لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
همايش ها و مسائل تخصصي وكالت در دادگستري


فهرست:


  * همايش «وكيل،دفاع و تحقيقات مقدماتي
  * بايد براي حضور وكيل در تمام مراحل به‌ويژه تحقيقات مقدماتي فرهنگ‌سازي كنيم
  * جلب متهم بايد از دادستان به قاضي منتقل شود
بازپرس نبايد به بهانه تحقيقات مقدماتي، جلوي دخالت وكيل را بگيرد

  * كميته كار بازداشت‌هاي خودسرانه ۲ پرونده مربوط به بازداشت در ايران را بررسي مي‌كند
  * تدوين قانون براي دفاع از امنيت وكلا و رفع خلاهاي موجود در زمينه‌ي حق دفاع لازم است
  * حضور وكيل در دادرسي كيفري براي تامين حقوق متهم، تضمين مهمي به شمار مي‌آيد
  * تفهيم اتهام متضمن دفاع از حقوق متهمان است
  * اگر وكيلي به دليل نوع اتهام از وكالت خودداري كند، خلاف اصول حرفه‌اي عمل كرده است
-------------------------------------------------------------



  * همايش «وكيل،دفاع و تحقيقات مقدماتي

همايش «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي» صبح امروز در تالار مولوي دانشكده‌ي ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي و با حضور اساتيد دانشگاه، حقوقدانان و وكلاي دادگستري آغاز به كار كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بخش اول اين همايش عمادالدين باقي، دكتر محمود آخوندي با موضوع «مشكلات و موانع وكالت در تحقيقات مقدماتي»، دكتر محمدعلي اردبيلي با موضوع «حق اطلاع از موضوع اتهام»، دكتر محمد آشوري با موضوع «تحول جايگاه دادسرا و ترافعي شدن تحقيقات مقدماتي»، بهمن كشاورز با موضوع «اخلاق حرفه‌اي وكالت» و كاظمي با موضوع «گزارش اقدامات قوه‌ي قضاييه در حق بهره‌مندي شهروندان از وكيل» سخنراني خواهند كرد و در پايان ميزگردي با حضور دكتر آخوندي، دكتر آشوري، بهمن كشاورز، دكتر اردبيلي، دهقان، مسعودي مقام، يوسف مولايي و با مديريت محمد جعفر حبيب‌زاده برگزار خواهد شد.

در بخش دوم همايش، دكتر سيد محمد هاشمي با موضوع «حقوق متهم و بازداشت‌هاي خودسرانه»، دكتر علي نجفي توانا با موضوع «دفاع از حق دفاع»، دكتر حسنعلي موذن‌زادگان با موضوع «حقوق دفاعي متهمان و امر بازجويي در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي»، علي‌اصغر مهابادي با موضوع «ضرورت حضور وكيل در تحقيقات پليسي»، دكتر محمدحسين ضيايي‌فر با موضوع «نگاهي به موازين بين‌المللي مربوط به حق بر وكيل يا مشاوره حقوقي در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي با تاكيد بر رويه‌ي ديوان اروپايي حقوق بشر»، دكتر محسن رهامي با موضوع «مباني فقهي وكالت» سخنراني خواهند كرد و در پايان ميزگردي با حضور هاشمي، توانا، موذن‌زادگان، مهابادي، ضيايي‌فر، رهامي، نعمت احمدي و با مديريت دكتر جليل مالكي برگزار خواهد شد.
فهرست


  * بايد براي حضور وكيل در تمام مراحل به‌ويژه تحقيقات مقدماتي فرهنگ‌سازي كنيم

رييس هيات مديره‌ي انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: مشكل بسياري از زندانيان به مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي يعني حساس‌ترين مرحله‌ي شكل‌گيري پرونده برمي‌گردد كه وكيل در آن حضور ندارد و چه بسا اگر وكيل حضور داشته باشد بسياري از پرونده‌ها ختم به زندان نمي‌شوند يا متهمان گرفتار مجازات مضاعف نمي‌شوند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عماد‌الدين باقي كه در همايش «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي» سخن مي‌گفت درباره‌ي فلسفه‌ي برگزاري اين همايش عنوان كرد: مقدمات تشكيل انجمن دفاع از حدود ۳ سال پيش آغاز شد و از آذر ۸۲ اعلام موجوديت كرد و هدف اصلي آن، دفاع از حقوق زندانيان اعم از سياسي و غيرسياسي بود. چراكه اين انجمن وظيفه‌ي خود را دفاع از حقوق همه‌ي زندانيان مي‌داند. و آنچه به اين همايش مربوط مي‌شود بررسي حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي و بررسي شان و جايگاه وكيل است.

وي افزود: حضور وكيل و تجربه‌ي او مي‌تواند سرنوشت يك پرونده را تغيير دهد. گاهي افراد هفته‌ها و ماه‌ها در بازداشت موقت به سر مي‌برند و اجازه‌ي ديدن وكيل ندارند و يكي از بهترين راه‌هاي برخورد اصولي با اين مساله اين است كه براي حضور وكيل در تمام مراحل به خصوص تحقيقات مقدماتي فرهنگ‌سازي كنيم.

باقي درباره‌ي شان و جايگاه وكيل ابراز عقيده كرد: در جامعه‌ي حقوقي و عادلانه شان وكيل همطراز قاضي است كه متاسفانه به نظر مي‌رسد در جامعه‌ي ما اين چنين نباشد چرا كه هنوز جايگاه مقتدر خود را نيافته است و آسيب‌شناسي اين مساله به رفتار با وكلا و همچنين رفتار خود وكلا برمي‌گردد.

وي راهكار اين مساله را نقد رفتار قدرت با وكلا و نقد رفتار برخي وكلا دانست و اظهار داشت: گزارش‌هاي متعددي از زندانيان به دست ما مي‌رسد كه محكوميت آنها بر اساس اقارير تحت فشار اخذ شده است بدين ترتيب كل پرونده‌ي آنها مخدوش مي‌شود و مشكلي كه بوجود مي‌آيد اين است كه برخي مجرمان سابقه‌دار به مجرمان تازه‌دوره ترفندهايي را مي‌آموزند و به آنها مي‌آموزند كه چه بگويند يعني مشكل دوجانبه وجود دارد هم با زندانيان بدرفتاري مي‌شود و افراد تحت فشار مجبور به اعتراف مي‌شوند و برخي ديگر از اين ترفند استفاده مي‌كنند و از كيفر مي‌گريزند و همه‌ي اينها به دليل عدم حضور وكيل است و عدم حضور وكيل باعث مي‌شود اعتبار احكام صادره‌ي دادگاه متزلزل باشد.

باقي خاطرنشان كرد: همانطور كه در برابر قاضي، وكيل حضور دارد در كنار پليس نيز بايد كارگاه خصوصي بوجود بيايد. همچنين بايد تمكين به نظارت اجتماعي و نهادهاي مدني كه مي‌توانند جلوي سوءاستفاده از قدرت و بي‌اعتمادي را بگيرند بوجود بيايد.

وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه دستاوردهاي اين همايش در اصلاح قوانين، زمينه‌سازي و كمك به حل اين مساله تاثيرگذار باشد.
فهرست


  * جلب متهم بايد از دادستان به قاضي منتقل شود
بازپرس نبايد به بهانه تحقيقات مقدماتي، جلوي دخالت وكيل را بگيرد


يك حقوقدان، گفت: بازپرس نبايد به بهانه‌ي تحقيقات مقدماتي، جلوي دخالت وكيل را بگيرد؛ تحقيقات مقدماتي بايد در حضور وكيل متهم صورت گيرد، در غير اين صورت اين تحقيق از اعتبار ساقط است.


به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر محمد آشوري در همايش «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي» با اشاره به تحول جايگاه دادسرا اظهار داشت: دادستان‌ها و دادسراها در عرض ۲۰۰ سال متحول شدند، ما با دادرسي منصفانه فاصله‌ي زيادي داريم و با احياي دادسرا، مقدمات دادرسي عادلانه فراهم شده است. آن‌چه كه در حقيقت به عنوان يكي از ضوابط دادرسي منصفانه از سوي كميسيون و ديوان شناخته شده است، بحث تساوي سلاح‌هاست.


وي، ادامه داد: قاعده‌ي تساوي سلاح‌ها يكي از اركان اساسي دادرسي منصفانه است و اهميت اين مفهوم از آن جهت است كه حقوق متهم و نيز رسيدگي ضربتي را در بر مي‌گيرد. اصل تساوي سلاح‌ها تعادلي را بين مقام تعدي و متهم ايجاد مي‌كند.


اين حقوقدان در ادامه با توضيح اين كه انصاف اقتضا مي‌كند طرفين دعوا بتوانند از خود در امور مختلف در شرايطي برابر دفاع كنند، يادآور شد كه تساوي سلاح‌ها ايجاب مي‌كند كه متهم نسبت به دادستان در شرايط نامساعدتري قرار نگيرد.


وي، تاكيد كرد: تساوي سلاح‌ها ايجاب مي‌كند كه متهم و دادستان در يك مقطع باشند و متهم بتواند از حقوق دفاعي خود بهره‌مند باشد. مساله‌ي جلب متهم نكته‌ي ديگري است كه بايد از دادستان به قاضي منتقل كرد. دادستان بايد دلايل خود را به قاضي ارايه دهد و اگر قرار به جلب باشد، قاضي تصميم نهايي را اتخاذ كند.


آشوري، تاكيد كرد كه بازپرس نبايد به بهانه‌ي تحقيقات مقدماتي، جلوي دخالت وكيل را بگيرد. امروزه وكيل مدافع نه تنها حق دارد پرونده‌ها را مطالبه كند، بلكه مي‌تواند با اجازه‌ي بازپرس، بعضي از رونوشت‌ها را به متهم نشان دهد. تحقيقات مقدماتي بايد در حضور وكيل متهم صورت گيرد در غير اين صورت اين تحقيق از اعتبار ساقط است.


وي، در پايان با بيان اين كه دادرسي منصفانه داراي ضوابطي است كه بايد اين ضوابط رعايت شود، يادآور شد كه بايد بتوانيم آيين دادرسي اتهامي بنويسيم.
فهرست


  * كميته كار بازداشت‌هاي خودسرانه ۲ پرونده مربوط به بازداشت در ايران را بررسي مي‌كند

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، اظهار داشت: بازداشت‌هاي خودسرانه مفهومي دير آشناست و هيچ جاي دنيا از بازداشت‌هاي خودسرانه مبرا نيست كما اينكه حجم اين بازداشت‌ها در كشورهاي مختلف، متفاوت است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر سيدمحمد هاشمي در همايش علمي كاربردي «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي»، اظهار داشت: موضوع حقوق بشر در جامعه بين‌المللي از ابتداي اعلاميه جهاني حقوق بشر تا معاهدات متعدد بين‌المللي، ضمن آنكه جنبه ارشادي را مورد توجه قرار داده به حقوق انساني افراد هم توجه داشته است.

وي، خاطرنشان كرد: ايجاد نهاد و تشكيلاتي كه تضمين كننده و تعيين كننده اين ارتقاي حق انساني باشد، بسيار مهم است. به طور كلي نهاد‌هايي در كميسارياي حقوق بشر تهيه شده كه اين نهاد‌ها يا بر اثر موازين حقوق بشر يا بر اساس تدابير ديگري اتخاذ شده است.


اين حقوقدان، يادآور شد: نقض حقوق بشر در بازداشت‌هاي خودسرانه در ارايه مطالب از يك سو بر امنيت قضايي تاكيد دارد و از سوي ديگر به خود بازداشت‌ها اشاره مي‌كند. از سال ۱۹۷۵ كميسيون حقوق بشر شاهد انواع و اقسام تجاوزات از سوي حكومت‌ها بوده است كه يكي از تدابير اتخاذ شده در اين باره گروه كميته كار بازداشت‌هاي خودسرانه است.

هاشمي، با تاكيد بر اين‌كه مفهوم بازداشت‌هاي خودسرانه مفهومي است دير آشنا، اظهار داشت: هيچ جاي دنيا از بازداشت‌هاي خودسرانه مبرا نيست و حجم اين بازداشت‌ها در كشورهاي مختلف متفاوت است.

وي، دلايل بازداشت‌هاي خودسرانه را چنين برشمرد: نخست استفاده از حقوق بنيادين تضمين شده در اسناد بين‌المللي و حقوق داخلي كشور‌ها كه در اين مورد شاهد محدوديت‌هايي هستيم، يعني افراد بنا به دلايلي كه براي دفاع از حقوق انساني خود دارند، بازداشت مي‌شوند مانند حق آزادي بيان و عقيده. دومين دليل مربوط به نگرش‌ها و برخوردهاي متفاوت در دادسرا‌هاست بدين منظور كه ساز و كار‌هاي لازم پس از دستگيري‌ها مثل تفهيم اتهام وجود نداشته باشد.

اين استاد حقوق دانشگاه، دليل سوم بازداشت‌هاي خودسرانه را چنين عنوان كرد: ممكن است افراد حتي دوره محكوميت‌شان به سر رسيده باشد اما در بازداشت به سر مي‌برند و دليل پاياني اين است كه با پاره‌اي از شيوه‌هاي خاص كه در هيچ آيين دادرسي ذكر نشده افرادي با لباس شخصي و بدون دليل، اقدام به بازداشت برخي اشخاص مي‌كنند.

وي، خاطرنشان كرد: حساسيت موضوع بازداشت‌هاي خودسرانه اقتضا كرده كه كميسيون حقوق بشر در تدارك كميته كار بازداشت‌هاي خودسرانه باشد. كميته‌ي كار بازداشت‌هاي خودسرانه يك گروه بين‌المللي است و افراد آن برخاسته از كشور‌ها هستند نه دولت‌ها. اين گروه پنج نفر عضو دارد كه براي مدت سه سال به انجام فعاليت مي‌پردازند و مسلما اين افراد مستقل و آگاه به مسائل حقوقي و قضايي هستند.

هاشمي، با بيان اين‌كه كميته كار بازداشت‌هاي خودسرانه از معدود مكان‌هايي است كه شكايت فردي را مي‌پذيرد، گفت: اين گروه كارشناسي با دريافت شكايات كه چيزي شبيه دادخواست است، موضوع را بررسي و به اطلاع دولت مورد نظر مي‌رسانند و دولت مذكور موظف از است در مدت ۹۰ روز پاسخ قانع كننده‌اي ارايه دهد. اين گروه پس از دريافت پاسخ، آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

وي، ادامه داد: موضع‌گيري‌هاي بين‌المللي بيشتر جنبه اخلاقي دارد و از اخطار و تذكر به كشورها تا گزارش آن به كميته حقوق بشر را شامل مي‌شود.

اين استاد حقوق دانشگاه، درباره‌ي اهميت كميته كار بازداشت‌هاي خودسرانه گفت: همراهي و همكاري كه در ميان كشور‌ها صورت مي‌گيرد، دولت‌ها و كشور‌ها را به اين فكر مي‌اندازد كه بيشتر در مورد همكاري‌هاي خود توجه كنند و وجود چنين نهادي مي‌تواند به پاره‌اي از بازتاب‌هاي مجموعا سازش‌كارانه منجر شود.

هاشمي، خاطرنشان كرد: يكي از اقدامات كميته‌ي كار بازداشت‌هاي خودسرانه بازديد از كشور‌هاست، براي اين امر همكاري كشور‌هايي كه مورد بازديد قرار مي‌گيرند، حايز اهميت است. به عنوان مثال بازديد از زندان‌ها يكي از اقداماتي است كه اين نهاد در هنگام مراجعه به كشور‌ها انجام مي‌دهد.

وي، خاطرنشان كرد: سه سال پيش اين گروه كار وارد ايران شد كه در روز‌هاي نخست اقدامات اين نهاد به صورت مسالمت آميز انجام شد، اما با دخالت برخي اين عمل به نتيجه نرسيد.

اين حقوقدان، با بيان اينكه چهار سال است عضويت در اين نهاد را برعهده دارد، اظهار داشت: بنده به عنوان عضوي از ايران حق دخالت در مواردي كه مربوط به ايران مي‌شود را ندارم. دو مورد از پرونده‌هاي مربوط به بازداشت در ايران اكنون در اين كميته در حال بررسي است.


وي، در پايان گفت: نكته قابل توجه اين است كه آنچه در اصول و موازين ميثاق مدني، سياسي از آزادي بيان گرفته تا منع بازداشت خود سرانه و ديگر موارد، اگر به هر ترتيب بازداشت در ارتباط با تضييع حقوق مردم باشد، كميته كار بازداشت‌هاي خودسرانه وارد فعاليت مي‌شود. مفهوم بازداشت‌هاي خودسرانه بسيار وسيع است و اگر كوچك‌ترين تعرض غيرمنصفانه‌اي به ارزش‌هاي انساني در مسير تعقيب و دستگيري و بازداشت صورت گيرد، اصل خودسرانه بودن مصداق مي‌يابد.
فهرست


  * تدوين قانون براي دفاع از امنيت وكلا و رفع خلاهاي موجود در زمينه‌ي حق دفاع لازم است

يك حقوقدان در همايش علمي كاردبري «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي»، به لزوم تدوين قانوني براي دفاع از امنيت وكلا و رفع خلاهاي موجود در زمينه‌ي حق دفاع اشاره كرد و گفت: در تمام دنيا توهين به وكلا از مجازات مشدد برخوردار است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر علي نجفي توانا در اين همايش به بررسي ''دفاع از حق دفاع'' پرداخت و اظهار داشت: حضور وكيل در يك نظام قضايي باعث ارتقاي دانش قضايي، اجراي عدالت كيفري، هدايت قاضي و به حداقل رساندن خطاهاي قضايي مي‌شود و در كل ارتقاي دانش قضايي در يك مجموعه با حضور وكيل محقق مي‌شود.

وي، با بيان اينكه در بسياري از جوامع از جمله كشورمان مشكلاتي براي امكان حضور فعال وكلا در عرصه‌ي قضايي وجود دارد، خاطرنشان كرد: نخستين مشكل فقدان فرهنگ وكيل‌پذيري در جامعه‌ي ماست كه هنوز استفاده از وكيل در مباحث حقوقي در جامعه‌ي ما نهادينه نشده و اين امر ناشي از تبليغات منفي نسبت به نقش و حضور وكيل است.

نجفي‌توانا، نبود تخصص‌گرايي در حرفه‌ي وكالت را دومين مشكل دانست و ادامه داد: تخصص در حرفه‌ي وكالت در كشور ما وجود ندارد و اين به معناي آن است كه ما افراد متخصص در زمينه‌ي وكالت داريم، اما تخصص‌گرايي در حال حاضر در اين رشته رونق چنداني ندارد.

اين حقوقدان، بدبيني بين مردم و دفاع را سومين مشكل عنوان كرد و اظهار داشت: در حال حاضر مردم بدبينانه و با ذهنيت منفي به امر دفاع مي‌نگرند كه اين خود يكي از مشكلات است.

وي، وجود رقابت‌هاي سازماني در سال‌هاي اخير را به عنوان چهارمين مانع زمينه دفاع دانست و ادامه داد: برخي رقابت‌هاي نادرست بين وكلايي كه در حال حاضر حضور دارند و پروانه‌ي وكالت خود را دريافت كرده‌اند، وجود دارد كه اين رقابت نادرست بين دستگاه‌هاي مختلف زمينه‌ساز بروز مشكل است.

نجفي توانا، مشكلات و چالش‌هاي اختصاصي بحث دفاع از حق دفاع را مشكلات قانوني و امنيت دفاع دانست و ادامه داد: برخي نگاه‌ها و برداشت‌ها چنين است كه وكيل بايد در دستگاه قضايي حضور داشته باشد، اما دخالتي در امر دفاع نكند و پس از ختم تحقيقات اجازه‌ي صحبت و دفاع دارد كه اين امر برداشتي نادرست است.

وي، خاطرنشان كرد: در اين رابطه بايد قائل به دو مساله باشيم؛ اول بحث تفسيري و دوم بحث تقنيني كه در بحث تفسيري وكيل بايد در جريان تحقيقات حضور داشته و از موكل خود دفاع كند و عدم رعايت اين مساله متناقض با اصل ۳۵ قانون اساسي است و در اين رابطه حضور وكيل تنها حضور فيزيكي نيست و حضور معنوي، حرفه‌اي و تدافعي او حائز اهميت است.

عضو هيات مديره كانون وكلا، افزود: در بحث تقنيني، دفاع صحيح و كامل از حق متهم نياز به قانون دارد و از آنجايي كه بسترهاي پرونده‌هاي كيفري در تحقيقات مقدماتي آماده مي‌شود، حضور وكيل در مراحل تحقيقات بيانگر اهميت حق دفاع است.

وي، با اشاره به اينكه بحث امنيت دفاع طي سال‌هاي گذشته مورد بي‌مهري قرار گرفته و تبعات آن اكنون متوجه قضات، اصحاب دعوا و وكلا بوده است، اذعان كرد: وكلا بايد بدون دغدغه و با آسودگي و فراغ بال از موكلان خود دفاع كنند و در اين رابطه از تمام ترفندهاي مجاز، مفرهاي قانوني با رعايت استانداردهاي فني بهره ببرند.

نجفي توانا، در بحث امنيت به سه بخش امنيت مربوط به حق دفاع، امنيت در مقابل اصحاب دعوا و امنيت بعد از دفاع براي وكيل اشاره و خاطرنشان كرد: در تمام اين سه مرحله وكيل بايد از امنيت كافي و كامل برخوردار باشد تا بتواند دفاع مناسبي را از موكلش به عمل آورد.

اين حقوقدان، در پايان به لزوم تدوين قانوني براي دفاع از امنيت وكلا و رفع خلاهاي موجود در زمينه‌ي حق دفاع اشاره كرد و افزود: در تمام دنيا توهين به وكلا از مجازات مشدد برخوردار است، اما در كشور ما در حال حاضر چنين نيست و به امنيت وكيل به صورتي كه وي در جايگاه دفاع از موكلش در مقام امنيت قاضي قرار دارد، توجهي نمي‌شود و در صورت عدم تدوين قانوني در اين زمينه امكان تجلي حق دفاع به صورت كامل محقق نخواهد بود.
فهرست


  * حضور وكيل در دادرسي كيفري براي تامين حقوق متهم، تضمين مهمي به شمار مي‌آيد

يك استاد دانشگاه گفت: در جهان امروز حضور وكيل مدافع در دادرسي‌هاي كيفري براي تامين حقوق دفاعي متهم، تضمين مهمي به شمار مي‌آيد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمود آخوندي در همايش«وكيل،دفاع و تحقيقات مقدماتي» در رابطه با مشكلات و موانع وكالت، تحقيقات مقدماتي اظهارداشت: در جهان امروز در بيشتر كشورهاي شناخته‌شده‌، دادرسي به دو مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي و مرحله‌ي دادرسي تقسيم مي‌شود كه تحقيقات مقدماتي شامل جمع‌آوري دلايل، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و اظهارنظر نهايي است.

وي با بيان اين كه در انجام اين سه گونه اعمال در مرحله تحقيقات مقدماتي كه سرنوشت‌ساز است بايد نقش وكيل مدافع را مشخص كرد،خاطرنشان كرد: شركت وكيل مدافع در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي تقريبا يك امر تازه‌اي است و از اوايل قرن گذشته مورد شناسايي و تاكيد قرار گرفته است.

اين استاد دانشگاه عنوان كرد: در كشور ما در قانون اصول محاكمات جزايي، بحثي از شركت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي وجود نداشت، معمولا وكيل را در اين مرحله راه نمي‌دادند و بهانه‌شان، محرمانه بودن تحقيقات بود كه در سال ۱۳۳۶ طبق تبصره‌اي مقرر شد متهم اگر بخواهد، مي‌تواند به همراه خود در تحقيقات مقدماتي وكيل دادگستري داشته باشد.

وي افزود: همچنين قانون اعلام كرده بود وكيل مدافع همراه متهم در جلسه‌ي بازجويي مي‌تواند حاضر شود اما حق دفاع كامل ندارد، جواب‌ها را متهم مي‌گويد و در صورتي كه وكيل مدافع براي بي‌گناهي متهم، مطلبي داشته باشد آن مطلب را بيان مي‌كند تا قيد شود.

آخوندي خاطرنشان كرد: شركت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي موكول به نظر مرجع قضايي است و در مواردي شركت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي منوط به اجازه‌ي مرجع رسيدگي‌كننده است كه اين موارد عبارتند از مواردي كه جنبه‌ي محرمانه دارد، حضور غيرمتهم موجب فساد مي‌شود و همچنين در جرايم امنيتي.

اين استاد دانشگاه در ادامه ابراز عقيده كرد: اغلب واژه‌هاي قضاوت نارسا و غيرمشخص است و در مورد حضور وكيل در موارد اعلام‌شده نيز توضيح مشخصي داده نشده است، قانون‌گذار بايد كلمات را معنا كند و منظور از هر چيز را توضيح دهد كه متاسفانه اين كار صورت نگرفته است و اين بهانه‌اي براي محروميت وكلا در دادگاه‌ها شده است.

وي افزود: دادگاه بايد وضعيت پرونده را مشخص و تعيين كند كه در مرحله‌ي مقدماتي است يا مرحله‌ي دادرسي تا وكلا و متهمان وضعيت خود را مشخص كنند و حقوق خود را بدانند.
فهرست


  * تفهيم اتهام متضمن دفاع از حقوق متهمان است

يك مدرس حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، عنوان كرد: تفهيم اتهام كه به كرات در مقررات آيين دادرسي كيفري تكرار شده متضمن دفاع از حقوق متهمان است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمدعلي اردبيلي كه در همايش «وكيل، دفاع و تحقيق مقدماتي» سخن مي‌گفت، با بيان اين‌كه تفهيم اتهام، حق متهم بر آگاهي از موضوع و دلايل اتهام است، اظهار داشت: تفهيم متضمن انتقال مجموعه‌اي از اطلاعات درباره‌ي موضوع يا ماهيت اتهام است؛ همچنين شامل علل آن و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، مواد ۱۸ و ۹ به آن اشاره شده مي‌شود.

وي، افزود: در ماده ۱۴ همين قانون آمده است هركس مرتكب جرمي شود با تساوي كامل حق تضمين‌هاي ذيل را دارد: در اسرع وقت و به تفصيل به زباني كه او بفهمد از نوع و علل اتهام مطلع شود. همچنين در ماده ۹ بند ۲ آمده است هركس دستگير مي‌شود بايد در موقع دستگيري از نظر جهات و علل دستگيري تفهيم شود.

اين حقوقدان، تاكيد كرد: در مواردي كه در مقررات آيين دادرسي كيفري به كاستي‌ها، نواقص و ابهاماتي برمي‌خوريم آيا مي‌توانيم در پرتو مقررات بين‌المللي و از جمله ميثاق مدني و سياسي اين كاستي‌ها را تفسير كنيم. به هر حال ميثاق‌هاي حقوق مدني و سياسي و ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشري در زمره‌ي الزامات عام دولت‌ها به شمار مي‌آيد. يعني با وجود اين‌كه دولت ايران به اين سند بين‌المللي پيوسته و ملزم است كه مفاد آن را رعايت كند، با اين حال پيوستن به اين اسناد و قوانين مندرج در آن نيازي به رضايت دولت‌ها ندارد و مي‌توان در محدوده‌ي اطلاع‌رساني و تفهيم اتهام، از مقرراتي كه در اين سند آمده و به‌خصوص دو ماده‌ي ۱۴ و ۹ آن كمك گرفت.

وي، ادامه داد: كمكي كه ما مي‌توانيم از اين دو ماده در تفسير مقدمات مجمل و محمل بگيريم، اين است كه تفهيم اتهام بايد با تفسير و به زباني كه متهم بفهمد و در اسرع وقت صورت گيرد، اما در آيين دادرسي كيفري ما در مواردي ذكر نشده كه مرجع قضايي اعم از مرجع تحقيق يا مرجع صدور حكم بايد به تفسير و بلافاصله علت دستگيري را به متهم اعلام و ابلاغ كند.

اردبيلي، خاطرنشان كرد: لفظ تفهيم اتهام در مقررات كشورهاي ديگر با معني‌اي كه ما مي‌فهميم نيامده است، بلكه به معني اعلام موضوع يا علل اتهام و در مواردي ابلاغ است و سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه آيا سن انجام چنين تكليفي (تفهيم اتهام) كفايت مي‌كند يا تفهيم اتهام بايد توام با فهماندن باشد؟ يعني مرجع تحقيق يا صدور حكم بايد اطمينان حاصل كند كه متهم از موضوع و ماهيت اتهام و علل اتهام كاملا مطلع شده است.

اين استاد حقوق دانشگاه، گفت: در آراي متعددي كه ديوان حقوق بشر كشورهاي اروپايي صادر كردند به اين نكته توجه شده كه مرجع بايد كاملا اطمينان حاصل كند كه متهم از موضوع و علل اتهام آگاهي كافي و كامل را حاصل كرده است يا خير. در مقررات آيين دادرسي كيفري ما گاهي الفاظي به كار رفته است كه ما استنباط هاي مختلفي از آن مي‌كنيم. مسلما در ميثاق از نوع و علل اتهام صحبت مي‌شود، اما در ماده ۱۲۹ از موضوع و دلايل اتهام سخن به ميان مي‌آيد. دلايل جمع دلالت است، نه دليل و برخي تصور كردند كه منظور از دلايل، ادله است و اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي بايد ادله‌ي اتهام را نيز تفهيم كرد يا نه، كه اين مساله با توجه به تفكيكي و حفظ و محرمانه بودن تحقيقات از متهم در كشور ما منافات دارد. پس مرجع هيچ نيازي نمي‌بيند كه ادله را به متهم منتقل كند. اما در دادرسي، متهم حق دارد از ادله‌ي اتهام نيز آگاهي پيدا كند.

وي، درباره‌ي آن‌چه از اسناد حقوق بشر درخصوص نوع و دلايل اتهام مي‌توان دريافت، اظهار داشت: منظور از لفظ نوع، عنوان يا طبقه‌بندي حقوقي يا توصيفي است كه در هر كشوري از داده‌هاي عيني به عمل مي‌آيد و لفظ علت، آن دسته از داده‌هاي علمي كه مبناي ايراد و اتهام قرار گرفته‌اند، است. پس اساس حقوقي و حقيقي اتهام از اين دو مفهوم فهميده مي‌شود و مرجع قضايي بايد بگويد كه اين فرد به چه اتهامي احضار يا جلب شده است. هم‌چنين ماده قانوني كه مبناي چنين اتهامي فرض مي‌شود به متهم منتقل شود.

اردبيلي، با بيان اين‌كه تفهيم اتهام مرحله‌ي بسيار مهمي تلقي مي‌شود، گفت: پس از تفهيم اتهام، مظنون تبديل به متهم و متهم از حالت بدگماني خارج مي‌شود.

وي، درباره‌ي اين‌كه مضمون تفهيم اتهام چه بايد باشد، خاطرنشان كرد: تفهيم اتهام كلي جايز نيست و بايد پايه‌ي مادي اتهام به متهم منتقل شود.

اين حقوقدان، عنوان كرد: مساله‌ي تفهيم اتهام در جرايم اطفال و نوجوانان نيز مطرح است. عده‌اي تصور مي‌كنند از يك طرف اطفال، مبرا از مسووليت كيفري هستند، پس نيازي نيست كه اتهام را به كسي تفهيم كنيم يا تصور مي‌كنند آن‌چه در آيين دادرسي كيفري پيش‌بيني شده كه نياز يا مصلحت نيست در مورد طفل رعايت كنيم؛ چون تصور مي‌شود طفل مجازات نمي‌شود؛ در حالي كه ارتباطي بين اين دو مفهوم وجود ندارد و تفهيم اتهام احراز مجرميت است، نه اثبات مسووليت كيفري و اگر خردسال را مجرم نشناسيم نوبت به مسووليت كيفري او نمي‌رسد.

اين استاد حقوق دانشگاه، در پايان اظهار داشت: در اسناد حقوق بشر يا پيمان‌نامه‌ي حقوق كودك عنوان شده است هر كودك بايد از اتهامات وارده‌ي خود مطلع باشد تا همه‌ي تضميناتي كه درباره‌ي بزرگسالان وجود دارد، در مورد اطفال نيز وجود داشته باشد. در تحقيقات مقدماتي در جايي كه متهم با احضارنامه دعوت مي‌شود، در همه‌ي مراحل از صدور احضارنامه، قرار احضار، صدور قرار جعل، آيين دادرسي كيفري ما با ابهامات بسيار مهمي روبه‌روست و بايد در اظهارنامه علت احضار ذكر شود. همچنين در مورد موارد جلب، كسي را كه جلب كرده‌اند بايد علت آن را بداند.
فهرست


  * اگر وكيلي به دليل نوع اتهام از وكالت خودداري كند، خلاف اصول حرفه‌اي عمل كرده است

رييس كانون وكلا، گفت: حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي مهم‌ترين چالش كانون وكلا پس از دو مساله‌ي وجود سازمان موازي و احراز صلاحيت اعضاي هيات مديره است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بهمن كشاورز در همايش «وكيل، دفاع و تحقيق مقدماتي» درباره‌ي اخلاق حرفه‌اي وكالت، اظهار داشت: اخلاق حرفه‌اي دو قانون طلايي دارد، اول اينكه هيچ متهمي نيست كه قابل دفاع نباشد و دوم وكيل نبايد دستي را كه براي استمداد از طرف كسي به طرف او دراز شده، رد كند، مگر اينكه مطمئن باشد از طريق وكيل ديگري از اين فرد بهتر دفاع خواهد شد.

اين حقوقدان، ادامه داد: اگر اين دو قاعده را در شرايط مقتضيات موجود در كشور و موضوع همايش تطبيق دهيم، چند فرع را مي‌توان استخراج كرد. اول اينكه نوع وكالت نبايد وكيل را از پذيرش وكالت باز دارد، خواه از اين طريق براي او مشكلات اجتماعي و حيثيتي ايجاد شود يا از طرف دعوا براي او مشكلي ايجاد شود. اگر وكيلي به دليل نوع اتهام از وكالت خودداري كند بايد گفت كه برخلاف اصول حرفه‌اي عمل كرده است.

وي، افزود: همچنين ترس از برخورد نامطلوب مقام قضايي نبايد باعث عدم پذيرش وكالت در مرحله‌ي تحقيق شود. وقتي مقام قضايي علاقمند است وكيل حاضر نشود، شايد اشكالي وجود دارد، پس وكيل بايد پافشاري كند. مساله‌ي ديگر كج‌خلقي و برخورد نامطلوب شخص موكل و سوالات بي‌ربط اوست كه اين مساله نبايد وكيل را از ادامه‌ي كار منصرف كند. مگر اين كه موكل علنا وكيل را عزل كند يا آنكه مي‌گويد وكيل را در موضع خلاف شان وكالت قرار دهد كه در اين صورت وكيل بايد استعفا كند.

رييس هيات مديره‌ي كانون وكلاي مركز، مساله‌ي چهارم بيم از طرف شكايت عنوان كرد و گفت: بيم از طرف شكايت نبايد مانع حضور وكيل شود. همچنين وكيل وقتي با خويشان طرف مواجه مي‌شود كه با توجه به اوضاع فرهنگي مردم ما ممكن است گاهي رفتارهاي بي‌ادبانه يا تعرض‌آميز صورت گيرد و اگر وكيل از اين برخوردها وحشت دارد، نبايد دنبال اين كار بيايد. هم‌چنين صعوبت كار نبايد سبب دلسردي وكيل از دخالت در مرحله‌ي تحقيق شود.

كشاورز، در پايان خاطرنشان كرد: اگر چه وكالت حرفه‌اي مانند مشاغل ديگر است اما نوعي بار پهلواني و مبارزه‌جويي در آن است و به همان نسبت كه در كشور بخش حقوق بشر كمتر مورد توجه باشد، حالت خاص حرفه‌ي وكالت حساس‌تر خواهد شد.
فهرست


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi