لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته






WWW.FARSBAR.IR


(صفحه۸)

فهرست اصلي
فهرست:

  * اعلام تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق العاده كانون وكلاي دادگستري فارس ، كهگيلويه و بوير احمد
  * گزارش مجمع عمومي فوق العاده كانون وكلاي دادگستري فارس ، كهگيلويه و بوير احمد با موضوع بررسي و ارائه راهكارهاي ابطال آئين نامه اخير التصويب لايحه استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري
  * برگزاري مراسم تحليف ۱۸۴ نفر از كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
  * صدور سفركارت ملي جهت وكلاي عضو كانون وكلاي دادگستري فارس ، كهگيلويه وبويراحمد
-------------------------------------------------------------



  * اعلام تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق العاده كانون وكلاي دادگستري فارس ، كهگيلويه و بوير احمد

زمان : پنجشنبه ۱۸/۴/۱۳۸۸ ساعت ۱۷ لغايت ۲۰
مكان : شيراز - بلوار معالي آباد - مجتمع فرهنگي احسان
                                       
با توجه به تصويب اصلاح آيين نامه اجرائي لايحه استقلال كانون وكلا مصوب ۲۷/۳/۸۸ در روزنامه رسمي مورخ ۷/۴/۸۸ و نظر به عدم رعايت شرط ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري در تدوين آيين نامه اصلاحي مبني بر لزوم پيشنهاد هر نوع آيين نامه راجع به وكالت از طرف كانون وكلاي دادگستري و نظر به مغايرت جدي آيين نامه اصلاحي مذكور با مفاد لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و برخي از آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري و ورود قوه قضائيه به حيطه قانونگذاري به اسم اصلاح آيين نامه و نظر به مخالفت تعدادي از مواد كليدي آن با اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و تعارض آشكار آيين نامه موسوم با تماميت استقلال و موجوديت كانونهاي وكلاي دادگستري، از كليه وكلا و كارآموزان وكالت دعوت مي گردد در جلسه مجمع عمومي فوق العاده كانون وكلاي دادگستري فارس ، كهگيلويه و بوير احمد كه در تاريخ ۱۸/۴/۱۳۸۸ از ساعت ۱۷ لغايت ۲۰ در شيراز - بلوار معالي آباد - ميدان احسان - مجتمع فرهنگي احسان برگزار مي گردد شركت فرمايند.

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش مجمع عمومي فوق العاده كانون وكلاي دادگستري فارس ، كهگيلويه و بوير احمد با موضوع بررسي و ارائه راهكارهاي ابطال آئين نامه اخير التصويب لايحه استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري

مجمع عمومي فوق العاده كانون وكلاي دادگستري فارس ، كهگيلويه و بوير احمد با موضوع بررسي و ارائه راهكارهاي ابطال آئين نامه اخير التصويب لايحه استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري در مورخ ۱۸/۴/۸۸ در مجتمع فرهنگي احسان شيراز و با حضور جمع كثيري از وكلا و كارآموزان رسمي وكالت تشكيل گرديد .


مراسم با قرائت آياتي چند از كلام اله مجيد و پخش سرود ملي جمهوري اسلامي ايران آغاز و در ادامه آقاي دكتر علي مندني پور رياست كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس به ارائه گزارش پرداختند ، ايشان ضمن سپاسگزاري از وكلاي دادگستري و پيش كسوتان عرصه وكالت از آنان كه با قلم ، قدم و زبان خود استقلال كانون وكلا را پاس داشتند تشكر نموده و يادآور شدند كه ما نير خود را موظف به نگهداري از آن مي دانيم .


رئيس كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس به نقد آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري پرداخته و ضمن ارايه تعريف آئين نامه اظهار داشتند مكتوبه حاضر را قانون مي دانيم چرا كه آئين نامه يعني روش و چگونگي اجراي قانون در حالي كه با مطالعه اين متن با كمال تاسف بايد اعلام كرد كه اين مكتوبه قانوني است سراسر اشتباه چه از جايگاه صلاحيت كساني كه اين آئين نامه را تدوين كرده اند و نه اصلاح و چه از نظر مغايرت آن با قانون اساسي و قوانين موضوعه و چه مغايرت آن با قوانين بين المللي و حقوق بشر از جمله كنوانسيون جهاني حقوق مدني و سيا سي .


دكتر علي مندني پور آئين نامه اخير التصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري را به دلايل ذيل قابل اجرا ندانسته و اشاره نمودند : اولاً : بر خلاف ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ شرط اصلاح آئين نامه موجود پيشنهاد كانون وكلاي دادگستري به وزير دادگستري مي باشد و كانونهاي وكلاي دادگستري صراحتاً اعلام نموده اند كه چنين پيشنهادي را نداده اند پس تصويب اين آئين نامه بر خلاف قانون ياد شده است ثانيا ً : بخش اعظم مواد اين آئين نامه در تضاد با مفاد لايحه قانوني استقلال كانون وكلا و قانون كيفيت نحوه اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ است و جالب آنكه در بعض از مواد اين آئين نامه زندگي شخصي وكيل مورد پرسش قرار گرفته است و دفاتر وكيل دادگستري مي بايست مورد بازرسي بازرسان قوه قضاييه قرار بگيرد كه نه تنها استقلال وكيل و كانون وكلا را از بين برده حتي وارد حريم شخصي وكيل نيز مي گردد .


در ادامه ايشان اظهار مي دارد : در جايي ديگر از اين آئين نامه و در ماده ۱۱ آن هياتي را پيش بيني نموده كه اكثريت آن با قوه قضاييه است و اقليتي را براي دلخوش نمودن وكلا به كانون وكلا واگذار كرده است مسلما هر آنچه را كه اكثريت بگويد اقليت نيز بايد تبعيت كند حال اين چه استقلالي براي كانونهاي وكلا است آيا تركيب اين هيات آنچنان كه عنوان مي شود پشتيبان استقلال كانون وكلا خواهد بود يا مطيع اوامر قوه قضاييه ؟
رئيس كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس در ادامه عنوان مي دارد كه در زمينه صلاحيت اعضاي هيات مديره نيز آئين نامه مواردي را ذكر نموده است كه نه تنها قانونگذاري نموده است بلكه ديگر وكلاي دادگستري امكان اينكه از ميان خود وكلاي آزاد و مستقل را به عضويت هيات مديره انتخاب نمايند وجود ندارد جايي كه صلاحيت اعضا ي هيات مديره بايد توسط حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و نهاد هاي اطلاعاتي و امنيتي و مراكز انتظامي تصويب گردد كجا يك وكيل مستقل اجازه مي يابد در سمت عضو هيات مديره قرار گيرد .


دخالت قوه قضاييه در اركان كانون تا جايي است كه حتي امضاي پروانه هاي وكلا را نيز با نماينده قوه قضاييه مي داند بعد آقايان معتقدند كه استقلال كانونهاي وكلا حفظ شده است مي بينيد كه ديگر چيزي از استقلال كانونهاي وكلا نمانده است .
اين وكيل دادگستري مي افزايد ؛ آنچه امروز به اسم آئين نامه ابلاغ گرديده است به هيچ عنوان آئين نامه نيست بلكه آئين نامه تنها پوسته و ظاهر قضيه است و در واقع قانوني است كه قانونگذار آن قوه قضاييه است و در نهايت نيز فنا و نيستي كانونهاي وكلا را در خود دارد.


ايشان اظهار مي دارد ؛ متاسفانه در اين به ظاهر آئين نامه از الفاظ و عباراتي استفاده شده است كه با نقش و جايگاه وكالت هيچ سنخيتي ندارد اين آئين نامه حداقل با ۸ اصل قانون اساسي بعلاوه كنوانسيونهاي بين المللي و بخشنامه اي كه در رعايت حقوق شهروندي خود قوه قضاييه مصوب نموده و بسياري ديگر از قوانين موضوعه مخالفت آشكار و بيّن دارد به همين جهت نيز كانونهاي وكلا همگام و هم جهت اعلام كرده اند كه اين آئين نامه قابليت اجرا ندارد.

اين حقوقدان معتقد است استقلال كانون وكلا امانتي است كه بيش از ۶۰ سال پيشينيان ما آنرا حفظ نموده اند و اين چيزي نيست كه بنده نوعي بخواهم آنرا دو دستي تقديم دستگاه قضايي نمايم ، آنهم دستگاهي كه از حل مشكلات خود در بخشهاي مختلف از جمله ابلاغات ، ورودي پرونده ها ، مواعد رسيدگي ، صدوراحكام غير مستند عاجز مانده و هنوز بخشنامه ها ، شيوه نامه ها و ابلاغ نامه هاي او بدون قابليت اجرا روي دستش باقي مانده است حال چگونه مي خواهد اختيار و اداره يك نهاد مدني را با اينهمه سابقه ، تجربه ، نيروي متخصص و خدمت در دفاع از حقوق مردم را بر عهده بگيرد مسلما از بين بردن استقلال كانون يعني از بين بردن دفاع از حق مردم ، يعني اينكه ما وكيل الدوله بشويم و هرچه خواستند انجام بدهيم نه آنكه به هرچه حق اقتضاء كرد عمل كنيم .


رئيس كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس در ادامه به بيان راهكارهاي كانونهاي وكلاي سراسر كشور پرداخته و اظهار مي دارد كه راهكارهايي را كه كانونهاي ۱۹ گانه وكلاي دادگستري كشور در قبال اين آئين نامه در پيش گرفته و خواهند گرفت اول آنست كه با اعطاي وكالت به آقايان بهمن كشاورز رياست اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري كشور و آقاي محمد جندقي كرماني پور رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز بعنوان وكلاي كانونهاي وكلاي دادگستري كشور اختيار داده شده است كه ايشان بتوانند با تقديم داد خواست به ديوان محترم عدالت اداري درخواست ابطال آئين نامه اخير التصويب را بنمايند دوم مراجعه و مكاتبه با كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي است در باب قانونگذاري قوه قضاييه و دخالت در امور قوه مقننه سوم ارتباط نزديك با كميسيون حقوقي و قضايي مجلس است كه مقرر گرديده روساي كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور به اين كميسيون مراجعه نمايند و اعلام اين امر كه بر خلاف آنچه در اين آئين نامه آمده است متن موجود به هيچ وجه پيشنهاد كانونهاي وكلا نيست. چهارم و در نهايت انتخاب هياتي از بين روساي كانونهاي وكلاي دادگستري كشور جهت ملاقات با آقاي شاهرودي رياست محترم قوه قضاييه و بحث و بررسي پيرامون آئين نامه و موارد خلاف قانون بودن آن با ايشان است.


دكتر علي مندني پور به تصميم كانونهاي وكلاي دادگستري ايران اشاره و اظهار مي دارد كه كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور تصميم گرفته اند اين آئين نامه را اجرا ننمايد تا تكليف آن روشن گردد .
رئيس كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس در خاتمه صحبت هاي خود عنوان مي دارد از آنجا كه استقلال كانونهاي وكلا راحت بدست نيامده است نخواهيم گذاشت كه براحتي نيز از دست برود ضمن اينكه معتقديم كه هم بايد حرمت دستگاه قضا رعايت شود و هم حرمت دستگاه وكالت و بر اين باوريم كه وجود يك دستگاه وكالتي قدرتمند در كشور مي تواند در پيشبرد اهداف يك دستگاه قضايي قدرتمند ، مستقل و مردمي مفيد فايده واقع شود و اعتقاد راسخ بر آن داريم كه توسعه در همه ابعاد خود از جمله سياسي ، فرهنگي ، قضايي و اقتصادي مي بايست از بستر قانوني انجام پذيرد .


ايشان در تعريفي كه از كانون وكلاي دادگستري ارائه مي دهد اظهار مي دارد؛ در تعريفي كه ما از كانونهاي وكلا داريم كانون وكلا نهادي است مستقل و غير وابسته يعني آنكه ما پياده نظام هيچ قوه اي نيستيم بلكه نهادي هستيم بر آمده از متن مردم ، براي مردم و در خدمت مردم و در كنار همه نهاد هايي كه جهت رشد جامعه قدم بر مي دارند از جمله قوه قضاييه هر چند كه خدمات معاضدتي كانونهاي وكلا و وكلاي شريف دادگستري را ناديده بگيرند.


توصيه اين وكيل دادگستري به همكاران خود آنست كه ما آنچه داريم از استقلال حرفه وكالت و كانونهاي وكلا داريم چيزي كه براي ما در طي اين سالها مانده همين است اگر قرار باشد آنرا از ما بگيرند ديگر چيزي جهت از دست دادن نداريم پس دفاع خواهيم كرد و دفاعي قانونمند به نحوي كه كسي نتواند بر چسبي به آن بزند و دفاع ما مسلما ً از همان مجراي قانون و رعايت قوانين مصوب است .
در ادامه جلسه مجمع عمومي آقاي حسن اژدري عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس به بررسي و نقد آئين نامه اخير التصويب پرداخته و اين نقد را بر ۳ محور خلاصه مي نمايند؛ اول مقدمه اي بر تاريخچه وكالت دادگستري دوم ايراداتي كه بر اين آئين نامه وارد شده است و محور سوم را نيز نتيجه گيري و پيشنهاد مي دانند.


عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس اظهار ميدارد ؛ قوانين و مقررات وكالت همواره دچار تغيير و دستخوش تحولاتي بوده است ؛ از جمله از سال ۱۳۱۵ كه قانون وكالت تصويب شد وكالت دادگستري يك وكالت دولتي و حكومتي بود و خبري از استقلال وكلاي دادگستري نبود و وزير دادگستري پروانه وكالت را امضاء مي كرد بعد از آن آيين نامه قانون وكالت در سال ۱۳۱۶ تصويب شد كه اين پروسه ادامه پيدا كرد تا اينكه در سال ۱۳۳۳ مرحوم دكتر محمد مصدق با مبارزات پيگير خود توانست لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري را به تصويب برساند و استقلال وكيل و كانون را تضمين نمايد و در سال ۱۳۳۴ آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري تصويب شد با وجود اين قانون و آيين نامه كانون وكلاي دادگستري كانوني مستقل ، داراي شخصيت حقوقي و داراي استقلال در امر دفاع و همچنين تمامي بخشهاي كانون نيز از جمله هيات مديره ، دادگاهها و اختبار و كارآموزي داراي استقلال بوده است تا اينكه در سال ۱۳۷۶ اولين تير به لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري شليك شد و استقلال كانون وكلاي دادگستري مورد خدشه قرار گرفت كه طي آن مصوب شد صلاحيت اعضاي هيات مديره مي بايستي توسط دادگاه عالي انتظامي قضات تاييد گردد .


وي در ادامه به ذكر مصاديق محدوديت هاي استقلال وكيل و كانونهاي وكلاي دادگستري در قوانين مصوب پرداخته و به نمونه هايي از آن اشاره مي نمايد از جمله ماده اول قانون كيفيت نحوه اخذ پروانه وكالت دادگستري كه به موجب آن مي بايست كميسيوني تشكيل گردد متشكل از دونفر از قوه قضاييه و يك نفر از كانون وكلا كه نسبت به پذيرش كارآموزان وكالت اقدام كند و اينكه كليه آرائ دادگاه انتظامي كانون وكلا قابل تجديد نظر و اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات خواهد بود و ديگر احراز صلاحيت هايي است كه بايستي از ارگان هاي مختلف جهت صدور پروانه وكالت صورت بگيرد.


آقاي حسن اژدري در خصوص عملكرد وكلا در قبال تصويب اين قوانين اظهار مي دارد در اين خصوص مبارزاتي صورت گرفت ليكن به نتيجه اي نرسيد و اين استقلال نيم بند ادامه پيدا كرد تا اينكه آيين نامه تعرفه حق الوكاله وكلاي دادگستري تصويب شد كه آنهم مغاير با آيين نامه پيشنهادي كانون وكلا بود و بعد هم آيين نامه الزامي شدن وكالت دادگستري و سپس مواجه شديم با آخرين تير خلاص يعني آيين نامه اصلاحي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري در ۹۹ ماده و ۱۲ تبصره كه در ۲۷/۳/۸۸ تصويب و در ۷/۴/۸۸ نيز در روزنامه رسمي به چاپ رسيد.

اين وكيل دادگستري در ادامه به چند نمونه از ايرادات وارد بر آيين نامه پرداخته و اظهار ميدارد ؛
ايراد اول اين آيين نامه ماده ۱۱ آن مي باشد كه استقلال كانون وهيات مديره كانون وكلا مخدوش شده است چرا كه اكثريت آن كميسيون با قوه قضاييه است به نحوي كه از ۵ نفر عضو اصلي و۲ نفر عضو علي البدل ۳ نفر از اعضاي اصلي و يك نفر از اعضاي علي البدل را قوه قضاييه تعيين مي نمايد و در نتيجه اكثريت با قوه قضاييه است.


همچنين به نظر مي رسد كه هيات مديره كانونها كه منتخب وكلاي دادگستري بوده و از طريق انتخابات آزاد و منصفانه وبا راي اكثريت وكلا تعيين شده اند عملا هيچ نقشي در صدور پروانه وكالت وكلا ندارند و صرفا نقش هيات مديره يك نقش سمبليك و يك نقش بدون اختيار و مسئوليت مي باشد يعني در واقع يك هيات مديره مسلوب الاختيار كه به هيچ وجه با موازين و منطق حقوقي سازگار نيست.
اين وكيل دادگستري ايراد ديگر آيين نامه را دخالت قوه قضاييه در تمامي اركان كانون از جمله در كميسيون اختبار و كار آموزي مي داند و اشاره مي نمايد كه در كميسيون كارآموزي و اختبار نيز دقيقاً چنين است زيرا ۳ نفر از اعضاي اين كميسيون به انتخاب قوه قضاييه است وتنها ۲ نفر از وكلاي كانون در اين كميسيون حضور دارند بنابراين باز هم اكثريت با قوه قضاييه است.

عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس اظهار مي دارد ؛ همچنين امضاي پروانه هاي وكالت نيز بر عهده معاون اول قوه قضاييه و يا نماينده قوه قضاييه مي باشد و پروانه پس از انجام مراسم تحليف به كارآموز تحويل داده مي شود در حاليكه در اين مورد نيز استقلال كانون مخدوش شده است زيرا كه معاون اول قوه قضاييه مقامي قضايي است كه حق دخالت در صدور پروانه را ندارد و هر كسي كه بخواهد پروانه بگيرد بايستي نزد اعضاي هيات مديره كه منتخب اكثريت وكلا هستند سوگند ياد نمايد.

ايشان در ادامه با ذكر تمامي مواد آيين نامه ايرادات وارده به هر يك را بر شمرده و تمامي مواد را مغاير با استقلال كانون دانسته و اظهار مي دارند كه بموجب اين آيين نامه ديگر قوه قضاييه تبديل به كانون وكلا گرديده است !!


عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس سپس نتيجه گيري وعنوان مي دارند كه استقلال كليه اركان كانون اعم از هيات مديره ، كميسيون اختبار و كارآموزي ، دادسرا و دادگاه انتظامي ، و هيات نظارت بر انتخابات وكلا مخدوش گرديده و اشخاصي كه اقدام به نگارش چنين آيين نامه اي نموده اند وكيل دادگستري نبوده و بر خلاف ماده ۲۲ آيين نامه هيچ گونه پيشنهادي نيز از ناحيه كانونهاي وكلاي دادگستري به قوه قضاييه ارسال نگرديده است.

ايشان در خاتمه ياد آور مي شوند كه معمولا منطق قانونگذاري اقتضاء مي كند كه مقررات هر صنف و يا حرفه با مشورت همان صنف ، حرفه و يا شغل تنظيم و تدوين گردد چرا كه افراد هر صنف بهتر از ديگران مي دانند چگونه و به چه نحوي بايد در خصوص سرنوشت آنان قانون تنظيم و تدوين گردد.

در پايان سخنراني آقاي حسن اژدري ابراز اميد واري كرد كه وكلاي دادگستري بتوانند با نيروي اميد ، مبارزه، تلاش و مقاومت خدشه اي را كه بر استقلال كانون وكلاي دادگستري وارد آمده است بر طرف نماييد.


در ادامه مراسم با حضور اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس وكلاي دادگستري پرسش هاي خود را مطرح كه به آنها پاسخ داده شد.

با سپاس ؛ شهرام مختاري
مدير روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري فارس ، كهگيلويه و بوير احمد
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري مراسم تحليف ۱۸۴ نفر از كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس

زمان : ۲۹/۴/۱۳۸۸ ساعت ۱۷ - ۲۲
مكان : مجتمع فرهنگي احسان شيراز
                                       
به گزارش روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري فارس ، كهگيلويه و بوير احمد مراسم تحليف ۱۸۴ نفر از كارآموزان وكالت دادگستري كه موفق به اخذ امتياز لازم در اختبار كتبي و شفاهي اين كانون گرديده اند در تاريخ ۲۹/۴/۱۳۸۸ مصادف با عيد سعيد مبعث حضرت رسول اكرم ( ص ) در مجتمع احسان شيراز برگزار مي گردد.

از تعداد كارآموزان شركت كننده در اين مراسم تعداد ۱۲ نفر از آنان كارآموزان كانون وكلاي دادگستري بوشهر بوده كه حسب توافق هيات هاي مديره هر دو كانون آزمون اختبار از آنها توسط كانون فارس بعمل آمده و در حضور هيات مديره محترم كانون وكلاي دادگستري بوشهر مراسم تحليف آنان در شيراز انجام خواهد شد.

در اين مراسم علاوه بر هيات هاي مديره كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس و كانون وكلاي دادگستري بوشهر آقاي بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران و آقايان محمد جندقي ، دكتر حسن فرهودي نيا و مصطفي انوري زاده روساي كانونهاي وكلاي دادگستري مركز ، آذربايجان شرقي و اصفهان نيز حضور دارند.
بالا
فهرست اصلي


  * صدور سفركارت ملي جهت وكلاي عضو كانون وكلاي دادگستري فارس ، كهگيلويه وبويراحمد

به گزارش روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس ؛ طي تفاهم نامه تنظيم شده با سازمان ايرانگردي و جهانگردي ( ستاد ويژه سفر كارت ملي استان فارس ) كليه كارت هاي همكاران وكيل عضو كانون تا تاريخ ارديبهشت ماه ۸۸ صادر و در اختيار كانون قرار گرفته است و همكاران محترم مي توانند جهت دريافت آن به روابط عمومي كانون مراجعه فرمايند .
سفر كارت ملي ، كارتي است بانكي ، الكترونيكي و هوشمند كه پس از شارژ مبلغ معين ، قابليت استفاده از دستگاه هاي كارت خوان (POS) نصب شده در صدها مركز گردشگري نظير مراكز اقامتي-هتلها ، مهمانسراها و هتل آپارتمانها -و ساير مراكز تفريحي و ورزشي و فروشگاههاي صنايع دستي در سراسر كشور با درجات مختلف را دارا مي باشد .
دارنده سفر كارت مي تواند در كليه هزينه هاي مورد استفاده خود را بابت خدمات متنوع موجود در واحدهاي گردشگري به جاي پرداخت پول نقد با سفر كارت ملي كه داراي يك شماره حساب در بانك سپه بنام دارنده كارت مي باشد پرداخت نمايد.
مزاياي استفاده از سفركارت ملي استفاده از تخفيفات در نظر گرفته شده مراكز گردشگري ارائه كننده خدمات سفر كارت ملي ، ارائه سيستم فروش و رزرواسيون اينترنتي مبتني بر سفركارت ملي‌، تسهيل در امر سفر و استفاده بهينه از اوقات فراغت با اطمينان دريافت خدمات گردشگري مورد نياز مي باشد . سفركارت ملي به‌عنوان پرداخت غيرنقدي كاركنان مشمول ماليات نمي‌گردد .

راهنما ي مراجعه و اطلاع‌رساني سفركارت ملي وب سايت www.SafarCard.irمي‌باشد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi