لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته






WWW.FARSBAR.IR


(صفحه۱۳۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * حد اقل سن ازدواج در ايران از قانون تا واقعيت
  * تكاليف زودرس و حقوق ديرهنگام
-------------------------------------------------------------



  * حد اقل سن ازدواج در ايران از قانون تا واقعيت

دكتر سوده حامد توسلي
وكيل دادگستري و مدرّس دانشگاه
                                       
انتشار جزئيات نتايج سرشماري سال ۱۳۹۰ به روشني نشان گر تحولات پر شتاب جامعه ي ايران است. بسياري از شاخص هاي اين سرشماري نسبت به سرشماري سال ۱۳۸۵ تغييرات قابل تامّلي را نشان مي دهند. شاخص هايي نظير رشد سالانه ي جمعيت، بعد خانوار، نسبت جمعيت شهري به روستايي، ميزان با سوادي، تعداد كاربران اينترنت و متوسط سن ازدواج.
با توجه به آمار منتشر شده، ميانگين سن ازدواج در مردان بيش از ۲۶ سال و در زنان ايراني بيش از ۲۳ سال مي باشد. حال بايد ديد اين واقعيت موجود در جامعه ي امروز ايران با ماده ي ۱۰۴۱ قانون مدني در خصوص حداقل سن قانوني براي ازدواج افراد هم خواني دارد؟!
جلد دوّم قانون مدني ايران كه ماده ي ۱۰۴۱ نيز بخشي از آن است، مصوب سال ۱۳۱۳ مي باشد. اين ماده جزو معدود مواد قانون مدني است كه بارها از سوي قانون گذاران مورد تغيير قرار گرفته است. در سال ۱۳۱۳ قانون گذار حداقل سن ازدواج براي دختران را ۱۵ سال تمام شمسي و براي پسران ۱۸ سال تمام شمسي در نظر گرفته بود. امّا در همان قانون با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي آن زمان ايران، تدابيري انديشيده شده بود كه در شرايط استثنايي، دختران ۱۳ ساله و پسران ۱۵ ساله نيز قادر به ازدواج باشند.
سال ها بعد يعني در اواخر دهه ي چهل شمسي تلاش هايي صورت گرفت تا برخي از قوانين ايران پيرامون مسائل خانواده تغيير يابد. اين تلاش ها منجر به تصويب قانون حمايت از خانواده در سال ۱۳۴۶ گشت امّا در اين قانون سن ازدواج تغييري نيافت. به فاصله ي نسبتاً كوتاهي از تصويب آن قانون، در سال ۱۳۵۳ مجدداً قانوني ديگر با همان عنوان قانون حمايت از خانواده تصويب شد و حداقل سن ازدواج در ايران را به صورت چشمگيري افزايش داد و كليه ي قوانين مغاير با خود را نيز منسوخ اعلام نمود. در اين قانون، حداقل سن ازدواج براي دختران ۱۸ سال تمام شمسي و براي پسران ۲۰ سال تمام شمسي در نظر گرفته شد و تنها استثنائي براي دختران قائل شده و در شرايطي خاص دادگاهها مجاز دانسته شدند تا به دختراني كه به ۱۵ سال تمام شمسي رسيده اند، اجازه ي ازدواج دهند. در اين قانون هيچ استثنايي براي پسران در نظر گرفته نشده بود و شايد بتوان گفت از اين منظر قانون گذاران آن زمان به بافت مناطق روستايي ايران در دهه ي پنجاه توجه چنداني ننموده بودند.
در سال ۱۳۶۱ بار ديگر قانون گذاران اقدام به تغيير ماده ۱۰۴۱ قانون مدني نموده و ناگهان حداقل سن ازدواج را از ۱۸ و ۲۰ سال تمام شمسي به ۹ و ۱۵ سال تمام قمري كاهش دادند.اين اقدام آنان از ديد برخي حقوق دانان و فعالين اجتماعي، اقدامي شتابزده و مغاير با واقعيت هاي آن زمان جامعه ي ايران تلقي شد امّا با وجود تمام انتقاداتي كه به ماده ي ۱۰۴۱ وارد شد، اين ماده از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۱ بدون هيچ گزندي پا برجا ماند.
نهايتاً در سال ۱۳۸۱ قانون گذاران وقت مصمّم شدند تا با تغيير مجدد اين ماده، حداقل سن قانوني براي ازدواج را قدري افزايش دهند. ۹ سال تمام قمري براي دختران به ۱۳ سال تمام شمسي تغيير يافت و ۱۵ سال تمام قمري براي پسران به ۱۵ سال تمام شمسي بدل شد. در واقع حد اقل سن ازدواج براي دختران افزايش قابل ملاحظه اي يافت ولي براي پسران تغيير چنداني نداشت. البته بايد به اين نكته ي مهم توجه داشت كه در سال ۱۳۸۱ ازدواج اطفال زير ۱۳ و ۱۵ سال به كلّي منع نشد بلكه قانون گذاران براي تامين نظر شوراي محترم نگهبان، متن ماده را اينچنين تنظيم نمودند:
'' عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به ۱۵ سال تمام شمسي منوط است به اذن وليّ، به شرط رعايت مصلحت و با تشخيص دادگاه صالح.''
همان طور كه ملاحظه مي شود در حال حاضر با سه شرط مي توان دختران و پسران زير ۱۳ و ۱۵ سال را آماده ي ازدواج دانست، امري كه از ديد بسياري از صاحب نظران غير منطقي مي نمايد. اين سه شرط عبارتند از: اذن وليّ طفل، رعايت مصلحت طفل و تشخيص دادگاه. در واقع در سال ۱۳۸۱ قانون گذار به نوعي به قانون سال ۱۳۱۳ باز گشته و حتّي دامنه ي شمول استثناي موجود در آن زمان در خصوص ازدواج اطفال را، وسيع تر نيز نموده است.
از سال ۱۳۸۱ تا كنون ماده ي ۱۰۴۱ قانون مدني بدون تغيير باقي مانده است واين در حاليست كه جامعه ي ايران در يك دهه ي گذشته شاهد تغييرات قابل ملاحظه اي بوده است. در كشوري كه ميانگين حداقل سن ازدواج در پسران و دختران آن به ترتيب به بيش از ۲۶ و ۲۳ سال رسيده است، به نظر مي رسد حداقل سن قانوني ازدواج كه در قانون مدني آن مطرح شده است، با واقعيت هاي موجود آن هم خواني نداشته باشد.
از سوي ديگر دولت جمهوري اسلامي ايران جزو امضاء كنندگان كنوانسيون حمايت از حقوق كودكان بوده و در اين كنوانسيون كليه ي افراد زير ۱۸ سال، طفل و غير بالغ تشخيص داده شده اند. اگرچه ايران با حق شرط به اين كنوانسيون پيوسته است امّا قوانين كشورهاي امضاء كننده نبايد با روح كلّي حاكم بر كنوانسيون در تضاد باشد. نتيجتاً به نظر مي رسد با توجه به تعهدات بين المللي كشور و با عنايت به واقعيت هاي موجود اجتماعي در ايران امروز، ماده ي ۱۰۴۱ قانون مدني بايد به صورت منطقي تغيير يابد و اين تغيير مي تواند بر اساس پيشنهاد اكثريت حقوق دانان و فعالين اجتماعي، رساندن حداقل سن قانوني ازدواج به ۱۸ سال تمام شمسي براي پسران و دختران باشد.

آذر ۱۳۹۱
بالا
فهرست اصلي


  * تكاليف زودرس و حقوق ديرهنگام

دكتر سوده حامد توسّلي _ وكيل دادگستري و مدرّس دانشگاه
                                       
در حواشي مباحث مربوط به لايحه ي گذرنامه، به دو نكته ي مهم كمتر پرداخته شده است. نكته ي نخست در خصوص سابقه ي تاريخي لزوم اذن زوج براي خروج زوجه از كشور بوده و ديگري بحث عدم توازن ميان حقوق و تكاليف زنان در نظام حقوقي ايران مي باشد.

در خصوص نكته ي نخست بايد به اين مهم اشاره شود كه محدوديت زنان شوهردار براي سفر به خارج از كشور از ابداعات پس از انقلاب نبوده بلكه در بهمن ۱۳۴۲ و ارديبهشت ۱۳۴۳ قانون اصلاح قانون گذرنامه به تصويب مجالس شوراي ملّي و سنا رسيد و براي نخستين بار صدور گذرنامه براي زنان شوهردار منوط به اجازه ي شوهرانشان گشت و حتّي اين موضوع از اوايل دهه ۴۰ تا اوايل دهه ۵۰ از مباحث بحث برانگيز نيز باقي ماند. در مجلس شوراي ملّي زناني چون مهرانگيز دولتشاهي به شدّت با آن مخالفت كردند و در مجلس سنا نيز سناتورهايي چون شمس الملوك مصاحب و دكتر مهرانگيز منوچهريان به سختي بر آن تاختند و اعتراضات به حدّي رسيد كه موجبات استعفاي دكتر مهرانگيز منوچهريان از مقام سناتوري را فراهم نمود.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و طرح بحث بلوغ شرعي دختران در سن ۹ سالگي، حدّاقل در ميان فعالين زن با تفكرات مذهبي، اين خوشبيني به وجود آمد كه با توجّه به بالغ دانستن زنان از سنين پايين، حقوق حقّه ي زنان نيز از همان سنين مورد استفاده ي آنان قرار خواهد گرفت.
امّا در عمل چنين نشد و بسياري از قوانين مدني و جزايي ما فاقد توازن منطقي ميان حقوق و تكاليف زنان گشت. در چنين فضايي قانون گذرنامه نيز تا سال ها به عمر خود ادامه داد. در اين قانون دو نكته وجود داشت كه بارها مورد اعتراض زنان قرار گرفت. نخست آنكه زنان شوهردار براي دريافت گذرنامه نيازمند اذن شوهران خود بودند و دوّم اينكه كودكان زير ۱۸ سال براي خروج از كشور محتاج اذن پدر يا جدّپدري خود بوده و نقش مادران به هيچ انگاشته مي شد.

در سال هاي اخير هر از گاهي شنيده مي شد كه قانون گذرنامه بنابر مقتضيات زمان تغيير خواهد يافت. نهايتاً مدّتي قبل دولت لايحه ي اصلاح قانون گذرنامه را تقديم مجلس نمود و همگان با امري حيرت انگيز مواجه شدند و آن اينكه زنان مجرّد زير ۴۰ سال براي دريافت گذرنامه نياز به اذن وليّ خود دارند. پس از طرح اعتراضات فراوان به اين امر غير منطقي، مجلس شوراي اسلامي بررسي بيشتر را در دستور كار خود قرار داد و در نهايت چند روز قبل اين خبر منتشرگشت كه كميسيون امنيت ملّي و سياست خارجي مجلس، بررسي لايحه ي گذرنامه را به اتمام رسانده و قيد ۴۰ سالگي را نيز حذف نمود است.

امّا آنچه در اين ميان موجب شگفتي مي باشد، ابقاء همان دو موضوعي است كه سال ها مورد اعتراض زنان بوده. يعني همچنان زنان متاهل در هر سنّي تنها با موافقت كتبي شوهر خود مي توانند گذرنامه دريافت نمايند و هم چون گذشته اطفال زير ۱۸ سال براي دريافت گذرنامه نيازمند اذن پدر يا جدّ پدري خود بوده و اذن مادر اهميتي ندارد. به علاوه موضوع سوّمي نيز حادث شده است و آن اينكه در آخرين متن منتشر شده از اين لايحه ي جنجال برانگيز آمده است كليه ي زنان مجرد بالاي ۱۸ سال براي خروج از كشور بايد اذن وليّ خود را داشته باشند.

آنچه كه ما از اين عبارت فهم مي نماييم اين است كه به عنوان مثال اگر يك بانوي شاغلِ سي يا چهل ساله ي ايراني كه از استقلال مالي نيز بهره مند است، تصميم به خروج از كشور داشته باشد، بايد از وليّ خود اذن كتبي اخذ نمايد. در واقع زنان در هر سنّي كه باشند، پيش از ازدواج محتاج اذن پدر و پس از ازدواج محتاج اذن شوهر مي باشند. نتيجتاً در تمام عمر خود يك شخص حقيقي غير مستقل مي باشند.

در اينجا مهم ترين سوالي كه به ذهن مي رسد اين است كه جايگاه بحث توازن ميان حقوق و تكاليف افراد، در ذهن قانون گذاران ما كجاست؟ چگونه مي توان تمام تكاليف شرعي را از ۹ سالگي بر دختران بار نمود امّا به آنان گفت كه همواره براي سفر رفتن محتاج اذن سايرين هستيد؟ چگونه مي توان در شرايطي خاص مسئوليت سنگين كيفري را بر دختران تحميل نمود امّا حق اخذ گذرنامه همانند فردي مستقل را از آنان دريغ نمود؟
نگارنده به عنوان فردي معتقد به دين اسلام بر اين باور است كه اگر اسلام تكليفي بر شخصي بار نمايد، قطعاً حقوق كامل را نيز براي آن شخص در نظر خواهد گرفت. از همين رو در اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك قانون اساسي منطبق با آموزه هاي اسلامي آمده است '' همه ي افراد ملّت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه ي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.''


حق سفر و آزادي رفت و آمد از ابتدايي ترين حقوق حقّه ي بشر است و تنها در شرايطي خاص محدوديت هايي بر آن قابل اعمال است. شرايطي چون محدوديت سفر براي نظاميان و يا اطفال. در تمام ممالك توسعه يافته، اطفال با اذن والدين خود يعني پدر و مادر، اجازه ي خروج از كشور را مي يابند در حاليكه در كشور ما اذن پدر كافي مي باشد. از سوي ديگر در ايران پس از ازدواج تنها براي زنان محدوديت در سفر ايجاد مي شود. اگر اهميت نهاد خانواده به حدّي است كه بتوان در آزادي رفت و آمد زوجين محدوديت ايجاد نمود، اين محدوديت بايد دو سويه باشد نه يك سويه و تنها به ضرر زنان و اگر هم قرار است محدوديت ها برداشته شود كه اين مورد نيز منطقي تر مي نمايد، بايد شامل هر دو گروه زنان و شوهران شود نه اينكه آزادي مطلق سفر تنها در يد مردان باشد.

از اينرو از قانون گذاران محترم تقاضا مي شود با دقّت بيشتري به موضوع نگريسته و وضعيت امروز زنان فرهيخته و تحصيل كرده ي ايراني را كه هم پاي مردان در حركت چرخ هاي اقتصادي كشور سهيم هستند، مدّ نظر قرار دهند و با تصويب قوانين غير واقع بينانه موجبات ناخرسندي نيمي از جمعيت كشور را فراهم ننمايند.

دي ماه ۱۳۹۱ خورشيدي
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi