 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۶۵)
فهرست اصلي
فهرست:
دوره سوم، شماره ۶ زمستان ۱۳۸۶
* يادداشت مدير مسئول
نقش اخلاق در مكانيزم روابط رو به اضمحلال جامعه وكالت و قضاوت ايران
* تحليلي بر مسئوليت كيفري دولتها
* ماهيت حقوقي مسئوليت مدني دولت در قبال اعمال زيانبار خود
* مسئوليت حقوقدانان در ساختارسازي حقوقي جامعه
* نقدي بر راي ملي پرونده موسوم به هموفيليها
* مقولاتي در خصوص تضمين آزاديهاي مدني كودكان و نوجوانان
* مباني علمي اعاده دادرسي مدني از احكام شوراهاي حل اختلاف
* ادامه مقالات مجله علمي تخصصي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس و استانهاي تابعه جنوب ايران
دوره سوم، شماره ۶ زمستان ۱۳۸۶
دوره سوم، شماره ۶ زمستان ۱۳۸۶
و استانهاي تابعه جنوب ايران
صاحب امتياز: كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس و استانهاي تابعه
مدير مسئول: علي نجابت
سردبيران: محسن عباستاش- مصطفي ماندگار
تاليف مقالات: شوراي نويسندگان
مدير اجرايي: راحيل دلاوري
تلفن و فاكس: ۶۲۷۱۱۴۹- ۶۲۷۲۲۷۴ (۰۷۱۱)
مشاور و مجري چاپ: انتشارات كوشامهر
• نقل مطالب با ذكر ماخذ مجاز ميباشد.
• آراء و نظريات ارائه شده در مقالات لزوماً بيانگر مواضع فكري مجله نيست.
آدرس: شيراز- خيابان قصردشت، نرسيده به خيابان وليعصر، كانون وكلاي دادگستري
بالا
فهرست اصلي
* يادداشت مدير مسئول
نقش اخلاق در مكانيزم روابط رو به اضمحلال جامعه وكالت و قضاوت ايران
| علي نجابت | |
سير نزولي ارتباط حرفهاي و اخلاقي جامعه وكالت و جامعه قضاوت ايران يكي از مهمترين پديدارهاي منفي اجتماعي است كه امروزه به صورت يك مكانيزم با ماهيتي فرايندي درآمده و ميرود تا هدف غائي خود كه اضمحلال و جدايي كامل اين دو قشر است را تحصيل نمايد و متاسفانه و به هر دليل سرعت و كارايي مكانيزم مزبور به شدت اهداف از پيش تعيين شده خود را خصوصاً در يك دهه اخير درنورديده است.
بديهي است اضمحلال روابط حرفهاي و اخلاقي وكلا و قضات در جوامع مختلف خاصه ايران رو به توسعه سه قرباني اصلي خواهد داشت، قرباني اول حقوق مردم، قرباني دوم نقش سازنده جامعه وكالت و قرباني سوم توسعه و تعالي واقعي دستگاه قضايي كشور است لذا براي اينكه دريابيم مكانيزم مورد بحث تا چه حد براي دشمنان ملت و دستگاه قضايي و نظام جمهوري اسلامي ايران اهميت دارد و چه بازخوردهاي منفي را جهت متلاشي نمودن زير ساختهاي كشـور و نظام نصـيب ايشان مينمايد كافي است صرفاً به نتايج فاجعه بارسه مورد اخيرالذكر كه اهداف اصلي مكانيزم مورد بحث هستند توجه نماييم.
حركت خزنده و مخفي مكانيزم اضمحلال:
مكانيزمهاي منفي اجتماعي در تماميجوامع يك مشخصه اصلي دارند وآن طراحي اوليه مكانيزمها از سوي منابع توليد فكر خارجي يا داخلي است كه وظيفه تئوريزه نمودن مباني و پلان اصلي مكانيزم را بر عهده دارند، منابع مزبوربراي طراحي يك مكانيزم نيازمند وجود يك محور يا نقطه ضعف و يا عدم وفاق اجتماعي هستند تا بدنه اصلي مكانيزم را جهت بسط و تعميق نقطه يا نقاط ضعف اوليه طراحي و سازماندهي نمايند، محور و مبناي اوليه در موضوع مورد بحث تعارضات شغلي و حرفهاي و تداخل محدودههاي كاري وكلا و قضات بود، مشكلي كه درتمام كشورهاي ديگر نيز در يك شكل بياهميت از دير باز وجود داشت.
مرحله بعدي طراحي يك مكانيزم نيازمند ابزارهاي خاصي است كه با توجه به ماهيت اهداف تعيين شده براي مكانيزم، شرايط و خصوصيات جوامع و شرايط خاص اهداف مكانيزم تعيين ميگردند. اين ابزارها عبارتند از تريبونهاي فردي يا جمعي، تشديد تنشها و اختلافات و ليدر سازي جهت هدايت تنشها، تفسير و تاويل قوانين و مقررات مربوطه و ابداع دستورالعملها و يا بخشنامههاي شبه قانوني ودر بدترين شكل آن نفوذ در دستگاه تقنين ودر نهايت قانونمند كردن مكانيزم و استفاده از امكانات دستگاهها و قواي حكومتي جهت شكل دهي مكانيزم و حصول اهداف آن، در موضوع مورد بحث (مكانيزم اضمحلال) تماميموارد فوق به
روشني مشاهده ميشود، طراحان مكانيزم ابتدا اختلافات كم اهميت وكلا و قضات كشور و دستگاه قضايي وكانونهاي وكلا را بوسيله سخن پراكنيهاي افرادي كه هر دو صنف را ملك تملق خود ميپنداشتند تشديد و بزرگنمايي نمودند و در اين سخن پراكنيها در دو جامعه وكالت و قضاوت دو جبهه تشكيل گرديد و هر جبهه بالتبع افراد شاخصي را براي دفاع از مواضع جبهه مخالف پنداشتند و بجاي اينكه از آن جايگاه براي ايجاد وفاق و تحليل تنشها بهره جويند بالعكس به تعميق تنشها و اختلافات پرداختند، سپس جامعه
قضايي ايران و جامعه وكالت به صحنه جدال سهمگيني بدل گرديد كه در طول يك دهه گذشته مهمترين بازخورد آن له شدن حقوق مردمي بود كه گيج و مبهوت در راهروهاي دادگستري، حقوق نايافته خود را طلب مينمودند، دراين ميان طبقه قضات و وكلاي شريفي كه خود را در مقابل سوگند مقدس اخلاقي ملتزم ميديدند بيتوجه به اين جدال صنفي با حفظ احترامات و شئونات يكديگر و محوريت وظائف شرعي و اخلاقي بار مسئوليت دستگاه قضايي و وكالتي كشور را بر دوش كشيدند و طبقه ديگري كه اخلاق وتربيت حرفهاي را به كمترين بهاء از دست نهاده بودند به سياهه لشكر جدال دستگاه قضايي و كانونهاي وكلا مبدل گرديدند.
دراين ميان فلسفه وفاق دستگاه قضايي و نظام وكالتي كشور درآتش بياخلاقي ميسوخت ودر زير خاكسترهاي آن مكانيزم اضمحلال روابط ايندو با سرعت وصفناپذيري به سوي نهادينه شدن و قانونمند شدن طي طريق مينمود، در طي اين مسيربي توجهي و يا شيطنت ارباب مطبوعات و دستگاههاي ارتباطات جمعي نيز از سوي طراحان مكانيزم مورد بهره وري قرار گرفت اما چون امكان انتقاد و يا توهين به ساحت مقدس دستگاه قضايي برتافته نميشد بيشتر هجمه متوجه نظام وكالتي كشور گرديد و شئونات آن درحد فاجعه آميزي به چالش كشيده شد، مرحله بعدي رشد تدريجي مكانيزم سازمان يافته در دستگاه قضايي و
سپس نفوذ در قوه مقننه بود، براي حصول اين هدف شكافها، دشمنيها و اختلاف نظرهاي جناحهاي عمده سياسي ابزار شد وهردو جناح چپ وراست بدوناينكه خود بدانند ابزار سازمان يافتگي و قانونمند شدن مكانيزم اضمحلال واقع شدند، برخي از وكلاي سياسي تندرو با دفاع از متهمين يا مجرمين متعلق به جناح چپ جامعه وكالت كشور را درمقابل نظام وقوه قضائيه كه ماهيتي راستي داشت قراردادند و نقشي عظيم درايزوله كردن كانونهاي وكلا در مقابل نظام ايفا نمودند، ساختار مديريتي كانونهاي وكلا از كنترل و تعريف درست عملكرد اينگونه وكلا ناتوان ماند؛ لذا وكلاي سياسي به نمايندگان جامعه شريف وكالت كشور
مبدل شدند و تصويري راديكال را از جامعه مزبور در مقابل نظام ايجاد نمودند گرچه جامعه وكالت كشور براي هيچ يك ازاين نمايندگان ناخوانده كارت دعوتي ارسال ننموده بود، عكس العمل جناح راست پيشنهاد ماده۱۸۷ به مجلس بود تا جواب دندان شكني به جناح چپ و نهاد مستقلي كه مدافع مواضع آن جناح شده بود بدهد و جالباينكه مكانيزم اضمحلال چنان حساب شده و قوي به پيش رفت كه مجلسي كه در اختيار جناح چپ بود آنقدر خواب بود كه خودش با تصويب ماده۱۸۷ ريشه و بنيان همانهايي را كه تنها مدافعين متهمين جناح چپ بودند را از بيخ و بن بركند، از آن پس فرايند اضمحلال روابط جامعه وكالت وقضاوتايران اسلاميبه يك مكانيزم تعريف شده و قانوني مبدل گرديد و تمامي اهداف آن در جامعه قضايي كشور عينيت يافت. بازخوردهاي فاجعه بار ناشي از نهادينه شدن مكانيزم اضمحلال عبارتنداز:
۱- كانونهاي وكلاي دادگستري كه ميتوانست به عنوان توانمندترين تشكيلات تخصصي كارشناسي حقوقي در والاترين شان اجتماعي و سياسي ايفاء نقش نمايد به موجودي بيهويت، ايزوله ازتحولات اجتماعي و فاقد هرگونه نقش در فرايندهاي سازنده سياسي و حتي حرفهاي مبدل گرديد، تا حدي كه آحاد اين جامعه كهن امروز براي انجام وظايف شغلي و حرفهاي ابتدايي خود نيز نميتوانند كوچكترين چشم اميدي به پيكرهاي كه موضوعيت اجتماعي خود را از دست نهاده است داشته باشند.
۲- دستگاه قضايي پس از بيحرمت نمودن كانونهاي وكلاي دادگستري و ورود لطمه و صدمه بر پيكره آن وتراشيدن هوويي به نام مشاورين و وكلاي۱۸۷، ديگر نميتواند وفاق و همراهي بدنه كارشناسي و تخصصي كانونها را در اختيارداشته باشد و به عبارت روشنتر بال ديگر فرشته بدبخت عدالت اينك شكسته يا حداقل فلج شده است، ديگر قاضي و وكيل نميتوانند يكديگر را دوست داشته باشند گرچه ممكن است با هم در پروندهاي تشريك مساعي حرفهاي داشته باشند چرا كه دستگاه قضايي هم بدون تعارف ديگر نميتواند با كانون وكلاي دادگستري كه آن را مورد تجاوز قرار داده است دوست باشد و وفاق يابد گرچه به گونهاي اجتنابناپذير بايد تعامل حرفهاي با آن را ادامه دهد، چنانكه ديديم حتي قانون الزام حضور وكيل در محاكم هم نتوانست اين شكاف را كه اينك به نوعي شقاق مبدل شده است ترميم نمايد و همدلي، وفاق و محبت حرفهاي بين قضات و وكلاي كشور به وجود آورد.
۳- مردم نيز دراين ميان هم تصوير نازيبايي از «وكيل» هم تصوير نابايستهاي از «قاضي» دارند، هم تصوير ناميموني از كانونهاي وكلا و هم تصوير نا اميد كنندهاي از دستگاه قضايي دارند، چرا كه جدال و دعواي نخبگان و علماي جامعه آن هم در كسوت قضا و دفاع شان هر دو طرف جدال را در منظر مردم نظارهگر به اضمحلال و كثرت كشانده و نوع ارتباط ضعيف اخلاقي وكيل و قاضي بيش از هر چه بر بي احتراميهر دو در نظرمردم انجاميده است.
اينك طراحان و نظريهپردازان مكانيزم اضمحلال روابط اخلاقي جامعه وكالت و قـضاوت ايران اسلامي تنها برندگان جدال فيمابين دستگاه قضايي و كانونهاي وكلاي دادگسترياند، مكانيزمي كه اينك و تا زمان نامعلوم با پياده نظامي به وسعت آحاد وكلا و قضات كشور به صورت اتوماتيك به نقش تخريبي خود در قلمرو نظام جمهوري اسلامي ايران ادامه خواهد داد، حركتي كه فقط و تنها يك غايت دارد و آن هم حركت به سوي اضمحلال بنيانهاي اخلاقي و ارتباطي باقيمانده است، هنگامي كه بياحترامي، بيتوجهي، توهين و تجاوز به شئونات حرفهاي بين وكيل و قاضي تئوريزه شده، نهادينه شده و حتي تا حدودي قانونمند نيز گرديده است و رفتار ناشي از موارد فوق در بين قضات و وكلاي دادگستري نه تنها به عنوان يك ناهنجاري شناخته نميشود بلكه در برخي اوقات مايه فخر و تحسين است. ميتوان گفت مكانيزم مورد بحث ما همچون سرطان درحال بسط و گسترش در مهمترين نهاد از بدنه حاكميتي نظام جمهوري اسلامياست.
تخليص و نتيجهگيري:
خلاصه بحث:
۱- نوع روابط اخلاقي و رفتارهاي حرفهاي جامعه وكالت و قضاوت ايران اسلامي فرايندي رو به نقصان و اضمحلال و به عنوان يك پديدار منفي و تخريبي اجتماعي قابل مطالعه و تحليل است.
۲- شدت اين نقصان اخلاقي و رفتاري حكايت از مكانيزميخودكار و سازمان يافته مينمايد كه به تدريج در يك دهه اخير در بدنه نظام قضاييايران اسلامي رشد يافته است، مشخصههاي اصلي اين مكانيزم حركت خزنده و مخفي، بهرهگيري از شرايط منفي اجتماعي و سياسي، نقاط ضعيف اخلاقي و حرفهاي، تداخلها و تعارضات شغلي (وكالت و قضاوت)، استفاده از امكانات دستگاهها و قواي حكومتي است كه در نهايت به نوعي استحاله فكري و هنجارشدن بيتفاوتي نسبت به شئونات شغلي و حرفهاي در جامعه وكالت و قضاوت كشور انجاميده است.
۳- بازخوردهاي منفي و تخريبي عملكرد مكانيزم مزبور شقاق در روابط اخلاقي و حرفهاي وكلا و قضات و بالتبع بروز تاثيرات منفي اين امر در نحوه انجام تكليف و مسئوليتها در قبال مردم به صورت نهان و آشكار مشهود و قابل بررسي است.
اصالت اخلاق در روابط حرفهاي وكيل و قاضي:
آنچه مسلم است حلاين معضل بزرگ و فاجعه آفرين اجتماعي رسالتي عظيم بر دوش آحاد جامعه وكالت و قضاوت ايران اسلامي است زيرا شكلگيري و رشد تفكر نفي اخلاقمداري در روابط حرفهاي وكيل و قاضي در ايران ابتدائاً به غفلت و يا تسامح وكلا و قضات باز ميگردد و سپس هر عامل ديگر. لذا تاريخ اين توقع را خواهد داشت كه اين دو طبقه كه در زمره طبقه علما و نخبگان جامعه نيز هستند خود به نوعي جهت ترميم شكافي كه ايجاد نمودهاند تلاش نمايند، ممكن است در بحث آسيبشناسي روابط روبه اضمحلال ايندو برخي معتقد باشند علت اصلي ماده۱۸۷ است. اينجانب اعتقاد دارم اشتباه است يا حداقل علت اصلي نيست ممكن است برخي معتقد باشند بيتوجهي دستگاه قضايي و يا قوهمقننه است و همچنين غفلت، تسامح يا بيتوجهي كانونهاي وكلاست اينجانب عرض ميكنم اشتباه است يا حداقل علت اصلي نيست، ممكن است برخي معتقد باشند كه علت اصلي وجود برخي وكلا و قضات مريضالاحوال در هر دو طبقه است. محور آسيبشناسي فرايند اضمحلال روابط اخلاقي و حرفهاي جامعه وكالت و قضاوت ايران اسلاميهيچكدام از موارد فوق نيست زيرا اينها در شكل علتند اما در ماهيت همگي معلولند، علت و محور اصلي تولد و شكلگيري همه معلولهاي فوق «عدم توجه به اصل اخلاقمداري در روابط حرفهاي جامعه وكالت و قضاوت ايران اسلامياست» اين يك منطق قطعي، مسلم ولايتغير است كه بياخلاقي به بيتربيتي منجر ميشود و بيتربيتي در سير صعودي خود به فساد اخلاقي ميانجامد، فساد اخلاقي همان بيتربيتي نهادينه شده در ذهن است، اين است غايت روابط رو به اضمحلال قاضي و وكيل در جامعهاي كه با وجود تعاليم شيعه علوي بعنوان اخلاقيترين ايدئولوژي تاريخ حيات بشري مطلقاً بهانهاي براي عدم توجه به اصول اخلاقي نداشته و ندارد لذا تنها راهكار براي توقف مكانيزم اضمحلال اخلاقي بازگشت و توجه عملي به اصول اخلاقي و اولويت آن به تعصبات حرفهاي در جامعه وكالت و قضاوت ايران اسلامي است.
كلام آخر:
در خاتمه اين بحث دو توصيه به سه گروه شاخص از طبقه وكلا و قضات اين مرزوبوم دارم كه بعنوان تكمله بحث ذكر بدون تعارف آن را لازم و ضروري تلقي مينمايم:
۱- لازم ميدانم از طبقه وكلا و قضات شريفي كه هيچگاه در فرايند اخلاق ستيزي در جامعه وكالت و قضاوت ايران تشريك مساعي نداشته و همواره با استعانت از تعاليم اخلاقي اسلام و سيره و سنت پيامبر و ائمه عظيمالشانتربيت حرفهاي را بر تعصب حرفهاي مقدم داشتند تشكر نموده و امتنان تاريخي يك ملت را به پيشگاه نوراني و مطهر اين بزرگواران ارزشمدار عرضه دارم.
۲- لازم ميدانم به آن گروه از وكلا و قضاتي كه درگريوه تخاصمات حرفهاي بازمانده و بيتوجهي ايشان به اصول اخلاقي حرفه وكالت يا قضاوت مشام جامعه وكالت و قضاوت ايران اسلامي را مشمئز مينمايد آنهايي كه درد نام يا نان يا ظواهر آراسته مشاغل و مناصب آنها را فريفته است و نفي اصول اخلاقي در ذهن ايشان به نوعي بيتربيتي حرفهاي بدل گرديده و رفتارهاي ضداخلاق حرفهاي آنها در محاكم شان والاي قضاوت و وكالت را در منظر اجتماع دچار تكثر و صدمه نموده است تذكر دهم كه روح، مبنا و اساس نظام وكالت و قضاوت اسلامي همان اخلاق و تربيتي است كه ايشان مدتهاست آن را از دست نهادهاند وآن روح و مبناي مزبور اين طبقه از وكلا و قضات را بر نميتابد. لذا وكلا و قضات عاري از اخلاق و تربيت حرفهاي به عنوان پديداري منفي در تضاد با ايدئولوژي اسلاميمحكوم به فنا خواهند بود. در خاتمه اين توقع باقي است كه در اتمسفر ايدئولوژي اسلاميكه مدعي حاكميت آن بر جامعهمان هستيم، ايدئولوژي كه همواره با اين پديدارهاي منفي در تضادي ديرينه و تاريخي بوده است دستگاه قضايي و ساختار حاكميتي آن بيشترين تلاش را حداقل براي تعارض سازماندهي شده با موج اخلاقگريزي در روابط فيمابين وكلا و قضات اين مرز و بوم بعمل آورد، مشروط بر آنكه درد «حرفهمداري»به ما مجال بدهد و «اخلاق آئين نامهاي دولتي» با اصل حاكميت و اخلاق قلب نشود.
بالا
فهرست اصلي
* تحليلي بر مسئوليت كيفري دولتها
| اميرحسين رهگشا (معاون قضايي دادگستري كرج) | |
مفهوم مسئوليت كيفري دولتها كه پس از جنگ جهاني اول شروع شد، در قرن بيست و يكم وارد مرحله تازهاي گرديده است. عدم تعيين و تشكيل يك دادگاه يا يك مرجع بينالمللي براي رسيدگي به مساله مجرميت دولتها و اصولاً پيچيدگي مفهوم مجرميت دولت و عدم وجود تعريف واحد و نبودن قانوني كه اين مفهوم را در سطح بينالمللي تعريف نمايد، همواره ذهن انديشمندان و حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. در اين نوشتار سعي شده است تا ضمن بررسي و حلاجي اين مفهوم و بررسي سابقه تاريخي پيدايش و روند كنوني آن در تحولات حقوقي جهان معاصر، برخي سوالات بنيادين در اين خصوص مطرح و در حد بضاعت پاسخي براي آنها يافت شود. اهم اين سوالات عبارتند از: محتوي مفهوم جنايت دولت و جرم بينالمللي دولت چيست؟ قانونگذار جرايم بينالمللي كيست؟ چه قوانيني نظم بينالمللي را تعريف خواهند كرد؟
دادرسي جنايات دولتها تابع يك ارگان سياسي است، يا در يك قلمرو قضايي صورت ميگيرد؟ صلاحيت ديوان كيفري بينالمللي چيست؟ آيا محدود به جرايم ارتكابي توسط افراد است يا جرايم ارتكابي دولتها را نيز شامل ميشود؟
مقدمه
مسئوليت شخص حقوقي و مسئوليت دولتها
مسئوليت شخص حقوقي به طور كلي و مسئوليت كيفري به طور اخص هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بينالمللي داراي تاريخچه پر فراز و نشيبي بوده و هنوز هم مساله اختلاف برانگيز و پر مناقشهاي است.
مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي هم در زمينههاي اقتصادي و بازرگاني وهم در حقوق كيفري تا چند دهه پيش در حقوق داخلي بيشتر كشورها پذيرفته نشده بود، اما بتدريج واقعيت اجتماعي دولتها را ناگزير به پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق داخلي خود نمود.
امروزه در آمريكا مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مورد پذيرش واقع شده است. شركتهاي سهاميگروههاي سياسي، و سازمانهاي حرفهاي به خاطر اعمال خلاف قانوني كه به نام و از طرف شخص حقوقي صورت گرفته از نظر جزايي مسئول شناخته ميشوند.
در قانون كيفري جديد فرانسه كه در سال۱۹۹۲ به تصويب قوه مقننه رسيد و از سال۱۹۹۴ قابليت اجرايي يافت، مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي به صراحت و براي اولين بار علي رغم تئوريهاي حقوقي و رويه قضايي و متون قانوني سابق پذيرفته شد. عنوان دوم از كتاب اول مربوط به قواعد عمومي، به مساله «مسئوليت كيفري» اختصاص داده شده و پس از ذكر مسئوليت شخص حقيقي بلافاصله، مسئوليت شخص حقوقي نيز صراحتاً پذيرفته شده است. اعمال ارتكابي به وسيله ارگانها يا نمايندگان شخص حقوقي كه به حساب و به شخص حقوقي واقع شده باشد در صورتي كه جرم تلقي شوند، شخص حقوقي پاسخگوي آنها از نظر كيفري خواهد بود. البته «دولت» به عنوان شخص حقوقي حقوق عمومي از اين حكم مستثني شده است.
در حقوق كيفري ايران، به عنوان اصل و قاعده كلي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي پذيرفته نشده است. بدين لحاظ مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق ما منتفي است. به طور مثال در ماده۱۸۴ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام (قانون كار) در سال۱۳۶۹ قانونگذار مقرر داشته در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت المثل كار انجام شده بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود، ولي مسئوليت جزايي حبس يا جريمه نقدي متوجه مدير عامل و مدير مسئول شخص حقوقي است. يا در ماده۵۶۸ از قانون مجازات اسلامي با اينكه در مقام بيان جرايم ارتكابي توسط اشخاص حقوقي بوده، فقط مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي (مديران و مسئولان دستور دهنده) را پذيرفته است.
نظر مكتب كلاسيك براين بود كه تنها افراد (اشخاص طبيعي) وابسته به شخص حقوقي يا دولت مرتكب جرم ميشوند، نه خود شخص حقوقي يا دولت ودولت به عنوان شخص حقوقي متمايز از افراد و ارگانها و سازمانهاي تشكيل آن است.
مبحث اول: تاريخچه مسئوليت كيفري بينالمللي
به طور كلي ميتوان گفت، طرح مساله مسئوليت كيفري دولتها با شروع جنگ جهاني اول و پاياناين جنگ و پس از بروز جنگ جهاني دوم با اتخاذ تصميمات و تشكيل دادگاههايي كه پس از پايان اين جنگها توسط دول پيروز در جنگ انجام شد، محقق گرديده است.
مسئوليت كيفري دولتها، اشخاص، حكومتها و سازمانها بعد ازاين دو جنگ جهاني به طور قابل ملاحظهاي، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص سه سيستم احتمالي براي مسئوليت كيفري دولتها در نظر گرفته شده است:
۱- مسئوليت انحصاري دولتها
۲- مسئوليت جمعي دولتها و اشخاص
۳- مسئوليت انحصاري اشخاص.
قبل از طرح اين نظريات، به عبارتي قبل از طرح مباحت نظري فوق، بعد از جنگ جهاني اول و دوم، عقيدهاي كه دراين خصوص ابراز شده بود مبني بر مخالفت با پذيرشاين نوع مسئوليت براي دولتها بود . به همين لحاظ در دادگاههاي نورنبرگ و توكيو و تحت تاثير نظر نفي مسئوليت كيفري دولتها، منحصراً افراد را مورد محاكمه و مجازات قرار دادند نه دولت يا حاكميت را.
با توجه به اينكه تاكنون هيچ قانون مدوني، در خصوص مسئوليت كيفري در سطح بينالمللي تصويب نگرديده و هيچ دادگاه بينالمللي موقت يا دائم در خصوص رسيدگي به مسئوليت كيفري دولتها تشكيل نگرديده است و دادگاههاي تشكيل شده تا كنون به مسئوليت كيفري افراد پرداختهاند، لذا طرح موضوع جنبه نظري و تئوري داشته تا راهنماي عمل بر اساس تجارب گذشته باشد. به همين لحاظ نمونههاي عملي دادگاهها و محاكمات بينالمللي كه تاكنون تشكيل شدهاند و يا تصميماتي كه در سطح بينالمللي در خصوص رسيدگي به جرايم ارتكابي بينالمللي اتخاذ شده در ادامه مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
يادآور ميشود كه جرايم اصلي مشمول صلاحيت دادگاه كيفري بينالمللي، بر مبناي اساسنامه، در حال حاضر عبارتند از: نسلكشي، جنايات ضد بشريت، جنايات جنگي وجنايت تجاوز. اساسنامه دادگاه مزبور، در هفدهم ژوئيه ۱۹۹۸، در مقر سازمان غذا وكشاورزي سازمان ملل متحد در شهر رم، به امضاء۱۲۰ كشور از مجموع۱۶۰كشور شركت كننده در كنفرانس ديپلماتيك رم رسيد و با الحاق بيش از۶۰ كشور به آن (در۱۱ آوريل۲۰۰۲ به موجب ماده ۱۲۶ اساسنامه از اول ژوئيه سال۲۰۰۲) لازم الاجرا گرديد.
طرح مساله مسئوليت كيفري دولتها، از اين نظر حايز اهميت است كه كشورمان ايران در سال۱۳۵۹ با شروع جنگي تجاوزكارانه مورد تهاجم رژيم بعثي عراق با سركردگي صدامحسين معدوم قرار گرفت و عليرغم شروعاين تهاجم و تجاوز از جانب رژيم بعثي عراق و به عبارتي به راهانداختن جنگ تجاوزكارانه، هيچ گونه مسئوليت كيفري بينالمللي براي آمران و دستوردهندگان جنگ مزبور فراهم نگرديد. پس از سرنگوني رژيم بعث عراق و دستگيري و محاكمه صدام حسين رئيس جمهور سابق عراق و ديگر مقامات حزب بعث، متاسفانه با اعدام بيش از موعد و قبل از رسيدگي به كليه جرايم ارتكابي توسط وي، امكان طرح دعوي كيفريايران در دادگاه مزبور از ايران سلب گرديد. اما طرح مسئوليت مدني در دادگاهها و مراجع بينالمللي، پرداخت غرامت و جبران خسارت وارده در اثر جنگ تحميلي به اموال عمومي و نيز اموال خصوصي شهروندان ايراني مناطق جنگ زده و ديگر مناطق كه در اثر بمبارانهاي هوايي و يا به هر علت ديگر لطمه ديدهاند، هنوز قابل پيگيري ميباشد. هر چند نيات شوم و خواستههاي نامشروع آمريكا با طرح نظم نوين جهاني مانعي در راه رسيدن اين حق مشروع ملت ايران است، اما تشكيل يك تيم زبده از حقوقدانان داخلي و خارجي و پيگيري موضوع در دادگاه يا مراجع بينالمللي، كمترين حق و توقع ملتايران از دولتايران است.
يادآورياين نكته حائز اهميت است كه پس از تجاوز عراق به كويت در سال ۱۹۹۰ميلادي، كميسيون جبران خسارت سازمان ملل متحد بنابر قطعنامه ۶۸۷ شوراي امنيت، وظيفه عملي ساختن مسئوليت دولت عراق و مديريت ترميم خسارت وارده به دولتها و اشخاص را به عهده گرفت. شوراي امنيت در قطعنامه ۷۰۵ خود، سهم كمك عراق به صندوق (حساب) مربوط به غرامت را۳۰% بهاي صادرات نفتياين كشور تعيين كرد.
گفتار اول: پس از جنگ جهاني اول
با پايان گرفتن جنگ جهاني اول، «كميسيون مربوط به تعيين مسئوليت آغاز كنندگان جنگ و اعمال مجازات عليه آنها براي نقض قوانين و عرف جنگي» كه به وسيله كنفرانس صلح پاريس در سال۱۹۱۹ تشكيل شد، پيشنهاد كرد كه يك محكمه موردي براي محاكمه كساني كه مرتكب جنايات جنگي و نقض قوانين بشري شدهاند، تشكيل شود. امااين پيشنهاد مورد عمل واقع نشد و تصميم گرفته شد كه فقط قيصر، به موجب مفاد معاهده ورساي۱۹۱۹، در مقابل يك محكمه بينالمللي مورد محاكمه قرار گرفته و بقيه موارد در محاكم نظاميكشورهاي متفق مورد رسيدگي قرار گيرد. اما پس از فرار قيصر به هلند و خودداري هلند از استرداد وي با استدلال پناهندگي سياسي در عمل، محاكمه وي محقق نگرديد. در خصوص ساير متهمان نهايتاً۱۲ نفر براي محاكمه انتخاب شدند كه در محاكمه آنان صرفاً مسايلي چون شيوه رفتار با اسرا و نظاير آن، و نه اصل موضوع شروع مخاصمات پرداخته شد و بر اثر فشار افكار عموميآلمان نهايتاً تعداد اندكي از آنها محكوم شدند. با وجود عدم تشكيل محكمه بينالمللي پيش بيني شده در معاهده ورساي، پيشنهاد كميسيون تعيين مسئوليت آغاز كنندگان جنگ داير بر تشكيل محكمهاي براي محاكمه جنايتكاران جنگي و نيز مفاد معاهده ورساي دراين مورد نقطه عطفي در روند جهاني كردن عدالت كيفري محسوب ميگردد .
معاهده صلح ۱۹۱۹ مشهور به معاهده ورساي كه ضمن پايان دادن به جنگ، جامعه ملل را به وجود آورد، درماده ۲۷۷ خود، يكي از نخستين موارد مسئوليت كيفري بينالمللي رئيس حكومت را پيش بيني نمود و مقرر داشت كه ويلهلم دوم، امپراطور آلمان، به سبب لطمه شديدي كه به اخلاق بينالمللي و قداست معاهدات زده است، بايد محاكمه گردد كه همينطور كه گفته شد عليرغم عدم تحقق يك محاكمه كيفري، صرف پيشبيني امر مسئوليت كيفري دولت دراين معاهده قابل توجه است.
گفتار دوم: پس از جنگ جهاني دوم
بعد از جنگ جهاني دوم اين سوال مطرح شد كه آيا مسئوليت دقيق براي جرايم جنگي صرفاً مربوط به حزب نازي به عنوان مقصر جنگ است يا رهبران نيروهاي نظامي آلمان يا همه مردم آلمان به علت كوتاهي در شورش نمودن عليه ديكتاتوري هيتلر و اين سوال مطرح گرديد كه آيا يك دولت علاوه بر مسئوليت سياسي و شخصي ميتواند داراي مسئوليت كيفري هم باشد؟ نهايتاً با محاكمه افرادي كه به عنوان عامل دولت اقدام ميكردند، ميتوان گفت مسئوليت كيفري دولت پذيرفته شد.
قصد متفقين داير بر تعقيب جنايتكاران جنگي در اثناي جنگ جهاني دوم مطرح گرديد و اندكي پس از تسليم بيقيد و شرط آلمان در هشتم مي۱۹۴۵، در توافق نامه پوتسدام(Potsdam) نيز مورد اشاره قرارگرفت. پس از پايان جنگ جهاني با توجه به اينكه دو جبهه يكي در اروپا و ديگري در خاور دور جريان داشت، دو محكمه مجزا براي محاكمه جنايتكاران جنگي در نورنبرگ و توكيو تشكيل شد.
۱- تشكيلاتي كه جنايتكار اعلام شدند:
اولين جلسه ديوان نظامي بينالمللي در نورنبرگ در۱۸ اكتبر۱۹۵۴در برلين و تحت رياست عضو سوئيسي ژنرال نيكيت چنكو تشكيل شد. كيفرخواست عليه۲۴ نفر از رهبران سابق نازي و۶ گروه يا سازمان كه متهم شده بودند ماهيتاً مجرمانه هستند، صادر شده بود. دراين دادگاه ۴ سازمان به عنوان مجرم اعلام شدند كه عبارت بودند از : حزب نازي، اس.اس، اس.د و گشتاپو.
اعلام مجرميت چندين سازمان يا حزب براي اولين بار در اين ديوان كه به رسميت شناختن مسئوليت كيفري شخص حقوقي و يا دولت ميباشد، نقطه عطفي به حساب ميآيد. در اينجا از عقيده قابل جمع بودن مسئوليت گروه و اعضاي آن پيروي گرديد. زيرا علاوه بر محكوميت برخي اشخاص حقيقي در اين دادگاه، اشخاص حقوقي فوق نيز واجد مسئوليت كيفري شناخته شدند.
ماده۹ اساسنامه دادگاه مزبور اجازه ميداد كه تشكيلات چندي را كه برخي از متهمان در آن عضويت داشتند به عنوان متهم اعلام شوند. دادگاه چهار سازمان اس.اس، اس.د، گشتاپو و جامعه سران حزب نازي را جنايتكار اعلام كرد. اما اعلامنظر دادگاه مبتني بر جنايتكار بودناين سازمانها فقط به عنوان مبناي حقوقي محكوميت بعضي افرادي كه در يك يا چند از اين تشكيلات عضويت داشتند به كار رفت.
پس از دادگاههاي نظاميجنگ جهاني دوم، نيز هرگز مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي پذيرفته نشد. در گزارشهاي سالانه كميسيون حقوق بينالمللي در خصوص اينكه قانون جنايات عليه صلح و امنيت بشري، همواره تصريح گرديده كه فقط افراد و اشخاص حقيقي مسئوليت كيفري پيدا ميكنند و كميسيون حتي در طرح نهايي خويش كه در سال۱۹۹۶به اتمام رساند، در ماده۲تصريح نمود كه فقط افراد حقيقي مسئوليت كيفري پيدا ميكنند.
همچنين در ديوانهاي كيفري بينالمللي كه در سالهاي۱۹۹۳و۱۹۹۴توسط شوراي امنيت براي تعقيب جنايات ارتكابي در سرزمين يوگسلاوي سابق و رواندا ارتكاب يافته بودند، تاسيس شدند فقط مسئوليت كيفري شخص حقيقي پذيرفته شد؛ زيرا در بند۱ماده۷و بند۱ماده۲۳ اساسنامه ديوان يوگسلاوي و در بند۱ ماده۶ و بند۱ماده۲۲ اساسنامه ديوان رواندا، صريحاً بهاين امر اشاره گرديده است.
بالاخره در ماده۲۵ اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي كه در سال ۱۹۹۸در رم به امضاي دولتها رسيد به طور صريح فقط به مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي اشاره گرديده است.
۲- محكمه نورنبرگ
اين محكمه كه گاهي از آن به عنوان اولين محكمه كيفري بينالمللي ياد ميشود، مجرمان اصلي را در جبهه اروپا محاكمه ميكرد و از ۸ عضو تشكيل ميشد. ۴ كشور آمريكا، انگلستان، فرانسه و شوروي يك عضو اصلي و يك عضو علي البدل براي محكمه معرفي كرده بودند. كيفرخواستها نيز توسط كميتهاي كه از وكلاي هر چهار كشور تشكيل ميشد، صادر ميگشت.
ماده۶ اساسنامه دادگاه نورنبرگ و ماده۵ اساسنامه دادگاه توكيو سه نوع وصف يا عنوان مجرمانه نسبتاً موسع را پيشبيني كرده بودند: جرايم عليه صلح، جرايم جنگي و جرايم عليه بشريت.
دادگاههاي مزبور افرادي را كه مرتكب يكي از جرايم شده بودند محاكمه و محكوم و مجازات نمودند و بنابراين اشخاص عادي را از نظر حقوق بينالمللي جزا مسئول تلقي كردند و دولتهاي متبوع آنها را .
دو ايراد از طرف صاحب نظران و حقوقدانان به محاكمات و احكام دادگاههاي نظامي بينالمللي نورنبرگ و توكيو وارد شده است. اولينايراداين است كه اصل مهم «قانوني بودن يا قانونمندي جرايم و مجازاتها» دراين دادگاهها رعايت نگرديده است، اما در پاسخاينايراد گفته شده كه ممنوعيت توسل به جنگ، سابقاً در پيمان سربرياند-كلوگ پيشبيني شده بود. دومين ايراد اين است كه (از لحاظ شكلي) محاكمات و دادگاههاي مزبور جنبه موقتي و خاص وگذرا داشته و آئيندادرسي كيفري خاصي در آنها رعايت نشده است و رعايت حقوق متهمين به عمل نيامده است.
۳- محكمه توكيو
محكمه نظامي بينالمللي براي خاور دور ناشي از منشور توكيو به پيوست اعلاميه ژنرال مكآرتور بر اساس منشور لندن تهيه شده بود. محكمه توكيو نيز مثل محكمه نورنبرگ فقط راجع به مجرمان اصلي بود. دراين دادگاه ۲۸نفر متهم شده بودند به جرايم عليه صلح، قتل عمد وديگر جرايم جنگي معمولي و جرايم عليه بشريت كه ۸ نفر ازآنها محكوم به مرگ شدند و بقيه به مجازاتهاي حبس ابد يا حبس براي مدتهاي معين محكوم شدند. اما نام امپراطور ژاپن يعني هيروهيتو (Hirohito) بنا بر دلايل سياسي از ليست متهمين مندرج در كيفرخواست حذف شده بود و بهايشان نوعي مصونيت داده شده بود، در حاليكه بسياري از شركاي وي به مجازات اعدام محكوم شده بودند.
در مقايسه بين دادرسي و احكام محاكمه نورنبرگ و توكيو، معمولاً رويه محكمه نورنبرگ را بسيار عادلانهتر از محكمه توكيو دانستهاند، زيرا محكمه توكيو كاملاً تحت نفوذ ژنرال مكآرتور و ملاحظات سياسي قرار داشت.
مبحث دوم: مسئوليت كيفري دولتها در قرن بيستم
در قرن بيستم چندين معاهده راجع به اعمالي كه موجب نقض حقوق بشر و يا موجبات لطمه به مقام و منزلت بشريت را فراهم ميسازد، يا تهديدي براي صلح و امنيت جهاني محسوب ميشوند، منعقد گرديدهاند. به عنوان نمونه، معاهدات چهارگانه ژنو كه از منابع اصلي حقوق بينالمللي كيفري است (كميته بينالمللي صليب سرخ) معاهدات چهارگانه۱۲ اوت ۱۹۴۹ و متعاقب آن پروتكلهاي ۸ ژوئن ۱۹۷۷ آن را كه همگي در باره حقوق بشر دوستانه ميباشند، منتشر ساخت.
در پيشنويس قانون جرايم (جنايات) عليه صلح و امنيت بشري و به موجب بند۱ ماده۳ آن با عنوان مسئوليت و مجازات، هر فردي كه مرتكب جرم عليه صلح و امنيت بشري گردد، مسئول و مستوجب مجازات است.
در پيش نويس مواد مربوط به مسئوليت دولت، كميسيون حقوق بينالمللي (ILC) در خصوص مبناي مسئوليت بينالمللي، قلمرو مواد آن و نيز محتوا، اشكال و درجات مسئوليت بينالمللي، مواردي را پيشبيني نموده است. از موارد جالب توجهاين پيش نويس كه درعينحال نوآوري مهميدر حقوق بينالمللي نيز محسوب ميشود به طور خاص ماده ۱۹ميباشد.
در اينجا مصاديقي كه در عمل منجر به مسئوليت برخي دولتها گرديده است، جهت تكميل بحث و استفاده بهتر از اين نظريات ارائه ميگردد.
گفتار اول: آپارتايد در آفريقاي جنوبي
سياست آپارتايد يا تبعيض نژادي يك سياست دولتي بود و رژيم نژاد پرست افريقاي جنوبي، بدين سبب مكرراً از سوي سازمان ملل به عنوان رژيم غير قانوني توصيف ميشد. آپارتايد صرفاً يك جرم ارتكابي بوسيله افراد نيست، تنها يك دولت ميتواند كه اكثريت مردم آفريقاي جنوبي را تحت يك سيستم از حقوق اصلي انساني آنها محروم كند. در سال۱۹۶۲مجمع عمومي سازمان ملل تقاضا كردكه شوراي امنيت اقدام عليه آفريقاي جنوبي را بر طبق ماده۶ منشور در نظر بگيرد كه اظهار ميداشت: «يك عضو سازمان ملل كه مصرانه از دستورات موجود در منشور فعلي تخلف نموده است، را ميتوان به وسيله مجمع عمومي به محض توصيه شوراي امنيت از سازمان اخراج كرد.» در سال۱۹۷۴ مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامهاي را تصويب كرد كه توصيه مينمود رژيم آفريقاي جنوبي بايد كاملاً از شركت در تمام سازمانها و كنفرانسهاي بينالمللي تا ماداميكه به اجراي آپارتايد ادامه ميدهد، تحت نظارت سازمان ملل كنار گذاشته شود و با آغاز سال۱۹۷۵آفريقاي جنوبي در واقع از تمام ارگانهاي سازمان ملل كنار گذاشته شد.
در سال۱۹۷۷شوراي امنيت يك تحريم نظامياجباري را بر طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل عليه آفريقاي جنوبي تصويب كرد. در اين قطعنامه از حكومت آفريقاي جنوبي خواسته شده بود به خشونت عليه مردم آفريقا پايان دهد و اقدامات فوري را در جهت از بين بردن آپارتايد و تبعيض نژادي انجام دهد. تحريم نظامي موضوع ماده۶ فصل هفتم منشور سازمان ملل و نيز تحريم نفتي و بايكوتهاي فرهنگي و ورزشي عليه اين رژيم ابزارهاي تبعيض بودند كه جهت وادار كردن آن به رفع تبعيض نژادي استفاده گرديد. در حقيقت اين مسئوليت كيفري دولت بود كه باعث اعمالاين تنبيهها ميگرديد و نهايتاً هدف حاصل گرديد.
گفتار دوم: كشتي جنگجوي رنگين كمان (Rainbow Warrior)
نمونهاي از تروريسم حمايت شده از طرف دولت، غرق شدن اين كشتي در نهم جولاي۱۹۸۵ در اوك لندن نيوزيلند توسط يك عمليات سازمان يافته محرمانه ارتش فرانسه با هدف فوقالعاده محدود ممانعت از اعتراضات صلح سبز عليه آزمايشهاي اتميفرانسه در جنوب اقيانوس آرام بود. يكي از افراد خدمهكشتي كه اهل هلند بود دراين عمليات كشته شد. مواد منفجره به وسيله عاملين مدير كل امنيت خارجي(dcse)كه شاخهاي از وزارت دفاع فرانسه بود، كار گذاشته شده بود. در نهايت حكومت فرانسه مسئوليت را قبول كرد. دولت نيوزلند تمايل داشت جبران خسارت به دليل تجاوز به حق حاكميت آن به وسيله فرانسه و هم محكوميت جزايي بر طبق قانون داخلي براي افراد دستگير شده، بعمل آيد.
دبير كل سازمان ملل دستور داد كه فرانسه بايد از نيوزيلند عذرخواهي كند و بايد هفت بيليون دلار به عنوان غرامت بپردازد. علاوه براين بايد به بستگان فردي كه فوت كرده غرامت پرداخت شود. فرانسه مسئوليت را قبول كرد، اما ميزان پرداخت غرامت مورد قبول وي قرار نگرفت و منجر به حكميت گرديد.
جريان كشتي رين بو وارير ازاين جهت مهم ميباشد كه از آن به عنوان خلاف بينالمللي ياد ميشود كه با نظريه مسئوليت كيفري هماهنگي دارد.
گفتار سوم: حادثه لاكربي (Lokerbie)
در بيست و يك دسامبر سال۱۹۸۸ يك پرواز پانامريكن كه از لندن به نيويورك ميرفت، در روي شهر لاكربي اسكاتلند منفجر شد و تمام۲۵۹ نفري كه در آن بودند، همراه با۱۱ نفر از اهالي شهر كشته شدند. شوراي امنيت بلافاصله تمام دولتها را براي كمك به تعقيب و توقيف افرادي كه مسئول اين تراژدي بودند، فرا خواند. سه سال بعد به وسيله Lord Advocate of Scotland اعلام شد كه دو فرد داراي مليت ليبيايي كه اظهار كردهاند، افسران سرويس اطلاعاتي ليبي ميباشند و همچنين براي خطوط هوايي ليبي كار ميكنند، متهم به توطئه، قتل و نقض قانون امنيت هوايي سال۱۹۸۲به دليل نقش آنها در كارگذاري مواد منفجره در هواپيما شدهاند، حكم دستگيري آنها در آمريكا نيز صادر شد.
اعلاميه مشترك در نتيجه به وسيله انگليس و آمريكا صادر شدكه از حكومت ليبي ميخواست تمام افراد متهم شده را جهت محاكمه تسليم نمايد و براي اعمال مسئولان ليبيايي مسئوليت را قبول نموده، تمام اطلاعات مربوط به جرم از جمله نام افراد مسئول را افشا نمايد و اجازه دسترسي كامل به تمام شهود، مدارك و ديگر ادله را بدهد و غرامت مناسب را بپردازد. ليبي ادعاهاي اظهار شده به وسيله آمريكا و انگليس را رد ميكند، اما به وسيله اجازه دادن به آن دولتها براي تحقيق در موردحقايق مربوط به تحقيقات پيشنهاد همكاري ميكند.
نهايتاً شوراي امنيت در قطعنامه۷۴۸در تاريخ۳۱مارس۱۹۹۲نگراني خود را در مورد قصور ليبي براي ارائه جواب كامل و كارآمد به قطعنامه ۷۳۱ بيان كرد و اعلام داشت كه حكومت ليبي بايد قاطعانه خود را موظف به پايان دادن به تمام شكلهاي اعمال تروريستي بنمايد. شوراي امنيت تهديدي براي امنيت و صلح بينالمللي است كه وضع نمودن اقدامات اجباري را بر طبق فصل هفت منشور سازمان ملل توجيه ميكند. سر انجام در سال ۱۹۹۸بين آمريكا و انگليس و ليبي سازش گرديد كه محاكمه بايد در هلند بر طبق رويه قضايي و قانون اسكاتلند و در برابر هياتي از قضات اسكاتلندي بدون هيات منصفه انجام گيرد.
حادثه لاكربي مساله مسئوليت را در دو سطح مسئوليت افراد و نيز مسئوليت براي يك عمل غير قانوني بينالمللي يعني جرم تروريسم براي دولت ليبي توصيف مينمايد.
واكنش شوراي امنيت به حادثه لاكربي شواهدي از پذيرش مفهوم مجرم بودن دولت را ارائه ميدهد. كوتاهي ليبي در استرداد تروريست مظنون بدين معناست كهاين تروريسم حمايت شده است كه تهديدي براي صلح و هم چنين ادامه جرم تروريسم با حمايت دولت ميباشد كه براي آن لازم است تحريمهايي انجام گيرد.
گفتار چهارم: جنگ عراق و كويت
يك نمونه از عمل تجاوزكارانه، تهاجم، اشغال و ضميمه نمودن كويت در سال۱۹۹۰توسط عراق ميباشد كه آن را ميتوان به عنوان يك جنگ تجاوز كارانه و در نتيجه به عنوان يك جرم بينالمللي توصيف كرد. شوراي امنيت به موجب قطعنامه شماره۶۶۰ (سال۱۹۹۰) تهاجم عراق به كويت را محكوم كرد و از عراق خواست بلافاصله و بدون قيد و شرط تمام نيروهاي خود را به محلي برگرداند كه قبل از حمله قرار داشتهاند. با قصور عراق قطعنامه۶۶۱ در۶ اوت۱۹۹۰تصويب گرديد كه از تمام دولتها ميخواست تحريم شديد اقتصادي را در مورد عراق به اجرا بگذارد. قطعنامه۶۷۴ به عراق يادآوري ميكند كه بر طبق قانون بينالمللي عراق مسئول هر گونه ضرر، آسيب يا صدمهايست كه در رابطه با كويت و كشورهاي ثالث و ملتها و شركتهاي آنها در نتيجه تهاجم به كويت و اشغال غير قانوني آن به وسيله عراق پيش بيايد.
قطعنامه۶۸۷ يك منطقه خلع سلاح شده را مشخص نمود كه كاملاً در خاك دو كشور عراق و كويت كشيده شده بود. عراق همچنين لازم بود كه شرايط مربوط به انهدام سلاحها و ممنوعيت استفاده از سلاحهاي شيميايي، بيولوژيكي و اتمي را بپذيرد. بنابراين در مورد حمله عراق به كويت جامعه بينالملل، تحريمها و تصميمات بيسابقهاي را در مورد عراق تصويب نمود كه از نظر شدت عمل، بعضي از آنها شبيه تنبيه يا كيفر بودند تا جبران خسارت. اين تنبيهات در حق دولت عراق اعمال ميگرديد نه افراد.
مبحث سوم: تحولات مسئوليت كيفري دولتها در دهه آخر قرن بيستم
ميتوان گفت پس از دادگاههاي نظامي، محاكمه جنايتكاران جنگ جهاني دوم، هرگز مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در عمل و به طور صريح پذيرفته نشد. عدم واكنش بينالمللي در برابر رفتار جنايي به وسيله يك دولت ميتوان سياستهاي دولت استالين در روسيه، نسلكشي كامبوج و تهاجم عراق به ايران در سال۱۹۸۰تا ۱۹۸۸ميلادي اشاره كرد. عدم هماهنگي از طرف جامعه بينالمللي را ميتوان به عنوان عدم وجود مفهوم مسئوليت كيفري دولت تفسير نمود.
شايد بتوان گفت جامعه بينالمللي بعد از جنگ سرد و تك قطبي شدن جهان به لحاظ فروپاشي قطب شوروي سابق، اكنون براي تطابق خود با يك جهان نوظهور درحال تلاش و تكاپوست و هنوز نظم ثابت و مورد قبول جامعه جهاني در سطح بينالمللي حاكم نشده است.
در دهه آخر قرن بيستم براي رسيدگي به جنايات ارتكابي در يوگسلاوي سابق و رواندا، دو ديوان كيفري بينالمللي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي تعقيب جنايتكاران تشكيل شد.
گفتار اول: ديوان كيفري بينالمللي براي يوگسلاوي سابق
اساسنامه «ديوان كيفري بينالمللي براي يوگسلاوي سابق» در ۲۵مي سال ۱۹۹۳ از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به تصويب رسيد.
صلاحيت ديوان كيفري بينالمللي براي يوگسلاوي سابق رسيدگي به نقض كنوانسيونهاي۱۹۴۹ژنو، نقض قوانين و مقررات جنگ، نسلكشي و جنايات عليه بشريت ارتكاب يافته در سرزمين يوگسلاوي سابق از ژانويه۱۹۹۱به بعد ميباشد.
اين ديوان در شهر لاهه هلند شروع به كار كرد. عدم تعيين نقطه پاياني براي اعمال صلاحيت ديوان، باعث شد كهاين ديوان بتواند نسبت به جنايات ارتكابي در كوزوو در سال۱۹۹۹نيز اعمال صلاحيت نمايد. همانطور كه گفته شد در اين ديوان هيچگاه مساله مسئوليت كيفري بينالمللي دولت يوگسلاوي سابق مطرح نشد و اين اشخاص و عاملان جنگ و تجاوز بودند كه محاكمه شدند يا در انتظار محاكمه ميباشند.
گفتار دوم: دادگاه كيفري بينالمللي رواندا
اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي براي تعقيب اشخاصي كه مقصر به ارتكاب نسلكشي و ساير موارد نقض جدي حقوق بشر دوستانه بينالمللي در سرزمين رواندا بودهاند، در۸ نوامبر۱۹۹۴از سوي شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب رسيد واين ديوان فعاليت خود را در شهر آروشا، پايتخت تانزانيا اعلام كرد. صلاحيت اين ديوان به نسلكشي، جنايات عليه بشريت و نقض ماده۳ مشترك كنوانسيونهاي ۱۹۴۹ژنو و پروتكل۱۹۷۷ الحاقي دوم و از لحاظ محدوده زماني ومكاني به جرايميكه در فاصله اول ژانويه لغايت۳۱دسامبر۱۹۹۴در قلمرو رواندا و كشورهاي همسايه ارتكاب يافتهاند، تسري مييابد.
تفاوت و اهميت اين دو ديوان با دادگاههاي نورنبرگ و توكيو در آن است كه اين دو ديوان از سوي طرفهاي پيروز يك جنگ تشكيل نشده، بلكه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مسئوليت حفظ صلح و امنيت بينالمللي را بر عهده دارد، تشكيل شدهاند براي اجراي خواستههاي طرفهاي پيروز جنگ تشكيل گرديدند.
مبحث چهارم: تحولات مسئوليت كيفري دولتها در آستانه قرن بيست و يكم
ارتكاب جرايم بينالمللي، جرايم عليه بشريت، نسلكشي، جنگهاي تجاوزكارانه جنايات عليه صلح و امنيت بشري باعث گرديد تا جامعه جهاني و سازمان ملل متحد به نمايندگي از آن در پي تشكيل يك دادگاه بينالمللي براي رسيدگي بهاين جرايم برآيند. ازاين رو در۹ دسامبر۱۹۴۸مجمع عموميسازمان ملل متحد به موجب قطعنامهاي، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد را موظف به تهيه پيش نويس اساسنامهاي براي تشكيل يك دادگاه كيفري بينالمللي نمود.
گفتار اول: دادگاه كيفري بينالمللي (ICC)
در۱۷ژوئيه۱۹۹۸، درمقر سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد در شهر رم،۱۲۰كشور از مجموع۱۶۰كشور شركت كننده در كنفرانس ديپلماتيك رم، اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي را امضاء كردند، دراين كنفرانس۳۳ سازمان بينالمللي و۲۳۶سازمان غير دولتي شركت كرده بودند. شركت گسترده شركتكنندگان نشانگر تمايل جامعه جهاني به اجراي عدالت در مورد مرتكبان جنايات شنيعي بود كه تا آن تاريخ توانسته بود با پنهان شدن تحت لواي قدرت برخي از دولتها و تعارضات موجود بين آنها از دست عدالت بگريزند. جنايات ارتكابي دو دهه اخير قرن بيستم در يوگسلاوي سابق و رواندا موجب تسريع در ايجاد اين دادگاه كيفري بينالمللي گرديد. اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي از ۱۳فصل و ۱۲۸ماده به تصويب رسيد و از اول ژوئيه سال۲۰۰۲ لازم الاجرا گرديد. حدود يكسال بعد با انتخاب قضات، دادستان و ساير مقامات دادگاه عملاً كار خود را آغاز نمود. مقراين دادگاه در شهر لاهه، پايتخت هلند ميباشد.اين دادگاه بينالمللي داراي شخصيت حقوقي بينالمللي مستقل بوده و وابسته به سازمان ملل متحد نميباشد.
با توجه به اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي ملاحظه ميگردد، صلاحيت اين دادگاه تكميلي (Complementary) است واين دادگاه تنها در مواردي كه هيچ دادگاه صالح داخلي نتواند يا نخواهد كه مجرمان را تحت تعقيب قرار دهد، براي جلوگيري از فرار آنها از چنگ عدالت اعمال صلاحيت نمايد.
صلاحيت اين دادگاهها رسيدگي به جرايم نسلكشي، جنايات ضد بشريت، جنايات جنگي و تجاوز ارضي ميباشد.
علاوه بر اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي، دو سند مهم ديگر بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه، حاوي نكات قابل اجرا از سوي دادگاه ميباشند كه عبارتند از سند موسوم به «عناصر تشكيل دهنده جرايم» و سند موسوم به «آئين نامه دادرسي و ادله».
با مداقه در اساسنامه اسناد فوق ملاحظه ميشود كهاين دادگاه تنها در خصوص جرايم اشخاص حقيقي و نه حقوقي يا دولتها صالح به رسيدگي است.
گفتار دوم: موضع كنوانسيون پالرمو در مورد مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي
ارتكاب جرايم سازمان يافته توسط گروهها و سازمانهاي تبهكار، جامعه بينالمللي را در تصويب مقرراتي جامع براي مبارزه با اين جرايم مصمم نمود. سازمان ملل تلاشهاي زيادي جهت تصويب يك كنوانسيون براي مقابله و مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي در قالب قطعنامه بعمل آورد. كنفرانس عليه جرايم سازمان يافته فراملي در شهر پالرموكز، جزيره سيسيل ايتاليا به امضاي نمايندگان۱۲۴كشورجهان رسيد. اين كنوانسيون براي ايجاد هماهنگي ميان كشورهاي جهان در امر مبارزه با سازمانهاي غير قانوني و تبهكار بينالمللي تهيه شده است. كنفرانس پالرمو حاصل۱۱ اجلاس است كه از۱۱ژانويه۱۹۹۹آغاز و در اكتبر۲۰۰۰پايان يافته است.
نوآوري اين كنوانسيون، بيان مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي است.
با توجه به اينكه ارتكاب جنايات سازمان يافته فراملي هميشه توسط «گروهها» صورت ميگيرد و اين گروهها ممكن است در دولتي به ثبت رسيده و يا حتي جزء اشخاص حقوقي عموميباشند، لذا مسئوليت كيفري «شخص حقوقي» در كنوانسيون پالرمو پذيرفته شده است.
در حقيقت براي اولين بار يك سند بينالمللي مورد توافق و اجماع جامعه بينالمللي به طور صريح مسئوليت اشخاص حقوقي را پذيرفته است.
ماده۱۰كنوانسيون تحت عنوان «مسئوليت اشخاص حقوقي» مقرر ميدارد:
۱- هر دولت عضو، منطبق با اصول حقوقي خود، تدابير لازم جهت برقراري مسئوليت اشخاص حقوقي مشاركت كننده در ارتكاب جرايم شديدي كه يك گروه مجرم سازمان يافته نيز درآنها دخالت دارد و نيز جرايم موضوع مواد ۵،۶،۸ و۲۳ اين كنوانسيون را اتخاذ خواهد نمود.
۲- بسته به اصول حقوقي دولت عضو، مسئوليت اشخاص حقوقي ميتواند كيفري، مدني يا اداري باشد.
۳- اين مسئوليت خدشهاي به مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي كه مرتكب اين جرايم شدهاند، وارد نخواهد كرد.
۴- هر دولت عضو، به طور اخص، اطمينان حاصل خواهد كرد، اشخاص حقوقي كه طبقاين ماده مسئول شناخته ميشوند، مورد مجازاتهاي كيفري يا غير كيفري موثر، متناسب و باز دارنده، ازجمله مجازاتهاي مالي قرار خواهند گرفت.
در خصوص مسئوليت كيفري ومدني اشخاص حقوقي با تصويب ماده فوق تحولي شگرف ايجاد شده است. زيرا براي اولينبار است كه در صحنه حقوق بينالمللي كيفري يك سند بينالمللي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي را ميپذيرد.
ضرورت مبارزه با جرايم سازمان يافته در سطح بينالمللي، دولتها را ناگزير به تصويب اين ماده نموده است. با مطالعه و بررسي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در سطح بينالمللي در مييابيم كه همواره اين فراد و اشخاص حقيقي بودهاند كه داراي مسئوليت كيفري بودهاند و مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مورد پذيرش قرار نگرفته بود.
با توجه به اينكه در قوانين ملي غالب كشورها از جملهايران، مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي هنوز پذيرفته نشده است، لذا تصويب ماده۱۰كنوانسيون پالرمو تحولي عظيم در سياست كيفري دولت دراين خصوص ميباشد.
شايد دليلاينكه در صدر ماده فقط به «مسئوليت اشخاص حقوقي» و نه «مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي» اشاره مينمايد، اما در متن ماده موضوع مسئوليت كيفري مورد اشاره قرار گرفته است،اين باشد كه اگر يكباره مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي قيد ميگرديد، در مراحل تدوين و امضا ممكن بود با مخالفت نمايندگان برخي از كشورها مواجه شود و يا به لحاظ مغايرت با حقوق داخلي برخي از كشورها با استقبال كمتري مواجه ميگشت. ازاين رو در بند۴ ماده۱۰دولتها مخير شدهاند كه حسب قوانين داخلي خود به تعقيب كيفري يا اداري يا مدني اشخاص حقوقي مرتكب جنايات سازمان يافته فراملي مبادرت نمايند.
اما عليرغم پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در اين كنوانسيون، از مسئوليت كيفري دولتها ذكري به ميان نيامده است. هر چند ميتوان گفت كه دولت خود يك شخص حقوقي حقوق عموميميباشد. بنابراين پذيرش مساله مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي بدون اشاره به مسئوليت كيفري دولت تا همين حد روندي رو به رشد و قابل قبول و يك نوگرايي به حساب ميآيد.
نتيجه گيري:
يكصد و پنجاه سال پيش يك قاضي نيروي دريايي انگليس گفته بود كه دولت نميتواند مرتكب دزدي دريايي شود. زيرا اصولاً از نظر وي ارتكاب جرم توسط دولت امكانپذير نيست، بلكه اين افراد هستند كه مرتكب جرم ميشوند.
در اين نوشتار ملاحظه شد كه مفهوم مجرميت دولت و مسئوليت كيفري آن حداقل به جنگ جهاني اول ميرسد. معاهده صلح ورساي و همچنين ابتكار قضايي كيفري متفقين عليه آلمان و ژاپن سنگ بناي نهاد حقوقي مسئوليت كيفري دولتها محسوب ميشود. اما خلاء يك نظام كيفري بيناللملي منسجم در زمينه«مسئوليت كيفري دولتها»و مفهوم«مجرم»و«جنايتكار» در سطح بينالمللي تا امروز كه در نيمه اول قرن بيست و يكم هستيم به چشم ميخورد.
مفهوم مسئوليت كيفري دولتها حتي اگر فقط به افراد محدود گردد با وسعتي كه پيدا كرده به هر صورت به طور غيرمستقيم به دولت نيز مربوط ميشود. زيرا در جرايم مورد بحث منظور از افراد غالباً كساني هستند كه دولت را اداره و رهبري ميكنند نظريه مسئوليت كيفري بينالمللي يكي از اهداف اساسي حقوق بينالملل است.
در خصوص مسئوليت كيفري دولتها، سهانديشه قابل توجه و حايز اهميت ميباشد:
به موجب انديشه و نظر نخست شايسته است كه در آينده توسل به زور براي حفظ و استقرار حقوق با احتياط و مطالعه زياد صورت گيرد. جنگ نبايد به يك وسيله ممتاز و يا يك وسيله عادي و جاري براي وارد كردن دولتها به رعايت حقوق تبديل شود.
بنابر نظريه دوم بايد به پيشبرد مفهوم«تكليف ملاحظه بشر دوستانه» ادامه داد و به چاره جويي حقوقي نيز انديشيد كه اجراي آن را در شرايط مطلوب درآينده ميسر كند.
بنابرانديشه سوم، اگر حفظ حقوق واقعاً يك اشتغال ذهني و جداً اساسي است، در آن صورت مسئوليت سنگين اعمال آن در سرتا سر جهان و به ويژه تلاش براي حل و فصل مساله اسرائيل و فلسطين به عهده جامعه بينالمللي خواهد بود و دراين صورت خواهيم توانست از« نظم جديد بينالملل» سخن بگوييم.
اما عدم انسجام و اتحاد جامعه بينالمللي باعث گرديده تا در مواردي ارتكاب جرايم دولتها بدون پاسخ باقي بماند و نيز برخي دول قدرتمند به سركردگي آمريكا خود را نماينده جامعه جهاني در برخي اقدامات بدانند.
دخالت آمريكا و متحدانش در قضيه بوسني و هرزگوين قبل از آنكه يك اقدام بينالمللي از سوي جامعه بينالمللي يا سازمان ملل تلقي گردد، در حقيقت تلاش آمريكا براي برقراري نظم نوين جهاني پس از تك قطبي شدن جهان و فروپاشي رژيم كمونيستي در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق است. به عبارتي هدف اوليهاين اقدام نه تنبيه و يا كيفر دادن دولت صربستان و دستور دهندگان جرايم ارتكابي ميباشد، بلكه ديكته كردن سياستايالات متحده آمريكا در پيگيري نظم نوين جهاني مطرح شده از جانب آن است.
اتخاذ ضمانت اجراهايي از سويايالات متحده آمريكا و متمدنان غربي او در جنگ افغانستان و عراق ارزش بررسي و مداقه را دارد. هر دو مساله در قلمرو صلاحيت سازمان ملل و «تهديدي» عليه صلح بينالمللي محسوب ميشوند.
حتي ميتوان گفت كه مساله افغانستان «لطمهاي» به صلح بينالمللي است. در هر مورد از شوراي امنيت تقاضاي رسيدگي شده بود و همچنين در هر دو مورد اين شورا ناتوان از تعيين ضمانت اجراهاي عملي عليه جرايمي بود كه ميتوان آنها را به عنوان جرايميكه عنصر عيني «جرم دولت» را در خود دارند، محسوب كرد. اما عدم امكان مناسب از سوي نهادهاي بينالمللي به خاطر نداشتن ارگان اجرايي بينالمللي، اقدامات نخست از سوي ايالات متحده آمريكا و سپس از سوي چندين كشور متحد او به عمل آمد.اين ابتكارات به دعوت ارگانهاي سازمان ملل متحد انجام نشد. در مساله افغانستان مجمع عموميدر تاريخ ۱۴ ژانويه۱۹۸۰ محكوميت و دعوت به محكوميتي را انشاء كرد كه مورد خطاب هر دوي آنها دولت متهم بوده است و نه ساير دولتهاي عضو. بدين ترتيب شاهد ظهور كنترل كننده اقداماتي هستيم كه خودسرانه و به نام منافع جامعهاي كه ناتواني آن از دفاع مسلم گرديده، جانشين ضعف نهاد شده است.
بنابراين براي جلوگيري از اقدمات خودسرانه برخي از كشورها و به نمايندگي از جامعه جهاني بايد يك ارگان اجرايي براي انجاماين امر مهم به وجود آيد. سپس خصوصيت اصلي مفهوم مجرميت دولت و عناصر موجود براي تعيين اعمال مسئوليت كيفري دولتها تعريف و احصاء گردد. مهمترين اين خصوصيات و عناصراين مفهوم را ميتوان به شرح ذيل خلاصه كرد:
۱- مفهوم مجرميت دولت نمود يك اصل كلي حقوق بينالمللي است.
۲- جرايم (جنايات) و جنحهها دو نوع نسبتاً مختلف از اعمال مجرمانه بينالمللي را تشكيل ميدهند.
۳- مفهوم مسئوليت دولت براي جرايم بينالمللي از نظر قضايي امكانپذير و شدني است و بايستي در پرتو مدل سازي مجرمانه (شخص حقوقي) يا مدل جرم جمعي تجزيه وتحليل گردد. همانطور كه در ماده۱۰كنوانسيون پالرمو به طور صريح مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي پذيرفته شده است.
۴- مجازاتها را ميتوان عليه دولت نيز اعمال نمود. اما در برخي از موارد اعمالاين مجازاتها جنبه تقبيحي دارد تا سزا دهنده.
۵- بهترين پاسخها (واكنشها) به جرايم بينالمللي دولت كه در سيستم حقوقي بينالمللي رايج است، ميتواند تركيبي باشد از: الف- يك حكم اعلامي يا حكم پرداخت خسارت كيفري عليه دولت به وسيله ديوان يا كميسيون يا دادگاه كيفري بينالمللي ب- محاكمات اشخاص رهبر و هدايت كننده جرايم در مقابل ديوان يا دادگاه كيفري بينالمللي صورت گيرد.
۶- راه حلهاي احتمالي ديگر براي اعمال مسئوليت كيفري بر دولتها در آينده ميتواند شامل:الف- توسعه صلاحيت قضايي دادگاه كيفري بينالمللي براي رسيدگي به جرايم دولتها ياايجاد يك بخش كيفري در ديوان كيفري بينالمللي ب- ايجاد يك رژيم كامل مسئوليت كيفري دولت به وسيله (ILC ، كميسيون حقوق بينالملل) در لايحه پيشنهادي مسئوليت دولت است.
اساس مفهوم مجرميت دولتاين است كه خود دولت مسئول است.اين مسئوليت در فرم مسئوليت نيابتي نيست، بلكه مسئوليت اصلي است. بنابراين نه تنها اشخاص اعمال كننده اقتدار در يك دولت مسئول هستند بلكه دولت به عنوان يك شخص حقوقي به نوبه خودش مسئول ميباشد. عليرغم نظرات و موضوعات سياسي متنوع، مفهوم مسئوليت دولت در تمام فرهنگها و كشورها به جاي اختلاف به سمت وحدت پيش ميرود. حقوق بايستي مانند يك مسافر آماده براي افراد (تحولات آينده) باشد و بايستي از (اصل رشد و شكوفايي) برخوردار باشد. بنابراين نه تنها اشخاص اعمال كننده (اجرا كننده) اختيار و اقتدار در يك دولت هستند بلكه دولت به عنوان يك شخص حقوقي از نظر اخلاقي وكيفري ميبايست مسئول شناخته شود. اما به روشنياين خطر وجود دارد كه مفهوم مجرميت دولت به عنوان يك اسلحه (ابزار) سياسي استفاده شود. با وجود تحولات كيفري، مسئوليت دولت در سالهاي آتي قطعاًاين مفهوم را واضح تر خواهد نمود.
بالا
فهرست اصلي
* ماهيت حقوقي مسئوليت مدني دولت در قبال اعمال زيانبار خود
| سيدعلي محمدپناهنده (وكيل پايهيك دادگستري) | |
صدر ماده۱۱مارالذكر مقرر ميدارد: «كارمندان دولت و شهرداريها و موسسات وابسته به آنان كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بياحتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده ميباشند، ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده، بلكه مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي...».
واژه كارمندان دولت در صدر ماده فوق، تركيب اضافي است كه بصورت جمع بكار رفته و حسب ظاهر شامل كليه اشخاص حقيقي كه در دستگاه دولت به عنوان بارزترين فرد شخص حقوقي، حقوق عمومي و به معني اعم از قوه قضائيه، مجريه، و مقننه و موسسات وابسته به دولت به كار مشغولند، ميگردد؛ هر چند آنچه كه در بدو امر از واژه كارمند متبادر به ذهن ميشود كارمند رسمي دولت است ولي چون كلمه كارمند بصورت مطلق به كار رفته و مقيد به قيد و وصفي نگرديده، عليالظاهر اشخاصي را كه به صور گوناگون و تحت شمول كليه مقررات و قوانين استخداميدرخدمت دولت هستند (اعم از روز مزد- پيماني- خريد خدمتي و غيره) در بر ميگيرد، گذشته از كارمندان دولت اين ماده كاركنان شهرداريها و موسسات وابسته را كه يكي از انواع موسسات عمومياست نيز شامل ميگردد.
به نظر برخي از حقوقدانان اگر عبارت كارمندان دولت را شامل كليه كساني كه تحت شمول قانون استخدام كشوري و ساير قوانين استخدامي منجمله قانون استخدام قضات بدانيم، كليه مستخدمين دولت منجمله قضات در صورتيكه به سبب انجام وظيفه و در اثر تقصير خود (اعم از عمد و بياحتياطي) خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنايت به اصل۱۷۶قانون اساسي كه قضات را در صورت تقصير عمدي خود مسئول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسئول جبران خسارت ميداند، نظريه فوق قابل پذيرش نميباشد، ولي در خصوص خسارات وارده از سوي بقيه كاركنان دولت در اثر عمد و يا بي احتياطي نظريه فوق قابل پذيرش به نظر ميرسد.
اما آنچه كه در اين ماده و ماده يك قانون مسئوليت مدني قابل تامل بنظر ميرسد كاربرد واژه بياحتياطي در برابر عمد است. زيرا همانگونه كه مستحضريد، تقصير اعم از عمد و خطاست. عناصر خطا چه در قانون ما وچه در قوانين مغرب زمين بويژه قانون فرانسه و سوئيس كه قانون مسئوليت مدني از آنجا اقتباس گرديده، عبارتند از بياحتياطي، بيمبالاتي و غفلت، بيدقتي،عدم رعايت مقررات دولتي و عدم مهارت.
به عبارت ديگر عناصر مشخص خطا از بياحتياطي، بيمبالاتي عدم مهارت و عدم رعايت مقررات دولتي تشكيل ميگردد كه اين عناصر از انواع مشخص و متمايز و مستقل خطا بوده و گروه خطاهاي قانوني را بدون اينكه با يكديگر مخلوط يا مشتبه شوند، تشكيل ميدهند.
حال اگر بنا به ظاهر اين قانون (مواد ۱و۱۱ قانون مسئوليت مدني)- مباني تقصير را شامل عمد و بي احتياطي تلقي نماييم، اين امر صرفنظر كردن از بقيه عناصر خطا خواهد بود. مثلاً اگر ماموري در انجام وظايف محوله بياحتياطي كند، فرضاً راننده ماشين دولتي در جاده لغزنده و يخبندان در هوايي برف و بوراني بدون استفاده از زنجير چرخ و ساير وسايل ايمني آن را به حركت در آورده و نهايتاً در اثر بي احتياطي (در صورتيكه بي احتياطي، عدم پيش بيني اموري كه با انجام آن امور اعمال اضرار آميز قابل اجتناب به وقوع ميپيوندد و در اين مثال بخصوص ترك فعل «عدم استفاده از زنجير چرخ را بي احتياطي تلقي كنيم») به شخصي صدمه وارد آيد مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
اما اگر رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي را ننموده (عدم رعايت نظامات و مقررات دولتي) و يا بي مبالاتي نموده و با سرعت غير مجاز و در محلهاي ممنوعه رانندگي نموده و در نتيجه خسارتي به ديگران وارد نمايد، مسئول جبران خسارت وارده نخواهد بود كه البته اين نتيجه غير منطقي را هيچ عقل سليمينخواهد پذيرفت و غرض مقنن را از تصويب اين قانون (قانون مسئوليت مدني) تامين نخواهد كرد و به اصطلاح نقض غرض خواهد بود، واضح است كه تالي فاسد چنين تفسيري از مواد مزبور (مواد ۱و۳ ق.م.م) بر هيچ كس پوشيده نخواهد ماند.
فلذا چنين بنظر ميرسد كه قانونگذار مسامحتاً واژه بي احتياطي را بجاي خطا در اين قانون بكار برده است، يا اينكه ممكن است در ترجمه كلمه Fault كه به معني تقصير و خطاست اشتباهي عارض شده و آن كلمه را در ترجمه حمل بر بياحتياطي نموده باشد، عليهذا اگر كارمند دولت در اثر تقصير خود (از عمد و خطا) و به مناسبت انجام وظيفه، خسارتي به اشخاص وارد نمايد در وهله اول خود مسئوليت جبران خسارت را بعهده خواهد داشت (طبق ماده۱۱ق.م.م) اما چون كارمند دولت اعتبار وحقانيت خود را از دستگاه متبوع كسب مينمايد و به مناسبت انجام وظيفه نيز خسارت را وارد نموده، صرف مسئوليت وي مانع اقامه دعوي زيانديده عليه دستگاه مربوطه نخواهد بود كه اين امر را هم ميتوان مشمول قاعده كلي در اصل۳۴ قانون اساسي «كه مقرر ميدارد دادخواهي حق مسلم هر فرد است» و هم در راستاي اصل مسئوليت مدني ناشي از فعل غير، تبيين نمود.
لذا شخص زيانديده براي جبران خسارت وارده به خود كه ناشي از اقدامات و عمليات مامور دولت در چارچوب وظايف محوله از سوي دستگاه مربوطه ميباشد حق مراجعه به دستگاهي را كه مامور در آن انجام وظيفه مينمايد، خواهد داشت. ولي در اين فرض امكان مراجعه دولت به مامور خاطي پس از جبران زيان زيانديده و در نهايت تحميل خسارت بر مقصر امكانپذير خواهد بود.
حال اگر خسارت وارده ناشي از تقصير(عمد و خطا) مامور دولت نبوده بلكه مربوط به نقايص كلي ناشي از قانونگذاري و يا عدم سازماندهي صحيح و كلي دستگاه دولتي باشد. چون در اين فرض نقص و نارسايي مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومياست. لذا دولت ضامن خسارات وارده بوده و از بابت هزينههاي مربوط به جبران زيان از بيت المال، امكان مراجعه به مستخدم ومامور را نخواهد داشت و هزينههاي مربوطه صرفاً بر عهده دولت خواهد بود. امري كه در اين خصوص قابل توجه است، اين است كه عبارت و اصطلاح نقص وسايل اداري، اصطلاح كشداري است كه قابليت تفسير موسع را داشته، به نحوي كه حتي گاه ممكن است بي احتياطي و يا بي مبالاتي مامور را در ذيل وجود خود مخفي نمايد و يا به عبارتي ديگر مامور خاطي به راحتي ميتواند خطاي خود را به نقص وسايل اداري منتسب نمايد.
فرض كنيد در اثر بي احتياطي ماموري كه متصدي وسيله فني و يا ماشين آلات مكانيكي است خسارتي به ديگري وارد شود، چنانچه متصدي مزبور در جريان حادثه و يا بلافاصله پس ازآن، دست به اقدامي زند كه وسيله را دچار نقص فني نمايد، اثبات اينكه خسارت وارده در اثر بي احتياطي متصدي دستگاه بوده و يا به سبب نقص فني دستگاه به وقوع پيوسته امري دشوار بوده كه امكان اثبات اينكه خسارت وارده به چه سبب بوده است بسادگي ميسر نخواهد بود و از اين گذشته چه بسا كه نفع زيانديده در انتساب خسارت به نقص وسايل اداري ومالاً به دستگاه مربوطه (دولت) بيش از انتساب خسارت به مامور دولت بوده، زيرا پرداخت خسارت از سوي دولت راحتتر بوده و زيانديده با اعسار مامور كه گاهاً از تمكن كافي برخوردار نيست نيز مواجه نخواهد گرديد و چه بسا كه اين عامل نيز در انتساب خسارت به نقص وسايل اداري و در نتيجه دولت ممكن است موثر واقع گرديده و بالمال عامل واقعي ورود خسارت، از جبران آن در امان ماند.
به هر حال با توجه به ذيل ماده۱۱ق.م.م كه اشعار ميدارد: «... ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تامين مانع اجتماعي طبق قانون بعمل آيد و موجب ضرر ديگري شود،دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود». با در نظر گرفتن اينكه در مقررات موضوعه ما تعريفي از اعمال حاكميت بعمل نيامده، (كه اين امر از نقايص قانون بشمار ميرود) اين امكان وجود دارد كه دولت هر عملي را در زمره اعمال حاكميت محسوب نموده و از پرداخت خسارت به زيانديده امتناع ورزد.
بخصوص كه مفهوم اعمال حاكميت روشن نبوده و مرز دقيقي بين اعمال حاكميت و تصدي وجود ندارد. البته از جمله معدود قوانيني كه در زمينه اعمال تصدي و حاكميت ميتوان بدان تمسك جسته و آن را مورد استناد قرار داد، تبصره يك ماده واحده قانون تعيين مرجع دعاوي بين افراد و دولت مصوب ۱۹و۲۴ ارديبهشت ماه سال ۱۳۰۷خورشيدي است كه اين تبصره چنين مقرر ميدارد:
«اعمال تصدي، اعماليست كه دولت از نقطه نظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام ميدهد، مانند خريد و فروش املاك، غلات و اجاره و استجاره و امثال آن» هر چند اين ماده واحده و تبصرههايش با تصويب ماده۱۰ قانون راجع به دعاوي دولت و اشخاص مصوب۱۲آبانماه ۱۳۰۹خورشيدي منسوخ گرديد، ولي ماده۴ اين قانون و تبصره آن همان ملاك و معياري را در باره اعمال تصدي و حاكميت بدست ميدهد كه ماده واحده مصوب۱۳۰۷منسوخه بدست داده بود. صرفنظر از اين دو ماده واحده اغلب حقوقدانان در اين زمينه تقسيم بنديهايي بعمل آورده و تا حدودي اعمال تصدي و حاكميت را احصاء نموده و ضابطههايي در اين خصوص بدست دادهاند. بنابراين ضوابط اموري را كه دولت در جهت تامين منافع اجتماعي، برقراري نظم و امنيت و ايجاد عدالت بعهده دارد ميتوان از اعمال حاكميت محسوب نمود.
اعمال تصدي نيز به آنگونه اعمالي گفته ميشود كه دولت مشابه اشخاص خصوصي انجام ميدهد همانند قراردادهاي بيع و اجاره، مقاطعهكاري، احداث بنا، مزارعه و غيره كه هدف از اينگونه اعمال عمدتاً توليد سود و كسب منفعت ميباشد. عليهذا طبق ماده۱۱ق.م.م وقتي در اثر اعمال حاكميت خسارتي به اشخاص وارد گرديد، نميتوان بطور قطع از زيانديده رفع زيان نمود و به عبارت اخري دعوي زيانديده در زمينه رفع خسارت از خود توسط دولت منتج به نتيجهاي نخواهد شد، اما در اين خصوص بايد يادآور شد كه دولت طبق ماده۱۱ق.م.م مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود، هر چند كه منعي در زمينه پرداخت خسارت به زيانديده براي دولت وجود ندارد.
البته به نظر ميرسد چنانچه در جريان همين اعمال حاكميت خسارتي به شخصي وارد گرديده و زيانديده بتواند تقصير عمدي عامل دولت را (مامور– مستخدم) در نقض مقررات و در جهت اضرار به خويش ثابت نمايد، امكان رفع خسارت وارده طبق صدر ماده مارالذكر، بعيد و دور از انتظار نميباشد. بديهي است كه در دعوي مسئوليت مدني زيانديده بايد بتواند رابطه سببيت بين عمل زيانبار اداره و زيان وارده بخود را ثابت نمايد، چون در غير اين صورت از دعوي خود طرفي نخواهد بست. موضوعي كه در همين زمينه لازم الاشاره بنظر ميرسد اين است كه امروزه در خصوص خسارت ناشي از دادرسي كه بنا به عقيده اكثر حقوقدانان از عمدهترين اعمال حاكميت به شمار ميرود، چنانچه زيانديده بتواند تقصير و يا اشتباه قاضي در زمينه اضرار به خود را ثابت نمايد، بنا بر اصل ۱۷۶قانون اساسي، خواهد توانست زيان وارده به خود را مطالبه نمايد. هر چند در اين زمينه تا كنون رويه منطقي و قابل قبولي ايجاد و يا قانوني كه چگونگي اجراي اصل مذكور را مشخص سازد، تصويب نشده است ولي انتظار ميرود كه در آتيه چنين تحولي بوجود آيد.
لذا بايد گفت كه اين امر تاسيسي جديد و مترقي در حقوق ايران محسوب ميشود. به هر حال در رابطه با ماده۱۱ق.م.م نكات ذيل قابل توجه ميباشد: اولاًخسارت وارده به اشخاص به سبب اعمال دولت زماني قابل جبران است كه زيان وارده مستند به عمل دولت باشد، به عبارت ديگر بايد بين عمل زيانبار و خسارت وارده رابطه سببيت وجود داشته باشد. بديهي است چنانچه اين رابطه قابل اثبات نبوده و يا زيان وارده ناشي از حوادث طبيعي و غير مترقبه چون سيل و طوفان و زلزله و غيره و يا فورسماژور بوده باشد، چون رابطه سببيت بين عمل دولت و خسارت وارده وجود ندارد، لذا مسئوليتي در اين زمينه متوجه دولت نخواهد بود. مطلب ديگري كه نيازمند توضيح است، اين است كه اثبات رابطه سببيت در دعوي مسئوليت مدني به عهده شخص متضرر از عمل زيانبار يا به عبارتي ديگر مدعي ميباشدكه البته اثبات اين رابطه با توجه به وضعيت زيانديدگان از اعمال دولت تا حدي مشكل بوده و بالمال جبران زيان از زيانديدگاني كه توانايي اثبات اين رابطه را نداشته باشند امكان پذير و ميسور نخواهد بود.
ثانياً در خصوص خسارات ناشي از اعمال حاكميت هم در صورتيكه در شرط موجود باشد، دولت از جبران زيان و پرداخت خسارت معاف خواهد بود.
اول اينكه دولت در مقام اعمال حاكميت باشد و دوم آنكه، آن عمل حسب ضرورت و طبق قانون براي تامين منافع اجتماعي بعمل آيد، واضح است كه با مفقود بودن هر يك از اين دو شرط دولت ملزم به پرداخت خسارت خواهد گرديد، ولو اينكه خسارت ناشي از اعمال حاكميت دولت باشد، بنظر ميرسد كه اثبات وجود دو شرط مذكور در دعوي مسئوليت مدني بعهده دولت خواهد بود كه در واقع مدعي عليه دعوي خسارت بوده ولي در زمينه اثبات شروط موصوف، مدعي واقع خواهد شد. لازم به توضيح است كه با عنايت به مفهوم مخالف قسمت ذيل ماده۱۱ق.م.م به ويژه عبارت «دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» معافيت دولت در خصوص جبران زيان ناشي از اعمال حاكميت الزامينبوده بلكه امري اختياريست و به همين جهت در صورتيكه دولت مصلحت بداند ميتواند خسارت وارده در اثر اعمال حاكميت را نيز جبران نمايد.
بالا
فهرست اصلي
* مسئوليت حقوقدانان در ساختارسازي حقوقي جامعه
| غلامحسين رئيسي (وكيل پايه يك دادگستري) | |
حقوقدانان با اطلاع و آگاهيهاي كه نسبت به قوانين و مقررات حاكم بر جامعه خود دارند، همواره سعي در بهبود وضعيت حقوقي ميكنند و اصولاً حقوقدان به آنچه هست دلخوش نيست و هميشه در پي ارزيابي قواعدي است كه اجرا ميشود و اجرا ميكند. اين شخص هيچ گاه نميتواند خود را قانع كند كه نيك و بد، داد و ستم را يكي بپندارد و به سرنوشت مبارزهاي كه در پيش دارد نينديشد، عواطف انساني سركش و آرمانهاي او نامحدود است، اما حقوق به نظم و ثبات نياز دارد، هرج و مرج و هوسبازي را نميپذيرد. حقوقدان با علم و آگاهي شيوهاي را برميگزيند تا نيروهاي اخلاقي به روش علمي و با نظم خاص به جهان حقوق پاي نهند و جستجوي همين روش علمي هدف اصلي از طرح روشهاي تفسير و بحث و انتقاد در باره منطق حقوق است. اطلاعات حقوقدان سبب ميشود تا حتي به منطق حقوق نيز به ديدي انتقادي و نقادانه بنگرد تا نظم و ثبات حقيقي و واقعي جايگزين هوسها و آمال افراد يا حكومتها گردد. چون دولتها فرمان ميدهند، اجبار ميكنند و به زندان ميافكنند، ولي قانع نميكنند. نه شوقي بوجود ميآورند و نه نفرتي برميانگيزند. اما حقوقدان با ديد عميق و بهرهگيري از ديدگاههاي جامعهشناسان، روان شناسان و اقتصاددانان در پيايجاد قواعد حقوقي و تفسير آنها به شيوهاي است تا شوق و انگيزه مردم را در اطاعت از حقوق برانگيزد.
بدين مناسبت حقوقدانان در مقابل جامعه خود و حتي جامعه جهاني، در دنيايي كه جهاني شدن در عرصه تجارت زندگي مردم را تهديد ميكند و جهان شمولي حقوق بشر در پيايجاد نظم در حقوق اساسي آحاد جامعه بشري است، با ايفاي نقش سازنده حقوق و آموزش قانون گرايي درجامعه مسئوليت خود را ايفا ميكنند و تنها از بكار بردن ماهرانه سلاح مقررات، احساس غرور و افتخار نميكند، آنها معماران عدالتند.
انديشههاي حقوقي يا نظرات حقوقدانان:
حقوق مجموع قواعد زندگي در اجتماع است و از دير باز چگونگي ايجاد و اجراي آن مورد گفتگو بوده است. مجموع عقايد و اجتهادهايي كه در باب توجيه و بيان و تفسير قواعد حقوقي از طرف عالمان فن اظهار شده است، انديشههاي حقوقي ناميده ميشود.
اينانديشهها از راههاي گوناگون ابراز ميشود، استادان در درسها، قضات در تصميمات و وكلاي دادگستري در دفاعهاي خود بيان ميكنند. نويسندگان در كتابها و مقالات و يادداشتهاي علميمينويسند، و گاهي در مجامع علمي و بينالمللي بصورت سخنراني يا كارگاه آموزشيايراد ميشود. اين انديشهها معمولاً پشتوانه سياسي دولتي ندارد و گاهي به ادبيات حقوقي ياد ميشود.
تاريخ نشان ميدهد انديشه معماران عدالت تا چه اندازه در ايجاد نظم موثر است. بطور مثال نظريهاي كه مرحوم دكتر محمد مصدق در اختلاف بين شركتهاي انگليسي و دولت ايران بر سر ملي شدن صنعت نفت كه به نظريه غبن حادث شهرت يافته است، جايگاه تاريخي و علمي پيدا كرده و خود الگوي ساير كشورها از جمله مصر در ملي كردن كانال سوئز شده است. پس نقش حقوقدانان وانديشمندان حقوقي جامعه در اجراي قوانين و ايجاد انديشهاي نوين بسيار موثر است.
انديشههاي حقوقي در ساختمان حقوقي هر كشور سهم بسيار موثري دارد و بطور غير مستقيم از منابع حقوق بشمار ميرود و قانونگذار را در يافتن قواعد عادلانه حقوقي رهبري و هدايت ميكند. عالمان حقوق هيچگاه خود را به تفسير و توضيح قوانين محدود نميسازند، در جستجوي عدالتند و اين انگيزه را پنهان نميدارند، ارباب نظر در نوشتهها و دفاعهاي خود از دادگاهها آزادترند، قواعد را ارزيابي ميكنند و سود و زيان هر حكم را ميسنجند و آنچه را عادلانه تر ميبينند به قلم ميآورند.اين نوشتهها و گفتهها در افكار عمومياثر ميكند و زمينه را براي نسخ قوانين نادرست و تحول در قواعد كنوني، پر شدن خلاءهاي قانوني، اصلاح مقررات و كارآمدتر شدن آن و همراه بودن مقررات با توسعه، جامعه را آماده ميسازد.
به گفته دوگي جامعهشناس و حقوقدان فرانسوي:
وظيفه عالم حقوق محدود به كشف قواعدي نيست كه وجدان افراد به وجود آورده است، بلكه در ايجاد اين وجدان نيز، كه سازنده بنيادهاي حقوقي است اثر دارد. منتها آنچه منبع واقعي آنها محسوب ميشود نظر عموم است نه حقوقدانان.
استفاده از ابزارهاي حقوقي
حقوق شرح ماده به ماده قانون نيست، براي قانون و زندگي آن در اجتماع بايد اصالت قائل شد. حقوقدانان بخصوص وكلاي دادگستري و دادرسان دادگاهها معمولاً در نظرات خود به اصول كلي حقوقي استناد ميكنند و هربار كه ارزش قانوني مورد گفتگو است، معيار ارزيابي موافق و مخالف آن اصول كلي حقوقي است.
وكلاي دادگستري ازاين وسيله براي انتقاد از حكميكه به زيانشان صادر شده است، استفاده ميكنند. بطور مثال در قانون اساسي جمهوري اسلاميايران بخصوص در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت، اصولي آمده است كه ميتواند الهام بخش وكلاي دادگستري در نقد قوانين و احكام و قانونگذاران در وضع قاعده و راهنمايي دادرسان و ساير حقوقدانان در تفسير قوانين باشد. اصولي مانند احترام به حق مالكيت، منع شكنجه، اصل برائت، برابري انسانها در مقابل قانون، حمايت يكسان قانون از زن و مرد، منع تفتيش عقايد، آزادي مطبوعات، آزادي شغل، اصل قانوني بودن جرم و مجازات، حق دادخواهي و دادرسي عادلانه و انتخاب وكيل، اين اصول پايه نظم حقوقي در جامعه است.
معيار و ضابطه مسئوليت فرد حقوقدان
چه چيزي ميتواند معيار و ضابطهاي معتبر و قابل اطمينان براي مسئوليت يك فرد حقوقدان باشد و در صداقت اخلاقي او بكار گرفته شود؟ براي يافتن يك چنين ميزاني براي رفتار درست، به ويژه در جهان كنوني، در ظاهر تلاشهايي شده است. اما همه اصول و معيارها كافي نبودهاند، مردم در همه جا خواستار حقوق و فرصتهاي مساوي براي همه هستند، ديگر نميتوانند به بهانه روزهاي بهتر خود را فريب دهند. آخر چه چيزي ميتواند يك حقوقدان را توانا به رعايت اصول مورد بحث جامعه حقوقدانان و حرفه اش بنمايد؟ چه چيزي ميتواند يك وكيل دادگستري يا مطلع از علم حقوق را براي رفتاري مطابق با يك هدف خوب و اخلاق حرفهاي با وجود مشكلات و پيامدهاي خطرناكي كه ممكن است برايش در پيش باشد، توجيه و راضي كند؟
آيا امروزه شكل و محتواي تعهد اخلاقي و صداقت فردي يك حقوقدان شرافتمند، آسوده زيستن را تاب ميآورد؟ پاسخ منفي است، اين گونه پرسشها مستلزم رعايت چندين بايد جدي در زندگي روزمره است.
- حقوقدان بايد بصورت مثبت، خواهان سعادت ديگران بوده.
- تلاش براي تحقق نيك بختي ديگران آرمان او باشد.
- بايد از خيانت بهاين آرمان استنكاف ورزد.
شايد وكلايي باشند كه نيت خير ندارند، همچنان كه قضاتي ممكن است اينگونه باشند و گاهي قضاوت درستي نكنند كهاين شيوه مانع دستيابي به فضيلت اخلاقي است. اما هر گروه اجتماعي در طلب توجيه اخلاق حرفهاي براي اعمال خود لزوما ًنيازمند داشتن آرمانهايي است. بايد صداقت واقعي اخلاقي در جامعه حقوقدانانايران بصورت اعتقادي پايه گذاري شود تا پايههاي گفته شده، نهادينه گردند.
مسئوليت توسعه فرهنگ احترام به قانون
يكي از وظايف و مسئوليتهاي مهم حقوقدانان در جامعه، توسعه فرهنگ احترام به قانون است. اين امر بايد با جان و دل خواسته شود، هر چند متضمن از دست دادن و فدا كردن منافع شخصي هم باشد. پيروي از اين اصل ملاك صداقت واقعي است، چون وفاداري به جامعه حقوقدانان مستلزم مصالحه با اصول و برخي گذشتها و ميانه رويها است. از شغل وكالت فقطانديشه اقتصادي در نظر نداشته باشيم و از قضاوت اقتدار آن. پس حقوقدان بايد هوشيار بوده، همواره در پي تحقق دمكراسي جمعي باشد.
آنچه گفته شد نيازمند شركت گستردهتر و احساس مسئوليت جامعه نسبت به اعضاي خود است. حقوقدانان تصور نميكنند كه هدف وسيله را توجيه ميكند. اما وسيله و هدف هر دو ابزارهايي در رابطه با ديگري هستند. خدمت در حرفه حقوق زماني ارزش دارد كه چيز با ارزشي به نام هدف وجود داشته باشد. ارزش اين حرفه به خود آن نيست، بلكه توسعه فرهنگ احترام به قانون و حقوق ديگران در سطح دولتمردان و مردم، يك ارزش اخلاقي معتبري است و همچنين تسهيل دسترسي مردم به عدالت ديگر هدف مهم شناخته شده اين گروه از جامعه ميباشد.
حال زمان آن رسيده تا جامعه حقوقدان ايراني بيتفاوتي و بيطرفي را كنار بگذارد و براي هدفهاي قابل قبول وسيلههاي مناسب و توجيهپذيري بيابد.
ادعا اين نيست كه علم حقوق ارزش ميآفريند يا فضيلت ميبخشد وكاملاً نادرست است كه تصور نخبه بودن بشود، بلكه واقعيت اين است كه حقوقدان به عنوان يك انسان ميتواند ارزش آفريني بكند. فضيلت را در وجود خويش پرورش دهد و بروياند و براي گسترش و توسعه فرهنگ حقمداري و حقمحوري و قانونمندي و دستيابي به عدالت، از ارزش و آگاهي حقوقي خود استفاده كند.
حقوقدانان، فرهنگ حقمحوري و پيشبرد حقوق بشر
حقوق بشر ريشه در فرهنگ ملي و مذهبي ما دارد، اگر چه گفته ميشود مهمترين دستاورد بشر در قرن بيستم تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در ده دسامبر سال۱۹۴۸ميباشد. اما حقوق بشر محصول غرب نيست، بلكه حاصل مجاهدتها و پيكارهاي انسانهاي آزاده در طول تاريخ بشريت ميباشد، وليكن دست درازيهاي قدرتمندان و سلطه طلبي آنها، تقسيم بنديهاي ناعادلانه جهاني، چپاول سرمايه كشورهاي ضعيف بوسيله دول قدرتمند و عدم توفيق نظامهاي بشري در نجات و رستگاري انسانها، رنجهاي بيشمار بشري، سبب شد مبارزاتي در راه تحقق ايدههاي حقوق بشري و توجه به انسانها صورت پذيرد و سرانجام مفاهيم حقوق بشري يكي از خصايص بنياني جهان امروز شود.
حرفه حقوقي نقش حياتي در جامعه جديد و حصول همبستگي اجتماعي ايفا ميكند. تصور حرفه مزبورايده خدمات عموميو مسئوليت حرفهاي با مفهوم جامعه مدرن سازمان يافته در تعابير همبستگي بشري و تجديد وحدت بين انسانها داراي كار كردي يكسان و هم سنخ است.
وكيل از طريق مشورتدهي و دفاع از شهروندان در دادگاه مهمترين ماموريت را ايفا مينمايد، يعني دفاع از حقوق و آزاديهاي شهروندان؛ اين ماموريت طيف وسيعي از فعاليت را در بر ميگيرد، چرا كه علم حقوق، دانش همه چيزهاي الهي و انساني است، دانش همه آن چه عدالت و بيعدالتي است.
همچنين وكيل به عنوان يك واسطه، چهره اساسي در يك جامعه دموكراتيك را دارد. وكيل و حقوقدان براي شهروندان تشريح ميكند كه اركان حكومتي اعم از قوه مقننه، قضائيه ومجريه به چه معتقد است و چه تصميماتي اتخاذ ميكند و براي مقامات حكومتي تشريح ميكند كه شهروندان به چه ميانديشند و به چه علاقمند هستند. اين همان دليلي است كه باعث ميشود ديكتاتورهايي همانند هنري چهارم كه ميگفت: «اولين چيزي كه ما بايد انجام دهيم اين است كه اجازه بدهيم همه وكلاء كشته شوند»، به نفع به حاشيه راندن وكلا و حقوقدانان حركت كنند و اجازه ظهور و بروز ديكتاتوريها را ندهد و راه را بر آنها سد نمايد.
وكلا و حقوقدانان در سراسر جهان از حيث دفاع و توسعه حقوق بشر داراي وضعيت شكست ناپذير و بي نظيري هستند.
هر وكيلي بدون استثناء ميتواند به شش طريق در پيشبرد و حمايت از آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي و حقوق بشر موثر واقع شود:
۱- مشورت دهي به ارباب رجوع
بدين وسيله مانع اقدامات غير قانوني افراد و ارباب رجوع در فعاليتها و اشتغالات خود ميشود.
۲- توسعه اخلاقيات
وكيل يك شخص اخلاقي است و به دليل اهميت ماموريت و هدفش از امتيازات خاصي بهرهمند ميباشد (مانند استقلال او و محرم اسرار بودنش، اعتماد مردم به او و تابع وظايف خاصي نظير حفظ حيثيت افراد و وفاداري به موكلين، اجتناب از دامن زدن به اختلافات و تلاش در صلح و سازش و غيره) كه اينها جوهره كار وكيل وحقوقدان نيز ميباشد. سطح ضرورت توجه به اخلاقيات براي وكيل بسيار بالاتر از آن سطحي است كه از شهروندان معمولي و حتي ديگر حرفههاي حقوقي تقاضا ميشود.
۳- توسعه مسئوليت اجتماعي موكل و ارباب رجوع
در نظم جهاني، وكيل قرن بيست و يكم نميتواند صرفاً يك مهندس اطلاع رساني حقوق باشد. وكيل نميتواند به نحو ساده مشورت دهد، بلكه بايد در مورد روح قوانين بر مبناي تفسير اخلاقي و ارزشي نيز مشورت و راهنمايي دهد و اظهار نظر نمايد.
۴- پيشبرد ايده
وكيل و حقوقدان، ميتواند به اشخاص حقيقي و حقوقي كه در ارتباط است در جهت پيشبرد ايدههاي صحيح كمك كند و آنها را وادارد تا در كنار حسابرسي ساليانه مالي به مميزي توسعه ايدههاي صحيح و انساني نيز بپردازند.
۵- رفتار و برخورد بدون تبعيض با مردم
از آنجايي كه همه انسانها به نحو برابر از حيث كرامت انساني متولد شده و داراي حقوقي برابر ميباشند، قطعنامه انجمن بينالمللي وكلا تاكيد ميكند كه اعضاء حرفه حقوقي با همه مردميكه نياز به تماس حرفهاي دارند، بدون تبعيض يا هر گونه آزار مبتني بر رنگ، نژاد، جنسيت، گرايش جنسي والدين، زبان، عدم توانايي، مذهب، نگرشهاي سياسي و غير سياسي، ريشه اجتماعي يا ملي، مالكيت، طبقه، تولد يا ساير وضعيتها تعامل نمايند.
۶- آنچه در حيطه صلاحيت و از حيث حرفهاي بايد انجام دهد
همه حقوقدانان و وكلا در كار روزمره شان به عنوان همكاران اجراي عدالت، بايد صلح و عدالت را تسهيل نمايند. به تعبير يكي از وكلا،ما پلها را نميسازيم، ما برجها را برنميافرازيم، ما هيچ امپراتوري درست نميكنيم. ما نقاشي به تصوير نميكشيم و بخش كمياز ما مشكلات را رفع مينماييم و استرسها را كم ميكنيم و اشتباهات را درست ميكنيم و بارهاي ديگران را بر ميداريم و با تلاشهايمان زندگي صلح آميزي را براي انسانها ممكن ميسازيم.
اگر حقوقدانان كه براي دفاع از قانون و عدالت شمشير ميزنند، بتوانند براي پايان دادن به سوء استفاده در سياستها، قانون جنگل در تجارتها و خودپرستي بيرحم در روابط انساني طرحي ارائه نمايند، آنها ميتوانند نمك زمين باشند، مغرور براي بهتر ساختناين جهان و مغرور از اينكه حقوقدان و وكيل هستند.
نتيجه گيري:
مسئوليت حقوقدانان به سبب آگاهي از عدالت و بيعدالتي ايجاد ميشود و در كاستن دردهاي مردم از طرق گوناگون با نگاههاي انساني و بهرهگيري از اصول و ارزشهاي پذيرفته شده حقوقي و ايجاد زمينه اصلاح مقررات و تاسيس انديشههاي حقوقي با به چالش كشيدن منطق حقوقي ادامه مييابد و دفاع از حق و آزاديهاي مشروع و مبارزه با هر آنچه كرامت ذاتي بشر را تهديد ميكند و با برخورداري از فضايل اخلاقي و بسط و توسعه آن تداوم ميپذيرد و باعث ايجاد و توسعه دمكراسي جمعي و قانون مداري و حق محوري در جامعه خواهد شد. حقوقدان ارزشهاي مذهبي را از ارزشهاي قانوني باز خواهد شناخت.
حقوقدان پرچمدار با ارزشترين واژهها و ارزشهاي انساني است و بر همين اساس مسئوليتي سنگين بدوش ميكشد.
بالا
فهرست اصلي
* نقدي بر راي ملي پرونده موسوم به هموفيليها
| حسن اژدري (وكيل پايه يك دادگستري) | |
از دير باز محاكم قضايي به خسارات مادي اهميت ميدادند و هيچ مانعي براي صدور حكم بر پرداخت خسارت مادي وجود نداشت،ولي در مورد جبران خسارت معنوي محاكم توجهي نداشتند. با وجود نظرات فقهي همچون قاعده لاضرر، نفي عسر و حرج، اتلاف و تسبيب و حكم عقل و روايات و آيات قرآني و ماده ۹ قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۳۹، ماده۱ قانون مسئوليت مدني و ماده۲۱۲ مكرر قانون مجازات عموميمصوب۱۳۰۴، دادگاهها با استناد به نظريه شوراي عالي قضايي سابق و شوراي نگهبان كه جبران خسارت معنوي با وجه نقد خلاف موازين شرعي است، قرار رد دعوي يا عدم استماع را صادر ميكردند. ولي در سال ۱۳۸۲ كه رايي از دادگاه عموميشعبه ۱۰۶۰ تهران در جبران خسارت معنوي با استناد به ماده ۱۱ق.م.م مصوب سال ۱۳۳۹ و قاعده فقهي لاضرر و اتلاف و تسبيب و ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي مصوب ۱۳۵۴ شمسي كه در اجراي ماده ۹ ق.م در حكم قانون است، به دليل منزلت قانوني ميثاق در نظام حقوقي ايران به موجب ماده ۹ قانوني مدني زمينهاي براي مسئوليت مدني دولت درجبران خسارت معنوي بوجود آمد.
تلاشهاي همه جانبه شعبه ۱۰۶۰دادگاه عموميتهران در تاريخ ۲۴/۴/۸۳ راي تاريخي جبران خسارت مادي و معنوي ۹۹۷ تن از بيماران هموفيلي را صادر كرد كه راي بر مبناي فراز پاياني ماده ۱۱ق.م.م در الزام دولت به جبران خسارت و عذرخواهي صادر شد كه در نوع خود جالب است، زيرا كه اقدام دادگاه دريچهاي را به سوي جامع نگري در مطالعات تطبيقي آراي قضايي باز ميكند كه ميتواند در موارد مشابه مورد عنايت دادگاههاي ديگر قرار بگيرد، مضافاً عليرغم اشارات، عبارت و كلاميداير بر انطباق راي با نص قسمت اخير ماده۱۱ ق.م.م مبني بر وجود نقص در تجهيزات و خصلت تصدي گري اقدامات مورد شكايت، گرايش كلي راي در مقام تاييد مسئوليت مدني دولت در حوزه حقوق عمومياست و ازاين طريق سند و برگ تازهاي را در تاريخ نظام قضايي ميگشايد تا بدينوسيله گره از كار فرو بسته خسارت ديدگان معنوي باز گشايد.
بود آيا كه در ميكدهها بگشايند
گره از كار فرو بسته ما بگشايند
اگر از بهر دل زاهد خود بين بستند
دل قوي دار كه از بهر خدا بگشايند
طرح دعوي، مسير و گردش پرونده
وكيل خواهانها به وكالت از ۹۹۷ نفر از بيماران هموفيلي و بازماندگان و ورثه آنان، دادخواستي عليه: ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۲- سازمان انتقال خون ۳- شركت پژوهش و پالايش خون ايران، دال بر خسارت مادي و معنوي به دادگاه عموميشعبه۱۰۶۰ تهران تسليم مينمايد.
وكيل خواهان در دادخواست و لوايح بعدي استدلال نموده است كه به دليل عيب و نقص در تجهيزات فني پزشكي و آزمايشگاهي و عدم سيستم ويروسزدايي در مركز پژوهش و پالايش خون ايران كه نهايتاً منجر به توليد فرآوردههاي انعقادي كنستانتره فاقد استانداردهاي لازم گرديد، دلايل وكيل به شرح ذيل بود:
۱- عدم اخذ پروانه توليد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش.
۲- عدم نظارت بر توليد و واردات و توزيع فرآوردههاي خوني.
۳- شيوه غلط جمعآوري خون سالم كه متكي بر تامين خون از طريق اهداكنندگان اتفاقي، خون فاميلي و مراجعه كانتينرهاي سيار به مراكز كار و تحصيل و تجمعات مردم كه منجر به انتقال بيماريهاي ويروسي ميگردد.
۴- دستور تعطيلي خط توليد فرآوردههاي انعقادي مركز پژوهشي و پالايش خون از سوي مقام ناظر وزارت بهداشت و درمان كه حاكي از وجود عيب و نقص در تجهيزات فني و آزمايشگاهي و روش كار است.
بيماران هموفيلي به ويروسهاي خطرناكايدز، هپاتيتC، هپاتيتB و در مواردي به دو ويروس كشنده به طور همزمان مبتلا شده و بهاين طريق متحمل رنج و دردهاي كشنده و گستردهاي شده و نهايتاً دو نوع خسارت را مطالبه كردهاند:
۱- خسارت مادي، كه شامل هزينههاي دارو، پرستار، پزشك معالج، آزمايشگاه، اياب و ذهاب و هزينههاي درمان بيماري در گذشته و آينده و نيز مبلغ معيني مشابه ارش يا ديه كه به اقتضاي مورد صدمه به بدن بيمار مطالبه شده و ...
۲- خسارت معنوي يا مبتلا شدن به ويروس ايدز و هپاتيت باعث عدم كنترل تشنج، قطع اميد از زندگي، بي انگيزگي به كار و تحصيل، لطمه به حيثيت اجتماعي، صدمات جبرانناپذير در عرصه امور شغلي، ازدواج و زندگي براي بيماران به گونهاي كه حتي استفاده معمولي آنان از خدمات پزشكي نيز به علت وجود آلودگيهاي ويروسي و خطرناك عملاً مختل و پذيرش درمان با اكراه پزشكان مواجه شده، با توجه به فرهنگ حاكم بر جامعه تالمات روحي و رواني مضاعف شده، به گونهاي كه در اثر فوت بيماران آلوده به ويروس ايدز، بازماندگان آنان علاوه بر تالمات روحي و رواني ناشي از فوت بيماران شخصاً دچار صدمات روحي و معنوي گرديدهاند كه اقتضاي اعاده حيثيت به نحو شفاهي، يا كتبي از آنان است.
وكيل خواهانها در دادگاه در مقام دفاع از موكلين خود اظهار داشته، دعوا تحت عنوان مسئوليت مدني دولت در پرداخت خسارت مادي و معنوي با استناد بر مستندات پرونده كيفري كه سابقاً در ارتباط با اتهام اشخاص حقيقي متصدي سازمانهاي دولتي است، صرفاً از جهت اثبات مسئوليت مدني دولت بوده و ارتباطي به مسئوليت كيفري اشخاص متصدي سازمانهاي مذكور ندارد، به نحوي كه متهمين پرونده كيفري در دفاعيات خود صريحاً خود را مجري روشهاي جاري جمع آوري خون و تهيه فرآوردههاي خوني اعم از كنستانتره و غير كنستانتره بر اساس امكانات موجود سازمان و فرمولاسيون محض دانستهاند. لذا دعوا در مقام مسئوليت مدني دولت طبق فراز پاياني ماده ۱۱قانون مسئوليت مدني اقامه شده و الزام خواندگان به جبران خسارت مادي و معنوي از سوي وكيل بعمل ميآيد.
خواندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان انتقال خون ضمن اشاره به عناصر مسئوليت مدني:۱- اثبات ورود خسارت به زيانديده (خواهان) ۲- وقوع فعل زيانبار۳- رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ورود خسارت اثبات تقصير را لازم دانسته و با ادعاي عدم توجه دعوا به خود و عدم تقصير، تقاضاي عدم استماع يا رد دعوي را نمودهاند.
ولي خوانده رديف سوم شركت پژوهش و پالايش خونايران اظهار داشته كهاين شركت در زمان مورد نظر تولد نيافته و فاقد شخصيت حقوقي بوده و دعوا را متوجه خود نميداند.
تحليل راي:
روشي كه دادگاه براي تحقق عناصر مسئوليت مدني و جبران خسارت مادي و معنوي با توجه به مطالعات تطبيقي در خصوص فرآوردههاي خوني و وضعيت خسارتديدگان در نقاط مختلف دنيا و نحوه برخورد قضايي و حقوقي به اينگونه مسائل و ديدگاههاي كارشناسانه منطبق بر علم و تكنولوژي روز برگزيده است قابل تعمق و بحث است كه در چند محور در مفاد راي به آنها اشاره شده؛ محورهاي مزبور به شرح ذيل مورد بررسي قرار ميگيرد:
۱- خلاصه مستندات پرونده كيفري
مجهز نبودن دستگاه پالايش خون به سيستم ويروسزدايي را كه آقاي دكتر... صريحاً اقرار كرده، عدم امكان ويروسزدايي، عدم امكان تكنولوژي كشورهاي غربي بخصوص روشSD كه انحصاراً در آمريكا ميباشد و روشهاي مختلف ويروسزدايي به علت عدم تكنولوژي مورد نياز ساخت فرآورده خالص در اختيار كشور نميباشد. بخصوص روشSD كه در تاريخ ۲۱/۷/۷۶ به علت عدم ارائه سيستم ويروسزدايي دستور توقيف داده شده است. در ص۱۱پرونده كيفري نماينده اداره فني و نظارت بر دارو در اظهارات خود صراحتاً اعلام نموده سازمان انتقال خون سيستم ويروسزدايي ندارد.
خانم دكتر... از كارشناسان اداره دارو اظهار داشته در حال حاضر سازمان انتقال خون روش ويروسزدايي ندارد و سازمان تزريق فرآوردههاي خوني انجام ويروسزدايي را به صلاح ندانسته زيرا دستگاه فاقد وسايل ايمني لازم بوده است.
نظارت لازم به درستي اعمال نشده در عين حال نواقص و اشكالات اساسي موجود در تجهيزات و روشها بدون سوء نيت و به عنوان امور جاري دنبال شده در نتيجه به دليل ضعف كلي سيستم اداري كه امكان رفع آن در شرايط آن روز وجود داشته خسارات مذكور حاصل شده؛ لذا موضوع ميتواند در چارچوب مسئوليت مدني دولت و نه صرفاً مسئوليتهاي فردي مديران مورد بررسي قرار گيرد.
۲- خلاصه و مستندات سازمان بازرسي كل كشور
طبق تحقيقات بعمل آمده از سوي سازمان بازرسي كل كشور ثابت شد كه خريداري دستگاه ويروسزدايي دسته دوم و مستعمل از كشور فرانسه براي توليد مناسب مورد تاييد علمي نميباشد، چون دستگاهي كه خريداري شده بدون دانش فني و تكنولوژي است و بايستي روش فني آن را از كشور ديگر خريداري و وارد كرد و كساني كه به كشور فرانسه براي خريد دستگاه اعزام شدهاند، اصلاً اطلاعي از انتقال خون نداشتند و زبان هم نميدانستند فلذا فقط يك دكور خريداري شده است.
۳- راههاي پيشگيري از آلوده شدن بيماران به ويروسايدز و هپاتيتB و و هپاتيتC در سطح جهان:
بررسيهاي دادگاه دراين امور از اين جهت حائز اهميت است كه نشان دهد در شرايط زماني مورد نظر، امكانات متعارف علمي در سطح جهان براي پيشگيري از انتقال بيماريهاي فوق از طريق مصرف فرآوردههاي خوني وجود داشته است يا خير؟ بديهي است كه پاسخ بهاين سوال ميتواند در تشخيص مسئوليت خواندگان از حيث بيتوجهي به روشهاي متعارف علميدر اعمال احتياطات لازم موثر باشد، لذا دادگاه نتيجه ميگيرد كه:
در اثر تحولات علميهم در توليد فرآوردههاي پلاسمايي به لحاظ ايمنيزايي و اثر درماني تكامل حاصل گرديده و هم در روشهاي تشخيص بيماريها تحولات شگرفي به وجود آمده است. خميرمايه تحولات اخير پيشرفت علوم زيستي مانند بيولوژي مولكولي و بيوتكنولوژي است، لذا دادگاه اظهار نظر خود را بر ظرفيتهاي علمي و اجرايي زمان مورد نظر خواهانهاي پرونده مستقر ميسازد.
۴- قصورات وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي
تحقيق دادگاه مبني بر اين است كه در سالهاي۶۱،۶۲ دو پارتي فاكتور انعقادي خون توسط شركت دارو پخش از شركت پاستور مريو فرانسه خريداري شده و اين دارو تماماً در سال۶۳ وارد ايران شده، در اختيار مصرف كنندگان قرار گرفته است كه خريد مذكور از جمله خريدهاي مورد شكايت خواهانهاست و به كرات آلودگي اين محموله به ايدز از طرف متهمين رديف يك پرونده كيفري و خوانده رديف دوم پرونده حقوقي اعلام گرديده است.
۵- قصورات سازمان انتقال خون
براي دادگاه ثابت شد كه با تصويب ماده واحده قانون تشكيل سازمان انتقال خون كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، سازمان مذكور راساً مسئوليت جمعآوري خون، توليد فرآوردههاي خوني، توزيع و كنترل كيفي فرآوردهها را عهدهدار بوده است. در سال ۷۶ دستگاه دسته دوم ويروسزدايي از فرانسه خريداري و بعداً قرارداد با شركت فارماسيا سوئد پس ازگذشت ۴سال منعقد گرديد و هنوز به بهرهبرداري نرسيده است. نكته حائز اهميت اين است كه طبق نظريه سازمان پزشكي قانوني سيستم ويروسزدايي موجود در سازمان انتقال خون قادر به نابودي ويروس هپاتيتC نبوده. اين سازمان معتقد است كه عملاً سيستم ويروسزدايي موجود در اين سازمان فقط قادر به از بين بردن ويروسايدز(در۶۰ درجه سانتيگراد) بوده كه عملاً نظريه پزشكي قانوني با ادعاي سازمان انتقال خون بكلي تفاوت دارد.
۶- مطالعات تطبيقي دادگاه در خصوص موارد مشابه در ديگر نقاط جهان
دادگاه در جهت تكميل تحقيقات و به منظور اجراي چگونگي برخورد نظامهاي حقوقي و اجراي مسئوليت مدني دولت هنگام جبران خسارت در موارد مشابه اين پرونده اقدام به مطالعه و تحقيقات تطبيقي نموده. مرور رويه كشورهايي مانند آمريكا، بلژيك، برزيل، كانادا، دانمارك، هنگ كنگ، ايتاليا، پرتغال، سوئد، نروژ، فنلاند، استراليا، فرانسه، آلمان، ايرلند، ژاپن، آفريقاي جنوبي، اسپانيا و انگليس نشان ميدهد كه حسب مورد در اين كشورها از طرق مختلف جبران خسارت مادي و معنوي اعم از محكوميت مدني دولت، حمايت داوطلبانه دولت از آلوده شدگان به طور مستقيم يا از طريق انجمنهاي مردمي و سازمان تامين اجتماعي مورد توجه قرارگرفته است.
راي دادگاه در خصوص مسئوليت مدني خواندگان:
دادگاه با استناد به۱- پرونده كيفري۲- پرونده سازمان بازرسي كل كشور و گزارشهاي آن۳- اظهار نظر كارشناسي سازمان پزشكي قانوني با تاكيد براينكه از نظر علمي و منطق حقوقي و اخلاق، اين زيانها بايد جبران شود بخصوص در مواردي كه اين زيانها سنگين بوده و لطمات بسياري را در عرصههاي مختلف به شهروندان وارد ميآورد با استناد به مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ ق.م (قاعده اتلاف و تسبيب) نمايانگر آنست كه جبران خسارت زيان ديده امري حتمي و پذيرفتني است اين تاسيسات حقوقي براي همه اشخاص حقيقي قهراً اعمال ميگردد. لذا براي اشخاص حقوقي مانند دولت ضروري ميباشد و بر اساس ماده۱۴ق.م.م وظيفه تشخيص سهم هر يك بر عهده گرفته وا علام نظر شود. لذا دادگاه با امعان نظر به اينكه۱- زيان خواهانها مسلم و محرز است۲- زيان خواهانها از ويژگي خاص برخوردار است۳- زيان خواهانها در تشخيص عرف سنگين و در نهايت غير قابل جبران است۴- علاوه بر زيان مادي، لطمات و فشارهاي روحي و رواني و معنوي به زيان ديدگان وارد شده كه قانونگذار در ماده۱ق.م.م، جبران آن را ضروري دانسته و ماده۸ همين قانون تاكيد به آن دارد.
در ارتباط با خواندگان رديف اول و رديف دوم حكم بر الزام خواندگان به خسارت مادي و معنوي مشتركاً به تساوي صادر شده است. در ارتباط با خوانده رديف سوم با استناد به بند۴ماده۸۴ ق.آ.د.م و ماده ۱۹۵ق.تجارت با توجه به اينكه تاريخ تاسيس شركت پژوهش و پالايش خونايران پس از تصويب شوراي محترم نگهبان از تاريخ۲۱/۷/۷۷ بوده و منشاء ابتلاي خواهانها به بيماري ويروس هپاتيت و ايدز مربوط به سالهاي قبل از۷۶ميباشد و درآن زمان مركز پژوهش و پالايش زير مجموعه سازمان انتقال خون خوانده رديف۲بوده است، كه دادگاه در مورد مسئوليت سازمان انتقال خون اظهارنظر نموده لذا دادگاه حكم به رد دعوي خواهانها در رابطه با خوانده رديف۳ صادر مينمايد.
راي دادگاه در مورد ميزان و چگونگي جبران خسارت مادي خواهانها
الف- آن دسته از بيماراني كه در اثر ابتلا به ويروسايدز فوت شدهاند، پرداخت ديه كامل يك انسان و دوميليون تومان هزينههاي درمان قبل از فوت به بازماندگان.
ب- آن دسته كه در حيات هستند، پرداخت يك ديه كامل انسان و تا سقف يكصد و پنجاه هزار تومان هزينههاي دارويي.
ج- آن دسته كه به ويروس هپاتيتC مبتلا شدهاند به پرداخت۲۰% ديه كامل انسان و تا سقف۱۷ميليون تومان هزينههاي درماني يك دوره درمان پيش بيني گرديده و علاوه بر آن سازمان مذكور راه را براي هر نوع مشكلات آينده خواهانها با توجه به تجهيزات غير قابل پيش بيني بيماري هپاتيتC باز گذاشته و بيمار را مجاز دانسته در رابطه با تغييرات احتمالي در وضعيت جسماني خود مجدداً به سازمان پزشكي قانوني مراجعه نمايند.
د- آن دسته از افرادي كه از طريق تماس با بيماران هموفيلي و ديگر مصرفكنندگان خون و فرآوردههاي خوني آلوده شدهاند، مانند همسر و فرزند در صورتي كه نوع ويروس فرد آلوده شده بر اساس آزمايشهاي انجام شده توسط سازمان پزشكي قانوني با بيمار مرتبط با سازمان مزبور باشد دادگاه نيز آنان را شامل تامين خسارت مادي دقيق بند الف و ب و ج ميداند و حكم به پرداخت آن صادر مينمايد.
راي دادگاه در مورد معيار وچگونگي جبران خسارت معنوي خواهانها
بيمار هموفيلي مبتلا بهايدز و هپاتيت فعاليتهاي خود را از پيش با شكست مواجه ميبيند، در يك ناراحتي اجتماعي و جهاني زندگي ميكند. خواهانهاي اين پرونده در انتظار يك واقعه ناخوشايند و هميشه در ترس و اضطراب بوده و اميدي به زندگي ندارند، روحيه اجتماعي ندارند و سعي ميكنند به علت موانع موجود در گوشهگيري و انزوا بسر برند در ضمن شرايط حمايت اجتماعي و قانوني از اين افراد ميتواند گذشته از تشفي خاطر آنان در ايجاد روحيه مثبت اجتماعي و اميد به زندگي نقشي اساسي ايفا كند.
خواهانها دچار بيماري شدهاند كه ميتوان آن را مهلك ناميد. دادگاه با تحقيقات علميپي برده كه از نقطه نظر باليني و علمي، هر فرد مبتلا به بيماريهاي مهلك دچار اضطراب دائم است. بيماران و خواهانها مبتلا به اختلالاتي از قبيل بدبيني، افسردگي، احساس شكست، نارضايتي از خود و ديگران، انگيزه انتقامجويانه، گرايش به خودكشي، كنارهگيري و انزواطلبي، بيانگيزگي دركار و تحصيل و فعاليتهاي اجتماعي و هنري، بيخوابي، خستگي مدام، بياشتهايي، كاهش وزن، ابهامات و توهمات ذهني، كاهش ميل جنسي و نگرش سياه و سفيد به مسائل زندگي و جامعه هستند.
در دنيا براي تعيين خسارت معنوي قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر نميكنند. چون قاضي در خصوص تعيين خسارت معنوي خود يك كارشناس و خبره محسوب ميشود، زيرا يك شهروند عادي داراي زندگي اجتماعي است كه با توجه به وضعيت خاص هر زيان ديده ميتواند شخصاً خسارات معنوي را تعيين كند. لذا معيارهايي كه دادگاه براي تعيين خسارت معنوي لحاظ نموده عبارتند از: ۱- سن۲- جنس۳- موقعيت اجتماعي بويژه شغل۴- تاهل۵- نان آور بودن يا نبودن۶- داشتن اولاد ۷- تحصيلات۸- طلاق ناشي از آلودگي۹- از دست دادن موقعيت مناسب براي ازدواج به علت آلودگي۱۰- افسردگي روحي و فشارهاي اجتماعي۱۱- محروم شدن بيمار از خدمات پزشكي به علت آلودگي۱۲- طول مدت بيماري۱۳- احتمال بازگشت بيماري در مورد درمان هپاتيتC ۱۴- از دست دادن شغل به علت آلودگي۱۵- فوت بيمار۱۶- وضعيت بازماندگان از نظر صغر سن و سرپرستي۱۷- داشتن آلودگيHBV, HIV, HCV به صورت همزمان۱۸- تعداد انجام دورههاي درماني بدون نتيجه و يا منجر به نتيجه.
دادگاه خواهانها را به سه دسته تقسيم نموده:
۱- خواهانهايي كه ولايتاً اقدام به تقديم دادخواست خسارت مادي و معنوي نمودهاند.
۲- خواهانهايي كه اصالتاً اقدام به تقديم دادخواست خسارت مادي و معنوي نمودهاند.
۳- خواهانهايي كه به عنوان وراث قانوني اقدام به تقديم دادخواست خسارت مادي و معنوي نمودهاند.
دادگاه ضمن بررسي موارد فوق و با توجه بهاينكه جبران خسارت معنوي زيانديدگان بطور كامل امكانپذير نيست و نميتواند بيمار را اعاده به وضع سابق دهد، بلكه صرفاً براي تشفي خاطر زيان ديده به صورت سمبليك ميتواند خسارت زيان ديده را جبران كند.
آب دريا را اگر نتوان كشيد
هم به قدر تشنگي بايد چشيد
لذا دادگاه اظهار نظر نموده در جهت تدقيق موارد لحاظ شده در ارزيابي از خسارت معنوي موارد۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ را قابل استخراج از پرونده هر يك از خواهانها دانسته و موارد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ را به صورت عمومي مستند قرار داده و در رابطه با بيماران مبتلا به ايدز گزارشهاي سازمان پزشكي قانوني و موارد افسردگي روحي و فشارهاي اجتماعي و محروم شدن بيمار از خدمات پزشكي به علت آلودگي را مستند به شرايط اجتماعي جهان، منعكس در مدارك مركز اطلاعات ايدز سازمان ملل متحد و در رابطه با داخل كشور به بخشنامههاي صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نهاد رياست جمهوري در جهت كاهش فشارهاي اجتماعي به بيماران آلوده به ويروس (ايدز- هپاتيت) بخصوص در جامعه پزشكي استوار مينمايد.
با اين تفاسير و بررسيها و تدقيق در موضوع و صرفنظر ازاينكه در قوانين موجود در كشور عملاً معيار و ميزان معيني در رابطه با خسارت معنوي موجود نيست و با تكليف و الزام به اصول۴۰، ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسي و مواد۱ و ۲ و ۳ و ۵ و۱۱ قانون مسئوليت مدني و ماده۴۷۷ قانون مجازات اسلاميو امعان نظر به سند۳ ماده۲ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي مصوب سال ۱۳۵۴شمسي كه بر حسب ماده۹ قانون مدني در واقع قانون داخلي است و با توجه به متصدي بودن دولت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان انتقال خون) و نقص در تجهيزات فني و آزمايشگاهي و نظريه سازمان پزشكي قانوني، پرداخت خسارت معنوي به علت قطع اميد از زندگي، عدم اطمينان به آينده، رنجهاي كشنده جسماني و رواني، ترس و اضطراب، انزواي اجتماعي، محروم شدن از حقوق اجتماعي خاصه در امر تشكيل خانواده و انتخاب همسر، محروميت از داشتن حق فرزند، محروميت از خدمات پزشكي، افت تحصيلي، بيانگيزگي نسبت به كار، به حكم عقل و قاعده لا ضرر و قاعده اتلاف و تسبيب و از همه مهمتر تكليف شرعي منبعث از دين اسلام و ارزشي كه قرآنكريم براي كرامت انساني قائل شده، دادگاه لزوم جبران خسارت معنوي را قطعي دانسته و دولت را به علت نقص در تجهيزات و امكانات دارويي به گونهاي كه زندگي روزانه خواهانها را مختل نموده و نميتوان بطور كامل جبران خسارت كرد با تاكيد به اين اصل مهم عقلي و فقهي كه هيچ ضرر نامشروعي نبايد بلاجبران بماند ميزان حداكثر و حداقل خسارت معنوي را طبق نظريه پزشكي سازمان پزشكي قانوني حداقل۲۰% ديه انساني و حداكثر يك ديه كامل اعلام نموده و ضمن تقسيم اساميخواهانها از نظر سني به كودك، افراد مجرد، داراي همسر، داراي همسر و فرزند كه برگرفته از تجربيات قضايي ديگر كشورهاي جهان است، با لحاظ نمودن مواردي از قبيل شغل، تحصيلات، محروميتها، از دست دادن فرصت ازدواج، خسارات مذكور را علاوه بر خسارت مادي تعيين نموده است و نسبت به پرداخت خسارت معنوي به هر يك از خواهانهاي مبتلا به هپاتيتC، به صورت موارد ذيل اظهار نظر قطعي نمود.
الف: آلودگي در اثر ويروس هپاتيتC
۱- افراد آلوده شده به ويروس هپاتيتC زير ۱۸ سال معادل۲۰% ديه كامل انسان.
۲- افراد آلوده شده مجرد به ويروس هپاتيتC بالاي ۱۸ سال با تحصيلات زير ديپلم معادل ۳۰% ديه كامل انسان.
۳- افراد آلوده شده مجرد به ويروس هپاتيتC بالاي ۱۸ سال با تحصيلات ديپلم معادل ۳۵% ديه كامل انسان.
۴- افراد آلوده شده مجرد به ويروس هپاتيتC بالاي ۱۸ سال با تحصيلات ليسانس معادل ۴۰% ديه كامل انسان.
۵- افراد آلوده شده مجرد به ويروس هپاتيتC بالاي ۱۸ سال با تحصيلات بالاتر از ليسانس، فوق ليسانس و بالاتر معادل ۵۰% ديه كامل انسان.
۶- افراد متاهل با تحصيلات زير ديپلم معادل ۴۰% ديه كامل انسان.
۷- افراد متاهل با تحصيلات ديپلم معادل ۴۵% ديه كامل انسان.
۸- افراد متاهل با تحصيلات بالاتر از ديپلم و ليسانس معادل ۵۵% ديه كامل انسان.
۹- افراد متاهل با تحصيلات بالاتر از ليسانس و فوق ليسانس بالاتر معادل ۶۵% ديه كامل انسان.
۱۰- افراد متاهل داراي فرزند با تحصيلات زير ديپلم معادل ۵۰% ديه كامل انسان.
۱۱- افراد متاهل داراي فرزند با تحصيلات ديپلم معادل ۵۵% ديه كامل انسان.
۱۲- افراد متاهل داراي فرزند با تحصيلات بالاتر از ديپلم و ليسانس معادل۶۰% ديه كامل انسان.
۱۳- افراد متاهل داراي فرزند با تحصيلات بالاتر از فوق ليسانس معادل۷۰% ديه كامل انسان.
۱۴- دانشجوياني كه به نسبت آنكه در دورههاي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا تحصيل مينمايند فارغ از آنكه چه مقدار از تحصيلات آنها باقي مانده است، شامل تقسيم بندي بالا ميباشند.
۱۵- دادگاه ضمن توجه به موارد خاص از جمله پيشرفت بيماري خواهانهاي آلوده به ويروس هپاتيتC كه به سرطان كبد منتهي گرديده و يا خواهانهاي دياليزي كه به علت آلودگي ويروس از پيوند كبد محروم ماندهاند، اظهار نظر مقتضي نسبت به شرايط شخصي خواهانها، خواهد نمود.
ب: آلودگي در اثر ويروسايدز
دادگاه خسارت معنوي آلوده شدگان به ويروسايدز را معادل يك ديه كامل انساني ارزيابي نموده و تاكيد مينمايد اين خسارت علاوه بر خسارت مادي به خواهانهاي در قيد حيات و در رابطه با فوت شدگان به وراث قانوني فرد فوت شده از بيماري ايدز پرداخت خواهد گرديد.
دادگاه ضمن تاكيد بر بهرهمندي وراث قانوني از خسارت معنوي احكام صادره در رابطه با زيانهاي مادي و معنوي شكايت را طبق بند آخر ماده ۵ ق.م.م پس از قطعيت اين حكم از آنجا كه در موقع صدورحكم تعيين عواقب صدمات مدني به طور دقيق ممكن نيست تا دو سال قابل تجديدنظرخواهي خواهانها ميداند.
ج: الزام به عذر خواهي
دادگاه دعواي وكيل خواهانها در رابطه با اعاده حيثيت خواهانها را با توجه به تنوع راههاي آلودگي بيماران به ويروسهاي هپاتيت وايدز، مستند بر مواد۳ و ۶ و قسمت اخير ماده۱۱ق.م.م وارد و خواندگان را علاوه بر پرداخت خسارت مادي و معنوي ملزم به درج آگهي متضمن اعاده حيثيت خواهانها در دو روزنامه كثيرالانتشار و مكاتبه با تكتك خواهانها مينمايد.
د: الزام به پرداخت ارش:
دادگاه در رابطه با تعلق خسارت معنوي به خواهانهايي كه در آزمايش ايدز و يا ويروس هپاتيتC به آنها اعلام و ابلاغ گرديده است، اما بدون مصرف دارو نتيجه آزمايش(PCR) آنها منفي اعلام گرديده و اطمينان بر عدم آلودگي با آزمايش(PCR) محقق است و عملاً در زمره افرادي هستند كه طبق تحقيقات علمي، استثنائاً در جامعه آلوده شدگان ميباشند كه بدون درمان معالجه گرديدهاند و يا نتيجه آزمايش آنها نادرست بوده است، از آنجا كه تعلق خسارت مادي به آنها ممكن نبوده، ليكن عناصر متشكله تحقق مسئوليت مدني خواندگان نسبت به آنها موجود است و صرف نتيجه آزمايش اوليه تالم خاطري را به وجود آورده كه جبران زيان معنوي را ايجاد مينمايد دعوي وكيل خواهانها دراين قسمت محمول بر صحت تشخيص و وفق ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلاميحكم به پرداخت معادل۱۰% يك ديه كامل به عنوان ارش براي اين گروه از خواهانها صادر مينمايد.
هـ : الزام به پرداخت هزينه دادرسي و حقالوكاله وكيل:
كه تاكنون نسبت به پرداخت آن اقدام نشده است، ولي با رايزني دادستان محترم دادسراي عمومي تهران وكانون وكلاي تهران و اجراي احكام دادگستري موجبات آن براي پرداخت فراهم شده است.
نقد راي پرونده موسوم به هموفيليها:
راي صادره از شعبه۱۰۶۰دادگاه عمومي تهران كه دادگاه تجديد نظر شعبه۱۵ نيز آن را تاييد نموده و راي قطعي و لازم الاجرا و علميات اجرايي نيز تعقيب و قسمتي از محكوم به وصول گرديد، در طول روند تاريخ قضايي ايران بينظير و داراي نكات برجسته و خلاقيتها و نوآوريهاي علمي و فني و حقوقي ميباشد كه سند جديدي را در حوزه مسئوليت مدني دولت رقم ميزند و در خور تحسين و تقدير و از طرفي نيز داراي نقاط ضعف و نقصان و كاستيهايي است كه به نظر نگارنده ميبايست مد نظر قرار گيرد، ولي بدان توجهي نشده است. كه اول به نقاط قوت و برجسته و فناوريهاي علمي و حقوقي پرداخته و سپس به نقاط ضعف و كاستيهايي كه در راي مشاهده ميشود، ميپردازيم:
۱- نقاط قوت
الف: وكيل يار شاطر قاضي است نه بار خاطر
اين ما و من نتيجه بيگانگي بود
صد دل چو شود آشنا يكي است
راي صادره نمايانگر همكاري و مساعدت وكيل با قاضي محكمه براي كشف حقيقت و اجراي عدالت و روشن شدن موضوع و رسيدن به يك راي عادلانه و منصفانه در جهت احقاق حق از مظلومين و ستمديدگان و به عبارتي زيانديدگان در حوزه مسئوليت مدني دولت است كه نزديك به هزار خواهان با شرايط متفاوت از نقطه نظر ميزان صدمات وارده و خسارات، ولي با مستندات مسائل حقوقي واحد در واقع مشتمل بر چندين دعواست، دقت در جوانب مختلف فيه، جلب نظر كارشناس علميسازمان پزشكي قانوني در مسائل مطروحه و انگيزه و اشتياق وكيل و قاضي در جذب مفاهيم علمي و كارشناسي به منظور استقرار آنها بر مباني حقوقي مربوط در خور تحسين است. توان قاضي و وكيل به عنوان افرادي غير متخصص در امور دارويي و پزشكي در ادراك مفاهيم علمي و پزشكي به منظور رسيدن به نتايج حقوقي نقش مهمي را در اين عرصه ايفا ميكند. با صراحت ميتوان گفت همكاري وكيل و قاضي در اقناع وجدان براي رسيدن به عدالت تجربه خوبي را از اين جهت رقم ميزند.
ب:انديشه و تحقيق و سعه صدر،گاميبه سوي راي عادلانه
اي برادر تو همهانديشهاي
گر بودانديشه ات گل گلشني
مابقي خود استخوان و ريشهاي
ور بود خاري تو هيمه گلخني
تلاش و كوشش وانديشه و تحقيق و سعه صدر قاضي محكمه براي رسيدن به رايي عادلانه و منصفانه براي فاجعه اسفباري كه موضوع دعوا بود، در سراسر راي و استدلال دادگاه مشهود و قابل تحسين و تقدير است. چارچوب راي بيانگر سعي دادگاه در عبور از تگناهاي حقوقي است. توجه دادگاه به مطالعات تطبيقي و خارجي كشورهاي مختلف و سيستم حقوقي آنان براي احقاق حق زيانديدگان و مراجعه به فتاوي ديني و استعلام از آيات عظام و مراجع تقليد در فقه و استناد به معاهدات بينالمللي از جمله بند۲ يا ۳ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي گزارشات مبني بر حقيقت سازمان بازرسي كل كشور و از همه مهمتر استناد به تعهدات قراردادي بينالمللي دولت ايران كه به دليل الحاق به آنها در حكم قانونند، بايد با صراحت و وسعت بيشتري در جهت يافتن احكام قانوني و گرهگشايي از قوانين موجود مورد استفاده دادگاهها قرار گيرد.
ج: احياي قانون مسئوليت مدني مصوب سال۱۳۳۹ و معاهدات بينالمللي در جبران خسارت معنوي
استناد قاضي دادگاه به مواد قانوني مسئوليت مدني مصوب سال ۱۳۳۹،خصوصاً ماده۱۱و همچنين ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي مصوب سال ۱۳۵۴ كه به موجب ماده ۹ قانون مدني در حكم قانون داخلي كشور ايران است، برگ تازهاي است در احياي قانون مسئوليت مدني و معاهدات بينالمللي كه متروك مانده و رويه قضايي هم بدانها توجهي نداشته، با استناد به موارد مذكور يك دگرگوني و تحول قضايي در حوزه مسئوليت مدني دولت و جبران خسارت معنوي زيانديدگان مشاهده ميگردد كه خود حاكي از توجه دادگاه به لزوم حمايت اجتماعي و بينالمللي و قانوني از زيانديدگان و نقش آن در تشفي خاطرايشان و در ايجاد روحيه مثبت اجتماعي و جلوگيري از رد روحيههاي معارض با جامعه است.
د: احياي قواعد فقهي در جبران خسارت معنوي در رويه قضايي
محاكم دادگستري در تاريخ قضايي ايران در خصوص جبران خسارت معنوي توجهي به قواعد فقهي نداشته و در كمتر رايي استناد به قواعد فقهي شده و اگر هم شده خيلي مبهم و كلي بوده است. در صورتي كه در پرونده موسوم به هموفيليها در مفاد راي محروميت از حق داشتن فرزند، محروميت و محدوديت از خدمات پزشكي، صدمه به حيثيت و بدنامي ناشي از آلودگيهاي ويروسي، محروميت و محدوديتهاي شغلي و لطمات تحصيلي با استناد به حكم عقل و قاعده لاضرر و قاعده تسبيب و اتلاف و از همه مهمتر تكليف شرعي منبعث از دين اسلام و ارزشي كه قرآن كريم براي كرامت انساني قائل گرديده است، اگر چه به دليل ماهيت غير مادي برخي از اين خسارات و عدم امكان ارزيابي دقيق از آن دادگاه محدوديت قابل توجهي در احقاق حق كامل خواهانها بعمل آورده، عليايحال لزوم جبران خسارت معنوي را قطعي دانسته و با تاكيد به اين اصل مهم عقلي و فقهي كه هيچ ضرر نامشروعي نبايد بدون جبران باقي بماند، ميزان حداكثر و حداقل خسارت معنوي را برابر با خسارت مادي پيشبيني شده در نظريه سازمان پزشكي قانوني ارزيابي مينمايد و ارزش آن را محدود به حداقل ۲% ديه انساني و حداكثر يك ديه كامل اعلام مينمايد.
هـ: مطالعات تطبيقي و بينالمللي دادگاه در موارد مشابه اين پرونده در ديگر كشورها
دادگاه در جهت تكميل تحقيقات و به منظور احراز چگونگي برخورد نظامهاي حقوقي و اجراي مسئوليت مدني دولت هنگام جبران خسارت در موارد مشابه اين پرونده اقدام به مطالعه و تحقيقات تطبيقي نموده كه حاصل اين مطالعات را با توجه به دقتي كه در تامين ضرر و زيان بيماران در آن بكار رفته است به تفصيل منعكس نموده در تحقيقات خود به نتايجي دست يافته است، به نحوي كه تلاش و مبارزه آلوده شدگان از طريق خون و فرآوردههاي خوني به ويروسايدز و جهت اخذ غرامت از دولت از سال ۱۹۸۵به بعد با شدت و ضعف در كشورهاي مختلف دنيا جاري بوده است. در اطلاعات منتشره توسط فدراسيون جهاني هموفيلي كه در سال ۱۹۹۵به روز گرديده است و كشورهايي كه آن اطلاعات را در اختيار داشتهاند به چند گروه تقسيم شدهاند:
۱- كشورهايي كه در آنها حمايت مستقيم دولت، شامل بيماران آلوده به ايدز شده و اين بيماران از غرامت لازم برخوردار گرديدهاند. مانند كانادا، دانمارك، هنگكنگ، مجارستان، ايتاليا، پرتغال.
۲- كشورهايي كه در آنها حمايت دولت و بخش خصوصي توامان براي بيماران مبتلا بهايدز تامين گرديده است: استراليا، فرانسه، آلمان، ايرلند، ژاپن، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، انگليس.
۳- كشورهايي كه از طريق توسل به قوه قضائيه به موازات محكوم شدن دولت يا شركتها به پرداخت غرامت به بيماران مبتلا به ايدز رسيدگي كردهاند مانند سوئد، نروژ، فنلاند، بلغارستان، هند، مالت، نيوزلند.
آنچه كه در پرداخت غرامت به بيماران مبتلا به ايدز در تماميكشورها مد نظر قرار گرفته، سن آلوده شدگان به ويروس ايدز است. به افراد بزرگسال و داراي كهولت سن، غرامت بيشتري تعلق گرفته است. اين غرامتها به دو شكل يا بصورت يكجا پرداخت گرديد و يا بصورت ماهيانه به افراد مبتلا تا آخر عمر پرداخت ميگردد و در موارد اين چنين، تمهيداتي براي افزايش مستمريها با توجه به تورم اقتصادي انديشيده شده است.
۲- نقاط ضعف
الف) عدم رفع موانع اجتماعي و شغلي زيانديدگان
دادگاه در خصوص رفع موانع اجتماعي و شغلي مبتلايان توسط دولت كه مكرراً از طرف وكيل خواهانها اعلام گرديده، خود را فارغ از اظهار نظر دانسته. چرا كه در اين خصوص قانوني در نظام قضايي ايران موجود نبوده و اظهارنظر و تصميم قضايي منوط به تصويب قوانين كشوري است. اگر چه وجود بخشنامههاي موكد از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين دستور رياستجمهور تاكيداتي بر رفع اين موانع گرديده، اما اين اقدامات فاقد ضمانت اجرايي لازم بوده و دادگاه تا تعيين و تصويب قوانين حمايتي خاصي در رابطه با آلودهشدگان به ويروس (كه در برخي از كشورهاي جهان مورد توجه خاص قرار گرفته) مواجه با تكليفي نيست.
در صورتي كه دادگاه ميتوانست با استناد به بند۳ ماده۲ ميثاق بينالمللي حقوقمدني و سياسي كه به موجب ماده ۹ قانون مدني در حكم قانون داخلي كشورايران است در جهت لزوم رفع موانع اجتماعي و شغلي زيانديدگان شجاعانه اقدام نمايد، زيرا در بند۱و بند۳ ماده۲ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و بند الف و ج بند۳ ماده ۲ مذكور و همچنين در بند ب از بند۳ ماده ۲ صراحتاً تصريح شده هر دولت طرف ميثاق متعهد ميشود كه تضمين كند كه شخص مدعي دادخواهي و جبران خسارت امكان اين را داشته باشد كه حقوق وي توسط مقامات صالحه قضايي، اداري، تقنيني يا هر مقام ديگري كه به موجب مقررات قانوني آن كشور صلاحيت دارد، مورد رسيدگي قرار گيرد و همچنين امكانات دادخواهي و جبران قضايي را توسعه دهد. لذا تعهدات قراردادهاي بينالمللي دولتايران كه به دليل الحاق به آنها در حكم قانونند بايد با صراحت و وسعت بيشتري در جهت يافتن احكام قانوني و گره گشايي از قوانين موجود مورد استناد دادگاه قرار ميگرفت تا موجبات تضييع حقوق زيانديدگان فراهم نگردد، زيرا بند ب،«جبران قضايي» طيف گستردهاي در اجراي حقوق شهروندي است. مضافاً براينكه طبق ماده۸۶ قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي را مكلف به پيشگيري و درمان بيماري ايدز نموده است.
ب) مسئوليت مدني دولت به دليل اعمال حاكميت
اشاره دادگاه بهاينكه در فعل واقع شده دولت (وزارت بهداشت و درمان علوم پزشكي و سازمان انتقال خون) صرفاً متصدي بوده و اعمال انجام شده از جمله موارد اعمال حاكميت نميباشد، قابل ايراد است. زيرا واقعيت اين است كه بسياري از وظايف خواندگان خصوصاً خوانده رديف اول (وزارت بهداشت و درمان) از جمله وظايف حاكميتي بوده است و دقيقاً به دليل كوتاهي در اين زمينه بايد موجب مسئوليت دولت گردد.
واقعيت اين است كه آن قسمت از ماده۱۱ق.م.م كه مسئوليت دولت در نقص در وسايل ادارات و موسسات دولتي وزارت بهداشت و درمان را تجويز ميكند، از اوضاع و احوال اجتماعي، اقتصادي امروز ميتواند مفاهيم بسياري را در قالب عبارت «نقص در وسايل» در خود جاي دهد. همانطور كه دادگاه عموميشعبه۱۰۶۰تهران و مراجع تجديد نظر شعبه ۱۵تهران نيز به درستي مفهوم مذكور را علاوه بر نقص در تجهيزات فني به نقص در روشهاي ويروسزدايي و در واقع به نقص در روشهاي كاري و مديريتي تسري داده، در سيستمهاي اداري حاضر، مفهوم «نقص در وسايل» ميتواند به مجموعهاي از نقص در روشهاي كاري و اداري و مديريتي اطلاق شود كه ميتوانند موجبات مسئوليت حاكميت را فراهم آورند. در حيطه امور حاكميتي پيوند مديريت با حاكميت ناگسستني است. بنابراين قسمت مذكور ازماده۱۱ ميتواند موجب مسئوليت دولت به دليل اعمال حاكميتي باشد كه بنظر قابل تامل است كه چرا دادگاه نقص در وسايل را صرفا ًناشي از مسئوليت دولت تلقي كرده، نه اعمال حاكميتي. زيرا معاهدات بينالمللي حقوق بشر درايران به ويژه ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي در سال۱۳۵۴ شمسي در تعديل ممنوعيت قسمت سوم ماده۱۱، بيتاثير نيست و بنابراين به نظر ميرسد كه احكام بندهاي۱تا۳ ماده ۲ ميثاق (به ويژه بند سوم) به طور قابل ملاحظهاي حكم قسمت سوم ماده۱۱ق.م.م را تخصيص داده و حداقل تا جايي كه به قلمرو و حقوق و تعهدات ماهوي ناشي از ميثاق مربوط ميشود، زمينهاي براي مسئوليت مدني دولت به علت اعمال حاكميتي فراهم نمايد، خصوصاً اينكه تصويب قانون مسئوليت مدني در ايران موخر بر تصويب ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي نيست.
سخن آخر اينكه راي موسوم به هموفيليها دريچهايست به سوي جامعنگري و مطالعات تطبيقي و خارجي و اقداميست در جبران خسارت معنوي جلوتر از دستگاه قانونگذاري و نهادهاي حقوقي و حركتي است به سوي آراي عادلانه و منصفانه و نگاهي نو و پويا در حوزه مسئوليت مدني دولت در جبران خسارت معنوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- ماده ۳ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي مصوب سال ۱۳۵۴ شمسي: دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را در باره كليه افراد مقيم در قلمرو تابع صلاحيتشان بدون هيچگونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقيده ديگر، محترم نموده و تضمين بكند.
بالا
فهرست اصلي
* مقولاتي در خصوص تضمين آزاديهاي مدني كودكان و نوجوانان
| پژوهشگران: ابوذر نصرالهي (كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي) فريبا عسكري (كارشناس حقوق قضايي) | |
حق آزادي كودكان و نوجوانان به عنوان يك اصل بينالمللي در مواد۱۲ تا ۱۷ كنوانسيون حقوق كودك مورد توجه قرار گرفته است. اين آزاديها شامل آزادي فردي، آزاد عقايد مذهبي، آزادي تعليم و تربيت، آزادي بيان و آزادي اجتماعات ميشود.
دولت جمهوري اسلامي ايران نيز كه در سال۱۳۷۲ رسماً به اين كنوانسيون ملحق شد، در واقع خود را ملزم به اجراي مفاد اين معاهده و از جمله تضمين آزاديهاي مدني كودكان و نوجوانان نموده است. به همين منظور اين مقاله با كنكاش در قوانين و مقررات راجع به آزاديهاي مدني ميزان پايبندي دولت جمهوري اسلامي ايران را به اصل آزادي كودكان و نوجوانان مورد بررسي قرار ميدهد.
طرح مساله
آزادي به مفهوم استقلال و خود ساماني، متضمن يك سلسله اختياراتي است كه براي فرد، گونهاي از استقلال در انديشه و عمل، امنيت فردي، رفت و آمد، خانه و امور خانوادگي، زندگي خصوصي، مكاتبات شخصي، اعمال مذهبي، زندگي سياسي، فعاليتهاي اقتصادي و... را تضمين ميكند كه در اجراي آن مشاركت فعالانه دولت ضروري است. اين آزاديها به منظور اعتلاي مقام و شخصيت «انسان» در زمينههاي مختلف زندگي اجتماعي شناخته شده است و جامعه آن را مورد حمايت قرار ميدهد. اين آزاديهاي مدني به لحاظ اهميتي كه دارد، در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاقهاي بينالمللي و قوانين اساسي كشورهاي مترقي گنجانده شده است.
پس از آنكه موج جهاني حمايت از كودكان و نوجوانان كشورهاي جهان را بر آن داشت تا با امضاي معاهده الزامآور حقوق كودك به كودك نگاهي افتراقي داشته باشند، حق آزادي مدني كودكان و نوجوانان به عنوان يك اصل بينالمللي مورد توجه قرار گفته و در مواد۱۲ تا ۱۷ اين كنوانسيون تجلي پيدا كرد.
دولت جمهوري اسلامي ايران نيز كه در سال۱۳۷۲ به اين كنوانسيون ملحق شده، ملزم است تا پايبندي خود را در عمل به اين اصول به منصه ظهور برساند. به همين منظور اين پژوهش توصيفي و تحليلي كه در قالب مقاله حاضر ارايه ميگردد، در صدد پاسخ به اين مساله است كه قانونگذار ايران در عمل تا چه حد به اين قاعده لازمالاجراي جهاني پايبند بوده و روي خوش نشان داده است؟
مقدمه
يكي از واژههايي كه اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق كودك، كنوانسيون حقوق كودك و همچنين قانون اساسي كشورهاي مترقي و از جمله جمهوري اسلامي ايران در متون خود آن را به كار برده و از حقوق اوليه هر فرد دانستهاند، «آزادي» است.
كميسيون واژهسازي و اصطلاحات قضايي اداره حقوقي دادگستري كه موظف شده بود واژهها و اصطلاحات قضايي را تعيين كند در مورد آزادي اين تعريف را ارائه كرده است: «آزادي عبارت است از اين كه شخصي اختيار انجام دادن هر كاري را داشته باشد به شرط آنكه ضرري به ديگري نرسد. اين شرط، آزادي هر كس را در مقابل ديگري محدود مينمايد و رعايت اين شرط تكليف هر فرد و هر شخص، در مقابل ديگري است. مبين و مشخص حد آزادي اشخاص در مقابل يكديگر، ميبايست قوانين موضوعه باشد و قانون هم بايد فقط عملي را منع نمايد كه مخل نظم اجتماع است.»
با اين وصف ميتوان گفت كه منظور از حق آزاديهاي مدني كودكان و نوجوانان به عنوان يك حق جهاني عبارت است از آزاديهايي كه در كنوانسيون حقوق كودك در عرصه جهاني براي كودكان و نوجوانان پذيرفته شده است. به طور كلي آزاديهاي مدني كه در كنوانسيون حقوق كودك به رسميت شناخته شده است شامل آزادي فردي، آزادي عقايد مذهبي، آزادي تعليم و تربيت، آزادي بيان و اجتماعات ميشود كه ذيلاً ميزان پايبندي قانونگذار ايراني به اين آزاديها مورد مداقه و بررسي قرار ميگيرد.
نخست- آزادي فردي
آزادي فردي يا آزادي تن، يعني اين كه شخص در رفت و آمد، اقامت و ترك هر نقطه، آزاد و از توقيف بدون دليل مصون و محفوظ باشد. لغو بردگي، شبهبردگي، بيگاري و حبس بدون مجوز اشخاص نتيجه اين آزادي است.
۱- آزادي رفت آمد
مطابق بند ۱ ماده۱۰ كنوانسيون حقوق كودك، درخواست كودك يا والدين وي براي ورود يا ترك كشور براي به هم پيوستن خانواده، از سوي كشور طرف كنوانسيون با نظر مثبت و با روشي انساني و سريع بررسي خواهد شد و كشورهاي طرف كنوانسيون همچنين تضمين خواهند نمود كه تسليم اين درخواستها، عواقبي براي درخواست كننده و اعضاي آن در پي خواهد داشت.
همچنين بند۲ همان ماده كنوانسيون از كشورها ميخواهد كه كودكاني كه والدينشان در كشورهاي جداگانه زندگي ميكنند، گذشته از شرايط استثنايي، حق داشته باشند تا به طور منظم روابط شخصي با والدين خود داشته باشند. بدين منظور، كشورهاي طرف كنوانسيون موظفند حق والدين و كودك براي ترك هر كشور منجمله كشور اصلي خود و ورود به هر كشور ديگر را محترم شمارند. اصل سي و سوم قانون اساسي با بيان اين كه هيچ كس را نميتوان از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت بر اين حق بشري صحه ميگذارد.
اما با رجوع به قانون گذرنامه، مساله عبور و مرور كودك يا نوجوان با محدوديتهايي روبرو ميشود كه در برخي موارد اجحاف به حقوق اوست. با عنايت به ماده ۱۸قانون گذرنامه، كودكان و نوجوانان ايراني تنها با رضايت پدر حق خروج از كشور را دارند، لذا در صورتي كه والدين در دو كشور مختلف زندگي كنند، كودك يا نوجوان تنها زماني ميتواند به ديدار مادر برود كه رضايت كتبي پدر را داشته باشد.
اين مساله با ماده۱۰ كنوانسيون به صراحت مغاير است و باعث شده تا كميته حقوق كودك سازمان ملل متحد از اين وضع در بند۲۴ گزارش خود ابراز نگراني كند:
«كميته از ادامه تبعيض عليه دختران و زنان نگران است. به خصوص در نقش آنها به عنوان مادر كه در مقررات و اعمال گوناگون قضايي منعكس است، به عنوان مثال، شرط اجازه پدر و يا جد پدري در صدور پاسپورت براي فرزند زير ۱۸سال، كه نتيجتاً در مواردي كه والدين از هم جدا شدهاند و مادر كودك، در كشور ديگري اقامت دارد، كودك فقط موقعي ميتواند براي ديدن مادر، ايران را ترك نمايد كه اجازه پدر را داشته باشد.»
۲- منع بردهداري
اگرچه سالها از دوران سياه نظام بردهداري در جهان ميگذرد ولي امروزه اشكال نوين بردهداري از قبيل استثمار اقتصادي، بهرهكشي جسمي و جنسي در جايجاي جهان رونق خود را حفظ كرده است. اين مساله كه نگراني جامعه جهاني را برانگيخته، در اسناد مختلف بينالمللي از قبيل اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد، قرارداد تكميلي منع بردگي و بردهفروشي، كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان و در آخر اعلاميه و كنوانسيون حقوق كودك منعكس شده است. كنوانسيون حقوق كودك در مواد۳۳و۳۴و۳۵و۳۶ از كشورهاي عضو خواسته است كه حمايت از كودكان را در مقابل هرگونه استثمار و بهرهكشي جسمي و جنسي، تضمين نمايند. همچنين بر اساس بند«ج» ماده اول قرارداد منع بردگي و بردهفروشي و عمليات و دستگاههاي مشابه بردگي«هرگونه رسوم و ترتيباتي كه به موجب آن كودك يا فرد غير بالغ (كمتر از ۱۸ سال) توسط يكي از ابوين خود و هر دوي ايشان يا توسط قيم در ازاي اخذ وجه يا بدون اخذ وجه، به منظور تمتع از كودك يا فرد بالغ يا استفاده از كار او به شخص ديگري تسليم شود»، را مشم