 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۱)
فهرست اصلي
فهرست:
* راي شماره۴۲۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
* لزوم رعايت مقررات و قوانين آيين دادرسي در چگونگي اعطاء و اجراي نيابتهاي قضايي
* تصويبنامه درخصوص عدم شمول واحدهاي صنفي توليدي مشمول قانون نظام صنفي در قانون موسوم به تجميع عوارض
* دستورالعمل ارزيابي عملكرد دادگستريها، حوزههاي ستادي و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه
* تصويبنامه درخصوص تامين خسارتهاي بدني براي پروندههاي واصل شده از صندوق ديه بيتالمال در سال جاري
* موازين بين المللي قانونگذاري و تنظيم مقررات در زمينه مبارزه با پولشويي
* بخشنامه به منظور تسهيل اجراي وظايف هيات قضايي ويژه اعزامي به استانها براي بازرسي محاكم و زندانها
* قانون مبارزه با پولشويي
* راي شماره۴۲۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
| مفاد بخشنامه فرمانده نيروي انتظامي كه موجب سلب اراده آزاد افراد در اعلام گذشت و رضايت از شكايت كيفري خود و ضرورت هماهنگي با واحدهاي حقوقي در اين زمينه ميباشد، خلاف قانون است |  |
شماره دادنامه: ۴۲۵
كلاسه پرونده: ۸۴/۳۸۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين عباسي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۱۷/۰۱/۴۰۲ مورخ ۴/۴/۱۳۸۱ نيروي انتظامي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اولاً، محدود كردن حقوق فردي اشخاص خصوصي (حق الناس) اختصاص به اذن مقنن دارد كه در اين رابطه قانون عادي وجود ندارد. ثانياً، جرائم مندرج در مواد ۶۰۷ و ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي از لحاظ جنبه عمومي آن و تعقيب متهمين به عهده مدعي العموم است وخارج از وظايف قانوني ناجا يا پرسنل آن ميباشد. ثالثاً، محروم كردن يا محدود كردن حقوق خصوصي اشخاص به تبع حقوق عمومي مغاير با اصل ۴۰ قانون اساسي است زيرا هيچ كس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. مغاير با اصل هشتم قانون اساسي كه اصل به دعوت به خير است مغاير با اصل ۱۵۶ قانون اساسي كه حل و فصل دعاوي و رفع خصومات از وظايف قوه قضائيه است و مغاير با مواد ۳ و بند ۲ از ماده ۶ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۶۲۳ لغايت ۶۳۱ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ ميباشد علاوه بر آن خارج از وظايف و اختيارات قانوني ناجا ميباشد و خارج از حيطه آييننامه نويسي و وظايف قوه مجريه است كه مغاير با اصل ۱۳۸ قانون اساسي است و طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسي تقاضاي ابطال آن را دارم. معاون حقوقي و امور مجلس ناجا در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۴۴۶=۱۷/۰۱/۴۰۲/۴ـ۳۴ مورخ ۴/۹/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، با توجه به اينكه مامورين نيروي انتظامي بعضاً در اجراي ماموريتهاي محوله، درگيريهاي اجتنابناپذيري با افراد اجتماعي پيدا كرده كه موجب ضرب و شتم مامورين گرديده و پس از تكميل پرونده قضائي و در حين رسيدگي، بدون هماهنگي با مقامات مسئول رضايت خويش را اعلام و از تعقيب قانوني خودداري ميكند كه صدور بخشنامه فوقالذكر به دلايل ذيل ضروري و لازم ميباشد. ۱ـ بنابر اصل قانوني بودن جرم و مجازات و به استناد ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامي كه اشعار ميدارد، هرگونه حمله و مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت بـه مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب شده كه مجازات آن در قانون مشخص ميباشد. ۲ـ بر اساس ماده ۷۲۷ قانون مارالذكر اينگونه جرائم از جرائم غير قابل گذشت بوده و داراي دو جنبه خصوصي و عمومي ميباشد كه اصولاً جنبه عمومي آن بر نفع و حقوق متضرر يا مجني عليه جرم غلبه دارد و متضرر واقعي سازمان و جامعه ميباشد و گذشت شخص آسيب ديده رافع آثار تبعي اينگونه جرايم در اجتماع نميباشد. ۳ـ با توجه به نقش واحدهاي حقوقي در ارائه خدمات حقوقي به كاركنان دولت به موجب قانون حمايت از كاركنان و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۷۶ و آييننامه اجرائي آن مصوب ۱۳۷۹ مبني بر حمايت از پرسنل دولت درخصوص دعاوي ناشي از خدمت و انجام وظيفه بعضاً پرسنل بدون توجه به مواد معنونه با فرد متجري سازش و از شكايت خويش صرفنظر نمودند و دادگاهها نيز به استناد ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامي در مجازات تعديكنندگان تخفيف قائل ميشود كه اين امر بدون هماهنگي با واحدهاي دولتي علاوه بر تجري متجاوزين به حقوق دولت، منجر به بروز مشكلاتي براي ناجا از قبيل پيگيري پرونده از سوي كارشناس حقوقي، عدم دريافت خسارت مالي و جاني از متهم پديد ميآيد. ۴ـ با توجه به اينكه اهانت و تمرد نسبت به مامورين حين انجام وظيفه قبل از اينكه تمرد و اهانت نسبت به شخص مامور باشد، اهانت و تمرد به سازمان نيروي انتظامي است و از اين بابت ناجا خود ذي سمت در اينگونه پروندهها بوده و اين حق سازمان است كه از حيثيت خود دفاع كند از اين رو رضايت كاركنان را بدون توجه به حق سازمان جفاي به سازمان دانسته و لذا از كاركنان خود ميخواهد بدون هماهنگي رضايت ندهند. هيات عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـاحضور روسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
همانطور كه طبق اصل ۳۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طرح شكايت و اقامه دعوي از جمله حقوق مسلم اشخاص شناخته شده به شرح مقررات قانون آيين دادرسي كيفري و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از جمله تبصره ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامي كه حق گذشت را به ورثه قابل انتقال اعلام داشته، گذشت و انصراف از تعقيب شكايت و دعوي در زمره حقوق قانوني اشخاص به شمار رفته است. بنابه جهات فوقالذكر و اينكه تثبيت حق و يا سلب و زوال آن منوط به حكم قانونگذار است و رضايت و گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت نافي كيفر بزهكار نيست، بنابراين مفاد بخشنامه شماره ۳۰/۱۷/۰۱/۴۰۲ مورخ ۴/۴/۱۳۸۱ فرمانده نيروي انتظامي كه نتيجتاً موجب سلب اراده آزاد افراد مذكور در آن بخشنامه در اعلام گذشت و رضايت از شكايت كيفري خود و ضرورت هماهنگي با واحدهاي حقوقي در اين زمينه ميباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات فرمانده نيروي انتظامي در وضع قواعد آمره تشخيص داده ميشود و بخشنامه مزبور به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
بالا
فهرست اصلي
* لزوم رعايت مقررات و قوانين آيين دادرسي در چگونگي اعطاء و اجراي نيابتهاي قضايي
| بخشنامه به مراجع قضايي سراسر كشور |  |
۱ـ در تنظيم برگ اعطاي نيابت قضايي، ضمن درج مشخصات و نشاني دقيق و كامل طرفين پرونده و شهود، ميبايست نام و سمت قاضي معطي نيابت بطور دقيق ذكر شود و سپس توسط وي، برگه مزبور امضا و مهر گردد.
۲ـ مراجع معطي نيابت، در ارسال برگ نيابت به حوزه قضايي موردنظر، دقت لازم را معمول دارند تا از ارسال آن به مركز استان كه باعث طولانيشدن زمان اجراي نيابت ميشود، جلوگيري گردد.
لازم است حوزههاي قضايي كه برگ اعطاي نيابت اشتباهاً به آن واحد واصل گرديده است، اوراق مربوطه را بدون عودت به مرجع معطي نيابت، راساً به حوزه قضايي مجري نيابت ارسال نمايند و رونوشت آن نيز به مرجع معطي نيابت جهت اطلاع و پيگيري داده شود تا موجب اطاله رسيدگي نگردد.
۳ـ ضروري است ضمن پرهيز از اعطاي نيابتهاي مبهم، مجمل، كلي و ناقص، هر يك از اقداماتي كه ميبايست توسط مرجع مجري نيابت معمول گردد، بطور روشن و خوانا و دقيق با ذكر جزئيات كامل در برگ اعطاي نيابت قيد گردد و همچنين دلايل مجرميت متهم به صورت دقيق و مشخص احصاء و در مواردي كه اوراقي از پرونده نياز به ملاحظه قاضي مجري نيابت باشد، رونوشت آنها پيوست گردد.
۴ـ در تنظيم برگ اعطاي نيابت قضايي، ميبايست اختيارات قانوني تفويض شده با توجه به موارد خواسته به صورت كامل واگذار گردد تا از مكاتبه مجدد بين مرجع مجري با مرجع معطي نيابت جلوگيري شود.
۵ ـ از تقاضاي جلب و اعزام تحتالحفظ متهم بدون تفهيم اتهام و صدور قرار تامين خودداري گردد و از جلب و احضار افراد، بدون توجه اتهام و دلايل كافي پرهيز به عمل ميآيد. همچنين در مورد محكومين آراء غيابي، دادنامه غيابي ضميمه گردد.
۶ ـ درخصوص تقاضاي مربوط به ممنوعالخروج و استرداد مجرمين، با توجه به وظايف دادستاني كل كشور و اداره حقوقي قوه قضائيه، حسب مورد اقدام گردد.
۷ـ در مواردي كه متهمين موضوع نيابت بيش از يك نفر باشند و راجع به يكي از متهمين اقدامات نيابتي كامل گردد و يا پس از تحقيق و اخذ تامين از متهم، وجود اوراق نيابت جهت ادامه تحقيقات ديگر ضروري باشد، قاضي مجري نيابت موظف است، اوراق نيابت را تفكيك و در مورد متهمي كه نسبت به وي تحقيقات انجام و تامين اخذ گرديده است، فوراً اوراق مربوط را به همراه متهم موصوف به مرجع معطي نيابت اعاده و اعزام نمايد و در هيچ شرايطي مدت بازداشت وي بيش از ۴۸ ساعت نشود.
۸ ـ نيابتهاي صادره ميبايست با استفاده از نمابر (فاكس) ارسال شود و در جهت تضمين صحت و اصالت آن، مدير دفتر حوزه قضايي يا جانشين طرف گيرنده بايد با درج مشخصات خود و امضاء ذيل اوراق نيابت، مراتب را تاييد نمايد و در غيراينصورت مانند ضرورت اعزام مامور ضابط به همراه پرونده و غيره، حداكثر ظرف ۳ روز پرونده موضوع نيابت به مرجع مجري نيابت ارسال گردد.
۹ـ با توجه به اينكه در حوزه قضايي تهران، امور نيابت در مجتمع ويژه نيابت متمركز گرديده است، لازم است تمامي مكاتبات با موضوع نيابت از طريق نشاني كامل به همراه شماره نمابر (فاكس) كه متعاقباً از طريق دادگستري استان تهران اعلام خواهدشد، بهعمل آيد:
روساي حوزههاي قضايي و دادستانها مسئول نظارت بر حُسن اجراي اين بخشنامه هستند.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشميشاهرودي
۱۱۱ مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
بالا
فهرست اصلي
* تصويبنامه درخصوص عدم شمول واحدهاي صنفي توليدي مشمول قانون نظام صنفي در قانون موسوم به تجميع عوارض
وزيران عضو كارگروه حل مشكلات اصناف در جلسه مورخ ۱/۸/۱۳۸۶ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۶۰۷۸۷/ت۳۷۶۸۷هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۶ تصويب نمودند:
۱ـ واحدهاي صنفي توليدي مشمول قانون نظام صنفي در صورتي كه داراي مجوز فعاليت از وزارت صنايع و معادن نباشند، از ابتداي سال ۱۳۸۶ با توجه به آييننامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائهدهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي، موضوع تصويبنامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱، مشمول ماليات و عوارض بند (هـ) ماده (۳) قانون موسوم به تجميع عوارض نخواهند بود.
۲ـ پرونده مالياتي (كالا و خدمات) مورد اختلاف در جريان رسيدگي و مطالبه سالهاي قبل از سال ۱۳۸۶ واحدهاي توليدي صنفي مشمول قانون نظام صنفي، با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور و مجامع امور صنفي در مراجع قانوني مربوط حل و فصل گردد. رفع هر گونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض شهرداريها از طريق كميسيون موضوع ماده (۷۷) قانون شهرداري صورت خواهد گرفت.
۳ـ نمونه مربوط به فهرست حقوق كاركنان واحدهاي صنفي موضوع ماده (۸۶) قانون مالياتهاي مستقيم از سوي سازمان امور مالياتي كشور با همكاري مجامع امور صنفي بازنگري و نمونه ساده و شفاف براي واحدهاي صنفي طراحي شود.
۴ـ واحدهاي صنفي فهرست كامل حقوق و مزاياي تخصيصي يا پرداختي را در اجراي مقررات ماده (۸۶) قانون مالياتهاي مستقيم با رعايت مقررات مربوط در اولين دوره هر سال به اداره مالياتي تسليم و در ماههاي بعد در صورت تغيير فهرست تغييرات را ارائه نمايند.
۵ ـ فهرست ارائه شده به اداره امور مالياتي مبناي محاسبه ماليات حقوق و مزاياي كاركنان از سوي ماموران مالياتي قرار ميگيرد، مگر اينكه طبق اسناد و مدارك مثبته خلاف آن اثبات گردد.
۶ ـ در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجراي ماده(۸۶) قانون مالياتهاي مستقيم، فهرست ارائهشده به سازمان تامين اجتماعي با رعايت مقررات مبناي مطالبه مالياتي از سوي ماموران مالياتي قرار ميگيرد، مگر اينكه طبق اسناد و مدارك مثبته خلاف آن اثبات گردد.
۷ ـ سازمان تامين اجتماعي در صورت درخواست سازمان امور مالياتي كشور، هر گونه اطلاعات مربوط را در اختيار سازمان يادشده قرار دهد.
۸ ـ در خصوص ماليات شغلي (عملكرد) واحدهاي صنفي، با توجه به اعلام آمادگي اتحاديههاي صنفي مبني بر تعيين ماليات اعضاي تحت پوشش خود با رعايت مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و موافقت سازمان امور مالياتي كشور، سازمان امور مالياتي كشور با همكاري نمايندگان وزارت بازرگاني و شوراي اصناف كشور و مجامع امور صنفي تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاري و تعيين ماليات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهيه و به شوراي اصناف كشور و اتحاديه ها و مجامع امور صنفي كشور اعلام نمايد.شوراي اصناف كشور، فهرست اتحاديههاي صنفي كشور را در يك برنامه زمانبندي سه ساله، به منظور تعيين ماليات اعضاي تحت پوشش خود تهيه و تا پايان دي ماه سالجاري به وزارت بازرگاني و سازمان امور مالياتي كشور ارائه نمايد. بر اساس فهرست ارائه شده توسط شوراي اصناف، يك سوم اتحاديههاي موجود كشور از سال ۱۳۸۶ و يك سوم ديگر از سال ۱۳۸۷ و بقيه اتحاديهها از سال ۱۳۸۸ مسئوليت تعيين ماليات واحدهاي صنفي تحت پوشش خود را بارعايت قوانين و مقررات مربوط عهدهدار خواهند بود.
تبصره ـ در رابطه با تعيين ماليات شغلي واحدهاي فاقد پروانه كسب و واحدهايي كه تحت پوشش اتحاديههاي صنفي نميباشند، سازمان امور مالياتي كشور راساً اقدام خواهد نمود.
۹ ـ نظر به عدم تخصيص تسهيلات اشتغال زايي زود بازده جهت توسعه واحدهاي صنفي توليدي و خدماتي موجود كه كمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنايت به اهميت موضوع اشتغال مولد و پايدار و توسعه و تقويت كالاهاي صادراتي صنوف و تنظيم بازار و نگاه اصولي و منطقي در استفاده مطلوب از منابع و تسهيلات ارائه شده در قالب طرحهاي كوچك زودبازده كارآفرين، اولويت معرفي واحدهاي صنفي جهت استفاده از اين تسهيلات، با توجه به زير ساختها، توسعه صادرات و تقويت خوشههاي صادراتي و همچنين طرحهاي مربوط به تنظيم بازار داخلي نظير انبارهاي مكانيزه، ذخيرهسازي، سيلوها، سورتينگ و بسته بندي محصولات غذايي و كشاورزي انجام گيرد.
۱۰ـ به منظور تخصيص تسهيلات اشتغالزايي زود بازده به واحدهاي صنفي توليدي و خدماتي كه تعداد شاغلان آنها كمتر از پنج نفر باشد، شوراي اصناف كشور پس از مطالعه و بررسي دقيق رستههاي صنفي موجود در استانها، فهرست عناوين آن دسته از رستههاي شغلي را كه از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروري است، مشخص و به منظور اعلام به كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استانها به معاونت توسعه بازرگاني داخلي اعلام نمايد.
اين تصويبنامه در تاريخ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
بالا
فهرست اصلي
* دستورالعمل ارزيابي عملكرد دادگستريها، حوزههاي ستادي و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه
به پيوست « دسـتورالعمل ارزيابي عملكرد دادگسـتريها، حـوزههاي سـتادي و سازمانهاي وابسته قوه قضاييه» به منظور درج در روزنامه رسمي و اعلام نتيجه به حضور ارسال ميگردد.
دستورالعمل ارزيابي عملكرد دادگستريها، حوزههاي ستادي و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه
در راستاي بررسي و ارزيابي برنامهها و اقدامات انجام شده در قوه قضائيه و شناخت چالشها و تنظيم سياستهاي نوين و جهتگيري فعاليتها به منظور نيل به اهداف برنامهها، دستورالعمل ارزيابي عملكرد دادگستريها، حوزههاي ستادي و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه به شرح زير تصويب ميگردد:
ماده۱ـ اصطلاحات به كار برده شده در اين دستورالعمل به شرح ذيل تعريف ميگردد:
الف ـ عملكرد: نتايج حاصل از انجام وظايف و فعاليتها.
ب ـ ارزيابي: فرآيند سنجش، ارزشگذاري و قضاوت.
ج ـ شاخص: مشخصهاي كه در اندازهگيري وروديها، فرآيندها، ستادهها و يا پيامدها مورداستفاده قرار ميگيرد.
د ـ استاندارد: حد مطلوب تعيين شده براي سنجش شاخصهاي ارزيابي عملكرد.
هـ ـ اقتصادي بودن: استفاده بهينه از امكانات و منابع.
ماده۲ـ هدف از ارزيابي عملكرد عبارتست از سنجش، ارزشگذاري و قضاوت درخصوص عملكرد دادگستريها، حوزههاي ستادي و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه براساس قوانين و مقررات و شرح وظايف و برنامههاي مصوب با رويكرد معيارهاي اثربخشي، كارآئي، اقتصادي و اخلاقي بمنظور ارتقاي كيفيت خدمات و نيل به اهداف قوه قضائيه.
ماده۳ـ عملكرد دادگستريها، حوزههاي ستادي و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه به شرح زير مورد ارزيابي قرار ميگيرد:
الف ـ كليات
۱ـ مجري دستورالعمل: اداره كل پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه.
۲ـ اهداف: تهيه گزارش وضعيت موجود نظام قضائي كشور و ارزيابي دادگستريها، حوزههاي ستادي و سازمانهاي وابسته براساس ميزان اجراي سياستهاي قضائي.
۳ـ دوره مورد بررسي: از ابتداي فروردين تا پايان اسفند.
۴ـ زمان اجرا: به صورت فصلي (سه ماهه) و جمعبندي سالانه.
۵ ـ نحوه اجرا: گزارشگيري، بررسي و بازرسي براساس شاخصهاي استاندارد.
۶ ـ نحوه كنترل : بازرسي ميداني در طول سال دوره مورد بررسي و سه ماهه اول سال بعد از دوره.
۷ـ بهرهبردار: حوزه رياست، معاونين قوه قضائيه، روساي سازمانهاي وابسته و حوزههاي ذيربط.
ب ـ ابعاد عمومي
ب۱ـ نظام مديريتي
۱ـ مديريت راهبردي.
۲ـ مديريت منابع انساني.
۳ـ ساختار (تشكيلات، قوانين و مقررات).
۴ـ بهبود سيستمها و روشهاي انجام كار.
۵ـ بهرهگيري از فنآوريهاي اداري.
۶ ـ قانونگرائي.
ب۲ـ شهروند مداري.
۱ـ شناخت نيازها.
۲ـ تطابق كيفيت خدمات با نيازها.
۳ـ انتظارات ارباب رجوع.
ج ـ ابعاد اختصاصي
۱ـ ميزان تحقق سياستهاي محوري قوه قضائيه
ـ فعاليتهاي پيشگيرانه از جرم.
ـ نحوه اجرا يا ميزان پيشرفت برنامههاي جامع و عملياتي قوه قضائيه.
ـ نحوه اجرا يا ميزان پيشرفت برنامههاي پنج ساله توسعه كشور.
ـ اقدامات منتهي به كاهش وارده پرونده به محاكم.
ـ اقدامات منتهي به افزايش مختومه پرونده در محاكم.
ـ اقدامات منتهي به كاهش ورودي زنداني و زندانيان موجود.
ـ اقدامات منتهي به كاهش زمان رسيدگي به پروندهها از زمان تشكيل پرونده تا مختومهشدن آن در مرجع قضائي.
ـ توسعه كيفي شوراهاي حل اختلاف.
ـ كاهش موارد نقض پروندهها در مراجع قضائي، تجديدنظر و ديوانعالي كشور.
ـ كاهش زمان اجراي احكام صادره.
۲ـ عملكرد دادگستريها با توجه به ميزان تحقق سياستهاي محوري، بخشنامهها و دستورالعملها
ـ وضعيت ستاد مبارزه با جرايم خاص.
ـ وضعيت شوراي قضائي استان.
ـ وضعيت دفتر امور زندانيان.
ـ وضعيت برگزاري ملاقاتهاي مردمي رئيس كل دادگستري.
ـ وضعيت دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان.
ـ وضعيت ضابطين استان.
ـ اقدام در راستاي حفظ حقوق شهروندي.
ـ وضعيت واحدهاي ارشاد و معاضدت.
ـ تخصصي نمودن و مكانيزاسيون رسيدگي.
ـ وضعيت حفاظت از بيتالمال و منابع طبيعي.
ـ اقدامات انجام شده در رابطه با دستورالعملهاي رفع اطاله دادرسي.
ـ بررسي كيفيت آراء محاكم.
۳ـ عملكرد حوزههاي ستادي
ـ ارزيابي عملكرد براساس شرح وظايف قانوني.
ـ ارزيابي عملكرد براساس قوانين و برنامههاي توسعه كشور.
ـ ارزيابي عملكرد براساس برنامههاي توسعه قضائي.
۴ـ عملكرد سازمانهاي وابسته قوه قضائيه
ـ ارزيابي عملكرد براساس شرح وظايف قانوني.
ـ ارزيابي عملكرد براساس قوانين و برنامههاي توسعه كشور.
ـ ارزيابي عملكرد براساس برنامههاي توسعه قضائي.
۵ ـ ميزان موفقيت دادگستريها در اجراي سياستهاي محوري، بخشنامهها و دستورالعملها.
۶ ـ ميزان موفقيت حوزههاي ستادي براساس شرح وظايف قانوني.
۷ـ ميزان موفقيت سازمانهاي وابسته براساس شرح وظايف قانوني.
ماده۴ـ فرآيند تدوين شاخصهاي ارزيابي عملكرد به شرح زير است:
الف ـ تدوين شاخصهاي ارزيابي عملكرد در ابعاد عمومي:
شاخصهاي ارزيـابي عملكرد عـمومي براساس ابـعاد و مـحورهاي قوه قضائيه و شهروندمداري با همكاري مراجع و حوزههاي ذيربط توسط اداره كل پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته تهيه و پس از تصويب رئيس قوه قضائيه به دادگستريها، حوزههاي ستادي و سازمانهاي وابسته به ابلاغ و ملاك ارزيابي قرار خواهدگرفت.
ب ـ تدوين شاخصهاي ارزيابي عملكرد در ابعاد اختصاصي:
شاخصهاي ارزيابي عملكرد اختصاصي براساس ابعاد و محورهاي مذكور در بند ج ماده۳ اين دستورالعمل، با همكاري حوزههاي ذيربط توسط اداره كل پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته و با نگرش به قوانين و برنامههاي توسعه كشور و برنامههاي عملياتي توسعه قضائي، احكام خاص مندرج در قوانين بودجه، قوانين و مصوبات خاص قوه قضائيه و دستورالعملها و بخشنامههاي صادره دولتي و قوه قضائيه با هماهنگي و همكاري دستگاهها و حوزههاي ذيربط تهيه و پس از تصويب رئيس قوه قضائيه به دادگستريها، حوزههاي ستادي و سازمانهاي وابسته ابلاغ و ملاك ارزيابي قرار خواهدگرفت.
ماده۵ ـ معاونتها، حوزههاي ستادي مستقل، سازمانهاي وابسته و دادگستري كل استانها براساس اعلام اداره كل پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه همكاري لازم را معمول خواهند داشت.
ماده۶ ـ اين دستورالعمل در ۶ ماده در تاريخ۱۲/۸/۱۳۸۶ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و از تاريخ تصويب لازمالاجرا ميباشد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشميشاهرودي
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ موحدي
بالا
فهرست اصلي
* تصويبنامه درخصوص تامين خسارتهاي بدني براي پروندههاي واصل شده از صندوق ديه بيتالمال در سال جاري
| وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري |  |
۱ـ صنـدوق تامين خـسارتهاي بدني مجاز است براي پروندههاي واصل شده از صندوق ديه بيتالمال در سال جاري، معادل سقف دوهزار نفر ديه كامل بر مبناي ارزش ريالي ارزانترين نوع ديه در سال جاري، از محل درآمد بندهاي « ب» و « پ» ماده (۱) آييننامه منابع درآمد صندوق تامين خسارتهاي بدني موضوع ماده (۱۱) قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث با معرفي وزارت دادگستري براي پرداخت ديه قربانيان سوانح رانندگي پرداخت نمايد.
۲ـ نحوه اقدام به موجب موافقتنامه منعقدشده بين وزارت دادگستري و بيمه مركزي ايران حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ اين تصويبنامه تعيين خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي
* موازين بين المللي قانونگذاري و تنظيم مقررات در زمينه مبارزه با پولشويي
| شيلا مالكي – ستاد حقوق بشر |  |
در نتيجه ، تمامي مقرراتي كه براي مقابله با قاچاق مواد مخدر طراحي شده بود در كنوانسيون عليه جرايم سازمان يافته فراملي سازمان ملل متحد ( كنوانسيون پالرمو ) به همه جرايم جدي تسري يافت . مع ذلك ، در آغاز اين كنوانسيون وين بود كه براي اولين بار مقررات درآمدهاي ناشي از جرم ( يا مبارزه با پولشويي ) را در سطح بين المللي تعيين كرد شايان ذكر است علي رغم گنجينه توسعه خط مشي كه از زمان كنوانسيون وين به وجود آمده است پايه هاي رژيم مبارزه با پولشويي از قبل در سال ۱۹۸۸ ، در آن جا قرار داشت . كنوانسيون مزبور دولت ها را به جرم انگاري پولشويي ، تنظيم مقرراتي براي شناسايي و تعقيب درآمدهاي ناشي از جرم ، انسداد و ضبط دارايي هاي مالي ، نگهداري سوابق مالي و تضمين اينكه موسسه هاي مالي سوابق مالي را نگهداري مي كند و لغو رازداري بانكي فراخواند .
ماده پنج كنوانسيون ، به تفصيل ، به همكاري بين المللي مي پردازد و براي معاضدت حقوقي متقابل بين كشورها چارچوبي تعيين مي كند كه متعاقبا، در قانون بعدي توسعه يافته و همچنان در حال توسعه بيشتر مي باشد . اين ماده همچنين از كشورها دعوت كرده است تا تقسيم دارايي هاي مصادره شده را در مواردي كه همكاري بين المللي صورت گرفته است مد نظر قرار دهند و سرانجام از كشورها دعوت مي كند تا در پرونده هاي مبارزه با پولشويي معكوس شدن با اقامه دليل را مد نظر قرار دهند .
از سال ۱۹۸۸ ميلادي بسياري از دولت ها قوانيني در خصوص معكوس نمودن بار اقامه دليل به تصويب رسانده اند . در نظام هاي حقوقي غربي از آن به عنوان Civil forfeiture ياد مي شود . در اين وضعيت كشورها مي توانند اموالي را توقيف كنند و از مالك آن بخواهند كه ثابت كند آن اموال حاصل از جرم نبوده است .
پس از الزام آور شدن كنوانسيون وين در ۱۹۹۰ ، تحولات متعددي در سطوح ملي و بين المللي اتفاق افتاد . « توصيه هاي چهل گانه نيروي واكنش سريع مالي پولشويي » ( FATF ) كه در ۱۹۹۰ تصويب و در سال هاي ۱۹۹۷ و ۲۰۰۱ اصلاح گرديد و دوباره در حال اصلاح مي باشد از آن جمله است . توصيه هاي FATF چارچوب ماهوي را براي توسعه سياست مبارزه با پولشويي شكل داده است . كنوانسيون پالرمو چهار جرم خاص را در بطن اصلي خود دارد : مشاركت در گروه هاي تبهكاري سازمان يافته ، پولشويي ( تطهير پول ) ، فساد اداري و ممانعت در اجراي عدالت . علاوه بر اين سه پروتكل وجود دارد كه به ساير جرايم مي پردازد : قاچاق اشخاص ، قاچاق مهاجران و توسعه غيرقانوني و قاچاق اسلحه .
مهم ترين تحول درباره مقررات پولشويي در كنوانسيون اصلي اين است كه كشورها بايد تمامي جرايم جدي را در شمول جرايم مقدم بر پولشويي قرار دهند . كنوانسيون مزبور ، همچنين جرايم جدي را براي منظور كنوانسيون تعريف مي كند .
اما درباره پولشويي كه در متن اصلي كنوانسيون قرار گرفته است ، نكته مهم اصلي آن كنوانسيون آن است كه مي گويد : دولت ها همه جرايم مهم را به عنوان جرم مقدماتي پولشويي قرار مي دهند . سپس كنوانسيون به تعريف جرايم مهم پرداخته است و اين امر براي كشورهايي كه از پيش زمينه مبارزه با پولشويي به وضع قانون پرداخته اند بسيار جالب است ؛ زيرا كشورهاي زيادي در آغاز ، شايد ۱۵ – ۱۰ سال قبل قوانيني به تصويب رساندند كه فهرستي از جرايم مقدم پولشويي را برشمرده بود .
ايالات متحده آمريكا يك نمونه از اين كشورهاست و بسياري به اين نتيجه رسيده بودند كه چنين ليستي مايه زحمت شده است زيرا آنها مرتب مجبور بودند كه دوباره آن را بررسي كرده و جرايم مقدماتي ديگري را به آن بيافزايند .
از ديگر مقررات كنوانسيون مزبور درباره تطهير ماده هفت است . در اينجا كنوانسيون عناصري از دستور العمل ها و استانداردهاي رويه اي را كه مناط استاندارد بين المللي شمرده شده است مي گنجاند . بانك ها و موسسات مالي سالهاست كه دستور العمل ها اكنون در اين كنوانسيون به حقوق بين المللي ملحق شده است .
از سال ۲۰۰۱ ، سازمان ملل متحد ، FATF و ساير اركان ضروري دانستند كه پولشويي را با تامين مالي تروريسم ارتباط دهند . بديهي است كه اين دو در عمل فعاليت هاي بسيار متفاوتي است . به عبارتي مي توان گفت كه تامين تروريسم پولشويي در خلاف جهت است ، به اين معنا كه پول بالقوه پاك را مي توان براي مقاصد غيرقانوني وارد مجراهاي مالي كرد به جاي اين كه پول كثيف را درهمان مجراها قرار داد تا پاك جلوه كند .
اما سازمان هاي به كار گرفته براي اين دو فعاليت اغلب يكسان است و اين كه حقوق و سياست بين المللي لازم است به طور مرتب اين دو را با هم مورد بررسي قرار دهد ، عموماَ، قابل قبول شده است . امروز ، در زمينه مقابله با تامين مالي تروريسم درباره سه تحول خاص مي توان صحبت كرد :
اول – قطعنامه شماره ۱۳۷۳ شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ مدت كوتاهي پس از جمله مركز تجارت جهاني تصويب شد . نكته مهم قابل ذكر درباره قطعنامه ۱۳۷۳ اين است كه قطعنامه مزبور به فصل هفت منشور سازمان ملل متحد استثناء كرده و بلافاصله آن را براي تمامي اعضاي سازمان ملل الزام آور دانسته و همه اعضاء سازمان ملل را ملزم مي كند تا در اجراي آن همكاري كنند .
همچنين قطنامه مزبور تاسيس « كميته مقابله با تروريسم» سازمان ملل متحد براي نظارت بر اقدامات كشورها در ارتباط با اجراي قطعنامه مزبور مقرر مي دارد همان گونه كه از مقررات قطعنامه مزبور استفاده مي شود ، كشورها ملزم هستند تا اقداماتي را براي پيشگيري و سركوب تامين مالي تروريستها ، انسداد وجوه بدون تاخير وضع قرارداد مالي تروريست هاست آنچه كه اين توصيه ها ارائه مي كند مبتني بر استانداردهاي مبارزه با پولشويي موجود است . و سومين و آخرين تحول الزام آور شدن « كنوانسيون سركوب » تامين مالي تروريسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲ بود . كنوانسيون مذكور چند كنوانسيون موجود درباره تروريسم فهرست مي كند .
جالب است كه كنوانسيون در سال ۱۹۹۹ براي امضاء باز بود . اما براي الزام آور شدن در سال ۲۰۰۲ صرفاَ اسناد تصويب كافي را دريافت كرد . اين كنوانسيون در واقع تدابير جديدي درباره چگونگي مبارزه با پولشويي يا تامين مالي تروريسم ارائه نمي كند و ارزش آن بيشتر درباره جرايم مقدم ( منشاء ) است .
برگرفته از سايت دادگستري تهران
بالا
فهرست اصلي
* بخشنامه به منظور تسهيل اجراي وظايف هيات قضايي ويژه اعزامي به استانها براي بازرسي محاكم و زندانها
| بخشنامه به واحدهاي قضايي و سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور | |
تصوير بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵/۸۶/۱ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۶ رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
بخشنامه به واحدهاي قضايي و سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور
به منظور تسهيل اجراي وظايف هيات قضايي ويژه اعزامي به استانها براي بازرسي محاكم و زندانها و نيز تعيين تكليف زندانياني كه واجد شرايط آزادي بوده و رفع مشكلات احتمالي سايرين مقرر ميدارد:
۱ـ نمونه تنظيمي پيوست تكثير و در اختيار زندان قرار گيرد تا بين متقاضيان توزيع و پس از تكميل بخشهاي مرتبط با زندان و زنداني و صدور دستور هيات، در مرجعقضايي مربوط مورد اقدام مناسب قرار گيرد و نتيجه به صورت ماهيانه به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال شود.
۲ـ در زندانهايي كه تا كنون شوراي حل اختلاف ايجاد نشده است حداكثر تا پايان ماه جاري با تمهيدات لازم نسبت به تشكيل شورا و فراهم كردن موجبات فعاليت و ارائه آمار عملكرد آن به هيات مزبور اقدام شود.
۳ـ پس از صدور قرار تامين و اعزام متهم به زندان، در صورت ارسال پرونده به دادگاه يا مراجع قضايي ديگر، مراتب در هر مرحله به زندان اعلام شود. مديران زندانها نيز علاوه بر انعكاس تغيير محل نگهداري زنداني به مرجع قضايي مربوط در موارد احضار زندانيان، آنان را در زمان مقرر و بدون تعلل و تاخير به مراجع قضايي احضاركننده اعزام و معرفي نمايند.
۴ـ علاوه بر تاكيد در اخذ تامينهاي متناسب و از جمله استفاده از قرارهاي التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعيين وجه التزام به ويژه درخصوص كاركنان دولت و مديران شركتها و كارخانجات و اشخاص معروف به صلاح و اعتبار در ميان مردم و پرهيز از رويههاي سختگيرانه و غيرمتعارف، در اجراي بخشنامههاي شماره ۴۷/۸۰/۱ـ ۷/۱/۱۳۸۰ و ۶۹۳۳/۷۸/۱ ـ ۱۹/۷/۱۳۷۸ از حيث اعمال تعليق اجراي مجازاتها در محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده و همچنين صدور حكم آزاديهاي مشروط در موارد پيشنهادي و با وجود شرايط برخورداري از آنها، اهتمام بيشتري به عمل آيد.
۵ ـ روساي كل دادگستريها با بررسي عملكرد قضات دادسراها در صدر قرارهاي تامين در صورت مشاهده رويههاي سختگيرانه و عدم پذيرش كفيل و وثيقه مراتب را به حوزه رياست قوه قضاييه جهت بررسي اعلام نمايند.
روساي واحدهاي قضايي و سازمان زندانها در قسمتهاي مرتبط بر حُسن اجراي بخشنامه و همكاريهاي موثر با هيات مذكور نظارت و مساعي لازم معمول دارند.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشميشاهرودي
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
بالا
فهرست اصلي
* قانون مبارزه با پولشويي
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره۳۲۱۵۶/۲۷۱۴۹ مورخ ۶/۷/۱۳۸۱ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مبارزه با پولشويي كه با عنوان لايحه مبارزه با جرم پولشويي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ۲/۱۱/۱۳۸۶ و تاييد شوراي محترم نگهبان، بهپيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره۱۹۲۷۸۸ ۷/۱۲/۱۳۸۶
وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون مبارزه با پولشويي كه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ دوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ بهتاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۸۳۴۹۷/۲۵۸ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون مبارزه با پولشويي
ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توام با ادعاي مالكيت شود، دال بر ملكيت است.
ماده۲ـ جرم پولشويي عبارت است از:
الف ـ تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشا غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب بهنحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء يا پنهان يا كتمانكردن ماهيت واقعي، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
ماده۳ـ عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده۴ـ به منظور هماهنگكردن دستگاههاي ذيربط در امر جمعآوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسووليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل ميگردد:
۱ـ جمعآوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقهبندي فني وتخصصي آنها در مواردي كه قرينهاي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
۲ـ تهيه و پيشنهاد آئيننامههاي لازم درخصوص اجراء قانون به هياتوزيران.
۳ـ هماهنگكردن دستگاههاي ذيربط و پيگيري اجراء كامل قانون در كشور.
۴ـ ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.
۵ ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاي مشابه در ساير كشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱).
تبصره۱ـ دبيرخانه شورايعالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره۲ـ ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هياتوزيران خواهد رسيد.
تبصره۳ـ كليه آئيننامههاي اجرائي شوراي فوقالذكر پس از تصويب هياتوزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط لازمالاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.
ماده۵ ـ كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، موسسات مالي و اعتباري، بيمهها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرضالحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداريها مكلفند آئيننامههاي مصوب هياتوزيران در اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده۶ ـ دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراء اين قانون را كه هياتوزيران مصوب ميكند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند.
ماده۷ـ اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:
الف ـ احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده و وكيل و اصيل در مواردي كه قرينهاي بر تخلف وجود دارد.
تبصره ـ تصويب اين قانون ناقض مواردي كه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است، نميباشد.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالي مبارزه با پولشويي در چهارچوب آئيننامه مصوب هياتوزيران.
ج ـ گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذيصلاحي كه شورايعالي مبارزه با پولشويي تعيين ميكند.
د ـ نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حسابها، عمليات و معاملات به مدتي كه در آئيننامه اجرائي تعيين ميشود.
هـ ـ تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آئيننامههاي اجرائي آن.
ماده۸ ـ اطلاعات و اسناد گردآوري شده در اجراء اين قانون، صرفاً در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط ماموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محكوم خواهد شد.
ماده۹ـ مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يكچهارم عوايد حاصل از جرم محكوم ميشوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.
تبصره۱ـ چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغييريافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره۲ـ صدور و اجراء حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.
تبصره۳ـ مرتكبين جرم منشا، در صورت ارتكاب جرم پولشويي، علاوه بر مجازاتهاي مقرر مربوط به جرم ارتكابي، به مجازاتهاي پيشبيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهندشد.
ماده۱۰ـ كليه اموري كه در اجراء اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد. قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد.
ماده۱۱ـ شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استانها بهامر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مييابد. اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نميباشد.
ماده۱۲ـ در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ دوم بهمن ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*مقالات حقوقي
*لوايح و اوراق
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*مقالات حقوقي
*لوايح و اوراق
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi