Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۷)
فهرست اصلي
فهرست:

  * تمديد مهلت تشكيل دادگاه موقت كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم
  * قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع
  * ابطال بند يك ماده ۳۷ دستورالعملهاي واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي
  * اعتبار و قابليت اجراي دادنامه‌هاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي از جهت مغايرت باقانون يا خروج آنها از حدود اختيارات قوه مجريه از تاريخ صدور دادنامه بوده و تسري مدلول دادنامه‌هاي هيات عمومي ديوان نسبت به قبل جايز نيست
  * ابطال رديف ۴۳۱ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده ۳۰ آيين‌نامه مالي شهرداري بندرعباس
-------------------------------------------------------------

  * تمديد مهلت تشكيل دادگاه موقت كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم

بخشنامه به روساي كل دادگستري و دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر كشور

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

تصوير بخشنامه شماره ۳۴۹۴/۸۷/۱ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.

بخشنامه به روساي كل دادگستري و دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر كشور

پيرو بخشنامه شماره ۵۲۵/۸۴/۱ ـ ۲۲/۱/۱۳۸۴ در مورد تشكيل دادگاه موقت كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم با استفاده از اختيارات تبصره۳ الحاقي به ماده ۲۰ قانون اصلاحي تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مهلت تعيين شده در بخشنامه مذكور تا تصويب لايحه قانون آيين‌دادرسي كيفري تمديد مي‌گردد.

رئيس قوه‌قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
بالا
فهرست اصلي

* قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع

راي قاضي هيات، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوي و تجديدنظر مي‌باشد

شماره۱۸۷۹۳/۱۲۵ ۲۹/۳/۱۳۸۷

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۶۱۶۷۴/۲۵۲۸۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۱ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع كه با عنوان لايحه الحاق يك تبصره به قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع به مـجلس شوراي اسلامي تقديم گرديـده بود، با تصـويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۵/۳/۱۳۸۷ و تاييد شـوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۴۶۱۶۰ ۱۱/۴/۱۳۸۷

وزارت جهاد كشاورزي

قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲/۳/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۸۷۹۳/۱۲۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع

ماده واحده ـ عبارت « لازم‌الاجراء خواهدبود مگر در موارد سه گانه شرعي مذكور در مواد (۲۸۴) و (۲۸۴مكرر)، (آئين دادرسي كيفري)» از متن قانون « تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷» حذف و عبارت «... راي قاضي هيات، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوي و تجديدنظر مي‌باشد. هيات مي‌تواند از خبرگان محلي و غيررسمي به عنوان كارشناس استفاده نمايد» جايگزين آن مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲/۳/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
بالا
فهرست اصلي

* ابطال بند يك ماده ۳۷ دستورالعملهاي واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي

راي شماره ۱۰۰۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ: ۲۰/۹/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۰۰۳
كلاسه پرونده: ۸۵/۷۵
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك ماده ۳۷ دستورالعملهاي واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي.
مقدمه: معاون نظارت و بازرسي امور توليدي و كشاورزي سازمان بازرسي كل كشور به شرح شكايت‎نامه تقديمي به شماره ۴۷۵۱۱/۵/۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، نظر به اينكه مفادي از ماده ۳۷ دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرايط واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي، موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آيين‎نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب منضم به بخشنامه شماره ۵/۸۱۴۷ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۹ رئيس وقت سازمان جنگلها و مراتع كشور با ماده ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت انطباق نداشته، موضوع به شرح گزارش تنظيمي مورد نقد و تجزيه و تحليل قرار گرفته است، عليهذا با ارسال گزارش مزبور خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به ابطال موارد خلاف قانون اقدام نمايند. در گزارش پيوست آمده است، با تصويب قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‎هاي كشاورزي و جهاد سازندگي در سال ۱۳۶۹ « كليه امور مربوط به حفظ، احياء و گسترش و بهره‌برداري از منابع طبيعي...» به عهده وزارت جهاد سازندگي (و به تبع قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي به وزارت اخيرالذكر) منتقل و محول گرديده است، متعاقب انتقال وظايف مزبور، « دستورالعمل اصلاحي ضوابط و شرايط واگذاري بهره‌برداري از اراضي منابع ملي و طبيعي كشور» تدوين و منضم به بخشنامه شماره ۱۶۰۰۰/۱۰/۹ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۷۰ وزير وقت جهاد سازندگي به مبادي ذيربط ابلاغ شده است. شايان ذكر است كه در مورخه ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به تصويب رسيده و قانونگذار ذيل ماده ۸۴ قانون مرقوم به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده، ۱ـ اراضي موضوع ماده ۳۱ آيين‎نامه اجرائي قانون اصلاحي لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذارشده يا مي‎شود را پس از بهره‌برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده.... واريز نمايد. ۲ـ اراضي موضوع ماده ۳۲ آيين‎نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ۳۱/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذارشده يا مي‎شود را پس از بهره‌برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده... واريز نمايد. با در نظر گرفتن مقررات قانوني فوق‌الاشعار از سوي وزير وقت جهاد سازندگي « دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرايط واگذاري حق بهره‎برداري از اراضي ملي و دولتي موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آيين‎نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب» به ضميمه نامه شماره ۲۰۸۷۵/و مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۹ و به عنوان جايگزين دستورالعمل قبلي به سازمان جنگلها و مراتع كشور و ساير مبادي ذيربط جهت اجراء ابلاغ شده است، ضمناً رئيس سازمان جنگلها و مراتع كشور نيز تصوير بخشنامه و دستورالعمل مزبور را منضم به بخشنامه شماره ۵/۸۱۴۷ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۹ به ادارات كل منابع طبيعي ابلاغ نموده است. ذيل ماده ۳۷ دستورالعمل مذكور آمده است، « تصميم در مورد انتقال قطعي اراضي ملي و دولتي موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ به استناد ماده ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي و بر اساس شرايط ذيل توسط كميسيونهاي مربوط صورت مي‎گيرد. زمين واگذار شده طبق قرارداد پس از اجراء يا بهره‌برداري رسيدن طرح، قيمت‌گذاري و قيمت روز به مستاجر اعلام مي‎گردد.» در اين صورت ملاحظه مي‎شود، تدوين‌كننده يا تدوين‌كنندگان ماده ۳۷ دستورالعمل مزبور با اعمال نظر و اضافه كردن عبارت «اجراء يا» بر خلاف نظر قانونگذار، دامنه شمول مفاد بندهاي ۱ و ۲ ماده ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت را توسعه داده‎اند، بطوري كه با كمترين اقدام ولو در حد شروع به اجراي طرح امكان واگذاري قطعي بر خلاف نظر قانونگذار كه تاكيد و تصريح به واگذاري پس از بهره‌برداري دارد ميسر شده است. عليهذا ابطال و حذف عبارت « اجراء يا» از بند يك ماده۳۷ دستورالعمل مزبور كه برخلاف قانون در بند مذكور گنجانيده شده است مورد درخواست است. مديركل دفتر حقوقي سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۷۰۹۹۴/۱۸/۸۵ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۵ اعلام داشته‎اند، دستورالعمل مورد شكايت با تفويض اختيارات مواد ۳۱ و ۳۲ لايحه واگذاري اراضي به سازمان امور اراضي و ابلاغ دستورالعمل جديد ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي توسط وزير محترم كشاورزي كان‌لم‌يكن و ملغي شده است. با عنايت به اينكه موضوع فروش و انتقال قطعي ماده ۳۲ در دستورالعمل جديد صفحه ۲۱ فصل پنجم تبصره يك بند (ب) عبارت اجراء يا به بهره‌برداري رسيدن طرح مندرج در ماده ۳۷ دستورالعمل سابق حذف و به جاي آن عبارت « پس از اجراي طرح و به بهره‌برداري رسيدن» جايگزين شده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

اولاً، به شرح لايحه جوابيه شماره ۷۰۹۹۴/۱۸/۸۵ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۵ دفتر حقوقي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور بند يك ماده ۳۷ دستورالعمل واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي به موجب دستورالعمل سال ۱۳۸۵ ملغي شده و با اين كفيت اعتراض شاكي سالبه به انتفاء موضوع است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين قسمت وجود ندارد. ثانياً، مدلول بندهاي يك و ۲ ماده ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ مصرح در فروش اراضي موضوع مادتين ۳۱ و ۳۲ آيين‎نامه اجرائي لايحه قانون اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۹ شوراي انقلاب، پس از بهره‌برداري از طرح با رعايت مقررات مربوط است. بنابراين بند (الف) ماده ۳۲ دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و توليدي و طرحهاي غيركشاورزي مصوب ۲۵/۷/۱۳۸۵ كه فروش اراضي مورد نظر مقنن پس از اجراء يا بهره‌برداري رسيدن كامل طرح را مجاز اعلام داشته و با افزودن عبارت «اجراء يا» قلمرو اجراي حكم قانونگذار را توسعه بخشيده است، مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري عبارت «اجراء يا» از متن بند (الف) ماده ۳۲ دستورالعمل مورد اعتراض ابطال و حذف مي‎شود.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي
بالا
فهرست اصلي

* اعتبار و قابليت اجراي دادنامه‌هاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي از جهت مغايرت باقانون يا خروج آنها از حدود اختيارات قوه مجريه از تاريخ صدور دادنامه بوده و تسري مدلول دادنامه‌هاي هيات عمومي ديوان نسبت به قبل جايز نيست

راي شماره ۱۳۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ: ۵/۳/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۱۳۰
كلاسه پرونده: ۸۷/۷۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اداره كل مدارس خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره شعب اول، سوم و چهارم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۱۹۶۶ موضوع شكايت آقاي حسن هوشيار به طرفيت وزارت آموزش و پرورش (مدارس خارج از كشور) به خواسته الزام خوانده به پرداخت ۳۵ درصد مابه التفاوت فوق‎العاده شغل معلمين خارج از كشور به شرح دادنامه ۱۷۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، با توجه به مبلغ پرداختي بر مبناي مصوبه هيات وزيران به شماره ۵۹۸۹/ت۲۲۵۲۶هـ‍ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۷۹ صورت گرفته و مصوبه مذكور اجازه پرداخت مورد نظر شاكي را نداده و اينكه خواسته شاكي از سال ۱۳۸۰ به بعد بوده، عليهذا حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۸۸۴ موضوع شكايت خانم معصومه عابدي به طرفيت آموزش و پرورش به خواسته اعاده حق اينجانب در ماموريت اعزام به خارج از كشور مبني بر پرداخت مابه‌التفاوت فوق‎العاده شغل فوق به شرح دادنامه۲۳۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكيه بعد از تاريخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ در حال ماموريت خارج از كشور بوده است و بنابراين بر اساس راي وحدت رويه شماره۵۶۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري استحقاق برخورداري از صددرصد فوق‎العاده شغل اشتغال در خارج از كشور را دارا بوده است. لذا حكم به ورود شكايت مطروحه در حد الزام خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت فوق‎العاده ماموريت خارج از كشور تا ميزان صددرصد از تاريخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ تا پايان ماموريت وي صادر و اعلام مي‎گردد و درخصوص خواسته شاكي مبني بر مطالبه مابه‌التفاوت فوق‎العاده اشتغال خارج از كشور قبل از تاريخ صدور راي هيات عمومي چون مفاد راي قابل تسري به قبل از راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي‎باشد، راي به رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۷۶۴ موضوع شكايت عليرضا ابراهيم احمدي‌تنكابني به طرفيت اداره مدارس خارج از كشور به خواسته احتساب ۳۵ درصد فوق‎العاده شغل معلمين خارج از كشور به شرح دادنامه۲۱۶۲ مـورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه مصوبه ۵۹۸۹/ت۲۲۵۲۶ هـ‍ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ هيات وزيران برابر راي شماره ۵۶۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري كلمه (حداكثر) حذف گرديده است و نامبرده كه از تاريخ ۲۷/۶/۱۳۸۳ شاغل بوده است، مطابق سال ۱۳۷۱ هيات وزيران مستحق دريافت كامل فوق‎العاده اشتغال خارج از كشور مي‎باشد. بنابراين خواسته موجه است لذا حكم به ورود شكايت شاكي و پرداخت مابه التفاوت فوق‎العاده مذكور صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ با توجه به محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذكر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎هاي صادره در پرونده‎هاي مذكور محرز است. ب ـ هر چند به موجب قسمت دوم دادنامه شماره ۵۶۷ مورخ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هيات‌عمومي ديوان عبارت حداكثر از متن ماده۲ اصلاحي آيين‎نامه فوق‎العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت مصوب ۱۳۷۹ ابطال و حذف شده است، ليكن با عنايت به تفسير فقهاي محترم شوراي نگهبان مبني بر اعتبار و قابليت اجراي دادنامه‎هاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي از جهت مغايرت با قانون يا خروج آنها از حدود اختيارات قوه مجريه از تاريخ صدور دادنامه و عدم جواز تسري مدلول دادنامه‎هاي هيات عمومي ديوان نسبت به ماقبل، پرداخت فوق‎العاده اشتغال خارج از كشور به ماخذ مقرر در تصويب‎نامه شماره ۵۹۸۹/ت۲۲۵۲۶ ه‍ـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ قبل از تاريخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ محمل قانوني ندارد و دادنامه‎هاي شماره ۱۷۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ شعبه اول و شماره ۲۳۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ شعبه سوم ديوان كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي
بالا
فهرست اصلي

* ابطال رديف ۴۳۱ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده ۳۰ آيين‌نامه مالي شهرداري بندرعباس

راي شماره ۶۶ ـ ۶۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ: ۸/۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۶۶ ـ ۶۵
كلاسه پرونده: ۸۴/۵۱۶، ۶۹۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت پالايش گاز سرخون و قشم.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف ۴۳۱ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده ۳۰ آيين‎نامه مالي شهرداري بندرعباس.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست‎هاي تقديمي اعلام داشته‎است، با تصويب قانون موسوم به تجميع عوارض از ابتداي سال ۱۳۸۲ برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مي‎پذيرد. به موجب بند (ج) ماده ۴ قانون مذكور از محل فروش گاز توليدي پالايشگاهها كه به مصرف مشتركين مي‎رسد ۳ درصد بهاي مصرفي آنها با درج در سند فروش از خريداران اخذ و به حساب شهرداري پرداخت مي‎شود. در ماده ۵ اين قانون هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالا و خدمات كه تكليف ماليات و عوارض آن در ماده ۴ اين قانون معين شده است، توسط شوراي اسلامي و ساير مراجع ممنوع اعلام شده است. شوراي اسلامي شهر بندرعباس و متعاقب آن استانداري هرمزگان به نمايندگي از وزارت كشور بدون توجه به بند (ج) ماده ۴ قانون تجميع عوارض كه تكليف عوارض گاز توليدي را معين كرده است و بر خلاف نص صريح ماده ۵ اين قانون اقدام به وضع عوارض مجدد تحت اسم و عنوان ديگري ليكن با موضوع و احراز گاز توليدي « پالايشگاه سرخون» به نام « گاز توليدي پالايشگاه» با ماخذ ۵ ريال در هر متر مكعب نموده‎اند و بين عوارض گاز مصرفي و گاز توليدي تفاوت قائلند در حالي كه مطابق قانون تجميع عوارض گازي كه در پالايشگاه توليد و دست مصرف‌كننده مي‎رسد ۳ درصد بهاي مصرفي آن توسط فروشنده گاز با درج در سند فروش از خريدار اخذ و به حساب شهرداري پرداخت مي‎شود به عبارت ديگر در چرخه توليد گاز تا مصرف، قانونگذار مصرف‌كننده را مسئول پرداخت عوارض قرار داده است بنابراين وضع عوارض جديد بر گاز توليدي پالايشگاهها بر خلاف هدف قانونگذار و نص صريح ماده ۵ قانون تجميع عوارض و خارج از بند (ج) ماده۴ اين قانون است. با عنايت به مراتب ابطال مصوبه رديف۳۴۱ از مجموعه تعرفه عوارض سال ۱۳۸۳ شهرداري بندرعباس در مورد عوارض گاز توليدي پالايشگاه گاز سرخون به ماخذ ۵ ريال در هر متر مكعب مورد تقاضا مي‎باشد.استاندار هرمزگان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱/۳۵۷۱۱ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، مطابق ماده۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور (اصلاحي۱۳۸۲) مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرارنگيرد لازم‌الاجراء مي‎باشد و تاكنون هيچ اعتراض و شكايتي از سوي شركت پالايش گاز سرخون و قشم به هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان واصل نگرديده است كه برابر ضوابط پيش‌بيني‌شده مورد رسيدگي و تصميم‌گيري قرارگيرد. هيات‌عمومي‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به‌شرح آتي مبادرت به‌صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

قانونگذار به شرح ماده يك قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱، از ابتداي سال ۱۳۸۲ برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان كالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي را صرفاً به موجب قانون مزبور مجاز اعلام داشته و مقررات و اختيارات مراجع مختلف در وضع ماليات و عوارض جزء در موارد مصرح در ماده مذكور را لغو نموده است و ضمن تعيين جواز اخذ عوارض ميزان مقرر از موارد مصرح در مادتين ۲ و ۴ قانون، به شرح ماده ۳ قانون فوق‎الذكر كالاهاي توليدي مشمول پرداخت عوارض را قيد انحصار مشخص و درمورد شمول قانون به محصولاتي كه امكان مصرف نهائي دارد (به استثناي محصولات بخش كشاورزي) تهيه فهرست آن را به تشخيص و پيشنهاد كار گروهي و تصويب هيات وزيران محول كرده است و به صراحت ماده ۵ همان قانون برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليدي و خدمات مندرج مقرر در ماده ۴ قانون را توسط شوراي اسلامي شهر و ساير مراجع ممنوع اعلام نموده است. بنابراين بند ۴۳۱ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري بندرعباس مصوب شوراي اسلامي شهر بندرعباس درخصوص تعيين عوارض توليد گاز پالايشگاه خلاف هدف و حكم مقنن به شرح فوق الاشعار و خارج از حدود اختيارات شوراي مزبور تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي
بالا
فهرست اصلي