Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * دستورالعمل تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي
  * راي وحدت رويه شماره۶۹۸ هيات عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت ديوانعالي كشور به رسيدگي به جرائم موضوع ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامي
  * اصلاحيه راي وحدت رويه شماره ۶۹۷ ديوان عالي كشور
  * اساسنامه بنگاه تعاون و حرفه‌آموزي صنايع زندانيان كشور مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۲
-------------------------------------------------------------

  * دستورالعمل تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست يك نسخه دستورالعمل تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه قضاييه حاوي نه ماده و سه تبصره كه در تاريخ ۱۲/۳/۱۳۸۶ به تاييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه

دستورالعمل تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي

پيشگفتار
اجراي عدالت يكي از آرمان‌ها و آرزوهاي ديرين جامعه بشري است. به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين وظيفه خطير بر عهده قوه قضائيه است. در مقدمه قانون اساسي آمده است: « مساله قضاء در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، از اين رو ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش‌بيني شده است. اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن‌ها لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
فصل يازدهم قانون اساسي، تحت عنوان « قوه قضاييه» نام گرفته است. از اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴ اين قانون، وظايف و حدود اختيارات قوه قضائيه را تبيين مي‌كند. مبتني بر اصول قانوني اساسي، قوه قضائيه، قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است:
۱ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند.
۲ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع.
۳ـ نظارت بر حُسن اجراي قوانين.
۴ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
۵ ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
با كمي تدقيق در وظايف مذكور، توجه ويژه به اقدامات با ماهيت نظارتي و بازرسي مشهود است. بدون توجه به امر نظارت و بازرسي، پيشگيري از خطاها، كشف جرائم، احياي حقوق عامه و برقراري عدالت، غيرممكن مي‌نمايد. از طرفي وظيفه « نظارت بر حُسن اجراي قوانين» در كشور، وظيفه خطير قوه قضائيه در پيشگيري و يا برخورد با خطاها در دستگاه‌هاي اداري مجري قانون را سنگين‌تر نموده است.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بسياري ديگر از قوانين كشور، نقش نظارتي براي رئيس قوه قضائيه و نهادهاي تابعه اين قوه در نظر گرفته شده است. از طرفي اهميت ساماندهي نظام نظارت و بازرسي در كشور سبب شده است تا در سياست‌هاي كلي قضايي (سياست‌هاي هفده‌گانه) و نيز سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه از سوي مقام معظم رهبري مصوب و ابلاغ شده است، بر تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت تاكيد و تصريح شود.
همچنين « تقويت نظام نظارت و بازرسي» از مولفه‌هاي اصلي فرآيند اصلاح قوه قضائيه است كه در راستاي برنامه‌هاي كلان توسعه كشور و در طرح توسعه قضايي كه در سال ۱۳۸۰ و به دستور رياست محترم قوه قضائيه تهيه شد، مدنظر قرار گرفته است.

اين همه، لزوم ايجاد يك نهاد راهبردي متولي براي نظارت و بازرسي و يك نظام (سيستم) نظارتي و بازرسي سامان‌يافته در كشور را زير نظر رياست قوه قضائيه، نمايان مي‌كند.

در اين ميان توجه به مباني نظارت و بازرسي كه مبتني بر قوانين كشور بر عهده قوه‌قضائيه گذاشته شده است، در كنار مشكلات نظام‌هاي نظارت و بازرسي در كشور، مي‌تواند زمينه را براي دستيابي به راهكارهاي متناسب و سامان بخشيدن به نظام مذكور فراهم نمايد.
۱ـ مباني نظارت و بازرسي قوه قضائيه
وظيفه نظارت و بازرسي رياست قوه قضائيه و نيز نهادهاي تابعه اين قوه، مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياست‌هاي كلي نظام، قوانين تشكيل نهادهاي نظارتي تابعه قوه قضائيه و طرح توسعه قضايي است كه در ادامه به اهم آن‌ها اشاره مي‌شود.
۱ـ۱ـ نظارت رئيس قوه قضائيه
رياست قوه قضائيه مبتني بر قانون اساسي و ساير قوانين كشور داراي مسووليت‌ها و اختياراتي است. اين نظارت به صورت مستقيم و يا از طريق نمايندگان ايشان و نيز توسط نهادهاي قانوني تابعه قوه قضائيه اعمال مي‌شود. برخي از اهم مسووليت‌ها و اختيارات نظارتي رئيس قوه قضائيه در ادامه آمده است:
ـ رسيدگي به دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان ايشان قبل و بعد از خدمت (اصل۱۴۲ قانون اساسي ـ اصلاحي ۱۳۶۸) .
ـ عضويت در شوراي امنيت ملي (اصل ۱۷۶ قانون اساسي ـ الحاقي ۱۳۶۸).
ـ معرفي اعضاء حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي (اصل نود و يكم قانون اساسي اصلاحي۱۳۶۸).
ـ دستور قرار دادن اسناد سري دولتي در اختيار بازرسان سازمان بازرسي كل كشور (تبصره۲ ماده۸ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ـ مصوب ۱۳۶۰).
ـ تعيين نماينده براي هيئت عالي و هيات هماهنگي نظارت بر كار هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري (ماده۲۲ قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب ۱۳۷۲ و ماده۳۴ آئين‌نامه قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ـ مصوب ۱۳۷۳).
ـ تعيين قاضي جهت عضويت در هيات نظارت بر مطبوعات (ماده۱۰ قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴).
ـ تعيين نماينده جهت كميسيون موضوع ماده ۱۳ قانون نظام مهندسي ساختمان (ماده ۱۳ قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب خرداد ۱۳۷۱).
ـ تعيين نماينده جهت كميسيون موضوع ماده ۲۱ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور (ماده۲۱ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۱/۹/۱۳۶۱).
ـ تعيين دو نماينده براي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (اصل ۱۷۵ قانون اساسي ـ اصلاحي ۱۳۶۸).
ـ نظارت بر ديوان عالي كشور (اصل ۱۶۲ قانون اساسي ـ اصلاحي ۱۳۶۸).
ـ نظارت بر دادستاني كل كشور (اصل ۱۶۲ قانون اساسي ـ اصلاحي ۱۳۶۸).
ـ نظارت بر ديوان عدالت اداري (اصل ۱۷۳ قانون اساسي ـ اصلاحي ۱۳۶۸).
ـ نظارت بر سازمان بازرسي كل كشور (اصل ۱۷۴ قانون اساسي ـ اصلاحي ۱۳۶۸).
ـ ......
۱ـ۲ـ نظارت نهادهاي تابعه قوه قضائيه مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
همانگونه كه پيشتر عنوان شد مبتني بر اصل ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه، قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است:
۱ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند.
۲ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع.
۳ـ نظارت بر حُسن اجراي قوانين.
۴ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
۵ ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
هر چند نظارت و بازرسي لازمه تحقق تمامي وظايف مذكور به نظر مي‌رسد، اما در بند۳ وظايف قوه قضائيه و در ارتباط با موضوع نظارت و بازرسي، اينگونه بيان شده است:

« نظارت بر حُسن اجراي قوانين»

چگونگي « نظارت بر حُسن اجراي قوانين» به صورت مستقيم در اصول ۱۶۱ و ۱۷۴ قانون اساسي و به صورت ضمني در وظايف ديوان عدالت اداري (اصل۱۷۳) تعريف‌شده است.
۱ـ۲ـ۱ـ اصول ۱۱۰ و ۱۶۱ قانون اساسي؛ نظارت ديوان عالي كشور
ديوان عالي كشور، عالي‌ترين مرجع قضائي كشور و مبتني بر اصل ۱۶۱ قانون اساسي، ناظر بر حُسن اجراي قوانين در محاكم، ايجاد وحدت رويه قضائي و مرجع تجديدنظر احكام صادره محاكم نظامي و احكام مهم دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است. علاوه بر اين، مبتني بر بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسي، ديوانعالي كشور صلاحيت رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور از وظايف قانوني را دارد.
همچنين انجام مسئوليت‌هايي كه طبق قانون به ديوان عالي كشور محول مي‌شود و براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌كند، بر عهده اين ديوان است.
۱ـ۲ـ۲ـ اصل ۱۷۰؛ نظارت قضات دادگاه‌ها
در اصل ۱۷۰ قانون اساسي آمده است كه:
« قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند. هر كس مي‌تواند ابطال اين‌گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.»
اين اصل قضات دادگاه‌ها را به عنوان ناظرين بر صحت تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي معرفي مي‌كند. همچنين رسيدگي و حق ابطال را براي ديوان عدالت اداري لحاظ مي‌نمايد.
۱ـ۲ـ۳ـ اصل ۱۷۳ قانون اساسي؛ نظارت ديوان عدالت اداري
براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسي، « به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آن‌ها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زيرنظر رييس قوه قضائيه تاسيس مي‌شود. حدود و اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند.»
با توجه به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسي و همچنين ماده۱۳ از فصل دوم قانون ديوان عدالت اداري، صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري به شرح ذيل دسته‌بندي مي‌شود:
۱ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها.
ب ـ تصميمات و اقدامات مامورين واحدهاي مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها.
ج ـ آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي.
۲ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري، هيات‌هاي بازرسي و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها، كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آن‌ها.
۳ـ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند۱ و مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذكر نام است، اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
مبتني بر ماده ۲۶ قانون مذكور، « سازمان‌ها، ادارات، هيات‌ها و ماموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت ديوان، مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت ۶ ماه تا يكسال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌نمايد.»
براساس مواد قانون ديوان عدالت اداري، اين ديوان در دو صورت به تخلفات دستگاه‌هاي مذكور رسيدگي مي‌كند:
ـ شكايت، تظلم‌خواهي و اعتراض اشخاص حقيقي و حقوقي (ماده۱۳ قانون ديوان عدالت اداري).
ـ در صورت مطلع شدن رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات مقام تصويب‌كننده. (ماده ۴۰ قانون ديوان عدالت اداري).
۱ـ۲ـ۴ـ اصل ۱۷۴ قانون اساسي؛ نظارت سازمان بازرسي كل كشور
مبتني براصل ۱۷۴ قانون اساسي و براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حُسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري، سازماني به نام « سازمان بازرسي كل كشور» زيرنظر رييس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌كند.
مبتني بر ماده ۲ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و نيز آئين‌نامه اجرايي اين قانون وظايف و اختيارات سازمان بازرسي كل كشور بدين شرح است:
ـ بازرسي مستمر:
بازرسي مستمر كليه وزارت‌خانه‌ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و موسسات عام‌المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمان‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي‌نمايد و كليه سازمان‌هايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است براساس برنامه منظم.
ـ بازرسي فوق‌العاده:
انجام بازرسي‌هاي فوق‌العاده كه در شرايط زير صورت مي‌پذيرد:
ـ حسب‌الامر مقام معظم رهبري.
ـ دستور رئيس قوه قضائيه.
ـ درخواست رئيس جمهور.
ـ درخواست كميسيون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي.
ـ بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط.
ـ به تشخيص رئيس سازمان بازرسي كل كشور.
علاوه بر موارد فوق، در رسيدگي به شكايات و اعلامات نيز سازمان اقدام به بازرسي مي‌كند.
لازم به ذكر است كه در تمامي موارد بازرسي، تصويب گزارش بازرسي براساس بند د ماده۲ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، جهت استحضار و پيگيري، براي رياست قوه قضائيه ارسال مي‌شود. همچنين مبتني بر بند مذكور، در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از سوء جريان مالي يا اداري باشد، يك نسخه از گزارش با دلايل و مدارك براي تعقيب و مجازات مرتكب مستقيماً به مراجع قضايي صالح انعكاس مي‌يابد. از طرفي در ارتباط با آئين‌نامه و تصويب‌نامه و بخش‌نامه و دستورالعمل‌هاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق‌الذكر باشد، جهت رسيدگي و صدور راي به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌شود.
۱ـ۲ـ ۵ ـ نظارت دادستان كل كشور
دادستان كل كشور داراي وظايف و مسئوليت‌هاي بسياري است. بخشي از اين وظايف در ارتباط با هيات عمومي ديوان عالي كشور، دادسراي انتظامي قضات، دادگاه‌هاي عمومي، دادگاه‌هاي نظامي، جرائم مواد مخدر است.
بخشي از وظايف دادستان كل كشور نيز در قبال ساير سازمان‌هاي كشور و از منظر تصميم‌گيري يا نظارت در امور ملي و كشوري است. اهم اين موارد عبارتند از:
ـ حق ورود به زندان‌ها (ماده ۱۶۲ آيين‌نامه اجرائي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني كشور مصوب۱۳۸۴).
ـ تعيين نماينده جهت عضويت در هيات مديره انجمن حمايت زندانيان تهران (ماده۱۳ اساسنامه انجمن‌هاي حمايت از زندانيان اصلاحي مصوب ۱۳۶۸):
ـ عضويت در ستاد مبارزه با مواد مخدر (ماده۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ اصلاحي ۱۳۶۸).
ـ احاله پرونده تخلف اعضاء هيئت مديره كانون وكلاء و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وكلاء به دادگاه عالي انتظامي قضات (ماده۲۱ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳).
ـ احاله پرونده تخلف دادستان يا اعضاء دادگاه انتظامي كارشناسان به دادگاه عالي انتظامي قضات (ماده ۲۱ لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب۱۳۵۸).
ـ عضويت مجمع عمومي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي (ماده ۱۲ قانون تاسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰).
ـ عضويت در شوراي مشورتي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران (ماده ۲ قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۲):
ـ عضويت در كميسيون قانون خريد اراضي كشاورزي (تبصره۱ ماده واحده قانون خريد اراضي كشاورزي براي تامين نيازمنديهاي صنعتي و معدني مصوب۱۳۴۸).
ـ تعيين نماينده جهت كميسيون موضوع ماده ۲ لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران (ماده۲ لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و آيين‌نامه اجرائي آن مصوب۱۳۵۹) .
ـ عضويت در شوراي سازمان اسناد ملي (مادتين دوم و چهارم قانون تاسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب ۱۳۴۹).
ـ عضويت در كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري (ماده ۶۳ قانون انتخاب رياست جمهوري ايران مصوب ۱۳۶۴).
ـ تعيين نماينده عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي (ماده۱۸ قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران).
ـ تعيين قاضي عضو هيات عالي انتظامي پزشكي رسيدگي‌كننده به شكايت اشخاص از هيات‌هاي بدوي انتظامي و تجديدنظر در احكام آن‌ها و عزل و نصب اعضاء آن‌ها (ماده۲۶ قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۴/۴/۱۳۶۹):
ـ عضويت در شوراي بورس اوراق بهادار (بند۶ ماده ۳ قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب۱۳۸۴).
ـ عضويت در شوراي پول و اعتبار (بند ب ماده ۱۸ قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي ۱۳۵۱):
ـ عضويت در هيات نظارت اندوخته اسكناس (بند ب ماده ۲۱ قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي ۱۳۵۸).
ـ تعيين نماينده جهت عضويت در هيات انتظامي بانكها (ماده۴۴ قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي ۱۳۵۸).
ـ تعيين نماينده جهت عضويت در كميسيون صدور پروانه و نظارت بر فعاليت گروه‌ها و احزاب (ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب۱۳۶۰).
ـ تعيين نماينده جهت عضويت هيات نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالكيت و ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي (ماده۴۶ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶).
۱ـ۲ـ۶ ـ نظارت ساير واحدهاي قوه قضائيه
در قوه قضائيه واحدهاي مختلف ديگري نيز وجود دارند كه بر حسب ماموريت‌هاي محوله به آنان، به انجام وظايف نظارتي و بازرسي مشغول هستند. اداره كل حفاظت و اطلاعات و اداره كل نظارت و پيگيري و رسيدگي به شكايات مردمي قوه قضائيه از اين دسته هستند.
۱ـ۳ـ نظارت قوه قضائيه مبتني بر سياست‌هاي كلي نظام
همانگونه كه در پيشگفتار ذكر شد، در سياست‌هاي كلي نظام نيز بر « تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت» تاكيد و تصريح شده است. اهم وظايف و مسووليت‌هاي نظارت و بازرسي قوه قضائيه مبتني بر سياست‌هاي كلي نظام، به شرح زير است:
۱ـ۳ـ۱ـ سياست‌هاي كلي قضايي
اين سياست‌ها كه در ۱۷ بند از سوي مقام معظم رهبري تصويب و ابلاغ شده است، نقش نظارتي قوه قضائيه در كشور را به شرح زير مورد تاكيد قرار داده است:

« تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضائيه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها»

۱ـ۳ـ۲ـ سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه
براساس بند ۲۲ سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، « تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت» در كشور از سياست‌هاي عمده به شمار مي‌رود. در ذيل اين ماده نيز « اصلاح قوانين و مقررات مربوط و ارتقاي كيفيت آن‌ها به جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي ذيربط» ذكر شده است.
۱ـ۴ـ نظارت قوه قضائيه براساس طرح توسعه قضايي
« تقويت نظام نظارت و بازرسي» از مولفه‌هاي اصلي در فرآيند اصلاح قوه قضائيه است. طرح توسعه قضايي كه در راستاي برنامه‌هاي كلان توسعه كشور و در سال ۱۳۸۰ به دستور رياست محترم قوه قضائيه تهيه شد، نظام نظارت و بازرسي و تقويت آن را مدنظر قرار داده است.
۲ـ مشكلات نظام‌هاي نظارت و بازرسي موجود
مبتني بر بررسي‌هاي اجمالي انجام شده، نظام‌هاي نظارت و بازرسي موجود در كشور دچار مشكلات عديده‌اي است. در ادامه فهرستي از مشكلات مذكور ارائه شده است:
ـ فقدان تعريف شفاف و مرزبندي شده براي اصلاحات مرتبط مانند نظارت، بازرسي.
ـ نامشخص بودن راهبردها و سياست‌هاي كلان نظارت و بازرسي.
ـ عدم تبيين نظام نظارت و بازرسي.
ـ تعدد و تكثر نهادهاي نظارتي كشور.
ـ وجود روش‌هاي مختلف نظارت و بازرسي.
ـ مواجهه متعدد دستگاه‌هاي اجرايي با نهادهاي نظارتي كشور.
ـ استنتاج‌هاي متعارض يا متضاد نهادهاي نظارتي كشور.
ـ موازي كاري نهادهاي نظارت و بازرسي و افزايش هزينه نظارت و بازرسي.
ـ تداخل فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي نظارتي و كاهش كارآيي و اثربخشي آن‌ها.
ـ نگرش منفي برخي از مديران كشور نسبت به نظارت و بازرسي.
ـ فقدان ارتباط موثر و كارآ بين نهادهاي نظارت و بازرسي.
۳ـ مباني تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي
تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي بر مجموعه‌اي از مباني، معيارها و رويكردها استوار است. در اين ارتباط تلاش شده است تا موارد زير منظور شود:
۱ـ نقش نظارتي ملي رئيس قوه قضائيه و نهادهاي تابعه اين قوه مبتني بر قوانين كشور.
۲ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۳ـ سياست‌هاي كلي نظام اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.
۴ـ قانون برنامه چهارم توسعه.
۵ ـ قوانين تشكيل نهادهاي نظارتي و بازرسي تابعه قوه قضائيه.
۶ ـ نكات مطروحه در مشكلات نظام‌هاي نظارت و بازرسي موجود.
همان‌گونه كه در مباني نظارت و بازرسي قوه قضائيه آمده است، وظيفه نظارتي و بازرسي به ويژه در امر حُسن اجراي قوانين، بر عهده قوه قضائيه گذاشته شده است. قطعاً بدون نهادي راهبردي به عنوان متولي هماهنگي‌هاي كلان و يكپارچه‌سازي برنامه راهبردي نظارت و بازرسي، مرتفع نمودن مشكلات و دستيابي به اهداف قانون اساسي ميسر نمي‌باشد.
از آنجايي كه قانون براي رئيس قوه قضائيه وظايف نظارتي بسياري برشمرده است و تمامي نهادهاي نظارتي قوه قضائيه در قانون، زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شوند و نيز براي نافذ بودن تصميمات نهاد متولي مذكور، لازم است تا رياست آن برعهده رئيس قوه قضائيه باشد.
از طرفي توجه به فهرست مشكلات نشان مي‌دهد كه ريشه بسياري از مشكلات، در فقدان نهاد مذكور است. در سطح كاربردي نيز فقدان نظام مدون و يكپارچه نظارت و بازرسي كه تعاريف شفاف، ارتباطات و تعاملات لازم و شيوه‌هاي اجرايي در آن لحاظ شده باشد، عمده‌ترين ريشه مشكلات نظام‌هاي نظارت و بازرسي موجود است.

دستورالعمل تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه قضائيه

ماده۱ـ به منظور سياست‌گزاري، تقويت و كارآمدي نظارت و بازرسي، ايجاد يكپارچگي و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي بازرسي و نظارتي، افزايش كارايي و اثربخشي اقدامات و ارتقاء بهره‌وري و ساماندهي نظام نظارت و بازرسي در كشور، « شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه قضائيه» كه در اين دستورالعمل به اختصار « شورا» ناميده مي‌شود، به رياست رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.
ماده۲ـ اعضاي شورا عبارتند از:
ـ رئيس قوه قضائيه (رئيس شورا).
ـ معاون اول قوه قضائيه.
ـ رئيس ديوان عالي كشور.
ـ دادستان كل كشور.
ـ رئيس ديوان عدالت اداري.
ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور.
ـ معاون حقوقي و توسعه قضايي.
ماده۳ـ دبيرخانه شورا در سازمان بازرسي كل كشور مستقر بوده و رئيس سازمان بازرسي كل كشور به عنوان دبير، مسووليت پيگيري مصوبات شورا و انجام امور دبيرخانه شورا را برعهده دارد.
تبصره۱ـ دبير شورا مي‌تواند با هماهنگي رئيس شورا بر حسب مورد از نمايندگان دستگاه‌هاي غيرعضو مانند وزير اطلاعات، رئيس و دادستان ديوان محاسبات، رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسوولين و كارشناسان ذيربط براي شركت در جلسات شورا، دعوت به عمل آورد.
تبصره۲ـ دبيرخانه شورا بر حسب ضرورت و با تصويب شورا اقدام به تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي مي‌نمايد. تركيب و تعداد اعضاي كارگروه‌ها توسط دبيرخانه تعيين و براي تصويب به شورا پيشنهاد مي‌شود.
ماده۴ـ جلسات شورا حداقل هر ۳ ماه يكبار تشكيل مي‌شود و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروري به تشخيص رئيس شورا تشكيل خواهدشد.
ماده۵ ـ وظايف و اختيارات شورا عبارت است از:
ـ بررسي و تصويب چشم‌انداز، راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌هاي جامع نظارت و بازرسي.
ـ هماهنگ نمودن دستگاه‌هاي نظارت و بازرسي از حيث اهداف، برنامه‌ها و روش‌ها.
ـ بررسي تصويب شاخص‌ها و شيوه‌هاي اعمال نظارت و بازرسي.
ـ بررسي و تصويب نظام ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياست‌ها و برنامه‌هاي نظارت و بازرسي.
ـ تصويب راهكارهاي تعامل و همكاري دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي.
ـ نظارت بر نحوه اجراي مصوبات شورا و ارزيابي عملكردها.
ماده۶ ـ وظايف و اختيارات دبيرخانه شورا عبارت است از:
ـ ايجاد تمهيدات لازم براي طراحي ساختار و تشكيلات دبيرخانه.
ـ تهيه پيش‌نويس طرح‌ها و برنامه‌ها به جهت ارايه به شورا براي بررسي و تصويب.
ـ تهيه دستور جلسات شورا و پيشنهاد آن به رييس شورا.
ـ تنظيم صورت جلسات شورا.
ـ پيگيري مصوبات شورا.
ـ ايجاد هماهنگي بين كارگروه‌هاي تخصصي و نظارت بر عملكرد آنها.
ـ تنظيم گزارش‌هاي دوره‌اي و موردي از عملكرد شورا و نهادهاي عضو و ارائه به شورا.
تبصره ـ دبير شورا موظف است تا در هر ۳ ماه، گزارش جامعي از اقدامات دبيرخانه شورا و فعاليت‌هاي نظارتي و بازرسي نهادهاي عضو شورا، تهيه و به شورا ارائه نمايد.
ماده۷ ـ مصوبات شورا پس از امضاي رئيس شورا، توسط دبيرخانه ابلاغ مي‌شود.
ماده۸ ـ دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي قوه قضائيه مكلفند برنامه‌هاي خود را منطبق با سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب شورا تنظيم و اجرا نمايند.
ماده۹ـ اين دستورالعمل در ۹ ماده و ۳ تبصره تنظيم و در تاريخ .............. به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از اين تاريخ لازم‌الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
بالا
فهرست اصلي

  * راي وحدت رويه شماره۶۹۸ هيات عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت ديوانعالي كشور به رسيدگي به جرائم موضوع ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامي

بسمه‌تعالي
الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۵/۱۰ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۱/۱/۱۳۸۶ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۶۹۸ ـ ۲۱/۱/۱۳۸۶ منتهي گرديد.

ب : گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد؛ طبق گزارش ۸۵/۱/۳۰۶/ك ت/۱۹ ـ ۲۷/۲/۱۳۸۵ معاون محترم رئيس كل دادگستري استان تهران در محاكم كيفري اين استان، از شعب بيست و هفتم و سي و هفتم ديوان عالي كشور طي پرونده‌هاي كلاسه ۲۷/۲۳/۱۰۰۷۱ و ۳۷/۲۵/۹۸۴۰ در استنباط از ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي تبصره۴ ماده۲۰ و ماده۲۱ اصلاحي ۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً گزارش مي‌گردد:
۱ـ حسب محتويات پرونده كلاسه ۲۳/۱۰۰۷۱ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، براساس كيفرخواست شماره ۱۴۸۷ ـ ۴/۷/۱۳۸۴ صادره از دادسراي عمومي و انقلاب تهران آقاي ماشاءا... اميني اسفيد واجاني فرزند محمدرضا متولد ۱۳۵۸ به اتهام قتل عمدي برادر خود روح‌ا... اميني اسفيد واجاني تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و متهم موصوف صريحاً اظهار داشته بعدازظهر بود كه به منزل رفتم، ديدم برادرم در حال مصرف هروئين است، با او صحبت كردم كه به من فحاشي كرد و با من درگير شد، من با گلدان به پشت سر او ضربه زدم و او به زمين افتاد و بعد با دستم او را خفه كردم، والدين مقتول اعلام داشته‌اند كه هيچگونه شكايتي ندارند و اضافه كرده‌اند كه متهم سابقه بيماري اعصاب و روان دارد. موضوع براي رسيدگي در شعبه هفتاد و يك دادگاه كيفري استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و به صدور دادنامه ۱۱۷ـ ۱۳/۹/۱۳۸۴ منتهي و به موجب آن عليرغم محرز و مسلم بودن اتهام انتسابي به متهم، به لحاظ گذشت قطعي اولياي دم از جنبه خصوصي جرم، قرار موقوفي تعقيب صادر و ليكن از جهت عمومي آن به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي متهم نامبرده را به تحمل هشت سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده‌اند. راي صادره در تاريخ۷/۱۰/۱۳۸۴ به محكوم‌عليه ابلاغ و در فرجه قانوني مورداعتراض قرار گرفته، پرونده جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي معموله به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم ارجاع و به شرح ذيل به صدور دادنامه ۶ ـ ۱۴/۱/۱۳۸۵ منتهي گرديده است: « با توجه به محتويات پرونده و اوضاع و احوال منعكس در آن، درخواست تجديدنظر با هيچ يك از شقوق مذكور در ماده ۲۴۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري انطباق نداشته و مردود است و لذا دادنامه تجديدنظرخواسته در مورد محكوميت متهم به حبس تعزيري ابرام و پرونده به مرجع مربوطه اعاده مي‌گردد.»
۲ـ برابر محتويات پرونده كلاسه ۲۵/۹۸۴۰ شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي احمد رشيدي فرزند صمد تبعه افغانستان به اتهام قتل عمدي مرحوم خال‌محمد ستاري تحت تعقيب جزايي قرار گرفته و جريان را به اين شرح توضيح داده است: «..... ايشان (مقتول) قصد داشت به عنف به من تجاوز كند و شب واقعه قصد داشت شلوارش را درآورد و من گفتم اجازه بدهيد من توالت بروم و برگردم هركاري خواستي بكن به شرط آن كه به كسي نگويي چون من زن و بچه دارم، من رفتم و برگشتم ديدم شلوارم را درآورده و روي تشك دراز كشيده، من وارد شدم و چاقو را از زير تشك برداشتم، او بلند شد من هم با چاقو او را زدم و چاقوي فراواني به او زدم، به سينه و شكم او زدم، فرياد كشيد، من سريعاً با سيم برق گردنش را بسته و او را خفه كردم..... شعبه هفتاد و يكم دادگاه كيفري استان تهران، پس از رسيدگي‌هاي لازم طي دادنامه ۸ ـ ۲۷/۱/۱۳۸۴ با انطباق مورد با مواد ۲۰۵ و ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي به لحاظ گذشت ولي دم مقتول، درخصوص قتل عمدي به استناد بند۲ ماده ۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر نموده ولي چون اقدام متهم موجب اخلال نظم شده، با ملحوظ نظر قراردادن بيم تجري وي، نامبرده را به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي به تحمل پنج سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده است. متهم در مهلت مقرر قانوني به حكم صادره از حيث محكوميت به حبس اعتراض نموده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي و هفتم ارجاع و طي دادنامه شماره يك مورخ۵/۱/۱۳۸۵ به شرح ذيل به صدور راي منتهي گرديده است: « با توجه به محتويات پرونده و گذشت ولي دم مقتول كه تنها وراث بوده است، تبرئه متهم از اتهام قتل عمدي طبق بند۲ ماده ۶ قانون آيين دادرسي در امور كيفري صحيح است و اعتراض هم نشده، لكن محكوم نمودن وي به پنج سال حبس تعزيري با ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي منطبق بوده و رسيدگي به اعتراض محكوم‌عليه از صلاحيت ديوان عالي كشور خارج و در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است، لذا به آن مرجع ارجاع داده مي‌شود.»
همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد راجع به رسيدگي به اعتراض تجديدنظرخواه در مورد محكوميت به حبس تعزيري موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي از شعب ۲۷ و ۳۷ ديوان عالي كشور طي دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار با استنباط از ماده مرقوم و تبصره ۴ ماده ۲۰ و ماده ۲۱ اصلاحي سال ۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آراء متهافت صادر گرديده و شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور رسيدگي به اعتراض واصله در مورد محكوميت به تحمل حبس تعزيري موضوع ماده ۶۱۲ قانون فوق‌الاشعار را كه به تبع انتساب قتل عمدي به تجديدنظرخواه صادر گرديده است در صلاحيت ديوان عالي كشور دانسته در حالي كه شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور محكوميت به حبس تعزيري مورد بحث را مجازات مستقل تلقي و رسيدگي به اعتراضات مربوط به آن را به دادگاه تجديدنظر استان ارجاع داده است. لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را براي صدور راي وحدت رويه قضايي تقديم مي‌دارد.

معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور

احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۱۰ موضوع اختلاف نظر بين شعب ۲۷ و ۳۷ ديوان عالي كشور در استنباط از ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي و تبصره ۴ ماده ۲۰ و مفاد ماده ۲۱ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با ملاحظه سوابق امر و مفاد گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:
همانطوريكه استحضار دارند از جمله ملاكهاي مصرح در قوانين براي احراز صلاحيت دادگاههاي و مراجع قضايي، عناوين اعمال كيفري و به تبع آن مجازات قانوني مقرر براي اعمال مذكور مي‌باشد و تشخيص اين امر با مرجع قضايي و دادگاه رسيدگي كننده است با احراز صلاحيت و شروع به رسيدگي، حدوث امور اتفاقي از قبيل شمول عفو عمومي، حجر، زوال وصف كيفري اتهام انتسابي و گذشت شاكي خصوصي موثر در مباني صلاحيت دادگاهها و مراجع قضايي نمي‌باشد بلكه دادگاهها و مراجع مذكور تكليف قانوني دارند با استصحاب صلاحيت خود تصميم نهايي اتخاذ نمايند در مانحن فيه بشرح گزارش، عنوان مجرمانه اعمال انتسابي به متهمين در هر دو پرونده محاكماتي قتل عمدي مي‌باشد كه حسب مقررات ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامي موجب قصاص است و بموجب تبصره الحاقي به ماده ۴ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آن قصاص نفس و..... است. در دادگاه كيفري استان بعمل مي‌آيد و به تصريح تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اخيرالذكر دادگاه كيفري استان با لحاظ تركيب هيات دادرسان همان دادگاه تجديدنظر استان است و تصميمات آن ظرف مهلت مقرر طبق مقررات تبصره ۴ ماده ۲ و مفاد ماده ۲۱ همان قانون قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور مي‌باشد بنابراين مراتب با احراز صلاحيت دادگاه كيفري استان و شروع به رسيدگي به اتهام قتل عمدي انتسابي به متهم و گذشت بعدي شاكي خصوصي و اولياي دم، موجب زوال صلاحيت دادگاه كيفري استان نمي‌گردد و در نهايت نيز تاثيري در صلاحيت ديوان عالي كشور براي رسيدگي به تجديدنظر از احكام دادگاه كيفري استان نخواهدداشت. نتيجه پذيرش نظريه خلاف آن ايجاد صلاحيت براي دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد كه به شرح مصرح در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در شرايط عادي متعارف عدل و هم عرض دادگاه كيفري استان بوده كه در موقع رسيدگي به جرايم قتل عمدي تركيب دادرسان آن بيشتر از تركيب دادگاه تجديدنظر استان و كاملتر از آن است پذيرش مرجعيت دادگاه تجديدنظر استان با تركيب محدودتر نسبت به تصميمات دادگاه كيفري استان با تركيب كامل آن خواهدبود كه در هر صورت خلاف مواد مقنن و فاقد توجيه حقوقي، اصولي و منطقي به نظر مي‌رسد بعلاوه در اين نوع پرونده‌ها جرم اصلي و سنگين‌تر ملاك رسيدگي است و جرائم سبك‌تر تابع جرم و جنايت اصلي بوده و تفكيك جرائم و رسيدگي در مراجع گوناگون براساس صلاحيت مختلف در مواردي مانند قتل عمد و مسائل حاشيه‌اي آن از جمله ادعاي تجاوز به عنف و آدم ربائي و موارد مشابه نه صحيح است و نه مصلحت موجب اطاله دادرسي سردرگمي در مقام رسيدگي و تبعات منفي فراوان ديگري خواهدشد بنابراين چون راي شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تاييد مي‌باشد.

د: راي شماره ۶۹۸ ـ ۲۱/۱/۱۳۸۶ وحدت رويه هيات عمومي

« تعيين كيفر در حدود مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي با احراز عمدي بودن قتل به طريق مقتضي و ساير شرايط مذكور در اين ماده ملازمه داشته و رسيدگي به آن نيز براساس تبصره۱ ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، از خصائص دادگاه كيفري استان مي‌باشد و راي صادر شده از دادگاه كيفري استان نيز ظرف مهلتي كه براي تجديدنظرخواهي مقرر گرديده قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور است. بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم محكوميت به حبس موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي نيز قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور بوده و راي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»
« اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.
بالا
فهرست اصلي

  * اصلاحيه راي وحدت رويه شماره ۶۹۷ ديوان عالي كشور

بازگشت به نامه شماره۴۶۸۹/هـ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۵ دستور فرمائيد، راي وحدت رويه منتشره در روزنامه رسمي شماره ۱۸۰۷۳ ـ ۲۳/۱۲/۱۳۸۵ به شرح ذيل اصلاح گردد:
صفحه سوم، ستون دوم، سطر ۵۶، انتهاي سطر، كلمه (آن) به كلمه (اين) تغيير و تصحيح مي‌گردد.

كارشناس مسوول قضايي اداره وحدت رويه ديوان عالي كشور ـ جلالي‌نسب
بالا
فهرست اصلي

  * اساسنامه بنگاه تعاون و حرفه‌آموزي صنايع زندانيان كشور مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۲

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست يك نسخه اصلاحيه اساسنامه بنگاه تعاون و حرفه‌آموزي صنايع زندانيان كشور مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۲ كه در تاريخ ۲/۸/۱۳۸۶ به تاييد و تصويب رياست محترم قوه‌قضاييه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

اساسنامه بنگاه تعاون و حرفه‌آموزي صنايع زندانيان كشور مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۲ بشرح ذيل مورد اصلاح قرار گرفت و جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
ماده۱ـ به منظور اداره امور مربوط به موسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي بنگاه تعاون و كمك به زندانيان و تامين رفاه وسايل اعاشه خانواده زندانيان بي‌بضاعت و آموختن حرفه‌اي كه اشتغال آنها را بعداً به كارهاي صنعتي تسهيل نمايد و همچنين تحصيل درآمد براي پرداخت ديه و محكوميت‌هاي مالي بنگاه تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور كه در اين اساسنامه بنگاه تعاون ناميده مي‌شود به مدت نامحدود تاسيس مي‌گردد.
ماده۳ـ مركز اصلي بنگاه تعاون، تهران است و براي انجام وظايف خود مي‌تواند در هر نقطه از كشور شعب يا نمايندگي‌هايي به صورت منطقه‌اي تاسيس و يا عندالاقتضاء نسبت به انحلال آنها اقدام نمايد.
بند الف ماده۴ ـ ايجاد و اداره موسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي و مبادرت به خريد و فروش و معاملات بازرگاني و فروش محصولات توليدي و ارائه خدمات به متقاضيان.
بند ب ماده۴ـ ايجاد تشكيلات به منظور آموزش فني و حرفه‌اي زندانيان و نوجوانان مقيم در كانونهاي اصلاح تربيت و تعليم مهارت و تخصصهاي مختلف به آنها.
بند ج ماده۴ـ كليه عملياتي كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم براي تحقق اهداف بنگاه لازم و مفيد بوده و در جهت اجراي وظايف بنگاه ضرورت داشته باشد از قبيل مشاركت حقوقي يا مدني يا شركت‌ها، استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانكها و موسسات اعتباري.
بند د ماده۴ اضافه مي‌گردد: تامين وسايل اعاشه خانواده تحت تكفل زندانيان بي‌بضاعت از محل درآمد و سود بنگاه و شعب آن.
بند۳ فصل دوم ماده۵ اركان بنگاه تعاون: بازرسان به بازرس تغيير مي‌نمايد.
ماده۱۱ بند۱ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد گزارش‌هاي سالانه هيات مديره و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان.
ماده۱۱ بند۳ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، استخدامي، حقوقي و دستمزد، حق‌الزحمه‌ها و حق حضور در جلسات هيات مديره و كمك‌هاي بنگاه تعاون.
ماده۱۱ بند۴ـ انتصاب و عزل هيات مديره و بازرس و تفويض يا تمديد در تصدي آنها.
قسمت دوم هيات مديره:
ماده۱۲ـ هيات مديره بنگاه از سه عضو تشكيل مي‌گردد كه با حكم رئيس مجمع منصوب خواهندشد رياست هيات مديره از بين اعضاء توسط رئيس مجمع منصوب مي‌گردد.
تبصره ماده۱۶ـ هيات مديره بايد تمام تصميمات هرجلسه را با ذكر نظرات اقليت بطور منظم در آن ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات رسيده و نگهداري نمايد.
ماده۱۷ـ هيات مديره در حدود مفاد اين اساسنامه داراي هرگونه اختيارات براي اداره امور بنگاه و انجام وظايف و تحقق اهداف مربوط آن خواهدبود.
بندهـ ماده۱۸ـ تنظيم و تعيين جدول حقوق كاركنان و نصب و عزل كليه كاركنان در سطح كشور و تعيين شرايط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنها.
بند ي ماده۱۸ـ هزينه كردن درآمدهاي بنگاه تعاون در جهت اهداف بنگاه براساس ماده يك.
بند ك ماده۱۸ـ انتخاب مديرعامل، لازم است مديرعامل از طرف هيات مديره براي مدت دو سال از بين كارمندان دولت يا خارج انتخاب شود و انتخاب مجدد وي مانعي ندارد.
تبصره: مديرعامل بنا به پيشنهاد هيات مديره و تصويب رئيس مجمع منصوب خواهدشد.
بندهاي ذيل به ماده ۱۸ وظايف هيات مديره اضافه مي‌گردد:
۱ـ اعضاء هيات مديره موظف مي‌باشند لااقل ماهي يك بار تشكيل جلسه داده و به گزارشها و پيشنهادات مديرعامل و ترازنامه و غيره رسيدگي و تصميمات لازم را براي بهبود وضع بنگاه و مشكلاتي كه احياناً ممكن است مديرعامل با آن مواجه شده باشد به عمل آورند هرگاه يكي از اعضاي هيات مديره سه جلسه بدون عذر موجه غيبت كند مستعفي شناخته مي‌شود.
۲ـ هرگاه هيات مديره با اكثريت آراء اعتماد خود را از مديرعامل سلب نمايد مديرعامل مستعفي شناخته شده و مديرعامل جديد انتخاب خواهدشد.
۳ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام بنگاه تعاون نزد بانكها و موسسات، تعهد ظهرنويسي و قبولي پرداخت اوراق تجاري.
۴ـ عقد هر نوع قرارداد و فسخ يا اقاله آن در مورد خريد و فروش و كليه معاملات در رابطه با موضوع بنگاه و اجاره و استجاره و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره بها و تخليه عين مستاجره و احداث هرگونه ساختمان موردنياز بنگاه.
۵ ـ اقاله هرگونه دعوي حقوقي و جزايي و دفاع از هر دعواي حقوقي و جزايي اقاله شده در هر يك از دادگاهها و مراجع قضايي و اداري.
۶ ـ هيات مديره مي‌تواند بخشي از اختيارات اداري و اجرايي و مالي را بصورت كتبي به مديرعامل تفويض نمايد.
ماده۱۹ وظايف و اختيارات مديرعامل:
مديرعامل مسئول حُسن جريان اداره امور بنگاه و كارها و تهيه كار طبق آيين‌نامه مربوط راجع به كار زندانيان در جهت اهداف بنگاه در ماده يك مي‌باشد و هرماهه گزارشي از چگونگي وضع بنگاه و فهرست اقداماتي كه صورت گرفته به هيات مديره تسليم نمايد و لااقل هر سه ماه يكبار ترازنامه محاسباتي بنگاه را براي اطلاع هيات مديره تسليم نمايد.
بند الف ماده۲۰ ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيات مديره و انجام كليه امور اداري و اجرايي بنگاه در حدود مقررات اساسنامه و برنامه و بودجه مصوب و مديرعامل موظف مي‌باشد در نيمه دوم اسفندماه هر سال ترازنامه ساليانه را تنظيم و براي تصويب مجمع عمومي به هيات مديره ارائه نمايد.
ماده۲۳ـ بنگاه تعاون داراي يك نفر بازرس خواهدبود كه به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب خواهدشد كه انتخاب مجدد آن بلامانع است.
تبصره۱ ماده۲۳ـ در صورت استعفاء يا بركناري بازرس براي بقيه مدت با رعايت مقررات مربوطه جانشين انتخاب خواهدشد.
تبصره۲ ماده۲۳ـ بازرس مستقيماً تحت نظارت مجمع انجام وظيفه نموده و كليه هزينه‌هاي مربوطه در حدود بودجه مصوب سالانه قابل پرداخت خواهدبود.
بند ج ماده۲۴ـ رسيدگي به دارائي‌هاي بنگاه تعاون، اوراق بهادار و حسابهاي ريالي و ارزي بانكي و دفاتر اسناد مربوطه و موجودي انبارهاي بنگاه تعاون و مطالعه گزارش ساليانه هيات مديره و اظهارنظر نسبت به مندرجات آن.
ماده۲۸ـ كليه چك‌ها و اسناد هزينه و پرداخت‌ها و ساير اسناد تعهدآور به امضاء مديرعامل و يكي از اعضاء هيات مديره كه از طرف هيات مديره هر سال تقبل مي‌شود مشتركاً امضاء خواهند نمود.
ماده۳۱ـ نسبت به اموري كه در اساسنامه بنگاه تعاون منظور نگرديده باشد قوانين عمومي كشوري حاكم خواهدبود.
اساسنامه مصوب مورخه ۲۴/۴/۱۳۸۲ و كليه اصلاحات بعد از آن تا تاريخ ۱/۶/۱۳۸۶ بشرح فوق مورد اصلاح قرار گرفته و در تاريخ ۲۰/۷/۱۳۸۶ به تصويب رسيده است و ساير شرايط در اساسنامه مورخه ۲۴/۴/۱۳۸۲ كه در اين اصلاحيه قيد نگرديده بقوت خود باقي است.

رئيس قوه قضاييه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
بالا
فهرست اصلي