 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۸)
فهرست اصلي
فهرست:
* اصلاح ماده ۳ آئيننامه اصلاحي ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمي
* الحاق يك تبصره به ماده ۱۴ آئيننامه قانون دفاتر اسناد رسمي
* اصلاحيه طرح اصلاحي آئيننامه ثبت شركتها مصوب۱۳۴۰
* آييننامه تعرفههاي خدمات خاص پزشكي قانوني كشور
* آئيننامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران انجمن زرتشتيان تهران
* راي شماره۳۵۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ نيروي انتظامي
* اصلاح ماده ۳ آئيننامه اصلاحي ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمي
شماره۳۳۴۹/۸۶/۱ ۲۲/۳/۱۳۸۶
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
نامه شماره ۱۰۵۲۱/۱ ـ ۲۱/۳/۱۳۸۶ معاون محترم قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخصوص پيشنهاد اصلاح ماده ۳ آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي به استحضار رياست محترم قوه قضاييه رسيد، مرقوم فرمودند:
(موافقت ميشود.)
لذا تصويرنامه فوق متضمن مرقومه معظمله جهت درج در روزنامه رسمي كشور بهپيوست ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ عبدالرضا ايزدپناه
اصلاح ماده ۳ آئيننامه اصلاحي ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمي
محضر مبارك حضرت آيتا... هاشميشاهرودي دامت بركاته
رياست معظم قوه قضائيه
در اجراي منويات حضرت مستطاب عالي موضوع نحوه انتخاب سردفتران اسناد رسمي در مناطق مختلف كشور به استحضار ميرساند:
مطابق ماده ۳ آئيننامه اصلاحي ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده كه سازمان ثبت براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي مراتب را در شهريور ماه هر سال به اطلاع متقاضيان برساند و تا پايان مهرماه ثبت نام و پايان آذرماه همان سال از افراد اختبار بهعمل آورد.
باتوجه به مشكلات اجرايي و كثرت متقاضيان اقدام بنحو مذكور غيرمقدور ميباشد لذا به منظور حُسن انجام وظيفه سازمان در انتخاب سردفتران اسناد رسمي پيشنهاد ميگردد كه ماده ۳ آئيننامه مذكور به شرح ذيل اصلاح گردد تا در صورت موافقت و تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمايند:
« ماده۳ آئيننامه قانون دفاتر اسناد رسمي: در مناطقي كه به موجب مقتضيات محلي، اقتصادي و جمعيتي نياز به تاسيس دفتر اسناد رسمي باشد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت رفع نياز و براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع عموم خواهد رسانيد.
متقاضيان واجد شرايط مكلفند در مهلت تعيين شده تقاضاي خود را تسليم نمايند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در فرصت مناسب از كليه داوطلبان واجد شرايط مذكور، توسط هيات منتخب رئيس قوه قضائيه مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره۱ـ چنانـچه تعداد مـتقاضيان سردفتري اسناد رسمي به حدي باشد كه به تشخيص رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انتخاب سردفتري از طريق مصاحبه با صعوبت مواجه و يا مستلزم صرف زمان غيرمتعارف گردد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ميتواند براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي از داوطلبان مذكور، آزمون كتبي بهعمل آورده و پس از اعلام نتيجه آزمون مذكور، هيات منتخب رئيس قوه قضائيه از افرادي كه حداقل نصاب نمره يا بالاترين نمره را حسب مورد احراز نمودهاند مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره۲ـ حداقل نصاب نمره را براي مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين مينمايد. »
معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ حسينعلي اميري
بالا
فهرست اصلي
* الحاق يك تبصره به ماده ۱۴ آئيننامه قانون دفاتر اسناد رسمي
شماره۲۸۰۹/۸۶/۱ ۱۶/۳/۱۳۸۶
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
پيشنهاد نامه شماره۹۰۷۲/۱ ـ ۸/۳/۱۳۸۶ معاون محترم قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، به استحضار رياست محترم قوه قضاييه رسيد، مرقوم فرمودند:
« بسمه تعالي ـ موافقت ميشود.»
لذا تصويرنامه فوق جهت ملاحظه و درج در روزنامه رسمي كشور به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ عبدالرضا ايزدپناه
الحاق يك تبصره به ماده ۱۴ آئيننامه قانون دفاتر اسناد رسمي
محضر مبارك حضرت آيتا... هاشميشاهرودي
رياست معظم قوه قضائيه
همچنانكه استحضار دارند كانون سردفتران و دفترياران كه به موجب ماده ۵۸ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴ در تهران و مراكز استانها با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمي و ساير مقتضيات محلي توسط قوه قضائيه و تحت نظارت قوه مذكور تشكيل ميگردد و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و از نظر نظامات تابع قوه قضائيه ميباشد و كانون مذكور داراي وظايفي به شرح ماده ۶۶ قانون فوقالذكر است و به وسيله هياتمديرهاي مركب از هفت عضو اصلي (۵ سردفتر و ۲ دفتريار اول) و سه عضو عليالبدل (دو سردفتر و يك دفتريار) اداره ميگردد. انجام وظايف مذكور توسط اعضاء هياتمديره، علاوه بر اشتغال نامبردگان در سمت سردفتري و دفترياري است.
اما امروزه با توجه به گسترش فزاينده ارتباطات جهاني و لزوم دستيابي به سطح مطلوب و انطباق با استانداردهاي بينالمللي از يكسو و افزايش چشمگير تعداد دفاتر اسناد رسمي در سراسر كشور (قريب به چهارهزار دفترخانه) سبب كثرت مشغله اعضاء هياتمديره گرديده به گونهاي كه حضور مستمر اعضاء هياتمديره را در محل كانون مذكور جهت رسيدگي و حل و فصل مسائل ايجاب مينمايد. فلذا در اين راستا، الحاق يك تبصره به ماده ۱۴ آئيننامه قانون دفاتر اسناد رسمي به شرح ذيل پيشنهاد تا در صورت موافقت و تصويب معظمله، مشكل حضور همزمان اعضاي هياتمديره در كانون و دفترخانه مرتفع و موفق به اجراي قاطع، سريع و دقيق منويات حضرتعالي در امر توسعه قضائي در بخش دفاتر اسناد رسمي گردند.
تبصره: « سردفتراني كه به عضويت اصلي هياتمديره كانون سردفتران و دفترياران انتخاب ميشوند، با تصويب و پيشنهاد هياتمديره و موافقت رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در مدت عضويت، با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور خواهند بود. در اين مدت دفترخانه به كفالت اداره و درآمد دفترخانه پس از وضع هزينهها بين كفيل و سردفتر معذور بالسويه تقسيم خواهد شد. حقالزحمه سردفتر معذور بابت ايام معذوريت، با تصويب هياتمديره كانون و پس از موافقت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پرداخت خواهد شد.
معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ حسينعلي اميري
بالا
فهرست اصلي
* اصلاحيه طرح اصلاحي آئيننامه ثبت شركتها مصوب۱۳۴۰
شماره۱۹۴۲/۸۶/۱ ۲۷/۲/۱۳۸۶
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست تصويرنامه شماره ۵۹۳۷/۱ ـ ۲۲/۶/۱۳۸۶ معاونت محترم قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به همراه يك نسخه اصلاحيه طرح اصلاحي آييننامه ثبت شركتها مصوب ۱۳۴۰ حاوي ۱۰ ماده و ۳ تبصره كه در تاريخ ۲۴/۲/۱۳۸۶ به تاييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه نيز قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه
شماره۵۹۳۷/۱ ۲۲/۲/۱۳۸۶
حضرت آيتالله هاشمي شاهرودي دامتبركاته
رياست معظم قوه قضائيه
احتراماً به استحضار عالي ميرساند در پي تاكيدات مقام معظم رهبري جهت اجراي دقيق و همهجانبه اصل ۴۴ قانون اساسي، از جمله حوزههاي فعاليت اين سازمان كه ميتواند در راستاي اوامر مقام معظم رهبري، نقش برجسته ايفاء نمايد، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي كه از جنبه ثبت شركتها نقش مهمي در هويت بخشي حقوقي به نهادهاي اقتصادي و بالمآل ايجاد امنيت اقتصادي و جذب و پايدار ساختن سرمايههاي سرگردان و از حيث مالكيت صنعتي نيز به لحاظ تاثير شگرف مقولات مالكيت فكري همچون اقتصادي كردن اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري، حمايت حقوقي از تجار و بازرگانان صاحب علائم تجاري، حمايت از نشانههاي جغرافيايي كالا و تاثير مستقيم آن برافزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي، تسهيل رقابت تجار ايراني در بازارهاي بينالمللي و همچنين مفاهيم بكري نظير منابع ژنتيك، فولكلور و دانش سنتي بر شناسايي و بهرهبرداري از منابع خدادادي و مواهب طبيعي و نيروهاي انساني خلاق و فكور و اثرگذاري مستقيم انكارناپذير آن بر شناسايي و ايجاد منابع جديد جذب سرمايه و تحويل در حوزههاي اقتصادي مورد شناسايي و اخيراً مورد توجه ويژه اين سازمان قرار گرفته است ليكن در بررسيهاي كارشناسي به نظر رسيد كه حفظ تشكيلات فعلي اداره كل مزبور با واقعيات اجرايي همخواني نداشته و جهت سرعت بخشيدن به اجراي منويات مقام معظم رهبري ضرورت دارد تا با تقسيم و تبديل اداره كل فعلي به ۲ اداره كل بتوان بالاخص در حوزه مالكيت صنعتي و نقش و جايگاه ويژه مالكيت معنوي در ايجاد امنيت سرمايهگذاري و جذب سرمايههاي خارجي، اقدامات جديد و قابل توجهي را سامان بخشيد. لذا متعاقب پيگيريهاي اين سازمان جهت انتزاع اداره مالكيت صنعتي از اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به موجب نامه شماره ۱۹۴۰۰۰/۶۲۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ موافقت خود را با تشكيل ۲ اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري و اداره كل مالكيت صنعتي اعلام داشته كه بدين لحاظ طرح اصلاحي آئيننامه ثبت شركتها مصوب ۱۳۴۰ وزارت دادگستري جهت اجراي تشكيلات جديد نيازمند اصلاح ميباشد. لذا پيشنويس اصلاحيه طرح مذكور تقديم تا در صورت تصويب از تاريخ ابلاغ، موجبات تبديل اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ۲ اداره كل فوقالذكر فراهم آيد.
معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ حسينعلي اميري
اصلاحيه طرح اصلاحي آئيننامه ثبت شركتها مصوب۱۳۴۰
نظر به قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بينالمللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۳۷ و قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اصلاحات به عمل آمده در كنوانسيون مزبور مصوب ۱۷ آبان ۱۳۷۷، ماده۹ قانون راجع به ثبت شركتها مصوب خرداد ۱۳۱۰، مواد ۲۳ و ۴۵ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تيرماه ۱۳۱۰، مواد ۱۱، ۱۶ ، ۱۷ ،۵۸۲ و ۵۸۵ قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۱۱، آئيننامه ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاري مصوب ۱۳۳۷ با اصلاحيههاي بعدي، قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي مصوب ۱۳۷۶ و آئيننامه اجرايي آن مصوب ۱۳۷۸ هيئت وزيران، قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاريهاي خارجي مصوب اسفند۱۳۸۰ و آئيننامه اجرايي آن مصوب ۱۳۸۱ هيئت وزيران، قانون حمايت از نشانههاي جغرافيايي مصوب بهمن ۱۳۸۳ و آئيننامه موضوع ماده ۱۶ قانون حمايت از نشانههاي جغرافيايي مصوب ۱۳۸۴ رئيس قوه قضائيه و با توجه به ابلاغيه شماره ۱۹۴۰۰۰/۶۲۴ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موضوع تشكيلات تفصيلي اداره كل مالكيت صنعتي، مقرر ميدارد:
ماده۱ـ اداره كل ثبت شركتهاي و مالكيت صنعتي وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، به ۲ « اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري» و « اداره كل مالكيت صنعتي» تبديل ميگردد.
ماده۲ـ اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري داراي وظايف زير خواهدبود:
الف ـ ثبت شركتهاي تجارتي و موسسات غيرتجارتي ايراني حوزه تهران و تغييرات بعدي آن.
ب ـ ثبت دفتر تجارتي و تغييرات بعدي آن.
ج ـ پلمپ دفاتر تجارتي و غيرتجارتي حوزه تهران.
د ـ ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران و تغييرات بعدي آن.
هـ ـ ثبت موسسات خارجي در ايران.
وـ تعيين نام شركتهاي خارجي و موسسات غيرتجارتي در شرف ثبت سراسر كشور.
ماده۳ـ اداره كل مالكيت صنعتي نيز داراي وظايف زير خواهد بود:
الف ـ ثبت علائم تجارتي، نشانههاي جغرافيايي، اختراعات، نام تجاري، طرحها و اشكال و مدلهاي صنعتي و نمونههاي اشياء مصرفي و ديگر مصاديق مالكيت صنعتي كه نيازمند ثبت ميباشد و ثبت تغييرات بعدي آنها.
ب ـ اجراي معاهدات و كنوانسيونهاي مرتبط با موضوعات مندرج در بند فوق كه دولت جمهوري اسلامي ايران آنها را پذيرفته و به آنها ملحق شده و يا خواهدشد.
ماده۴ـ ادارات كل مزبور حسب مورد براي اجراي مواد ۶ و ۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تيرماه ۱۳۱۰ و همچنين رسيدگي به تقاضاهاي ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري، عنوان شعبه مخصوص دادگاه عمومي تهران را داشته و نسبت به قبول يا رد اظهارنامههاي مرتبط با موضوعات مندرج در مواد ۲ و ۳ اين آئيننامه اتخاذ تصميم خواهدنمود.
ماده۵ ـ مديران ادارات كل مزبور، ميتوانند تمام يا بخشي از اختيارات خود را به معاونين و روساي ادارات تابعه تفويض نمايند.
تبصره ـ گواهي نامه ثبت اختراع را صرفاً مديركل مالكيت صنعتي امضاء مينمايد.
ماده۶ ـ اداره كل مالكيت صنعتي علاوه بر انجام وظايف قانوني محوله، موظف است در موضوع حمايت مالكيت صنعتي، با در نظر گرفتن احتياجات و مقتضيات اوضاع اقتصادي و تعهدات بينالمللي كشور، پيشنهادهاي لازم و قانوني مرتبط را به كمك كارگروه مشورتي تهيه و به رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارائه نمايد.
ماده۷ ـ كارگروه مشورتي با حضور نمايندگان اداره حقوقي قوه قضائيه و وزارتخانههاي دادگستري، امور خارجه، جهاد كشاورزي، بازرگاني، صنايع و معادن، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، به دعوت و رياست مديركل مالكيت صنعتي در محل اداره كل مزبور تشكيل ميشود.
تبصره۱ـ به تشخيص كارگروه، ميتوان از نمايندگان ساير وزارتخانهها، موسسات، سازمانهاي غيردولتي (N.G.O) كارشناسان و اشخاص مطلع براي شركت در جلسات دعوت نمود ولي اتخاذ تصميم نهايي در هر موضوع با اعضاء ثابت كارگروه مشورتي خواهدبود.
تبصره۲ـ در صورتي كه بررسيهاي كارشناسي و پيشنهادهاي لازم و قانوني كارگروه مزبور مستلزم پرداخت حقالزحمه باشد پس از تاييد معاونت امور اسناد سازمان از محل اعتبارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تامين و پرداخت خواهدشد.
ماده۸ ـ اداره كل مالكيت صنعتي داراي نشريه رسمي مرتبي خواهدبود كه ضمن اطلاعرساني مناسب درحوزه مالكيت معنوي، مشخصات اختراعات و نمونههاي اشياء مصرفي، طرحها و اشكال و مدلهاي صنعتي، علائم تجاري و خدماتي، نشانههاي جغرافيايي و ساير مصاديق مالكيت صنعتي ثبت شده و اسامي دارندگان گواهينامههاي مربوطه در آن منعكس خواهدشد.
ماده۹ـ اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري در تهران و واحدهاي ثبت شركتها در ادارات كل ثبت اسناد و املاك استانها، در ثبت شركتنامه، قائم مقام دفاتر اسناد رسمي ميباشند.
ماده۱۰ـ وظايف اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري به استثناء بندهاي « د» « هـ » « و» ماده۲ اين آئيننامه، در كليه واحدهاي ثبتي خارج از حوزه تهران، توسط متصدي مخصوصي كه از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين ميشود، انجام خواهدشد.
اين آئيننامه مشتمل بر ۱۰ ماده و ۳ تبصره به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در تاريخ . . . به تاييد و تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.
بالا
فهرست اصلي
* آييننامه تعرفههاي خدمات خاص پزشكي قانوني كشور
شماره۱۲۴۱/۸۶/۱ ۱۱/۲/۱۳۸۶
رئيس محترم هيات مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
به پيوست تصويرنامه شماره ۱۲۴۳ـ ر ـ ۱۰ ـ ۹/۲/۱۳۸۶ رئيس محترم سازمان پزشكي قانوني كشور به همراه يك نسخه آييننامه تعرفههاي خدمات خاص پزشكي قانوني كه در تاريخ ۱۰/۲/۱۳۸۶ به تاييد و تصويب رياست محترم قوه قضائيه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه
شماره۱۲۴۳ ـ ر ـ ۱۰ ۹/۲/۱۳۸۶
محضر مبارك حضرت آيتالله هاشمي شاهرودي دامت بركاته
رياست محترم قوه قضاييه
با احترام به پيوست آييننامه تعرفههاي خدمات خاص پزشكي قانوني طبق ماده۳ قانوني تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور و آييننامه اجرايي ماده۸ قانون مذكور تقديم ميگردد.
خواهشمند است در صورت موافقت امر به ابلاغ فرماييد.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور ـ دكتر سيدشهابالدين صدر
آييننامه تعرفههاي خدمات خاص پزشكي قانوني كشور
براساس ماده ۳ قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي بدينوسيله هزينههاي خدمات خاص پزشكي قانوني با در نظر گرفتن تعرفههاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شرح زير تصويب و از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۶ لازمالاجرا است.
ماده۱ـ سازمان پزشكي قانوني كشور و كليه ادارات كل، مراكز و شعب تابعه موظفند تعرفههاي خدمات خاص پزشكي قانوني مطابق تعرفه موضوع ماده۲ آئيننامه از تاريخ ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند و كليه آئيننامههاي قبلي ملغيالاثر ميباشد.
ماده۲ـ سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز به دريافت تعرفه خدمات خاص پزشكي قانوني به شرح زير بوده و موظف است رسيد وجوه دريافتي را به مراجعين يا نماينده آنان تحويل نمايد. ضمناً هزينه خدمات كلينيكي و پاراكلينيكي كه به مراكز خارج از سازمان ارجاع ميشود، حسب مورد توسط متقاضي به همان مراكز پرداخت ميگردد.
(جدول)
ماده۳ـ در صورت تشخيص سازمان پزشكي قانوني كشور درخصوص افرادي كه معسر از پرداخت هزينههاي خدمات پزشكي قانوني باشند رييس سازمان و مقامات مجاز از طرف ايشان ميتوانند آنان را از پرداخت تمام يا قسمتي از هزينههاي مربوطه معاف نمايند.
رييس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
بالا
فهرست اصلي
* آئيننامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران انجمن زرتشتيان تهران
| شماره۱۹۷ـ۲۳ ۱۰/۹/۱۳۸۶ |  |
جناب آقاي اميرحسين پورسينا
رياست محترم هيات مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
با درود فراوان
نظر به اينكه احوال شخصيه ويژه جامعه زرتشتيان ايران برابر اصل سيزدهم قانون اساسي بازنگري شده و مورد تاييد انجمن موبدان تهران (مرجع ديني زرتشتيان) و انجمنها و نهادهاي زرتشتي سراسر كشور در همايش تاريخ ۲۷/۲/۱۳۸۶ قرار گرفتهاست و از آن تاريخ لازمالاجرا است، ضمن ارسال متن اين آييننامه كه تغييرات پيشنهادي اداره حقوقي قوهقضائيه نيز برابر نامه شماره ۵۷۳۴/۷ به تاريخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ در آن صورت گرفته، شايسته است گزارش آن را در روزنامه رسمي كشور براي اطلاع عموم درج فرماييد.
شماره ۵۷۳۴/۷ ۲۸/۸/۱۳۸۶
رياست محترم هيات مديره و مديريت عامل روزنامه رسمي كشور
بازگشت به استعلام شماره ۲۳۹۲/۹ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۶ منضم به يك نسخه از آييننامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران كه پس از بررسي اوليه، نسخه ديگري از آن با اصلاحات مختصري در مواد ۹و ۱۵و ۴۳و ۵۴و ۵۸و ۶۷ طي نامه شماره ۲۱۰۶/۴۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۶ به اين اداره كل واصل و در كميسيون مشورتي قوانين مدني مورد بررسي و مطالعه و اظهارنظر قرار گرفت، نظريه مشورتي كميسيون نامبرده به شرح ذيل اعلام ميشود:
آييننامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران مصوب بيست و هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش در چهارمين همايش سراسري نهادها و انجمنهاي زرتشتي سراسري ايران با اصلاحات جزئي موضوعنامه شماره ۲۱۰۶/۴۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۶ رياست محترم انجمن زرتشتيان تهران مورد بررسي و مطالعه قرارگرفت و خلاف انتظامات عمومي بنظر نرسيد.
معاون اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوهقضائيه ـ صدرالدين كيواني
آئيننامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران انجمن زرتشتيان تهران
۱ـ خواستگاري
ماده۱ـ از هر دختر يا زن زرتشتي، كه شرط لازم براي زناشويي را داشتهباشد، ميتوان خواستگاري كرد.
ماده۲ـ رضايت طرفين در زمينه خواستگاري و نامزدي شرط كافي براي پيمان زناشويي نيست.
ماده۳ـ وكالت دادن براي اجراي مراسم نامزدي و زناشويي در صورتي لازم است كه حضور شخص موكل امكان نداشتهباشد.
۲ـ نامزدي
ماده۴ـ نامزدي را در زماني ميتوان اجرا كرد كه دختر چهارده سال تمام و پسر شانزده سال تمام داشتهباشد.
ماده۵ ـ پس از خواستگاري دختر يا زن و دريافت رضايت از او و والدينش ميتوان او را به نامزدي اختيار كرد.
ماده۶ ـ مراسم نامزدي عبارت است از دو حلقه كه پسر و دختر بهدست يكديگر ميكنند و هدايايي كه خانواده آنها به هم ميدهند.
ماده۷ـ جايگاه نامزدي به مانند زناشويي نيست كه پسر و دختر آزادي كامل در امر زناشويي داشتهباشند.
ماده۸ ـ پس از فسخ نامزدي هر يك از نامزدها، ميتوانند هدايايي را كه خود يا والدين آنها به طرف ديگر داده، درخواست كنند و چنانچه هدايا موجود نباشد، قيمت زمان درخواست آنها دريافت خواهدشد.
ماده۹ـ در صورت فسخ نامزدي خساراتي كه از جهت اعتماد در انجام زناشويي وارد آمدهاست، با تاييد كارشناس، قابل دريافت است.
ماده۱۰ـ در موردي كه قبل از اجراي مراسم زناشويي يكي از نامزدها از جهان درگذرد و از سوي نامزد ديگر و خانوادهاش هدايايي كه به عنوان نامزدي دادهشدهاست ميتواند درخواست شود، در صورتي كه هدايا موجود نباشد قيمت زمان خريد هدايا دريافت خواهدشد مگر اينكه آن هدايا در سنت و آيينها استفادهشدهباشند.
ماده۱۱ـ مدت گذشت زمان دعاوي ناشي از فسخ نامزدي از تاريخ وقوع فسخ دو سال است.
۳ـ حقوق و تكاليف زناشويي و شرح داراييها
ماده۱۲ـ پيش از آنكه دختر به سن شانزده سالگي و پسر به سن هيجده سالگي برسد اجراي مراسم زناشويي جايز نيست.
ماده۱۳ـ پيش از پيوند زناشويي، گواهي پزشك براي سلامت عروس و داماد از بيماريهاي تني و رواني، واگيردار و آميزشي، عدم اعتياد به مواد مخدر و مشاوره ژنتيكي الزامي است.
ماده۱۴ـ اجراي مراسم زناشويي به روش دين مزديسني (زرتشتي) و با اجراي مراسم گواهگيري (عقد) توسط موبد و با حضور دست كم هفت نفر از اعضاي خانواده و افراد زرتشتي كه كمتر از بيست و پنج سال نداشتهباشند انجام مييابد و با شنيدن پاسخ آري، و از روي خشنودي كه عروس و داماد خواهندگفت، با ثبت در دفتر ازدواج زرتشتيان، پيوند زناشويي تكميل خواهدشد.
ماده۱۵ـ اجراي مراسم زناشويي مادامي كه دختر و پسر در سن كمتر از بيست و يك سالگي باشند علاوه بر خواست طرفين رضايت والدين پسر و دختر را نيز لازم دارد، در صورتي كه يكي از والدين درگذشتهباشد رضايت پدر و يا مادر زنده شرط خواهدبود و چنانچه از والدين هيچ يك زنده نباشند رضايت و اجازه جد و با نبودن آنها اجازه جده لازم است.
ماده۱۶ـ براي هر مرد زرتشتي بيش از يك زن و براي هر زن زرتشتي بيش از يك شوهر جايز نيست مگر در صورتي كه همسر او درگذشته باشد يا جدايي برابر اين آييننامه روي دادهباشد.
ماده۱۷ـ پس از آيين گواهگيري و پيوند زناشويي، روابط پس از ازدواج و حقوق و تكاليف زن و شوهر در برابر يكديگر برقرار ميگردد.
ماده۱۸ـ براي احترام به زندگي مشترك و اينكه عروس و داماد پس از مراسم زناشويي، در همه بخشهاي زندگي با يكديگر شريك و همراه باشند، از اين رو پس از تاريخ ثبت ازدواج ملزم به رعايت تبصرههاي زير ميباشند.
تبصره يك: دارايي كه پسر يا دختر پيش از ازدواج خود داشتهاند، متعلق به خودشان ميباشد.
تبصره دو: دارايي كه شوهر يا زن به صورت هديه، جايزه، بخشش، ارث، وصيت و صلح به دست آوردهاند جزو دارايي شخصي آنها به شمار ميرود.
تبصره سه: هرگونه بدهي كه پيش از ازدواج هر يك از شوهر و زن داشتهباشند، مربوط به خود آنها است و در صورت توافق كتبي طرفين از دارايي مشترك پرداخت خواهدشد.
تبصره چهار: دارايي كه شوهر و زن پس از ازدواج به تنهايي يا هر دو با كار و سرمايهگذاري به دست ميآورند جزو اموال مشترك آنان خواهدبود.
ماده۱۹ـ سرپرستي خانواده در طول زندگي با شوهر بوده ولي پس از درگذشت و يا محجور و ممنوع يا غايب مفقودالاثر شدنش با زن وي است.
۴ـ موارد و موانع زناشويي
ماده۲۰ـ زناشويي در ميان خويشاوندان به شرح زير ممنوع است:
الف: با پدر و اجداد و با مادر و جدات خود و همسر هر قدر بالا رود.
ب: با اولاد خود و همسر هر قدر پايين رود.
پ: با برادر و خواهر و اولاد آنان هر قدر پايين رود.
ت: با عموها و عمهها، خالوها و خالهها.
ث: فرزند خوانده با پدر و مادر خوانده و برادر و خواهر خوانده و اولاد خوانده خود و همسر هر قدر پايين رود.
۵ ـ مهريه
ماده۲۱ـ در آيين زرتشتي طلاق اختياري نيست بنابراين در اجراي مراسم زناشويي مهريه تعيين و قيد نميشود.
۶ ـ موارد امكان فسخ زناشويي يا طلاق
ماده۲۲ـ هرگاه به هنگام اجراي مراسم زناشويي زن و يا شوهر ديوانه بوده يا اختلال حواس داشته در صورتي كه همسر و خانوادهاش از جنون و اختلال حواس او آگاه نبودهاست بر طبق تقاضاي طرف ديگر ازدواج قابل فسخ است ولي چنانچه پس از زناشويي و آميزش، زن جنون و يا بيماري درمانناپذيري پيدا كند كه توانايي انجام وظايف زناشويي را نداشته، مدت دو سال به طول انجامد و پزشكان قادر به درمان او نباشند شوهر به استناد گواهينامه پزشك قانوني و به شرط نگهداري و پرداخت هزينه زندگي زن خود مجاز به اختيار يك همسر ديگر خواهدبود و در صورت درگذشت شوهر، هر يك از دو همسر به شرح اين آييننامه در بخش ارث، به طور مساوي، از تمام دارايي شوهر، بهرهمند خواهندشد.
تبصره ـ جنون (هر يك از زوجين) اگر بعد از مراسم ازدواج، حادث گردد و مدت دو سال، به طول انجامد و پزشكان قادر به درمانش نباشند، به استناد گواهي پزشك قانوني، از دلايل درخواست طلاق از جانب طرف ديگر خواهدبود.
ماده۲۳ـ هرگاه پس از ازدواج مشخص شود كه شوهر يا زن يا هر دو توانايي بچهدار شدن نداشته و با چاره جويي مدت حداقل سه سال درمان نشود و پزشك قانوني گواهي دهد كه هر كدام درمانپذير نيستند، زن يا شوهري كه درمانپذير است، ميتواند درخواست طلاق كند و چنانچه زن توانايي بچهدار شدن نداشته باشد، شوهر با اخذ رضايت زن خود ميتواند همسر ديگري اختيار كند.
ماده۲۴ـ ابتلاء زن و يا شوهر، به هرگونه مواد مخدر با گواهي پزشك قانـوني، كـه به اساس زندگي خانوادگي آسيب وارد كند و ادامه زندگي براي طرف ديگر دشوار باشد، از دلايل طلاق براي همسر او ميباشد.
ماده۲۵ـ در صورتي كه شوهري به شرط تمكين زن در مدت دو سال مخارج زندگي را به زن خود نپردازد، در پي درخواست زن، طلاق مجاز است.
ماده۲۶ـ چنانچه اثبات شود كه زن مرتكب زناشده شوهر ميتواند او را طلاق دهد و همچنين اگر ثابت شود با زن ديگر زناكرده زن او ميتواند درخواست طلاق نمايد.
ماده۲۷ـ هرگاه ثابت شود كه شوهر نسبت به زن خود به گونهيي ستم و بيرحمي روا داشته كه خطر جاني، مالي و شرافتي داشته و ادامه زندگي آنان پس از اندرزهاي بزرگترها و رسيدگي شوراي حل اختلاف انجمن زرتشتيان محل سكونت ميسر نباشد زن ميتواند تقاضاي طلاق كند و از شوهر خود جداشود.
تبصره يك: در موردي كه زن به كيفيت مذكور در ماده يادشده حداكثر دو سال جدايي اختيار كرده و در منزل ديگري اقامت كند شوهر وظيفهدارد نسبت به درآمد خود و در خور شخصيت و احتياج واقعي زن، مخارج او را در منزل جداگانه پرداخت كند.
تبصره دو: هنگاميكه زن به كيفيت مذكور در ماده يادشده بخواهد تقاضاي طلاق كند تا تكليف او با راي دادگاه تعيين نشدهاست با نظر دادگاه ميتواند در زماني كه پرونده او در دادگاه مطرح است منزل جداگانه اختيار كند و مخارج زندگي خود را به شرح ماده۲۷ تقاضا و اخذ كند.
تبصره سه: در مورد جدايي موقت زن به شرح ماده ۲۷ و تبصره يك و دو بايد مسكن او به رضايت طرفين اختيار شود و در صورت عدم توافق، تعيين آن با شوراي حل اختلاف زرتشتيان محل سكونت و يا دادگاه خواهدبود.
ماده۲۸ـ اگر زني نافرمان باشد و رفتار او، بيم خطرجاني، مالي و شرافتي براي شوهر داشتهباشد كه نتوان با اندرز يا رسيدگي شوراي حل اختلاف زرتشتيان محل سكونت اين پديده را برطرف كرد بر حَسبِ درخواست شوهر طلاق پذيرفته ميشود.
ماده۲۹ـ در صورت نبودن توافق اخلاقي بين زن و شوهر، كه زندگي آنها، غيرممكن و غيرقابل تحمل باشد و برحَسب درخواست طرفين، با نظر شوراي حل اختلاف زرتشتيان محل سكونت آنان با تقاضاي طلاق موافقت ميشود.
ماده۳۰ـ اگر مردي زرتشتي، زن غيرزرتشتي داشته يا پس از ازدواج با زن زرتشتي، زن غيرزرتشتي انتخاب كند و حقيقت را پنهان كردهباشد، همسر زرتشتي او بعد از اطلاع ميتواند تقاضاي طلاق كنـد، شوهر مكلـف است يك دوم از كل دارايي خـود را به همسر زرتشتي پرداخت و انتقال دهد. در صورت عدم آگاهي و عدم طلاق در طول زندگي زناشويي، پس از درگذشت شوهر نيز يك دوم از كل دارايي شوهر متوفي به همسر زرتشتي انتقال داده خواهدشد.
ماده۳۱ـ هنگامي كه زن يا شوهر از دين زرتشتي به آيين ديگري روي آورد موجبات طلاق بين آنها واقع شده و در اين مورد طرفي كه تَركِ دين كرده وظيفهدارد در صورت طلاق يك دوم از كل دارايي خود را به طرف ديگر كه در دين زرتشتي باقيماندهاست پرداخـت و انتقـال دهد و در اين صورت سرپرسـتي و تربيت فرزندان نيـز به هزينه مرد به عهده طرفي است كه در كيش زرتشتي باقي ماندهاست.
ماده۳۲ـ هرگاه شوهر پنج سال پي در پي غيبت كند و خبري از زنده بودن او نرسد، به منزله غايب مفقودالاثر تلقي ميشود و زن او ميتواند درخواست طلاق كند.
ماده۳۳ـ هرگاه يكي از طرفين به موجب راي قطعي دادگاه به پنج سال حبس محكوم و حكم مجازات در حال اجرا باشد، طرف ديگر ميتواند، تقاضاي طلاق كند.
ماده۳۴ـ هرگاه زن و شوهري به مدت ۵ سال پيدرپي از يكديگر جدا زندگي كنند، به درخواست هر يك از طرفين ميتوانند تقاضاي طلاق كنند.
ماده۳۵ـ در موقع طلاق هرگونه كالا و هدايايي كه از طرفين تا آن زمان به طرف ديگر دادهشدهاست متعلق به طرفي است كه به او هديه شدهاست.
ماده۳۶ـ طرفي كه مقصر در مواد ۲۴و ۲۵و ۲۶و ۲۷و ۲۸و ۳۰و ۳۱و ۳۳ شناخته شود از نصف دارايي به موجب تبصره۴ ماده۱۸ محروم خواهدشد و فقط اثاثيه، اموال و بقيه دارايي شخصي خود را دريافت ميكنند.
ماده۳۷ـ پس از صدور حكم طلاق از دادگاه، و پرداخت حقوق طرفين برابر آييننامه احوال شخصيه زرتشتيان، رويداد طلاق، (برابر مقررات ثبت احوال كل كشور)، در دفتر خانه ويژه زرتشتيان ثبت خواهدشد.
۷ـ در مورد فرزندان و نگهداري آنها
ماده۳۸ـ نگهداري فرزند، از حيث معاش و تربيت بر عهده والدين است و در صورت درگذشت يكي از والدين بر عهده آن ديگري كه زنده است، خواهدبود.
ماده۳۹ـ در طول محاكمه بين زن و شوهر، در مورد طلاق، نسبت به نگهداري فرزند كمتر از ۱۸ سال و يا در رحم، دادگاه ترتيبي عادلانه مقرر خواهد كرد و نيز در زمان صدور حكم طلاق، نسبت به نگهداري فرزند يا فرزندان كمتر از ۱۸سال تمام، دادگاه، با توجه به نظر شوراي حل اختلاف زرتشتيان محل سكونت در مورد صلاحيت هر يك از والدين تصميم منطقي اتخاذ خواهدكرد.
ماده۴۰ـ به هنگام فوت پدر، در صورتي كه فرزندي زير ۱۸سال داشتهباشد، مادامي كه مادر زنده است و شوهر ديگري اختيار نكرده، نگهداري و پرورش فرزند به عهده اوست در غيراين صورت جد پدري و چنانچه نباشد جد مادري و اگر از اجداد هيچ كدام نباشد با نظر شوراي حل اختلاف زرتشتيان محل و رعايت مصلحت فرزند صغير، دادگاه قيم را تعيين خواهدكرد.
ماده۴۱ـ در مورد درگذشت فرزند خانواده در صورتي كه از خود به اندازه كافي دارايي كافي نگذاشته باشد چنانچه پدر زنده باشد نگهداري نوه بر عهده نامبرده خواهدبود و همچنين نسبت به همسر وي مادام كه همسر اختيار نكرده است هرگاه پدر درگذشته باشد و سهمالارث فرزند درگذشته به اندازهاي نباشد كه معاش و پرورش فرزند درگذشته و نگهداري همسر او كند با رعايت شرح فوق بر عهده مادر و چنانچه مادر او بيسرمايه يا درگذشته باشد بر عهده جد پدري است و در صورت درگذشت يا ناداري (عدم توانايي مالي) جد پدري بر عهده اولاد جد پدري است و نسبت به نگهداري همسر شخص درگذشته نيز اينچنين خواهدبود.
۸ـ ولايت قهري و قيمومت
ماده۴۲ـ فرزندان كمتر از ۱۸سال، تحت ولايت قهري پدر و در صورت فوت و يا محجور و ممنوع يا غايب مفقودالاثر شدن او تحت ولايت قهري مادر است (در صورتي كه پس از درگذشت پدر، همسرش ازدواج نكردهباشد و يا محجور و ممنوع نشدهباشد) و در صورت درگذشت هر دو يا درگذشت پدر و ازدواج بعدي مادر تحت ولايت قهري جد پدري خود ميباشد در صورت نبودن ولي، قيم زرتشتي با نظر انجمن زرتشتيان محل سكونت صغار تعيين ميشود و همچنين است نسبت به فرزند غير رشيد يا سفيه يا ديوانه.
ماده۴۳ـ هر يك از پدر، مادر و اجداد به هنگام ولايت خود براي فرزند كمتر از ۱۸ سال كه تحت ولايت اوست ميتوانند نمايندهاي رسمي تعيين كند تا پس از درگذشت او چنانچه ولي قهري موجود نباشد وصي شود.
۹ـ فرزند خواندگي و پُلگذاري
ماده۴۴ـ تعيين فرزند خوانده كه جايگزين فرزند حقيقي خواهدشد با رعايت مقررات زير است:
الف ـ در موردي كه زن و شوهري بي فرزند باشند ميتوانند با موافقت يكديگر، از جامعه زرتشتي كسي را به عنوان فرزند خود برگزينند.
ب ـ هر مرد و زن زرتشتي كه بالاي ۴۰سال داشته باشد، ميتواند از جامعه زرتشتي كسي را با موافقت انجمن زرتشتيان محل سكونت به عنوان فرزند خود برگزيند.
پ ـ هر كس فرزند خوانده اختيار كند آن فرزند خوانده وارث شخصي اوست و چنانچه ازدواج ديگري داشته باشد و فرزندي از او بوجود آيد، فرزند خوانده نيز در رديف يكي از فرزندان او خواهدبود و در حقوق و مقررات مانند يك فرزند حقيقي محسوب خواهدشد.
ت ـ پس از تعيين فرزند خوانده بايد مراتب در دفتر انجمن زرتشتيان محل ثبت و به امضاء پدر خوانده و يا مادر خوانده و چهار تن گواه برسد و دفتر انجمن محل نيز بايد گواهينامه مبني بر هويت و شناسايي فرزند خوانده صادر و به فرزند خوانده دادهشود و مراتب بايد در شناسنامه كسي كه فرزند خوانده برگزيدهاست ثبت شود.
ماده۴۵ـ در قسمت بند ب از ماده۴۴ به هنگامي كه زنِ بيوه يا شوهرِ بيوه، كسي را به فرزندي خود اختيار كند آن فرزند خوانده فقط وارث همان زن يا شوهر خواهدبود كه او را به فرزندي خوانده است مگر در موردي كه وارث زن يا شوهر كه او را به فرزندي نخوانده نيز موافقت كند كه همان شخص معين فرزند خوانده زن و شوهر هر دو به شمار ميآيد.
ماده۴۶ـ در موردي كه فردي، بيفرزند از جهان درگذرد و فرزند خوانده هم نداشتهباشد و وصيتي هم نكردهباشد، نزديكترين ورثه (ورثه قانوني) ميتواند در صبح روز چهارم پس از مرگ، با حضور موبد و حضار، شخصي حقيقي را به سمت پُلگذاريِ شخصِ درگذشته معين كند و در اين صورت، پُلگذاري، سِمَتِ فرزند حقيقي را خواهدداشت.
تبصره ـ صبح چهارم هنگام تعيين پلگذار بايد گواهي نامه در سه نسخه تنظيم و به امضاي ورثه، موبد و چهارتن گواه و سپس به گواهي انجمن زرتشتيان محل سكونت رسانيده و با ثبت در دفترِ انجمن يك نسخه از آن به پُلگذار تسليم گردد.
ماده۴۷ـ در تعيين پُلگذار، بستگان نزديك در گذشته، حق تقدم دارند و چنانچه درگذشته بستگاني نداشتهباشد، از ميان ساير زرتشتيان، شخصي را انتخاب ميكنند.
۱۰ـ تقسيم ارث
ماده۴۸ـ از دارايي بازمانده از درگذشته موارد زير از وصيت ارث جدا ميگردد.
۱ـ مخارج خاكسپاري
۲ـ مبلغي كه براي اجراي مراسم ديني براي شخص درگذشته لازم است و يا براي درگذشتگاني كه بر عهده درگذشته فعلي است.
۳ـ قروض مسلم درگذشته.
۴ـ مبلغي كه براي صرف امور خيريه اختصاص دادهباشد.
بقيه به عنوان دارايي خالص او محسوب و در اختيار ورثه قرار ميگيرد.
ماده۴۹ـ در هنگامي كه شخصي زرتشتي (اعم از زن و مرد) بدون وصيتنامه بميرد، و از او پدر و مادر و همسر و فرزنداني بازمانده باشد، دارايي او به اين نحو تقسيم خواهدشد:
نخست از كل دارايي خالص او با رعايت ماده ۴۸، به هر يك از پدر و مادر، در صورتيكه هر دو زنده باشند، يكدهم در غير اين صورت يك هشتم، سهم آنكه زنده است، داده ميشود و نسبت به بقيه دارايي، سهم هر يك از ورثه، اعم از همسر و هر يك از فرزندان پسر و دختر مساوي خواهدبود.
تبصره۱ـ اگر در ميان فرزندان متوفي فردي درمانناپذير شامل محجور، سفيه، مجنون يا معلولِ ناتوان وجود داشتهباشد به اندازه دو برابر سهمالارث به او تعلق ميگيرد.
تبصره۲ـ براي نگهداري و تامين مخارج پدر و مادر يا اجداد، هر يك از ورثه به طور مساوي موظف به پرداخت مخارج آنها ميباشند.
ماده۵۰ ـ هنگامي كه بر اثر حوادث، زن و شوهري با هم بميرند، هيچكدام از يكديگر ارث نميبرند، وراث هر يك از زن و شوهر به طور جداگانه از دارايي آنان ارث ميبرند.
ماده۵۱ ـ هرگاه شخصي بدون تنظيم وصيتنامه، بدون همسر و فرزند، از جهان درگذرد، دارايي خالص او با رعايت ماده ۴۹ بين پدر و مادر به طور مساوي تقسيم خواهدشد و در صورت زنده بودن يكي از آنها كليه دارايي خالص به او ميرسد و در صورت عدم تعيين پُلگذار و نبودن وراث طبقات اول به طبقات بعدي ميرسد.
ماده۵۲ ـ اگر فرزندي قبل از پدر و مادر فوت شدهباشد پس از درگذشت پدر و مادر در موقع تقسيم ارث در صورتي كه از آن فرزند درگذشته همسر و فرزندي باقيماندهباشد سهم فرزندي او به همسر و فرزندان وي تعلق خواهدگرفت و در صورت نداشتن فرزند، مطابق ماده ۵۳ ارث ميبرد.
ماده۵۳ ـ در موقع مرگ زن يا شوهر كه همسري از او باقيباشد بدون آن كه فرزندي از خود او مانده باشد، نصف دارايي او بدون وصيت نصيب همسري است كه زندهباشد و نصف ديگر به پدر و مادر شخص درگذشته خواهدرسيد و اگر هيچ يك زنده نباشند كليه دارايي خالص به همسر او تعلق خواهدگرفت.
ماده۵۴ ـ اگر در موقع فوت شوهري زن او آبستن باشد تقسيم ارث موكول به بعد از وضـع حمـل خواهدبـود و چنانچه بخـواهند دارايي را تقسيم كنند بـايد براي حمل، بهره مساوي به اندازه سهم دو فرزند كنار گذارند.
ماده ۵۵ ـ هرگاه زن يا شوهر يا هر دو ازدواج ديگري نيز فرزندي داشتهباشند فرزند هريك از آنها از نامادري و ناپدري خود ارث نميبرند.
ماده۵۶ ـ كسي كه به مناسبت فرزند خواندگي حق ارث بردن از پدر و مادري كه او را به فرزندي خواندهاند پيدا كردهاست اين حق مانع از ارث بردن او از والدين و خويشاوندان حقيقي خود نخواهدبود.
ماده۵۷ ـ وقتي كه وراث درگذشته، منحصر به چند برادر و خواهر باشد، نسبت ارث هر يك از برادران و خواهران، به طور مساوي خواهدبود.
ماده۵۸ ـ چنانچه فرزندخوانده قبل از فوت پدر خوانده يا مادر خوانده و يا پدر و مادر حقيقي او بميرد كه از او زن و فرزندي باقي نباشد نصف از دارايي او متعلق به پدر و مادر حقيقي و نصف ديگر به پدر و مادر خوانده و يا هر يك از آنها كه سِمتِ فرزند خواندگي او را داشتهاست تعلق خواهدگرفت و اگر همسر و فرزندي از او باقيباشد، هر يك از پدر و مادر خوانده، و حقيقي يك دهم، اگر هر دو زنده باشند در غير اين صورت يك هشتم سهم هر يك كه زندهباشد، خواهدبود و بقيه بين همسر و فرزندان، به طور مساوي تقسيم خواهدشد.
ماده۵۹ ـ در صورتي كه فرزند خواندهاي پس از فوت پدر و مادر خوانده از جهان درگذرد و از او زن و فرزندي باقي نباشد دارايي او بين پدر و مادر حقيقي يا وراث آنها تقسيم خواهدشد.
ماده۶۰ ـ قتل از موانع ارث است، بنابراين كسي كه مورث خود را از روي عمد بكشد، از ارث او محروم ميشود.
ماده۶۱ ـ اگر در ميان وراث، غايبِ مفقودالاثري باشد سهم او به مدت ۵ سال كنار گذارده ميشود تا حال او معلوم گردد.
ماده۶۲ ـ چنانچه يكي از ورثه مذكور در اين آييننامه تا هنگام فوت مورث زرتشتي خويش و يا پس از آن از دين زرتشتي خارج شود، ارث به او تعلق نميگيرد.
۱۱ـ وصيت
ماده۶۳ ـ هر زرتشتي ميتواند به موجب وصيت، اموال خود را ميان ورثه و يا اشخاص ديگر تقسيم كند و يا براي امور خيريه ديگري كه بخواهد پس از مرگ خود وصيت كند. تخلف از وصيت جايز نيست.
ماده۶۴ ـ در صورتي كه موصي بعد از وصيت فرزندان ديگري پيدا كند يا پس از درگذشت او حملي ظاهر شود و مسلم نباشد كه موصي قصد محروم كردن فرزندان بعدي يا حمل را از ارث داشته به هر يك از آنها به قدر سهمي كه با فرض نبودن وصيت، از تمام دارايي بهرهور ميشده سهيم ميگردند.
ماده۶۵ ـ شخص زرتشتي نميتواند وصي غيرزرتشتي براي بازماندگان خويش تعيين كند.
ماده۶۶ ـ در صورت نبودن وصيت و ورثهاي از طبقات اول و دوم، كليه داراييهاي خالص در گذشته با رعايت ماده ۴۹، بطور مساوي متعلق به طبقه سومي يعني پدر بزرگ و مادر بزرگ اعم از پدري يا مادري (هر يك زنده هستند) خواهدبود. و در صورت زندهنبودن هيچ يك از آنها، تمام دارايي مابين طبقه چهارم، به طور مساوي تقسيم خواهدشد.
ماده۶۷ ـ در صورتي كه شخصي زرتشتي بدون تنظيم وصيتنامه بميرد و وارثي نيز نداشتـهباشد و در صبح چهـارم، نيز پُلگذاري تعيين نگردد، تمـام دارايي درگذشتـه به انجمن زرتشتيان محل سكونت واگذار ميشود، تا صرف امور مراسم ديني به نام درگذشته و امور خيريه زرتشتيان گردد.
ماده۶۸ ـ در صورتيكه انجمن زرتشتياني در محل سكونت نباشد، در تمام موارديكه در اين آييننامه آمدهاست انجمن زرتشتيان تهران صالح خواهدبود.
۱۲ـ ترتيب طبقات ارث
ماده۶۹ ـ در طبقات وراث طبقه اول مقدم بر طبقه دوم و دوم مقدم بر سوم است و به همين نحو طبقات بعدي بشرح زير:
طبقه اول ـ زن يا شوهر، فرزندان، پدر و مادر و فرزندزاده درمواردي كه برابر اين آييننامه قائم مقام فرزندان درگذشته واقع ميشوند.
طبقه دوم ـ برادر و خواهر درگذشته و فرزندان آنها هرقدر پايين برود.
طبقه سوم ـ جد و جده.
طبقه چهارم ـ عموها و عمهها و خالوها و خالهها و فرزندان آنها.
تبصره ـ با بودن هر يك از وراث درجات اول در طبقه دوم و چهارم، درجات بعدي از ارث محروم ميگردند.
بالا
فهرست اصلي
* راي شماره۳۵۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ نيروي انتظامي
شماره دادنامه: ۳۵۲
كلاسه پرونده: ۸۳/۷۴۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: علي اصغر شفيعي خورشيدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ نيروي انتظامي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، ۱ـ به استناد بند ۸ از ماده ۴ قانون تشكيل نيروي انتظامي مصوب سال ۱۳۷۰ نيروي انتظامي به عنوان ضابط دستگاه قضائي تلقي و تحت نظارت مقام قضايي انجام وظيفه مينمايد. ۲ـ نيروي انتظامي باستناد ماده۱۵ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ضابط عام تلقي و تحت نظارت مستقيم قضائي (رئيس حوزه قضايي) در شهرهايي كه دادگاههاي عمومي است و دادستان عمومي و انقلاب در شهرهايي كه دادسراي عمومي و انقلاب احياء شده است، انجام وظيفه مينمايد. ۳ـ بند الف از ماده ۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال۱۳۷۳ و اصلاحي سال۱۳۸۱ دادستان را مسئول حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي شمارش نموده و هيچ مقامي حق ندارد حدود و ثغور دادسراي عمومي و دادستان را محدود نمايند و در بند ب ماده مذكور رياست و نظارت بر ضابطين از حيث وظايفي كه بعنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان ميباشد. با توجه به اينكه قانونگذار دادستان را مدافع حقوق عمومي ذكر كرده و نيروي انتظامي از جمله اداراتي است كه خدمات عمومي ارائه ميدهد و بايد بر سازمانهاي خدمات دهنده نظارت كرد، اينجانب اعتقاد دارم دادستان علاوه بر مسائل ضابطين قضائي بر امور انتظامي هم ميتواند مداخله كند. چطور شده فرماندهي اجازه داده تا چنين دستورالعملي صادر كند و در دستورالعمل مذكور بيان شده، اگر دادستان و يا دادياران و يا بازپرسان و قضات دادگاهها و قضات اجراي احكام بخواهند بازرسي نمايند بايد با اطلاع فرماندهي منطقه و يا استان باشد. گرچه تعليم و تربيت بسيار عالي است و در مانحن فيه هدف تعليمات قضايي و رياست و نظارت بوده قانونگذار فهيم و عاقل بوده كه قوانين متعدد و متفرق را تصويب و نيروي انتظامي را ضابط شمارش نموده، ادارت دولتي غير از دستگاه قضايي اصلح بوده با يكديگر تعامل داشته باشند امـا دستگاه قضايي نبايد تعامل برقرار كند بلكه وظيفه ذاتـي حفظ حقوق عمومـي، كشف جرم، تعقيب مجرم و اجراي حكم و نظارت بر ضابطين عام و خاص و احقاق حقوق عمومي ميباشد. فلذا تقاضاي ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ نيروي انتظامي را مينمايم. دفتر حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱/۲۵۰/۰۲/۴۰۲ مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، بر خلاف نظر شاكي، تا چندي پيش موضوع نظارت قضايي تقريباً به فراموشي سپرده شده بود، اما در سايه فرمايشات فرماندهي معظم كل قوا، رياست محترم قوه قضائيه و تدابير فرماندهي نيروي انتظامي، با شعار تعامل و همكاري و همدلي، بسياري از اين مشكلات و از جمله مشكلات نظارت قضايي مرتفع گرديد، بنحوي كه در حال حاضر با آموزش فراگيري كه متاثر از دستورالعمل مورد شكايت در سطح ناجا انجام پذيرفته است، موضوع نظارت قضايي با استقبال گرم و بطور صريح و روشن و در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني انجام پذيرفته و همه ماهه نتايج آن در ناجا جمع بندي و نسبت به رفع مشكلات و موانع احتمالي در انجام امور ضابطين اقدام ميگردد. بنابراين صدور دستورالعمل موصوف يك كار آموزشي درون سازماني است كه براي نهادينه كردن امر نظارت قضايي و توجيه كاركنان به منظور همكاري با مقامات قضايي در اعمال نظارت قضايي صادر گرديده است و به هيچ وجه در مقام تعيين تكليف براي مقامات قضائي نبوده و نيست. استحضار دارند كه به موجب بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا، وظايفي كه نيروي انتظامي بعنوان ضابط قوه قضائيه انجام ميدهد، احصاء گرديده است و اين تنها يكي از وظايف بيست و شش گانه مندرج در ماده مذكور است. اين وظايف تنها توسط آن دسته از مامورين انجام ميپذيرد كه در اجراي مواد ۲۷ و ۲۸ قانون استخدامي نيروي انتظامي مصوب ۱۳۸۳ متناسب با رشتههاي تحصيلي دورههاي آموزشي و مهارتهاي آنان دستهبندي شدهاند. بنابراين كليه كاركنان ناجا ضابط دادگستري محسوب نميشوند تا بطور تمام و كمال تحت رياست و نظارت دادستان باشند، بلكه تنها آن عده از كاركنان كه وظايف بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا را انجام ميدهند، ضابط دادگستري بوده و در مقام اجراي وظايف ضابطين تحت رياست و نظارت دادستان قرار دارند. مستنبط از مواد قانوني مذكور در بند الف فصل سوم تحت عنوان موضوعات مورد نظارت قضايي، واحدهاي مورد نظارت احصاء و بيان شده است كه جملگي واحدهايي هستند كه امور ضابطين مندرج در بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا را انجام ميرسانند، بنابراين هيچگونه محدوديتي براي مقامات قضايي در اين دستورالعمل لحاظ نگرديده است. همچنين مفاد تبصره ۵ الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، تفويض اختيار دادستان بـه معاونين خود كه مورد نظر شاكي است در بند۳ فصل چهارم دستورالعمل بـدون هيچ قيد و شرطي بيان شده است كه بـه موجب آن ضابطين ناجا موظف شدهاند بـا دادستان يا معاونين وي و يا هيئت نظارتكننده تعيينشده از سوي قوه قضائيه و همچنين قاضي كشيك همكاري نمايند. هيات عمومـي ديوان عـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
همانطور كه در دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۲/۶/۱۳۸۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح فصل يازدهم پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت و رسيدگي به تظلمات و تعديات و كشف جرائم و تعقيب و مجازات مجرمين و همچنين نظارت بر حُسن اجراي قوانين در دستگاههاي اداري را در زمره وظايف و مسئوليتهاي قوه مستقل قضائيه قرار داده و وظايف و تكاليف هر يك از مراجع و مقامات قضائي را مشخص نموده است. چنانكه به صراحت بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسـبيه وفق ضوابط قانوني به عهده دادسرا به رياست دادستان محول شده است و طبق مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و بند ۸ ماده ۴ قانون نيروي انتظامي مصوب ۱۳۶۹، ضابطين دادگستري از جمله نيروي انتظامي مكلف به انجام وظايف قانوني محوله تحت رياست، نظارت و تعليمات دادستان و ساير مراجع قضائي ذيصلاح ميباشند. نظر به معاني و مفاهيم عناوين رياست و نظارت و ضرورت اطاعت از دستورات و تعليمات قانوني مقام مافوق، دستورالعمل نيروي انتظامي در خصوص نحوه تعامل و همكاري با مقامات قضائي در اعمال نظارت قضايي به شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ كه در خصوص تعيين تكليف مقامات قضائي و شرايط و كيفيت انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني آنان تنظيم شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نيروي انتظامي تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*مقالات حقوقي
*لوايح و اوراق
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*مقالات حقوقي
*لوايح و اوراق
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi