Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۹)
فهرست اصلي
فهرست:

  * راي شماره۴۳۷ ـ ۴۳۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه بيست و چهارمين جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر تهران
  * ابطال قسمت اخير بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ فرمانده نيروي انتظامي در خصوص رسيدگي به جرم مالك يا مالكين خودروهاي قاچاقچيان انسان
  * بخشنامه به دادگستري‌هاي استان و شهرستان و دادسراهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور
  * راي وحدت رويه شماره۷۰۶ ديوانعالي كشور درخصوص مرجع تجديدنظر از آراء صادره از دادگاههاي نظامي يك نسبت به جرائمي كه در صلاحيت دادگاههاي نظامي دو بوده ليكن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌شود
  * جدول شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي تا آبان ۸۶جهت محاسبه خسارت تاخير تاديه
  * قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن
-------------------------------------------------------------

  * راي شماره۴۳۷ ـ ۴۳۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه بيست و چهارمين جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر تهران

تاريخ: ۲۵/۶/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۴۳۷ـ ۴۳۸
كلاسه پرونده: ۸۵/۲۲۵ ـ ۳۶۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: ۱ـ آقاي يوسف خدادادي ۲ـ آقاي ايرج نوعي آقايي ۳ـ خانم اكرم آقايي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه بيست و چهارمين جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر تهران.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، شوراي شهر تهران به موجب مصوبه ۶۰۸ به تاريخ ۷/۱۱/۱۳۸۳ و به شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ اعلام داشته است، املاكي كه قبل از سال ۴۹ كاربري مسكوني نداشته و در طرح جامع بوده استحقاق تراكم ۶۰% و با احتساب يكA عوارض تغيير كاربري را دارد و همچنين املاكي كه قبل از سال ۴۹ كاربري مسكوني داشته و در طرح جامع بوده، استحقاق دريافت تراكم ۱۲۰% با احتساب يكA عوارض تغيير كاربري را دارد. در مورد استحقاق تراكم چون ملاك عمل نوع كاربري (مسكوني و غيرمسكوني بودن) مي‎باشد، بنابراين تعيين و تصويب ميزان درصد واگذاري تراكم متناسب مي‎تواند متغير باشد. اخذ عوارض تغيير كاربري يكA در هر دو مورد نادرست است چرا كه وقتي عوارض مذكور در قالب ميزان تراكم مشخص گرديده بنابراين اخذ عوارض ديگري به عنوان عوارض تغيير كاربري با ضريب يكA فاقد توجيه قانوني مي‎باشد و به نظر مي‎رسد شوراي شهر قصد دارد از يك ملك به دو حالت عوارض اخذ نمايد. مخصوصاً بند ۲ مصوبه كه در مورد ملكي است كه مسكوني باشد و در طرح قرار گرفته باشد. لذا تقاضاي ابطال مصوبه ۶۰۸ شوراي اسلامي شهر تهران را دارد. رياست شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه‎هاي شماره ۱۲۸۵۱/۱۶۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ و ۲۰۲۱۸/۱۶۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۵ اعلام داشته‎اند، ۱ـ حسب مقررات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲ « تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تعيين نوع و ميزان آن» در صلاحيت شوراهاي اسلامي شهرها است. ۲ـ موضوع بند يك مصوبه مورد شكايت شاكي، املاكي است كه براساس طرح جامع مصوب ۱۳۴۹ شهر تهران داراي كاربري غير مسكوني بوده‎اند، در حاليكه موضوع بند ۲ مصوبه املاكي است كه بـر اساس طرح جامـع مذكور داراي كاربري مسكوني بوده، ليكن بر اساس طرح ساماندهي سال۱۳۷۱ و يا مصوبات شوراي طرح و بررسي و يا كميسيون ماده ۵ كاربري آنها به غيرمسكوني (آموزش، درمان، تجهيزات شهري، ورزشي و ...) تغيير يافته است.، با توجه به مطالب فوق‎الذكر ادعاي عدم وجود تفاوت مابين املاك موضوع بندهاي ۱ و۲ مصوبه مورد اعتراض بلاوجه است. ۳ـ موضوع مصوبه، تعيين عوارض تغيير كاربري املاك واقع در طرحها است، در سطر چهارم ماده واحده موضوع مصوبه مذكور به مساله « وصول عوارض تغيير كاربري» اشاره شده است. با توجه به مندرجات مصوبه به هيچ وجه در متن مصوبه مورد اعتراض مقرراتي در خصوص چگونگي وصول وجوه مربوط به تراكم اراضي وضع نگرديده است و تبعاً ادعاي شكات مبني بر اخذ عوارض ديگري به عنوان عوارض تغيير كاربري با ضريب يكA فاقد توجيه قانوني مي‎باشد، بلاوجه است. چراكه شوراي اسلامي شهر براي تغيير كاربري املاك موضوع مصوبه مورد شكايت، دو بار وضع عوارض ننموده است با توجه به مطالب فوق‎الذكر تقاضاي صدور حكم به رد خواسته شكات را دارد. هيات عمومـي ديوان‎عـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـاحضور روسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

قانونگذار به منظور رفع بلاتكليفي مالكين اراضي و املاك واقع در طرحهاي عمومي و عمراني و تاكيد بر اعتبار مالكيت مشروع و قانوني اشخاص و اصل تسليط به شرح قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، واحدهاي دولتي و شهرداريها را مكلف به خريد و تملك و اجراي طرحهاي عمومي يا عمراني مصوب در مهلت‌هاي مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره يك ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجراي طرحهاي عمومي و عمراني ظرف پنج سال توسط واحدهاي ذيربط، مالكين اراضي و املاك واقع در طرحهاي مزبور را ذي حق به اعمال انحاء حقوق مالكانه اعلام داشته است. نظر به اينكه حكم مقنن در واقع و نفس الامر مفيد بي اعتباري طرح مصوب و نتيجتاً انتفاء كاربري آن در مقام اعمال حقوق مالكانه است و مالكين اراضي مذكور شخصاً الزامي به انجام تكاليف واحدهاي دولتي و شهرداريها در استفاده از اراضي و املاك خود به صورت طرحهاي عمومي يا عمراني مصوب ندارند و مقتضاي اعمال انحاء حقوق مالكانه بـا توجه به اصل تسليط مبين حق و اختيار و اراده مالك در نحوه استفاده از زمين و ملك خود همانند املاك مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعايت ضوابط قانوني مربوط است، بنابـراين مطالبه عوارض بابت تغيير كاربري ملك از آموزشي، بهداشتي، فضاي سبز و نظاير آن به مسكوني با توجه به انتفاء طرح مصوب و كاربري آن جهت صدور پروانه احداث بناي مسكوني در اراضي موصوف به شرح مصوبه بيست و چهارمين جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان « تعيين عوارض جهت تغيير كاربري املاك واقع در طرحهاي دولتي» به شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي مزبور تشخيص داده مي‎شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
بالا
فهرست اصلي

* ابطال قسمت اخير بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ فرمانده نيروي انتظامي در خصوص رسيدگي به جرم مالك يا مالكين خودروهاي قاچاقچيان انسان

راي شماره ۳۶۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ: ۲۳/۵/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۶۹
كلاسه پرونده: ۸۴/۷۲۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دادستان دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ايرانشهر.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، سردار فرماندهي وقت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۸۱ برخلاف ضوابط و مقررات قانوني و خارج از حيطه وظايف و اختيارات اقدام به تفسير سليقه‎اي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي نموده و طي بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ به نواحي انتظامي استانهاي خراسان، كرمان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان و يزد اعلام نموده، فرماندهان انتظامي استانهاي فوق‎الذكر موظفند كليه خودروهايي كه اقدام به قاچاق انسان مي‎نمايند را پس از شناسايي، حداقل به مدت شش ماه توقيف نمايند و رسيدگي به جرم مالك يا مالكين خودروهاي مذكور پس از انقضاي مدت امكان‌پذير خواهد بود. لذا نظر به غيرقانوني بودن و عدم رعايت ضوابط قانوني در تنظيم و ابلاغ اين بخشنامه و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال آن را دارم. ۱ـ در مصوبه شوراي عالي امنيت ملي هيچ اشاره‎اي به معرفي متهم پس از توقيف شش ماهه خودروي حامل قاچاق انسان به مراجع قضائي نگرديده است. ۲ـ به موجب ماده ۱۵ و ۱۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ ضابطين دادگستري كه نيروي انتظامي اولين گروه مي‎باشند، به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت اخذ دستورات لازم به اطلاع مقام صالحه قضائي اعلام نمايند و در خصوص جرائم مشهود اقدامات لازم را جهت حفظ آلات جرم و آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائي برسانند. ۳ـ به موجب ماده ۱۹ همان قانون ضابطين دادگستري حق اخذ تامين از متهمين را نداشته و اتخاذ تصميم درباره متهم دستگير شده با مقام قضائي است. ۴ـ مستنداً به ماده ۲۴ قانون مارالذكر ضابطين دادگستري حق نگهداشتن و بازداشت متهم را در جرائم غيرمشهود به هيچ عنوان ندارند و در جرائم مشهود هم حـق بازداشت متهم را بيش از ۲۴ ساعت بـه هيچ وجه ندارند و بلافاصله بايـد متهم را تحويل و معرفي نمايند و مطابق دستور مقام قضائي اقدام نمايند. عليهذا صدور اين بخشنامه خارج از حيطه و وظايف و اختيارات فرماندهي نيروي انتظامي و بر خلاف نص صريح قانون مي‎باشد و ابطال آن مورد تقاضا است. معاون حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره۱۴۴۰ـ۱۱۱/۰۱/۴۰۲ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، بلـحاظ جلوگيري از تنـش بين مـقامات قضائي و مامورين انتظامي، نيروي انتظامي با صدور بخشنامه تعامل و تحكيم همكاري با قوه قضائيه به شماره ۸۱/۴۷۴/۱۱/۵۳/۴۰۱/۳/۱۶ مورخ۱۷/۶/۱۳۸۲ تاكيد گرديده كه در هر حوزه قضائي ضابطين دادگستري كه همانا كاركنان ناجا بويژه در بخشهاي اجرايي و عملياتي در شمول آن قرار دارند بايستي تحت نظارت و تعليمات مقامات قضائي مربوط انجام وظيفه نمايند. با توجه به مراتب و سالبه به انتفاع بودن موضوع شكايت قرار دادخواست صادر گردد. هيات عمومي ديوان‎ عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

وظايف و اختيارات مامورين انتظامي به عنوان ضابطين دادگستري در جرائم مشهود و غير مشهود و ضرورت معرفي متهمين پس از دستگيري به مراجع قضائي با حفظ اختيار بازداشت متهمين جرائم مشهود بمدت ۲۴ ساعت بشرح مواد ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري معين و مشخص شده است. بنابه مراتب فوق‎الذكر و اينكه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي نيز متضمن جواز تاخير در معرفي متهمين قاچاق انسان به مراجع قضائي بمدت ۶ ماه از تاريخ شناسائي و توقيف وسيله نقليه قاچاقچيان انسان نيست، قسمت اخير بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ فرمانده نيروي انتظامي كه رسيدگي به جرم مالك يا مالكين خودروهاي قاچاقچيان انسان را پس از انقضاي مدت ۶ ماه از تاريخ توقيف وسيله نقليه مورد استفاده متهمين مذكور امكان‌پذير اعلام داشته است، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات فرمانده نيروي انتظامي تشخيص داده مي‎شود و اين قسمت از بخشنامه فوق‎الذكر مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال مي‎گردد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
بالا
فهرست اصلي

* بخشنامه به دادگستري‌هاي استان و شهرستان و دادسراهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور

لزوم تشريك مساعي به منظور تسريع در رسيدگي‌ها، پاسخگويي به استعلامات و پيشگيري از وقوع جرائم با توجه به نزديك شدن انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي

بخشنامه به دادگستري‌هاي استان و شهرستان و دادسراهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور شماره ۱۰۴۱۴/۸۶/۱

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

احتراماً تصـوير بخشنـامه شمـاره ۱۰۴۱۴/۸۶/۱ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.

بخشنامه به دادگستري‌هاي استان و شهرستان و دادسراهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور

پيرو بخشنامه شماره۱۴۴۹۱/۸۲/۱ ـ ۱۰/۹/۱۳۸۲، با توجه به نزديك شدن انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و نظر به اينكه علاوه بر وظيفه رسيدگي به جرائم و تخلفات انتخاباتي خارج از نوبت در ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون انتخابات، وظايف و اقدامات ديگري در مواد ۴۸، ۶۶، ۶۷ و تبصره آن بنا به مورد بر عهده‌ي دادستاني كل و تشكيلات قضايي حوزه‌هاي انتخابيه مقرر گرديده است كه لزوم تشريك مساعي به منظور تسريع در رسيدگي‌ها، پاسخگويي به استعلامات و پيشگيري از وقوع جرائم آمادگي بيشتري را ايجاب مي‌نمايد، از اين رو مقتضي است در اين دوره نيز مانند دوره‌ي پيش براساس بخشنامه مزبور اقدام و تدابير مناسب اتخاذ تا مشكلي ايجاد نگردد.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

مدير كل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
بالا
فهرست اصلي

* راي وحدت رويه شماره۷۰۶ ديوانعالي كشور درخصوص مرجع تجديدنظر از آراء صادره از دادگاههاي نظامي يك نسبت به جرائمي كه در صلاحيت دادگاههاي نظامي دو بوده ليكن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌شود

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۶/۱۲ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱/۸/۱۳۸۶ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان‌عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان‌عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۰۶ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش ۳۲۵۰۶/۸۵/۳۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۸۵ معاونت حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، از شعب سي ويكم و سي وسوم ديوان عالي كشور با استنباط از تبصره ذيل ماده ۳ قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ طي دادنامه‌هاي صادر شده در پرونده‌هاي ۱۳/۹۴۵۷ـ۳۱ و ۱۴/۹۷۶۵ـ۳۳ آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان آن ذيلاً منعكس مي‌گردد.
۱ـ به حكايت محتويات پرونده ۱۳/۹۴۵۷ شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور سرگرد كريم خياوي فرزند اسماعيل به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت تعقيب دادسراي نظامي اردبيل قرار گرفته، كه پس از انجام تحقيقات مقدماتي پرونده جهت رسيدگي با صدور كيفر خواست به شعبه اول دادگاه نظامي يك استان اردبيل ارسال شده است. دادگاه پس از رسيدگي متهم را درخصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده ۳۱ قانون قبلي مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۷۱ با اعمال تخفيف به پرداخت مبلغ دويست‌هزار ريال جزاي نقدي و از حيث اتهام رشوه مستند به ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۸۲ به يك سال حبس و جزاي نقدي معادل وجه ماخوذه و تنزيل يك درجه محكوم كرده است. محكوم‌عليه با پرداخت هزينه دادرسي به راي صادر شده اعتراض كرده كه پرونده جهت رسيدگي به اعتراض نامبرده به شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور ارجاع مي‌گردد. شعبه مزبور نيز برابر دادنامه ۹۱ـ ۴/۲/۱۳۸۴ نسبت به تقاضاي تجديدنظرخواهي محكوم عليه در مورد هر دو اتهام، رسيدگي و دادنامه تجديدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حكم دادگاه با موازين قانوني نقض و رسيدگي را به دادگاه همعرض محول مي‌نمايد.
۲ـ به دلالت پرونده ۱۴/۹۷۶۵ شعبه سي وسوم ديوان عالي كشور، ستوان يكم پاسدار حسين خيري فرزند ذبيح‌الله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درماني آقاي نظرپور و همسرش تحت تعقيب دادسراي نظامي استان خراسان رضوي قرارگرفته كه پرونده پس از انجام تحقيقات مقدماتي با صدور كيفرخواست جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه نظامي يك استان خراسان رضوي ارجاع مي‌گردد. دادگاه پس از رسيدگي، متهم را درخصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و رعايت مواد ۳ و ۴ قانون موصوف و اعمال كيفيات مخففه به يك سال انفصال موقت از خدمت و يك سال محروميت از ترفيع درجه محكوم مي‌كند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درماني نيز مستند به ماده ۹۱ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و با اعمال كيفيات مخففه وي را به چهار سال محروميت از ترفيع محكوم مي‌نمايد. محكوم‌عليه با تقديم لايحه‌اي به حكم صادره اعتراض مي‌كند كه پرونده جهت رسيدگي به شعبه ۳۳ ديوان‌عالي كشور ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور نيز برابر دادنامه ۴۲۹ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۴ تقاضاي تجديدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مردود و راي صادره را به استناد بند يك ماده ۵ قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها عيناً تاييد و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح را با لحاظ ميزان مجازات قانوني جرايم مزبور و مقررات تبصره ذيل ماده ۳ قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها، موضوع را در صلاحيت دادگاه نظامي هم عرض دانسته و در مورد صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده به درخواست تجديدنظرخواهي نسبت به اتهامات متعدد، در مواردي كه به لحاظ ميزان مجازات قانوني هر يك از جرايم، رسيدگي به تقاضاي تجديدنظرخواهي نسبت به بعضي از اتهامات در صلاحيت دادگاه نظامي يك و رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به اتهامات ديگر در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد، به ترتيب فوق از شعب ۳۱ و ۳۳ ديوان عالي كشور با استنباط از تبصره ذيل ماده ۳ قانون تجديدنظر آراء دادگاهها آراء مختلف صادر گرديده كه در اجراي مقررات ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور و صدور راي وحدت رويه قضايي را دارد.

ج: نظريه دادستان كل كشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۸۶/۱۲ هيات عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم ۳۱ و ۳۳ ديوان عالي كشور در استنباط از مقررات تبصره ذيل ماده ۳ قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ با توجه به مفاد گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:

د: راي شماره ۷۰۶ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ وحدت رويه هيات عمومي

طبق ماده ۱۹۷ قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدي آن، هرگاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد محاكمه مي‌گردد و مطابق تبصره ذيل ماده ۳ قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلي دادگاه نظامي دو نباشد به جرائم در صلاحيت اين دادگاه‌ها نيز در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌شود و در اين صورت احكام دادگاه‌هاي نظامي يك كه به جانشيني دادگاه‌هاي نظامي دو صادر گرديده، قابل اعتراض در دادگاه نظامي يك هم عرض خواهد بود، ولي اگر دادگاه نظامي يك به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذيل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي يك و دو تواماً رسيدگي نمايد به اعتبار قابليت تجديدنظر احكام دادگاه‌هاي نظامي يك در ديوان عالي كشور و لزوم رسيدگي توام، به كليه اعتراضات واصله بايد در ديوان‌عالي كشور رسيدگي شود، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيات‌عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه سي ويكم كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
طبق ماده ۱۹۷ قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدي آن، هرگاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد محاكمه مي‌گردد و مطابق تبصره ذيل ماده ۳ قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلي دادگاه نظامي دو نباشد به جرائم در صلاحيت اين دادگاه‌ها نيز در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌شود و در اين صورت احكام دادگاه‌هاي نظامي يك كه به جانشيني دادگاه‌هاي نظامي دو صادر گرديده، قابل اعتراض در دادگاه نظامي يك هم عرض خواهد بود، ولي اگر دادگاه نظامي يك به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذيل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي يك و دو تواماً رسيدگي نمايد به اعتبار قابليت تجديدنظر احكام دادگاه‌هاي نظامي يك در ديوان عالي كشور و لزوم رسيدگي توام، به كليه اعتراضات واصله بايد در ديوان‌عالي كشور رسيدگي شود، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيات‌عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه سي ويكم كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين راي مطابق ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.
نظر به اينكه حسب مقررات ماده ۱۸۳ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به اتهامات متعدد متهم بايد تواماً و يك جا رسيدگي شود و حسب مقررات ماده ۵۴ همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرايم متعدد اهميت يكي از جرايم ارتكابي اولين ملاك براي تشخيص صلاحيت دادگاه بوده و در صورت فقد اين وصف محل دستگيري متهم يا تقدم دادگاه در شروع تعقيب كيفري ملاك صلاحيت دادگاه خواهد بود و نظر به اينكه مستنبط از مقررات ماده يك قانون فوق‌الاشعار و نيز مقررات ماده ۷ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني رسيدگي مرجع تجديدنظر امري جداگانه از مرحله بدوي نبوده، بلكه در طول رسيدگي در مرحله نخستين و در واقع ادامه رسيدگي بدوي مي‌باشد، بنابراين ملاكهاي رسيدگي توام به اتهامات متعدد را در مرحله بدوي توجيه و ضروري مي‌نمايد و در مراحل بعدي نيز ضروري و قابل اعمال خواهد بود، مگر اينكه خلاف آن مقرر گرديده باشد و در غير اين صورت دليلي براي عدول از آن وجود ندارد، فلذا مقررات تبصره ذيل ماده ۳ قانون تجديدنظر در آراء دادگاه‌ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، خصوصاً اينكه عمومات مقررات آيين‌دادرسي علاوه بر مرحله بدوي براي مراحل بعدي هم حاكم است و موارد استثناء را قانون مقرر مي‌دارد كه در مانحن فيه دليلي بر اين موضوع به نظر نمي‌رسد و در موارد احتمالي مغايرت ماده ۳ مرقوم با قوانين فوق‌الاشعار نيز حسب تصريح مقررات ماده ۵ قانون آيين‌دادرسي كيفري نسخ ضمني ماده ۳ مرقوم محتمل مي‌باشد، بنابراين مراتب چون راي شعبه محترم سي ويك ديوان عالي با لحاظ اين مراتب صادر گرديده، منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تاييد مي‌باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مواد ۳۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح.
ـ ماده ۳۱ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۷۲:
هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوي از انحا اهانت نمايد به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.
ـ ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامي كه در احكام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غير آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمي مربوط به امور نظامي و يا راجع به وظايفش جعل يا تزوير كند اعم از اينكه امضاء يا مهري را ساخته و يا امضاء يا مهر يا خطوطي را تحريف كرده يا كلمه‌اي را الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌گردد.
ـ ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامي كه در تحرير نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌هاي راجع به وظايفش مرتكب جعل يا تزوير شود اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهد يا گفته و نوشته يكي از مقامات يا تقريرات يكي از طرفها را تحريف كند يا امر باطلي را صحيح و يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه به آن اقرار نشده اقرارشده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود.
ـ ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامي كه اوراق مجعول مذكور در مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) اين قانون را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد.
ـ ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۸۲:
هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حكم مرتشي است و به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود:
الف ـ هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ تا يك‌ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و تنزيل يك درجه يا رتبه.
ب ـ هرگاه قيمت مال وجه ماخوذ بيش از يك‌ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا ده‌ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و تنزيل دو درجه يا رتبه.
ج ـ هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از ده‌ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و اخراج از نيروهاي مسلح.

حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور
بالا
فهرست اصلي

* جدول شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي تا آبان ۸۶جهت محاسبه خسارت تاخير تاديه

جدول شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران ارايه شده از طرف بانك مركزي تا آبان ۱۳۸۶جهت محاسبه خسارت تاخير تاديه بشرح ذيل مي باشد.
جهت ملاحظه فايل شاخص كليك فرماييد

بالا
فهرست اصلي

* قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن

شماره۱۴۸۸۳۲/۵۴۲ ۲۴/۹/۱۳۸۶

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۱۸۶۰۲/۳۴۹۳۹ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۵ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن كه با عنوان لايحه يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۶ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره۱۵۵۸۸۷ ۵/۱۰/۱۳۸۶

وزارت كشور

قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۴/۹/۱۳۸۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۴۸۸۳۲/۵۴۲ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن

ماده ۱ ـ واژه « ده» از ماده (۱) حذف مي‌گردد.
ماده۲ـ در ماده (۵) بعد از عبارت « در هر بخش شوراي بخش» عبارت « كه اعضاء آن پنج نفر مي‌باشد» اضافه و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي‌گردد:
تبصره ـ از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته‌باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاء شوراهاي روستاها انتخاب خواهندشد و در نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.
ماده۳ـ ماده (۶) حذف مي‌گردد.
ماده۴ـ در ماده (۸):
الف ـ واژه « بخش» حذف مي‌شود.
ب ـ تبصره‌اي به شرح زير به اين ماده الحاق مي‌شود:
تبصره ـ هرگاه عضوي به هر دليلي تا دو ماه در جلسه شورا شركت ننمايد، تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش ماه به طول بيانجامد از عضو علي‌البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي‌آيد.
ماده۵ ـ ماده (۹) و تبصره آن به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده۹ـ در صورت تبديل روستا به شهر، شوراي شهر همان شوراي روستا خواهدبود. چنانچه دو يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضاء شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي‌شود.
تبصره ـ چنانچه دو يا چند روستا ادغام و به يك روستا تبديل شوند، شوراي روستاي جديد از ميان اعضاء شوراهاي روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي‌شود.
ماده۶ ـ در ماده (۱۰):
الف ـ واژه « شهرداران» بعد از واژه « فرمانداران» اضافه مي‌شود.
ب ـ واژه « دهيار» از تبصره اين ماده حذف مي‌شود.
ماده۷ـ در ماده (۱۰) مكرر:
الف ـ جمله « شهرستانهايي كه فقط يك بخش و يك شهر داشته‌باشند از محدوديت داشتن دو نفر نماينده در شورا، مستثني مي‌باشند» به انتهاء تبصره (۲) اين ماده الحاق مي‌شود.
ب ـ تبصره (۳) اين ماده حذف مي‌شود.
ماده۸ ـ تبصره (۲) ماده (۱۱) حذف مي‌شود.
ماده۹ـ در ماده (۱۳):
عبارت « و شهر» بعد از واژه « بخش» به اين ماده اضافه مي‌شود.
ماده۱۰ـ در ماده (۱۴):
الف ـ تبصره (۲) حذف مي‌شود.
ب ـ شماره تبصره‌هاي (۳) و (۴) به (۲) و (۳) تغيير مي‌يابد.
ماده۱۱ـ در ماده (۱۴) مكرر:
الف ـ تبصره (۱) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره۱ـ هر فرد مي‌تواند فقط عضو شوراي يك روستا يا يك شهر باشد.
ب ـ تبصره (۳) اين ماده به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره۳ـ « نامزد شدن اعضاء شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاء آنها از سوي شورا، قبل از پايان مهلت قانوني مي‌باشد.»
ماده۱۲ـ يك ماده به عنوان ماده (۱۵) مكرر به شرح زير به قانون الحاق مي‌شود:
ماده۱۵مكررـ اولين جلسه شوراهاي روستـا بـه دعـوت بخشـدار و شـوراي شـهر به دعوت فرماندار در تاريخ مقرر در ماده (۳) قانون تشكيل مي‌شود. همچنين شوراهاي فرادست به ترتيب، شوراي بخش به فاصله يك ماه پس از تشكيل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به دعوت بخشدار، شوراي شهرستان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شوراي استان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالي استانها به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي‌شود.
ماده۱۳ـ در ماده (۱۶):
الف ـ عبارت « وفق ماده (۱۵ مكرر)» بعد از عبارت « شوراهاي موضوع اين قانون» اضافه مي‌شود.
ب ـ عبارت « براي مدت يكسال» در اين ماده بعد از واژه « منشي» اضافه مي‌شود.
ماده۱۴ـ در ماده (۱۶) مكرر واژه « بخش» پس از عبارت « اعضاي شوراهاي» اضافه مي‌شود.
ماده۱۵ـ در تبصره ماده (۱۸) عبارت « در انتخابات شركت نكرده باشند» به عبارت « در هيچ حوزه‌اي راي نداده‌باشند» اصلاح مي‌شود.
ماده۱۶ـ در بند (الف) ماده (۲۰) عبارت « يا پلمب» بعد از واژه « مُهر» اضافه مي‌شود.
ماده۱۷ـ در بنـد (۲) ماده (۲۵) سن انتخاب‌كنندگان از ۱۵سال تمام به ۱۸سال تمام اصلاح مي‌شود.
ماده۱۸ـ در ماده (۲۶):
الف ـ بندهاي (د)، و (هـ) به بندهاي (ج) و (د) تبديل مي‌شوند.
ب ـ عنوان بند (و) اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲ به عنوان بند (هـ) تبديل و به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
« هـ ـ دارابودن سوادخواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت، داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت.»
ج ـ يك بند به عنوان بند (و) ذيل اين ماده الحاق مي‌شود:
« و ـ دارابودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان.»
ماده۱۹ـ در ماده (۲۸):
الف ـ در بنـد (۱) پس از عبـارت «رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي» عبارت « نمايندگان خبرگان رهبري» پس از « رئيس ديوان عدالت اداري»، « رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي، دادستان ديوان محاسبات» پس از « رئيس سازمان بازرسي كل كشور»، « و معاونين وي» پس از « رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي»، « دبير هيات دولت، روساي دفاتر سران سه قوه» و پس از «سرپرستان سازمانهاي دولتي»، « روساي دانشگاهها (دولتي و غيردولتي)» اضافه مي‌شود.
ب ـ در بند (۲) پس از عبارت « فرمانداران و معاونين آنان»، « شهرداران و معاونين آنان» اضافه مي‌شود.
ج ـ در بند (۳) ماده (۲۸) واژه « شهرداري» بعد از عبارت « مديران مناطق» و عبارت « و همچنين دهياران و شاغلين در دهياري» بعد از واژه « وابسته به آن» اضافه مي‌شود.
د ـ بعد از واژه « شهرداران» حرف « و» به علامت ويرگول « ،» تغيير مي‌يابد.
هـ ـ بند (۴) به شرح زير به اين ماده الحاق مي‌شود:
« ۴ـ اعضاء شوراهاي اسلامي موضوع اين قانون در طول مدت عضويت نمي‌توانند در سمتهاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوند.»
ماده۲۰ـ در سطر آخر ماده (۳۰)، عبارت « به مدت چهارسال» به عبارت « تا پايان همان دوره» اصلاح مي‌شود.
ماده۲۱ـ ماده (۳۱) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« ماده ۳۱ـ در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي‌البدل فاقد حدنصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد، انتخابات ميان دوره‌اي همزمان با اولين انتخابات سراسري درموعد مقرر برگزار مي‌شود.»
ماده۲۲ـ در تبصره (۱) ماده (۳۲) عبارت « پس از تاييد هيات نظارت» بعد از واژه « انتخاب و» اضافه مي‌گردد.
ماده۲۳ـ در تبصره (۱) ماده (۳۳) عبارت « پس از تاييد هيات نظارت» بعد از واژه « انتخاب و» اضافه مي‌شود.
ماده۲۴ـ در ماده (۴۵) بعد از عبارت « تشكيل هيات اجرائي» علامت ويرگول « ،» اضافه مي‌شود.
ماده۲۵ـ در تبصره (۲) ماده (۴۶) بعد از عبارت « از تاريخ وصول استعلام» علامت ويرگول « ،» اضافه مي‌شود.
ماده۲۶ـ ماده (۴۸) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« ماده۴۸ـ نظر هياتهاي اجرائي بخش و شهرستان مبني بر تاييد صلاحيت داوطلبان با تاييد هياتهاي نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي صلاحيت داوطلبان، هيات نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند، نظر هيات اجرائي ملاك عمل خواهدبود.»
ماده۲۷ـ در ابتداء تبصره (۴) ماده (۵۰) عبارت « فرماندار يا بخشدار به عنوان رئيس» اضافه مي‌شود.
ماده۲۸ـ ماده (۵۹) قانون، به بعد از ماده (۶۳) منتقل مي‌شود.
ماده۲۹ـ در قسمت اخير ماده (۶۳) عبارت « روساي هياتهاي اجرائي» جايگزين عبارت « مقامات وزارت كشور» مي‌شود.
ماده۳۰ـ در بند (م) ماده (۶۷) عبارت «يا پلمب» بعد از واژه « مُهر» اضافه مي‌شود.
ماده۳۱ـ به فصل انتخابات يك بخش با عنوان زير الحاق مي‌گردد:
و ـ ساير مقررات انتخابات.
ماده۳۲ـ مواد(۸۶) و (۸۷) از فصل پنجم ساير مقررات به قسمت فوق‌الذكر منتقل مي‌شود.
ماده۳۳ـ در ماده (۸۸):
الف ـ واژه « محلي» به « محلي استاني» تغيير مي‌يابد.
ب ـ در تبصره اين ماده عبارت « آگاه نمودن» به « آگاه‌سازي» تغيير مي‌يابد.
ج ـ اين ماده از فصل پنجم به قسمت ساير مقررات انتخابات منتقل مي‌شود.
ماده۳۴ـ مواد (۸۹) و (۹۰) از فصل پنجم به قسمت ساير مقررات انتخابات منتقل مي‌شود.
ماده۳۵ـ در ماده (۶۸):
الف ـ بعد از واژه « نظارت» عبارت « و پيگيري» اضافه و واژه « تصميمهاي» به‌«مصوبات» تغيير مي‌يابد.
ب ـ عبارت «حسب درخواست بخشدار» به قسمت انتهائي بند(ي) اين ماده اضافه مي‌گردد.
ماده۳۶ـ بند ذيل به عنوان بند (۱۱) به ماده (۶۹) الحاق مي‌شود:
۱۱ـ تشكيل پرونده و صدور پروانه ساختمان براي ايجاد بناها و تاسيسات واقع در محدوده قانوني روستا پس از هماهنگي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اخذ نظرات فني نهاد مذكور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهاي هادي مصوب روستا.
ماده۳۷ـ در ماده (۷۰):
الف ـ دو بند به عنوان بندهاي (۱۰) و (۱۱) به شرح زير به اين ماده الحاق مي‌گردد:
۱۰ـ نظارت بر حُسن اجراء مصوبات شوراي اسلامي بخش.
۱۱ـ نظارت و پيگيري اجراء طرحها و پروژه‌هاي عمراني بخش.
ب ـ شماره بندهاي (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸) به شماره (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸)، (۹) تغيير مي‌يابد.
ج ـ عبارت « بخش از قبيل توسعه» از بند (۷) حذف مي‌گردد.
ماده۳۸ـ در ماده (۷۱):
الف ـ در بند (۶) واژه «گردشگري و» بعد از « مراكز» اضافه مي‌شود.
ب ـ عبارت « با رعايت مقررات مربوط» به انتهاي بند (۲۴) اضافه مي‌گردد.
ج ـ عبارت « با رعايت مقررات مربوط» به انتهاي بند (۲۶) اضافه مي‌گردد.
د ـ در بند (۲۷) واژه « وسائل» به « وسائط» تغيير مي‌يابد.
هـ عبارت « با رعايت مقررات قانوني مربوط» به انتهاي بند (۲۹) اضافه مي‌گردد.
و ـ تبصره بند (۳۰) به تبصره (۱) اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (۲) به ذيل اين ماده الحاق مي‌گردد.
تبصره۲ ـ شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.
زـ تبصره‌هاي (۱) و (۲) بند (۳۴) اين ماده حذف مي‌گردد.
ماده۳۹ـ در ماده (۷۷):
الف ـ عبارت « و دهستان» پس از عبارت « شوراي اسلامي شهر» و عبارت « و روستا» پس از عبارت « مورد نياز شهر» حذف مي‌گردد و واژه « مي‌توانند» به « مي‌تواند» و واژه « نمايند» به « نمايد» تغيير مي‌يابد.
ب ـ در سطر اول تبصره اين ماده بعد از واژه « عوارض» علامت ويرگول « ،» اضافه مي‌گردد.
ماده۴۰ـ در ماده (۷۸):
عبارت « و شوراهاي شهر در شهرستان به استثناء شوراي شهر مركز استان» به ادامه بند (۳) اضافه مي‌گردد.
ماده۴۱ـ در ماده (۷۸ مكرر۱):
الف ـ تبصره بند (۱) حذف مي‌گردد.
ب ـ سه بند به شرح زير به عنوان بندهاي «۸،۷ و ۹» به انضمام يك تبصره به ذيل ماده فوق الحاق مي‌شود.
۷ـ عضويت رئيس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بدون حق راي.
۸ ـ نظارت بر حساب درآمد و هزينه‌هاي مشترك شهرداريهاي استان با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذي‌ربط و انجام پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني، يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال مي‌گردد.
۹ـ نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداريها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تامين مي‌شود.
تبصره ـ شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.
ماده۴۲ـ در ماده (۸۷ مكرر۲):
الف ـ بند (۷) اين ماده به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
۷ـ برنامه‌ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همكاري وزارت كشور و ساير وزارتخانه‌ها و سازمانهاي اجرائي ذي‌ربط.
ب ـ ماده (۷۵) قانون به عنوان بند (۹) ذيل اين ماده الحاق مي‌گردد:
۹ـ آئين‌نامه سازماني، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه‌هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاء شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. به كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئين‌نامه ممنوع مي‌باشد.
ج ـ در ماده (۷۸ مكرر۳) عبارت «حداكثر يك سال پس از تشكيل» حذف و اين ماده به عنوان بند (۱۰) ذيل اين ماده الحاق مي‌گردد.
ماده۴۳ـ در ماده (۷۴):
الف ـ اين ماده و تبصره‌هاي آن به عنوان ماده (۸۲ مكرر۳) به فصل چهارم، ترتيب رسيدگي به تخلفات، منتقل و عنوان (ماده۸۲ مكرر۳) به (ماده۸۲ مكرر۴) اصلاح مي‌شود.
ب ـ عبارت « در غير اين صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌گردد» به ادامه تبصره (۱) اضافه مي‌گردد.
ج ـ عبارت « در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيات حل اختلاف استان اقدام خواهد شد» به ادامه تبصره (۲) اضافه مي‌شود.
ماده۴۴ـ در ماده (۷۹):
الف ـ در بند (۲) تعداد اعضاي شوراي استان از دو نفر به يك نفر تقليل و تعداد نمايندگان مجلس از يك نفر به دو نفر افزايش يافت.
ب ـ در بند (۳) عبارت « از اعضاء شوراي استان» بعد از « يك نفر» اضافه مي‌گردد.
ج ـ تبصره ذيل اين ماده به عنوان تبصره (۱) اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (۲) ذيل آن الحاق مي‌گردد.
تبصره۲ـ وزارت كشور براساس مسئووليت نظارتي و اجرائي قانون شوراها مي‌تواند موارد تخلف از قانون را به هيات حل اختلاف ارجاع نمايد.
ماده۴۵ـ در ماده (۸۰):
الف ـ ظرف زماني «پانزده روز» مندرج در سطر آخر اين ماده به «بيست روز» تغيير مي‌يابد.
ب ـ تبصره اين ماده به عنوان تبصره (۱) تغيير مي‌يابد.
ج ـ دو تبصره به شرح زير به ذيل اين ماده الحاق مي‌گردد.
تبصره۲ـ قطعي شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيات مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي‌باشد.
تبصره۳ـ كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كرده‌اند، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمايند.
ماده۴۶ـ در تبصره ماده (۸۱) عبارت « ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي» بعد از واژه « مي‌توانند» اضافه مي‌گردد.
ماده۴۷ـ الف ـ ماده (۸۲) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده۸۲ ـ چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شوون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي‌گردد:
۱ـ اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي.
۲ـ اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي.
۳ـ كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا (حقوق، حق‌الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.
۴ـ محروميت از عضويت در هيات رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست و عناوين مشابه حداقل به مدت يك سال.
۵ ـ سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال.
۶ ـ سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا.
۷ـ ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره.
تبصره۱ـ هياتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (۸) قابل جمع با بندهاي (۴) تا (۶) اين ماده مي‌باشد.
تبصره۲ـ چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (۴) تا (۸) اين ماده محكوم شود مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي به هيات حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيات مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهدكرد.
تبصره۳ـ فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند، مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند و راي آن قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود.
۸ ـ سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها.
ب ـ بندهاي (۱) و (۲) و تبصره‌هاي آن با اصلاحات انجام شده به شرح زير به عنوان ماده (۸۲ مكرر۱) تغيير و عنوان (ماده۸۲ مكرر۱) به ماده (۸۲ مكرر۲) اصلاح مي‌شود.
ماده۸۲ مكرر۱ـ هياتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (۸۲) به ترتيب زير اقدام مي‌نمايند:
۱ـ در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيات حل اختلاف استان.
۲ـ در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و استاندار و در مورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيات حل اختلاف مركزي.
۳ـ در مورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيات حل اختلاف مركزي.
تبصره ـ سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي‌گردد مگر به تشخيص هيات حل اختلاف ذي‌ربط.
ماده۴۸ـ يك ماده به عنوان ماده (۹۲) به شرح زير به قانون، الحاق و عنوان ماده (۹۲) به ماده (۹۶) اصلاح مي‌گردد:
ماده۹۲ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با همكاري وزارت كشور و شوراي عالي استانها در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشاركت، برنامه‌هاي مختلف فرهنگي و آموزشي را تهيه و پخش نمايد.
ماده۴۹ـ در ماده (۸۵) عبارت « و بخش» حذف و عبارت «روستا و» بعد از واژه «شوراهاي» اضافه مي‌گردد.
ماده۵۰ ـ ماده(۷۸ مكرر۴) به عنوان ماده(۹۳) به فصل پنجم ساير مقررات منتقل مي‌شود.
ماده۵۱ ـ در ماده (۷۸ مكرر۵):
الف ـ اين ماده به عنوان ماده (۹۴) به فصل پنجم ساير مقررات منتقل و عنوان ماده (۹۴) به ماده (۹۷) اصلاح مي‌گردد.
ب ـ واژه « عضو» بعد از عبارت « به عنوان» اضافه مي‌گردد.
ماده۵۲ ـ ماده (۷۸ مكرر ۶) به عنوان ماده (۹۵) به فصل پنجم، ساير مقررات منتقل و عنوان ماده (۹۵) به ماده (۹۸) اصلاح مي‌گردد.
ماده۵۳ ـ ماده (۹۳) حذف مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۴/۹/۱۳۸۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس‎مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
بالا
فهرست اصلي