لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته


خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام



(صفحه۵۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  * فعال شدن سامانه اختصاصي دسترسي وكلا به پرونده هاي قضايي از طريق درگاه خدمات الكترونيك قضايي
  * «غيرت ايراني» يا پاك كردن صورت مساله!
  * زورگيراني كه زود گير افتادند!
-------------------------------------------------------------



  * فعال شدن سامانه اختصاصي دسترسي وكلا به پرونده هاي قضايي از طريق درگاه خدمات الكترونيك قضايي

جهت اخذ رمز ورود به كانون هاي مربوطه مراجعه فرمائيد
                                       
با راه اندازي و به روزرساني سامانه الكترونيكي دسترسي آن لاين به پرونده هاي قضايي زين پس وكلاي گرانقدر مي توانند با مراجعه به درگاه خدمات الكترونيك قضايي به نشاني www.adliran.ir و كليك نمودن بر روي گزينه وكلا در بخش خدمات ويژه تارنماي مذكور به زيرصفحه دسترسي اختصاصي به تمامي پرونده هاي خويش وارد شده و با وارد نمودن شماره پروانه وكالت - كدملي و رمز عبور (كه مي توانند از طريق مراجعه به كانون وكلاي مربوطه آنرا دريافت نمايند) نسبت به آگاهي از آخرين وضعيت پرونده هاي خويش در تمامي مراجع قضايي از طريق وبگاه فوق اقدام نمايند و ديگر نيازي به دريافت رمز جداگانه جهت پرونده هاي مختلف از شعبات مربوطه ندارند.

انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام
بالا
فهرست اصلي


  * «غيرت ايراني» يا پاك كردن صورت مساله!

اندر احوالات خروج دختران مجرد از كشور
                                       
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اعتراضات وارده به لايحه گذرنامه و مشكل خروج از كشور دختران در اقدامي عجيب، مصوبه‌اي به مراتب سختگيرانه‌تر از قبل را به تصويب رساند تا از اين پس دختران ايراني براي هر بار خروج از كشور نياز به مجوز داشته باشند نه براي دريافت گذرنامه!


به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در فروردين امسال لايحه گذرنامه از سوي دولت دهم به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد و كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي وظيفه بررسي مواد اين لايحه را بر عهده گرفت. حدود دو ماه پيش «نقوي‌حسيني» سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در تشريح مصوبات اين كميسيون به بررسي جزئيات مواد گذرنامه در اين كميسيون اشاره كرد و گفت كه بر اساس پيشنهاد اعضاي اين كميسيون، زنان مجرد بالاي ۱۸ سال تا سقف سني ۴۰ سال براي گرفتن گذرنامه نيازمند اجازه ولي قهري يا حاكم شرع هستند. با توجه به اين پيشنهاد حتي بانوان مطلقه و بيوه نيز براي دريافت گذرنامه بايد اذن پدر، جد پدري و يا دادگاه را در اختيار داشته باشند، پيشنهادي كه با واكنش‌هاي انتقادي و اعتراضي بسياري از فعالان حقوق زنان، حقوقدانان و حتي احزاب زنان اصولگرا مواجه شد به نحوي كه بسياري از آنها استدلال مي‌كردند كه اين موضوع نه تنها قدمي در راستاي ارتقاء وضعيت زنان نيست، بلكه در راستاي محدوديت هر چه بيشتر نيمي از جمعيت جامعه است و با اصل ۲۰ قانون اساسي در تعارض كامل قرار دارد.


در پي اين انتقادها بود كه اعضاي فراكسيون زنان مجلس گرچه در ابتدا از پيشنهاد اعضاي كميسيون امنيت ملي حمايت كردند و حتي بحث رشيده بودن دختران مجرد بالاي ۱۸ سال را براي گرفتن گذرنامه مطرح كردند، ولي با فشارها و اعتراضات وارد شده آنها نيز تغيير موضع دادند و اعلام كردند كه اين موضوع خلاف اصل ۲۰ قانون اساسي است و بايد كميسيون به لايحه دولت برگردد.


سايت اطلاع‌رساني دولت نيز در اقدامي متن كامل لايحه گذرنامه را كه از سوي رييس‌جمهور به رييس مجلس ارسال شده بود، منتشر كرد و در آن تاكيد كرد كه دولت هيچ محدوديتي براي گرفتن گذرنامه زنان مجرد بالاي ۱۸ سال در نظر نگرفته و آنچه كه در كميسيون امنيت ملي مجلس مطرح شده است پيشنهاد شخصي تعدادي از نمايندگان عضو اين كميسيون بوده است.

پس از اين، بحث و گفت‌وگوها در اين باره مدتي مسكوت ماند و تصور بر اين بود كه شايد اين اعتراض‌ها نتيجه داده و اعضاي كميسيون امنيت ملي براي تصويب مواد لايحه گذرنامه به لايحه دولت باز خواهند گشت، اما تصميم يك‌شنبه گذشته اين كميسيون نشان داد كه اين تصورات، خيالي بيش نبوده است چرا كه نمايندگان اعضاي اين كميسيون با توجيه «غيرت ايراني» مصوبه‌اي را تصويب كردند كه در آن اين بار به زنان مجرد بالاي ۱۸ سال اجازه داده مي‌شود كه گذرنامه دريافت كنند ولي آنها مجبور خواهند بود براي هر سفر خارجي اجازه ولي قهري داشته باشند، البته اين موضوع به اينجا ختم نشد و در اين جلسه مصوب شد، در صورتي كه موانع صدور گذرنامه بعد از صدور حادث شود، يا كساني كه به موجب ماده ۱۵ اين قانون صدور گذرنامه‌شان موكول به اجازه است اگر از اجازه خود عدول كنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگيري و گذرنامه‌ي زن يا دختر مربوطه تا رفع مانع، ضبط مي‌شود.


با رسانه‌اي شدن اين تصميم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بار ديگر انتقادات و اعتراض‌ها نسبت به اين مصوبه شدت گرفت و برخي از تصويب‌كنندگان اين پيشنهاد درصدد توجيه اقدام خود بر آمدند، به نحوي كه «نقوي‌حسيني» يكي از مدافعان اين لايحه بار ديگر در برابر انتقادهاي وارد شده به اين مصوبه و در توجيه آن به يكي از روزنامه‌هاي صبح كشور گفت: « غيرت ما اجازه نمي‌دهد كه زنان ما در برخي از كشورها به امور فساد كشيده شوند. تجربه تلخي است كه بخواهيم وارد هتلي در استانبول شويم و متوجه شوي كه دختران ايراني در آنجا به چه اموري مشغولند».


اين توجيهات در حالي مطرح مي‌شود كه به نظر مي‌رسد بايد از نمايندگان محترم تصويب كننده اين پيشنهاد پرسيد كه آيا بايد از غيرت ايراني فقط در راستاي محدود كردن دختران و زنان استفاده كرد؟ آيا غيرت مردان ايراني به خصوص نمايندگان مجلس بسياري از ظلم‌هايي را كه در داخل خانه‌ها و بعضا كوچه و خيابان‌ها به برخي از زنان ايراني صورت مي‌گيرد را نمي‌بيند؟ آيا وقتي كه زني به خاطر تامين معاش فرزندانش مجبور است كار‌هايي برخلاف ميلش را انجام دهد، غيرت ايراني به درد نمي‌آيد؟ مدافعان و مصوب‌كنندگان اين طرح بايد پاسخ دهند كه اگر مفسده‌اي در سفرهاي خارجي از سوي ايراني‌ها صورت مي‌گيرد آيا اين مفسده فقط متوجه زنان است؟

حال اگر بپذيريم كه فسادهايي از سوي زنان در خارج از كشور صورت مي‌گيرد چرا بايد به خاطر تعداد بسيار معدودي، تمام زنان و دختران ايراني از دسترسي آسان به حقوق اوليه خود محروم شوند؟ آيا بهتر نيست نمايندگان مجلس به بررسي جامعه‌شناختي و كارشناسي اين موضوع بپردازند كه چرا برخي از زنان به انجام چنين كارهايي مبادرت مي‌كنند و حاضر مي‌شوند خلاف ميل‌شان با گروه‌هاي قاچاق انسان همكاري كنند؟

آيا مناسب نيست نمايندگان مجلس به جاي چنين محدوديت‌ها و راه‌حل‌هايي كه به اعتقاد برخي جامعه‌شناسان مشكلات و ناهنجاري‌هاي زيادي چون پدركشي و افزايش دختركشي را به همراه خواهد داشت و خلاف قانون اساسي است، به اصل مساله بپردازند و آن را حل كنند؟


در حال حاضر بسياري از دختران ايراني در عرصه‌هاي علمي، ورزشي، پژوهشي، تحقيقاتي و اقتصادي و سياسي مشغول به كار هستند و افتخارات زيادي را براي كشور به همراه آورده‌اند ولي گويي اين افتخارآفريني‌ها به هيچ انگاشته شده و مجلسي‌ها صرفا به دنبال حل ظاهري مساله رفته‌اند. بسياري از زنان ايراني در حال حاضر در عرصه‌هايي مانند روزنامه‌نگاري، بازرگاني و غيره مشغول به كار هستند كه ممكن است هر لحظه براي انجام وظايف خود و پيشبرد اهداف شغلي‌شان مجبور به سفر به خارج از كشور شوند، حال با توجه به اين محدوديت آنها چگونه مي‌توانند بلافاصله مقدمات سفر خود را فراهم كنند؟ آيا اين به معناي جلوگيري از پيشرفت شغلي اين‌گونه زنان نيست؟


اين مصوبه در صورتي كه در صحن علني مجلس مورد تاييد قرار بگيرد نه تنها باعث محدوديت براي سفر زنان مي‌شود بلكه حجم كاري دولت و دادگاه‌ها را نيز زيادتر مي‌كند چرا كه بر اساس آنچه كه نمايندگان مجلس گفته‌اند مرجع صدور مجوز براي دختران بالاي ۱۸ سال را دولت مشخص مي‌كند كه اين كار قاعدتا بر عهده دفترخانه‌ها يا اداره گذرنامه خواهد بود و در پي آن هزينه بيشتري نيز به خانواده‌ها تحميل خواهد شد.


از طرف ديگر سوالي كه در اين ميان مطرح است، تعارض‌هاي اين مصوبه با ديگر قوانين جاري كشور در ارتباط با زنان است. طبق قانون مدني دختران در سن ۹ سالگي به بلوغ شرعي مي‌رسند و براساس قانون مجازات پس از اين سن داراي مسووليت كيفري نيز خواهند بود. واقعه ازدواج اين دختران در سن‌هايي كمتر از ۱۸ سال هم ثبت رسمي مي‌شود و اين زنان در اين سنين تشكيل خانواده مي‌دهند، آنان در سن ۱۶ سالگي در انتخابات شركت مي‌كنند و در ۱۸ سالگي هم مسووليت‌هاي مدني را بر عهده مي‌گيرند، حال سوال اين است كه چطور همين دختران و زنان براي سفر به خارج از كشور جزو صغار و محجورين قرار مي‌گيرند و نمي‌توانند خود مستقل در اين باره تصميم بگيرند؟


اميد است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به خصوص نمايندگان زن اين مجلس در هنگام مطرح شدن اين لايحه در صحن علني و تصميم گيري در ارتباط با آن، به سوگندي كه در هنگام آغاز كار در بهارستان در راستاي دفاع از حقوق تمامي افراد جامعه اعم از زن و مرد خورده‌اند، توجه داشته باشند و آن را ملاك تصميم گيري خود قرار دهند و از تصويب قطعي چنين طرحي جلوگيري كنند.


گزارش از خبرنگار ايسنا: اكرم احقاقي

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


  * زورگيراني كه زود گير افتادند!

گزارش ايسنا از روند محاكمه و اعدام علني دو محارب
                                       
دو پسر جوان كه چندي پيش فيلم مربوط به زورگير‌ي و مورد ضرب و شتم قرار دادن يك شهروند تهراني توسط آنها در تلويزيون پخش شد، پس از محكوم شدن به مجازات محاربه و افساد في‌الارض در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و تاييد اين حكم در ديوان عالي كشور در ملاء عام به دار مجازات آويخته شدند.


به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دادگاه رسيدگي به پرونده ۴ متهم به زورگيري كه بر اساس اظهارات نماينده دادستان تهران همگي آنها زير ۲۴ سال سن داشتند، صبح روز شنبه، ۹ دي در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضي ابوالقاسم صلواتي برگزار شد و طي آن هر چهار متهم محاكمه شدند.


شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نيز حكم به اعدام متهمان رديف اول و دوم با اتهام محاربه و حبس ۱۰ سال و تبعيد تا ۵ سال براي متهمان رديف سوم و چهارم اين پرونده داد. اين حكم در ديوان عالي كشور نيز تاييد شد و پس از استيذان از رييس قوه قضاييه بامداد روز يك‌شنبه يكم بهمن در خيابان بهشهر واقع در ضلع شمالي پارك هنرمندان و با حضور تعدادي از مردم تهران به اجرا درآمد.




حاشيه‌هاي مراسم اعدام


حضور ماموران پليس و تعدادي از مردم كه تقريبا صد نفر و غالبا جوان بودند در سحرگاه اول بهمن ماه، سكوت پارك هنرمندان را شكسته بود.


خيابان بهشهر حد فاصل ايرانشهر تا خيابان خردمند جنوبي به عنوان محوطه اجراي حكم دو زورگير محكوم به مجازات محاربه انتخاب و با داربست محصور شده بود.


رفته رفته به تعداد جمعيت افزوده شد و شمار آنها به حدود سيصد نفر رسيد. اين بار و در بين نظاره‌گران يك مراسم علني اعدام، زن جوان و كودك ديده نمي‌شد. لامپي از آپارتمان‌هاي مشرف بر محوطه اجراي حكم نيز روشن نبود و كسي براي مشاهده اين صحنه از پنجره به بيرون سرك نكشيده بود.


ساعت پنج و چهل و هشت دقيقه آمبولانس پزشكي قانوني وارد محوطه اجراي حكم شدند.

دو دقيقه بعد خودروي حمل محكومان به اين محوطه وارد شد و مسئولين داسرا براي اجراي حكم در محل حاضر شدند.


راس ساعت ۶ دو محكوم به مجازات محاربه با چهره‌هايي بهت زده از خودرو پايين آمدند و بلافاصله خود را در مقابل نور فلاش عكاسان و سوالات پي در پي خبرنگاران ديدند. يكي از محكومين به خبرنگاران گفت ''من بيگناهم'' و ديگري گفت ''من تنها خانواده‌ام را دوست دارم''.

كمي بعد محكومين به سكوهاي دو جرثقيل مستقر در محل اجراي حكم هدايت شدند و ضابطين اجراي حكم طناب دار را به گردن آنها آويختند.


پس از قرائت آياتي از كلام الله مجيد و حكم دادستاني در ساعت شش و سيزده دقيقه اهرم هاي دو جرثقيل بالا رفت و سكوتي بر فضا حكم فرما شد تا تنها صداي گريه دو دختر كه ظاهرا خواهران محكومين بودند به گوش برسد.

محكومين حدود بيست دقيقه بر بالاي دار بودند كه در ساعت شش و سي دقيقه اهرم هاي دو جرثقيل پايين آمدند و پس از تاييد مرگ محكومين توسط پزشكي قانوني، آنها را در كاور قرار دادند و به داخل آمبولانس انتقال دادند.



به گزارش ايسنا؛ نوشتار ذيل نيز بازخواني روند برگزاري دادگاه و صدور راي اين پرونده زورگيري است كه در كمتر از يك ماه به سرانجام رسيد و دو متهم اصلي آن مجازات شدند.



آغاز محاكمه متهمان

رييس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در ابتداي دادگاه با اعلام آغاز دادگاه با حضور وكلاي مدافع متهمان و نماينده دادستان تهران گفت كه وكلاي مدافع چهار متهم به زورگيري وكلاي تسخيري هستند و هيچ كدام از آنها حاضر به دفاع از متهمان نبودند، بلكه با دستور دادگاه به جلسه محاكمه فرا خوانده شده‌اند.


در هنگام تلاوت آيات قرآن مجيد نيز صداي گريه‌هاي اين چهار متهم كه همگي تقريبا كمتر از ۲۵ سال دارند به گوش مي‌رسيد.


صلواتي در ادامه با اشاره به اينكه دادگاه فقط به جرايم مندرج در كيفرخواست رسيدگي مي‌كند از نماينده دادستان تهران خواست تا كيفرخواست صادره عليه اين چهار متهم را قرائت كند.


اميراسماعيل رضوان‌فر نماينده دادستان نيز با حضور در جايگاه با بيان اينكه دو مطلب را بايد در ارتباط با اين پرونده طرح كند، گفت: مطلب اول در رابطه با افرادي است كه هنوز از سلاح سرد استفاده مي‌كنند. اين افراد بايد بدانند كه قانون در رابطه با نگهداري از سلاح سرد و گرم مواردي را متذكر شده و نگهداري اين سلاح‌ها جرم محسوب مي‌شود و زماني كه افرادي سلاح بر روي مردم مي‌كشند تحت عنوان محاربه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.


وي ادامه داد: مطلب دوم، با توجه به شرايط سني متهمان اين پرونده كه اكثرا جوان هستند از صاحبان امور كيفري و حقوقي تقاضا دارم كه با رعايت شرايط سني آنها به اين پرونده ورود پيدا كنند و با بررسي زواياي پنهان اين پرونده، ابعاد جديدي از آن را روشن كنند.


رضوان‌فر در قرائت كيفرخواست صادره از سوي دادستاني تهران نسبت به متهمان اين پرونده ادامه داد: متهم رديف اول اين پرونده متولد ۱۳۶۸ و سابقه‌دار است. بر حسب مندرجات كيفرخواست اتهام وي محاربه و افساد في‌الارض از طرق سرقت مسلحانه با سلاح سرد و ايجاد رعب، وحشت، هراس و نيز ايراد ضرب و جرح عمدي به شاكي پرونده است.


وي ادامه داد: متهم رديف دوم اين پرونده نيز متولد ۱۳۷۱ و فاقد سابقه است. اتهام وي محاربه افساد في‌الارض از طريق سرقت مسلحانه با سلاح سرد و ايجاد رعب و هراس است.


نماينده‌ي دادستان تهران ادامه داد: متهم رديف سوم اين پرونده هم متولد ۱۳۷۰ و سابقه دار است. متهم رديف ۴ اين پرونده نيز متولد ۱۳۶۸ و سابقه دار است كه اتهامات متهمان رديف سوم و چهارم، سرقت مسلحانه با سلاح سرد است.


رضوان‌فر در تشريح چگونگي وقوع ماجراي اين پرونده گفت: در تاريخ ۱۲ آذرماه سال جاري زماني كه شاكي پرونده براي رفع مايحتاج خود براي دريافت پول به بانك سامان مراجعه مي‌كند در زمان برگشت از بانك توسط متهمان با دوموتور سيكلت كه مسلح به سلاح سرد بودند روبرو مي‌شود. اين متهمان مبادرت به سرقت اموال شاكي مي‌كنند و حتي آنها مي‌خواستند حلقه ازدواج شاكي اين پرونده را نيز به اجبار و زور از دستش خارج كنند، ولي نهايتا با سرقت لوازم و حتي كاپشن شاكي باضربه قمه‌اي كه به وي مي‌زنند از محل متواري مي‌شوند.


رضوان‌فر تصريح كرد: با توجه به دلايلي كه در صحنه جرم باقي‌مانده بود، متهمان دستگير شدند و در تحقيقات اوليه به اتهامات خود اعتراف كردند و با توجه به اين كه صحنه سرقت در رسانه‌ها پخش شده بود، در بازسازي صحنه متهمان حضور پيدا كردند و انجام جرم ارتكابي خود را تاييد كردند.


وي ادامه داد: براي بررسي وضعيت روحي و رواني متهمان، آنها به پزشكي قانوني ارجاع داده شدند و در پزشك قانوني صحت سلامت روحي و رواني آنها و عدم جنون‌شان تاييد شد.


نماينده دادستان تهران گفت: با توجه به شاكي اين پرونده و حضور متهمان و نيز افرادي كه در صحنه سرقت حضور داشتند همگي نشان دهنده‌ي اين است كه ايجاد رعب و وحشت را اين متهمان به تصوير كشيده‌اند و با توجه به شرايط پرونده و انطباق آن با مواد قانوني درخواست مجازات اين متهمان را دارم.


رضوان‌فر در پايان از رياست دادگاه خواست كه فيلم وقوع اين ماجرا را در دادگاه به نمايش بگذارد تا شايد نشان دادن صحنه وقوع جرم در روند رسيدگي به اين پرونده تاثيري داشته باشد.



دفاعيات متهم رديف اول


در ادامه دادگاه، قاضي‌صلواتي از متهم رديف اول اين پرونده خواست تا در جايگاه قرار گيرد. متهم نيز در جايگاه قرار گرفت و قاضي از او پرسيد كه متولد چه سالي هستي؟


متهم گفت: متولد ۱۳۶۸


قاضي پرسيد: چند سال سابقه داري؟


متهم پاسخ داد: ۳ يا ۴ سال


قاضي پرسيد: چه شغلي داري؟


متهم پاسخ داد: موتور فروش هستم.


قاضي صلواتي در ادامه خطاب به متهم رديف اول گفت: بر اساس كيفرخواست صادره شما متهم به محاربه و افساد في‌الارض از طريق سرقت مسلحانه و ايجاد رعب و وحشت با سلاح سرد و ايراد جرح عمدي نسبت به شاكي هستيد از خود دفاع كنيد.


متهم در دفاع از خود گفت: من مادرم مريض بود، قبول دارم كه جرمي را انجام دادم ولي براي عمل مادرم احتياج به ۴ ميليون تومان پول داشتم. زندگي سختي داشتيم، پدر من مرده و مادرم در خانه‌هاي مردم كار مي‌كرد و تحت پوشش كميته امداد بوديم، كميته امداد به ما وام داد كه ما از طريق آن وام، خانه‌اي را براي خودمان، يعني من و خواهر و مادربزرگم و مادرم بخريم. مادرم نمي‌توانست سر كار برود، من به او گفتم، تو نگران نباش براي عملت من اين پول را جور مي‌كنم. در واقع من مجبور شدم به خاطر فقر اين كار را انجام دهم.


قاضي از متهم رديف اول، خواست كه حادثه را تعريف كند.


متهم پاسخ داد: من قهوه خانه نشسته بودم كه يكي از دوستانم (متهم رديف دوم) پيش من آمد و ماجرا را به او گفتم. او به من پيشنهاد داد كه بيا با هم برويم و دور بزنيم. گفت من شاكي دارم و مي‌توانم رضايت شاكي‌ام را بگيرم تا از اين طريق پولي براي تو به دست آوريم. من هم پول نياز داشتم وسوسه شدم و با هم رفتيم.


اين متهم ادامه داد: دوستم به دوستان ديگرمان (متهم رديف سوم و چهارم) زنگ زد. ما يك چاقو داشتيم، يك چاقوي ديگر نيز از شوش تهيه كرديم و همگي با هم مشغول دور زدن بوديم كه اين آقا (با اشاره به شاكي پرونده) را ديديم. زماني كه از كوچه رد مي‌شديم، ديديم كوچه هم خلوت است، همين كه آقا جلو خانه رسيد، پياده شديم و يك چاقو من به او زدم، كه قصدم ضربه زدن نبود و اموال او را گرفتيم. در واقع زماني كه درخانه باز شد و مي‌خواست به خانه برود كاپشنش به اشتباه دست دوستم ماند، چرا كه او كيفش را نمي‌داد.


قاضي خطاب به متهم گفت: مدارك او چه شد؟


متهم پاسخ داد: از همان كوچه كه مي‌خواستيم بيرون برويم در كيف را باز كرديم و پول را برداشتيم و مدارك را در كوچه‌اي انداختيم.


قاضي به متهم گفت: چرا حلقه‌ي او را مي‌خواستيد درآوريد؟


متهم پاسخ داد: ما نمي‌خواستيم حلقه‌اش را درآوريم، ما مي‌گفتيم دستش را باز كند ولي او امتناع مي‌كرد، مبلغي هم كه ما از كيف او برداشتيم ۷۰ هزار تومان بود.


قاضي خطاب به متهم گفت: مداركي كه اينجاست نشان مي‌دهد كه سوابق شما خيلي زياد است.


متهم گفت: نه، يكي دو تا بيشتر نبوده يكي اتهام دعوا و ديگري به اتهام مزاحمت بوده است.


قاضي خطاب به متهم گفت: پس كيف قاپي چي؟


متهم پاسخ داد: از آن اتهام تبرئه شدم.


قاضي خطاب به متهم گفت: در فيلم نشان مي‌دهد كه سلاح شما چاقو نبوده، بلكه قمه بوده است.


متهم پاسخ داد: نه آقا! چاقو بوده است.


قاضي از متهم پرسيد: چند فقره به اين شكل انجام داديد؟


متهم گفت: من متوجه انجام اين جرايم نشده‌ام و تازه (اين كار را) شروع كرده‌ام. ولي يك هفته بعد از آن ماجرا دوباره به صورت چهار نفري اقدام به سرقت كرديم كه مبلغ دريافتي از آن سرقت ۴۰ هزار تومان بود كه در آن ماجرا من گاز اشك آور داشتم و دوستم چاقويي داشت.


قاضي خطاب به متهم گفت: مورد ديگري هم در شريعتي و تجريش از شما گزارش شده است.


متهم پاسخ داد: من نبوده‌ام.


قاضي با تاكيد خطاب به متهم گفت: شاكي اين پرونده الان در دادگاه حضور دارد، چرا امتناع مي‌كنيد؟


متهم پاسخ داد: آن روز هم شاكي اين پرونده در آگاهي آمد و گفت كه من نبوده‌ام.


قاضي گفت: ولي شاكي آن پرونده هم همين الان در دادگاه است.


قاضي صلواتي در ادامه از متهم پرسيد كه انگيزه تو از ارتكاب چنين اقداماتي چه بود؟ كه متهم پاسخ داد: فقر!


قاضي گفت: هر كسي فقر داشت بايد قمه بگيرد و مردم را سركيسه كند؟


متهم پاسخ داد: پول حرام از گلوي كسي پايين نمي‌رود.


قاضي گفت: پس چرا اين كار را كردي؟


متهم گفت: مي‌خواستم كمك حال مادرم شوم، بي‌پولي مرا مجبور به چنين كاري كرد.


قاضي صلواتي از متهم پرسيد: پس امنيت جامعه چه مي‌شود؟


متهم گفت: اشتباه كردم.


قاضي از او پرسيد: پدرت زنده است.


متهم گفت: نه پدرم به علت ناراحتي قلبي فوت كرده است.


قاضي پرسيد: اگر كسي با خودت چنين كاري كند، انتظارات از دستگاه قضايي چيست؟


متهم پاسخ داد: نمي‌دانم! شايد من هم از او شكايت مي‌كردم.


قاضي خطاب به متهم گفت: انتظار چه مجازاتي داريد؟


متهم گفت: نمي‌دانم من را عفو كنيد و به من تخفيف بدهيد تا اشتباهاتي كه كردم را جبران كنم.



اظهارات شاكي رديف اول


در ادامه جلسه، شاكي رديف اول پرونده با دستور قاضي در جايگاه حاضر شد تا درباره‌ي جزييات وقوع حادثه توضيحاتي ارائه كند.


وي گفت: حدود ساعت ۱۱ ظهر بود كه مي‌خواستم وارد شركت شوم كه اين افراد با قمه دور من را گرفتند و خواستند حلقه‌ي من را از دستم بيرون بياورند كه من دستم را مشت كردم و نگذاشتم اين كار را انجام دهند.


وي افزود: يكي از متهمين با قمه به صورت من زد و حتي منشي شركت هم بيرون آمده بود و داد و فرياد مي‌كرد و وقتي متهمين احساس خطر كردند خيلي راحت سوار موتور شدند و گريختند.


قاضي صلواتي از شاكي پرسيد، چرا وقتي چند روز پيش به شعبه مراجعه كرديد انگشتر در دست شما نبود؟


شاكي پاسخ داد: من مي‌ترسم. الان نه حلقه و نه ساعت دستم نمي‌كنم. پول هم به اندازه‌ي كرايه تاكسي در جيبم مي‌گذارم و اگر با اعضاي خانواده بخواهيم به بانك برويم حتما بايد چند نفر باشيم. ما حتي ديگر از صداي موتور هم مي‌ترسيم.


قاضي صلواتي از شاكي پرسيد كه چه خواسته‌اي از دادگاه داريد؟


شاكي پاسخ داد: هر تصميمي كه دادگاه بگيرد براي من مورد احترام است.



اظهارات شاكي رديف دوم


در ادامه، شاكي رديف دوم نيز به جايگاه آمد و در بيان جزييات روز حادثه گفت: يك روز جمعه در آبان ماه بود كه با ماشين به سمت تجريش در حركت بودم، در بلوار كاوه ديدم دو موتور سوار خلاف جهت حركت مي‌كنند.


وي افزود: پشت چراغ قرمز و ۳۰ – ۴۰ متر مانده به تجريش يك موتوري كنار ماشين من حركت كرد و موتور به گلگير ماشين اصابت كرد. من احساس كردم تصادف شده است، شيشه سمت همسرم بالا بود ولي شيشه سمت من پايين بود كه يك دفعه دو دست داخل ماشين آمد و شروع به كشيدن زنجير دور گردن من كرد.


شاكي پرونده ادامه داد: من فقط توانستم در ماشين را قفل كنم و شروع به حركت كردم. من نمي‌دانستم دارم چه كار مي‌كنم، زنجير هم از گردنم جدا نمي‌شد ولي آنها آن‌قدر زنجير را كشيدند كه لباس و زنجير من را با هم درآوردند.


وي افزود: پس از آن من پياده شدم و دنبال آنها دويدم و كمي پايين‌تر ديدم كه يكي از موتوري‌ها در ترافيك گير كرده. او چاقو كشيد ولي من دنبال او دويدم و ۱۰ قدم مانده بود به او برسم كه يك موتوري ديگر آمد او را سوار كرد.


شاكي رديف دوم اين پرونده اظهار كرد: در اينجا چند مساله وجود دارد، دزدي از قبل وجود داشته است. ولي من مي‌گويم اينها دزد نيستند، نامردند. زن و بچه‌ي من ترسيده‌اند، و سه روز است كه بچه‌ام را به مدرسه نفرستاده‌ام. آنها چون گردن من را گرفته بودند نمي‌دانستم براي همسر و فرزندم دارد چه اتفاقي مي‌افتاد.


قاضي صلواتي از اين شاكي خواست كه تقاضاي خود از دادگاه را مطرح كند كه وي در پاسخ گفت: اولا دوست دارم بر اساس قانون تصميم‌گيري شود. من فكر نمي‌كنم يعني نظر من بر روي مساله محاربه و اينطور چيزها نيست. چون حتي بدترين آدم هم جا دارد درست شود، ولي كاري كه آنها كردند من به عمرم نديدم.


شاكي رديف دوم پرونده اظهار داشت: زنجيري كه اينها از من بردند حدودا نه ميليون تومان قيمت داشت و اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا اين زنجير نتوانست خرج عمل مادر متهم را بدهد كه ۴۰ روز بعد از آن، همين كار را تكرار كردند.



اظهارات وكيل متهم رديف اول


در ادامه جلسه وكيل‌مدافع متهم رديف اول در جايگاه قرار گرفت و گفت: قبل از دفاع اعلام مي‌كنم كه موكل من از شاكي رديف اول عذرخواهي زيادي انجام داده است. او همچنين وقتي پي برد كه چه عمل زشتي را مرتكب شده از همه امت شهيد پرور ايران عذرخواهي مي‌كند.


وي با بيان اينكه يك لايحه ۹ صفحه‌اي به همراه ۲۵ برگ ضميمه در دفاع از موكل به دادگاه ارائه مي‌كند، گفت: اتهاماتي كه براي موكل من در نظر گرفته شده محاربه، افساد في‌الارض و ايجاد رعب و وحشت با سلاح سرد يعني چاقو است.


وي ادامه داد: من به محض اعلام وكالت تسخيري پرونده را مطالعه كردم. اولين خواسته‌ي من اين است كه چون در مسائل كيفري نظر علماي حقوق و همكاران ما بر اين است كه به شخصيت متهم توجه شود، مطالبي را در اين رابطه بيان مي‌كنم.


وي اظهار كرد: پدر متهم به واسطه‌ي آسيبي كه در سربازي و در زمان جنگ ديده فوت كرده است، متهم ۱۲ ساله بوده و مادر او مجبور بود كه در شركت‌هاي مختلف كار كند تا اين كه ازدواج كرد. اين ازدواج ناموفق بود و پدر ناتني با پسري كه در زمان بلوغ بوده و سخت‌ترين زمان تربيتي است، سر ناسازگاري داشته است.


وكيل‌مدافع متهم رديف اول اظهار كرد: وقتي كه بچه‌اي ۱۲ سال دارد و پدرناتني با او رفتار خشونت‌آميزي دارد يك عقده رواني در او به وجود مي‌آيد. مادر براي تمام كردن اين ماجرا از شوهر جدا مي‌شود و حاصل اين ازدواج هم يك دختر است كه در حال حاضر كلاس دوم ابتدايي است.


وي ادامه داد: در اين وضعيت مادر پير كه ۲ فرزند دارد ديگر نمي‌تواند سر كار برود، به نحوي كه كار را براي او به منزل مي‌آورند و او كارهايش را در منزل انجام مي‌داده است.


وكيل مدافع متهم رديف اول در ادامه جلسه، عكس مادر متهم را كه در حال انجام كار در منزل است به قاضي و حاضرين در جلسه نشان داد و گفت: مطالبي كه گفته مي‌شود به هيچ وجه مجوزي براي ارتكاب جرم موكل و ديگر متهمان نيست اما ذكر اين موارد صرفا به خاطر تخفيف مجازات است.


وي گفت: اين مادر كه در منزل كار مي‌كرده، نيازمند يك عمل جراحي دومي بوده است كه متاسفانه مبلغ ۴ ميليون تومان از ايشان مي‌خواهند و گواهي آن هم در پرونده وجود دارد. اين مبلغ شايد براي كساني كه ماشين‌هاي آنچناني سوار مي‌شوند مبلغ ناچيزي باشد ولي براي چنين خانواده‌اي مبلغ زيادي است.


وكيل مدافع متهم رديف اول اظهار كرد: موكل، قبلا خودش هم يكبار قرباني چنين حادثه‌اي شده است، به نحوي كه يك بار خواستند موبايل او را بگيرند و با آجر به سر او زده‌اند و بر روي سر او عمل جراحي انجام شده است.


وي با اشاره به اينكه پزشكي قانوني متهم را در حين ارتكاب جرم مجنون تشخيص نداده است، گفت: وقتي كه يك فرد جوان در هنگام شكل‌گيري شخصيت در چنين خانواده‌اي بوده و يك بار هم قرباني چنين حادثه‌اي شده، طبيعي است كه او مانند ديگر افراد عادي نيست.


وي تصريح كرد: با توجه به رشد كردن متهم در چنين خانواده‌اي، انگيزه متهم ترساندن مردم و افساد في‌الارض نيست، بلكه كسب مال از طريق نامشروع است و اگر با دقت نگاه كنيم به نظر من انگيزه متهم رفع نياز مالي از راه غلط بوده است.


وكيل مدافع متهم رديف اول اظهار كرد: در جلد ۴ تحريرالوسيله‌ي امام خميني (ره) سه شرط براي محارب تلقي كردن وجود دارد و اين شروط عبارتند از اين كه كسي سلاح را برهنه يا آماده كند براي اين كه مردم را بترساند- خواه چيزي بگيرد يا نه – و شرط سوم اين است كه قصد افساد در زمين داشته باشد.


وي ادامه داد: اين جوان با آن پيشينه تنها و تنها قصد تهيه مال داشته كه از نظر ما عمل او عمل مجرمانه است. ولي به نظر من عمل متهم محاربه نيست.


وكيل متهم رديف اول پرونده تصريح كرد: البته من براي دادگاه متهم، تعيين تكليف نمي‌كنم، ولي عمل متهم به نظر من منطبق با ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامي است.


وي افزود: نظريات قضات محترم، علما و اساتيد حقوق نيز اين است كه عمل اين افراد محاربه نيست منتهي در دادگاه تصميم‌گيري با رياست محترم دادگاه است كه بي‌طرف و فارغ از هياهوي رسانه‌ها تصميم مي‌گيرد و احساسات بر او غلبه نمي‌كند.


وي افزود: شاكي دوم پرونده مطلب قشنگي را گفت و با اين كه مال باخته بود، گفت نظرش اين نيست كه براي متهم اتهام محاربه در نظر گرفته شود.


وكيل مدافع متهم رديف اول اظهار كرد: من نمي‌خواهم بگويم كه شاكي گذشت كند و به گردن متهم دست گل بيندازد اما متهم يك جوان ورزشكار است و حدود ۴۰ نفر از اعضاي باشگاهي كه او در آن ورزش مي‌كرده رفتار متهم را تاييد مي‌كنند و مي‌گويند كه او آدم شروري نبوده است.


وي در پايان دفاعيات خود از متهم رديف اول، از دادگاه تقاضا كرد كه براي تصميم‌گيري به انگيزه متهم توجه كند.


در ادامه نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده چهار متهم به زورگيري، با دستور قاضي صلواتي فيلم حادثه پخش شد.



اظهارات متهم رديف دوم


قاضي صلواتي پس از پخش فيلم از متهم رديف دوم خواست تا در جايگاه قرار بگيرد و از او پرسيد، متولد چه سالي هستيد؟


متهم رديف دوم با حضور در جايگاه پاسخ داد: متولد سال ۱۳۷۱ و اولين بار است اين كار را انجام داده‌ام، بيكار هستم و مدرك سيكل دارم.


قاضي صلواتي اتهام محاربه و افساد في‌الارض از طريق سرقت مسلحانه و ايجاد رعب و هراس با استفاده از سلاح سرد (چاقو) را به متهم تفهيم كرد و از او خواست از خود دفاع كند.


متهم در دفاع از خود گفت: گول رفيق را خوردم، چرا كه او براي عمل مادرش نياز به پول داشت. من نيازي به پول نداشتم چرا كه مادرم از من حمايت مي‌كرد، من را عفو كنيد.


قاضي صلواتي از متهم خواست تا ماجرا را تعريف كند.


متهم گفت: من در قهوه خانه نشسته بودم و بعد دوستم آمد و ماجرا را به من گفت. ما نمي‌دانستيم كه شاكي در بانك است، بلكه او را در كوچه خلوت ديديم و بعد پياده شديم و چاقو دستم بود، ولي او را تهديد به چاقو زدن نكردم، ولي دوستم او را گرفت و نهايتا كيفش را گرفتيم.


صلواتي چاقويي را خطاب به متهم نشان داد و گفت: آيا اين همان چاقو بود؟


متهم پاسخ داد: بله. كاپشن شاكي نيز در اثر اينكه او را به پشت گرفتيم، درآمد.


قاضي گفت: تو مي‌گويي اولين بارم است ولي متهم رديف اول گفته كه ۱۰ روز بعد دوباره چنين اقدامي را مرتكب شديم، بار دوم كي بود؟


متهم پاسخ داد: تاريخ آن را نمي‌دانم، ولي كوچه‌اي پايين‌تر از اتفاقي بود كه دفعه اول اتفاق افتاده بود. در آن ماجرا هم همگي با هم رفتيم و از موتور پياده شديم و پول را گرفتيم.


قاضي از متهم پرسيد: مبلغ پول براي اتفاق دوم چقدر بود؟


متهم پاسخ داد: در حدود ۱۵ هزار تومان.


قاضي خطاب به متهم گفت: چاقويي به اين شكل به چه دردت مي‌خورد كه در جيب خود نگه مي‌داري؟


متهم پاسخ داد: چاقو مال خودم نبود، مال دوستم (متهم رديف چهارم) بود و او به من گفت كه با اين چاقو مي‌توانيم مردم را بترسانيم.


قاضي گفت: تا كساني كه از آنها پول مي‌گيريد، بترسند؟ به سن و سالت اين كارها مي‌خورد؟


متهم گفت: اولين بارم بود اين كار را كردم! من را ببخشيد.


قاضي گفت: آيا پدرت زنده است؟


متهم پاسخ داد: نه او را كشته‌اند، در اثر درگيري پدرم به بيمارستان منتقل شد و چشمش تخليه شد، ۷ الي ۸ ماه زنده بود و نهايتا مرد.


قاضي خطاب به متهم گفت: او را با چه چيزي كشتند؟


متهم گفت: با قمه!


قاضي گفت: خودت زخم خورده‌اي، چرا مرتكب چنين كاري شدي؟


متهم پاسخ داد: نمي‌دانم!


قاضي صلواتي افزود: اظهارات شاكي را ديديم، چه چيزي داري كه در پاسخ بگويي؟


متهم گفت: مرا اعدام نكنيد، لطفا!


قاضي از متهم پرسيد: پس امنيت جامعه چه مي‌شود؟ براي كساني كه مانند تو دست به چنين كارهايي مي‌زنند چه چيزي داري بگويي؟


متهم پاسخ داد: اين كارها به درد نمي‌خورد، من گول رفيقم (متهم رديف چهارم) را خوردم (درحالي كه گريه مي‌كرد) من را ببخشيد، من محارب نيستم!



دفاعيات وكيل مدافع متهم رديف دوم


در ادامه قاضي صلواتي از وكيل مدافع رديف دوم خواست تا در جايگاه قرار بگيرد و از موكل خود دفاع كند.


وكيل مدافع متهم رديف دوم نيز با حضور در جايگاه گفت: با اينكه موكل من باعث رنجش شاكي و جامعه و نيز تشويش اذهان عمومي شده است، ولي متهم جوان و فاقد سابقه است و عنوان مجرمانه‌اي محاربه و افساد في الارضي كه نسبت به موكلم مطرح است عليه او مصداق ندارد و با همه ارزشي كه براي دستگاه قضايي قائل هستم و با توجه به اينكه كيفر بايد متناسب با فعل مجرمانه باشد، بايد بگويم كه فعل مجرمانه موكلم، مصداق محاربه و افساد في‌الارض نيست.


وي ادامه داد: براساس مستندات پرونده در ابتدا عنوان سرقت مقرون به آزار طبق ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامي به موكلم تفهيم شده بود كه در نهايت اين عنوان اتهامي به محاربه و افساد في‌الارض تغيير كرد.


وكيل مدافع متهم رديف دوم اظهار كرد: از رياست دادگاه تقاضا دارم كه مجازات متناسب به موكلم بدهد. با توجه به اينكه افرادي كه اقدام به پخش اين فيلم در فضاي مجازي كرده‌اند آيا آنها گنهكار نيستند؟ همانطور كه آقاي احمدي مقدم از پخش گسترده فيلم در فضاي مجازي انتقاد كرده بود، آيا اتهام محاربه به چنين افرادي كه نظم جامعه را بر هم مي‌زند نمي‌خورد؟


وي در پايان دفاعياتش گفت: متهم جوان و فاقد سابقه است و قصد و نيتي عليه نظام اسلامي نداشته است، لذا اصلاح اتهام مجرمانه موكلم را خواستارم.



اخذ آخرين دفاع متهم رديف اول


در ادامه، قاضي صلواتي اتهام محاربه و افساد في‌الارض از طريق سرقت مسلحانه و ايجاد رعب و وحشت با سلح سرد (چاقو) را به متهم رديف اول تفهيم و از او خواست آخرين دفاعيات خود از ارائه كند.


متهم رديف اول نيز گفت: من نمي‌خواستم اين كار را بكنم، از شاكي‌ام معذرت‌خواهي مي‌كنم، از كاري كه كردم پشيمان هستم.


قاضي به او گفت: چه پيامي براي افرادي كه مي‌خواهند اين كار انجام دهند داريد؟


متهم پاسخ داد: اي جوانان مال حرام ارزش ندارد و آه مردم آدم را مي‌گيرد. اگر خانواده‌هايتان را دوست داريد اين كار را نكنيد.



آخرين دفاع متهم رديف دوم


در ادامه قاضي صلواتي اتهام محاربه و افساد في‌الارض و سرقت مسلحانه و ايجاد رعب و وحشت از طريق سلاح سرد را به متهم رديف دوم تفهيم كرد و از او خواست آخرين دفاعيات خود را بيان كند.


متهم رديف دوم نيز با حضور در جايگاه در آخرين دفاعيات خود گفت: پشيمانم، من گول رفقيم را خوردم و اشتباه كردم.



اظهارات متهم رديف سوم


در ادامه نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده چهار متهم به زورگيري، قاضي صلواتي از متهم رديف سوم خواست تا در جايگاه قرار گيرد.


قاضي به متهم گفت، اتهامات شما در دادگاه محرز است، متولد چه سالي هستي؟


متهم رديف سوم در پاسخ به قاضي گفت: متولد سال ۱۳۷۰ هستم، شغلم آزاد و فقط يك فقره سرقت مسلحانه داشته‌ام.


قاضي خطاب به متهم گفت: اتهام شما براساس كيفرخواست صادر شده مشاركت در سرقت مسلحانه با سلاح سرد، نسبت به شاكي است از خود دفاع كنيد.


متهم گفت: اشتباه كردم.


قاضي از اوخواست از خوددفاع كند.


متهم رديف سوم گفت: در قهوه‌خانه نشسته بودم كه دوستم آمد و گفت مادرش مريض است و پول نياز دارد. طي تماسي دو نفر ديگر از دوستان‌مان آمدند و زماني كه در حال دور زدن در خيابان‌ها بوديم ديديم اين شاكي! (اشاره به فرد مالباخته حاضر در دادگاه) در كوچه خلوت ايستاده كه ما هم ايستاديم.


قاضي دراين هنگام خطاب به متهم گفت: محل سكونت شما در جنوب شهر است، دركريمخان چه مي‌كرديد؟


متهم پاسخ داد: با دوستان گفتيم به بالاي شهر برويم!


قاضي گفت: پس با نيت و قصد قبلي اين كار را كرديد؟


متهم پاسخ داد: بله! در اين هنگام روبروي شاكي قرار گرفتيم و وسايل او را از دستش گرفتيم و كيفش را برديم.


قاضي به متهم گفت: آيا شما بزرگتر هستي يا برادرت متهم رديف چهارم؟


متهم پاسخ داد: برادرم!


متهم در ادامه گفت: من يك‌بار محكوم به زندان شده‌ام، در حدود چهار ماه زنداني شدم.


قاضي گفت: پس چرا اين‌كار را دوباره كرديد در صورتي كه يك‌بار هم به زندان رفته بودي؟


متهم پاسخ داد: انگيزه‌اي نداشتم، سرباز فراري بودم در واقع سربازي نمي‌رفتم زيرا بعد از محكوميت وقتي كه مجددا به سربازي رفتم، ديدم كه همه يكجور نگاهم مي‌كنند لذا قيد سربازي را زدم.


قاضي از متهم پرسيد: چقدر پول گيرت آمد؟


متهم پاسخ داد: حدود ۳۰ هزار تومان!


قاضي از متهم پرسيد: آيا ارزشش را داشت؟ اگر كسي هم با تو چنين كاري مي‌كرد چه كار مي‌كردي؟


متهم رديف سوم پاسخ داد: شكايت مي‌كردم.


قاضي پرسيد: شما اظهارات شاكي رديف دوم را شنيديد در اين رابطه توضيح دهيد؟


متهم گفت: من او را تا به حال نديده‌ام.


در اين هنگام قاضي صلواتي به متهم گفت: ولي در مواجهه حضوري اظهارات وي را پذيرفته بوديد.


متهم پاسخ داد: نه. من نمي‌پذيرم. من پشت فرمان موتور نشسته بود. به چه صورت مي‌توانم زماني كه رانندگي موتور را مي‌كردم با او درگير شوم.



اظهارات وكيل متهم رديف سوم


در ادامه، قاضي صلواتي از وكيل تسخيري متهم رديف سوم خواست تا در جايگاه قرار گيرد تا از موكلش دفاع كند.


وكيل مدافع رديف سوم نيز با حضور در جايگاه و نيز با گراميداشت يوم‌الله روز ۹ دي ماه در دفاعيات خود از موكلش گفت: به عنوان وكيل تسخيري با صراحت كامل نظرات خودم را بيان مي‌كنم و نظر دادستان حكومت اسلامي را نسبت به كيفرخواست صادره عليه موكلم رد مي‌كنم. براي اينكه در انعكاس اين جلسات تصور نشود كه دادگاه فرمايشي است اين موضوع را مطرح مي‌كنم. از رياست دادگاه نيز به دليل ارتكاب چنين جرايمي كه موجب خدشه امينت مردم مي‌شود عذرخواهي مي‌كنم.


وي گفت: از رسانه‌ها مي‌خواهم براي كاهش چنين صدماتي به مردم و نيز پشيماني متهمان قبل از صدور راي و نيز اجراي عدالت، اخبار آن را به صورت منظم و با دقت منعكس كنند تا براي ديگران درس عبرت شود، اگرچه ارتكاب چنين جرايمي در كشورهاي ديگر مانند آمريكا عادي است اما درنظام ما كه معطر به خون شهيدان است، ارتكاب به چنين جرايم هرچند كه كوچك باشد، ولي باز هم زشت و ناپسند است.


وي با بيان اينكه عذرخواهي و ندامت موكلم را از ارتكاب به عمل انجام شده‌اش، اعلام مي‌كنم، گفت: ان‌شاءالله اين توبه و ندامت قلبي باشد تا خداوند از رحمت خود به موكلم دريغ نكند.


وي در پايان دفاعيات خود گفت: از حسن اعتماد رياست دادگاه نسبت به وكلاي تسخيري و نيز از خدمات نيروهاي انتظامي و از صبر وحوصله رسانه‌ها تشكر مي‌كنم و از دادگاه مي‌خواهم همه جهات را در راي صادره لحاظ كند و نيز با توجه به امنيت موكل من، او را مورد رافت اسلامي قرار دهد.



آخرين آخرين دفاع متهم رديف سوم


در ادامه، قاضي صلواتي اتهام مشاركت در سرقت مسلحانه با سلاح سرد را به متهم رديف سوم تفهيم كرد و از او خواست آخرين دفاعيات خود را بيان كند.


متهم رديف سوم نيز در آخرين دفاعياتش گفت: من اشتباه كردم. من را عفو كنيد.



اظهارات متهم رديف چهارم


در ادامه جلسه رسيدگي به اتهامات ۴ متهم به زورگيري، متهم رديف ۴ به دستور قاضي در جايگاه قرار گرفت.


اين متهم گفت: سابقه‌ي كيفري ندارم و به عنوان پيك نمايشگاه مشغول به كار بودم كه برادر بزرگترم با من تماس گرفت و گفت كه مادر يكي از دوستانم مريض است و نياز به پول دارد و پيشنهاد زورگيري داد. من گفتم اين كارها از من بر نمي‌آيد كه او به من گفت تو فقط پشت موتور بنشين و كارديگري نياز نيست انجام بدهي.


قاضي صلواتي از متهم پرسيد: انگيزه تو از انجام اين كار چه بود؟


متهم پاسخ داد: من انگيزه‌اي نداشتم.


قاضي صلواتي از متهم سوال كرد كه اگر با خودت اين كار را انجام مي‌دادند چه احساسي داشتي؟


متهم پاسخ داد: با من هم اين كار را انجام دادند.


رييس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي از متهم پرسيد چه زماني اين كار را با تو انجام دادند؟


متهم پاسخ داد: ۳ ماه پيش وقتي كه با موتور در حال حركت بودم يك موتوري ديگري به من نزديك شد و با لگد من را به زمين انداختند و بعد از آن با چاقو مجروحم كردند و پولم را هم بردند.


قاضي صلواتي از متهم پرسيد: در آن لحظه چه احساسي داشتي؟


متهم پاسخ داد: دوست داشتم پيگيري كنم و پولم را بگيرم.


رييس دادگاه سوال كرد: اگر آنها شناسايي شوند دوست داري با آنها چه كار كنند؟


متهم گفت: آنها شناسايي نمي‌شوند چون صورت خود را پوشانده بودند.



اظهارات وكيل متهم رديف چهارم


در ادامه وكيل مدافع متهم رديف چهارم در جايگاه قرار گرفت و گفت: نكته‌اي كه باعث شده عمل اين افراد اين قدر حساس شود، پخش تصاوير عمل انجام شده توسط آنها از تلويزيون است.


وي با بيان اين كه جرم در هر كشوري ممكن است رخ بدهد، گفت: برخلاف نظر كساني كه مي‌گويند فقر باعث انجام چنين حركاتي است، من مي‌گويم زياده خواهي باعث ارتكاب چنين اعمالي است. وقتي ماشين ميلياردي وارد مي‌كنند و در بعضي جاها چلوكباب ۱۵۰ هزار توماني وجود دارد اين اعمال هم رخ مي‌دهد.


وي اظهار كرد: در بحث سرقت مساله حرز وجود دارد ولي در اينجا اصلا حرزي وجود ندارد. اينها مستلب هستند. يعني آشكارا مالي را از كسي برده‌اند و گريخته‌اند.


وي با تاكيد بر اين كه بايد به اوضاع اجتماعي و خانوادگي متهمان توجه شود، گفت: محاربه با خدا براي بشر جز خواري و ذلت به همراه ندارد. اين كه مي‌گويند محاربه منظور اين است كه از اجراي دستورات خدا و پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) جلوگيري شود.


وكيل مدافع متهم رديف چهارم با اشاره به عنوان محاربه از طريق سرقت مسلحانه گفت: محارب بايد بداند عملش محاربه است. اگر دو نفر با هم دعوا كنند خيلي‌ها مي‌ترسند. شاكي اول مي‌گويد ترسيده است، ولي شاكي دوم حتي دنبال متهمان هم دويده است. لذا اين ترس به عنوان مفهوم موجود در محاربه مد نظر قانون‌گذار نيست.


وي اظهار كرد: موكل من سوار موتور سيكلت بوده و چاقو هم در دست نداشته بلكه تنها يك بار ياور بوده است. سهمش هم فقط ۱۷ هزار تومان بوده است و به تعبيري او مانند چرخ پنجم يك گاري است. لذا با توجه به اين كه او چاقو نداشته و از صحنه دور بوده است، نمي‌شود گفت كه او در سرقت مسلحانه مشاركت داشته است.


وي افزود: حسن دادگاه علني اين است كه مردم مي‌دانند به دادشان رسيدگي مي‌شود و اين طور نيست كه بنگاه‌هاي لجن پراكني مي‌گويند. ساير بدهكاران هم بفهمند وقتي اينجا بيايند ديگر گريه و توبه فايده ندارد زيرا جامعه حقي دارد، اما اعتدال و تناسب مجازات هم بايد در نظر گرفته شود.


وكيل‌مدافع متهم رديف ۴ اظهار كرد: نهايتا از محضر شريف دادگاه و معاونت محترم دادستان استدعا دارم كه با رافت و عطوفت اسلامي نسبت به صدور راي اقدام كنند.


وي با بيان اين كه اصل مجازات در اسلام تنبه است، گفت: اگر بفهيم متهم واقعا از گذشته خود عدول كرده است و مسوولان زندان نيز رفتار او را تاييد كنند، متهم به طور مشروط آزاد مي‌شود.



اخذ آخرين دفاع متهم رديف چهارم


در ادامه اين جلسه، متهم رديف ۴ به دستور قاضي در جايگاه قرار گرفت تا در برابر اتهام مشاركت در سرقت مسلحانه آخرين دفاعيات خود را ارائه كند.


وي نيز ضمن اظهار پشيماني از ارتكاب عمل انجام شده، گفت: كساني كه اين كار را انجام مي‌دهند بايد بدانند كه عاقبت خوبي در انتظار آنها نيست.



تاكيد قاضي دادگاه بر محاربه بودن عمل متهمان


در ادامه قاضي صلواتي گفت: در خاتمه لازم مي‌دانم كه با توجه به رهنمودهاي رياست محترم قوه قضاييه عرض كنم كه كشيدن سلاح اعم از سرد و گرم به قصد اخافه الناس و ترساندن مردم و ايجاد رعب و وحشت در جامعه از مصاديق محاربه است و اگر پرونده‌اي به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارجاع شد، دادگاه انقلاب اسلامي تهران به شدت و با قاطعيت با آن برخورد خواهد كرد و من اين را به عنوان يك هشدار يادآوري مي‌كنم.


وي هم‌چنين ضمن تشكر از مسوولان نيروي انتظامي مستقر در جلسه وكلا و اصحاب رسانه تاكيد كرد كه انشاء الله در مهلت قانوني حكم پرونده صادر خواهد شد.



صدور راي و اعدام در ملاء عام


سرانجام اين حكم بامداد روز يك‌شنبه يكم بهمن پس از استيذان رييس قوه قضاييه در خيابان بهشهر در ضلع شمالي پارك هنرمندان و با حضور جمعي از مردم تهران به اجرا درآمد تا بر اين اساس زورگيراني كه اين بار و زود‌تر از هميشه گير قانون افتاده بودند در كمتر از يك ماه پس از محاكمه و ۴۰ روز پس از دستگيري مجازات شده باشند.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi