لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته


خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام



(صفحه۵۵)

فهرست اصلي
فهرست:

  * گردش آزاد اطلاعات
  * شفاف سازي: تكليف قانوني فراموش شده كانون ها و اتحاديه
-------------------------------------------------------------



  * گردش آزاد اطلاعات

تصميم اخير هيات مديره كانون وكلاي استان البرز در انتشار ترازنامه مالي آن كانون از بدو تاسيس
                                       
كانون وكلاي دادگستري البرز- با توجه به وعده اي كه در جريان انتخابات اولين هيئت مديره به همكاران در خصوص اجراي « قانون جريان آزاد اطلاعات مصوب ۱۳۸۸» داده شده بود ونظربه رعايت دموكراسي ولزوم مديريت شفاف و روشن و اطلاع رساني و پاسخ دهي به همكاران كه صاحب حق در كانون وكلا هستند و نيز به منظور فرهنگ ســـازي در رعايت حقوق شهــــروندي،به آگاهي همكاران گرامي ميرساند:

گزارش حسابداري و اموال كانون و نيز تراز مالي از ابتداي تاسيس كانون تا اول آبان ۹۱ آماده شده و بر اساس بند يك صورتجلسه مورخه ۲۱/۱۰/۹۱ هيئت مديره ، جهت مطالعه همكاران محترم مفتوح است.لذا همكاران وكيل كه داراي پروانه تمديد شده هستند مي توانند با مراجعه به كانون ، اسناد و گزارشات مزبور را مورد مطالعه قرار دهند . مقرر است در مورد گزارشهاي بعدي حسابداري و ساير اسناد كانون (كه مربوط به حريم خصوصي همكاران نباشد ) به همين نحو عمل شود .

و من الله التوفيق

هيئت مديره كانون وكلاي البرز

به نقل از سايت كانون وكلاي دادگستري البرز
http://www.alborzbar.ir/node/۱۲۶
بالا
فهرست اصلي


  * شفاف سازي: تكليف قانوني فراموش شده كانون ها و اتحاديه

به بهانه خبر انتشار ترازنامه مالي كانون وكلاي دادگستري استان البرز
احسان زررخ (وكيل دادگستري)
                                       
شفاف سازي: تكليف قانوني فراموش شده كانون ها و اتحاديه
احسان زررخ
وكيل دادگستري

گردش آزاد اطلاعات:عنوان خبري است كه تارنماي كانون وكلاي دادگستري استان البرز به عنوان يكي از كانون هاي نوظهور در كشورمان منتشرو نموده است كه گوياي دستور جديد هيات مديره آن كانون در خصوص اعلام ترازنامه مالي از ابتداي تاسيس كانون البرز تا آبان ۱۳۹۱ مي باشد و البته در ادامه آن قيد شده است كه در آينده گزارش هاي بعدي حسابداري و نيز ساير اسناد كانون كه مربوط به حريم خصوصي همكاران نباشد نيز بدين نحو منتشر خواهد شد و در اختيار همكاراني كه داراي پروانه تمديد شده مي باشند قرار خواهد گرفت.
هنگامي كه اين خبر كوتاه را در وبلاگ دوستان گرانقدرمان، وكلاي ملت، مطالعه نمودم بسيار مسرور و شگفت زده شدم، آنهم به چند جهت كه ذيلا بدان ها اشاره مي كنم:
۱.        نخستين باري است كه نگارنده با قيد پايبندي به قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ كه در تاريخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ به تائيد مجمع تشخيص مصلح نظام رسيد (ونه قانون جريان آزاد اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ كه در خبر مذكور آمده بود) به عنوان يك ركن انتشار مصوبات در كشور روبرو شده ام كه اين مورد خود جاي شعف بسيار دارد، زيرا اقدامي است كه تاكنون در ميان موسسات دولتي و عمومي كشور كه حسب مواد ۱ – ۸ و ۹ قانون فوق الذكر مكلف به انتشار اطلاعات به فراخور حيطه فعاليت خويش به افراد ذي نفع هستند و به علاوه حسب ماده ۷ اين قانون موسسه مذكور نمي تواند هيچ گونه دليل يا توجيهي از متقاضي مطالبه نمايد و حسب ماده ۹ مقرره اخيرالذكر موسسات خصوصي مي بايست به صورت مكتوب (كتبي يا الكترونيكي) به متقاضي پاسخ دهند.
۲.        كانون هاي وكلاي دادگستري به عنوان يكي از موسسات موضوع قانون فوق كه البته سواي اين قانون حسب ساير قوانين نيز مكلف به پاسخگويي به اعضاي خويش مي باشند، تاكنون از اين تكليف قانوني خويش استنكاف نموده اند و تاكنون شاهد ارائه گزارش از كانون خاصي نبوده ايم و يا اينكه حداقل نگارنده اين موضوع را در سامانه هاي اطلاع رساني كانون ها كه هر اقدامي مي بايست از آن مجاري به اطلاع عموم برسد مشاهده ننموده و صرفاً گزارش سربسته بازرسان كانون و حتي اتحاديه را در جلسات محدود و آن هم به هيات مديره يا مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ديده ايم و نه بدين كيفيت كه اخيراً توسط كانون وكلاي دادگستري البرز صورت پذيرفته است كه البته روش صحيح نيز همين مورد اخير مي باشد كه هم منطبق با موازين قانوني و هم اخلاق حرفه اي است.
۳.        اهميت ديگر موضوع حاضر انجام آن از سوي كانون وكلاي دادگستري البرز به عنوان يكي از كانون هاي تازه تاسيس كه شايد سابقه تشكيل آن به دو سال هم نمي رسد، باشد كه اين مهم در كنار جدايي اين كانون از كانون وكلاي دادگستري مركز اهميت ويژه اي بدان مي دهد.
۴.        ايده انتشار اسناد و مدارك مرتبط با كانون به طوري كه مربوط به حريم خصوص همكاران نباشد نيز از ديگر نكته حائز اهميت اين اقدام است؛ چرا كه مدت ها از لزوم انتشار مدارك و مصوبات كانون ها سخن به ميان آورده ايم ولكن تاكنون هيچ گاه چنين امري تحقق پيدا نكرده است و همانطور كه همكاران گرانقدر نيز مي دانند، هيات هاي مديره مكلف به ارائه گزارش از عملكرد خويش و اعلام مصوبات خود در جلسات متشكله مي باشند كه اين مهم تاكنون محقق نگرديده است و حتي در بسياري كانون ها اين رويه مرسوم است كه همكاران را از ورود به اتاق هيات مديره در هنگام برگزاري جلسات بدون هيچ گونه عذر موجه اي باز مي دارند! به طوري كه عملاً هيچ گونه پل ارتباطي ميان اعضا و هيات مديره باقي نمي ماند.
۵.        لزوم انتشار مصوبات هيات مديره و علي الخصوص فراهم نمودن بخشي در سايت هاي كانون هاي سراسر كشور به منظور درج آني مصوبات هيات هاي مديره بعد از تشكيل به طور كامل و بدون سانسور از ديگري نكات حائز اهميتي است كه از اين خبر مي توان استنباط نمود كه طي آن هيات هاي مديره مي بايست به وكلاي عضو كه بانيان كانون ها هستند و با پرداخت حق عضويت موجبات شكل گيري و ادامه فعاليت كانون ها را فراهم آورده اند، به صورت مستمر و مداوم پاسخگو باشند و هرگونه تصميمي را كه اتخاذ مي نمايند در دسترس ايشان قرار دهند كه اين مهم دو تالي مثيت دارد: نخست) اطلاع رساني و اگاهي بخشي به وكلا و كارآموزان به عنوان صاحبان حق در كانون ها و دوم) پاسخگو بودن در قبال ايشان. به طوري كه اگر هيات هاي مديره نسبت به اطلاع رساني امورات مالي و غيرمالي كانون ها كه مهم ترين وظيفه ايشان است به همكاران اقدام نمايند زمينه هاي پرسشگري و پاسخگويي هرچه بيشتر نيز فراهم شده و هيات هاي مديره از حصاري كه براي خويش ساخته اند بيرون آمده، در مقابل اعضا به معناي واقعي و نه به صورت شعارگونه كه در زمان انتخابات هيات هاي مديره مرسوم است، پاسخگو باشند؛ كه اين مورد خود تالي مثبت ديگري دارد كه همانا برگزار شدن مجامع عمومي كانون ها به صورت قانوني و مشروع و پاسخگو بودن هيات مديره به اقدامات انجام شده مي باشد.
۶.        مورد ديگر از ميان رفتن ابهامات بسياري است كه در خصوص اداره كانون ها و امورات داخلي ايشان و البته اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري وجود دارد و اشخاص خارج از آنها را بر وقوع تخلفات بسيار در اين مراجع مظنون مي سازد به طوري كه بحث ها و شكايات مستحدثه در باب اتحاديه سراسري كانون ها وكلا و در متهم نمودن متوليان اين نهاد به تخلفات مالي و غيرمالي از مهم ترين بازتاب هاي چنين روشي است. به ديگر سخن تا زماني كه كانون ها و اتحاديه به عنوان نمونه هاي واقعي سازمان هاي مردم نهاد در ايران روند مناسبي را در اطلاع رساني پيش نگيرند و همواره سعي در پنهان كاري هاي گاه و بي گاه داشته باشند، وقوع چنين حوادثي اجتناب ناپذير بوده و از سويي موجبات ايراد جراحات بسيار ديگر بر پيكره استقلال نهاد وكالت را فراهم مي آورد، چه آنكه شكل گيري مركز مشاوران قوه قضائيه و تنظيم و ارائه طرح ها و لوايح گوناگون در باب داخل نمودن كانون هاي وكلا در زيرمجموعه هاي دولت (اعم از مجريه و قضائيه) خود از مصاديق بارز همين سياست نادرست كانون هاي وكلا در خلال ساليان متمادي فعاليت ايشان بوده است و حال آنكه در خلال اين مدت سعي نموده اند تا علت بروز چنين مشكلاتي را تحت لواي حمله به استقلال كانون ها پنهان نمايند ولكن منشاء اصلي بروز اينگونه اقدامات، عملكرد نادرست هيات هاي مديره به شرحي كه فوقاً عنوان گرديد مي باشد.

بنابراين و همانطور كه به طور موجز در اين مختصر مطرح شد، اقدام اخير كانون وكلاي دادگستري استان البرز در ارائه ترازنامه مالي و نيز تلاش در جهت شفاف سازي كور سوي اميد را در خصوص اصلاح امورات جاريه كانون ها ايجاد نموده است تا شايد روزي شاهد الگو قرار گرفتن كانون ها در ميان ساير موسسات فعال در كشور باشيم.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi