لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
فعاليت ها و همايش ها (صفحه۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
فعاليت ها و همايش ها

بيانيه هاي اتحاديه و كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
  * بيانيه كانون وكلاي دادگستري در رابطه با جنايات اخير اسرائيل
  * گزارش شركت در همايش حكمراني مطلوب ( GOOD GOVERNANCE )
  * بيانيه كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور ، در خصوص اظهارات معاونت محترم قوه قضائيه
  * برگزاري چهاردهمين همايش هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري
اروميه - ۲۶ تا ۲۸ خرداد ۱۳۸۳

  * همايش فوق العاده مجمع عمومي
اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري پنج شنبه ۲/۱۰/۸۲

-------------------------------------------------------------



بيانيه هاي اتحاديه و كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
  * بيانيه كانون وكلاي دادگستري در رابطه با جنايات اخير اسرائيل

به نام خداوند بزرگ

جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او آن نور روي موسي عمرانم آرزوست اينك كه بار ديگر ، انصاف و عدالت ، قرباني اميال و جاه طلبي هاي گوناگون مي گردد و آرمان هاي بشري در تطاول و تهاجم گسترده مهاجمان رنگ مي بازد وظيفه اي بس سنگين بر دوش عدالتخواهان جهان قرار گرفته
تا با همه قدرت و توان خود ، در مقابل اين تهاجمات كه نقض آشكار حقوق بشر ، قراردادها ، قطعنامه ها و اصول پذيرفته شده بين المللي است فرياد سر داده و عليه آنها مبارزه كنند . اينك كه حقوق مردم مظلوم و ستمديده فلسطين در مبارزه اي نابرابر دستخوش حملات بيرحمانه حاكمان سرزمين مقدس قرار گرفته ،

كانون وكلاي دادگستري با نگرشي عميق به آرمان هاي انساني ، دستگيري ، سركوب ، قتل و كشتار جمعي انسان هاي بي گناه و حمله به اماكن مقدس مذهبي را شديدا محكوم مي كند .

كانون وكلاي دادگستري از وجدان هاي بيدار ، روشنفكران و بخصوص حقوقدانان عالم كه به عدالت و عدالت گستري معتقدند و هرگونه تجاوز به حقوق انساني و تبعيضات قومي ، نژادي و مذهبي را نفي مي كنند ياري مي طلبد تا در اين شرايط خاص وحساس با قلمهاي توانا و كلام گويا و رساي خود اينگونه ستمگري ها را محكوم كنند و نيز از دادگاههاي صالح جزايي بين المللي محاكمه آمران و عاملان جنايات عليه بشريت را خواستار است .

كانون وكلاي دادگستري آمادگي خود را به منظور مشاركت در هرگونه تحقيق بين المللي زير نظر سازمان هاي صلاحيتدار ، در زمينه بررسي و شناخت ابعاد رويدادهاي دردناك اخير در سرزمين فلسطين اعلام داشته و از دبيركل محترم سازمان ملل درخواست مي كند اقدامات لازم را در تسريع اين تحقيق بين المللي ، به مورد اجرا گذارد .

ايران ـ تهران كانون وكلاي دادگستري




بالا
فهرست اصلي


  * گزارش شركت در همايش حكمراني مطلوب ( GOOD GOVERNANCE )

همايش حكمراني مطلوب ( GOOD GOVERNANCE ) در تاريخ پنج شنبه ۴/۴/۸۳ ( ۲۴ جون ۲۰۰۴ )
مركز عمران ملل متحد ( UNDP ) برگزار گرديد و در اين همايش سركار خانم رزا قرا چورلو دبير كميسيون حقوق بشر و نماينده كانون وكلاي دادگستري حضور داشتند . گزارش حاضر ماحصل حضور ايشان و مطالب مطروحه در همايش مي باشد .

اين همايش به منظور نهايي كردن سند مربوط به حكمراني مطلوب و برنامه پنج ساله مربوط به آن ( از سال ۲۰۰۴تا ۲۰۰۸ ) توسط UNDP ( برنامه عمران ملل متحد ) و به دعوت جناب آقاي احمد سالاري در تاريخ ۴/۴/۸۳ در مركز عمران ملل متحد واقع در خيابان دروس بلوار شهرزاد ، برگزارگرديد .

اينجانب پس از دعوت آقاي احمد سالاري از طرف سازمان فوق و نيز انجام مذاكره و مشورتهاي لازم با جناب آقاي جندقي كرماني پور ( رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز ) و تاييد اين امر از طرف ايشان كه بنده بعنوان نماينده تام الاختيار كانون وكلا در اين همايش مشاركت مينمايم و حق اظهار هر مطلب يا پيشنهادي را دارا هستم و نيز پس از مشورتهاي لازم با جناب آقاي بهمن كشاورز ( رياست محترم اتحاديه هاي سراسري كانون هاي وكلا ) در اين همايش شركت نمودم .

در اين همايش مطالب و پيشنهادات مهمي در جهت حمايت و تقويت نهاد مدني مستقل و مهم كانون وكلا و حفظ استقلال آن ونيز حق آزادي دفاع وكلاي دادگستري ومصونيت ايشان در مقام دفاع اظهار گرديد .

دبيران اجرايي اين همايش سركار خانم دكتر سودابه اميري ( دكتراي سياست گذاري بين المللي در آموزش وپرورش تطبيقي ) و همكار ايشان سركار خانم شادي عظيمي ( هر دو از سازمان غيردولتي نوآوران پارس ) بودند و هردو از حدود چندين سال قبل با UNDP فعاليت و همكاري مستمر داشته و حقيقتا " از اطلاعات وسيع و قدرت اجرايي فوق العاده خوبي بهره مند بودند .

در كارگاه مشورتي مربوط به بازبيني پيش نويس برنامه حكمراني مطلوب , گروه نوآوران پارس شامل سركار خانم دكتر سودابه اميري و نيز سركار خانم شادي عظيمي اداره اصلي كارگاه و جمع حاضر را بر عهده داشتند۰

در همايش ، متخصصان و كارشناسان متعددي از دستگاه ها و مراكز اداري و غير دولتي حضور داشتند كه در گزارش دست نويس ، اسم ايشان درج شده است . طبق برنامه تنظيم شده مقدماتي براي تهيه و نگارش سند مربوط به حكمراني مطلوب كه در همايش قبلي در سال گذشته ( دسامبر ۲۰۰۳ ) نگاشته شده است , برنامه حكمراني مطلوب در ايران يك برنامه پنج ساله ( از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ ميلادي ) است كه UNDP براي آن شش ميليون دلار بودجه اختصاص داده است۰

در اين برنامه مقدماتي تقويت ۹ بخش مختلف درنظر گرفته شده است كه كانون وكلاي دادگستري ( IBA ) نيز جزو اين ۹ بخش ميباشد و اگرچه درمتن تنظيم شده در قسمت شماره ۸ از تقويت نهاد مدني و مستقل كانون وكلاي دادگستري نام برده شده است , اما تاكيد مي شود كه طبق اين سند , ترتيب نوشته شدن نهادها و سازمانها به منزله تقدم و تاخر اهميت آنها در برنامه مذكور نمي باشد و تمام بخشها و قسمتها به يك اندازه داراي اهميت و اعتبار بوده و مورد حمايت و اختصاص بودجه قرار خواهند گرفت .

۸ قسمت ديگر كه طبق اين برنامه مورد حمايت و تقويت UNDP قرار خواهند گرفت و در برنامه حكمراني مطلوب در كشور ايران بايد مشاركت فعال داشته باشند , عبارتند از :
۱ - مركز پژوهشهاي مجلس ,
۲ - مركز آموزشهاي قضايي جهت ترويج دستيابي به عدالت براي افراد جامعه و اصلاح بخشهاي قضايي و توسعه رويه هاي قضايي۰
۳ - حمايت از تمركز زدايي و قابليت ساختمانهاي شوراهاي شهر وايجاد شوراي عالي شوراها و ترغيب جوانان به مشاركت در برنامه شوراي شهر و تشكيل كارگاه آموزشي هايي در اين زمينه ,
۴ - تقويت و تحكيم نهادهاي ملي حقوق بشر و مراكز ملي ( داخلي ) حقوق بشر از جمله كميسيون حقوق بشر اسلامي و مراكز مربوط به مطالعات حقوق بشر ( همچون مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران و نيز مركز حقوق بشر , صلح و دموكراسي شهيد بهشتي و دانشگاه مفيد ) ,
۵ - آموزشهاي حقوقي و بويژه برگزاري دوره هاي حقوق بشري و توسعه حقوق بشر خصوصا توسط مراكز دانشگاهي همچون دانشگاه تهران , شهيد بهشتي , دانشگاه مفيد و نهادهاي داخلي و ملي حقوق بشروبرگزاري كنفرانسهاي ساليانه حقوق بشر۰
۶ - حمايت و تقويت زنان بويژه از طريق مركز مشاركت زنان۰
۷ - تقويت سازمانهاي غير دولتي ( NGOs )
۸ - تقويت و تحكيم نهاد مدني و مستقل كانون وكلاي دادگستري ( IBA ) و نيز انجمن صنفي روزنامه نگاران ( بعنوان دو تا ازمهمترين نهادهاي مدني مستقل در يك جامعه مدني )
۹ - تقويت كنفدراسيون صنايع ايران و خانه صنايع و معادن ايران و نقش بخشهاي خصوصي اقتصادي در حكمراني مطلوب۰

همانگونه كه قبلا بيان شد , كانون وكلاي دادگستري ( IBA ) به عنوان يكي از مهمترين نهادهاي مدني مستقل و حرفه اي ( تخصصي ) در راستاي دفاع از حقوق بشر و ترويج و ارتقا , حاكميت قانون يا حكومت قانون ( RULE OF LAW ) و استقرار ارزشهاي مربوط به يك حكمراني مطلوب , از جايگاه خاص و ويژه اي در برنامه تنظيمي و پيشنهادي ( UNDP ) برخوردار است ۰

حفظ استقلال كامل و تماميت اين نهاد مدني مهم براي انجام وظايفش از برنامه هاي اصلي اين سند پيشنهادي مي باشد۰

در اين سند مقدماتي به صراحت تاكيد شده است كه از نظر UNDP , مفهوم حكمراني مطلوب ( GOOD GOVERNANCE ) و ملاكها و معيارهاي يك حكمراني مطلوب , با توجه به منشور سازمان ملل متحد و نيز مقررات و قواعد حقوق بين الملل تحت نظارت سازمان ملل متحد , تعيين خواهد گرديد و ارزشها و اصول بديهي و اوليه عدم تبعيض , مشاركت مردم در امور سياسي واجتماعي و فرهنگي و اقتصادي جامعه خود , حاكميت قانون , مسئوليت پذيري مسئولان , شفافيت مسائل و موضوعات در جامعه براي مردم , پاسخگويي مسئولان به مردم در خصوص موارد مربوطه و مطروحه در جامعه از مصاديق و جلوه هاي بارز حكمراني مطلوب بشمار مي روند۰

لازم به توضيح است كه دراين همايش طبق نظر خواهي جمعي و علني كه از متخصصان حاضر بعمل آمد , موارد و مصاديق ذيل بعنوان معيار ها و شاخص هاي عدم وجود يك حكمراني مطلوب در ايران , توسط حاضران درجلسه مطرح گرديد و مورد اتفاق نظر تمامي حاضران قرار گرفت :
۱ - عدم حاكميت قانون۰
۲ - حضور كمرنگ مردم۰
۳ - عدم پاسخگويي ۰
۴ - عدم شفافيت مسايل براي مردم۰
۵ - پايين بودن سطح سواد و تخصص۰
۶ - عدم شايسته سالاري۰
۷ - تمركز گرايي۰
۸ - ضعف تاريخي جامعه مدني۰
۹ - نبودن اراده براي ايجاد تغييرات ( عدم اراده و عزم ملي )
۰۱ - نداشتن الگوهاي لازم مديريتي۰
۱۱ - تبعيض در توزيع منابع مالي۰
۲۱ - مشكل اقتصاد رانتي۰
۳۱ - بي اعتمادي مردم به دولت۰
۴۱ - تفكر درمان مدار به جاي پيشگيرانه۰
۵۱ - ضعف در پذيرش نظرات مخالف و عدم قبول نظر دگرانديشان ۰
۶۱ - نداشتن الگوهاي لازم در نحوه مديريت بخشهاي خصوصي۰
۷۱ - سوء مديريت بطور كلي در بيشتر زمينه ها و بخشها۰
۸۱ - وجود تبعيض هاي مختلف بويژه تبعيض جنسيتي۰
۹۱ - عدم نظارت وارزشيابي صحيح و قانوني بر قدرت و استفاده از آن۰
۰۲ - نقض حقوق بشر۰
۱۲ - عدم وجود امنيت۰
۲۲ - عدم احترام به مالكيت فردي۰

پس از بيان موارد فوق از حاضران درجلسه خواسته شد كه هشت مورد از موارد ياد شده را بعنوان مهمترين شاخصهاي عدم يك حكمراني مطلوب ( در ايران ) بطور مكتوب و مخفي در برگه اي نوشته و به مدير اجرايي همايش ارائه نمايند تا پس از قرائت نظرات مخفي تمام حاضران , از معيارهاي ياد شده يك نظر جمعي حاصل شودو نتيجه گيري گردد ۰

هشت مورد زير بعنوان مهمترين عوامل , حاصل نظر جمعي بدست آمده در راي گيري مي باشد :
۱ - عدم حكومت قانون ( با ۶۱ امتياز )
۲ - نقض حقوق بشر ( با ۴۷ امتياز )
۳ - ضعف تاريخي جامعه مدني ( با ۴۱ امتياز )
۴ - عدم پاسخگويي ( با ۲۸ امتياز )
۵ - عدم شفافيت مسائل براي عموم مردم ( با ۲۵ امتياز )
۶ - تبعيض جنسيتي ( با ۱۹ امتياز )
۷ - نبود اراده و عزم ملي براي تغيير ( با ۱۷ امتياز )
۸ - عدم نظارت و ارزشيابي قانوني و صحيح و مستمر بر حكمراني ( با ۱۵ امتياز )

در خاتمه همايش قرار بر آن شد تا همايش ديگري در تكميل آن و جهت تنظيم و نگارش سند نهايي حكمراني مطلوب ( سند مشترك همكاري ميان UNDPبا دولت جمهوري اسلامي ايران ) توسط مركز عمران ملل متحد ( UNDP ) بر گزار گردد واميد است نماينده يا نمايندگان كانون وكلاي دادگستري مركز همچنان فعالانه و با جديت و علاقه تمام , در همايش آتي مشاركت فرمايند . ۰

به اميد ايجاد يك حكمراني مطلوب در تمامي زمينه ها در كشورعزيزمان ايران .

با تشكر دكتر رزا قراچورلو
دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز

سايت اطلاع رساني مركز عمران ملل متحد www.undp.org

بالا
فهرست اصلي


  * بيانيه كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور ، در خصوص اظهارات معاونت محترم قوه قضائيه

بسم الله الرحمن الرحيم
انالله و انا اليه راجعون

وقتي از اهل مروت و كساني كه بايد اسوه اخلاق حسنه و صفات حميده باشند ، اقوالي غيرقابل باور وغيرقابل توجيه صادر شود ، چاره اي جز استرجاع باقي نمي ماند .

معاون محترم قوه قضائيه ، عضو محترم شوراي عالي قضائي سابق و استاد فقه و اصول در مراسم تحليف پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي و وكالت ـ موضوع ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ، درخصوص ماده مذكور و اقدامات مجلس محترم درمورد ان و عاملان و طرفداران اين اقدامات مطالبي فرموده اند كه برخي از ان به وكلا و كانون وكلا وبعضي ديگر به مجلس و مجلسيان راجع بود . اگرمضمون اين بيانات در حد ارشاد و يا انتقاد و يا حتي استهزا بود شايد نيازي به پاسخگوئي نمي بود ، زيرا كه مردم ما هوشيار و بزرگوارند و سره را از ناسره نيك مي شناسند و شان كانون وكلا نيز اقتضا ورود در هرمجاوبه و محاوره اي را ندارد . ليكن وقتي مقوله بي حرمتي و اهانت به يكي از فرهيخته ترين قشرهاي جامعه مطرح باشد ، خاموش ماندن شايسته نخواهدبود كه بزرگان ما هرگز تن به ظلم دادن رابرنمي تابيدند و به ان سفارش نيز نمي كردند وفرموده اند بنياد ظلم در جهان اندك بود ، هركس امداندكي بر ان مزيد كرد تا بدين جا رسيد كه مي بيني . در روزگاري نه چندان دور حمله و هتاكي به وكلا به لحاظ نااگاهي قائلان و بزرگواري وكلا به اسباب بزرگي و وسيله تفاخر تبديل شده بود . گمان مي رفت كه تغييرات زمان و تكامل اذهان اين دكان را بي رونق ساخته و پديده وكالت و شان وكلا را همسنگ انچه در ممالك همسان ما مي گذرد قرار داده است .

دريغا كه رويدادهاي دو سال اخير كه اخرين جلوه ان سخنان معاونت محترم قوه قضائيه بود نشان داد كه يا ان تكامل پنداري بيش نبوده و يا پديده بازگشت به گذشته ديگر بار رخ نموده است .

به هر تقدير به انچه به وكلا و كانون هاي وكلامربوط است پاسخ مي گوييم .

۱ ـ فرموده اند « اين همه كارشكني كه براي جلوگيري از عدم اجراي اين ماده مي شود به دليل به خطر افتادن منافع عده اي است . »

عرض مي كنيم ظاهرا منظور از « كارشكني درجلوگيري از عدم اجرا » همانا « كارشكني در اجرا » است كه به لسان و زبان خاصي بيان شده است . كاش صريحا مي فرمودند منافع چه عده اي به خطر افتاده ؟ نمايندگان محترم مجلس كه با اكثريت قريب يكصد وشصت راي به اصلاح ماده راي داده اند چه منافعي در « كارشكني در جلوگيري از عدم اجراي » ان دارند ؟

۲ ـ فرموده اند « اگر مساله پول و ثروت نيست چرااين همه به مجلس براي اصلاح اين ماده فشارمي اورند »

عرض مي كنيم :

اولا ـ اگر منظور اين است كه وكلاي دادگستري در پي پول و ثروت هستند بهتر است بررسي شود كه چند درصد از وكلاي دادگستري ثروتمند و پولدار به مفهوم امروزي اين كلمات هستند ؟ و چند تن از انهااز امتيازاتي كه برخي افراد بعضي قشرها از ان برخوردار شده اند سود برده اند يا املاكي به ثمن بخس به ايشان واگذار شده و يا از اتومبيل هاي لوكس با قيمت هاي نازل استفاده كرده اند ؟ كانون وكلاهمواره اماده است كه وضعيت مالي اعضايش باقشرها و طبقات ديگر مقايسه شود .

ثانيا ـ ايا اين مجلس مجلسي است كه بتوان به ان فشار وارد كرد ؟ و ايا سابقه اي از اقدام مجلس تحت تاثير فشار وجود دارد ؟

۳ ـ فرموده اند : « چرا بايد از يك عده افراد كه مورد تائيد جامعه نيستند دفاع بشود ؟ »

عرض مي كنيم : كانون وكلا اماده است كه اعتباراجتماعي اش با قشرها و طبقاتي كه برمي گزيند ، به وسيله موسسات تخصصي بي طرف ، مقايسه شود . مامدعي نيستيم كه همه وكلاي دادگستري از جهت تائيد مردمي و اعتبار اجتماعي بالاترين رتبه را دارند . لكن در عين حال بر اين عقيده ايم كه قشرها و طبقات ديگري ادني از وكلاي دادگستري وجود دارند وتعيين موضع و مرتبه هر قشر و طبقه با امارگيري ومطالعه علمي ميسور است .

۴ ـ فرموده اند ( خطاب به مشاوران حقوقي ) : « اگرهمكاري شوراي نگهبان نبود شما اينجا نبوديد وحقوق شما از بين رفته بود . »

عرض مي كنيم :

اولا ـ مگر ـ العياذبالله ـ كار شوراي محترم نگهبان همكاري با اين و ان و حفظ حقوق گروه ها وقشرهاي خاص است ؟

به باور ما شوراي محترم نگهبان ـ فارغ از هرگونه جهت گيري به نفع يا ضرر شخص يا فردي ـ وظيفه بررسي انطباق مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسي برعهده دارد و نسبت « همكاري » با كس ياگروهي به ان دادن جفاي به ان است .

ثانيا ـ مگر پيشنهاد كانون هاي وكلا جز اين بوده كه تربيت مشاوران حقوقي و وكلاي موضوع ماده را بدون تحميل هزينه بر بيت المال برعهده گيرد ؟ ايا پيوستن داوطلبان ورود به حرفه مقدس وكالت به يك نهاد مدني با قدمت۹۰ ساله معادل تضييع و تقويت حق ايشان است ؟ يا قرار دادن ايشان در موضع وكيل دولتي ـ كه در سراسر دنيا پديده اي منسوخ است ـ ان هم با اخذ هزينه گزاف كاراموزي ؟

۵ ـ فرموده اند : « توانستيم به بسياري از اساتيددانشگاه كه از سوي كانون وكلا طرد شده بودندپروانه مشاوره و وكالت بدهيم . »

عرض مي كنيم :

اولا ـ ايا فلسفه تدوين و تصويب ماده۱۸۷دادن پروانه وكالت و مشاوره به اساتيد محترم دانشگاه بود ؟ يا ادعا مي شد كه هدف ايجاد اشتغال براي ليسانسيه هاي بيكار حقوق در اقصي نقاط كشوراست ؟

ثانيا : كدام اساتيد را كانون وكلا طرد كرده است ؟ دهها استاد محترم و دانشمند دانشكده هاي حقوق ـ كه بعضا در هيات هاي مديره كانون هاي وكلا حضوردارند ـ چگونه به كانون راه يافتند و مايه افتخار جامعه حقوقي ايران شدند ؟

۶ ـ با رد اين نظر كه در صورت نظارت قوه قضائيه بر فعاليت وكلا استقلال انان از بين مي رود ، فرموده اند : « . . . اين نظر به نحوه نگرش اين افراد به قوه قضائيه برمي گردد . . . » اگر اين افراد به حركت درجهت احقاق حق مردم اعتقاد دارند نبايد بر نظارت قوه قضائيه به فعاليت وكلا ايراد بگيرند . . . »

عرض مي كنيم :

قوه قضائيه هم اكنون به اشكال و از طرق مختلف بر فعاليت وكلا و كانون شان نظارت دارد و چون اين نظارت داراي مبنا و مستند قانوني است مورد قبول وكلا است ( هرچند كه در مواردي ملاحظاتي هم موجود است ) اما انچه محل اختلاف است « دخالت » است نه « نظارت » . شگفتا كه اين نظر كه وكيل دولتي وابسته به قوه قضائيه هرگز نخواهد توانست ازادانه ازموكل خود دفاع كند ، هرچند در سطح جهاني امري مفروغ عنه است ، در حد ملي مقبول مسئولان مربوطه نيفتاد و نمي افتد !

۷ ـ فرموده اند « وكيل نبايد در مال مردم طمع داشته و بيشتر از حقش حق الوكاله دريافت كند . »

عرض مي كنيم : مگر نه اين است كه اين « حق » راتعرفه حق الوكاله تعيين مي كند ؟ و مگر نه اين است كه تعرفه را قوه قضائيه تصويب كرده است ؟ و مگر نه اين است كه مردم در عقد قراردادهاي خصوصي ازادهستند و مي توانند در صورت تمايل وكيل مورد نظرخود را پيدا و با وي عقد قرارداد كنند ؟ و مگر نه اين است كه خدمات معاضدتي و تسخيري كانون هاي وكلا دراختيار افراد بي بضاعت و مستضعف است ؟ اگر معاونت محترم اينها را مي دانند و اين گونه اظهارنظر مي فرمايند زهي تاسف و اگر نمي دانندزهي شگفتي .

۸ ـ فرموده اند : « چرا مجلس اگاهانه از افرادي كه هدف شان اخاذي و پول گرفتن از مردم است حمايت مي كند . »

عرض مي كنيم :

اولا ـ بسياري از وكلا در زمره بزگواران دريادلي هستند كه با پاي پياده به اين سو و ان سو مي روند ومركب تجملي ايشان اتوبوس است و در بسياري ازموارد تبرعا و مجانا به خدمت خلق مشغول و جوياي رضاي حق اند ايا مي توان به اين افراد صفت « اخاذ » راداد و ايشان را با كساني مقايسه كرد كه اتومبيل هاي چندين ميليون توماني و خانه هاي مجلل بنا شده درباغ هاي چندين هزارمتري دارند ؟ كانون وكلا اماده است كه ـ همچنان كه گفته شد ـ ثروت و مكنت اعضايش ، با در نظر گرفتن سن و سابقه و تحصيلات و تخصص ها با اعمال نسبت هاي عددي با هر طبقه وقشر ديگري به وسيله مراجع بي طرف مقايسه شود .

ثانيا ـ ايا حضرت شان معني « اخاذي » را مي دانند ؟ چه بدانند و بگويند و چه ندانند و بگويند ، در هر دوحال مايه تاثر و تحير است .

۹ ـ فرموده اند : « تاكنون وكلائي نداشته ايم كه بتوانند خود را با نظام جمهوري اسلامي هماهنگ كنند . »

عرض مي كنيم : ايا استاد محترم اصول واقعا به عموم و اطلاق حكمي كه صادر فرموده اند اعتقاددارند ؟ صرفنظر از اين كه ما در اكثريت قريب به اتفاق اعضا خود اثري از ناهماهنگي با جمهوري اسلامي نمي بينيم ، ايا صدها وكيل جانباز فاقد دست و پا وچشم و گوش و صدها قاضي جمهوري اسلامي كه كسوت وكالت پوشيده اند و صدها نفر از خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان كه به جمع وكلا پيوسته اند ، ودهها روحاني كه هم اينك به وكالت دادگستري اشتغال دارند مخصصي از ديدگاه استاد محترم اصول بر اين حكم عام و قيدي براي اين نظريه مطلق محسوب نمي شوند ؟ كانون وكلا خود را ناچار مي بينداز اين عزيزان بزرگوار به خاطر ان كه پيوستگي شان به كانون انها را در مظان تهمت عدم هماهنگي بانظام قرار داده خاضعانه پوزش بخواهد و ارزو كندكه اين گفته هاي فارغ از مسئوليت و دقت باعث دلشستگي و ناراحتي ايشان نشود .

البته مجلس محترم شوراي اسلامي هم از الطاف معاونت محترم قوه قضائيه بي نصيب نمانده است زيراكه فرموده اند :

« . . . چرا مجلس اگاهانه از افرادي كه هدف شان اخاذي و پول گرفتن از مردم است حمايت مي كند . . . » انها دارند با حيثيت نظام بازي مي كنند و حقوق مردم را ضايع مي كنند . . . « ايا اصلاح و يا حذف ماده ۱۸۷در جهت خدمت به مردم ، خانواده شهدا و در جهت سوگند نمايندگان است يا اين كه دارند خيانت مي كنند . . . » اگر عده اي خواسته باشند به نام اصلاح طلبي خيانت بكنند و افسادطلب باشند ، اين افراد به درد نظام نمي خورند و انحراف ايجادمي كنند . . . »

كانون وكلا به سهم خود از اين كه مجلس محترم به خاطر حمايت از استقلال كانون هاي وكلا و حق دفاع ملت اين گونه مورد هجمه و اهانت قرار گرفته است به شدت متاسف و متاثر است و مراتب تاسف وتاثر خود را به نمايندگان ملت اعلام مي كند .

راستي اگر جز كوچكي از اين مجموعه ناسزا ودشنام و هتك حرمت از يكي از وكلاي دادگستري يانمايندگان مجلس صادر شده بود ، رد او را در كجابايد مي جستيم ؟ درخاتمه اميدواريم اگر اظهارات جناب اقاي مرعشي تحريف شده ، مراتب را اعلام وموارد را تصحيح فرمايند و اگر به انچه فرموده اندواقعا اعتقاد دارند ، گفته ها را با ذكر مصاديق و ارائه ادله اثبات كنند و اگر انچه فرموده اند تحت تاثير جومجلس و ناشي از هيجان و ضعف قوه ماسكه بوده ، بااستغفار به درگاه حق و اعتذار از انان كه ابرو وحيثيت شان خدشه دار شده بار وجدان خود ووزراخروي خويش را سبك نمايند .

كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور
جمهوري اسلامي ايران


بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري چهاردهمين همايش هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري
اروميه - ۲۶ تا ۲۸ خرداد ۱۳۸۳


كليه گزارشات و مطالب مربوط به
چهار دهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري
و دومين همايش اتحاديه كانونها ، اسكودا
ذيل عنوان كانون آذربايجان غربي و كردستان در سايت ملاحظه گردد .

بالا
فهرست اصلي


  * همايش فوق العاده مجمع عمومي
اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري پنج شنبه ۲/۱۰/۸۲


همايش فوق العاده مجمع عمومي
اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري
پنج شنبه ۲/۱۰/۸۲

حسب اطلاع واصله در خصوص برنامه چهارم توسعه ، و . . . ، با عنايت به اينكه متن ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، . . . عينا در برنامه چهارم تكرار شده و در حال حاضر در هيات محترم دولت ، مطرح رسيدگي قرار دارد ، كانون وكلاي دادگستري مركز ، اقدام به ارسال نامه هايي در خصوص مورد جهت رياست محترم جمهوري ، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ، رياست محترم قوه قضائيه و يك يك نمايندگان محترم شوراي اسلامي كرد .

از ديگر سو با اعلام مراتب از سوي رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران , به كانون هاي وكلاي دادگستري يازدهگانه , مقرر شد در اسرع وقت مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران به منظور بررسي موضوع و اتخاذ رويه واحد در قبال آن تشكيل جلسه دهد .

به اين ترتيب روز پنجشنبه ۲/۱۰/۱۳۸۲ جهت تشكيل اين جلسه مورد توافق قرار گرفت .

اعضاي اصلي هياتهاي مديره كانونهاي يازده گانه ايران از ساعت ۹ الي ۱۲ روز پنجشنبه ۲/۱۰/۱۳۸۲ در آمفي تاتر كانون وكلاي دادگستري مركز تشكيل جلسه خواهند داد ، تا كليه مسائل مربوط به وكيل و وكالت را كه در برنامه چهارم توسعه آمده است مورد بررسي قرار دهند .

مهمترين نكات برنامه توسعه چهارم اقتصادي ، . . . .
( مسائل مربوط به وكيل و وكالت )

الف ) قوه قضائيه در راستاي اصل ۳۵ قانون اساسي ، و به منظور گسترش خدمات حقوقي و تامين حق دفاع مردم « نظام جامع انتخاب و معرفي وكيل در محاكم دادگستري » را در قالب لايحه قانوني تهيه و ارانه نموده ، به تصويب برساند . دولت موظف است اعتبار لازم را در جهت تامين هزينه وكلاي معاضدتي و تسخيري در اختيار قوه قضائيه قرار دهد .
تبصره : نحوه تعيين وصول تعرفه وكلا و مشاورين حقوقي و كارشناسان رسمي دادگستري و نظارت بر حسن عملكرد آنها از طريق آئين نامه اجرائي خواهد بود كه به پيشنهاد وزيردادگستري به تصويب هيات دولت خواهد رسيد .

ب ) بمنظور اعمال حمايت هاي لازم حقوقي و تسهيل مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه به قوه قضائيه اجازه داده ميشود به تائيد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور پروانه تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد . حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غير دولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود . تائيد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان پذير است .
آئين نامه اجرائي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود .

ج ) قوه قضائيه مكلف است نسبت به نظارت بر حسن عملكرد و نحوه تعيين و وصول تعرفه وكلاء و مشاوران حقوقي ، مترجمين و كارشناسان رسمي دادگستري اقدام و پيگيري نمايد . آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب قوه قضائيه خواهد رسيد .

د ) بمنظور جلوگيري از تراكم پروندهها در مراجع قضائي و نيز پيشگيري از وقوع منازعات حقوقي في ما بين افراد حقيقي و جهت استعلام معاملات و قراردادها ، شركتهاي تجاري غير دولتي ، بنگاههاي معاملاتي خودرو ، مشاورين املاك و مسكن مكلفند در تنظيم قراردادها و مبايعهنامهها و ساير اسناد مربوط ، نسبت به اخذ تائيديه از مشاوران حقوقي اقدام نمايند .
سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به آموزش مسئولين و شاغلين موسسات مذكور و نظارت بر چگونگي و حسن اجراي آنها اقدام نمايد .
آئين نامه مربوط به چگونگي اجرا و اخذ نظريه كارشناسي و پرداخت حق الزحمه مشاورين حقوقي و چگونگي ضمانت اجرائي اين ماده توسط رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تاييد رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد .
بحث اصلاحيه به صورت :
سازمان ثبت اسناد و املاك موظف است بمنظور جلوگيري از تراكم پروندهها در مراجع قضائي و نيز پيشگيري از منازعات حقوقي و جهت استعلام معاملات و قراردادها ، آئين نامه اجرائي مربوط به چگونگي اخذ نظريه از مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي را در معاملات و قراردادهاي مربوط به شركتهاي غير دولتي ، بنگاههاي معاملات خودرو و مشاورين املاك و مسكن را تهيه و به تصويب هيئت دولت برساند .
سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور مكلف است پس از تامين اعتبارات لازم نسبت به آموزش مسئولين و شاغلين در موسسات مذكور و نظارت بر چگونگي اجراي موضوع اين ماده اقدام نمايد .

ه ـ ) به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده ميشود بر اساس آئين نامهاي كه توسط وزير دادگستري با همكاري رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تائيد رئيس قوه قضائيه ميرسد ، نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد .
۱ - آموزش مسئولان و شاغلين بنگاههاي معاملاتي املاك و خودرو
۲– تمركز زدائي و خصوصي سازي ارائه خدمات ثبتي از طريق راه اندازي بخش كارگزاري خدمات ثبتي

كليه همكاران علاقه مند ، كه تمايل به اظهار نظر در خصوص موارد دارند ، ميتوانند مقالات و نظرات خود را براي طرح موضوع به آدرس كانون وكلاي دادگستري مركز ، تهران ، و يا از طريق پست الكترونيكي يا مستقيما از طريق صفحه « تماس با ما » ارسال دارند .
با تشكر ، روابط عمومي
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi