لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
فعاليت ها و همايش ها (صفحه۱۰)

فهرست اصلي
فهرست:

  * سيزدهمين همايش
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

  * سخنراني آقاي دكتر سيد محمود كاشاني
  * انتخاب چهارمين دوره اعضاي هيات رئيسه
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا

  * گزارش جلسات صبح و عصر مورخ ۲۷ و ۲۸ آبان ۱۳۸۸ مجمع عمومي اتحاديه
  * خلاصه مصوبات هيات عمومي فوق العاده اسكودا در تاريخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸
  * بيانيه اسكودا درباره بررسي صلاحيت كانديداهاي هيات‌هاي مديره كانون‌هاي وكلا
-------------------------------------------------------------



  * سيزدهمين همايش
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا


تبريز ۲۷-۲۹ آبان ۱۳۸۸ - جلسه افتتاحيه صبح ۲۷/۸/۱۳۸۸
سخنراني آقاي دكتر فرهودي نيا - رياست كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
سخنراني آقاي بهمن كشاورز - رياست اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
سخنراني آقاي شيخ احمدي - قائم مقام دادگستري كل استان آذربايجان شرقي
                                       
سيزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا در تاريخ ۲۷/۸/۱۳۸۸ در محل هتل پارس تبريز برگزار گرديد . در مراسم افتتاحيه كه در ساعت هشت و نيم صبح با قرائت آياتي از قرآن كريم و پخش سرود جمهوري اسلامي ايران آغاز شد ، سخنرانان به شرح زير به ايراد سخنراني پرداختند:


××××××××××××××××××××××××××××××××××


دبير همايش آقاي دكتر غريبه
ضمن خوش آمدگويي به حضار و ابراز خرسندي از ميزباني سيزدهمين همايش اسكودا چنين بيان داشتند كه انسان بي عدالتي را بر نمي تابد و از اين رو بود كه در دوران مشروطيت مردم آذربايجان پرچمداري نهضت را برعهده گرفتند و اميد وارم نتيجه اين همايش به همدلي هرچه بيشتر هيات هاي مديره و حفظ استقلال كانونها و اجراي هرچه بيشتر عدالت در جامعه و رعايت هرچه بيشتر حقوق شهروندي بيانجامد.


آقاي گوگاني از وكلاي دادگستري استان
آقاي گوگاني نيز ضمن خوش آمدگويي به حضار ، مناجاتي از زنده ياد اسماعيل شاهرودي قرائت نمود.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


سخنراني آقاي دكتر فرهودي نيا : رياست كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
دكتر فرهودي نيا ضمن صلوات بر محمد و آل بيت اطهارش و تكريم كليه افرادي كه در راه رهايي از زنجيرهاي رقيت تلاش كرده اند و بيان ياد و خاطره كليه شهدا و جانبازان كشوربه سخنراني پرداخت و گفت :از ميهمانان گرانقدري كه از دادگستري استان حضور دارند جناب آقاي شيخ احمدي و آقاي باقرزاده سپاسگزاري مي كنم و البته ميهمانان ديگر هم بودند كه به لحاظ هم زماني با سفر هيات دولت امكان حضور نداشتند.

وي افزود:به نمايندگي از هيات مديره و قاطبه وكلاي استان از حضور كليه حضار خصوصا جناب دكتر كاشاني و آقاي كشاورز تشكر كرده و آرزو مي كنم كليه عزيراين در سنگر دفاع از حق پيروز باشند .جا دارد اداي احترام كنيم به همكاراني كه اخيرا دار فاني را وداع كرده اند .مرحوم عطري و رجبي و امير دانش از خداوند براي اين عزيزان غفران الهي را آرزو مي كنم.

وي با ذكر گزارشي از كانون ميزبان خاطرنشان كرد:
اجمالا گزارشي از كانون ارائه مي گردد. كانون استان آذربايجان شرقي در سال ۱۳۲۶ هجري شمي بعنوان دومين كانون وكلاي دادگستري در كشور بعد از كانون مركز تاسيس شده است. هر چند در اين سالها رشد كمي قابل توجهي نداشته ايم البته كانون آذربايجان غربي و اردبيل از ما تفكيك شده اند اما به لحاظ كيفي رشد مناسبي داشته ايم.

زيرا از لحاظ كيفيت كانوني ميتوان گفت يكي از با كيفيت ترين كانون هستيم. اكثر اعضاي كانون از قضات بازنشسته هستند . البته در سالهاي اخير از جنبه هاي مختلف از جمله جذب تمامي ۱۵۰ نفر كارآموز اقدام شده است. در كنار آن ۱۰ الي ۱۵ نفرنيز از طريق بند د جذب شده اند.

لازم است به دونكته خوب در كانون متبوع اشاره شود. نخست اينكه به همت كليه اعضاي هيات مديره كانون استان و حسن نظر و ظن همكاران و اعضاي كانون همگي در صف واحد هستند.

در اين كانون دسته بندي ماهوي وجود ندارد . علي رغم اينكه بعضا از مشرب هاي سياسي متفاوت هستند اما از لحاظ حفظ حرمت كانون يد واحده هستند و كانون را چون جان عزيز مي دارند و متعصبانه دفاع مي كنند وما قدر اين نعمت را مي دانيم و اميدواريم هميشه اينگونه بماند.

متقابلا هيات مديره در برخورد با تخلفات وكلاي عضو با قاطعيت برخورد مي كند در اين اقدام نيز هيچ نوع حب و بغض شخصي در ميان نيست و حفظ حيثيت همه وكلا مهم است و حتي وكلاي محكوم نيز اين حق را به كانون مي دهند .

واقعيت مبارك ديگر اينكه اين استان بر اساس واقعيات موجود و تاييد همكاراني كه از استانهاي ديگر دراين استان فعاليت دارند اين كانون از پاك ترين و سالم ترين و از نظر علمي از باكيفيت ترين كانونهاست. هياتي از تهران به اين استان آمدند و همگي از باسوادي قضات تجديد نظر تعريف كردند كه باعث افتخار ماست.

گرداندگان دادگستري استان بدون اغراق از سالم ترين تركيب بهره مندند و به اين مناسبت نيز روابط صميمانه اي با كانون دارند. ضمن اينكه حرمت و جايگاه هركس به جاي خود محفوظ است و مطابق واقعيات هم كانون سالم است و هم شاكله هيات رييسه دادگستري و البته ممكن است در بدنه مشكلاتي وجود داشته باشد.

هر مسئله اي كه ما در آن حساس بوده ايم مشاهده شده كه دادگستري نيز در همان رابطه حساسيت دارد. كه اين امر منجر به وحدت نظر شده و در نهايت دادگستري يا كانون در خصوص برخي مسائل، متهم به وجود مشكل نخواهند شد و بروز مشكلات به فرد بر مي گردد نه مجموعه دادگستري يا كانون .

وي افزود: ما درسايه اعتماد متقابل بسياري از مشكلات را حل كرده ايم و اميدواريم اين وضعيت را بين مردم هم ايجاد كنيم . اگر با افراد ناسالم برخورد شود و اين مسئله در جامعه منعكس شود اثر مهمي در جهت ايجاد اين اعتماد خواهد داشت .

قصد داشتم در ارتباط با چالش هاي عمده كانونها صحبت كنم ولي عرايضم را خاتمه مي دهم و اگر آقاي كشاورز صلاح ديدند به آن اشاره خواهند كرد.

از ميهمانان ديگري كه از نيروي انتظامي بعد از شروع جلسه تشريف آوردند و از همه شما بزرگواران و خصوصا از هيات اجرايي همايش تشكر مي كنم كه آنچه مي بينيد نتيجه تلاش همه آنهاست.

××××××××××××××××××××××××××××××××


آقاي بهمن كشاورز رياست محترم اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
بسم الله الرحمن الرحيم
طبق آيين كار اتحاديه وظيفه بنده گشايش همايش هست و نه بيشتر. بنا براين مجالي براي سخنراني به مفهوم عرفي براي خود نمي بينم و عرايض را براي جلسات تخصصي صنفي مفصلا بيان خواهم نمود.

از فرصت براي تشكر از رياست و هيات مديره و اعضاي كانون آذربايجان و دوستان جوان كه به طور شبانه روزي تلاش مي كنند، استفاده مي كنم.

لازم مي دانم با توجه به افزايش كار اتحاديه و توسعه ابعاد آن تشكر ويژه اي كنم از چند نفري كه به بنده كمك مي كنند گذشته از اعضاي شوراي اجرايي از آقايان ماني فر، عليزاده، جدلي، زينعلي ، يزدي و آقاي خلعتبري كه بيشتر زحمات آزمون به عهده ايشان است و اينكه ملاحظه مي كنيد كه آزمون به موقع انجام مي شود مرهون تلاش ايشان است.

اشاره اي كنم به اينكه در فاصله دو همايش ما مشكلات زيادي داشته و داريم . هم از نظر تماميت و استقلال كانون و هم از نظر تماميت و اهميت حق دفاع مردم و هم از نظر وضعيت وكلا در موضع دفاع، كه همه مسائلي است كه در آخرين شوراي اجرايي مقرر شد كه از مهمترين مسائل وكالتي گزارشي تهيه شود و ارائه شود

واگر صدور قطعنامه اي را لازم دانست در جلسات تخصصي مطرح خواهد شد
بالاخره بنده هم بسيار شايقم كه هم از صحبت هاي مقامات قضايي و دكتر كاشاني استفاده كنم .

عرايضم را با ياد مرحوم مجيب صالح كه حين انجام وظيفه به نحو ناجوانمردانه اي به قتل رسيد خاتمه مي دهم و خواهش مي كنم فاتحه اي براي ايشان قرائت كنند .

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
سخنراني جناب آقاي شيخ احمدي قائم مقام مدير كل استان
بدوا با عرض تسليت به مناسبت شهادت حضرت امام محمد تقي (ع) تشكر مي كنم از هيات مديره كانون آذربايجان شرقي و خير مقدم به يكايك ميهمانان و اساتيد و پيشكسوتان قضاوت و وكالت.

بي گمان در مورد نحوه اجراي عدالت و طرز كار دادگستري اعم از آيين دادرسي و قوانين ماهوي با توجه به ميزان امكانات اجتماعي تك تك عزيزان دغدغه كافي را دارند.
وي افزود: ملت بزرگ ايران و همراه آنان خطه آذربايجان نيز سالهاست در جهت عدالت خواهي تلاش مي كند و از همه بالاتر دين مبين اسلام و فقه پوياي شيعه و ائمه و نهضت اخير تلاشهاي طاقت فرساي امام در جهت اجراي عدالت ذهن ما را مشغول كرده است.

در عين حال كاستي هاي موجود روز به روز به نگراني هاي ما اضافه مي كند آمارها و اخباري كه در جرايد به صورت روزمره مشاهده مي كنيد نشانگر اين نگراني است. افزايش دعاوي مالي و اختلافات خانوادگي جرائم خشن واعتياد مسائلي است كه مارا مشغول كرده كه در چند دقيقه عرض خواهم كرد كه اگر ما به طور جدي به آنها نپردازيم مسائل تئوري به آساني نتيجه نمي دهد.

تغييرات مكرر در آيين دادرسي مدني از يك طرف و گرفتاري هاي اجتماعي ويژه از طرف ديگر با عنايت به اينكه تعداد زيادي از حضار از قضات قديمي هستند مي دانيد كه د رجريان اشتغال قضائي وضعيت فعلي دادگستري تمامي قضات را به فرسايش كشيده است.

تلاش شده كه به تعداد قضات افزوده شود . در عين حال امكان اصلاح تشكيلات نيز فراهم شده است. شايد برخي فكر كنند تاسيس و راه اندازي دادگاه هاي عمومي به لحاظ علمي صورت گرفت ولي امكان دارد به اين نتيجه برسيم كه واقعيت غير از اين بود. وقتي كشوري با هفتاد ميليون جمعيت با ناهنجاريهاي حقوقي فقط داراي سه الي چهار هزار نفر قاضي بود چگونه مي شود اين قضات را برنامه ريزي كرد كه به طور شايسته به پرونده هاي مردم رسيدگي كنند.

درحال حاضر متوسط قضات به جمعيت كشور ۹ در ۱۰۰ هزار نفر است. يعني فرض يك شهر ده هزار نفري حدود ۹ نفر در كسوت پايه قضايي انجام وظيفه مي كنند. قصد ندارم از موضع ضعف صحبت كنم و به نقاط قوت هم اشاره مي كنم. از اين نه نفر يك نفر مربوط به امور ستادي است پس براي هر صد هزارنفر حدود ۸ نفر خواهيم داشت و اگر يك نفر به شوراي حل اختلاف اختصاص پيدا كند سه نفر هم براي دادسرا و چهار نفر براي دادگاه هاي حقوقي كيفري و خانواده اختصاص خواهد داشت.

اين وضعيت نيروي انساني در تشكيلات فعلي است كه هم چنان نياز به نيروي بيشتر مي باشد. بحث جذب نيرو در دوره قبلي جدي بوده و در حال حاضرتوسط رياست محترم قوه قضائيه حضرت آيت الله لاريجاني نيز بر افزايش تعداد قضات به دو برابر تاكيد شده است.

اين يك طرف قضيه و طرف ديگر اينكه در اجتماع فعلي به نظر مي رسد بحث مشورت يا معاضدت حقوقي به منظور رفع مشكل و رفع ريشه اي نيست. منظور پر رنگ كردن مطالبات است.

مثلا يك بانوي محترمي كه به دفتر وكيل مرجعه مي كند يا معاضدت قضائي نوعا طرز فكر اين است كه به من ياد بدهيد من چطوري دعوا و منازعه كنم. متاسفانه وقتي به جرايد يا ارتباط جمعي مراجعه مي شود اين قضيه لمس مي شود.

مثلا زندگي زناشوئي گويا يك شركت مادي جدي است د رحاليكه در شركت هاي مادي و جدي هم بر مبناي دعوا ارتباطات تنظيم نمي شود. لذا اين مطالبات در دادگستري و به شكل پرونده هاي رسيدگي جمع مي شود.

مثلا ديروز درجرايد مطرح شد كه ۲۱ در صد آمار طلاق افزايش پيدا كرده است. البته آمار تعداد ازدواج در طول سالها شماره مي شود ولي نتيجه آن به صورت طلاق در يك دوره ۶۰ ساله در يك سال اشاره ميشود.

بعلاوه در نحوه آمار و شمارش پرونده مشكل وجود دارد و لذا آيا ۸ ميليون پرونده آمار صحيح است ويا خير؟ واقعيت اجتماعي چيز ديگري است.

بايد در نظر گرفت كه حتي ولو ۲ درصد طلاق رشد داشته باشد، اينها در دادگستري جمع مي شود و وضعيت جديد فشار زيادي به همكاران قضائي وارد مي كند.

اگر مسائل واقع بينامه باشد، مي توان ارتباط بين وكلا و دادگستري را صميمانه تر كرد.

در خصوص كيفيت آراء قضائي در استان ما، ماهانه ۲۵ هزار پرونده با كم و زياد ثبت مي گردد. ورود دادگاه هاي تجديدنظر ماهانه ۲۰۰۰ فقره است. در حدود يك دهم پرونده هاي دادگستري در مرحله تجديدنظر مطرح ميشود.

لذا از ده فقره پرونده نه مورد بدون اعتراض به راي پرونده هاي بدوي مختومه ميشود.

از اظهارات آقاي دكتر فرهودي نيا در خصوص ارتباط شايسته كانون و دادگستري تشكر مي كنم. در چند روز گذشته يكي از وكلاي باسابقه قضائي درد دل مي نمود كه برخي از دادگاهها واقعا نمونه هستند و ما از آن راضي هستيم. صحبتي كه گفتند در خصوص آقاي تيمور زاده از قضات محترم تجديدنظر حقوقي هستند ولي در حوزه دادگاه هاي كيفري استان نيز قضات شايسته اي در استان حضور دارند.

ما دغدغه احترام به يكايك وكلا را داريم. توانائي تشكيلات قضائي استان آذربايجان شرقي قادر به رسيدگي جدي به مشكلات مردم مي باشد و از آن نيز جلوتر است.

در ۱۸ ماهه گذشته حدود ۷۰ هزار فقره پرونده كار شده است. متوسط وارده در استان ۹۰ فقره در ماه حدود روزي ۴ تا مي باشد و لذا سطح برنامه ريزي زياد شده است.

البته بحث اطاله دادرسي مهم است و اينكه وكلا چه كمكي به كاهش اطاله دادرسي مي توانند انجام بدهند. يك مسئله در اين خصوص، بحث ابلاغ اوراق قضائي است. كه چون با پست عادي است و لكن بررسي مي گويد اين مشكل نيست. وقت دادرسي يك ماهه يا ۴۵ روزه است ولي در عمل مشكل است.

وكلا مي توانند در اين مسائل كمك كنند. در استان همكاري است ولي مي تواند بيشتر باشد. لذا بامعرفي يك نفر نماينده به دادگستري استان و بالعكس مي توان سطح رابطه را بالاتر برد.

هم چنين بحث فهم مطلب و موضوع اصلي دعوي نكته مهم ديگري است. بارها ديده شده در خصوص يك پرونده، حتي چند مرحله رسيدگي، هنوز در فهم مسئله اصلي دعوي مشكل وجود دارد. لذا اگر وكلا همكاري شايسته داشته باشند و بحث كشاكش در محكمه بين طرفين دستگاه و ايشان مطرح نباشد اين مسئله بهتر حل و فصل مي شود.

احترام متقابل بين وكلا و قضات لازم است. بحث ورود و حضور و محل نشستن و كار وكلا و نظاير آن ،لازم در دادگستري رعايت شود. و هم چنين توجيه اشخاص نسبت به كار وكلا و البته متقابلا نيز انتظار همكاري كامل از وكلا مي رود.

متاسفانه مثل برخي صنوف ديگر نظير مهندسي و يا پزشكي گاهي يك همكار از كار همكار ديگرهميشه بدگوئي مي كند. متاسفانه اين خصلت در جامعه حقوقي نيز مشاهده ميشود.

پيشنهاد ميشود كه همكاران از ساير همكاران خود حالت تهاجم و ايراد گيري نداشته باشند و كلا توصيه شود كه مردم را در طرح دعاوي توجيه كنيم و نه اينكه بعضا ايشان را تحريك وبه طرح دعاوي يا استمرار كشمكش بي حاصل بپردازيم.

اين مسائل واقع بينانه دستگاه قضائي است كه در مقايسه با چند سال پيش كه بحث دادسرا و تخصصي شدن دادگاه كيفري استان مطرح شده است و لكن اينكه در برخي پرونده ها كه بدون كيفرخواست موضوعي رسيدگي ميشود، چطور ۵ نفر قاضي بخواهند تحقيقات مقدماتي بكنند مشكلاتي دارد كه در حال رفع آنها هستيم.

اميدواريم مثل گذشته دادگستري از تجارب وكلا استفاده بكند و تذكرات لازم را به مسئولين مربوطه ارائه كنند و ما را در راه اهداف و اجراي عدالت ياري نمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني آقاي دكتر سيد محمود كاشاني

تبريز - ۲۷/۸/۱۳۸۸
سيزدهمين همايش سراسري اسكودا
                                       
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض سلام به همكاران اعضاي هيات مديره سراسر كشور و ضمن خوشحالي از ديدار با شما عزيزان و اميد به موفقيت همايش.

سپاگذاري مي كنم از كانون استان آذربايجان شرقي و شخص آقاي دكتر فرهودي نيا و ساير همكاران ايشان.

فرصتي كه فعلا در اختيار كانون ها است كه سالي دو بار با هم داشته باشند فرصت مناسبي براي طرح مشكلات جمعي است. البته نبايد تنها به مسائل كانون ها محدود باشد.

البته مخاطرات و تهديدات قديمي كه وجود داشته است، در سايه جديت و پايداري روحيه وكلا تا حدي فروكش كرده است و لذا امروز بايد همت بلندتري داشته باشيم و و به مسائل دادگستري نيز پرداخته شود.

وكيل دادگستري زندگيش در دادسرا و دادگستري است و هر مشكل دستگاه قضا مربوط به حرفه وكالت به طور مستقيم در مسائل وي تاثير گذار خواهد بود.

متاسفانه دستگاه قضائي به دليل اقدامات نادرست سه دهه گذشته، گرفتاري هاي زيادي دارد. كهنگي قوانين و ناعادلانه بودن آنها، مشكلات تعداد قضات و نحوه اجراي احكام و انواع كمبودها و نارسائي ها يي كه بايد با همت قضات و وكلا برطرف شود، لابد اينها اعضاي يك خانواده هستند و بايد بتدريج مشكلات برطرف شود.

حتي در كشور هاي مختلف، اتحاديه هاي كانون هاي وكلا، به مسائل جهاني نيز مي پردازند. به خاطر دارم كه در همايش جهاني كانون هاي وكلاي دادگستري در بروكسل، يكي از حقوق دانان در زمينه حمله امريكا به عراق سخنراني كرد كه مورد تائيد حضار قرار گرفت. ايشان اين عمليات را يك تهاجم خلاف اصول بين الملل معرفي نمود.

شايد ما نيز بايد به مسائل مهم جامعه خودمان توجه داشته باشيم. يكي از اين مسائل لايحه هدف مند كردن رايانه ها است. بحث اين لايحه و كيفيت پيشنهاد از طرف دولت و تصويب در مجلس، در جامعه تخصصي كشور، ايجاد نگراني كرده است. نوعي تضاد بين دولت و مجلس ايجاد شده و لذا حق اين است كه وكلاي دادگستري نسبت به اين مسائل آگاهي لازم و اظهارنظر تخصصي داشته باشند.

بخش بزرگي از ناهنجاري هاي جامعه ما كه سرانجام به صورت جرم و جنايت در دادگستري مطرح مي شود، اغلب زيربناي اقتصادي دارند. اگر اقتصاد پاسخگوي نياز هاي اوليه جامعه نباشد، منجر به جرم و جنايت شده و در دستگاه قضائي به صورت پرونده هاي قضائي مطرح مي شود.

برخورد دستگاه نبايد فقط با معلول باشد و به مسائل بنيادي و فاعلي نيز بايد پرداخته شود. يارانه ها يك پديده اجباري دهه هاي اخير است و در گذشته وجود نداشته است. اكنون بودجه رايانه ها بين ۹۰ تا ۱۱۰ هزار ميليارد تومان است.

بودجه و رقم بسيار نجومي است و بخش بزرگ از اين بودجه در عمل، اتلاف و اسراف مي شود. مثل بنزين كه به ثمن بخس فروخته ميشود. بايد ريشه اين مسائل شناخته شود.

اين مسئله تحول اقتصادي است. در گذشته و قبل از انقلاب ۸۰ درصد و بلكه بيشتر از صنايع كشور، در اختيار بخش خصوصي بود. ما شركت هاي نيرومندي در كشور داشتيم كه در پرتو سابقه فقهي و ملي كشور كه حكومت متولي اقتصادي نبوده است بلكه دولت متولي نظارت و حل و فصل اختلافات بوده، به طور كلي در گذشته، بخش خصوصي در كشور قوي بود.

مثلا شركت ايران ناسيونال سابق كه وقتي شروع به كار توليد خودرو در كشور كرد حتي در كشور كره اين صنعت را نداشته است. لذا شركت ها، مستقل از دولت بود يا مثلا كفش ملي در آغاز كار خود ده هزار نفر پرسنل داشت كه اگر اينها ادامه داشتند چه بسا ما مي توانستيم يكي از صادركنندگان بزرگ باشيم.

مثل ساير رشته ها ايران از بخش خصوصي قوي برخوردار بود و مردم نيز در آنها سهيم بودند و دولت نيز با درامد مالياتي و نفت در ساير بخش هاي خدماتي داراي توان لازم بود كه مقدمات يك زندگي متوسطي را براي اكثريت مردم تهيه نمايد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز همين وضع را مي خواست لكن چه اتفاقي افتاد كه بخش خصوصي كشور متلاشي شد. اولين ضربه در لايحه مصوب تير ۱۳۵۸ شوراي انقلاب انجام شد. به عنوان لايحه حفاظت صنايع كشور، كه اغلب لوايح داراي عنوان مناسبي بر خلاف محتوي آن مي باشد، مثل لايحه دادگاه عام كه درونش تخريب بود، به هر تقدير حسب لايحه فوق، در يك روز ۸۰ نفر از مديران كاردان بخش خصوصي از اموالشان مصادره و خلع يد شدند.

دنباله اين لايحه در دولتها بعدي تا ۸۰ درصد اقتصاد به دوش دولت افتاد ودر حالي كه بايد بقيه وظايف عمومي را نيز بعهده داشته باشد. لذا دولت نه توانش را دارد و نه اين دولت مي تواند به پرسنل خودش برسد كه منجر به انواع نارسائي هاي جامعه شده است.

اقتصاد دولتي سرطان جامعه است. تجربه كشور شوروي كه حتي يك دولت بزرگ و سلاح اتمي به دليل اقتصاد دولتي متلاشي شد. چرا ايران بايد از آن پيروي كند و لذا
پي آمد آن اين شد كه دولت ناچار شد يارانه بدهد كه مردم قوت لايموت را داشته باشند و در نهايت منجر به وضعيت حاضر شده است.

دولت هاي گذشته كار مثبتي در اين خصوص انجام نداده و فقط شعار دادند. در برنامه چهارم نكاتي مطرح و لكن پيشرفتي حاصل نشد. اساسا عبارت هدف مند كردن يارانه ها، معني ندارد. مثل اينكه بگويند اعتياد هدفمند شود كه اين نمي شود.

بنابر اين عبارت هدف مند كردن يارانه يك هدف و معني صحيح ندارد. وقتي اصل يارانه يك امر غير عقلائي و خلاف منطق اقتصادي است، پس هدف مند كردن آن، نيز در اصل معني، فاقد اعتبار است.

البته اين دولت به نظر من از اين جهت كه مي خواهد با يارانه برخورد كند فكر خوبي است و بايد اقتصاد از بار يارانه ها نجات پيدا كند. از اين حيث مثبت است
اما اگر هدف در لايحه صحيح بود به معني اين نيست كه وسائل نيز لزوما صحيح باشد. هدف وسيله را نبايد توجيه كند.

اگر وسائل انتخاب شده نادرست باشد يا خلاف قانون اساسي باشد ما وظيفه داريم با آنها برخورد كنيم. متاسفانه صدا و سيما كاملا يك طرفه عمل مي كند. در سي سال گذشته. هر آسيب جامعه در پرتو سانسور صدا و سيما بوده است.

فراموش نكرديم كه در لايحه عام، چه تبليغاتي حتي در صدا و سيما شد. لكن به وكلا و قضات اجازه ندادند، تا نظرات تخصصي بر خلاف نظرات دستگاه قضائي مطالبي را بيان كنند. لذا به صورت خود شيفته، ادعا شد كه دادگاه عام، نجات بخش است.

لذا لايحه دادگاه عام، دستگاه قضائي را ويران كرد و به آن اعتراف شد. سيستمي كه متلاشي شد ساختنش غير ممكن يا بسيار سخت است.

حال بحث هدف مند كردن يارانه گفته ميشود و لكن داخل آن چيست؟ من بيانه اي دادم و تا حدودي موثر واقع شد. در آن بحث عمومي و مختصر بود. امروز سعي مي كنم به بحث هاي حقوقي آن بپردازم و اينكه چرا لايحه موفق نخواهد بود.

هر بحثي كه از چهار چوب قانون اساسي تبعيت نكند بي نتيجه خواهد بود. حال چون لايحه بر خلاف قانون اساسي است، نتيجه آن مثبت نخواهد بود.

اولا اين لايحه در حقيقت طبق اصل ۱۷۴ كه لوايح بايد در هيات دولت تصويب شود با امضاي همه وزيران در ذيل لايحه باشد. در زمان ارسال به مجلس امضاي هيچ وزيري در لايحه وجود نداشت. چون كيفيت مسئوليت پيشنهاد دهنده آن، روشن نبود و لذا رسيدگي به آن با تاخير همراه شد.

ثانيا اين لايحه از حيث ساختار مالي خلاف قانون اساسي است. در قانون اساسي چند اصل وجود دارد از حيث مسائل مالي از جمله اصول ۵۲ ، ۵۳ ، ۵۴ واصل ۵۱ قانون اساسي– امور مالي در كشور چنان مهم است كه جوهر مشروطيت و مردم سالاري در اين است كه امور مالي كشور در كنترل مجلس باشد نه حاكم دولتي كه پادشاهان براي خود حق مطلق قائل بودند كه عملكرد ايشان منجر به نهضت مشروطيت شد.

سوال اين است كه لايحه هدف مند كردن چه رابطه اي با بودجه كشور دارد. در لايحه بخشي از درآمد و هزينه وجود دارد و اين در حالي است كه در دي ماه دولت بايد بودجه سال بعد را ارائه بدهد. چرا بايد در يك سال دو لايحه بودجه باشد كه اين برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسي است.

اصل وحدت بودجه مي گويد كه در يك سال دولت نبايد بيش از يك لايحه بودجه بدهد. دوم بحث جامعيت بودجه است كه همه درآمدها و هزينه ها در يك لايحه ديده شود و اگر دو لايحه باشد بر خلاف اصل وحدت و جامعيت و بر خلاف اصل ۵۲ قانون اساسي است.

بودجه سالانه كل كشور از طرف دولت تنظيم و به تصويب مجلس مي رسد. حال منظور از بودجه سالانه كل كشور، يك لايحه بودجه است و لذا لايحه فعلي كه ماهيت بودجه اي دارد، بر خلاف اصل ۵۲ قانون اساسي است.

بهتر اين بود كه هيات رئيسه مجلس از اعلام وصول لايحه خلاف صريح قانون اساسي خود داري بكند. اگر لايحه خلاف آشكار قانون اساسي باشد مجلس چه كاري بايد بكند. انها سوگند خورده اند به رعايت قانون اساسي. هيات رئيسه نامه بر نيست.

متاسفانه چون هيات رئيسه به تكليف خود عمل نكرد، حتي بسياري از لوايح به مجلس مي رسد، كه چون رسيدگي در مجلس يك درجه اي است، بايد دقت شود.

حتي دادرسي يك مرحله اي صحيح نيست و اصل دادرسي حداقل دو مرحله اي است. لذا در قانون گذاري نيز يك مرحله اي بودن قابل تامل است، چون مجلس سنا در ايران نيست، سرعت در تصويب لوايح قابل تامل است.

لذا هيات رئيسه نبايد لايحه فوق را اعلام وصول مي كرد، كه نكرد، و تكليف خود را انجام ندادند.

حتي مندرجات لايحه در روزنامه ها چاپ نشد و در حالي كه لايحه ۹۰ هزار ميليارد توماني بايد همه بدانند، مسائلش چيست، بدون ارائه لازم اقدام شد.

متن لايحه ۴ بخش دارد. اول دولت به مجلس پيشنهاد مي كند قيمت يك سلسله اقلام يارانه اي، قيمت آنها مثل حامل هاي انرژي يا آرد و غيره مشخص شود.

حال آيا قيمت اقلام كالاها را بايد مجلس تعيين كند يا دولت؟ مجلس قانون گذاري مي كند و بودجه نيز بحث دخل و خرج كشور است. اصل ۶۰ قانون اساسي مي گويد كه قوه مجريه مدير جامعه است و لذا دولت بايد خودش قيمت اقلام اجناس را تعيين كند.

اگر بنزين ليتر ۸۰۰ تومان در خليج فارس است و مجلس بگويد ليتري ۱۰۰ تومان مسئله خنده دار است. لذا دولت وظيفه خودش را به مجلس تفويض كرده است. بخش مهمي از لايحه كه قيمت گذاري را به عهده مجلس گذاشته است و وقت مهمي از مجلس را گرفت خلاف قانون اساسي است . جاي تعجب است كه اين مسئله در مجلس مورد غفلت قرار گرفت.

نمايندگان سوگند خورده اند كه خلاف قانون اساسي عمل نكنند . حال اگر از وصول لايحه خلاف قانون اساسي خودداري نكنند سوگند به رعايت قانون اساسي چه ارزشي دارد كه در برخي لوايح ديگر نيز مطرح است.

بخش دوم صرفه جوني ناشي از حذف يارانه به جامعه هدف داده ميشود. يعني چي؟ واژه جامعه هدف در سابقه حقوقي و لغوي نيست. گفتند منظور دهك هاي درآمدي است. جامعه در ده رده تقسيم ميشوند كه امر مبهمي است. چه طور اين مسئله ممكن است.

براي احراز مسائل مالي، فقط درآمد قابل تامل نيست و بلكه بايد مسئله درآمد و خرج و باقي مانده دخل و خرج ملاك ارزيابي مالي باشد، تا امكان روشن كردن وضع مالي فراهم باشد.

اصل ۳ بند ۹ قانون اساسي – صراحتا اعلام رفع تبعيض كرده و لذا دهك كردن مردم و نوعي تبعيض بين آنها، بر خلاف قانون اساسي است.

بند ۱۰ همان .. تساوي عمومي در مقابل قانون – درامد هاي اين كشور ناشي از ماليات و نفت و غيره متعلق به عموم مردم اعم از غني و فقير است. غني نيز از حقش اعراض نكرده و كسي حق ندارد مال كسي را بگيرد و به ديگري بدهد. افراد جامعه نسبت به سرمايه هاي عمومي جامعه حقوقي دارند. جامعه هدف و دهك بندي خلاف قانون اساسي است و مفهوم مردم ناديده گرفته شده است.

مجلس اين را حذف كرد و لكن گفتند يارانه ها به همه داده شود. در حالي كه دادن يارانه ها به همه مردم، از اول بوده است.

بحث صندوق يارانه ها كه كليه وجوه به آن واريز شود و دولت به نمايندگي به گروه هاي كم درامد بپردازد. اين نيز خلاف قانون اساسي است. اصل ۵۳ كليه درامد ها بايد به خزانه داري كل برود و كليه هزينه ها بايد بر پايه اعتبارات مصوب در مجلس انجام شود.

اگر بخش بزرگي از مال كشور به جاي ديگري برود. كنترل و نظارات مجلس بر هزينه ها از بين مي رود و جوهر مردم سالاري منتفي خواهد شد.

در مجلس اين حذف شد و گفته شد كه درامدها بايد به خزانه داري كل واريز شود. دولت مي گويد با اين ويژگي ها و اينكه شما كل لايحه را تغيير داديد، اين مسئله مورد قبول نيست. سوال آيا مجلس حق دارد، لايحه دولت را به كلي از بين ببرد. به باور من چنين حقي ندارد.

دولت مسئول اداره كشور است و لذا حق دارد شيوه اجرائي قونين مصوب را انتخاب و اعلام نمايد.

حال مجلسي كه هيات رئيسه آن در روز اول وصول لايحه، بايد لايحه را پس مي داد ولي لايحه را قبول كرده و فعلا به بن بست رسيده كه برخي مواد خلاف قانون اساسي است. حال دولت و مجلس بر نظر خود تاكيد مي نمايند. لذاا قرار شده از هر طرف سه نفر بياند و رفع اختلاف شود.

لذا يا بايد دولت كوتاه بياد كه لايحه را پس بگيرد يا مجلس كوتاه بيايد كه قانون اساسي را زير پا بگذارد. اين مسئله موجب بن بست شده كه به هر حال بايد، حرمت قانون اساسي حفظ شود.

در يكي از بندها، گفته شده كه اشخاص بخصوصي شامل دهك هاي پائين مشمول وصول يارانه ها خواهند شد. لذا براي جمعيتي كه ۴۰ تا ۵۰ ميليون نفر را شامل خواهد شد، موضوع اين قانون است كه مسئله قابل رسيدگي و تحقيق نيست و حتي يك وزارت بزرگ نيز نمي تواند اين كار را بكند.

گفته اند كه جرائم جديدي ايجاد شده كه اگر كسي يك مبلغي بگيرد و بعدا ثابت شود كه اطلاعات داده شده ايشان خلاف واقع باشد، بايد تا دو برابر پس بدهد، مواجهه با دعاوي زيادي خواهيم شد كه مثلا در استان آذربايجان، بايد يك دادسراي ديگر تشكيل شود.

خوب راه حل چيست. ما شهروند هستيم و مجلس و دولت بايد راه حل صحيح بدهند. بنظر من بايد بساط اقتصاد دولتي از بين برود كه هيچ گام موثري بر داشته نمي شود. هم چنان مصادره داريم. مثل ستاد اجرائي فرمان حضرت امام كه معلوم نيست به كجا وابسته است.

چرا بايد اين وضع باشد كه در اين حالت كار اقتصادي صحيح صورت نخواهد گرفت. سرمايه و مغزها فرار خواهند كرد. ما توانائي اين كار را داريم. بايد در كشور حكومت قانون بوجود بيايد و حقوق مردم رعايت شود و دادگستري قوي بايد باشد.

افراد با احساس امنيت كار بكنند كه سرمايه ها به داخل كشور برگردد. شعار در ۳۰ سال گذشته فايده اي نداشته است. من فكر مي كنم كه اين وظيفه وكلاي داگستري است كه اصول حقوق بشر و قانون اساسي و قوانين عادي را حفظ و مراعات و تبليغ كنند. لذا جامعه دادگستري بايد به مقامات اجازه تعدي ندهند.

در پايان از روابط حسنه بين كانون وكلا و دادگستري استان تشكر ميشود و اين مي تواند نمونه مناسبي براي ساير استانها باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * انتخاب چهارمين دوره اعضاي هيات رئيسه
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا


تبريز - ۲۷/۸/۱۳۸۸
                                       
به گزارش روابط عمومي اتحاديه اسكودا -

بعد از ظهر امروز ۲۷/۸/۱۳۸۸ در جريان تشكيل مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اعضاي چهارمين دوره هيات رئيسه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - به مدت دو سال از آذر ۱۳۸۸ - با راي مستقيم حدود ۱۱۲ نفر از اعضاي نوزده گانه هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري ايران انتخاب شدند.

حسب گزارش مذكور - داوطلبين سمت هاي مختلف هيات رئيسه به شرح ذيل اظهار آمادگي شده است:

داوطلبين رياست اتحاديه :
۱-        آقاي بهمن كشاورز – كانون مركز

داوطلبين نواب رييس:
۱-        خانم فريده غيرت – كانون مركز
۲-        آقاي سيد محمد آل محمد – كانون خوزستان
۳-        آقاي محسن اژدري – كانون فارس
۴-        آقاي مصطفي انوري زاده – كانون اصفهان
۵-        آقاي محمد صادق اولي پور- كانون خوزستان
۶-        آقاي علي مندني پور – كانون فارس
۷-        آقاي شاپور منوچهري- كانون مركز
۸-        آقاي صادق هژير – كانون گيلان

داوطلبين بازرسي:
۱-        آقاي احمد حسن زاده – مازندران
۲-        آقاي محمدرضا رحماني – كانون قزوين
۳-        آقاي غلامرضا رياضي – كانو ن گلستان
۴-        آقاي مهدي عامري – كانون خراسان
۵-        آقاي محمد جعفر مقتدري – كانون فارس


پس از راي گيري كتبي و مخفي حائزين اكثريت مطلق آراء بشرح ذيل اعلام گرديد:

رياست اتحاديه - آقاي بهمن كشاورز - كانون مركز
نايب رئيس اول - آقاي مصطفي انوري زاده - كانون اصهان
نايب رئيس دوم - آقاي علي مندني پور – كانون فارس
بازرس اصلي - محمد جعفر مقتدري - كانون فارس
بازرس علي البدل - مهدي عامري - كانون خراسان

هيات رئيسه اتحاديه بعد از مجمع عمومي بالاترين ركن اتحاديه مي باشد و با حضور ساير نمايندگان كانون ها هيات اجرائي مجمع عمومي تشكيل شده و كليه امور اتحاديه توسط هيات اجرائي مذكور تمشيت ميشود.

سايت اطلاع رساني - ضمن عرض تبريك به اعضاي محترم چهارمين دوره هيات رئيسه اتحاديه - براي اين عزيزان توفيق روز افزون از درگاه ايزد منان آرزو مند است.
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش جلسات صبح و عصر مورخ ۲۷ و ۲۸ آبان ۱۳۸۸ مجمع عمومي اتحاديه

سيزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران - تبريز
                                       
در اين جلسات دستور كار قبلي تهيه شده توسط شوراي اجرائي اتحاديه، بررسي و پس از بحث و بررسي مفصل، بشرح ذيل، در خصوص هر مورد توسط اكثريت آراء حاضر، اتحاذ تصميم گرديد.


پيش از دستور:
انتخاب سيزدهيمن هيات رييسه مجمع عمومي اتحاديه
طبق ماده ۷ اساسنامه جديد بايد يك نفر رييس و يك نفر منشي و دو نفر ناظر با راي كتبي مخفي از بين حضار انتخاب شوند.

پس از معرفي كانديداها ، راي گيري انجام و نتايج آراء از ميان ۱۱۳ راي متخذه، به شرح زير اعلام گرديد:

رياست جلسه:
آقاي دكتر فرهودي نيا (آذربايجان شرقي) ۱۰۶

نظار جلسه :
آقاي وكيلي ( كرمانشاه) ۶۳ ناظر اول
خانم دروتي سيار ( بوشهر)         ۳۹ ناظر دوم

منشي :
آقاي شال فروشان (خراسان) ۹۶ منشي


۱-انتخابات چهارمين دوره هيات رئيسه اسكودا ۹۰-۱۳۸۸:

داوطلبين رياست اتحاديه :
۱-        آقاي بهمن كشاورز – كانون مركز

داوطلبين نواب رييس
۱-        خانم فريده غيرت – كانون مركز
۲-        آقاي سيد محمد آل محمد – كانون خوزستان
۳-        آقاي محسن اژدري – كانون فارس
۴-        آقاي مصطفي انوري زاده – كانون اصفهان
۵-        آقاي محمد صادق اولي پور- كانون خوزستان
۶-        آقاي علي مندني پور – كانون فارس
۷-        آقاي شاپور منوچهري- كانون مركز
۸-        آقاي صادق هژير – كانون گيلان

داوطلبين بازرسي:
۱-        آقاي احمد حسن زاده – مازندران
۲-        آقاي محمدرضا رحماني – كانون قزوين
۳-        آقاي غلامرضا رياضي – كانو ن گلستان
۴-        آقاي مهدي عامري – كانون خراسان
۵-        آقاي محمد جعفر مقتدري – كانون فارس

پس از راي گيري با اكثريت مطلق آراء - هيات رئيسه به شرح ذيل انتخاب شدند:

آقاي بهمن كشاورز ( كانون مركز) - رئيس اتحاديه
آقاي مصطفي انوري زاده (كانون اصهان) - نايب رئيس اول
آقاي علي مندني پور ( كانون فارس) - نايب رئيس دوم
آقاي محمد جعفر مقتدري ( كانون فارس) - بازرس اصلي
آقاي مهدي عامري ( كانون خراسان) - بازرس علي البدل


۲-گزارش بازرس اسكودا:
توسط بازرس محترم اسكودا ، سركار خانم غيرت، گزارش مبسوطي در خصوص مسائل مالي دوره اخير اسكودا، قرائت گرديد و به تصويب مجمع رسيد. مقرر شد در گزارشات بعدي گزارش بازرس به همراه گزارش تفكيكي حسابداري ارائه شود.


۳-اصلاح ماده ۱ آيين نامه اجرايي ماده ۸ قانون صندوق حمايت و دريافت ۴% از افراد ذي نفع و استماع توضيحات مديرعامل صندوق حمايت :
متعاقب ارائه توضيحات مسئولين صندوق حمايت و استماع نظرات موافق و مخالف، موضوع به شرح زير به تصويب رسيد

در ارتباط با دريافت ۴% موضوع بند ب ماده ۱ آيين نامه اجرايي ماده ۸ قانون صندوق حمايت ، مقرر گرديد كانونهاي وكلاي دادگستري به روال سابق خود عمل نمايند. النهايه شوراي اجرايي اتحاديه با همكاري كانون محترم مركز و صندوق حمايت نسبت به اصلاح مقررات صندوق حمايت در جهت تامين نظرات هيات عمومي و رفع مشكلات و ابهامات جاري اقدام مقتضي معمول دارند.


۴-گزارش آزمون ۸۸ و مساله هزينه ثبت نام :
آقاي كشاورز در خصوص اقدامات انجام شده و اينكه از نيروي همكاران جوان براي آزمون استفاده ميشود گزارشي از مقدمات برگزاري آزمون ۱۳۸۸ ارائه نمود.

بعلاوه براي امسال از طرف سازمان سنجش مبالغ بيشتري از سال گذشته درخواست شده است. سپس بعد از طرح مباحث مختلف در خصوص گزارش ثبت نام و مبلغ هزينه اعلامي سازمان سنجش و مبلغ نهائي براي هر متقاضي، راي گيري و در نتيجه:

اخذ مبلغ ۳۵ هزار تومان براي هر متقاضي به تصويب رسيد.


۵-گزارش وضعيت شكايت كانون‌ها در ديوان عدالت اداري:
به تفصيل توسط آقايان جندقي و كشاورز توضيح مربوط به اقدامات انجام يافته و آخرين وضعيت ارائه گرديد. از طرف مجمع مقرر شد، به شرح مصوبات قبلي، موضوع كماكان پي گيري شود.


۶-درج نام كانون‌هاي زنجان و بوشهر در اساسنامه:
موضوع اصلاح اساسنامه به جهت درج اسامي كانونهاي جديد التاسيس زنجان و بوشهر مطرح و به تصويب اكثريت اعضا رسيد.


۷-گزارش خريد محل براي اسكودا:
آقاي كشاورز - حسب مصوبه هيات عمومي مقرر بود كه محلي براي استقرار اتحاديه خريداري گردد. دو محل مورد نظر بود كه مورد كارشناسي قرار گرفت كه در بررسي هاي انجام شده يكي از آنان واجد كليه شرايط تشخيص داده شد. در نهايت در خيابان هفدهم از خيابان احمد قصير ملكي با ۲۰۲ متر داراي پايان كار و اداري مورد كارشناسي قرار گرفت كه ۸۱۰ ميليون تومان قيمت گذاري شد و نهايتا به قيمت ۷۲۴ ميليون ۲۹۵ هزار تومان مورد معامله قرار گرفت.

در حال حاضر ملك تحويل شده و مبلغ ۵۰۰ ميليون پرداخت شده و مقرر شده است كه مابقي در زمان انتقال سند پرداخت خواهد شد و پس از انتقال تصميم بر ايجاد تغييراتي در ساختمان گرفته شده كه منجر به استفاده بهينه از آن خواهد شد .

تشكر مي كنم از كانون مركز كه تمام امكانات را تا به حال در اختيار اتحاديه گذاشته و مضاف بر آن مبلغ دويست ميليون تومان به عنوان قرض الحسنه در اختيار اتحاديه قرار گرفت كه تا الان ۱۰۰ ميليون بازپرداخت شده و مابقي نيز به زودي پرداخت مي گردد. آرزو مي كنم اين تعامل گسترش و تعميق يابد.

در خصوص گزارش ارائه شده راي گيري و مورد تصويب قرار گرفت.


۸-تصويب آيين كار اتحاديه:
با توجه به ارسال متن كامل آئين كار پيشنهادي به تمامي كانون ها، تقاضاي اظهار نظر در مهلت مقرر جهت طرح در مجمع عمومي گرديد كه پيشنهاد تغيير در متن آئين نامه وصول نشده است.

پس از بحث و مذاكره راي گيري انجام و در نتيجه:

متن پيشنهادي مورد تصويب مجمع قرار گرفت.


۹-تجديدنظر در نصاب دعاوي مالي كه در صلاحيت كارآموزان است:

با اين توضيح كه در اين خصوص، يك نظري وجود دارد كه هر نوع محدوديت را غيرقانوني مي‌داند و اين نظر مويد به تاييد كميسيون مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه است.

نظر دوم تعيين سقف مالي است كه آخرين مصوبه اتحاديه سقف دعاوي مالي كارآموزان، ۱۵ ميليون تومان تعيين شده است.

پس از بحث و بررسي و اينكه، نداشتن هيچ گونه محدوديت و سقف مالي، به مصلحت حرفه اي و تخصصي نزديك نيست، و هر چند برخي دعاوي غير مالي بسيار مهمتر توسط كارآموزان قابل اقدام است، در نهايت با توجه به تورم موجود، مقرر گرديد:

نصاب سقف مالي دعاوي كارآموزان وكالت به مبلغ ۵۰ ميليون تومان، تعيين مي گردد.

۱۰-گنجاندن ماده ''ضوابط انتظامي و اخلاق حرفه‌اي'' در آموزش كارآموزان وكالت:
با توجه به افزايش پذيرش كارآموزان وكالت و در نتيجه افزايش تعداد پرونده هاي تخلفات صنفي ايشان، ضرورت آموزش بيشتر ضوابط انتظامي واخلاق حرفه اي در دوره كارآموزي احساس مي شود.

از آن جائيكه سرفصل هاي آموزشي دوره اختبار در ضوابط مربوطه تصريح شده است، اضافه كردن يك عنوان جديد، نياز به تصويب مرجع صالحه دارد.

هم چنين منابع عمومي و تفسيري ضوابط انتظامي، به صورت متعدد و متنوع در دسترس نيست و تعيين منبع امتحاني با مشكل مواجه خواهد شد. مي توان به صورت دوره هاي آموزشي داخلي كانون ها، اقدام نمود.

مسائل اخلاق حرفه اي، در مباحث متعدد و تفاسير مختلف وجود دارد و ابهامات اجرائي خواهد داشت. بحث ماده درسي و براي امتحان اختيار، در حوزه ضوابط فني و مقررات انتظامي قابل اقدام است.

سپس بعد از راي گيري، به شرح فوق به تصويب نرسيد.

در خصوص برگزاري همايش ها، يكبار در سال،
هر چند جزو دستور اصلي همايش نبوده است و لكن اين مسئله اصلاح اساسنامه بوده و نياز به تشكيل جلسه فوق العاده دارد. البته امكان تشكيل جلسه فوق العاده در حين تشكيل جلسه عمومي با تصويب اكثريت اعضاي جلسه و آراء اعضاء حاضر در مجمع، وجود دارد.

جهت تشكيل جلسه فوق العاده راي گيري به عمل آمد و حسب آراء ماخوذه با تشكيل جلسه فوق العاده موافقت نگرديد.

در پايان جلسات مجمع عمومي:
ميزبان بعدي همايش كانون مركز و زمان برگزاري آن ارديبهشت ماه ۱۳۸۹ تصويب گرديد. ضمن آنكه كانون بوشهر آمادگي خود را براي ميزباني از پانزدهمين همايش مجمع عمومي - آبان ۱۳۸۹ - در شهر بندري بوشهر اعلام نمود.
بالا
فهرست اصلي


  * خلاصه مصوبات هيات عمومي فوق العاده اسكودا در تاريخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸

تشكيل جلسه فوق العاده هيات عمومي اسكودا در ساعت ۹:۳۰ صبح روزيكشنبه ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ در محل كانون وكلاي دادگستري مركز

دستور جلسه : بحث و بررسي برخي موارد قانوني مربوط به انتخابات هياتهاي مديره كانون ها و برخي مسائل مربوط به اسكودا.

بند اول : آيا براي انجام انتخابات كانونهاي وكلا لازم است تعداد كانديداها حداقل يك نفر بيش از تعداد مورد نياز باشد ، يا با تساوي كانديداها با تعداد مورد نياز مي توان انتخابات را انجام داد؟

پس از بيان نظريات موافق و مخالف ، راي گيري و با اكثريت آراء تصويب شد:
براي انجام انتخابات تعداد كانديداها بايد حداقل يك نفر بيش از تعداد مورد نياز باشد.

بند دوم : سوال اول - اگر نظريه دادگاه انتظامي قضات در مورد صلاحيت كانديداهاي عضويت هيات مديره كانون وكلا ، ظرف دو ماه مندرج ماده ۴ در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به كانون استعلام كننده واصل نشود ، آيا همه داوطلبان تاييد شده محسوب خواهند شد؟

راي گيري و به اتفاق آراء تصويب شد : اگر پاسخ دادگاه انتظامي پس از دو ماه از تاريخ ثبت استعلام كانون ذينفع در دادگاه انتظامي واصل شود باعث ترتب آثاري نخواهد شد و همه افراد داوطلب تاييد شده محسوب مي شوند.


بند دوم : سوال دوم – اگر دادگاه انتظامي در مدت قانوني نسبت به تعدادي از داوطلبان موضوع استعلام اظهارنظر و نسبت به ديگران سكوت كند ، تكليف گروه اخير چيست؟

نظر هيات عمومي اين است كه پاسخ اين سوال در جواب سوال اول داده شده است.

بند دوم : سوال سوم – با توجه به اينكه دادگاه انتظامي در محدوده ماده ۴قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كار قضائي انجام مي دهد و اظهارنظر قضائي مي كند آيا نبايد دادگاه محترم انتظامي افرادي را كه ضمن بررسي در معرض ادعاي نداشتن صلاحيت قرار مي گيرند دعوت كند و توضيحات ايشان شنيده شود و پس از رد صلاحيت نيز علت رد به ايشان اعلام و مدافعات ايشان استماع و عندالاقتضا احقاق حق و رفع تعرض شود بديهي است كل اين اقدامات بايد در ظرف دو ماه قانوني صورت گيرد.
راي گيري و به اتفاق آراء تصويب شد: اولي است دادگاه محترم انتظامي قضات به ترتيب فوق الذكر عمل و اقدام كند.

بند سوم : سوال چهارم – اگر دادگاه انتظامي قضات در مدت قانوني دو ماه عدم صلاحيت كسي را احراز و اعلام كند و فرد ذينفع به تصميم دادگاه اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نمايد و يا دادگاه انتظامي خود در رسيدگي بعدي صلاحيت فرد را تاييد و به كانون مربوط اعلام كند اين نظر مورد قبول خواهد بود ؟

راي گيري و تصويب شد :اين نظر مورد قبول قرار مي گيرد.
هيات عمومي به هيات هاي نظارت بر انتخابات كانون هاي عضو توصيه مي كند تاريخ برگزاري انتخابات را به نحوي تعيين كنند كه در صورت رد صلاحيت تعدادي از كانديداها مجال رسيدگي به اعتراض ايشان و تجديدنظر در نظر قبلي دادگاه انتظامي وجود داشته باشد.

بند سوم – تمهيد تدابيري جهت آنكه تغييرات احتمالي هياتهاي مديره كانون ها در كيفيت كار اتحاديه موثر واقع نشود.
تصويب شد : آقايان هژير ، مصباح و دكتر فرهودي نيا در خصوص نحوه اصلاح اساسنامه به نحوي كه در بردارنده مورد فوق باشد مطالعه و بررسي و اظهارنظر نمايند تا از طريق شوراي اجرائي اسكودا در دستور همايش بعدي قرار گيرد.

در اين موقع آقاي دكتر مندني پور پيشنهادهاي زير را مطرح نمودند:
اولاً به كانونها توصيه شود انتخابات هيات مديره را در راس موعد قانوني ( يعني به محض پايان ۲ سال تصدي هيات مديره موجود ) انجام دهند و از بروز هر نوع تاخير جلوگيري كنند.
ثانياً مقررگرديد اتحاديه در پايان جلسه امروز بيانيه اي در خصوص اعتراض به رد صلاحيت ها صادر نمايد مجوز تنظيم بيانيه به هيات رئيسه اسكودا داده شد.

جلسه در ساعت ۹:۳۰ آغاز شده بود در ساعت ۱۳ پايان يافت.
بالا
فهرست اصلي


  * بيانيه اسكودا درباره بررسي صلاحيت كانديداهاي هيات‌هاي مديره كانون‌هاي وكلا

هيات عمومي اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) درباره نحوه‌ي بررسي صلاحيت كانديداهاي عضويت در هيات‌هاي مديره‌ي كانون‌هاي وكلا بيانيه‌اي صادر كرد.

از آنجا كه طبق اصل ۳۲ قانون اساسي، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

از آنجا كه وكلاي دادگستري مباشر و اعمال‌كننده‌ي حق دفاع مردم موضوع اصل ۳۵ قانون اساسي هستند و شغل و حيثيت ايشان و نيز حقوق دفاعي مردم، مشمول اصل ۳۲ پيش‌گفته و از تعرض مصون است.

از آنجا كه عضويت در هيات مديره‌ي كانون – به شرط داشتن ويژگي‌هاي ايجابي و سلبي ماده‌ي ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت – حق قانوني و مسلم هر وكيل دادگستري است.

از آنجا كه به موجب تبصره‌ي يك ماده‌ي ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيات‌هاي مديره كانون‌هاي وكلا، دادگاه محترم عالي انتظامي قضات است كه مكلف است با رعايت ضوابط مقرر در تبصره‌ي مذكور در خصوص مورد اظهارنظر كند.

از آنجا كه نحوه‌ي بررسي صلاحيت نامزدهاي عضويت هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز در انتخابات اخير باعث بروز نگراني‌هاي جدي در جامعه‌ي وكلاي ايران شده است.

هيات عمومي اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران در جلسه‌ي فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۲/۸۸ خود پس از بحث و بررسي فراوان، نظر خود را در اين مورد اعلام مي‌كند:

اولا – اتحاديه كماكان نسبت به ماده‌ي۴ قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت مصوب۱۳۷۶ انتقاد جدي دارد ليكن خود را به اجراي قانون مكلف مي‌داند.

ثانيا – ماده‌ي مذكور با همه‌ي انتقاداتي كه بر آن وارد است، بايد به همان ترتيبي كه قانونگذار مقرر داشته اجرا شود.

بنابراين:

الف – بررسي‌ها و تحقيقات بايد به وسيله‌ي دادگاه محترم انتظامي قضات انجام و از ارجاع امر به غير خودداري شود.

ب- موارد ردصلاحيت همان است كه در شقوق پنجگانه ماده‌ي مذكور آمده است و با توجه به اينكه وجود شرايط ماده‌ي ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در نامزدها مسلم و مفروغ عنه است و موارد مندرج در شقوق الف و ب و ج ماده‌ي۴ عملا به وسيله‌ي هيات‌هاي نظارت كانون‌ها بررسي مي‌شود، بررسي‌هاي دادگاه محترم عالي انتظامي قضات منحصر به دو شق ''د'' و ''ه'' ۴ خواهد بود و خروج از محدوده آنچه در دو بند مذكور آمده مجاز نيست و محمل قانوني ندارد.

پ - مهلت انجام كليه‌ي اقدامات دادگاه محترم عالي انتظامات قضات همان دو ماده مندرج در تبصره‌ي يك ماده‌ي ۴ قانون سابق‌الذكر است.

ثالثا – با توجه به اصول كلي حاكم بر دادرسي منصفانه و اينكه رسيدگي دادگاه محترم عالي انتظامي قضات در اجراي ماده‌ي ۴ قانون پيشگفته رسيدگي قضائي و تصميمي كه اتخاذ مي‌كند تصميم قضائي است و اين تصميم اگر به صورت عدم تاييد صلاحيت داوطلب باشد، تصميمي سالب و مسقط حق است – بنابر اصل – بايد اتخاذ تصميم مسبوق به استماع مدافعات فرد ذينفع و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض و واخواهي باشد.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران

بهمن كشاورز
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi