لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
فعاليت ها و همايش ها (صفحه۱۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * چهاردهمين همايش اسكودا ۲۹و ۳۰ ارديبهشت
  * خلاصه و پيش خبر مراسم افتتاحيه چهاردهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
  * مراسم افتتاحيه چهاردهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا) ارديبهشت ۱۳۸۹ - تهران
  * صورتجلسه چهاردهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
  * متن بيانيه چهاردهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا)
-------------------------------------------------------------



  * چهاردهمين همايش اسكودا ۲۹و ۳۰ ارديبهشت

مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
تهران - هتل هما - ميزباني كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
در چهاردهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران كه طي مراسمي در هتل هماي تهران با حضور برخي مقامات كشوري، روسا و اعضاي هيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور برگزار ميشود، مهمترين مسايل مربوط به وكالت مورد بررسي و تصميم گيري قرار ميگيرد.‏
روابط عمومي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران اعلام كرد: برخي محورهاي مورد بحث در اين همايش دو روزه عبارتند از: آييننامه اجرايي لايحه استقلال و شكايت مطروحه در ديوان عدالت اداري، افزايش تعرفه خدمات قضايي، دريافت پروانه وكالت، انتقال كارآموزان وكالت و ...‏
در اين همايش نمايندگان وكلاي دادگستري سراسر كشور ضمن ديدار با يكديگر در مورد مهمترين مسائل و مشكلات موجود در استان متبوع خود به بحث و تبادل نظر پرداخته و از راهكارهاي ارائه شده استفاده خواهند كرد

قابل ذكر است اين همايش روز چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت آغاز و عصر پنجشنبه ۳۰ ارديبهشت ماه جاري به كار خود پايان خواهد داد. مراسم افتتاحيه اين همايش نيز صبح روز چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت ماه در هتل هماي تهران برگزار خواهد شد.‏

منبع: سايت كانون وكلاي دادگستري مركز
http://www.icbar.ir/
بالا
فهرست اصلي


  * خلاصه و پيش خبر مراسم افتتاحيه چهاردهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

در مراسم افتتاحيه چهاردهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران كه صبح روز چهارشنبه با حضور آقايان شاهرخي رئيس كميسيون قضايي مجلس ، آوايي رئيس كل دادگستري استان تهران ، درخشان نيا قائم مقام دادگستري كل استان تهران ، و رئيس اتحاديه وكلا و روسا و اعضاي هيات مديره كانون هاي وكلا ي دادگستري سراسر كشور برگزار شد . در اين مراسم آقاي جندقي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به دغدغه موجود در رابطه با استقلال وكلا يا دآور شد : استقلال كانون دغدغه اي است كه امروزهمه ما را به خود مشغول داشته كه با تلاش پيشكسوتان به دست آمده و راحت به دست نيامده است . اعتقاد داريم استقلال كانون وكلا و وكيل بخش عمده اي از استقلال قوه قضاييه و مكمل آن است . وي در ادامه افزود : قاضي و وكيل مستقل به موازات يكديگر استقلال قوه قضاييه را تضمين كنند. رئيس كانون وكلا ي دادگستري مركز خواستار مشاركت بيشتر وكلاي دادگستري در عضويت IBA و همايش هاي بين المللي گرديد . در ادامه آقاي كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا ي دادگستري ايران با اشاره به اين كه مجبوريم در همايش به جاي پرداختن به مسائل مفيد و خدمت دهي بيشتر به چالش هاي موجود بپردازيم ابراز تاسف كرد . وي يادآور شد : اگر نبود حركت به موقع كانون ها و همراهي و احساس مسئوليت مسئولين ، موضوع مي توانست به يك بحران منجر شود و اين بحران احتمالي هنوز هم منتفي نشده است . رئيس اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري خاطر نشان كرد متاسفانه هراز چندگاهي شاهد اين هستيم كه بزرگواراني كه شايد چندان هم به مسائل وكالت احاطه نداشته باشند به خوداجازه مي دهند د رمسائل بسيار بسيار تخصصي اظهارنظر هاي تحريك آميز نمايند. وي با اشاره به بحث حق الوكاله ها ي ميلياردي كه آن را مربوط به برخي افراد خاص دانست پيشنهاد كرد قانون '' از كجا آورده اي'' كه مربوط است به سال ۱۳۳۷ با ماده واحده اي احيا شود و علاوه بر مسئولين وضعيت مالي وكلا را هم مورد بررسي قرار دهند و اول هم از رئيس اتحاديه ( آقاي كشاورز) شروع كنند . آقاي كشاورز در ادامه افزود : از ديدگاه ما استقلال وكيل وكانون همچون خون در رگ و روح در بدن است و هرگز كهنه نخواهد شد.
سپس آقاي شاهرخي رئيس كميسيون قضايي مجلس به ايراد سخنراني پرداخت وي استفاده از نظرات وكلاي دادگستري را لازمه تدوين قوانين درمجلس عنوان كردو در ادامه افزود : ما در مجلس افرادي را داريم كه هم كسوت شما بوده اند و افرادي را داريم كه دغدغه شما را مي فهمند . در ادامه آقاي آوايي رياست كل دادگستري استان تهران گفت : نقطه ايده آل ما در سطح كشور يكي بودن ارتباط كانون وكلا و قوه قضاييه است و دوست داريم هميشه اين ارتباط حاكم باشد . وي با اشاره به نقاط مشترك ميان وكلاي دادگستري و قضات و كاركنان قوه قضاييه گفت : در بسياري از موارد حرفهايمان يكي است و همه روحيه ضد ظلم داريم . وي خواستار ارتباط بيشتر كانون هاي وكلا با قوه قضاييه شد . دكتر كاشاني از ديگر سخنرانان مراسم افتتاحيه بود وي با اشاره به مشخصه هاي دادرسي ناعادلانه در يك كشور خاطرنشان كرد : اگر دادرسي عادلانه وجود نداشته باشد حقوقي كه در قوانين براي مردم پيش بيني مي شود پشيزي ارزش ندارد. وي گفت : قوه قضاييه يكي از قواي برخاسته از حاكميت ملت است كه در قانون اساسي پيش بيني شده و هيچ انحرافي از حاكميت ملت قابل پذيرش نيست. كاشاني گفت : تجربه نشان داده در كشورهايي كه به حق حيات ، آزادي و حق مالكيت احترام گذاشته شود و دادگاه ها معيارهاي رسيدگي عادلانه را رعايت مي كنند اين كشور ها به پيشرفت و شكوفايي و امنيت سرمايه گذاري مي رسند و كشورهايي كه دادرسي عادلانه درآنها وجود نداره گرفتار فقر ، فساد ، تبعيض و انواع گرفتاري ها مي شوند و بايد اين تجربه جهاني را در كشورمان نهادينه كنيم . وي خواستار دقت بيشتر د راستخدام قضات شد و وجود شوراي حل اختلاف را برخلاف صريح اصل ۳۴ قانون اساسي دانست و پيشنهاد كرد به جاي آن دادگاه هاي بخش در كشور احيا گردند .
با تشكر- روابط عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا)
بالا
فهرست اصلي


  * مراسم افتتاحيه چهاردهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا) ارديبهشت ۱۳۸۹ - تهران

بسمه تعالي
چهاردهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران به ميزباني كانون وكلاي دادگستري مركز در هتل هما طي تاريخ هاي ۲۹ و۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۹ در تهران برگزار و موارد زير طرح و برگزار شد:

افتتاحيه
افتتاحيه همايش در ساعت ۹ صبح مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ با پخش سرود جمهوري اسلامي و اداي احترام حضار به سرود ملي و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد آغاز و سپس دبير همايش آقاي يزدي ضمن خير مقدم به حضار به طرح موضوعاتي در ارتباط با استقلال وكلا و كانونهاي وكلا در سطح بين المللي نموده و به مدارك بين المللي از جمله '' اصول اساسي در خصوص نقش وكلاي دادگستري '' مصوب هشتمين كنگره مجمع عمومي سازمان ملل متحد در خصوص پيشگيري از جرم و رفتار مجرمانه به تاريخ ۲۷ آگوست تا ۷ سپتامبر ۱۹۹۰ ميلادي.( كنفرانس هاوانا )

۱- مقدمه اين اصول بيان مي دارد:
'' اين اصول اساسي بايد مورد توجه دولت ها قرار گيرد و آنها را ملزم مي كند كه اين اصول و مقررات اساسي را در قانون و مقررات ملي خود وارد و در عمل اجرا كنند.''

۲- ماده ۲۴ اصول ذكر شده ، كه در خصوص كانون ها ي وكلاي دادگستري مي باشد ، مقرر مي دارد:

'' وكلاي دادگستري بايد اين اختيار را داشته باشند كه كانون هاي وكلاي مستقلي را تشكيل دهند كه مقررات آن را خود تنظيم نموده باشند كه اين كانون هاي وكلا ، در بردارنده منافع آنها و عامل ارتقاء آموزش حرفه اي و مسئول حفاظت و پاسداري از حرفه وكالت شوند.

اركان تشكيل دهنده ، قوانين و اعضاي هيات مديره اين كانون هاي وكلا بايد توسط اعضاي خود ( وكلاي دادگستري ) انتخاب گردند و بايد بتوانند وظايف خود را بدون هيچ گونه دخالت خارجي و بطور مستقل انجام دهند .''

و همچنين '' اصول اساسي در خصوص استقلال حرفه وكالت مصوب كانون بين المللي وكلا (IBA) مورخ ۱۹۹۰ ميلادي ''.

با عنايت به اينكه ، ۱۹۷ كانون وكلاي مستقل در سرتاسر دنيا از جمله كانون وكلاي دادگستري مركز و اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي ايران، عضو كانون وكلاي بين المللي مي باشند و نتيجتاً ، موظف هستند به رعايت و اجراي اصول ومقررات مصوب IBA كه در واقع ، مصوب كليه كانون هاي عضو مي باشد.

۱-مقدمه اصول فوق الذكر بيان ميدارد :

'' استقلال حرفه وكالت ، متضمن حمايت و ارتقاء حقوق بشر ، استقرار و حفظ حكومت قانون در جامعه و به عنوان يكي از اركان دادرسي عادلانه محسوب مي گردد ، از دولت ها خواسته شده تا اين اصول اساسي و بنيادي را مورد احترام و توجه قرارداده و در قوانين ملي خود و همچنين در عمل پياده نمايند.''

۲-ماده ۱۷ اصول ذكر شده ، مقرر مي دارد :
'' كانون هاي وكلاي دادگستري بايد مستقل باشند ، اركان ، قوانين و هيات مديره آنها بايد به طور كاملا آزادانه توسط اعضاي خود ( وكلاي دادگستري) بدون دخالت هيچگونه شخص و ارگان خارجي ، انتخاب گردند.''


سخنران اول:
جناب آقاي جندقي كرماني پور – رياست محترم كانون ميزبان- بيانات خود را به شرح زير آغاز نمودند:

همكاران گرامي و روساي محترم كانونهاي وكلاي سراسر كشور ، از طرف خودم و اعضاي هيات مديره كانون مركز خوش آمد گفته و از آقاي شاهرخي و آوايي و درخشان نيا و دكتر كاتوزيان كه علي رغم گرفتاري هاي موجود دعوت مارا پذيرفتند كه از ايشان سپاسگزاريم
اين نشان دهنده آن است كه كانون مركز از زمان حضور آقاي آوايي رابطه خوبي با قوه دارد. و مشكلاتي كه براي قضات از طرف وكلا ايجاد شود يا بالعكس ما موارد را اطلاع مي دهيم و سريعا حل و فصل ميشود.

اميدوارم در اين همايش دو روزه به اهداف دستور جلسه برسيم و بتوانيم تصميماتي بگيريم كه درجهت حفط استقلال كانون و ارتقاي شان و منزلت وكلا باشد.

ما روابط حسنه اي داريم با آقاي شاهرخي در كميسيون قضايي مجلس و جلسات متعددي داشته ايم و اميدوارم همبستگي خود را با كميسيون قضايي و مجلس و دادگستري استان تهران حفظ كنيم و در آن جهت تلاش مي كنيم و تا كنون هم پاسخ مثبت دريافت كرده ايم
قصه استقلال كانون دغدغه اي است كه همه ما را به خود مشغول كرده كه باتلاش پيشكسوتان ما به دست آمده ، راحت به دست نيامده .

در آستانه سال جديد يكي از پيشكسوتان برجسته و محقق وارسته خود يعني مرحوم سيد محمدرضا جليلي ناييني را از دست داديم . ايشان ۴ دوره رياست هيات مديه كانون مركز را به عهده داشتند و داراي تاليفات بسيار در زمينه فرهنگ هند وايران و آريايي و قرآن كريم تاليف مفصلي دارند. به روح ايشان درود مي فرستيم و فاتحه اي قرائت مي كنيم .

سال گذشته سال نگران كننده اي بود براي كانون زيرا تصويب آيين نامه اي كه استقلال كانون را نشانه گرفته بود توسط آقاي شاهرودي منتشر شد در روزنامه رسمي كه باهمت جمع جامعه وكلاي دادگستري و با موافقت آيت اله شاهرودي و سپس حضرت آيت اله آملي لاريجاني به تعويق افتاد تا ۳۰ تير امسال .

كانونهاي وكلاي دادگستري بر اساس لايحه استقلال و آيين نامه آن كار خود را به طور منظم انجام مي دهند بدون اينكه ديناري به بودجه دولت يا قوه قضاييه تحميل كرده باشند و هميشه در جهت حفظ نظام گام بر مي دارند اما نمي دانم چرا در ذهن برخي از مسئولين قوه قضاييه به رهايي از قيد و بند مقررات و مخالفت با قوه قضاييه تعبير شده است ، البته اين تعبير نادرست است.

ما اعتقاد دارم استقلال كانون وكلاي دادگستري به تبع آن استقلال وكيل دادگستري و بخش عمده اي از استقالال قوه قضاييه است . استقلال كانون وكلاي دادگستري مكمل استقلال قوه قضائيه است و استقلال وكيل يعيني دفاع از كساني كه توسط متجاوزين به حقوق مردم مورد تجاوز قرار گرفته اند بدون هيچ مانع و فشاري از سوي مقامات.

قاضي و وكيل مي توانند به موازات يكديگر استقلال قوه قضاييه را تامين كنند و تضعيف هر يك از آنان موجب تضعيف ديگري و نهايتا تضعيف استقلال قضايي است.

استقلال قوه و كانون ضامن حفظ امنيت اجتماعي است به طوري كه در اسناد بين الملي اين موضوع درج شده و همچنين كانون بين المللي وكلا دادگستري ، كه كانون مركز از ۱۹۴۷ عضو آن است و در همايش آرژانتين به عنوان عضو مشاوران پذيرفته شده است ، د ربند ۸ مصوبه سپتامبر ۱۹۹۰ خود در نيويورك چنين بيان داشته است '' هيچ وكيل دادگستري به خاطر مشورت و ارائه طريق قانوني يا به لحاظ نمايندگي و وكالت موكل و يا به سبب آن متحمل مجازاتهاي كيفري ، حقوقي ، اداري يا مالي ... نخواهد شد و نيز از اين بابت مورد ايذاء و اذيت قرار نخواهد گرفت ''.

و دربند ۱۱ منشور تصريح كرده است '' وكيل دادگستري برا ي اظهارات خود كه با حسن نيت در مدافعات كتبي و يا شفاهي خود در قبال هر دادگاه عمومي يا مراجع قضائي ، اختصاصي و در قبال هر مقام قانوني يا اداري بيان داشته داراي مصونيت كيفري و حقوقي خواهد بود ''

اجلاس سال جديد اتحاديه از سوم تا هشتم اكتبر در كانادا برگزار خواهد شد و بيش ار ۴۰۰۰ نفر در اين اجلاس شركت خواهند كرد كه بيش از ۲۰۰ موضوع مطرح خواهد شد ولي متاسفانه از كانونهاي ايران تعداد اندكي شركت مي كنند در حالي كه از نيرجيه ۱۵۰ نفر شركت كرده بودند يا آذربايجان يا دوبي يا كويت كه تعداد زيادي از وكلا شركت مي كنند . از حضار مي خواهم كه براي ثبت نام در اين برنامه شركت كنند.
وظيفه بزرگي برعهده ماگذاشته شده ما بايد سالي را كه سال همت مضاعف و كار مضاعف نام گذاري شده بايد همت و كار خود را مضاعف كنيم تا بتوانيم استقلالي را كه به ماسپرده شده حفظ كنيم و به ديگران بسپاريم و به پاس اين استقلال در راه ارائه خدمات بيشتر به محرومان توسط اداره معاضدت از هيچ كوششي فرو گذار نكنيم.

لازم است جهت اطلاع عرض كنم كه دادخواستي كه از طرف جناب آقاي كشاورز وبنده به وكالت از كانونهاي ايران به ديوان عدالت اداري داده شده بود كه بيش از ۸ ماده از آن مي گذرد و با وجود اينكه كميسيون مقدمات تمامي متن آيين نامه را خلاف قانون دانسته بود ولي متاسفانه هنوز در هيات عمومي مطرح نشده است.

لازم مي دانم از رياست ديوان عدالت و قضات و مستشاران تقاضا كنم كه نسبت به اين دادخواست هر چه سريعتر رسيدگي و با ابطال آن نام نيكي از خود به يادگار بگذارند و بدانند كانون از استقلال خود را به راحتي از دست نخواهد داد و از هيچ كوششي دريغ نخواهد كرد..

سخنران بعدي : آقاي بهمن كشاورز- رياست محترم اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

با عرض سلام و ارادت وتشكر از كانون مركز رياست محترم كانون و دوستان جديدي كه با سرپرستي جناب آقاي طوسي موجبات اجراي همايش را به عهده داشتنداز دوستان همراه خود دراتحاديه جناب آقاي جدلي ، عليزاده، ماني فر و يزدي كه ما را در برگزاري اين همايش ياري نمودند تشكر مي كنم.

در پايان سال گذشته با ضايعه مواجه شديم كه اگر همكاري ودرايت كانون هاي نبود ميتوانست با بحران مواجه شودزيرا زمان تعليق اين آيين نامه كه از هر قانوني قانون تر است و بايد مجري آن شوراي نگهبان باشد و اساس استقلال را بر هم مي ريخت و متاسفانه اين تنها مورد اشكال نبود و ملاحظه مي فرماييد متاسفانه هراز چندگاهي شاهد اين هستيم كه بزرگواراني كه شايد چندان هم به مسائل وكالت احاطه نداشته باشند به خوداجازه مي دهند د رمسائل بسيار بسيار تخصصي اظهارنظر هاي تحريك آميز نمايند.و مي گويند وكلا حق الوكاله هاي بالا مي گيرند و مردم توانايي پرداخت حق الوكاله ها را ندارند و ما پاسخگوي هستيم و مي گوييم عقد وكالت يك عقد دو نفره است ومابين وكيل و موكل و تنها مدعي وكيل، مي‌تواند اداره‌ي دارايي باشد اگر وكيل حق‌الوكاله‌اي به هر مبلغ دريافت كرد و ماليات و سهم قانون را داد ديگر به كسي مربوط نيست.

اينجا بنده و نماينده هاي كانون ها حضور داريم ولي خود ما هنوز حساب ميلياردي نديده ايم ونشنيدم اما اقليتي هستند كه گويندگان اين اقوالند كه به علت آشنايي اين وكلا را مي‌شناسند كه معمولا هم وكلاي حرفه‌اي قديمي نيستند. اين مساله از دو حال خارج نيست يا از مقام تفاخر و پز دادن مطرح مي‌شود يا اين‌كه دوستان منتقد به ترتيبي متوجه آن شده‌اند كه چنين حق‌الوكاله‌هايي رد و بدل شده و اين را پاي ما مي‌نويسند. كه بيرونمان ديگران را كشته و درونمان خودمان را.

بار ها گفته ام مجلس شوراي اسلامي قانون از كجا آورده ايد را كه در سال ۱۳۳۷تصويب با ماده واحده اي احيا شود و علاوه بر مسئولين وضعيت مالي وكلا را هم مورد بررسي قرار دهند و اول هم از رئيس اتحاديه ( آقاي كشاورز) شروع كنند . و ما هم افرادي را معرفي مي كنيم و آن ها ر ا نيز بررسي كنند .

همچنين بخشنامه‌اي درباره امتحان دادن وكلايي كه مي‌خواهند با دولت همكاري كنند، از سوي دولت ، اساتيد بزرگواري كه پروانه‌وكالت دارند اگر قرار باشد با دولت كار كنند بايد به كساني امتحان بدهند كه شاگردشان بوده‌اند.

معني استقلال كانون وكلا شايد از نظر اقليتي آنقدر تكرار شده كه موجب ملال شده است اما از ديدگاه ما استقلال وكيل و كانون وكلا همچون خون در رگ‌ها و روح در بدن اين افراد است و هرگز كهنه نخواهد شد.

وقتي انقدر استقلال مهم است كته سازمان هاي بين المللي براي آن بيانيه داده است پس بسيار حائز اهميت است

سازمان‌هاي جهاني به استقلال كانون‌هاي وكلا به عنوان يك مساله‌شخصي نگاه نمي‌كنند. ما مي‌خواهيم سازمان قضايي ما در دنيا سرافراز باشد و وقتي در مجامع بين‌المللي مي‌رويم بگوييم از كشوري آمده‌ايم كه وكلايش مستقل‌اند.آن چه را كه از وكيل مستقل در جوامع جهاني راجع به وضعيت قضايي و غير قضايي كشور مي‌پذيرند از وكيل وابسته قبول نمي‌كنند.
ما به دنبال آنيم كه سازمان قضايي و قوه قضاييه ما در دنيا سرافراز باش و به دنيا بگوييم كه ما از كانوني آمده ايم كه مستقل است.

در بيانيه هاوانا تاكيد شده وكيل را نبايد همنوا با موكلش به حساب آورد، وكيل مي‌تواند در كشورش از هر متهمي با هر اتهامي دفاع كند و نبايد وكيل به خاطر اين حركت مورد آزار و اذيب يا تعقيب قرار بگيرد.

عرض خود مرا با اين گفته خاتمه مي دهم كه تعرض به استقلال كانون وكلا ي تغيير در وضعيت موجود كه مورد تاييد كانون هاي وكلا نيست و به نفع هيچ كس نيست به خصوص قوه محترم قضاييه و اميدوارم ناظر هيچ خدشه اي به كانون و استقلال آن نباشيم .

در ادامه جناب آقا ي شاهرخي به مسائل ذيل اشاره نمودند :

ضمن تبريك انتخاباتي كه داشتيد و به اختصار مطالبي را طرح مي كنم
سوابق نشان مي دهد كه از سال ۱۳۱۵ قانون وكالت براي كار به عنوان وكالت اين قانون وضع شده كه اصلاحاتي هم تا به حال داشته و آيين نامه هايي داشته و تكميل شده و به تصويب لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري منجر شده كه يك شخصيت حقوقي مستقل به اين نهاد داد كه بتواند جذب كند و صلاحيت افراد را احراز كند و بعد هم با افرادي كه تخلف مي كنند از مجموعه خودشان ، برخورد كند النهايه انتخابات و مصوبات آنها در خصوص جذب وكلا و كارآموزان امري است كه نظارتي از سوي قوه قضاييه دارد و در عالي ترين مرجع قضايي صلاحيت هيات مديره و انتخابات بايد به تاييد برسد و آراي انتظامي آنها هم قابل تجديد نظر در همين مرجع عالي است و قانوني است مشتمل بر استقلال كانونها و نظارت دستگاه كه اين نظرات از يك مرجع عالي است كه حق نظارت آن پذيرفته شده كه فراز و نشيب هايي هم داشته و در حال حاضر اين كانونها راه خود را مطابق همين لايحه استقلال طي كرده اند و دغدغه هايي اعلام شده كه مقرراتي در پيش است كه وراي آيين نامه است و شايد طرح هايي در مجلس باشد كه بخواهند از آن طريق اين استقلال ناديده گرفته شود كه عرض مي كنم تا به حال هيچ طرحي د راين راستا ارائه نشده و ممكن است تحليل هايي باشد و نظراتي باشد اما هنوز قطعي نشده است و اگر بنا باشد طرح يا لايحه اي بيايد بايد در كميسيون قضايي بررسي خواهد شود و اين كميسيون بدون لحاظ نظرات كانونهاي وكلا و اتحاديه قطعا به بررسي نمي پردازد و اين نهاد در تخصصش است و ما قطعا به لحاظ حقي كه دارند و به خاطرحسن كار خودمان هم شده نظرات آقايان را لحاظ مي كنيم و اگر قرار بر تصويب قانون جديدي باشد بايد استقلال و نظارت قضايي در آن لحاظ شود .

دستگاه قضايي و دادگاه عالي انتظامي قضات به كار كانونها مطلع و مرتبط است و من آشنا به كار كانونها و هيات مديره آنها هستم و تجربه من اين است كه ما نمره خوبي به كانون ميتوانيم بدهيم. حتي مواردي كه تصميمات كانون را فسخ كرده ايم براي آنها هم جايگاهي ديده ايم.
بايد توجه شود كه هيچ حقي از كسي ضايع نشود . ما راي صادر كرديم كه بعدا رويه شد در شعب دادگاه عالي انتظامي قضات . در ماده ۸ لايحه استقلال آمده كه اگر كسي ۱۰ سال متوالي خدمات قضايي داشته باشد مي تواند بدون آزمون پروانه وكالت بگيرند به شرط اينكه سلب صلاحيت از دادگاه انتظامي قضات نشده باشد و ديگر اينكه سوابق كمتر قائل شده كه در هر دو سلب صلاحيت نشدن يك قيد است.

درحال حاضر همه شعب اين نظر را قبول دارند ولي اشاره هم شده كه اگر كانونها مشكل ديگري مي بينند مي توانند به آن رسيدگي كنند . تاكيد مي كنم بر آنچه كه مورد دغدغه آقايان است راجع به وضع قانون بدون نظرات كارشناسي كانون ، اين چنين چيزي نيست و محقق هم نخواهد شد و ما به استقلال كانون نظارت دستگاه قضايي اعتقاد داريم ويك پيشنهادي هم دارم و آن اينكه بياييد يك طرحي را از طريق نمايندگان با همفكري مركزپژوهشها طرحي پيشنهاد كنيند كه از طريق نمايندگان مجلس به جريان بيفتد. شما نگرانيد كه غافلگير نشويد . پس بياييد در مجلس با افرادي كه هم كسوت شما هستند و افرادي كه دغدغه هاي شمارا دارند همكاري كنيد و طرحي جامع شامل استقلال كانون و نظارت قضايي را شروع كنيد و زمينه آن وجود دارد كه اين امر به اين صورت به جريان بيفتد.

در ادامه جناب آقاي آوايي به بيان سخناني پرداختند:

من خوشحالم كه در اين جمع حضور دارم و در ميان جمع هيات مديره كانون ها ي وكلاي و بزرگان حقوق صحبت كنم .
معمولا در جلساني كه پيش مي آيد با خطبه اي از بزرگان و يا شعر ي از آنان عرضم را شروع مي كنم وبا شعري از شيخ بهايي آغاز مي كنم.


چند استدعا دارم :

تقويت همه جانبه ارتباط كانون ها با قوه قضاييه :ما طبق تجربه در اصفهان يك رابطي از دادگستري در كانون گذاشته بوديم كه سريعا مشكلات را مطرح مي كردند و بالعكس رابطي را هم كانون معرفي كرده بود كه مشكلات وكلا را در دادگستري پيگيري مي كرد.

نقط مشترك كانون ها و تشكيلات قضايي تقريبا يكسان است و غالبا دنبال عدالت و .... هستيم و از ظلم برافروخته مي شويم .
و مي توانيم در جاهايي كه نقاط كمرنگ مشتركي نيست با هم حل كنيم و كانون هاي وكلا احتياج به يك رابطه قوي با قوه قضاييه دارند وبه دليل همين ارتباط كمرنگ است كه بعضاً افرادي مطالبي را مغرضانه مي گويند و ما را نا راحت مي كند ، بين وكلا افراد مختلف با سلايق متفاوت وجود دارد مانند همه حرفه ها به طور مثال در جلسه اي امدند و گفتند خانمها با پوشش نامناسب بودند و ....

اخباري يك طرفه مي آيد وشما كسي را نداريد كه در آنجا از حقوق شما حمايت كند و اصل داستان را بگويد و پس بهتر است باب ارتباط بيشتر را با تامل وحوصله باز كنيد و مانع از اعلام مطالب يك طرفه شويد و دربين وكلا افراد بسيار متدين و درستكارو.... وجود دارد و نبايد چندنفر سمبل شناخت از وكلا و وكالت باشند.

و اگر اين ارتباطات برقرار شو د بسيار سوتفاهمات حل خواهد شد

آنچه كه من از هيات مديره هاي كانون ها يافتم افرادي فاضل اند و الگويي برا ي وكلا هستند و وكلاي جوان اين حرفه نيازمند به تذكر و حمايت اين بزرگان هستند .

پس بهتراست از ظرفيت هيات مديره ها استفاده شود و تا بخشي از اين موضوع حل شود البته يك آفتي ممكن است مارا تهديدكند و آن تعلق خاطر به حرفه است اگر همكار ما اشتباه كرده چرا بايد از اشتباه او دفاع كنيم ؟

هرچه ميزان ارتباطات كمتر باشد ميزان آسيب پذيري به كانون و سو تفاهمات بيشترخواهد بود و با يد در موضع اعتدال وارد شويم و هر جا افرادي داشتيم كه از اعتدال خارج شدند آسيب ديدند .
اميدوارم انشاءاالله با اقداماتي كه انجام ميدهد اين مشكلات حل وفصل شود.

پس از ايراد سخنان جناب آقاي آوايي مراسم پذيرايي مختصري صورت گرفت.

در ادامه جناب آقاي دكتر كاشاني در خصوص دادرسي عادلانه مطالبي را ايراد نمودند :


با عرض سلام خدمت همكاران گرامي خانم ها و آقايان و كانون هاي وكلاي دادگستري باعث خوشبختي است كه در اين ديدار چند كلمه اي در باره كانونهاي وكلا و مشكلات وكلا سخني بگوييم :

به نظرم رسيد در زمينه دادرسي عادلانه كه نگراني هميشگي ملت ايران بوده صحبت كنم كه يك مبارزه است كه به دوش فرد فرد وكلاي دادگستري قرارگرفته .

متاسفانه وكيلي كه بخواهد پاي به دستگاه قضا بگذارد احساس شادي نمي كند و اين باعث ناراحتي و نگراني است چون وكيل دادگستري يك وكيل قراردادي نيست و بايد در اجراي احكام دادگاه فعاليت كندو بايد زمينه دادرسي عادلانه فراهم باشد تا او بتوانداين امر را انجام دهد.

د ر كشور ها ي ديگر نيز به لزوم دادرسي عادلانه اشاره شده در امريكا و اصلاحيه ۵ قانون اساسي امريكا صريحا ضرورت دادرسي عادلانه بيان شد و مساله رو ز تمام كشو رها ست و بايد دادرسي عادلانه با شد پس بنابراين اصل         ضرورت دادرسي عادلانه نيازمند قطعي يك دادرسي عادلانه است در قرن ۱۷ در اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه بر حق حيات و آزادي و مالكيت تاكيد شد و صرف پذيرش اين حقوق كافي نيست بايد دادرسي عادلانه و جود داشته باشد تا حقوق مردم تضمين شود درايران هم فرمان تاسيس عدالتخانه و نظام مشروطيت را داشتيم و اگر دادرسي ها نباشد حقوقي براي مردم نمي توان درنظر گرفت .
قانون ما اصل تفكيك قوا را پذيرفته و قوه قضاييه نيز يكي از قواي برخاسته از حاكميت ملت است و بنابراين در ادامه دستگاه قضايي هيچ حاكميت ديگر ي پذيرفته نيست.

طبق اصل ۳۴ قانون اساسي و اصل ۳۵ قانون اساسي كه ضرورت بر حضور وكيل را بيان مي كند از اصول دادرسي عادلانه است و اصل ۳۶ و ۳۷ كه بر دادرسي بر اصل برائت تاكيد كرده بايد به آن بها داده شود نكته مهم بررسي اصول استقلال كانون ها و استقلال قوه قضاييه مي پردازد در ماده ۷ مجمع عمومي ۱۳۵۷ بر ضرورت استقلال قوه قضاييه تاكيد مي كند و اصل ۱۵۶ قانون اساسي كه به مستقل بودن قوه قضاييه اشاره دارد در واقع به دادرسي عادلانه نيز تاكيد دارد و اين واژه ها تشريفاتي نيستتند و اعلاميه حقوق بشر نيز به ضرورت دادرسي عادلانه تاكيد د اشته و دولتي كه تخلف كند قوه قضاييه حق دارد اگر انحرافي از دستگاه حاكم مي بيند سكوت نكند در ماده ۶ اين كنواكسيون كه دولت ها را مكلف كرده و دادرسي عادلانه را براي شهروندان لاز م دانسته و شهروند اجازه و حق دارد كه اگراين گونه نبود اعتراض نمايد.در كشور هايي كه حق حيات وآزادي و مالكيت به آن احترام گذاشته مي شود آن كشورها به امنيت سياسي و ... مي رسند و دادرسي عادلانه در آنها وجوددارد و بالعكس .

وما وظيفه داريم از اين تجربيات استفاده نماييم و چون ما درنهادي هستيم كه بايد موانع دادرسي عادلانه را بررسي كنيم :

۱ – مشكل سازمان دادگستري ماست كه مانع برگزاري دادرسي عادلان ه شده است قبلا د ردادگاه ها ي نخستين دعاوي كوچك مي رفت ولي امروز تمام دعاوي را به دعاوي كوچك مي سپاريم به دست قضات بي تجربه و تازه كار مي سپارند.

۲- مرحله پژوهش خواهي در كشور معلوم نيست و حق پژوهش خواهي به خوبي مشخص نيست و ديوان عالي كشور صلاحيت خود را از دست داده است ودر حالي كه طبق ماده ۱۵۹ قانون اساسي تاييدصلاحيت آنها به حكم قانون است .

۳- نكته بعدي شوراهاي حل اختلاف هستند و طبق ماده ۱۳۴ همه شهروندان بايد حق دسترسي به شورا ها را داشته باشند ومن پيشنهاد سپردن تاييد صلاحيت را به دادگاه هاي بخش داده ام .

۴- روش هاي استخدام قضات است ، و برا ي استخدام قضات در سال ۱۳۴۳ قانوني بيان شد و در سالهاي پيش از انقلاب قضات بسيار باسواد و درستكاري داشتيم كه امكان خطا در آنها حداقل يا كمياب بود پس امروزه بايد مانند گذشته بهترين فارغ التحصيل ها را از دانشگاه هاي حقوق داشته باشيم كه امروزه اين گونه نيست و طبيعي است كه نميتوانند مراحل دادرسي عادلانه را فراهم آورند.

و بسيار نگران كننده است كه در عرض ۸ سال نزديك به ۴۵۹از حرفه قضات رد صلاحيت شده اند به خاطر عدم آگاهي و اطلاع كافي ازا ين رشته و در حرفه قضا حتي يك نفر نيز نبايد رد صلاحيت شود .

و اين اشخاص بايد درستكار و برگزيده رشته حقوق باشند و از روشها ي تبعيض آميز به دور باشد.

۵- قديمي بودن قوانين ما بسياري از مسائل امروز ما را پاسخگونيست مانند قانون مدني و رابطه قرارداد ها د رامور ثبتي و....... و يا در امور بازرگاني كه امكان دادرسي عادلانه را فراهم كند.

اين وظيفه وكلاي دادگستري است كه حامي دادرسي عادلانه باشند و مانع از متجاوزان قدرتمند است و امروزه بسياري از قوانين دولتي به دادگاه هاي خارجي سپرده مي شود ولي در سالهاي قبل انقلاب شرط صلاحيت دادگاه هاي ما را حتي فروشندگان نظامي دول ديگر ميپذيرفتند.

مراسم در ساعت ۱۳ به پايان رسيد .
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه چهاردهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

بسمه تعالي
چهاردهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا- در تاريخ ۲۹و ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۹ به ميزباني كانون وكلاي دادگستري مركز در تهران – هتل هما- برگزار و حسب برنامه اعلام شده به كانونهاي محترم ، در خصوص دستور كار ارسالي به شرح زير بحث و اتخاذ تصميم شد:


پيش از ورود به دستور ابتدا جناب آقاي كشاورز - رياست محترم اتحاديه- با خير مقدم به حضار جلسه را آغاز و يادآور شدند كه براي اتخاذ تصميم ، راي گيري با بلند كردن دست انجام خواهد شد مگر مواردي كه راي گيري مخفي تقاضا شود. نكته ديگر اينكه حضور وكلايي كه عضو هيات هاي مديره نيستند بدون دخالت در مذاكرات در حد امكانات محل مجاز است و افراد حاضر در اين جلسه اين امر را رعايت خواهندنمود. نكته سوم اينكه رييس جلسه مسئول نظم جلسه است و در صورت اقتضا تدابير مورد نظر را اعمال خواهد كرد.
جهت تشكيل جلسه ، ابتدائا بايد يك رييس و دو ناظر و يك منشي انتخاب شوند كه به روال معمول رييس كانون ميزبان به عنوان رييس جلسه پيشنهاد و اعلام شد كه اگر افراد ديگري داوطلب رياست جلسه هستند اعلام نمايند وسپس راي گيري براي نظار و منشي انجام خواهد شد.
داوطلبين رياست : داوطلبي وجود ندارد و آقاي جندقي پيشنهاد شده اند.
داوطلبين منشي : آقاي غلامرضا رياضي از كانون گلستان.
داوطلبين نظارت : آقاي مهدي عامري از كانون خراسان و آقاي محمد جعفر مقتدري از كانون فارس.


به روال معمول انتخاب هيات رييسه انجام شد و پس از انتخاب افراد مذكور درفوق با سمت هاي مذكور انتخاب شدند. جلسه با رياست آقاي سيد محمد جندقي كرماني پور ( رياست محترم كانون مركز) و نظارت آقايان عامري و مقتدري و منشي آقاي رياضي آغاز به كار كرد.
مقرر شد در هر موضوع دو نفر موافق و دو نفر مخالف صحبت كنند. تذكر داده شد كه اگر مخالفي وجود نداشت موافق هم صحبت نخواهد كرد.

بند اول دستور كار همايش: وضعيت ضوابط مربوط به وكالت در حيطه قانونگذاري و تصميمات قوه قضاييه:
اولا: آيين نامه اجرايي لايحه استقلال و شكايت مطروحه در ديوان عدالت اداري
در اين خصوص توضيحاتي توسط رياست محترم اتحاديه - آقاي كشاورز- ارائه شد كه طي آن اعلام شد كه دادخواست كانونها در هيات عمومي ديوان عدالت اداري در حال رسيدگي است و تا به حال ۴ لايحه جهت تسريع رسيدگي تقديم شده و تا اين لحظه موضوع هنوز طرح نشده اما براي تهيه گزارش ارجاع شده . بديهي است به فاصله كمي لايحه پنجم با موضوع دعوت رياست ديوان به انجام وظايف قانوني ارسال خواهد شد و مصرا پي گير خواهيم بود.

ثانيا: قانونگذاري
درحال حاضر به نظر مي رسد نظر كميسيون قضايي مثبت است و اين امر در سخنراني جلسه صبح نيز مشهود و مسموع بود.
اكنون يك طرح ۱۸۷ ماده اي وجود دارد كه درواقع همان طرح قبلي است و يك طرح ديگر با ۲۳۷ ماده وجود دارد كه توسط كانونها تهيه شده است و طرح خوبي است كه براي رياست مجلس و قوه و اعضاي كميسيون قضايي ارسال شده و تقاضا شده اگر قرار است راجع به وكالت و وكلا متني تهيه شود به آن توجه شود.
متن ديگر مشتمل بر ۱۹۳ ماده توسط مركز پژوهش هاي مجلس تهيه شده كه به كانونها ارسال شده و توصيه شده كه فقط اعضاي هيات مديره هاي كانونها مطالعه فرمايند و اطلاع رساني عمومي نشود تا تعيين تكليف قطعي.
البته اين طرح امري است بين امرين ولي خالي از اشكال نيست و در كل قابل قبول است.

بند دوم دستور كار همايش : طرح برگزاري همايش وكالت در هزاره سوم ( پيشنهادي كانون محترم كرمانشاه كه در هيات مديره قبلي كانون مركز نيز به طور اصولي پيشاپيش به تصويب رسيده است ).

بنا به مصلحت و با توجه به مسائل حاشيه اي از جمله هزينه برگزاري ، پيشنهاد شد اين بند از دستور خارج شود. لكن كانون اصفهان اعلام نمود كه اصفهان تقبل مي كند كه هزينه ها را بپردازد مشروط بر اينكه شركت كنندگان با پرداخت مبلغي در تامين هزينه ها كمك كند. كانون اصفهان استقبال مي كند .
در خصوص پيشنهاد مذكور راي گيري و تصويب شد.

بند سوم دستور كار همايش : افزايش تعرفه خدمات قضايي

حسب توضيحات رياست محترم اتحاديه – جناب آقاي كشاورز- بخشنامه قوه قضاييه براي همه كانونها ارسال شده و مقرر بود در شوراي اجرايي اقداماتي صورت گيرد كه گرفته و نامه اي به رييس مجلس ارسال شده و بررسي مقايسه اي شده كه بعضا تا ۱۰۰ برابر افزايش هزينه ديده شده . گفته شد كه تفويض اختيار اين گونه افزايش قيمت ها و مبالغ به افراد خارج از مجلس فاقد وجاهت قانوني است و رونوشت به رييس جمهور و شوراي نگهبان و كميسيون قضايي و مراجع ديگر ارسال شده.
مقرر شد علاوه بر پي گيري هاي انجام شده دربيانيه پاياني اشاره شود كه اين بخشنامه خلاف قانون است.

بند چهارم دستور كار همايش : موضوع قضاتي كه از مركز مشاوران قوه قضاييه پروانه دريافت و بلافاصله در شهر محل اشتغال خود. و حتي در برخي موارد در دادگاه مورد تصدي خويش و يا پرونده اي كه خود در آن حكم صادر كرده اند – اعلام وكالت مي كنند و قضات يا كارمنداني كه علي رغم سلب صلاحيت قضايي و اخراج از سازمان متبوع و رد تقاضاي پروانه وكالت ايشان از جانب كانونهاي وكلا ، با طرح شكايت در دادگاه انتظامي، راي به الزام كانونها به صدور پروانه وكالت به نفع خود مي گيرند .

مقرر شد با مقامات مسئول در اين رابطه مكاتبه و مراتب اعلام شود.


بند پنجم دستور كار همايش : تدوين و تصويب ضوابط يكسان براي انتقال كارآموزان وكالت به محل اشتغال والدينشان و نيز انتقال زوجيني كه وكيل دادگستري با كارآموز هستند به محل اشتغال يكي از ايشان.
پس از طرح موضوع و اشاره به اينكه اين امر در همايش هاي قبلي طرح و تصويب شده، در تكميل مصوبه مذكور ، در خصوص انتقال كارآموزان به تبع پدر يا مادر وكيل تصويب شد و مقرر شد انتقال مذكور به صورت قطعي و اشتغال دائم باشد.
در مورد زوجين كه يكي از آنها وكيل باشد و سپس ديگري در آزمون كارآموزي پذيرفته شود نيز پيشنهاد شد نفر دوم به محل انتقال همسرش منتقل شود. راي گيري انجام و به اتفاق آرا تصويب شد( متقاضي مرد يازن ميتواند باشد).

بند ششم دستور كار همايش: اعطاي پروانه وكالت – با اتخاذ تدابير خاص- به كساني كه با استفاده از معافيت تحصيلي كارآموز و باطي دوره كارآموزي در اختبار قبول مي شوند اما به علت نداشتن برگ خاتمه خدمت يا معافي دادن پروانه وكالت به ايشان ميسور نيست و در برخي موارد با طولاني شدن مدت تحصيل وضع خاص و معلق ايشان باعث بروز اشكال براي كانونها مي شود.
در خصوص افرادي كه كارآموزي را به اتمام رسانده اند و سوگند نيزخورده اند و لي به دليل ادامه تحصيل داراي معافيت تحصيلي هستند دو پيشنهاد مطرح و به راي گذاشته شد:
۱- اين افراد سوگند بخورند ، پروانه صادر شود و اجازه وكالت داشته باشند، راي گيري انجام ولي تصويب نشد.
۲- اين افراد سوگند بخورند ، اما پروانه تا تعيين تكليف وضعيت خدمت صادر نشود، راي گيري انجام و تصويب شد.

بند هفتم دستور كار همايش: عدم اجراي برخي مصوبات اسكودا ( پيشنهاد كانون محترم گلستان)

با توجه به اينكه اين امر در همايش هاي قبلي تصويب شده مقرر شد در مورد حذف اين بند از دستور كار راي گيري شود. راي گيري انجام و تصويب شد. لذا اين بند از دستور كار حذف شد.


بند هشتم دستور كار همايش : بخشنامه '' نحوه استفاده از خدمات وكلا و مشاوران حقوقي در سازمانهاي دولتي''.
پس از بحث مقرر شد در خصوص تقديم دادخواست جهت ابطال آيين نامه مذكور راي گيري شود. راي گيري انجام و تصويب شد . ضمنا پيشنهاد شد دادخواست توسط آقاي كشاورز و جندقي به عنوان وكلاي كانونها تقديم شود كه در اين مورد نيز راي گيري و تصويب شد.

بند نهم دستور كار همايش : طرح '' نحوه اجراي اصل ۱۶۰ قانون اساسي و تبيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري''.
با توجه به اينكه موضوع در مرحله طرح است ، مقرر شد با نمايندگان مذاكره و روشنگري شود.

بعد از رسيدگي به دستور كار موارد زير نيز طرح شد:
توسط آقاي كاكا افشار پيشنهاد شد كه براي كوه نوردي به دنا به كانون فارس مراجعه نمايند كه براي سالروز تاسيس اتحاديه اين صعود انجام شود.

كانون گيلان براي انجام مسابقات فوتسال بين كانون ها اعلام آمادگي كرده است. توصيه شد اين امر به كميسيون ورزش كانون ها اعلام شود.

در خصوص صدور بيانيه تصويب شد كه اقدام شود. مقرر شد ۳ نفر براي اين مسئله انتخاب شوند. با عنايت به اينكه در همايش هاي قبل مصوب شده كه در پايان همايش ها قطع نامه صادر نشود، مقرر شد به جاي قطع نامه بيانيه تهيه شود.


بنا به پيشنهاد كانون اصفهان مقرر شد در كليه كانون ها اتاقي به اتحاديه اختصاص داده شود. تصويب نشد. تذكر داده شد كه اين مسئله در جلسه اخير شوراي اجرائي تصويب شده است ولي به دليل عدم نياز به طرح در مجمع عمومي در دستور كار قرار نگرفته. نهايتا نظر به اينكه موضوع در حد اختيارات شوراي اجرايي است مقرر شد اين امر به عهده شوراي اجرايي گذاشته شد و مقرر شد كانونها بر اساس توان خود و درصورت امكان محلي را به اتحاديه اختصاص دهند.

نهايتا آقايان كشاورز – دكتر مندني پور و دكتر تقي خاني جهت تهيه بيانيه انتخاب شدند و بيانيه ساعت ۱۶ روز جاري قرائت و تصويب شد. (متن بيانيه جداگانه آمده است).


جلسه اختتاميه در ساعت ۱۶ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۹ تشكيل و حسب پيشنهادهاي رسيده مقرر شد در خصوص معرفي تعدادي از پيشكسوتان وكالت و علم حقوق به عنوان چهره هاي ماندگار اقدام شود
در اين مورد راي گيري شد و مقرر شد آقايان دكتر كاتوزيان- دكتر آزمايش – دكتر دادبان و دكترجعفري لنگرودي در اين زمينه معرفي و اقدامات مربوطه توسط جناب آقاي كشاورز به عنوان رياست اتحاديه پي گيري شود.
بالا
فهرست اصلي


  * متن بيانيه چهاردهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا)

به نام خدا
چهاردهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا) از ۲۸ الي ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ با ميزباني كانون وكلاي دادگستري مركز ، در تهران برگزار شد و علاوه بر رسيدگي به مسائل جاري كانونهاي وكلا ، مواضعي به شرح زير اتخاذ گرديد.

۱-اتحاديه نگراني عميق خود را در مورد تضييقات ايجاد شده براي برخي از شهروندان در انتخاب وكيل و صدور حكم حبس براي ايشان ابراز داشته و برآزادي انتخاب وكيل و حفظ حقوق وكلاي مدافع وفق موازين قانوني و بين المللي تاكيد نمود.

۲-در مورد آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري ، گرچه آيين نامه مذكور به حالت تعليق درآمده اما اتحاديه انتظار دارد رياست محترم قوه قضاييه با استفاده از اختيارات قانوني خويش آن را ابطال بفرمايند.

۳-اتحاديه نگراني خود را نسبت به افزايش بي رويه تعرفه خدمات قضايي - صرف نظر از جايگاه و اعتبار قانوني آن – اعلام مي دارد و معتقد است اين افزايش افراد بي بضاعت را از راه هاي دادخواهي قانوني و رجوع به محاكم دادگستري باز خواهد داشت.

۴-نظر به انقضاي مدت اجراي قانون برنامه توسعه سوم اتحاديه كماكان جذب مجدد نيرو از طريق برگزار ي آزمون در قالب ماده ۱۸۷ قانون مذكور را غير قانوني مي داند.

۵-به منظور احتراز از تصويب يا صدور ضوابط تنش زا و غير قابل اجرا اتحاديه اعلام مي دارد، در زمينه بررسي و تدوين و تنقيح قوانين، به ويژه قوانين راجع به وكالت، حاضر به هرنوع همكاري با دستگاه هاي ذي ربط مي باشد.

اتحاديه ضمن سپاسگزاري فراوان از كانون وكلاي دادگستري مركز به خاطر مهمان نوازي و برگزاري مطلوب همايش چهاردهم اعلام مي كند همايش بعدي در آبان ماه ۱۳۸۹ با ميزباني كانون وكلاي دادگستري مازندران برگزار خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi