لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
فعاليت ها و همايش ها (صفحه۱۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * پانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
  * صورتجلسه پانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
  * قطعنامه پانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
  * بيانيه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
-------------------------------------------------------------



  * پانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

۱۹ و ۲۰ آبان ۱۳۸۹ - ساري - به ميزباني كانون وكلاي دادگستري مازندران
سخنراني آقايان صفاري، كشاورز، طالبي، جندقي و استاد دكتر كاتوزيان
قدرداني از اولين چهره ماندگار وكالت ايران
                                       
پانزدهمين همايش سراسري اسكودا صبح امروز چهار شنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۹ در محل سالن مركزي كانون وكلاي دادگستري مازندران در شهر ساري با حضور اعضاي هيات رئيسه و شوراي اجرائي اسكودا و اعضاي هيات مديره تمامي كانون هاي وكلاي دادگستري ۲۱ گانه شروع گرديد. در اين مراسم، رياست دادگستري استان مازندران جناب آقاي طالبي و نيز معاون دادگستري استان جناب آقاي رئيس زاده و جمعي از مقامات و وكلاي دادگستري حضور داشتند.
 
اين همايش در اولين جلسه صبح با حضور استاد ارجمند حقوق ، چهره ماندگار علمي، وكيل محترم دادگستري جناب آقاي دكتر امير ناصر كاتوزيان و اعضاي مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري كشور تشكيل گرديد.
 
مراسم با نواخته شدن سرود جمهوري اسلامي و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد شروع شد. سپس آقاي سيد علي باقري تبار دبير همايش خير مقدم عرض نموده و بعد از آن، به ترتيب آقايان محمد هادي صفاري، رئيس كانون وكلاي دادگستري مازندران، آقاي بهمن كشاورز رئيس هيات اجرائي اسكودا، حجت اسلام و المسلمين جناب آقاي طالبي رياست دادگستري استان مازندران و آقاي محمد جندقي كرماني پور رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز، به سخنراني پرداختند.
 
در پايان مراسم صبح استاد آقاي دكتر كاتوزيان، با تاكيد بر نقش ملكه اجتهادي حقوق در كارآموزان وكالت، توضيحاتي پيرامون آزمون وكالت و ضرورت تخصصي شدن وكالت، بيان نمودند، كه مشروح سخنان مذكور، به صورت جداگانه تقديم مي گردد.
 
گفتني است در حال حاضر كانون هاي عضو اتحاديه كه اعضاي هيات مديره آنها، در همايش مازندران حضور دارند شامل كانون هاي ذيل مي باشد :
مركز، آذربايجان شرقي، فارس، اصفهان، آذربايجان غربي، خراسان، گيلان، قزوين، كرمانشاه و ايلام، خوزستان، همدان، قم، زنجان، كردستان، گلستان، اردبيل، مركزي، بوشهر، لرستان و مازندران بعنوان ميزبان همايش

مشروح مذاكرات جلسه صبح همايش مازندران :
در ابتداي جلسه صبح، آقاي علي باقري تبار دبير همايش ضمن بازخواني اشعاري از نيما يوشيج، به اعضاي حاضر خير مقدم گفتند .

سخنراني آقاي محمد هادي صفاري
رئيس كانون وكلاي دادگستري مازندران

در ادامه آقاي محمد هادي صفاري رئيس كانون مازندران، ضمن خير مقدم، اظهار داشت:

امروز ۱۹ آبان ۱۳۸۹ مصادف با تشكيل كانون مازندران با ۱۱۸ عضو اصلي در سال ۱۳۷۶ مي باشد. كانون مازندران سومين كانون بعد از تصويب قانون نحوه اخذ پروانه كارآموزي وكالت دادگستري در سال ۱۳۷۶ مي باشد كه ابتدا بعنوان كانون مازندران و گلستان افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ كانون گلستان از آن جدا شده است.

تاكنون شش دوره انتخابات هيات مديره كانون مازندران برگزار شده و در حال حاضر حدود ۷۲۶ وكيل پايه يك دادگستري و ۱۶۰ كارآموز وكالت و ۲۱ وكيل مهمان و ۹۰ كارآموز مهمان در كانون وكلاي دادگستري مازندران عضويت و مباشرت دارند.

در استان مازندران بين دادگستري استان و كانون، همكاري و هماهنگي مناسبي وجود دارد. البته از ابتداي تشكيل دادگستري، وكالت دادگستري يكي از مسائل مهم بوده است كه در ابتدا زير نظر دادگستري اداره شده و فراز و فرود زيادي نيز داشته است.

تا اينكه در تاريخ ۷/۱۲/۱۳۳۱ قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري به تصويب دولت وقت رسيد و در تاريخ ۵/۱۲/۱۳۳۳ به مورد تصويب مجلسين وقت قرارگرفت. با استقلال شخصيت حقوقي كانون ، به خصوص ماده ۱۷ آن قانون، هيچ وكيل دادگستري را نمي توان از كار معلق نمود، مگر آنكه تخلف وي در محكمه انتظامي وكلا به اثبات برسد.

البته بعدها به موجب قانون نحوه اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶و به خصوص ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم، استقلال كانون مورد خدشه قرار گرفت. به خصوص با آئين نامه اجرائي قانون اخير التصويب در سال ۱۳۸۸، مي رفت كه استقلال كانون به تاريخ سپرده شود لكن اقدامات هماهنگ كانون هاي وكلاي دادگستري در قالب اتحاديه، از اجراي آئين نامه خلاف قانون خود داري گرديد كه با توجه به رايزني با مقامات محترم قوه قضائيه، يك بار در زمان رياست آقاي شاهرودي و دو بار در زمان رياست جناب آيت الله لاريجاني، اجراي آئين نامه، متوقف مانده است. اميد است با ابطال آئين نامه مذكور در ديوان عدالت اداري، اين مسئله مرتفع شود زيرا جهت استقلال وكيل براي تامين حق دفاع، نياز به كانون مستقل است تا امكان محاكمه منصفانه و عادلانه فراهم گردد. وكيل و قاضي مستقل براي دادگستري مستقل مورد نياز است.

در حال حاضر ما، بعنوان وارثان گذشتگان خود، نياز به ادامه راه و حفظ استقلال كانون هستيم. موانع و مشكلات نيز از طريق راه كارهاي قانوني بايد مرتفع شود. ما نياز به اقدامات بيشتر و هماهنگي از طريق اتحاديه هستيم تا بتوانيم با همكاري قوه قضائيه، ميراث به دست ما رسيده را به آيندگان تحويل دهيم.


سخنراني آقاي بهمن كشاورز
در ادامه جلسه آقاي بهمن كشاورز – رئيس هيات اجرائي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ضمن اعرض خير مقدم به كليه حضار و تشكر از زحمات كانون گلستان جهت ميزباني همايش، اظهار داشت:

ابتدا از همكاران خود كه در اتحاديه به صورت تبرعي بعنوان هماهنگ كننده انجام وظيفه مي نمايند تشكر مي كنم. آقايان علي ماني فر، محمد رضا عليزاده ثابت ، رضا جدلي، حسين زينعلي ، رضا يزدي و آقاي شهرام مختاري از كانون فارس . لازم است بزودي كانونها با اعلام اسامي رسمي هماهنگ كنندگان اتحاديه متناظر آنها را جهت همكاري تعيين نمايند.

متاسفانه ناچار به تكرار اين ترجيع بند ملال آور هستيم كه مسئله وكالت هم چنان با مشكلات عديده مواجه مي باشد و وضعيت آن قابل قبول نيست. البته دوستان جوان ما، حتي در مركز، اكثرا قادر به تمشيت امور خود نيستند و با مشكلات مالي مواجهه هستند. حتي همكاران قديمي تر نيز با مشكلات متعدد مواجه هستند.

البته اغلب مردم وضعيت وكلا را ، با چند نفر اندك شمار مقايسه مي نمايند كه داراي روابط آن چناني بوده و درصد بسيار كمي از وكلا را تشكيل مي دهند. لذا گروه كمي كه درآمدهاي زيادي دارند، ملاك قضاوت قرار گرفته اند و اين درحالي است كه اكثريت وكلا، وضعيتشان كاملا با آن گروه اندك، تفاوت دارد. لكن جامعه از تمامي وكلا، انتظار خاصي دارند.

امسال در حدود ۳۶۰۰۰ نفر متقاضي آزمون وكالت هستند در حاليكه فقط امكان جذب۱۷۷۴ نفر وجود دارد. البته اينها خواهند آمد و همان مشكلات كاري را خواهند داشت. بعلاوه هر چند سياست ورزي و داشتن عقيده سياسي خاص حق هر فرد از جامعه از جمله وكلاي دادگستري است، لكن ولو فرض آن چند نفري كه در اظهار نظر ايشان، نوعي معارضه باشد، كه تعداد آنها با توجه به تعداد كل وكلاء، حدود ۳۵۰۰۰ نفر، چيزي در حد صفر است، لكن چرا بايد جمع وكلا به نتايج مربوط به اين گروه اندك از وكلاء دچار شوند.

بعلاوه چرا برخي وكلاي دادگستري را با عقايد موكلان ايشان، قياس و عقوبت مي نمايند. در حاليكه شخصيت وكيل از شخصيت موكل وي جداست. النهايه براي اجراي كامل اصل ۳۵ قانون اساسي نياز به دخالت وكيل مستقل مي باشد و اين به نفع دستگاه قضائي كشور است. زيرا رعايت كامل حقوق مردم مستلزم حق دسترسي به دادگاه ها و امكان استفاده از وكيل مستقل مي باشد.

بعلاوه در حال حاضر بايد از هر گونه اختلاف و افتراق بين كانون ها و اتحاديه و وكلاي دادگستري با يكديگر اجتناب كنيم . بديهي است اختلاف سلايق وجود دارد و لكن در اجرا بايد هماهنگ باشيم تا موجب اعتلاي جامعه وكالت شويم.

البته مسائلي مثل ماده ۱۸۷ مكرر در برنامه پنجم توسعه مطرح شده كه براي كانون ها ارسال شده است. اينها موجب خدشه به وكالت است. در اين شرايط بيش از گذشته نياز به اتحاد و همدلي مي باشد جهت اعتلاي وكالت كه مسلماً موجب اعتلاي قوه قضائيه است.


سخنراني آقاي طالبي رئيس كل دادگستري استان مازندران
در ادامه حجت السلام طالبي رئيس دادگستري استان مازندران ضمن خير مقدم به اعضاي اسكودا و آرزوي توفيق در همايش و هم انديشي و نيز عرض خير مقدم به جناب استاد كاتوزيان، اظهار داشت:

شخصيت دكتر ناصر كاتوزيان و ساير اساتيد مثل دكتر لنگرودي كه افتخار شاگردي ايشان در سال ۱۳۶۰ را در قم داشته ام، به نحوي است كه حوزويان ايشان را متعلق به خود مي دانند ، دانشگاهيان نيز آنها را منتسب به خود و امروز مي بينيم كه وكلاي دادگستري نيز استاد را متعلق به خود مي دانند.

در فرازي از خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه حضرت علي عليه السلام، مي فرمايند، از واجبات حق تعالي بر بندگان خود، ضرورت خير خواهي و همكاري براي احقاق حق يكديگر مي باشد. البته حسب گفته مولي علي، حق امري است كه گفتار از آن بسيار سهل و آسان و فراوان و در عين حال عمل به حق بسيار سخت و مضيق مي باشد.

به هر حال حسب گفته حضرت امير ( ع )، هر كس به قدر وسع و توان خود بايد با ديگر بندگان خدا، نسبت به احقاق حق در ميان خود اقدام نمايد. اگر حق گرائي و حق محوري در جامعه ترويج و همه گير باشد، موجب تحقق عدالت در جامعه ميشود. اين مسئله موجب توان مندي جامعه و امكان رشد اشخاص عالم و گوشه گيري اشخاص شرير مي شود.

البته حق را قانون مشخص مي كند و لذا اجراي قانون به منزله اقامه حق است. حال اگر حق و قانون در جامعه تضعيف شود، موجب مشكلات و منزوي شدن اشخاص عالم و ميدان داري اشخاص شرير مي شود.

يكي از وظايف اصلي تشكيلات قضائي احياي حقوق عمومي است. احقاق حق مهمترين وظيفه قاضي است. البته وكلاي دادگستري و كارشناسان نيز، همكاران اصلي قاضي در امر مهم شناخت و احقاق حق مي باشند. لذا بايد آنكه حق با اوست، در محكمه پيروز ميدان باشد.

حال اگر قاضي در راستاي حق مداري نباشد يا آنكه وكيل قاضي را جهت نيل به حق به اشتباه بياندازد و در حاليكه علم به فقدان حق موكل خود دارد، وي را محق نشان دهد، اينها موجب مشكلات دستگاه قضائي خواهد شد.

بعلاوه نقش سازش دعاوي براي وكلا كه قبلا طي ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره اي از مقررات دادگستري مصوب ۱۳۵۶ براي وكلا بعنوان تكليف قانوني بيان شده است، امروزه متروك است و به صورت صوري ادعاي عدم توفيق در سازش مي شود.

اغلب هيچ گونه تلاشي براي سازش نمي شود. به هر حال هر گونه تلاش براي نشان دادن حق به نفع موكل، در حاليكه خود وكيل نيز مي داند حق با موكلش نيست، موجب اين تلقي در جامعه شده است كه اشخاص خلاف كار، اين طور فكر مي كنند كه مي توانند جهت از بين بردن حقوق ديگران، با تمسك به وكيل و غيره، موفق به آن شوند. لذا اين فكر رواج يافته است كه هر كس پول دارتر است و مي تواند از وكيل بهتري استفاده نمايد، موفق به برد در دادگستري است، در حاليكه بايد بحث حق افراد باشد نه توانائي آنها در استفاده از امكانات فوق.
وكلاي دادگستري و قضات بايد كاري كنند كه اين تلقي نباشد. بايد وكيل به نفعي با قاضي همكاري كند كه با اعتقاد واقعي به حقانيت موكل خود، دلائل و جهات اثبات دعوي موكل را براي قاضي بيان و روشن نمايد. اين همكاري و نقش وكيل است كه در خدمت قضاوت و قاضي مي باشد. لذا در ماده ۳۲ قانون پيش گفته، بحث اجباري شدن وكالت مطرح شده است.

وكالت فقط يك شغل معمولي مشابه ساير مشاغل نيست. وكالت به اين دليل كه در جهت شناخت و احقاق حق است، يك شغل شريف و مقدس است.

بعلاوه بعضا ديده ميشود كه برخي قضات كه سلب صلاحيت قضائي شده اند، مبادرت به وكالت مي نمايند كه اين مسئله قابل قبول نيست. نهاد وكالت مقدس است و لازم است به نحوي رفتار و عمل كنيم كه تلقي هاي ناشايست از اين نهاد گرفته شده و تلقي احقاق حق، مبناي شغل وكالت باشد.
ايشان در پايان يادآور شدند كه جهت ارتقاء وكالت امور ذيل مي بايست رعايت شود: احياء ماده ۳۱ قانون پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ جهت تكيف وكلا به سازش ميان وكلاي خود و طرف مقابل و تلاش واقعي در اين حوزه ، بحث رعايت ابطال تمبر دفترچه وكالت و به خصوص تمبر مالياتي كه موجب اطاله دادرسي مي شود ؛ رعايت تشكيل جلسات دادرسي اعم از معرفي وكيل يا دادن لوايح كه موجب تجديد جلسه نشود.

سخنراني آقاي جندقي رياست كانون مركز
در ادامه جلسه آقاي محمد جندقي كرماني پور رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز ضمن تشكر از كانون ميزبان در پاسخ به سوال اينكه چرا قضات سلب صلاحيت شده از طرف كانون ها، پروانه وكالت داده ميشود، بيان داشت:

در اين خصوص، كانون ها به هيچ عنوان در ابتدا به قضات سلب صلاحيت شده، پروانه وكالت نمي دهند و درخواست ايشان، رد ميشود. لكن نامبردگان بعد از اعتراض در دادگاه انتظامي قضات به خصوص دادگاه عالي ( تجديدنظر ) انتظامي، با اين ادعا كه شرط عدالت شرعي در وكالت لازم نيست ، با نقض احكام دادگاه هاي انتظامي كانون ها، حكم به صدور پروانه مي دهند كه كانون ها مكلف به تبعيت هستند. آقاي جندقي در ادامه اظهار داشت:

بنده شخصا در زمان آقاي شاهرودي اين مسئله را مطرح و بيان شد كه چند مصداق بدهيد و ما حداقل ده پرونده از قضات متخلف را به ايشان داديم كه پاسخي دريافت نشد. حتي فهرستي براي ايشان ارسال شد كه ما برخي را پروانه نداده ايم لكن از ماده ۱۸۷ پروانه گرفته اند و اين مسئله به ضرر جامعه وكالت است كه حتي مصاديق را اعلام كرديم كه خبري نشد. حتي در بعضي از موارد از بنده بعنوان نشر اكاذيب شكايت شد كه پرونده منع تعقيب صادر شده است.

بعلاوه در دوره جديد،خدمت آقاي لاريجاني اين مسئله مطرح و حسب درخواست ايشان حداقل پنج پرونده بعنوان مصداق ارائه شد كه تاكنون پاسخي داده نشده است. بنابر اين ما نيز، موافق صدور پروانه براي قضات سلب صلاحيت شده نيستم و لكن محكمه انتظامي به اين مسئله راي مي دهد و راي محكمه انتظاي جهت كانونهاي وكلاي دادگستري لازم الاجراء مي باشد.

سخنراني استاد محترم جناب آقاي دكتر كاتوزيان
در بخش دوم مراسم صبح همايش اتحاديه جناب استاد ناصركاتوزيان ضمن تشكر از مهمان نوازي كانون وكلاي دادگستري مازندران،‌درسخنراني كوتاه خود در خصوص مسئله انتخاب كارآموزان توضيحاتي بيان فرمودند . ايشان با بيان معايب روش انتخاب كارآموزان وكالت و برگزاري آزمون كارآموزي اظهار داشتند : وكالت، امروزه فقط بحث امتحان تستي و سوالات چهار جوابي است كه اين روش، مطلوب نيست.

هر چند اين روش محاسن اداري و اجرائي دارد و لكن موجب پرورش اشخاص مسئله گو و حفظ ظاهري قوانين مي شود و از تربيت اشخاص و قدرت اجتهادي حقوقي جلوگيري مي كند. لذا روش صحيحي نيست و بعلاوه بعد از چندي تكراري مي شود.

در اين روش بحث استنباط حقوقي امكان معيار گزينش قرار نمي گيرد. لذا در حاليكه مسائل اصلي حقوقي قضائي، اقيانوسي از مسائل مختلف است، معيار پذيرش فقط متن قوانيني است كه به مثال يك خليج كوچك درمقابل اقيانوس مسائل حقوقي است و اين معيار مناسبي نيست.

ما امروزه با مصلحت در مقابل واقعيت مواجهه هستيم. البته در برخي رشته ها مثل لغت شناسي زبان، تست، روش مناسبي است ولي غالب تست هاي حقوقي فعلي، بيشتر بحث شانس و اقبال است تا بحث مباحث دقيق حقوقي. حتي به من اعتراض شده كه استاد ما در پاسخ تست نظر شما را داده ايم و لكن مصحح نظر ديگري را صحيح دانسته است!

لذا من پيشنهاد مي كنم از شيوه سوالات تشريحي هم استفاده شود. چه به شيوه يك مرحله اي كه هر دو سوالات تستي و تشريحي وجود داشته باشد يا به صورت دو مرحله اي كه ابتدا تستي باشد و انتخاب نهائي از طريق امتحان تشريحي اقدام شود.

پيشنهاد دوم بنده توجه به مسئله سوابق تحصيلي و معدل دوره كارشناسي در آزمون كارآموزي وكالت است كه بايد به نحوي در پذيرش كلي مورد لحاظ قرار گيرد. لذا جمع بين امتحان تستي و اختبار تشريحي و توجه به معدل، شيوه مناسبي است.

پيشنهاد ديگر در اين خصوص آنست كه امروزه ديگر ادعاي جامع منقول و معقول، مورد پذيرش دنيا نيست. به قدري شاخه هاي علوم متنوع شده كه حتي يك نفر متخصص امكان مطالعه كامل كتابهاي رشته خود را ندارد تا چه برسد به امر تحقيق و تدبر در آن ، لذا در حوزه وكالت نيز، تجربه و تخصص مورد نياز است. چگونه يك وكيل تازه پروانه گرفته مي تواند در تمامي مراحل حتي ديوان عالي كشور ، وكالت كند در حاليكه حداقل ۱۵ سال تجربه لازم است براي يك وكيل متوسط ، و اجازه دادن وكالت در اين شرايط، موجب از بين رفتن حقوق اشخاص مي شود.

ايشان در ادامه اظهار داشت : بايد براي مسائل مدني با كيفري تفاوت قائل شد و مثلا وكيل مدني و وكيل جزائي تربيت شود. حتي مي توان براي وكلا نيز ارتقاء وكالتي مثل قضات در نظر گرفت كه با شرايطي از جمله مراحل علمي و تحقيقي امكان رفتن به پايه هاي بالاتر وكالتي فراهم باشد. ما بايد عيوب خود را خودمان برطرف كنيم.

تقدير از اولين چهره ماندگار وكالت در كشور
در پايان جلسه صبح از آقاي ناصر كاتوزيان وكيل دادگستري بعنوان چهره ماندگار وكالت تقدير شد. آقاي بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري اعلام داشت كه حسب مصوبات چهاردهمين همايش سراسري كانونهاي وكلا در كانون مركز مقرر است هر سال از ۴ نفر پيش كسوتان علمي وكالت، بعنوان چهره ماندگار قدرداني شود. لذا در اين مراسم از جناب آقاي استاد دكتر كاتوزيان بعنوان اولين چهره ماندگار وكالت ، تشكر ميشود.

در ادامه با حضور روساي كانون هاي وكلاي دادگستري و جناب آقاي طالبي رياست دادگستري استان مازندران، از جناب استاد كاتوزيان با اهداء‌يك جلد كلام الله مجيد، لوح تقدير و قاب عكس حاوي تصوير ايشان، تشكر و قدرداني شد.
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه پانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

ساري – ۲۰ و ۱۹/۸/۱۳۸۹
                                       
بسمه تعالي

بند اول دستور جلسه :
پذيرش كانون محترم وكلاي دادگستري لرستان به عضويت اسكودا و اصلاح اساسنامه از اين جهت.
موضوع به راي گذاشته شد و به اتفاق آرا تصويب گرديد.

بند دوم دستور جلسه :
مسائل مربوط به آزمون ورودي:
الف – دو مرحله اي شدن آزمون يا تجويز اين نحوه آزمون براي كانونهاي علاقمند به آن .
موضوع طرح و پس از بحث تصويب شد كه '' مسئله نحوه برگزاري امتحان در سال ۱۳۹۰ در يك مرحله برگزار شود و كانونهايي كه موافق مرحله دوم به صورت تشريحي مي باشند بايد مراتب را جهت اطلاع عمومي تا ۲۰/۹ /۱۳۸۹ كتبا به اتحاديه اعلام كنند .''

ب- تعيين منابع مطالعه و افزودن موادي به آزمون سال آينده .
موضوع اضافه شدن منابع مطالعه و افزودن موادي به آزمون سال آينده ته تصويب نرسيد و موكول شد به بررسي بيشتر در جلسه ۱۸ و ۱۹ آذر ۱۳۸۹

پ – روش گزينش و طرح سوالات آزمون و ويژگي هاي انتخاب كنندگان يا طراح سوالات.
پس از بحث نتيجه حاصل اين شد كه چون اين مورد در آزمون سال جاري نمي تواند اثر گذار باشد ، از دستور خارج شد.

ت – تعيين تكليف افرادي كه داراي معافيت دائم يا كارت پايان خدمت وظيفه نيستند.
متن مورد راي گيري: '' كساني كه داراي كارت پايان خدمت نيستند امكان شركت در آزمون ورودي كارآموزي را نداشته باشند'' . راي گيري انجام و با اكثريت راي تصويب شد.

بند سوم دستور جلسه :
مسائل و مشكلات ويژه كانونها و وكلا:
الف- هزينه تمديد پروانه و ارتباط آن با حق الوكاله وكالتهاي معاضدتي و تسخيري
رياست اتحاديه ، جناب آقاي كشاورز توضيحاتي در مورد اقدامات و مكاتبات انجام شده در اين خصوص ارائه دادند و سپس پيشنهاد شد كميته اي جهت بررسي و تطبيق موضوع با قانون تشكيل و به موضوع رسيدگي كند و همزمان دادخواستي با موضوع ابطال بخشنامه افزايش هزينه خدمات قضايي و منجمله هزينه تمديد پروانه تقديم شود. راي گيري انجام و تصويب شد.

ب – ماده ۱۸۷ مكرر برنامه پنجم توسعه
مقرر شد تمامي كانونها و اعضاي هيات هاي مديره به هر شيوه مقتضي با ارتباط با مسئولين و نمايندگان مجلس در حل موضوع تلاش كنند. ضمنا نامه اي توسط اتحاديه تهيه و پس از كسب نظر كانونهاي عضو به مقامات مسئول و از جمله كميسيون تلفيق اعلام شود و طي آن دلائل غير قانوني بودن ماده مذكور و مفاد آن تشريح شود . علاوه بر اين موضوع و موضع اتحاديه در قطعنامه همايش جاري درج شود. موضوع راي گيري و به اتفاق آرا تصويب شد.

پ – انتخابات كانونها و مسائل متفرعه از آن .
ابتدائا مواردي از مسائل مبتلابه يا موردي به عنوان شاهد موضوع طرج و پيشنهاد شد كه قبل از هر انتخاباتي ، بيانيه اي كه در همايش فوق العاده تهران در همين رابطه به تصويب رسيده مورد نظر وعمل قرار دهند.
ت – مورد اعلامي كانون محترم آذربايجان غربي.


ث – مشكلات فردي وكلا ( برخوردها و بازداشت ها)


بند چهارم دستور جلسه : تصميم در خصوص اتوماسيون كانونها
نظر به فني بودن موضوع مقرر شد وظيفه پي گيري امور مربوط به اتوماسيون و انتخاب برنامه اصلح و اجرايي كردن آن بعهده كميسيون انفورماتيك اتحاديه گذاشته شود تا حسب گزارشات ارائه شده و اقدامات انجام شده ، موضوع را به انجام رسانند.

بند پنجم دستور جلسه : گزارش بازرسان و تصويب تراز مالي
گزارش بازرسان ارائه و با راي گيري ، با اكثريت آرا تصويب شد.

بند ششم دستور جلسه : تشكيل كانون مستقل در استانهاي واجد شرايط
اين بند از دستور خارج شد.

بند هفتم دستور جلسه : اصلاح آيين نامه اجرايي ماده ۸ تشكيل صندوق حمايت يا تقاضاي ابطال برخي از مواد اين آيين نامه .
متعاقب توضيحات ارائه شده در خصوص ماده مذكور، مقرر شد اين اختيار به اتحاديه داده شود كه با همكاري با كانون مركز نسبت به اصلاح يا ابطال اين ماده اقدام نمايد. راي گيري انجام و تصويب شد.

بند هشتم دستور جلسه : تعيين ضوابط يكسان براي انتقال وكلا بين كانونها.
مقرر شد آيين نامه تنظيم شده توسط كانون مركز در اختيار كانونها قرارداده شود تا پس از بررسي لازم و آماده سازي پيشنهادات ، نتايج را حد اكثر تا پايان آذر ماه به اتحاديه اعلام نمايند تا اتحاديه نيز آنها را به كانونها منعكس و پس از طي مراحل فوق ، با تشكيل جلسه اي خاص در اين خصوص تصميم لازم اتخاذ گردد.

بند نهم دستور جلسه: بررسي و تصويب متن پيش نويس پيشنهادي كانونها براي قانون جامع وكالت تنظيمي هيات منتخب اسكودا.
مقرر شد متن موجود براي كليه كانونها ارسال شود . سپس با برنامه ريزي قبلي جلسه فوق العاده اي تشكيل و نسبت به تصويب نهايي متن قانون جامع وكالت اقدام شود . راي گيري انجام و تصويب شد.

بند دهم دستور جلسه : در صورت لزوم تنظيم و تصويب قطعنامه.
مقرر شد جنابان آقايان دكتر كاشاني ، دكتر تقي خاني ، دكتر فرهودي نيا، كشاورز، بهزادي و خانم كيهاني متن مذكور را تنظيم و ارائه نمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * قطعنامه پانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

بسمه تعالي

در تاريخ نوزدهم و بيستم آبان ماه يكهزارو سيصدو هشتاد و نه، پانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران- اسكودا- با ميزباني كانون محترم مازندران در شهر ساري تشكيل شد . پس از بحث و تبادل نظر در مورد مشكلات حرفه وكالت و اتخاذ تصميم در مورد آنها موارد زير به تصويب رسيد :

۱-        اتحاديه نگراني جدي خود را از موارد دخالت قوه مجريه در حيطه اختيارات قوه مقننه و بعضا قوه قضاييه اعلام و رعايت اصل تفكيك قوا را ضامن حفظ و بقاي حكومت قانون و مردم سالاري ميداند .

۲-        اتحاديه مصرا اعلام ميدارد وضع و تصويب قوانين مرتبط با وكالت بايد متضمن راي ونظر كانونهاي وكلاي دادگستري باشد تا حق دفاع مردم در چهار چوب كانونهاي وكلاي مستقل تامين و در نتيجه اعتبار جهاني آراي محاكم تضمين گردد.

۳-        اعلام عدم صلاحيت آن دسته از نامزدهاي عضويت در هيات هاي مديره كانونهاي وكلاي دادگستري كه مورد قبول و تاييد جامعه وكالت اند خدشه به استقلال كانونهاي وكلاست و اتحاديه آن را محكوم ميكند .

۴-        اتحاديه اعتقاد دارد تعقيب كيفري وكلاي دادگستري به مناسبت آنچه در موضع دفاع انجام داده يا مي دهند معارض با حق دفاع شهروندان است لذا مراجع و مقامات ذي ربط را به رعايت دقيق اصل ۳۵ قانون اساسي فرا مي خواند و توجه آنها را به تبصره ۳ ماده واحده ايي كه در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده ا ست جلب ميكند .

۵-        استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري دستاورد وكلاي دادگستري ايران و جهان است بنابراين اتحاديه اقداماتي را كه در راستاي سلب استقلال از كانونهاي وكلا و دخالت سازمانها و نهادهاي غير ذي ربط در امر صدور پروانه و مجوز وكالت انجام مي شود محكوم مي نمايد .

۶-        اتحاديه الحاق ماده ۱۸۷ مكرر از سوي كميسيون تلفيق مجلس به لايحه برنامه پنچ ساله و قرار گرفتن آن در دستور كار مجلس را موجب بروز آشفتگي و نابساماني در حرفه وكالت دادگستري و در نهايت ورود آسيب جدي به حق دفاع شهروندان و برگزاري دادرسي عادلانه در كشور مي داند و خواستار حذف آن از لايحه برنامه پنج ساله و دستور كار مجلس شوراي اسلامي است .

۷-        اتحاديه ناخرسندي خود را از افزايش بي رويه هزينه هاي دادرسي و تحميل بار مالي سنگين تحت عنوان خدمات قضايي به مردم و از جمله افزايش نامتناسب هزينه تمديد پروانه وكالت وكلاي دادگستري را اعلام ميدارد .

۸-        اتحاديه ضمن تشكر و قدرداني از زحمات هيات مديره محترم كانون وكلاي دادگستري مازندران و تمامي وكلاي عضو آن كانون اعلام ميدارد همايش بعدي اتحاديه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۰ به ميزباني كانون وكلاي دادگستري قم برگزار خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


  * بيانيه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

همايش مازندران
موضوع پيشنهاد الحاقي ماده ۱۸۷ مكرر به برنامه پنجم توسعه كشور
                                       
بيانيه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
همايش مازندران

يكي از اصول بنيادي در كشورهائي كه نظام مردم سالاري در آنها پابرجا گرديده برگزاري دادرسي عادلانه و حضور وكلاي دادگستري مستقل در دادگاهها و در پيگرد هاي كيفري است. هرچند حق برخورداري شهروندان كشور از خدمات ارزشمند وكلاي دادگستري مورد تاييد اصل۳۵ قانون اساسي و قوانين لازم الاجرا ي كشور قرار گرفته است، ولي در برنامه پنج ساله پنجم كه اكنون در دستور كار رسيدگي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد موادي گنجانيده شده كه در تضاد آشكار با اصول متعددي از قانون اساسي است و در صورت تصويب، آسيب هاي جبران ناپذيري به برگزاري دادرسي عادلانه در كشور و حق دفاع شهروندان وارد مي كند. از جمله در بند۱ ماده ۱۸۷ مكرر كه از سوي كميسيون تلفيق مجلس به لايحه دولت الحاق شده به موسسات حقوقي اجازه داده شده است با جذب فارغ التحصيلان حقوق بعد از يك دوره كارآموزي يك ساله در موسسات مذكور به عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده ۳۲ آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي طرح و پيگيري دعاوي و ساير امور حقوقي تحت نظر مدير يا مديران مسئول موسسات مزبور به كار گرفته شوند. اين ماده الحاقي از جهات زير برخلاف اصول قانون اساسي، آيين نامه داخلي مجلس و قوانين لازم الاجراي مربوط به حرفه وكالت دادگستري است:

۱-        بر پايه اصل ۷۴ قانون اساسي ابتكار قانونگذاري، از طريق تقديم لايحه از سوي هيئت وزيران و يا طرح قانوني به امضاي ۱۵ نفر از نمايندگان است. ولي ماده ۱۸۷ مكرر كه از سوي كميسيون تلفيق به لايحه دولت افزوده شده است تشريفات قانوني الزام آور تصويب لايحه در هيئت وزيران را دنبال نكرده و در چهار چوب يك طرح قانوني از سوي نمايندگان نيز تقديم نشده است. بنابراين در وضع موجود نمي تواند در دستور كار و رسيدگي مجلس قرار گيرد.

۲-         موضوع برنامه عمراني پنج ساله برپايه قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ منحصراً تصويب طرح هاي عمراني و تامين هزينه‌هاي مربوط به آنها در خلال يك دوره پنج ساله است. تصويب موضوعات و عناويني كه نياز مند قانونگذاري دائمي هستند بايد با تقديم يك لايحه يا طرح قانوني و با ترتيبات مقرر در قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس باشند. بنابراين موضوعاتي را كه از چهارچوب برنامه عمراني پنج ساله بيرون هستند در هيچ شرايطي نمي توان در ضمن يك برنامه پنج ساله به مجلس تقديم كرد و مجلس شوراي اسلامي نيز نمي تواند درباره اين موضوعات و عناوين، قوانين و مقررات موقتي تصويب نمايد .

۳-         در ماده ۱۸۷ الحاقي كميسيون تلفيق به لايحه برنامه پنجم، سخن از يك سلسله «موسسات حقوقي» به ميان آمده كه وجود قانوني نداشته و موهوم هستند. بنابراين دادن هرگونه حق و يا تعيين هرگونه تكليف براي چنين موسساتي كه وجود واقعي و قانوني ندارند جايگاهي در آيين قانونگذاري ندارد و قهراً با تصويب آيين نامه نيز نمي توان چنين موسساتي را تاسيس كرد.

۴-        ماده ۳۲ آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۹ به گونه ي استثنائي به كارمندان وزارت خانه و سازمان هاي دولتي كه داراي ليسانس حقوق هستند اجازه داده است امور حقوقي وزارت خانه مربوط را در دادگاه ها از طريق طرح دعوي يا دفاع پيگيري كنند. اين ماده در جاي خود قابل انتقاد است و وزارت خانه ها و سازمان هاي دولتي را از خدمات و دانش حقوقي وكلاي دادگستري مستقل و باتجربه محروم مي سازد. ولي گسترش دامنه اين ماده و اجازه دادن به گروهي از قارغ التحصيلان حقوق كه صرفاً با گذرانيدن يك دوره كارآموزي يكساله بدون آزمون ورودي و بي آنكه از آموزش هاي نظري و عملي در كانون هاي وكلا برخوردار شده و از عهده آزمون نهائي برآمده باشند خسارت مادي و معنوي جبران ناپذيري به حقوق دولت در دعاوي مربوط وارد مي سازد و در واقع وزارت خانه ها و سازمان هاي دولتي را در دعاوي آنها و در دعاوي كه عليه آنها در دادگاه ها مطرح مي شوند بي دفاع مي سازد.

۵-        در بند ۲ ماده ۱۸۷ مكرر الحاقي به لايحه برنامه پنجم، به كانون وكلاي دادگستري و همچنين به قوه قضائيه اجازه داده شده است براي اين گونه «موسسات حقوقي» مجوز صادر كنند و حال آنكه كانون هاي وكلاي دادگستري در صورت تصويب ساز و كارهاي قانوني در قانون جامع وكالت جديد تنها مي توانند به وكلاي دادگستري اجازه تاسيس يك موسسه حقوقي را بدهند. ولي كانون هاي هاي وكلا نمي توانند به اشخاصي كه داراي پروانه وكالت دادگستري نيستند هيچ گونه مجوزي براي تاسيس چنين موسساتي را بدهند. از سوي ديگر وظايف و صلاحيت هاي قوه قضائيه نيز به گونه روشن و حصري در اصل ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده و قوه قضائيه در چهار چوب اين اصل و ديگر اصول مربوط، داراي صلاحيت و اختيار قانوني براي صدور مجوز براي چنين موسساتي نمي باشد.

۶-        ماده ۱۸۷ اصلي كه به ناروا در سال ۱۳۷۸ وارد برنامه پنج ساله سوم توسعه گرديد يك تجربه تلخ و كاملا منفي در اين گونه قانون گذاري ها در خلال لوايح برنامه پنج ساله بوده است. در شرايطي كه نتايج اين تجربه منفي آشكار شده و قوه محترم قضائيه و دولت در مقام ادغام مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ در كانون هاي وكلا و بازگردان صلاحيت عام كانون ها در دادن پروانه وكالت در چهارچوب قوانين لازم الاجراي مربوط به حرفه وكالت هستند، آوردن ماده ۱۸۷ مكرر در برنامه پنجم، تكرار يك تجربه زيان بار و فساد برانگيز ديگر در نظام قانون گذاري كشور است.

بنابه مراتب مزبور اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در همايش خود كه روزهاي ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۳۸۹ در مازندران برگزار گرديد پس از گفتگوها و بررسي هاي لازم به اين نتيجه رسيدند كه به اتفاق آراء از مجلس شوراي اسلامي درخواست كنند ماده ۱۸۷ مكرر را كه از سوي كميسيون تلفيق به لايحه برنامه پنجم الحاق شده است از دستور كار مجلس خارج كنند تاحق دفاع مردم و حق برخورداري از دادرسي عادلانه كه حافظ حقوق شهروندان كشور است بيش از اين درمعرض آسيب قرار نگيرد.

پايان
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi