لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
فعاليت ها و همايش ها (صفحه۱۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * شانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
  * سخنان آقاي نكونام؛ نماينده مجلس و رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي ايران
  * مشروح مصوبات شانزدهمين همايش اسكودا
  * قطع نامه شانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
  * صورتجلسه مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – ۲۷/۸/۱۳۹۰
  * بيانيه اجلاس فوق العاده كانونهاي وكلاي دادگستري عضو اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
  * نامه كانونهاي وكلاي دادگستري به رياست محترم قوه قضائيه در خصوص برگزاري آزمون داوطلبان دريافت مجوز مشاوران حقوقي (ماده ۱۸۷)
-------------------------------------------------------------



  * شانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

مراسم افتتاحيه صبح ۷ ارديبهشت ۸۹ تالار دانشكده مفيد
سخنرانان آقاي رحيمي كانون وكلاي دادگستري قم - آقاي كشاورز رئيس اتحاديه
آقاي قدرتي قائم مقام دادگستري استان و استاد آقاي دكتر محقق داماد
                                       
مراسم افتتاحيه شانزدهمين همايش سراسري هيات عمومي اسكودا با حضور اعضاي هيات مديره تمامي كانون هاي ۲۱گانه ايران و مسئولان اتحاديه اسكودا در تاريخ ۷/۲/۱۳۹۰ به ميزباني كانون وكلاي دادگستري قم در محل تالار سخنراني دانشكده مفيد شهر مقدس قم، آغاز شد.


اين مراسم با پخش سرود جمهوري اسلامي ايران و تلاوت قرآن مجيد توسط آقاي ابوالفتحي يكي از وكلاي دادگستري كانون قم، شروع گرديد. سپس توسط آقاي مازيار قاسمي وكيل دادگستري و مجري مراسم، ضمن خوش آمد گوئي به اعضاي حاضر در جلسه، هيات رئيسه اسكودا و هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري، مسئولين قضائي استان و با ذكر گوشه اي از اهميت وكالت و مشكلات اساسي جامعه وكالت از سخنرانان دعوت به عمل آمد.

در ادامه مراسم، به ترتيب آقاي، عباس رحيمي رئيس هيا ت مديره كانون وكلاي دادگستري قم، آقاي بهمن كشاورز رئيس اتحاديه اسكودا، حجت الاسلام و المسلمين قدرتي قائم مقام دادگستري استان قم و در پايان حضرت آيت الله آقاي دكتر محقق داماد، سخنراني نمودند.

سخنراني آقاي عباس رحيمي
رئيس هيا ت مديره كانون وكلاي دادگستري قم،


ايشان حضور مهمانان را در شهر مقدس قم، مدفن و مزار كريمه اهل بيت، شهر علم و اجتهاد خير مقدم گفت و دغدغه اصلي جامعه وكالت را، اثبات حق و حقيقت اعلام نمود.

وي در ادامه اظهار داشت:
از اساتيد كانون وكلاي دادگستري قم، آقاي رهائي، مقدادي و ابراهيمي تشكر ميشود. هم چنين از رئيس محترم دانشكده مفيد شهر قم، كه كمال همكاري با كانون را در مراسم مختلف مربوط به آزمون و غيره انجام داده اند، قدر داني مي گردد.

هم چنين از سركار خانم مريم السادات محقق، كه در جهت امكان تعامل با مسئولان محترم قضائي و مقننه و رسيدگي به برخي مشكلات كانون ها، (به خصوص استمرار تعليق آئين نامه وكالت كه اساس استقلال وكلا و كانون ها را زير سوال برده است) تلاش و مساعي شايسته داشته اند، تشكر مي گردد و پيشنهاد است كه ساير كانون ها و اتحاديه نيز، در اين خصوص اظهار نظر و اقدام نمايند.

كانون وكلاي دادگستري قم در مهر ۱۳۸۵ تشكيل شده است. در ارديبهشت ۱۳۸۶ در همايش گيلان، به عضويت اتحاديه در آمده است. بدون شك، تلاش هاي آقاي حسين سعيدي، چه از حيث معنوي و چه از حيث مادي و تلاش و جديت ايشان در تشكيل و شكل گيري كانون قم، نقش مهم و اساسي داشته است. از زحمات ايشان تشكر مي شود.

وي پس از ياد آوري نام درگذشتگان كانون و ياد بود دكتر نوربها و گرجي، ادامه داد:
كانون قم به تبع استان قم، فقط شامل يك شهرستان و دادگستري كامل شهر قم است. زيرا در ساير مناطق استان، فقط دادگاه هاي بخش و عمومي وجود دارد. لذا در استان-شهر كانون وكلاي دادگستري قم، در حال حاضر ۴۲۰ وكيل پايه يك دادگستري، ۱۲۳ نفر كارآموز وكالت و در همين حدود اعضاي مشاورين حقوقي دادگستري، وجود دارند. كه با توجه به جمعيت استان، نرخ بالائي مي باشد.

كانون قم، داراي معاضدت قضائي پركاري مي باشد به نحوي كه هر روزه، امكان پاسخ گوئي به ارباب رجوع را دارد. همچنين اين كانون با كلينيك حقوقي دانشكده مفيد همكاري تنگاتنگ و خوبي دارد.

در كلينك حقوقي، انواع خدمات حقوقي به نيازمندان حقوقي و حتي مشاغل تخصصي ارائه مي گردد. به خصوص در جهت راهنمائي و هدايت افراد بي بضاعت و نيازمند اقدامات مفيدي انجام مي دهد.

با توجه به تجربه موثر مذكور، كه در كشور اولين و در ساير كشورها، پيشتاز است، پيشنهاد ميشود ساير كانون هاي وكلاي دادگستري نيز، با همكاري دانشگاه ها، نسبت به احداث كلينيك هاي حقوقي اقدام نمايند.

هم چنين در صورتيكي كه دوائر معاضدت قضائي كانون ها، به صورت شبكه اي با يكديگر مرتبط باشند، مي توانند خدمات بهتري به نيازمندان حقوقي ارائه نمايند.


اداره معاضدت كانون قم، در سال گذشته نزديك به ۱۸۰۰ مورد مراجعه حضوري با پاسخ داده است. در حدود ۳۰۰ مورد وكالت معاضدتي و نزديك به ۲۰۰ مورد وكالت تسخيري توسط همكاران وكيل معرفي و اقدام شده است.

بايد اضافه كنم كه دادگستري قم، سطح سلامت بسيار بالائي دارد. هم چنين روابط كانون با دادگستري و قضات با وكلا در اين استان بسيار خوب و شايسته است. حتي در اين چند سال يك مورد خلاف يا مشكل جدي، گزارش نشده است.

گفتني است به دليل صبغه مذهبي و فقاهتي شهر قم، وجود حرم مقدس، بيوت مراجع تقليد و مدارس علميه، جمع زيادي از همكاران روحاني وكيل، عضو اين كانون هستند.

هم چنين با توجه به وضعيت حقوقي كشور و ارجاع مسائل فاقد نص قانون يا ابهامات و اجمالات به فتواي فقها، در اين جا، ما امكان استفتاء مستقيم از مراجع را داريم كه آماده هستيم در صورت نياز ساير كانون هاي وكلاي دادگستري، در اين خصوص با آنها همكاري داشته باشيم. بعلاوه بنياد امام باقر ع در اين خصوص همكاري خوبي با ما دارد.

وكيل دادگستري داراي احترام و منزلت بالاي اجتماعي است. به اين جهت در معرض خطر نيز هست. لذا وظيفه خود نظارتي و نقد دروني، از اهم واجبات بشمار مي رود. پيشنهاد مي شود كه اتحاديه در خصوص نظارت بر وكلا و توسعه اخلاق حرفه اي وكالت بيشتر از گذشته كار نمايد. بهتر است فعاليت هاي كميسيون نظارت چه در بعد نظارت مستقيم يا غير مستقيم، و چه به صورت توسعه امر آموزش، حضور جدي تري در جامعه وكالت داشته باشد.

********************************************
سخنراني آقاي بهمن كشاورز
رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري –اسكودا


وي با خير مقدم به حضار و تقارن آغاز به كار همايش در ابتداي ماه و آنهم در شهر قم و حرم مقدس آنرا به فال نيك گرفت و ابراز اميدواري نمود در سال جديد، مشكلات در پيش رو جامعه وكالت به خوبي مرتفع شود.

ايشان با تشكر از زحمات هيات مديره كانون قم و تمامي دست اندكاران همايش به خصوص همكاران جوان، از حضور همكاران قضائي و به خصوص آقاي دكتر محقق داماد در جلسه قدرداني به عمل آورد.

هم چنين از زحمات سركار خانم دكتر محقق به خصوص در مورد تعليق اجراي آئين نامه كذا، قدرداني شده و اميد است با استمرار تعليق در آينده نزديك، اين آئين نامه ملقي گردد.

بحث كلينيك هاي حقوقي، يك ايده مفيد است كه در تهران نيز با همكاري كانون مركز و دانشگاه تهران، اقدامات خوبي شده است. اين شيوه، يكي از روش هاي مفيد خدمات حقوقي در كشورهاي پيش رفته است. البته در ساير كانون ها، اطلاعاتي نداريم و لكن در قم، به نحو موثر و مفيدي عملياتي شده است.

وي ضمن تشكر از همكاران قليل اتحاديه، آقايان ماني فر، عليزاده ثابت، جدلي، يزدي و زينعلي، در ادامه اظهار داشت:

در خصوص قانون جامع وكالت، علاوه بر طرح مركز پژوهش ها، با توجه به ماده ۲۱۲ برنامه پنچم توسعه، در قوه قضائيه طرحي را در دست بررسي دارند كه تاكنون مفاد آن به اطلاع كانون ها رسانده نشده است. البته كانون ها نيز، طرح مفصلي را تهيه كرده و ارائه داده اند. طرح مركز پژوهش ها نيز طرح مفيدي است كه با اندك اضافات قابل قبول است.

در هر طرحي براي وكالت، اصولي وجود دارد كه آنها به هيچ وجه نبايد متزلزل باشد. زير قانون وكالت، موضوع اصلي وكلا و كانون ها است.

اولا در هر طرحي بايد ميثاق ها و استانداردهاي جهاني وكالت كه ايران به آنها پيوسته است و جزو منابع حقوقي ما نيز محسوب مي شود به صورت كامل، رعايت گردد. مثل مصوبه هاوانا سازمان ملل متحد

ثانيا ملاحضات ملي و مذهبي و شرايط محيطي كشوري ايران در آنها لحاظ شود و البته منجر به مخدوش نشدن يا عدم لطمه به اصول اساسي مذكور باشد كه اين امر شدني است.

ثالثا مهمترين ويژگي استقلال وكيل و استقلال كانون بايد در آنها لحاظ شود. اين ها اصوي است كه به هيچ عنوان قابل چشم پوشي نيست. اگر اين اصول مخدوش شود، لطمه به خود دستگاه قضائي و كاهش اعتبار آن است كه مطلوب هيچ كس نيست.

در خصوص سوالي كه ميزان مقبوليت وكلا و اعتبار كانون در جامعه، بايد بگوئم كه بنده در طول نزديك به چهل سال وكالت خود، معتقدم كه وكلا در جامعه مقبوليت كامل دارند ومردم امور مهم خود را به آنها واگذار مي كنند. اعتبار كانون به اعتبار وكلا نيز بسيار بالا است. البته عموم اين گونه است و موارد خاص البته مسئله ديگري است.

ملاحظه شود كه اشخاصي كه سليم النفس هستند و هيچ گونه جهت گيري خاصي ندارند، براي همه از جمله وكلا ارزش قائل هستند و اگر كساني اين گونه نيستند، لابد بايد ديد كه دليل مصداقي آنها چيست؟

در تمامي همايش ها، حسن رابطه خوبي بين كانون و دادگستري ملاحظه ميشود و به طور كلي بين قضات و كانون وجود دارد وموارد استثنائي قابل اعتنا نيستند. البته اين موارد بايد از طرف دادگستري و كانون رسيدگي و رفع مشكل شود.

تشكر مجدد از كانون وكلاي دادگستري قم و نيز مهمانان قضائي اين شهرستان، كه مركز فقهي و قضائي كشور است، از رابطه مثبت و متقابل كانون و دادگستري تشكر ميشود.

*******************************************
سخنراني حجت الاسلام و المسلمين قدرتي
قائم مقام دادگستري استان قم


ايشان ضمن ابراز سلام و صلوات اعلام داشت كه مقرر بود آقاي خليلي رئيس محترم كل دادگستري استان، در همايش سخنراني داشته باشند كه بهده بنده گذاشته شده است.

خوب است در همايش ها، موضوع سخنران نيز معين باشد ولي موضوع خاصي اعلام نشده است. لذا آنچه كه از محضر اساتيد به خصوص حضرت آيت الله محقق داماد و ساير عزيزان استفاده شده است، تقديم مي گردد.

موضوع كلي كه انتخاب شده است، مسئله تعامل بين قضات و وكلاي دادگستري است. آيه شريفه تعاونوا علي البر و التقوي و لاتعاونوا علي الاثم و العدوان، مشخص مي سازد كه دو نوع تعاون وجود دارد، تعاون و تعامل مثبت و تعامل منفي.

تاريخ وكالت با تاريخ شروع دادگستري همراه است. در ايران باستان و يونان و غيره. امروزه اين مهم در كشور ايران با نظام ولائي نيز وجود دارد. البته نبايد گفت كه هيچ مشكلي وجود ندارد بلكه مسائلي است كه بايد از اين منظر مرتفع شود.

ممكن است ايراد شود كه اساسا چه ضرورتي براي تعامل قاضي با وكيل است؟
بايد گفت با توجه به تكاليف قوه قضائيه در قانون اساسي، مسائل بسيار مهمي است كه دادگستري براي تحقق آنها نياز به ابزار و امكانات دارد. مهمترين آنها قانون و قاضي است.

لكن قاضي به تنهائي قادر به اين مهم نيست. اگر دستگاه قضائي را مشابه پرنده بدانيم، قاضي سر و راس اين پرنده است و قانون و وكلاي دادگستري دو بال آن هستند. لذا ضرورت تعامل محرز است.

وكيل بايد زواياي پنهان دعوي را براي قاضي روشن سازد. البته نياز به فرهنگ سازي است. اينكه بعضي مي گويند چه نيازي به وكيل است و امثال آنها، نشان از برخي آسيب ها دارد.

لكن اين تعامل داراي اركان و شرائطي بايد باشد تا منجر به نتايج مطلوب شود. اگر هدف و مقصد مشترك در ميان نباشد يعني هدف مشترك كشف حقيقت و احقاق حق و اجراي عدالت، هدف اصلي قاضي و وكيل نباشد، مسئله مشكل ميشود.

در نامه حضرت علي ع به مالك اشتر، احقاق حق و گرفتن حق مظلوم اساس عدالت اسلامي گفته شده است. در اين نامه شرايط ۱۹ گانه بحث شده است كه بسيار مهم است.

از حيث اركان:
داشتن هدف و مقصد مشترك – انگيزه مشترك كه بايد انجام وظايف الهي و قرب خداوند باشد. اگر مسائل مالي و كسب درآمد محور باشد ... – روش و ابزار مشترك كه فقط بايد بر اساس قانون باشد. البته در سكوت قانون مسئله منابع فقهي و فتواي معتبر نيز جزو منابع قانوني هستند.

هم چنين از حيث شرايط:
درك متقابل قضات و وكلا از يكديگر كه براي تحقق عدالت به هر دو قشر نياز است. احترام متقابل و رعايت شان يكديگر. به طور كلي كشمكش صحيح نيست و وكلا بايد رعايت شان قاضي را بكنند.

البته مسائل حقوقي به سمت تخصصي شدن پيش مي رود و لذا حفظ مصالح تلاش براي احساس عدالت در جامعه را مضاعف مي سازد.

از حيث آسيب ها و نقاط ضعف، هر كدام از قضات و وكلا انتظاراتي از يكديگر دارند كه قضات انتظار دارند وكلا:
دفاع فقط بر محور قانون و مقرر باشد و لاغير.
حفظ احترام و شان قضات
نحوه پوشش و لباس در دادگستري
تلاش براي صلح و سازش به خصوص در دعاوي خانوادگي، نه اينكه مخالفت كنند كه قاضي ناچار باشد بدون آنها اقدام نمايد

حضور درتمامي جلسات دادرسي ها منجر به تمديد نشود
احترام به وكلا طرف مقابل
حوصله در جريان دادرسي
ذكر واقعي رقم حق الوكاله، البته بايد برخي مشكلات مثل ماليات و غيره اصلاح شود

تباني نكردن با طرف مقابل
عدم پذيرش دعاوي صوري و ...
رعايت شان خوشان در ارتباط با كاركنان دفتري و ...
عدم پرداخت هر گونه وجه يا كالا يا خدمات به كاركنان

رعايت موازين اسلامي به خصوص با زنان
رعايت ادب و اخلاق در لوايح
كمك براي كشف حقيقت

البته از طرف وكلا نيز انتظارات به جائي از قضات و دستگاه قضائي است كه:
رعايت شان وكيل در جلسات به خصوص نزد موكل
شيوه سخن گفتن و مذاكره
روحيه تواضع در مقابل قانون و تحمل قضائي

صبر و حوصله در اداره جلسه و اخذ اظهارات
اجازه دفاع كامل و نه تحميل خلاصه
پرهيز از پيش داوري
نظارت كامل بر اقدامات كاركنان دفتري

ثبت كامل اظهارات نه درج استنباط شخصي
عجله نكردن در حكم و تصميم و دقت در موارد تخصصي
انصاف و عدالت در تصميم و تعيين مجازات ها
فراهم نمودن خروج محترمانه از جلسه
رعايت ارزش ها در مسائل قضائي
رعايت كامل استقلال قضائي

هم چنين پيشنهاداتي است كه مسئله مديريت بر نظارت بر قضات و وكلا، به مرجع واحد واگذار شود و البته وكلا نيز در مديريت اين مركز، مشاركت و مسئوليت داشته باشند.

هم چنين براي ارتقاء شغلي قضات از نظر وكلا و بر عكس براي ارتقاء شغلي و خدمتي وكلا نيز از نظر قضات استعلام شود. از حيث حسن شهرت به نحوي كه هر دو گروه بر يكديگر نظارت داشته باشند

ادغام مركز مشاورين حقوقي در كانون وكلا و مديريت يكسان بايد باشد. نشست هاي تخصص و مشترك در شهر و استان و كشوري بايد ميان دو گروه برگزار شود.

تشكيل كميته هاي تخصصي از اين دو قشر و اينكه مسئوليت اظهار نظر تخصصي راجع به قوانين به آنها سپرده شود. با حضور اساتيد پيش كسوت در كنار قضات و وكلائي كه تجربه عملي از قوانين دارند.

بايد توجه شود كه شرائط انتخاب قضات اعلامي حضرت علي ع در نامه به مالك اشتر بايد ملاك و مبني دستگاه قضائي و انتخاب قضات باشد.

ضرورت افزايش سطح دانش قضائي كه بايد بالاتر از ليسانس براي قضات استفاده شود و براي انتخاب قاضي و وكلا از تمامي دانش آموختگان و انتخاب برترين نفرات استفاده شود.

وي در پايان ايام فاطميه را تسليت عرض نمود.

**************************************
سخنراني حضرت آيت الله آقاي دكتر محقق داماد


ايشان ضمن حمد و ثناي الهي و تشكر از فرصت پيش آمده و اينكه به علت مشاغل معلمي قادر به استجابت درخواست قبلي نبوده است با اعلام اينكه حدود ۴۵ سال به كار معلمي اشتغال دارند حضور خود در جلسه را مغتنم شمرده و اظهارات خود را اينگونه شروع نمودند كه:

حدود ۴۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح، سقراط حكيم را به جرم انحراف و تشويش اذهان عمومي به دادگاه يونان فراخواندند. افلاطون شاگرد وي در رساله اي به اين منظور بيان كرده است كه سقراط صبح زود به محضر دادگاه رفت و ديد كه شخص ديگري قبل از وي در انجا بسر مي برد.

سقراط از او پرسيد كه علت حضور شما چيست؟ گفت كه براي شكايت از پدرم به دليل ظلم يكي از كارگرانش بر من. سوال شد چرا ظلم بد است كه شما به شكايت از آن امده ايد؟ مرد گفت چون خدايان گفته اند كه ظلم بد است

سپس سقراط سوالي مطروح كرد كه به بلنداي تاريخ فلسه و كلام در اديان مختلف هنوز نيز محل بحث و تامل است!

سقراط از آن مرد سوال كرد كه آيا علت اينكه ظلم بد است اين است كه خدايان گفته اند يا چون ظلم بد است خدايان آنرا منع كرده اند؟ در كتابي كه در دست تاليف دارم تحت عنوان فلسفه حقوق در اسلام، اين مسئله به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است و هنوز نيز محل سوال است.

هر چند نزديك به ۲۰۰ فرقه كلامي وجود دارد و لكن در پاسخ به اين سوال دو فرقه اصلي شكل گرفته است

در اسلام اشاعره معتقدند كه چون خداوند حكيم گفته است، ظلم بد است و در مقابل معتزله مي گويند كه چون ظلم به حكم عقل بد است خداوند آنرا بد اعلام كرده است.

ما به حكم آنكه در كشور شيعي هستيم، از نظر شيعه يعني حكم جاري و اصلي با نظر معتزله يكي است.

حال توجه شود كه گفته شده، كونا لاظالم خصما و لالمضلوم عونا، يعني ملاك ما خصم بودن با ظالم و عون بودن با مظلوم است حال توجه شود كه ظلم چيست كه بايد با ظالم دشمن بود؟ در كلام ائمه هدي و حتي قرآن مجيد، خود ظلم تعريف نشده است. ظاهرا آنرا بي نياز از تعريف ديده اند.

هر شخصي با رجوع به عقل خود و توجه به امور با اندك دقت مي تواند تشخيص ظلم بدهد. البته ممكن است در مصدايق اشتباهاتي بروز كند و لكن شناخت ظلم به انسان عاقل ومتفكر واگذار شده است.

بنابر اين از جمع فرهيخته وكلا انتظار است كه فقط از مظلوم حمايت كند و به هيچ وجه ابزار دست ظالم قرار نگيرد.

سروران عزيز خانم ها و آقايان
من به حكم آنكه سالها معلمي كرده ام و با شما همكار هستم، سوال است كه علت عظمت كار وكلا در چيست؟

در دنيا به اسم گاندي، كه يك وكيل دادگستري بوده است، احترام زيادي قائل هستند. گفته شده وقتي گاندي بعنوان متهم وارد دادگاه انگليسي شد، تمامي هيات مستشاري قضات به احترام متهم ايستادند! چه عاملي باعث اين مسئله شده است؟

آيا به خاطر اين بوده است كه مثلا گاندي در چند پرونده، موفق بوده است؟ يا به خاطر دفاع جانانه گاندي از مظلوميت ملت هند و زحمات وي در اين راه، اين احترام فوق العاده براي گاندي ايجاد شده است؟ كتاب مهمي گاندي دارد كه حتي قبل از اعلاميه حقوق بشر، موارد را توضيح داده است. كتاب «همه انسانها برابرند» ترجمه تفضلي، كتاب مهمي است كه سراسر مشحون از حقايق مهمه است.

لذا انتظار از جامعه وكالت و البته قضات در اين است كه نبايد به هيچ عنوان ابزار و آلت دست ظالم باشند و بر عكس بايد همواره مسير حركتي ايشان، دفاع از مظلوم باشد.

خلاصه عرض بنده در اين است كه تعريف ظلم به عقل بشري واگذار شده است. محور مشترك و تعامل دو دسته وكلا و قضات فقط بايد در حمايت از مظلوم و خصم با ظالم باشد. اگر خداي نكرده وكيل آلت دست ظالم زمان خود باشد بايد بر آن جامعه گريست. اگر قضات تابع ظالم شوند اين يك فاجعه است.

با عرض ادب مجدد از حضور در جمع شما خوش حال بوده و از همگي تشكر مي نمايم.
بالا
فهرست اصلي


  * سخنان آقاي نكونام؛ نماينده مجلس و رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي ايران

شانزدهمين همايش اتحاديه اسكودا - قم ۸/۲/۱۳۹۰
                                       
صبح امروز و در دومين روز از شانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري ايران كه در محل هتل المپيك قم برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمين نكونام، رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي به سخنراني پرداخت.

متن سخنان ايشان به شرح ذيل است:



خوشحال هستم از حضور در جمع حاضر، بنابود جناب آقاي دكتر لاريجاني رئيس محترم مجلس و نماينده قم در اين جلسه صحبت داشته باشند اما به لحاظ بررسي قانون بودجه در صحن علني، قرعه فال به نام بنده زده شده است.

وي گفت: در جمع وكلا كافي است كه به قسم مراسم تحليف ايشان توجه شود. وكلا داراي سه شان هستند. يكي شان انساني و فرهيختگي و نخبگي كه جزو افراد سرآمد هر جامعه اي هستند.

يكي هم شان اصيل را دارند و ديگري شان قاضي را دارد و قوانين ما هم به اين امور پرداخته است به خصوص شان اصيل و شان قضاوت. آن جائي كه مي گويد وكيل بايد سوگند و مراسم تحليف داشته باشند و در قوانين گذشته بايد وكلا لباس فرم بپوشند.

در شان قضا هم گفته اند وكلا داراي شان قضا و قاضي هستند هتك حرمت آنها هتك حرمت قضات است و احترام ايشان در حد قضات بايد رعايت شود.

از طرفي در خدمت آقاي جندقي در كميسيون اصل ۹۰ ايشان يكي از افتخارات وكلا را اعلام كرد كه بخش عظيم وكلا از قضات بازنشسته هستند. انصافا يك نوع افتخار است ولي اي كاش ما هم در دستگاه قضا افتخار متقابل را داشتيم كه بخش زيادي از قضات از وكلائي باشند كه دعوت به قضاوت شده باشند.

يعني كساني كه در وكالت مدافع حقوق مردم بوده و تجربه كاملي دارند و حالا در مسند قضاوت هستند. نه قضاتي كه بلافاصله از دانشكده به دادگاه مي روند يا چند صباحي كه در دادسرا بوده و حالا در جايگاه قاضي هستند.

شرايطي كه در شرع براي قاضي اجتهاد مطلق و شرايط كاملي است كه حداقل يك پله پايين تر از مجتهد متجزي باشند.
اگر اين نوع قضات را داشتيم شايد وضع سيستم بهتر بود. بنده معتقد هستم كه بايد در طرح جامع وكالت كه كليات در كميسيون حقوقي و قضائي مجلس در حال بررسي است اين ديدگاه را ارائه و انتقال دهيم.
وي افزود: در بعضي كشورها قضات محاكم بايد حداقل ده سال در كار وكالت سابقه فعاليت داشته باشند و بعد به كار قضا بروند. در حال حاضر شان قاضي پائين است زيرا بعد از قضاوت به وكالت مي پردازند. حتي كساني كه به صورت كامل يا به دليلي از قضاوت محروم شده اند، مي آيند و حق وكالت مي گيرند.

در مواردي حتي اعتراض شده است كه قاضي كه سلب صلاحيت شده مجوز وكالت ندارند ولكن بعداً وكالت دادند؛ كه البته اين سيستم ناقص است و بايد اصلاح شود. از هيات مديره درخواست مي شود كه اين مسائل را منعكس كنند و به اصلاح قانون كمك كنند.

يعني طرح وكالت واقعا طرح جامع باشد و جايگاه وكالت را در كشور ما به جايگاه اصلي برساند و ما مي خواهيم جايگاه وكالت زيبنده حقوق دانان برجسته كشور باشد.

پايان امسال انتخابات مجلس است. اگر در كنار هر كميسيون تخصصي مجلس چند نفر حقوق دان باشد طبيعي است كه قوانين بهتري قابل تهيه است. الان جاي حقوق دانان مجرب در مجلس خالي است.

در سال هاي اخير مثل بحث صلاحيت كارشناسي ارشد براي نمايندگان، استدلال مي شود كه بايد بار كارشناسي مجلس بالا برود و لكن در عمل مشخص شده است كه متخصين غير حقوق دانان اصولا فرهنگ استفاده از كارشناسي هاي متنوع را ندارند.

وي ادامه داد: به مجرد اينكه يك كارشناس فني يك حرفي بزند بعنوان فصل الخطاب مي گيرند در حاليكه فرهنگ وكالت و حقوق اين را ياد داده است كه به صورت متغير و فراوان از نظرات كارشناسان استفاده كنند. يعني اينكه بسنده به يك نظر نشود. لذا معتقدم هيات مديره كانون ها از الان بايد در جهت شناسائي حقوق دانان و وكلاي مقبول جامعه وقت زيادتري بگذارند و بعنوان كانديدا در انتخابات مجلس معرفي كنند. نياز به حضور حقوقدانان بيشتري در مجلس است. بايد بخشي زيادي از نمايندگان محلس از بين وكلا و حقوق دانان باشند تا قوانين به نحو بهتري تهيه و تصويب شود.


وي گفت: فرهنگ حقوق بايد در جامعه نهادينه شود. دفاع از حقوق عامه و دفاع از حقوق افراد و اشخاص حقيقي نهادينه كامل نشده است. بايد تلاش شود اين خلاء با حضور پررنگ شما پر شود.

به عنوان يك مسئول نظارتي مهم در كشور اين توقع را دارم كه حضور حقوقي داشته باشد. جاهائي كه در مجلس از حقوق دانان استفاده مي شود بسيار عالي جواب مي دهد. نظرات حقوقي در مجلس شنونده دارد. بر خلاف ساير نظرات كارشناسان كه قابل خدشه است.

كثرت كار در پرونده هاي قضائي اجازه به روز شدن قضات را از لحاظ علمي نمي دهد. يا اصالتا پايه علمي پائين است يا به دليل تراكم كار اجازه نمي دهد. حضور وكلا مي تواند اين خلاء را پركند. شايد مواردي داشته باشيد كه قضات اهتمام كمتر به لوايح حقوقي مي دهند و لكن اين مانع انجام وظيفه مذكور نمي شود

وي به كانون وكلا توصيه نمود: غير از مجله حقوقي، يك هفته نامه يا گاه نامه حقوقي در دسترسي همه مردم منتشر كنيد زيرا بار حقوقي جامعه را افزايش مي دهد. در تشكيلات قضائي قضات نيازمد لوايح مستدل وكلا هستند تا احكام ايشان با پشتوانه حقوقي تنظيم شود.

خيلي از احكام دادگستري از بار علمي برخوردار نيست. قاضي بايد بداند كه در حد مجتهد است يعني حق استنباط دارد و مكلف به آن است. بسياري از قضات و وكلا حالت اخباري دارند. اصلا توجه به روح قانون و شان تصويب و كليات قوانين مثل قانون اساسي توجه نمي شود.

نترسيدن و شجاعت وكلا يا حقوق دانان بسيار مهم است. شايد برخي از كارشناسان حتي در مقام كارشناسي احساس رعب و .... دارد. ولي حقوق دانان بر اساس فرهنگ حقوقي ترس و رعب اظهار نظر ندارد و استنباط مختلف از قوانين دارد و اجتهاد در قانون دارند

قضات در مقام قضا در استنباط غلط مواخذه نمي شوند. لذا همين استنباط بايد ملاك كار وكلا باشد. لوايح بايد بسيار قوي باشد.

در هيات مديره انتظار اين است كه در گزينش وكلا به اصالت خانوادگي توجه شود. مثل گزينش قضات. شايد لفظ گزينش درست نباشد. لكن وقتي كسي مي خواهد در دفاع از عرض و مال مردم وارد شود، اگر اصالت خانوادگي وي مشكل داشته باشند، در خيلي از موارد مشكل خواهد داشت.

وكالت تسخيري در طرح جامع وكالت خواهد آمد. با كميسيون حقوقي و قضائي مجلس مرتبط باشيد كه مرتبط با صنف كاري شما است. مكرر گفته شده است كه اهتمام جدي به حق موكل داده نمي شود.

آقا شما بايد دفاع كامل كنيد. يعني چه كه شما در مقام دفاع سهل انگاري مي كنيد. اگر ما در دادگاه اشتباه كنيم شما هستيد كه بايد با فرياد و لايحه و كار علمي رفع اشتباه كنيد.

وكيل تسخيري بايد تلاش كند حقوق كامل قانون اساسي را حتي براي موكل خود روشن و حتي در اوج نااميدي احقاق حق كند.

فرهنگ حقوقي در جامعه ما نهادينه نيست. تقاضا است كه از طرق مختلف مثل بحث وكالت افتخاري، نظير همكار افتخار پليس، طرح وكالت افتخاري در تكميل طرح جامع وكالت پيش بيني شود.

وكلا به صورت خود جوش حاضر به وكالت افتخاري باشند. حتي براي ساير نيازمندان مثل دادگاه ها يا كميسيون ها نياز به حضور وكلا است. بعضي فكر مي كنند وكيل فقط براي دادگستري است در حاليكه كار دفاع براي تمامي مسائل است. مشابه پزشك خانواده نياز به وكيل خانواده است.
يعني همگي امور با مشاوره وكالت باشد. در همه جا لازم باشد كه از طريق وكيل اقدام شود. يعني هر جا كه احتمال از بين رفتن حق مردم است از خدمات وكالت استفاده شود.

وي افزود: ما در كميسيون اصل ۹۰ محل احقاق حق نيستيم، بلكه محل احقاق حق دادگستري است. لكن اگر يك سوء جريان اداري با حضور ما اصلاح شود، جامعه از آن منتفع مي شود.

در خصوص مسائل اخير، جلسه اي بود كه ديديم همگي فقط از ديدگاه كار سياسي اظهار نظر مي كنند. ما گفتيم كه مسائل بايد از جايگاه حقوقي باشد. لذا گروهي از وكلا و قضات را مامور كرديم كه بررسي شود تا خروجي كار كميسيون يك مسئله حقوقي و مستند باشد.

در كشور واحد هاي نظارتي فراوان داريم و لكن مفسده نيز فراوان است. چرا جواب نمي دهد؟ چرا كاهش فساد نيست. علت عدم اثر چيست. سازمان حسابرسي همه شركتهاي دولتي وبانكها را حسابرسي مي كند اما خروجي جالب نيست. مي گويند اكثر تخلفات كه اعلام ميشود حكم برائت مي خورد. يك اشكالي است. به نظر مي رسد علت اين است كه ما در كنار حسابرسان از كارشناسان مجرب حقوقي استفاده نمي كنيم.

اگر در كنار حسابرس، كارشناس حقوقي باشد، يعني قضاوت و داوري در مسئوليت فرد ديگري باشد در همان مرحله اول، قطعا مسائل بهتر و بيشتر ريشه يابي خواهد شد.

بايد بتوان به دستگاه اداري اجازه داد كه در واحدهاي نظارتي و حقوقي و رسيدگي به شكايات و بازرسي خود از كانون وكلا به عنوان يك سازمان مردم نهاد استفاده كنند.

اكثر اينها حتي توان دفاع حقوقي از خود را ندارند و نيازمند حمايت حقوقي هستند. اصل ۴۴ قانون اساسي فقط به منظور واگذاري ساختمان نيست، بلكه خدمات حقوقي نيز بايد به بخش خصوصي واگذار شود.

وي در پايان توصيه كرد: همانگونه كه ما اطباء بدون مرز داريم، اگر كانون وكلا و هيات مديره و جمع شما در تلاش باشيد كه وكلاء بدون مرز ايجاد كنيد قطعا اثر گذار خواهد بود. ما از لحاظ حقوقي داراي منابع غني هستيم. البته قوانين مناسب داريم ولكن مشكل ما بيشتر در حين و مرحله اجرا است. لذا اين حقوق دانان هستند كه بهتر از هر كسي مي توانند از قوانين استفاده كنند.
بالا
فهرست اصلي


  * مشروح مصوبات شانزدهمين همايش اسكودا

۶ تا ۸ ارديبهشت ماه ۱۳۹۰ - قم
                                       
در تاريخ ۷ و ۸ ارديبهشت ماه ۱۳۹۰ شانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا- در شهر قم و يه ميزباني كانون محترم قم در محل هتل المپيك اين شهر برگزار و نسبت به دستور جلسه بحث و موارد ذيل به تصويب رسيد.



جلسه چهارشنبه عصر ۶/۲/۱۳۹۰

ابتدا جهت تعيين هيات رييسه كانديداها معرفي و پس از راي گيري كتبي، آقاي عامري از كانون خراسان به عنوان رييس جلسه، آقاي رياضي از كانون گلستان به عنوان منشي و آقايان مقتدري از كانون فارس و وكيلي از كانون كرمانشاه به عنوان ناظر انتخاب شدند و جلسه وارد بررسي دستور كار شد.

۱- پذيرش كانون كرمان به عضويت اسكودا
موضوع توسط رياست اتحاديه – جناب آقاي كشاورز- مطرح شد به اين مضمون كه كانون كرمان اخيرا مستقل شده و اعضاي هيات مديره داراي شرايط لازم قانوني مي باشند. لذا موضوع پذيرش كانون كرمان به عضويت اتحاديه به راي گذاشته شد و به اتفاق آرا تصويب شد.


۲- مسائل مربوط به صندوق حمايت وكلا

در ادامه رسيدگي، بنا به درخواست مسئولين صندوق حمايت بند ۹ دستور كار به جاي بند ۲ مطرح شد. در اين خصوص مواردي به عنوان موضوعات لازم الاصلاح توسط حضار مطرح و پس از توضيحات مدير محترم صندوق حمايت وكلا ، پيشنهاد شد موضوع به شوراي اجراي محول شود تا كميته اي تخصصي تشكيل و كليه كانونها طي مدت خاص نقطه نظرات اصلاحي خود را در خصوص قانون صندوق حمايت به آن كميته منعكس نمايد تا كميته نسبت به بررسي آنها اقدام و نتيجه را در همايش بعد ارائه دهد. راي گيري انجام و تصويب شد.

۳- برگزاري كنگره ملي وكلا با مباشرت اتحاديه به صورت سالانه و هر سال در مقر يكي از كانونها
پيشنهاد شد اين بند از دستور جلسه خارج شود . راي گيري انجام و تصويب شد.

۴- شرح وظايف كارآموزي
حسب توضيحات هياتي متشكل از نمايندگان كانونها تشكيل شده كه طي جلسات متعدد در تهران كليه بندهاي آيين نامه كارآموزي را اصلاح و تكميل كردند كه براي همه كانونها ارسال شده و قيد شده كه در هيات عمومي بخش هايي از اين آيين نامه كه مورد تذكر يا اعتراض كانونها قرار گرفته مطرح خواهد شد و مابقي مواد كه مصون از اصلاح يا اعتراض كانونها بوده ، تصويب شده منظور مي گردد. لذا در جلسه حاضر موارد به شرح زير طرح و به بحث گذاشته خواهد شد.

كساني كه با حذف مواد ۲۵ و ۲۶ در آيين نامه كارآموزي هستند اعلام راي كنند. راي گيري انجام شد و مورد تصويب قرار نگرفت.

پيشنهاد جديد :در خصوص اصلاح ماده ۲۵ راي گيري انجام و تصويب شد.

پيشنهاد: بهتر آن است نمره كامل اختبار ۱۷ منظور شود و سه نمره پيش بيني شده در ماده ۱۵ به تكاليف كارآموزي اختصاص داده شود. در اين خصوص راي گيري به عمل آمد لكن تصويب نشد.

پيشنهاد- اضافه كردن درسي مستقل با عنوان آيين رفتار حرفه اي و نظامات وكالت به دوره كارآموزي و اختبار. راي گيري انجام و تصويب نشد.

پيشنهاد – حداقل نمره قبولي براي معدل ۱۰ تا ۱۲ براي يك درس ۷، و كمتر از آن قبول شده منظور كردد و معدل بيش از ۱۲ يك درس ۷ و يا كمتر از آن و يك درس ديگر بيشتر از ۷ و كمتر از ۱۰ قبول شده منظور شده باشد
بنابر اين كساني كه در دو درس نمره كمتر از ۷ داشته باشند مردود محسوب مي گردند.

در ماده ۲۶ ملاك وقفه در انجام تكاليف صرفا وقفه بدون عذر باشد. مقرر شد اصلاح عبارت صورت گيرد

در ماده ۳۶ موجه خواهد بود كه كارآموز براي مداخله در پرونده مهم همراه وكيل سرپرست خود بتوانند اقدام كنند. البته تمام مراحل به همراه وكيل سرپرست و زير نظر وي كار نمايد كه فوائد زيادي خواهد داشت و منجر به تجربه براي كارآموز خواهد بود.

ادامه جلسه دوم بعد از ظهر ۷/۲/۹۰
پيشنهاد كانون همدان در خصوص تغاير بين تكاليف كارآموز مبداء و مقصد

تعارض بند ۳ ماده ۱۰ با بند ۶ ماده ۱۰
وارد بودن پيشنهاد همدان – رد نياورد

تبصره هاي ۱ و ۲ و ۳ و ۱۱ از نظر اجرا اشكال دارد، مثل حضور كارآموز در دفتر وكيل يا تهيه لوايح با نظارت كامل ماده ۳۸ آئين نامه. اگر كانون ها نظارت كامل انجام نمي دهند، نبايد ضوابط كلي ناقص تصويب شود. بدعت بدي است كه فعلا نظارت نيست و حتي بدون توجه وكالت سفيد امضاء مي كنند.
با پيشنهاد كانون همدان، راي گيري شد، رد شد.

بند آخر كانون همدان
در بند ۷ و ۱۱ و تبصره ها، با صراحت قيد كارآموز مكلف باشد در حين رسيدگي جلسه شركت كند. تهيه گزارش از پرونده هاي مختومه ممنوع شود.
راي گيري شد، راي نياورد

نسبت به كليت آئين نامه كارآموزي راي گيري به عمل آمد. متن تهيه شده و اصلاحات آن
تصويب شد



۵- آيين كار و شرح وظايف كميسيون ماده ۵۵ و بازرسي و نظارت ( مكاتبه ۶۵۹۶-۲۰/۷/۸۹)
متن اوليه توسط كانون فارس تهيه شده است و به ساير كانون ها پخش شد و مواردي اعلام شده كه مطرح ميشود.

آذربايجان شرقي: ماده ۱ اعضاء كميسيون ۹ نفر باشد.
اين تعداد زياد اصلاحات خيلي وقت بر است، بايد به شيوه ديگري رسيدگي شود.

بحث تبليغات مشكل ساز شده است و حتي ماده ۱۸۷ نيز قرار است با آنها برخورد كند. لذا وظيفه اصلي كميسيون ماده ۵۵ برخورد با تبليغات اشخاص غير وكيل است.

بحث رسيدگي به كليه دفاتر يك مشكلش بحث اشتغال همكاران در محل خدمت ديگر است. اين كار بايد از طريق خود كانون ها حل شود و الا مسئله از طريق مراجع بالاتر برخورد خواهد شد. ممكن است پروانه ها به صورت استاني شود.

البته مشكلات كانون ها با يكديگر تفاوت ماهوي دارد و لذا رسيدن به متن يكسان واقعا غير ممكن است. از دستور خارج شود
راي گيري شد، تصويب شد.

۶- آيين نامه نقل و انتقالات وكلا ( مكاتبه ۶۸۱۵- ۲۳/۸/۸۹)
در اينجا به دليل تفاوت بين كانون ها از حيث انتقال كننده با گيرنده، با نظر كانون مركز متني تنظيم شده است و بعد از ارسال ساير كانون ها، نظرات حتي مغاير هم مطرح شده است كه جمع بندي شده است، مورد به مورد مطرح ميشود

البته مسائل كلاني وجود دارد كه مشترك است. مي توان روي مشتركات به توافق رسيد.

در خصوص اين دو آئين نامه بهتر است كار كارشناسي بيشتري انجام شود.

مسئله نقل و انتقال يك مسئله دو طرفه است بايد بين ارسال كننده و گيرنده توافق باشد. اكثر كانون ها موافقت با انتقال به تهران مي كنند و لكن مشكل تهران در عدم توانائي به جذب آنها را ندارند.

پيشنهاد ميشود كميسيون هاي خاص تشكيل بدهيم و اين مسائل را به آنها واگذار شود. البته تقسيم كار بين چند منطقه كشوري شود. و در نهايت فقط با قيام و قعود در جلسات عمومي اقدام شود.

مشكل اين است كه به دليل تفاوت ماهوي شرايط كانون هاي مهاجر فرست با مثل مركز و غيره، امكان رسيدن به طرح هاي مشكل، واقع با سختي همراه خواهد بود.

پيشنهاد آقاي شهيدي، ارجاع به كميسيون با كار كارشناسي و تهيه براي جلسه بعدي
راي گيري شد، پيشنهاد تصويب و از دستور كار خارج شد

۷- تدوين منشور اخلاقي وكلا و كارآموزان – كانون ها به صورت مجزا و انتخاب وكيل نمونه استاني و ملي
پيشنهاد كانون كرمانشاه – ملاك هاي كلي جهت اجراي ارزشي آن
مسئله اخلاق امر شخصي است و تهيه معيار براي آن، مناسب وضعيت فعلي جامعه وكالت نيست.
مسئله بايد ها و نبايدها در قوانين انتظامي پيش بيني شده است و انتخاب وكيل نمونه با مشكلات اجرائي زياد همراه است. از طريق تشكيل كلاسهاي مكرر توسط دادستان انتظامي، تاثير مثبت و بهتري دارد. بيشتر روي مقررات انتظامي و آموزش آن اقدام شود.

اصل آن خوب است. دليل مخالفان سختي اجراي آن است. اگر امري خوب است بايد اجرا كنيم. ضمانت اجرا نيز عدم رعايت الزامات كانون است. كار كارشناسي لازم دارد از طريق تشكيل كميسيون و نظرات كارشناسي

در كل رشته ها اين مسئله مورد پذيرش قرار گرفته است و لابد براي وكلا نيز، اين مسئله لازم است. بهتر است يك كد و قواعد اخلاق حرفه اي بر اساس مشتركات تهيه شود. ضمانت نيز بحث وجداني است

راجع به اصل قضيه راي گيري شد: تصويب نشد - رد شد




۸- اولويت در پذيرش داوطلبان بومي در آزمون ورودي كارآموزي وكالت
نياز به تعريف شناخت دارد كه منظور از بومي چيست
از حيث قانوني مي توان با هماهنگي و از طريق كميسيون تبصره ماده يك قانون وكالت ۱۳۷۶ اجرائي نمود

پيشنهاد آذربايجان شرقي است، چون متقاضيان غير بومي زياد داشتيم، پيشنهاد مطرح شد. تعريف بومي مشكل است در آموزش عالي و دستگاه هاي اداري مسئله بومي روشن است و مي تواند زمينه جابجائي هاي بعدي را مرتفع نمايد.

اصفهان موافق، چون اشخاص فقط به اميد قبولي شركت مي كنند وبعدها متقاضي رفتن هستند و حقوق بوميان واقعا از بين مي رود. قدرت رقابت فار غ التحصيلان بومي را از بين مي برد.

شائبه تبعيض و مغايرت با حق انتخاب شغل اشخاص در هر كجاي كشور است. در صورت تساوي نمره، اولويت با بوميان باشد. با تاكيد بر غير قابل قبول بودن نقل و انتقال اين مشكل قابل حل است.

اصل پيشنهاد اولويت براي بومي ها راي گيري شد – تصويب شد

اجرا موكول به بررسي كارشناسانه موضوع و تعيين ضوابط خواهد بود.

مسئله صدور قطع نامه
راي گيري شد و تصويب شد
۹- چگونگي نظارت بازرسان اسكودا بر برگزاري همايش هاي هيات عمومي

بيشتر راجع بر كيفيت نظارت بر مسائل قبل و حين و بعد از همايش ها محل سوال است.

اين مسائل ناظر بر تكاليف بازرس در اساسنامه است و اگر نياز به اصلاح اساس نامه دارد، بايد از طريق اصلاح آن اقدام شود

ماده ۲۶ اساسنامه وظايف بازرسان آمده است. اينجا بحث همايش ها است كه تكليف نظارت در همايش ها چگونه بايد باشد

آيا در اتحاديه بازرس مي تواند رئيس جلسه مجمع عمومي در همايش ها باشد؟

اصل بحث مخصوص شوراي اجرائي است و نه در صحن علني مجمع عمومي.
پيشنهاد است اين مسئله در شوراي اجرائي مطرح و ارائه طريق شود.
تصويب شد
۱۰- حذف تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري ها
اين مسئله در طرح اوليه در دولت – وزارت كشور، مطرح شده است. لذا چون هنوز به صورت نهائي و رسمي اعلام نشده است، براي امكان آمادگي اوليه است تا در زمان طرح رسمي، امكان دفاع مناسب وجود داشته باشد. اكثر همكاران از لحاظ مالي قادر به تهيه و خريد مكان هاي تجاري و اداري نيستند.

اين مسئله فعلا در كميسيون تدوين لوايح دولت مطرح شده است. در كانون مركز، كميته مشترك با كانون سردفتران و ساير صنوف درگير تشكيل شده است چون مربوط به آنها نيز مي باشد

البته هنوز نوبت رسيدگي اين مسئله نشده است. لكن شهرداري و وزارت كشور به شدت دنبال اين مسئله هستند. گفته شده ظرف ۵ سال كليه دفاتر وكلا و اسناد رسمي و غيره بايد به صورت تجاري باشد.

از طرف كانون اصفهان پيشنهاد شده همايش يك روزه از كليه دادستان ها و معاونين اول آنها، البته به همراه دادياران انتظامي و اعضاي دادگاه ها، در خصوص بررسي مسائل تعريف مصدايق خلاف شان وكالت و نظاير ان

در كانون اصفهان چندين دوره جلسات آموزش انتظامي برگزار شده است كه نتايج خوبي در بر داشته است. لذا از حيث تبادل تجربيات پيشنهاد شده است كه همايش يك روزه با حضور دادستان هاي انتظامي كانون ها، مسائل دادسرا و دادگاه هاي انتظامي برگزار شود.

متن قطع نامه بشرح مستقل بعدي به تصويب رسيد

در پايان ضمن تشكر از زحمات همكاران كانون وكلاي دادگستري قم و اينكه همايش بعدي در آذرماه ۱۳۹۰ در شهر گرگان به ميزباني كانون وكلاي دادگستري گلستان تشكيل خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


  * قطع نامه شانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران

هشتم ارديبهشت ماه ۱۳۹۰ - قم
                                       
به نام خداوند جان و خرد
كز ين برتر انديشه برنگذرد

شانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در تاريخ ۷/۲/۱۳۹۰ تا ۸/۲/۱۳۹۰ با ميزباني كانون وكلاي دادگستري قم در شهر مقدس قم برگزار و مسائل حرفه اي و صنفي كانون هاي وكلا بررسي شد. نظر اتحاديه در مورد مسائل كلان ذيل، كه مورد توجه خاص اسكودا است، اعلام مي شود:

۱- اتحاديه حرمت قانون را به همگان يادآري و همه را به اجراي بي چون و چراي قانون دعوت مي كند.

۲- اتحاديه كماكان استقلال وكيل و كانون وكلا را ضامن حفظ اعتبار ملي و جهاني قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران و آراء دادگاه هاي آن مي داند و موكدا از قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي مي خواهد در تدوين و تصويب قانون جامع وكالت، استقلال كانون هاي وكلا و وكلا را محور و هدف اصلي قرار دهند.

۳- اتحاديه لزوم حضور موثر و فعال كانون هاي وكلا و اسكودا را در تنظيم و تدوين هر قانوني كه به نوعي به وكالت و وكلا مربوط باشد، موكدا اعلام مي كند.

۴- اتحاديه مصونيت نسبي وكلاي دادگستري را در موضع دفاع تاكيد مي كند و مراجع قضائي و ضابطان اين مراجع را به رعايت جدي و دقيق آن فرا مي خواند.

اتحاديه از هيات مديره كانون وكلاي دادگستري قم به خاطر برگزاري باشكوه شانزدهمين همايش اسكودا سپاسگزاري و اعلام مي كند، همايش بعدي ، در آذرماه ۱۳۹۰ در شهر گرگان با ميزباني كانون وكلاي دادگستري گلستان برگزار خواهد شد.

هيات عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – ۲۷/۸/۱۳۹۰

بسمه تعالي
صورتجلسه مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – ۲۷/۸/۱۳۹۰

حسب اطلاع رساني و دعوت قبلي ، جلسه مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در تاريخ ۲۷/۸/۱۳۹۰ در محل سالن اجتماعات كانون وكلاي دادگستري مركز تشكيل و در خصوص موارد زير بحث و اتخاذ تصميم شد:
در ابتداي جلسه توضيحاتي درخصوص ضرورت برگزاري جلسه حاضر توسط رياست محترم اسكودا ارائه و سپس حضار نسبت به انتخاب رييس و منشي و دو ناظر اقدام و افراد زير به سمت هاي ذيل الدرج انتخاب شدند:

آقاي عامري از كانون خراسان به عنوان رييس جلسه
آقايان دكتر حسين محمد نبي و محمد جعفر مقتدري به عنوان ناظر
آقاي سليماني به عنوان منشي

با اعلام رسميت جلسه متن پيشنهادي تنظيم شده در خصوص عملكرد مركز مشاوران قوه قضاييه در اختيار حضار قرار گرفت تا با بررسي مفاد آن و در صورت نياز با اعمال تغييرات لازم در آن ، متن نهايي به شرح زير تهيه و مقرر شد به مراجع مندرج در انتهاي متن تقديم شود.

۱-مقرر شد كميته اي متشكل از هفت نفر تشكيل و طي ۴۸ ساعت نسبت به تهيه متني در اعتراض به عملكرد مركز مشاوران قوه قضاييه و جذب نيروي جديد از طريق برگزاري آزمون اقدام نمايند.

۲-اعضاي كميته به شرح زير انتخاب شدند
الف- آقاي كشاورز از كانون مركز و اتحاديه
ب- آقاي دكتر كاشاني از كانون مركز
ج- آقاي دكتر مالكي از كانون مركز
د- آقاي زرعي از كانون اردبيل
ه – آقاي شيخي از كانون كردستان
و- آقاي ثابت قدم از كانون مركز
ز- آقاي اسلامي از كانون اصفهان

۳-مقرر شد هياتي انتخاب و نسبت به برگزاري جلسات حضور با افراد ذي سمت و موثر در قضيه اقدام نمايند.
۴-تصويب شد در صورت عدم حصول نتيجه مورد نظر از ملاقات هاي موضوع بند فوق ، كانون هاي محترم نسبت به تهيه و تقديم دادخواست ها و شكوائيه هاي لازم به مراجع ذي صلاح اقدام نمايند.
۵-مقرر شد جهت برگزاري كنفرانس مطبوعاتي با موضوع جلسه حاضر اقدام شود.
۶-تصويب شد اعضاي تعيين شده در بند ۲ نسبت به تهيه بيانيه اقدام نمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * بيانيه اجلاس فوق العاده كانونهاي وكلاي دادگستري عضو اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)

پيرو انتشار آگهي در جرايد و سايت مركز موسوم به مشاوران حقوقي قوه قضائيه براي پذيرش داوطلبان مشاوره حقوقي، نشست فوق العاده هيات هاي مديره كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور به دعوت اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در تاريخ ۲۷/۸/۱۳۹۰ در محلّ كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار و تصميمات زير اتخاذ شد:

۱-كانونهاي وكلا دادگستري با توجه به تصويب نشدن بودجه اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه... در مجلس شوراي اسلامي و سپري شدن دوره اعتبار برنامه مذكور در ۲۸/۱/۱۳۸۴، هرگونه اقدامي را درجهت اجراي مفاد ماده ۱۸۷ خلاف قانون مي دانند و به آن معترض هستند. بديهي است تفصيل مراتب مغايرتهاي اقدام فوق الاشعار با قانون متعاقباً به رياست محترم قوه قضائيه و ساير مراجع ذيصلاحيت اعلام خواهد شد.

۲-كانونهاي وكلاي دادگستري اعلام مي دارند: ازآنجا كه نياز واقعي كشور به وكيل پس از تشخيص كميسيون موضوع تبصره ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ –كه اكثريت اعضاي آن را نمايندگان قوه قضائيه تشكيل مي دهند- همه ساله تامين مي شود و نظر به اينكه كميسيون مذكور تنها مرجع صالح براي تشخيص اين نياز است و نظر به اينكه كانونهاي وكلاي دادگستري قادر و آماده براي اجراي مصوبات كميسيون مذكور، بدون محدوديت، هستند اقدام سازمان ياد شده فاقد مبنا و توجيه قانوني است.

۳-كانونهاي وكلاي دادگستري اعلام مي كنند: نظر به اينكه ۲۱ كانون وكلاي دادگستري مستقل در سراسر ايران فعال و بر پايه قوانين لازم الاجراي كشور متولّي و مباشر اعمال حق دفاع مردم هستند، انجام هرگونه كار موازي از سوي مراجعي كه مسووليت و اختيار قانوني در اين امر ندارند، پيامدهاي زيانباري براي حرفه وكالت، دادرسي منصفانه، حق دفاع مردم و نظام قضائي، در سطح ملي و بين المللي، خواهد داشت.

۴-كانونهاي وكلاي دادگستري اعلام مي دارند: با توجه به مطالب فوق الذكر و با عنايت به صراحت گزارش تحقيق و تفحص مجلس محترم شوراي اسلامي درخصوص عملكرد اين مركز و با توجه به حذف ماده ۱۸۷ در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه... و با درنظر گرفتن عدم پيش بيني بودجه براي اجراي آن، اقدام سازمان موسوم به مركز مشاوران حقوقي را حركتي جز معارضه آشكار و مصرانه در مقابل قانون نمي دانند.

بنا به مراتب كانونهاي وكلاي دادگستري ضمن اعتراض شديد نسبت به اقدامات غيرقانوني سازمان مذكور و درخواست توقف فوري اين اقدامات از مقامات مسوول با حفظ حق هرگونه اقدام قانوني، مراجع ذيصلاحيت را به انجام اقدامات فوري در راستاي جلوگيري از اين فرايند غيرقانوني فرامي خوانند.

به تاريخ ۲۷/۸/۱۳۹۰ هيات هاي مديره كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
بالا
فهرست اصلي


  * نامه كانونهاي وكلاي دادگستري به رياست محترم قوه قضائيه در خصوص برگزاري آزمون داوطلبان دريافت مجوز مشاوران حقوقي (ماده ۱۸۷)

حضرت آيت الله آقاي آملي لاريجاني
رئيس محترم قوه قضائيه


با سلام به تازگي مركز موسوم به مشاوران و كارشناسان قوه قضائيه از طريق سايت خود آگهي دعوت از داوطلبان براي شركت در آزمون ورودي دارندگان مدرك كارشناسي حقوق را صادر كرده و در مقام برگزاري چنين آزموني است. از آنجا اين مركز برپايه ماده منسوخه ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم تشكيل شد و در هنگام تصويب و اجراي اين ماده جنابعالي در قوه قضائيه حضور نداشته ايد براي نشان دادن چگونگي تصويب و اجراي اين ماده و اعتراضاتي كه نسبت به آن انجام شده است مراتب زير را به آگاهي مي‌رسانيم:

۱- ماده ۱۸۷ به ناروا درسال ۱۳۷۹ وارد برنامه پنجساله سوم عمراني شد و همين امر سرآغاز پيدايش مشكلاتي براي دستگاه قضايي كشور و حرفه شريف وكالت دادگستري گرديد. برنامه پنجساله، همانگونه كه از تعريف آن در بند ۳ ماده يك قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ بر مي آيد يك «برنامه عمراني پنجساله » است و هيچگونه قانونگذاري خارج از چارچوبِ موضوع وهدف آن در خلال لوايح مربوط به آن امكان پذير نيست. اين در حالي است كه از صدر مشروطيت و پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دهها لايحه قانونگذاري در زمينه مسائل دادگستري كشور و كانون وكلاي دادگستري به گونه مستقل تقديم مجلس شده و به تصويب رسيده و به مورد اجرا گذارده شده اند . هرچند ماده ۱۸۷ به رغم ناسازگاري آن با اصل هاي ۲۶و۳۵و۱۵۶و۱۵۸و۱۵۹ قانون اساسي و با فضاسازي‌هاي مسموم عليه كانون‌هاي وكلا و‌غفلت نمايندگان به‌تصويب رسيد ولي به زودي مجلس متوجه تصميم ناصواب خود شد. از اين رو هنگامي كه دولت وقت لايحه بودجه سال ۱۳۸۰ را به مجلس تقديم و در بند «ج» تبصره ۳۲ اين لايحه بودجه اي را براي اجراي ماده مزبور پيش بيني كرد با اعتراض نمايندگان با اصل اين ماده روبرو شد و مجلس در يك راي گيري از تصويب بودجه اي براي اجراي اين ماده خودداري كرد و همين امر به اعتبار اين ماده و امكان اجراي آن پايان بخشيد . سپس ۱۵۳ تن از نمايندگان مجلس با تقديم طرحي و با اعلام اينكه اين ماده خلاف اصول قانون اساسي است خواستار حذف اين ماده از برنامه پنجساله پنجم شدند. در مقدمه توجيهي اين طرح چنين آمده است:

« به منظور حفظ استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري و حفظ استقلال وكيل در امر دفاع از حقوق موكلان خود كه بر پايه اصل ۳۵ قانون اساسي از مهمترين حقوق مردم در جهت تامين آزادي هاي فردي و اجتماعي و از شاخص هاي مهم و بنيادين امنيت قضايي و توسعه پايدار كشور است و اجراي موثر اصل مزبور مستلزم حضور وكلاي مستقل و غير وابسته در مراجع پيگرد و دادگاه هاست و براي پرهيز از جمع شدن اختيارات قاضي ، دادستان و وكيل دادگستري در قوه قضاييه كه عملاً مردم را در برابر دولت و قوه قضاييه بي پناه و از حق دفاع جدّي و موثّر محروم مي سازد و نظر به اينكه اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسي متضّمن مسئوليتي براي قوه قضاييه در امر وكالت دادگستري نمي باشد و ايجاد سازمان هاي موازي درسال هاي گذشته عوارض نامطلوب و زيانباري را به دنبال داشته است و با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي با ردّ بند «ج) تبصره ۳۲ لايحه بودجه سال ۱۳۸۰ با تامين اعتبار مالي ماده۱۸۷ مخالفت كرده و اين ماده قابليت اجراي خود را از دست داده است بنابراين طرح دو فوريتي زير براي اصلاح ماده مزبور تقديم مي گردد...».
اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان بدون درنظر گرفتن گرايش هاي سياسي، اين طرح را تصويب كردند. ولي از آنجا كه اين مصوبه با برخورد غيرقابل توجيه شوراي نگهبان رد شد نمايندگان در پنج مصوبه ديگر اجراي اين ماده را به كانون هاي وكلا واگذار كردند كه همگي اين مصوبات نيز با برخورد غير قابل توجيه شوراي نگهبان رد شدند. به هر حال از آنجا كه بودجه اجراي اين ماده تصويب نشده بود امكان اجراي آن وجود نداشت ولي متاسفانه رئيس وقت قوه قضائيه به رغم اعتراضات كانون هاي وكلا اين ماده را به مورد اجرا گذارد.

۲- با پايان يافتن دوره اعتبار برنامه پنجساله سوم در تاريخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ ماده ۱۸۷ كه بودجه اي براي اجراي آن درسال ۱۳۸۰ و يا در قوانين بودجه سال هاي بعد پيش بيني نشده بود براي هميشه منتفي گرديد. از سوي ديگر به دليل اينكه ماده ۱۸۷ داراي مغايرت هاي آشكاري با چندين اصل قانون اساسي بود از آوردن و تكرار آن در لايحه برنامه پنجساله چهارم كه از سوي همان دولت قبلي به مجلس تقديم شد خودداري گرديد. اين در حالي بود كه بسياري از مواد قانون برنامه پنجساله سوم از جمله ماده ۱۸۹ كه مربوط به شوراي حل اختلاف در برنامه پنجساله سوم بود در برنامه چهارم تكرار گرديد كه البته آن هم قابل انتقاد بود.

        ۳- به دليل سپري شدن دوره برنامه پنجساله سوم و بي اعتبار شدن ماده ۱۸۷ آن دست‌اندركاران اجراي اين ماده تلاش كردند با گرد آوري امضا از گروه كوچكي از نمايندگان مجلس هفتم طرحي را به مجلس تقديم كنند تا مفاد ماده ۱۸۷ به يك قانون دائمي تبديل شود. عنوان اين طرح، «اجازه تاسيس موسسات مشاوره حقوقي ، وكالت و كارشناسي رسمي قوه قضائيه » بود. هر چند اين طرح به مجلس تقديم و به كميسيون قضايي ارجاع شد ولي پيرو ارسال نامه شماره ۴۲۴۲ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۴ به رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي و گفتگوهايي كه با امضاء كنندگان اين طرح انجام شد، اين نمايندگان نيز با درك مغايرت هاي اين طرح با اصول قانون اساسي ، امضاهاي خود را از زير اين طرح پس گرفتند و اين طرح به دليل اينكه داراي امضاهاي كافي نبود بايگاني گرديد. مركز پژوهش هاي مجلس نيز در مقام اعتراض به اين طرح برآمد و خواستار ادغام مشاوران ماده ۱۸۷در كانون هاي وكلا گرديد. در بخشي از نامه اين مركز چنين آمده است:

« ... با تغيير تركيب هيات تعيين كننده تعداد كارآموزان وكالت دادگستري وبا اتخاذ تصميمات منطبق با واقعيت بايد مكانيسمي طراحي شود كه با انتقال و الحاق مشاوران و وكلاي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به كانون هاي وكلاي دادگستري ، ضمن ايجاد رژيم حقوقي واحد در عرصه وكالت ، نسبت به حفظ استقلال كانون وكلاي دادگستري اقدام مناسبي صورت گيرد».

۴- ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم در جاي خود از جهت ديگري از سوي قوانين لاحِق، نسخ شده است. برنامه پنجساله سوم در تاريخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ به تصويب مجلس رسيد ولي قانون آئين دادرسي در امور مدني در ۲۱/۱/۱۳۷۹ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد‌. ماده ۳۳ اين قانون كه صريحاً ناظر به حرفه وكالت است مقرر داشته است:
« وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است».
با تصويب اين ماده هيچ وكيلي نمي تواند به دفاع از حقوق موكل بپردازد مگر آنكه داراي شرايط مقرر در قوانين راجع به وكالت باشد. بنابراين اين ماده كه موخر بر ماده ۱۸۷ است نافي هرگونه اعتبار اين ماده مي‌باشد. به ويژه اينكه ماده ۵۲۹ همين قانون نيز «ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير را ملغي » اعلام كرده است.

        ۵- ماده ۱۸۷ كه به ناروا و برخلاف اصول قانونگذاري در خلال برنامه پنجساله عمراني سوم درج شده بود به دليل اينكه داراي پيش بيني هاي لازم از جهت مقررات تفصيلي مشاوره حقوقي و وكالت نبود قابليت اجرا نداشت. براي نمونه در اين ماده هيچ مقرراتي از جهت تخلفات انتظامي اين مشاوران و مراجع پيگرد و رسيدگي و صدور حكم عليه آنان پيش بيني نشده بود. هنگامي كه رئيس محترم پيشين قوه قضائيه در مقام تدوين آيين نامه اي براي اجراي اين ماده برآمد هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در ديداري با ايشان به تدوين آئين نامه براي اجراي اين ماده از جمله پيش بيني مقرراتي در زمينه انواع تخلفات و كيفرهاي انتظامي آن ها و شيوه رسيدگي به تخلفات و تشكيل دادگاه انتظامي در اين آيين نامه اعتراض كرد . زيرا تشكيل هرگونه دادسرا و دادگاه تنها بايد به حكم قانون باشد و نه آئين نامه . اصل ۱۵۹ قانون اساسي نيز مصّرح است كه:
«تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آن ها منوط به حكم قانون است» .

چنانكه دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلا نيز به موجب قانون استقلال كانون مصوب سال ۱۳۳۳ مقرر شده است. ولي در ماده ۲۷ آئين نامه اي كه از سوي رئيس وقت قوه قضائيه تدوين و تصويب شده و به دلايل گوناگون فراتر از موضوع و چارچوب ماده۱۸۷ بود در زمينه تخلفات و كيفرهاي انتظامي اينگونه مشاوران حقوقي قانونگذاري شد و در تبصره اين ماده در مورد مرجع پيگرد اين تخلفات چنين گفته شد:
« مرجع اِعمال اين تنبيهات پس از بررسي و كارشناسي و اظهار نظر مركز ، هيات موضوع ماده ۲ آئين نامه خواهد بود».
هيات موضوع ماده ۲ اين آئين نامه نيز مركب از معاون رئيس قوه ، رئيس حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضائيه ، معاون آموزش قوه قضائيه ، دادستان انتظامي قضات و غيره بوده اند كه اصولاً مرجع رسيدگي و پيگرد و صدور حكم شمرده نمي شوند و تشكيل چنين مرجعي براي پيگرد و صدور حكم انتظامي خلاف قانون اساسي بوده است. شگفت انگيزتر اين بود كه رئيس محترم پيشين قوه قضائيه به جاي خودداري از اجراي ماده ۱۸۷ به يك روش خلاف اصول قانون اساسي ديگر نيز متوسل گرديد و زير عنوان «‌دستور‌العمل اجرايي تبصره ماده ۲۷ آئين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه » در تاريخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ يعني بيش از دو سال پس از سپري شدن اعتبار برنامه پنجساله سوم، يك متن ۱۷ ماده اي را براي رسيدگي به تخلفات مشاوران مشمول اين ماده امضاء كرد كه در جاي خود قانونگذاري ديگري بوده است. در ماده يك اين دستور العمل مقرراتي براي تشكيل دادسراي انتظامي براي اينگونه مشاوران حقوقي پيش بيني شد و در ماده ۲ آن نيز با نسخ تبصره ماده ۲۷ آئين نامه اجرايي ماده ۱۸۷، گروهي از قضات را با موافقت رئيس قوه قضائيه به عنوان «قضات دادگاه انتظامي » براي رسيدگي به تخلفات اينگونه مشاوران حقوقي پيش بيني كردند كه از جهات گوناگون خلاف اصول قانون اساسي بوده است.
هنگامي كه با آئين نامه نمي توان دادسرا و دادگاه تشكيل داد، وضعيت حقوقي «دستور العمل اجرايي » ، خود به خود روشن است و البته هرگونه پيگرد و رسيدگي به تخلفات اينگونه مشاوران در مراجع غير قانوني مقرر در اين دستور العمل همانند اجراي اصل ماده ۱۸۷غير قانوني است و در نتيجه مشاوران ماده ۱۸۷كه بر پايه اين ماده به ناروا پروانه گرفته اند از هرگونه نظارت و كنترل قانوني آزاد و رها مانده اند.

        ۶- سرانجام اينكه كميسيون ويژه تحقيق و تفحص از قوه قضائيه كه در مجلس هفتم تشكيل شد در بخشي از گزارش خود به تفصيل به تخلفات قوه قضائيه در شيوه اجراي ماده ۱۸۷ در دوران رئيس پيشين اين قوه پرداخت. مانند دادن پروانه مشاوره و وكالت به گروهي از قضات سلب صلاحيت شده و موارد ديگري كه به ذكر يك جمله از اين گزارش كه همچنان معتبر است در اينجا بسنده مي كنيم :
« ... از همه مهمتر ، بودجه مركز (مشاوران قوه قضائيه ) در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده و قوه قضائيه براي تامين هزينه هاي قابل توجه اين مركز ، آن را از ساير موارد تامين نموده است و تحت عنوان هزينه ثبت نام ، هزينه صدور پروانه و هزينه تمديد پروانه ، مبالغي از متقاضيان دريافت نموده كه به خزانه واريز نشده است و توسط مركز مشاوران حقوقي مطابق سليقه خود هزينه مي گردد كه هيچگونه اطلاعي در زمينه ميزان هزينه و درآمدهاي آن مركز به هيات گزارش نشده است. همچنين با پايان يافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفيذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، فعاليت مركز مذكور اصولاً غير قانوني مي باشد كه عليرغم تذكرات لازم ، اين مركز كماكان به فعاليت غير قانوني خود ادامه مي دهد...».

        ۷- ماده منسوخه۱۸۷ برنامه پنجساله سوم به مسائلي چون حمايت هاي حقوقي ، دسترسي مردم به خدمات حقوقي و حفظ حقوق عاّمه اشاره كرده بود كه اين مسائل در چارچوب وظايف و صلاحيت‌هاي عام قوه قضائيه و كانون هاي وكلا قرار دارند و نياز به درج يك ماده مجمل و بي معني در اين زمينه در يك برنامه عمراني پنجساله وجود نداشت. صدور مجّوز مشاوره حقوقي و وكالت نيز به روشني بيرون از صلاحيت هاي قوه قضائيه مذكور در اصل هاي۱۵۶ تا ۱۷۴ قانون اساسي است و بر طبق قوانين و مقررات لازم الاجراي كشور در چارچوب صلاحيت هاي كانون هاي وكلا است. با اين حال در اين ماده هيچ اشاره به اينكه انگيزه آن ايجاد اشتغال باشد نشده است به ويژه آنكه در برنامه پنجساله سوم فصل جداگانه‌اي در باره اشتغال وجود دارد. بنابراين برگزاري هرگونه آزمون و پذيرش داوطلبان برپايه اين ماده منسوخه و بي‌اعتبار از سوي مركز مشاوران كه حتي بنا به گزارش كميسيون تحقيق و تفحص مجلس جايگاهي از نظر قانوني ندارد به دستاويز ايجاد اشتغال ، تجاوز به حقوق وكلاي جوان و داوطلبان ورود به حرفه وكالت است كه بايد پس از سال ها تلاش و فراگرفتن دانش حقوق و پذيرش در آزمون ورودي و گذرانيدن دوره كارآموزي و اختبار از اشتغال شرافتمندانه در حرفه وكالت برخوردار باشند .
اكنون كه ۲۰ كانون وكلاي دادگستري در استان هاي گوناگون كشور فعّال هستند و همه ساله آزمون ورودي براي پذيرش داوطلبان بر طبق ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ برگزار مي شود و آزمون پيش روي كانون ها براي پذيرش داوطلبان در چهارم آذرماه سال جاري برگزار خواهد شد موجبي براي برگزاري آزمون از سوي مركز مشاوران كه هيچ جايگاهي از نظر قانوني ندارد وجود نخواهد داشت و البته صدور هر گونه پروانه مشاوره حقوقي يا وكالت در دعاوي از سوي قوه قضائيه چيزي جز نفي حق دفاع شهروندان كشور نيست كه بايد در امر دفاع در دادسراها و دادگاهها بر پايه اصل ۳۵ قانون اساسي از وكالت وكلاي دادگستري كه داراي استقلال كامل هستند برخوردار باشند.
بنا به دلايل مزبور‌كانون هاي وكلاي دادگستري كشور مراتب اعتراض خود را به اينگونه اقدامات مركز موسوم به مشاوران قوه قضائيه اعلام داشته و از جنابعالي درخواست صدور دستور توقف هرگونه اقدامي از سوي مركز مزبور از جهت صدور آگهي و برگزاري آزمون ورودي و غيره را دارند.

كانوهاي وكلاي دادگستري مركز- فارس –آذربايجان غربي – اصفهان – مازندران – خراسان –– قزوين – كرمانشاه و ايلام – خوزستان – همدان – قم – كردستان – گلستان – اردبيل‌- مركزي – بوشهر – زنجان – لرستان و كرمان
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi