لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
فعاليت ها و همايش ها (صفحه۱۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  * هفدهمين همايش عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا
  * سخنراني آقاي صادق رياضي
  * آقاي فاضليان
  * حضرت آيت الله نور مفيدي
  * دكتر محمد علي موحد
  * آقاي بهمن كشاورز
  * مصوبات هفدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
  * انتخابات هيات رييسه اسكودا - دوره چهارم ۹۲-۱۳۹۰
  * متن بيانيه اجلاس فوق العاده روساي كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشوردر تاريخ ۳۱/۱/۱۳۹۱
-------------------------------------------------------------



  * هفدهمين همايش عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا

۲۳ و ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۰ - گرگان -
به ميزباني كانون وكلاي دادگستري گلستان
                                       
هفدهمين همايش سراسري اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
۲۳ و ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۰ استان گلستان – گرگان
به ميزباني كانون وكلاي دادگستري گرگان

آغاز گرديد. مراسم افتتاحيه در تالار فخر الدين اسعد گرگاني شهرستان گرگان با پخش سرود جمهوري اسلامي ايران و تلاوت آياتي چند از قران مجيد توسط آقاي محمد نژاد شروع شد.

سپس سخنرانان آقاي صادق رياضي رئيس كانون وكلاي دادگستري گلستان - آقاي فاضليان رئيس كل دادگستري استان گلستان - حضرت آيت الله نور مفيدي نماينده ولي فقيه استان و امام جمعه گرگان در جلسه اول صبح به ايراد سخن پرداختند.

در جلسه دوم نيز پس از پخش دو سرود در باره وكيل دادگستري استاد آقاي دكتر محمد علي موحد از پيشكوستان وكالت و حقوق استان و سپس آقاي بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا سخنراني كردند. مشروح اظهارات ايشان در قسمت هاي بعدي درج خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني آقاي صادق رياضي

رياست هيات مديره كانون وكلاي دادگستري گلستان
هفدهمين همايش سراسري اسكودا
                                       
ايشان ضمن خوش آمد گوئي به مدعوين و مسئولين و حضار، اظهار داشت:
خوشحاليم كه مييزبان آقاي دكتر محمد علي موحد هستيم و اضافه كرد كه دنياي امروز جهان از هم گسيخته قبلي نيست و رشد تكنولوژي به شكل چشمگيري ديده مي شود كه موجب گسترش روابط شده و اين روابط نياز مند قواعد خاص و مربوط است .

امروز تعامل با جهان امري ضروري است و اگر خواهان رابطه معقول هستيم بايد هنجارهاي جهان شمول را بپذيريم. مثلا در موضوعات كيفري جهانيان پذيرفته اند كه براي حفظ نظم و تامين حقوق جامعه ، مرحله تحققيقات مقدماتي در امر جزائي بايد از مرحله رسيدگي جدا باشد، اما ديديم كه در ايران با تشكيل دادگاه هاي عام ، دادسرا حذف و بعدها مجددا احيا شد. چرا بايد اين اقدام انجام مي شد . هزينه اين امحا و احيا از كجا بايد تامين شود ؟
مدعوين محترم ، بشريت بر اين باور است كه امر قضا و قضاوت، بايد از امر وكالت و دفاع مستقل باشد . استقلال وكيل و كانون در امر دفاع به معني عدم امكان نظارت قانون و مصونيت از حاكميت قانون نيست . كنگره هاوانا در مادده ۲۴ مقرر مي دارد وكلا حق دارند كانون مستقل تشكيل دهند و از تماميت حرفه اي وكلا حمايت شود و اين كانون بدون دخالت عوامل خارجي وظايف خود را انجام مي ددهد ..
دخالت قوه قضاييه در امر وكالت، دادرسي عادلانه و منصفانه را خدشه دار ميكند . اتنظار جامعه وكالت از قوه قضاييه و قواي حاكم اين است كه از جامعه وكالت براي نيل به اههداف دستگاه قضايي استفاده كنند.

از سوي دگير وكلا به معضلات و تنگناهاي دستگاه قضايي واقفند. امروزه فشار زيادي بر دستگاه قضا وارد است و حجم پرونده ها بر آن مي افزايد. جامعه وكالت نيز مشكلاتي دارد كه همايش حاضر علاوه بر ايجاد هماهنگي بين كانون ها، به قصد رفع برخي از اين مشكلات در صدد رفع آنها مي باشد.

وجود برخي ناررسايي ها در جامته وكالت نبايد دسناويزي براي هجمه به جامعه وكالت باشد چرا كه در جامعه اي كه وكيل و قاضي از احترام برخورداد نباشد محل مناسبي براي اجراي قانون نيست .

كانون وكلاي دادگستري ايران بايد توانايي خود را نه بر مسئولين و خواص كه بر عموم عرضه كند. در طرح ها و لوايح قانوني بايد از تجارب وكلا استفاده شود. دستگاه قضايي مستقل نيازمند كانون وكلاي مستقل است و دادگستري خوب نيازممند وكيل خوب است.
بالا
فهرست اصلي


  * آقاي فاضليان

رئيس كل دادگستري استان گلستان
هفدهمين همايش سراسري اسكودا - گرگان
                                       
ضمن اداي خير مقدم به حضار و به خصوص به محضر آقاي كشاورز و استاد عاليقدر آقاي دكتر موحد و نماينده ولي فقيه در استان، اظهار داشت: چون در ايام محرم هستيم، عرض تسليت داريم و توفيق مي طلبم كه از رهروان آن امام باشيم.

ازجناب آقاي رياضي و هيات مديره كانون وكلاي دادگستري، تشكر ميكنم كه اين فرصت را به بنده دادند . مايلم در اين فرصت نگاه خود را به عنوان يك مقام قضايي به امر وكالت و اهميت آن بيان كنم و از دو بعد به آن خواهم پرداخت . هرچند در حضور اين جمع چنين مطلبي زيره به كرمان بردن است

در نگاه اعتقادي ما مفهوم وكالت يك مفهوم مقدس است . هرچند روايت صريحي در مقدس بودن وكالت نداريم اما در عناوين ديگر به طور كلي، مفهوم مقدس بودن حق و دفاع از آن، وجود دارد كه مستقيما با امر وكالت مرتبط است و از نگاه اعتقادي بسيار ارزشمند است و آن مفهوم كمك به مظلوم و احقاق حق مسلمان و رفع ظلم است.

پيامبر اسلام مي فرمايد كسي كه حق مظلومي را از ظالم بستاند همنشين من در بهشت خواهد بود. آيا كار وكيل جز دفاع از مظلوم و كمك به او در رفع ظلم و ستم است؟ ما وكالت را نوعي ياري به موكل مي دانيم. از طرفي در نگاه ما، وكالت از ظالم جايز نيست و منع از وكالت از ظلم شده است. اين مورد ظاهرا در كلام فقها نيز تصريح شده است .

آيه ۱۱۳ سوره هود مي فرمايد به ظالم كمك و تكيه نكنيد كه آتش شمارا فراخواهد گرفت و در آن حال جز خدا دوستي نخواهيد يافت و كسي شما را ياري نخوهد كرد

چون دفاع از حق از واجبات است لذا جايگاه وكالت مقدس است و عمل به وكالت بسيار فراتر از يك حرفه و شغل است و بايد به يك كار مقدس تبديل شود . كما آنكه در امر قضاوت هم به آن تصريح داريم و آن را يك تكليف ديني و اخلاقي و انساني ميدانيم.

حق وكيل داشتن و دفاع يكي از حقوق مسلم هر انساني است . در منابع فقهي ذكر شده كه هر صاحب حقي بايد ازحق خود دفاع كند . اگر كسي قدرت اثبات ندارد بر او واجب است از كسي استفاده كند كه اين قدرت دارد.

اهميت ديگر وكالت در گستردگي آن است و تنها عقدي است كه حدود ندارد و هركس هر امري را كه بتواند مباشرتا انجام دهد ميتواند درآن وكيل بگيرد ولو مسلمان نباشد مگر در سوگند كه قائم به شخص است و موارد محدود ديگر. از شيخ طوسي نقل است كه از صاحبان منزلت بهتر است در حقوق براي خود وكيل بگيرند و خود وارد دعوي نشوند.

براي همين اهميت وكالت است كه گفته مي شود وكيل هم شان قاضي است كه در تبصره مصوبه مچمع تشخيص مصلحت نيز به آن تاكيد شده است. اصل ۳۵ قاون اساسي ما اعلام داشته است كه طرفين دعوي در همه دادگاه ها حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند. در معاهدات بين المللي هم بر ضرورت حق داشتن وكيل تاكيد شده بند ۳ ماده ۱۴ ميثاق بين الملل و موارد ديگر تاكيد شده
مطالب را عرض كردم تا نگاه يك مقام قضايي را در مورد وكالت بدايند

در نظر من رابطه قاضي و وكيل از يك جهت رابطه امام و ماموم است كه در جايگاه متفاوت قرار گرفته اند ولي اهداف آنها يكي است. راه هردو يكسان است كه آن هم اجراي عدالت و رفع ظلم و دفاع از مظلوم و احقاق حق است . عدالت بستر حركت انسان به سوي حق تعالي است

رييس محترم وقت قوه تعبيري جالبي از وكالت دارند و فرمودند وكلا بخشي از خانواده بزرگ قضايي هستند و با قوه قضائيه از يك خانواده هستند. ما و شما ممكن است اختلافات يا انتقاداتي داشته باشيم. حتي در يك خانواده هم ممكن است اختلاف باشد ولي منطقي ترين راه براي حل مشكل، گفتگو و مفاهمه است. شرايط پر تنش بين كانون و قوه قضائيه، نه تنها مشكل راحل نخواهد كرد بلكه ديوار بي اعتمادي را مستحكم تر خواهد كرد

بايد در جهت تعامل سازنده تلاش كنيم و مفاهمه را جايگزين مجادلات بي اساس كنيم. يكي از مسائلم مهم وكالت، استقلال كانون وكلاي دادگستري است كه قوه هم آن را محترم ميداند و قصد مداخله ندارد ولي مفهوم استقلال مفهومي نسبي است و منظور از آن خود مختاري و جدايي از نظام سياسي و قضايي نيست و حق نظارت قوه بر كانون ضروري است و در تمام دنيا هم مرسوم است .

نگاه ما به استقلال كانون وكلا صرفا در اداره امور خودشان خلاصه نمي شود بلكه اين است كه وكيل در چهار چوب اختيارات قانوني هر نوع دفاعي كه لازم است را از موكل خود بعمل آورد. استقلال را در دفاع شرافتمندانه بايد جستجو كرد.

نكته ديگر اين كه يكي از آفت هاي بزرگ قوه قضاييه، سياست زدگي است و تلاش همه مسئولين در رفع آن است كه بعضا در كانون آن را مشاهده ميكنيم، كه اين نظر شخصي من است . اين حق همه است كه آگاهي از مسائل سياسي داشته باشند و اين حق براي شهروندان توسط حاكميت بايد باشد كه عملكرد او را نقادي كنند و البته در يك فضاي سالم و ما هم مخالفتي نداريم.

اما سياست زدگي چيز ديگري است. اگر بعضي از وكلاي دادگستري بخواهند نقض اپوزوسيون نظام را ايفا كنند و بلند گوي دشمنان داخلي و خارجي كشور باشند، نبايد توقع داشته باشيد كه مسئولين آن را ناديده بگيرند و بايد جلوي سياست زدگي را در كانونها گرفت

مسئله بعدي، ضرورت داشتن اخلاق حرفه اي وكالت است. يعني ضوابط و محدوديت هائي كه در صنف وكالت بايد رعايت شود. در يكي از جلسات قبلي در استان، جناب دكتر كاتوزيان خطاب به كارآموزان وكالت گفتند كه لباس شما لباس احرام است يعني بايد يك محدوديت هايي بري خود قائل شويد . وكلا هم بايد به آن پايبند باشد ماهم همين اعقتاد را داريم و تدوين يك منشور اخلاقي هم براي قضات و هم براي وكلا ضروري است كه آثار سازنده اي دارد .

بحث ديگر ترويج امر و فرهنگ وكالت است كه براي قوه منافغ زياد دارد. در بحث اطاله دادرسي بخشي مربوط به مسائل شكلي است كه با حضور وكيل حل مي شود. نكته دگير ارتقاي سطح كيفي آراء محاكم است كه باحضور وكلا محقق مي شود . لذا ما هم معتقد و مصر به ترويج فرهنگ وكالت در جامعه هستم . قوه قضاييه در اين زمينه اقدامي كرد كه آن تاسيس مركز مشاوران حقوقي بود كه براي تحقق همين هدف بوده است تا مردم دسترسي ساده تر و كم هزينه تر به وكيل داشته باشند.

بيمه وكالت نياز جامعه است. طبق اصل ۳۵ قاون اساسي، حاكميت مكلف به در اختيار گذاشتن امكان وكالت براي همه است و ما معتقديم بايد اين امكان فراهم شود كه همه امكان دسترسي به وكيل را داشته باشند. در مورد صفات و شرايط وكيل، بايد صادق و امين باشد و از اضطرار موكل سوء استفاده نشود و حق الوكاله متناسب با اقدام باشد.

در حال حاضر در استان گلستان، همكاري خوبي بين دستگاه قضايي و كانون وكلاي دادگستري برقرار است و مشكلات آنها با گفتگو حل شده و بستر خوبي را براي تعامل قوه قضاييه و كانون وكلا ايجاد كرد و اميدواريم اين ارتباط روز به روز گسترده شده و الگوئي براي ساير استان ها باشد. هم چنين نقد آراي قضائي، توسط وكلا، پيشنهاد شد كه ما استقبال كرديم و حتي كميته مستقلي نيز براي اين امر در دادگستري تشكيل شده است.

در پايان با تشكر، آرزوي اقامت خوب و موفيت در اهداف، مسئلت مي گردد.
بالا
فهرست اصلي


  * حضرت آيت الله نور مفيدي

نماينده ولي فقيه در استان گلستان و امام جمعه گرگان
هفدهمين همايش سراسري اسكودا
                                       
ايشان بعد از حمد و ثناي الهي اظهار داشت:
شما همه با فن سخن آشنايي داريد و علي القاعده اهل تشخيص مسائل فقهي و آيات و روايات مي باشيد. اگر در مطالبي كه مطرح ميكنم كه بحثي فني و فقهي است اگر نقدي داريد تذكر دهيد كه موجب تشكر خواهد بود .

بحثي توسط وكلاي دادگستري استان، نزد بنده مطرح شد، كه در مورد مباني فقهي وكالت دادگستري صحبت كنم. براي اينكه وارد اين مبحث شويم يك نگاه خيلي گذرا و سريع به آيين دادرسي از صدر اسلام و زمان رسول مكرم اسلام، تا اين اواخر داشته باشم تا زمينه بحث اصلي فراهم شود

در تاريخ اسلام روشن است كه آيين دارسي به شخص پيامبر ص، قانم بوده و قاضي شخص پيامبر بوده و آيين دادرسي بدون شاخ و برگ بوده و شاكي و متشاكي با هم مي رفتند نزد رسول خدا و آنجا هم رسول اكرم، طبق موازين حكم صادر مي كرده و اين سبك تا زمان خلفاي راشدين به همين صورت بوده و بعدا تغييرات مختصري ايجاد شد تا در زمان سلاطين بني عباس كه در اين زمان آيين دادرسي مقداري گسترش پيدا كرد.

در اين خصوص، مهمترين اتفاق مسئله، افزايش قضات و ايجاد منصب قاضي الفضاتي است. يعني رئيس تمام قضاتي كه در محدوده كشور اسلامي، قضاوت مي كردند كه از طرف سلطان وقت تعيين مي گرديد و اين سمت باعث شد كه منصب قضا از دولت به معني ماموران اجرائي حكومت، جدا شود و استقلال پيدا نمايد.

اولين قاضي القضات در زمان هارون الرشيد تعيين گرديد كه ابو يوسف و صاحب كتاب الخراج بود . و بعد از او محمد بن حسن شيباني كه به خاطر استقلالي كه قوه قضاييه پيدا كرده بود در مقابل هارون چند بار ايستاد. در اين زمان سمت هايي در آيين دادرسي پيدا مي شود، مثل نايب قاضي، كاتب اعوان كه به معني مامور اظهار و ابلاغ بوده است.

بعدها عنوان وكيل هم پيدا شد، ولي منظوروكيل به معناي امروزي نبوده و بلكه به معني مامور عرض و اقامه شهود و ارائه بينه بوده است. بنابراين در گذشته وكيل به اين معناي امروزي نبوده و در عبارات فقهاي متاخر مشاهده مي شود كه اصل جواز وكالت دعاوي تجويز شده است.

اما مباني فقهي اصل وكالت، اول ادله عمومي وكالت است. وكالت از عقود جايزه است و هر كاري كه نيابت بردارد باشد و مباشرت در آن شرط نباشد، همه آنها قابل وكيل گرفتن است. پس ادله عمومي جواز وكالت كه در ابواب فقهي ماهم تحت عنوان كتاب الوكاله مطرح شده، همين است

دليل ديگر، كه به اين صورت، در جاي ديگر مشاهده نشده و نوعي اجتهاد و برداشت شخصي است، بر اين اساس است كه وكالت نه تنها عقد جايزي است و بلكه وكالت واجب است. اولا فقهاي ما در مورد كارهايي كه نظام اجتماعي مبتني بر آنهاست، مي گويند واجب كفائي است.

مثلا پزشكي كه نظام جامعه به آن مبتني است و فقها ميگويند واجب كفايي است. حتي نانوايي هم واجب گفايي است و همه فقها اين را مي گويند. لذا وكالت امروزه با شرايطي كه آيين دادرسي دارد يك نياز اجتماعي است اگر نياز است و نظام اجتماعي مبتني بر آن باشد، پس وكالت دادگستري يك امر واجب كفايي است. يعني آنها كه شايستگي دارند بايد بروند دنبال اين كار، تا بعدا اين وظيفه اجتماعي را انجام دهند

ثانيا، هم چنان كه آقاي فاضليان هم اشاره كردند، يكي از مسائل مهم كه در مكاتب همه انبيا بدون استثنا، تاكيد شده و بعثت انبيا به خاطر آن است، اقامه عدل است و كمك به مظلوم و دستگيري از مظلوم. صريح قرآن است كه آيا شاهد مي تواند كتمان شهادت كند ؟ قرآن ميگويد كه براي احقاق حق نبايد كتمان شهادت شود . آيا اداي شهادت با دعوت قاضي است يا بدون آن هم ميسر است ؟ دعوت نياز ندارد . چرا كه چون حقي را ممكن است احقاق كند و ظلمي را بر طرف كند . اين هم وا جب است و واجب كفايي است

حالا با اين مقدمات نتيجه اين است كه با اين مباني كه براي وكالت عرض شد و كار وكالت و قضا، امر وجوبي است يعني هم قضاوت كه مشخص و محرز است و به خصوص، وكالت در دادگستري نيز، همان وجوب كفائي را دارد. اين مطلب در بيان فقاي قديم و معاصر هم ديده نشده كه كسي در مورد وكالت، فتوي به وجوب داده باشد .

با اين مباني، وظيفه وكيل چيست؟ وكيل چه بايد بكند ؟ اين سوال در بر خي كتاب ها سه جوا ب داده شده است. يكي اينكه از موكل خود دفاع كند . چرا؟ چون عقد قرارداد دارد و موكل كه مي آيد وكيل را انتخاب ميكند و قرارداد مي بندد، براي اين است كه از او دفاع كند و طبق عقد اجاره اجير شده، حق ندارد از مصالح موجر خود تخلف كند.

حال آيا اين جواب با مبناي گفته شده منطبق است ؟ به نظر من اين عقد قرارداد باتوجه به سوگند نامه باطل است . موكلي كه حق با وي نيست و با وكيل قرارداد مي بندد، آيا وكيل مكلف است كه از او دفاع كند ؟ اين عقد باطل است . وكيل چهارچوب دارد و بايد آن را رعايت كند . وگرنه، اكل مال به باطل و حرام خوري است .

پاسخ دوم اين است ك وكيل بايد قانون را رعايت كند. حالا قانون حق باشد يا ناحق، ثواب يا ناثواب باشد، بايد رعايت شود . بنده اعتقاد دارم كه بر اساس آن مباني فقهي، وظيفه وكيل دفاع از حق و عدالت است . اگر ذره اي پايش را از صراط مستقيم و حق اين ور يا آن ور بذارد، جهنم است و دنياهم آنقدر ارزش ندارد كه انسان به خاطر آن جهنم را بخرد

نظر من اين است كه شان وكالت طرفداري از حق و عدالت است. هر چند اين اول بحث است كه حق چيست؟ امروز همه دنيا حتي دنيايي كه حق بشريت را پايمال ميكيند، خود را مدافع حقوق بشر مي داند . حق واقعا چيست؟ و از كجا بفهميم حق است ؟ آيا قانون حق است ؟ هر قانوني حق است ؟ من معياري دارم. حقي را كه قاضي يا وكيل مي تواند به آن دست پيدا كند يا حق واقعي است. حق واقعي چيست ؟ همان كه خدا به پيامبر مي گويد

ما انزل الله حق واقعي است . پس يا حق واقعي است يا حق علمي، يعني آنچه بر آن حجت شرعي داشته باشم . وكيل بايد بر ا ساس حق واقعي و اگر نشد حقي را كه پشتوانه آن يك حجت قطعي باشد، دفاع كند. مواد قانوني كه بر اين مبنا مستند باشد حق است و قابل استناد در مقام دفاع خواهد بود. لذا طبق قانون مدني كه بر اساس مباني فقهي نوشته شده و طبعا قابل استناد است در مقام دفاع از حق، قابل قبول است.

من شان وكيل را خيلي والا ميدانم . فرمودند رابطه وكيل و قاضي رابطه امام و ماموم است .بله وقتي قاضي حكم ميكند درست است اما قبل از حكم و قبل از اينكه قاضي به حكم برسد، اتفاقا وكيل مي تواند راه رسيدن به حق را براي قاضي هموار كند و زمينه ساز باشد و براين اساس و مبنايي كه عرض كردم، هر د و در يك حد هستند و هردو دنبال اقامه حق و عدل هستند .

عمده اين است كه وكيل و قاضي، حكمي ميكند يا نظري كه مي دهد يا بايد حق واقعي باشد يا بر آن حجت قطعي شرعي داشته باشد وگرنه اگر مبتني بر قوانين برگرفته از شرق و غرب باشد، براي ما حجت نيست.
بالا
فهرست اصلي


  * دكتر محمد علي موحد

وكيل دادگستري پيشكوست - استان گلستان
هفدهمين همايش سراسري اسكودا
                                       
مهمان ويژه همايش، آقاي دكتر محمد علي موحد، وكيل دادگستري و مشاور عالي شركت نفت و عضو هايت مديره و معاونت اجرايي اوپك و مولف در زمينه حقوقي و فرهنگي كشور، بودند كه اظهار داشتند:

بيانات رييس كانون وكلاي استان و رييس دادگستري و امام جمعه شهرستان، واقعا جاي تبريك دارد به اهالي استان گلستان. موسسه اي كه زير نظر آيت ا... مفيدي تاسيس شده را بازديد كردم كه داراي كتابخانه اي غني است كه به درد وكلا و قضات ميخورد و به جاست مورد استفاده آنان قرار گيرد.

تشكر ميكنم از اعضاي محترم اتحاديه كه ازهمكار بازنشسته خود ياد كردند و موقعيت صحبت به من دادند. در ابتداي كلام ياد ميكنيم از بزرگاني كه ما را با رويكردها و مباحث جديد دنياي حقوق آشنا كردند و قدم هاي اوليه را در ترجمه و تاليف اين مباحث برداشتند.

اينك مراكز متعدد پژوهشي در زمينه هاي مختلف حقوقي در سراسركشور مشغول فعاليت هستند كه آغاز آن مدرسه حقوق بود كه به همت فروغي و دهخدا و مشير الدوله پاگرفت. نام همه آن آغاز گران را مقدس ميدانيم و همچنين دكتر محمد مصدق كه گام موثري در اين زمينه برداشتند.

نميدانم مداخله وكيل در محاكمات از چه زماني در ايران شكل گرفت. عده اي معتقدند حضور وكيل به مفهوم امروزي در اسلام سابقه نداشته، ولي دقت در متون اسلامي خلاف آن را اثبات ميكند . در كتب دوران اوليه اسلام تصويري از دادرسي ارائه مي شود كه قاضي دعوي را لفظ به لفظ، آنگونه كه مدعي ميگويد روي كاغذ مي آورد و مي كوشيد در صورت دعوي، زياده و نقصان رخ ندهد و تاكيد شده كه اگر طرف به فارسي مي گويد نبايد آن را به عربي بنويسيد مگر اينكه مطمئن باشيد كه مي توانيد آنچه را او ميگويد عينا منتقل ميكنيد.

مي گويند كه قاضي از آوردن الفاظ مبهم نهي شده است. هم چنين قاضي، دادخواست را مشاهده كند كه آيا دعوي صحيح است يا فاسد. يعني دعوي قابل استماع هست يا نه؟ اگر فاسد بود كه از ابلاغ آن به طرف دعوي امتناع مي نمود و مدعي را براي اصلاح هدايت مي كرد. در غير اين صورت دعوي را به طرف اعلام ميكرد تا جواب بدهد. و اين رسمي است كه در سال ۲۶۰ مرسوم بوده و بيانگر اين است كه جريان دادرسي بسيار ساده بوده و با يك قاضي و منشي، قابل انجام بوده است. بعدها ماموري اضافه شده كه به روند رسيدگي نظارت مي كرد تا نظم در محكمه رعايت شود .

كم كم با پيشرفت جوامع، امر دادرسي هم پيچيده تر مي شود . در قابوسنامه مي خوانيم كه قاضي بايد مجتهد و دانا بود اما همه اعتماد بر راي خويش نكند و از مفتيان نظر بخواهد و از وكيلان استفاده كند. مفتي در اينجا مستشار است

وكيل در اين متون دستيار قاضي است و كم كم به صورت واسطه قاضي و اصحاب دعوي ايفاي نقش ميكند. در دفتر دوم مثنوي ميخوانيم شكايت كردن اهل زندان پيش وكيل قاضي. كه بيانگر اين است كه شكات اول شكايت خود را با وكيل مطرح ميكردند و او به قاضي مي رساند و ابيات ديگري نيز در مثنوي ديده مي شود كه معلوم ميكند وكيل در دادرسي نقش هاي متفاوت داشته است. عنوان وكيل قاضي حاكي از رسميت يافتن سمت او دارد .

بعد ها با پيچيده شدن رسيدگي ها، منشي هاي قاضي دو نفر مي شوند كه ويژگي هاي خاصي بايد داشته باشند و دو نفر مترجم به اعضاي دادگاه اضافه مي شوند. در سلوك الملوك مي بينيم كه در مورد قضات ماوراءالنهر صحبت شده و اينگونه كه وكيل در تنظيم دادخواست مداخله مي كند و ارتباط او با متداعيين بيشتر احساس مي شود . همچنين در مواردي كه مدعي عليه غايب طرح دعوي كند آيا قاضي مي تواند براي غايب وكيل تعيين كند و آيا مي تواند راي دهد ؟ كه اين از افزايش پيچيدگي هاست

ورود عنصر جديد در دادرسي مانند هر امر تازه ديگر با مقاومت روبرو شد. در كتبي مي بينيم كه متوني دارند كه به حسبه اشاره دارد و مبنا مي شود براي نويسندگان ديگري كه در اين زمينه كتاب نوشته اند. ايرادهايي كه در كار وكلا در اين كتب مي بينيم در كتابهايي است كه كار محتسبان بوده است و در كتب قضات چنين مفاهيمي نمي بينيم. از سوي ديگر قضات هم عاري از تخلف نبودند و موارد آن شايع بود به حدي كه مسند قضا به مزايده گذاشته مي شد تاهركه پول بيشتري مي داد مسند قضا به او داده مي شد.

متعاقب مطالب كتب محتسبين ، آنان خواهان محدوديت عملكرد وكلا شدند . اين مطالب نشان مي دهد كه دخالت وكيل به نمايندگي از متداعيين از قديم بوده است.

عده اي بعد از انقلاب با نيت خير خواهانه، به شكل رسيدگي اوليه به شيوه صدر اسلام، متمايل شدند . مانند حذف دادسرا و تشكيل دادگاه عام كه ناشي از خام انديشي بوده كه بعدها در مورد وكالت نيز همينگونه بوده و آثار آن هنوز ديده مي شود. گذشتگان تعريف ساده اي از دادرسي داشتند به اين شكل كه دارسي يعني فصل خصومات و رفع تنازع. ولي در حال حاضر وظيفه قوه قضاييه، وظايف متعددي دارد مثل پشتيباني از حفقوق فردي و اجتماعي و غيره كه در قانون اساسي، تصريح شده است. بنابر اين، وظيفه كلي قاضي، مسائل بيشتري از گذشته است.

يكي از تحولات خوب در سيستم قضايي ما، ايجاد نهادي به عنوان رييس قوه قضاييه است . مي دانيم كه صلاحيت آيت ا... شاهرودي، بعنوان رئيس قوه قضائيه قبلي، مورد تاييد خاص و عام است . ايشان در بدو تصدي مطالبي از نابساماني هاي قوه گفتند مثلا در ۲۰ بهمن ۸۰ گفته اند مردم را ميگيرند و با شكنجه از آنان اقرارا ميگيرند . و نيز گفته اند بسياري از زندانيان بازداشت موفت هستند به طوري كه در اهواز شخصي بيش از بيست سال در بازداشت موقت است، كاش آقاي شاهرودي گزارشي از دوره عملكرد خود را ارائه مي دادند كه راهگشاي آيندگان باشد و معلوم شود چه ميزان ايشان اعمال تغيير كرده اند آنچه كه نشده به چه دليل بوده است .

متاسفانه مسائلي كه در دنيا، مفروغ عنه است و كاملا روشن است، هنوز عده اي در داخل كشور در حال بحث و جدل هستند و وقت حقوق دانان داخلي كشور كه بايد مصروف مسائل مهمتر سياسي و حقوقي دنياي مدرن و معاصر باشد، هنوز بايد درگير مسائل اوليه حقوقي باشد

در بسياري موارد مرسوم است كه مسئولين پس از پايان دوره تصدي، كتابي را چاپ ميكنند و در آن گزارش و مشكلات دوره تصدي را مطرح ميكنند كه از آن جمله كتاب البرادعي است.

مناسب مي دانم كه از وكلايي كه خارج از فعاليت هاي حرفه اي مشغولند و كارهايي مثل فعاليت هاي علمي مي كنند ياد كنيم و توصيه ميكنم اتحاديه در اين خصوص ماموريت به وكيلي جوان بدهد كه اطلاعات آنها را جمع آوري كند . اطلاعاتي از كساني كه در كنار كار وكالت به امور فرهنگي وعلمي هم همت گماشته اند و آثار مفيدي ايجاد كرده اند.

در گذشته كساني مثل كسروي كه كتب جالبي در تاريخ دارد و نيز يا ياد كنيم از مرحوم موسي جوان كه وكيل دادگستري بود و دوره سه جلدي در مباني حقوق نوشته كه بيانگر اين است كه ايشان هم در مسائل فقه و حقوق مسلط بوده و هم در مسائل حقوق امروز اروپا

يا در نسل جديدتر هستند افرادي كه چنين بوده اند . مثلا وكيلي كه كتاب عطار را به فرانسه ترجمه كرده يا كتاب افلاطون را ترجمه كرده يا محمد حسن لطفي تبريزي كه مترجم دوره كامل آثار افلاطون و مترجم امهات كتب ارسطو است و هنوز هم در جامعه وكالت هستند افرادي كه در رشته حقوق و ساير رشته ها تحقيق و تاليف ميكنند و بايد به وكلاي جوان معرفي شوند.
بالا
فهرست اصلي


  * آقاي بهمن كشاورز

رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
هفدهمين همايش اسكودا - گرگان
                                       
عرض ارادت و سلام خدمت حضار و همكاران قضايي و دكتر موحد كه از آثارشان بهره مند بودم و افتخار حضور دارم خدمت ايشان.

تشكر ميكنم از كانون ميزبان كه با توجه به محدوديت امكانات و گرفتاري بسياري كه داشتند در تهيه و تدارك همايش زحمات زيادي متقبل شده اند. اميدوارم كانون بزرگ گلستان كماكان در حال توسعه و قوام باشد. مناسبت ايام محرم را تسليت عرض ميكنم. تلاقي اين ايام با اين همايش مفهوم مطالبه حق مظلوم از ظالم و سر فرود نياوردن در مقابل ظلم است

موارد صنفي را در بندهاي آتي به عرض خواهم رساند. با توجه به تنوع موضوعات و زمان كم توصيه ميكنم مواعد مندرج در برنامه رعايت شود و اين را به همكاران توصيه ميكنم

اين دوره از مديريت اسكودا در حال اتمام است. تشكر ميكنم از كساني كه برخوردار بودم از حمايت ايشان و نواب محترم اسكودا دكتر مندني پور و انوري زاده و بازرسان آقاي عامري و مقتدري و همينطور اعضاي شوراي اجرايي كه از نصايح ايشان استفاده كرديم و اگر توانسيتم اين بار سنگين را حمل كنيم با كمك ايشان بوده است.

هماهنگ كنندگان اسكودا، آقايان زينعلي و عليزاده هماهنگ كننده انفورماتيك و سايت بودند كه مسائل سايت و اتوماسيون با آنها بوده و تشكر ميكنم كه با وجود گرفتاري هاي زياد تبرعا همكاري داشتند و از محبت ذره اي كم نگذاشتند و من هم جز تشكر كاري از دستم بر نمي آيد .

همينطور آقاي جدلي هماهنگ كننده امور رسانه ما كه تنها ابزاري كه در دست داريم رسانه ها هستن كه به كمك ايشان بهترين استفاده را كرديم . آقاي رضا يزدي هماهنگ كننده امور بين الملل ما هتسند كه ارتباطات بين المللي اسكودا، مرهون زحمت ايشان است.

جناب ماني فر نورچشم بنده كه جه در كانون مركز و چه در اتحاديه، اگر نبودند و همكاري نمي كردند و اينگونه جان فشاني نمي فرمودند هرگز نمي توانستيم اين بار را، به مقصد برسانيم . اميدوارم كماكان سلامت و پرتوان د رخدمت وكلا و كانونها باشند .

پرسنل رسمي ما در اسكودا سه نفر هستند. گفتني است كه شماره نامه هاي ما بيش از ۸۴۰۰ عدد است و اين حجم بالا با همين تعداد اندك پرسنل رسمي، اقدام شده است. يكي از اين سه نفر، آقاي رضا عليزاده، امور خدمات را انجام مي دهند و خانم ها، سپيده ماني فر و موذني، كه همه امور، من جمله آزمون بعهده ايشان بوده است.

آقاي خلعتبري كه هميشه به بنده لطف داشتند و كمك ميكردند و خانم لطفي، امور مالي كانون مركز، كه به ما كمك كردند. اين مجموعه اسكودا را حمايت كردند و نزد ما به شدت مشكور است اميدوارم عندالله هم ماجور باشد كه حتما هست .

در مورد مسائل صنفي و آثار عمومي عرض ميكنم كه دو مطلب داريم يكيي بحث قانون وكالت و يكي جذب غير قانوني ماده ۱۸۷ كه در هردو مسائلي در جريان هست و روند حركت هم بخصوص در مودر ماده ۱۸۷ مثبت است و اميدواريم نتايج ملموس آن حاصل و عرضه شود .

در مورد لايحه وكالت و طرح و كالت هم اين طرح با امضاي ۱۵۷ نماينده در كميسيون قضايي مجلس در حال رسيدگي است و روند مطلوبي داشته و از كانون و اتحاديه هم دعوت شده است. به لحاظ بحث برنامه توسعه پينجم و لايحه اي كه بايد قوه قضاييه تهيه كند، اشاراتي به كميسيون شد كه اين لايحه بايد متوقف شود چون به نظر مي رسد اين بررسي ادامه خواهد يافت . اين طرح قابل قبول و خوب است ولي قابل انتقاد است . اميدواريم اين طرح به سامان برسد و آنچه قوه محترم قضاييه مي خواهند در اين لايحه بياورند هم به مجلس عرضه و با اين طرح تلفيق شود و زودتر به اتمام برسد كه مطلبي طولاني ختم به خير شود با حفظ استقلال كانون ها كه اگر استقلال كانونها و وكلا نباشد هيچ طرح و لايحه اي در سطح جهاني قابل عرضه نخواهد بود.

ما نه اينكه، فقط از موضع وكلا و كانونها دفاع كنيم بلكه از قوه قضاييه دفاع ميكنيم، وقتي ميگوييم كانون و وكلا بايد مستقل باشند هدف اين است كه قابل ارائه در سطح جهاني باشد . اگر وكلايي بدون اين مشخصات در دادگاه حاضر شوند و دادگاه راي صادر كند، دادرسي منصفانه طبق بيانيه هاوانا نخواهد بود و در اين صورت قوه قضاييه و حتي سيستم حكومتي لطمه خواهد ديد، نه كانونهاي وكلا و وكلاي دادگستري. ملاحظه شود كه اكثر وكلا اين توانايي ذهني را دارند كه اين كار را رها كنند وبه كار ديگر بپردازند.

مطلب ديگر اينكه از بيانات سخنرانان قبلي بسيار استفاده كردم، از جمله مجري و هنرمنداني كه اجراي برنامه سرود وكيل را داشتند و در خصوص بحث سياست زدگي كانونهاي وكلا، لازم به ذكر است كه سياست زدگي كانونهاي وكلا بسيار خطرناك و ناپسند است و به همين دليل به موجب يك مصوبه هيات مديره كانون مركز، كه مورد قبول عملي ساير كانون ها مي باشد، شخصيت حقوقي و صنفي كانونهاي وكلا، از دخالت در سياست ممنوع هستند.

به همان نحوي كه در اصول تشكيلات و قوانين بعدي قضات را از دخالت در سياست و عضويت در احزاب منع كرده اند . پس سياست زدگي در قوه قضاييه هم ناپسند است . اما همان طور كه فرمودند يك وكيل به عنوان عضوي از اجتماع منعي براي دخالت در سياست ندارد ولي خود كانون كه متشكل از طيف هاي گسترده و از خط فكر گوناگون است طبيعتا نبايد و نمي تواند موضع سياسي داشته باشد و رمز بقاي كانونها هم همين پرهيز از سياست است. اگر قرار باشد كانون درد يك مورد با سبقه سياسي موضع بگيرد، به ناچار براي موارد ديگر گرفتارخواهد شد و ضايعه بسيار جدي براي كانون مي تواند ايجاد كند

بنابر اين بايد تفاوت قائل شد بين سياست زدگي كانون و سياست ورزي فردي كه شغلش وكالت است . ما بايد از منافع حقوق فردي و اجتماعي اعضايمان دفاع كنيم . يعني اگر وكلا و همكاران به لحاظ ديدگاه سياسي و مسائلي كه در اين زمينه گفته يا نوشته اند دچار مشكل شوند، ما مكلفيم از حقوق اجتماعي آنها دفاع كنيم بدون توجه به اينكه چه گفته و چه كرده اند . يعني بايد بگوييم آنها از حقوق مندرج در قاون اساسي و قانون كيفري بايد برخوردار باشند.

اين موضع گيري به هيچ وجه دفاع از يك سياست خاص نيست بلكه دفاع از فردي وابسته به يك واحد صنفي است . به همين دليل هم اگر كسي در اپوزيسيون قرار گرفت و چنان بود كه قابل تعقيب كيفري بود و اتفاقا وكيل هم بود ارتباطي با كانون ندارد ولي كانون متبوع اين فرد بايد بدداند آيا تعقيب او مطابق قانون هست يانه . ضمن اينكه قرار گرفتن در اپوزوسيون اگر جنبه تعقيب كيفري نداشته باشد منعي ندارد. ضمن اينكه از باب امر به معروف و نهي از منكر كه حق قانون اساسي است، اشخاص حق اظهار نظر مخالف را دارند، مگر مواردي كه وجه كيفري داشته باشد

بنابراين شايد لازم باشد كه ما با توجه به اينكه تعدادي از همكاران ما مشكلات قضايي دارند و پرونده هايشان در مراحل مختلف قرار دارد، شايد لازم باشد كه از مقامامت عالي مملكتي بخواهيم كه صرف نظر از جنبه هاي ماهيتي قضيه كه از آن اطلاع نداريم و نبايد هم داشته باشيم، از آن اقتدار و تسلطي كه دارند و پوششي كه بايد به همه مردم بدهند اين مقامانت استفاده كنند و مشكلات قضايي اين همكارانمان را با استفاده از ابزارهاي حمايتي و معافيت دهنده، حل و فصل نمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات هفدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

۲۳ و ۲۴ آذرماه ۱۳۹۰ - گرگان
                                       
جلسه با انتخاب هيات رييسه جلسه آغاز و ابتدا طبق روال معمول به رياست كانون ميزبان پيشنهاد شد كه رياست جلسه را بعهده گيرند كه نامبرده انتخاب رييس به شيوه مندرج در آيين نامه را پيشنهاد كردند . سپس با انجام راي گيري كانديداهاي تعرفه شده به سمت هاي ذيل تعيين شدند:



رييس جلسه : آقاي ثابت قدم از كانون مركز
نظار: آقاي جرجاني از اصفهان و و خانم دكتر رييسي از كانون آذربايجان غربي
منشي: آقاي مرادي از كانون كردستان



در جلسات صبح و عصر روزهاي ۲۳ و ۲۴ آذرماه ۱۳۹۰ موضوعات دستور كار به شرح ذيل مورد رسيدگي قرار گرفت:

بند اول دستور جلسه :
گزارش بازرس اسكودا و تصويب تراز مالي
ابتدا رياست محترم اتحاديه جناب آقاي كشاورز توضيحات كلي در خصوص موضوع دستور را ارائه و بيان داشتند كه توضيح تفصيلي توسط بازرس اتحاديه جناب آقاي مقتدري ارائه خواهد شد . نامبرده به ارائه گزارش مالي و بيان جزئيات حساب هاي اتحاديه و ميزان بدهي ها و مطالبات اتحاديه در ارتباط با كانونها پرداخته و جزئيات درآمد و هزينه ها را نيز مطرح و در نهايت تراز بودن صورت مالي و تاييد آن توسط بازرسين را بيان نمودند. همچنين بازرس اتحاديه گزارش مربوط به اجراي مصوبات همايش هاي ساري و قم كه در سال جاري به تصويب مجمع عمومي رسيده بوده را ارائه كردند.
در اين خصوص ايراد شد كه صورت مالي بايد قبلا به رويت اعضا مي رسيد تا امكان اظهار نظر فراهم مي شد لذا مقرر شد اين بند از دستور به روز بعد موكول شود تا در اين فاصله كانونهاي عضو امكان بررسي صورت مالي را داشته باشند. راي گيري و تصويب شد.

در جلسه صبح پنج شنبه، موضوع بررسي و با تذكر به اينكه، شرح تفضيلي بايد قبلا به هيات مديره ارسال شود، گزارش ارائه شده بازرس اسكودا و تراز مالي سالانه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا، به تصويب مجمع عمومي رسيد.

بند دوم دستور جلسه :
بررسي ثبت نام مجدد مركز مشاوران قوه قضاييه
آقاي جندقي در اين خصوص توضيح دادند كه طي آن مشخص شد نظر كميسيون قضايي مجلس بر اين است كه اقدام اخير مركز مشاوران خلاف قانون است. آقاي كشاورز نيز اضافه كردند كه نظر كميسيون قضايي به ............. ارائه خواهد شد تا پاسخ استعلام خود را در خصوص قانوني يا غير قانوني بودن اين اقدام دريافت نمايند. توضيحات تكميلي نيز توسط آقايان دكتر محمد نبي و ثابت قدم و دكتر مالكي ارائه شد.

بند سوم دستور جلسه :
بررسي وضعيت طرح تقديمي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در مورد پيش نويس قانون وكالت ( مشتمل بر گزارش توجيهي و ۱۹۳ ماده با امضاي بيش از ۱۵۰ نماينده)
توضيحات مروبطه توسط آقاي ثابت قدم ارائه و به استماع حضار رسيد.

بند چهارم دستور جلسه :
تعيين معيار تعداد كارآموزان در تبصره ۱ ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت:
آقاي كشاورز – رياست اتحاديه – توضيحاتي در مورد تبصره مذكور ارائه و توضيح دادند كه در جلسات برگزار شد مطرح شده كه ميزان پذيرش كارآموز در مركز مشاوران ماده ۱۸۷ مشخص نيست و لازم است معيار آن تعيين گردد به صورتي كه نظر كانون وكلا نيز در آن لحاظ شود. همچنين اضافه كردند كه در آزمون آتي ۱۵۰۰ نفر قبول خواهند شد.

سالانه از روابط عمومي قوه قضاييه در خصوص تعداد دادگاه ها و شعب جديد استعلام ميگيريم بنا براين با داشتن تعداد دادگاه ها و وكلاي موجود اقدام به تعيين تعداد ميكنيم.
آ
بايد آمار دقيقي از تعداد قضات و وكلا و دادگاه ها داشته باشيم تا بتوانيم به تعداد لازم و ضروري كارآموز جذب كنيم . نيازهاي جامعه بايد بررسي شود . مضافا ما در توزيع جغرافيايي وكيل نا توانيم . توصيه ميكنم موضوع كنترل جغرافيايي وكلاي قابل پذيرش يا پذيرفته شده را در دستور كار خود قرار دهيم چون ضروري است.

مابايد سياست خاص براي تعيين تعداد كارآموز داشته باشيم. در حال حاضر كارآموزان و وكلاي جوان ما مشكل اقتصادي دارند اما با عنايت به برنامه توسعه پنجم كه حاوي اجباري كردن بهره گيري ازوكيل است بايد رويكردي جهت افزايش پذيرش كارآموزان داشته باشيم.
آ
كارگروهي تعيين شود تا با برسي قضيه معيارهاي پذيرش كارآموز را سالانه تعيين كند

مقرر شد موضوع به كميسيون خاصي كه به اين جهت تشكيل ميشود واگذار شود

بند پنجم دستور جلسه:
مشخص كردن اينكه ''پروانه كالت در اجراي راي دادگاه عالي انتظامي قضات صادر شده'' در متن اين گونه پروانه ها
پس از مذاكرات و استماع نظرات موافق و مخالف راي گيري انجام و تصويب نشد.

بند ششم دستور جلسه :
بررسي و تعيين نحوه برگزاري همايش هاي تخصصي از سوي كانون هاي وكلا با لحاظ شكل و محتوا و ضابط حاكم بر اين امر.
پس از توضيحات رياست اتحاديه، موضوع به اين صورت به راي گذاشته شد كه اولا آيا اتحاديه در موضوع اين بند وارد بشود ياخير و در صورتي كه اتحاديه حق دخالت داشته باشد نحوه بررسي و عملكرد آن چگونه بايد باشد.
پس از استماع نظرات موافق و مخالف راي گيري در خصوص برگزاري همايش ها با ضوابط و تحت نظر اتحاديه و با پشتيباني معنوي آن انجام و مقرر شد، چنانچه كانوني قصد داشته باشد، همايشي را با نام اتحاديه، به انجام برساند، مي بايست نظرات اتحاديه را رعايت و اجرا نمايد.

بند هفتم دستور جلسه:
اخذ مجوز انتشار نشريه داخلي اسكودا از هيات عمومي
بدوا رياست محترم اتحاديه توضيح دادند كه نشريه اتحاديه به گونه اي خواهد بود كه فقط بين اعضا به صورت رايگان توزيع خواهد شد و قابل فروش نخواهد بود اما مي تواند از كمك هاي مالي بهره مند شود.
پس از توضيحات ارائه شده توسط رياست محترم اتحاديه و استماع نظرات موافق و مخالف، موضوع به راي گذاشته شد و تصويب شد.

بند هشتم دستور جلسه:
شرح وظايف كميسيون بازرسي و ماده ۵۵ قانون وكالت
ابتدا مقرر شد، متن پيشنهادي، مجددا تكثير و در اختيار حضار قرار داده شود و در جلسه صبح پنج شنبه بررسي شود. سپس در جلسه مذكور با طرح مباحث گوناگون، سرانجام مقرر شد، متن پيشنهادي به شوراي اجرائي ارجاع تا پس از بررسي بيشتر و اخذ نظرات كانون ها، متن تعديل شده، به جلسه بعدي، ارائه شود.

بند نهم دستور جلسه:
توضيحات رياست محترم صندوق حمايت
توضيح رياست اتحاديه : در قانون صندوق حمايت و آيين نامه مواردي قابل بحث است مانند ماده ۱۴ در خصوص عودت پروانه وكالت وكلايي كه بازنشسته مي شوند. در اين رابطه حدود ۱۱۲ نفر از وكلاي بازنشسته پي گير قضيه هستند كه ماده ۱۴ تغييركند

در ماده اي از آيين نامه هم مطلبي بود كه بر اساس آن اگر كسي سه ماه حق بيمه خود را نپرداخته باشد و فوت كند صندوق هيچ پرداختي به وي و بازماندگان نخواهند داشت كه نياز به اصلاح دارد و همچنين در ماده ديگري ذكر شده كه در صورت بازنشستگي ۸۰ درصد پرداختي دو سال آخر منظور مي شود .

يك بخش مربوط به قانون صندوق است و يك بخش مربوط به آيين نامه . در حال حاضر كانون مركز هياتي را تعيين كرده كه به اتفاق صندوق حمايت موارد را بررسي كنند. در نهايت مواد مربوط به آيين نامه اصلاحاتي انجام شده و ضرايب تغيير كرده .از تاريخ تصويب اگر كسي دو سال پرداخت داشته باشد بر همان اساس پرداخت ميگردد. در موارد ديگري هم اصلاحاتي انجام شده

در مورد ماده ۱۴ نيز جلساتي برگزار شده كه راهكاري يافت شود تا به صورت طرح مطرح شود .

مقرر شد در مورد اين موضوع كه كانونها پي گير اخذ كمك از دولت در خصوص چهار درصد باشند راي گيري شود . راي گيري انجام و تصويب شد.

بند دهم دستور جلسه:
نحوه همكاري كانون ها در نظارت بر امور وكالتي
توسط رياست اتحاديه توضيح داده شد كه موضوع اين بند منعطف به اقداماتي جهت جلوگيري از سوء استفاده هايي است كه از وكالتنامه ها مي شود و نيز تعيين راهكار هايي براي ممانعت از اشتغال وكلا در محلي غير از محل اشتغال مندرج در پروانه و مواردي از اين دست. موضوع مورد بحث تاييد كليات امر و احاله امر به شوراي اجرايي جهت تعيين ضوابط مربوطه و ارائه نتايج جهت تصويب به مجمع عمومي است .

بند يازدهم دستور جلسه :
برگزاري دوره هاي آموزشي آمادگي براي آزمون هاي ورودي كانون ها به وسيله كانون ها
پس از طرح موضوع و تشريح آن راي گيري در اين خصوص انجام و مورد موافقت قرار نگرفت. تصويب نشد.

بند دوازدهم دستور جلسه:
ضوابط داوطلبان بومي و معيار اولويت ها
بحث لزوم رعايت اوليت داوطلبان بومي كه نياز به ضوابط يكسان دارد. چند بار مطرح شده و لكن نتيجه اي نداشته است. از سازمان درخواست ضوابط شد كه ارسال شده است. موارد ارسال شده در خصوص كانون ها با مشكل مواجه است. يك پيشناد ضريب ۲/۱ براي داوطلب بومي است. بحث داشتن ليسانس يا سكونت ۵ سال يا پدر و مادر و نظاير آن، امكان جمع شدن بحث فراهم نشده است.

در خصوص اينكه آيا براي داوطلبان بومي براي شركت در آزمون اولويت وجود داشته باشد راي گيري انجام و تصويب نشد.

بند سيزدهم دستور جلسه :
جايگزيني ماده ذيل به جاي ماده مشابه در شرح وظايف كارآموزي:
'' محل اشتغال كارآموزان پس از فراغت از كارآموزي و قبولي در اختبار بر مبناي معدل ايشان در آزمون ورودي و معدل اختبار تعيين خواهد شد. كانونها محل كارآموزي قبول شدگان در آزمون را بر مبناي معدل آزمون مشخص مي كنند ليكن اين موضوع حق مكتسبي براي كارآموز ايجاد نخواهد كرد.''

با توجه به مباحث مطروحه و طرح نظرهاي موافق و مخالف در نهايت، اصل موضوع به تائيد مجمع رسيد و در خصوص ماده جايگزين، مقرر شد:
با تعيين جزئيات دقيق تر، موضوع به شوراي اجرائي، موكول گرديد تا آئين نامه اجرائي كاملتري، تهيه و براي تصويب به مجمع عمومي ارجاع نمايد.
بالا
فهرست اصلي


  * انتخابات هيات رييسه اسكودا - دوره چهارم ۹۲-۱۳۹۰

آقاي دكتر علي مندني پور، رياست هيات اجرائي اتحاديه،
آقايان حسن فرهودي نيا و مهدي عامري نواب رئيس
و آقايان احمد شيخي و مهدي شهلا بازرسان اتحاديه
                                       
در جلسه دوم صبح پنج شنبه ۲۴/۹/۹۰، با حضور اعضاي هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، انتخابات اعضاي هيات رئيسه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، انجام شد.

ابتدا يكبار ديگر اعضاي حاضر هيات مديره تمامي كانون هاي بيست و يك گانه اتحاديه، اعلام حضور گرديد و جمع نفرات حاضر در مجمع عمومي، ۹۳ نفر اعلام شد. البته حق راي اعضاي هيات مديره كانون مركز، هر كدام، دو راي مي باشد كه در نتيجه، با لحاظ ۱۲ حق راي بيشتر براي ايشان، تعداد راي اعضاي حاضر، به ماخذ ۱۰۵ عدد مي باشد. سپس كارت هاي راي گيري با رنگ هاي مختلف (كارت با رنگ قرمز، براي انتخاب رئيس، رنگ زرد براي نواب رئيس، و رنگ سبز براي اعلام دو نفر بازرس)، به شرح فوق تقسيم گرديد.

آنگاه، با توجه به قرائت مجدد اسامي كانديداها، كارت هاي راي توزيع شده، جمع آوري و بعد از قرائت، نتايج بشرح ذيل اعلام گرديد:

شمارش آراء رياست از جمع ۱۰۵ راي ماخوذه ::
۱-        دكتر علي مندني پور – ۵۰ راي
۲-        سيد محمد جندقي – ۳۴ راي
۳-        دكتر محمد نبي – ۲۱ راي

سپس با توجه به عدم حد نصاب اكثريت مطلق در بار اول راي گيري، انتخاب رياست به مرحله دوم، موكول مي گردد كه با توزيع برگ راي، راي گيري كتبي براي بار دوم انجام شد، در نتيجه ، از جمع ۱۰۵ راي ماخوذه، نتيجه به شرح زير اعلام شد:

۱-        دكتر علي مندلي پور – ۴۹ راي
۲-        سيد محمد جندقي – ۴۳ راي
۳-        دكتر محمد نبي – ۱۲ راي
۴-        راي سفيد – ۱ عدد

كه با توجه به اخذ حد نصاب اكثريت آراء ماخوذه، آقاي دكتر مندلي پور بعنوان رئيس هيات اجرائي اتحاديه انتخاب گرديد.

****************************************************************************

در خصوص شمارش آراء نواب رئيس از جمع ۱۰۵ كارت راي گيري اوليه ::
محمد صادق آل محمد - ۷ راي
اسداله اسلامي - ۳۶ راي
سيد علي باقري تبار - ۲۲ راي
محمد تربيت - ۳ راي
ناصر الدين حسيني - ۰ راي
مهدي عامري - ۳۵ راي
شهرم فتحي نژاد - ۲۱ راي
صادق هژير - ۳۱ راي
حسن فرهودي نيا - ۴۵ راي

با توجه به عدم احراز حد نصاب لازم اكثريت مطلق، راي گيري به مرحله دوم كشيده شد. سپس با توزيع مجدد اوراق راي گيري بار دوم، از جمع ۹۸ برگ راي ماخوذه (به دليل خروج هفت نفر از جلسه)، نتيجه راي گيري انتخاب نواب رئيس، به شرح ذيل اعلام شد:

حسن فرهودي نيا - ۴۹ راي
مهدي عامري - ۳۹ راي
اسداله اسلامي - ۲۷ راي
سيد علي باقري تبار - ۱۷ راي
صادق هژير - ۱۶ راي
شهرم فتحي نژاد - ۱۱ راي
محمد صادق آل محمد - ۴ راي
محمد تربيت - ۴ راي

لذا آقايان حسن فرهودي نيا و مهدي عامري بعنوان نواب رئيس اتحاديه انتخاب شدند.

******************************************************

شمارش آراء بازرسان از جمع ۱۰۵ كارت راي اوليه ::
غلامرضا رياضي - ۲۹ راي
مهدي شهلا - ۲۹ راي
محمد رضا شهيدي - ۱۰ راي
احمد سعيد شيخي - ۴۷ راي
حسين عسگري راد - ۱۶ راي
علي فر طوسي - ۹ راي
منصور مدح خوان - ۴ راي
محمد جعفر مقتدري - ۳۳ راي
بهروز يغمائي - ۱۵ راي

با توجه به عدم احراز حد نصاب لازم اكثريت مطلق، راي گيري به مرحله دوم كشيده شد. سپس با توزيع مجدد اوراق راي گيري بار دوم، از جمع ۹۸ برگ راي ماخوذه (به دليل خروج هفت نفر از جلسه)، نتيجه راي گيري انتخاب بازرسان اتحاديه، به شرح ذيل اعلام شد:

احمد سعيد شيخي - ۴۹ راي
مهدي شهلا - ۳۶ راي
محمد جعفر مقتدري - ۳۴ راي
غلامرضا رياضي - ۳۰ راي
حسين عسگري راد - ۲۰ راي
محمد رضا شهيدي - ۵ راي
علي فر طوسي - ۳ راي
منصور مدح خوان - ۲ راي
بهروز يغمائي - ۱ راي

لذا آقايان احمد شيخي و دكتر مهدي شهلا بعنوان بازرسان اتحاديه انتخاب شدند.

در پايان، حسب راي گيري كتبي و مستقيم اعضاي حاضر در مجمع عمومي اتحاديه، اعضاي هيات رئيسه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري براي دوره چهارم، به شرح،
آقاي دكتر علي مندلي پور، بعنوان رياست هيات اجرائي اتحاديه،
آقايان حسن فرهودي نيا و مهدي عامري بعنوان نواب رئيس
و آقايان احمد شيخي و مهدي شهلا بعنوان بازرسان اتحاديه،

به مدت دو سال، بعنوان اعضاي هيات رئيسه اتحاديه انتخاب شدند.

سايت اتحاديه، ضمن تبريك به اعضاي جديد هيات مديره اسكودا، براي ايشان آرزوي موفقيت و توفيق روز افزون مي نمايد.
بالا
فهرست اصلي


  * متن بيانيه اجلاس فوق العاده روساي كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشوردر تاريخ ۳۱/۱/۱۳۹۱

جلسه فوق العاده روساي كانونهاي وكلاي دادگستري در تاريخ ۳۱/۱/۱۳۹۱ در محل دفتر اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا)تشكيل شد .بس از بحث و بررسي پيرامون پيش نويس لايحه موسوم به ''لايحه جامع وكالت رسمي'' كه توسط قوه قضائيه تنظيم و به هيات دولت ارائه شده است،به اتفاق آرا و به شرح زير اعلام نظر گرديد :

۱- در لايحه مذكور به خواسته ها ،نيازها و انتظارات به حق جامعه ،ضرورتهاي حقوقي ، اجتماعي ، فرهنگي ، منشور هاي بين المللي، قانون اساسي ،اصول قانون نويسي و عدم امكان اجراي عملي مقررات مذكور توجه نشده است.

۲-پيش نويس لايحه ياد شده نه تنها متضمن رسالت حق دفاع مردم نيست بلكه اساس استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري و نيز قاعده پذيرفته شده مصونيت وكيل را در امر دفاع مخدوش مي كند.

۳-پيش نويس لايحه يادشده بدون توجه به راي صاحبنظران و لحاظ نمودن متن هاي كانون وكلاي دادگستري ،مركز پژوهش هاي مجلس ،معاونت توسعه قضائي قوه قضائيه و طرح تنظيمي مورخ ۲/۹/۱۳۹۰ با امضاي بيش از ۱۵۳ نفر از نمايندگان محترم مجلس وارجاعي به كميسيون حقوقي وقضائي تهيه گرديده است .

۴-در راستاي تكاليف محوله به كانونهاي وكلاي دادگستري بر اساس قانون وكالت و لايحه استقلال و آيين نامه هاي مربوطه ،وظايف و مسئوليتهايي كه به اين نهاد مدني محول شده است طي سنوات گذشته (بيش از ۶۰سال)مشكلات ناشي از اجراي كار مورد توجه مسوولان كانونهاي وكلابوده است . بنابراين تنظيم هر گونه طرح يا لايحه مربوط به حرفه وكالت بدون توجه به مشكلات اجرايي از جانب اشخاصي كه هيچگونه تجربه عملي در اجراي وظايف محوله به كانونهاي وكلا ندارند،نه صحيح و منطقي و نه منطبق با وظايف خاص قوه قضائيه در قانون اساسي است. با اين وصف متن پيشنهادي قوه محترم قضائيه كه فارغ از عنايت به مشكلات موجود و صرفاً در جهت اعمال نه تنها نظارت بلكه دخالت در امور كانون وكلا تنظيم شده است ، تحت هيچ عنوان مورد تاييد جامعه ۴۰ هزار نفري وكالت نيست.
بنابراين پيشنهاد مي شود كميسيوني متشكل از نمايندگان محترم قوه قضائيه ،كانونهاي وكلاي دادگستري و مركز پژوهش هاي مجلس به تعداد برابر تشكيل شود تا متن جامع و كاملي را تهيه و ارائه نمايند.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi