لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
فعاليت ها و همايش ها (صفحه۱۶)

فهرست اصلي
فهرست:

  * ادامه جلسه عصر چهار شنبه ۲۶/۲/۹۱ هجدهمين همايش اسكودا - سنندج
  * جلسات صبح و عصر پنج شنبه ۲۷/۲/۹۱ هجدهمين همايش اسكودا -
  * بيانيه هجدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا)
-------------------------------------------------------------



  * ادامه جلسه عصر چهار شنبه ۲۶/۲/۹۱ هجدهمين همايش اسكودا - سنندج

مباحث متعدد راجع لايحه وكالت رسمي قوه قضائيه
                                       
بند دوم دستور جلسه –
بررسي و اظهار نظر كانون ها پيرامون لايحه جامع وكالت رسمي

در اين خصوص ابتدا رياست اتحاديه بيان داشت:
از ماه ها پيش ديده مي شد كه فعاليت هايي در حال شكل گيري است و خبر رسيد كه اين لايحه تهيه شده و به دست ما هم رسيد. تقريبا همه كانونها در جريان اين لايحه ۱۲۴ ماده اي قرار گرفتند و اقدامات لازم هم به اطلاع كانونها رسيده است. اولين حركت اتحاديه در اين راستا طرح موضوع در جلسه شواري اجرايي بود كه متعاقب آن جلسه فوق العاده روساي كانونها شكل گرفت و از طريق مطبوعات نيز در اين خصوص اطلاع رساني شد.





بيانيه اي صادر شد كه در اختيار همكاران قرار گرفت و به دستگاه قضايي و دفتر رييس جمهور و دفتر دبير تشخيص مصلحت و نهادهاي ذي ربط ديگر ارسال شد و منتظر پاسخ هستيم. امروز مهمترين كار ما بعد از اعلام عضويت كانون البرز، بررسي اين لايحه است كه در آينده كار وكالت بسيار مهم و حياتي است.

ما در مورد موضوع جلسه، آيين نامه نداريم و بحث بايد به گونه اي باشد كه نتيجه بگيريم. بهتر است به حق تصميم جمعي احترام بگذاريم و پيشنهاد ميكنم به جاي انتقاد، هركس راه حل منطقي ارائه شود، مسير لايحه در دولت و مجلس طي خواهد شد و بهتر است، پيشنهادات به مراجع مذكور ارائه شود.

در مورد شيوه كار و بررسي طرح جامع وكالت، ايراد شد كه رييس جلسه توضيح دادند كه نظر به حساسيت موضوع و جهت بررسي طرح مذكور دو راه داريم، يكي اينكه به هركانون فرصتي چند دقيقه اي داده شود تا نقطه نظرات خود را طرح كنند يا اينكه بر اساس آيين كار عمل كنيم يعني فقط دو نفر موافق و دو نفر مخالف صحبت كنند.

براي ورود به بحث ابتدا مقرر شد كساني كه مايل هستند در مورد موضوع صحبت كنند اعلام آمادگي كنند تا ثبت نام انجام شود. مضافا مقرر شد پس از ثبت نام، داوطلبين بر اساس حروف الفبا و با ملاك قراردادن نام كانون صحبت كنند.



بحث بايد بر خود لايحه متمركز شود. در هيات دولت و اداره كل قسمت مربوطه در رياست جمهوري، اعلام شده است كه نظرات تخصصي و فني ارائه شود و در نظر دارند كه لايحه به گونه اي بينا بين تهيه شود.

مسئله نظرات و استقلال در اينكه فقط راجع به وكيل است يا راجع به سازمان وكالت، يكي از مبحث پايه است. يكي از محورهاي اصلي تمايز بين استقلال سازماني و استقلال حرفه اي است. پيشنهاد ميكنم يكي از محورهاي بحث لزوم استقلال است براي قوه قضاييه و تمام اركانش. در بحث وكالت هم از نظر سازماني و هم از نظر حرفه اي بايد استقلال حفظ شود و لازم است اين امر براي تصويب كنندگان است.

به عبارت ديگر، اگر لازم است كه قاضي مستقل باشد، لازمه و مقدمه آن، استقلال كامل سازمان حاكم بر قاضي، يعني دستگاه قضائي است. لذا براي داشتن وكيل مستقل، نياز به كانون وكالت مستقل است و ادعاي نظارت اداري، كه مغاير مبناي فوق است، فاقد دفاع حقوقي است.

كانون مركز در دوره ۲۷ كميته اي ۵ نفره را مامور پي گيري لايحه در دولت كرد. اين كميته بلافاصله پي گيري را شروع كرد و ملاقات هايي را با مسئولين ذي ربط انجام داد. معاون محترم اول قوه اعلام آمادگي كردند و لايحه را رسما در اختيار ما قرار دادند تا نظرات خود را اعلام كنيم.

در دولت هم ملاقات هايي انجام شد و مشكلات آتي لايحه در سطوح داخلي و بين المللي تشريح شده است. پيشنهاد اين است كه كانونهاي محترم از تمام توانايي هاي خود استفاده كند و كميته اي تشكيل دهند براي پي گيري كه دو كار انجام دهند. يكي شناسايي امكانات موجود ارتباط تخصصي وكلا با نمايندگان و ديگر اينكه بحث استقلال كانون در تمامي ابعاد، بايد اطلاع رساني منطقي شود.

پيشنهاد اين است كه اين كميته در هر كانون تشكيل شود و از كساني كه سابقه نمايندگي مجلس دارند دعوت شوند و برآيند اين تشكيلات به صورت يك كميسيون درآيد به صورت دائمي كه با مجلس در ارتباط باشند يعني نه فقط براي موضوع حاضر، بلكه براي تمام مسائل و ارتباط كاري مناسب.




نكته ديگر تحقيقات تئوريك در اين زمينه است. يعني اتحاديه علاوه بر اقدامات انجام شده، مطالب مندرج در نشريات مختلف را جمع آوري كرده و در قالب يك كتاب كاربردي ارائه دهد تا هم عامه مردم و هم نمايندگان و كميسيون هاي مجلس از كل موضوع مطلع شوند.

طرحي كه نمايندگان تهيه كرده بودند، مورد قبول قوه قضاييه نيست. حرف قوه هم اين است كه چون برنامه پنجم قوه قضاييه را مكلف به تدوين لايحه كرده پس نهاد ديگر نميتواند اين اقدام را انجام دهد. نكته ديگر اينكه مدافعين طرح قبلي يا قريب به اتفاق آنها در دوره جديد عوض خواهند شد. ما بايد روي همين لايحه قوه قضاييه كار كنيم و آنچه نافي مصالح كانون است را، پيشنهاد حذف داده شود و پيشنهادهاي اصلاحي بدهيم . اين لايحه بعد از اينكه از هيات دولت گذشت و به مجلس رفت، طبق قانون اساسي به كميسيون تخصصي ارجاع خواهد شد و بعيد ميدانم اين لايحه به صحن علني برود. براي اينكه بتوانيم اين موضوع را به نحوي حل كنيم دو كار اساسي ميتوان كرد

يكي اينكه در هر كانوني يك كميته پارلماني تشكيل دهيم و از نمايندگان سابق كه وكيل شده اند يا وكلايي كه در مجلس هستند يا قاضي يا استاد حقوق بوده اند استفاده كنيم . ديگر اينكه خود كانونها با مجمع نمايندگان استان ارتباط داشته باشند و مشكلات كانونها و تبعات لايحه را براي آنها تشريح كنند. هيچ الزامي در تمامي كانون ها، كميسيون پارلماني تشكيل شود. بهتر است در كانون مركز تشكيل شود كه با سهولت با مسئولين ارتباط مستقيم و موثر داشته باشند.

نظرات همه دوستان معطوف به اقدامات خارج از كانون است كه مي تواند موثر باشد. اما خود ما چه بايد بكنيم؟ جامعه وكالت يك بدنه دو تكه است. كانون و ماده ۱۸۷. از اين امر سوء استفاده شده است. چه طرح نمايندگان مجلس، چه لايحه قوه قضائيهف چه طرح اتحاديه داراي يك خروجي است كه آن هم ادغام دو نهاد موازي است . اگر ما آنها را جذب كنيم تعداد وكلا به بيش از ۶۰۰۰۰ نفر مي رسد. پيشنهاد ميكنم با جذب وكلاي ماده ۱۸۷ همانند انتقال كانون به كانون، اين اعضا را عضو خود كنيم و از اين نيروي عظيم براي توسعه وكالت در كشور استفاده كنيم.


پيشنهاد اين است كه به غير از كميسيون هاي پارلماني يك كميسيون تخصصي علمي و كاري در اسكودا نياز داريم كه بين كميسيونهاي پارلماني كانونها هماهنگي ايجاد كند. بعلاوه ما از جهت بيان مسئله در رسانه ها و صدا و سيما، ضعف داريم . بايد اين امكان را فراهم كنيم تا اطلاع رساني عمومي شود.

تاحدي كه من درجريان هستم كانونها منتظرند مجلس يا قوه قضاييه كاري انجام دهد و بعد كانونها حركتي انجام دهند. پيشنهاد ميكنم يك هياتي از وكلاي مجرب به علاوه اساتيد دانشگاه كه صاحب نظر هستند تشكيل شود تا پيش نويسي تهيه شود تا به مجلس ارائه شود. ما كه مدافع حقوق مردم هستيم چرا بايد از ساير ارگانهاي دولتي جلوتر نباشيم. تقاضا دارم كانونها بودجه بگذارند و اين كميته تشكيل شود.

نكته اي كه لازم به يادآوري است اين است كه به نظر مي رسد نقاط ضعف لايحه را دقيقا بررسي كنيم تا بتوانيم در بحث ها پاسخ لازم را بدهيم. در جلسه روساي كانونها راه حل هايي پيشنهاد شد كه از جمله مراجعه به نمايندگان هر استان بود كه مورد توجه زياد قرار گرفت و مقرر شد كانونها در اين راستا اقدام كنند. راه هاي ديگري هم مطرح شد مثل مصاحبه با رسانه ها و درج در سايت كانونها و اطلاع رساني تخصصي. بايد اينها را با ترتيب اولويت برنامه ريزي و اقدام كنيم و بعضا اين اقدامات در عرض هم قابل انجام است.

چون مدت همايش كوتاه است و فرصت كم ، فرصتي براي بحث هاي آكادميك نداريم. مشكلات كانونها بايد بسيار ساده شود و راهكارهاي عملي پيشنهاد شود. موضوع فعلي بسيار مهم است و در صورت تصويب لايحه، به وضع فعلي، مسائل وكالت به زمان قبل از استقلال كانون برميگردد.




ما دو طرح وكالت داريم . يكي طرح قوه قضاييه و يكي طرح مركز تحقيقات مجلس كه حتي به امضاي تعداد زيادي از نمايندگان رسيده است. ما بايد با راي گيري يكي را ملاك قرار دهيم و از آن دفاع كنيم. يك كميسيون از همكاران كانون مركز و اتحاديه تشكيل شود تا رايزني كند با كميسيون حقوقي مجلس و نقطه نظرات وكلا را منعكس كند و كانونهاي هر استان هم مكلف شوند با نمايندگان حوزه خود تماس مستقيم بگيرند و معايب و نواقص لايحه قوه قضاييه را تشريح كنند و از آنها كمك بگيرند.

جهت نشان دادن حساسيت جامعه وكالت، مي توان برخي پيشنهادات را به امضاي جمعي وكلا رساند و اطلاع رساني در سايت ها شود. البته جاي يك هفته نامه يا روزنامه در اتحاديه خالي است.

تشكيل نشست هاي عمومي جامعه حقوقي كشور، به صورت هاي مختلف، سمينار عمومي، نشست هاي تخصصي يا منطقه اي يا بين المللي و نظار ان، مي تواند مفيد باشد. بعلاوه اينهمه فيلم بر عليه وكلا است چرا ما در يك فيلم و سريال اين كار را نكرديم. تبعات وكالت وابسته را بايد توضيح و اطلاع رساني كنيم
در تصويب آئين نامه كذائي كه با مخالفت موثر كانون ها با تاخير همراه شد. گفته شد چون بحث بردن لايحه وكالت مطرح است موجب تاخير در اجراي آئين نامه شده است. هر كانون در حوزه خودش بايد اطلاع رساني كند و با نمايندگان ارتباط مستقيم داشته باشد و انتشار جزواتي در اين خصوص، ايجاد كميته مركزي از طرف هيات عمومي، با لحاظ احتمال تصويب، موارد خلاف را استخراج كند و جايگزين پيشنهاد بدهد. كميته مركزي به نام كميته مركزي پارلماني اتحاديه به نيابت با كانون ها ارتباط با مجلس داشته باشد

در سطح كشور آيا كتاب مناسبي در اين خصوص داريم كه در اختيار ديگران قرار دهيم. در اين حوزه كم كاري شده است. در طرف مقابل كار مي كنند. مثل سريال هاي تلوزيوني در مقام تضعيف وكلا هستند

از الگوي اتاق بازرگاني كه جلسات گفتگو با دولت دارند، استفاده شود. يعني جلسات مشترك بايد داشته باشيم با قوه قضائيه كه البته عملي است و مسائل و لوايح زياد است كه هميشه نيازمند اين مسائل هستيم




وكالت و وكيل و كانون، مشابه كشورهاي پيشرفته مثل فرانسه، هر سه تا بايد مستقل باشند، رويكرد قوه قضائيه اين است كه استقلال وكيل از استقلال كانون جدا است. قوانين فعلي همان ماده واحده هيات نظارت است. رويكرد بايد اصلاح شود كه اين مبناي استقلال قبول شود. اما بحث استقلال وكيل بايد به همراه استقلال كانون باشد. مثل استقلال قاضي بدون استقلال دستگاه قضا

بايد هيات عمومي كانون ها فعال شود. ما كدام همايش بين المللي يا منطقه اي داشته ايم. استقلال نهاد دفاع و قضاوت منطبق با مسائل شرعي است. اينكه گفته شده هيات دولت دخل و تصرف كند مواردي كه گفته شده عينا به مجلس مي دهد، زيرا لوايح قضائي، گويا نظر شوراي نگهبان است كه دولت حق دخل و تصرف در مفاد محتوائي آنرا ندارد.

درمورد لايحه جامع وكالت رسمي آنچه كه همه ما را نگران كرده اين است كه اصل استقلال را نشانه رفته است. اگر اين قسمت اصلاح شود بقيه موارد قابليت اصلاح يا پذيرش خواهد داشت. همه پيشنهادات همكاران قابل قبول است ولي فرض كنيم اين لايحه را دولت مسترد كند. آيا ديگر چيزي مارا تهديد نميكند و پايه هاي استقلال كانون تحكيم مي شود؟

كانون كرمانشاه كميته ويژه اي تشكيل داده و با هيات مديره وكلاي ۱۸۷ هم جلسه داشتيم و نتايجي هم داشته است. نظر كانون كرمانشاه اين است كه اين طرح به گونه اي است كه قابل اصلاح نيست. پس حال بايد به نحوي اقدام شود كه اين طرح، به وضع فعلي، به مجلس نرود. مطلب ديگر اينكه صرف نظر از مسائل استقلال و مسائل ريشه اي اينچنيني از ديدگاه نيازهاي روز جامعه وكالت و دادگستري ووضعيت اجتماعي و فرهنگي امروزي جامعه، اين لايحه به هيچ وجه پاسخگو نيست. اگر دوستان صلاح دانستند در ارتباط با نمايندگان و كارشناسان و صاحب نظران در دولت روي اين مسئله تاكيد شود . يكي از دغدغه هاي دولت هم رسيدگي به مشكلات وكالت است .

پينشهاد ميكنم كميته ويژه اي تشكيل شود از افراد علاقمند و توصيه ميكنم اين كميته همينجا در اتحاديه و كانون مركز تشكيل شود تا كميته هاي كانونها را راهبري كنند و پينشهاد ديگر اينكه كار تمامي كانونها به صورت هفتگي يا ماهانه به اتحاديه منعكس شود تا هماهنگي لازم بعمل آيد.

مطلب ديگر برگزاري همايش هاي ملي است. كانونهاي وكلا بيشتر مشغول مسائل صنفي خودشان بوده اند. بايد اين مسائل را به سطح كلان ببريم تا حاكميت فكر نكند كه وكيل فقط به فكر جيب خودش است. مسئله ديگر بحث اطلاع رساني است. در كردستان حتي مقامات قضايي به لايحه معترض بوده اند و آن را باعث حل مشكلات وكالت نميدانند

پيشنهاد ميكنم كانونها يك همايش استاني با اعضاي خود و باهمكاري دانشگاه ها و اگر شد با نمايندگان مجلس داشته باشند و از همه اعضا بخواهند در اين رابطه اظهار نظر كنند يا حداقل اعلام موضع كننند و آن را براي مسئولين ارسال كنند موثر خواهد بود. خصوصا اگر موضوع رسانه اي شود و پوشش خبري داشته باشند. از اين همايش ها گزارشي تهيه و براي مسئولين ارسال شود. اين اقدام موثر خواهد بود.

قوه قضاييه تمايل به اجرايي كردن اين لايحه دارد. ما در بحث هاي نظري ميتوانيم قلم بزنيم ولي خروجي موضوع چيست؟ ما ميخواهيم جلوي اين وضع را بگيريم. دو راه داريم يا بايد جرح و تعديلي به عمل آيد. يا اينكه تعامل با نمايندگان داشته باشيم. ما بايد نمايندگان را دعوت كنيم به هيات مديره تا بهتر مارا بشناسند. پيشنهاد مشخص من اين است كه هيات مديره در موضوع ورود كند و از نمايندگان در حوزه هاي مختلف دعوت كند

ما تعاملي مناسبي با قوه قضاييه نداشتيم . بايد تعامل كنيم. اين مسئله مي تواند از طريق همكاري كانون با قوه قضائيه در خصوص، ادامه فعاليت مشاوران ماده ۱۸۷ در كانون هاي فعلي، شروع شود. در اين خصوص مي توان يك امتحان ويژه با رعايت مسائل موجد حق برگزار كرد. كما اينكه بحث امكان انتقال اشخاص از ماده ۱۸۷ به كانون، در يك فرصت محدود قابل طرح است

توجه كنيم كه اين لايحه از قوه قضاييه به دولت رفته، ممكن است در چشم به هم زدني به مجلس رفته و تصويب و اجرايي شود. بايد ديد الان چه كاري لازم است. بايد جلوي تعجيل در تصويب لايحه گرفته شود. در تهران پتانسيل زيادي داريم كه مي توانند با قوا ارتباط داشته باشند، بايد از اين پتانسيل با توجه به فوريت استفاده كنيم كه لايحه متوقف شود و زمان براي انجام ساير پيشنهادات فراهم شود

يكي اينكه در بحث مطالعات علمي به مطالعات تطبيقي توجه كنيم و معيارهاي استقلال را دركشورهاي ديگر مورد بحث قرار دهيم و نتيجه را ارائه دهيم. دوم اينكه در اسناد بين المللي موازيني مطرح شده كه اگر در نظام داخلي مورد توجه قرار نگيرد نقض حقوق بشر و نقض حق دفاع محسوب مي شود. به جاست به اين امر توجه شود. در بسياري موارد داخلي همين الزامات بين المللي مسئولين را در چهارچوبي قرارداده كه آنها را رعايت كنند. در مورد وكالت هم اين موازين بين المللي براي كشور ايران، مشابه ساير موارد، موثر است

هيات مديره جديد كانون مركز در دومين جلسه اي كه تشكيل داد هياتي را تشكيل داد كه با كميسيون لوايح هيات دولت در ارتباط است و قصد دارند لايحه جامع وكالت رابه نحوي اصلاح كنند كه مورد تاييد همه كانوها باشد. از كانون ها هم ميخواهيم كه اگر اصلاحي دارند به كانون مركز ارسال كنند تا مورد استفاده قرار گيرد.



حسن انتخاب وكلاي كرج را به وكلاي كرج تبريك ميگويم. مطالب را دوستان بازگو كردند. هركدام از ما كه به عنوان عضو هيات مديره انتخاب شديم احساس وظيفه ميكنيم و قول داده ايم كه تا آنجا كه جان در بدن داريم تلاشم كنيم. هر كاري لازم باشد قلما و قدما انجام داده ايم.

در قبال سوال برخي دوستان كه مطرح كردند اگر لايحه تصويب شود تكليف چيست؟ بايد بگويم تصور نميكنم اين لايحه به تصويب برسد. اما پيش بيني آن را بايد كرد. پيشنهاد من ايجاد اتحاديه يا سنديكائي از خود شخص حقيقي وكلاي دادگستري ايران ست. اگر لايحه تصويب شود اتحاديه كانونهاي وكلا از معنا خارج مي شود اما اگر همه كانونها تلاش كنند اين اتحاديه يا سنديكا تشكيل شود واين امر در دستور كار اتحاديه يا كانونها قرار گيرد و اين سنديكا يا اتحاديه تشكيل شود، با تصويب اين قانون حداقل يك انسجام بين وكلا به وجود آمده است كه در آن ميتوان از وكلاي ماده ۱۸۷ هم استفاده كرد.

با ارائه لايحه قانون جامع وكالت رسمي همه چيز از بين رفته است. اينكه خوش بين باشيم كه ميشود آن را اصلاح كرد ولي واقع اين است كه با نگاهي اجمالي در مي يابيم كه همه چيز با تصويب آن از بين مي رود. ما بايد پاسخگو باشيم و بايد با تمام توان اقدام كنيم. به نظر مي آيد هيچ منعي ندارد كه همه راهكارهاي پيشنهادي را در عرض هم به كار بگيريم. هيچ ايرادي ندارد كه از همين لحظه كار ارتباط با نمايندگان را شروع كنيم.

ما جمع شديم تا در مقابل يك خطر و يك دغدغه راهكار پيدا كنيم. از طرفي بعضي دوستان خوش بينانه به قضيه نگاه كردند و گفتند اين طرح تصويب نخواهد شد. ولي واقعيت اين است كه بايد هشيار باشيم.

بايد سي هزار جمعيت وكلا در اين خصوص، مطلع و موثر عمل كنند. بايد سريع و صريح موضع گيري كنيم. اگر با دقت به مواد لايحه و طرح توجه كنيم مي بينيم كه در پشت آن، قصد قلع و قمع جامعه وكالت وجود دارد .

اينكه چگونه سي هزار نفر را به كار بگيريم
۱-        به تمام كانونها تكليف كنيم كه حتما كميسيون پارلماني را فعال كنند.
۲-        از استانهاي فعال تر كه وكلايي در مجلس دارند استفاده شود
۳-        از آقاي كشاورز و افتخار و كليه افرادي كه دست به قلم هستند درخواست مي كنيم اقدام كنند

يكي اينكه نظر شوراي نگهبان داريم كه دولت نميتواند لوايح قضايي را راسا تغيير دهد هرچند كه در مورد لايحه حمايت خانواده اين كار را كرد. پس نبايد روي اين موضوع زياد تكيه كرد. بهتر است فشار اصلي هماهنگي با نمايندگان مجلس جديد باشد. بايد كميته اي تشكيل شود با مسئولان قواي مجريه، مقننه و قضاييه و حتي به صورت مردمي و بين المللي كه با گروه هاي هدف در ارتباط باشد و در كانونها هم بايد حتما نماينده اي در اين رابطه باشد كه روزانه به مركز گزارش كند. اين كميته بايد در مركز باشد چون ارتباط مستقيم با نهادهاي حكومتي دارد. تجربه نشان داده بعضي اوقات يك مذاكره پنج دقيقه اي با يك فرد موثر مي تواند يك قضيه بزرگ را به نحو معجزه آسايي حل نمايد.

بايد اقدامات ما در قضيه بايد به صورت پي گير انجام شود و پينشهادات داده شده نيز بايد به صورت عرضي انجام شود. خصوصا در موضوع ارتباط با نمايندگان. بحث نااميدي نيست و اميدوارم همه در مقابل مشكلات بايستيم.

پايان جلسات جلسات عصر چهار شنبه، ۲۷/۲/۹۱ هجدهمين همايش مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * جلسات صبح و عصر پنج شنبه ۲۷/۲/۹۱ هجدهمين همايش اسكودا -

به ميزباني كانون وكلاي دادگستري كردستان - سنندج
                                       
جلسات صبح هجدهمين همايش مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
چهار شنبه ۲۷/۲/۹۱

ادامه مباحث راجع به لايحه وكالت رسمي
پيشنهادي قوه قضائيه


با توجه به اينكه نمايندگان قبل از ورود به مجلس ديدگاه هاي محلي و استاني خود را حفظ ميكنند و پس از اينكه به مجلس راه پيدا كردند رويكرد سياسي و كشوري پيدا مي كنند، پيشنهاد ميكنم تمام كانونها نامه اي حاوي اشكالات لايحه و موارد منافي استقلال كانون در آن تهيه و توسط كانونها به نمايندگان هر استان ارسال شود تا آنها در اين خصوص، اطلاع رساني مكفي شود.

پيشنهادات بايد به سه دسته كوتاه مدت ، ميان مدت، و بلند مدت تقسيم شود. در برنامه كوتاه مدت، بايد سعي شود حداكثر تغييرات در لايحه داده شود. اين از طريق نمايندگان به صورت طرح قابل طرح است. مسئله ادغام كانون و مشاوران حقوقي، نيز يكي از مسائل مهم در اين لايحه است. همينطور از لحاظ اطلاع رساني، نقش وكلا و آينده وكالت در لايحه را مطرح كنيم ولي نه از باب حرفه شخصي، بلكه از باب بازخوردهاي ناشي از لايحه و مصلحت كشورو نظام در سطح داخلي و بين المللي


در ميان مدت ، برنامه ريزي كنيم كه كميته پارلماني كانون يا اتحاديه را فعال تر كنيم و كنفرانسي را نيز برگزار كنيم تا روند قانونگذاري مربوط به وكالت را بررسي كند، در دراز مدت هم پيشنهاد تشكيل اتحاديه وكلاي دادگستري، ايده خوبي است.

معتقدم بايد ستادي تشكيل شود كه داراي كميته هاي مختلفي باشد كه يكي پارلماني باشد براي ارتباط با مجلس و رييس مجلس و روساي فراكسيون ها چون عمدتا در راي گيري هاي مجلس روساي مجلس نقش مهمي دارند و نيز براي ارتباط با مركز تحقيقات مجلس و نمايندگان.

كميته ديگري نيز تشكيل شود به عنوان كميته روابط عمومي كه مي تواند نقش مهمي در اطلاع رساني داشته باشد. به تجربه، هزينه كردن در زمينه روابط عمومي و ارتباط با رسانه ها بسيار موثر است البته مشروط بر اينكه از افراد متخصص در اين زمينه استفاده شود كه ارتباط مستمر با رسانه ها داشته باشند. كميته ديگري كه لازم است كميته نظارت و پي گيري است كه بر اجراي مصوبات هيات عمومي و شوراي اجرايي نظارت كند .




فعال تر شدن اتحاديه را پيشنهاد ميكنم. اتحاديه بايد نظارت كند بر كانونهايي كه ارتباط موثر و مفيد دارد و نيز كانونهايي كه فعال نيستند را مشخص كند. شوراي اجرايي فعال تر شود اگر ما فعال تر برخورد ميكرديم وضع اينطور نبود. پيشنهاد مشخص اين است كه در مطبوعات فعال تر باشيم و كانون مركز بايد فعال تر باشد و ساير كانون هاي قديمي تر نيز همينطور.

بر اساس بررسي نظرات دوستان ، چند نكته مشترك در همه آنها وجود دارد . بيشترين تاكيد دوستان روي فوريت قضيه است كه با ايجاد يك حركت به سمت فعال شدن مجموعه كميسيون پارلماني امكان پذير است. اولين كاري كه بايد انجام شود اين است كه اين كميسيون متشكل از افرادي از كانون مركز و اتحاديه در اتحاديه تشكيل شود. اين كميسيون راهبردي است كه مي تواند زير مجموعه هايي داشته باشد و شايد بتوانيم امروز اعضاي كميسيون را انتخاب كنيم. كميته هاي زير مجموعه در اتحاديه تعيين خواهد شد. اين كميسيون مي تواند در ارتباط با مجلس موثر باشد.



كميته اي براي ارتباط با دولت تشكيل خواهد شد. براي ارتباط با قوه قضاييه نيز كميته اي تشكيل خواهد شد و در نهايت همه خواسته هاي ما توسط اين كميسيون انجام خواهد شد. پيشنهاد ميكنم همينجا اعضاي كميسيون و حدود اختيارات آن تعيين شود تا بتوان كميته هاي مربوطه را تشكيل دهد. در مورد راهكارهاي ديگر كه ارائه شد نيز در قالب كميسيون مذكور قابل انجام است . سياست گذاري هاي اين كميسيون به اطلاع ساير كانونها نيز خواهد رسيد.

استفاده از همه امكانات كانونها مطرح شد كه اين امر نيز از طريق اين كميسيون قابل انجام است . البته صرف تشكيل كميسيون حلال مشكلات نيست و كانونها بايد همكاري داشته باشند و وكلا نيز در حد توان بايد همكاري كنند.

مسئله ديگر روابط عمومي ها بود. يكي از ابزارهاي مهم روابط عمومي است كه تا به حال ضعيف عمل شده است.

واقعيت اين است كه ما به كرات خواسته هاي به جا و منطقي از كانون ها داشتيم كه كانون ها جواب نداده اند. پيشنهاد ميكنم كانونها ارتباط بيشتري داشته باشند با اتحاديه تا موازي كاري نشود. در جنبه بيروني بهترين ابزار روابط عمومي و ارتباط با رسانه هاست كه ما الان در اين مورد خيلي قوي نيستيم و بايد بتوانيم ارتباط با رسانه ها داشته باشيم.

بحث ديگر اتحاديه وكلاست كه پشنهاد شد كه نياز به طي مراحل قانوني دارد. مطلب ديگر ادغام وكلاي ماده ۱۸۷ است كه اين امر نيز راهكار قانوني مي طلبد. اگر راهكاري وجود داشت آنگاه مي توان در مورد آن بحث كرد. در نهايت پيشنهاد ميكنم امروز كار را اجرايي كنيم و با توجه به اينكه تقريبا همه با تشكيل كميسيون پارلماني و ارتباط با قوا موافق هستند لذا مي توان تصميم گيري كرد و هم كميسيون را تشكيل داد و هم ارتباطمان را با قوا در قالب ملاقات با مسئولين قضايي و قانونگذاري و اجرايي تقويت كنيم.




ماحصل مباحث دوستان اين است
۱-        تشكيل كميته يا كميسيون راهبردي در اتحاديه با مشاركت كانون مركز و اتحاديه
۲-        فعال شدن كميسيونها پارلماني كانونها و ارائه گزارش به كميسيون راهبردي
۳-        برگزاري همايش و كنفرانس هايي در سطح ملي در تهران و استانها به منظور اطلاع رساني
۴-        انعكاس قضيه با اشاره به نقاط ضعف لايحه
۵-        تشكيل اتحاديه يا سنديكاي وكلا
۶-        جذب وكلاي ماده ۱۸۷

مقرر شد در خصوص بندهاي ۱ الي ۴ طبق آيين نام سه نفر موافق و سه نفر مخالف صحبت كنند تا راي گيري شود كه نظر به اينكه جلسه ديروز تماما مربوط به اين امر بوده، مقرر شد اگر مخالفي وجود داشت، موافق نيز صحبت كند والا موضوعات به راي گيري گذاشته شود.

فكر ميكنم تشكيل كميسيون و كميته ها نميتواند در وضع فعلي راهگشا باشد. هماهنگي بين همين كميته ها موجد مشكل است. مطلب ديگر اينكه طرح جامع وكالت رسمي طبق برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده و خيلي امكان دخالت در اصل آن امكان پذير نيست.

راي گيري براي تشكيل كميسيون راهبردي در اتحاديه با ۵ نفرعضو كه ۲ نفر به انتخاب كانون مركز و ۳ نفر به انتخاب اتحاديه :
با اكثريت آرا تصويب شد.

موضوع بعدي براي راي گيري:
ايجاد يا فعال كردن كميسيون پارلماني در كانونها
با اكثريت آرا تصويب شد

موضوع بعدي براي راي گيري:
برگزاري همايش هاي ملي و استاني



با عنايت به اينكه موضوع در جلسه فوق العاده روساي كانونها در ۳۱/۱/۱۳۹۱ تصويب شده است، موضوع راي گيري به اينصورت مي باشد '' برگزاري همايش هاي ملي و استاني با اجازه به رياست اتحاديه جهت تامين و پرداخت هزينه هاي لازم''
با اكثريت آرا تصويب شد.

موضوع بعدي براي راي گيري:
تهيه متني به عنوان ماده واحده متضمن لغو ماده ۲۱۲

پس از استماع نظرات موافق و مخالف راي گيري انجام و تصويب نشد.

موضوع بعدي راي گيري
ارجاع پيشنهاد تشكيل سنديكاي وكلا، ارسال موضوع به شوراي اجرايي جهت بررسي و عندالاقتضا طرح در همايش بعدي

راي گيري انجام و تصويب شد.

خلاصه مصوبات مربوط به بند ۱ - كميته راهبردي با ( پنج نفر، دو نفر از كانون مركز وسه نفر به انتخاب اتحاديه) ، همايش ملي و استاني و نيز كميته هاي پارلماني تشكيل شود.

دستور دوم، موضوع صورت جلسه مجمع عمومي:
طرح مجدد بند ۹ همايش گلستان با موضوع اصلاح ماده ۱۴ قانون صندوق حمايت و استماع گزارش اعضاي هيات مديره صندوق حمايت.


بنا به اظهار رياست محترم اتحاديه - بند ۹ صورتجلسه همايش گلستان به شوراي اجرايي ارجاع شد و در جلسه ۲۰/۱۱/۱۳۹۰ طرح شد ولي نتيجه اين شد كه كارشناسي نشده است و پيشنهاد شد اين بند در همايش بعدي طرح و اصلاح شود. مصوبه مربوطه به بند ۹ خلاف مصوبه مربوطه در همايش آذربايجان شرقي است.

گزارش آقاي هژير در اين رابطه قرائت شد كه خلاصه آن اين بوده است كه از ۴ درصد حق بيمه كه در حال حاضر كانونها به صندوق پرداخت ميكنند به اين صورت تقسيم شود كه ۲ درصد از ۴ درصد توسط وكيل پرداخت شود ( يعني وكيل به جاي ۸ درصد ، ۱۰ درصد پرداخت كند ) و ۲ درصد مابقي توسط كانون پرداخت شود و اصلاح آيين نامه به شكل فوق صورت گيرد.

راي گيري براي لغو مصوبه همايش گلستان در خصوص تعيين تكليف ۴ درصد حق بيمه پرداختي كانونها به صندوق حمايت، پس از استماع نظرات موافق و مخالف، راي گيري براي لغو مصوبه مذكور انجام و با اكثريت آرا تصويب شد.




دستور سوم جلسه – ابقا يا اصلاح يا حذف ماده ۲۱ آيين نامه شرح وظايف كارآموزي و تبصره آن
تبصره ذيل ماده ۲۱ شرح وظايف كارآموزي اصلاح يا ابقاء يا حذف شود كه دليل آن نيز تعارض بين ماده ۳ شرح وظايف كارآموزي كه ملاك تعيين محل اشتغال در آزمون تعيين شده در تبصره ماده ۲۱ گفته شده كانون مي تواند حسب مقتضيات براي نفرات برتر اختبار محل اشتغال را در نظر بگيرد.

مقرر شد اين بند از دستور جلسه خارج شد و جهت بررسي بيشتر كارشناسي به شوراي اجرائي ارجاع گردد و نتيجه در همايش بعدي، مطرح شود



انتخاب كانون وكلاي دادگستري بوشهر بعنوان ميزبان همايش بعدي - آبان ۱۳۹۱

در خصوص انتخاب كانون ميزبان همايش بعدي، از طرف آقاي مندني پور رياست اتحاديه مطرح شد كه با توجه به درخواست قبلي كانون وكلاي دادگستري بوشهر، ميزبان بعدي، كانون وكلاي دادگستري بوشهر است.

در اين خصوص، علاوه بر درخواست كانون مذكور و سابقه طرح قبلي، مسئله اهميت خليج فارس و مسئله جزاير ايراني، نيز مطرح است. زيرا با توجه به هجمه هاي مكرر به نام خليج فارس و جزاير، كانون هاي وكلاي دادگستري در مقام حمايت خويش از اين مسئله، در نظر دارد، همايش بعدي در كانون بوشهر، بر كرانه خليج فارس، تشكيل شود.

هم چنين در نظر است، علاوه بر همايش عمومي، در كنار آن، سمينار تخصصي در حمايت از خليج فارس و جزاير انجام شود.

در اين خصوص، نظرات متعددي مطرح شد. تمامي نظرات در اصل موضوع، مشترك و لكن در خصوص شيوه اجرا، اعلام شد، كه مسئله از طرف رئيس هيات مديره اسكودا، تفصيل مسئله به اطلاع خواهد رسيد.
بالا
فهرست اصلي


  * بيانيه هجدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا)

۲۷/۲/۱۳۹۱ - استان كردستان - شهر سنندج
                                       
به نام خدا

در هجدهمين همايش مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا – كه روزهاي ۲۷ و ۲۸ ارديبهشت ۹۱ با ميزباني كانون وكلاي دادگستري استان كردستان در شهر سنندج برگزار شد ، پس از بحث و تبادل نظر در باب مسائل صنفي به شرح زير اعلام نظر گرديد:

۱-        لايحه اي كه قوه قضاييه با نام لايحه جامع وكالت رسمي در ۱۲۴ ماده تدوين كرده و به هيات دولت فرستاده تا پس از طي مراحل قانوني به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد ، هم متضمن نفي صريح حقوق ملت در برخورداري از امنيت قضايي و بهره مندي از حق دفاع و هم موجب بي اعتباري احكام قضايي در مجامع بين المللي است . لذا اتحاديه ضمن اعلام اين امر كه '' لايحه جامع وكالت رسمي بدون آگاهي از وظيفه وكيل دادگستري در دادرسي عادلانه و صرفا با هدف تضعيف كانون هاي وكلا نوشته شده است ، پيشنهاد ميكند:
كميسيوني متشكل از نه نفر ، سه نفر نماينده قوه قضاييه ، سه نفر نماينده مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و سه نفر نماينده اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران تشكيل شود تا كميسيون مذكور پيش نويس لايحه قانون وكالت دادگستري را در مهلتي معين براي تقديم به مجلس شوراي اسلامي آماده كند.

۲-        نظر به اينكه صدور پروانه وكالت طبق قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ صرفا در صلاحيت كانونهاي وكلاي داگستري است و مركز امور مشاوران حقوقي وكلا و كارآموزان قوه قضاييه لااقل بعد از انقضاي مهلت اجراي برنامه پنج ساله سوم توسعه ، ديگر هيچ اختياري در اين خصوص ندارد لذا اتحاديه اميدوار است اعطاي پروانه وكالت به داوطلبان حرفه وكالت از طرف مركز مشاوران حقوقي وكلا و مشاوران قوه قضاييه متوقف گردد و از ادامه اين روند غير قانوني اجتناب شود.

۳- اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ضمن رد ادعاهاي بي پايه و مبتني بر انگيزه هاي افزون طلبانه بر حاكميت و مالكيت بي چون و چراي ايران بر جزاير سه گانه ابوموسي، تنب كوچك و تنب بزرگ به نام مقدس و هميشگي خليج فارس تاكيد مي نمايد.

۴- اتحاديه ضمن سپاسگزاري از مهمان نوازي كانون وكلاي وكلاي دادگستري استان كردستان، اعلام مي كند، ميزبان همايش بعدي اتحاديه كه در آبان ماه سال جاري برگزار خواهد شد، كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر خواهد بود.

اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا)
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi