لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
فعاليت ها و همايش ها (صفحه۲)

فهرست اصلي
فهرست:

دوازدهمين همايش كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
اصفهان - ارديبهشت ۱۳۸۲
  * قطعنامه دوازدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري كشور
  * سخنراني جناب اقاي كشاورز تحت عنوان
كانون هاي وكلاء ، چالش هاي حال و اينده

  * مصوبات كميسيون تنقيح قوانين و مقررات
  * مصوبات كميسيون روساي كانون ها
  * مصوبات كميسيون كاراموزي
  * مصوبات كميسيون نقل و انتقالات
  * مصوبات كميسيون صندوق حمايت
  * طرح اساسنامه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
سيزدهمين همايش كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
تبريز۲۹ مهر - ۱ آبان ۱۳۸۲
  * متن حقوق اساسي بشر كوروش پادشاه باستاني ايران
چهاردهمين همايش كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي و كردستان - ۲۷ و ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ - اروميه
پانزده همين همايش سراسري كانون هاي وكلاي داگستري سومين همايش اتحاديه اسكودا
محمود آباد مازندران - ۳ تا ۶ آذرماه ۱۳۸۳
-------------------------------------------------------------



دوازدهمين همايش كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
اصفهان - ارديبهشت ۱۳۸۲
  * قطعنامه دوازدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري كشور

دوازدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري كشور با شركت هيئت هاي مديره كانون هاي وكلاي دادگستري ۱ ـ مركز ۲ ـ فارس ، بوشهر ، كهكيلويه و بوير احمد ۳ ـ اذربايجان شرقي – اردبيل ۴ ـ اصفهان ۵ ـ اذربايجان غربي و كردستان ۶ ـ خراسان ۷ ـ مازندران و گلستان ۸ ـ گيلان ۹ ـ قزوين و زنجان ۱۰ ـ كرمانشاه ، همدان و ايلام ۱۱ ـ خوزستان در تاريخ هفدهم و هجدهم ارديبهشت ماه ۱۳۸۲ در اصفهان تشكيل و بعد از طرح و بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل و مشكلات مربوط به حرفه وكالت و كانون هاي وكلاي دادگستري حصول اجماع در موارد ذيل را اعلام ميدارد :
۱ ـ حفظ و صيانت استقلال وكيل و كانون هاي وكلاي دادگستري وظيفه اي است عقلي ، تجربي و قانوني كه قوانين داخلي و مقررات و موازين پذيرفته شده بين المللي پشتوانه محكم انست كانون هاي وكلاي دادگستري به مثابه يكي از عاليترين اشكال سازمان هاي غير دولتي بدون تاثيرپذيري هاي زيان اور از حوزه هاي قدرت و عدم تحميل هر گونه هزينه اي به بودجه عمومي دولت در طول چند دهه توانسته است سرافرازانه نسل هاي متعددي از وكلاي دادگستري ـ اين خدمتگزاران اجراي حق و عدالت ـ را تربيت و به نيازمندان جامعه تقديم نمايد . در شرايط خطير امروز جهان كه ميزان توجه به نقش وكيل در دادرسي ها و رعايت استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري به يكي از شاخص هاي تعيين كننده دموكراتيك بودن دولت ها و حاكميت ها تبديل شده موضوع استقلال نهاد وكالت و ساختارهاي ان ضرورتي است مبرم و انكار ناپذير كه هر گونه غفلت و سهل انگاري در اين زمينه در تقابل با منافع ملي است .
۲ ـ تجربه تاريخي نشان داده است كه استقلال نهاد وكالت با اصل مصونيت وكيل در امر دفاع ملازمه قطعي دارد متاسفانه اين مصونيت در سالهاي اخير با صدور بعضي احكام مورد تهديد قرار گرفته است هر چند احكام مربوط به محروميت وكلا از اشتغال به وكالت عمدتا در مراجع تجديد نظر مورد تاييد قرار نمي گيرد با اين وجودانتظار بر حق جامعه وكالت از قوه قضائيه اينست كه مصرحات قانوني خصوصا ماده ۱۷ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت را محترم شمرده و از صدور احكام محروميت وكلا خودداري نمايد .
۳ ـ در يازدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري كشور منعقده در شيراز ضرورت تاسيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري كشور به عنوان عاليترين تشكل وكلا با اهداف مندرج در اساسنامه اتحاديه به تصويب رسيد . در طول سالي كه گذشت اجرائي شدن اين هدف با مشاركت مسئولانه نمايندگان كليه كانون هاي وكلاي دادگستري در دستور كار قرار گرفت و اينك همايش دوازدهمين تشكل اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري را اعلام ميدارد .
۴ ـ نظر به اين كه مطابق قوانين موجود براي رسيدگي به تخلفات وكلا ارگانهاي قانوني دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا موجوديت دارد و تصميمات اين مراجع نهايتا در دادگاه عالي انتظامي قضات قابل تجديد نظر است و از طرفي قوه قضائيه بوسيله مراجع زير مجموع ـ ه خود تايي ـ د صلاحي ـ ت وكلا و اعض ـ اي هيئت هاي مديره كانون هاي وكلاي دادگستري را بر عهده دارد لازم است سازمان هاي نظارتي ديگر كه قانونا وظيفه و اختياري در اين مورد ندارند از مداخله در امور وكالت خودداري نمايند .
۵ ـ مشكلات مربوط به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي در طول ماه هاي گذشته به يكي از چالش هاي اصلي مجلس محترم شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان تبديل شده است . از طرفي تشكيل نهادي موازي در كنار كانون هاي وكلا قطع نظر از اين كه مجوز هاي قانوني و بودجه لازم را فاقد است موجب افزايش مشكلات قوه قضائيه و نابساماني هاي فراواني را سبب خواهد شد كه علاوه بر افت كيفيت دفاع و سوء استفاده فرصت طلبان ، قوه قضائيه و نظام را با انتقادات و مخالفت هاي جدي مراجع صلاحيت دار بين المللي مواجه مي نمايد انتظار مي رود شوراي محترم نگهبان با لحاظ اين واقعيات ترتيبي اتخاذ نمايد كه تمشيت امور وكالت منحصرا تحت مديريت كانون هاي وكلاي دادگستري قرار گيرد .
۶ ـ برخورداري از حق داشتن وكيل كه در اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد حمايت و تضمين قرار گرفته ، متاسفانه با تصويب تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون ائين دادرسي كيفري خصوصا نحوه اجراي ان در ساله اي اخير مخدوش شده است از مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام انتظار دارد با تاييد مصوبه مجلس شوراي اسلامي به نابساماني هاي موجود در اين عرصه خاتمه داده شود .
۷ ـ دوازدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ضمن اعلام نيل به كليه اهداف مندرج در دستور كار اجلاس و تشكر از كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان كه به نحو شايسته نسبت به برگزاري موفق همايش اهتمام ورزيد محل برگزاري همايش اتي را تبريز تعيين و اعلام مي دارد .
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني جناب اقاي كشاورز تحت عنوان
كانون هاي وكلاء ، چالش هاي حال و اينده


دوازدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري كشور ضمن روزهاي هفدهم و هجدهم ارديبهشت ماه سال جاري در شهر تاريخي اصفهان برگزار شد كه ضمن ان تصميماتي مشترك اتخاذ شد و قطع نامه اي صادر گرديد ، در اين همايش جناب اقاي بهمن كشاورز رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص مشكلات كانون هاي وكلا سخناني به تفصيل ايراد كردند كه گزارش اين سخنراني و نيز متن قطعنامه و مصوبات مشترك ذيلا در اين شماره منتشر شده است .

عرض ارادت و سلام دارم خدمت خانمها و اقايان محترم رئيسه سپاس خداوند را بجاي مي اورم كه در چنين شهري و در چنين فصلي و با چنين ميزباناني و در خدمت چنين همراهاني افتخار حضور را دارم .
ازهمكاران محترم اصفهاني مان ، رياست محترم هيات مديره و اعضاء محترم هيئت مديره و همه وكلاي اصفهان تشكر مي كنم كه باني برقراري اين جلسه دراصفهان شدند و اين توفيق را به ما دادند كه دوستان را زيارت كنيم . نفس زيارت دوستان و اين تجمع باعث دلگرمي و افتخار است .
مطلبي كه قرار است بنده به عرضتان برسانم ( ( چالش هاي حال واينده كانون هاي وكلاء ) ) است اين موضوع دروهله اول اين سوال را براي خود من مطرح مي كند كه پس از۹۰سال ما چرا بايد در مورد چالش ها صحبت كنيم ؟
حق اين بود و هست كه موضوع صحبت ما در اين همايش ها بحث اموزش باشد بحث ارتباط با دنياي خارج باشد بحث ارتباط با وكلاي سراسر دنيا باشد و بحث تعالي وكالت در حدي كه به استاندارد هاي جهاني برسيم . مع الاسف تغييرات زمان بهر حال اقتضايش اين بوده است كه در هر گرد همايي يا همايشي ما ناچاريم درد دلهاي از اين دست داشته باشيم .
اگر به مجموع انچه كه به عنوان چالشي مطرح مي شود عنايت بفرمائيد ـ كه حتما فرموده ايد ـ ملاحظه خواهيد فرمود كه گرفتاريهاي وكلاء و كانون هاي وكلاء تقريبا هيچكدامش داخلي نيست بلكه از خارج عارض مي شود . نه فقط در ادوار اخير كه در گذشته هاي بسيار دور هم همين بوده ، قوانين خاصي كه قبل از پيروزي انقلاب براي اعطاء پروانه به قشرها و مشاغل خاص تصويب شده است تبعا باعث شده كه بار كانون هاي وكلاء سنگين بشود بدون اين كه امكان اموزش را به نحو مطلوب داشته باشند . من قصد بحث زياد در اين خصوص را ندارم . بعد از ان هم ملاحظه مي فرمائيد تعداد دانشكده هاي حقوق ، كه گويا در حدود بيست و چهار ، پنج سال پيش مجموعا سه يا چهار يا حد اكثر پنج تا بود طبق اخرين اماري كه داده شده است و بنده دارم و شايد الان . در جهت افزايش ، هم تغيير كرده باشد حالا پنجاه و چهاردانشكده است و اينها بيرون ده ليسانسه حقوق دارند . در عين حال دستگاههاي رسمي و دولتي قادر به جذب اين تعداد ليسانسه حقوق نيستند بنابراين باز هم به لحاظ برنامه ريزي ناصحيح و بدون مطالعه كافي ، در يك مقطعي قرار مي شود كه كانون هاي وكلاء پاسخگوي اين افزايش تعداد باشند . كه عرض مي كنم كه اصلا نه بايد و نه مي توانند باشند .
همينطور كه سرور عزيز جناب اقاي لقماني فرمودند در كميسيون مربوط به تعيين تعداد كاراموز هم اكثريت با مقامات قوه محترم قضائيه است و كانون وكلاء فقط يك عضو دارد . بنابراين ، اين مطلب را به ياد داشته باشيم كه اين چالشهايي كه در موردش صحبت مي كنيم عمدتا از بيرون بر ما تحميل مي شود ، خودمان در ايجادش هيچ نقشي نداريم با توجه به اين كه سرور عزيز جناب لقماني مطالبي فرمودند كه در خور بحث است من سعي مي كنم مطالب خودم را خيلي فشرده به عرضتان برسانم و انچه را بيانش در جمع تخصصي حاضر كه تعدادي دوستان قضائي ما هستند و تعدادي همكاران وكالتي لازم مي دانم به طور مختصر عرض بكنم كه انشاله تعالي مبناي بررسي ها و بحث هاي بعدي قرار بگيرد .
يك مسئله مهم كه من فكر مي كنم بر تمام مشكلات شغل وكالت سايه افكن است اين واقعيت است كه وكالت به عنوان شغلي كه بايد از ابتدا عده اي به ان بپردازند و ممر اعاشه و زندگيشان باشد پذيرفته نشده . در نتيجه از زمان هاي بسيار دور دادن پروانه وكالت نوعي امتياز بوده است براي يك قشرهائي يا افرادي يا صنوفي . حال انكه چنين نبايد باشد .
اصولا و بنا بر اصل وقتي كه يك فردي مدتي را در شغلي كار مي كند و باز دهي دارد و به نقطه اي مي رسد كه دولت قرار است زندگي اش را تامين كند بايد اگر هم از باب اعطاء پروانه وكالت امتيازي به او داده مي شود امتياز محدود باشد . جا باشد براي ان جوان هايي كه در اول زندگيشان مي ايند و مي خواهند وكالت را شروع بكنند اين رابطه منطقي در كشور هرگز نبوده است و اين مشكل را ما از ديرزمان داشته ايم و هنوز هم داريم . بنابراين يكي از چالش هاي اصلي ، كه جنبه بنيادي هم دارد و حلش هم البته قانونگذاري و بررسي بسيار جدي را مي طلبد اين است .
مطلب ديگري كه به عنوان مسئله و موضوع مطروح در دست است همين مشكل يا معضل ماده ۱۸۷ است كه هنوز هم در مجلس مطرح است اين موضوع ديروز در كميسيون محترم قضائي وقت رسيدگي داشت و متاسفانه چون عازم بوديم مطلع هم نشديم كه چه شد . در دفعات پيش هميشه لطف مي كردند و دعوت مي كردند و نمايندگان كانون به كميسيون مي رفتند ولي در هفته هاي قبل هيچوقت نوبت رسيدگي نرسيد . علي ايحال همين جا مي خواهم به صحبت جناب اقاي لقماني همكار محترممان متوجه بشوم . فرمايش جناب اقاي لقماني در اين مبحث اين بود كه كانون ها خلاف جهت اب نمي توانند شنا كنند بنابر اين اگر هر كانوني ۱۵۰ كاراموز بگيرد و كانون مركز ۷۰۰ كاراموز ، در جهت ايجاد اشتغال كه هدف دولت است قدمي برداشته خواهد شد و لاجرم مشكلي به شكل ماده ۱۸۷ و امثال ان يا ايجاد نمي شود و نمي شد و شايد هم مرتفع شود .
بنده مي خواهم عرض كنم اولا ايجاد اشتغال وظيفه كانون ها نيست ، وظيفه دولت است . ثانيا اين مطلب كه ما تعدادي ليسانسيه بيكار را تبديل كنيم به تعدادي وكيل بيكار به مفهوم ايجاد اشتغال نيست .
انچه كه عرض مي كنم مبتني بر امار است . فقط به عنوان نمونه عرض مي كنم جائي است به اسم بيارجَمَند يا بيارجُمَند كه بنده اول بار در كانون اين اسم را شنيدم و اصلا نمي دانستم چنين جائي وجود دارد و از توابع سمنان است . گفته مي شود كه در اينجا يك دادگاه عمومي هست با يك قاضي و چهار يا پنج پرسنل اداري و خدماتي . در بيارجمند اگر اشتباه نكنم ما در حال حاضر ۶ وكيل و كاراموز داريم ! يا در اسلام اباد غرب ما يك وكيل داشتيم و گويا گفته شده است از ماده ۱۸۷ ، ۶يا ۷ نفر به انجا داده شده است ان يك نفر وكيل به ما نوشت كه اينجا كار نيست مرا منتقل كنيد به جاي ديگري . خود سمنان كه بيارجمند تازه فرع بر ان است چنان جائي است كه در اين سه چهار سال ، كه بنده افتخار دارم در خدمت هيات مديره باشم مرتب از ناحيه وكلاي سمنان با تقاضاي انتقال مواجه بوده ايم ، چون مي گفتند كه كار وجود ندارد .
از كبوتر اهنگ وكيل ما به ما نامه مي نويسد كه از پارسال تا حالا كه من را اينجا فرستاديد ۲۵۰ هزار تومان درامد من بوده و تمامي اين مدت را از خواهر و برادر و چه و چه قرض كرده ام ، يك فكري به حال من بكنيد . در جزيره ابو موسي ، بر مبناي اين چارتري كه به ما داده شده ، ظاهرا يك واحد قضائي بايد مستقر باشد ، اما اخيرا به من گفته شد كه اين واحد قضائي پيش بيني شده اما تاسيس و مستقر نشده . اين را من مطمئن نيستم بر مبناي مسموعاتم عرض مي كنم . در ابو موسي باز هم تا انجائي كه الان بنده به ياد دارم فكر مي كنم كه ۶يا ۷ كار اموز و وكيل داريم كه كار اموزيشان را البته در بندر عباس انجام مي دهند بعدا هم بايد بروند به ابو موسي . و طرفه اين كه از اين تعداد گمان مي كنم كه سه نفر انها از خانمهاي همكار ما هستند ايا واقعا ما با گرفتن اين كار اموزان و وكلاء و دادن پروانه به انها ايجاد اشتغال مي كنيم ؟ يكي از بزرگان سياست در گذشته فرموده بودند كه مردم براي اين كه بدانند كه حقوق چيست و با حقوقشان اشنا شوند بروند حقوق بخوانند كه بسياري هم در ان زمان واقعا رفتند و خواندند ، منتهي فرمايش ايشان اين بود كه برويد بخوانيد تاحقوق ياد بگيريد و از مباني حقوقي كه داريد مطلع شويد . انچه كه الان مطرح است اين است كه دانشكده هاي مختلف ، ( قائل به بفكيك و تفصيل هم نمي شويم ) ، اينها با ايجاد توقع كار جذب مي كنند . مي دانيم و بنده خودم ديده ام كه در خانواده اي كه مثلا چهار تا بچه دارند برنامه ريزي مي كنند براي اين كه يكي از بچه ها كه با استعداد و باهوش است با ترك تحصيل كردن بچه هاي ديگر و كار كردن انها درس بخواند و ليسانس بگيرد ( حالا يا ليسانس حقوق يا چيزهاي ديگر ) و بعد از دستاورد كاري كه خواهدكرد . جبران فداكاري اين سه نفر را بكند . واقعا بچه اي كه به اين نحو ايجاد توقع برايش شده است كه تو بيا ليسانس حقوق بگير بعد وكيل مي شوي و زحمات پدر و مادرت و فداكاري برادر و خواهرت را جبران مي كني ، اينها را مي گذاري كه مثلا درس بخوانند الي اخر . ايا واقعا اين فرد را با فرستادن به بيارجمند و جزيره ابوموسي و قشم و امثالهم در موضعي قرار مي دهيم كه بتواند به تعهدش عمل كند ؟ ايا ايجاد اشتغال و كار برايش كرده ايم ؟ و ايا شهرهاي بزرگ نظير تهران و اصفهان و تبريز و شيراز و امثالهم با توجه به امارهائي كه داريم واقعا گنجايش اين را دارند كه ما وكيل جذب كنيم و در اين شهرها بكار بپردازند ؟
بنده تصور مي كنم كه بحث جذب وكيل از طريق ماده ۱۸۷ و دادن پروانه وكالت طرح كاملا مطالعه نشده اي بوده و فكر مي كنم كه اين هم از ان پيش بيني هايي است كه اميدواريم هرگز به تحقق نپيوندد ولي عوارض و اثاري كه به معاينه مي بينيم و بعاضا مي شنويم نشان مي دهد كه مشكلات ناشي از اين ماده خيلي زودتر از انچه كه ما مي پنداشتيم رخ نموده است و بروز كرده اميدواريم به نحوي عمل بشود كه پيش از انكه غير قابل تدارك باشد مسئله سامان بيابد .
راه حلي هم كه كانون هاي وكلاء از اول گفتند راه حل خيلي ساده اي است و پيچيدگي اي در ان نمي بينم . گفته شده كاري را كه كانون هاي وكلاء در طي سالهاي دراز تبرعا و مجانا مي كردند كماكان به كانون هاي وكلاء بسپارند كه تبرعا و مجانا انجام دهند و با توجه به اكثريت تعداد سروران ما در كميسيون موضوع ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت تعداد را هم كه دوستان ما مي توانند به اكثريت تعيين كنند و البته چون اين امارهاي قضائي در اختيار تشكيلات وزارت عدليه است طبيعتا تعداد بايد يك عدد واقعي باشد . نمي شود بر مبناي ذهنيات عددي تعيين كرد ولي اگر بر اين مبنا به ما واگذار كنند ما انجام مي دهيم و ان چيزي كه اساس و جوهره وكالت دادگستري است يعني استقلال ـ خدشه دار نخواهد شد .
بحث ديگري كه به عنوان يكي از چالش هاي مطروح ـ چون در نشريات هم امده است الان مي شود در موردش صحبت كرد ـ تلقي خاصي است كه از يكي از بندهاي سياست هاي كلي نظام در امور قضائي كه در مجمع محترم تشخيص مصلحت تصويب و ابلاغ شده ، وجود دارد و به ما هم منتقل شده است . بند ۱۳ اين مصوبه بيان كرده است كه يكي از كارهائي كه به عنوان سياست هاي كلي نظام بايد بشود ، نقل به مضمون كنم . ( ( پيش بيني راه كارها يا تدابير اسلامي مناسب است براي اموري نظير قضاوت وكالت و كارشناسي . . . ) ) ، تعبيري كه بعضا از اين عبارت شده است اين است كه به اين ترتيب كانون هاي وكلاء به طور رسمي زير مجموعه قوه قضائيه بايد قرار بگيرند ، نظر رسمي و اعلام شده كانون وكلاي مركز كه حالا به دوستانمان در كانون ها عرضه مي شود اين است كه اولا سياست هاي كلي نظام رهنمود است و نشان دادن راه كار و تا زمانيكه مراحل تقنين را طي نكند و به صورت قانون در نيايد قابليت اجرائي به مفهوم يك قانون را ندارد و دوم اين كه به عنوان يك دليل نقضي اين مطلب قابل بيان است . كه اگر از اين عبارت اينگونه تعبير كنيم كه تا كنون بر كانون هاي وكلاء ضوابط اسلامي حاكم نبوده و بنا بر اين محتاج تغييري در اين جهت هستند لاجرم در مورد انچه كه به عنوان قضاوت هم انجام مي شده تامل بسيار مطرح خواهد بود .
مطلب بعدي كه باز هم به صورت چالش مطرح است و اين ديگر مسئله اي است بسيار جديد اين كه نامه اي از بازرسي كل كشور رسيده به كانون وكلاي مركز مبني بر اين كه دوستان مايلند كه در مدت زمان مشخصي در محور هاي خاصي از كانون وكلاء بازرسي كند . ظاهرا گفته شده براي كانون وكلاي اذربايجان شرقي و كانون وكلاي فارس هم چنين برنامه اي وجود دارد يا خواهد داشت . اين نامه را به تمام كانون هاي برادر فاكس كرديم تا بدانند چنين برنامه اي في الجمله مطرح است . اما نظر رسمي و اعلام شده كانون وكلاي مركز اين است كه عرض مي كنم . جوابي است كه به مراجع محترم بازرسي كل هم كتبا داديم : با توجه به منطوق اصل ۱۷۴ قانون اساسي و با توجه به ماده يك لايحه استقلال كانون وكلاء و با توجه به مادتين ۱و۲ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور چنين حركتي نه در حد وظايف و اختيارات بازرسي محترم كل كشور است و به طريق اولي نه مجوز قانوني دارد . اگر مجوز قانوني در اين زمينه به ما عرضه شود و قانع شويم بديهي است كه ما تابع قوانين موضوعه و مصوبه كشور هستيم .
وقتي تحقيق كرديم كه مبناي اين بحث اصلا از كجا ايجاد شده گفته شد كه در بعضي از امور به موجب قانون كيفيت اخذ و به موجب قانون لايحه استقلال ، نهادهايي از قوه قضائيه نظارتي بر بعضي امور كانون هاي وكلاء دارند ( كه اين را ما هم قبول داريم و اجرا مي كنيم ) اما عرض ما اين است كه اين نهادها هر كدام ابزار نظارتي خاص خودشان را هم دارند و ما در مقابل ان ابزارهاي نظارتي كاملا تسليم هستيم و بوديم و تا بحال نظارت هم داشته اند . كانون وكلاي دادگستري كه خرج و هزينه اش را بنده و شما و ديگران مي پردازند ، كار مجاني و تبرعي مي كند ( كاري را كه الان كه امده اند دوستان انجام بدهند و بودجه اش هم حذف شده انچنان كه خبر مي رسد هزينه سنگيني هم داشته است اين كار را عده اي جمع شده اند و طي سال هايي دراز دارند مجاني انجام مي دهند ) باز رسي از چه باب ؟ ما به تك تك وكلاءكه موكلين ما هستند و ما كارگزارشان هستيم در هر موردي تا اخرين شاهي و اخرين اقدام پاسخگو هستيم و به عنوان يك NGO صرفا نظارت عاليه مقامات رسمي مملكت بر ما قابل قبول است .
هر چند كه وقت من در حال اتمام است و فكر مي كنم ۶ الي ۷ دقيقه بيشتر وقت ندارم سعي مي كنم در همين مدت تتمه عرايضم را سريع عرض كنم . در مورد مطالبي كه جناب اقاي لقماني سرور عزيزمان بيان فرمودند و در مورد معدل ها و مطالبي كه مطرح شد عرض مي شود : حق اين است كه امسال به خاطر اين كه اصولانحوه سوالات عوض شده بود سطح نمرات پائين امده بود اما اين به اين مفهوم نيست كه كسانيكه انتخاب شدند لزوما خداي نكرده از نظر سواد در سطح نازلي بوده اند يا هستند قبولي از بالاترين معدل شروع شد تا پر شدن سهميه و نسبت ۸و۱۲ در مورد سهميه عادي و رزمندگان هم حفظ شد يعني شرط ما با سازمان سنجش اين بود كه اين نسبت حتما حفظ شود چون ما نمره قبوليمان براي سهميه عادي ۱۲ و براي رزمندگان و ايثار گران ۸ است . اين نسبت بين كساني كه گرفتيم حفظ شد البته ممكن است در ازمون ديگري نحوه سوال چنان باشد كه ما از معدل ۲۰ شروع كنيم بگيريم تا نفر اخر و در ۱۷ تمام بشود ، اشكال هم ندارد شايد از نظر روحي هم بهتر باشد ولي انچه را هم كه انجام شده گمانه زني درستي بوده يعني باز هم بهترين ها انتخاب شدند . علي الخصوص كه ما فكر مي كنيم ما ته قيف را بايد تنگ كنيم . يعني در اختبار است كه سره از ناسره درست تشخيص داده مي شود . بيان فرموده اند كه در همايش ها شركت نفرمودند به خاطر اين كه همايش ها عملا كاري انجام نمي دهند . البته اي ـ ن كه در بس ـ ياري از هم ـ ايش ها تشريف نياوردند . جاي گله جدي دارد براي اين كه صرف همايش و جمع شدن در همين گرد همائي ها باعث توان و قدرت است . اما اين كه همايش ها كاري انجام نداده اند و مي فرمايند كه تصميماتي گرفته مي شود و اجرا نمي شود بنده تصورم اين است كه اين نقطه قوت كانون هاست و ناشي از طبع مستقل كانون هاست يعني در همايش ها ما بعضا مي ائيم و تصميماتي مي گيريم و بعدا كه مي رود به هيئت هاي مديره و هيئت هاي مديره با توجه به مقتضيات محلي و انچه كه بر انها حاكم است بررسي مي كنند مي بينند اين ضابطه به درد ان محل نمي خورد . كانون هاي وكلا مستقل هستند و حق هم دارند انچه كه صلاح مي دانند انجام دهند . بنابراين بنده استدعايم از ايشان اين است كه بعد از اين در همايش ها حتما قدم بر چشم ما در كانون مركز بگذارند و در كانون هاي ديگر هم حتما ً شركت بفرمايند كه از اين نظريات ارشاديشان به موقع و حضورا و مستقيما ما بتوانيم مستفيض شويم . اشاره اي فرمودند به بحث الزامي شدن و نامه اي مدتي پيش از دادگستري استان تهران رسيد به كانون كه در ان طرح الزامي شدن مطرح شده بود يعني پيش نويس طرح و از ما هم خواسته بودند كه ما هم اعلام نظر كنيم ما ضمن اين كه اعلام نظر مثبت كرديم و اعلام امادگي كه در بيان جزئيات همراهي بكنيم اين را ياداوري كرديم كه در زمينه مسائل مدني هم اكنون ما قانون سال ۵۶ را داريم ( قانون اصلاح پاره اي از موارد دادگستري ) پيش بيني كرده كه چنين اقدامي را مي توانند دادگستري ها به طور محدود و مقطعي چه از نظر زماني و چه از نظر مكاني انجام بدهند . از نظر كيفري هم كه تاسيس وكالت تسخيري هميشه بوده و هست . توصيه كرديم كه به عنوان يك راه حل عاجل اگر مصلحت مي دانند قانون اصلاح پاره اي از مواد دادگستري را ( مواد اگر اشتباه نكنم ۳۵و۳۶ به بعدش ) را اجرا بفرمايند در جوارش مطالعه كنيم و بكنند براي الزامي كردن به طور جدي تر و منظم تر . گمان من اين است كه سير وقايع در جهت الزامي شدن است و انشاءاله . . . به اين نتيجه هم خواهد رسيد شايد نه به خاطر كانون هاي وك ـ لا ولي به هر حال روند كار در اين مسير است . كانون وكلاي مركز و همه كانون هاي برادر امادگي دارند كه نظريات تخصصيشان را در اختيار دوستاني كه مشغول تمشيت اين امور هستند قرار دهند .
پيشنهادهاي جناب اقاي لقماني قطعا در كميسيون هاي فردا بررسي خواهد شد انچه كه تصريح و تاكيد و تكرارش را در اينجا لازم مي دانم باز هم ياداوري اين است صلاح ملك و ملت علي الخصوص في زماننا هذا در استقلال كانون هاست . كانون هاي وكلاي مستقل هستند كه مي توانند مدافع قوه قضائيه مملكت در سطح بين المللي و مدافع كل نظام باشند در جهان پراشوب و پر تنش فعلي حسابي كه روي كانون هاي وكلاي مستقل در سطح جهان باز مي شود و باز شده است ابدا در مورد كانون هاي وابسته و وابسته به دولت يا مجامع وابسته به دولت مصداق ندارد علي الخصوص كه هم اكنون ۱۵۸ كانون وكلاي دادگستري در سراسر جهان از وجود دو سيستم در امر دفاع در ايران مطلع شده اند و در جريان هستند كه در اينجا تعداد زيادي كانون هاي مستقل با مديريت هاي انتخابي هستند و يك نهاد وابسته به قوه قضائيه هم كار و موازي انها را سعي دارد انجام دهد . بنابراين تقويت كانون هاي مستقل پديده اي است كه من فكر مي كنم هم به صلاح قوه قضائيه است و هم به صلاح مملكت است و هم به صلاح قواي سه گانه است .
اين حرف ها را به عنوان افرادي كه دلسوز مملكت هستيم و نه به دليل اين كه فرضا دكاني كنار دكانمان زده مي شود مي گوئيم : سخن ما به عنوان دلسوزان مملكت است و علت و دليل دلسوزيمان هم اين كه اينجا هستيم و در سال هاي گذشته هم همه اينجا بوديم و در اين مملكت بوديم ، كار كرديم و در شرايط بسيار بدي هم كار كرديم به لحاظ اين كه به اين ملت و اين مملكت و اين نظام و اين مجموعه علاقمند بوديم . سخن ما را بپذيرند و اجازه ندهند استقلال كانون هاي وكلاء مخدوش بشود كه نتيجه اين تخديش مطمئنا نفعي براي هيچ كس نخواهد داشت بلكه ضرر خواهد داشت و گمان مي كنم كه ما به عنوان وكيل دادگستري بيشترين ضرر را نخواهيم كرد ، مطمئنا . والسلام و عليكم و رحمت ا . . . و بركاته .
بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات كميسيون تنقيح قوانين و مقررات

ساعت۳۰ : ۴ بعد ازظهر روز پنجشنبه ۱۸/۲/۱۳۸۲ كميسيون تنقيح قوانين و مقررات اتحاديه دوازدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران مركب از اشخاص ذيل :
۱ ـ جناب اقاي اسماعيل مصباح و سركار خانم مينو افشاري راد و اقايان دكتر نوربها ، ميرسليمي و رياحي اعضا هيات مديره كانون مركز ۲ ـ اقاي محمد ابراهيم مودب از كانون اذربايجان شرقي ۳ ـ اقاي نقي زاده از كانون اذزبايجان غربي ۴ ـ اقاي محمد جعفر مقتدري از كانون فارس ۵ ـ اقاي مهدي عامري از كانون خراسان ۶ ـ اقاي حسن مهلوجيان از كانون مازندران ۷ ـ اقاي سيد طاهر نعليني از كانون كرمانشاه ۸ ـ اقاي منصور ولي زاده از كانون قزوين ۹ ـ اقاي محمد مفضلي و اقاي اصغر صادقي از كانون اصفهان ۱۰ ـ اقاي علي فرطوسي از كانون خوزستان تشكيل شده است .
پيشنهاد اقاي ولي زاده در باب افزايش مدت دوره هيات مديره كانون ها مطرح و با اكثريت اراءاز دو سال به سه سال موافقت شد همچنين تمديد انتخاب به دو دوره كماكان مورد تصويب قرار گرفت راجع به طرح مصونيت وكلا مقرر گرديد مورد مداقه و مطالعه واقع و اعضاء نظريه خودشان را متعاقبا به كانون مركز اعلام تا با مطالعه كافي تصميم مقتضي اتخاذ شود . راجع به تقاضاهاي ديگر ايشان در خصوص كاراموزي و تعداد كاراموزان و الزام وكلا به قبول سرپرستي خارج از صلاحيت كميسيون تشخيص و در صلاحيت كميسيون كاراموزي شناخته شد . راجع به پيشنهاد مشترك اقايان دكتر نوربها ، رياحي ، مصباح ، ميرسليمي ، و سركار خانم مينو افشاري راد داير بر تحقيقات و انجام امور كارشناسانه پيرامون قوانيني كه نياز به اصلاح دارد بحث وافي به عمل امد و مقرر شد نظريات اصلاحي بر نهج مذكوره در فراز قبل به كانون وكلاي مركز منعكس شود جلسه در ساعت ۳۰ : ۵ خاتمه يافت .
بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات كميسيون روساي كانون ها

به تاريخ ۱۸/۲/۱۳۸۲ راس ساعت ۳۰/۵ جلسه كميسيون روساي كانون هاي وكلاي دادگستري در باغ لقمانيه تشكيل و نسبت به موارد اتي بحث و اتخاذ تصميم شد .
۱ ـ مساله اعطاء پروانه وكالت به مشمولان حالت اشتغال ( مربوطه به جانبازان ) مقرر شد از اعطا پروانه تا قطع رابطه استخدامي خودداري شود .
۲ ـ در خصوص محدوديت رقم خواسته در دعاوي مدني مالي كه كار اموزان مي پذيرند مقرر شد سقف پذيرش اينگونه دعاوي حداكثر پنجاه ميليون ريال باشد .
۳ ـ مقرر شد حداكثر مدت سخنراني هاي همايش ها بيست دقيقه باشد و اوقات قبل از ظهر دو روز از همايش به سخنراني اختصاص داده شود و دو روز بعد از ظهر به كميسيون هاي تخصصي اختصاص داشته باشد . مدت همايش ها سه روز خواهد بود .
۴ ـ در خصوص نحوه تامين ۴% سهم كانون از حق بيمه و باز نشستگي وكلا با توجه به اطلاق ضوابط مربوطه كه صرفا به دريافت اين وجه از طرف صندوق و پرداخت ان از طرف كانون دلالت دارد بدون اين كه نحوه تامين ان را مشخص كرده باشد ، مقرر شد هيئت هاي مديره دريافت اين وجه را از وكلاي محترم مشمول به عنوان مصوبه كميسيون روساي همايش تلقي و اقدام به وصول ان حد اكثر تا زمان تمديد پروانه ها بنمايد .
۵ ـ مساله تقاضاي وام كانون اذربايجان شرقي و اردبيل از صندوق حمايت به منظور تهيه و تكميل ساختمان كانون به مبلغ حدود يك ميليارد ريال مطرح و تصويب شد .
۶ ـ نصب ارم سينه در مراجع قضائي و رسمي در قسمت چپ سينه براي كليه وكلا و كار اموزان اجباري و الزامي و تخلف از اين ضابطه تخلف از مصوبات و ضوابط كانون است .
۷ ـ مقرر شد هزينه انجام اختبار از اختبار دهندگان وصول شود ، فعلا مقرر شد از اين بابت از هر يك از كاراموزان مبلغ يكصدو پنجاه هزار دريافت شود .
۸ ـ كساني كه پروانه وكالت يا كار اموزي كانون هاي وكلا را دارند حق دريافت پروانه موضوع ۱۸۷ را ندارند به عبارت اخري پروانه وكالت يا كاراموزي كانونها با پروانه ۱۸۷ در هر مرحله كه باشد مانعهالجمع است . از داوطلبان ورود به حرفه وكالت تعهدي در اين خصوص گرفته خواهد شد و احراز مورد حسب مورد با كانون ها و از طرق مقتضي خواهد بود .
بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات كميسيون كاراموزي

به تاريخ ۱۸/۲/۸۲ در دوازدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي سراسر كشور ، جلسه كميسيون هاي كاراموزي كانون هاي وكلاي دادگستري كشور با شركت نمايندگان كانونها تشكيل و پس از بحث و بررسي موضوعات مطروحه تصميمات زير اتخاذ گرديد :
۱ ـ حداقل معدل براي قبولي متقاضيان پروانه كاراموزان در ازمون سراسري كانونها براي سهميه ازاد نمره ۱۲ و براي سهميه ايثارگران نمره ۸ تعيين گرديد ضمنا نحوه برگزاري ازمون مانند سال ۱۳۸۰ خواهد بود .
۲ ـ زمان برگزاري ازمون سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري مهر ماه سال ۸۲ معين شد .
۳ ـ مدت كاراموزي كاراموزان وكالت در كليه كانونها كمافي السابق هجده ماه مي باشد .
۴ ـ مطابق قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۷۶ ، كاراموزان وكالت حق دخالت در پرونده هاي كيفري و حقوقي كه مرجع تجديد نظر انها ديوانعالي كشور است را ندارند لذا در حوزه هاي قضائي كه دادسرا تشكيل يافته يا خواهد يافت نامبردگان از ابتداي رسيدگي در نزد قضات تحقيق در دادسرا ( داديار و باز پرس ) در خصوص پرونده هائي كه مرجع تجديد نظر ان ديوانعالي كشور باشد حق وكالت نخواهند داشت .
۵ ـ شرح وظايف كاراموزان وكالت كه توسط كانون وكلاي دادگستري مركز تهيه شده بود توسط جناب اقاي مدرس قرائت وكلا مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و با اكثريت اراء تصويب شد و كليه كانونها منبعد عينا همين شرح وظايف را اعمال و اجرا خواهند كرد و كانون وكلاي مركز ظرف يكماه يك نسخه از ان را براي كليه كانونها فاكس خواهد نمود .
بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات كميسيون نقل و انتقالات

جلسه كميسيون نقل و انتقالات دوازدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري كشور در ساعت ۳۰/۳ روز پنجشنبه ۱۸/۲/۸۲ در محل كانون اصفهان با حضور نمايندگان كانون هاي دادگستري ايران تشكيل گرديد در اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص دو موضوع انتقال و جابجائي به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد :
۱ ـ در خصوص نقل و انتقالات با عنايت به موارد مذكور در اجلاس شيراز و با عنايت به ماده ۳ اساسنامه اتحاديه كانون هاي وكلاي ايران كه از جمله وظايف اتحاديه و شوراي اجرائي ايجاد رويه واحد در كانونها مي باشد مقرر گرديد كه ايجاد رويه واحد به شوراي اجرائي محول و اين شورا ضوابط لازم را با همكاري كانونها ايجاد نمايد .
۲ ـ در خصوص جابجائي وكلا همگي به اتفاق اراء مصوبه همايش شيراز را مورد تاكيد قرار داده و خود را مقيد به اجراي مفاد ان نموده اند .
جلسه كميسيون در ساعت ۱۵/۱۷ روز پنجشنبه به اتمام رسيد .
بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات كميسيون صندوق حمايت

به تاريخ روز پنجشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه هشتاد و دو جلسه كميسيون صندوق حمايت وكلا و كار گشايان دادگستري با حضور اعضاء شركت كننده در دوازدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري كشور كه امضاء و مشخصات ايشان ذيل اين صورتجلسه منعكس است تشكيل مي باشد . پيرامون مسائل مختلف صحبت و مذاكره شد با توجه به حضور اقاي مير موسي مدير فني صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري و تسلط و اشراف كامل ايشان به ضوابط و مقررات مربوط به صندوق حمايت ايشان توضيح دادند و روشن نمودند كه :
۱ ـ براي كاراموزان از همان ابتداي شروع كاراموزي بايستي حق بيمه محاسبه و دريافت شود و با توجه به اين كه حقوق پايه سال اول وكالت مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ريال در حال حاضر مي باشد براي كاراموز وكالت در سال اول كاراموزي ۸۰% حقوق پايه وكالت در سال اول مبناي محاسبه بايستي قرار گيرد يعني ۳۲۰۰۰۰ ريال و در سال دوم كاراموزي ۸۰% حقوق پايه سال دوم وكالت يعني ۳۵۲۰۰۰ ريال اگر اين كاراموز موفق به دريافت پروانه وكالت شد انگاه با احتساب دوره خدمت وظيفه و مدت كاراموزي وي مبناي احتساب حق بيمه وي بر اساس سال بعد از مجموع دوره سربازي و كاراموزي وي مي باشد به عنوان مثال دو سال سربازي و دو سال هم كاراموزي مي شود چهار سال و سال اول وكالت مي شود سال پنج ـ م كه حق ـ وق پايه ان سال ۶۰۰۰۰۰ ريال مي باشد .
۲ ـ با توجه به اين كه بعضي از وكلاي دادگستري قبل از لازم الاجرا شدن قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مشخصا به عنوان خويش فرما خود را بيمه كرده اند يا در محل و شركت و موسسه اي به عنوان مشاور حقوقي مشغول بوده اند و از ان طريق تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفته اند و اكنون با عنايت به صراحت قانون تشكيل صندوق حمايت الزاما وكلاي دادگستري بايستي تحت پوشش بيمه صندوق حمايت باشند نه بيمه ديگري لذا تصريح و تاكيد شد كه همكاران محترم نماينده صندوق در كانونهاي مختلف به اين قبيل همكاران تذكر دهند و ياداور شوند كه طبق صراحت قانون نمي توانند تحت پوشش بيمه ديگري جز بيمه صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري جهت بازنشستگي و مستمري و از كارافتادگي باشند .
۳ ـ اقاي مير موسي تاكيد و تصريح كردند و موكدا از نمايندگان صندوق در كانون هاي وكلاي خواستار شدند كه همكاري نموده و از عموم وكلاي محترم دادگستري و كار اموزان بخواهند كه نسبت به تكميل فرم اطلاعات مربوط به صندوق حمايت و ضميمه نمودن فتوكپي شناسنامه و فتوكپي پروانه وكالت يا پروانه كاراموزي در اسرع وقت اقدام نموده و فرم هاي تكميل شده را كه فتوكپي پروانه وكالت و شناسنامه هم ضميمه انها باشد را جهت صندوق حمايت مركز ارسال دارند و حتما يك قطعه عكس وكيل را بدون اين كه سنجاق شود و يا منگنه گردد همراه با فرم ارسال نمايند .
۴ ـ اقاي مير موسي از عموم نمايندگان صندوق در كانون هاي وكلا خواستار شدند كه از طريق كانون هاي وكلاي هر محل ترتيبي اتخاذ شود كه صندوق هاي دادگستري كه در شهرستانهاي مختلف مبادرت به دريافت ۵/۲% از حق الوكاله هر مرحله به عنوان حق تعاون مي نمايند در پايان هر ماه حتما و الزاما وجوه دريافتي را مستقيما به حساب صندوق حمايت در مركز به شماره ۰۰۲۰۴۲۲۶ بانك تجارت شعبه سعدي شمالي تهران حواله نمايد تا صندوق حمايت بتواند به موقع و به نحو مناسب از اين وجوه جهت استفاده وكلاي عضو بهره برداري نمايد .
۵ ـ مقرر شد كه چون بعضي از وكلاي دادگستري به عنوان مشاور حقوقي يا وكيل دعاوي بعضي از ادارات يا شركت هاي دولتي و خصوصي با انها طرف قرارداد هستند ترتيبي اتخاذ گردد كه از حقوق يا حق المشاوره پرداختي به اين قبيل وكلاي دادگستري محل ارسال و توسط كانون هاي وكلاي دادگستري محل سريعا و به فوريت به حساب فوق الذكر واريز و صورتحساب ان نيز جهت صندوق حمايت مركز ارسال گردد .
۶ ـ در مورد اعضا هيات علمي دانشگاه ها توضيح داده شد كه چنانچه عضو هيات علمي قبل از دريافت پروانه وكالت در هيات علمي عضويت داشته است رابطه بيمه اي خود را از طريق همان دانشگاه ادامه مي دهد و در صورتيكه ابتدا شخصي وكيل دادگستري بوده و بعدا به عضويت هيات علمي در امده است رابطه بيمه اي خود را كماكان با صندوق حمايت وكلا بايستي ادامه دهد .
بالا
فهرست اصلي


  * طرح اساسنامه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

در مجلس كانون هاي دادگستري ايران كه ارديبهشت ماه امسال در اصفهان برگزار شد ، طرحي از اساسنامه اين اتحاديه به تصويب رسيد كه نكات اساسي ان بدين قرار است :
مركز اتحاديه شهر تهران است
از جمله اهداف اتحاديه ، ايجاد رويه واحد در اجراي وظايف كانون هاي وكلاي دادگستري و طرح پيشنهادهاي احتمالي راجع به تدوين و تغيير قوانين وكالت و ايجاد يك شبكه اطلاع رساني مشترك و ارائه طرح هاي لازم براي بهبود وضع رفاهي وكلا و كاراموزان وكالت است .
سرمايه اتحاديه ده ميليون ريال است .
اركان اتحاديه ، يكي هيئت عمومي مركب از اعضاي اصلي هيئت مديره كانون هاي وكلاي عضو و نيز شوراي اجرائي و دبيرخانه است .
بالا
فهرست اصلي


سيزدهمين همايش كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
تبريز۲۹ مهر - ۱ آبان ۱۳۸۲
سيزدهمين همايش كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
از ۲۹ مهر تا ۲ آبان ۱۳۸۲ به شايستگي از طرف كانون محترم وكلاي دادگستري
آذربايجان شرقي و اردبيل با حضور تمامي كانون هاي يازده گانه كشوري برگزار گرديد .

در خصوص اطلاعات شركت كنندگان و برنامه هاي همايش مستقيما از سايت كانون آذربايجان شرقي به آدرس و دسترسي ذيل استفاده گردد .

سيزدهمين همايش كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
تبريز ۲۹ مهر - ۲ آبان ۱۳۸۲


ساير اطلاعات همايش به محض دريافت و تهيه در اختيار همكاران و علاقه مندان قرار خواهد گرفت .


  * متن حقوق اساسي بشر كوروش پادشاه باستاني ايران

Human rights Charter of Cyrus , the Great Ancient King of Iran English
La Declaration De Droits De L ‘ homme de kourash Francias
                                       

عكس كوروش
در تخت جمشيد
منشور حقوق بشر كوروش
پادشاه باستاني ايران

كتبيه منشور آزادي كوروش
دعاي كوروش در حق سرزمين ايران : اهورا مزدا ، اين سرزمين را ، اين مرز و بوم را ، از كينه ، از دشمن ، از دروغ ، از خشكسالي حفظ كند .

در همايش سيزدهمين اجلاس سراسري اعضاء هيئت مديره هاي كانون هاي سراسر كشور ، پائيز ۱۳۸۲ ، از طرف كانون محترم اصفهان ، ماكت كتيبه لوح منشور آزادي ( حقوق ) بشر ، پادشاه باستاني ايران ، به همراه صفحاتي از ترجمه لوح ، تقديم حضار گرديد . كه به جهت اهميت موضوع ، ذيلا تقديم مي گردد .

هر چند در روايات و معلومات اسلامي ، به نقل برخي از مفسرين ، مراد « از ذو القرنين » در قران مجيد ، به احتمالي ، شخص كوروش بوده است . لكن بدون شك ، نامبرده ، بزرگترين و برترين اعلاميه حقوق بشر دوران باستان را اعلام و اجرا كرده است .

در خصوص ترجمه عبارت متن كتبيه كوروش ، در كتاب « سرزمين جاويد » ،
تاليف ، ماژيران موله – هرتزفلد – گيرشمن ،

نويسنگان در اين كتاب ، ادغان دارند كه ، منشور آزادي كوروش ( در حدود ۲۵۴۳ سال قبل ) به مراتب از اعلاميه حقوق بشر انقلابيون فرانسه در قرن ۱۷ ميلادي و اعلاميه حقوق بشر قرن ۲۰ ميلادي سازمان ملل متحد ، برتر و معنويت بيشتري دارد .

منشور و اعلاميه كوروش ، در سال ۵۳۹ قبل از ميلاد ، بعد از تسخير و فتح شهر بابل صادر شده است . كوروش بعد از خاتمه زمستان در اولين روز بهار ، در بابل تاجگذاري كرد . شرح كامل تاج گذاري كوروش و حوادث آن دوران ، به صورت مفصل توسط « گزنفون » سردار و مرد جنگي و فيلسوف و مورخ يوناني ظبط و بيان شده است .

كوروش بعد از تاجگذاري ، در معبد مردوك خداي بزرگ بابل ، منشور آزادي نوع بشر را قرائت نمود .
متن سخنراني و كتبيه كوروش تا اين اواخر نامعلوم بود . تا اينكه اكتشافات در بين النهرين از ويرانه قديم شهر « اور » كتبيه اي بدست آمد و بعد از ترجمه معلوم شد ، همان متن منشور آزادي نوع بشر ، كوروش ميباشد .
اين كتيبه سنگي اينك در كتابخانه ملي انگلستان نگهداري ميشود ،
بدون ترديد ، از قديمترين و مهمترين اسناد حقوق بشر ، در تاريخ باستان مي باشد .

در اين كتبيه كوروش خود را معرفي نموده و اسم پدر ، جد اول ، دوم و سوم خويش را نام مي برد و اعلام مي دارد كه پادشاه ايران و پادشاه بابل و پادشاه جهات اربعه ( كشورهاي اطراف ايران ) مي باشد ، آنگاه در مقام بيان حقوق بشر و منشور آزادي خويش اعلام مي دارد :

ترجمه عين كتبيه :
اينك كه به ياري مزدا ، تاج سلطنت ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه را به سر گذاشته ام ، اعلام مي كنم :
كه تا روزي كه من زنده هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من مي دهد

دين و آيين و رسوم ملتهايي كه من پادشاه آنها هستم ، محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت كه حكام و زير دستان من ، دين و آئين و رسوم ملتهايي كه من پادشاه آنها هستم يا ملتهاي ديگر را مورد تحقير قرار بدهند يا به آنها توهين نمايند .

من از امروز كه تاج سلطنت را به سر نهاده ام ، تا روزي كه زنده هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من مي دهد ،
هر گز سلطنت خود را بر هيچ ملت تحميل نخواهم كرد
و هر ملت آزاد است ، كه مرا به سلطنت خود قبول كند يا ننمايد
و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند ، من براي سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم كرد .

من تا روزي كه پادشاه ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه هستم ، نخواهم گذاشت ،
كسي به ديگري ظلم كند و اگر شخصي مظلوم واقع شد ، من حق وي را از ظالم خواهم گرفت
و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم كرد .

من تا روزي كه پادشاه هستم ، نخواهم گذاشت مال غير منقول يا منقول ديگري را به زور يا به نحو ديگر
بدون پرداخت بهاي آن و جلب رضايت صاحب مال ، تصرف نمايد

من تا روزي كه زنده هستم ، نخواهم گذاشت كه شخصي ، ديگري را به بيگاري بگيرد
و بدون پرداخت مزد ، وي را بكار وادارد .

من امروز اعلام مي كنم ، كه هر كس آزاد است ، كه هر ديني را كه ميل دارد ، بپرسد
و در هر نقطه كه ميل دارد سكونت كند ،
مشروط بر اينكه در آنجا حق كسي را غضب ننمايد ،

و هر شغلي را كه ميل دارد ، پيش بگيرد و مال خود را به هر نحو كه مايل است ، به مصرف برساند ،
مشروط به اينكه لطمه به حقوق ديگران نزند .

من اعلام مي كنم ، كه هر كس مسئول اعمال خود مي باشد و هيچ كس را نبايد به مناسبت تقصيري كه يكي از خويشاوندانش كرده ، مجازات كرد ،
مجازات برادر گناهكار و برعكس به كلي ممنوع است
و اگر يك فرد از خانواده يا طايفه اي مرتكب تقصير ميشود ، فقط مقصر بايد مجازات گردد ، نه ديگران

من تا روزي كه به ياري مزدا ، سلطنت مي كنم ، نخواهم گذاشت كه مردان و زنان را بعنوان غلام و كنيز بفروشند
و حكام و زير دستان من ، مكلف هستند ، كه در حوزه حكومت و ماموريت خود ، مانع از فروش و خريد مردان و زنان بعنوان غلام و كنيز بشوند
و رسم بردگي بايد به كلي از جهان برافتد .

و از مزدا خواهانم ، كه مرا در راه اجراي تعهداتي كه نسبت به ملتهاي ايران و بابل و ملتهاي ممالك اربعه عهده گرفته ام ، موفق گرداند .
كوروش


هديه كتبيه نمادين لوح حقوق بشر كوروش به همايش ، از طرف كانون وكلاي دادگستري اصفهان
بالا
فهرست اصلي


چهاردهمين همايش كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي و كردستان - ۲۷ و ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ - اروميه
پانزده همين همايش سراسري كانون هاي وكلاي داگستري سومين همايش اتحاديه اسكودا
محمود آباد مازندران - ۳ تا ۶ آذرماه ۱۳۸۳
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi