لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
فعاليت ها و همايش ها (صفحه۳)

فهرست اصلي
فهرست:

شانزدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري - چهارمين همايش اتحاديه اسكودا
ارديبهشت ۱۳۸۴ - مشهد مقدس
  * آغاز مراسم ۱۶همين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
۲۸-۳۰ ارديبهشت ۸۲ مشهد مقدس به ميزباني كانون وكلاي دادگستري خراسان

  * مراسم افتتاحيه شانزدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
  * اظهارات آقاي دكتر ناصر كاتوزيان در جلسه افتتاحيه همايش
  * اظهارات آقاي جندقي كرماني پور رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در جلسه افتتاحيه همايش
  * اظهارات آقاي كشاورز رئيس هيات اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا در مراسم افتتاحيه همايش
  * بيانيه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
در اعتراض به عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با استقلال كانون وكلا

  * مصوبات كميته انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري
شانزدهمين همايش سراسرس - ۲۸ اردبيهشت ۸۲ مشهد مقدس

  * قطع نامه پاياني شانزدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
-------------------------------------------------------------



شانزدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري - چهارمين همايش اتحاديه اسكودا
ارديبهشت ۱۳۸۴ - مشهد مقدس
  * آغاز مراسم ۱۶همين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
۲۸-۳۰ ارديبهشت ۸۲ مشهد مقدس به ميزباني كانون وكلاي دادگستري خراسان




مژده اي دل كه دگر باد صبا باز آمد
هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد

بركش اي مرغ سحر نغمه ي داوودي را
كه سليمان گل از باد هوا باز آمد

مراسم ۱۶همين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران صبح امروز مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۴ با حضور مهمانان ويژه جناب استاد دكتر امير ناصر كاتوزيان و آقاي دكتر امير حسين آبادي درمحل سالن هتل پارس شهر مقدس مشهد شروع گرديد.

در اين اجلاس اعضاء هيات مديره كانون هاي ۱۲ گانه سراسر كشور بعلاوه اعضاي هيات اجرائي اتحاديه سراسري وكلاي دادگستري ايران اسكودا و نمايندگان صندوق و انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري حضور دارند و طي نشست هاي صبح و عصر ۲۸ و ۲۹ ارديبهشت ماه - موارد مطروحه در دستور كار اجلاس را مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار خواهند داد.

اين همايش به ميزباني كانون وكلاي دادگستري خراسان و با حضور نزديك به ۱۱۵ نفر از وكلاي دادگستري كانون هاي ۱۲ گانه برگزار مي گردد. حسب اعلام آقاي مهدي عامري دبير همايش - كانون وكلاي دادگستري خراسان در سال ۱۳۷۷ با انتزاع از حوزه كانون مركز تاسيس شده و تاكنون سه دوره انتخابات هيات مديره برگزار و در آستانه شروع انتخابات دوره چهارم مي باشد.

مجموع تعداد وكلاي استان خراسان بزرگ شامل خراسان رضوي - شمالي و جنوبي در حال حاضر ۴۱۲ نفراست كه ۲۸۵ نفر در شهر مشهد و ۱۲۷ نفر در ساير شهرها اشتغال دارند. تعداد وكلاي خانم ۲۳ نفر و ۳۸۹ نفر آقايان هستند. مجموع تعداد كارآموزان ۱۷۹ نفر كه ۳۳ نفر كارآموز شهر مشهد و ۱۴۶ نفر در شهرستانها اشتغال به كارآموزي دارند. ضمن آنكه ۳۳ نفر از كارآموزان خانمها و ۱۴۶ نفر آقايان هستند.

در بخشي از بروشور افتتاحيه مراسم آمده است:
بر خود مي باليم كه به استقبال مردان قانون و الهه گان عدالت آمده ايم و دست در دست هم و دل در گرو يكديگر افكارمان را روي يك دايره خواهيم ريخت كه مركزش حق باشد و شعاعش تكليف. چه آنكه ما سوگند ياد كرده ايم كه براي استقلال عدل هر گز دست فرو مگذاريم.

دبير همايش مهدي عامري

بالا
فهرست اصلي


  * مراسم افتتاحيه شانزدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

اولين جلسه رسمي همايش صبح امروز ۲۸/۲/۲۳۸۴ با تلاوت آيات قران مجيد و سرود جمهوري اسلامي آغازگرديد. در اين جلسه ابتدا آقاي حسين حيدريان رئيس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري خراسان طي سخنان بسيار كوتاهي با خير مقدم به حاضرين اظهار اميدواري كرد حضور حقوق دانان و وكلاي دادگستري كشور در همايش و برنامه هاي آن موجب تعاطي افكار و رسيدن وكلا به آمال و آرزوهاي ايشان گردد.

در ادامه آقايان دكتر ناصر كاتوزيان آقاي جندقي و آقاي كشاورز سخناني ايراد كردند كه به صورت مستقل درج خواهد شد. همچنين در جلسات رسمي هيات عمومي اتحاديه، بعد از راي گيري اوليه آقاي عامري بعنوان رئيس و آقاي ثابت قدم بعنوان منشي انتخاب شدند و دستور كار همايش مورد بررسي قرار گرفت. سايت اطلاع رساني به محض آماده شدن مصوبات جلسات اتحاديه، مراتب به آگاهي خواهد رسيد.


بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات آقاي دكتر ناصر كاتوزيان در جلسه افتتاحيه همايش


استاد با ذكر نام هستي بخش عالم، و تشكر از حسن ظن به ايشان، اظهار خوشحالي نمود كه اتحاديه كانون ها بتواند با برگزاري همايش هاي مذكور در مقام همبستگي بين جامعه وكالت گام هاي اساسي بردارد.

وي ادامه داد:
امروز به نظرم رسيد مسئله همبستگي بين وكلاي دادگستري بسيار مهم است. خردمندان عالم از ابتداي تاريخ وجود اجتماع را ضروري دانسته اند. ارسطو انسان را مدني بالطبع مي داند. حوائج انسان بدون زندگي در جامعه تامين نمي شود. در حكمت داخلي نيز همين مسئله گفته شده است.

جامعه شناسان فعلي از جمه اميل دوركهيم مسئله تعاون و كار جمعي را ملاك حيات اجتماعي اعلام كرده اند. البته در متون قديمي قبل از جامعه شناسان غربي ابن خلدون در مقدمه خود تعاون وعمران را جوهره مسائل اجتماعي اعلام كرده اند.
ريشه اين كلمه به واژه فرانسوي برمي گردد كه به كلمه فارسي تعاون و همبستگي ترجمه شده است و بنده به شخصه واژه همبستگي را ترجيح مي دهم. زيرا در تعاون با حفظ وجه فرديت اشخاص همكاري جمعي در بخشي از امور صورت مي گيرد و لكن در همبستگي اين جنبه فرديت منتفي شده و وجه توجه جمعي به منافع مشترك ملاك قرار مي گيرد.

تشكيل اجتماعات به دليل نفع مشترك ضروري است. حتي مسائلي مثل جمعيت يا سرزمين يا زبان بعنوان عوامل متشكله مليت محل بحث است. امروزه در حقوق عمومي بحث هدف و نفع مشترك ملاك اصلي مليت شناخته ميشود.

اين نفع و هدف مشترك در كليه اتحاديه ها و صنوف تخصصي نيز وجود دارد. لكن در مليت هدف كلي به شخص جزئي تحميل مي شود ولي در اتحاديه ها براي حفظ هدف مشترك جنبه انتخابي دارد.


توصيه مي كنم همبستگي بين وكلا و كانون ها ارتقاء و افزايش نمايد. اختلافات و تفاوت ديدگاه امر طبيعي و لازمه تحرك است. لكن بايد از تفرقه و مايه هاي اختلافات پرهيز شود.

بعلاوه وجود خطرات بيروني باعث افزايش همبستگي مي شود. بعنوان مثال در زمان مرحوم دكتر مصدق، انقلاب، جنگ وقتي خطر خارجي باشد باعث همبستگي در كشور شده است. بنابر اين در حال حاضر كه خطرات بيروني و دروني جامعه وكالت را تهديد مي كند نياز به همبستگي بيشتر از گذشته احساس ميشود.

از بعد بيروني در حال حاضر مباحثي مطرح است كه باعث تعجب است. در حاليكه در كشور حسب اصول قانون اساسي بخشي از امور دولتي هستند اينها را به بخش خصوصي با تفاسير بسيار موسع و بر خلاف قانون اساسي واگذار مي كنند و لكن در عين حال يك موسسه غير دولتي مثل كانون وكلا را تمايل به دولتي كردن دارند.

به نظر بنده در يك دعوي كه قاضي از طرف حكومت منصوب مي شود و وكيل هم دولتي باشد، عدالت در دادرسي به خطر مي افتد. زيرا بين حق و قدرت اتحاد ايجاد مي شود. و هر چه قدرت بگويد حق است. به هر تقدير وكيل غير دولتي آزادي عمل بيشتري براي دفاع از حق دارد.

استقلال كانون در كليه كشورهاي متمدن يك امر شناخته شده و مورد قبول است. شان و منزلت وكلا نيز به همين ترتيب، لكن به نظر مي رسد دست هايي در كار است كه تمايل به اين شان و منزلت ندارند. مثلا در صدا و سيما نقش وكيل يك نقش مسخره و شياد و پشت سرهم انداز معرفي ميشود و لكن نقش قاضي و نيروي انتظامي بسيار عالي نشان ارائه ميشود. اينها موجب وهن وكالت در جامعه و افكار عمومي ميشود. بنابر اين موهون نشان دادن وكالت يك امر سرسري نيست كه بتوان از كنار آن به سادگي گذر نمود.

خطر را احساس كنيد براي دفع آن ايجاد همبستگي و پرهيز از اختلاف و انسجام بيشتر بين وكلا اقدام كنيد. اينها موجب قدرت وكلا مي شود و براي بقاء ، جامعه وكالت به اين قدرت نياز دارد. استاد مرحوم سنگلجي مي فرمودند يك سانت شاخ بهتر از دو متر دم است!!! به هر تقدير وسعت و تعداد زياد وكلا مهم نيست بلكه كنار هم بودن و اتحاد واقعي ميان آنها حائزاهميت است.

از بعد داخلي نيز مسئله مهم است. متاسفانه رفتار برخي وكلا به خصوص تازه كاران اين حرفه باعث تاسف است. هنوز وكيل نشده تمايل دارند ظرف يك يا دو سال تمامي امكانات زندگي را فراهم نمايند. اين امر حتي در دانشگاه ها نيز وجود دارد. افرادي كه احساس ميشود در آينده محقق بزرگي خواهند شد به محض وارد شدن به بازار كار، فقط به دنبال مسائل مالي هستند و ديگر تمايلي به تحقيق وجود ندارد و در كارهاي مادي غرق ميشوند.

وكيل هر پرونده اي را نبايد قبول كند. اينكه بگويند اگر ما نگيريم يك نفر ديگر وكالت مي كند قابل قبول نيست. وكيل، مدافع حق موكل است و نه فقط مدافع موكل. در اينجا يك خاطره اي از پدر مرحومم كه وكيل دادگستري بود به يادم آمد عرض مي كنم.

مرحوم پدر مي فرمود در جريان يك پرونده جنايي موفق شدند هيات رسيدگي كننده را قانع به بي گناهي موكل خود نمايند و در جريان شور هيات، موكل نزد پدرم از ايشان تشكر كرده و به صورت غير مستقيم اقراربه قتل مي نمايد وخوشحال بود كه موفق شده از مجازات فرار نمايد.

بعد از حضور هيات ، مرحوم پدر به دادگاه اعلام مي نمايد كه موكل نزد وي به جرم اقرار كرده است و تمام مدافعات خود را مسترد مي دارد و حتي در مقام تذكر به اينكه وكيل حق ندارد از طرف موكل اقرار كند و به ضرر وي اقدام نمايد و اين امر موجب تخلف انتظامي است، مرحوم پدر اعلام مي دارد تحمل مجازات انتظامي بهتر از زير پا گذاشتن حق و اقدام بر خلاف سوگند وكالت است.

بنابر اين بهتر است ما از خودمان انتقاد كنيم و نقاط ضعف را برطرف كنيم. براي همبستگي بايد خودمان را اصلاح كنيم. با اين كار قدرت واقعي جامعه وكالت ايجاد مي شود كه موجب توسعه وكالت مي باشد. براي همه شما آرزوي موفقيت مي نمايم.
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات آقاي جندقي كرماني پور رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در جلسه افتتاحيه همايش

سخنان آقاي جندقي كرماني پور رئيس هيات مديره كانون مركز


آقاي جندقي با بيان شعري مبني بر حسن حضور در شهر معنوي مشهد، در ابتدا از اينكه استاد كاتوزيان براي بار دوم در همايش هاي اخير وكلاي دادگستري حضور دارند، اظهار خوشنودي نمود.

وي در ادامه با توجه به حضور نمايندگان وكلاي دادگستري در همايش، در خصوص مشكلات فعل جامعه وكالت اظهار داشت:
همكاران محترم در حال حاضرخطرات متعددي جامعه وكالت را در معرض تهديد قرار داده است و لكن بايد ديد چه بايد كرد؟ چطور از حداكثر حضور جمعي شما همكاران براي حل اين مسائل استفاده كرد.

وي درخصوص مسائل جديد پيش نويس وكالت گفت:
در آخرين جلسات با مسئولين توسعه قضائي قوه قضائيه، اين بحث مطرح شده است كه چرا وكلاي دادگستري در مقابل پيش نويس موضع دارند و ادعاي نقض استقلال مي نمايند؟ گفته شده حركات و اقدامات نسنجيده قبلي قوه قضائيه موجب ايجاد بدبيني شده است و از طرفي اقدامات خلاف موازين برخي امور باعث تشديد اين وضعيت شده است.

قبل از انقلاب وكلاي دادگستري از تمامي اشخاصي حتي مورد محاكمه در رژيم دفاع مي كردند و لكن بلافاصله بعد از انقلاب مورد بي مهري قرار گرفتند. و اين بحث مطرح بود كه نيازي به وكيل دادگستري نيست و دربرخي از محاكم اصلا وكيل دادگستري را راه نمي دانند.

بعدها با قبول نقش وكالت، مدتها اجازه برگزاري انتخابات داده نشد و حسب قانون كيفيت ۱۳۷۶ تائيد دادگاه انتظامي قضات براي كانديداهاي هيات مديره پيش بيني شده كه خلاف لايحه استقلال بود. بعدها ماده ۱۸۷ پيش بيني شد و در حاليكه شما مدعي تنظيم و سامان بخشي به وكالت و پيش نويس هستيد، هم زمان طرح دائمي كردن ماده ۱۸۷ در مجلس مطرح شده است، لذا چرا نبايد بدبين بود؟

در خصوص ايراد به كانون كه چرا از قضات استعلام سوء پيشينه و آزمايش مواد مخدر به عمل مي آيد اينها به موجب مقررات آيين نامه است و لكن جهت حفظ حرمت قضات حذف اين مسائل از محضر رياست قوه قضائيه درخواست شده است كه كافي است دو كلمه موافقت مي شود اتخاذ و به كانون ها ابلاغ شود. لكن چندين ماه است كه اين كار انجام نمي شود و آن وقت كانون ها را به دليل رعايت مقررات فوق متهم مي كنند.

ماده ۱۸۷ علي رغم تمام شدم مهلت قانوني هم چنان آزمون برگزار مي كند. در مورخ ۴/۲/۱۳۸۴ طرحي با امضاي حدود سي نفر به مجلس مي دهند و تقريبا عين متن ماده ۱۸۷ را مي خواهند دائمي كنند. ما بشدت به اين عمل اعتراض كرده و مطرح شده است قوه قضائيه به دليل طرح پيش نويس، طرح مذكور را متوقف تا مسئله رسيدگي شود. قول داده اند به اين موضوع رسيدگي شود.

به هر حال به آقايان گفته شده است، با احساسات جامعه وكالت بازي نشود. اين به نفع حاكميت نيست كه يك جمع تخصصي و حقوقي كه كارشان را در كشور انجام مي دهند و مشكلي وجود ندارد، در مقام از بين بردن منزلت و جايگاه قانوني آنها باشيم و هم از حيث داخلي و هم از حيث بين المللي براي كشور مشكلات درست شود.

از طرفي شنيده شده به برخي قضات گفته شده با بيست و پنج سال كار به شما پروانه ماده ۱۸۷ كه مثلا از قبل قابل تنظيم است به شما داده ميشود. متاسفانه ادعاي اينكه اين ماده براي افراد فاقد شغل است چه در ابتدا كه فقط به اساتيد و مستخدمان دانشگاهي داده شده و چه طرح مسئله فوق، تماما خلاف قوانين مي باشد.

به هر حال درخواست مي كنم اعضاي همايش با تنظيم نامه سرگشاده به مسئولين قوه قضائيه نقطه نظرات خود و تذكر به رعايت مقررات تنظيم و اعلام شود.
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات آقاي كشاورز رئيس هيات اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا در مراسم افتتاحيه همايش

آقاي كشاورز با عرض سلام وتشكر از حضور استاد كاتوزيان، اعلام داشت:


بايد از اساتيد باقي مانده تقريبا اندك جامعه حقوقي مثل آقايان دكتر صانعي، آزمايش، آشوري، گرجي و صادقي و سايرين در زمان حيات ايشان قدرداني و تشكر شايسته به عمل آيد. حضور اين اساتيد مايه دلگرمي جامعه حقوقي است.

وي ادامه داد:
حضور اولين نايب رئيس زن در كانون وكلاي دادگستري مركز، سركار خانم فريده غيرت، مايه خوشبختي است. هم از حيث اينكه خانم هاي وكيل در حد بالاي مسئوليت پذيري آمادگي و توان مديريتي شايسته را دارند و اين را به اثبات مي رسانند و هم از حيث اينكه جامعه وكالت، فارغ از مسائل جنسيتي آماده قبول تصدي مديريت خانم ها است.


در خصوص پيش نويس و خدشه به استقلال كانون وكلا، آقاي هاشميان از اعضاء تهيه كننده لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري در زمان مرحوم مصدق، در جلسه حاضر هستند. لذا هنوز اين قانون زنده است و نمي توانند به راحتي اين قانون و لايحه را مخدوش كنند.

بيش از يك و سال نيم از تصويب و اجراي اتحاديه مي گذرد. در تاريخ شماره ۱۶۰۳۰ شخصيت حقوقي اتحاديه به ثبت رسيده و در روزنامه رسمي شماره تاريخ انتشار يافته است. اتحاديه سراسري شامل ۱۲ كانون مستقل و نزديك به ۱۵۰۰۰ وكيل در كشور است. و در صورت اشاعه فرهنگ استفاده صحيح از وكيل، آماده پاسخ گوئي به نيازهاي موجود هستيم و امكان گسترش نيز به نرخ بيشتري وجود دارد. و اينها بدون تحميل بودجه به دولت است.

مشكلات جامعه وكالت كه هميشه وجود داشته است، مدتي است كه مي رود كه به نقطه اوج خود نزديك شود. بحث پيش نويس وكالت با مهر محرمانه، جاي تعجب است كه متن قانوني چطور مي تواند محرمانه باشد و آنهم براي اشخاص وكلايي كه اين قانون مثلا براي آنها تنظيم مي شود.

در خصوص رابطه كانون با قوه قضائيه در اين خصوص دو نظريه مطرح است وهر كدام استدلالهاي خاص خود را دارد. گروهي معتقدند با توجه به شيوه اقدامات فوق كانون با قوه قضائيه براي تنظيم پيش نويس همكاري نكند. زيرا به نصايح وكلا توجه نمي شود و آخر الامر متن خودشان را به تصويب رسانده و فقط عنوان خواهد شد كه اين متن با نظر وكلا تنظيم شده است.

كما اينكه در بحث دادگاه عام ادعا مي شد اين قانون توسط قضات آنهم ديوان عالي كشور تائيد شده و نظرات آنان اخذ و اعمال شده است. با كمال تعجب بعدا معلوم شد در ابتداي امر از برخي قضات محترم ديوان عالي كشور كه اتفاقا فعلا نيز از همكاران وكيل هستند، دعوت به عمل مي آيد و قضات ديوان نيز نكاتي را متذكر مي گردند. لكن بعد از مدتي بدون توجه به ديدگاه قضات مذكور، قانون دادگاه عام حتي بر خلاف نظرات صريح اين قضات عملي مي شود و هميشه گفته مي شود اين را فلاني تائيد كرده يا همراهي اوليه داشته است.

موافقين همراهي و حضور نيز معتقدند به هر حال حضور در اين جمع بهتر از عدم حضور است. آنها كارشان را انجام خواهند داد و ما نيز مسائل را حداقل براي ثبت در تاريخ اعلام خواهيم كرد.

آقاي كشاورز در پايان اظهار اميدواري كرد همايش بتواند براي رفع مشكلات جامعه وكالت اقدامات شايسته اي را به انجام برساند.

گفتني است طبق برنامه اعلام شده در ادامه جلسات صبح و عصر روزهاي ۲۸ و ۲۹ ارديبهشت، دستور كار مصوب هيات اجرائي اتحاديه كه قبلا اعلام شده است و در سايت نيز درج شده است محل بررسي است كه به محض اتمام جلسات مطالب براي همكاران اعلام خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


  * بيانيه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
در اعتراض به عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با استقلال كانون وكلا


به نام خدا
بيانيه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

نظر به اينكه ، طبق اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حق دفاع، از حقوق مسلم و بنيادين ملت شريف و مبارز ايران است و اعمال و اجراي اين حق، جز به وسيله افراد متخصص و كار آزموده و مستقل از حكومت ، ميسر نمي شود كه در اين مرز و بوم از دير باز متولي اين امر كانون هاي وكلاي مستقل و وكلاي آزاده بوده اند،

نظر باينكه ورود هر لطمه اي بر اين آزادي و آزادگي و استقلال، به منزله تضييع حقوق اساسي مردم و تحديدآن محسوب ميگردد،


نظر باينكه ،طيفي از قوه قضائيه در سالهاي اخير، از يك سو با اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه عليرغم حذف بودجه آن با پذيرش انبوهي از داوطلبان، بدون در نظر گرفتن امكانات آموزش و اشتغال آنان ، به موازات كانون هاي وكلاي دادگستري تشكيلاتي ايجاد كرده كه در برگيرنده افرادي به نام وكيل ولي وابسته به قوه قضائيه، عملاً حق دفاع مردم را در معرض مخاطره قرارداده اند، و از ديگر سو با تدوين محرمانه پيش نويس قانون وكالت ، كارآئي و دانش وكلا و حقوقدانان ايراني را ناديده گرفته اند،

نظر باينكه برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، شايد بدليل انتقال اطلاعات نادرست و يا عدم احاطه به موضوع ، اقدام به تهيه وتنظيم طرح دائمي شدن ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه نموده اند ،
نظر باينكه در قوانين مختلف و به ابتكار مراجع تقنيني گوناگون با تصويب تبصره ماده ۱۲۸ قانون آئين دادرسي كيفري و بند ۷ قسمت ًز ً ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه ( عليرغم تصويب قبلي بند ۳ ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندي ) در صدد محدود كردن حق دفاع مردم ميباشند ،



نظر باينكه ، اعلامات و مباحثات و مصاحبه ها و مقالات مختلف وكلا و حقوقدانان دلسوز كه ضمن آنها مسئولان را از عواقب اين امر بر حذر داشته اند، عملاً بي نتيجه مانده است ،

نظر باينكه ثبت نام مجدد داوطلبان , شغل وكالت توسط تشكيلات ماده ۱۸۷ به رغم عدم تصويب بودجه و انقضا عمر قانوني برنامه سوم توسعه، نشان دهنده آن است كه طيفي از حاكميت در قوه قضائيه به هيچ وجه با استقلال كانونهاي وكلا و وكلاي دادگستري و آزادگي آنان، نه فقط نظر موافق ندارند، بلكه سعي در كمرنگ كردن اين استقلال مي نمايند ،

اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري وظيفه و حق خود مي داند كه اعتراض شديد خويش را در مورد آنچه كه بر وكالت و وكيل و حق دفاع مردم مي گذرد ، اعلام نمايد و اعتراض خود را در وهله اول به گوش مردم، كه صاحبان حقيقي حقند و در وهله دوم به سمع همه مسئولان كشور و مديران طراز اول اين مرز وبوم بر ساند . مباد كه پس از آشكار شدن پيامدها يا آثار سوء اين امور، به سكوت در مقام بيان متهم شود .

اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران به نمايندگي جامعه وكالت

شانزدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري - ۲۹/۲/۱۳۸۴
مشهد مقدس
بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات كميته انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري
شانزدهمين همايش سراسرس - ۲۸ اردبيهشت ۸۲ مشهد مقدس



به تا ريخ پنجشنبه ۲۹/۲/۱۳۸۴ بعد از جلسات كاري اعضاي كميته انفورماتيك اسكودا با حضور امضا كنندگان ذيل تشكيل و بدوا نسبت به انتخاب رييس و منشي جلسه ، اقدام شد و در نتيجه آقاي حميد چاره ساز ( نماينده محترم كانون وكلاي آذربايجان غربي و كردستان ) به عنوان رئيس جلسه و آقاي سيد احمد احمدي ( نماينده محترم كانون وكلاي دادگستري استان خراسان) به عنوان منشي جلسه به اتفاق آرا انتخاب شدند و با اعلام رسميت جلسه ، متن ارسالي پيوست به نمايندگان محترم انفورماتيك اسكودا به شرح ذيل مورد بحث و مذاكره و تصويب قرار گرفت:


۱ - آقاي حميد چاره ساز ( مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان آذربايجان غربي و كردستان )
۲ - آقايان حسين زينعلي و محمدرضا عليزاده ثابت ( از كميته انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري مركز )
۳ - آقاي كارن روحاني ( مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان مازندران و گلستان )
۴ - آقاي سيد احمد احمدي ( مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان خراسان )
۵ - آقاي شهرام مختاري ( مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس و بنادر )
۶ - آقاي محمد امين درويش ( مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان خوزستان و لرستان )
۷ - آقاي يوسف شفيع زاده ( مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان و مركزي )
۸ - آقاي سيد حسن سجادي ( مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان گيلان )
۹ - آقاي محمد رحماني ( مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان قزوين و زنجان )
۱۰ - آقاي محمود صادقي ( مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان همدان )
همچنين نماينده كانون وكلاي دادگستري استان آذربايجان شرقي و اردبيل حضور نداشتند و آقاي كيومرث سپهري از طرف كانون كرمانشاه و ايلام در جريان تصميات و اقدامات كميته انفورماتيك قرار گرفتند.


۱) در رابطه با بند الف دستور كار مقرر گرديد، نمايندگان انفورماتيك با كانونهاي خود هماهنگي لازم را بعمل آورند و تا زمان تصميم گيري نهايي كماكان وضعيت فعلي ادامه خواهد يافت .

۲) در رابطه با بند ب دستوركار جلسه و تفكيك بين تبليغ و اطلاع رساني، مقرر گرديد پيشنهاد شود كه وكلا مي توانند داراي سايت اطلاع رساني و صفحه اختصاصي باشند و با داشتن يك تيپ مشترك بتوانند سوابق خود را درج نمايند. اين امور توسط كميته انفورماتيك ايجاد و مديريت مي گردد.


۳) درخصوص بند ۳ دستور جلسه با عنايت به انقضاي مهلت دوساله اول اعضاي هيئت اجرايي، به اتفاق آرا مقرر گرديد اعضاي كميته با همان تركيب سابق براي يك دوره دو ساله ديگر در سمت خود ابقا شده و با امضاي صورتجلسه قبول سمت نمودند. (آقايان حسين زينعلي رئيس، آقاي محمدرضا عليزاده ثابت امور فني، آقاي يوسف شفيع زاده امور مالي، آقاي كارن روحاني امور اداري، آقاي سيد احمد احمدي امور آموزش، آقاي شهرام مختاري بازرس و آقايان حميد چاره ساز و حسن سجادي و ساير نمايندگان بعنوان اعضاي هيات اجرائي)

۴) در خصوص بند ۴ مقرر گرديد تا جلسه بعدي نقطه نظرات نمايندگان انفورماتيك در مورد آيين نامه و شرح وظايف مديريت ها و معاونت ها و هر گونه پيشنهاد ديگري را براي ارائه در جلسه آتي آماده و قبلا از طريق پست الكترونيكي براي كانونها ارسال نمايند .


۵) در رابطه با بند ۵ دستور كار، رونوشت آخرين صورت وضعيت مالي ممهور به مهر و امضاء حسابداري كانون مركز، تا تاريخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ به نمايندگان تحويل گرديد. موارد تعهدات باقي مانده و نحوه انجام هزينه هاي قبلي توضيح داده شد.

۶) در رابطه با بند ۸ دستور جلسه در خصوص استخدام يك نفربه منظور انجام امور مربوط به سايت اتحاديه ، مقرر گرديد كه تا سقف مبلغ ماهانه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ريال به تشخيص رئيس هيئت اجرايي و با اولويت استفاده از نيروهاي داخلي كانون براي امور جاري سايت هزينه گردد .


۷) در خصوص بند ۹ دستور جلسه مقرر گرديد عدم معرفي نماينده انفورماتيك كانون كرمانشاه و ايلام و عدم حضور نماينده قبلي كانون آذربايجان شرقي و اردبيل و عدم مشاركت مالي كانون هاي مذكوراز طريق رياست شوراي اجرايي كميته انفورماتيك، جهت معرفي نماينده كانون كرمانشاه و ايلام اعلام و در رابطه با كانون آذربايجان شرقي و اردبيل نيز مقرر گرديد كه ظرف يك ماه در صورت عدم معرفي نماينده و عدم توافق با رييس كميته انفورماتيك در خصوص پرداخت بخشي از هزينه هاي سايت اتحاديه از معرفي كانون مذكور در سايت اتحاديه خودداري و صرفا به ذكر نام كانون در صفحه اصلي سايت به عنوان عضوي از اتحاديه اكتفا شود.

۸) در رابطه با بند ۱۰ در خصوص بررسي انجام مفاد قرارداد فني با مجري و تصميم گيري براي مراحل تكميلي بر اساس (پيوست شماره يك)، مقرر گرديد، معاون فني آقاي عليزاده ، مسئوليت اتمام مفاد قرارداد و امكان تحويل سايت و احراز تكميل تعهدات بر اساس قرارداد و توافقات و آماده سازي مسائل تكميلي را انجام دهند و پيشنهادات قابل طرح ساير همكاران در مسائل تكميلي، به موجب تصميم نمايندگان كميته اقدام خواهد شد. فهرست پيشنهادات تكميلي توسط معاون فني براي اخذ تصميم به كميته ارائه خواهد شد. شايان ذكر است كه فهرست مذكور پيش از برگزاري جلسه آتي به كانونها ايميل خواهد شد .


۹) در خصوص بند ۱۱ مقرر گرديد به شرح برنامه هاي مذكور در گزارش سالانه مديريت سايت، هر كدام از كانونها از طريق نمايندگان انفورماتيك و عند اللزوم استخدام و بكار گيري متخصصين رايانه اي نسبت به تكميل موارد عنوان شده در گزارش فوق اقدام نمايند.

جلسه با تاكيد بر فعاليت امور انفورماتيكي كانونها و استفاده بيشتر از امكانات سايت اطلاع رساني به كار خود پايان داد.
بالا
فهرست اصلي


  * قطع نامه پاياني شانزدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران


شانزدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (چهارمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران) با ميزباني كانون وكلاي دادگستري خراسان، در مشهد مقدس در روزهاي ۲۸ و ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۸۴ برگزار و مطالب مطروحه در دستور كار مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفت.
در پايان همايش قطع نامه اتحاديه به شرح ذيل صادر شده است:

اتحاديه نگراني عميق خود را از تضييقاتي كه من غير حق در راه بهره مندي ايران از پيشرفته ترين فن آوري هاي روز از جمله استفاده ي صلح آميز از فن آوري هسته يي، ايجاد شده است، ابراز مي كند و ضمن اعلام آمادگي براي ارايه كمك هاي تخصصي خود در اين مورد اميدوار است با درايت و تيزبيني و واقع گرايي و آينده نگري دولتمردان اين مشكل حل شود.


اتحاديه كماكان ادعاهايي بي ماخذ و غيرمستندي را كه درخصوص مالكيت ايران بر جزاير سه گانه خليج فارس از سوي اشخاص غيرمسوول ابراز مي شود مردود اعلام و تلاش مذبوحانه براي تغيير نام خليج فارس را محكوم مي كند و ضمن اعلام آمادگي براي ارايه ي خدمات و مشورت هاي تخصصي در اين مورد، مقامات مسوول جمهوري اسلامي ايران را به برخورد قاطع با اين موارد فرا مي خواند.

اتحاديه پشتيباني خود را از برنامه هاي مفيد و سازنده رياست قوه ي قضاييه، مجازات هاي جايگزين، كاستن از تعداد زندانيان، ايجاد معاونت حقوق شهروندي و تشكيل ستاد حقوق بشر و اقداماتي كه اخيرا در راستاي حفظ و استيفاي حقوق قانون متهمان و اصحاب دعوي انجام شده، اعلام و ابراز اميدواري مي كند كه آن برنامه ها از قوه به فعل درآيد و اين اقدامات به طور جدي و مستمر ادامه يابد.


اتحاديه نگراني خود را از تصويب مكرر و بقاي قوانيني كه به نحوي محدودكننده حق دفاع متهم است نظير تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري و بند ۷ قسمت ز ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اعلام مي كند و اين پديده را باعث تضعيف موضع ايران در محافل حقوقي و قضايي بين المللي و ايجاد بهانه براي عيب جويي از نظام جمهوري اسلامي ايران و هتك حرمت آن مي داند و بر اين اعتقاد است كه هر نوع تصميم گيري در مورد امور وكالتي و وكلا و حق دفاع مردم در هريك از مراجع دولتي و حكومتي و تقنيني، نظير آن چه در مورد پيش نويس قانون وكالت پيش آمده، بدون دخالت جدي و موثر و مستمر كانون هاي وكلاي دادگستري از بدو الي ختم، باعث تحديد حق دفاع مردم كه به موجب اصل ۳۵ قانون اساسي در زمره حقوق اساسي ملت ايران است، خواهد شد.

اتحاديه مصرا بر اين عقيده باقي است كه ايجاد نظم در جامعه بايد به وسيله ي سازمان ها و افراد تعريف شده و شناخته شده و آموزش ديده تحقق يابد و سپردن اين مهم به تشكيلات و افرادي كه واجد اين اوصاف نباشند نظير ستادهاي حفاظت اجتماعي، قابل قبول و مقرون به مصلحت نيست.


اتحاديه كماكان بر ضابطه مند كردن جذب داوطلبان تحصيل در رشته ي حقوق، رعايت تعادل در تعداد جذب شدگان بر مبناي نيازهاي واقعي كشور، توجه خاص به كيفيت آموزش حقوق در مقاطع مختلف تحصيلي اصرار مي ورزد.

اتحاديه هشدار مي دهد كه تهيه و پخش سريال ها و برنامه هاي موهني كه در آنها به وكيل و وكالت توهين مي شود مآلا حاصلي جز وهن كل نظام قضايي و ايجاد بدبيني در مردم نسبت به آن نخواهد داشت.


اتحاديه با سپاس گزاري فراوان از مهمان نوازي كانون محترم خراسان، اعلام مي كند همايش بعدي با ميزباني كانون محترم وكلاي دادگستري مركز در آبان ۱۳۸۴ در تهران برگزار خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi