لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
فعاليت ها و همايش ها (صفحه۶)

فهرست اصلي
فهرست:

  * صورت مشروح مذاكرات جلسات دو روزه
هفتمين مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

  *
هشمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - كانون گيلان-
۱۲ و ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۶ رشت

-------------------------------------------------------------



  * صورت مشروح مذاكرات جلسات دو روزه
هفتمين مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران


هفتم و هشتم آذرماه ۱۳۸۵ - اهواز - به ميزباني كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان
                                       

جلسات رسمي هفتمين مجمع عمومي، به ميزباني كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان در تاريخ چهار شنبه هشتم و پنج شنبه نهم آذرماه ۱۳۸۵ در دو نوبت صبح و بعداز ظهر در محل هتل پارس شهر اهواز تشكيل گرديد و مباحث ذيل مطرح و اتخاذ تصميم شده است:

در اولين جلسه صبح چهار شنبه ۸/۹/۸۵، آقاي باغ ورداني رئيس كانون خوزستان و لرستان از آقاي جندقي رئيس اتحاديه، براي تشكيل هيات رئيسه و رسميت جلسات دعوت نمودند. حسب روال مربوطه، رئيس كانون ميزبان بعنوان رئيس جلسه، پيشنهاد و مورد تصويب قرار گرفت.

سپس براي نظار جلسه آقايان دكتر مجتهدي رئيس كانون آذربايجان شرقي و اردبيل و آقاي عامري رئيس كانون وكلاي دادگستري خراسان، بعنوان ناظر جلسه انتخاب شدند. آقاي منوچهري عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز نيزبعنوان منشي انتخاب گرديد.


با رسميت جلسات مباحث دستور كار به شرح ذيل شروع گرديد:

گزارش خانم غيرت بازرس اتحاديه
سركار خانم فريده خانم غيرت، بازرس اصلي اتحاديه گزارش مختصري از فعاليت هاي يك ساله اتحاديه ارائه نمود.


حسب گزارش ايشان، دوره دوم شوراي اجرائي اتحاديه در آبان ۱۳۸۴ تشكيل شد. در اين دوره فعاليت هاي متنوع مالي و غير مالي وجود داشته است.

منبع مالي و درآمدي اتحاديه حق عضويت كانون ها است. موجودي حق عضويت كانون ها، در حدود ۳۸۰ ميليون ريال مي باشد.

منبع دوم صندوق مالي اتحاديه، از محل آزمون سالانه وكالت مي باشد. در سال ۱۳۸۵ تعداد داوطلبان شركت كننده ۱۹۶۰۰ نفر بود كه با احتساب هركدام ۲۰۰ هزار ريال، در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۹۲۰/۳ ريال، جمع آوري شده است كه از اين محل ابتدا كليه هزينه هاي برگزاري امتحان تامين ميگردد.


در سالهاي گذشته بعد از كسر هزينه هاي برگزاري آزمون، بقيه به كانون ها اعاده ميگرديد و امسال اميدواريم، بعد از اتمام مسائل و تسويه حساب كامل هزينه ها، الباقي وجوه به اتحاديه واگذار قطعي شود. حساب هاي مالي اتحاديه در حساب هاي سپرده ويژه براي استفاده از تسهيلات ماهانه و حساب جاري نگهداري ميشود.

فعاليت هاي غير مالي:
اجراي مصوبات شوراي اجرائي و مجمع عمومي، مهمترين فعاليت هاي غير مالي اتحاديه ميباشد، كه در اين خصوص بين كانونها اتفاق نظر وجود داشته است. از جمله آزمون ۱۳۸۵ كه با موفقيت برگزار شد.

برخي كانون ها درخواست دارند تمامي تصميمات اصلي مورد نياز، ابتدا توسط اتحاديه اتخاذ تصميم شود و بعد بعنوان رويه واحد مصوب اتحاديه، در كانون ها به آن عمل شود.

هر چند ارتباط بين كانون هاي وكلاي دادگستري مناسب است و لكن در شرايط جديد لازم است اين ارتباط توسعه يابد. استفاده از تجارب مشترك كانون ها بايد گسترش يابد. بعنوان نمونه مكاتبات مربوط به نحوه احراز صلاحيت اعضاي هيات مديره ها كه توسط كانون گيلان با مراكز مربوطه انجام شده، براي كليه كانون ها عينا قابل استفاده ميباشد.


اجراي برخي از مصوبات از طرف كانون ها به ادعاي مغايرت با استقلال كانون، معلق مانده است. لازم است در اين خصوص بازنگري شود. زيرا اتحاديه توسط كانون ها ايجاد شده است و تقويت اتحاديه به نفع جامعه وكالت است و لطمه اي به استقلال كانون ها نخواهد زد. زيرا كانون هاي وكلاي دادگستري بعلت استقلال خويش قادر به تشكيل اتحاديه شدهاند و توسعه اتحاديه معادل توسعه استقلال كانون ها خواهد بود.

قرائت دستور كار جلسات و تصميم گيري راجع به آنها


بند ۱ دستور كار -
اصلاح ماده ۱۴ قانون صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري
(ضرورت توديع پروانه وكالت حين بازنشستگي)


ضرورت استرداد پروانه وكالت براي استفاده از خدمات بازنشستگي وكلا، يكي از ايرادات همكاران است. مشخصا قضات دادگستري بدون پرداخت حق بيمه به صندوق حمايت و علي رغم گرفتن حقوق بازنشستگي، مي توانند از كانون پروانه بگيرند و لكن وكلاي دادگستري بايد براي استفاده از بازنشستگي صندوق خويش، پروانه را توديع نمايد كه اين يك امر غير معقول است.

گفته شده براي وكلا اين مسئله موجب ميشود كه تعداد زيادي از وكلاي دادگستري از اين حق استفاده كرده و اين مسئله براي صندوق بار مالي زيادي خواهد داشت. لذا در شرايط فعلي بهتر است از شيوه هاي ديگري براي حمايت از وكلا در اين خصوص استفاده شود.

متاسفانه نماينده صندوق در جلسه حضور ندارد. هر چند از مسئولين صندوق حمايت دعوت گرديد لكن مدعي بودنند حسب مصوبه قبلي قرار بوده از تمامي نمايندگان صندوق دعوت شود. در هر حاليكه در مصوبه مذكور، توصيه به دعوت از نمايندگان صندوق شده است و اين توصيه جنبه الزام آور ندارد.


به هر حال اينكه آقايان نيايند اين مسئله صحيح نيست. صندوق متعلق به تك تك وكلاي دادگستري است و صندوق موظف به پاسخ گوئي است. لكن براي رسيدگي به مشكلات لازم است آقايان حضور داشته باشند.

ايراد آئين نامه اي مطرح شد كه فقط دستور اصلي جلسه پيگيري شود و مقرر شد بعد از اخذ نظرات موافق و مخالف، راي گيري به عمل آيد.

مطرح شد كه چون آقايان ( مسئولين صندوق حمايت ) نيستند طرح بحث در حال حاضر منطقي نيست. در كانون متبوع، كارمند خاص براي انجام امور مربوط به صندوق داريم و لكن صندوق هيچ گونه وجهي يا كمكي نكرده است.

مطرح شد، وضعيت صندوق به دليل مصوبات قانوني به نحوي است كه خود اشخاص وكلا معمولا از صندوق استفاده نمي كنند شايد براي نفع وراث ايجاد شده است. به هر حال متن قانون اشكال دارد. نياز به اصلاح متن قانون اصلي مي باشد.

علي هذا با توجه به تعداد زياد متقاضي بازنشستگي و اينكه صندوق حق هيچ گونه فعاليت اقتصادي ندارد مسئله منجر به ورشكستگي كامل خواهد شد. ودرخصوص مشكلات ، بهتر است در مجمع صندوق كه با حضور نمايندگان كانون ها مي باشد، مشكلات و پيشنهادات مطرح شود.

ايراد گرفته شد كه ما دستور اتحاديه را امروز دريافت كرديم درحالي كه قرار بوده با كانون ها مطرح شود مثل اساسنامه – ديشب گفته شد كه بحث اصلاح اساسنامه مطرح است.

اگر وضعيت صندوق به نحوي است كه قادر به ادامه كار نيست بايد از طريق قانوني اقدام شود. بهتر است مصوبه داشته باشيم كه مجمع عمومي صندوق راجع به اين مسئله اظهار نظر نموده و راهكار اجرائي را اعلام نمايد. اين مسائل مورد سوال اكثريت همكاران مي باشد و بايد براي ايشان پاسخ قابل قبولي تهيه و به ايشان اعلام نمود.

وضعيت و رابطه وكلا با صندوق يك رابطه اختياري نيست، زيرا وكلا مكلفند طبق قانون صندوق حمايت، وجوه مربوطه را به صندوق پرداخت نمايند و لذا اگر اين رابطه اختياري بود، ايشان طبق شرايط قرارداد اختياري مكلف به قبول تعهدات بودند و لكن حال كه رابطه اجباري از حيث نحوه تامين بيمه بازنشستگي و ساير شرايط ميباشد، لذا همكاران حق دارند در قبال مبالغ حق بيمه كه به اجبار از ايشان اخذ ميشود سوالات و درخواست هاي خود را مطرح كنند.

پيشنهاد شد كه بهتر است تا زمان رسيدگي به اين مسئله و تعيين تكليف، وجوه اوليه در كانون نگهداري شود و در آخر سال به صندوق ارسال گردد.


تذكر آيين نامه اي. بحث فعلي ما اصلاح ماده ۱۴ اساسنامه صندوق است ولي اعضاي هيات مديره صندوق حاضر نيستند و نبايد موضوع مربوط به صندوق مطرح شود.

علاوه بر اين ماده ۱۴ مورد بحث يك قانون است وما نمي توانيم در مورد قانون و ماده قانوني راي گيري و اخذ تصميم كنيم . اين امر نبايد در دستور كار قرار مي گرفت . ما فقط مي توانيم در اين جلسه پيشنهادات خود را مطرح كنيم.

اگر موضوع را از دستور خارج كنيم مثل بيماري است مرض خود را عمدا فراموش ميكند. قانون صندوق ايرادات عمده دارد . پيشنهاد ميشود موضوع قانون صندوق به كارشناسي سپرده شود واگر ميخواهيم موضوع از دستور خارج شود پيشنهاد ميشود بررسي اين امر به هيات كارشناسي سپرده شود و نتيجه كار كارشناسي، كه ممكن است اصلاح قانوني اساسنامه و مقررات مربوطه باشد، براي تصويب به مراجع ذي صلاح هيات دولت و مجلس ارائه شود.

موضوع تهيه هيات كارشناسي به راي گيري گذاشته شد و با اكثريت آرا تصويب شد.

تجربه قبلي نشان مي دهد كه ما معمولا اظهار نظرها را به آينده اي مبهم موكول مي كنيم در حالي كه ما بايد تصميم در مورد اين موضوع را مقيد به زمان كنيم چون مطرح شد كه صندوق در بهمن تشكيل جلسه مي دهد پس پيشنهادات بايد تا زمان مشخصي تهيه و به مجمع عمومي صندوق ارسال شود.

پيشنهاد تهيه تا آخر آذر ماه راي گيري و تصويب شد.


نتيجه كلي:
مقرر گرديد كليه كانون ها نظرات خود را در خصوص اصلاح قانون صندوق حمايت تا پايان آذر ماه سال جاري به شوراي اجرائي اتحاديه ارسال و رياست شوراي اجرائي اتحاديه، نظرات دريافتي را به مجمع عمومي صندوق ارسال دارد.

بند ۲ دستور كار
تعرفه جديد حق الوكاله وكلاي دادگستري بلحاظ كمي و كيفي


مطرح شد كه با توجه به اينكه حسب برنامه اعلام شده ، نزديك به زمان پايان جلسه صبح روز اول هستيم وقت كافي براي بررسي و تبادل نظر در مورد اين بند را در اختيار نداريم و موضوع نيمه كاره خواهد ماند . لذا بهتر است بند ۳ ابتدا رسيدگي شود و بند ۲ از اول جلسه بعدي مورد رسيدگي واقع شود.

موافقت شد.



بند ۳ دستور كار
جذب مشمولين ماده ۱۸۷ برنامه سوم اقتصادي


كانونهاي وكلاي دادگستري، طي نامه هاي جداگانه اعلام داشته اند كه بهتر است سياستي اتخاذ شود كه ورود كارآموزان ماده ۱۸۷ به كانون وكلا كه بشدت رو به افزايش است، با شيوه هاي يكسان در كانون ها اقدام شود.

گفته شد اين مكاتبات در شرايطي صورت گرفت كه قراربود اعضاي موضوع ماده ۱۸۷ بعنوان وكيل پايه ۲ وارد كانون وكلاي دادگستري شوند ولي الان آن طرح در مجلس شوراي اسلامي پس گرفته شده است. البته ممكن است اين طرح مجددا مطرح شود.

در هر حال كارآموزان و مشاورين حقوقي ماده ۱۸۷ به تعداد زيادي در آزمونهاي كانون وكلاء شركت مي كنند و اشخاصي كه قبلا دوره آموزشي و كارآموزي مورد نظر ماده ۱۸۷ را طي كردهاند، بعد از قبولي در آزمون هاي كانون وكلا، درخواست لحاظ سوابق خود را دارند و نحوه پاسخ گوئي به درخواست ايشان، مورد نياز كانونها ميباشد.

پيشنهاد شد كه در مورد اين افراد دوره كارآموزي به ميزان حداقل قانوني يعني يك سال تعيين شود.
لكن اشكال شد كه تغيير مدت كارآموزي صحيح نيست . اگر قرار است تعدادي فارغ التحصيل حقوق را جذب كنيم بايد آزمون تسهيل شود و كارآموزي ارتقاء داده شود و اختبار را درست برگزار كنيم . يعني ترتيبي كه باعث مي شود ورود به دوره كارآموزي ساده تر شود و در طول دوره آموزشهاي لازم وكافي داده شود .

نكته ديگر اينكه نبايد عجله كرد . نبايد مثل قبل كلا پذيرش اين افراد نفي شود و نه اينكه همه را بپذيريم. نكته ديگر اينكه طرح مورد بحث قرار بود با تعديل در مجلس مطرح شود كه نشد و الان در دستور مجلس نيست.

بايد بين كساني كه پروانه ۱۸۷ گرفته اند و آنها كه در حال كارآموزي هستند تفاوت قائل شد. دوره كارآموزي آنها كه درحال گذراندن دوره كارآموزي هستند را نبايدكاهش داد زيرا دوره كارآموزي آنها معمولا آموزش هاي دوره هاي قضائي تاحدي مشابه قضاوت است نه امور حرفه اي و تخصصي وكالت.

پيشنهاد شد موضوع تا تكليف طرح در مجلس، متوقف شود. چون قراراست طرح در مجلس مطرح شود و توصيه مي شود تصميم گيري در مورد كساني شود كه تا پايان سال ۸۳ پروانه خود را از ماده ۱۸۷ اخذ كرده اند.


پيشنهاد : تعويق دستور اين بند تا همايش بعدي - با توجه به نامشخص بودن وضعيت طرح در مجلس بهتر است موضوع از دستور كار خارج شود چون فوريت هم ندارد

راي گيري شد و تصويب شد كه از دستور كار خارج شود.

بند ۴ – دستور كار
يكسان سازي عملكرد كانون ها در نحوه جذب كارآموزان وكالت دادگستري


با توجه به ارتباط كارآموزي بين كانون ها كه كارآموزان كانوني در محل كانون ديگر، به صورت مهمان به كارآموزي اشتغال دارند و كلا جهت هماهنگي بين كانون ها در امور كارآموزي، لازم است روش هاي اجرائي به صورت يكسان عمل شود تا موجب بروز مشكل و ناهماهنگي بين كانونها نشود.

مطرح شد در همايش هاي قبلي اين مسائل به تصويب رسيده است. مثلا مقرر شد امتحان پذيرش كارآموز وكالت به صورت يكنواخت و توسط اتحاديه براي تمامي كانون ها انجام شود كه اين مسئله در سال جاري اقدام شده است.

همچنين مسائلي مثل عدم صدور كارت براي شاغلين رسمي يا اشخاصي كه خدمت نظام وظيفه را انجام نداده اند و ساير مسائل، قبلا اقدام شده است. بعلاوه در جلسات شوراي اجرائي، معمولا همين مسائل از طرف كانون ها مطرح و به صورت جمعي تصميم گيري ميشود.

پيشنهاد شد، به صورت كلي مجمع تصويب نمايد كه تمامي مصوبات مجمع عمومي اتحاديه، براي تمامي كانون هاي عضو اتحاديه الزام آور است. در اين صورت مصوباتي كه قبلا تصويب شده به تبع اين مبحث به صورت قاعده تمامي تصميمات مجمع عمومي اتحاديه از طرف كانون ها لازم الرعايه است و با انجام امور توسط كانون ها، ضوابط اجرائي مورد عمل، خود به خود هماهنگ خواهد شد.

راي گيري و تصويب شد.

بند ۲ دستور كار
تعرفه جديد حق الوكاله وكلاي دادگستري بلحاظ كمي و كيفي


درمورد تعرفه حق الوكاله جديد التصويب، بحث زياد شده است. كانون مركز پيشنهاد خود را در خصوص حق الوكاله و ميزان آن، براي تصويب به قوه قضائيه ارائه كرد. لكن موادي از آيين نامه پيشنهادي تغيير داده شد و يك درصد از كليه درصدهاي پيشنهادي كسر شد.

آنچه كه درحال حاضر بعنوان آئين نامه تهيه و اجرايي شده، به طور كامل آن چيزي نبوده كه كانون وكلاي دادگستري مركز پيشنهاد داده و حدود ۵۰ درصد اصلا پيشنهاد كانون مركز نبوده است . مثل ميزان حق ماموريت ، حق مطالعه پرونده و تعيين ميزان حق الوكاله .

در رسانه هاي گروهي از طريق مصاحبه با خبرنگان و اطلاعيه هاي كانون، اين موضوع مطرح و موارد به اطلاع عمومي رسيده است. مشكلات اجرائي آئين نامه به نحوي است كه هنوز به صورت كامل در كشور قابل اعمال نيست و در مركز مسائل انتظامي مطرح شده است و بحث اصلاح آئين نامه به صورت جدي مطرح است.


به گمان ما الان در مرحله اي بحراني در تاريخ وكالت در ايران قرار گرفتيم . طليعه آن تعرفه حق الوكاله و دنباله آن آيين نامه لايحه استقلال كه درجريان است و بالاخره عقبه كار، قضيه تقسيم كانون مركز در تهران، به چهار كانون مختلف است.

گفته اند كانون مركز به چهار قسمت، اول شمال و شرق استان تهران به مركزيت شميران، دوم غرب استان تهران به مركزيت كرج، سوم جنوب تهران به مركزيت شهر ري و چهارم بقيه مناطق بعنوان كانون تهران باشد . از طرف كانون مركز در مذاكرات به مقامات اعلام شد كه اين تقسيم عملي نيست و مشكلات زيادي دارد و بر خلاف ضوابط قانوني مصوب مجلس شوراي اسلامي ميباشد.

در خصوص آئين نامه لايحه استقلال، بعد از وصول نامه رياست محترم قوه قضائيه و رايزني با كليه كانون ها، در جواب نامه اعلام شد كه هر چند نواقص و مسائلي در خصوص مقررات فعلي وجود دارد و لكن در زمان حاضر نيازي به تدوين آئين نامه جديد نيست.

جواب آمد كه اگر شما اين كار را نكنيد ما خود تنظيم مي كنيم و گفته شده، متني تهيه كرده اند و در حال ويراستاري هستند كه به زودي براي امضا ارسال خواهد شد و لابد بعد از تصويب متن آنرا انتشار خواهند داد.

نظر به اهميت مسائل، در سال هاي اخير به خصوص سال جاري، چند بار سعي شد با رياست محترم قوه قضائيه، ملاقات حضوري صورت بگيرد و مشكلات مهم مطرح شود و لكن تاكنون علي رغم درخواست هاي مكرر، امكان ملاقات حضوري با حضرت آيت الله شاهرودي فراهم نشده است.

در مورد آئين نامه تعرفه حق الوكاله وكيل، در حال حاضر به جهات ابلاغ وصف اجرائي دارد و طبعا مشكلات موجود بايد از طريق اصلاح آئين نامه، مرتفع گردد. به هر حال حسب ضوابط قانوني، هر گونه پيشنهاد اصلاح يا تغيير آئين نامه هاي مورد نياز وكالت، بايد از طريق كانونها تهيه و اعلام شود. لذا اقدامات انجام شده كه نظر كارشناسي كانون ها را تغيير بدهند يا علي رغم عدم ارائه پيشنهاد از طرف كانون ها، راسا بخواهند براي كانون آئين نامه تصويب و اعلام نمايند، منطبق با ضوابط قانوني نيست.

پيشنهاد مي گردد، همايش در خصوص مباحث مطروحه، وضعيت آئين نامه تعرفه حق الوكالاله، آيين نامه لايحه استقلال و بحث تقسيم كانون مركز مورد توجه قرار گيرد و نظر جمعي اعضاي هيات مديره كانون ها مطرح و ارائه طريق شود و به عنوان نظر اتحاديه مبناي اقدام اجرائي واقع شود.

گفته شد مشكلات مذكور، ريشه هاي كوچكي است كه به علت بحث اصلي نمود خارجي پيدا ميكند. با كانون وكلا و وضعيت دفاع مستقل مشكل وجود دارد، لذا مشكل مربوط به تعرفه يكي از اينهاست . ما مدتهاست كه شاهد وقايع مشابه آن بوده ايم.


همكاران به دليل مسئوليت خود موضوع را به گونه اي ملايم فرمودند، اما واقعيت اين است كه اين آيين نامه نويسي و بخشنامه ها مدتهاست ادامه دارد و الان هم در جريان است و بعدا هم خواهد بود .
سوال اين است كه آيا رييس قوه اختياراتي در مورد صدور آيين نامه به وضع مذكور دارد يا خير ؟

در اين مورد مطالعه بفرماييد . ما تا حد ممكن در صدد تعامل بوده ايم و همين امر موجب خيلي انتقادات عليه ما شد، ولي خواستيم فضاي روابط بين كانون و قوه قضائيه، متشنج نباشد و در فضاي گفتگو و تعامل، مشكلات موجود برطرف شود كه اين مسئله به نفع كانون ها، قوه قضائيه و به نفع جامعه و كشور است.

قوه از نظر قانوني نظارت دارد، لكن اگر مسئله به اين ميزان پيشرفت كند مسئله استقلال كجا است ؟ چرا نازل شده؟ اگر قرار است تعرفه بگذارند و كانون را تقسيم كنند اين استقلال نيست و ما در تهران صحبت كرديم.

پريشب سخنراني هايي بود و يكي از حضار گفت كه در سابق وزير عدليه اختياراتي داشت و برحسب آن آيين نامه صادر مي كرد و يا هيات وزيران آيين نامه صادر مي كرد . قانون در مورد صدور آيين نامه تعيين تكليف كرده كه با هيات وزيران است .

وزير عدليه فعلي قدرت سابق را ندارد و در حال حاضر رابط قوه قضاييه و دولت است و بايد فقط نقطه نظرات خود را به مجلس و مصوبات مجلس را به قوه قضاييه برساند. رييس قوه جانشين وزير دادگستري سابق است . در صحبت ها مي گويند شوراي نگهبان اين اختيار را به رييس قوه داده است.

بحث اين است كه شوراي نگهبان طبق اصول قانون اساسي وظيفه اش مشخص است و زايد برآن نمي تواند تصميم بگيرد. يعني انطباق قوانين با شرع و قانون اساسي. لذا شوراي نگهبان نميتواند به رييس قوه اجازه صدور آئين نامه در مسائلي بدهد كه كه قبلا در قوانين موضوعه تكليف آن روشن شده است. به هر حال از نظر قانون اساسي و ضوابط حقوقي رئيس قوه قضائيه، راسا حق صدور آيين نامه ندارد .

اين چالش اخير بين كانون و قوه قضائيه، از جايي آغاز شد كه انتخابات كانون مركز پيش آمد. به اين علت كه صلاحيت كانديداها بايد توسط دادگاه انتظامي قضات تعيين شود. در انتخابات مذكور اسامي كانديداها داده شد، ولي با انقضاي مدت دو ماه، پاسخ نيامد . هيات نظارت نظر داد كه انتخابات برگزار شود.

شب قبل از انتخابات به دعوت رئيس هيات نظارت بر انتخابات، اعضاي هيات نظارت بر انتخابات دوره ۲۴ هيات مديره كانون مركز به كانون آمدند كه در مورد اين امر بحث كنند كه آيا انتخابات برگزار شود يا نه و در همان شب وزير دادگستري نتيجه بررسي صلاحيت برخي از كانديداها را به كانون فكس كرد. قرار شد فردا اول وقت هيات نظارت در كانون با تبادل نظر با گروه هاي مختلف وكلا تعيين تكليف نمايد.


درنهايت در روز تعيين شده انتخابات برگزار شد و نفرات اعلام شدند. سپس دادگاه انتظامي كه بايد صحت انتخابات را تاييد مي كرد، مسائلي مطرح شد كه با كنار رفتن يك نفر، صلاحيت افراد منتخب تائيد شد و لذا اعضاي جديد هيات مديره كانون مركز شروع به كار كردند.

حسب قانون، وظيفه تعيين صلاحيت بعهده رئيس دادگاه انتظامي قضات است و لكن گويا به دستور رييس قوه، عده اي براي تعيين صلاحيت تعيين شده بودند كه يكي از آنها رييس دادگاه انتظامي قضات بود.

اين جريان منطبق با قانون نبود و موضع گيري شروع شد و سعي كردند انتخابات را زير سوال ببرند. اول تلاش كردند براي تصويب طرح ادامه فعاليت موضوع ماده ۱۸۷ كه بعدا كميسيون اجتماعي آن را رد كرد و كميسيون قضايي با رايزني هاي انجام شده ، طرح را با لحاظ مسائل قانوني تغيير دادند و تصويب شد كه براي ساماندهي وكالت و ادغام ماده ۱۸۷ در كانون ها، اقدام قانون شود. كه با ملاحظه وضعيت جديد، از طرف نمايندگان ارائه دهنده اوليه، تعدادي امضاء خود را مسترد كردند تا حد نصاب قانوني كاهش پيدا نمايد و طرح كلا مسترد شد .

اين دو عامل ( برگزاري انتخابات و استرداد طرح )، كه كاملا به جهات قانوني انجام شده است، به زعم عدهاي تقابل تلقي شد. يعني علي رغم اينكه اكثريت مسئولان قضائي و نمايندگان محترم مجلس، در مسئله برگزاري انتخابات و طرح ساماندهي وكالت، اقدامات انجام شده را قانوني ميدانستند و لكن عده كمي در قوه قضائيه، به جهاتي قابل تامل، اين مسائل را تقابل كانون با قوه تفسير و اعلام و به آن دامن ميزنند.

در خصوص مسائل تعرفه، قرار نبود پيشنهاد كارشناسي كانون تغيير پيدا كند و به آن نحو اقدام كردند و طوري وانمود شد كه آئين نامه جديد، پيشنهاد كانون بوده است، كه با توضيحات ارائه شده، خلاف آن ثابت شد.

در خصوص اصلاح آئين نامه لايحه استقلال، نامه اي از طرف قوه واصل كه به جهات ابطال چند مورد اندك از آئين نامه توسط ديوان عدالت و نياز روز، آئين نامه نياز به اصلاح دارد،كانون پيشنهاد خود را ارائه دهد. كه اين مسئله با كانون ها رايزني و با توجه خلف وعده انجام شده در خصوص آئين نامه تعرفه و البته نظر كارشناسي كه هر چند مشكلاتي در آئين نامه وجود دارد و لكن با توجه به مشكلات مهمتر پيش رو فعلا زمان مناسبي براي اصلاح آئين نامه نيست،كانون حسب تكليف در فرصت مناسب متن جديدي براي آئين نامه تهيه و ارسال خواهد شد.

لكن اين مسئله مطرح شده است كه قوه قضائيه راسا آئين نامه لايحه استقلال را تهيه و به امضاي رياست قوه قضائيه خواهد رسيد. هر چند ضوابط قبلي در اين پنجاه سال تاكنون مورد عمل بوده و خلاء قانوني وجود ندارد تا آئين نامه جديد تهيه شود.

سومين برخورد با كانون ها، طرح بحث تقسيم كانون مركز بود و اين جريان استمرار خواهد داشت و به ساير كانونها تسري خواهد يافت.


البته قبلا نيز در مجلس ششم، طرح دو فوريتي حذف ماده ۱۸۶ مطرح شد و چند بار مجلس اصرار و شوراي نگهبان متن آنر مغاير شرع تفسير نمود كه سرانجام اين طرح به تصويب شوراي نگهبان نرسيد.

ما چند مسئله داريم. اول: بعد از تعرفه حق الوكاله نامه اي زده شد در مورد اصلاح آئين نامه لايحه استقلال، با اين مضمون كه با توجه به آراي ديوان عدالت ، اين لايحه نياز به اصلاحات دارد . در جلسات متعدد با بعضي مقامات، آنان استناد مي كنند كه اين حق ماست و چرا شما جواب داديد كه ما احساس نياز نمي كنيم و خود را محق مي دانند و لايحه آنها در حال تهيه نهايي و تصويب است.

مسئله دوم بحث تقسيم كانون تهران است كه خودشان متني را تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه رسانده شده و سپس به وزير دادگستري ابلاغ شده و يك ماه زمان داده شده كه اجرا شود.

بعد از طرح موضوع براي پاره اي مذاكرات دعوت شديم و از ما خواستند براي تقسيم كانون مركز همكاري كنيم. گفتيم چه شده كه بايد تقسيم شود؟ توجيه اين بود كه چه دليل دارد اين همه وكيل يك جا متمركز شود. يا از اسلامشهر بيايند تهران، براي تمديد پروانه وكالت و جالب اينكه اعلام كردند كه پروانه وكالت هم بايد در هيات اجرايي ۱۸۷ تمديد شود.

جواب داده شد كه وكلا از بندر لنگه براي تمديد به تهران ميآيند، شما كه نگران هستيد، در خصوص اشخاص استان هاي ديگر، چه طرحي داريد. گفتند براي آنها نيز هم همين كار را مي كنيم.
گفتيم اين عمل خلاف قانون است و بحث اين بود كه ماده ۱ لايحه استقلال پيش بيني كرده كه كانونها در حوزه هر استان تشكيل مي شود و نمي توان حوزه كانوني استان را تقسيم كرد.

نظر به خلاف قانون بودن اقدامات مذكور، پيشنهاد ميشود غير از قطعنامه، نامه اي تنظيم شود با امضاي همه روساي كانونها و نارضايتي جمعي كانونها را از اين اقدامات به اطلاع مقامات ارشد قضائي و به خصوص رياست محترم قوه قضائيه رسانده شود. هر چند تاكنون نامه هاي متعدد براي رياست محترم قوه قضائيه ارسال شده و علي رغم درخواست هاي گوناگون، تاكنون ايشان ملاقاتي با اعضاي هيات مديره كانون مركز، يا روساي كانون هاي سراسر كشور يا مسئولان اتحاديه نداشته اند.

سوم تقسيم كانون مركز كه حادترين تصميم فعلي است . به نظر مي رسد اين هم جز موضع گيري عليه كانون مركز نيست . با توجه به دلايل ابراز شده به عنوان دليل تجزيه كانون مركز، پيشنهاد ميشود براي سهولت تمديد ساليانه، كانون مركز نماينده اعزام يا شعبه موقتي در استان ها يا شهرهاي مهم تابعه هر استان تحت نظر تشكيل شود، تا اگر واقعا مشكل آنان بحث سهولت براي تمديد پروانه است، مرتفع شود.

بيان شد كه در همايش اصفهان با برخي آقايان جلسه خصوصي داشتيم. در اين جلسه همكاران و روساي كانونها با ايشان صحبت كردند و گفته شد ماده ۱۸۷ سرآغاز سناريويي خواهد بود كه يكي يكي اجرا خواهد شد و پيشنهاد كردند مسئله ماده ۱۸۷ را حل كنيد .

جهت آگاهي آحاد جامعه وكالت و البته مردم، بايد مطالب را از طريق جرايد به اطلاع عموم رساند . ديگر اينكه نوعي مذاكره و تماس با مقامات ارشد قضائي، مورد نياز است، البته شايد موثر باشد . ولي اگر دوستان در شهرهاي مختلف همكاري كنند مي توان از طريق اين نوع ارتباطات، تا حدي با مقامات مسئول مذاكره و امكان حل مشكلات محتمل است.


از سوي كانونها اعلام شد كه كانون مركز قلب كانونهاست. كانون ها مكلف به رعايت قوانين هستند و براي ايشان مثل ساير گروها و مسائل، امكان لابي كردن و مصالحه و عدم رعايت قوانين و... وجود ندارد. وكالت در وضعيتي است كه بايد تصميم واقعي گرفته شود و بايد به مسئله ريشه اي تر نگاه شود . اينكه رييس قوه بتواند يا نتواند آيين نامه تصويب كند، بحث اصلي نيست .

مطرح شد كه هدف از مكاتبات فوق، برقراري ارتباط با قوه قضائيه بوده، اما از ناحيه آنها پاسخ مناسب ارسال نمي شود. بايد هماهنگي انجام شود تا اين ملاقاتها صورت گيرد.

پيشنهاد شد چند گروه كاري مشخص شوند و اگر آئين نامه قانوني نيست، مشكلات بين المللي براي كشور بوجود خواهد آمد و بهتر است اين مسائل به گوش دلسوزان در قوه قضائيه و مقامات ارشد نظام رسانده شود.

در خصوص ارسال اعتراض جمعي، راي گيري و تصويب شد.

نظر ديگر اين بود كه مطالب بيان شده دردهاي مشترك است. اشخاص باتجربه مي دانند كه مشكلات زيادي مطرح بوده است. متاسفانه يك عدم تفاهم بين قوه قضائيه و كانون وكلا وجود دارد. قوه به ما توجهي ندارد ولي ما آنها را دوست داريم و لكن آنها ندارند. لذا نوشتن نامه يا ارسال صورت جلسه چه تاثيري دارد وقتي آنها به ما توجه ندارند.

پيشنهاد تشكيل گروه هاي كاري جهت پي گيري موضوع و يافتن بهترين راه حل، به راي گيري گذاشته شد و به تصويب رسيد.

ادامه بحث «نحوه اعتراض به بحث تصويب آيين نامه تقسيم كانون مركز و بحث تصويب آئين نامه وكالت»

گفته شد بايد تصميم قانوني و موثر اخذ شود. بي حسي و انفعال فعلي جامعه وكالت قابل قبول نيست. مطرح شد موضوع ابطال آئين نامه در ديوان عدالت اداري مطرح شود و شايسته است كه براي هر اقدام، مدت زمان لازم مثلا دو ماه يا تا زمان تشكيل همايش بعدي تعيين شود.

تعامل با قوه از طريق نامه به رئيس قوه قضائيه و اعتراض به عمل خلاف تدوين آئين نامه و اطلاع رساني به ساير مقامات و درج در روزنامه و سخنراني و مطبوعات جهت اطلاعات عمومي و نبايد كارها منحصر به يك مورد خاص باشد.

به عنوان ايراد به مطالب فوق چنين بيان شد كه فقط بحث ياس و نااميدي است. اين نااميدي به جوانها منتقل شده و آثار نامطلوبي خواهد داشت. ضمن تائيد مصوبات، مطلبي در كانون فارس اتفاق افتاد شايد نقطه عطف باشد.


اسامي كانديداها ارسال شد به تهران و حسب روال اخير به جاي دادگاه انتظامي قضات به هيات اجرائي ماده ۲ آئين نامه ماده ۱۸۷ ارسال شد و رونوشت به كانون فارس اسال گرديد. لكن جناب آقاي رئيسي اعلام نمود، تنها مرجع صالح براي صلاحيت اعضاي هيات مديره، دادگاه عالي انتظامي قضات است و شما بايد صلاحيت ها را بررسي و اعلام كنيد. لذا بر خلاف جو ادعايي افرادي در ماده ۱۸۷، مقامات ارشد قضائي كشور، همچنان خواهان اجراي مقررات قانوني در مورد كانون ها هستند.

ايراد شد كه پراكنده گوئي ميشود و بايد اين نيروها را جمع آوري كنيم. بايد گروه كاري و استفاده از امكانات همه كانون ها استفاده شود واولويت ها مشخص شود. مصوبه داشته باشيم و گروه كاري مسائل را مشخص سازد.

پيشنهاد نوشتن نامه به رئيس قوه قضائيه از طرف تمامي اعضاي هيات مديره ها تصويب شد و همچنين مقرر شد پيشنهاد تشكيل گروه هاي كاري در خصوص موضوعات و بررسي هاي لازم انجام و نظرات كانون ها اعلام شود تا در نهايت براي اجرا به هيات مديره كانون ها ارائه گردد.

بند ۵ دستور كار
اصلاح اساسنامه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا

نظر به اهميت اين مبحث، متن اساسنامه اصلاح شده و جديد اتحاديه، به صورت مستقل تهيه و تقديم ميگردد.

بند ۶ - دستور كار
منع صدور پروانه وكالت جهت قضات بازنشسته دادگاه هاي تجديدنظر استان براي آخرين محل اشتغال


پيشنهاد طرح از طرف كانون اصفهان به دليل درخواست تعداد زيادي از قضات بازنشسته تجديدنظر استان اعلام شده است. زيرا در خصوص تجديدنظر استان تهران، به دليل تلقي اينكه قضات تجديدنظر محل اشتغالش كل استان است و به تبعيت از رويه اي كه آنرا مشابه ديوان عالي كشور مي دانند تقاضاي صدور پروانه درمحل شهر مركز استان را دارند، به همين روال بقيه قضات بازنشسته تجديدنظر مراكز استانها، درخواست صدور پروانه در نقاط دلخواه را دارند.

اين مسئله از اين جا در كانون مركز شروع شد كه در دوره ۲۲ رئيس تجديدنظر استان تهران اعلام نمود به دليل بحث امكان صدور پروانه وكالت براي قضات ديوان عالي كشور به دليل وضعيت آخرين محل خدمت قضائي كه ديوان عالي كشور صلاحيت كل كشوري دارد و لذا آخرين محل قضائي ايشان شهر تهران تلقي نمي شود، گفته شد چون تعداد زيادي از قضات تجديدنظر استان تهران تقاضاي رفتن به ديوان عالي كشور را فقط به دليل سهولت اخذ پروانه در تهران از كانون مركز درخواست دارند، شما بيائيد و براي تجديدنظر استان تهران همان مزيت ديوان عالي كشور را در نظر بگيريد.


به دليل آنكه برخي جرائم در تجديدنظر استان تهران از كل كشور رسيدگي ميشود، چنين ادعا شد كه قضات تجديدنظر استان تهران، به اين جهت مشابه ديوان عالي كشور هستند و لذا در آن زمان به قضات بازنشسته تجديدنظر استان تهران مشابه بازنشسته از ديوان عالي كشور، رفتار گرديد.

در دوره ۲۳ اعلام شد اين مسئله بر خلاف قواعد مي باشد. زيرا صلاحيت تجديدنظر در حوزه استان است و نه كشوري و برخي جرائم كه در كل كشور صلاحيت رسيدگي دارد تجديدنظر استان تهران يك امر استثنائي و شاذ مي باشد و لذا اين مسئله منتفي اعلام شد.

به هر حال اين بحث فقط در باره تجديدنظر استان تهران محل طرح است به دليل همان صلاحيت برخي جرائم از كل كشور و الا در خصوص تجديدنظر در خصوص ساير استان ها اين مسئله سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.

حتي در خصوص تجديدنظر استان تهران، پروانه شهر تهران صادر مي گرديد و لكن مهر مي زدند كه در شهر تهران (به دليل آخرين شهر محل اشتغال) تا سه سال حق وكالت نداشته باشد كه خود نقض غرض بود.

راي گيري به عمل آمد به اتفاق آراء به تصويب رسيد كه قضات تجديدنظر استان مشابه وضعيت قضائي ديوان عالي كشور نيستند و حسب مقررات در آخرين شهر محل خدمت قضائي تا سه سال حق اشتغال به وكالت ندارند.

بند ۷ دستور كار
افزايش مهلت تجديد دوره كار آموزان وكالت از ۲ دوره به ۳ دوره

چون مهلت دو دوره تجديد دوره براي كارآموزان وجود دارد و اگر به هر دليل كارآموزان نتوانند در اين دوره ها شركت كنند يا تكاليف كارآموزي را كامل انجام دهند اين مسئله منجر به تجديد دوره ميشود. جهت كمك به اين كارآموزان حداكثر موارد از ۲ به ۳ افزايش داده شود كه تسهيلات بيشتري براي كارآموزان فراهم شود.

گفته شد تجديد دوره با تمديد دوره فرق دارد. حسب مقررات شما مي توانيد براي كمك به كارآموزان معذور كه با وضعيت تجديد دوره نشوند، حسب درخواست ايشان و احراز معذوريت مطرح شده، دوره آنها را تمديد نمائيد ودر اين خصوص تحديد زماني يا موردي وجود ندارد مثلا دو يا چند ما يا چند بار تمديد دوره امكان اقدام دارد.

بنابر اين نيازي به تجديد دوره نيست و اگر سه بار تجديد دوره باشد در عمل دوره هاي كارآموزي ممكن است تا چند سال به طول بكشد كه موجب وهن كارآموزي و مشكلات ديگر خواهد شد.


البته وقتي اشخاص بند دال ماده ۸ گفته شد كه نياز به دوره كارآموزي دارند در اين خصوص دادگاه انتظامي راي داده كه خير نياز به كارآموزي ندارند و فقط بايد اختبار بدهند، لذا ارفاق به كارآموزان رسمي وكالت اشكالي ندارد.

راي گيري: موافقت نشد

بند ۸ دستور كار
پذيرش تقاضاي انتقال پروانه وكالت به تبع همسر و يا والدين

در همايش مازندران كه قبل از اتحاديه بود تصويب شد كه اين مسئله اشكالي ندارد و كانون ها عمل مي كنند. لكن بعنوان اتحاديه تاكنون مصوبه نداشته است و البته برخي كانون ها تفسير خاصي از همسر دارند. بهتر است براي وحدت رويه در اين خصوص اتخاذ تصميم شود.

در خصوص فرزند ظاهرا مشكلي نيست. الا اينكه اگر فرزندي ابتدا وكيل شد و سپس پدرش در آزمون وكالت قبول شد آيا مي شود به تبع پسر، پدر را به محل اشتغال پسر انتقال داد يا خير؟ دراين خصوص تفسير لغتي والد شامل پدر نميشود و لكن مسئله از جهات ديگر و ضوابط اصلي جهات شمول والد به فرزند، مشابهت دارد.

يك نظر مخالفت است به دليل عدم شمول و يك نظر موافقت است به دليل وضعيت خاص و شاذ و نادر بودن اين مسئله و اگر هم مصداقي داشته باشد بعنوان كمك به همكاران موافقت ميشود.

در خصوص همسر در كانون مركز مواردي ديده شده است كه گويا ازدواج هاي مصلحتي صورت گرفته است و لذا در كانون مركز در آئين نامه نقل و انتقال گفته شده است براي ازدواج تا دو سال موقتا موافقت مي شود و در صورت استمرار زوجيت بعد از دو سال، پروانه دائمي خواهد شد.

راي گيري شد و به تصويب رسيد.


بند ۹ دستور كار
افزايش حق عضويت

حسب آئين نامه سال ۱۳۸۱ حق عضويت سالانه، به ميزان هفت و پنج هزار تومان تعيين شده است و طبق مقررات هر سه سال بايد تعديل آن به تصويب ريئس قوه قضائيه برسد.

از طرف كانون مركز تقاضاي تعديل به ميزان ۱۵۰ هزار تومان شده است و لكن هنوز تائيديه قطعي وصول نشده است.

اعلام شد اين پيشنهاد از طرف كانون مربوطه مسترد گرديد. لكن مطرح گرديد كه شيوه پاسخ به كانون اين طور بوده است كه در جواب درخواست كانون مركز نامه اي از طرف قوه قضائيه با امضاي يكي از معاونان رئيس قوه قضائيه ارسال شد كه نامه شما به رويت حضرت آيت الله شاهرودي رسيد و ايشان از متن آن مستحضر شدند. لكن در مقام موافقت يا مخالفت بحثي مطرح نشد.

پيشنهاد شد ساير كانون ها مي توانند مستقيما و مستقلا مكاتبه كنند. گفته شد تاكنون اين گونه مسائل و ارتباط با مقامات ارشد قضائي از طرف كانون مركز انجام شده است و بعد از تصويب آئين نامه هاي درخواستي، مفاد آن براي كليه كانون ها به صورت يك نواخت عمل شده است.

قبلا تعديل در هر ۵ سال صورت مي گرفت كه در سال ۸۱ با تائيد مبلغ ۷۵ هزار تومان مهلت تعديل سه ساله تعيين شده است و لكن به آخرين نامه كانون مركز، نفيا يا اثباتا پاسخ داده نشده است.


بند ۱۰ صورت دستور كار
ناخشنودي كانون هاي وكلاي دادگستري از عدم امكان ملاقات با رياست اتحاديه


با توجه به مباحث بند هاي قبلي، موضوع در حيث مباحث فوق الذكر مطرح و تصمي گيري شده است.

بحث نفرات مدعو به همايش عمومي
پيشنهاد شد، جهت تصويب نفرات مدعو به مجمع عمومي همايش ها، شامل اعضاي اصلي هيات مديره هر كانون و دو نفر نمايندها از طرف هيات مديره صندوق و دو نفر از كميسيون انفورماتيك اقدام گردد.

بحث دعوت از اعضا و نمايندگان صندوق - گفته شد فقط دو نفر، لكن آيا لازم است تمامي نمايندگان صندوق در كانونها، در همايش ها حضور داشته باشند. گفته شد مدير عامل و رئيس هيات مديره اشراف كامل را دارند و لذا دو نفر كفايت مي كند.

بحث مدير عامل و مدير فني صندوق كفايت مي كند نه دو نفر از اعضاي هيات مديره. از قديم نيز فقط يك نفر مدير فني در همايش كانون ها شركت مي كرد و فعلا مدير عامل و مدير فني كفايت مي كند.

پيشنهاد ميشود روساي كميسيون هاي كارآموزي حضور داشته باشند. البته در هر هيات مديره تقسيم كار شده و مثلا در كانون مركز يكي از نواب رئيس، مسئوليت و اشراف كامل بر حوزه كارآموزي دارد.

نماينده هر كانون در شوراي اجرائي مي تواند اطلاعات لازم را از ساير نمايندگان و مسئولان كانون متبوع اخذ نمايد، بنابر اين نيازي به حضور اعضاء جديد نيست.

به جاي نفرات جديد هيات مديره مكلف باشد كه يك نفر از اعضاي اصلي عضو كميسيون يا رئيس كميسيون كارآموزان در مسائل كارآموزي حضور مستقيم داشته باشد.

راي گيري و تصويب شد در هر همايش دو نفر از صندوق و دو نفر از كميسيون انفورماتيك در همايش ها حضور داشته باشند.


گلايه هاي رئيس اتحاديه
اول عدم مشاركت كامل در بحث شيوه هاي مشاركت بيشتر همكاران در انتخابات هيات مديره
در همايش قزوين خواهش شد راه كار شركت بيشتر وكلا در انتخابات هيات مديره اقدام شود و مكاتبه شد و فقط يك كانون مازندران پاسخ داده كه در جلسه هيات مديره مطرح، پيشنهاد شده است هيات مديره هر كانون برخي جلسات دوره اي انتخابات در شهرهاي تابعه كانون استان برگزار نمايد.

حال سوال مي شود چرا اقدام نشده است. مثلا در تركيه اگر عضو كانون در انتخابات شركت نكند جريمه ميشود. حال اگر جريمه نيست و لكن نوعي محدوديت باشد. مثلا شركت در ارگان ها يا طرح ترافيك و امثالهم و هم زمان برخي كارهاي تشويقي در نظر گرفته شود.

مثلا كانون مركز ۵۰۰۰ پروانه تائيد شده دارد چرا با حضور حدود ۱۵۰۰ نفر يا در قم ۴۰۰ نفر وكيل با ۳۰ نفر انتخابات برگزار شده است.

يك بحث نسل جديد و تفاوت آن است و البته مقداري تقصير بعهده اعضاي هيات مديره است. زيرا اينها بعد از انتخاب در هيات مديره، ارتباط خود را با بدنه جامعه وكالت قطع مي كنند.

در مركز گفته شد از نمايندگان تشكل هاي وكالت دعوت شود و با معمرين جامعه وكالت امكان تبادل نظر باشد. برخورد ما با جوانها و كارآموزان به شكلي است كه متاسفانه احساس صميميت نميكنند.

در مركز زماني كه در كاخ بوديم در آن چند اتاق صميمت بود و فعلا با يك ساختمان بزرگ و امكانات نسبتا مناسب، لكن جو ديوان سالارانه وجود دارد. پيشنهاد ميشود براي در نقل و انتقال، شركت در انتخابات امتياز موثر باشد.

بايد هيات مديره به خودش بيشتر زحمت بدهد. بحث مسافرت به شهرهاي استان و صحبت هاي مستقيم با همكاران مهم است. ضرورت ارتباط اعضاي هيات مديره با بدنه جامعه وكالت و امتياز شركت در انتخابات در مسائل موجود بعنوان جهات مثبته در نظر گرفته شود.


البته عدم مشاركت در فعاليت هاي گروهي، فقط مختص كانون نيست. حتي در تشكل هاي صنفي وكلا كه از همه دعوت مي شود و لكن در آن جا نيز تعداد بسيار كمي شركت مي كنند. لذا مسئله نياز به بررسي بيشتر دارد.

در برخي كانون ها مثلا خوزستان – ما كاملا با همكاران در ارتباط هستيم و حتي منشي اختصاصي براي رئيس كانون وجود ندارد. ارباب رجوع حتي قادر به تشخيص نيستند كه رئيس كيست يا كارمند كدام است؟

پيشنهاد ميشود، هيات مديره لازم است با وكلا به خصوص با جوانها تماس مستمر داشته باشند. به شهرستان ها بروند و با وكلاي شهرهاي مختلف در ارتباط نزديك باشند. مثلا در خوزستان ۲۰۰ نفر وكيل واجد شرايط در انتخابات، ۱۵۰ نفر به منتخب اول راي دادند و بقيه ۵۰ نفر به ساير نفرات و عملا همگي آنها در انتخابات شركت كردند. لذا بايد هيات مديره با وكلاي عضو تماس برگزار كند.

البته جوان شدن سن وكلا يك مسئله خاصي است. لكن سيستم مديريت ما سنتي است. در دنيا سيستم هاي جديدي مثل مديريت مشاركتي با حس مالكيت مطرح است. ما در كانون خود پيشنهاد كرديم لكن تصويب نشد.

مي شود اين مسائل را به صورت پروژه مطرح كرد كه راه كارهاي عملي افزايش حس مالكيت وكلا راجع به كانون را ايجاد كرد. زيرا ولو اينكه در كانون فارس ديوان سالاري وجود ندارد و مشاركت در انتخابات از تهران ببيشتر است و لكن مطلوب نيست.

بايد به فكر حل مشكل همكاران بود هر چند اين مسئله بسيار سخت است. كارهاي حمايتي براي همكاران بايد انجام شود. در حال حاضر بسيار كم است. بايد نظر سنجي و افكار سنجي با همكاران كرد در خصوص ارتباط و اطلاع رساني با همكاران تا حس مشاركت جمعي در ايشان افزايش يابد. پيشنهاد كار به صورت پروژه مديريتي مي گردد.

منظور ديوان سالاري اداري نيست. شركت در انتخابات اختياري است. تدوين ضوابط كانون بعهده اعضاي هيات مديره است، در قالب ضوابط كانون مي توان تصويب كرد عدم شركت در انتخابات يك نوعي تخلف انتظامي تلقي خواهد شد.

لذا چون بحث نظامات كانون است در صورت عدم شركت در انتخابات يك امر مخالف نظامات كانون رخ داده است. ايراد شد اين مسئله در اصل آزادي انتخابات مناقشه ايجاد مي كند. بايد حس مسئوليت را زياد كرد و از جنبه هاي تشويقي بيشتر استفاده شود.

در كانون ها همواره بحث وكيل سرپرست و نوع ارتباط آنها مهم است. لذا حتي اگر بحث پرداخت حقوق براي وكلاي سرپرست باشد نقش وكيل در تربيت وكيل و مسائل مشاركتي بسيار مهم است.


بحث جلب مشاركت همكاران وكيل يك بحث ظاهري است و يك بحث باطني دارد. لكن بحث محبت بايد باشد كه آنهم ناشي از دانش شناخت و به كار گيري محبت خواهد بود. بايد با محبت نسبت به همكاران اقدام شود و لكن نياز به دانش اين جذب است. نياز به همكاري با بدنه اصلي اعضاي كانون ها است. عرض اين است كه بايد دانش جذب اشخاص را داشته باشيم.

به دليل تحولات اجتماعي و عوض شدن شرايط زمانه، در خصوص مبارزه با معظلات بايد دگرگوني ايجاد شود. گاهي اوقات سيستم تشويق مناسب است و برخي مواقع نيز سيستم تنبيه مجازات انتظامي لازم است. بهتر است هر دو مبحث به كار گيري شود.

مثلا هر شركت در انتخابات يك امتياز تلقي شود براي استفاده از برخي مسائلي كه امكان اجرا در كانون ها دارند. مثل بورس و ادامه تحصيل، طرح ترافيگ و امثالهم اين امتيازات موثر باشد. همچنين براي مشاركت جدي وكلا و واگذاري كارها به جوان ترها، توصيه ميشود تا ايشان در امور مختلف كانون ها دخالت داده شوند.


راه كارهاي عملي و علمي هر دو مهم هستند. يكي از راه كارهاي عملي، شكستن بعد مسافت است. مثلا چند استان كه در حوزه كاري يك كانون قرار دارد، براي شركت در روز انتخابات مشكل رفت و آمد به مركز استان وجود دارد و لذا تكثير صندوق ها در مراكز استان و شهرهاي مهم يك راه كار عملي شركت بيشتر افراد در انتخابات است.

بحث به كار گيري اشخاص در كانون مهم است. در كميسيون ها و گروه هاي كانون، مي توان اقدمات تشويقي مناسبي را انجام داد. بحث انتخابات نياز به هزينه دارد براي جلب اشخاص كه مشابه وضعيت انتخابات هاي كشوري نياز به تبليغ و صرف هزينه است. بهتر است يك كميته ويژه براي روش هاي افزايش مشاركت در انتخابات با مطالعات مناسب اقدامات اجرائي را پيشنهاد نمايد.

ظاهرا مشكل بيشتر مربوط به كانون مركز است و بهتر است در هيات مديره كانون مركز بحث شود. لكن به طور كلي سفرهاي دوره اي هيات مديره به شهرهاي استان عضو كانون مهم است. لكن در شهري مثل تهران چند هزار نفر وجود دارد كه همگي در يك شهر هستند و لكن مشكل عدم مشاركت جدي وجود دارد.


بحث دوم: تشكيل اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري كشورهاي اسلامي
از كانون ها استعلام شد تشكيل اتحاديه وكلاي كشورهاي اسلامي فقط برخي كانون ها با موافقت نظر دادند. لكن چرا پيشنهاد كافي داده نشد. اگر تصويب شد بايد احساس مسئوليت شود و اگر مهم نيست پس چرا مصوبه مجمع عمومي اتحاديه، شده است؟

بحث سوم نامه كانون قزوين و زنجان
خطاب به رئيس اتحاديه ارسال شده است، پيرو مذاكرات تلفني و اقداماتي براي تشكيل كانون زنجان، حسب قوانين بايد اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره كانون ها از بين اعضاي كانون با هشت سال سابقه وكالت يا حداقل ۴ سال ساسبقه قضائي و بقيه سابقه وكالت باشد.

لكن در زنجان يك نفر سال ۸۰ و دو نفر ۸۲ و يك نفر ۸۱ و يك نفر قاضي بازنشسته در سال ۱۳۸۵ با اخذ پروانه وكالت، بعنوان هيات مديره انتخاب شدند. در حاليكه رئيس هيات نظارت بر انتخابات بايد رئيس هيات مديره كانوني باشد كه كانون جديد قبلا در حوزه آن قرار داشته است، رئيس هيات نظارات بر انتخابات زنجان، مقامات دادگستري استان قرار داده شده است.


حال آيا اين وكلا تخلف كرده اند كه خودشان را كانديد كرده اند و بعلاوه هيات نظارت چرا معرفي كرده است كه اين هم تخلف است و اگر دادگاه انتظامي دقت نكرده، بايد مسائل به رياست قوه قضائيه منعكس شود.

پيشنهاد شد بحث كانون زنجان در بيانيه پاياني درج شود. لكن اين انتخابات قابل ابطال است توسط كانون ذي نفع قزوين، مي تواند اقدام نمايد. البته همه كانون ها در اين خصوص ذي نفع تلقي ميشوند و مي توانند ابطال اين انتخابات را از دادگاه عالي انتظامي بخواهند.

لكن اين بحث در خصوص برخي استان هاي ديگر احتمال تكرار جدي دارد، لذا بحث مهمي است. مثلا در كانون قم گفته شده ۳۰ نفر شركت كردند. بحث كرمان و يزد و غيره نيز محل طرح است. توجه شود كه بحث در عدم ايجاد كانون جديد نيست. بلكه بحث اين است كه چرا كانون هاي جديد را با عجله و بر خلاف قوانين و در حالت شكننده و ضعيف ايجاد ميكنند. بعلاوه براي ايجاد كانون جديد بايد با هماهنگي كانون قبلي و به صورت منطقي و قانوني انجام شود.

طبق قانون رئيس كانون رئيس هيات نظارت بر انتخابات هر كانون است و لذا چون به نحو قانوني انتخابات كانون زنجان محل بحث است، رئيس كانون قزوين و زنجان مسئول نظارت بر اين انتخابات است و موارد خلاف را مي تواند از طريق دادگاه عالي انتظامي قضات پيگري نمايد.


بايد در اين مسئله به بحث كانون زنجان توجه جدي شود كه بحث همه كانون ها است. بايد به قوه قضائيه اعلام شود كه تعيين رئيس دادگستري استان بعنوان رئيس هيات نظارت بر انتخابات بر خلاف ضوابط مصوب است و اينها اقدامات خلاف قانون در مورد زنجان مي باشد. رسما از طرف مجمع عمومي اتحاديه به مسئولين قضائي اعلام شود كه انتخابات باطل است و مسائل مذكور فاقد وجاهت قانوني است.

هفتمين مجمع عمومي اتحاديه سراسري وكلاي دادگستري ايران – اسكودا، بعد از دو روز جلسات پياپي، بررسي مفاد دستور كار و اخذ مصوبات مذكور، با صدور قطع نامه به كار خود پايان داد.


بالا
فهرست اصلي


  *
هشمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - كانون گيلان-
۱۲ و ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۶ رشت



بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi