لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
فعاليت ها و همايش ها (صفحه۸)

فهرست اصلي
فهرست:

  * آغاز دوازدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
  * ادامه مشروح اظهارات و سخنراني هاي جلسه صبح ۱۶/۲/۱۳۸۸ همايش اصفهان
  * دستور جلسه همايش هيات عمومي اسكودا در اصفهان
  * مصوبات دوازدهمين همايش مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا )
  * قطعنامه نهايي دوازدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
  * كنفرانس مطبوعاتي دوازدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
  * مصوبات دوازدهمين همايش اسكودا بر اساس متن دستور كار اوليه
-------------------------------------------------------------



  * آغاز دوازدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

۱۶ و ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۸ - اصفهان
اظهارات آقايان اسلامي فارساني دبير همايش - آقاي انوري زاده رئيس كانون اصفهان - آقاي دكتر انصاري مدير كل دادگستري استان - آقاي رهبر عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس
                                       
منبع: سايت اطلاع رساني كانون وكلاي دادگستري اصفهان - www.isfahanbar.org

آقاي اسد اله اسلامي فارساني - دبير همايش

بسمه تعالي

اجراي قسط و عدل از اهم اهداف انبياء الهي است به نحوي كه خداوند قادرمتعال در آيه ۲۵سوره مباركه الحديد مي فرمايد:

«لقد ارسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ... »

»... ما رسولان خود را بادلايل روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم به عدل و داد قيام كنند.»

بدون ترديد، رشدو تكامل انسان بسوي كمال مطلق از بزرگراه عدالت و دادگري مي گذرد، راهي كه با وجود نصب چراغ راهنماهاي متعدد و نورافكن هاي قوي، جزا با هماهنگي و تعامل و همكاري همه جانبه عبور از آن مقدور و ميسر نمي باشد. بر رهروان راه عدالت و دلسوختگان دادگري و ظلم ستيزان است كه با جهد و كوشش و با نگاهب كلان و به دو را زهر گونه تعارف و تساهل و تسامح و با واقع بيني موانع و آفات را شناسايي و در رفع و دفع آنها تلاش نموده و به راه خود ادامه دهند.

در اين ميان تامين عدالت قضايي بالاخص و تضمين حق دفاع انسان كه نشات گرفته از كرامت انسانيش مي باشد و موازين شرعي و قانوني برآن تصريح و تاكيد نموده اند نقش اساسي را بعهده دارد.

زماني بستر مناسب و موثق براي پرواز فرشته عدالت ايجاد خواهد شد، كه نه تنها تعامل مستمر و كارشناسانه فيما بين نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و قضات و وكلاي معزز دادگستري، اين خط شكنان خط مقدم راهعدالت باشد، بلكه همكاري و هماهنگي ديگر وابستگان امر قضاوتنيز محقق گردد. چرا كه راه و هدف يكي است و آن اجراي قسط و عدل و بالنتيجه حركت بسوي كمال مطلق است. اما مشكل چيست؟

در محضر فرهيختگان، عاشقان و دلسوختگان عدالت و حقيقت، و از باب فتح البات ذكر و يادآوري مصاديقي چند از آفات و موانع راه، بي اثر نيست:

هرازگاهي شاهد بوده و هستيم كه تيري از كمان تير انداز غافلي رها، و يكي از دو بال فرشته ي عدالت را مضروب، مجروح و يا از آن سلب حيات مي نمايد. هنوز فراموش نكرده ايم كه اواخر سال گذشته و در آستانه حلول نوروز باستاني، چگونه معاونت محترم دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان مرحوم حاج محمد رضا تولايي رابه شهادت رساندند و يا قضات محترم ديگر در ساير مناطق به دفعات شاهد مصدوم، مجروح و سلب حيات نمودن همكار عزيز وكيل بوده ايم حال با وجود تصريح قانون به تامين و حفظ امنيت قضا و دفاع، چگونه مي توان انتظار داشت كه دادرسي عادلانه اي بر قرار شود و از حق دفاع مظلومي حمايت گردد، وقتي كه قاضي و بخصوص وكيل مدافع، جان و مال و حيثيت خود را در معرض تهديد و يا خطر جدي ببيند؟!



هر چند كه اين سربازان نستوه و قسم خوردگان راه عدالت ، به دفعات اين خطرات را به جان و دل خريده و در امر قضاوت و اجراي عدالت و دفاع از حق موكل مظلوم خود و انجام رسالت شرعي و قانوني خويش، قدمي عقب ننشسته است. لذا به نظر مي رسد علت يابي و آسيب شناسي با كار كارشناسي در اين خصوص و راههاي مقابله با آن به منظور ايجاد تامين امنيت قضايي امري بسيار ضروري است.

گمان مي رود، تبيين و تفسير جامع و مانع بسياري از مفاهيمي چون قضاوت، وكالت و استقلال آنها، حق دفاع شهروندي و حق برخورداري از محاكمه عادلانه و آثار و تبعات آنها مغفول و يا حداقل كمتر مورد عنايت قرار گرفته است. علي ايحال رسالت اهل نظر و عمل، ايجاب مي نمايد كه با هم انديشي و تعامل بيشتر و تبيين و تفسيري صحيح از مفاهيم مذكور بويژه انتقال انها در سطوح عام و خاص زمينه ي رشد و تعالي عدالت قضايي را فراهم آورند.


گفته ايم و گفته ايد صدبار دگر خواهيم گفت و شنيد كه فرشته ي عدالت دو بال دارد. بال مستقل قضاوت و بال مستقل وكالت و استقلال جزء لاينفك ذاتي هر بال است و چون نباشد بالي نيست و بالي نباشد پروازي نيست. نقش ويژه وكيل و كانون هاي وكلاي دادگستري مستقل در تعالي و تكامل عدالت قضايي بر كسي پوشيده نيست. استقلال وكيل و كانون وكلاء و نيز اصل استقلال قاضي تضمين كننده دستيابي به دادرسي عادلانه و حمايت از حقوق دفاعي افراد و نظارت بر اجراي صحيح قوانين است.

چشم پوشي از واقعيتهاي موجود و بي توجهي به آنها و عدم تعامل و هماهنگي اهل نظر و عمل و آزموده ها را دوباره آزمودن موجب ورود خسارات غير قابل جبراني مي گردد. آيا مي شود خسارات ناشي از طرح غير كارشناسي حذف دادسراها را جبران كرد؟ طراحي كه احياي آن از افتخارات رياست محترم قوه قضاييه حضرت آيت اله شاهرودي بود كه بهحق هم چنين بود، جبران كرد؟ پس چرا عاقل كند كاري كه باز آرد پشيماني.

اميد است حضور سبز با سعادت شما فرهيختگان، مجاهدان و دلسوختگان دادگري در اين همايش و تعامل و هم انديشيتان گامي مفيد و موثر در توسعه و اجراي عدالت باشد.

خدايا چنان كن سرانجام كار
تو خشنود باشي و ما رستگار

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
آقاي مصطفي انوري زاده - رئيس كانون وكلاي دادگستري اصفهان



رياست كانون وكلاي اصفهان سخنان خود را با حمدو ستايش پرودگار آغاز و ضمن خوش آمد گويي به ميهمانان و حضار گفت بر خود مي باليم كه ميزبان شما انديشمندان و فرهيختگان و حق طلبان جامعه هستيم. آقاي مصطفي انوري زاده ادامه داد: بدون مقدمه و با عنايت به گفته هاي همكار عزيزم جناب آقاي اسداله اسلامي نايب رئيس كانون اصفهان و دبيرهمايش به عرض مي رسانم

بزرگترين مشكلي كه فعلاً كانون ها با آن درگيرند و بايد حل شود بحث استقلال وكيل و كانون وكلاست. به همين جهت چند جمله اي دراين باب عرض مي نمايم: ۷ اسفند ۱۳۳۱ در زمان نخست وزيري مرحوم دكتر محمد مصدق لايحه اي به تصويب رسيد با عنوان لايحه قانوني استقلال كانون وكلا كه ماده ۱ آن مقرر مي داشت و مي دارد: «كانون وكلاي دادگستري موسسه اي است مستقل، داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي شود.

به نظرمن اين قانون همچون دُري تابناك بر تارك قانونگذاري ايران مي درخشد ۵۷ سال گذشته است اما هنوز پا برجاست و كاربرد دارد. اجراي ايم قانون و استقلال مندرج در آن ۲ مطلب و سوال را به ذهن متبادر مي كند اول اينكه چه ضرورتي براي تصويب آن بوده و سوال دوم اينكه آيا اين ضرورت در حال حاضر مرتفع شده است؟ براي پاسخ به سوال اول به عقب برمي گرديم ايجاد عدالت خانه و شعار مشروطه خواهان صدر اين جنبش بود آيا تشكيل عدالت خانه بدون وكيل مستقل ممكن بود؟




جامعه ۱۰۰ سال است پاسخ آن را داده است. بدون وكيل مستقل، عدالت خانه بي معنا بود با تشكيل عدالت خانه،وكلا از شكل سنتي به تجمعي مدرن تبديل شدند كه البته پروسه طولاني در اين خصوص طي شد. از مجمع وكلاي عدليه درسال ۱۳۰۰ خورشيدي تا تصويب قانون ۱۳۰۶ و بعد قانون وكالت ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ و بعد لايحه قانوني استقلال: مهمترين اين قوانين، همان قانون ۱۳۰۶ است كه باب ۵ آن به وكلاء اختصاص يافت و وكلا را به عنوان صنفي معين شناخت.

اما در اين قانون،نصب و عزل وكلا از اختيارات وزارت عدليه آن زمان بود. در اين شرايط وكيل بايستي مطيع حاكميت مي بود. لذا وكيل از تامين شغلي برخوردار نبود.

حال متضرر از اين وضع چه كساني بودند؟ از اينكه وكيل مستقل نباشد چه كسي متضرر مي شود؟

مطمئناً تشكيلات دادگستري اولين متضرر اين امر خواهد بود. دومين متضرر خود حاكميت است و در نهايت مردم همه مردم در اين حالت متضرر مي شوند چرا كه از محاكمه منصفانه برخوردار نخواد شد. اما وكلا در همان زمان از پاي ننشستند و به مبارزات ضد رضا خاني خود ادامه دادند حقوقدانان زحمات زيادي مي كشيدند ولي هر بار كوشش آنان عقيم مي ماند.وكلا معتقد بودند وكيل بايد تامين شغلي داشته باشد. عزل و نصب وكيل بايد با خود وكلا باشد و هيچ ركن حكومتي نبايد در آن دخالت كند.




وكيل بايد آزادانه از موكل دفاع كند نه اينكه بهراسد فردا چه مي شود و براي رسيدن به ابن اهداف بايستي سازمان مستقل خود را داشته باشد.خواست وكيل دادرسي عادلانه است و لا غير. وكيل دادگستري اگر از جاسوس و قاتل دفاع كرد از جاسوسي و قتل دفاع نمي كند او تنها خواستاراعمال قانون و دادرسي عادلانه است و براي رسيدن به اينامر وكيل دادگستري بايد خوب باشد. اما چه كسي وكيل خوب را تربيت مي كند؟ پاسخ آن فقط يك جمله است. وكيل خوب را كانون وكلاب مستقل خوب تربيت مي كند. فقط فقط كانون وكلاي مستقل خوب.

اگر كانون تابع جريانات سياسي و اين مقام و آن مقام باشد وكيل خوب تربيت نخواهد كرد وكيل اگر خوب تربيت شود بر كار قضات نظارت مي كند و نمي گذارد قاضي از صراط راست و قانون منحرف شود. به ا و تذكر مي دهد. قاضي قدرتش از حاكميت است و فقط كافي است منحرف شود. آن وقت واويلاست. و صد البته كه اين نهاد يعني كانون مستقل بركار خود وكلاء هم نظارت دارد. و امكانات قانوني تذكر و توبيخ و ... را فراهم مي كند تا وكيل منحرف نشود.

و سرانجام در ۷ اسفند ۱۳۳۱ با همه اين مسائل، لايحه استقلال كانون به تصويب رسيد و اما پاسخ به سوال دوم، اينكه آيا اين خواست ها و عرايض هنوز باقي است يا مرتفع شده؟ پاسخ يك كلمه است. بله هنوز نياز هست كه لايحه به قوت خود باقي باشد و ضرورت آن لحظه به لحظه احساس مي شود. بنظر بنده اين ضرورت نه تنها كم نشد كه افزايش يافته است. همه در جامعه خواهان عدالتند و اگر مي خواهيم درسايه عدالت زندگي كنيم، بايستي همه، دست اندركارن و صاحب منصبان بزرگوار اين امر دست در دست يكديگر بگذاريم و اين ايده آل را محقق كنيم و تحقق آن يك مهم است. كانون وكلاي مستقل. همه در همين نهفته است.




اگر بخواهيم بدانيم پيشرفته ترين كشور كجاست فقط يك معيار دارد و آن چگونگي كار دستگاه قضايي آن كشور است. دستگاه سالم قضايي، دستگاهي است كهوكيل سالم و مستقل در آن باشد. آقاي اميليوكارديناس رياست اسبق اتحاديه بين المللي كانون هاي وكلاء كه روزي به دعوت كانون اصفهان به اين شهر آمده بود. در حضور جمعي از وكلاي دادگستري گفت: «اگر وكيلي جنايت كند به او مي گويند وكيل جنايتكار، اگر خيانت كند، مي گويند وكيل خيانتكار و اگر كلاه برداري كند مي گويند وكيل كلاهبردار، اما اگر وكيل مستقل نباشد، به او نمي گويند وكيل دادگستري.»

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
آقاي دكتر غلامرضا انصاري - مدير كل دادگستري استان اصفهان


خداوند متعال را سپاسگذاريم به خاطر رشد و ارتقاء كانون هاي وكلاي دادگستري ما در اصفهان شاهد تلاش عزيزانمان دركانون وكلاي اصفهان در جهت پيشرفت و ارتقاء علمي و شات وكالت بوده ايم كه برنامه ريزي و تلاش اين عزيزان در اين رابطه قابل تقدير است. وكلا در دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلاي اصفهان با قدرت تمام عمل كرده و آراء متقن و محكمي در جهت حفظ شان و ارتقاء وكيل صادر كرده كه جا دارد از ايشان تشكر شود. در بحث آموزش كار آموزان نيز تلاش شاياني انجام شده. ارتباط هيات مديره كانون با دستگاه قضاء در جهت احقاق حق و ابطال باطل و پيشبرد و ارتقاء شان و جايگاه وكيل در سطح بسيار عالي است.

ما در جلسات هيات مديره كانون شركت نموده و چنانچه تذكري لازم باشد به ايشان ابلاغ نموده، هيات مديره كانون نيز با روي باز پذيراي آن شده، اقدامات لازمه را انجام ميدهندو همچنين دوستان وكيل در شوراي معاونين ما حضور يافته و اگر تذكري در جهت برخورد قضات با وكلاء باشد، به گوش جان مي شنويم. در طول تاريخ هر جا نداي عدالت خواهي بلند بوده وكلا در خط مقدم حضور داشته اند اميد است همانگونه كه گذشتگان اين جايگاه را حفظ كرده اند، ما هم تلاش در جهت حفظ اين جايگاه نمائيم.




ازفرصت استفاده كرده، چند بحث در ارتباط با دستگاه قضا خدمتتان عرض مي نمايم: نخستين بحث، بحث اطاله دادرسي است، كه مختص كشور ما هم نمي باشد، ولي امروز گرفتار اين معضل مي باشيم. در اين رابطه رياست قوه قضاييه دستور العمل هايي صادر كرده، كارهايي نيز انجام شده، مثل استعلامات ثبتي كه مستحضريد در گذشته بسيار موجب اطاله دادرسي بود ولي اكنون با استقرار نماينده ثبت در دادگستري در يك روز انجام مي شود؛

هر چند بحث اطاله دادرسي عوامل مختلفي دارد كه يك سري اين عوامل بيروني و يك سري دروني است. عوامل بيروني به قوه مجريه باز مي گردد مثل: نرخ تورم و نرخ بيكاري كه ورودي پرونده ها به دادگستري افزايش مي دهد.

عوامل دروني مربوط به خود قوه قضائيه است كه با دستورالعملهايي رياست قوه قضائيه كارهاي خوب انجام شده مقداري از بحث اطاله دادرسي مربوط به دوستان وكيل است. شما وكلا مي توانيد يك دادرسي را طولاني يا كوتاه نمائيد. من استدعا دارم كه در بحث رفع اطاله دادرسي به تشكيلات قضايي كمك نمائيد.

بحث بعدي، بحث اعمال ماده ۱۸ اصلاحي است. همه معتقديم كه امر قضاوت شده بايد در موقع اجرا گذاشته شود. نظر محترم فقهاي شوراي نگهبان بود كه ممكن است راي خلاف بين شرع صادر شود كه اين ماده را تصويب كردند ولي نبايد استفاده از اين ماده به صورتي باشد كه راي هيچگاه قطعي نگردد. تعدادي از وكلاء در شرايطي كه مي دانند رايي خلاف بين نبوده و از طريق اعمال اين ماده به جايي نمي رسد، باز هم از اين طريق استفاده مي كنند كه مستحضريد موجب اطاله دادرسي و حجم سنگين پرونده ها در دفتر نظارت و پيگيري مي گردد.





بحث بعدي، بحث شوراهاي حل اختلاف است. در تمام سيستم هاي قضايي دنيا نهادهاي شبه قضايي وجود دارد. در همين راستا، نمايندگان مجلس در مجلس هفتم قانون شوراهاي حل اختلاف را تصويب كردند كه اين قانون موارد خوبي مثل شرايط اعضاء دارد كه مثلاً بايد افراد بالاي ۳۵ سال و متاهل باشند كه در راستاي هدف كدخدا منشانه شوراهاست دوستان وكيل مي بايست در ارتقاء اين نهاد به دستگاه قضايي كمك كرد، مثلاً خواسته را بيشتر از سطح صلاحيت شوراها تقديم نكرده كه در دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرد.

بحث ديگر، بحث پيشگيري از وقوع جرم است مستحضريد كه طبق بند ۵ اصل ۱۵۸ قانون اساسي، از وظايف قوه قضائيه است. رياست قوه قضائيه جناب آيت اله شاهرودي، نگاه ويژه اي به اين مورد دارند. شما عزيزان مي توانيد در اين راه به دستگاه قضا كمك نمائيد. هيات مديره كانون ها، در راه پيشگيري از جرم طرح و پيشنهاد ارايه دهند كه از اين طريق ورودي پرونده به دادگستري كاهش يابد.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
حجت الاسلام و المسلمين جناب اقاي محمد تقي رهبر
نماينده محترم مجلس و عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس


در آغاز تقدير و تشكر مي كنم از برگزاري اين همايش كه از سوي كانون وكلاي اصفهان تشكيل شده و از شما عزيزاني كه از راه دور و نزديك تشريف آورده و به اين محفل صميمانه گرمي بخشيده ايد.

پيگيري زيادي بود تا اعضاي كميسيون قضايي مجلس در اين همايش شركت نمايند ولي چون اين هفته، هفته حوزه ها بود، حضور نمايندگان ما، مشكل بود. لازم است عرض كنم كه كميسيون قضايي مجلس در دوره هشتم فعالترين كميسون ها بوده است.

قبلاً رياست قوه قضاييه گفته بودند كه يك سري خلاء هاي قانوني وجود دارد و كميسيون در رفع اين خلاء ها به ما كمك كند. ما اين ندا را اجابت كرديم دراين دوره لوايحي چون قانون مجازات، لايحه قانوني تجارت، دادرسي كيفري، حمايت خانواده، ديوان عدالت اداري، جرايم رايانه اي و غيره در كميسيون مطرح شد كه من به نوبه خودم از همكارانم تشكر كرده و مطمئنم كه اين اقدامات كمك به دستگاه قضايي خواهد بود.




دو مطلب را مي خواهم در اينجا مطرح كنم؛يكي در مورد كانون وكلا و اتحاديه هاي اين صنف حقوقي و يكي اهميت قضا در اسلام و معيارهاي آن آيه اي كه در ابتداي نماهنگ آغازمين جلسه قرائت شد و آقاي اسداله اسلامي هم در ابتداي سخنراني خود از آن استفاده نمود، بر اين مبنا است كه خداوند فلسفه بعثت انبياء را به منظور اجراي عدالت بيان مي كند. در ادامه اين آيه مي گويد كه ما آهن را فرستاديم، رابطه آهن وسلاح با عدالت واضح است. در جايي كه عضو فاسد اجتماع بايد از جامعه جدا شود البته اول ارشاد و فرهنگ سازي و توصيه است و چنانچه آنها موثر واقع نشد مجازات بايد صورت گيرد.

شما ديديد همين وكلاي مستقل ما جنايتكار بين المللي صهيونيست را محكوم كردند و تعقيب و مجازات آن را خواستار شدند كه البته از لحاظ سمبليك بسيار مهم بود. در اين آيه كريمه خطاب به حضرت داوود، خداوند مي فرمايد درميان مردم به عدل، حكم (حكومت) كن و دنباله اش هواي نفس را راه نده. اول چيزي كه قاضي ، دادگر بايد داشته باشد اين است كه تحت تاثير هواي نفس، فشار يك جريان قرار نگيرد و تطميع نشود. قاضي بايد از عدل و آگاهي برخوردار باشد و از هواي نفس نيز بركنار باشد. از مصاديق مستقل بودن آن است كه انسان في نفسه مستقل باشد.




خداوند به پيامبر اكرم خطاب كرده كه بين مردم به قسط و عدل حكومت كن و نكوهش نموده كساني كه براي احقاق حق حقشان به طاغوتها وابسته مي شوند و مي گويد عده اي مي خواهند به طاغوتها پناه برند در حالي كه مامور شده اند به طاغوت كفر بورزند. در آيه ديگري مي فرمايد خدا به شما دستور مي دهد امانات را به اهلش بسپاريد. كسي كه اهميت ندارد نمي بايست خودش را در موقعيتي قرار دهد.

پس ميزان حاكميت و حكومت اسلامي و حكم و داوري در نظام دادرسي اسلامي آن خبري است كه خدا بيان كرده، يعني قانون، بايد قانون خدايي باشد نه قانون از غرب و شرق. ضعفهايي در قانون ما هست كه بايد در يك انقلاب قضايي و در يك تحول خواهي درست شود؛ همانگونه كه امير مومنان و پيغمبر اسلام قضاوت مي كردند. رفع اطاله دادرسي، اصلاح ساختار قضايي را مي طلبد.

اشاره شد به پيشگيري از وقوع جرم.يكسري بحثهاي اقتصادي و خانوادگي در اين لايحه اشاره شد كه بايد راههاي نفوذ فشار درجامعه بسته شود. يكي از اين راهها، اجراي عدالت درمورد مجرم است. اجراي حدود الهي در اين زمينه نقش بسيار مهمي دارد. كه جايي كه كار فرهنگي ديگر به كار نمي آيد.

فصل كوتاهي راجع به وكالت و وكيل: وكيل يك ضرورت است. كسي كه حقي دارد كه بالاخره حق يا با اوست يا با او نيست، در هر حال اين مشخص قانوندان نيست و قدرت دفاع و اطلاعات حقوقي ندارد. وكيل يعني كسي كه به قوانين آگاهي دارد. وكالت هم نوعي از قضاوت است. مثلاً در دفاع از مجرم در حد دفاع قانوني از او دفاع كنند.



استقلال وكيل را ما نيز قبول داريم. اگر شما كاستي در قوانين مي بيني، حتماً نظريات خود را به كميسيون منتقل كنيد. درست كه وكيل، ناظر قاضي است تا دچار خدشه نشود ولي قاضي هم ناظري دارد. وكيل و قاضي مكمل هم هستند هر دو بايد مستقل باشند و بايد همه دست به دست هم دهيم براي پيشبرد عدالت در جامعه. اميدوارم اين نشست نتايج خوبي داشته باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * ادامه مشروح اظهارات و سخنراني هاي جلسه صبح ۱۶/۲/۱۳۸۸ همايش اصفهان

حجت الاسلام و المسلمين علي شاهرخي ، رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شواري اسلامي - آقاي دكتر سيد محمود كاشاني - آقاي بهمن كشاورز رئيس هيات اجرائي اتحاديه
                                       
حجت الاسلام و المسلمين علي شاهرخي ، رياست محترم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شواري اسلامي.



هدف از ارسال كتب و رسل قسط است . در شرايط كنوني دنيا براي اينكه عدل قضايي و قسط مورد نظر قرآن و خداي متعال را اجرا كنيم ، شرايط و اركان و مقدماتي دارد كه همه بايد به عنوان ابزار بيايد تا اين امر محقق شود يعني بايد مقدماتي داشته باشيم تابه اين هدف الهي برسيم .

يكي قانون است . ماكه نمي خواهيم قاضي بر اساس نظر خود و استنباط شخصي عمل كند. بايد براي همه يك قانوني وجود داشته باشد و جلوگيري شود از اينكه نظرهاي شخصي اعمال كنند هرچند درست باشد.
هركس بخواهد قضاوت كند بايد بر اساس قانون باشد . علاوه بر قانون نياز به نظرات كارشناسي داريم .

دربسياري موارد براي اثبات امري بايد كارشناسان رسمي نظر بدهند. به هر حال يكي از اركان اجراي قسط و عدل اين است كه بايد از اعضاي نهادهايي مانند كانونهاي كارشناسي و هياتهاي كارشناسي مبرز و دقيق استفاده كنيم. بايد هر امري حسب مورد به كارشناس ارجاع و كارشناس باشد اظهار نظر كنند و موضوع را روشن كنند . اين از مواردي است كه براي رسيدن به قسط ضروري است كه در حال حاضر وجود دارد.

يكي از امور موثر ارائه دليل و اسناد مثبته است . در هر دعوي طرفي كه مداركي دارد كه در دفاع موثر است بايد دلايلش ارائه شود . گاه كسي حق دارد و بلد نيست دلايلش را ارائه دهد . گاه حق وجود دارد و دليل هم وجود دارد ولي كسي نيست آن دليل را ارائه دهد و به همين دليل ممكن است كسي كه حق ندارد ذي حق شناخته شود. پس اطلاع و آشنايي با اسناد و ادله مثبته مهم است.

عنصر اصلي قاضي است كه بايد داراي شرايط قضا باشد و بتواند حق را به ذي حق بدهد و حكم عادلانه صادر كند . اگر ما همه آنها را داشته باشيم و قاضي صالح نداشته باشيم راه به جايي نخواهيم برد.

در نهايت ممكن است قاضي دچار كج روي شود. شايد اين اتفاق افتاد و كسي در اثر عدم شناخت كافي ابلاغ قضاوت گرفت يا شناخت درست بود ولي قاضي بعدا تغيير رويه داد. در نهايت در حكومت بايد نظارتي هم باشد كه قضات بدانند مورد نظارت هستند .

من روي اين امور زياد تكيه نمي كنم و توقف مي كنم روي موضوعي كه ربط به اين همايش داشته باشد.
بند ۳ مقدماتي كه در عدل و قسط و قضاي عادلانه گفتم ، آشنايي با ادله و اسناد مثبته است . افرادي هستند كه به دليل ناآشنايي با حقوق حق آنها تضييع مي شود . در صدر اسلام هم بوده اند كساني كه مي دانسته اند قاضي چه مي خواهد و اين امر باعث مي شد طرف حكم بگيرد حتي از پيغمبر.

آشنايي به آنچه موثر در اثبات يك موضوع است در داوري عادلانه موثر است و نمي توانيم همه آحاد جامعه را وادار كنيم حقوق بخوانند . اينجاست كه بحث وكالت ضرورت پيدا مي كند. يعني ضرورت پيدا مي كند كه قشري در جامعه باشند كه از حقوق مردم دفاع كنند و مردم بايد به آنان رجوع كنند . اينجاست كه در اجراي عدل و قسط كانونهاي وكلاي دادگستري مي توانند بسيار موثر باشد و تاثير آنها كمتر از هيچيك از مواردي كه گفتم نيست .

اگر ما بگوييم هر كسي كه حقوق خواند بتواند به وكالت ديگران طرح دعوي در دادگستري كنيد كه نمي شود . اين بود كه ضرورت پيداكرد كه وكلا مستقل باشند و اينطور هم نباشد كه هيچ نظارتي برآنها نباشد.

بي نظمي در كانون درست نيست و نظارت لازم است و البته هيات مديره و انتخابات آن توسط بالاترين مرجع قضايي يعني دادگاه انتظامي نظارت مي شود واحكام آنها در همين مرجع عالي قابل رسيدگي است كه به نظر من شيوه جالبي است كه كانون پايگاه مردمي دارد و نظارتي هم توسط عالي ترين مرجع قضايي برآن وجود دارد . كانون و اتحاديه ايجاب مي كند كه نظم بيشتري بين كانونهاي كشور برقرار باشد.

كميسيون قضايي مجلس مربوط به يك قوه است و نهادهايي كه مربوط به آن است منجمله كانون وكلا كه حتي دولتي هم نيست ولي مربوط به قضاست.

ما اعتقاد دادريم بايد با اين قوه و سازمانهاي مربوطه و نهادهاي مرتبط از جمله كانون وكلا ارتباط داشته باشيم و در وضع قانون نظرات آنها را هم بگيريم . كما اينكه از ابتداي اين دوره من و اعضاي محترم كميسيون نظر بر اين داشته ايم كه با كانون وكلا تعامل داشته باشيم و در موارد لازم از آنان كسب نظر كنيم و خود را بيگانه ندانيم و بر همين اساس ديد و بازديد در كانون مركز داشتيم و مسائلي هم رد و بدل شد كه در نتيجه از نظرات آقايان در لوايح كميسيون استفاده شد ، حتي مكاتبه شد و در خواست اظهار نظر كرديم و بالاتر از اين حتي از كانون مركز خواستيم تعدادي از آقايان وخانمها در كميسيون و كميته تخصصي ما را كمك كنند

و به كليه كانونها عرض مي كنم ما آماده همكاري هستيم و براي رسالت مان نياز به مشورت شما داريم همه بايد همكاري كنيم تا آنجه حق است محقق شود هر كس نظري دارد ارائه دهد و اگر لازم باشد جلسه مشترك هم مي گذاريم. شما كه چيزي براي خود نمي خواهيد، ما هم نمي خواهيم . پس همكاري كنيم تا در وضع قانون سربلند باشيم . از قضات و كارشناسان مي خواهيم همكاري كنند تا لوايح را آنگونه كه شايسته و مورد انتظار جامعه است تهيه كنيم . شما بهترين كارشناس براي ما هستيد و اميد واريم به نحو احسن از وجود آقايان استفاده كنيم .

من اعلام مي كنم اگر لايحه اي هم واصل شود از نظرات شما و كانون مشاوران استفاده مي كنيم و سعي مي كنيم آنچه بهتر است به صورت قانون درآيد .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
دكتر سيد محمود كاشاني
حق را نبايد پنهان كرد . عدالت از آرزوهاي ديرينه بشر است در هيچ جامعه اي بدون يك عدالت حقيقي زندگي شرافتمندانه اي براي مردم امكان پذير نيست . اين عدالت در طول تاريخ دچار تحولاتي شده است كه به نيازهاي هر زماني وابستگي دارد .



كشورها اصل برگزاري دادرسي عادلانه را پذيرفته اند اما اين عدالت در صده هاي گذشته از شاهان سرچشمه گرفته و آنان افرادي را منصوب مي كردند تا به نمايندگي از سوي آنها حق در جامعه به مورد اجرا گذاشته شود اما اصل حاكميت ملي به وجود آمد كه از مردم سرچشمه مي گيرد و اصل تفكيك قوا هم به رسميت شناخته شد كه در اعلاميه حقوق بشر در ۲۲۰ سال پيش در ماده ۱۷ آن گفته شد كه اگر در كشوري اصل تفكيك قوا نباشد قانون اساسي در آن كشور وجود ندارد.

خوشبختانه در كشور ما اين رويكر تاريخي زودتر از كشورهاي غير اروپايي اتفاق افتاد و مردم خواستار تاسيس عدالت خانه شدند كه در سال ۱۲۸۲ دستور تاسيس عدالت خانه قبل از مشروطيت صادر شد و در سال ۱۲۸۶ دادسرا در ايران تاسيس شد ولي اين اصول كافي نبود كه كشور صاحب سيستم دادگستري شود.

اعلاميه جهاني حقوق بشر دسترسي به دادرسي عادلانه را حق بشر معرفي كرد و درسال ۱۳۵۴ شمسي در مجلسين ايران هم تصويب شد . در اصل ۵۶ قانون اساسي اصل حاكميت ملت و در اصل ۵۷ تفكيك قوا مورد تاكيد قرار گرفته است و قانون اساسي قوه قضاييه را يكي از شاخه ها و نهادهاي حق حاكميت تلقي كرد .

دادرسي عادلانه معيارهايي دارد . ا ولين ركن آن دادگاه هاي مستقل و بي طرف در يك كشور است و اينكه قوه قضاييه تابع حاكميت نباشد. در اين راستا اصل ۳۴ قانون اساسي مي گويد دادخواهي حق هر فرد است كه بايد از طريق دادگاههايي باشد كه مردم حق رجوع موثر داشته باشند.

در اين دادگاه ها بايد به دعاوي در يك مدت زمان معقول رسيدگي شود . اگر طولاني شود در واقع دادرسي عادلانه در اختيار مردم نيست . وجود قوانين شكلي و ماهوي كه در راستاي استانداردهاي جهاني امروز باشند از معيارهاي دادرسي عادلانه است.

امروزه آيين دادرسي داراي چنين اهميتي است كه مقررات شكلي لازمه برقراري دموكراسي در جامعه است و يكي از اين قواعد اين است كه در ارتكاب جرم سنگين نبايد فاصله رسيدگي و صدور حكم كوتاه باشد چون اگر اشتباهي شود غير قابل جبران است . خود وجود سلسله مراتب دادگاهها را بايد از عناصر دادرسي عادلانه بدانيم . خوشبختانه ما هم تجربه جهاني داريم و هم تجربه كشور خود ما به ما آموزش مي دهد .

در آغاز مشروطيت هنگامي كه قانون اساسي تصويب و دادسرا تشكيل شد دادسرا نداشتيم و هر سفارتخانه اي يك تشكيلات دادگستري داشت و مجرمين مرتبط با خود را از دستگاه دولت ايران دور مي كرد. در آغاز كار از مستشاران فرانسوي استفاده مي شد اما از آنجا كه ملت ايران يك ملت باستاني است به سرعت حقوقدانان ايراني توانستند پست هاي قضايي و حرفه وكالت را عهده دار شوند .

تجربه گرانبها در اختيار ماست اما چرا بايد دستگاه قضايي نارضايي عمومي را برانگيزد و اين براي يك كشور سرشكستگي است كه دستگاه قضا پاسخگويي به خواست عمومي و قانون اساسي را نداشته باشد . حق دادخواهي بايد براي مردم تامين شود .

در اصل ۳۵ قانون اساسي به تبعيت از ماده ۱۴ ميثاق حقوق مدني و سياسي تصريح شده مردم حق دارند از خدمات وكيل دادگستري برخوردار باشند كه در زمان مشروطيت نبود. ما اكنون ۱۹ كانون در ايران داريم كه به تعداد آن افزوده مي شود. وكلا ماليات كلاني به دولت مي پردازند . چرا بايد برخلاف قانون اساسي وظيفه پرورش وكيل به رييس قوه قضاييه داده شود و بار بودجه آن به دولت تحميل شود؟ من مطلقا قبول ندارم كه دادسرا احيا شده ما هنوز قانون آيين دادرسي كيفري متناسب با دادسرا نداريم . چرا بايد دادگاه عام در مرحله نخستين به همه دعاوي رسيدگي كند.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
آقاي بهمن كشاورز، رياست اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران



ضمن تشكر از كانون ميزبان، تركيب مهمانان را دال بر اين مي دانم كه كانون اصفهان روابط حسنه اي با همه ارگانها و نهادها دارد و اين در نهايت به نفع مردم است و باعث ترويج حق و عدالت.

حضور اعضاي كميسيون قضايي مجلس را به فال نيك ميگيرم و اميدوارم اين امر طليعه اي باشد براي ادامه دائمي تماسها زيرا واقعيت اين است كه اين كميسيون و كانونها و دانشكده هاي حقوق قطعات يك مجموعه هستند كه اگر درست كنار هم قرار گيرند سيستم قضايي به اهدافي كه طرح شد خواهد رسيد.

با توجه به اينكه آنچه در خور چنين مجلسي بود مطرح شده، سعي مي كنم كه در اقل كلمات مطالب عمده اي را كه لازم است عرض كنم .

يك اينكه اين را بايد به طور كلي در نظر داشته باشيم كه در كليه نهادهاي حقوقي مملكت ، خواه قانونگذاري خواه دفاعي خواه آنهايي كه مامور به فصل خصومت هستند ، حد توقع مردم با آنچه در گدشته بود بالا رفته و علت ترقي ا جتماع است.

سخنرانان قبلي اشاره كردند كه قوانيني مانند قانون مجازات اسلامي و قانون تجارت در حال بررسي است كه بعضا آنها را ديده ايم كه نياز به دقت و موشكافي بسيار كميسيون محترم قضايي دارد . قانون تجارت كه بيش از ۱۰۰۰ ماده است اگر بررسي شود خواهيم دديد كه ابهامات بسيباردارد.

قانون مجازات اسلامي ايضا و ساير موارد هم همينطور . پس كميسيون قضايي آخرين سد تخصصي است كه توقع مي رود اشتباهات ديگران را اصالح كند و مجموعه منقحي را به مجلس بدهد.

مطلب ديگر اينكه من استنباط كردم در مورد استقلال وكلا وكانون وكلا في الجمله اتفاق نظروجود دارد و مخالف ندارد . در عالم نظر چنين است و اميدواريم در عمل هم همينطور باشد به اين صورت كه طرح هايي كه به مجلس و كميسيون عرضه مي شود از ابتدا با اين ديدگاه تهيه شده باشد

متاسفانه آنچه كه اخيرا ديده ام كه خوشبختانه جنبه طرح يا لايحه پيدا نكرده و براي اظهار نظر داده شده بود به افراد مختلف، متني بوده كه به دولت اجازه مي داد به كارمندان و حقوقدانان خود نوعي پروانه بدهد كه شبيه پروانه وكالت است.

من گفتم كه ظاهرا به قوه مقننه هم بتواند پروانه وكالت بدهد چون قوه قضاييه هم كه پروانه وكالت مي دهد . شنيدم كه اين تفكر راه به جايي نبرد و فعلا منتفي شد.

از يك سو ما بايد به هوش باشيم و از سوي ديگر سروران در كميسيون قضايي بايد به هوش باشند كه هستند كه مباد به علت تراكم كار يا عوامل ديگر كه فكر را متفرق مي كند احيانا كلمه اي جمله اي در متن قانون ديگر نيايد و نرود كه بعدا نتوان با آن برخورد منطقي كرد.



در انتها چون علاقمندم كه به آيين كار خودمان وفادار باشم كه گفتيم فقط مهمانان محترم كانون ميزبان سخنراني كنند چون امر شد من در همان حد كه بايد خوشامد بگويم سعي كردم مطالب را بگويم و وقت شمار ا را بگيرم . كار اصلي ما بعدازظهر خواهد بود كه جلسه صنفي است .تشكر مي كنم.
بالا
فهرست اصلي


  * دستور جلسه همايش هيات عمومي اسكودا در اصفهان

۱- پذيرش عضويت كانون وكلاي دادگستري بوشهر در اسكودا

۲- اصلاح اساسنامه با توجه به گزينه هاس مطرح شده در مورد ماده ۸

الف) گزينه پيشنهادي شوراي اجرايي به شرح ذيل: هريك از اعضاي اصلي هيات مديره كانون هاي عضو در هيات عمومي داراي يك راي است. در صورتي كه هر يك آنان نتوانند در جلسه هيات عمومي حاضر شوند،يك نفر از اعضاي علي البدل كانون فرد غايب با معرفي كانون متبوع به جاي وي در هيات عمومي حضور خواهد يافت.

تبصره۱- رئيس و نائب رئيس اسكودا، ولو عضو هيات مديره كانون متبوع خود نباشند، در هيات عمومي حق راي دارند.
تبصره۲- هرگاه فرد واحد به دو اعتبار داراي حق راي باشد فقط يك راي خواهد داشت.

ب) گزينه پيشنهادي كانون محترم مركز به شرح ذيل:
در هيات عمومي هر كانونعضو به نسبت هر ۶۰ نفر كامل راي و حداكثر ۴۰% (چهل درصد) كل آراء را دارا مي باشد و نظر هيات مديره هر كانون در خصوي مورد،به عنوان آراء آن كانون توسط رئيس و در غياب وي توسط نايب رئيس اعلام مي شود. در صورت تساوي آراء تصميم‌گيري در خصوص موضوع مورد بحث، بسته به مورد و موقع به جلسه و يا اجلاس بعدي موكول خواهد شد.

پ) گزينه پيشنهادي كانون محترم آذربايجان شرقي به شرح ذيل:
در هيات عمومي هر كانون به نسبت هر ۶۰ نفر داراي يك راي و حداكثر تا ۲۵% آراء را دارا مي باشد. اعضاي حاضر در جلسه نمايندگاني آراء هر كانون را به طور مساوي عهده دار هستند. هر كانون- صرفنظر از تعداد اعضايش- در هر حال حداقل آرا را به نسبت تعداد اصلي خود، در هيات عمومي خواهد داشت.

ت) گزينه پيشنهادي كانون محترم گلستان به شرح ذيل:
كانون هاي عضو به منظور اعمال حق راي اعضاي اصلي هيات مديره خود در هيات عمومي اتحاديه به گروه هاي ذيل تقسيم مي شوند:
الف) كانون هايي كه داراي كمتر از ۱۰۰۰ عضو مي باشند.
ب) كانون هايي كه داراي ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ عضو مي باشند.
ج) كانون هايي كه داراي بيش از ۳۰۰۰ عضو مي باشند.

تبصره۱- راي هر يك از اعضاي عضو هيات مديره كانون هاي گروه الف ۱ و گروه پ داراي ضريب ۲ و گروه ج داراي ضريب ۳ مي باشد و پيش از راي گيري برگه هاي آراء ويژه اي كه بيانگر ضرائب مورد نظر مي باشد در اختيار اعضاي هيات مديره كانون ها قرار مي گيرد.

تبصره ۲- اكثريت مطلق مجموع آراء ماخوذه ملاك اتخاذ تصميم مي باشد.

تبصره۳- در صورتي كه هر يك از اعضاي اصلي هيات مديره كانون‌ها نتوانند در جلسه هيات عمومي حاضر شوند و يك نفر از اعضاي علي البدل كانون فرد غايب با معرفي كانون متبوع به جاي وي حضور خواهد يافت.

البته تبصره ۲ و ۳ ماده پيشنهادي اين كانون را مي توان به صورت ماده اي جداگانه نيز منظور نمود.

ث) گزينه پيشنهادي جناب آقاي عامري به شرح ذيل:
تبصره ماده ۸- با توجه به كثرت اعضاي كانون وكلاي دادگستري مركز، اعضاي اصلي هيات مديره كانون مذكور ۲۰% (بيست درصد) آراء هيات عمومي اسكودا را دارا مي باشند كه اين حق راي به طور مساوي توسط هر يك از اعضاء اعمال خواهد شد.

تبصره: مطالب آتي در فاصله جلسه ۲۷/۰۱/۸۸ و ارسال دستور جلسه براي كانون هاي محترم به نظر رسيد كه به منظور جلب توجه همكاران و تامل نسبت به موضوع تا زمان برگزاري همايش به عرض مي رسد:

اولاً- فرض مساله اين است كه كانون محترم مركز- به هر علت و دليل- خواهان تثبيت آراء از تعداد اعضاي هر كانون است و ظاهراً ادامه حضور خود در اتحاديه را منوط به برآورده شدن اين خواسته كرده است.

ثانياً- قانون استقلال كانون وكلا با قائل شدن تفاوت بين تعداد اعضاي هيات مديره كانون مركز با ساير كانون ها، امتيازي براي كانون مركز قائل و امتياز در اساسنامه اسكودا نيز ملحوظ شده است.

معذلك اگر بقاء اسكودا باتماميت خود منوط بر پذيرش چيزي بيش از اين باشد- ولو اينكه از نظر اصولي و منطقي آن را قبول نداشته باشيم- بايد در حد امكان در مسير پذيرش آن حركت كرد.

ثالثاً- پذيرش هر راه حلي كه در آن تعداد آراء تابعي از تعداد اعضاء باشد با توجه به متغيير بودن تعداد اعضاء اين اشكال را در بردارد كه بيش از هر همايش بايد به آمار دقيق وكلاي عضو هر كانون دست يافت. اين كار با توجه به تعداد دايم التزايد كانون ها و اينكه تعداد اعضاي هر كانون تابع متغييرهايي نظير اتيان سوگند كارآموزان . قبولي آنها در اختبار، تعليق برخي وكلا و ابطال پروانه بعضي از آنها و مانند اينها است، عملاً اگر غير ممكن نباشد بسيار دشوار و تالي فساد اين قضيه آن است كه پس از هر همايش مي توان در صحت مصوبات آن به اعتبار عدم صحت تعداد اعلامي يك يا چند كانون ترديد و ابطال و اين مصوبات را درخواست كرد. چنين حالت و اقدامي- هر چند بسيار دور از ذهن مي نمايد- اما در عالم واقع كاملاً ميسور و محتمل است.

رابعاً- به منظور جمع بين امرين- بلكه جمع بيم امور- يعني هم تامين نظر كانون محترم مركز و هم احتراز از ضايعه‌اي كه بيان شد، اصلاح ماده ۸ اساسنامه به ترتيب ذيل پيشنهاد مي شود:

ماده ۸- هر يك از اعضاي اصلي هيات هاي مديره كانون هاي عضو درهيات عمومي يك راي و اعضاي اصلي هيات مديره كانون مركز ۵/۱ راي دارند. در صورتي كه هر يك از آنان نتوانند در جلسه هيات عمومي حاضر شوند يك نفر از اعضاي علي البدل كانون متبوع فرد غايب با معرفي كانون به جاي وي در هيات عمومي حضور خواهد يافت.

۳- اجرايي كردن تشكيل كميسيون هاي تخصصي اسكودا به صورت حقيقي و اخذ مجوز مالي در مورد هزينه‌هاي مترتبه.

۴- پرداخت كمك مالي از كانون اصلي به كانون يا كانون هايي كه از آن جدا و مستقل مي شوند.

۵- مجوز تدوين آيين نامه كارآموزي و اختبار به طور يكنواخت براي كليه كانون ها از طريق كميسيون هاي تخصصي (منظور استاندارد كردن ضوابط است و امور اجرايي بر حسب امكانات و شرايط كانون ها متنوع خواهد بود.

۶- تعلق كل باقيمانده وصولي هاي آزمون به اتحاديه.

۷- تعيين زمان آزمون سال آينده و اتخاذ تصميم در مورد شرايط شركت كنندگان و ساير مسايل مرتبط به اين موضوع از قبيل بانك سوال.

۸- تعيين تكليف نسبت به وكلايي كه مجدداً در آزمون شركت مي كنندكارآموزاني كه به همين نحو عمل مي‌كنند (پيشنهاد كانون محترم اصفهان عدول از مصوبه قبلي در مورد كارآموزان است) و وضعيت ايثار گراني كه در موقع ثبت نام خود را ايثارگر معرفي نمي كنند.

۹- انتقال وكلاي دادگستري- اعم از انتقال بين كانوني يا داخلي- از طريق قبولي در آزمون علمي داخلي يا سراسري كه به اين منظور انجام شود به عنوان يكي از موجبات انتقال (پيشنهاد كانون محترم مركز).

۱۰- تاكيد بر تشكيل كميسيون ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت جهت تعيين تعداد كارآموزان مورد نياز در سال ۱۳۸۸ حداكثر تا پايان خرداد ماه سال جاري.

۱۱- تجويز تصويب آيين نامه كميسيون ورزش در شوراي اجرايي يا كميسيون هاي تخصصي.

۱۲- پيش بيني راهكارهاي عملي و موثر براي برخورد با وكلايي كه در غير محل مندرج در پروانه خود به طور متمركز فعاليت وكالتي دارند از قبيل مطالبه تصوير يا تبديل وكالتنامه به چهار برگي كه برگ چهارم آن به كانون متبوع داده شود يا درج نام هر كانون در وكالتنامه هايي كه چاپ مي كنند يا هماهنگي با مسئول CMS دادگستري استان مربوطه و امثالهم.

۱۳- تشكيل كميسيون براي پاسخ گويي به سوالات و اشكالاتي كه در اجراي مقررات و آيين نامه هاي مربوط به وكالت از جانب كانون ها مطرح مي شود در اتحاديه.
بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات دوازدهمين همايش مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا )

پيرو دعوت اتحاديه از كانونهاي وكلاي سراسر كشور ، دوازدهمين همايش اتحاديه به ميزباني كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۸ تشكيل و نسبت به موارد مندرج در دستور جلسه ارسالي و اعلامي بحث و موارد زير مورد اتحاذ تصميم قرار گرفت .

پيش از دستور :
حسب درخواست كانون وكلاي زنجان از رياست محترم اتحاديه ، نامه ارسالي با موضوع عضويت كانون زنجان در اتحاديه عينا توسط جناب اقاي كشاورز (رياست محترم اسكودا ) قرائت و پس از بحث و طرح نظرات ، راي گيري به عمل آمد و درخواست كانون زنجان مورد تصويب قرار گرفت.


بند ۱ دستور جلسه : پذيرش عضويت كانون وكلاي جديد التاسيس بوشهر در اسكودا:
موضوع مطرح و مخالفي وجود نداشت . راي گيري به عمل آمد و به اتفاق آرا به تصويب رسيد.

راي گيري در مورد اينكه '' كانون هاي تازه تاسيس زنجان و بوشهر از پرداخت حق عضويت معاف شوند و در راي گيري شركت كنند '' .
راي گيري و تصويب شد

بند ۲ دستور جلسه : اصلاح اساسنامه با توجه به گزينه هاي مطرح شده در مورد ماده ۸ :
پيشنهاد براي راي گيري در موضوع بند ۲ دستور جلسه
هريك از اعضاي اصلي هيات هاي مديره كانونهاي عضو در هيات عمومي ۱ راي و اعضاي اصلي هيات مديره كانون مركز ۲ راي دارند. در صورتي كه هريك از آنان نتوانند درجلسه هيات عمومي حاضر شوند يك نفر از اعضاي علي البدل كانون متبوع فرد غايب با معرفي كانون به جاي وي در هيات عمومي حضور خواهند يافت.

با حضور ۸۰ نفر راي گيري انجام شد كه در نتيجه با ۶۸ راي موافق و ۱۲ راي مخالف به تصويب رسيد.

راي گيري در مورد تبصره هاي ماده ۸ اساسنامه :
تبصره ۱: رييس و نواب رييس اسكودا ولو عضو هيات مديره كانون متبوع خود نباشند در هيات عمومي حق راي دارند.
در مورد تبصره فوق راي گيري انجام و تصويب نشد.
راي گيري در مورد حذف تبصره زير:
تبصره ۲ هرگاه فرد واحد به ۲ اعتبار داراي حق راي باشد فقط يك حق راي خواهد داشت
راي گيري انجام و حدف تبصره تصويب شد.
راي گيري در مورد اصلاح ماده ۱۰ اساسنامه و تغيير آن به شرح زير انجام و به تصويب رسيد:
شوراي اجرايي از اعضاي هيات رييسه اسكودا و نمايندگان كانونهاي عضو تشكيل مي شود و اعضاي آن عبارتند از سه نفر هيات رييسه ( رييس اسكودا و دو نفر نايب رييس اول و دوم به ترتيب تقدم آرا كه هيات عمومي انتخاب مي كند ) ، دو نفر نماينده از كانون مركز و از هريك از ساير كانونها يك نماينده .
تبصره : با تاسيس هر كانون و پذيرش عضويت آن در اسكودا يك عضو به شوراي اجرايي اضافه خواهد شد.
راي گيري انجام و تصويب شد

راي گيري در مورد اصلاح ماده ۱۵ اساسنامه و تغيير آن به شرح زير انجام و به تصويب رسيد:
جلسات شوراي اجرايي با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و توسط رييس و در غياب وي يكي از نواب رييس افتتاح و اداره خواهد شد. اتخاذ تصميم در شورا با اكثريت آرا بوده و درصورت تساوي آراء، راي عده اي كه رييس جلسه جزء آنهاست معتبر خواهد بود.

راي گيري در مورد اصلاح ماده ۲۵ اساسنامه و تبصره هاي آن و اعمال تغييرات به شرح زير انجام و به تصويب رسيد:
تبصره ۱- اعضاي اسكودا حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود عملكرد يا سرمايه را ندارند .
تبصره ۲- انجام هرگونه معامله هيات رييسه و بازرسان و اعضاي شوراي اجرايي با اسكودا ممنوع است .
تبصره ۳- در صورت انحلال اختياري هيات عمومي در اين خصوص تصميم خواهد گرفت.
تبصره ۴- در صورت انحلال قهري اسكودا تصميم در مورد اموال آن به وسيله كميته اي مركب از روساي كانونهاي عضو اتخاذ خواهد شد. در صورت اخراج اعضا از اتحاديه هيچ سهمي از اموال اسكودا به عضو اخراج شده تعلق نخواهد داشت.

بند ۳ دستور جلسه : اجرايي كردن تشكيل كميسيون هاي تخصصي اسكودا به صورت حقيقي و اخذ مجوز مالي در مورد هزينه هاي مترتبه:
در خصوص موضوع اجرايي كردن تشكيل كميسيونهاي تخصصي اسكودا با اعطاي مجوز مالي به شوراي اجرايي جهت انجام هزينه هاي متعلقه تا سقف دويست ميليون ريال راي گيري و به اتفاق آرا تصويب شد.

بند ۴ دستور جلسه : پرداخت كمك مالي از كانون اصلي به كانون يا كانون هايي كه از آن جدا و مستقل مي شوند:
موضوع راي گيري : كانونهايي كه من بعد از كانون اصلي جدا مي شوند ، كانون اصلي متعهد مي شود كه حداقل حق عضويت همان سال را به كانون تازه استقلال يافته بپردازد .
راي گيري انجام و با اكثريت آرا تصويب شد.

بند ۵ دستور جلسه : مجوز تدوين آيين نامه كارآموزي و اختبار به طور يكنواخت براي كليه كانونها از طريق كميسيون هاي تخصصي ( منظور استاندارد كردن ضوابط است و امور اجرايي برحسب امكانات و شرايط كانونها متنوع خواهد بود.)
موضوع راي گيري : اصلاح مصوبه مربوط به بند ۳ دستورجلسه جاري با اضافه كردن عبارت '' با اولويت دادن به تدوين آيين نامه كارآموزي و اختبار '' و حذف بند ۵ .
راي گيري و تصويب شد.

بند ۶ دستور جلسه : تعلق كل باقي مانده وصولي هاي آزمون به اتحاديه :

موضوع راي گيري : وجوه دريافتي از آزمون سال جاري ، پس از كسر هزينه هاي متعلقه مربوط به آزمون ورودي در اختيار اتحاديه قرار گيرد و در مورد سالهاي بعد متعاقبا اتخاذ تصميم شود.
راي گيري انجام ولي تصويب نشد.

بند ۷ دستور جلسه : تعيين زمان آزمون سال آينده و اتخاذ تصميم در مورد شرايط شركت كنندگان و ساير مسائل مرتبط به اين موضوع از قبيل بانك سوال :
راي گيري در مورد ''زمان برگزاري آزمون با پيشنهاد برگزاري در آبان ماه سال جاري'' انجام و تصويب شد.
راي گيري در مورد ''برگزاري آزمون ورودي ، هر سال در آبان ماه همان سال'' انجام و مورد تصويب قرار گرفت.

راي گيري در باره اينكه ''در مورد شرايط شركت كنندگان و ساير مسائل مرتبط به اين موضوع به شوراي اجرايي اسكودا اختيار داده شد كه براي آزمون سال ۸۸ در اسرع وقت اتخاذ تصميم كرده و عمل نمايد'' انجام و تصويب شد.

راي گيري در مورد اينكه '' بانك سوال توسط اتحاديه تشكيل شود و براي آزمونهاي سالهاي بعد مورد استفاده قرار گيرد'' انجام و تصويب شد

راي گيري در مورد اينكه '' كانونها مكلف باشند هر سال تا اول شهريور همان سال سوالات را به بانك سوال اتحاديه برسانند'' انجام و تصويب شد.



بند ۸ دستور جلسه : تعيين تكليف نسبت به وكلايي كه مجددا در آزمون شركت مي كنند ، كارآموزاني كه به همين نحو عمل مي كنند ( پيشنهاد كانون محترم اصفهان عدول از مصوبه قبلي در مورد كارآموزان است ) و وضعيت ايثار گراني كه در موقع ثبت نام خود را ايثارگر معرفي نمي كنند .
قسمت اول : تعيين تكليف نسبت به وكلايي كه مجددا در آزمون شركت مي كنند
راي گيري در مورد اينكه ''وكلاي دادگستري بتوانند مجددا در آزمون ورودي شركت كنند وكارآموزي وكالت را مجددا انجام دهند '' انجام شد و تصويب نشد.

قسمت دوم : تعيين تكليف نسبت به كارآموزاني كه مجددا در آزمون ورودي شركت مي كنند
راي گيري در مورد اينكه '' كارآموزان شاغل به كارآموزي مي توانند مجددا بدون انصراف در آزمون ورودي كارآموزي كانونهاي وكلا شركت كنند '' انجام و به تصويب رسيد.

راي گيري در مورد اينكه '' منظور شدن ميزان كارآموزي انجام شده قبلي براي كارآموزاني كه به صورت فوق مجددا در آزمون ورودي شركت و پذيرفته مي شوند'' انجام و تصويب شد.

قسمت سوم : وضعيت ايثارگراني كه در موقع ثبت نام خود را ايثارگر معرفي نمي كنند.
راي گيري در مورد اينكه '' ايثارگراني كه در موقع ثبت نام خود را ايثارگر معرفي نمي كنند داراي هيچ حقي براي استفاده از سهميه ايثارگري نيستند ''
راي گيري انجام و تصويب شد


بند ۹ دستور جلسه : انتقال وكلاي دادگستري اعم از انتقال بين كانوني يا داخلي از طريق قبولي در آزمون علمي داخلي يا سراسري كه به اين منظور انجام شود به عنوان يكي از موجبات انتقال ( پيشنهاد كانون محترم مركز ).

نظر به اينكه كانون مركز پيشنهاد خود را استرداد نمود موضوع از دستور كار خارج شد.


بند ۱۰ دستور جلسه : تاكيد بر تشكيل كميسيون ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت جهت تعيين تعداد كارآموزان مورد نياز در سال ۱۳۸۸ حداكثر تا پايان خرداد ماه سال جاري .

تاكيد شد كه كانونها تا پايان خردادماه سال جاري تعداد كارآموزان مورد نياز خود را به اتحاديه اعلام نمايند.
پيشنهاد : كانونهاي وكلاي دادگستري تكليف دارند همه ساله تا پايان خردادماه كميسيون موضوع ماده ۱ قانون اخذ پروانه را تشكيل داده و تعداد كارآموزان مورد نياز خود را به اتحاديه اعلام نمايند.
راي گيري انجام و تصويب شد.
بند ۱۱ دستور جلسه : تجويز تصويب آيين نامه كميسيون ورزش در شوراي اجرايي يا كميسيونهاي تخصصي.

پيشنهاد براي راي گيري در مورد اينكه '' مجمع عمومي به شوراي اجرايي اختيار داد كه نسبت به تنظيم و تصويب آيين نامه كميسيون ورزشي اقدام نمايد.''
راي گيري انجام و به تصويب رسيد.

بند ۱۲ دستور جلسه : پيش بيني راهكارهاي عملي و موثر براي برخورد با وكلايي كه در غير محل مندرج در پروانه خود به طور متمركز فعاليت وكالتي دارند از قبيل مطالبه تصوير يا تبديل وكالتنامه ها به چهار برگي كه برگ چهارم آن به كانون متبوع داده شود يا درج نام هر كانون در وكالتنامه هايي كه چاپ مي كنند يا هماهنگي با مسئول CMS دادگستري استان مربوطه و امثالهم .
پيشنهاد براي راي گيري ''با توجه به ابعاد و اهميت موضوع ، اين امر به شوراي اجرايي محول شود تا با تشكيل كارگروه ويژه موضوع را رسيدگي و نتيجه را در همايش آتي ارائه دهد'' .
راي گيري انجام و به تصويب رسيد.

بند ۱۳ دستور جلسه : تشكيل كميسيوني براي پاسخگويي به سوالات و اشكالاتي كه در اجراي مقررات و آيين نامه هاي مربوط به وكالت از جانب كانونها مطرح مي شود در اتحاديه .
در خصوص موضوع '' تشكيل كميسيوني براي پاسخگويي به سوالات و اشكالاتي كه در اجراي مقررات و آيين نامه هاي مربوط به وكالت از جانب كانونها مطرح مي شود در اتحاديه '' راي گيري انجام و تصويب شد


بند ۱۴- راي گيري در مورد اينكه:
كانونهاي وكلا مكلفند آمار تقريبي وكالتهاي تسخيري و معاضدتي انجام شده به وسيله اعضاي خود را حداكثر تا پايان خردادماه هرسال به اتحاديه اعلام فرمايند تا با انعكاس آن به كانون محترم مركز موجبات برآورد اعتبار مورد نياز حق الوكاله هاي تسخيري و معاضدتي فراهم گردد.
راي گيري انجام و تصويب شد.

جلسه در ساعت ۱۹ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۸ با قرائت و تصويب قطعنامه و امضاي ذيل صورتجلسات به پايان رسيد.
بالا
فهرست اصلي


  * قطعنامه نهايي دوازدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)

بنام خداوند جان خرد
كز اين برتر انديشه بر نگذرد

دوازدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) به ميزباني كانون محترم اصفهان و چهارمحال و بختياري در تاريخ ۱۶ و ۱۷ ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۸ در شهر تاريخي اصفهان برگزار و ضمن رايزني درباره مسائل مختلف مبتلا به، قطعنامه زير صادر شد.

اتحاديه اعتراض خود را نسبت به ادعاهاي بي پايه و اساس پاره اي از كشورها نسبت به جزاير ايراني خليج فارس اعلام و بر احترام به تماميت سرزميني كشورها و عدم مداخله در امور داخلي، بر پايه اصول حقوق بين المللي تاكيد مي ورزد و اعتراض شديد خود را نسبت به استفاده از هر نامي به جز '' خليج فارس '' ازجانب هر شخص حقيقي يا حقوقي ، از جمله كانون بين المللي وكلاي دادگستري ( IBA ) اعلام مي دارد.

اتحاديه بر اجراي اصل ۳۵ قانون اساسي و حفظ استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري و تضمين احترام وكيل دادگستري در موضع دفاع تاكيد مي نمايد.

اتحاديه به برگزاري دادرسي عادلانه با رعايت موازين كامل آن در دستگاه قضايي به عنوان حق گريز ناپذير شهروندان كه مورد تاكيد اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني و سياسي است، اصرار مي‌ورزد.

اتحاديه وضع ضوابط و مقررات مربوط به حرفه وكالت و حق دفاع مردم، ضمن مقررات و قوانيني نظير بودجه سالانه و يا برنامه هاي ۵ ساله توسعه را مغاير قانون اساسي و اصول قانون گذاري مي‌داند و از قوه محترم مقننه جداً انتظار دارد در امر قانون گذاري اصول مربوطه را ملحوظ نظر قرار دهند.

اتحاديه بر رعايت اصل مصونيت وكيل دادگستري در مقام دفاع از حقوق موكلان خود تاكيد مي ورزد و اعلام مي كند كه هيچ وكيلي نبايد در راستاي انجام وظيفه حرفه‌اي خود مورد پيگرد قرار گيرد.

اتحاديه بر ارتباط تنگاتنگ و مستمر و سازنده خود با قوه مقننه بويژه كميسيون محترم امور حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي تاكيد مي ورزد و كماكان آمادگي خود را جهت ارايه خدمات مشورتي در زمينه طرحها و لوايح قانوني اعلام مي‌دارد.

اتحاديه ضمن اعلام دل مشغولي خود نسبت به لزوم حفظ و حراست از حقوق و امنيت اجتماعي شهروندان، رعايت دقيق قوانين و ضوابط حقوقي را در اين باب تاكيد و توصيه مي‌كند.

كانون هاي وكلاي دادگستري عضو اتحاديه، از كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان كه ميزباني اين همايش را با ميهمان نوازي و پذيرايي شايسته خود عهده دار بوده صميمانه سپاسگزاري مي كند و با اعلام اينكه اين اجلاس توانسته است با گفتگو‌هاي سازنده در مورد همه بندهاي دستور كار خود تصميم گيري نمايد، ادامه برنامه هاي خود را به اجلاس آينده اتحاديه كه در آبانماه ۱۳۸۸ در استان آذربايجان شرقي- شهر تبريز برگزار مي‌گردد موكول مي نمايد.

اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
بالا
فهرست اصلي


  * كنفرانس مطبوعاتي دوازدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران

سوال : كانون با قوه قضاييه چگونه در تعامل است؟ آيا آنچه قوه قضاييه وضع مي كند درست است يا نه ؟

پاسخ آقاي كشاورز( رياست اتحاديه ) : مقدمه اي عرض كنم و پاسخ كامل را آقاي جندقي خواهند داد چون در كانون مركز هستند وارتباط مستقيم با اركان قوه قضاييه دارند.
قوه قضاييه نمي تواند براي ما ضابطه اي وضع كند . تفسير اين ست كه طبق ماده ۲۲ قانون وكالت، آيين نامه هاي لازم را كانون وكلا تنظيم مي كند و براي تصويب به رياست قوه تقديم مي كند و ايشان مخير به تصويب يا ارجاع جهت رفع مشكل هستنند تا پس از بررسي و اصلاح مجددا به ايشان ارسال شود . اگر چنين عمل شود طبعا معارضه اي نخواهد بود كما اينكه در مورد آيين نامه حق الوكاله چنين شد و كانون در مورد اينگونه مصوبات كه توسط كانونها تدوين و تصويب نشده باشد دچار مشكل خواهد بود كه مشكل به قوه منتقل مي شود . در مورد ميزان تعامل كانون با قوه قضاييه آقاي جندقي اطلاعات دقيقتري مي توانند بدهند.

ادامه پاسخ توسط آقاي جندقي ( رياست كانون وكلاي دادگستري مركز ):

بسم ا.. الرحمن الرحيم . با سلام به خبرنگاران من خودم از طرف كانون مركز از انوري زاده و اعضاي هيات مديره و تمامي همكاران آنها كه درد اين سه روز تمام تلاش خود رابراي برگزاري بهتر اين همايش و پذيرايي بيش از توان تشكر مي كنم.

در مورد پاسخي كه آقاي كشاورز كه به من محول كردند ، ما وكلا نمي توانيم با قوه تعامل نداشته باشيم . پسوند نام ما وكيل دادگستري است من در اصفهان شاهد بودم كه چقدر روابط كانون اصفهان با قضات حسنه است و تعامل خوبي دارند . ما هم در تهران بعد از اسقرار هيات مديره دوره ۲۵ از آقاي آوايي دعوت كرديم كه اجابت كردند و به كانون مركز آمدند و كانون مركز مشكلات خود را در مورد رفتار قضات و ورود و خروج وكلا به مجتمع هاي قضايي و مساتل ديگر مطرح كرديم . ايشان با معاونين خود بودند وبراي اينكه بتوانيم مشكلات را حل كنيم قرار شد يك نفر از كانون وكلا و يك نفر از دادگستري معرفي شوند و تمامي مشكلات ناشي از موارد مذكور توسط اين دو نفر سريعا رسيدگي و حل شود و در همان جلسه آقاي درخشان نيا قائم مقام دادگستري و از كانون مركز آقاي شهرام مدرس گيلاني انتخاب شدند و تاكون جلسات متعددي داشته و نسبت به مشكلات اقدامات مفيدي كرده اند.

در همان جلسه مقررشد هر سه ماه يك بار كانون مركز با معاونين و مديران دادگستري جلسات مشترك داشته باشند و مقرر شد سه ماه يك بار ملاقات حضوري داشته باشم كه بعد از سه ماه با مسئوليت بنده در فصل بعد ملاقات داشتيم و به دادگستري رفتيم و با معاونين آقاي آوايي ملاقات داشتيم و تا كنون بسياري ازمشكلات ما در ۲۰ مجتمع قضايي حل شده است. در حال حاضر وكيل با ارائه كار شناسايي با موبايل و بدون بازرسي وارد مجتمع قضايي مي شود .

وكلا در شهرستانها در اين زمينه ها مشكلات كمتري دارند . با دادسراي تهران جلساتي داشتيم و آنها هم آمدند و مشكلات را به اين شكل حل مي كنيم و ارتباط خوبي با دادگستري تهران داريم و اميد به ادامه اين روابط داريم.

سوال : آيا كانون وكلا در بحث داشتن وكيل كاري كرده است ؟

پاسخ آقاي كشاورز :
آنچه از كانون بر مي آيد اين است كه اگر كسي وكيل خواست در دسترس باشد و بتواند از خدمات او بهره مند شود و اگرنمي تواند و توان پرداخت حق الوكاله ندارد تا از خدمات وكيل استفاده كند ، كانونها با ترتيب دادن وكالتهاي تسخيري و معاضدتي اين دو مهم را حل كرده اند .

اما قسمت عمده سوال شما در مورد اينكه كه هر خانواده وكيل داشته باشد مربوط به مردم است و مردم وقتي متوجه مي شوند كه آموزش ديده باشند و فرهنگ سازي شود كه ابزار اين فرهنگ سازي در اختيار دانشگاه ها و صدا و سيما است و از طريق اينها بايد انجام شود.

حتي لازم است براي آموزش بهره گيري از وكيل دادگستري در سطح ابتدايي و دبيرستان و دانشگاه آموزش بدهند و ما مي توانيم كساني را معرفي كنيم كه بتوانند با ابزارها ي صدا و سيما اقدام به آموزش عمومي در زمينه حقوق اساسي مردم بنمايد و بعد مسائل حقوقي ايشان و بعد لزوم وكيل مطرح شود . تا اين فرهنگ سازي نشود آنچه گفيتد محقق نميشود . فرهنگ سازي بايد از دبستان شروع شود و بايد آموزش و پرورش اين اقدام را انحام دهد و آموزش غير رسمي هم در رده اول صدا و سيماست . كانونها ابزاري براي ارائه اين خدمات و اطلاعات و آموزش ندارند اما آنچه مي توانند همان است كه گفتم كرده اند و در مورد سوال شما در خصوص معاضدت بهتر است آقايان انوري زاده وجندقي كه روساي كانون اصفهان و مركز هستند توضيح دهند .


سوال:در رابطه با دستاوردهاي اين همايش خصوصا در مورد ماده ۸ و تشكيل كميسيونهاي حقيقي توضيح دهيد؟

پاسخ آقاي جندقي ( رييس كانون وكلاي مركز ): به جرات ميگويم اين اجلاس به تمامي اهداف خود رسيد از جمله مهمترين آنها اصلاح ماده ۸ كه با سعه صدر همكاران در كانوهاي ديگر به اين هدف ررسيدم و ارتباطمان محمكتر شد و كليه مسائل ناشي از اختلاف سليقه ها حل شد و در نهايت با توجه به قطعنامه بسيار متقنني كه داد بهترين اجلاسي بود كه داشتيم خصوصا با رياست آقاي انوري زاده كه با زحمت زياد و استادي جلسات را اداره كردند.

در مورد اداره معاضدت نيز در كانون مركز اداره معاضدتمان ۲۵۰ نفر از وكلا را عضو خود دارد كه تعدادي از اين وكلا هر روز در اداره معاضدت كانون مركز پذيراي بيش از ۶۰ نفر از مراجعين هستند كه مشورت يا وكيل معادضدتي مي گيردند . علاوه بر اين در ۲۰ مجتمع شهر بزرك تهران اداره معاضدت داريم كه حد اقل هر زور ۲ تا ۳ نفر وكيل در آنها حاضر و به مراجعين مشورت رايگان مي دهند و اگر كساني در مجتمع ها نياز به وكيل معاضدتي داشتند او را به كانون مركز مي فرستند و كانون بر اساس ضوابط براي او وكيل تعيين مي كند.

اين امر در تمامي كانونهاي ۱۸ گانه جاري است و در تمام كانونها اداره معاضدت وجود دارد . ما به هر كسي كه متقاضي باشد مشورت رايگان مي دهيم .

در مورد وكالت هاي تسخيري هم ۲ نوع است . يكي اينكه از طرف دادگاه نسبت به متهميني كه بايد وكيل دادشته باشد به كانون اعلام ميكنند كه به كميسيون وكالت هاي تسخيري اعلام و وكيل تسخيري انتخاب و معرفي مي شود كه به طور متوسط درهرروز ۱۰ تا ۱۲ تا تقاضا از اين نوع واصل مي شود.

اين علاوه بر وكلايي است كه قبلا به دادگاه معرفي شده و يا دادگاه خود وكيل را انتخاب مي كند كه اين امر در تمامي كانونها وجود دارد كه با افتخار و بدون دريافت مزد يا منت انجام مي شود و جزو وظايف خود مي دانيم كه به مردم كمك كنيم.

سوال : آيا همه استانها كانون دارند؟

پاسخ آقاي كشاورز: ۸ استان هنوز كانون جداگانه ندارند مانند ايلام كه وابسته به كانون كرمانشاه است ، استان چهار محال و بختياري كه وابسته به كانون اصفهان، استان كهگيلويه و بوير احمد كه وابسته به كانون فارس ، استانهاي سمنان – يزد – كرمان – هرمزگان و سيستان و بلوچستان كه وابسته به كانون مركز هستند.و استان لرستان كه وابسته به كانون خوزستان است .

ذكر اين نكته لازم است كه هر استاني كه ۶۰ نفر وكيل داشته باشد مي تواند مستقل شود كه اين امر مقدماتي لازم دارد و مشكلات اجرايي دارد كه به همين دليل نيز هنوز برخي استانها تشكيل كانون مستقل نداده اند . در حال حاضر تمام اين استانها حتي ايلام كه كم جمعيت ترين است احتمالا بالاي ۶۰ نفر وكيل دارد و اگر مستقل نميشوند به دليل مشكلات مذكور است و احتمال دارد به زودي برخي استانها تشكيل كانون مستقل بدهند.


سوال:ميزان تاثير گذاري كانون يا اتحاديه در تصويب قوانين مجلس تا چه حد است؟

با روندي كه پرونده ها در محاكم دارند چه آينده اي را پيش بيني مي كنيد با توجه به اينكه يكي از دلايل اطاله دادرسي كيفيت پايين آراي صادره از دادگاه هاست و پيشنهاد اتحاديه به قوه قضاييه چيست ؟

پاسخ آقاي كشاورز:
در مورد سوال اول حسب تصميمي كه در اتحاديه گرفته شده تمام كانونها كميسيوني به نام امور پارلماني تشكيل دادند كه بايد با نمايندگان مجلس در هر محل در حوزه هر كانون رابطه داشته و به آنها خدمات وكالتي عرضه كنند و در اصلاح و تنقيح لوايح و طرح ها كمك كنند. الان هم اتحاديه وهم كانون مركز رابطه اي خوب، تنگاتنگ و سيستماتيك با نمايندگان مجلس و نيز با كميسيون قضايي مجلس دارند و از اين راه تاثير گذاري اتحاديه و كانونهاها در لوايح است. البته بيشتر در موضوعات وكيل و حق دفاع و تمام لوايح مربوطه. در مورد ارتباط كانون با كميسيون قضايي مجلس ، آقاي جندقي در توضيح مي دهد .

درمورد روند پرونده ها و آينده آن تصور مي كنم آنچه به قضا زدايي مشهور است شايد بتواند پاسخگوي افزايش تعداد باشد .

دوم اينكه با فرهنگ سازي اين عادت و تمايل را در مردم خودمان منتفي كنيم كه از هر مسئله عادي و معمولي يك دعوي حقوقي يا كيفري بسازند. مسئله داور ي با ارتباط وكلا مانند ساير ممالك مي تواند پاسخگو باشد و در مورد كيفيت پايين آرا ، تا انجا كه مي دانم ازچند سال پيش موضوع آموزش قضات در قوه قضائيه جدي گرفت شده اما اين امر در مورد نيروهاي ورودي كه وارد مي شوند مصداق دارد ونيروهاي در حال خدمت فقط گاهي از آموزش حين خدمت بهره مند مي شوند . البته به نظر من در ميان مدت اثر اين آموزش را مي بينيم كه در كيفيفت آرا موثر خواهد بود و مالا نسبت به اطاله دادرسي هم موثر است .

ادامه پاسخ توسط آقاي جندقي : كانون مركز به عنوان يكي از اعضاي اتحاديه كه سابقه ۸۰د ساله دارد به لحاظ اينكه محل استقرارش در مركز است ارتباط بيشتري با مجلس و كميسيون قضايي دارد . ما جلسات متعددي داريم و اعضاي هيات مديره به كميسيون رفتيم و آنها به كانون آمدند و بحث كرديم كه چرا از ظرفيت هاي وكلا و كانون در كميسيون قضايي استفاده نمي شود حالي كه كانون از بار بالايي در اساتيد حقوق برخوردار است و مي تواند به اين كميسيون كمك شاياني كند. متعاقب اين جلسات ۱۴ لايحه به كانون ارسال شد از جمله لايحه خانواده كه ۲شنبه آينده خانم دكترارفع نيا و خانم كيهاني و يكي از آقايان هيات مديره در اين جلس حاضر خواهند شد و نظر كانون را ارائه مي دهند

همچنين پيش نويس قانون مجازات اسلامي براي اظهار نظر به كانون داده شد كه به اساتيد مربوطه ارسال شده و علاوه بر اين در موضوعات پيشكيري از وقوع جرم و مجازات افراد زير۱۸ سال و نيز قانون چك ، موضوعات به كانون مركز ارسال شده كه مشغول بررسي هستيم . در كل ارتباطمان با قوه مقننه بسيار نزديك است و كمك مي كنيم و آنها هم اظهاررضايت مي كنند.


سوال : رابطه اتحاديه با كانون بين المللي IBA چيست و سوال ديگر اينكه در بند ۳ قطعنامه اتحاديه آمده است كه '' اتحاديه به برگزاري دادرسي عادلانه با رعايت موازين كامل آن در دستگاه قضايي به عنوان حق گريز ناپذير شهروندان كه مورد تاكيد اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني و سياسي است، اصرار مي‌ورزد.''
آيا منظور اين است كه موازين كامل در دادرسي عادلانه برگزار نمي شود و اگر چنين است را ه حل چيست؟

پاسخ آقاي كشاورز:اتحاديه از يك سال پيش به عضويت اتحاديه پذيرفته شده و ضمنا به عنوان بكي از مشاورين IBA هم كانون مركز و هم اتحاديه پذيرفته شده اند.

در مورد مسائل سياسي ، كانونها ي وكلا و به طبع آنها اتحاديه از موضع گيري و دخالت در امور سياسي خوداري مي كند زيرا كانون ها از افرادي با عقايد و افكار متفاوت از طيف هاي مختلف تشكيل شده و نمي تواند يك موضع داشته باشد . آنچه از ما بر ميآيد اين است كه از حقوق افراد در اراز عقيده دفاع كنيم كه مي كنيم . پس هر وكيلي از هر موضعي به دليل افكار و عقايد مورد هجمه قرار گيردي كانون و اتحاديه خود را مكلف به دفاع مي داند بنابر اين مسائل سياسي در ارتباط با اي بي اي وجود ندارد اگر هم باشد تاثيري در ارتباط ما ندارد مگر موارد يكه با منافع ملي تلافي كند مثل اينكه IBA در موردي از لفظ ''خليج'' به جاي '' خليج فارس '' استفاده كرده كه كانون مركز در اين مورد تذكر داده و ماه هم شديدتر تذكر ميدهيم و اگر توجه نشود ،علي رغم مشكلات و خسرانها ي احتمالي، حتي از IBA خارج مي شويم.

در مورد سوال دوم در خصوص دادرسي عادلانه ، بيان جزئيات دادرسي عادلانه جايش در اين محل نيست اما شرايطي دارد كه در ميثاق حقوق مدني و سياسي آمده است كه يكي صدور حكم در مدت معقول و حق استفاده از وكيل از بدو امر تا مرحله نهايي است . با توجه به قوانين موجود و ماده ۱۲۸ و تبصره آن ، استفاده از وكيل براي افراد ميسور نسيت و دادرسي عادلانه مخدوش است و اگر وكيل حاضر باشد بايد ويژگي هاي مندرج در بيانه هاوايي را داشته باشد و مستقل باشد كه در حال حاضر چون تشكيلان موازي وكلا داريم اين حق به همه داده نشده و علت وجود اين امر در قطعنامه همايش اين است كه معتقديم هنوز مواردي هست كه بايد انجام شود تا دادرسي عادلانه تحقق پپيدا كند.


سوال :اگر وكلا درمورد پرونده هاي سياسي قبول وكالت كنند آيا از نظر امنيت شغلي مشكل نخواهند داشت ؟

پاسخ آقاي كشاورز: علي القاعده وكلا نبايد بابت دفا ع مورد تعرض قرار گيرند زيرا به موجب بيانيه هاوانا گفته شده وكيل به لحاظ دفاع از افراد خاص نبايد همگرا با او تلقي شود كه كاملا صحيح است و حسب مورد وكيل از جاسوس و قاتل دفاع ميكند اما از قتل و جاسوسي دفاع نمي نمايد. ماده ۱۷ قانون استقلال گفته هيچ وكيل را نميتوان ازكالت خارج كرد و پروانه او را باطل كرد مگر به حكم دادگاه انتظامي وكلا و قانون وكلا را از حمايت ها و مصوينت هاي قضات برخورداد كرده و مي دانيد قاضي قابل تعقيب نيست مگر اينكه توسط دادگاه انتطامي قضات معلق شده باشد كه بايد عينا براي وكلا اجرا شود و اگر نمي شود اشتباه است . در مورد وكلا اگر اشتباهي هم پيش آمده باشد كانون دفاع كرده و ممكن است دفاع كانون موثر نبوده باشد اما آنچه مهم است عمل به تكليف است.

سوال: آقايان كشاورز و جندقي هردو از برگزاري اين همايش اظهار رضايت كرديد، از آقاي اسلامي كه دبير همايش بودند مي پرسم آيا در تاثير گذاري اين همايش در اصفهان راضي هستيد و چند نفر در برگزاري آن همكاري كردند ؟

پاسخ آقاي اسلامي: همانگونه كه گفته شد همايش دوازدهم اتحاديه به نحو مطلوب برگزار شد و به تمام اهداف خود رسيد و شايد يكي از همايش هايي بود كه از جهات مختلف قابل توجه است .
بحث هايي در مورد اصلاح ماده ۸ بود كه با سعه صدر همه دوستان به خوبي حل شد و زمينه ايجاد شد كه بين كانون و كميسيون حقوقي تعامل بيشتري حاصل شده و اميد واريم نتيجه بيشتري داشته باشد . در كل همايش به همه اهدافش رسيد.
در برگزاري ، بعد از تصويب ميزباني كانون اصفهان ، در تدارك اين ميزباني تهيه مقدمات و انجام اقدامات لازم، ا ز دو ماه پيش از عيد شروع شد و با همكاري شوراي اجرايي كانون اصفها ن و وكلا ستاد اجرايي و ۳۵ نفر وكيل و كارآموز همكاري داشتند تا به خوبي برگزار كنند .

سوال : مقر IBA كجاست و چند عضو دارد ؟
پاسخ آقاي كشاورز: مقر IBA در لندن است و در حال حاضر ۱۹۰ كانون در آن عضوهستند و در برخي كشورها كانونهاي متعدد عضوند همچنين حدود ۱۸۰۰۰ وكيل منفرد عضو شده اند چون هر وكيلي به شرط اينكه عنوان وكالتش تاييد شود مي تواند شخصا عضو شود و در كل آمار جديد حاكي از عضويت بيش از ۵ ميليون نفر است .

سوال :جايگاه وكيل در كشور ما در مقايسه با كشورهاي ديگر چيست؟

پاسخ آقاي كشاورز: از ديدگاه خودما يعني كانونها ، وكلا و كانونهاي وكلا جايگاه بسيار والا و بالايي دارند اما اگر در پي مقايسه وكلا با همين جايگاه در اروپا و امريكا و حتي تركيه و هند و پاكستان باشيم دچار مشكل و خواهيم شد كه البته اين امر به ما برنمي گردد. اميدواريم در طي زمان با فرهنگ ساري و با حذف سازمانهاي موازي وكالت در موقعيتي كه شايسته است و مردم ايران شايسته آن هستند قرار گيريد چون بيش از آنكه اين موضوع در علو مقام وكلا و حق دفاع مطرح باشد حق دفاع مطرح باشد ،به علو مقام قوه قضاييه و مملكت مربوط است و قوه قضاييه هر مملكت و در بطن آن وكلا و كانونهاي وكل ، بهترين تابلو هستند برا ي نمايش اينكه ميزان فرهنگ و عدالت گستري در چه وضعي است.

ادامه پاسخ توسط آقاي جندقي : من در تركيه ديدم كه هيچ كس وهيچ مقام امنيتي تحت هيچ شرايطي نمي تواند به منزل يا ماشين وكيل دادگستري وارد شود و براي اين امر بايد به داستان اطلاع دهند و بامجوز و حضور اواين امور امكان پذير مي شود .

سوال :وجود مشاورين ماده ۱۸۷ و عدم اطلاع بسياري از آنها در مسائل وكالت و برخورد با موكل و عدم كنترل شايسته توسط سيستم موازي كانون و ناراضي تراشي توسط آنها و اينكه وكلاي اين نهاد از وكلاي كانون وكلا تشخيص داده نمي شود ، آيا باعث نمي شود كه مردم به وكلا بدبين شوند وچه راه حلي وجود دارد؟

پاسخ آقاي كشاورز: در يك مورد سال گذشته اطلاع يافتيم كه در برخي استانها تشكلي از آنها تشكيل شده كه هم اسم كانون وكلا را استفاده كرده اند و هم و تابلوهمين شكل دارند و از اسم وكيل دادگستري هم استفاده مي كنند.

ما با آحاد افراد اين تشكليالت مخالفتي ندارد و با اصل فكري كه اجازه اينگونه فعاليت را مي دهد مخالفيم .ما نامه اي به آيت ا... شاهرودي ،ريا ست قوه قضاييه ، نوشتيم و گفتيم اولا كانون وكلا مختص وكلا ي دادگستري است و يك عبارت حقوقي است كه در قانون آمده. ما مخالف تشكيل آنها نيستيم ولي نبايد از اين اسم استفاده كنند زيرا وكيل دادگستري هم يك اصطلاح قانون است و مشمول قانون اسقتلال است و آنها اصولا مشاورين حقوقي قوه قضاييه هستند و بنايد از اسم وكيل دادگستري استفاده كنند و گفتيم بهتر است كه تفاوت بين عناوين اعضاي اين دونهاد تفاوت باشد كه مبادا مشكلات ما منتسب به آنها شود.

پاسخ داده شد كه استفاده از اسم كانون راممنوع و از تابلوها برداشته شده ،هرچند اخيريا مجدا استفاده شده كه بايد در اين خصوص مجدداا اقدام كنيم و نامه بدهيم . در مورد اسفتاده از اسم وكيل هم استدلالاتي كردند كه مورد قبول نيست و گفته اند كه هر كسي كه براي دفاع از ديگري به داگاه مي رود وكيل است . اميدواريم زودتر اين موضوع حل شود.


سوال چند درصد ضوابط اجرايي كانونها با استانداردهاي جهاني منطبق است و وكلا چه نمره اي دارند؟

پاسخ آقاي كشاورز: ما به دليل همين لزوم رعايت استانداردها به كساني كه ليسانس حقوق ندارند پروانه وكالت نمي دهيم ، حتي اگر فوق ليسانس در يكي از رشته هاي حقوق داشته باشند و مدعي هستيم كه استاندارد آموزشي و نظارت انتظامي و اخلاقي بعد از وكيل شدن در ايران در حد عالي است اما اينكه با رعايت اين استانداردها در كدام موضع هستيم بحث ديگري است كه مربوط به مانيست.

در پايان سوالات اين مصاحبه يكي از خبرنگاران اظهارداشت كه اقرار مي كنم يكي از شريني ترين و جذاب ترين جلسات خبري در اين ۲۵ سال خبرنگاري من همين جمع وكلا بود.

در انتهاي جلسه آقاي انوري زاده ( رييس كانون وكلاي منطقه اصفهان ) چنين بيان داشتند كه :

اضافه كنم كه به نظر من وظيفه فرهنگ سازي براي پذيرش وكيل دادگستري بعهده خبرنگاران با وجدان و حقيقت بيني است كه در شهر و استان مشغول گشت و گذارند . اگر خبرنگاران مطبوعات و صدا و سيما در اين زمينه فعاليت بيشتري كنند و جلوي شايعه هاي نادرست را بگيرند فكر كنم كم كم زمينه براي پذيرش وكيل فراهم شود .
بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات دوازدهمين همايش اسكودا بر اساس متن دستور كار اوليه

به نقل از سايت ايسنا
                                       
اصلاح ماده ۸ اساسنامه اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري و عضويت كانون‌هاي بوشهر و زنجان در اتحاديه از جمله مصوبات دوازدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري بود كه ۱۶ و ۱۷ ارديبهشت در اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در دوازدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، مجمع عمومي اسكودا به بررسي موارد مندرج در دستور جلسه اين همايش پرداخته و مواردي را به تصويب رساند.

بند يك دستور جلسه اين همايش بررسي عضويت كانون‌هاي وكلاي دادگستري بوشهر و زنجان در اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران بود كه با اكثريت آرا به تصويب رسيد.

بند دو دستور جلسه، اصلاح اساسنامه با توجه به گزينه‌هاي مطرح شده در مورد ماده ۸ بود. طبق دستور جلسه اين همايش، گزينه هاي پيشنهادي اصلاح ماده ۸ اساسنامه اسكودا كه در مورد انتخابات اتحاديه است، به اين شرح بود:

الف) گزينه پيشنهادي شوراي اجرايي به شرح ذيل: هريك از اعضاي اصلي هيات مديره كانون‌هاي عضو در هيات عمومي داراي يك راي است. در صورتي كه هر يك آنان نتوانند در جلسه هيات عمومي حاضر شوند، يك نفر از اعضاي علي البدل كانون فرد غايب با معرفي كانون متبوع به جاي وي در هيات عمومي حضور خواهد يافت.

تبصره ۱- رئيس و نائب رئيس اسكودا، ولو عضو هيات مديره كانون متبوع خود نباشند، در هيات عمومي حق راي دارند.

تبصره۲- هرگاه فرد واحد به دو اعتبار داراي حق راي باشد فقط يك راي خواهد داشت.

ب) گزينه پيشنهادي كانون مركز به شرح ذيل:

در هيات عمومي هر كانون عضو به نسبت هر ۶۰ نفر كامل راي و حداكثر ۴۰ درصد كل آراء را داراست و نظر هيات مديره هر كانون در خصوي مورد، به عنوان آراء آن كانون توسط رئيس و در غياب وي توسط نايب رئيس اعلام مي‌شود. در صورت تساوي آراء تصميم‌گيري در خصوص موضوع مورد بحث، بسته به مورد و موقع به جلسه و يا اجلاس بعدي موكول خواهد شد.

پ) گزينه پيشنهادي كانون آذربايجان شرقي به شرح ذيل:

در هيات عمومي هر كانون به نسبت هر ۶۰ نفر داراي يك راي و حداكثر تا ۲۵ درصد آراء را دارا مي باشد. اعضاي حاضر در جلسه نمايندگاني آراء هر كانون را به طور مساوي عهده دار هستند. هر كانون- صرفنظر از تعداد اعضايش- در هر حال حداقل آرا را به نسبت تعداد اصلي خود، در هيات عمومي خواهد داشت.

ت) گزينه پيشنهادي كانون گلستان به شرح ذيل:

كانون‌هاي عضو به منظور اعمال حق راي اعضاي اصلي هيات مديره خود در هيات عمومي اتحاديه به گروه‌هاي ذيل تقسيم مي‌شوند:

الف) كانون هايي كه داراي كمتر از هزار عضو هستند.

ب) كانون هايي كه داراي هزار تا دو هزار عضو هستند.

ج) كانون هايي كه داراي بيش از سه هزار عضو هستند.

تبصره ۱- راي هر يك از اعضاي عضو هيات مديره كانون هاي گروه الف ۱ و گروه پ داراي ضريب ۲ و گروه ج داراي ضريب ۳ هستند و پيش از راي گيري برگه‌هاي آراء ويژه‌اي كه بيانگر ضرائب مورد نظر هستند در اختيار اعضاي هيات مديره كانون‌ها قرار مي‌گيرد.

تبصره ۲- اكثريت مطلق مجموع آراء ماخوذه ملاك اتخاذ تصميم است.

تبصره ۳- در صورتي كه هر يك از اعضاي اصلي هيات مديره كانون‌ها نتوانند در جلسه هيات عمومي حاضر شوند و يك نفر از اعضاي علي البدل كانون فرد غايب با معرفي كانون متبوع به جاي وي حضور خواهد يافت.

البته تبصره ۲ و ۳ ماده پيشنهادي اين كانون را مي‌توان به صورت ماده‌اي جداگانه نيز منظور كرد.

ث) گزينه پيشنهادي جناب آقاي عامري به شرح ذيل:

تبصره ماده ۸- با توجه به كثرت اعضاي كانون وكلاي دادگستري مركز، اعضاي اصلي هيات مديره كانون مذكور ۲۰ درصد آراء هيات عمومي اسكودا را دارا هستند كه اين حق راي به طور مساوي توسط هر يك از اعضاء اعمال خواهد شد.

تبصره: مطالب آتي در فاصله جلسه ۲۷ / ۱ / ۸۸ و ارسال دستور جلسه براي كانون‌ها به نظر رسيد كه به منظور جلب توجه همكاران و تامل نسبت به موضوع تا زمان برگزاري همايش به عرض مي‌رسد:

اولاً- فرض مساله اين است كه كانون محترم مركز- به هر علت و دليل - خواهان تثبيت آراء از تعداد اعضاي هر كانون است و ظاهراً ادامه حضور خود در اتحاديه را منوط به برآورده شدن اين خواسته كرده است.

ثانياً- قانون استقلال كانون وكلا با قائل شدن تفاوت بين تعداد اعضاي هيات مديره كانون مركز با ساير كانون‌ها، امتيازي براي كانون مركز قائل و امتياز در اساسنامه اسكودا نيز ملحوظ شده است.

معذلك اگر بقاء اسكودا با تماميت خود منوط بر پذيرش چيزي بيش از اين باشد- ولو اينكه از نظر اصولي و منطقي آن را قبول نداشته باشيم- بايد در حد امكان در مسير پذيرش آن حركت كرد.

ثالثاً- پذيرش هر راه حلي كه در آن تعداد آراء تابعي از تعداد اعضاء باشد با توجه به متغيير بودن تعداد اعضاء اين اشكال را در بردارد كه بيش از هر همايش بايد به آمار دقيق وكلاي عضو هر كانون دست يافت. اين كار با توجه به تعداد دايم التزايد كانون‌ها و اينكه تعداد اعضاي هر كانون تابع متغييرهايي نظير اتيان سوگند كارآموزان. قبولي آنها در اختبار، تعليق برخي وكلا و ابطال پروانه بعضي از آنها و مانند اينهاست، عملاً اگر غير ممكن نباشد بسيار دشوار و تالي فساد اين قضيه آن است كه پس از هر همايش مي‌توان در صحت مصوبات آن به اعتبار عدم صحت تعداد اعلامي يك يا چند كانون ترديد و ابطال و اين مصوبات را درخواست كرد. چنين حالت و اقدامي- هر چند بسيار دور از ذهن است- اما در عالم واقع كاملاً ميسور و محتمل است.

رابعاً- به منظور جمع بين امرين- بلكه جمع بيم امور- يعني هم تامين نظر كانون محترم مركز و هم احتراز از ضايعه‌اي كه بيان شد، اصلاح ماده ۸ اساسنامه به ترتيب ذيل پيشنهاد مي‌شود:

ماده ۸- هر يك از اعضاي اصلي هيات هاي مديره كانون‌هاي عضو درهيات عمومي يك راي و اعضاي اصلي هيات مديره كانون مركز ۵/ ۱ راي دارند. در صورتي كه هر يك از آنان نتوانند در جلسه هيات عمومي حاضر شوند يك نفر از اعضاي علي‌البدل كانون متبوع فرد غايب با معرفي كانون به جاي وي در هيات عمومي حضور خواهد يافت.

اين بند از دستور جلسه پس از مطرح شدن در مجمع عمومي اتحاديه به صورت زير مورد تصميم گيري قرار گرفت:

«اصلاح اساسنامه در مورد ماده ۸ بر اساس پيشنهاد كانون خراسان و كانون آذربايجان شرقي:

« هر يك از اعضاي اصلي هيات مديره كانون هاي عضو داراي يك راي و كانون مركز دو راي دارند. در صورتي كه هر يك از آنان نتوانند در جلسه هيات عمومي حاضر شوند يك نفر از اعضاي علي البدل كانون فرد غايب با معرفي كانون متبوع به جاي وي در هيات عمومي حضور خواهد يافت.»

با ۶۸ راي موافق از مجموع ۸۰ راي مورد تصويب قرار گرفت.

تبصره ۱ ماده ۸ به اين مضمون: «رئيس و نواب رئيس اسكودا، ولو عضو هيات مديره كانون متبوع خود نباشند، در هيات عمومي حق راي دارند.» مورد راي گيري قرار گرفت و تصويب نشد.

تبصره ۲ ماده ۸ به اين مضمون: «هرگاه فرد واحد به دو اعتبار داراي حق راي باشد، فقط يك حق راي خواهد داشت» به دليل عدم تصويب تبصره ۱ ماده ۸ به دليل سالبه به انتفاع موضوع بودن آن، تصميم به حذف اين تبصره گرفته شد و تصويب گرديد»

بند سه دستور جلسه عبارت بود از : «اجرايي كردن تشكيل كميسيون هاي تخصصي اسكودا به صورت حقيقي و اخذ مجوز مالي در مورد هزينه‌هاي مترتبه» اين بند با اضافه شدن عبارت «با الويت دادن به تصويب آيين نامه كارآموزي و اختبار» بعد از واژه هزينه هاي مترقبه اصلاح و تصويب شد.

بند چهارم دستور جلسه اتحاديه درباره پرداخت كمك مالي از كانون اصلي به كانون يا كانون‌هايي كه از آن جدا و مستقل مي‌شوند، بود كه به اين صورت تصويب شد: «كانون‌هايي كه من بعد از كانون اصلي جدا مي شوند. كانون اصلي متعهد مي‌شود حداقل، حق عضويت همان سال را به كانون جدا شده و تازه استقلال يافته بپردازد».

بند پنجم دستور جلسه كه عبارت بود از: «مجوز تدوين آيين نامه كارآموزي و اختبار به طور يكنواخت براي كليه كانون‌ها از طريق كميسيون‌هاي تخصصي (منظور استاندارد كردن ضوابط است و امور اجرايي بر حسب امكانات و شرايط كانون‌ها متنوع خواهد بود» كه اين بند حذف شد.

بند شش دستور جلسه كه عبارت بود از «تعلق كل باقيمانده وصولي‌هاي آزمون به اتحاديه» به صورت زير مطرح و مورد تصويب قرار نگرفت: «وجوه دريافتي از آزمون سال جاري، پس از كسر هزينه هاي متعلقه در اختيار اتحاديه قرار گيرد و در مورد سال‌هاي بعد متعاقباً اتخاذ تصميم شود».

همچنين پيشنهاد كانون گلستان بدين مضمون مطرح و پس از راي گيري مورد تصويب قرار نگرفت: « استان‌هاي كوچك نيمي از وجوه دريافتي بابت آزمون را پس از كسر هزينه‌ها دريافت نمايند».

كانون زنجان و كانون بوشهر از پرداخت حق عضويت معاف شدند و در راي گيري شركت كنند (تصويب شد).

بند هفت دستور جلسه به اين شرح بود:‌«تعيين زمان آزمون سال آينده و اتخاذ تصميم در مورد شرايط شركت كنندگان و ساير مسائل مرتبط به اين موضوع از قبيل بانك سوال» كه در مورد آزمون ورودي تصويب شد كه آزمون ورودي هر سال در آبان ماه همان سال برگزار مي‌شود.

پيشنهاد آقاي انوري زاده (رياست جلسه) به شرح ذيل تصويب شد: «در مورد شرايط شركت كنندگان و ساير مسائل مرتبط با اين موضوع به شوراي اجرايي اسكودا اختيار داده مي‌شود كه براي آزمون ۱۳۸۸ در اسرع وقت اتخاذ تصميم و اجرا كنند» همچنين در خصوص تشكيل بانك سوال توسط اتحاديه راي گيري به عمل آمد و تصويب شد.

به علاوه اين موضوع كه كانون‌ها مكلف باشند تا اول شهريور ماه هر سال سوالات خود را به بانك سوالات ارايه نمايند مورد راي گيري قرار گرفت و تصويب شد.

بند هشت دستورجلسه عبارت بود از : «‌تعيين تكليف نسبت به وكلايي كه مجدداً در آزمون شركت مي‌كنند، كارآموزاني كه به همين نحو عمل مي‌كنند (پيشنهاد كانون اصفهان عدول از مصوبه قبلي در مورد كارآموزان است) و وضعيت ايثارگراني كه در موقع ثبت نام خود را ايثارگر معرفي نمي‌كنند».

در مجموع عمومي اتحاديه در دوازدهمين همايش اسكودا موضوع راي گيري به قرار زير مورد تصميم گيري قرار گرفت:

- وكلاي دادگستري بتوانند مجدداً در آزمون ورودي شركت كنند و كارآموزي وكالت را از نو آغاز كنند (تصويب شد).

- كار آموزان مشغول انجام امور كارآموزي بتوانند مجدداً در آزمون ورودي كانون وكلاي دادگستري شركت كنند و مدت كارآموزي قبلي آنها احتساب شود (تصويب شد).

همچنين تصويب شد ايثارگراني كه در موقع ثبت نام خود را ايثارگر معرفي نمي كنند. داراي هيچ حقي براي استفاده از سهميه ايثارگري نيستند.

بند نه دستور جلسه انتقال وكلاي دادگستري- اعم از انتقال بين كانوني يا داخلي- از طريق قبولي در آزمون علمي داخلي يا سراسري كه به اين منظور انجام شود به عنوان يكي از موجبات انتقال (پيشنهاد كانون محترم مركز). بود كه به علت استرداد توسط كانون مركز حذف شد.

بند ۱۰ دستور جلسه تاكيد بر تشكيل كميسيون ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت جهت تعيين تعداد كارآموزان مورد نياز در سال ۱۳۸۸حداكثر تا پايان خرداد ماه سال جاري بود كه تصويب شد.

بند ۱۱ دستور جلسه كه عبارت بود از تجويز تصويب آيين نامه كميسيون ورزش در شوراي اجرايي يا كميسيون‌هاي تخصصي بدين صورت تصويب شد: به شوراي اجرايي اختيار داده مي شود نسبت به تنظيم و تصويب آيين نامه كميسيون ورزشي اقدام كنند.

موضوع بند ۱۲ دستور جلسه عبارت بود از: «پيش بيني راهكارهاي عملي و موثر براي برخورد با وكلايي كه در غير محل مندرج در پروانه خود به طور متمركز فعاليت وكالتي دارند از قبيل مطالبه تصوير يا تبديل وكالتنامه به چهار برگي كه برگ چهارم آن به كانون متبوع داده شود يا درج نام هر كانون در وكالتنامه هايي كه چاپ مي كنند يا هماهنگي با مسئول CMS دادگستري استان مربوطه و امثالهم»

تصميم گيري درباره اين بند از دستور جلسه با توجه به ابعاد و اهميت موضوع به شوراي اجرايي محول شد تا با تشكيل كارگروه ويژه موضوع را رسيدگي و نتيجه در همايش آتي اعمال شد.

بند ۱۳ دستور جلسه مبني بر تشكيل كميسيوني براي پاسخ گويي به سوالات و اشكالاتي كه در اجراي مقررات و آيين نامه‌هاي مربوط به وكالت از جانب كانون‌ها مطرح مي شود، بود كه در اتحاديه، تصويب شد.

انتهاي پيام -

كد خبر: ۸۸۰۲-۱۲۵۱۲
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi