لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
اخبار و مسائل مربوط به قانون جامع وكالت (صفحه۱۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * طرح پيش نويس قانون جامع وكالت كه حسب اطلاع به وسيله مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده است.
  * طرح پيش نويس قانون جامع وكالت كه حسب اطلاع به وسيله مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده است ـ بخش چهارم و پنجم و ششم
  * طرح پيش نويس قانون جامع وكالت كه حسب اطلاع به وسيله مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده است ـ بخش هفتم و هشتم و نهم
-------------------------------------------------------------



  * طرح پيش نويس قانون جامع وكالت كه حسب اطلاع به وسيله مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده است.

كليات
ماده ۱- وكالت دادگستري حرفه¬اي است مستقل كه با قوه قضائيه در دستيابي به حاكميت قانون، تضمين حق اقامه دعوي و دفاع از حقوق و آزادي‌هاي شهروندان و عدالت، همكاري و مشاركت دارد و تنها وكلاي مجاز، با استقلال كامل به انجام آن مي¬پردازند.
ماده ۲- وكلاي مجاز كساني هستند كه از كانون‌هاي وكلاي دادگستري و يا در اجراي ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه پروانه وكالت دريافت كرده‌اند.
ماده ۳- وكلاي مجاز مي¬توانند با رعايت مقررات اين قانون در مراجع قضائي، شبه قضائي و اداري به وكالت بپردازند.
بخش اول- كانون‌هاي وكلاي دادگستري
گفتار اول- كانون محلي وكلاي دادگستري
ماده ۴- كانون محلي وكلاي دادگستري موسسه¬ايست داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي كه در مركز هر استان تشكيل مي‌شود.
ماده ۵- وظايف و اختيارات كانون محلي عبارتند از:
۱. برگزاري دوره‌هاي كارآموزي و اعطاي پروانه وكالت به داوطلبان واجد شرايط قانوني؛
۲. اداره امور راجع به وكالت دادگستري و نظارت بر اعمال كارآموزان و وكلا؛
۳. رسيدگي به تخلفات انتظامي كارآموزان و وكلا از طريق دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا و درخواست تعقيب مرتكبان تخلفات مندرج در اين قانون؛
۴. معاضدت قضائي؛
۵. برنامه‌ريزي در جهت ارتقاي سطح علمي و عملي كارآموزان و وكلا و برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت؛
۶. ايجاد زمينه¬هاي لازم براي تبادل افكار در زمينه تامين حق دفاع شهروندان و ساير حقوق و آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي.
ماده ۶- كانون محلي وكلاي دادگستري از اركان زير تشكيل مي-شود:
۱. مجمع عمومي،
۲. هيات مديره،
۳. بازرسان،
۴. دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا.
ماده ۷- مجمع عمومي هر كانون محلي از وكلاي عضو آن كانون كه معلق نشده‌اند، تشكيل مي¬شود و وظيفه انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس يا بازرسان را برعهده دارد.
ماده ۸- كليه وكلاي پايه يك كه واجد شرايط زير باشند مي-توانند داوطلب عضويت در هيات مديره يا بازرسي كانون شوند:
۱. داشتن حداقل ۵ سال سابقه وكالت يا ۳ سال سابقه وكالت و ۲ سال سابقه قضاوت،
۲. عدم محكوميت كيفري موثر،
۳. عدم محكوميت قطعي انتظامي درجه ۳ و بالاتر در دادگاه انتظامي كانون يا دادگاه عالي انتظامي قضات تا ۳ سال بعد از اجراي مجازات انتظامي،
۴. داشتن حداقل ۳۰ سال تمام شمسي.
ماده ۹- مرجع رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، دادسراي انتظامي قضات است كه بايد ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ وصول اسامي داوطلبان از كانون وكلا، ضمن استعلام سوابق از مراجع ذي ربط، صلاحيت آنها را بررسي و اعلام نظر كند. مراجع ذي صلاح قانوني كه از داوطلبان سوابق يا اطلاعاتي دارند در صورت استعلام، موظفند حداكثر ظرف مهلت ۱۰ روز از تاريخ استعلام، مراتب را به دادسراي انتظامي قضات اعلام كنند. عدم پاسخگويي مراجع ذي صلاح قانوني مورد استعلام ظرف مهلت يادشده، به منزله تاييد صلاحيت داوطلبان محسوب مي‌شود.
ماده ۱۰- دادسراي انتظامي قضات مكلف است حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از دريافت پاسخ استعلامات مربوطه و يا انقضاي مهلت ده روزه مقرر در ماده قبل، نسبت به بررسي سوابق و مدارك و احراز شرايط عضويت داوطلبان، اقدام كرده و اسامي كساني را كه رد صلاحيت شده‌اند حداكثر ظرف پانزده روز به صورت مكتوب به آنها و كانون مربوط ابلاغ كند. داوطلبان رد صلاحيت شده، ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ نتايج به آنها حق اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات را دارند. دادگاه مكلف است حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ اعتراض، راي خود را اعلام كند. اين راي قطعي است.
ماده ۱۱- تعداد اعضاي هيات مديره كه عهده¬دار اداره تمامي امور كانون محلي است، به ترتيب زير تعيين مي‌شود:
۱. براي كانون‌هاي تا ۱۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي، ۵ نفر عضو اصلي و ۲ نفر عضو علي‌البدل؛
۲. براي كانون‌هاي داراي ۱۰۰۱ نفر تا ۲۵۰۰ نفر وكيل داراي حق راي، ۷ نفر عضو اصلي و ۳ نفر عضو علي‌البدل؛
۳. براي كانون‌هاي داراي ۲۵۰۱ نفر تا ۴۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي، ۹ نفر عضو اصلي و ۴ نفر عضو علي‌البدل؛
۴. براي كانون‌هاي داراي ۴۰۰۱ نفر تا ۵۵۰۰ نفر وكيل داراي حق راي، ۱۱ نفر عضو اصلي و ۵ نفر عضو علي‌البدل؛
۵. براي كانون‌هاي داراي بيش از ۵۵۰۰ نفر وكيل داراي حق راي، ۱۳ نفر عضو اصلي و ۶ نفر عضو علي‌البدل.
تبصره- در ازاي اضافه شدن هر ۱۵۰۰ نفر وكيل داراي حق راي به يك كانون محلي، دو عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل به تعداد اعضاي هيات مديره آن كانون در انتخابات بعدي افزوده مي‌شود.
ماده ۱۲- اعضاي هيات مديره كانون براي ۳ سال با راي مخفي اكثريت نسبي اعضاي مجمع عمومي كانون انتخاب مي¬شوند. اعضا نمي¬توانند براي بيش از دو دوره متوالي در هيات مديره عضويت داشته باشند.
تبصره ۱- مرجع نظارت بر شكايات انتخاباتي داوطلبان دادگاه انتظامي وكلا است. تجديدنظر از آراء دادگاه انتظامي وكلا در دادگاه عالي انتظامي قضات صورت مي‌گيرد. راي دادگاه اخير قطعي است.
‌تبصره ۲- بقاء عضويت هيات مديره مشروط بر اين است كه محل اقامت وكيل منتخب در تمام مدت عضويت در همان استان باشد.
ماده ۱۳- هركس در انتخابات انجام شده توسط مجمع عمومي، حائز بيشترين تعداد آراء شود، رياست هيات مديره را برعهده خواهد داشت. اعضاي هيات مديره از ميان خود، دو نايب رئيس و يك منشي انتخاب مي¬كنند. هر يك از نواب رئيس كه راي بيشتري را كسب كند، نايب رئيس اول خواهد بود.
ماده ۱۴- رئيس هيات مديره رياست كانون را برعهده دارد و نماينده قانوني كانون در كليه مراجع محسوب مي‌شود. اجراي تصميمات هيات مديره در كليه امور اداري، مالي، حقوقي و نظاير آن، ميانجيگري در حل اختلافات حرفه¬اي وكلا با يكديگر و نظارت عالي بر اعمال و رفتار كارآموزان و وكلاء و اعلام هرگونه تخلف شغلي آنها به دادسراي انتظامي برعهده رئيس هيات مديره است. در غياب وي، نواب رئيس به ترتيب عهده¬دار امور مزبور خواهند بود.
ماده ۱۵- مجمع عمومي سه بازرس اصلي و يك بازرس علي¬البدل براي مدت ۴ سال انتخاب مي¬كند. برخورداري از شرايط عضويت در هيات مديره، براي بازرسان نيز الزامي است ولي بازرسان نبايد عضو هيات مديره باشند. نظارت بر تصميمات و اقدامات هيات مديره و رئيس كانون و نيز حسن جريان امور در كانون بدون دخالت در امور اجرائي برعهده هريك از بازرسان است كه در صورت مشاهده تخلف، گزارش ماوقع را به دادستان انتظامي وكلاي كانون محلي تسليم مي‌كند. گزارش بازرسان راجع به عملكرد هيات مديره كه بايد حداقل يك هفته پيش از برگزاري جلسه مجمع عمومي، از طريق وب‌سايت و خبرنامه كانون، منتشر شود و در اختيار اعضا قرار گيرد، بايد در جلسه مجمع عمومي نيز قرائت شود. در صورت اختلاف نظر بين بازرسان موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش قيد خواهد شد.
ماده ۱۶- جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاي اصلي رسميت مي¬يابد و تصميمات با اكثريت آراء حاضران اتخاذ مي¬شود و در صورت برابري آراء، راي گروهي كه مشتمل بر راي رئيس كانون باشد، معتبر خواهد بود.
تبصره- در صورت عدم حصول نصاب رسميت جلسه با اعضاي اصلي، اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا، جايگزين عضو يا اعضاي اصلي غايب خواهند شد.
ماده ۱۷- تمامي مصوبات هيات مديره و روساي كانون‌هاي محلي بايد ظرف يك هفته در سايت اينترنتي و خبرنامه كانون‌هاي محلي منتشر شود. مصوبات مذكور يك هفته پس از انتشار، لازم الاجرا مي‌شوند. اين مصوبات منحصراً از حيث عدم مطابقت با قانون و شرع، از سوي هر ذي‌نفع، حسب مورد قابل شكايت در شعب يا هيات عمومي ديوان عدالت اداري است.
ماده ۱۸- عضويت اعضاي هيات مديره و بازرسان در موارد زير زايل مي¬شود:
۱. فوت،
۲. حجر،
۳. محكوميت كيفري موثر و انتظامي درجه ۳ و بالاتر،
۴. غيبت غير موجه ۴ جلسه متوالي يا ۸ جلسه متناوب در هيات مديره ظرف يكسال از زمان شروع به كار،
۵. استعفا پس از قبول اكثريت اعضاي اصلي هيات مديره.
تبصره- مرجع تشخيص غيبت غيرموجه موضوع بند «۴»، هيات مديره است.
ماده ۱۹- در صورت زوال عضويت هر يك از اعضاي هيات مديره يا سمت هريك از بازرسان، عضو يا بازرس علي‌البدل به ترتيب، جايگزين وي مي¬شود. هرگاه كسي كه بتواند جايگزين شود، نباشد، براي جايگزيني اعضايي كه سمت آنها زايل شده است، نسبت به بقيه مدت، انتخابات برگزار مي¬شود.
ماده ۲۰- هزينه¬هاي كانون از محل حق عضويت سالانه و هدايا و كمك‌هاي مالي مستمر يا ادواري اشخاص و وجوه دريافتي موضوع تبصره اين ماده و ماده (۶۵) اين قانون و نيز درآمدهاي حاصل از فروش مجلات و نشريات تامين مي¬شود. تعيين حق عضويت سالانه و تجديدنظر بعدي در آن پس از دريافت گزارش توجيهي رئيس هيات مديره و تاييد بازرس با هيات مديره است.
تبصره- وكلاي دادگستري مكلفند معادل يك چهارم تمبر الصاقي به وكالتنامه را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و حسابداري دادگستري مكلف است در پايان هر ماه، مبالغ دريافتي را به كانون وكلاي مربوط بپردازد.
گفتار دوم- كانون ملي وكلاي دادگستري
ماده ۲۱- كانون ملي وكلاي دادگستري موسسه‌اي است داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيردولتي و غير انتفاعي كه با عضويت تمامي كانون‌هاي محلي و به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي وظايف آنها و نيل به اهداف زير در پايتخت تشكيل مي¬شود:
۱.¬ ايجاد رويه واحد در اجراي وظايف كانون¬هاي محلي وكلا،
۲.¬ ايجاد هماهنگي بين كانون¬هاي عضو در ارتباط با قواي سه گانه،
۳. اقدام در جهت ارتقاي سطح علمي كارآموزان و وكلا و تصويب برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت توسط كانون‌هاي محلي و نظارت بر اجراي آن،
۴.¬ سياستگذاري در جهت حمايت از حقوق صنفي وكلاي دادگستري و ارائه برنامه¬هاي لازم بمنظور بهبود وضعيت رفاهي آنها،
۵.¬ ¬هماهنگي، برقراري و توسعه ارتباط كانون¬هاي محلي با اتحاديه بين¬المللي وكلا و كانون بين‌المللي وكلاي دادگستري و كانون¬هاي وكلاي دادگستري ساير كشورها و مجامع حقوقي بين‌المللي،
۶. ارائه طرح¬ها و انجام اقدامات لازم براي تحقق و تامين حقوق دفاعي اشخاص.
تبصره ۱- كانون ملي وكلاي دادگستري مي‌تواند پيشنهادهاي خود را در مورد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات راجع به وكالت و ساير قوانين به مراجع ذي صلاح ارائه كند.
تبصره ۲- مصوبات كانون ملي براي كانون‌هاي محلي لازم الاجراست.
تبصره ۳- در خصوص اجراي مصوبات كانون ملي موضوع بند «۳» اين ماده، كانون‌هاي محلي متناسب با امكانات و تجهيزات خود اقدام مي‌كنند.
ماده ۲۲- كانون ملي وكلاي دادگستري از اركان زير تشكيل مي‌شود:
۱. هيات عمومي،
۲. شوراي اجرايي،
۳. بازرسان،
۴. دادستان كل و هيات عمومي انتظامي وكلا.
ماده ۲۳- هيات عمومي كانون ملي از كليه اعضاي اصلي هيات‌هاي مديره كانون¬هاي محلي تشكيل مي¬شود.
تبصره- كانون‌هاي محلي مي‌توانند درصورت عدم امكان حضور هريك از اعضاي اصلي، يكي از اعضاي علي البدل را به جاي وي معرفي كنند.
ماده ۲۴- وظايف هيات عمومي عبارتند از:
۱.¬ تعيين خط مشي كلي و سياست¬هاي اجرايي كانون ملي،
۲.¬ تصويب بودجه و تراز نامه و صورت¬هاي مالي كانون ملي و حق عضويت كانون‌هاي محلي،
۳.¬ اتخاذ تصميم نسبت به كليه مواردي كه بعنوان اهداف كانون ملي در اين قانون اعلام شده¬ است و امور مرتبط به جامعه وكالت و كانون¬هاي محلي،
۴.¬ انتخاب اعضاي شوراي اجرائي كانون ملي،
۵.¬ انتخاب بازرسان كانون ملي،
۶. انتخاب دادستان كل انتظامي وكلا،
۷. تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه تمام اطلاعيه‌ها و اعلامات كانون ملي در آن منتشر مي‌شود.
ماده ۲۵- هيات عمومي حداقل يك بار در سال تشكيل جلسه مي¬دهد. جلسات هيات عمومي با حضور دو سوم اعضاي آن رسميت يافته و تصميمات با اكثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ مي¬شود. در صورت عدم حصول اكثريت لازم جهت رسميت جلسه در بار اول، مراتب در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي كانون ملي در آن منتشر مي‌شود، آگهي و قرار انعقاد جلسه براي بار دوم كه حداقل بايد يك هفته پس از تاريخ مقرر براي جلسه اول باشد، اعلام مي‌شود. جلسه در بار دوم با حضور هر تعداد از وكلاي عضو هيات عمومي رسميت مي‌يابد.
ماده ۲۶- هفده نفر از اعضاي¬ هيات عمومي به عنوان اعضاي شوراي اجرائي انتخاب مي¬شوند. سه نفر نخست كه حائز بيشترين آرا شده‌اند، به ترتيب به عنوان رئيس شورا، نائب رئيس اول و نائب رئيس دوم، انتخاب مي‌شوند. رئيس شوراي اجرائي رئيس كانون ملي و مجري تصميمات هيات عمومي و شوراي اجرائي است.
تبصره- هيات عمومي مي‌تواند با پيشنهاد اكثريت مطلق اعضاي حاضر، رئيس شورا را از ميان وكلاي دادگستري كه داراي ۱۵ سال سابقه وكالت پايه يك و يا سابقه ۱۰ وكالت و ۱۰ سال قضاوت، فاقد پيشينه كيفري موثر و محكوميت انتظامي درجه ۳ و بالاتر باشند، انتخاب كند حتي اگر وكيل واجد شرايط مذكور، از اعضاي هيات مديره كانون‌هاي محلي نباشد.
ماده ۲۷- شوراي اجرائي نسبت به كليه امور اجرائي كانون ملي غير از موضوعاتي كه در صلاحيت اختصاصي هيات عمومي است، از جمله موارد زير اتخاذ تصميم خواهد كرد:
۱. تنظيم دستور جلسات هيات عمومي،
۲.¬ بررسي پيشنهادهاي كانون¬هاي محلي و مراجع ديگر كه از طريق كانون ملي يا كانون¬هاي محلي به شوراي اجرائي ارجاع مي‌شود و تهيه گزارش و اظهارنظر در خصوص آنها و ارائه به هيات عمومي جهت بررسي و تصويب،
۳.¬ تدوين ضوابط و دستور¬العمل¬هاي مربوط به تشكيل و شرح وظايف كميسيون¬ها و امور مالي كانون ملي و كانون¬هاي محلي و ارائه آنها به هيات عمومي جهت بررسي و تصويب،
۴.¬ تدوين ضوابط و دستور¬العمل¬هاي خاص صنفي از قبيل لباس و علامات مشخّصه و تابلوها و سربرگ¬هاي وكلاي دادگستري و كارآموزان و ارائه آن به هيات عمومي جهت بررسي و تصويب،
۵. تعيين نماينده يا نمايندگان جهت شركت در مجامع داخلي و بين‌المللي.
تبصره- نصاب رسميت جلسات شوراي اجرايي، اكثريت مطلق اعضا و نصاب اتخاذ تصميم، اكثريت نسبي اعضاي حاضر است.
ماده ۲۸- تمامي مصوبات هيات عمومي، شوراي اجرايي و رئيس كانون ملي بايد ظرف يك هفته در سايت اينترنتي و خبرنامه كانون ملي منتشر شود. مصوبات مذكور يك هفته پس از انتشار، لازم الاجرا مي‌شوند. اين مصوبات منحصراً از حيث عدم مطابقت با قانون و شرع، از سوي هر ذي نفع، حسب مورد قابل شكايت در شعب يا هيات عمومي ديوان عدالت اداري است.
ماده ۲۹- چنانچه هريك از اعضاي شوراي اجرائي كه فاقد يكي از شرايط لازم براي عضويت در شوراي مذكور يا ادامه آن شوند و يا از عضويت استعفا كنند، هيات عمومي كانون ملي در اولين جلسه خود، نسبت به انتخاب و معرفي عضو جايگزين اقدام خواهد كرد.
تبصره ۱- قبول استعفا با پذيرش اكثريت اعضاي شوراي اجرايي است.
تبصره ۲- شرايط عضويت در شوراي اجرايي و ادامه آن همان است كه در مواد (۸) و (۱۸) اين قانون براي اعضاي هيات مديره كانون‌هاي محلي مقرر شده است.
ماده ۳۰- هيات عمومي كانون ملي ۵ بازرس اصلي و ۲ بازرس علي‌البدل را براي مدت ۴ سال انتخاب مي‌كند. بازرسان بايد داراي شرايط عضويت در شوراي اجرايي باشند. نظارت بر تصميمات و اقدامات شوراي اجرايي و رئيس كانون ملي و نيز حسن جريان امور در كانون ملي بدون دخالت در امور اجرايي بر عهده هريك از بازرسان است كه در صورت مشاهده تخلف، گزارش ماوقع را به دادستان كل انتظامي وكلا تسليم مي‌كند. گزارش بازرسان راجع به عملكرد شوراي اجرايي بايد حداقل يك هفته پيش از برگزاري جلسه هيات عمومي، از طريق وب‌سايت و خبرنامه كانون، منتشر شود و در اختيار اعضا قرار گيرد و در جلسه هيات عمومي كانون ملي نيز قرائت شود. درصورت اختلاف نظر بين بازرسان، موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش قيد خواهد شد.
ماده ۳۱- هزينه¬هاي كانون ملي از محل حق عضويت سالانه كانون-هاي محلي كه ميزان آن با توجه به وضع مالي هر كانون و تعداد وكلاي آن به وسيله هيات عمومي تعيين مي¬شود، تامين خواهد شد. كانون مي¬تواند از هدايا و كمك¬هاي مالي كارآموزان و وكلا و درآمدهاي حاصل از فروش مجلات و نشريات و ساير محصولات مرتبط و شهريه كلاس‌هاي آموزشي و ساير اقدامات علمي و فرهنگي، استفاده¬ كند.
ماده ۳۲- ترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيات عمومي و شوراي اجرايي كانون ملي و مجمع عمومي و هيات مديره كانون محلي و تقسيم كار و وظايف هيات‌هاي رئيسه مجامع عمومي كانون‌هاي محلي و هيات عمومي كانون ملي و تنظيم صورتجلسات در آئين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

بخش دوم- ورود به حرفه وكالت
گفتار اول- شرايط ورود به حرفه وكالت
ماده ۳۳- براي ورود به حرفه وكالت احراز شرايط زير الزاميست:
۱. داشتن تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران،
۲.¬ ¬داشتن مدرك كارشناسي در رشته‌هاي حقوق در هريك از گرايش‌ها، فقه و مباني حقوق اسلامي يا فقه و حقوق و يا مدرك كارشناسي ارشد پيوسته در هريك از گرايش‌هاي رشته¬ معارف اسلامي و حقوق يا گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در رشته معارف اسلامي، ارشاد و الهيات از يكي از دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري و يا مدارك معادل حوزوي در زمان صدور پروانه كارآموزي،
۳. داشتن حداقل ۲۲ و حداكثر ۴۰ سال سن،
۴. عدم حجر،
۵. داشتن كارت معافيت دائم يا پايان خدمت وظيفه عمومي در زمان صدور پروانه كارآموزي،
¬۶. تدين به دين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي،
۷. التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،
۸. نداشتن محكوميت كيفري موثر،
۹. عدم اعتياد به الكل، مواد مخدر و ساير مواد ممنوعه،
۱۰. عدم محكوميت به انفصال دائم از اشتغال به وكالت، بموجب راي قطعي مراجع صالحه مذكور در اين قانون،
۱۱. عدم محكوميت به انفصال دائم از خدمات عمومي و دولتي،
۱۲. عدم محكوميت به انفصال موقت از خدمات عمومي و دولتي در مدت انفصال،
۱۳. عدم ارتكاب جرائم موضوع ماده (۱۳۶) اين قانون؛
۱۴. موفقيت در آزمون ورودي و طي دوره كارآموزي و تاييد صلاحيت علمي به وسيله هيات اختبار مطابق مقررات اين قانون.
تبصره ۱- دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد پيوسته در رشته گرايش‌هاي موضوع بند «۲» در صورتي كه در زمان صدور پروانه كارآموزي، كل واحدهاي درسي مقطع كارشناسي خود را به تاييد دانشگاه محل تحصيل گذرانده باشند، در صورت دارا بودن ساير شرايط، به حرفه وكالت وارد مي‌شوند.
تبصره ۲- اشخاص موضوع ماده (۴۲) اين قانون از ممنوعيت داشتن حداكثر ۴۰ سال سن جهت ورود به حرفه وكالت مستثني هستند.
تبصره ۳- كسي كه به اتهام ارتكاب جرمي كه مطابق اين قانون عدم ارتكاب آن شرط ورود به حرفه وكالت است، تحت تعقيب قرار گرفته و عليه او كيفرخواست صادر شده، تا زمان صدور حكم قطعي برائت نمي‌تواند وارد حرفه وكالت شود.
‌ماده ۳۴- سي درصد سهميه مورد نياز هريك از كانون‌هاي محلي به ايثارگران (‌رزمندگاني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا در اسارت دشمن بوده‌اند و يا جانبازان ۲۵% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان ۵۰% به بالا) اختصاص مي‌يابد كه از بين ايثارگراني كه حداقل ۸۰ درصد از نمره آخرين نفر قبولي سهميه آزاد را كسب كرده باشند، آورده‌اند به ترتيب نمره انتخاب خواهند شد.
‌تبصره - استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده‌اند نيست.
ماده ۳۵- اشخاص فاقد پروانه وكالت كه داراي مدرك كارشناسي در رشته حقوق باشند و يا واحدهاي كارشناسي را در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته حقوق گذرانده باشند و شغل آنان قضاوت نباشد در صورت احراز شرايط مذكور به وسيله كانون وكلاي محل اقامت آنها مي¬توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وكالت اتفاقي براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت كنند.
همچنين اشخاص فاقد پروانه وكالت كه داراي مدرك كارشناسي ارشد در يكي از رشته‌هاي موضوع بند «۲» ماده (۳۳) اين قانون باشند و شغل آنان قضاوت نباشد، در صورت احراز شرايط مذكور به وسيله كانون وكلاي محل اقامت خود مي¬توانند در سال حداكثر تا سه نوبت با اخذ جواز وكالت اتفاقي وكالت كنند.
ماده ۳۶- كسي كه به محروميت دائم از وكالت محكوم شده است، در هيچيك از كانون‌ها حق درخواست پروانه وكالت يا مجوز وكالت اتفاقي نخواهد داشت. كسي كه به محروميت موقت از وكالت محكوم شده است، پس از انقضاء مدت مزبور در صورت دارا بودن ساير شرايط مي‌تواند پروانه وكالت يا مجوز وكالت اتفاقي درخواست كند.
گفتار دوم- آزمون، كارآموزي و پروانه وكالت
ماده ۳۷- آزمون ورودي وكالت هر ساله در يكي از ماه‌هاي آبان و آذر به وسيله سازمان سنجش آموزش كشور به صورت سراسري برگزار و نتايج آن بر اساس معدل كسب شده در آزمون و كانون محلي منتخب داوطلبان در يكي از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي‌شود. نحوه برگزاري آزمون و سطح علمي آن، كيفيت طراحي سوالات و حد نصاب لازم براي قبولي در آزمون ورودي بر اساس موقعيت كانون‌هاي محلي، مطابق آئين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد كانون ملي و به‌وسيله وزراي دادگستري و علوم، تحقيقات و فن‌آوري تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده ۳۸- كانون محلي مكلف است پس از اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت به تشكيل پرونده براي آنان اقدام و براي احراز شرايط مقرر قانوني از مراجع قانوني ذي ربط استعلام كند. مراجع مورد استعلام موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ استعلام، پاسخ لازم را به صورت مكتوب اعلام كنند. عدم پاسخگويي مراجع طرف استعلام ظرف مهلت يادشده، به منزله تاييد صلاحيت داوطلبان محسوب مي‌شود.
كانون حداكثر ظرف ده روز پس از وصول پاسخ استعلامات يا انقضاي مدت يك ماه و تكميل پرونده، نسبت به صدور دفترچه كارآموزي اقدام مي‌كند.
در صورت رد تقاضاي كارآموزي، متقاضي مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ اعلام رد تقاضا، به دادگاه انتظامي وكلاي كانون مربوط شكايت كند.
ماده ۳۹- مدت كارآموزي يك سال است. كارآموزان در اين مدت ضمن شركت در دوره‌هاي آموزشي، تحت نظر وكيل سرپرستي كه با پيشنهاد كارآموز و تاييد كانون، تعيين مي‌شود كارآموزي مي‌كنند. كارآموزان در شش ماه اول اشتغال به كارآموزي، حق شركت در جلسات رسيدگي مراجع قضائي، شبه قضائي و اداري و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وكالت خواهند داشت. كارآموزان در شش ماه دوم اشتغال به كارآموزي، مي‌توانند با مسئوليت و نظارت وكيل سرپرست، وكالت در دعاوي را كه قبول وكالت آنها در صلاحيت وكلاي پايه دو قرار دارد، بپذيرند.
تبصره ۱- مدت كارآموزي اعضاي هيات علمي رسمي، پيماني و قراردادي دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شش ماه است. اين كارآموزان در سه ماه اول كارآموزي حق شركت در جلسات رسيدگي مراجع قضائي، شبه قضائي و اداري و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وكالت خواهند داشت.
تبصره ۲- تنظيم دادخواست، شكوائيه و لايحه، سعي در صلح و سازش در مواردي كه از سوي وكيل سرپرست به كارآموز محول شود و نيز پرسش و اظهار نظر علمي مداخله در امر وكالت محسوب نمي‌شود.
ماده ۴۰- پس از اتمام دوره كارآموزي، اختبار كارآموزان و تاييد صلاحيت علمي آنان از جهات نظري و عملي به وسيله يكي از هيات‌هاي اختبار به عمل مي¬آيد. هر هيات اختبار كه به وسيله رئيس كانون محلي مربوط انتخاب مي‌شوند متشكل از هفت نفر وكيل پايه يك داراي حداقل مدرك كارشناسي ارشد در يكي از رشته‌هاي موضوع بند «۲» ماده (۳۳) اين قانون با حداقل ده سال سابقه وكالت است. چهار نفر از اين اشخاص بايد حداقل پنج سال سابقه قضائي داشته باشند.
تبصره ۱- مدت عضويت در هيات اختبار سه سال و تنها براي يك دوره به صورت متوالي قابل تمديد است.
تبصره ۲- در صورتي كه در هريك از كانون‌هاي محلي، اعضاي واجد شرايط براي تشكيل هيات اختبار به تعداد كافي وجود نداشته باشد، رئيس كانون محلي مربوط پس از هماهنگي با روساي ساير كانون‌هاي محلي، اشخاص واجد شرايط را از ميان اعضاي آنها انتخاب و معرفي مي‌كند.
ماده ۴۱- در صورتي كه هيات اختبار صلاحيت كارآموز را تاييد كند بلافاصله مراتب به رئيس كانون اعلام مي‌شود و در غير اين صورت، دوره كارآموزي شخص مردود را با تعيين دوره‌هاي علمي و عملي مورد نياز، از شش تا دوازده ماه تمديد مي‌كند. تمديد دوره صرفاً براي دو مرتبه امكان پذير است. در صورتي كه پس از دو بار تمديد، هيات اختبار مجدداً صلاحيت كارآموز را تاييد نكند، پروانه كارآموزي ابطال مي‌شود. در اين صورت، ورود به حرفه وكالت مستلزم شركت و موفقيت مجدد متقاضي در آزمون ورودي است.
ماده ۴۲- دارندگان درجه دكترا يا معادل حوزوي آن در يكي از رشته‌هاي موضوع بند «۲» ماده (۳۳) اين قانون از يكي از دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا حوزه‌هاي علميه، از شركت در آزمون ورودي و اختبار و كساني كه داراي حداقل ۲ سال سابقه قضائي باشند، از شركت در آزمون ورودي و كارآموزي و كساني كه داراي حداقل ۵ سال سابقه قضائي باشند، از شركت در آزمون ورودي، كارآموزي و اختبار معافند. همچنين كليه اشخاص داراي مدارك موضوع بند «۲» ماده (۳۳) اين قانون، با حداقل ۵ سال سابقه كار متوالي يا ۱۰ سال متناوب در سمت‌هاي حقوقي در دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و نهادها و نيروهاي مسلح، در صورت تقاضاي ورود به حرفه وكالت پس از بازنشستگي، از شركت در آزمون ورودي و نيمي از مدت مقرر براي كارآموزي معافند.
تبصره- جز در موارد مصرح در اين ماده، هيچيك از متقاضيان ورود به حرفه وكالت از آزمون ورودي، كارآموزي و اختبار معاف نخواهند بود.
ماده ۴۳- كانون¬هاي محلي موظفند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعلام تاييد صلاحيت علمي كارآموز از سوي هيات اختبار و تكميل پرونده كساني كه از اختبار معافند، نسبت به صدور پروانه وكالت اقدام كنند.
ماده ۴۴- اعتبار پروانه وكالت دو سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي است. هرگاه وكيلي فاقد يكي از شرايط اين قانون تشخيص داده شود، كانون موظف است موضوع و دلايل آن را به دادگاه انتظامي وكلا اعلام و درخواست رسيدگي كند. دادگاه مذكور پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه راي مقتضي صادر مي‌كند. پروانه اين اشخاص تا صدور حكم قطعي معتبر خواهد بود مگر در مواردي كه دادگاه با‌توجه به ضرورت حكم تعليق صادر كند.
ماده ۴۵- پس از صدور پروانه وكالت و قبل از تسليم آن، متقاضي بايد در حضور رئيس كانون و در غياب او، يكي از نواب رئيس و حداقل دو نفر از اعضاي هيات مديره بشرح ذيل سوگند ياد كرده و ذيل سوگند نامه را امضاء كند:
«در اين هنگام كه مي¬خواهم به شغل شريف وكالت اشتغال ورزم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي¬كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و بر خلاف شرافت و خارج از شوون وكالت و قضاوت اقدام و اظهاري نكنم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را ابراز كرده و از اعمال نظرات سياسي و شخصي و كينه توزي و انتقام جوئي احتراز نموده و در كارهائي كه از طرف اشخاص انجام مي-دهم، راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است كه ياد كرده و ذيل آن را امضاء مي¬نمايم.»
تبصره ۱- متخلف از مفاد سوگند، حسب مورد به يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه ۱ تا ۳ مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد.
تبصره ۲- اشخاصي كه به هر دليل در مراسم تحليف حضور نداشته‌اند، بايد متعاقباً در حضور افراد مذكور در صدر اين ماده سوگند ياد كرده و ذيل سوگند نامه را امضا كنند.
ماده ۴۶- كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون در آزمون‌هاي ورودي كانون‌هاي وكلا و يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه پذيرفته شده‌اند، كارآموزي يا ادامه آن و اعطاي پروانه به آنها برابر مقررات سابق به عمل مي‌آيد.
ماده ۴۷- كانون¬هاي وكلا مكلفند مشخصات وكلايي را كه داراي پروانه معتبر هستند با عكس و نشاني كامل در پايگاه اطلاع رساني خود قرار دهند و حداقل هر دو سال يكبار در مجموعه‌اي مخصوص چاپ و منتشر كنند.
بخش سوم- درجه‌بندي وكلا و عناوين تخصصي
گفتار اول- درجه¬بندي وكلاء
ماده ۴۸- وكلاء به ترتيب زير درجه بندي مي¬شوند:
۱.¬ وكيل پايه يك كه حق قبول وكالت در تمامي مراجع قضائي، شبه قضائي و اداري در تمامي دعاوي را دارد.
۲.¬ وكيل پايه دو كه حق قبول وكالت در تمامي مراجع قضائي، شبه قضائي و اداري در تمامي دعاوي بجز دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور را دارد.
ماده ۴۹- كساني كه وارد حرفه وكالت مي‌شوند، پروانه وكالت پايه دو و پس از ۵ سال اشتغال به وكالت، پروانه وكالت پايه يك دريافت مي‌كنند.
تبصره ۱- در صورت محكوميت انتظامي وكيل پايه ۲ به مجازات تعليق، مدت تعليق جزء سنوات اشتغال موضوع اين ماده محسوب نمي‌شود.
تبصره ۲- وكلايي كه بر اساس ماده (۱۱۹) اين قانون پروانه وكالت خود را توديع مي‌كنند، مدت توديع پروانه وكالت آنها جزء سنوات اشتغال موضوع اين ماده محسوب نمي‌شود.
تبصره ۳- كساني كه داراي حداقل ۵ سال سابقه قضائي باشند و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه فارغ¬التحصيل يكي از رشته‌هاي موضوع بند «۲» ماده (۳۳) اين قانون بوده و به تدريس دروس حقوق اشتغال دارند و نيز فارغ¬التحصيلان دوره دكتري در يكي از رشته‌هاي موضوع بند «۲» ماده (۳۳) اين قانون به شرط داشتن مدرك كارشناسي در يكي از گرايش‌هاي حقوق يا كارشناسي ارشد پيوسته در كليه گرايش‌هاي رشته معارف اسلامي و حقوق، در زمان ورود به حرفه وكالت، پروانه وكالت پايه يك دريافت مي‌كنند.
ماده ۵۰- كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون از كانون وكلا پروانه پايه يك وكالت يا در اجراي ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه پروانه پايه يك مشاوره حقوقي و وكالت اخذ نموده¬اند، وكيل پايه يك محسوب مي¬شوند.
گفتار دوم- عناوين تخصصي
ماده ۵۱- شوراي اجرايي كانون ملي فهرست عناوين تخصصي را كه وكلا مي‌توانند از آن استفاده كنند، تعيين مي‌كند. كانون محلي مربوط عنوان تخصصي را به وكلايي كه واجد يكي از شرايط زير باشند اعطا مي‌كند:
۱.¬ داشتن مدرك تخصصي معتبر از مراجع رسمي داخلي يا خارجي كه دوره آن كمتر از يكسال نباشد.
۲.¬ داشتن سابقه حداقل چهار سال تدريس در رشته مورد نظر به عنوان عضو هيات علمي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي در يكي از دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
۳. داشتن حداقل چهار سال سابقه كار قضائي در رشته مورد نظر.
۴. داشتن رساله در رشته مورد نظر در مقطع دكترا در يكي از رشته‌هاي موضوع بند «۲» ماده (۳۳) اين قانون.
تبصره- يك وكيل مي‌تواند چند عنوان تخصصي كسب كند
بالا
فهرست اصلي


  * طرح پيش نويس قانون جامع وكالت كه حسب اطلاع به وسيله مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده است ـ بخش چهارم و پنجم و ششم

بخش چهارم- نقل و انتقالات وكلا و كارآموزان
ماده ۵۲- جابجايي بين وكلا و كارآموزان با توافق دو طرف با اخذ وجوه يا غير آن ممنوع است
ماده ۵۳- اخذ هرگونه وجه يا امتياز از وكلا و كارآموزان جهت تغيير شهر توسط كانون‌هاي وكلا ممنوع است.
ماده ۵۴- نقل و انتقال با تصميم هيات مديره كانون‌هاي محلي مربوطه فقط به طرق زير امكان پذير است:
۱-پذيرش در آزمون كارشناسي ارشد و دكتري در يكي از دانشگاه‌هاي شهر مورد تقاضا براي مدت اشتغال به تحصيل؛
۲-عضويت هيات علمي رسمي، پيماني يا قراردادي در يكي از دانشگاه‌هاي شهر مورد تقاضا؛
۳-بيماري‌هاي صعب العلاج خود وكيل يا كارآموز، يا همسر يا فرزند وي در مواقعي كه شهر محل سكونت وكيل يا كارآموز با شهري كه وي از آنجا پروانه وكالت دارد، متفاوت است، و مواردي كه مداواي بيماري منوط به حضور مداوم در مراكز درماني واقع در مراكز استان‌ها يا شهر تهران است با تاييد سازمان پزشكي قانوني؛
۴-قبولي در آزمون‌هاي بعدي وكالت براي شهر مورد نظر ؛
۵- كسب رتبه ممتاز در اختبار.
تبصره ۱- منظور از دارندگان رتبه ممتاز در اين ماده، پنج درصد از كارآموزان شركت كننده در هر دوره اختبار هستند كه بالاترين نمره را در همان دوره كسب كرده‌اند.
تبصره ۲- نقل و انتقال موقت فقط براي دو نوبت مجاز است.
ماده ۵۵- هيات مديره كانون‌هاي محلي مربوطه مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ تقاضاي انتقال، تصميم خود را به متقاضي اعلام كنند. عدم اعلام نظر در مدت مذكور به منزله قبول تقاضا است. در صورت رد تقاضاي انتقال، هيات مديره بايد دلايل عدم پذيرش تقاضاي انتقال را كتباً و به صورت مستدل و مستند به متقاضي اعلام كند. اعتراض به تصميم هيات مديره در ديوان عدالت اداري صورت مي‌گيرد.
بخش پنجم- انجام حرفه وكالت
گفتار اول- دفتر وكيل
ماده ۵۶- وكيل فقط در شهري كه براي آن پروانه وكالت اخذ كرده، ميتواند اقدام به افتتاح دفتر وكالت كند.
ماده۵۷ - وكيل بايد بر اعمال كاركنان دفتر وكالت خود نظارت كند و در هر حال، نسبت به خسارات ناشي از تخلفاتي كه كاركنان او در دفتر وكالت در ارتباط با وظايف محوله مرتكب مي¬شوند، مسئوليت مدني دارد.
ماده ۵۸- هنگامي كه وكيل به طور موقت به هر دليل قادر به اداره دفتر وكالت خود نباشد، از ميان وكلاي كانون مربوط، يك يا چند جايگزين براي خود انتخاب و بلافاصله رئيس كانون را از اين موضوع با خبر مي¬كند.
گفتار دوم- معاضدت قضائي و وكالت تسخيري
ماده ۵۹- معاضدت قضائي عبارتست از ارائه خدمات مشاوره حقوقي و وكالتي به افراد معسر.
ماده ۶۰- وكالت معاضدتي در امور كيفري، وكالت تسخيري محسوب مي‌شود. ¬هرگاه درصورت اعسار و با لحاظ قوانين و مقررات تعيين وكيل تسخيري لازم باشد، مقام قضايي مراتب را به كانون وكلاي مربوط اعلام مي¬شود تا كانون مذكور ظرف يك هفته نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام كند.
ماده ۶۱- در هر كانون اداره‌اي به نام اداره معاضدت قضائي تشكيل مي‌شود كه وظايف زير را به عهده دارد:
۱. معرفي وكيل تسخيري در پرونده‌هاي كيفري به تقاضاي دادگاه رسيدگي كننده.
۲. معرفي وكيل در پرونده‌هاي حقوقي كه طبق قانون رسيدگي به آنها مستلزم حضور وكيل مي‌باشد، پس از اثبات اعسار در دادگاه.
۳. رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي تعيين وكيل معاضدتي در ساير پرونده‌هاي حقوقي.
۴. معرفي وكيل براي ارائه مشاوره معاضدتي در امور مدني و كيفري به افراد معسر در محل كانون و يا محل¬هايي كه كانون تعيين مي‌كند.
ماده ۶۲- اداره معاضدت قضائي داراي رئيس و تعداد كافي وكيل مشاور خواهد بود. انتخاب رئيس و وكلاي مشاور از ميان وكلاي كانون مربوط بر عهده هيات مديره است.
ماده ۶۳- مرجع اتخاذ تصميم نسبت به درخواست‌هاي موضوع بند «۳» ماده (۶۱) اين قانون، رئيس اداره معاضدت است كه بايد ظرف يك ماه از تاريخ ثبت تقاضا درخصوص قبول يا رد آن اظهار نظر كند. در غير اين صورت، پس از انقضاي مهلت مذكور، تقاضا پذيرفته شده محسوب مي‌شود. در صورت رد تقاضا، متقاضي مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم، به هيات مديره شكايت كند. نظر هيات مديره بايد ظرف ده روز اعلام شود.
ماده ۶۴- وكلا مكلفند درصورت ارجاع اداره معاضدت كانون محل صدور پروانه، هر سال حداقل در سه دعوا به عنوان معاضدت قبول وكالت كنند.
ماده ۶۵- وكيل معاضدتي مكلف است حق¬الوكاله خود را ضمن دادخواست و يا بعد از آن مطالبه كند. در صورتي كه راي به نفع موكل وكيل معاضدتي صادر شود، حق الوكاله وكيل مزبور بايد بر مبناي تعرفه از محل اموال محكوم عليه وصول شود و وكيل بايد يك پنجم مبلغ وصول شده را به حساب كانون مربوط واريز كند. در صورتي كه به هر دليل حق الوكاله وكيل معاضدتي وصول نشود، حق¬الزحمه مناسبي از بودجه قوه قضائيه بر اساس آئين¬نامه¬اي كه ظرف دو ماه از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد، پرداخت مي¬شود.
ماده ۶۶- وكيل معاضدتي مكلف است نسبت به تنظيم وكالتنامه اقدام و نسخه‌اي از آن را به اداره معاضدت ارسال كند. وكيل معاضدتي از ابطال تمبر مالياتي و ساير هزينه¬هاي مربوط معاف است.
ماده ۶۷- وكيل معاضدتي مكلف است با توجه به نوع كار ارجاعي، اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش كار را همراه با تصويري از دادخواست يا لوايح به اداره معاضدت ارسال كند.
ماده ۶۸- نمونه تقاضانامه و قرارداد حق¬الوكاله و ساير اوراق مربوط به اداره معاضدت را كانون ملي تعيين خواهد كرد.
بخش ششم- حقوق و تكاليف حرفه‌اي وكيل
گفتار اول- حقوق حرفه‌اي وكيل
ماده ۶۹- وكيل در مقام انجام وظيفه وكالتي و دفاع، از همان احترام و شان قاضي برخوردار است. مراجع قضائي و شبه قضائي و اداري مكلفند در صورت مراجعه وكيل، مطابق شئون حرفه¬اي وكالت با وي رفتار كنند. متخلف از اين امر توسط دادگاه به سه تا شش ماه انفصال از خدمت محكوم مي¬شود. در صورتي كه مقام قضائي مرتكب اين امر شود، دادگاه انتظامي قضات او را به يك درجه تنزل رتبه شغلي محكوم مي¬كند.
ماده ۷۰- هيچ وكيلي را نمي¬توان از شغل وكالت معلق يا به محروميت از اشتغال به وكالت محكوم كرد، مگر به موجب راي قطعي مراجع صالح مطابق اين قانون.
ماده ۷۱- رئيس قوه قضائيه مي‌تواند وكلايي را كه حداقل ۱۰ سال به حرفه وكالت اشتغال داشته‌اند، در صورت دارا بودن ساير شرايط، پس از اختبار به سمت قضائي منصوب كند. سابقه وكالت اين افراد براي احراز پايه قضائي به عنوان سابقه قضائي محسوب مي‌شود.
ماده ۷۲- در صورت عدم انعقاد قرارداد خصوصي ميان وكيل و موكل، پرداخت حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه‌اي است كه با توجه به نوع دعوا، ميزان خواسته، مراحل دادرسي، درجه بندي وكلا و عناوين تخصصي آنها به وسيله كانون ملي تهيه و به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد و هر دو سال يك بار قابل تجديدنظر است.
گفتار دوم- تكاليف حرفه‌اي وكيل
۱- قبول وكالت
ماده ۷۳- وكيل بايد از تبليغ در كليه رسانه¬ها و جرايد خودداري كند.
ماده ۷۴- وكيل نبايد درجه خود را بالاتر از پروانه¬اي كه دارد، معرفي يا بدون برخورداري از شرايط لازم از عنوان يا عناوين تخصصي استفاده يا با توسل به ساير وسايل فريبنده، تحصيل وكالت كند. همچنين وكيل نبايد براي تحصيل وكالت، ايجاد وسايط نمايد و در صورت معرفي موكل به همكاران وجهي از آنان مطالبه كند.
ماده ۷۵- وكيل نبايد وكالت دعوايي را كه حسب درجه¬بندي وكلا صلاحيت لازم را براي انجام آن ندارد، بپذيرد.
ماده ۷۶- وكيل نبايد با تظاهر به داشتن اعتبار يا نفوذ نزد مراجع قضائي، شبه قضائي و اداري، موجبات تشويق مراجعه كنندگان به دادن وكالت به خود را فراهم كند.
ماده ۷۷- وكيل بايد در بيان توانايي علمي و عملي خود نسبت به موضوع وكالت و نيز در برآورد هزينه¬هاي دادرسي و همچنين پيشرفت دعوي صادق باشد.
ماده ۷۸- وكيل نمي¬تواند موضوع دعواي موكل را به هر نحوي به خود انتقال دهد و به طور ساختگي از موكل قبول وكالت نمايد. در صورت وقوع چنين امري دعواي مزبور در مراجع قضائي قابل استماع نخواهد بود.
ماده ۷۹- وكيل براي انجام وكالت در دعاوي، حق انعقاد قرارداد وكالت بلاعزل را ندارد.
ماده ۸۰- درصورتي كه وكيل يا همسر يا والدين يا فرزندان وي با هريك از مقامات قضائي رسيدگي كننده به پرونده مطروحه، قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه سوم داشته باشد، بايد از قبول يا ادامه وكالت يا شكايات مطروحه نزد مقامات مزبور مستقيماً يا با واسطه خودداري كند.
ماده ۸۱- وكلايي كه سابقاً با هر عنواني كارمند دولت بوده¬اند، از تاريخ قطع خدمت تا ۵ سال از قبول وكالت عليه دستگاه‌ها و اداراتي كه در حوزه ماموريت سابق آنها قرار دارد، ممنوع هستند.
ماده ۸۲- دارندگان پايه‌هاي قضائي و كاركنان اداري دادگستري و مراجع قضائي غير دادگستري تا ۳ سال بعد از بازنشستگي يا قطع رابطه استخدامي نمي‌توانند در حوزه‌هاي قضائي چهار سال آخر خدمت خود وكالت نمايند.
تبصره- كليه كساني كه كمتر از دو سال سابقه قضائي دارند، از شمول مقررات اين ماده مستثني هستند. همچنين، كليه دارندگان پايه‌هاي قضائي كه حوزه عملكرد آنان كل كشور است و يا حوزه عملكرد معيني ندارند مانند قضات ديوان عالي كشور، مشروط بر اينكه حداقل سه سال در سمت¬هاي مزبور اشتغال به خدمت داشته باشند، از شمول مقررات اين ماده مستثني هستند.
ماده ۸۳- وكيل نبايد نسبت به موضوعي كه قبلاً به واسطه داشتن سمت قضائي يا اداري يا داوري يا كارشناسي در آن دخالت يا اظهارنظر كرده است، قبول وكالت يا مشاوره كند.
ماده ۸۴- وكيل نبايد عليه هيچ شخص حقيقي يا حقوقي كه مشاور آن است، قبول وكالت يا مشاوره كند.
تبصره- وكيل در صورت قطع رابطه همكاري با اشخاص مزبور نيز نبايد تا سه سال وكالت يا مشاوره عليه آنها را بپذيرد.
ماده ۸۵- وكيل نمي¬تواند بعد از استعفا يا معزول شدن يا انتفاي وكالت، از طرف مقابل دعوي يا شخص ثالث، در آن دعوي يا دعاوي مرتبط با آن قبول وكالت يا مشاوره كند.
۲- انجام وكالت و حفظ منافع موكل
ماده ۸۶- وكيل بايد استقلال حرفه¬اي خود را حفظ كند. او نبايد در هيچ شرايطي بر حسب خواسته موكل يا به منظور جلب منافع بيشتر او اقدامي كند كه بر خلاف قوانين و مقررات جاري كشور باشد.
ماده ۸۷- وكيل بايد در جريان تنظيم اسناد و قراردادها براي افرادي كه متفقاً به وي مراجعه مي¬كنند، موازين حقوقي و اصل بي طرفي را رعايت كند.
ماده ۸۸- وكيل نبايد در هيچيك از مراحل دعوا، مانع استقرار صلح و سازش ميان اصحاب دعوا شود.
ماده ۸۹- وكيل نبايد در امر مورد اختلاف به هر دو طرف، نظر مشورتي دهد.
ماده ۹۰- وكيل نبايد بدون اطلاع وكيل طرف مقابل با موكل وي مستقيماً مذاكره كند.
ماده ۹۱- وكيل موظف به حفظ اسراري است كه به اقتضاي شغل وكالت از آن مطلع شده است.
ماده ۹۲- وكيل نبايد با طرف موكل خود تباني و حق موكل خود را تضييع كند.
ماده ۹۳- وكيل بايد پيش از تنظيم قرارداد حق الوكاله، اثر قانوني عدم پيشرفت دعواي موكل را در امور موضوع وكالت به ويژه در اقامه دعواي كيفري، به موكل خاطر نشان كند.
ماده ۹۴- وكيل بايد پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا پرداخت هزينه¬اي از طرف موكل است، فوراً موضوع را به موكل يا نماينده او اطلاع دهد.
ماده ۹۵- وكيل مكلف است در جلسه دادرسي حضور يابد مگر اين‌كه در دو يا چند دادگاه اعم از كيفري و غير آن دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممكن نباشد كه در اين صورت بايد حضور در دادگاه كيفري را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاه‌هاي ديگر لايحه بفرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام كند. در صورتي كه وكيل در دو يا چند دادگاه غير كيفري دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممكن نباشد، بايد در دادگاهي كه حضور خود را لازم مي‌داند حاضر شود و به دادگاه‌هاي ديگر لايحه بفرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام كند. جلسه رسيدگي در هر حال از اين جهت تجديد نخواهد شد مگر آن كه حضور وكيل در دادگاه ضروري باشد كه در اين صورت اگر حق توكيل داشته باشد مي‌تواند به دادگاه مذكور وكيل ديگري بفرستد و الا نسخه دوم اخطاريه دادگاه كيفري را ضمن لايحه براي اعتذار از حضور، تقديم دادگاه مي‌كند. در صورت اخير، جلسه فقط براي يك نوبت تجديد خواهد شد.
‌تبصره- وكيل بايد دادگاه كيفري يك را بر دادگاه كيفري دو مقدم كند و در صورتي كه در دو يا چند دادگاه كيفري هم‌عرض دعوت شده باشد حضور وكيل در هر يك از دادگاه‌هاي مذكور بر حسب تقدم تاريخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
ماده ۹۶- وكيل نبايد موجب اخلال در نظم جلسه دادگاه شود و بايد در مقام دفاع به طور شفاهي يا كتبي، احترام دادگاه و نزاكت را رعايت كند.
ماده ۹۷- وكيل نبايد به هيچ وجه شاهدي را براي بيان شهادت كذب يا اظهارات ناصحيح تشويق كند.
ماده ۹۸- وكيل نبايد عالماً به قاضي يا كارشناس يا اشخاصي كه به ترتيبي در رسيدگي قضايي در دعوا يا شكايت مداخله دارند، اطلاعات غير واقعي ارائه كند.
ماده ۹۹- وكيل نبايد بطور مستقيم يا غير مستقيم براي رد قاضي يا داور يا وكيل طرف مقابل، يا به منظور اطاله دادرسي به وسايل خدعه آميز متوسل شود.
ماده ۱۰۰- وكيل بايد استعفاي خود را به موكل و دادگاه اطلاع دهد.¬ هرگاه وكيل بخواهد پس از صدور حكم عليه موكل يا در موقع ابلاغ دادنامه غير قطعي به وي، استعفا كند، بايد نسبت به دادنامه مزبور، اگرچه بطور ناقص، تجديدنظر خواهي كند و سپس استعفاي خود را كتباً به اطلاع دادگاه و موكل برساند.
ماده ۱۰۱- عزل يا استعفا يا تعيين وكيل جديد بايد در موقعي به عمل آيد كه موجب تجديد جلسه نشود. در صورت عدم رعايت اين ترتيب، دادگاه به رسيدگي ادامه مي‌دهد.
۳- امور مربوط به تنظيم و اجراي قرارداد، اداره دفتر و ارتباط با كانون
ماده ۱۰۲- در صورتي كه ميزان حق¬الوكاله بيشتر يا كمتر از تعرفه قانوني باشد، تنظيم قرارداد حق¬الوكاله و تسليم نسخه¬اي از آن به موكل، دفتر دادگاه و اداره امور مالياتي محل اقامت وكيل الزامي است.
ماده ۱۰۳- وكيل نبايد حق¬الوكاله خود را بر مبناي مشاركت در محكوم‌به تعيين كند. منظور از مشاركت در محكوم‌به، توافق وكيل و موكل براي شركت در بخشي از نتيجه دعوي است.¬ تعيين حق-الوكاله به ماخذ ارزش خواسته، مشاركت در محكوم‌به تلقي نمي-شود.
ماده ۱۰۴- مشاركت وكيل با اشخاص فاقد پروانه معتبر وكالت در قرارداد حق¬الوكاله ممنوع است.
ماده ۱۰۵- وكيل نمي¬تواند ضمن قرارداد حق¬الوكاله، هزينه دادرسي دعوا را نيز متقبل شود.
ماده ۱۰۶- وكيل نبايد از موكل وكالت نامه سفيد امضا اخذ كند. همچنين وكيل نمي‌تواند قبل از تنظيم وكالتنامه، قرارداد حق الوكاله با موكل تنظيم كند و وجهي را بابت حق¬الوكاله از وي دريافت كند.
ماده ۱۰۷- وكيل بايد داراي دفتري باشد كه كليه پرداخت¬هايي را كه از طرف موكلان يا متقاضيان مشاوره انجام مي¬گيرد و همچنين كليه اسنادي را كه از ايشان دريافت مي¬كند با ذكر مشخصات كامل در اين دفتر ثبت و با ذكر شماره ثبت و تاريخ، به آنان رسيد بدهد. اين دفتر توسط كانون ملي طراحي و به همه كانون‌هاي محلي ابلاغ مي‌شود. دفتر مزبور به وسيله رئيس كانون محلي شماره گذاري و امضا خواهد ¬شد.
ماده ۱۰۸- وكيل بايد سوابق دعاوي موكلان خود را تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده نگهداري كند و داراي دفتر ثبت و بايگاني منظم باشد.
ماده ۱۰۹- وكيل بايد از ثبت خلاف واقع، الحاق و امحاء مندرجات دفاتر مقرر براي وكلا خودداري كند. اين دفاتر بايد مانند دفاتر ثبت اسناد تنظيم و تا ۱۰ سال پس از تكميل تمام اوراق آن، نگهداري و در صورت تعطيلي دفتر وكالت، به كانون تحويل شود.
ماده ۱۱۰- دريافت هر وجه يا مالي از موكل علاوه بر حق¬الوكاله و هزينه¬هاي دادرسي يا گرفتن سند رسمي يا غيررسمي به هر اسم و عنوان از وي ممنوع است.
ماده ۱۱۱- وكيل بايد صورت كامل و دقيقي از تمام هزينه¬هاي انجام شده در جريان دعوا را حسب درخواست موكل به وي تسليم كند.
ماده ۱۱۲- وكيل بايد اموال و سپرده¬هاي وصولي به نام موكل را پس از تصفيه حساب در قبال اخذ رسيد به موكل مسترد كند.
ماده ۱۱۳- وكيل بايد براي هر موكل پرونده¬اي تشكيل دهد كه متضمن كليه اقدامات انجام شده به‌وسيله دفتر وكالت براي موكل باشد و به طور منظم بايگاني شود.
ماده ۱۱۴- وكيل بايد نشاني محل دفتر خود را كتباً به كانون اطلاع دهد و در صورت تغيير نشاني، ظرف ده روز مراتب را به اطلاع كانون برساند.
ماده ۱۱۵- وكيل بايد به منظور جلوگيري از هرگونه اقدام غير قانوني به وسيله كارآموزان و كاركنان شاغل در دفتر خود، نسبت به اعمال آنان در راستاي امر وكالت كه در دفتر وكالت انجام مي‌گيرد، نظارت داشته باشد.
ماده ۱۱۶- وكيل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وكالت، بدون تمديد آن، حق قبول يا ادامه وكالت را ندارد. ¬وي مكلف است حداكثر تا پايان آبان ماه هر سال، براي تمديد پروانه وكالت خود اقدام كند.
ماده ۱۱۷- وكلا و كارآموزان بايد از ارتكاب اعمال و اشتغال به مشاغلي كه منافي با حيثيت و شوون وكالت است، خودداري كنند.
ماده ۱۱۸- نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و عضويت در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراهاي اسلامي شهر و روستا براي وكلا ممنوع است. هم‌چنين انعقاد هرگونه قرارداد كار يا استخدام مابين دولت، سازمان‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه سازمان‌ها، شركت‌ها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، با وكلا ممنوع است مگر براي مشاوره يا وكالت در مورد معين يا انجام امور پژوهشي و آموزشي.
تبصره۱- عضويت هيات علمي اعم از رسمي، پيماني يا قراردادي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي وكلا مجاز است.
تبصره ۲- دارندگان پروانه وكالت و كارشناسي رسمي دادگستري بايد ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون يكي از پروانه‌هاي خود را تحويل دهند. متخلف از اين حكم به مجازات انتظامي ابطال پروانه كارشناسي محكوم مي‌شود.
ماده ۱۱۹- وكيلي كه قصد اشتغال به هر كدام از موارد مندرج در ماده قبل را دارد بايد پيش از شروع به كار، پروانه وكالت خود را تا زمان قطع اشتغال، نزد كانون مربوط توديع كند.
ماده ۱۲۰- متقاضي وكالت بايد در جريان اخذ پروانه وكالت، اطلاعات واقعي به كانون ارائه كند، در غير اين صورت پروانه وكالت وي به درخواست دادستان انتظامي به وسيله دادگاه انتظامي وكلاي محل صدور پروانه پس از رسيدگي، ابطال مي‌شود.
ماده ۱۲۱- چنانچه كارآموز يا وكيل، بعد از شروع كارآموزي يا اخذ پروانه وكالت، فاقد يكي از شرايط لازم براي ورود به حرفه وكالت يا ادامه اشتغال به وكالت شود، مكلف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ فقدان شرط مربوطه، مراتب را به كانون اعلام و اگر پروانه وكالت اخذ كرده است، آن را تسليم كانون كند. در غير اين صورت به مجازات انتظامي درجه ۷ محكوم مي‌شود.
ماده ۱۲۲- وكيل بايد وكالت‌هاي معاضدتي و تسخيري و اموري را كه بر اساس قوانين از طرف كانون ملي يا محلي به وي محول مي-شود، بپذيرد و با جديت انجام دهد و از جريان امور محوله، واحد مربوط را مطلع كند.
ماده ۱۲۳- كارآموزان و وكلا بايد در دوره‌هاي آموزشي كه بنا به تشخيص كانون ملي و محلي براي كارآموزان يا وكلاي دادگستري برگزار مي‌شود، شركت كنند.
تبصره- كانون محلي مي‌تواند تمديد پروانه كارآموزان يا وكلا را با توجه به ميزان تحصيلات، سابقه اشتغال به وكالت، سن و ساير عوامل موثر در موضوع، مشروط به گذراندن تمام يا برخي از دوره‌هاي آموزشي مذكور كند.
ماده ۱۲۴- وكيل نبايد بدون عذر موجه از قبول سرپرستي كارآموزاني كه به وسيله كانون محلي مربوطه به وي معرفي مي-شوند، امتناع كند.
ماده ۱۲۵- وكيل يا كارآموز بايد كليه اوراق ارسالي از طرف كانون اعم از نامه، اخطار، كيفرخواست، دادنامه و غيره را كه بوسيله مامور يا پست فرستاده مي¬شود، قبول كند و عند الاقتضا رسيد بدهد.
ماده ۱۲۶- وكيل يا كارآموز مورد تعقيب بايد به شكايت¬ها و اعلامات انتظامي در مواعد تعيين شده پاسخ دهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه در آنجا حضور يابد مگر در موارد عذر موجه موضوع ماده (۳۰۶) قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني.
ماده ۱۲۷- وكيل بايد كليه مكاتبات خود را با استفاده از سربرگي كه حاوي نام، نام¬خانوادگي، درجه وكالت، نشاني دفتر، شماره تلفن، شماره عضويت و كانون محلي مربوط وي باشد، انجام دهد و از قيد عناوين شغلي سابق و فعلي خود در آنها اجتناب كند. قيد عناوين دكتري و عضويت هيات علمي دانشگاه براي دارندگان آن مجاز است.
تبصره ۱- رعايت مفاد اين ماده در مورد كارت شغلي و تابلوي وكلاي دادگستري نيز الزامي است.
تبصره ۲- رعايت مفاد اين ماده در مورد كارآموزان وكالت دادگستري نيز الزامي است. كارآموزان وكالت بعد از نيمه اول كارآموزي از حق چاپ و انتشار سربرگ و كارت شغلي با قيد عبارت «كارآموز» برخوردارند و مي‌توانند با اذن وكيل سرپرست خود، نشاني دفتر او را در سربرگ و كارت شغلي خويش ذكر كنند و در تمام مدت كارآموزي از حق تهيه و نصب تابلو ممنوع هستند.
ماده ۱۲۸- وكيل بايد در صورت تعليق موقت يا تنزيل درجه، به درخواست دادسراي انتظامي وكلا، بلافاصله پروانه وكالت خود را به كانون تحويل دهد تا حسب مورد تا پايان مدت تعليق، ضبط و يا مراتب تنزيل درجه در آن قيد شود.
ماده ۱۲۹- درصورت تنزيل درجه، وكيل موظف است در تابلو، كارت شغلي و سربرگ‌هاي خود، درجه وكالت خويش را اصلاح كند.
ماده ۱۳۰- وكيل يا كارآموز بايد كليه نظاماتي را كه حسب مورد كانون ملي يا محلي مربوط در ارتباط با وظايف آنان تصويب مي-كند، رعايت كند.
ماده ۱۳۱- وكيل بايد تعهدات مالي خود را نسبت به كانون و صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري در سررسيد مقرر ايفاء كند.
تبصره- هيات مديره كانون‌هاي محلي مكلفند تعهدات مالي كانون مربوط را نسبت به صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري ايفا كنند. اعضاي موثر هيات مديره در قبال عدم انجام اين تعهد، مسئوليت انتظامي دارند.
بالا
فهرست اصلي


  * طرح پيش نويس قانون جامع وكالت كه حسب اطلاع به وسيله مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده است ـ بخش هفتم و هشتم و نهم

بخش هفتم- مقررات انتظامي
گفتار اول- مجازات¬ انتظامي
ماده ۱۳۲- مجازات¬هاي انتظامي به ترتيب زير است:
۱.¬ توبيخ بدون درج در پرونده،
۲.¬ توبيخ با درج در پرونده،
۳.¬ توبيخ با درج در پرونده، خبرنامه و روزنامه كانون ملي موضوع بند (۷) ماده ۲۴،
۴.¬ تعليق از وكالت از سه ماه تا سه سال،
۵.¬ تنزيل درجه،
۶. محروميت موقت از شغل وكالت از ۱ تا ۵ سال،
۷. محروميت دائم از شغل وكالت.
ماده ۱۳۳- متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه ۱ تا ۳ محكوم ميشوند:
۳۹- ۵۸- ۶۴- ۶۶- ۸۰- ۸۸- ۹۵- ۱۰۱- ۱۰۳- ۱۰۵- ۱۰۶- ۱۰۷- ۱۰۸- ۱۱۳- ۱۱۴- ۱۱۵- ۱۱۶- ۱۱۷- ۱۲۴- ۱۲۵- ۱۲۶- ۱۲۷- ۱۳۰
ماده ۱۳۴- متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه ۳ تا ۵ محكوم مي¬شوند:
۵۶- ۷۴- ۷۵- ۷۶- ۷۷- ۷۹- ۸۱- ۸۲- ۸۳- ۸۴- ۸۵- ۸۶- ۸۷- ۸۹- ۹۰- ۹۳- ۹۴- ۹۶- ۹۷- ۹۸- ۹۹- ۱۰۰- ۱۰۲- ۱۰۴- ۱۰۹- ۱۱۰- ۱۱۱- ۱۱۲- ۱۱۸- ۱۱۹- ۱۲۲- ۱۲۸- ۱۲۹- ۱۳۱
ماده ۱۳۵- ¬متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه ۵ تا ۷ محكوم مي¬شوند:
۷۸- ۹۱- ۹۲.
ماده ۱۳۶- صدور حكم قطعي مبني بر محكوميت وكيل به ارتكاب جرايم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرائم كلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت غير حدي و رشا و نيز عدم رعايت مفاد ماده (۱۲۱) اين قانون موجب مجازات انتظامي درجه ۷ است.
‌ماده ۱۳۷- در صورت تخلف هريك از اعضاي هيات مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري از تكاليفي كه اين قانون برعهده آنها نهاده است، به حكم هيات عمومي انتظامي وكلا، علاوه بر محروميت دائم از عضويت در هيات‌هاي مديره كانون‌هاي وكلا به تعليق از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده ۱۳۸- ارتكاب تخلفات متعدد مستوجب تعيين يك مجازات انتظامي است. چنانچه تخلفات ارتكابي داراي مجازات‌هاي متفاوتي باشند، مجازات تخلفي تعيين مي‌شود كه شديدتر است.
ماده ۱۳۹- چنانچه تخلفي كه قبلاً براي آن مجازات تعيين شده تكرار شود، مرتكب به مجازات حداقل يك درجه و حداكثر دو درجه شديدتر از مجازات تعيين شده قبلي، محكوم مي‌شود.
گفتار دوم- دادسرا، دادگاه و هيات عمومي انتظامي
ماده ۱۴۰- به منظور رسيدگي به تخلفات وكلاء و كارآموزان وكالت در هر كانون محلي، دادگاه انتظامي به ترتيب مقرر در مواد آتي تشكيل مي‌شود.
ماده ۱۴۱- دادگاه انتظامي وكلا مي‌تواند بنا به تشخيص هيات مديره كانون شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب رياست شعب با رئيس شعبه اول خواهد بود. هر شعبه دادگاه انتظامي از سه وكيل پايه يك به انتخاب هيات مديره كانون كه داراي شرايط زير باشند تشكيل مي¬شود:
۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن،
۲- داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه قضاوت و وكالت كه حداقل ۱۰ سال آن وكالت پايه يك باشد،
۳- نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر و هرگونه محكوميت انتظامي.
تبصره۱- رياست شعبه با فردي است كه طولاني‌ترين سابقه قضائي- وكالتي را داشته باشد.
تبصره۲- مدت عضويت اعضاي دادگاه انتظامي وكلا ۴ سال است. انتخاب مجدد آنها براي يك دوره متوالي بلامانع است.
ماده ۱۴۲- هيات مديره كانون، علاوه بر انتخاب سه عضو اصلي، دو عضو علي¬البدل را نيز با شرايط مقرر در اين قانون براي هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد كرد تا در موارد رد يا غيبت اعضاي اصلي جايگزين آنان شوند. اين امر مانع از آن نيست كه رئيس شعبه انجام بعضي امور غير از دادرسي و صدور راي را به اعضاي علي¬البدل ارجاع كند. اعضاي اصلي و علي¬ البدل موظفند در جلسات رسيدگي حضور يابند مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.
ماده ۱۴۳- دادسراي انتظامي وكلا در كنار هر دادگاه انتظامي وكلا تشكيل مي¬شود. رياست دادسرا با دادستان است و مي‌تواند به تعداد لازم معاون و داديار داشته باشد. معاونان و دادياران در امر تعقيب و رسيدگي تحت نظارت و تعليمات دادستان اقدام مي‌كنند.
ماده ۱۴۴- دادستان انتظامي وكلا به وسيله هيات مديره از ميان وكلايي كه داراي شرايط مقرر براي اعضاي دادگاه انتظامي باشند، براي مدت ۴ سال انتخاب مي¬شود. انتخاب مجدد دادستان براي يك دوره متوالي بلامانع است.
ماده ۱۴۵- معاونان دادستان و دادياران به پيشنهاد دادستان و تصويب هيات مديره از بين وكلائي كه داراي شرايط زير باشند انتخاب مي¬شوند:
۱- داشتن حداقل سي سال سن،
۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وكالت پايه يك يا ۳ سال وكالت و ۲ سال قضاوت،
۳- نداشتن محكوميت انتظامي درجه ۳ و بالاتر و محكوميت كيفري موثر.
تبصره- درصورت تعدد معاونان يك نفر از آنان به پيشنهاد دادستان و تصويب هيات مديره به عنوان جانشين دادستان تعيين خواهد شد.
ماده ۱۴۶- هيات عمومي دادگاه انتظامي وكلا از روساي شعب اول دادگاه‌هاي انتظامي كانون‌هاي محلي تشكيل مي‌شود. رئيس هيات عمومي به وسيله اعضاي هيات براي دو سال انتخاب مي‌شود. انتخاب مجدد وي براي يك دوره متوالي بلامانع است. جلسات هيات با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و راي اكثريت حاضران ملاك تصميم‌گيري است.
ماده ۱۴۷- دادستان كل انتظامي وكلا از ميان واجدان شرايط عضويت در دادگاه انتظامي وكلا توسط هيات عمومي كانون ملي براي مدت ۳ سال انتخاب مي‌شود كه انتخاب او براي يك دوره متوالي بلامانع است. رسيدگي به تخلفات دادستان كل انتظامي وكلا در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات است.
ماده ۱۴۸- تخلفات رئيس و اعضاي شوراي اجرائي و بازرسان كانون ملي و رئيس و اعضاي هيات مديره و بازرسان كانون‌هاي محلي، قضات دادگاه انتظامي وكلا، دادستان‌ها، دادياران و معاونان دادسراي انتظامي مذكور، در مورد تكاليف حرفه‌اي مربوط به وكالت و نيز وظايف مربوط به اجراي اين قانون، با تعقيب دادستان كل انتظامي وكلا شروع مي‌شود و در هيات عمومي دادگاه انتظامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
گفتار سوم- آئين رسيدگي انتظامي
ماده ۱۴۹- تعقيب انتظامي وكيل يا كارآموز با شكايت شاكي خصوصي يا اطلاع دادستان انتظامي وكلا آغاز مي¬شود.
تبصره- گذشت شاكي خصوصي مانع تعقيب انتظامي نيست.
ماده ۱۵۰- مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي دو سال است.
ماده ۱۵۱- حضور همزمان طرفين در جريان تحقيقات مقدماتي دادسراي انتظامي، موكول به نظر مقام رسيدگي كننده به پرونده است.
ماده ۱۵۲- كليه شكايات و گزارش‌ها در مورد تخلفات وكلا و كارآموزان، بايد در دبيرخانه كانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامي ارسال شود. به دستور دادستان يك نسخه از تصوير شكوائيه يا گزارش و مستندات آن براي وكيل يا كارآموز مورد تعقيب از طريق پست پيشتاز دو قبضه فرستاده يا حضوراً به وي تحويل مي‌شود تا ظرف ده روز از تاريخ تحويل، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسليم كند.
ماده ۱۵۳- اوراق پرونده¬هاي انتظامي شماره¬گذاري مي¬شود. شاكي و وكيل مورد تعقيب مي¬توانند به هزينه خود از آنها تصوير تهيه كنند.
ماده ۱۵۴- پس از وصول پاسخ شكوائيه يا گزارش و يا انقضاي مدت مقرر جهت ارسال پاسخ و عدم وصول پاسخ از ناحيه وكيل مورد تعقيب، دادستان يا جانشين وي پرونده را جهت رسيدگي به يكي دادياران ارجاع مي¬كند.
تبصره ۱- چنانچه در جريان رسيدگي، داديار از تخلفات ديگر وكيل مورد تعقيب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وي وكيل مزبور از اين جهت نيز تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- جهات رد دادستان، معاونان و دادياران همان است كه براي اعضاي دادگاه انتظامي تعيين شده است.
ماده ۱۵۵- دادسرا مي¬تواند در جهت رسيدگي به شكايات يا اعلامات واصله در مورد وكلاء و كارآموزان از مراجع قضائي و دولتي و كليه نهادهاي عمومي، اطلاعات و تصوير اسناد لازم را مطالبه كند. مراجع مزبور مكلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را ظرف ۱۰ روز در اختيار دادسرا قرار دهند مگر آنكه از اسناد خيلي محرمانه و بالاتر باشند. در اين صورت مقامي كه سند مربوطه را در اختيار دارد، مكلف است اطلاعات مورد نظر دادسرا را خارج نويسي كرده و به نحوي كه مخالف مصالح كشور نباشد به دادسرا اعلام كند. همچنين دادستان مي¬تواند به يكي از دادياران ماموريت دهد از پرونده وكيل مورد تعقيب در مراجع ياد شده گزارش تهيه كند.
تبصره- عدم همكاري در اين مورد تخلف اداري موضوع بند «۱۴» ماده (۸) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲ محسوب و مرتكب به مجازات اداري مندرج در بند «د» ماده (۹) قانون مزبور محكوم خواهد شد.
ماده ۱۵۶- تعقيب انتظامي وكيل مانع تعقيب كيفري و طرح دعواي مدني عليه وي نيست. در مواردي كه موضوع شكايت از موارد موضوع ماده (۱۳۶) اين قانون باشد، دادسرا تعقيب انتظامي را منوط به رسيدگي به جنبه كيفري موضوع در مراجع قضائي كرده و مراتب را به شاكي اعلام مي¬كند. چنانچه شاكي ظرف ۲۰ روز از تاريخ اعلام، شكايت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهي مربوط را به دادسراي انتظامي تسليم نمايد رسيدگي به پرونده تا اتخاذ تصميم قطعي قضائي نسبت به شكايت كيفري شاكي متوقف مي-شود. درصورتي كه جرم بدون شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب نباشد و شاكي ظرف مهلت مقرر در اين ماده گواهي مورد نظر را ارائه نكند، پرونده بايگاني مي‌شود و آغاز مجدد رسيدگي موكول به مراجعه شاكي پيش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (۱۵۰) اين قانون خواهد بود و در اين صورت دادسرا بدون توجه به جنبه كيفري موضوع، رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد كرد.
در صورتي كه جرم بدون شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب باشد دادسراي انتظامي راساً به دادسراي عمومي اعلام جرم خواهد كرد.
ماده ۱۵۷- درصورت فوت يا جنون وكيل مورد تعقيب يا شمول مرور زمان يا عدم احراز تخلف، تعقيب انتظامي متوقف و قرار موقوفي تعقيب وكيل مربوطه صادر مي‌شود.
تبصره- درصورتيكه وكيل مجنون پيش از حصول مرور زمان افاقه حاصل كند، تعقيب انتظامي ادامه مي‌يابد.
ماده ۱۵۸- قرارهاي صادره در دادسراي انتظامي به طرفين و رئيس كانون ابلاغ مي¬شود تا چنانچه اعتراضي دارند ظرف ۱۰ روز كتباً به دادسرا تسليم كنند. در اين صورت پرونده به دادگاه انتظامي كانون فرستاده مي¬شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخيص دهد، راساً رسيدگي و راي مقتضي صادر مي¬كند. در غير اين صورت قرار صادره را تاييد خواهد كرد. تصميم دادگاه مبني بر تاييد قرار دادسرا قطعي است.
ماده ۱۵۹- داديار انتظامي پس از رسيدگي، عقيده خود را ابراز مي‌كند. هرگاه دادستان با نظر داديار در مورد تعقيب انتظامي وكيل موافق باشد كيفرخواست تنظيم و پرونده از طريق دفتر دادستان جهت ارجاع به يكي از شعب دادگاه به نظر رئيس دادگاه انتظامي وكلا مي¬رسد.
‌هرگاه بين داديار و دادستان توافق عقيده نباشد (‌يكي عقيده به تعقيب انتظامي يا موقوفي و يا منع تعقيب وكيل و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه انتظامي وكلا به عمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي‌شود.
ماده ۱۶۰- دادستان انتظامي درصورت احراز تخلفي كه مستوجب مجازات‌هاي انتظامي تا درجه ۳ باشد چنانچه شاكي انتظامي نداشته يا شاكي از شكايت خود صرفنظر كرده باشد، مي¬تواند درصورت نداشتن سابقه محكوميت انتظامي براي يك بار قرار تعليق تعقيب صادر كند. قرار صادره از جانب وكيل تحت تعقيب، در دادگاه انتظامي وكلا قابل اعتراض است.
ماده ۱۶۱- كيفرخواست بايد در دو نسخه تنظيم و متضمن عنوان و دلايل تخلف و تاريخ وقوع آن و مواد استنادي باشد. دفتر دادگاه انتظامي وكلا نسخه دوم كيفرخواست را جهت ابلاغ به وكيل مورد تعقيب، به ترتيب مقرر در ماده (۱۵۲) ارسال خواهد كرد تا پاسخ كتبي خود را ظرف مهلت‌هاي مقرر در همان ماده تسليم دفتر دادگاه نمايد.
ماده ۱۶۲- پس از وصول پاسخ يا انقضاي مهلت مقرر، حسب دستور رئيس دادگاه انتظامي وكلا، براي پرونده وقت نوبتي تعيين مي-شود. چنانچه در وقت تعيين شده پرونده معد براي اتخاذ تصميم باشد حكم مقتضي نسبت به مورد صادر خواهد شد و هرگاه دادگاه اخذ توضيح از هريك از طرفين را لازم بداند و يا بنا به درخواست يكي از طرفين با تعيين وقت رسيدگي، طرفين را دعوت مي¬نمايد.
ماده ۱۶۳- عدم حضور هريك از طرفين، مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.
ماده ۱۶۴- تشكيل جلسه دادگاه انتظامي وكلا منوط به حضور حداقل دو نفر از اعضاي دادگاه است و اتخاذ تصميم همواره با نظر اكثريت اعضا امكان پذير مي‌باشد.
ماده ۱۶۵- درصورتي كه دادگاه انتظامي وكلا در امر رسيدگي نقائصي در پرونده مشاهده نمايد مي¬تواند ضمن تعيين موارد نقص، رفع آنها را از دادسراي انتظامي وكلا بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقائص مزبور را رفع و بدون اظهارنظر جديد پرونده را به دادگاه اعاده خواهد نمود.
ماده ۱۶۶- عضو دادگاه انتظامي وكلا در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين نيز مي¬توانند او را رد كنند:
۱- عضو دادگاه داراي قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با وكيل مورد تعقيب يا موكل وي و يا شاكي يا همسر يا والدين يا فرزندان آنها باشد.
۲- عضو دادگاه قبلاً يا در زمان رسيدگي وكيل پرونده¬اي باشد كه وكيل مورد تعقيب يا شاكي در آن بعنوان وكيل دخالت داشته است.
۳- بين عضو دادگاه و اقرباي وي تا درجه دوم از طبقه سوم با وكيل مورد تعقيب يا موكل وي يا شاكي، دعواي حقوقي يا جزائي مطرح باشد و يا اين دعاوي منتهي به صدور حكم شده باشد و از تاريخ صدور حكم قطعي، كمتر از پنج سال گذشته باشد.
۴- عضو دادگاه قبلاً بواسطه سمت در دادسرا يا دادگاه انتظامي وكلا، سمت قضائي، داوري يا كارشناسي نسبت به موضوع اظهار نظر كتبي كرده باشد.
ماده ۱۶۷- دادگاه انتظامي وكلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود كيفرخواست رسيدگي مي¬نمايد و درصورت احراز تخلف تطبيق عمل انتسابي با مواد قانون با دادگاه است. در صورتيكه دادگاه در حين رسيدگي تخلف ديگري را مشاهده نمايد مراتب را جهت تعقيب و رسيدگي به دادسراي انتظامي وكلا اعلام خواهد نمود.
ماده ۱۶۸- دادستان انتظامي وكلا يا يكي از معاونان يا دادياران به نمايندگي از وي مي‌توانند به منظور دفاع از كيفرخواست و اداي توضيحات مورد نظر دادگاه انتظامي وكلا در جلسه رسيدگي حضور يابند.
ماده ۱۶۹- احكام دادگاه انتظامي وكلا مبني بر محكوميت به مجازات¬هاي تا درجه ۲ قطعي و از درجه ۳ و بالاتر از طرف محكوم عليه قابل تجديدنظرخواهي است. همچنين دادستان انتظامي و شاكي حق درخواست تجديدنظر از حكم برائت را دارند. مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ حضوري دادنامه به آنان يا ابلاغ آن به ترتيب مقرر در ماده (۱۵۲) است.
ماده ۱۷۰- مرجع تجديدنظر احكام دادگاه انتظامي وكلا و هيات عمومي انتظامي وكلا، دادگاه عالي انتظامي قضات است.
ماده ۱۷۱- درصورتي كه رئيس قوه قضائيه، دادستان كل كشور، رئيس يا دادستان انتظامي كانون مربوط به جهتي از جهات ادامه اشتغال وكيل و كارآموز مورد تعقيب را به كار وكالت يا كارآموزي مصلحت نداند مي¬تواند از دادگاه انتظامي وكلاي كانون مربوط تعليق موقت او را درخواست كند. هيات مديره نيز مي-تواند درصورت تصويب دوسوم اعضاي اصلي، تعليق وكيل مورد تعقيب را درخواست كند. در اين صورت رئيس كانون محلي موضوع را جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي وكلا ارجاع مي¬كند.¬ دادگاه موظف است خارج از نوبت رسيدگي كند و در صورتي كه راي بر تعليق صادر شود، اين راي بلافاصله قابل اجراست.
ماده ۱۷۲- وكيل يا كارآموز مي¬تواند از راي دادگاه انتظامي وكلا مبني بر تعليق، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ درخواست تجديدنظر نمايد. درصورت رد درخواست تعليق، درخواست كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حق تجديدنظر خواهي دارد.
تبصره- مدت تعليق وكيل حداكثر ۳ ماه مي‌باشد و پس از آن اين مدت تنها براي يك بار با اعمال مجدد ماده قبل امكان پذير است.
ماده ۱۷۳- درصورتي كه عليه وكيل يا كار آموز به اتهام ارتكاب جرمي كيفرخواست صادر شود، دادستان عمومي و انقلاب صادره كننده كيفرخواست بايد رونوشت آن را به كانون متبوع بفرستد. رئيس كانون رونوشت كيفرخواست را مستقيماً به دادگاه انتظامي وكلا ارسال مي¬دارد. درصورتيكه دادگاه انتظامي دلايل را قوي و ادامه وكالت وكيل يا كارآموز را منافي با شئون وكالت تشخيص دهد، راي تعليق موقت او را صادر مي¬كند.
ماده ۱۷۴- چنانچه آراي صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامي وكلاي هر كانون نسبت به موضوع واحد، متعارض باشد، حسب درخواست رئيس كانون ملي موضوع در هيات عمومي دادگاه¬هاي انتظامي وكلا مطرح مي¬شود. هر يك از دو راي متعارض كه مورد پذيرش اكثريت نسبي هيات مزبور واقع گردد در امور مشابه براي شعب دادگاه انتظامي كانون¬ها لازم¬الاتباع است.
بخش هشتم- صندوق حمايت وكلاي دادگستري
‌ماده ۱۷۵- وكلاي دادگستري طبق مقررات اين قانون از طريق بيمه اجباري در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت حمايت مي‌شوند. بدين منظور صندوقي به نام «صندوق حمايت وكلاي دادگستري» كه در اين قانون صندوق ناميده مي‌شود تشكيل‌مي‌گردد. با تاسيس اين صندوق، «صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري» منحل شده و كليه دارايي‌ها و تعهدات آن به صندوق جديد منتقل مي‌شود.
‌تبصره ۱- اعضاي رسمي، پيماني يا قراردادي هيات علمي دانشگاه‌ها كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به حرفه وكالت وارد مي‌شوند، در عضويت صندوق مخيرند.
تبصره ۲- وكلايي كه بر اساس ماده (۱۱۹) اين قانون پروانه وكالت خود را توديع مي‌كنند، در صورتي كه حق عضويت خود را براي مدت توديع بپردازند، اين مدت جزء سنوات عضويت آنها در صندوق محسوب خواهد شد.
تبصره ۳- اشخاصي كه تاكنون به هر عنوان عضو صندوق بوده‌اند، عضويت آنها در صندوق ادامه مي‌يابد.
‌ماده ۱۷۶- صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و از پرداخت ماليات و عوارض معاف است.
‌ماده ۱۷۷- اساسنامه صندوق به وسيله وزراي دادگستري و رفاه و تامين اجتماعي با همكاري كانون ملي وكلاي دادگستري تهيه شده و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
‌ماده ۱۷۸- منابع مالي صندوق به شرح زير است:
۱- حق بيمه‌اي كه مشمولان اين قانون مستقيماً به صندوق مي‌پردازند.
۲ - وجوهي كه كانون ملي و كانون‌هاي محلي به صندوق مي‌پردازند.
۳ - كمك‌ها و هدايايي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به صندوق داده مي‌شود.
۴ - سود حاصل از درآمد وجوه صندوق.
‌ماده ۱۷۹- كسور بازنشستگي كليه اشخاصي كه قبل از بازنشستگي مستعفي شده و پروانه وكالت گرفته‌اند، بايد به صندوق واريز شود. سوابق خدمت اين اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بيمه سنوات مذكور با احتساب وجوه پرداختي بابت بازنشستگي متقاضي كه به صندوق واريز شده است جزء سابقه عضويت آنها در صندوق محسوب خواهد شد.
كسور بازنشستگي كليه اشخاصي كه مبالغي را تحت اين عنوان به مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه پرداخته‌اند بايد به صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري منتقل شود. سوابق خدمت اين اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بيمه سنوات مذكور با احتساب وجوه پرداختي بابت بازنشستگي متقاضي كه به صندوق واريز شده است جزء سابقه عضويت آن‌ها در صندوق مذكور محسوب خواهد شد.
‌تبصره - در صورتي كه براي متقاضي بازنشستگي به عنوان سهم كارفرما وجوهي در صندوق‌هاي بيمه ديگر پرداخت شده بر حسب تقاضاي متقاضي به صندوق منتقل مي‌شود.
‌ماده ۱۸۰- نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده و وجوه پرداختي كانون‌هاي محلي و كانون ملي و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن و نحوه بهره‌برداري از وجوه صندوق طبق آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد كانون ملي و به‌وسيله وزراي دادگستري و رفاه و تامين اجتماعي تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
‌ماده ۱۸۱- تمديد پروانه وكلاي مشمول اين قانون موكول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه است.
‌ماده ۱۸۲- وكلايي كه طبق مقررات اين قانون تقاضاي بازنشستگي مي‌كنند درصورتي با تقاضاي آنها موافقت مي‌شود كه حق بيمه سنوات گذشته خود را به طور كامل به ترتيبي كه در‌آيين‌نامه موضوع ماده (۱۸۰) اين قانون تعيين مي‌شود، پرداخته باشند.
‌ماده ۱۸۳- وكلايي كه از مستمري بازنشستگي يا ازكارافتادگي موضوع اين قانون استفاده مي‌كنند، حق وكالت ندارند.
‌تبصره- وكالت‌هايي كه قبل از صدور حكم بازنشستگي به وكلاي بازنشسته داده شده و در جريان دادرسي است به قوت خود باقي و تعقيب دعاوي مذكور تا مرحله نهايي از طرف وكلاي بازنشسته بلامانع است.
‌ماده ۱۸۴- وكلاي دادگستري مي‌توانند با رعايت ماده قبل و در صورت داشتن ۳۰ سال سابقه وكالت و يا دارا بودن حداقل ده سال سابقه وكالت و شصت سال سن و پرداخت حق بيمه به ترتيب مقرر در آيين‌نامه موضوع ماده (۱۸۰) اين قانون تقاضاي بازنشستگي نمايند.
‌تبصره- مدت كارآموزي وكلاي دادگستري جزء مدت سي سال مذكور در اين ماده محسوب مي‌شود.
‌ماده ۱۸۵- هرگونه برداشت يا تصرف غير قانوني در وجوه يا اموال صندوق موجب صد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال جزاي نقدي يا دو تا پنج سال حبس يا هر دو آنها خواهد بود.
بخش نهم- ساير مقررات
ماده ۱۸۶- در صورت فوت يا جنون وكيل، بنا به تقاضاي اشخاصي كه اوراق و اسنادي نزد وكيل داشته‌اند، رئيس كانون محلي مربوط دستور تحويل اوراق و اسناد مذكور را به صاحبان آنها مي‌دهد. تحويل با تنظيم صورت مجلسي در حضور متصدي امور متوفي يا مجنون و در صورت استنكاف ايشان، در حضور نماينده رئيس حوزه قضائي مربوط، صورت مي‌گيرد و نسخه‌اي از آن به متصدي مزبور داده مي‌شود.
ماده ۱۸۷- هرگاه قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌هاي دادگستري در اجراي مفاد اين قانون، تخلف، اهمال و مسامحه‌اي مشاهده كنند يا وكيل را فاقد شرايط مقرر قانوني تشخيص دهند موظفند مراتب را به دادسراي انتظامي كانون محلي مربوطه گزارش دهند.
ماده ۱۸۸- وكلاي معلق و اشخاص ممنوع¬الوكاله و بطور كلي كساني كه داراي پروانه وكالت نيستند به استثناي اشخاص موضوع ماده (۳۵) اين قانون، از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وكالت و تصدي به مشاوره حقوقي ممنوع هستند. متخلف به حبس تعزيري از شش ماه تا يكسال و جزاي نقدي از ده ميليون رالا تا يكصد ميليون رالم محكوم مي¬شود. در اين مورد كانون محلي وكلا نيز مي‌تواند به عنوان شاكي خصوصي اقامه دعوي كند.
ماده ۱۸۹- هركس به وكيل دادگستري در حين انجام وظيفه وكالتي يا به سبب آن توهين كند به حبس تعزيري از ۶ ماه تا يكسال محكوم خواهد شد.
ماده ۱۹۰- مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه مكلف است ظرف سه ماه از تشكيل كانون‌هاي محلي با همكاري اين كانون‌ها نسبت به انتقال پرونده‌ها و سوابق انتظامي و اداري كساني كه از اين مركز به دريافت پروانه وكالت نائل شده‌اند و همچنين افرادي كه در آزمون‌هاي اين مركز و يا مصاحبه علمي آن نمره قبولي كسب نموده و در حال گذراندن مراحل تعيين صلاحيت يا كارآموزي مي‌باشند، به كانون‌هاي محلي استان مربوطه اقدام نمايد. با اتمام عمليات انتقال، مركز فوق‌الذكر به «مركز امور كارشناسان قوه قضائيه» تغيير نام يافته و اموالي كه از وجوه واريزي وكلا به حساب مركز خريداري شده و وجوهي كه در حساب مذكور باقيمانده است، به تناسب وكلاي هر استان بين كانون‌هاي محلي تقسيم مي‌شود.
ماده ۱۹۱- اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران بايد ظرف يكسال از لازم‌الاجرا شدن اين قانون نسبت به ايجاد كانون‌هاي محلي در استان‌هايي كه اين كانون‌ها تاسيس نشده‌اند و نيز نسبت به تشكيل كانون ملي بر اساس اين قانون اقدام كند. با تشكيل كانون ملي، اتحاديه مذكور منحل مي‌شود.
ماده ۱۹۲- آئين¬نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن به وسيله وزير دادگستري با همكاري اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران مي¬رسد.
ماده ۱۹۳- با تصويب¬ اين قانون، قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵، لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳، قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۱۳۵۵ و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ منسوخ و ملغي الاثر مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi