لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد دكتر ناصر كاتوزيان وكيل پايه يك دادگستري (صفحه۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد دكتر ناصر كاتوزيان وكيل پايه يك دادگستري
  * طرح بحث:
  * مشخصات و مقدمه كتاب
  * پيشگفتار
  * گفت وگو - گامي به سوي عدالت
دكتر ناصر كاتوزيان - محمدحسين ساكت
ارديبهشت ۱۳۸۴

  * كاروند كاتوزيان (۱)
محمدحسين ساكت

-------------------------------------------------------------



  * طرح بحث:

بزرگ داشت بزرگان و علماء در هر رشته‌اي بي شك يكي از نشانه هاي هشياري و سطح فرهنگي هر كشور مي‌باشد. بدين رو در دوره هاي شكوفائي علمي، بيشترين قدرداني و تشكر از علماء و دانشمندان به عمل مي‌آيد.

بعلاوه اگر قدرداني و ارزش گذاري در زمان حيات دانشمندان باشد، ارزش بيشتر و بهتري خواهد داشت. زيرا غرض و داعي اصلي اين بزرگ داشت، پاسداري از مقام والاي دانايي و به خصوص امكان الگو برداري نسل جوان و در واقع استفاده عملي از زحمات و تجارب انديشمندان در دسترس جامعه مي‌باشد.

مع الاسف اين رويه شايسته، حداقل در ۲۵ سال گذشته توسط جامعه وكالت ايران، آن طور كه بايد، ملاحظه نمي‌گردد. اميدواريم مشابه ساير نهادها و جريانات فرهنگي، حركت هاي مناسب‌تري توسط مسئولان مربوطه جهت تشكيل محافل و جلسات علمي تشكر و قدرداني از دانشمندان حقوقي جامعه وكالت، انديشه و اجرا گردد.

به هر تقدير، بعد از تشكيل جلسات بزرگ داشت علمي جناب استاد دكتر امير ناصر كاتوزيان در محافل علمي كشور، توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگي كشور جلسه ويژه‌اي براي جناب استاد تشكيل گرديد و در اين جلسه از حضرت ايشان قدرداني به عمل آمد.

سايت اطلاع رساني علاوه بر ارائه و اعلام كامل مراسم مذكور در شماره ۲۹ خبرنامه خرداد ۱۳۸۴ در سايت، (براي مراجعه اينجا را كليك نمائيد)

در پي هماهنگي و درخواست از مسئولان محترم انجمن، جناب آقاي دكتر مهدي محقق رياست و جناب آقاي نصيري قائم مقام و جناب آقاي ساكت هماهنگ كننده اين مراسم، موفق به اخذ مجوز انجمن براي ارائه متن كامل كليه مقالات مندرج در شصت و يكمين ويژه نامه زندگي نامه و خدمات علمي جناب استاد فرهيخته دكتر ناصر كاتوزيان گرديد، كه در ادامه متن كامل اين كتاب براي آگاهي همكاران تقديم مي گردد.

بدينوسيله از مسئولان محترم انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ايران تشكر و قدرداني مي‌گردد.
بالا
فهرست اصلي


  * مشخصات و مقدمه كتاب

زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي دكـترنـاصر كـاتوزيان

انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
تهران ـ ارديبهشت ماه ۱۳۸۴



زندگي نامه ناصر كاتوزيان
ويرايش: اميد قنبري
واژه پرداز و صفحه آرا: افسانه شفاعتي
ناظر فني چاپ: محمدرئوف مرادي
ليتوگرافي، چاپ و صحافي: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه پيام نور
نوبت چاپ: اول ۱۳۸۴
شمارگان: ۲۰۰۰ جلد
همه حقوق محفوظ است.


انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
خيابان وليعصر ـ پل امير بهادر ـ خيابان سرگرد بشيري شماره ۱۰۰
تلفن ۳ـ۵۳۷۴۵۳۱


مجموعه زندگي نامه ها و تاريخ بزرگ داشتها
۱- زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم آيت الله حاج شيخ هادي نجمآبادي، ۱۴ مهرماه ۱۳۷۸.
۲- زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد احمد بيرشك، ۲۹ آبان ماه ۱۳۷۸.
۳- زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم دكتر محمد حسن لطفي، ۱۴ آذرماه ۱۳۷۸.
۴- زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر محمود نجم آبادي، ۲۷آذرماه ۱۳۷۸.
۵- زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم علامه محمد قزويني ،۲۹ دي ماه ۱۳۷۸.
۶- زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر يدالله سحابي، ۳۰ بهمن ماه ۱۳۷۸.
۷- احوال و زندگي علمي دكتر سيد جعفر سجادي، ۹ اسفند ماه ۱۳۷۸.
۸. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر عبد الحسين نوايي، ۳۰ فروردين ماه ۱۳۷۹.
۹. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد شهيد مرتضي مطهري، ۳۱ ارديبهشت ماه ۱۳۷۹.
۱۰. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد دكتر محمد حسنگنجي، ۲۴ خرداد ماه ۱۳۷۹.
۱۱. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم استاد جلال الدين همايي، ۲۵ تير ماه ۱۳۷۹.
۱۲. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم استاد عبدالرحمان شرفكندي، ۲۲ شهريور ماه ۱۳۷۹.
۱۳. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم حاج ميرزا مهدي مدرس آشتياني، ۲۳ مهرماه ۱۳۷۹.
۱۴. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي سركار خانم توران ميرهادي، ۲۸ آبان ماه ۱۳۷۹.
۱۵. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم حسينعلي راشد، ۲۷دي ماه ۱۳۷۹.
۱۶. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد دكتر فتح الله مجتبايي، ۱۵ بهمن ماه ۱۳۷۹.
۱۷. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي پروفسور توشي هيكو ايزوتسو، ۲۰ اسفند ماه ۱۳۷۹.
۱۸. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد عباس سحاب، ۲۹ فروردين ماه ۱۳۸۰.
۱۹. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد دكتر محسن هشترودي، ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۸۰.
۲۰. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم استاد دكتر يحيي ماهيار نوابي، ۲۶ خرداد ماه ۱۳۸۰.
۲۱. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد دكتر سيد علي موسوي بهبهاني، ۳۰ تير ماه ۱۳۸۰.
۲۲. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد مجتبي مينوي، ۲۴ شهريور ماه ۱۳۸۰.
۲۳. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم ميرزا محمد علي مدرس تبريزي، ۲۸ مهر ماه ۱۳۸۰.
۲۴. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي مهندس عليقلي بياني، ۲۱ آبان ماه ۱۳۸۰.
۲۵. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر جواد حديدي، ۲۹ دي ماه۱۳۸۰.
۲۶. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر ابراهيم يونسي، ۲۰ بهمن ماه ۱۳۸۰.
۲۷. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي آيت الله شيخ محمد تقي آملي، ۱۸ اسفند ماه ۱۳۸۰.
۲۸. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي پروفسور سيد محمد نقيب العطاس، ۱۱ ارديبهشت ماه ۱۳۸۱.
۲۹. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر محمود روح الاميني، ۱۱خرداد ماه ۱۳۸۱.
۳۰. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي پروفسور سيد امير حسن عابدي، ۳ تير ماه ۱۳۸۱.
۳۱. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد پرويز شهرياري، ۲۶ مرداد ماه ۱۳۸۱.
۳۲. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم دكتر سيد ضياء الدين سجادي، ۲۶ شهريور ماه ۱۳۸۱.
۳۳. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم دكتر اسد الله آل بويه،۲۷ مهر ماه ۱۳۸۱.
۳۴. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد احمد منزوي، ۲۳ آذر ماه ۱۳۸۱.
۳۵. زندگينامه و خدمات هنري و فرهنگي استاد حسن حكمت نژاد، ۳۰ دي ماه ۱۳۸۱.
۳۶. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم جبار باغچه بان، ۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۱.
۳۷. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد زين العابدين موتمن، ۲۵ اسفند ماه ۱۳۸۱.
۳۸. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد نذير احمد، ۱۶ ارديبهشت ماه ۱۳۸۲.
۳۹. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر علي محمد كاردان، ۲۶ خرداد ماه ۱۳۸۲.
۴۰. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم استاد سيد محمد كاظم عصار، ۲۲ تير ماه ۱۳۸۲.

۴۱. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد احمد ترجاني زاده، ۲۹ شهريور ماه ۱۳۸۲.
۴۲. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم استاد عبد الحميد بديع الزماني كردستاني، ۲۳ مهر ماه ۱۳۸۲.
۴۳. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد بهاء الدين خرمشاهي،۲۷ آبان ماه ۱۳۸۲.
۴۴. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر شيرين بياني، ۱۳ دي ماه ۱۳۸۲.
۴۵. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر ژاله آموزگار، ۲۹ بهمن ماه ۱۳۸۲.
۴۶. زندگينامه پروين اعتصامي، ۱۶ اسفند ماه ۱۳۸۲.
۴۷. زندگينامه و خدمات مذهبي و فعاليت هاي سياسي مرحوم حاج شيخ عباس علي محقق خراساني، ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۲.
۴۸. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر فاطمه سياح، ۳۰ فروردين ماه ۱۳۸۳.
۴۹. زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر حميد فرزام، ۱۲ ارديبهشت، ۱۳۸۳.
۵۰. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر زهرا رهنورد، ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۳.
۵۱. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي ميرزا عبد الغفار خان نجم الدوله، ۳ خرداد ماه ۱۳۸۳.
۵۲. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم سيد احمد اديب پيشاوري، ۳۰ خرداد ماه ۱۳۸۳.
۵۳. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي نوشآفرين انصاري، ۲۸ تير ماه ۱۳۸۳.
۵۴. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر نصرالله پور جوادي، ۲۹ شهريور ماه ۱۳۸۳.
۵۵. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر اسماعيل حاكمي والا،۲۰ مهر ماه ۱۳۸۳.
۵۶. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم حاج ملاهادي سبزواري ، ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۳.
۵۷. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي شادروان دكتر غلامحسين يوسفي ، ۱۴ آذر ماه ۱۳۸۳.
۵۸. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر رضا داوري اردكاني، ۲۹ دي ماه ۱۳۸۳.
۵۹. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم آيت الله سيد حسن موسوي بجنوردي، ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۳.
۶۰. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي شادروان دكتر عباس اقبال آشتياني، ۵ ارديبهشت ماه ۱۳۸۴.
۶۱. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر ناصر كاتوزيان، ۳۱ ارديبهشت ماه ۱۳۸۴.
بالا
فهرست اصلي


  * پيشگفتار

به نام خداوند جان و خرد
يكي از مواهب الهي كه دانشجويان زمان ما در سالهاي۱۳۴۰-۱۳۳۰ از آن برخوردار بودند، دسترسي آنان به استادان ”در غير اوقات درس” بود; به اين معني كه استادان بزرگ، هريك، جلسه هاي هفتگي داشتند كه در آن جلسه ها سخن ازمطالب گوناگون از جمله نكات و دقايق علمي به ميان مي امد، و دانشجويان از تجربه و علم مشايخ خود بهره مند ميگشتند، و رابطه نزديك ميان شاگرد و معلم موجب انگيزه در تحقيق و تتبع علمي ميشد، و جريان تعليم و تعلم را استوارتر ميساخت.

در آن زمان، مرحوم دكتر غلامحسين صديقي استاد جامعه شناس صبحهاي جمعه در منزل خود واقع در سرچشمه نشستي داشت كه در آن دانشجويان دوره دكتري و دانشياران به محضر او حضور مييافتند.

مرحوم محمود شهابي استاد فلسفه اسلامي و اصول فقه نيز در همان روزهاي جمعه درمنزل خود واقع در خيابان ايران بار عام ميداد، كه نه تنها دانشگاهيان بلكه برخي از طلاب و علماي حوزه به خدمت او مي رسيدند.

مرحوم سيد محمد مشكوه استاد تفسير و علوم قرآني شبهاي جمعه در منزل خود واقع در دو راه
امين حضور جلسه عمومي خود را با ذكر مصيبت حضرت ابيعبد الله حسينبن علي ـ عليه السلام ـ توام ميكرد، و به آن روحانيت و نورانيت خاصي ميبخشيد.

يكي از پررونقترين اين گونه جلسه ها جلسه شبهاي جمعه مرحوم دكتر موسي عميد رئيس دانشكده حقوق بود كه درمنزل او ـ واقع در خيابان هدايت ـ برگزار ميشد كه در آن مجلس علاوه بر دانشجويان دوره هاي عالي و دانشياران جوان، برخي از كساني كه سابقه تحصيلات حوزوي داشتند حضور مييافتند.

آن مرحوم كه به برخي از امور سياسي از جمله نمايندگي مجلس شوراي ملي آن زمان اشتغال داشت به علت سابقه طلبگي در نجف و تحصيلات عاليه در پاريس، همواره مايل بود كه با افرادي روبه رو شود تا با ياري آنان بتواند پلي ميان علم قديم و جديد برقرار نمايد. از اين جهت، از من و دوست ديرينم دكتر سيدعلي موسوي بهبهاني خواسته بود كه در هر جلسه يك موضوع ادبي و بلاغي و يا يك فرع فقهي عنوان كنيم و سپس آن را بر حاضران عرضه داريم تا از اظهار نظرهاي مختلف به يك نتيجه علمي برسيم.

حتي يكبار به من گفت كه اگر بدانم هفته ديگر در اين مجلس حضور مييابي از همشهري عربي دان خود، استاد هادي سينا، دعوت ميكنم تا از تبريز به تهران بيايد و شب جمعه ديگر را اختصاص به مباحث مشترك ميان علوم بلاغي و اصول فقه بدهيم و در مسائل علم معنيشناسي، بر پايه آنچه دانشمندان اسلامي همچون عبدالقاهر جرجاني و سعدالدين تفتازاني گفته اند با آنچه فيلسوفان غربي درباره رابطه ميان لفظ و معني آورده اند، بحث نماييم; و اين امر عملي شد و برخي از مباحث الفاظ همچون متواطي و مشكك و اشتراك لفظي و معنوي و خبر و انشاء و صدق و كذب قضيه در جلسه معهود مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت، و استاد با اشراف بر اين جلسات ميزان هوش و ذكاوت و نيروي اجتهاد و استنباط نسل جوان را با محك آزمايش ميسنجيد و آينده درخشان علمي آنان را پيشبيني ميكرد.

از ميان حاضران آن مجلس بيشتر توجه و عنايت استاد به جواني معطوف بود كه همچون من تازه سه دهه از عمر خود را سپري ساخته بود كه او را «ناصر كاتوزيان» ميگفتند. استاد هرچند با من از جهت سابقه مشترك علوم حوزوي احساس سنخيت بيشتري ميكرد، ولي او را به عنوان يك دانشجوي برجسته خود ميشناخت و اميدوار بود كه او به مرحله اي رسدكه جاي استاد را بگيرد و همين هم شد.

زيرا من آخرين باري كه دكتر عميد را ديدم وقتي بود كه براي تدريس زبان فارسي به دانشگاه لندن دعوت شده بودم و در يكي از روزهاي آذر۱۳۴۰ براي خدا حافظي به دانشكده حقوق رفتم و با او كه دركنار استاد محمود شهابي و شيخ محمد سنگلجي و علي پاشا صالح نشسته بود، خداحافظي كردم و ديگر استاد را نديدم. زيرا در مدتي كه من در ايران نبودم او با سكته ناگهاني درگذشته بود.

همچنان كه او پيش بيني ميكرد ناصر كاتوزيان مراحل علمي را تا دكتري حقوق و مراتب عملي را در مشاغل مختلف دادگستري سريعا پيمود و در رشته خود فردي شاخص و شناخته گرديد تا بجايي كه رياست دانشكده حقوق به او محول شد.

از آنجا كه جاهل پروري و عالم ستيزي شيوه اي شناخته شده در كشور ما بوده، كاتوزيان عالم به مدت يازده سال از كاربركنار گرديد. هر چند شمار فراواني از دانشجويان از محضر پرفيض او
بي بهره ماندند، ولي اين بركناري يكي از الطاف خفيه الهي در حق او بود، زيرا او در اين مدت به استكمال نفس و بالابردن دانش و معلومات خود پرداخت و آثاري جاويدان به حقوقدانان و قانونگزاران كشور تقديم داشت.

به گفته طغرايي اصفهاني:
اصاله الراي صانتني عن الخطل و حليه الفضل زانتني لدي العطل
يعني:
راي استوارم نگه دارد ز حرف سرسري
زيور فضلم بيارايد گه بي زيوري

استاد دكتر ناصر كاتوزيان شمه اي از احوال خود را در اين زندگي نامه نگاشته و “شرح اين هجران و اين خون جگر” خود را بازگو كرده است. بر جوانان ماست كه اين استاد فرهيخته را اسوه و الگو قرار دهند و سيرت علمي و عملي او را در پيشچشم خود دارند. بايد اعتراف كرد استفاده اي كه نسل جوان از روش زندگي عالمانه او (كه همواره توام با شرافت و مناعت طبع و آزادگي و دين و مروت بوده) ميتوانند بكنند، كمتر ازبهره برداري آنان از كتابها و مقالات ارزشمند و گرانبهاي وي درمسائل حقوقي نيست.

چنآنكه اقران و همكاران وي ميگويند او نه تنها در صحنه علم و تحقيق همواره كوشا و ساعي بوده، بلكه در زمينه قضا و قضاوت و حكم و داوري هميشه از راستي و درستي و امانت و صداقت بركنار نبوده است. و در حقيقت بايد گفت كه او يكي از مصاديق بحق: “رجل قضي بالحق و هو يعلم الحق” بوده است.

“انجمن آثار و مفاخر فرهنگي” با بزرگداشت از اين استاد دانا وتوانا و قدرداني از خدمات علمي و فرهنگي او، دانشجويان ونسل جوان را فرا ميخواند تا بيش از پيش با اين بحر زخار آشنا شوند و روش علمي و عملي او را نصب عين خود قرار دهند و از خداوند بزرگ ميخواهد كه عمر پربار و بركت دكتر ناصركاتوزيان را طولانيتر گرداند. و هذا دعاء للبريه شامل. بمنه تعالي و كرمه.

مهدي محقق - رئيس هيات مديره
انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
بالا
فهرست اصلي


  * گفت وگو - گامي به سوي عدالت
دكتر ناصر كاتوزيان - محمدحسين ساكت
ارديبهشت ۱۳۸۴


دو چيز روح را به شگفتي و ستايش وا ميدارد و هر چه بينديشي، آن شگفتي و ستايش نيز فزوني مييابد: آسمان پر ستاره اي كه بر بالاي سرما جاي گرفته و قانون اخلاقي كه در دل ما نهاده شده است. كانت


ــ محمد حسين ساكت: جناب استاد لطفا براي شروع كمي ازشرح حالتان براي ما بفرماييد.
ــ دكتر ناصر كاتوزيان: در دوم ارديبهشت ماه ۱۳۱۰ در تهران به دنيا آمدم. محله زندگي ما خيابان ري، كوچه دردار بود. در خانه اي متولد شدم كه، متاسفانه، آن را خراب كرده اند.كودكي من نيز تقريبا مثل كودكي ديگران گذشت و چيز قابل ذكري به خاطرم نمي آيد كه به عنوان شاخصه آن دوران عنوان كنم.

براي تحصيل به دبستان اقبال ميرفتم; انتهاي خيابان آبشار در محله دروازه دولاب (اين دبستان هنوز هم بر جاي خودش باقي است). اگر بخواهم خاطره اي از آن ايام ذكر كنم بايد بگويم كه در محله ما جوان ها دوست داشتند هرچه بيشتر ابراز قدرت نمايند و حريف بطلبند و غالبا با همديگر دعوا ميكردند و قهرا من هم از كتك خوردنها بي نصيب نمي ماندم!

جو و فضاي غالب اين محيط موجب شد كه من در يكي از تابستانها با سماجت تمام به ورزش بپردازم. اين روحيه ورزشكاري، هنوز هم در من باقي مانده است. به مرور اين فكر به ذهنم چيره شد كه اگر بخواهم سالم زندگي كنم بايد “قوي” باشم.

استادم، مرحوم سنگلجي، ميگفت: براي انسان يك سانتي متر شاخ بهتر از سه متر دم است! و من در طول زندگي اين گفته طنز مرحوم سنگلجي را كاملا احساس كردم و به اين نتيجه رسيدم كه آدميزاد در هر محيطي كه زندگي ميكند بايد قوي باشد، حالا اگر در محيط دانشمندان قرار گرفت بايد سلطه خودش را از نظر عقلي و علمي ثابت نمايد و اگر در محيط اشخاصي كه اهل دعوا و نزاع هستند قرار بگيرد بايد بتواند خود را در آن جمع حفظ كند. غريزه صيانت نفس چيزي استكه هرگز نميتوان آن را انكار كرد.

وقتي در دوره دبيرستان (دبيرستان علميه) درسميخواندم دروس فيزيك و رياضي من قوي تر از ديگر درسها بود. به طوري كه يك بار در مسابقه جبر دبيرستانهاي تهران من نفر اول شدم. چند بار نيز مسائلي را كه در هندسه به مسابقه گذاشته ميشد، حل كردم. تا كلاس پنجم را در رشته علميخواندم اما، به پيشنهاد مرحوم حاج عظيمي ـ كه بعدها رئيس تربيت بدني شد ـ ششم را در رشته ادبي خواندم.

در دورانتحصيل در دبيرستان هم رئيس انجمن ورزش بودم و هم رئيسانجمن موسيقي. آن سال در رشته ادبي نيز شاگرد اول شدم و مدال درجه دوم علمي را به همين مناسبت به من دادند (۱۳۲۷). البته بايد بگويم كه در موسيقي، من ساز به خصوصي نميزدم، اما به رديف هاي ايراني تسلط داشتم و آنها را ميشناختم. اما برخي از همكلاسي هاي من هم اكنون در موسيقي اشخاص سرشناسي هستند: مثلا مهندس همايون خرم عضو انجمني بود كه من سرپرست آن بودم و ايرج در آنجا خواننده، و ناصر ملكمطيعي كاراكتر، و دكتر بهمن نياكان نوازنده ويلن هم عضو اين انجمن بود.

در مجموع در دبيرستان علميه فعاليتهاي خارج از برنامه باعث جلب توجه معلمين و مدير مدرسه ميشد. از همين رو اصرار كردند كه من در همان دبيرستان بمانم و رشته ادبي بخوانم. در اينجا لازم ميدانم از معلم عارف خودم مرحوم ميرافضلي كه به مثنوي بسيار علاقه داشت و درس عربي را به صورت تجزيه و تركيب نهجالبلاغه براي ما ميگفت، ياد كنم.

ايشان وقتي وارد كلاس ميشد دو بيت از مثنوي را با صداي شكسته و لرزان ميخواند و بچه ها بي نهايت براي اين پيرمرد احترام قائل بودند و مطلقا در كلاسش لودگي و شيطنت نميكردند. بي گمان اولين جرقه هاي عرفان و فلسفه توسط ايشان در ذهن و ضمير من روشن شد. مرحوم ميرافضلي
قطعه اي از نهج البلاغه را سر كلاس مينوشت و بعد آن را معني و تجزيه و تركيب ميكرد و صرف و نحو را به اين طريق به ما مي اموخت.

پدرم اصرار داشت كه من وارد دانشكده حقوق شوم و رشته علوم سياسي بخوانم و در وزارت خارجه مشغول به كارشوم. من هم بر اثر همين تمايل او وارد دانشكده حقوق شدم، اما دانشجوي سال دوم بودم كه، متاسفانه، پدرم فوت كرد. آن روزها در وزارت خارجه كساني را كه آشنا يا قوم و خويشي در آنجا داشتند مي پذيرفتند و غالبا ورود افراد متفرقه ـ حالا هر چه قدر هم كه لياقت و شايستگي داشته باشند ـ دشوار بود. از همينرو، تصميم گرفتم كه به رشته قضايي بروم.

در رشته قضايي چون مغزم به رياضيات و استدلال بيشتر توجه داشت تا به مسائلي كه ميبايد “حفظ ميشد”، توفيق بيشتري پيداكردم و در دانشكده حقوق دوباره صاحب رتبه اول شدم. در همين زمان قرار شد كه محصلين برتر ايراني را براي ادامه تحصيل به خارج بفرستند (۱۳۳۰). در آن دوران، مرحوم دكترمصدق به عنوان نخست وزيري بسيار محبوب كه در دل غالب مردم و عمدتا جوان ها جاي خاصي داشت، بر سر كار بود و شاه هم با مصدق سر ستيز داشت.

روزي كه قرار بود شاه به من مدال درجه يك علمي بدهد، به عنوان اعتراض به رفتار شاه نسبت به مصدق، در آن جلسه اهداي مدال حاضر نشدم، و همين باعث شد كه بورس تحصيلي را حذف نمايند و من از تحصيل در خارج محروم شوم.

در دوره ليسانس، كشش فوق العاده اي به فرهنگ اسلامي پيدا كردم، به طوري كه ورقه امتحاني اصول مرا كه مرحوم استاد محمود شهابي ملاحظه كرد، از اين كه دانشجويي از تمام كتب فقها و اصوليين شاهد و مثال مي اورد و ادله و براهين براي اثبات موضوع ذكر ميكند، بسيار متعجب شد. پس از آن، ورقه مرا مهر و موم كردند و گفتند كه آن را به قم مي فرستيم تا آقايان مراجع و طلاب ببينند كه ما در دانشكده حقوق چه جور دانشجوياني داريم.

ــ از استاداني كه در دانشگاه بر شما اثر علمي و اخلاقي داشتند، شمه اي بفرماييد؟
ــ از جمله استاداني كه در دانشكده حقوق تاثير بسزايي بر من داشتند ميبايد در درجه اول از مرحوم استاد محمد سنگلجي ياد كنم. ايشان به نوعي هم ذوق فقهي را در من بيدار نمودند و هم ذوق عرفاني را. من هم در درسهاي مثنوي و هم در ديگر درسهاي ايشان در خارج از كلاس حاضر ميشدم و استفاده ميكردم. به ويژه منش عرفاني و بي پيرايه اي كه ايشان داشت در من ذوقي اخلاقي ايجاد كرد.

همه جوانها آرزوهايي در سر دارند، مثلا عده اي دوست دارند كه ثروتمند بشوند، و بعضي دلشان ميخواهد كه قدرتمند بشوند، ولي من بر اثر تشويق مرحوم سنگلجي و سايراستادانم، اين آرزو در دلم بود كه يك “نويسنده” بشوم، و دررشته اي كه كار ميكنم ابتكاري داشته باشم. اين داعيه پيوسته در وجود من بوده و هست.

به همين جهت پس از اين كه ليسانسم را گرفتم به فاصله كوتاهي شروع كردم به نوشتن. ازتاريخي كه از تحصيل فارغ شدم، يعني از سال ۱۳۳۱ تا تاريخ شروع به نوشتن رساله وصيت، شايد يك يا دو ماه بيشتر طول نكشيد.

مرحوم دكتر سيدحسن امامي، ديگر استادي بود كه بسيار بر من تاثير گذاشت. بلند نظري و ديده باز ايشان از جمله صفات پسنديده اي بود كه بسيار به چشم مي امد و جلب نظرميكرد. دكتر امامي قانون مدني را از روي كتاب منصور السلطنه عدل ميخواند و براي ما توضيح ميداد و مطالبي را نيزخودش بر مواد آن كتاب اضافه ميكرد و به ما درس ميگفت.

نه تنها نحوه درس دادن ايشان بسيار جالب بود، بلكه عميقا دلسوز دانشجويان در همه امور نيز بود. چرا كه دائم در راهرو با دانشجويان صحبت ميكردند و به درد دل آنها گوش فرا ميدادند و در صدد رفع مشكل و مساله برمي آمدند. همه اين خصوصيات براي جواني نوخاسته “الگو” بود. من توان يك استاد را در حل مشكلات اجتماعي دانشجويان ندارم. وليپيوسته در جستجوي آنم كه “محققي” را در گوشه اي پيدا كنم و تشويق نمايم تا روشنتر و راحتتر به راه تحقيق ادامه دهد، زيرا مي ديدم كه تشويق مرحوم سنگلجي و مرحوم امامي و سايراستادان در ما بسيار موثر واقع ميشد.

در مورد مرحوم استاد شهابي بايد بگويم كه ايشان به واقع ”مجسمه تقوا و علم” بود. اما ساير استادان تاثير چنداني بر من و ديگر دانشجويان نداشتند. مثلا دكتر مصباحزاده (رئيسروزنامه كيهان) استاد حقوق جزائي ما بود كه ما شايد در طول سال حدود دو يا سه بار ايشان را ديديم و آن دو سه بار هم با عجله و شكسته بسته چيزهايي گفت و رفت.

البته قصد من بدگويي از ايشان نيست، بلكه ميخواهم بگويم كه همان طوريكه مرحوم سنگلجي و امامي و شهابي تمام وقت و تماما در خدمت دانشجو بودند و بسيار هم بر دانشجويان تاثير داشتند، در مقابل بودند كساني كه دانشجو كمترين تاثيري نمي توانست از آنها بگيرد.

ــ درباره برداشت خود از وضع حقوق ايران توضيح بيشتري بفرماييد.
ــ از همان دوران دانشجويي دريافته بودم كه “حقوق” در كشور ما وضعي قابل انتقاد دارد، هم از حيث صورت و هم ازحيث سيرت. از حيث صورت داراي اين عيب بود كه تمام نوشته هاي حقوقي ما مملو بود از عبارات قلمبه آميخته با الفاظ عربي آب نكشيده كه اشخاص عادي از آن هيچ سر در نمي آورد. البته، مرحوم دكتر امامي تا اندازه اي اينساده نويسي را در حقوق ما مرسوم ساخت.

ولي من تصميمگرفتم كه تا حدود زيادي ادبيات را در نوشته هاي حقوقي دخالت بدهم. زيرا معتقدم هيچ دليلي وجود ندارد كه چون ما حقوقدان هستيم نبايد هيچ ظرافتي در شيوه بيان خود داشته باشيم، و يا طوري بنويسيم كه چند غلط دستوري و چندين لغت و عبارت عربي هم توي آن گنجانده شده باشد و در مجموع نثر حقوقي ما طوري نوشته شود كه ديگران قادر به فهم آن نباشند. چه بهتر كه ما هم از ضرب المثلهاي فارسي استفاده كنيم و از شعر فارسي شاهد بياوريم و مطالبي را كه مطرح ميسازيم، بيشتر جنبه انساني داشته باشد تا بلاغتهاي متروك و مطرود.

مقارن همان ايام، همپاي عرفاني كه مرحوم سنگلجي در من مي دميد مرا هدايت كرد تا در بند الفاظ و عبارات و منطق نباشم. ساليان دراز منطق بر انسان حكومت كرد. منطق صوري ما را به هر جا كه مي خواست ميبرد و حالا چرخه تاريخ عوض شده. لذا دوراني فرا رسيده كه ما بايد سوار بر منطق باشيم و از منطق، كه صرفا ابزاري بيش نيست، براي كشاندن قواعد به سوي عدالت استفاده كنيم.

بدين ترتيب عشق به عدالت ـ كه بعدها من خودم را دربسياري از مقالاتم “سرباز عدالت” ناميدم ـ در من تقويت شد. اگر كسي نوشته هاي مرا در دوراني كه وارد دادگستري شدم با سالهاي اخير مقايسه كند، در مييابد كه چه اندازه تفاوت دارد.

من در آن روز كسي بودم كه ميخواستم تنها به قانون احترام بگذارم و اراده قانون گذار را اجرا نمايم، ولي امروز بيشتر در صدد آن هستم كه از قانون به عنوان «ابزاري» براي رسيدن به عدالت استفاده نمايم. اين تغيير جهت و تغيير فكر در نوشته هاي من كاملا محسوس است. به همين دليل سبك وشيوه جديدي را، هم در ارائه مطالب و هم در ماهيت آنها انتخاب كردم كه مورد استقبال دانشجويان قرار گرفت، هر چند كه ابتدا با مخالفت هاي شديدي مواجه شدم.

بعضي از سنت گرايان افراطي فكر ميكردند كه قصد دارم نظام حقوقي را برهم بزنم يا اين كه تصور ميكردند كه چون تسلط كافي بر فقه و اصول و منطق ندارم، لاجرم مثل نقاشان مدرني كه نقاشيكلاسيك بلد نيستند و عاجز از كشيدن حتي ساده ترين پرتره ها هستند، و پس از كشيدن خطوط درهم و گيجكننده اسم آن را نقاشي ميگذارند، من هم دارم يك چيزي درست ميكنم و اسمش را حقوق مي گذارم.

بعدها، هم فكر من پخته تر شد وهم ذهن ها آماده براي پذيرش اين روش گرديد; روشي كه اكنون در دنيا مرسوم است. اين واكنش مخالف ثمره تاريخ تدوين نظام حقوقي در كشور ماست: ما در واقع فرزند دو نظام حقوقي هستيم: يكي حقوق اسلامي است. طبعا فقيه اسلامي وقتي به استنباط از قانون مي پردازد، در واقع ميكوشد تا حكم خدا را به دست آورد. پس طبيعي است كه بسيار با احتياط عمل كند و پا را از دايره منطق بيرون نگذارد و هيچ ابتكار و بدعتي بر خود مجاز نداند.

نظام ديگري كه در شيوه نگرش ما به قانون اثر گذارده حقوق فرانسه است. در حقوق فرانسه نيز چون تحصيل كرده هاي فرانسوي عمدتا استادان دانشكده هاي حقوق بودند، آنها نيز نسبت به قانون ناپلئون همين اعتبار را قائل بودند و فكر ميكردند كه اين قانون، شاهكار فكري انسان است و حتي آن را مبداء تاريخ فرض ميگرفتند!

طبعا اين ويژگي در روحيه استادان و كساني كه پيشگامان حقوق كشور ما بودند نضج گرفته بود كه پا را از متن قانون فراتر نگذاريم و فقط به “عبارات” قانون توجه بكنيم و نظر قانون گذار را مورد توجه قرار دهيم. رعايت خواسته هاي انسان و شرافت و حيثيت و منابع تمدن و اخلاق به مجري قانون ارتباط ندارد، و جزء سياست قانونگذاري است. قانونگذار ميبايد دستور بدهد و ما اطاعت كنيم.

ولي در نوشته هاي امروزين حقوق، آنچه كه بايد “مركز” قرار بگيرد “انسان” و خواسته ها و آرمانها و تاريخ و اخلاق و نيازهايش است، و مسائل ديگر، صرفا جنبه فرعي دارد و اصل “انسان” است. من معتقدم كه فلسفه حقوق داراي دو وظيفه و نداي مختلف است: نداي نخست به كساني است كه ابتدايي (توده مردم) هستند و ناگزير بايد از قانون اطاعت كنند، زيرا اگر نظمي وجود نداشته باشد قانوني هم وجود نخواهد داشت و اركان جامعه و مناسبات اجتماعي بر هم خواهد خورد. ولي، نداي ديگر معطوف به خاصان است. مبني بر اين كه انسانيت را قرباني قانون نكنيد. شما به عنوان انسان انديشمند، در اجراي قانون نقش داريد، سعي كنيد آن را به عنوان يك “وسيله”، بيش از پيش، به طرف “عدالت” هدايتكنيد.

اين فلسفه پيوسته در ذهن من قوام ميگرفت و پخته ميشد و مرا مصمم ميساخت كه مثل سايرين بي هدف نمانم و عنان فكر را فقط به دست منطق صوري نسپارم كه به وسيله قياس يا استقراء هرچه كه از قانون استنباط كردم، بدون چون و چرا و كمترين دخالتي، آن را به عنوان قانون يا فتوا و نظر ابراز كنم. همان طوري كه يك پزشك يا فيزيكدان براي رسيدن به هدف خود از داده ها و قوانيني كه در طبيعت وجود دارد (و نميتواند آنها را تغيير بدهد) استفاده ميكند، ولي آنها را طوري با هم تركيب ميكند كه به آن هدف اصلي منتهي ميشود.

ما هم در زمينه مسائل حقوقي ميتوانيم با اتكا به اين روش، همين راه را ادامه دهيم. ما از قوانين تخلف نميكنيم، از داده هاي قانون استفاده ميكنيم، ولي در تركيب منطقي اين داده ها سعي ميكنيم كه آن را به سوي عدالت رهبري كنيم و در نهايت به قاعده اي كه عادلانه است، دست يابيم.
همچنين، در جايي كه بر سر دو راهي قرار مي گيريم، و در بيشتر موارد هم اين طور است، به سويي برويم كه ما را، بيش از پيش، به طرف عدالت هدايت كند.

مبدا اين فكر از همان ايام دانشكده حقوق و تعارضي كه بين فلسفه و عرفان و حقوق مشاهده ميكردم درذهن من ريشه گرفت و به مرور پخته شد و به يك نظريه منسجمي انجاميد.

ــ اين عدالتي كه مد نظر شما بود عدالت حقوقي بود يا عدالت عمومي؟
ــ من آن را عدالت حقوقي مينامم. چرا كه عدالتي كه حقوقدان به آن اعتقاد دارد غير از عدالتي است كه فيلسوف و يا جامعه شناس به آن معتقد است. عدالتي كه حقوقدان به آن استناد مينمايد، نميتواند از دايره نظام حقوقي خارج شود. منتها، همان طوري كه پيشتر عرض كردم، اطاعت از حقوق گاه به صورت “خشك” اجراي قانون و منطق حقوق جلوه گري ميكند، و در زماني ديگر منطق و قانون مثل ابزار در اختيار مفسر قرار ميگيرد تا از آن معجوني بسازد كه آن معجون بتواند راهوار رسيدن به عدالت باشد. اين دو نوع طرز فكر با يكديگركاملا تفاوت دارد.

ما اگر دغدغه اجراي عدالت داشته باشيم وقتي با متني مواجه ميشويم، فكرمان متوجه آن عدالت ميشود (يعني عدالت جهت حركت فكر ما را مثل عقربه ساعت تنظيم ميكند) و سعي ميكنيم با تركيب قوانين، مركب راهواري براي پيمودن اين راه استفاده كنيم. ولي در صورتي مي توانيم به عدالت استناد كنيم كه موفق باشيم; يعني قادر باشيم با يك تركيب منطقي آن را به نظام حقوقي منسوب نماييم.

ما حق نداريم كه از آن چارچوب حقوقي خارج شويم. وانگهي ذهن ما، اصولا، تربيت شده آن نظام است و قادر نيست كه از آن چارچوبه خارج شود. اين تلفيق تمهيدي است براي جمع بين نظم و عدل. همانطور كه پيشتر عرض كردم، من از جواني داعيه هاي بزرگ داشتم و در اينجا هم اين داعيه را دارم كه هم نظم را رعايت كنم و هم عدل را.

نظم را به اين اعتبار كه از نظام حقوقي خارج نشوم. يعني قاضي آزاد نباشدكه به نام عدالت هركاري كه دلش خواست انجام دهد، ولي، درعين حال هم، بي توجه به عدالت نباشد. حركت فكر را عدالت تنظيم كند ولي شيوه استدلال را منطق.

ــ به نظر شما اگر عدالت قضايي به طور كامل انجام شود عدالت عمومي نيز در گستره اجتماع انساني محقق خواهد شد؟
ــ البته اين دو مقوله (عدالت قضايي و عدالت عمومي) جداي از هم نيستند. اگر جامعه اي
شيرازه اش بر پايه عدالت باشد (همان طوري كه بسياري از فيلسوفان حقوقي معاصر اعتقاد دارند) عدالت عمومي گسترش مي يابد و عدالت قضايي را نيز در پي خواهد آورد.

ولي در اين كه ما از جامعه شروع كنيم يا از قضاوت، اين بحث بسيار حساسي است شبيه اصلاح جامعه كه بايد از دولت شروع كرد يا از ملت. اين دو مقوله، عميقا به هم مرتبط است و هرگز از هم گسستني نيست. ولي تا آنجايي كه به كار ما، به عنوان حقوقدان و نه يك عالم اجتماعي، ارتباط دارد در اين كه عدالت قضايي يكي از اركان عدالت اجتماعي است هيچ ترديدي وجود ندارد. اگر من اعتماد نداشته باشم وقتي كه به دادگاه ميروم چه راي ميگيرم; اگر من اعتماد نداشته باشمكه قاضي به عنوان عنصري بي طرف و والا و دلسوز در كار من دخالت ميكند، ديگر عدالتي در جامعه باقي نمي ماند. پس، ملاحظه ميفرماييد كه اينها سلسله وار به يكديگر مرتبط اند.

به همين جهت اشخاصي كه در علوم اجتماعي مشغول فعاليت هستند هر كدام در آن قسمتي كه تخصص دارند بايد سعي بكنند كه عدالت اجتماعي را رعايت بكنند. آن كسي كه درحوزه اقتصاد مشغول فعاليت است، طبعا به عدالت اقتصادي بيشتر توجه دارد و آن كسي كه در حوزه حقوق كار ميكند الزام به عدالت قضايي توجه بيشتري دارد. و كسي كه به فلسفه ميپردازد خواه ناخواه عدالت محض يا عدالت تئوريك را بيشتر مد نظر قرار ميدهد. طبعا يك نفر قادر نيست به همه اين رشته ها و امور بپردازد.

به هر حال من اين عدالت را عدالت قضايي ميدانم ومجموعه آرايي را هم كه در زمان قضاوتم داشتم و به چاپ رسانده ام، عدالت قضايي ناميده ام. يعني آميزه اي از عدالت و قانون كه در نظام حقوقي پرورده شده و به صورت محسوس با حقوق اشخاص ارتباط پيدا كرده است.

ــ استاد بفرماييد چگونه شد كه به دادگستري و پس از آن به دانشگاه امديد؟
ــ از دانشكده حقوق كه فارغ التحصيل شدم، مثل هرجوان ديگري، در جستجوي كار بودم. در همان اثناء، راديو اعلام كرده بود كه به تعدادي گوينده نياز دارد. بنده با آن كه هيچ علاقه اي به اين كار نداشتم، علي رغم ميلم، در آن آزمون شركت كردم. نكته جالب توجه آن است كه با اين كه من اهل تهران هستم و رقيب ديگرم ـ كه همكلاس من نيز بود ـ اهلنائين بود و با هم در اين آزمون شركت كرديم، مرا به عنوان اينكه “لهجه” دارم از گويندگي محروم كردند و دوستم را به عنوان گوينده انتخاب كردند! و من اولين تيغ تبعيض را همان وقت برگردنم احساس كردم; اين از جمله تجربه هايي است كه آدم در دل اجتماع كسب خواهد كرد.

از آنجايي كه رساله ام در “ضمان” بود و مرحوم سنگلجي نيز بر آن تقريظي نوشته بود كه من بسيار به آن ميباليدم، به اضافه اولين مقاله اي هم كه نوشته بودم و در مجله كانون وكلا چاپ شد مقاله اي پيرامون “اثر عقد ضمان” بود كه به طور مسلسل در ده شماره به چاپ رسيد، ناچار به استخدام بانك رهني تن در دادم.

ابتدا رئيس بانك مرا در شعبه ضمانت نامه مشغول به كاركرد و معتقد بود كه شعبه ضمانت نامه بانك بسيار ناقص است ومن بايد براي اصلاح اين نواقص در آن شعبه شروع به فعاليت نمايم. در آن شعبه چند ديپلمه كار ميكردند و از آمدن من به شعبه بسيار هراسناك شدند و پيش خودشان فكر كردند كه من آمده ام كه رئيس شعبه ضمانت نامه شوم و آنها هم زير دست من مشغول به كار شوند. پس، براي فراري دادن من و پيشگيري ازاين واقعه، در همان ابتداي كار تمام دفاتر كهنه و عقب
افتاده شان را روي ميز من گذاشتند و گفتند شما بايد تمام اين حسابها را جمع كنيد.

ذهن من نيز چندين سال متوجه مسائل اجتماعي و حقوقي شده بود و از رياضي فاصله محسوسي گرفته بود. وقتي از ستون بالا شروع ميكردم به جمع بستن، ناگهان تلفن زنگ ميزد و كل حسابها از دستم در ميرفت و من مكرر در مكرر همين طور به اين حسابرسي ها ادامه ميدادم ـ البته به هيچ نتيجه اي و جمع كل مطلوبي هم نرسيده بودم. مدتي به اين كار پرداختم و ديدم من براي اين كار ساخته نشده ام. به ناچار پيش رئيس بانك رفتم و گفتم كه من معذرت ميخواهم و نميتوانم چنين كاري را انجام دهم. ايشان گفتند كه ما شما را بسته به تخصص تان در شعبه ضمانت نامه گذاشته ايم. من هم پاسخ دادم كه اگر ضمانت نامه معنايش اين است كه يك ستون عدد را از صبح تا بعد از ظهر جمع كنم، اين كار من نيست. بنده را معاف بفرماييد.

در آن زمان مرحوم لطفي وزير دادگستري دكتر مصدق دادگستري را منحل كرده بود. به همين جهت براي استخدام مدتها صبر كردم و خيلي ترديد داشتم كه به قضاوت بپردازم و يا به وكالت. وكالت حرفه پدرم بود و در مجموع خير چنداني هم از اين حرفه نديده بود. زيرا در محاكمه اي كه بر عليه رضا شاه تشكيل شده بود ايشان به همراه چند نفر ديگر ازپرونده اي دفاع كردند و رضاشاه بسيار عصباني شده بود و به همين جهت به دكتر متين دفتري دستور داده بود تا پدرم را ممنوع الوكاله نمايد. در اواخر عمر ايشان به كار سردفتري ميپرداخت. البته به محضر نميرفت، بلكه در كارهاي مربوط به محضر با ايشان مشاوره صورت ميگرفت.

وقتي دادگستري نوين تشكيل شد من به آن سازمان رجوعكردم، اما با معذوريت شرايط سني مواجه شدم. زيرا سن استخدام ۲۵ سال بود و من جواني ۲۱ ساله بودم. لذا به منگفتند كه شما يا بايد به نظام وظيفه برويد يا اينكه صبر كنيد تا سنتان به ۲۵ سال برسد. من چون كفيل مادر و برادر و خواهرم شده بودم، نميتوانستم به نظام وظيفه بروم، از اين رو، مجبورشدم دادخواست بدهم به دادگستري براي اصلاح شناسنامه،كه سنم را از ۲۱ سالگي به ۲۵ سالگي تغيير بدهند.

در دادگاه، در مرحله بدوي مرا محكوم كردند. در مرحله استيناف، آقاي مصباح مرجان كه از قضات بسيار سرشناس بودند و بعدها مستشار ديوان عالي كشور و رئيس شعبه ديوان كشور شدند، رئيس آن دادگاه بودند و نماينده آمار هم آنجا حاضر بود و اولين ايرادي كه گرفت گفت اسناد سجلي جزو اسناد رسمي است و مفاد و مندرجاتش رسميت دارد و شما بايد در مقابل آن ادعاي “جعل” بكنيد و شهادت شهود در مقابل آن پذيرفته نيست (مطابق ماده ۱۳۰۹ قانون مدني).

من در آن زمان نيز نسبتا ذهن آماده اي داشتم. پس از ايراد نماينده آمار ايستادم و گفتم كه مفاد اسناد رسمي دو گروه هستند: گروهي كه توسط مامور رسمي احراز ميشوند و چون در نزد يك شاهد ممتاز واقع شدند خلاف اين وقايع را نميتوان با شهادت شهود ثابت كرد، لذا بايد حتما در آن تشكيلات مخصوص ادعاي جعل كرد. ولي بعضي از مطالب در سند رسمي وجود دارد كه اينها مبتني بر اعلامات اشخاص است، يعني نه نزد شاهد ممتازي بوده و نه ما ميخواهيم نسبت دروغگويي به مامور رسمي آن بدهيم. من ميگويم پدرم اشتباه كرده و سن مرا اين تاريخ اعلام كرده، براي اين مساله كه نبايد ادعاي جعل كرد.

آقاي مصباح مرجان از اين استدلال خيلي خوشش آمد و پس از پايان حرف هايم به من اشاره كرد كه بنشينم. پس از آن كه محاكمه تمام شد، مرا صدا كرد و گفت مي دانم راست نمي گويي و سن واقعي ات ۲۱ سال است و ايناز چهره ات نيز كاملا پيدا ست، ولي تو به درد دادگستري مي خوري و بايد حتما وارد دادگستري بشوي. و من اكنون پس از ساليان سال آن لطف آقاي مصباح مرجان را هرگز فراموش نكرده ام. به حكم ايشان شناسنامه مرا درست كردند و من به استخدام وزارت دادگستري در آمدم.

بعد از مدتها رفت و آمد و اجراي تشريفات اوليه، بالاخره تقرير نويس شعبه ۱ دادگاه استان خراسان شدم. اين، درحقيقت، فرصت بسيار مناسبي براي من بود تا بتوانم ازكتابخانه حضرت رضا (ع) استفاده كنم و همپاي آن به كسب تجربه ها و مهارتهاي قضايي نيز بپردازم.

كتاب وصيت و منابع فقهي اش را قبل از آن كه وارد دوره دكتري بشوم و بعد آن را رساله
دكتري ام قرار دهم، در همانجا تهيه كردم و خودم را وامدار آن كتابخانه ميدانم. رجوع پي در پي من به آن كتابخانه موجب شده بود كه عده اي از همدوره اي هايم كه با هم، دوره كارآموزي را آنجا ميگذرانديم، براي من اين لطيفه را بسازند كه يك شب حضرت رضا (ع) را در خواب ديديم و به ما گفت كه اين پسر كيست كه آنقدر مزاحم من ميشود و توي كتابخانه ام بست مينشيند؟! به نوعي، من مقيم آن كتابخانه شده بودم وعميقا از اين كار لذت ميبردم.

دوران كارآموزي، با تمام زيروبم هايش حدود يك سال و نيم طول كشيد و پس از آن به تهران آمدم و اولين پست قضايي اي هم كه احراز كردم، دادرس علي البدل دادگاه بخش اراك بود. پس از دو سال خدمت به رياست دادگاه بخش اراك نايل آمدم (۱۳۳۴).

در سال ۱۳۳۴ دوره دكتري كه سالها منتظر آن بوديم، در دانشكده حقوق تاسيس شد. از آنجايي كه بورس رفتن به خارج را حذف كرده بودند و براي من ديگر امكان رفتن به خارج و كسب مدرك دكتري وجود نداشت، از اين رو، بسيار شايق بودم تا در اين دوره شركت كنم و چون شاگرد اول دانشكده بودم تنها در درس “زبان فرانسه” شركت كردم. البته، من بدون اجازه و كسب مرخصي از اراك به تهران آمدم و دركنكور دكتري شركت كردم و بعدها، پس از مدتي سرگرداني، رئيس دانشكده حقوق به وزارت دادگستري توصيه كرده بود كه مرا به تهران منتقل كنند.

در تهران، دوباره دادرس علي البدل دادگاه بخش تهران شدم و بعد به رياست دادگاه بخش تهران رسيدم. مدت هفت هشت سالي در دادگاه بخش تهران بودم ودر روحيه ام اين خصيصه وجود نداشت كه براي ارتقاء پست به وزارت دادگستري رجوع كنم. فكر ميكردم بهتر است آن تلاشي را كه بايد مصروف ارتقاء اداري نمايم در جهت ارتقاء علمي به كار بندم و به نتايج مطلوبتر و ماندگارتري برسم.

از همان ابتداي كار قضايي، براي حل مسائلي كه برايم پيش مي امد مطالعه ميكردم و به بسياري از كتب فقهي و حقوقي رجوع ميكردم تا مسائل مطرح شده را حل نمايم. سعيميكردم تا آنجايي كه بضاعت علمي ام اجازه ميدهد با مطالعه و تحقيق راي دهم و بسيار مصر بودم كه آرمانهايي را كه به آنها پاي بند بودم در مرحله عمل نيز اجراء نمايم.

پس از مدتي رئيس دادگاه شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان شدم. در دادگاه شهرستان هم مدتها كار حقوقي و تجاري ميكردم; از قضا در دوره وزارت دكتر اميني، مرحوم الموتي و دكتر مبشري رئيس بازرسي كل كشور، ما را براي بازرسي به استان خراسان فرستادند. من مدتها به كمك دو نفر از دوستانم مامور رسيدگي به كار قضات استان خراسان ـ از مشهد تا بيرجند ـ شدم. در بيرجند متوجه شدم كه چه ظلمهايي خانواده علم (وزير دربارشاه) در آنجا به مردم كرده اند. ميديديم كه قضات دادگستري آن ناحيه همه جزو نوكران خانواده علم هستند و تا چند فرسخي، دادستان به پيشواز علم ميرفت و با چه بوق و كرنايي او را مشايعت ميكرد.

بسياري از تجاوزات و قتلها را به كمك پزشكي قانوني رفع و رجوع كرده و بدون كمترين
رسيدگي اي به اين فجايع، اعوان و انصارشان مشغول غارت و چپاول مال و ناموس و جان مردم بودند. گزارشي كه من به دادگستري ارائهكردم موجب شد كه دادگستري بيرجند تعطيل شود; دادستان را منتظر خدمت كنند و قضات ديگر را به پاي ميز محاكمه بكشانند.

بعد از آن به تهران برگشتم و مستشار شعبه ۱۳ دادگاه استان تهران شدم. در دادگاه استان مشغول كار بودم كه، خوشبختانه يا بدبختانه، كابينه علم بر سر كار آمد و تصدي امور دولت را به عهده گرفت. وزير دادگستري دولت علم، مرحوم خوشبين بود. و به خاطر آن گزارشي كه من از وضعيت دادگستري بيرجند تهيه كرده بودم در صدد انتقام جويي برآمد و با اينكه من در منصب قضاوت نشسته بودم و كسي حق نداشت كه شغل مرا عوض نمايد ابلاغي صادر شد مبني بر اينكه شعبه ۱۳ دادگاه استان (كه آخرين شعبه نيز بود) از تشكيلات دادگستري حذف شود و من هم منتظر خدمت باقي بمانم.

من نيز بي آن كه چيزي بگويم به خانه آمدم، و به دادگستري مراجعه نكردم. همان روز مرحوم سرشار وآقا سيدهاشم وكيل كه از اعضاي كانون وكلا بودند با اينكه سالها بود در حوزه تهران به كسي پروانه وكالت نداده بودند وچون من قاضي بسيار خوشنامي بودم، تصميم گرفتند كه پروانه درجه يك وكالت به من بدهند.

استقلال كانون وكلا و حمايتش از قضات خوب و واكنش آن در مقابل قضات ناشايسته از همان روز كاملا آشكار بود. اكثر وكلايي هم كه به دكتر خوشبين مراجعه ميكردند يكي از اعتراضاتشان اين بود كه چرا چنين قاضي اي را شما بر كنار و منتظر خدمت كرديد.

به ناچار پس از مدتي دكتر خوشبين نامه اي فرستاد دال بر اينكه شما به دادگستري برگرديد. اما من قبول نكردم، تا اين كه رئيس دادگاه هاي استان و جمعي از قضات و رفقا آمدند و تقريبا به زور ما را به دادگستري برگرداندند. اما مدت چنداني از مراجعه من نگذشته بود كه از دادگاه استان به اداره حقوقي رفتم.

در آن زمان دكتر حسينينژاد رئيس اداره حقوقي بود، و مرا با يك رتبه مقام اضافي به سمت معاون اداره حقوقي منصوب كردند. در آن زمان، شخصيت هاي فرهنگي نامداري در اداره حقوقي جمع آمده بودند: از جمله دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن و مرحوم دكتر مصطفي رحيمي هم رئيس بخشهايي از همين اداره حقوقي بودند. از آنجايي كه عزل من در زمان وزارت دكتر خوشبين صورت گرفته بود، ايشان به نوعي احساس شرمندگي ميكرد، و پيوسته با مسووليت هاي خطيري كه به من مي داد سعي ميكرد قدري در صدد جبران مافات برآيد.

دوره دكتري من در سال ۱۳۳۸ تمام شد و در همان مقطع نيز شاگرد اول شدم و در ۱۳۳۹ نيز رساله دكتري ام (وصيت در حقوق مدني) را گذراندم. استاد راهنماي من آقاي دكتر امامي بود و استاداني كه به رساله من رسيدگي ميكردند مرحوم سنگلجي و استاد عميد بودند. ناگفته نگذارم از جمله استادانيكه در دانشكده حقوق بسيار بر روحيه من تاثير داشت مرحوم عميد بود. ايشان جلسات علمي و بحث و مشاوره اي تشكيل ميداد و استادان دانشكده حقوق را دعوت ميكرد، و در آن جلسه يك مساله اي را مطرح ميكردند و هر كس اظهار نظر ميكرد.

مرحوم عميد اظهار لطف نموده مرا نيز هميشه به آن جلسات دعوت ميكرد و مسائلي كه من در آن محفل ارائه ميكردم نيز بسيار مورد توجه واقع ميشد. گاهي اوقات ايشان به جمع تذكر هم ميداد كه ببينيد اين طور بايد استدلال كرد. من هم بسيار خوشوقت بودم از اين كه ايشان رئيس دانشكده حقوق و توجه ايشان مايه مباهاتم بود و هدف من نيز آن بود كه وارد كادر علمي دانشكده حقوق شوم. به بيان روشنتر، از قضاوت خسته شده بودم و مترصد بودم تا خودم را به دانشگاه برسانم.

تا اينكه در زمان دكتر باهري كه وزير دربار بود، از عده اي از قضات دعوت كردند كه طرحهاي انقلاب سفيد شاه و مردم (۱۳۴۲) را به صورت قانون درآورند. من در آن كميسيون نوشتم كه شاه در زمان تعطيل مجلسين، حق قانونگذاري ندارد و معني قانون اساسي كه ميگويد قوه مقننه منشعب ميشود از اعلي حضرت همايوني شاهنشاه ايران و مجلس سنا و مجلس شورا، مبتني است بر دخالت شاه در توشيح قوانين، نه اينكه شخص شاه خودش به طور مستقل قادر باشد قانونگذاري كند.

اين ماجرا بسيار بالا گرفت و دكتر باهري مرا احضار كرد وگفت شما با برنامه هاي شاه مخالف هستيد. من هم به ايشان جواب دادم كه من مامور اجراي برنامه هاي شاهنشاه نيستم، مامور اجراي قانونم، و ميخواهم قانون را اجراء كنم. دكتر باهري بسيار عصباني شد و مرا با اينكه داراي رتبه ۹ قضايي بودم به دادگاه مازندران منتقل كرد، تا با سمت دادياري به شغل قضايي ادامه دهم. من هم
سر پيچي كردم و نرفتم. در نتيجه دكتر باهري پرونده مرا به محكمه انتظامي فرستاد.

چون اين مورد، يك مساله اجتماعي بود محكمه انتظامي آن را در ديوان عالي كشور مطرح كرد. در آن زمان رئيس ديوان عاليكشور مرحوم سروري و دادستان كل كشور كه بر كار محكمه انتظامي نيز نظارت داشت مرحوم دكتر عبدالحسين علي ابادي بود.

در نهايت هيات عمومي تشكيل شد و بر اثر پا فشاريمرحوم دكتر علي ابادي و سروري، هيات عمومي ديوان عاليكشور بدون اينكه منتشر شود مرا تبرئه كرد. اين مساله، دكترباهري را بسيار عصباني كرد. من هم متعاقب اين جريان مدت نه ماه بيكار بودم. روزها به دادگستري ميرفتم و بعد به خانه برميگشتم و طبعا از نظر مالي هم در مضيقه بودم.

روزي مرحوم هدايت، معاون وزارت دادگستري، مرا در راهروي دادگستري ديد و گفت اگر شما سركارتان در مازندران حاضرشويد من حقوق نه ماهه شما را يكجا ميپردازم. من قدري فكركردم و پيش خودم گفتم اگر قرار باشد آدم مبارزه هم بكند بايد از تاكتيكي پيروي كند. شرايط براي من طوري شده بود كه قادر نبودم به بيكاري ام ادامه دهم. به ناچار به مازندران رفتم وحضورم را در محل خدمتم اعلام كردم. به محض اعلام حضور، حقوق نه ماهه نيز واريز شد.

در شهر ساري داديار استان شده بودم. در آنجا به من كار چندان مهمي محول نمي كردند چرا كه از اين جريان پيشآمده همه دادگستري ها باخبر شده بودند. پس از يك هفته اقامت در مازندران، به تهران برگشتم و به مرحوم هدايت گفتم: حالا من نه ماه ديگر ميتوانم به مقاومت خودم ادامه دهم!

اين ماجرا همين طور ادامه داشت تا اين كه در استاد ياري دانشگاه قبول شدم. دكتر باهري از سر عنادي كه با من داشت با انتقال من موافقت نميكرد و ميگفت اين آقا قاضي شهرستان است و من به او احتياج دارم و نميگذارم كه به تهران منتقل شود. مدتها گرفتار اين قضيه بودم. تا اينكه كابينه علم و وزارت باهري برچيده شد، و مرحوم دكتر عاملي وزير دادگستري شد; كه همكلاس من در دانشكده حقوق در دوره دكتري بود.

ايشان مرا خواست و گفت دادگستري در اختيار شماست هر جايي كه دوست داشته باشيد ميتوانيد بمانيد و خدمت كنيد. اما منگفتم كه دوست دارم به دانشگاه بروم، زيرا استاد ياري من درآنجا تصويب شده است. ايشان هم نظر مرا تاييد كرد و موافقتكرد تا من به دانشگاه منتقل شوم. در تاريخ اول فروردين۱۳۴۳ در دانشگاه تهران به عنوان استاديار حقوق مدني شروع به كار كردم ـ طبعا با نظارت و زير نظر مرحوم استاد سيدحسنامامي مشغول تدريس شدم.

رساله وصيت و كتاب اعتبار امر قضاوت شده را (كه حاصلكارهاي قضايي و مطالعاتي كه در حقوق فرانسه كرده بودم) پيش از آن كه وارد دانشكده حقوق بشوم به چاپ رسانده بودم. يعني در بدو ورودم به دانشكده صاحب دو عنوان كتاب بودم. وقتي وارد دانشكده حقوق شدم بسياري از استادان ناراحت بودند از اينكه من در رشته قضايي درس بدهم. آنها تمايل داشتند چون وكيل بودند و با قضات ارتباط داشتند، تدريس دروس قضايي را خودشان عهده دار شوند و به ناچار مدت ۴سال تدريس رشته سياسي و اقتصاد را بر عهده گرفتم و حقوق مدني درس ميدادم.

تا اينكه مرحوم دكتر امامي كه آن وقت مدير گروه هم بودند، گفتند اين درست نيست كه هر استادي كه به سر كلاس مي رود مقدمه اي راجع به حقوق بگويد، بهتر آن است كه مقدمه ها را جمع كنيم و يك استاد اين مقدمه را درس بدهد. استادان ديگر نپذيرفتند و گفتند اين درس بسيار ابتدايي است و ما هرگز راضي نميشويم كه به تدريس آن بپردازيم. من در آن جلسه اظهار آمادگي كردم و همين خميرمايه ابتدايي كار من در فلسفه حقوق شد. زيرا مقدمه مطالعات حقوق مقدمه فلسفه حقوق است. در آنجاست كه نشان داده ميشود چه شيوه اي را براي استنباط بايد انتخاب كرد; چه راهي را بايد رفت; و به چه نتايجي بايد رسيد.

از اين رو، من شروع كردم به تهيه كتاب مقدمه حقوق و اين در حقيقت يكي از دروسي است كه من پايه گذار آن در دانشگاه بودم. زيرا اين درس با كار من شروع شد. ابتدا به عنوان كليات حقوق و بعد به صورت مقدمه علم حقوق موضوعيت يافت. امروز خوشحالم از اينكه تا به حال ۴۳ بار اين كتاب چاپ شده و در حدود چهل نسل را حقوقدان كرده; و اين سرمايه اندكي نيست.

اين كتاب پيش زمينه اي شد تا بعدها كتاب مفصلتري به نام كليات حقوق (در همين زمينه) بنويسم. هر چند كه اين دو كتاب سيرابم نكرد و در صدد برآمدم تا سه جلد فلسفه حقوق را به چاپ برسانم.
در هر حال تا زمان پيروزي انقلاب در حدود سه چهار كتاب نوشته بودم و اين كتابها مثل سرمايه اي ميتوانست پشتوانه علمي هر استادي باشد.

در بحبوبه فعل و انفعالات انقلاب،من تقريبا تمام وقت دو سه سالي در خدمت انقلاب بودم. درآن زمان اكثر نوشته هايم رنگ و بوي اجتماعي و سياسي در تاييد انقلاب و مذمت حكومت سلطنتي گرفته بود، تا اينكه با راي دانشجويان و كارمندان و استادان دانشكده حقوق به رياست دانشكده حقوق برگزيده شدم (۱۳۵۸). در آن دوران بسيار بحراني، من حدود يك سال و نيم رئيس دانشكده حقوق بودم.

گروه هاي مختلف سياسي تقريبا دانشگاه را تصرف كرده بودند و چند تانك دور و اطراف دانشگاه را در محاصره داشت. در زمان رياست جمهوري بني صدر عده اي به دانشگاه حمله كردند و چند نفر از دانشجويان را به قتل رساندند. من به عنوان اعتراض به اين جريان استعفاء دادم.

در نتيجه اينخشونت گري ها دانشگاه ها تحت عنوان “انقلاب فرهنگي” تعطيل شد. در مدت تعطيلي دانشگاه ها به استادان گفته شد يا بايد در وزارتخانه ها مشغول به كار شوند يا اينكه به كارهاي تحقيقي بپردازند. من كتاب عقود معين (جلد چهارم) را در آن زمان نوشتم، كه كتاب سال جمهوري اسلامي هم شد (۱۳۶۰).

پس از مدتي، حكمي مبني بر “پاكسازي دانشگاه” از طرف يكي از دانشجويان رشته دامپزشكي و استادي كه خود امروز شرمنده و پشيمان است، به دستم رسيد و در آن حكم مرا محكوم كردند به انفصال ابد از خدمات دولتي; و من مدت ۱۱ سال خانه نشين شدم.

در آن موقع همه كارها در دست دولت بود و راهي جز خانه نشيني براي من باقي نمانده بود. در اين مدت ۱۱ سال تمام وقت خود را وقف تحقيق و تاليف ساختم. يعني آن وازدگي اجتماعي و آن شوكي كه در نتيجه فداكاري هاي من براي انقلاب و واكنش انقلاب نسبت به من دست داد موجب شد تا هرچه بيشتر به كار تحقيق بپردازم، كه البته قدري هم از سر لجبازي بود تا نشان دهم كه شما چه كساني را از انقلاب رانديد و از دانشگاه اخراج كرديد و از سوي ديگر به چه كساني اجازه داديد تا به جاي آنها به سر كلاس بروند و تصدي امور دانشگاه ها را به عهده بگيرند.

اين مدت ۱۱ سال، دوران بسيار درخشاني در كارنامه علمي من است، چرا كه روزي حدودا ۱۲-۱۳ ساعت به كار تحقيق مشغول بودم (۱۳۶۰-۱۳۷۰). با اين كه در ابتدا بسياري از انتشاراتي ها
كتاب هاي مرا چاپ نمي كردند، اما در همان زمان يك سلسله ازكتاب هايم را به چاپ رساندم.

در سال ۱۳۷۰ راي پاكسازي شكسته شد و عده اي آمدند و از من معذرت خواستند تا مرا به دانشگاه برگردانند. بدين ترتيب، از سال ۱۳۳۲ كه اولين مقاله من در مجله كانون وكلا چاپ شد تاكنون كه نزديك ۵۰ سال مي گذرد، در همه اين زير و بم هاي اجتماعي و سياسي هيچ وقت قلم از دستم نيفتاد و خوشحالم كه قلم من هرگز به بيراهه نرفت و پيوسته به راه خودش ادامه داده است. به بيان ديگر، هيچ تفاوتي در نگرش كار من پيدا نشد.

در مجموع، من همه كتاب هايم را دوست دارم.كتاب وصيت، در حقيقت، مرا به گروه معنوي نويسندگان ومولفان پيوند داد. كتاب ديگري كه به نوعي من مبتكر وپايه گذار آن در دانشگاه بودم، كتاب مسووليت مدني است. هرچه جامعه صنعتيتر باشد مسائل مربوط به مسووليت در آن بيشتر موضوعيت مييابد و هرچه فكر اجتماعي بر انگيزه هاي فردي چيره شود باز مسووليت مدني بيشتر نقش آفريني خواهد كرد. من وقتي در دانشكده حقوق درس ميخواندم اصلا مساله اي به نام مسووليت مدني مطرح نبود، بعدها هم كه در آن دانشكده استاد شدم، تنها منبعي كه در مسووليت مدني در اختيار ما بود، كه آن هم به صورت قديمي مطرح شده بود،كتاب مرحوم دكتر امامي بود كه ۲۰ صفحه اي در غصب والزامات خارج از قرارداد نوشته بودند.

ايشان در دانشگاه شهيد بهشتي جزوه اي در مسووليت مدني هم داشتند حدود ۶۰ الي۷۰ صفحه; يعني، تمام ادبيات مسووليت مدني در كشور ما، مفصلترينش به همين شصت هفتاد صفحه محدود بود. اما، امروز كتاب مسووليت مدني اي كه من به چاپ رساندم و فكرميكنم نقايصي هم داشته باشد، دو جلدش در حدود ۱۵۰۰ صفحه است. علاوه بر آن، كتاب ديگري در باره مسووليت نوشته ام كه مسووليت ناشي از عيب توليد است كه آن هم به عنوان بهترين كتاب سال دانشگاه تهران انتخاب شد (۱۳۸۲).

بعدها به كمك برخي از استادان دانشكده حقوق كتاب ديگري به نام مسووليت ناشي از حوادث رانندگي تاليف كردم و تا به حال چندين رساله مختلف در باره مسووليت به دانشجويان عرضه كرده ام; از جمله مسووليت پزشك، مسووليت ورزشي، مسووليت قاضي، مسووليت متصدي حمل و نقل... و مانند اينها و خوشحالم كه اين رشته مهم حقوقي به سوي تعالي ميرود و مقامي را كه شايسته آن است پيدا ميكند.

ـ استاد ميدانم پاسخ اين سوال قدري مشكل است، ولي معمولا براي نويسنده ها و اهل پژوهش هر اثري كه به منصه ظهور ميرسد در حكم بچه اش است و عميقا آن را دوست دارد. تفاوت نهادن بين بچه ها هم كار بسيار مشكلي است. اگر بخواهيم نظر شما را درباره كتاب هايتان بدانيم، لطف بفرماييد كدام كتاب براي شما ارزشمندتر است؟
ــ بيترديد از كتاب فلسفه حقوق نام ميبرم، زيرا، درحقيقت، روش كار و طرز فكر مرا در اين كتاب بايد جستجوكرد. و اگر ابتكاري در كار من وجود داشته باشد بيشتر در همينكتاب ميتوان رگه هاي آن را يافت. نميخواهم بگويم كه روش انتخابي خود را به كمال رساندم، اما مفتخرم كه آغاز كننده حركت منطقي و منظم فكر به سوي عدالت بوده ام.

اگر انسان وعدالت و اجتماع را در تفسير قواعد حقوق در نظر بگيريم، اينسه مقوله بيشتر از هر جا در اين كتاب مايه گرفته است. ياد آوري ميكنم كه بيش از ساير تاليفاتم در اين زمينه زحمت كشيده ام و وقت صرف كرده ام; براي اينكه تدوين سه جلد فلسفه حقوق ۳۰ سال به درازا كشيد. حتي گاهي براي اينكه عقايد فيلسوفي مانند هگل را استخراج كنم، مجبور ميشدم چهار پنج هزار صفحه كتاب بخوانم تا بتوانم چهار پنج صفحه از اين كتاب را به رشته تحرير درآورم. بيگمان رنگ و بوي متفاوتي كه در نوشته هاي من در برابر آثار ساير حقوقدانان مشاهده ميشود، در همين زمينه است.

مباني حقوق عمومي نيز از جمله كتابهاي بسيار خاطره انگيز براي من است. رشته اصلي كار من در حقوق خصوصي است، اما چند سال پيش مرحوم دكتر قاضي و اعضاي گروه عمومي به من رجوع كردند و گفتند ما درسي داريم به نام مباني حقوق عمومي (كه بيشتر جنبه فلسفي دارد و وقتي از مباني صحبت ميشود سخن بر سر پايه هاست) و ازآنجايي كه ما مطالعات فلسفي نداريم از شما ميخواهيم كهكتابي در اين رابطه بنويسيد.

اين كتاب اكنون در دانشكده هاي مختلف درس داده ميشود. گوشه اي از خاطرات و مقالات زمان انقلاب نيز در آن گنجانده شده كه در كنار مطالب علمي به چاپ رسيده است. اين كتاب حاوي سه فصل مهم است: مقدمه اي دارد درباره اين كه حقوق عمومي و حقوق خصوصي چه فرقي با هم دارند، چه تعريفي دارند. اما آن سه فصل مهمش، يكي راجع به دولت است: معني دولت، اركان دولت; و ديگري راجع به حاكميت است كه: حاكميت به چهكسي تعلق دارد; به ملت تعلق دارد، به فرد معين تعلق دارد و يا به خدا. حاكميت هاي ملي و حاكميت هاي مذهبي در اين كتاب از نظر فلسفي مطرح شده اند. و قسمت آخرش درباره ارزشهاي انساني است.

هنگامي كه در سال ۱۳۷۰ دوباره به دانشكده حقوق برگشتم يكي ديگر از دروسي كه من ميديدم ضعيف است مرا بر آن داشت، نظريه عمومي اي درباره تعهدات (خود تعهد صرف نظر از منابع اش) ارائه دهم. در واقع ميديدم كه به اين درس اصلا اعتنايي نميشود و به من هم ميگفتند مطلب زيادي در اين زمينه وجود ندارد. اين كتاب را من ظرف سه چهار سال تهيه كردم كه در حدود ۹۸۰ صفحه است.

مساله اثبات و دليل اثبات از جمله رشته هايي بود كه ميديدم بسيار عقب مانده. چند كتاب “مقدماتي” در اين باره نوشته بودند كه چندان چشمگير نبود و من در سالهاي اخير در۲ جلد آن را به نام اثبات و دليل اثبات به چاپ رساندم.

آخرين كتابم كه بيشتر جنبه ادبي و ذوقي دارد تا علمي،ولي خالي از نكات علمي هم نيست، و روش تحقيق را به طور تدريجي بيان ميكند، گوياتر از گفتارها ست. اين كتاب را دانشگاه تهران چاپ كرد و حاوي مقدمه هايي است كه بركتابهاي خود يا ديگران نوشته ام; و در واقع جوهر و چكيده مطالب موضوع كتابهاست. علاوه بر اينها گامي به سوي عدالت عنواني است كه براي مجموعه مقالاتم برگزيده ام.

از نظر علمي و فني حقوق، نام چندين تاليف ديگر را بايد افزود: ۱) قواعد عمومي قراردادها، در ۵ مجلد، ۲) عقودمعين، در ۴ مجلد، ۳) ايقاع، كه طرح آن به شيوه اي ابتكاري صورت گرفته است، ۴) اعتبار امر قضاوت شده، كه حاوي اصول مهم آيين دادرسي و بسياري از قواعد مدني است و درسال ۱۳۸۳ به بازسازي و تجديد نظر در آن پرداختم، ۵)حقوق انتقالي يا رفع تعارض قوانين در زمان، ۶) خانواده، كه حاوي ۲ مجلد مفصل و يك مجلد دوره مقدماتي است وخواننده ميتواند آميزه حقوق و اخلاق را در آن مشاهده كند،۷) قانون مدني در نظم حقوقي كنوني كه ابزار تحقيق و راهنماي رجوع به كتابهاي حقوقي و دستيابي به رويه قضايي است و به همين جهت مورد استقبال قضات و وكلاي دادگستري است، ۸) دوره مقدماتي اموال و مالكيت و ارث و اخذ به شفعه و وصيت و عقود معين كه ويژه دانشجويان دوره كارشناسي است.

ـ استاد بفرماييد چگونه ميتوان همكاري و ارتباط دادگستري و دانشكده حقوق را تامين كرد؟
ـ اگر تمايل واقعي و حسن نيت در كار باشد، اين همكاري به سادگي انجام ميپذيرد. چرا كه نزديكي كاخ و مدرسه به سود هر دو سازمان است: دروس نظري به عدالت و واقعيات نزديك ميشود، و قضاوت هم از نظريه هاي علمي دور نميماند. حقوق را به دو رشته نظري و عملي نميتوان تقسيم كرد و اين دو مقوله لازم و ملزوم يكديگر است.

همكاري ميتواند از راههاي گوناگون، از قبيل جلسات مشورتي، مبادله استاد و سمينارهاي مشترك انجام پذيرد. يكي از بهترين تمهيدها در اين زمينه، نقد آراء قضايي به وسيله استادان استكه زمينه انتقال معلومات نظري و علمي را به رويه قضايي فراهم مي اورد.

اگر به همان مبحث معرفي كتابها برگردم بايد بگويم براي اينكه فلسفه عنوان كتاب گامي به سوي عدالت روشن شود ناچارم قدري از مقدمه اين كتاب را برايتان بخوانم: « يا ايهاالناس انك كادح الي ربك كدحا فملاقيه» آگاهي از سرنوشتانسان از دير باز آرمان حكيمان و عارفان بوده است.

انسان انديشمند در برابر اين پرسش كه از كجا آمده و به كجا ميرود و قانون حركت او چيست، درمانده. در جستجوي وطن مالوف به هر تلاش دست ميزند و كمتر به معلوم ميرسد. جهان مادي را مسخر كرده است و بر بام آسمان نشسته، ولي راز آفرينش را دور از دسترس خود ميبيند و هر زمان كه پا از دايره محسوس بيرون مينهد، عقل را ناتوان و پاي استدلال را چوبين مييابد.

فلسفه تاريخ نيز با همه گيرايي راه به جايي نبرد، و جز مشتي فرض و ظن و قرينه ارمغاني نياورد. خردگرايان گره اي نگشودند و آخرين ديالكتيك اين شد كه هستي همچنان كه از مطلق آغاز شده به مطلق نيز ميرسد، و در دايره اي سر به مهر در حركت است. نوميدي از علم، انسان را به عرفان كشاند، به اين سودا كه در آينه صافي دل حقيقت را ببيند.

عارفان چاره در اين ديدند كه زبان ببنديم و دريچه دلگشوده داريم، ولي از كاروان هستي جز بانگ جرسي به گوش نرسيد و به گفته حافظ: “كس ندانست كه منزلگه مقصود كجاست”. ذهن كنجكاو آدمي از آن كاروان بيش از اين ميخواهد. طمع خام در سر ميپرورد و به بانگ جرس قانع نيست. آرزويش اين است كه از مقصد كاروان آگاه شود. ناچار به اخوان صفا رو ميكند و دست نياز به سوي حق دارد تا از عقل نخستين پاسخي مناسب بگيرد.

آفريدگار هشدار ميدهدكه اي انسان! تو با تلاش سخت و دائم به سوي پروردگارت ميروي تا به او برسي. وعده وصل را در دلي پاك و صافي از دريچه وحي مي آورد تا در گوش جانمان نشيند. نداي آسمان اين است كه زندگي به سوي كمال است و مقصد و معبود يكي است.

دشواري در اين است كه آدمي ذات معبود را در نمييابد وناچار به وصفي از آن قانع ميشود. نمادها به اعتبار ديدگاه ها وآرمان ها گوناگون است. هر كس وصفي از كمال مطلق را مظهر گم شده خويش ميبيند: يكي او را قادر و خالق; ديگري رحمان و رحيم; و سومي عليم و حكيم ميخواند.

حقوقدان نيز به ارزش مطلوب خود مي انديشد. به اقتضاي تربيت و حرفه خويش خواهان عدالت است، و معشوق را در اين لباس مي پسندد، و مسير هستي را به سوي عادل مطلق مي بيند. مناز اينانم و به اين اعتبار است كه حاصل عمر را “گامي به سويعدالت” خواندم.

بايد اعتراف كنم كه هدفي بيش از نمايش اين حركت طبيعي و جبري هم در سر داشته ام، كه اندكي بلند پروازي است و بر انسان خاكي بخشوده. ما در جهان هستي ذره اي ناچيزيم كه در جذبه حق به سوي او ميرويم. ولي آن گونه كه پاره اي از عارفان پنداشته اند همچون پر كاهي در تندباد حوادث نيستيم كه غايت مطلوب را در پيوستن به معشوق وآرام گرفتن در پناه عشق بدانيم.

انسان موجودي است عاقل و متفكر و بايد از موهبت چراغي فرا راه مسير طبيعي خويش به پا دارد. بار امانت الهي را به دوش ميكشد و رسالتي بزرگ دارد و به همين علت به ساير موجودات طعنه ميزند كه چرا بيحركت اند. پس دريغ است كه هيچ تلاشي براي رسيدن به آرمان خود نكند.

تجربه نيز نشان داده است كه انسان به آنچه هست قانع نميشود و براي آنچه بايد باشد مبارزه ميكند و به نيروي ماورائي و شگفت خود اعتماد ندارد و رهرو و راهبر است. در كاروان رهروان جايي در خور گفتن ندارم.

با وجود اين دفتر زندگي خود را گشوده ام تا نشان دهم در حد توان همگام با رهروان براي استقرار عدالت كوشيده ام و به ايناعتبار نيز مجموعه مقالات خود را گامي به سوي عدالت ناميده ام. اين گام هرچه كوتاه و نامحسوس باشد بي مقدار نيست، چرا كه به سوي عدالت است و هدف والا كاستيهاي آن را جبران ميكند.

به زبان ما التزام به تلاش در راه حق از قبيل تعهدهاي به نتيجه نيست، و همين كه صادقانه به جا آورده شود به عنوان وفاي به عهد در درگاه محبوب پذيرفته است.

آسودگي ام از اين است كه هيچ گاه حرمت قلم را نشكسته ام و براي خشنودي اين و آن يا از راه دشمني و به طمع جاه و شهرت سخني نگفته ام كه از آن شرمسار باشم. هر چه هست به سائقه غيرخواهي و ستيزه با ظلم و غرور و گمراهي و تعصب است. پاسخي است به نداي وجدان كه
انديشه ام در آن تاريخ شايسته گفتن مي دانسته است.

پس اين انتظار و اميد را دارم كه خداوند لغزش هاي ناخواسته را بر من ببخشايد: ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطانا”.

ــ استاد ممكن است بفرماييد در برداشتهاي خود از نظريات حقوقي، اصولا در ميان فقهاي شيعه كدام يك به دل شما بيشتر نشسته ونظريه پردازيهايش براي شما شگفت نموده است. و در بين حقوقدانهاي اروپايي كدام يك شما را بيشتر به طرف خود كشانده است؟
ــ اين انتخاب بسيار مشكل است، براي اينكه هر گلي يك بويي دارد و در بين فقها نيز اظهار نظرهاي جالب بسيار زيادي به چشم ميخورد. براي همين، اگر من بخواهم تقسيم نمايم از فقهاي سلف سيد مرتضي عقايد بسيار اصيلي دارد كه عمدتا مبناي عقايد پس از خودش قرار گرفته است.

از فقهاي معاصر نيز صرف نظر از شيخ و صاحب جواهر كه در واقع قطب واستاد فقهاي معاصر هستند، من بيشتر به عقايد سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي تمايل دارم، عمدتا به ايندليل كه ايشان با زندگي مردم و با عرف آشنايي بيشتري داشته و ملاكش رفع نيازهاي انسان است، و هر چيزي كه مركزش انسان و نيازهايش باشد و منطق را به پاي آنها بريزد، من با آن بيشتر موافقت و همدلي دارم.

از طرفي ميرزاي نائيني نيز فقيه بسيار برجسته اي است، ولي تفاوت سبك وي با سيد محمد كاظم در آن است كه مرحوم طباطبايي به عرفيات اهميت بسيار زيادي ميدهد. مثلا از فتاواي مشهور اوست كه ميگويد: “زن اگر در مضيقه باشد و زندگي اش عسرتآور، و قابل تحمل نباشد، ميتواند تقاضاي طلاق نمايد”. اين نظر جالب كه در حمايت از حقوق زن بيان شده، وقتي در آن زمان ابراز شد بسيار به ايشان حملهكردند، ولي نفوذ اين عقيده چنان بود كه در قانون مدني ما رخنه كرده و ماده ۱۱۳۰ قانون مدني بر اساس آن تنظيم شده است.

ــ ببخشيد، قبل از اينكه به سوال بعدي بپردازم، بر پايه فرمايش شما ميشود اين طور استنباط كرد كه نظر شما در مورد سيد مرتضي هم درست به همين امر معطوف است، چرا كه سيد مرتضي نيز در متن جامعه بود. وي در زمان خلافت عباسي رئيس نقيبان بغداد بوده و عملا در دادرسي و كارهاي اجتماعي شركت داشته است.
ــ در بين فقهاي دوره هاي مياني، چند فقيه بسيار توجه مرا به خودشان جلب كرده اند: يكي از آنها شهيد ثاني است كه به خاطر نثر شيوا و رسايي كه مخصوصا در كتاب مسالك الافهام به كار برده، بسيار مورد توجه است.

يكي ديگراز اين فقيهان مقدس اردبيلي است كه به خاطر شجاعت و استقلال طلبي اي كه در مقابل حكومت صفويه از خودش نشان داده نيز موردي مثال زدني است. من نوشته اي از او و شاه عباس دوم ديدم (كه به شكل نامه ميان اين دو رد و بدل شده بود) و ارادتم به او بسيار زياد شد.

اين نوشته در نجف در مدخل ورود به مرقد حضرت امير (ع) وجود دارد. از قرار، مقدس اردبيلي به شاه عباس نامه اي مينويسد و در آن نامه شاه عباس را مورد خطاب قرار ميدهد كه: «اي عباس! از من به تو نصيحت، اين فردي كه به نزدت ميفرستم به او ظلمي شده، و تو سعي كن اين ظلم را برطرف كني، تا باشد اين كفاره گناهت قرار گيرد». و در جواب شاه عباس مينويسد: “حضرت آيه الله العظمي، حجه الاسلام و المسلمين، امر مباركتان اطاعت شد و رفع ظلم از آن فرد مظلوم صورت گرفت. بنده را دعا بفرماييد”.

توجه بفرماييد فقيهي كه چنين شخصيتي در مقابل چنين شاه با قدرتي دارد به مراتب ارزشش بيشتر از آن فقيهي است كه مستمري و ماهيانه از پادشاه ميگيرد تا آن طوري كه مد نظرخاطر مبارك است برايش فتوا صادر نمايد. مقدس اردبيلي هيچ وقت تابع شهرت نبود و هيچ گاه مقهور انديشه ساير فقها نگرديد، بلكه صاحب عقايدي ابتكاري است كه آن عقايد براي من بسيار جالب است.

من خودم هم سعي ميكنم به هيچ شهرتي پايبند نباشم و شخصيتها مرا مسخ نسازد. آنچه كه فكرميكنم درست است و حقيقت دارد، آن را بيان ميكنم، ولو اينكه عقيده شاذ و نادري هم باشد. به همين دليل عقايد تازه در نوشته هاي من فراوان است. من به سنت پيشينيان حركت نكردم، بلكه با روشي خاص (كه البته مورد تقليد ديگران هم بسيار قرار گرفته) به راه خودم ادامه دادم.

ــ درباره فقهاي اهل تسنن هم حضرت عالي با همين مسائل مواجه شديد؟ چرا كه آنها با حكومت زمان “درگير” بودند.
ــ از بين فقهاي اهل تسنن من با مغني (ابنقدامه) بسيار نزديك هستم و عقايدش را مرتبا مرور ميكنم، زيرا همين عقايد الهام بخش كتابهاي علامه هم بوده و به روايتي، كتابهاي علامه از آن اقتباس شده و گاهي اوقات بعينه ميبينيد كه شايد علامه چندين سطر را از ابن قدامه گرفته و فتاواي خودش را به آن افزوده است.

اگر بخواهم به حقوقدان هاي اروپايي بپردازم شايد بيش از همه ريپر در افكار من نفوذ كرده است. اولا به دليل شخصيت اجتماعي اش; او در دوران تسلط آلمان ها بر فرانسه رئيس دانشكده حقوق و عضو نه ضت مقاومت ملي بود و به زندان افتاد و در زندان كتابي در حقوق تجارت و حقوق دريايي (كه اكنون جزو منابع اصلي اين دو رشته است) به رشته تحريردرآورد.

ريپر كتابي دارد تحت عنوان قاعده اخلاقي از تعهدات مدني كه نشان ميدهد ريشه تمام قواعد حقوق، حتي در رشته تعهدات، از اخلاق و مسيحيت ناشي ميشود. كتاب ديگر ريپر نيروهاي سازنده حقوق است كه در زمانه ما در رشته فلسفه حقوق در فرانسه ـ پس از آنكه حدودا ۶۰ سال از مرگ ريپرگذشته ـ كساني كه قصد داشته باشند در فلسفه حقوق مطالعه نمايند حتما بايد اين كتاب را بخوانند و امتحان بدهند.

درفرانسه اين خصيصه در كمتر كسي ديده ميشود كه قادر باشد تا چندين سال پس از مرگش همچنان افكار و عقايدش رواج داشته باشد; چرا كه فرانسويها ـ عمدتا ـ نوآور هستند و هر صاحب فكري كه فوت ميكند بلافاصله شخص ديگري با شيوه اي جديد و موثر جاي او را ميگيرد و دست به تاليف كتابهاي جديدتري ميزند. به قول باتيفور، استاد حقوق بينالملل خصوصي، ريپر بزرگترين سيويليست (دانشمند حقوق مدني) نيمه اول قرن بيستم است و اين مقام بسيار والايي است كه كمتر كسي به آن دست مييابد.

اما صرف نظراز عقايد و اثري كه در رويه قضايي داشته، آن چيزي كه براي من جالب است اين است كه ريپر هم، مثل من، سعي كرده نظم و عدل را با هم جمع كند. او معتقد است حقوق تا ضمانت اجرايي نداشته باشد و مورد پشتيباني درست قرار نگيرد، اسمش حقوق نيست، و در زمره اخلاق قرار خواهد گرفت. ريپر معتقد بود كه دولت در وضع قواعد آزاد و مختار نيست، بلكه خودش يك مضطري است در مقابل نيروهاي اجتماعي.

بنابر اين اگر ما بخواهيم بدانيم كه معني حقوق چيست بايد ريشه هاي اين سرچشمه را از بنيان مطالعه كنيم، نه اينكه فقط به روبنا بپردازيم و قدرت دولت را ستايش كنيم. در واقع ميتوان گفت كه به عقيده او (كه مورد قبول من هم هست) حقوق عبارت است از رسوب تاريخي اخلاق، و نقش اخلاق در حقوق به منزله خون در بدن است و آنچه كه ضد اخلاقي است، حتي اگر پشتوانه قوي دولتي نيز داشته باشد، ديري نميپايد كه از بين رفته و منحل ميشود.

ريپر در كتاب انحطاط حقوق ميگويد: سابقا در فرانسه ما در حكم بوتيكهايي بوديمكه لباس قانونگذاري را به شكل دنيا پسندي ارائه ميكرد، ولي اكنون شبيه دوزندگاني شده ايم كه كارشان كمترين كيفيتي ندارد; مجموعا در قانونگذاري ما آن دقت لازم مصروف نميشود. (در زمان شاه، دكتر تابنده قصد داشت كه اين كتابرا ترجمه كند، اما ما نعش شدند و از آن به بعد ديگر نميدانم چه بر سر آن آمده است).

ريپر علاوه بر كتابهاي خودشسرپرست و يا سر ويراستار دائره المعارف حقوق مدني نيز بود. او ميگويد: حتي در كشور لائيكي مثل فرانسه، تا زماني كه ناقوس كليساها در حركت است; تا زماني كه در هر محله اي يك كليسا وجود دارد; و تا زماني كه همسران مان را در كليسا عقد ميكنيم، ما هرگز نمي توانيم از عقايد مذهبي و اخلاقي درامان بمانيم و كساني كه فكر ميكنند از اين نداها در امان هستند، سخت در اشتباهند و به راه كج ميروند.

از حقوقدانان مدني فرانسه، من به برادران مازو بسياراعتقاد دارم: هانري و لئون و ژان. اين سه نفر، در حقيقت، خودشان را وقف فهماندن حقوق به دانشجويان كرده بودند وكتاب هايشان هم خيلي ساده است و هم خيلي عميق. بسياري از تئوريهايي كه آنها ارائه كرده اند، اكنون هنوز در رويه هاي قضايي فرانسه مورد اعتماد است.

ــ برادران مازو سمت قضايي نداشته اند؟
ــ خير. اما اگر بخواهم از ديگر حقوقدانان معتبر فرانسه نام ببرم نبايد نام ژني را فراموش نمايم. همان كاري را كه، تقريبا در حقوق ايران من تلاش كرده ام انجام بدهم، نميدانم موفق شده ام يا نه و چنين ادعايي هم ندارم، ژني نسبت به حقوق اروپا نشان داد. او حقوق را از مكتب اگزژز كه مكتب تفسير لفظي است و بيشتر به متن قانون و معاني ادبي عبارت قانوني ميپردازد، نجات داد و آن را به متن جامعه كشاند. ژني مكتب تحقيق علمي را پايه گذاري كرد و طرز تفسير قانون را در تمام اروپا تغيير داد.

ــ به اعتقاد شما او از معنا گرايي پيروي نكرده؟
ــ نه، او معتقد است وقتي يك قاعده حقوقي بايد شكل بگيرد، داده هاي مختلفي وجود دارد:
داده هاي غايي، داده هاي تاريخي، داده هاي منطقي و امثال اينها; و تلفيقي از اين داده هاست كه قواعد حقوقي را به وجود مي اورد. دو كتاب روش تفسير از امور موضوعه فرانسه، تكنيك و علم در حقوق در تفسير قواعد حقوق از وي به جا مانده كه از كتابهاي بسيار اساسي در فلسفه حقوق است. من در تاليف فلسفه حقوق از اين كتابها نهايت استفاده را بردم و در حقيقت از منابع اصلي و اساسي من در تاليف اين كتاب محسوب ميشود.

ــ اين دو كتاب به زبان ديگري ترجمه نشده؟
ــ نه، من اين دو كتاب را به زبان فرانسه خواندم و بايد متذكر شوم كه متن آنها بسيار تخصصي و دشوار است، زيرا جمله هاي بسيار طولاني اي دارد و گاهي نصف صفحه، يكجمله است كه به وسيله ويرگول و علامتهاي ويرايشي از هم جدا شده اند. من نمي دانم اين چه سري است كه اكثر انديشمندان سخنان خود را بسيار در پرده و لفافه و با عبارات دشوار بيان ميكنند.

ــ استاد نظرتان درباره حقوقدانان ايراني چگونه است؟
ــ حقوقدانان ايراني از يك عيب مشترك رنج ميبرند (كه البته اين عيب مشترك داراي يك “دليل تاريخي” نيز هست) وآن اين است كه آنها همه چيز را در قالب قانون جستجو ميكنند و براي اخلاق و عرف و انسان و خواسته هاي انساني، كمترارزشي قائل هستند. به روايتي عنان آنها به دست منطق است وحتي بعضي هايشان هيچ ابائي ندارند كه بگويند منطق حقوق منطق رياضي است.

يعني ما متني داريم به عنوان اصل موضوع كه با يك قياس منطقي نتايج را بايد از قانون بيرون بكشيم. در حالي كه به تصور من منطق حقوق منطق خطابي است. زيرا ما در مقام رو به رو شدن با يك دعواي پيچيده، آن چيزي كه از راه عرفان، عدالت مييابيم، مسير حركت فكر ما را تعيين ميكند و سعي ميكنيم كه منطق را چنان بياراييم كه طرف را قانع سازيم تا به آن عدالت پاي بند شود. در واقع ما از نتيجه شروع ميكنيم و به مقدمه ميرسيم به جاي اينكه از مقدمه شروع كنيم و به نتيجه برسيم .

اين سالهاي اخير ـ عمدتا ـ تحقيقاتم صرف “مبارزه” با اين”فكر” و “روش” شده است. من سعي كردم كه حقوق را از دايره محدود منطقي و ادبي خارج كنم و به وادي انسانيت و اخلاق بكشانم. رساله هايي كه به تازگي در دانشكده حقوق ارائه ميشود (كه عمدتا تحت نظر من ميگذرد) نشان ميدهد كه تا اندازه اي در اين راه توفيق پيدا كرده ام; هرچند اندك. يك فكر تازه براي اينكه پا بگيرد و دامنگير شود، به سالها زمان نياز دارد.

من فكر ميكنم هر كس كه قلم به دست ميگيرد و شجاعت دارد كه افكارش را به صورت مستند به جامعه عرضه كندكارش قابل ارزش است، حالا چه ما اين كار را بپسنديم و يا نپسنديم. هرچه بيشتر انديشه ها عرضه شود به همان نسبت ارتقاءاش نيز افزوده خواهد شد. ما پيوسته از كمبود كار ميناليم و نه از زيادي آن.

البته به تازگي يك “چهارشنبه بازار”ي براي كتاب ايجاد شده و همه به خودشان اجازه ميدهند كه بدون اينكه مطالعه كافي داشته باشند شروع بكنند به چيز نوشتن، ولو اينكه نتيجه اسف باري هم داشته باشد. ولي باهمه اين اوصاف، اين تمرين هم به نظر من به جايي منجرخواهد شد كه از درون همين نوخواستگان هم چند تايي چهره برجسته ظهور كند. در هيچ وضعيتي و براي هيچ مصلحتي نبايد جلوي فكر و انديشه را گرفت.

پس از ذكر اين مقدمه بايد بگويم منصور السلطنه عدل از نخستين كساني است كه در حوزه حقوق مدني كار كرده است.او سعي كرد كه به شيوه اروپايي، مفاهيم حقوق مدني را با زبان فارسي سليس ارائه بدهد. الحق ميتوان گفت كتابي كه منصورالسلطنه عدل نوشته و به عنوان اولين كتاب در حقوق مدني محسوب ميشود، در نوع خودش در آن زمان يك شاهكار بود. البته منصورالسلطنه به فقه كه جزو مباني حقوق ماست، آشنايي چنداني نداشته و در نتيجه گاهي اوقات دركتابش خطاهايي به چشم ميخورد.

كتاب مرحوم دكتر شايگان نيز از حيث رواني و براي استفاده دانشجو در آن زمان نعمتي محسوب ميشد. دكترشايگان از نظر اجتماعي و اخلاقي و علمي و انديشه براي ما نوعي “مدل” بود و هر وقت در جايي به سخنراني ميپرداخت (ما كه آن وقت دانشجو بوديم) با كمال ميل در آن سخنرانيحاضر ميشديم. كلاس دكتر شايگان هميشه جزو شلوغترينكلاسها بود. ايشان از جمله كساني بود كه در دوره رضاشاه براي تحصيل به اروپا رفت و در واقع “خوب” تحصيل كرد.

بعد از اين دوره، كتاب مرحوم دكتر امامي، در حقيقت، فتح بابي است. چرا كه نويسندگان پيش از آن، اصالت را يا به فقه ميدادند و يا به حقوق اروپايي. ولي دكتر امامي اصالت را به قانون مدني بخشيد; يعني، براي خود قانون مدني يك شخصيتي قائل شد. در واقع در تفسيرهايي كه از خود قانون ميتوان انجام داد و در اموري كه از خود قانون ميتوان استخراج كرد ايشان پيشگام و پيشكسوت هستند و براي اولين بار در حقوق مدني ۶ جلد كتاب نوشته اند كه هنوز هم دانشجويان اقبالشان به اين كتاب زياد است.

من كتاب شرح قانون مدني آقاي حائري شاهباغ را چندان نميپسندم. زيرا در موقع نوشتن اين كتاب، در كتابخانه وزارتدادگستري حاضر بودم و ميديدم كه ايشان كتاب مسالك راگشوده و ميخواند و ترجمه ميكرد و يك چيزهاي هم به نظرشان ميرسيد و مينوشت. البته ايشان صاحب معلومات بسيار خوبي بود و در نتيجه همان ذهنيتشان است كه كتاب چندان بد از آب درنيامده، اما يك كتاب علمي نيست، و عيب بزرگش اين است كه مواد قانون مدني را ماده به ماده شرحداده، و اين همان متد اگزژز يا مكتب تفسير لفظي است كه من پيشتر گفتم كه يكي از افتخارات ژني مخالفت با اين مكتب بود.

كتاب مرحوم بروجردي عبده از جهتي جالب توجه است، اما در مجموع شايد شايسته مقام علمي ايشان نباشد. ولي حسن بزرگ اين كتاب آن است كه در اثر تسلط ايشان به كتابهاي فقهي ترجمه بسياري از كتب فقها را ميتوان در آن ديد و استفاده نمود. اين كتاب به تازگي چاپ شده و من به دانشجويانم توصيه كردم كه حتما آن را خريداري نمايند و مورد استفاده قرار دهند، اما از سبك آن تقليد نكنند، زيرا ايشان فقه را مبناي اصلي قرار داده و قانون مدني را به عنوان مثال ذكر كرده ; در حالي كه وقتي ما از حقوق صحبت ميكنيم محك اصلي قانون است و اين دقيقا عكس نظرات آقاي حائري شاهباغ است.

از حقوقدانان بايد از دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ياد كنم. دكتر جعفري هم وقتي فقه را مطالعه ميكند از حيث منابع واقعا غني است. وي به كتابهايي، مخصوصا در حوزه فقه دسترسي داشته كه در دسترس كمتركسي بوده و هست. براي راه يافتن به آن منابع خواندن كتابهايش بسيار مفيد است. اما به نظر من دكتر جعفري در تدوين چندان قوي نيست و به همين جهت هم بيشتر به ”فرهنگنويسي” روي آورده، و يكي دو تا كتاب هم كه نوشته به شرح مواد پرداخته كه همان سبك اگزژز است كه من به آن بسيار انتقاد دارم. وي در جاهايي هم كه به حقوق اروپايي روي اورده و ميخواسته توضيحاتي در آن باره ارائه نمايد دچار خطاهاي فاحشي شده، ولي در قسمت فقهي اش بسيار جالب توجه است.

كتابهاي ديگر، عمدتا كتابهاي ساده مقدماتي است كه صرفا براي دانشجويان ارائه ميشود. مثلا قلم آقاي دكترصفايي خيلي خوب است. از نظر سبكي من با كتابهاي آقايدكتر شهيدي چندان موافقتي ندارم. كتاب ايشان از نظر تلقين منطق خشك حقوقي و منطق رياضي و به كاربردن وسايل منطقي براي دانشجويان جالب است و ابتكاراتي كه من دركتاب ايشان ميبينم شايد در كتابهاي ديگر معاصرين كمتر ديده شود. در مجموع، من با سبك ايشان موافقت ندارم، زيرا مرحوم دكتر شهيدي براي عدالت اصلا ارزشي قائل نيست و معتقد است كه ما فقط و فقط بايد قانون و منطق را اجرا كنيم.
ما هم به منطق احتياج داريم، منتها آن را به عنوان ابزار به كارميبريم. پس براي اينكه ابزار را بشناسيم آن آينه خوبي است.

كتاب مختصر قانون مدني دكتر موحد را هنوز به طور كامل نخوانده ام، اما همين قدري را كه خوانده ام فهميدم كه ميتواند براي دانشجويان كتاب مفيدي باشد. اين كتاب كتابي ساده است، اما كافي نيست. شايد براي دوره هاي كمتر از ليسانس و يا براي استفاده عموم كتاب مطلوبي باشد.

همان طور كه پيشتر عرض كردم تمام كساني كه دست به قلم ميبرند صاحب “جرات بودن” هستند و كار همه شان قابل تقدير است. اما بايد عرض كنم كه سبك من با سبك تمام اين آقايان تفاوت دارد.

سبك من شيوه خاصي است كه به انسان و اخلاق و عرفان بيشتر نزديك است تا به منطق خشك حقوقي. در جاهايي كه من نيت داشتم كار فقهي انجام دهم كاملا كار فقهي و اصولي كردم، اما پيوسته اعتراف ميكنم كه اين كارها به عنوان ابزاري مطرح بوده صرفا براي رسيدن به عدالت، نه اينكه من عنانم را به دست قواعد حقوقي و منطق بسپارم.

آن دردي كه من در خودم احساس ميكنم در ديگران كمتر ديده ام. هدف من اين است كه هر گامي كه در زندگي بر مي دارم ستيزي باشد با ظلم و گامي به سوي عدالت.

ــ استاد با آنكه پرسشهاي ديگري هم هست كه ميبايست مطرح ميشد، ولي بيش از اين وقتتان را نميگيرم، از شما سپاسگزارم.
ــ من هم سپاسگزارم.
بالا
فهرست اصلي


  * كاروند كاتوزيان (۱)
محمدحسين ساكت


نگاهي به كتابشناسي حقوق مدني ايران نشان ميدهد كه بيشاز ۵۵ سال از نشر نخستين نگاشته فارسي درباره حقوق مدني ميگذرد.(۲) در اين ميان نام شادروانان مصطفي عدل (منصورالسلطنه)، سيدعلي حائري (شاهباغ)، محمد بروجردي عبده و سيدعلي شايگان در شمار پيشاهنگان نگارش در حقوق مدني يا شرح بر قانون مدني ايران همه جا به چشم ميخورد.

ولي كتاب شش جلدي حقوق مدني شادروان دكتر سيدحسن امامي (امامجمعه)، استاد فقيد دانشكده حقوق دانشگاه تهران و كسي كه تحصيلات حوزه نجف و دانشگاه پاريس را همراه داشت، فصل
تازه اي در ادبيات حقوقي ايران گشود. با آن كه از چاپ نخست حقوق مدني دكترامامي به وسيله دانشگاه تهران بيش از ۴۰ سال ميگذرد، هنوز هم در چشم دانشجويان حقوق و حقوق پژوهان، گران و ارجمند نشسته است و به چهره مرجعي پربها مانده است. رمزكاميابي اين كتاب، كه بيگمان پاره اي از ديدگاههاي آن نياز به بازنگري دارد، ساده نويسي و آوردن مثالهاي كاربردي و آشنا به ذهن و زبان بوده است.

دكتر اميرناصر كاتوزيان با چاپ پايان نامه دكتراي خود با نام وصيت در حقوق مدني ايران (تهران، بينا، مهرماه ۱۳۳۹)،يكي از پيشتازان پهنه ادبيات حقوق مدني در ايران بوده است. از آن هنگام تاكنون ۴۳ سال ميگذرد و او هنوز در اين رشته چه از ديد شمار نگاشته ها و چه از نگاه ژرف انديشي ونظريه پردازي پيشتاز و سرافراز مانده است.

از كوشايي و شورمندي خود دكتر كاتوزيان و دلبستگي ديرينه اش به نگارش و نشر كه بگذريم، دلگرميها و دلداريهايكساني مانند شاد روانان آيتالله شيخ محمد سنگلجي، دكترسيد حسن امامي و استاد علامه محمود شهابي در زمينه سازي بالندگي او تاثير فراوان گذاشته است ـ كاري كه سوكمندانه امروز بيش از هر زمان ديگر در دانشگاه ها و كانون هاي علمي ـ پژوهشي و در ميان پاره اي از دانشيان و دانشگاهيان به فراموشي گراييده است.

نقد و بررسي نگاشته هاي دكتر كاتوزيان از گنجايش اين گفتار بيرون است. نگاهي به چهل و اند كتاب نگاشته او (۳) نشان ميدهد كه از دهه ۱۳۶۰ به اين سو، هر سال دو كتاب به دست نشر سپرده شده است. از دايره اين تك و تا، برخي از سخنراني ها و مقاله ها بيرون ميماند، اگر چه
بيشترينه هاي آنها در كتاب دو جلدي گامي به سوي عدالت گرد آمده است.

در اينجا يك پرسش جاي خود را باز ميكند: چه چيز يا چيزهايي دكتر كاتوزيان را به نگارش اين همه آثار پر برگ و بها كشانيد؟ خود او ميگويد كه هميشه در زندگي ميخواست پيشتاز و نمونه باشد. در نوجواني و جواني به سراغ ورزش رفت تا آن اندازه نيرومند گردد كه از هم شاگردي ها و هم سالانش زور نشنود و زورمندي نبيند.

در كارهاي علمي آرزو داشت در سايه دلبستگي و وابستگي به نگارش و پژوهش همواره از همگنان بالاتر و برتر گردد و نويسنده اي سرشناس شود. اينها انگيزه هاي نيكويي است. ولي از نگاه من، دو چيز بيش و پيش از هر چيز كاتوزيان را به كوشش پيگير و سرانجام، كاميابي واداشته است و كارنامه علمي ـ پژوهشي اش را تابناك ساخته است:

يكي، پيروي و الگوبرداري از دو استاد برجسته و نامبردار و نويسنده سرشناس حقوقي شرق و غرب، يعني دكترعبد الرزاق سنهوري مصري ۵ و ژرژ ريپر (Georges Ripert) فرانسوي (۵); دو ديگر، كار نابخردانه و شتابزده كساني كه به نام و بهانه رستاخيز فرهنگي ـ دانشگاهي، همگي كوشش هاي خستگي ناپذير و ناب و بخردانه و دينمندانه او را پيش از انقلاب و در آستانه انقلاب و پس از آن به بازي گرفتند و از آن دستاويزي ساختند براي بال ارفتن بر نردبان تاريك انديشي و كينه توزي و تيره سازي فضاي مهر انگيزي و دانش اندوزي دردانشگاه ها و بنيادهاي پژوهشي.

فردوسي، حماسه سراي بزرگ ايران و جهان ميگويد:
بزرگش نخوانند اهل خرد
كه نام بزرگان به خردي برد

اما چه باك كه سرانجام آن نردبان ها شكست ـ و باز همخواهد شكست ـ و آن ناكسان به زير افتادند.

گر دانايي به لفظ منگر، منديش
آن راز كه ما به رمز گفتيم و شديم

اي كاش نيكي و زيبايي همه جا و همه گاه جاي زشتي و پليدي را بگيرد. «خانه ها شان بلند و همت پست/ يا رب اين هردو را برابر كن»!

اينك، بايد از تنك مايگي كساني سپاسگزار بود كه با كار نكوهيده و ناپسندشان به گستردگي و بالندگي كار استاد دكتركاتوزيان و برخي از ديگر فرهيختگان اين مرز و بوم دامن زدند و توان و توشه آنان را افزون و افزونتر ساختند. بشنويم حافظ چه زيبا و بجا فرمود كه :
غمناك نبايد بود از طعن حسود اي دل
شايد كه چو وابيني، خير تو در اين باشد
و اين، سراسر درباره استاد كاتوزيان راست مي آيد.

در گستردگي كار و رده بنديهاي موضوعي، به ويژه الوسيط و نظريه العقد دكتر سنهوري، با آن كه ديرگاهي از نگارش آنها ميگذرد و جاي نظريه ها و انديشه قضايي نوين در آنها تهي است، در كارهاي كاتوزيان الهام بخش بوده است. در نظريه پردازيها و رويكردهاي عدالت جويانه و تاثير انگيزه ها وپايه هاي اخلاقي، انساني، اجتماعي، دكتر كاتوزيان وامدار ژرژ ريپر فرانسوي است.

تا آنجا كه پيداست، كتابهاي مستقل ريپر با نام هاي قاعده حقوقي در تعهدات مدني، دستگاه مردم سالاري و حقوق مدني نوين و به ويژه نيروهاي سازنده حقوق، بيشترين نشان را بر برداشتهاي كاتوزيان در تفسير قانون مدني و نوآفريني هاي حقوقي بر جا گذاشته است.

بيگمان، روشن بيني ها و ديدگاه هاي تازه و نو شكافي ها و واكاوي هاي فقيهان نامدار اماميه مانند سيد مرتضي، شهيد ثاني، مقدس اردبيلي، شيخ انصاري، و سيد كاظم طباطبايي درنگاشته ها و
برداشت هاي حقوقي ـ فقهي كاتوزيان كارگر و ياريگر افتاده است.

نيمنگاهي به پاره اي از نوآوريها
۱- تدريس و نگارش مقدمه علم حقوق
تا پيش از سال ۱۳۴۵، در تنها دانشكده حقوق ايران ـ دانشكده حقوق تهران ـ رسم بر اين بود كه هر استادي به فراخور درس و گنجايش ماده درسي خود، از مقدمه دانش حقوق سخن ميگفت. در آغاز بيشتر از كتابهاي حقوق مدني پيوسته فصلي به كليات حقوق ويژگي مييافت. از بهترين نمونه هاي چنين كاري، ميتوان از حقوق مدني دكتر سيد علي شايگان ياد كرد. دستامد اين روش و سنت، دوباره گويي ها و رونويسي هايي دلزده و خستگي آور بود.

نخستين حقوقداني كه درباره مقدمه علم حقوق كتاب مستقلي در ايران نگاشت استاد دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي بود كه هنوز هم جامعه حقوقي اين كشور از نگاشته هاي او كه گه گاه از لندن سرازير ميشود بهره مند ميشود. كتاب مقدمه عمومي علم حقوق استاد لنگرودي در۱۳۴۲ نشر يافت. اين نگاشته، با همه سودمندي، بيشتر در برگيرنده مباحثي از دانش اصول فقه است كه اگر چه
گونه اي پيوند با دانش و كليات حقوق دارد، ولي بر روي هم از”حقوق شناسي” و “مقدمه دانش حقوق” فاصله مي گيرد.

از آنجا كه مقدمه دانش حقوق در نخستين نيمسال تحصيلي دانشكده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي تدريس ميشد وحتي در ديگر رشته ها مانند جامعه شناسي، الهيات و مباني فقه و حقوق كاربرد داشت، ضرورت نگارش كتابي جداگانه و جدا از ديباچه هاي كتابهاي حقوق مدني از همان آغاز احساس ميشد.

استاد كاتوزيان در سال ۱۳۴۴ تدريس درس كليات علم حقوق را برعهده گرفت. نگارنده، نخستين كلاس درس حقوق را در مهرماه ۱۳۴۵ با همين درس و استاد آغاز كرد. در آن هنگام، فتوكپي “كليات علم حقوق” تازه آماده شده بود. بعدها، اين فتوكپي يا جزوه درسي شالوده نگارش و نشر كتاب مقدمه علم حقوق، مطالعه در نظام حقوقي ايران گرديد كه نخستين چاپ آن در ۱۳۴۹ انجام گرفت و تا امروز كه ۳۴ سال ميگذرد نزديك به ۴۰ بار به چاپ رسيده است. اگرچه جز برخي از تغييرهاي قانون، چندان چيز تازه اي بدان افزوده نشده است. كسان ديگري بعدها در اين زمينه كتابهايي نگاشتند و نام هاي گوناگون بر روي نوشته ها يشان گذاشتند، ولي هيچ كدام به رواج و فراگيري اين كتاب نرسيد.

بدينگونه، نخستين كسي كه به گونه اي جداگانه اين درس را باب ساخت و براي آن كتابي جداگانه و مرتبط پرداخت، دكتركاتوزيان بود. نخستين نگاشته در اين باره به زبان تازي در جهان عرب كتابي بود به نام مقدمه القانون و به خامه احمد صفوت كه۸۰ سال پيش (۱۹۲۴) از چاپ بيرون آمد. (۶)

۲- واكاوي سرشت حقوقي ديه
از ديرباز پاره اي از حقوقدانان و استادان حقوق كيفري درباره سرشت راستين حقوقي ديه ديدگاههايي ارائه داده اند. دكتر احمد فتحي بهنسي به هنگام شرح قانون كيفري مصر، پس از آوردن ديدگاه هاي رنگارنگ، سرانجام سرشت ديه را كيفري ميداند ميان مجازات و مسووليت مدني (ضمان).(۷)

تا آنجا كه ميدانيم، نخستين كسي كه در باره سرشت حقوقي ديه در ايران سخن گفت آيه الله سيد محمد حسن مرعشي شوشتري بود. وي با اشاره به ماده ۱۵ قانون مجازاتاسلامي مصوب ۱۳۷۱، كه ميگويد: “ديه مالي است كه ازطرف شارع براي جنايت تعيين شده است”، بر قانونگذار خرده ميگيرد كه چرا ديه را مجازات دانسته است، در حالي كه هيچگونه دليلي براي اثبات آن ارائه نشده است. از سوي ديگر در روايتهاي مربوط به ديات نيز نامي از ديه به عنوان مجازات در ميان نيست، بلكه از آنها چنين به دست مي آيد كه ديه براي جبران زيانهاي بدني تعيين شده است.

نويسنده براي اثبات كيفري نبودن ديه و مدني بودن آن، چند دليل مي اورد. نخستآنكه “ديه” در برابر “ارش” قرار گرفته است. ارش براي جبران زيانهاي وارد بر بريدگي در جايي است كه ديه تعيين نگرديده است، براي همين است كه در تعيين اندازه آن برابر روايت، به نظر كارشناس (ذواعدل) نياز منديم. پس همان گونه كه ارش،گونه اي جبران خسارت و زيان بدني به شمار مي آيد، ديه را هم كه در برابر آن بهكار ميرود (به قرينه مقابله) بايستي گونه اي جبران خسارت دانست.

دوم اينكه كيفرهاي اسلامي هميشه در برابر نافرماني و گناه وضع شده اند، و ديه در بيشترين موردها براي فعلهاي خطايي و يا شبه عمد در نظر گرفته شده اند. سه ديگر، اينكه گاهي “عاقله” مسوول پرداخت ديه است، خواه خويشان جاني باشند يا امام (دولت). اگر ديه راكيفر بشماريم، معني ندارد كساني كه گناه و بزهي نكرده اند بهكيفر برسند.

از نگاه فقه اسلامي، عاقله در خور كيفربيني نيست. به كيفر رساندن بيگناه و كسي كه بزهي انجام نداده است (عاقله) بر خلاف دادگري و منطق و عقل سليم است. افزون بر اين، در بسياري از روايتها از ديه به “ضمان ديه” تعبير شده است و همان گونه كه پيداست، ضمان، ظهور در مسووليت مالي و مدني دارد و نه كيفري.(۸)

براي استواري اين ديدگاه كه ديه جنبه كيفري ندارد به حديث “رفع مواخذه” پيامبر (ص) نيز ميتوان استناد جست. پيامبر ميفرمايد: “از امت من، «كيفر» نه چيز برداشته شده است: خطا، فراموشي، فشار، آنچه وراي توان است و...” هنگامي كه ديه را در بزه هاي خطايي جانشين كيفر كنيم، چگونه ميتوان آن را با حديث بالا جمع كرد؟ به هر رو، آيه الله مرعشي، ديه را يكي از مصاديق قاعده فقهي “لاضرر و لاضرار في الاسلام” ميبيند.

اما دكتر كاتوزيان با نقد و بررسي دادنامه هاي شعبه ۳ و۱۱ ديوان عالي كشور و آراي اصراري و راي وحدت رويه ديوان عالي كشور، سرانجام به اين دستاورد ميرسد كه ديه ماهيتي مستقل دارد، نه كيفر است و نه جبران خسارت، بلكه آميزه اي از هر دو است كه اندام تازه اي را به نمايش ميگذارد:

در روزگاري كه انديشمندان اجتماعي و حقوقي، شخصي شدن مجازات ها را توصيه ميكنند و قوانين در اين مسير گام بر مي دارند، دريغ است كه خسارت ناشي از جرم چهره نوعي و قالبي پيدا كند.

پس، اجراي عدالت و منطق حقوق در جمع بين قوانين (الجمع مهما امكناولي) چنين ايجاب ميكند كه گفته شود تعيين مبلغ ديه مبتني بر فرض كمترين خسارتي است كه از قتل و جرح و نقص عضو انساني به بارمي آيد و نياز به اثبات ندارد و بيش از آن را مدعي بايد مطابق قواعد عمومي ثابت كند. (۹)

۳- لزوم درخور پيشبيني بودن ضرر
يكي از مبحث هاي دامنه دار در حقوق “كامن لا” (Common Law) كه جايگاه برجسته اي در آن نظام حقوقي پيدا كرده است، اهميت درخور پيش بيني بودن زيان در مسووليت مدني (قراردادي يا قهري) است. يافتن رابطه سبب و اندازه گيري درجه مسووليت ميان فعل مرتكب و اقدام شخص زيانديده و تشخيص و تميز پيوند ميان “سبب نزديك” و “سبب دور” از مبحث هاي گيرا و گاهي پيچيده در مسووليت مدني (ضمان) است.

استاد كاتوزيان با واكاوي و الهام پذيري از نظريه پردازي ها و قضيه هاي مطرح شده در “كامنلا” دست به نوآفريني هايي زده است كه ميتواند حقوق پژوهان و به ويژه دادرسان را در چاره يابي مسائل وابسته به اين بخش ياري رساند.

اگرچه سوسويي از اين نظر و انديشه در پيشينه نظريه پردازي فقهي ما ديده ميشود (مانند تعريف تسبيب در مفتاح الكرامه حسينيعاملي و جامع المقاصد محقق ثاني و جواهر نجفي) (۱۰)، ولي بانگاه به دگرگوني ها و پيشرفت هاي صنعتي، تجاري، ارتباطي به بررسي موشكافانه اين موضوع نيازي حتمي احساس ميشد.

لزوم تميز درجه تكليفي كه بر گردن شخص بار است و تحقق تقصير و نيز از نظر رابطه عليت ميان كنش مرتكب و ورود زيان، امكان پيش بيني ضرر يكي از شرايط ايجاد مسووليت است كه نبايد آن را ويژه مسووليتهاي قراردادي دانست و دامن مسووليتهاي قهري را از آن پاك و رها ساخت.

اينكه چه معياري در اين راه بايد برگزيد و آيا پيش بيني زيان ديده ضروري است يا نه و برابر قاعده فقهي “ اقدام زيان نبايستي برخاسته از كاهلي زيان ديده باشد و درجه شناخت آن كدام است، همگي در اين مبحث به گفت و گو درآمده است كه با بررسي دقيق و آوردن نمونه در طرح پيشنهادي كاتوزيان نشان داده شده است”.(۱۱)

۴- بازنگري در ارث بردن زن از دارايي شوهر
در حقوق ايران، شالوده احكام ارث را موازين شرعي ميبافد وحقوقدان در جستجوي عدالت نميتواند پا را از گليم بافته هاي پيشين فراتر نهد. با اين همه « هنر راستين حقوقدان، گشودن كوره راه عدالت است و فضيلت در اجتهاد».(۱۲) دكتر كاتوزيان دراين مقاله پژوهشي ـ ابتكاري پس از بررسي ديدگاه هاي فقهي فقيهان اماميه و تاثير دگرگوني هاي اقتصادي و اخلاقي و مهندسي اجتماعي و بر پايه دريافت مستقيم از قرآن و گذر ازمحدوده هاي دست و پا گير برخي از روايت هايي كه در تطبيق مفهوم آنها، با نخستين سر چشمه حقوق اسلام ـ قرآن ـ دوگانه است، به اين دستامد ميرسد كه زن ميتواند از همگي اموال شوهري كه به زناشويي هميشگي (ازدواج دائم) او درآمده است ارث برد.(۱۳)

چرا بايستي ارث زن را به اموال منقول و بهاي ابنيه و اشجار شوهرش محدود كنيم، آن هم به صورت سهميكه در قانون مدني تعيين شده است؟

بيگمان، انديشيدن به دادگري، برابري و آزادي راههاي تازه اي فرا روي انديشمندان و نويسندگان خواهد گشود. بيم خود كامگان و بي دادگران اين است كه مبادا روزنه هاي نوگرايي و ژرف انديشي، پرده از ژاژخايي شان برگيرد و درون مايه پلشت و زشت آنان را هويدا سازد. در اين راه دشوار و ناهموار، كساني كه “ادب درس” را با “ادب نفس” در آميخته اند، كاميابتر از آب بيرون آمده اند و در شاگردان و همگنان خويش نشان ژرف وفراموش نشدني بر جا نهاده اند.

به گفته نظيري نيشابوري:
نه هر مغزي كه بويد، نكهت از مصر و يمن گيرد
مشام تيز بايد تا نصيب از پيرهن گيرد

پي نوشتها:
۱) كاتوزيان جمع كاتوزي است، يعني پارسا و پرستنده. به نگاشته محمدحسين خلف تبريزي ـ برهان ـ اصطلاح كاتوزي از شاهنامه آمده است:
ز هر پيشه در انجمن، گرد كرد
بدين اندرون سال پنجاه خرد
گـروهي كه كاتـوزيان خـواني اش
به رسـم پرستندگـان داني اش
خلف تبريزي مينويسد كه جمشيد شاه، گروه هاي مردم را بر چهار دسته بخش كرد: يكي را كاتوزيان نام نهاد و فرمود كه در كوهها و مغارها به پرستش يزدان و دانش اندوزي بپردازند و نيساريان، به كار سپاهگري و نسوريان به كشاورزي و اهنوخوشي (خشي ) به گونه گون حرفت ها سرگرم شوند.
به سخن شادروان دكتر محمد معين، كاتوزيان جمع كاتوزي است كه ريشه آن در زبانهاي ايراني ناشناخته است و چه بسا كاتبان آن را بدينگونه نگاشته اند. با نگاه به سه اصطلاح ديگر، گمان ميرود كه فردوسي اين واژه را به شكل پهلوي اش ـ يعني آتوريان ـ بهكار برده است كه همان آذربان يا موبد است. پس مصرع فردوسي را بايد چنين خواند: “گروهي كه آتوريان خواني اش”. همچنين ميتوان واژه مفرد آتوريان را در مصرع جاي داد. (محمدحسين خلف تبريزي،
برهان قاطع، به كوشش دكتر محمد معين، تهران، اميركبير، ۱۳۶۱، ج۳، ص ۱۵۵۵).
۲) محمدحسين ساكت، اهليت و شخصيت در حقوق مدني، مشهد، بينا، چ ۲، زمستان ۱۳۷۲، ص ۲۶۷ به بعد.
۳) بنگريد به پايان همين زندگينامه، كارنامه دكتر كاتوزيان.
۴) دكتر عبدالرزاق السنهوري (۱۸۹۵ ـ ۱۹۷۱)، حقوقدان و استاد حقوق مصري و معمار مجموعه هاي قانون در چند كشور عربي، دانشآموخته دانشكده حقوق قاهره كه كار خود را به عنوان وكيل دادگستري در دادگاههاي مختلط منصوره مصر و تدريس در مدرسه شريعه قضات آغاز كرد. او در ۱۹۲۱ به فرانسه رفت و در دانشگاه ليون شاگرد ادوار لمبر (E . Lambert)بود. سنهوري دو پايان نامه نوشت، يكي در حقوق انگليس زير عنوان محدوديتهاي قراردادي در آزادي فردي كار در رويه قضايي انگليس، كه برنده جايزه بهترين پايان نامه (Prix de theses) شد; و ديگري خلافت (پاريس ۱۹۲۶) كه جستاري بود در تاريخ و طرح احياي اين نهاد اسلامي كه به دست تركان در ۱۹۲۴ الغا شد. او با همسنجي نظامهاي حقوقي اسلام، مصر و فرانسه كوشيد تا ديدگاه هاي تازه اي در حقوق مدني مطرح سازد. سنهوري در ۱۹۳۶ رئيس دانشكده حقوق دانشگاه قاهره شد و در سياست مليگراي مصري فعاليت داشت. او يكي از پايه گذاران حزب سعديه مصر (۱۹۳۷) بود و در ۱۹۴۴ به سمت معاون وزير دادگستري و در ۱۹۴۷-۱۹۴۵ ميلادي وزير آموزش و پرورش آن كشور برگزيده شد. سنهوري در نا آراميهاي سياسي مارس ۱۹۵۴ در مجلس مورد حمله بدني تظاهركنندگان قرار گرفت و ديگر هيچ گاه به صحنه خدمات همگاني و اداري پا نگذاشت. از آن پس سنهوري به نگارش آثار گرانسنگي دست يازيد. مصادر الحق في الفقه الاسلامي در ۶ بخش و ۲ جلد (قاهره ۱۹۵۹-۱۹۵۴) و الوسيط في شرح القانون المدني الجديد در ۱۰ بخش و ۱۲ جلد (قاهره ۱۹۷۰-۱۹۵۲) كه يك سال پيش از مرگش انجام يافت.
(Enid Hill, Al _ Sanhu, Encyclopedia of Islam, New Edition, pp.۱۸-۱۹)
۵) ژرژ ريپر (Georges Ripert) (۱۸۸۰ـ۱۹۵۸)، يكي از بزرگترين دانشگاهيان فرانسه كه نخست از ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۸ در اكس آنتوانس به تدريس حقوق نشست و سپس از ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۴ رياست دانشكده حقوق پاريس را برعهده گرفت. جامعه حقوقدانان فرانسه براي ۵۰ سال از انديشه هاي بلند ريپر رنگ و نشان گرفت. او در حقوق، آگاهي گسترده اي داشت و با همكاري استاد پلانيول (Planiol) حقوق مدني (Droit Civil) را نگاشت. حقوق دريايي و حقوق تجارت از ديگر نگاشته هاي ريپر است. با آنكه ژرژ ريپر چندان دلخوشي از فلسفه حقوق نداشت، نظريه كلي حقوق (theroie general) را به چهره اي شايسته ارائه داد. هيچ حقوقداني از نگاه گستره انديشه به پاي او نميرسد. نثر فرانسه ريپر، همانند نداشت و سهل و ممتنع مينگاشت. اين استاد پركار فرانسوي در گفتارش بيپروا و بيباك بود و براي همين رك و راست بودن دشمنان فراواني پيدا كرد. ريپر، پس از چندي جانشين پلانيول شد و كتاب او را بازنگري كرد. پس از ريپر، كاربونيه (Carbonnier) در حقوق خانواده دگرگوني شگرفي در فرانسه پديد آورد كه بر قانونگذاري فرانسوي سخت تاثير نهاد.
Philippe Malaurie, Anthologie de la Pense Juridique, Paris, Cujas, ۱۹۹۶ P. ۲۵۵
۶) محمدحسين ساكت، حقوقشناسي، ديباچه اي بر دانش حقوق، مشهد / تهران نشر نخست با همكاري جهان معاصر، چاپ اول ۱۳۷۱، ص ۴۹۹ (گزيده اي از كتابشناسي در رشته حقوقشناسي). نگارنده براي نخستين بار پيشنهاد داد تا براي پرهيز از نامگذاري هاي گوناگون و گاه نامتناسب بر اين رشته، عنوان “حقوقشناسي” كاربرد پيدا كند. (همان، ص ۳۰)
۷) احمد فتحي بهنسي، مدخل الفقه الجنائي الاسلامي، دارالشرق، ج۴، الطبعه الثانيه، ۱۴۰۰ ه' . ق./ ۱۹۸۰ م.
۸) سيد محمدحسن مرعشي شوشتري، “ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم”، مجله قضايي و حقوقي دادگستري، ش ۱، ۱۳۷۰، صص ۱۲-۹; ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام، تهران، نشر ميزان، چ ۱، ۱۳۷۹، صص ۱۹۰-۱۸۸.
۹) ناصر كاتوزيان، الزامهاي خارج از قرارداد: ضمان قهري. مسووليت مدني, غصب و استيفاء، تهران، دانشگاه تهران، چ ۳، پاييز ۱۳۸۲، صص ۷۱-۵۷; ۲۹۶-۲۹۵.
۱۰) همان، ص ۳۰۰.
۱۱) همان، صص ۳۱۰-۲۹۷.
۱۲) ناصر كاتوزيان، “ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران”، گامي به سوي عدالت، مجموعه مقالات، تهران، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي، ج۲، چ ۱، زمستان ۱۳۷۹، ص ۶۵۹.
۱۳) همان، صص ۶۸۲-۶۸۱.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi