لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد دكتر ناصر كاتوزيان وكيل پايه يك دادگستري (صفحه۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * حكومت قانون بر جرم از ديدگاه حقوق بشر
مجيد غمامي

  * نقش دكتر ناصر كاتوزيان در تحول مسووليت مدني در حقوق ايران
امير حسين آبادي

-------------------------------------------------------------



  * حكومت قانون بر جرم از ديدگاه حقوق بشر
مجيد غمامي


الف - مقدمه
۱- حكومت قانون و حقوق بشر
يكي از ويژگيهاي جامعه مدني، حكومت قانون بر تمامي شوون اجتماعي است. حكومت قانون نيز خود محصول وزاده نظام دموكراسي است. در چارچوب نظامهاي دموكراتيك، حاكميت قانون نقشي بيبديل در ساختن جامعه مدني دارد. وظيفه و خدمت اصلي حاكميت قانون “ايفايعدالت”
(Administration of Justice) است و گام نخست در راه اجراي اين وظيفه، رعايت و پاسداري از “حقوق بشر”.

در بيان ارتباط ميان مفاهيم دموكراسي و حقوق بشر گفته اند كه تفسير اين دو مفهوم چنان بايد صورت پذيرد كه در مقام صدق هر يك، ديگري را در برگيرد يا هر يك بر ديگري حمل گردد. بنابر اين، دموكراسي يعني احترام به حقوق بشر و تضمين رعايت آن، و حقوق بشر به معناي حقوقي است كه در بستر دموكراسي و در يك جامعه دموكراتيك براي انسان در نظر گرفته ميشود.(۱)

بر اين پايه، درجامعه اي كه مردم آزادانه حكومتي خود كامه را به حكمراني ميگمارند تا تمامي حقوق بنيادي ايشان يا بخشي از آن را پايمال سازد، نميتوان ادعا كرد كه چنين حكومتي متكي به آراي عمومي و در نتيجه دموكراتيك است. ميزان دموكراتيك بودن حكومت و بر اين بنياد ميزان مشروعيت آن، بر پايه درجه پاي بندي آن حكومت به رعايت حقوق بشر وآزاديهاي بنيادين سنجيده ميشود;

هرچه دخالت آراي عمومي در تعيين سرنوشت خود بيشتر باشد، نظام دموكراسي در جامعه مستقرتر، رعايت حقوق بشر بيشتر و نقض آن دشوارتر است، زيرا اولا رهبراني كه تمايل به سوء استفاده از قدرت و ناديده گرفتن حقوق و آزاديهاي اساسي ملت دارند، پيش از آنكه در عمليكردن نيت خود توفيق يابند، از قدرتبركنار ميشوند. دموكراسي در معناي واقعي خود، به انتخابآزادانه حكمران محدود نميشود، بلكه مكانيزمي است كه حق عزل آزادانه حكمران را هم تامين ميكند.(۲)

ثانيا آزاديهاي سياسي، نهادهاي مدني و به ويژه گروههاي رقيب جريان حاكم، به منزله ابزارهاي ناظر بر قدرت عمل ميكنند و با وجود چنين ناظراني و محدود بودن دوران اقتدار، ميل حاكمان به نقض حقوق بشر كاسته ميشود. بر اين اساس، ميتوان ادعا كرد كه آميختگي دموكراسي و حقوق بشر چندان است كه حق بر خورداري از حكومتي دموكراتيك به منزله چهره داخلي حق ملتها بر تعيين سرنوشت خود (self- determination right) در زمره حقوق اساسي و بنيادين بشر است.

چه التزام به رعايت ساير اقسام حقوق بشر جز در پرتو ايفاي اين حق نخستين، يعني داشتن
جامعه اي برخوردار از دموكراسي، فراهم نمي آيد. حقوق بشر ميوه اي است كه فقط از درخت دموكراسي ميرويد و در نظام دموكراسي، حكومت قانون شرط نخستين است.

پس، گزافه نيست اگر حاكميت قانون را پيش نياز حمايت از حقوق بشر بدانيم. حمايت واقعي از حقوق بشر نيازمند استقرار فرهنگ حقوقي استوار و مستحكم است كه با استفاده از شيوه هاي كارآمد براي نقض حقوق بشر ضمانت اجراي متناسب مقرردارد.

۲- نقش قوه قضائيه در حمايت از حقوق بشر
قوه قضائيه به منزله ضامن اجراي قوانين، ابزاري مهم برايحمايت از حقوق بشر است. منتها، نقش قدرت قضايي در اينحمايت، فقط در جامعه اي دموكراتيك و در ذيل مفهوم دموكراسي معنا مييابد، در غير اين صورت ممكن است كه اين ابزار حمايت به وسيله اي در خدمت تجاوز به حقوق بشر تبديل گردد.

چنآنكه دولت و قواي مجريه نيز ميتوانند حامي و ضامن تحقق حقوق و آزاديهاي عمومي يا ناقض و نافي آن باشند. با وجود اين، نقش قوه قضائيه در عينيت بخشيدن به حقوق بشر انكار ناپذير است. هر اندازه كه درباره اهميت مضمون و محتواي قوانين اساسي و عادي و انطباق آن با موازين حقوق بشر گفته شود، باز هم نقش مجريان و مفسران قانون غيرقابل ترديد است: قانون خوب در دستان مجريان بد, از اثر باز مي ايستد.

از ويژگيهاي قوه قضائيه خوب و كارآمد و حامي حقوق بشر، سهولت دسترسي مردم به مجريان عدالت است. درجامعه دموكراتيك، اشخاص ناتواني كه گاه قرباني اعمال ظاهرا قانوني سازمانهاي اداري و اجرايي ميشوند، مانند زندانيان، اقليتهاي مذهبي، نژادي و نظير آن يا كودكان بي سرپرست نبايد به واسطه جهل يا رانده شدن به حاشيه جامعه از امكان دسترسي آسان و موثر به دادگستري و مراجع عمومي و تظلم و دادخواهي محروم بمانند.

اين قبيل اشخاص بايد بتوانند آزادانه و به موقع به مراجع قضايي دسترسي داشته باشند و قادر باشند با استخدام وكيل از خود دفاع نمايند وهزينه اين كار را نيز بايد دولت از خزانه عمومي بپردازد.
براي نمونه، ديوان عالي هندوستان در اواخر دهه ۱۹۷۰ در رايي مشهور اعلام كرد كه هرگاه اقدامي قضايي به نفع شخص يا اشخاص ناتوان (بيسوادان، معلولان و زندانيان) لازم آيد، هر شهروند با حسن نيتي كه بدون ملاحظات فردي و صرفا به قصد حمايت از فرد ناتوان اقدام مينمايد، ميتواند از جانب او به انجام عمل قضايي قيام كند.

اصل ۳۴ قانون اساسي ما نيز در همين راستا اعلام ميدارد: ”دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نميتوان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارند، منع كرد”.

اصل ۳۵ نيز در ادامه مي افزايد: “در همه دادگاهها، طرفين دعوي حق دارند برايخود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد”.

ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در بخش كيفري مصوب شهريور ۱۳۷۸ نيز در همين زمينه مقرر ميدارد: “متهم ميتواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد. چنان چه دادگاه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد، از بين وكلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيينخواهد كرد و در صورتي كه وكيل درخواست حقالوكاله نمايد، دادگاه حقالزحمه را متناسب با كار تعيين خواهند نمود...
حق الوكاله ياد شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد...”.

با وجود اين، سازمانهاي غيردولتي و نهادهاي مدني و به طور كلي هر شخص با حسن نيتي بايد امكان داشته باشد ازجانب اشخاص و گروههاي ناتوان كه نيازمند عدالت و احقاق حق هستند، در مراجع قضايي اقدام كنند و اين اقدام بايد ضمانت اجراي مناسب قانوني بيابد.

دادگاهها هم در رسيدگيهاي قضايي خود نبايد از حدود قانون تجاوز كنند. اين امر در رسيدگيهاي كيفري اهميت ويژه اي مييابد. دادگاه در تعقيب افراد بايد دقت ورزد كه اتهام وارد به شخص منطبق با قانون باشد و در اعمال مجازات نيز ازآنچه در قانون ذكر شده فراتر نرود. اصل ۳۶ قانون اساسي در همين باره مقرر داشته است: “حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”.

۳- نقش قوه مقننه در حمايت از حقوق بشر
حكومت قانون در ساده ترين تعريف خود به معناي حاكميت قوانين وضع شده به دست قوه مقننه است. ليكن بايد دانستكه حاكميت قانون به معناي حكومت مطلقه قوه مقننه نيست. قانونگذار هم در وضع قوانين بايد از اصولي پيروي كند. مهمترين اين اصول، اصل اصيل دموكراسي و پاي بندي به لوازم آن است. دموكراسي نيز در زمره حقوق بشر و الگو قراردادن آن در وضع مقررات داخلي است.

براي مثال، اگر دراعلاميه جهاني حقوق بشر يا پيمانهاي بين المللي ناظر به حمايت از اين حقوق، حق زندگي آزادانه، آزادي بيان، آزادي انتخاب مذهب و نظير آن جزء حقوق جداييناپذير از انسان قلمداد شده است، قانونگذار ملي بايد در تنظيم و تصويب قوانين داخلي رعايت و تامين اين حقوق را براي مردم سرزمين خود تضمين كند.

۴- حكومت قانون بر جرم از ديدگاه حقوق بشر
يكي از حقوق اساسي و بنيادين مندرج در اعلاميه جهانيحقوق بشر، كه از ديدگاه رابطه آن با حاكميت قانون مورد توجه و بررسي اين مقاله قرار گرفته است، حقي است كه در ماده ۱۱ اعلاميه مذكور است:
“۱) هركس كه متهم به بزهكاري است حق دارد بي گناه فرض شود تا آنگاه كه مطابق قانون و در يك دادرسي علني و با دسترسي به كليه تضمينات لازم براي دفاع از خود، مقصر شناخته شود.
۲) هيچكس به خاطر فعل يا ترك فعلي كه در حين ارتكاب آن مطابق قوانين ملي يا بينالمللي جرم تلقي نميشده، مقصر شناخته نخواهد شد، و نيز كيفري سنگين تر از آنچه در حين ارتكاب جرم براي آن مقرر بوده بر وي تحميل نخواهد شد”. (۳)

ماده ۱۵ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي نيز در همين زمينه مقرر ميدارد: “هيچكس به علت فعل يا ترك فعلي كه در موقع ارتكاب بر طبق قوانين ملي يا بينالمللي جرم نبوده محكوم نميشود، و همچنين هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه در زمان ارتكاب جرم قابل اعمال بوده تعيين نخواهد شد.
هرگاه پس از ارتكاب جرم، قانون، مجازات خفيفتري براي آن مقرردارد، مرتكب از آن استفاده خواهد كرد...”.(۴) اين موادبياندارنده اصل مهمي از حقوق بشر است كه زمينه اصلي اجراي آن حقوق جزاست.

اين اصل در حقوق كيفري به نام ”اصل قانونيبودن جرم و مجازات” (Nullum crimen, nulla poena sine lege) موسوم است و در ادامه به بررسي اين اصل و نتايج حاصل از آن به منزله جلوه اي از حكومت قانون ميپردازيم.

ب - اصل حكومت قانون بر جرم
۵- مفاد اصل
مفاد اين اصل مهم در حقوق كيفري آن است كه “هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرممحسوب ميشود” (ماده ۲ قانون مجازات اسلامي)، و “درمقررات و نظامات دولتي، مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعلي را نميتوان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود...” (ماده ۱۱ همان قانون).

اصل ۱۶۹ قانون اساسي نيز در بيان همين قاعده اعلامميدارد:”هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آنوضع شده است، جرم محسوب نميشود”.

بنابراين، اگر دادرس با عملي روبه رو شود كه آن را مضر به حال جامعه و مخل نظم عمومي ميداند، مادام كه قانون براي آن عمل مجازاتي از پيش در نظر نگرفته و بدين سان آن را ”جرم” تلقي نكرده است، نميتواند براي مرتكب مجازاتي به تشخيص خود مقرر كند. به همين دليل است كه يكي از اركان مهم تشكيلدهنده جرم در حقوق كيفري “عنصر قانوني”است، يعني وجود قانوني كه پيش از ارتكاب عمل آن را جرم قلمداد كرده باشد.

۶- پيشينه پيدايش اصل
حكومت قانون بر جرم كه در آثار حقوقي با عنوان “قانوني بودن جرم و مجازات” (Le principe de legalit) از آن ياد ميشود، از يافته هاي نظري و فلسفي حقوقدان مشهور قرن هجدهم ايتاليا، سزار بكاريا است.

او در رساله كوچك و مهمي با نام جرايم و مجازاتها كه در سال ۱۷۶۴ منتشر ساخت، اعلام نمود: “تنها بر پايه قوانين ميتوان كيفرهاي متناسب با جرايم را تعيين كرد و اين اختيار خاص، تنها به قانونگذار كه نماينده جامعه اي است كه براساس يك قرارداد اجتماعي تشكيل يافته است، تعلق دارد”.(۵)

بر اين پايه، قاضي كه خود عضوي از جامعه است نميتواند درباره ميزان و چگونگي مجازات عضوي ديگر از جامعه تصميم بگيرد، مگر آنكه به مقتضاي عدالت، اين تصميم به طور كلي با مصداق معين بپردازد. همچنين به موجب اين اصل، دادرس پاي بند به همان مجازاتي است كه در قانون آمده است و نميتواند بر مبناي مصالحي نظير حفظ نظم، جلوگيري از تكرار جرم يا عبرت ديگران مجازات را افزايش دهد، مگرآنكه قانونگذار در شرايط معيني او را بدين كار مجاز كرده باشد.(۶)

بكاريا در ابداع و معرفي اين اصل تحت تاثير آراي فيلسوفاني نظير ولتر، روسو و مونتسكيو بوده است.(۷) آراي اينفيلسوفان كه به مكتب فردگرايان و تابعين اصالت فرد تعلق دارند، درباره قرارداد اجتماعي و نمايندگي قانونگذار از افراد جامعه در وضع قوانين بسيار مشهود است كه ميتوان در آثار راجع به فلسفه حقوق به تفصيل درباره آن مطالعه كرد.(۸)

عنوان “قانوني بودن جرايم و مجازاتها” به عقيده نگارنده عاري از مسامحه نيست. اين تعبير شائبه صحه قانون بر عمل مجرمانه را تداعي ميكند و بر همين مبنا به نظر ميرسد كه عنوان “حكومت قانون بر جرم” گوياتر باشد. اين نام، نشان از تفوق و سلطه قانون در اعلام جرايم و مجازاتها دارد و كنايه ازصلاحيت انحصاري قانونگذار در اداره نظام كيفري است.

باري، اصل حكومت قانون بر جرم براي نخستين بار در اعلاميه حقوق بشر و شهروند به سال ۱۷۸۹ ميلادي توسط قانونگذار انقلابي فرانسه به طور رسمي اعلام گرديد. ماده پنجم اين اعلاميه مقرر داشت: “آنچه را كه قانون منع نكرده، نميتوان جلوگيري كرد و كسي را بدون امر قانون نميتوان مجبور به انجام كاري نمود”.

ماده ۸ اعلاميه هم در ادامه مي افزايد: “كسي را نميتوان مجازات كرد، مگر به موجب قانوني كه قبل از ارتكاب، تصويب و توشيح شده و قانونا اعمال شود”.(۹)

در قانون مجازات سال ۱۸۱۰ فرانسه نيز اين اصل درماده هاي ۴ بدين مضمون، مذكور افتاده است: “خلاف، جنحه و جنايت را نميتوان با مجازاتي كه قبل از ارتكاب آن تصويب و اعلام نشده است، كيفر داد”.(۱۰)

در قانون مجازات جديد فرانسه نيز ماده ۱۱۱/۳، اصل حكومت قانوني بر جرم و مجازات را اعلام نمود: “هيچكس را نميتوان به علت ارتكاب جنايت، جنحه يا خلافي كه اركان آن در قانون يا مقررات از پيش معين نشده است، مجازات كرد”.(۱۱)

در قوانين اساسي كشورهاي مختلف اين اصل تكرار شده است. براي مثال در قانون اساسي آلمان بند ۲ اصل ۱۰۳ مقررميدارد كه عملي جرم تلقي ميشود كه قبل از ارتكاب در قانون بدين صفت متصف شده باشد.(۱۲)

در ماده ۲۲ اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي نيز كه درجولاي ۲۰۰۲ در شهر رم به تصويب رسيده است مقرر گرديده است: “۱) به موجب اين اساسنامه مادام كه عملي بر مبناي صلاحيت دادگاه كيفري بينالمللي جرم تلقي نشده باشد، مرتكب آن عمل به واسطه ارتكاب، مسووليت كيفري نخواهد داشت. ۲) تعريف جرم بايد به صورت محدود تفسير شود و نميتوان با توسل به قياس آن را توسعه داد. در صورت اجمال، تعريف جرم بايد به نفع متهم يا محكوم عليه تفسير گردد...”.(۱۳)

در قانون اساسي ايران نيز اصل ۱۶۹ و در قانون مجازاتاسلامي مصوب ۱۳۷۰ ماده ۱۱ به بيان اين اصل اختصاصيافته است كه مفاد آن پيشتر مورد اشاره قرار گرفت.

باري، حكومت قانون بر جرم اكنون به قاعده اي جهاني تبديل شده است و براي اثبات آن در نظام حقوقي نيازي به استدلالهاي فلسفي نيست. گزافه نيست اگر آن را يكي از مهمترين اصول كلي حقوقي مورد قبول ملل متمدن قلمدادكنيم. با وجود اين اشاره اي در حد نياز به مباني اين اصل خالي از فايده نيست.

۷- مباني اصل
درباره ضرورت وجود قاعده امروز كمتر كسي ترديد به خود راه ميدهد. در گذشته، برخي با انتقاد از اين اصل آن را به زيان امنيت عمومي و نظم اجتماعي ميدانسته اند. زيرا به موجب آن، اعمالي كه نظم عمومي و جامعه را مورد تهديد قرار ميدهد، ولي در قلمرو پيش بيني قانون گذار قرار نگرفته است قابل مجازات نيست. (۱۴) ليكن، امروز در اين باره كه وجود اين قاعده ضامن آزاديهاي عمومي و امنيت انسان است، اتفاق نظر وجود دارد.

بر پايه اين قاعده مجازات اعضاي جامعه به سليقه هاي شخصي قضات وانهاده نميشود و قانونگذار استكه به نمايندگي از عموم، قلمرو جرايم و مجازات هر يك را از پيش تعيين ميكند. وانگهي، اگر بپذيريم كه هدف مجازات دفاع جامعه در برابر مجرمان است، پس منطقي است كه فهرست اعمالي كه جامعه را به مخاطره مي افكند از سوي قانونگذار كه به نيابت از جامعه عمل ميكند تعيين شود.

از سوي ديگر، حمايت از بزهكار به منزله فردي كه ناهنجاري هاي اجتماعي دستكم بخشي از علل و زمينه هاي ارتكاب جرم را در او به وجود مي اورد، اقتضا ميكند كه قبل از ارتكاب جرم يا تعقيب او به اين عنوان، به وي فرصت ارزيابي عمل خود و اختيار عمل بر مبناي قانون كيفري داده شود.(۱۵)

در حقوق اسلامي نيز مبناي قاعده حكومت قانون بر جرم، قاعده عقلي “قبح عقاب بلابيان” است.
مضمون قاعده قبح عقاب بلابيان، ناپسند بودن كيفر عمل بر خلاف تكليف، قبل از بيان تكليف توسط شارع است. اينقاعده در اصطلاح فقيهان، به تعابير مختلف بيان شده است: براي مثال، شيخ طوسي آن را چنين بيان كرده است: “ان الاصل الاباحه، و الحظر يحتاج الي دليل”.(۱۶)

شيخ صدوق در همين باره اعلام كرده است: “اعتقادنا ان الاشياء كلها مطلقه حتي يرد في شيي منها نهي”.(۱۷) سيد مرتضي نيز تعبيري نزديك به اين دارد: “التكليف بلا اماره مميزه متقدمه قبيح”.(۱۸) تا سرانجام ميرزاي قمي در بياني نزديك به مضمون قاعده، آن را چنين صورت بندي كرده است: “لا تكليف الا بعد البيان”. (۱۹)

به اعتقاد فقيهاني كه به اين قاعده اشاره كرده اند، مهمترين دليلآن، آيه شريفه “و ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا” (۲۰) است. با وجود اين علماي اصول عقيده دارند كه اين قاعده جزء مستقلات عقلي است و بدون نياز به دليل از كتاب و سنت نيز عقل به استقلال به وجود آن دلالت دارد.(۲۱)

در حقوق جديد شايد مهمترين مبناي اصل، احترام به آزادي و كرامت انسان و اعتقاد به وجود حقوقي است كه به صرف انسان بودن به او تعلق ميگيرد و “حقوق بشر” نام دارد.آزادي انسان در تمامي وجوه و شوون زندگي اجتماعي او چندان محترم و مهم است كه حتي در هنگام ارتكاب عملي ناپسند، بايد فرصت انتخاب داشته باشد. اگر انسان را در انتخاب ميان نيك و بد مختار بدانيم، لازمه اين اختيار آن استكه اعمال ناپسند و قابل كيفر از پيش به آگاهي همگان برسد تا امكان انتخاب فراهم باشد.

همچنين، اگر از ديدگاه قدرت اجباركننده قانون به اين اصل بنگريم، مبناي ديگر براي آن خواهيم يافت: قدرت و نيروي الزام آور قانون پس از وضع وانتشار آن به وجود مي آيد و تا هنگامي كه اعضاي جامعه مدني حقوق و تكاليف خود را بر مبناي قوانين وضع شده ندانند، نميتوان مسووليتي بر عهده آنان نهاد.(۲۲) پس مسووليت، متوقف و موكول به آگاهي پيشين است و كيفر عمل قبل از اعلام ممنوعيت آن با مبناي نيروي اجباركننده قانون منافات دارد.

ج - آثار اصل حكومت قانون بر جرم
۸- تفسير محدود قوانين كيفري
تفسير قانون به معناي دستيافتن به معناي واقعي آن است. معناي قانون بايد روشن و واضح از عبارات آن پيدا باشد، به گونه اي كه دريافتن منظور قانونگذار به سادگي امكان پذيرگردد. در بسياري از موارد نيز قانون اينچنين است و دادرس با تشكيل يك قياس منطقي آن را به سهولت اجرا ميكند.

برايمثال، قانون، مجازات سرقت را حبس اعلام كرده است. بر اين پايه، قاضي مكلف است در هر مورد عمل متهم را از حيث انطباق با عنصر مادي جرم تحليل كرده و در صورت انتساب عمل به او و در فرض مطابقت فعل مرتكب با آنچه قانونگذار نهي كرده است، حكم قانوني را در مورد او به اجرا گذارد.

با وجود اين در پاره اي از موارد، متصور قانونگذار به وضوح از منطوق قانون برنمي آيد يا دادرس در تطبيق مصداقي معين با قانون دچار ترديد ميشود. در اين قبيل موارد قانون را بايد تفسير كرد.
تفسير قانون با اجراي آن متفاوت است. در مورد اجراي قانون فرض اين است كه دادرس معناي قانون را به درستي ميداند.

در همان مثال قبل، دادرس ميداند كه مفهوم سرقت چيست و كدام عمل با آن منطبق است. پس اگر دادستان به علت ارتكاب سرقت عليه شخصي كيفر خواست صادر نمايد، پرسشي كه دادگاه با آن روبه روست، پرسشي ماهوي وموضوعي است: دادرس بايد تعيين كند كه آيا عمل شخص متهم با اركان سرقت كه در قانون اعلام شده است، مطابقت دارد يا خير، و پس از دريافتن اين واقعيت، حكم قانون را درباره او اجرا كند.(۲۳)

در واقع، دادرس در اين مورد قياسي ترتيب ميدهد كه كبراي آن حكم قانون است (مساله حكمي)،كه بنابه فرض معناي آن را به خوبي ميداند، و صغراي آن مصداق خارجي يا عمل متهم است (مساله موضوعي) كه دادگاه بايد به وسيله تطبيق آن با حكم قانون نتيجه را به دستآورد.

ليكن، در تفسير قانون، پيش از تشكيل اين قياس دادرس بايد معناي كبراي قياس را بيابد و اگر درباره معناي قانون يا گستره اعمال آن ترديد داشته باشد، دست به تفسير ميگشايد. در واقع دادرس با توسل به وسايل منطقي و تاريخي سعي درتميز معناي درست قانون ميكند.(۲۴)

در باره شيوه تفسير قانون، مكتبهاي مختلفي وجود دارد. روش تفسير قانون و اختلافي كه در باره آن در ميان مكاتب حقوقي موجود است ريشه در بحث هاي فلسفي در باره مبناي حقوق دارد: كساني كه وجدان عمومي را يگانه منبع حقوق ميدانند و قانون و عرف و رويه قضايي را به واسطه انعكاس وجدان عمومي واجد اعتبار قلمداد ميكنند، در تفسير قانون خود را پاي بند به مقصود قانونگذار نميبينند.

از اين ديدگاه، در تفسير قانون، دادرس بايد با استفاده از وسايل علمي كه دراختيار دارد به تجزيه و تحليل پديده هاي اجتماعي بپردازد و براساس داده هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، داوري عموم را درباره معناي قانون استنباط كند و قانون را چنان تفسير كندكه منطبق با احساس عمومي درباره آن باشد. دادرس بايد معناي متن قانون را در زمينه اجراي آن دريابد و براي اين منظور او بايد معناي متن را با توجه به پويايي آن در طول زمان تعيين كند.

در مقابل آن گروه كه منبع سازنده قاعده حقوقي را در اراده دولت ميبينند، قانون را به علت دلالت آن بر اراده قانونگذار چشمه فياض قواعد حقوقي شمرده و دادرس را تنها مجري فرمانبردار قانونگذار به حساب مي آورند، آنان از دادرس انتظار دارند كه در صورت ابهام يا اجمال در قانون تمام كوشش خود را صرف يافتن اراده واقعي قانونگذار گرداند.

گروه ديگر هم كه حقوق فطري يا طبيعي را سر لوحه تمام قواعد حقوقي ميشمارند، نقش دادرس را در تفسير قانون به انطباق قانون مجمل با حقوق طبيعي يا حقوق برتر منحصرميگرداند و او را مكلف به استفاده از ابزارهاي منطقي و تحليل عقلاني در اين تطبيق مي بيند.

باري، از اين اختلافات در شيوه تفسير كه بگذريم، همه در اين نكته اتفاق نظر دارند كه قانون در بيشتر موارد محتاج تفسيراست و بايد اصول راهنمايي براي دست يافتن به معاني ديرياب يا دشوارياب قواعد مجمل تمهيد كرد.

در اين ميان تفسير قوانين كيفري خود قاعده اي ديگر دارد: مشهور است كه قوانين كيفري را نبايد تفسير كرد. اين شهرت نيز خود ناشي از اصل حكومت قانون بر جرم است. با وجود اين درباره اين نظر مشهور نيز بايد با احتياط دادرسي كرد و نميتوان پيش از تحليل دقيق مفاد آن، آن را پذيرفت;

اگر مراداز اين عقيده مشهور منعكردن دادرس از مجازات عملي باشدكه در قانون به صراحت جرم شناخته نشده است، بايد آن را تاييد كرد. زيرا، “شكستن مرز آزادي و سلامت اشخاص بايد با احتياط صورت پذيرد و در انحصار قانون باشد. پس به استناد تجاوز از حدود عرف يا زشتي اخلاقي يا
صدمه زدن به مصالحعمومي و قياس با جرايم ديگر، نميتوان كاري را كه در قانون كيفري ندارد، جرم شمرد”.(۲۵)

در امور كيفري، بر خلاف امور حقوقي، هرگاه دادرس اعتقاد يابد كه درباره موضوع مورد رسيدگي او قانون وجود ندارد، دادرسي معطل نميماند. او مكلف است با استناد به اصل برائت حكم به بيگناهي متهم صادر كند. اصل ۳۷ قانون اساسي مقرر ميدارد: “اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد”. اين اصل يادآور بند نخست ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه پيشتر به آن اشاره شد.(۲۶)

ولي، اگر منظور از آن عقيده مشهور كه قوانين كيفري را تفسير بردار نميداند، اين باشد كه قانون كيفري هيچگاه نيازمند تفسير نيست، نميتوان به آن اتكا كرد، زيرا چنين عقيده اي مخالف با واقعيت است. دادرس، پيش از رسيدگي ناچار استكه قانون كيفري را معنا كند و عناصر جرم را در آن تشخيصدهد و همين عمل، تفسير به معناي خاص است.

درواقع، براي اصلاح عقيده مشهور بهتر است گفته شود: ”قوانين كيفري تفسير محدود ميشوند”. اين گزاره بدان معنا است كه: “در باره هر جرم، قاضي بايد به تشكيل يك قياس منطقي كامل مبادرت كند; كبراي اين قياس قانون كلي كيفري و صغراي آن بايد مطابقت يا مغايرت عمل با قانون باشد و نتيجه هم برائت يا كيفر متهم. وقتي قاضي مجبور شد ياخواست به قياس دومي دست زند، روزنه شك و ترديد گشوده خواهد شد”.(۲۷)

بر اين پايه، مراد از تفسير محدود قوانين كيفري آن است كه دادرس از توسعه قلمرو و گستره اعمال قانون كيفري با توسل به قياس حقوقي يا تمثيل منطقي ممنوع است، ولي اجازه دارد كه براي دريافتن مفهوم و اركان عمل مجرمانه، قانون كيفري را تفسير (معنا) كند.

اين نتيجه كه پيوندي ناگسستني با قاعده حكومت قانون برجرم دارد، خود منشاء و آثار مهمي است كه در زير به اختصار به هر يك اشاره ميشود.

۱) قاضي نميتواند با مقايسه عمل ارتكاب يافته با اركان مادي جرم، آن عمل را بدون آنكه واقعا در قلمرو تحريم قانون كيفري قرار گرفته باشد، كيفر دهد، زيرا قياس حقوقي يا تمثيل در قوانين كيفري راه ندارد. براي مثال، پرداخت نكردن وجه چك جرم است ولي قاضي نميتواند با مقايسه چك با سفته يا برات، عدم پرداخت وجه آنها را نيز مشمول تعريف مجرمانه صدور چك پرداخت نشده قرار دهد، اگرچه در قانون تجارت اين سه سند تجاري در بسياري از احكام با يكديگر مشتركند.

۲) قانونگذار در تنظيم و انشاي قوانين كيفري نبايد به اجمالگويي بپردازد، بلكه بايد با صريحترين روش ممكن و بااستفاده از تعابير آسان ياب و ساده مقصود خود را بيان دارد، به گونه اي كه همگان به راحتي معناي قانون را بفهمند و از تكليف خود آگاه شوند.

سزار بكاريا در اين باره تعبير نغز و نيكوييدارد: او ميگويد كه هر اندازه تعداد كساني كه قوانين كيفري راميفهمند و به آن دسترسي دارند، بيشتر باشد، به همان قياساز ميزان جرايم كاسته ميشود، زيرا بيهيچ ترديد، ناداني ودودلي نسبت به مفهوم جرم و كيفر آن به هوي و هوس مردمان ميدان ميدهد.(۲۸)

با وجود اين، در قوانين كيفري ما، به ويژه در قانون مجازاتاسلامي در بخش قصاص و حدود و ديات، قانونگذار با به كار بستن اصطلاحات دشوار فقهي، معناي قوانين را چندان پيچيده ساخته است كه در بسياري از موارد فهم آن براي اهل فن نيز دشوار است و جز با مراجعه به آثار فقيهان نميتوان معنا و قلمرو قانون را دريافت.

۳) در موارد ترديد، قانون كيفري به نفع متهم تفسيرميشود. اين اثر به معناي آن است كه هرگاه دادرس در تفسير قانون كيفري و انطباق عمل متهم با عنصر قانوني دچار ترديد شود و دليل كافي براي رفع گمان و ترديد نيابد، بايد قانون را به گونه اي تفسير كند كه عمل متهم مشمول آن نشود.

البته بايد دانست كه اين قاعده در هنگام يافتن معناي قانون و گستره اعمال آن، يا به ديگر سخن در مقام تبيين كبراي قياس، اجرا ميشود و پاي بندي به آن در فرضي كه قاضي معناي قانون را به وضوح و يقين ميداند، ولي دليل كافي براي ورود اتهام ياانتساب عمل به متهم وجود ندارد صحيح نيست.

در اين فرضاگر دستگاه قضايي با استفاده از ابزارهاي متعارف قادر به اثباتاتهام نباشد، اصل ديگري به نفع متهم جاري است كه “برائت” نام دارد (اصل ۳۷ قانون اساسي). در واقع مجراي اصل برائت در صغراي قياس دعواي كيفري و در مقام اثبات اتهام است.

در حقوق موضوعه ايران اصل تفسير محدود قوانين كيفري با استثناي عجيب و مهمي رو به رو شده است: ماده ۲۱۴ قانونآيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در بخش كيفري مصوب شهريور ۱۳۷۸ مقرر ميدارد: “راي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدرن بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاهها نميتوانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور احكام امتناع ورزند”.

اين ماده از آن جهت كه در مورد فقدان قانوني درباره عمل ارتكاب يافته از جانب متهم، دادرس را مكلف به رجوع به منابع فقهي و فتاوي معتبر نموده است، با اصل حكومت قانون بر جرم و نتيجه آن يعني تفسير محدود قوانين كيفري مغايرت دارد. براي تعارض به نفع اصل حكومت قانون بر جرم و حكم قانون اساسي بايد گفت كه اين ماده ناظر به موردي است كه درباره قوانين كيفري مراجع به جرايم شرعي ابهام و اجمالي وجود داشته باشد. در اين صورت قاضي بايد با مراجعه به منابع فقهي كه مرجع مستقيم اقتباس اين قوانين است معناي قانون را دريابد.

ليكن در فرضي كه درباره عمل ارتكاب يافته قانوني وجود ندارد، دادرس مكلف است كه با اجراي اصل۱۶۹ قانون اساسي، از اجراي ماده ۲۱۴ تا حدي كه با قانوناساسي تعارض دارد اجتناب ورزد. بدينسان، دادرس درمواجهه با تعارض ميان قانون عادي و قانون اساسي، با عمل به قانون اساسي، تعارض را به نفع قانون برتر حل ميكند.

۹- عدم تاثير قوانين كيفري در گذشته
نتيجه مهم ديگري كه از قاعده حكومت قانون بر جرم حاصل مي آيد، عدم تاثير قانون كيفري در گذشته خود است. ايننتيجه قاعده كلي درباره تمامي قوانين است و در ماده ۴ قانون مدني به اين مضمون: “اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد...” اعلام گرديده است.

درحقوق كيفري اجراي اين قاعده چهره ويژه اي دارد. ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي در اين باره مقرر ميدارد: “در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد وهيچ فعل يا ترك فعلي را نميتوان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود...”.

اين ماده كه متاثر از قاعده حكومت قانون بر جرم است، در ادامه و به منزله نتيجه اين قاعده كه در اصل ۱۶۹ قانون اساسي به خوبي بيان گرديده، وضع شده است: “هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نميشود”.

درواقع، صرفنظر از آنكه مبناي اصلي عدم تاثير قوانين درگذشته به طور كلي چيست و مكاتب مختلف در فلسفه حقوق در اين باره چه نظري دارند،(۲۹) در حقوق كيفري اين اصل مبتني بر قاعده حكومت قانون بر جرم است كه ضامن حمايت ازحقوق و آزاديهاي فردي است.(۳۰)

بر اين پايه، هرگاه عملي در حين وقوع مباح باشد و بعدا جرم شناخته شود مجازات نخواهد داشت. همچنين اگر پس از وقوع جرم كيفر قانوني آن تشديد گردد، اين شدت نسبت به آن جرم بيتاثير است، اگرچه مجرم در حال تحمل مجازاتباشد.(۳۱)

با وجود اين، برخي از استادان، مبناي اين قاعده را كه قانون كيفري در گذشته هاي خود بيتاثير است، تابع نظريه حقوق انتظامي و تعارض قوانين در زمان دانسته و اعلام داشته اند كه عمل متهم در زمان حكومت قانون سابق، در صورت رسيدگي در دادگاه و صدور حكم، موقعيت حقوق كاملي را براي او وجامعه به وجود مي آورد كه قانون جديد نسبت به آن بيتاثيراست.(۳۲)

ليكن، در اين نظريه، توضيح داده نميشود كه هرگاه عملي ارتكاب يافته و شروع رسيدگي كيفري به آن در زمان حكومت قانون قديم بوده و قبل از صدور حكم يا قطعي شدن آن، قانون جديد تصويب شود، آيا قانون جديد بايد بر موقعيتكامل نشده حكومت كند. در اين صورت، اگر عمل ارتكاب يافته به موجب قانون قديم جرم نباشد يا مجازات خفيفتري به آن تعلق گيرد، و در قانون جديد داراي وصف مجرمانه گرديده يا مجازات آن تشديد شود، اعتقاد به حكومت قانون جديد كه با مبناي “اثر فوري قانون” سازگار است، با قاعده حكومت قانون بر جرم برخورد ميكند.

باري، قاعده عدم تاثير قوانين كيفري در گذشته، استثناي مهمي دارد: اين استثنا در بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي با اين تعبير بيان گرديده است: “... ليكن، اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكمقطعي موثر خواهد بود...”.

در تبيين مبناي اين استثنا نيز ميان نويسندگان اختلاف نظر است. گروهي اعتقاد دارند كه اجراي قوانيني كه به سود مجرم است به دلايل بشر دوستانه و اخلاقي مستلزم تاثير آن در گذشته است. گروه ديگر به لزوم پيروي از اراده عمومي كه از عمل سابق جرم زدايي كرده يا آن را مستوجب واكنش سبكتري ديده است، معتقدند. گروه ديگري نيز استثنا را قاعده شمرده و اعتقاد دارند كه اصل قانوني بودن جرم و مجازات اقتضا ميكند كه همه قوانين كيفري بي درنگ برهمه اعمال و موقعيتهاي جزايي حكومت كند، هرچند اين امر با تاثير در گذشته ملازمه داشته باشد، تنها استثناي اين قاعده عدم تاثير قوانين شديدتر در گذشته است. با وجود اين طرفداران استثنايي بودن تاثير قوانين كيفري خفيفتر در گذشته غلبه دارند.(۳۳)

به هر روي، اجراي اين استثناء اقتضا ميكند كه قوانين كيفري خفيفتر هم در مورد شخصي كه در حال تعقيب و دادرسي كيفري است و هم كساني كه حكم قطعي دادگاه درباره ايشان صادر و اعلام گرديده است، اعمال گردد. ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي در ادامه و در مقام بيان اين اثر اعلام ميدارد: “... در صورتي كه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم الاجرا شده باشد به ترتيب زير عملخواهد شد:
۱- اگر عملي كه در گذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحقجرم شناخته نشود، در اين صورت حكم قطعي اجرا نخواهد شد و اگر در جريان اجرا باشد، موقوف الاجرا خواهد ماند و دراين دو مورد و همچنين در موردي كه حكم قبلا اجرا شده باشد هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود... .
۲- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد، محكومعليه ميتواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اين صورت دادگاه صادركننده حكم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهدداد.
۳- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تاميني و تربيتي تبديل گردد، فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت”.

۱۰- پايبندي قانونگذار به قاعده
قانون كيفري محصول اراده قانونگذار است. در نظامهاي دموكراتيك، تصميم قوه مقننه مهمترين منبع حقوقي است و به هيچ بهانه اي نميتوان از اجراي آن خودداري ورزيد. دادرس نميتواند به اين دليل كه قانون را با عادات و رسوم و اخلاق اجتماعي در منافات ميبيند، از اجراي آن سرباز زند.(۳۴)

با وجود اين، بايد ديد كه قانونگذار در وضع قوانين از چه نيروهايي تاثير ميپذيرد. قوه مقننه به منزله بخشي از حاكميتكه مسوول وضع قانون است، در واقع جزئي از جامعه است واز همه نيروهاي تاثيرگذار بر جامعه متاثر ميگردد.

عوامل موثر بر قانونگذار در قانونگذاري متعددند: عوامل اقتصادي، جاذبه هاي مذهبي و اخلاقي، رسوم و عادات اجتماعي همه و همه سهمي بسزا در وضع قواعد حقوقي دارند و قوانينموضوعه ترجمان تاثير اين نيروهاي سازنده است. با اين همه، مشروعيت و قدرت اجبار كننده قانون ناشي از حمايت دولت از قاعده حقوقي و مهر تصويب قانونگذار است.

چنآنكه گروهي از فيلسوفان مكتب تحققي (پوزيتيويسم) تاكيد دارند كه نيروي الزام آور قانون ناشي از صدور آن از قدرتي فايق به نام حاكميت است، نه تاثير پذيري از يا انطباق آن با عدالت واخلاق يا قوانين برتر كه حقوق طبيعي ناميده ميشود: اقتدار قانون امري مستقل از محتوا و مضمون آن است و نميتوان از قانوني به بهانه مخالفت آن با اصول برتر يا عدالت و نظير آن سرپيچيد.(۳۵)

ليكن، پاره اي ديگر از فيلسوفان حقوق، اين اصرار موكد برتفكيك ميان قانون و اصول و نيروهاي سازنده آن را نابجا يافته و بحق آن را مورد نكوهش قرار داده اند; چگونه ميتوان اصولي مانند آزاديهاي عمومي و بنيادين نظير آزادي انديشه و بيان يا قاعده حكومت قانون بر جرم و مجازات را كاملا از اقتدار قانون متمايز گرداند: قانون چيزي نيست جز شيوه اعمال اين اصول اساسي كه امروز عنوان “حقوق بشر” را بر خود دارد و اگر از اين اصول تخطي كند، تبديل به حكم زور و
وسيله اي براي سوء استفاده از قدرت ميگردد.(۳۶) بر اين پايه، مشروعيتقانون در گرو پايبندي آن به اصول بنيادين حقوق بشر است.

از سوي ديگر، امروز پذيرفته شده است كه التزام به رعايت حقوق بشر، جزء تكاليف بينالمللي دولته است. هيچ دولتي نميتواند به بهانه وابستگي قانون به اراده قانونگذار يا پاي بندي به آداب و رسوم اخلاقي يا نظم عمومي خود را از رعايت حقوق بشر در قلمرو ملي مستثنا و معاف بداند. ديوان اروپايي حقوق بشر بر همين مبنا در تعميم لازم الاجرايي كه درسال ۱۹۸۹ در دعواي Norris V. Ireland اتخاذ كرد،كشورهايي را كه از تعهدات خود در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر تخلف ميورزند، ملزم نمود كه قوانين داخلي خود را به نحوي اصلاح نمايند تا مطابقت نظام ملي با كنوانسيون تامينگردد.(۳۷)

بر اين بنياد است كه قاعده حكومت قانون بر جرم كه خود پاره اي از منظومه تخطي ناپذير حقوق بشر است، از دو طريق قانونگذار ملي را محدود ميسازد:
۱) قانونگذار ملتزم به رعايت حقوق بشر نبايد و نميتواند اعمالي را كه ناقض حقوق نخستين و بنيادين انسان است مباحگرداند. براي مثال، حق انسان نسبت به تماميت جسمانيخود، در زمره اين حقوق اساسي است. ماده ۶ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي در بند ۱ خود چنين مقررميدارد: “حق زندگي از حقوق ذاتي شخص انسان است. اين حق بايد به موجب قانون حمايت شود. هيچ فردي را نميتوانخودسرانه (بدون مجوز) از زندگي محروم كرد...”.

اصل ۲۳ قانون اساسي نيز در اين باره اعلام ميدارد: “حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است...”. براين پايه، سلب حيات عمدي از ديگران، جز در مواردي كه به منزله مجازات در قانون پيشبيني شده است و بايد به موجب حكم دادگاه صالح اجرا شود، در هر شرايطي جرم قتل عمدي به شمار مي آيد و مرتكب آن بايد به مجازات همان جرم محكوم شود.

با وجود اين، ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلاميمقرر داشته است: “قتل نفس در صورتي موجب قصاص استكه مقتول شرعا مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند”.بند ۲ ماده ۲۹۵ همان قانون نيز مي افزايد: “در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد كه مجنيعليه مورد قصاص و يا مهدور الدم نبوده است، قتل به منزله خطا، شبيه عمد است، و اگر ادعاي خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و ديه از اوساقط است”.

اين احكام قانوني، آشكارا با ماده ۶ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي مخالف است. چگونه ميتوان كشتن انسانديگري را با اعتقاد به اينكه قتل او جايز است، مباح شمرد. حتي اگر شخص مقتول به موجب حكم دادگاه به مرگ محكوم شده باشد، سلب حيات از او جز از طريق مامور رسمي اجراي حكم امكانپذير نيست و اگر ديگري به اين كار دست يازد، در هر حال قاتل به حساب
مي آيد.

اصل ۳۶ قانون اساسي در اينباره مقرر ميدارد: “حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها ازطريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”، در حالي كه به موجب قانون مجازات اسلامي اعتقاد شخص قاتل مجوز ارتكاب قتل است و اگر در تشخيص خود راه خطا پيموده باشد، حداكثر به مجازات قتل غيرعمدي محكوم ميشود و اين نقض آشكار قانون اساسي است.

تصور كنيد كه چگونه ميتوان با آسودگي در خيابان گام برداشت و از بيم كساني كهكشتن ديگران را با اعتقاد به “مهدورالدم” بودن روا ميدارند، برخود نلرزيد؟ با وجود چنين مجوزي چگونه ميتوان به صلح اجتماعي و نظم عمومي و جلوگيري از انتقامگيري هايخصوصي انديشيد؟

۲) قانونگذار حامي حقوق بشر، نميتواند استفاده ازآزاديهاي عمومي و حقوق اساسي بشر را به عنوان جرم كيفر دهد. قانونگذار نبايد اعمالي را كه لازمه منطقي برخورداري ازآزاديهاي بنيادين است، جرم اعلام كند. قانوني بودن جرم ومجازات مجوزي براي محدودكردن آزاديهاي عمومي نيست. آزادي انديشه و بيان، آزادي انتخاب دين و مذهب، آزادي شركت در اجتماعات و حقوقي از اين دست را نميتوان با تصويب قوانين محدود كرد و استفاده از آن را ارتكاب عملمجرمانه انگاشت. قوانيني كه استفاده از اين آزاديها را جرماعلام كرده اند، فاقد مشروعيت هستند.

براي نمونه، در دعواينوريس عليه ايرلند در سال ۱۹۸۹، كه پيشتر به آن اشاره شده، ديوان اروپايي حقوق بشر چنين راي داد كه كشور ايرلند با وضع قوانين كيفري درباره زندگي خصوصي افراد، مخالف موازين حقوق بشر گام نهاده است و بر اين اساس، دولت ايرلند را به جرمزدايي از اعمالي كه استفاده از حق شخصي بر حريم خصوصي او تلقي ميشد، محكوم ساخت و كشور ايرلند نيز در سال ۱۹۹۳ قوانين خود را بر همين پايه و در اجراي رايديوان، اصلاح نمود.(۳۸)

بدين ترتيب، قاعده حكومت قانون بر جرم را بايد در پرتو الزامات ناشي از رعايت حقوق بشر تفسير كرد و قانونگذار را به رعايت اين قاعده در چارچوب موازين حقوق بشر كه به منزله اصول برتر و راهنماي قانونگذاري به شمار مي آيند، فراخواند.
پي نوشت ها:
۱) Dimitria Petrova, strengthning the rule of law in building democratic societies, www. imadra. org/ genera/۲۰۰۰
۲) كارل پوپر، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، فصل هفتم، ص ۴۷۱
۳) ترجمه اين ماده از محمدعلي موحد است: رك. در هواي حق و عدالت، ص ۶۰۳
۴) اين ميثاق در دسامبر ۱۹۶۶ به تصويب “مجمع عمومي سازمان ملل” رسيده و در ارديبهشت ۱۳۵۴ از تصويب مجلسين ايران گذشته است.
۵) رساله جرايم و مجازاتها، ترجمه محمدعلي اردبيلي، ص ۴۱.
۶) همان.
۷) Jean-Claude Soyer. Droit penal et Procedure penale. No ۸۳
۸) براي مطالعه در اين زمينه رك. ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج ۱، ش ۱۶۵ به بعد.
۹) استفاني، لواسور و بولوك، حقوق جزاي عمومي، ترجمه دكتر حسن دادبان، ج ۱ ش ۱۰۰; سوايه، همان، ش ۸۴.
۱۰) همان.
۱۱) همان.
۱۲) The German Border Gaard Cases and International Human rihghts www. ejil. org.
۱۳) Rome Statute of International Criminal Court: www. un. org
۱۴) نقل از: استفاني، لواسور و بولوك، همان، ش ۱۰۰; رضا نوربها، زمينه حقوق جزاي عمومي، ص ۵۷.
۱۵) محمد علي اردبيلي، حقوق جزاي عمومي، ج ۱، ص ۱۲۹.
۱۶) “الخلاف”، كتاب الطهاره، مساله ۱۷، چاپ جامعه مدرسين قم،
۱۷) الاعتقادات، ص ۱۱۴، قم، ۱۳۱۴ ه' . ق.
۱۸) الذريعه الي اصول الشريعه، دانشگاه تهران، تصحيح ابوالقاسم گرجي، ج ۲.
۱۹) قوانين الاصول، چاپ سنگي، ج۲.
۲۰) سوره اسراء، آيه ۱۵.
۲۱) شيخ عبدالكريم حائري يزدي، درر الاصول، ص ۴۲۷; آخوند خراساني كفايه الاصول، ج ۲، ص ۱۷۹.
۲۲) ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج ۲، ش ۸۱ به بعد.
۲۳) ناصر كاتوزيان، همان، ش ۱۳۵.
۲۴) همان.
۲۵) همان، ش ۱۴.
۲۶) همين مقاله، ش ۴.
۲۷) سزار بكاريا، همان، ص ۴۴.
۲۸) همان، ص ۴۷; در اين باره همچنين ميتوان به منبع زير مراجعه كرد:
Michael Rosenthal, The Deutsche Schueler Akademie. ۱۹۹۹,
documentation, www. nullapoena. de.
۲۹) درباره نظريه هاي مختلف در اين باره، رك: ناصر كاتوزيان، حقوق انتقالي تعارض قوانين در زمان ما.
۳۰) James Popple. The night to prorection from retroactive criminal law,
The Austration National University . www. anu. edu. au.
۳۱) استفاني، لواسور و بولوك، همان، ش ۱۵۰; محمدعلي اردبيلي، همان، ص۱۶۱.
۳۲) ناصر كاتوزيان، گامي به سوي عدالت، قوانين كيفري خفيفتر، ص ۴۶۵.
۳۳) براي ديدن تفصيل اين نظريه ها و نقد آنها رك. ناصر كاتوزيان، همان ، ص ۴۵۱ به بعد.
۳۴) ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج ۱، ش ۱۵۵.
۳۵) John Austin, legal Positivism. cited by David Adams, Philosophical Problems in the law, p.۵۷
۳۶) H.L.A Harts Positivism and the seperation of law and morals. Op. Cit. p ۵۷
۳۷) Michael Kirby, Global moves to legal protection of human rights, www. hcourt. gov. au
۳۸) مايكل كربي، همان .
بالا
فهرست اصلي


  * نقش دكتر ناصر كاتوزيان در تحول مسووليت مدني در حقوق ايران
امير حسين آبادي


روشن از پرتو رويت نظري نيست كه نيست
منت خاك درت بر بصري نيست كه نيست
ناظر روي تو صاحب نظرانند ولي
سر گيسوي تو در هيچ سري نيست كه نيست
حافظ

جاي خوشوقتي است كه “انجمن آثار و مفاخر فرهنگي” به تجليل از استادي ميپردازد كه بيش از نيم قرن عمر گرانبهاي خود را صرف تحقيق و تدريس در مسائل حقوقي و اجراي عدالت كرده است.
وقتي به اينجانب پيشنهاد شد تا مطلبي، هر چند مختصر، براي اين زندگي نامه تهيه و تقديم كنم، با نهايت علاقه و اشتياق پذيرفتم و آن را افتخاري براي خود ميدانم. ولي يادآور مي شوم در مورد شخصيتي همچون دكتر ناصر كاتوزيان و نظريات حقوقي ايشان در مدت كوتاه چند روزه اگر نه غير ممكن كاري بسيار “دشوار” است.

نگارنده مدتي است كه تدريس درس مسووليت مدني تطبيقي را در دوره دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي به عهده دارد، و كتاب مسووليت مدني ايشان را كه تنها اثر ارزشمند در مسووليت مدني است، به عنوان منبع اصلي اين درس معرفي كرده ام، تا مورد استفاده شخص اينجانب و دانشجويان قرار گيرد.

بدين مناسبت شايسته ديدم كه نقش استاد را در ايجاد و تحول ادبيات حقوقي در مسووليت مدني با توجه به فرصت اندك و در حد توان خود نشان دهم. اين گفتار را در دو بخش ارائه ميدهم: بخش نخست به بررسي پيشينه مسووليت مدني اختصاص دارد و در بخش دوم به سهم بارز دكتر كاتوزيان در مسووليت مدني مي پردازم.

سير تحول مسووليت مدني
لزوم جبران خسارت، از جمله ارزشهايي است كه از دير باز ذهن حقوقدانان و قانونگذاران را به خود مشغول كرده است. تا قرن بيستم تحول چشمگيري در مسووليت مدني ديده نميشد. در تمام نظامهاي حقوقي مسووليت مبتني بر تقصير بود. در اين نظريه، زيان ديده براي اينكه بتواند از عامل زيان خسارت بگيرد بايد تقصير او را اثبات كند، چرا كه با مبناي اخلاقي ساده تر توجيه ميشود، به عقيده طرفداران اين نظريه, اخلاق، كسي را كه بدون هيچ تقصيري خسارت به ديگري زده مسوول نميشناسد.

ژرژ ريپر (G. RIPERT) يكي از استادانمعروف فرانسه در انتقاد از نظريه خطر كه در برابر نظريه تقصيرارائه شده بود، چنين مينگارد:(۱)
انسان بايد فعال باشد، هر فعاليت خود به خود براي او و ديگران ايجادخطر ميكند; ليكن اهميت ندارد، زيرا كار و جنبش قانون انسان است. ولي انسان نبايستي ناشايسته رفتار كند و زماني ناشايسته عمل ميكند كه براي ديگري زياني به بار آورد كه ميتوانسته پيش بيني كند، از آن بپرهيزد يا از آن بكاهد. پس بايد گفت چون بد كرده است بايد آن را جبران سازد.

قانون مدني فرانسه نيز كه در اوايل قرن نوزدهم (سال۱۸۰۴ ميلادي) تهيه و تصويب شده، به پيروي از همين نظر شايع در مواد ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ تقصير و بي احتياطي را شرط تحقق مسووليت مدني اعلام كرد.

با شروع انقلاب صنعتي در اروپا و ايجاد و تاسيس كارگاهها و كارخانه هاي عظيم توليدي كه در بعضي از آنها صدها كارگر وكارمند مشغول كار بودند، نظريه مرسوم، گيرايي نخستين را از دست داد و ديگر نميتوانست پاسخگوي جبران خسارات وارده از جانب آنها باشد. پيشرفت صنعت و
فن آوري هاي جديد اگرچه موجب رفاه انسان شده، خسارات ناشي از آنها نيز حجمگسترده اي به خود گرفته است.

درست است كه اختراع هواپيما تسهيلات فوقالعاده اي در جابه جايي مسافر و بار به وجود آورده است، ولي واژگون شدن يك هواپيما هم خسارات جاني و مالي سنگيني به دنبال دارد، كه به نوبه خود تحمل ناپذيراست.

انفجار نيروگاه اتمي چرنوبيل در شوروي سابق حدود بيست سال قبل آن چنان خسارات جاني و مالي به وجود آوردكه آثار و تبعات آن سالهاي سال باقي خواهد بود. زمينهاي اطراف اين انفجار تا صدها كيلومتر در خود شوروي وكشورهاي همسايه شايد تا دهها سال ديگر قابل استفاده نباشد. بيگناهاني كه از اين انفجار صدمه جسمي و روحي ديده اند هنوز در گوشه و كنار جهان مشغول معالجه هستند.

حوادثي ازاينگونه، دشواريهاي حقوقي مهمي به ويژه در زمينه جبران خسارت در سطح ملي و بينالمللي به وجود مي اورد كه پاسخگويي به آنها با نظريه تقصير غيرممكن است.

در كشور فرانسه خرده گيري نظريه تقصير در اواخر سده نوزدهم ميلادي، اولين بار توسط سالي (Salailles) مطرح شد. وي كه يكي از استادان برجسته نيمه دوم قرن نوزدهم است درمقاله اي كه در مجله سه ماهه حقوق مدنيRevue) (Trimestrielle de droit civil منتشر كرد نظريه تقصير را نارسا براي جبران خسارت در دنياي آن روز دانست.

پس از مدتي ژوسران (Josserand) يكي از شاگردان و همكاران نزديك وي به دفاع از نظر استاد پرداخت. مباني نظريه ايجاد خطر ياRisque را كه موجب تحول در مسووليت مدني گرديد بايد در همين مقالات جستجو كرد.

بدين ترتيب، تحول مسووليت مدني كه قرنها دچار ركود بود، از اوايل قرن بيستم آغاز شده و پيشرفت آن در صد سال اخير به حدي بوده است كه ميتوان ادعا كرد هيچ يك از مباحث حقوق مدني به اين اندازه پيشرفت و دگرگوني نداشته است.

در فرانسه تحول و پيشرفت مسووليت مدني در مرحله اول مرهون رويه قضايي و پس از آن مديون نظرات (دكترين) دانشمندان حقوق است و سهم قانونگذار در آن اندك است. اين موضوع اختصاص به مسووليت مدني ندارد، بلكه در ساير مباحث حقوقي هم گام اول توسط رويه قضايي برداشته ميشود و علماي حقوق آن را پرورش ميدهند.

بسياري ازنظريه هاي حقوقي ابتدا در آراي دادگاهها به ويژه ديوان عاليكشور عنوان ميشود، سپس به وسيله حقوقدانان تجزيه وتحليل ميگردد و مدتها بعد به صورت قانون درمي آيد. در ۵۰ سال اخير كمتر شماره اي از مجله سه ماهه حقوق مدني فرانسه را ميتوان ديد كه حاوي مقاله يا مقالاتي درباره تحول رويه قضايي در زمينه مسووليت مدني نباشد.

در همين مدت دهها پايان نامه دكتري در مباحث مختلف مسووليت مدني تهيه ودفاع شده كه در بعضي از آنها تئوريهاي جديد حقوقي ارائه گرديده است; از جمله ميتوان به پاياننامه بوريس استارك (Borice Starck) تحت عنوان “بررسي تئوري عموميمسووليت مدني” اشاره كرد.
استارك كه خود از استادانسرشناس حقوق مدني در فرانسه بود، در سال ۱۹۴۷ پاياننامه خود را تهيه كرد و در آن نظريه “تضمين حق” را براي اولين بارمطرح ساخت و از آن دفاع كرد.

اينكه گفته ميشود حقوق بايد خود را با نيازهاي اجتماعي هماهنگ سازد گزافه نيست و مصداق آن را در مسووليت مدني ميتوان به روشني مشاهده كرد; بايد از اين فراتر رفت وگفت: “حقوق زاييده نيازهاي اجتماعي است”.

مسووليت مدني در حقوق ايران
جلد اول قانون مدني ايران كه بخشي از مباحث مسووليت مدني در آن مطرح شده، در سال ۱۳۰۷ شمسي به تصويبرسيده است; با اينكه در زمان تصويب اين قانون نظريه هاي ديگري از جمله نظريه خطر (Risque) در رويه قضايي فرانسه و در نوشته هاي حقوقدانان اين كشور جايگاهي شايسته داشت وبا وجودي كه بعضي از تهيه كنندگان قانون مدني آشنايي با حقوق اروپا به ويژه حقوق فرانسه داشته اند هيچ اثري از اين تحول در قانون مدني راه نيافت.

قانون مدني ما با اقتباس از قانون مدني فرانسه (۲) از ماده ۳۰۱ به بعد به الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل ميشود اختصاص يافته و در فصل اول آن كليات را كه شامل غصب، اتلاف، تسبيب و استيفاء است بيان نموده است (مواد ۳۰۱ تا ۳۳۷) و از اين چهار مبحث بايد غصب و استيفاء را از مسووليت مدني در معناي خاص آن جدا ساخت; در نتيجه تنها اتلاف وتسبيب در قلمرو مسووليت مدني باقي ماند. در رويه قضايينيز دعاوي مسووليت تا قبل سال ۱۳۳۹ با يكي از عناوين اتلاف يا تسبيب موضوع حكم قرار ميگرفت.

مطابق ماده ۳۲۸ قانون مدني اتلاف فقط شامل عين يا منفعت ميشود و حقوق مالي را در برنميگيرد، شايد بتوان گفت از اين جهت ناقص است، به همين دليل هم تهيهكنندگان قانون مسووليت مدني هنگام طرح آن در قوه مقننه از تكميل قانون مدني دم ميزدند و مدعي بودند كه با تصويب اين قانون نقايص قانون مدني را در خصوص مسووليت مدني بر طرف كرده اند.

قانون مسووليت مدني كه در ارديبهشت سال ۱۳۳۹ به تصويب رسيد، از قانون تعهدات سوئيس اقتباس شده و حاوي نكات تازه اي در مسووليت است كه از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد: در اين قانون تقصير به عنوان مبناي اصلي مسووليت مورد تاييد قرار گرفت، ولي ماده ۱ آن لطمه به هرنوع حقي را كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده موجب مسووليت و قابل جبران دانست.

از نكات ديگر قابلتوجه در اين قانون شناسايي خسارت معنوي است; هر چندكه سالها قبل از قانون مسووليت مدني، قانون آيين دادرسيكيفري در بند ۲ ماده ۹ ضرر و زيان معنوي را كه عبارت از كسرحيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي است، پذيرفته بود.

جاي بسي تاسف است كه هشتاد و چند سال پس از آن، مجلس شوراي اسلامي در قانون جديد آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ خسارت معنوي را از رديف ضرر و زيانهاي قابل مطالبه حذف كرد، و شوراي نگهبان قانون اساسي آن را خلاف شرع اعلام نمود.(۳)

از نكات مهم ديگر اين قانون ماده ۴ آن است كه به دادگاه اجازه داده است تحت شرايطي ميزان خسارت را تخفيفدهد. ماده ۵ اين قانون نيز دادگاه را مخير نموده كه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمري يا دفعتا واحده تعيين نمايد; و از نكات مهم حقوقي اين ماده اين استكه در مورد صدمات بدني به دادگاه اجازه داده تا اعتبار امر قضاوت شده را نديده بگيرد و تا ۲ سال از تاريخ صدور حكم حق تجديدنظر نسبت به آن را داشته باشد.

ماده ۱۲ قانون مسووليت از قاعده عمومي كه اثبات تقصيراست، عدول نموده و مسووليت بدون تقصير را پذيرفته است. اين ماده مقرر داشته: كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسوول جبران خساراتي ميباشند كه از طرف كاركنان اداري يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اينكه محرز شود تمام احتياطهايي را كه اوضاع واحوال قضيه ايجاب مينموده به عمل آورده، يا اين كه اگر احتياطهاي مزبور را به عمل مي آوردند باز هم جلوگيري از ورود خسارت مقدور نميبود. كارفرما ميتواند به واردكننده زيان در صورتي كه مطابق قانون مسوول باشد مراجعه نمايد.

اين ماده كه در حقوق ما تازگي دارد يكي از مصاديق بارز مسووليت ناشي از فعل غير است. كارفرما بدون اين كه دخالتي در ورود خسارت داشته باشد مسوول جبران آن شناخته شده است و هيچ نيازي به اثبات تقصير او و يا كارگر عامل ورود زيان نيست.

از اين ماده به خوبي استنباط ميگردد كه قانونگذار ورود خسارت از جانب كارگر در حين انجام كار يا به مناسبت آن را اماره بر تقصير كارفرما دانسته و او را مسوول جبران خسارات شناخته است. كارفرما در صورتي كه بتواند خلاف اين اماره را ثابت كند از پرداخت خسارت معاف ميشود.

نويسندگان فرانسوي در توجيه مبناي حقوقي مسووليت كارفرما نظرات گوناگوني از جمله تقصير در انتخاب كارگر، تقصير در مراقبت و مواظبت از او، مسووليت در برابر انتفاع (نظريه ايجاد خطر در قبال انتفاع)، نظريه نمايندگي و بالاخره تضمين فعل كارگر از جانب كارفرما را ابراز داشته اند كه استاد دكتر كاتوزيان تمام اين نظرات را به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند و علاقه مندان ميتوانند به آن مراجعه نمايند.(۴)

ماده ۱۴ قانون مسووليت مدني نيز دو نكته مهم حقوقي رابيان كرده است :
۱- پذيرش مسووليت تضامني در جبران خسارت در جاييكه چند نفر مجتمعا آن را به بار آورده باشند.
۲- تعيين ميزان مسووليت هر يك از آنان از طرف دادگاه با توجه به نحوه مداخله آنها در ورود خسارت.

با وجودي كه قانون مسووليت مدني حاوي نوآوري ها و نكات مثبت فراواني است، متاسفانه در رويه قضايي توجه چنداني به آن نشده، و با گذشت ۴۵ سال از تصويب آن، در آراي دادگاهها كمتر مورد استفاده و استناد قرار گرفته و مهجور مانده است، و اين نگراني وجود دارد كه در رديف قوانين متروك قرار گيرد.

نقش دكتر ناصر كاتوزيان در تحول مسووليت مدني
نام دكتر كاتوزيان با حقوق ايران عجين شده است. كمتر كسي است كه با حقوق و قانون سروكار داشته باشد و نام ايشان براي او آشنا نباشد. علاوه بر حقوق خصوصي برخي از نظرات استاد در بعضي از مباحث حقوق عمومي هم از جايگاه خاصي برخوردار است: كه از جمله آنهاست كتاب وزين و جالب مباني حقوق عمومي و مقاله هاي متعدد درباره حقوقسياسي.(۵)

سهم دكتر كاتوزيان در تحول قواعد مسووليت مدني ويژگي هايي دارد كه با ساير مباحث حقوقي متفاوت است; بسياري از مباحث حقوق مدني توسط استادان و صاحب نظران ديگر نيز مطرح شده و در مورد آنها اظهار نظر نموده اند و آقاي دكتر كاتوزيان احتمالا نظراتي متفاوت با آنان داشته و يا نظر جديدي ابراز نموده اند كه ديگران آن را نگفته اند;

به عنوان مثال در مورد تلف مبيع قبل از قبض (ماده۳۸۷ قانون مدني) فراوان اظهار نظر شده و عموما آن را استثنا و مختص به عقد بيع و حتي مبيع دانسته اند، در حالي كه آقاي دكتر كاتوزيان ضمان تلف مبيع قبل از قبض را ناشي ازهمبستگي بين عوضين دانسته و آن را به صورت يك قاعده درتمام عقود معوض جاري ميدانند; همچنين است نظراتي كه در مورد وصيت و ساير مسائل حقوق مدني دارند.

در موردمسووليت مدني نقش آقاي دكتر كاتوزيان سازنده است، درحقيقت بايد گفت ايشان بنيانگذار (Fondateur) مسووليت مدني در معناي امروزي آن در حقوق ايران هستند. كتاب الزامهاي خارج از قرارداد ـ ضمان قهري (مسووليت مدني) اولين تاليف در اين زمينه است. بحث و بررسي تمام نظرات آقاي دكتر كاتوزيان در مسووليت مدني، در اين فرصت كوتاه امكان پذير نيست، به مصداق :
آب دريا را اگر نتوان كشيد
هم به قدر تشنگي بايد چشيد

ناگزير به طرح برخي از نظريات ايشان در اين زمينه ميپردازم :

الف) ديه و ماهيت حقوقي آن
يكي از نكته نظرهاي مهم آقاي دكتر كاتوزيان در خصوص مسووليت مدني بررسي ماهيت حقوقي ديه و امكان مطالبه ضررهاي مازاد بر ديه است.

در اينكه ديه مسووليت كيفري است يا مدني، به عبارت روشنتر آنچه كه به عنوان ديه پرداخت ميشود تنبيه و مجازاتي براي مجرم است يا جبران خسارت زيان ديده است, اختلاف نظر وجود دارد. عده اي آن را مجازات ميدانند وبرخي جبران خسارت مي پندارند.

آقاي دكتر كاتوزيان پس از طرح هر دو نظر و ارائه دلايلموافق و مخالف، اظهار نظر ميكنند كه تفكيك مسووليتكيفري از مسووليت مدني مختص نظامهاي حقوقي مدرن و از ابتكارات نويسندگان سده هاي اخير است. در حقوقهاي سنتي مانند حقوق اسلام، مرز مشخص و معيني بين مسووليت مدنيو كيفري وجود ندارد، و در نهايت نتيجه ميگيرند كه ديه هم چهره كيفري دارد و هم مدني، و داراي ماهيت دوگانه است.

مجازات ميتواند مانع ارتكاب قتل و جرح گردد، و به شاكيداده ميشود تا ضرر و زيان وارده به او جبران شود. ديه مفهومي شبيه به “كيفر مدني” دارد كه در حقوق رم وجود داشته و هنوز هم آثار آن تحت عنوان وجه التزام يا “شرط كيفري” در حقوق اروپايي وجود دارد.(۶)

در مورد امكان مطالبه خسارات مازاد بر ديه، پس از بررسي نظرات مختلف و نقد راي اصراري مورخ ۶۸/۹/۱۴ هياتعمومي (شعب حقوقي) ديوان عالي كشور مبني بر فسخ قسمتي از قانون مسووليت مدني و طرح و بررسي ساير آراء دادگاهها در اين زمينه نتيجه ميگيرند كه ديه حداقل خسارتي است كه قانونگذار براي جبران ضررهاي ناشي از صدمات بدني تعيين نموده است، چنان چه مازاد بر آن در دادگاه ثابت شود بايد نسبت به آن حكم صادر گردد.(۷) بدين ترتيب، در اثراين تحليل و ابتكار قواعد نوعي حاكم بر ديه چهره شخصي يافت و به صورت نظريه اي پذيرفتني درآمد.

ب) مسووليت مدني قراردادي و قهري
يكي ديگر از نوآوريهاي استاد دكتر كاتوزيان در مسووليت مدني، تفكيك مسووليت مدني قراردادي از مسووليت مدني قهري است، كاري كه در حقوق ما تازگي دارد و آغاز آن با آقاي دكتر كاتوزيان است.

در اين مورد پس از طرح نظرات نويسندگان اروپايي در مورد وحدت يا تعدد مسووليت مدني و بررسي دلايل موافقان و مخالفان، نتيجه ميگيرند كه مسووليت مدني قراردادي و قهري دو سيستم جدا هستند و از جهاتگوناگون از جمله: اثبات تقصير، صلاحيت محاكم، تضامن بين مسوولان متعدد و قرارداد راجع به حذف يا تخفيف مسووليت با يكديگر تفاوت دارند و اين تفاوتها ايجاب مينمايد كه به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيرند.(۸)

مطلب مهمي را كه در زمينه مسووليت مدني قراردادي وقهري مطرح كرده اند، امكان يا عدم امكان جمع و انتخاب بين اين دو نوع مسووليت است. به عبارت روشنتر اگر شرايط استناد به هر دو مسووليت فراهم باشد آيا زيان ديده ميتواند به انتخاب خود يكي را برگزيند؟

در اينكه استناد به مسووليت قراردادي از اين جهت كه زيان ديده را به طور معمول از اثبات تقصير عامل زيان معاف ميكند به نفع اوست، ترديدي وجود ندارد; با وجود اين گاهي مصلحت زيان ديده ايجاب ميكند كه از قرارداد صرف نظر كرده و به قواعد عمومي مسووليت مدني تمسك جويد، و آن موردي است كه ميزان خسارت به صورت شرط ضمن قرارداد تعيين شده، اما خسارات واقعي به مراتب بيش از آن است; در اينجا به نفع زيان ديده است كه قرارداد را نديده بگيرد و تقصير طرف را ثابت كند تا خسارات واقعي را دريافت نمايد.

دراينكه زيان ديده نميتواند در قسمتي به قرارداد استناد كند و در قسمت ديگر به قواعد عمومي مسووليت مدني، اختلافچنداني وجود ندارد; مثلا زيان ديده نميتواند براي تعيين صلاحيت دادگاه به قرارداد استناد كند، ولي در خصوص ميزان خسارت از شرط قراردادي صرف نظر نموده و به قواعد مسووليت مدني قهري استناد نمايد.

و در اينكه اگر با وجود قرارداد شرايط استناد به مسووليت مدني قهري هم فراهم باشد، استفاده از قرارداد با هيچ مشكلي مواجه نيست، اتفاق نظر وجود دارد; آنچه كه بين نويسندگان اختلاف است ايناست كه آيا با وجود قرارداد ميتوان به قواعد مسووليت قهري استناد كرد؟

استاد، با طرح و بررسي اين نظرات در نهايت عقيده دارندكه استناد به قواعد عمومي در صورتي ممكن است كه داراي دو شرط باشد :
۱- تقصيري كه به خوانده نسبت داده ميشود بايد به نوعي تجاوز از تكاليف عمومي اشخاص، صرف نظر از مفاد قرارداد نيز باشد.
۲- استناد به مسووليت قهري تعادل عوضين را برهم نزند.(۹)

ج) از دست دادن بخت«شانس» نفع بالقوه و احتمالي
از مباحث مهم ديگري كه در شرايط ضرر مطرح شده مساله از دست دادن شانس يا گرفتن يك موقعيت از ديگري است. اين موضوع مانند بسياري از مسائل ديگر مسووليت مدني درحقوق ما تازگي دارد.

در حقوق برخي از كشورها صرف گرفتن موقعيت از ديگري و صرف نظر از درجه احتمال ورود خسارت، خود به خود ضرر محسوب ميشود و موجب مسووليت مدني است; به عنوان مثال اگر از شركت كسي دركنكور يا مسابقه اي ممانعت به عمل آيد، صرف نظر از امكان يا عدم امكان موفقيت وي در كنكور يا مسابقه، نفس اين عمل موجب ضرر است.

استاد دكتر كاتوزيان با طرح اين مساله به بررسي نظرات حقوقدانان فرانسوي و رويه قضايي اين كشور پرداخته اند و با اشاره به سابقه فقهي آن در جعاله ماده ۵۶۵ قانون مدني و ماده ۶ قانون مسووليت مدني را در حقوق ما نمونه اي از توجه قانونگذار به از دست دادن شانس دانسته اند و در عين حال تصريح كرده اند كه پذيرش اين نظر در حقوق ما به عنوان يك قاعده با دشواري مواجه است و نياز به تحليل وتامل بيشتر دارد. (۱۰)

در اين مورد بين “منافع بالقوه” و “نفع احتمالي ساده” قائل به تفكيك شده اند. گروه نخست را كه ظن قوي و متعارف بر ايجاد آن ميرود (مانند ميوه اي كه رنگ انداخته و بر درخت است، يا دانشجويي كه در آستانه پذيرش در جامعه وكالت ياپزشكي است) ضرر به حساب مي آورند.(۱۱)
به نظر ميرسد كه اين مورد را بتوان از مصاديق بند ۲ ماده ۹ قانون آيين دادرسيكيفري، يعني “منافع ممكن الحصول” كه ضرر قابل مطالبه است، به شمار آورد.

د) قابل پيشبيني بودن ضرر
مساله قابل پيش بيني بودن ضرر قابل مطالبه به ويژه در مسووليت هاي قهري مساله اي است كه درباره آن اختلاف نظر وجود دارد. برخي معتقدند كه خسارتهاي نامتعارف و دور از انتظار را نبايد ضرر به حساب آورد. وقتي ضرر از ديد عرف قابل پيشبيني نباشد، در حقيقت رابطه عليت بين آن ضرر و عامل آن قطع ميگردد، بنابراين شخص نبايد مسوول جبران چنين خسارتي باشد.

با طرح اين شرط به عنوان يكي از شرايط ضرر قابل مطالبه به بررسي سيستمهاي مختلف حقوقي و رويه قضايي آنها پرداخته اند و در حقوق ما هم با تحليل مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ و۳۴۷ قانون مجازات اسلامي (ديات) اين شرط را براي ضرر قابل مطالبه ضروري دانسته اند.(۱۲)

شايان ذكر است كه در خصوص قابل پيش بيني بودن ضرر،يك رساله دكتري با راهنمايي استاد دكتر كاتوزيان در دانشكده حقوق دانشگاه تهران توسط آقاي دكتر مجيد غمامي تهيه و دفاع شده است، كه دلالت بر اهميت اين شرط از ديدگاه آقاي دكتر كاتوزيان دارد.

هـ) قلمرو برائت پزشك از مسووليت
در مورد مسووليت مدني پزشكي، پس از بررسي پيشينه فقهي آن و تحليل ماهيت حقوقي تعهد پزشك در حقوق كنوني و تجزيه و تحليل مواد مختلف قانون مجازات اسلامي به ويژه مواد ۳۱۹ و ۳۲۲ اين قانون در مورد برائت پزشك دو نكته مهم حقوقي را استنباط و استخراج كرده اند:

۱- برائتي كه پزشك از مريض يا اولياي او به استناد ماده۳۲۲ قانون مجازات اسلامي اخذ ميكند بايد مسبوق به اطلاعكامل برائت دهنده از آثار و نتايج عمل جراحي يا معالجات باشد; بدين توضيح كه پزشك قبل از اخذ برائت تمام آثار و تبعات عمل جراحي و خود داري از عمل را دقيقا براي مريض يا اولياء او توضيح دهد; تا پس از آگاهي كافي از موضوع بتوانند نسبت به عمل جراحي و در نهايت برائت پزشك اتخاذ تصميم نمايند;

برائتي كه بدون رعايت اين موضوع و از روي نا آگاهي داده شود فاقد ارزش حقوقي است. متاسفانه بسياري از مراجع قضايي بدون توجه به اين نكته مهم و به صرف ارائه برائت، پزشك را مسوول نميدانند. (۱۳)

۲- نكته دوم حدود قلمرو برائت است، اگر پزشكي از مريض يا اولياء او برائت بگيرد، در صورتي از پرداخت خسارت معاف است كه مرتكب بي احتياطي نشده باشد. برائت، جاي مدعي و مدعي عليه را تغيير ميدهد. پزشكي كه برائت نگرفته، در صورت خسارت جسمي يا مالي به مريض مسوول است، مگر اينكه ثابت كند حادثه خارجي سبب ورود خسارت شده است; و اگر برائت گرفته باشد مسوول نيست، مگر اينكه اشخاص ذي نفع تقصير او را ثابت نمايند.

به نظر آقاي كاتوزيان ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامي حكم افراطي ماده ۳۱۹ را تعديل كرده است.۷۹ با اخذ برائت از بيمار، پزشك در رديف ساير افراد قرار ميگيرد و مشمول قاعده كلي مندرج در ماده يك قانون مسووليت مدني است، و در صورتي مسوول است كه تقصير او ثابت شود. به اميد اين كه تمامي قضات اين نظرات را مطالعه كنند و آنها را در عمل به كار بندند.

و) مسووليت مدني ورزشي
“نيازهاي اجتماعي و قدرت عرف ميتواند قدرت قانون و دولت را بي فروغ و ناتوان سازد، چنآن كه مشتي بر چانه حريف و لگدي جانانه را مردم آفرين ميگويند و قانون تقبيح ميكند و سرانجام قانون است كه گام به عقب مي نهد و مسابقه مشت زني و لگد پراني را در نظام خود مي پذيرد. به همين جهت است كه پاره اي از نويسندگان پذيرفته اند كه تقصير ورزشي مفهومي است كه با قواعد عمومي مسووليت مدني نميتوان به آن دست يافت و حقوق مسووليت مدني ورزشي را بايد رشته اصيل و جداگانه شمرد”.(۱۴)

مسووليت مدني ورزشي از رشته هايي است كه هيچ يك از نويسندگان حقوقي ما آن را در نوشته هاي خود مطرح نكرده اند. آقاي دكتر كاتوزيان خطاهاي ورزشي را به عنوان يكي از تقصيرهاي شغلي از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار داده اند.

از لحاظ اجتماعي معتقدند كه عرف و عادت خطاهاي ورزشي را مشخص ميكند و اين عرفها از طرف فدراسيونهاي بينالمللي جمعآوري و ثبت و ضبط ميشود و همانند مجموعه هاي قوانين در اختيار علاقه مندان قرار ميگيرد، مانند مجموعه هاي مربوط به فوتبال، اسبدواني، بوكس، تنيس، كشتي و امثال آن، و در هر رشته ورزشي تخلف از اين مقررات خطا محسوب و موجب مسووليت ميگردد.

از لحاظ حقوقي عقيده دارند كه در بسياري از رشته هاي ورزشي قبول خطر و اقدام شخص زيانديده و شركت او در فعل زيان بار و رضايت قبلي او به ورود زيان احتمالي مسووليت عامل زيان را توجيه ميكند; داوري عمومي حربه قانون را كند و كم رنگ ميسازد.

ايشان از لحاظ شغلي نيز خطاهاي ورزشي را داراي چهره خاصي ميدانند، كه نظام ورزشي بسياري از موارد ممنوع را مجاز ميكند. چنآن كه ضرب و جرح عمدي موجب مسووليتكيفري و مدني است، ولي در ورزش كسي كه با دنده شكسته يا دست و بال گردن و يا چشم نابينا از ميدان بيرون مي آيد، حتي تصور مطالبه خسارت هم به ذهن او خطور نميكند و آن را خلاف غرور و مردانگي خود ميداند، جالب است موارد نادري هم كه منجر به طرح دعوي شده، دادگاه ها آن را با ديده تحقير نگريسته و شكايت را رد كرده اند.(۱۵)

با طرح اين ديدگاهها و بررسي ويژگي هاي خطاهاي ورزشي و رابطه ورزشكاران با يكديگر و ورزشكاران و برگزاركنندگان مسابقات ورزشي با تماشاگران، و مسووليت مدني مربيان ورزشي و تطبيق آنها با فقه و حقوق موضوعه، مسووليت مدني ورزشي را در حقوق ما پايه گذاري نموده اند.

و) مسووليت تضامني در صورت تعدد اسباب
يكي از مسائل مهمي كه در آثار مسووليت مدني مورد توجه و دقت استاد دكتر كاتوزيان قرار گرفته، مسووليت تضامني عاملان ورود خسارت است. در اين مورد، پس از طرح موضوع در سيستم حقوقي كامن لا و بررسي نظرات مختلف در اين نظام حقوقي، مساله را در حقوق كشورمان مطرح كرده اند; و با اذعان به اين كه در فقه اماميه امكان ايجاد اشتغال چند ذمه درمورد يك دين شديدا مورد ترديد است، و فقها جز در مورد مسووليت غاصبان در ساير موارد به اتفاق نظر نرسيده اند،

وبيان مواردي از قوانين مختلف كه مسووليت تضامني را پذيرفته مانند ماده ۱۴ قانون مسووليت مدني در مورد كارگراني كه به اجتماع سبب ورود خسارت به ديگران شده اند و مواد ۳۱۶ و۳۲۰ قانون مدني در مورد مسووليت تضامني غاصبان و ماده۱۶۵ قانون دريايي و ساير موارد از اين قبيل،

عقيده دارند كه با توجه به لزوم حمايت از زيان ديده در حقوق ما هم ميتوان مسووليت تضامني را پذيرفت، و ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامي را كه به صراحت تساوي مسووليت را پذيرفته و مقررداشته: “هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي بشوند، به طور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود”. در مورد استقرار نهايي مسووليت بين عاملان خسارت و توزيع ضمان بين آنان به تساوي قاطع دانسته اند و آن را منافي با مسووليت تضامني آنها در برابر زيان ديده ندانسته اند.

اين مورد را ميتوان نمونه اي از اجراي عدالت دانست كه در سرتاسر نوشته ها و تفسيرهاي آقاي دكتر كاتوزيان به چشم ميخورد. ملاحظه ميشود با اين كه ايشان تضامن را در حقوق ما اصل و قاعده نميدانند و با آگاهي از استثنا بودن مسووليت تضامني در فقه، معذالك چون حمايت از حقوق زيان ديده با عدالت سازگارتر است، و مسووليت تضامني زيان را بهتر جبران ميكند، با استقراء در قوانين مختلف و توجيه ماده قانوني كه تساوي مسووليت را پذيرفته است، قائل به مسووليت تضامني عاملان ورود خسارت شده اند; اين چيزي نيست مگر حس عدالت خواهي كه در دكتر كاتوزيان وجود دارد.

نتيجه گيري
آنچه به عنوان نتيجه اين مقاله و استنباط از تمامي نوشته هاي استاد دكتر كاتوزيان ميتوانم بيان كنم، در دو نكته خلاصه ميشود:

۱- عدالت حقوقي و نظم يافته
۲- هماهنگي و تلفيق قواعد فقهي و سنت و فرهنگ ما با حقوق اقتباس شده از خارج و به بيان ديگر، يافتن پايگاه بومي و سنتي نظريه هاي جديد.

۱- عدالت
كمتر كسي حتي غير حقوقدان اگر نوشته هاي دكتر كاتوزيان را بخواند، ممكن نيست از لابهلاي آنها بوي عدالت را استشمام نكند.

بايد افزود ايشان در هيچ يك از نوشته هايشان حتي به طور ضمني نگفته اند كه قاضي به بهانه اجراي عدالت بتواند قانون را زير پا بگذارد; برعكس عقيده دارند كه هنر قاضي اين استكه بتواند عدالت مورد نظر را از قانون استنباط و استخراج نمايد، و اين مطلب را در عمل هم نشان داده اند.

آرايي كه در زمان قضاوت صادر كرده اند و برخي از آنها را به عنوان قرائت و تمرين در كتابهاي خود آورده اند و نمونه اي كه در اين مقاله در مسووليت تضامني عاملان ورود خسارت بيان كرديم، گواه روشني بر اين موضوع است.

۲- هماهنگي و تلفيق سنت با مدرنيته
تمام كوشش آقاي دكتر كاتوزيان در طول بيش از نيم قرن كارعلمي و عملي خود اين بوده است كه با حفظ اصول و سنتهاي ملي و فرهنگي آخرين نظرات حقوقي در سيستمهاي مختلف را در حقوق ما وارد كند، و بين سنت و مدرنيته تلفيق و هماهنگي ايجاد نمايد.

ايشان حقوق مدني را گنجينه اي غني ميدانند كه بر مبناي نظر فقيهاني بزرگ در طول قرنها تهيه و تدوين شده و به تدريج تكامل يافته است. كافي است كسي فقط مقدمه كتاب الزامهاي خارج از قرارداد (مسووليت مدني) را بخواند تا به حساسيت ودغدغه ايشان در زمينه پايبندي به فقه و حقوق سنتي پيببرد. در يكي از فرازهاي كوتاه اين مقدمه ميخوانيم :

من بدين توفيق سرافرازم كه پاي بر شانه هاي مردان بلند قامت تاريخ اين علم در جامعه خود نهم و از فراز آن بر افق بارزتري نظر دوزم و شما، اگر اين عروج دل انگيز را نميپسنديد، بر نردباني عاريتي تكيه زنيد و برنخستين پله چوبي آن گام نهيد.

سرانجام چنين نتيجه ميگيرند كه:
رويدادهاي جهان، همچون زنجيري ناگسستني، پيوند خورده و منسجم در حركت است. گذشته و آينده دو نيم از يك حقيقت است كه هر كدام ديگري را كمال ميبخشد. پس رستگاري در اين است كه انسان با دوچشم خويش تمام حقيقت را ببيند.

نگارنده اين سطور بيش از سي و پنج سال است كه افتخار كسب فيض از محضر استاد را دارد. هفت سال اول در دورهكارشناسي و كارشناسي ارشد حقوق خصوصي در دانشگاه تهران از كلاسهاي درس حقوق مدني و فلسفه حقوق بهره برده ام، و بقيه مدت را از نزديك شاهد كارهاي تحقيقي ايشان بوده و از نظرات صائب ايشان استفاده كرده ام.

زماني كه حتي در دانشكده حقوق صحبت از فقه و فقيه دلالت بر ارتجاع و واپسگرايي داشت، آقاي دكتر كاتوزيان نظرات فقهي را با كمال صراحت و در نهايت علاقه و اشتياق مطرح مينمودند و از فقها دفاع ميكردند.

به ياد دارم يك روز در كلاس درس دوره ليسانس كه حدود ۳۵۰ نفر دانشجو حضور داشتند، آنچنان تعريف و تمجيدي از صاحب جواهر (مرحوم شيخ محمدحسن نجفي) نمودند كه اكثريت قريب به اتفاق دانشجويان تحت تاثير قرار گرفتند، و اضافه نمودند كه مساله اين است كه پيشوند نام اين بزرگوار (صاحب جواهر) با شيخ شروع ميشود، اگر مستر يا مسيو...بود، شايد وضع فرق ميكرد.

كافي است نظري به فهرست منابع و ماخذ و زيرنويسهايتاليفات استاد كه بيش از ۴۰ جلد است، بيفكنيم تا به تلفيق حقوق قديم و جديد پي ببريم.

متاسفانه اين مجال كوتاه و اين مقال مختصر بيش از اين اجازه بحث نميدهد، با غزلي از خواجه شيراز و آرزوي سلامت و طول عمر همراه با توفيق روز افزون استاد در تحقيقات علمي اين نوشته را پايان ميدهم.

روشن از پرتو رويت نظري نيست كه نيست
منت خاك درت بر بصري نيست كه نيست

ناظر روي تو صاحب نظرانند
ولي سر گيسوي تو در هيچ سري نيست كه نيست

اشك غماز من ار سرخ برآمد چه عجب
خجل از كرده خود پرده دري نيست كه نيست

من از اين طالع شوريده برنجم
ورنه بهره مند از سر كويت دگري نيست كه نيست

آب چشمم كه در او منت خاك در توست
زير صد منت او خاك دري نيست كه نيست

شير در باديه عشق تو روباه شود
آه از اين راه كه در وي خطري نيستكه نيست

مصلحت نيست كه از پرده برون افتد راز
ورنه در مجلس رندان خبري نيست كه نيست

غير از اين نكته كه حافظ ز تو ناخشنود است
در سراپاي وجودت هنري نيست كه نيست

پي نوشتها:
۱) ريپر، قاعده اخلاقي در تعهدات مدني، ش ۱۲۱، به نقل از دكتر كاتوزيان، الزامهاي خارج از قرارداد، ضمان قهري، ج۱، ص ۱۷۴.ـ ژرژ ريپر. (G.RIPERT) يكي از استادان معروف و از حقوقدانان سرشناس فرانسه در نيمه قرن بيستم است. وي كه به استاد اخلاق مشهور شده معتقد است كه اخلاق در تمام قواعد حقوق نفوذ كامل دارد، و اصولا حقوق زاييده اخلاق است. تاليفات وي همگي رنگ و بوي اخلاق دارد. كتاب معروف قاعده اخلاقي در تعهدات مدني (La regle Morale Dans les Obligation Civil) را در همين زمينه به رشته تحرير درآورده است. در جريان جنگ دوم جهاني كه فرانسه در اشغال آلمان بود و حكومت دست نشانده ويشي با صدور آييننامه و بخشنامه قوانين را تغيير ميداد و قضات را وادار به اجراي آنها و زير پا گذاشتن قوانين ميكرد، ريپر در زندان كتابي تحت عنوان انحطاط حقوق (Declin de Droit)
نوشت و در آن بيشتر به رابطه حقوق با اخلاق پرداخت.
۲) قانون مدني فرانسه در باب چهارم از كتاب سوم ماده ۱۳۷۰ به بعد الزاماتي را كه بدون قرارداد ايجاد ميشود بيان و عنوان آن “obligations qui se des forment sans convention” است.
۳) نظريه مورخ ۵/۹/۱۳۶۴ شوراي نگهبان در مورد طرح قانوني مطبوعات مصوب ۱۴/۸/۱۳۶۴ مجلس شوراي اسلامي كه در تبصره ۱ ماده ۳۰ آن خسارت معنوي پيشبيني شده بود صراحت دارد كه: “تقويم خسارت معنوي به مال و امر مادي مغاير موازين شرعي است...”. البته با صراحتي كه اصل ۱۷۱ قانون اساسي در مورد جبران خسارت معنوي دارد، حذف بند ۲ ماده ۹ قانون آيين دادرسي كيفري و اظهارنظر شوراي نگهبان به غيرشرعي بودن آن موثر در مقام نيست. رويه قضايي ميتواند اشتباه قانونگذار و شوراي نگهبان قانون اساسي را جبران نمايد.
۴) ناصر كاتوزيان، الزامهاي خارج از قرارداد، ضمان قهري، ش ۲۵۸، ص ۵۳۶ به بعد.
۵) رك. ناصر كاتوزيان، گامي به سوي عدالت، ص ۱۹۵ تا ۳۳۶ .
۶) همان، ص ۶۳ به بعد.
۷) همان، ص ۶۶ .
۸) همان ، ص ۱۰۶ به بعد و ص ۱۲۵; قرائت و تمرين، ش ۲.
۹) همان، ص ۱۴۰ به بعد.
۱۰) همان، ص ۲۸۰ به بعد.
۱۱) همان، ص ۲۸۴ .
۱۲) همان، ص ۲۹۷ به بعد، و براي تشخيص معيار قابليت پيش بيني به همين منبع ص ۳۰۱ مراجعه شود.
۱۳) لازم به توضيح است كه رويه قضايي كشور فرانسه از سالها قبل در مورد اعمال جراحي ضروري و اعمال جراحي مربوط به زيبايي قائل به تفكيك شده. در مورد اعمال جراحي ضروري كافي است پزشك خطرهاي مهم ناشي از عمل و آثار سوء ناشي از خود داري از عمل را گوشزد كند. اما در مورد جراحيهاي مربوط به زيبايي بايد حتي آثار و عواقب جزئي از قبيل باقي ماندن جاي زخم و
امثال آن را يادآوري نمايد، و الا مسوول است. راي مورخ ۱۷ فوريه ۱۹۹۸ شعبه ۱ مدني ديوان عالي كشور، نقل از مجله سه ماهه حقوق مدني، ژوئيه تا سپتامبر ۱۹۹۸. ص ۶۸۱ .
۱۴) همان، ص ۳۷۴ به بعد.
۱۵) ناصر كاتوزيان، الزامهاي خارج از قرارداد، ضمان قهري (مسووليت مدني)، ص ۳۹۵.
۱۶) همان، ص ۳۹۶ .
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi