 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۶)
فهرست اصلي
فهرست:
* اصلاح ماده ۹۴۸ قانون مدني درباره دريافت اجرتالمثل ايام زندگي
* بخشنامه در خصوص ايجاد شوراي حل اختلاف ويژه اطفال و نوجوانان در مراكز اصلاح و تربيت
* بخشنامه به روساي كل دادگستريها و دادستانهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور راجع به اعطاي مرخصي به زندانيان
* رييس كل دادگستري سيستان و بلوچستان: اولويت مهم دستگاه قضايي استان ايجاد هماهنگي با دستگاههاي امنيتي است.
| با تصويب قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها ، ايران نيز به جمع اعضاي متعاهد عضو اين كنوانسيون درآمد . | |
طرفهاي متعاهد؛
با تمايل به بهبود جابجايي بينالمللي كالا؛
با در نظر گرفتن ضرورت تسهيل عبور كالا در مرزها؛
با توجه به اين كه اقدامات كنترلي در مرزها توسط ادارات مختلف مسوول كنترل صورت ميگيرد؛
با تصديق اين كه شرايطي كه تحت آن چنين كنترلهايي اعمال ميشود را ميتوان بدون اين كه به اهداف، اجراي صحيح و اثربخشي آنها لطمهاي وارد آيد، تا حد زيادي هماهنگ كرد؛
با اعتقاد به اين كه هماهنگي كنترل كالاهاي مرزي ابزاري مهم براي نيل به اين اهداف است؛
به شرح زير توافق نمودند:
شماره۱۴۸۶۱۱/۲۷۹ ۲۷/۹/۱۳۸۵
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۴۰۹۸۵/۳۱۳۳۰ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۳ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها كه به عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ ۷/۹/۱۳۸۵ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره۱۲۳۲۷۰ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵
وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها كه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲/۹/۱۳۸۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۴۸۶۱۱/۲۷۹ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها
ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به كنوانسيون بينالمللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها مشتمل بر يك مقدمه، بيست و شش ماده و هفت پيوست به شرح پيوست ملحق شده و اسناد الحاق را نزد امين اسناد كنوانسيون توديع نمايد.
تبصره۱ـ در مورد ارجاع اختلافات به داوري (موضوع ماده ۲۰ كنوانسيون) دولت جمهوري اسلامي ايران ملزم به رعايت اصل يكصد و سي و نه (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
تبصره۲ـ اصلاح مواد اين كنوانسيون ازجمله پيوستهاي آن بنا به پيشنهاد هيات وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
بسمالله الرحمن الرحيم
كنوانسيون بينالمللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها
مقدمه:
طرفهاي متعاهد؛
با تمايل به بهبود جابجايي بينالمللي كالا؛
با در نظر گرفتن ضرورت تسهيل عبور كالا در مرزها؛
با توجه به اين كه اقدامات كنترلي در مرزها توسط ادارات مختلف مسوول كنترل صورت ميگيرد؛
با تصديق اين كه شرايطي كه تحت آن چنين كنترلهايي اعمال ميشود را ميتوان بدون اين كه به اهداف، اجراي صحيح و اثربخشي آنها لطمهاي وارد آيد، تا حد زيادي هماهنگ كرد؛
با اعتقاد به اين كه هماهنگي كنترل كالاهاي مرزي ابزاري مهم براي نيل به اين اهداف است؛
به شرح زير توافق نمودند:
فصل اول ـ مقررات عمومي
ماده۱ـ تعاريف
از نظر اين كنوانسيون:
الف ـ « گمرك» به اداره دولتي اطلاق ميشود كه مسوول اجراي قانون گمركي، وصول حقوق و عوارض گمركي واردات و صادرات و همچنين مسوول اعمال ساير قوانين و مقررات مربوط از جمله واردات، عبور (ترانزيت) و صادرات كالا ميباشد.
ب ـ « كنترل گمركي» به اقدامات اعمالشده براي حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقرراتي كه گمرك مسوول اجراي آنها ميباشد، اطلاق ميشود.
پ ـ « بازرسي پزشكي ـ بهداشتي» به آن بازرسي كه براي حفاظت از زندگي و سلامت اشخاص، به استثناي بازرسي دامپزشكي، صورت ميگيرد، اطلاق ميشود.
ت ـ « بازرسي دامپزشكي» به بازرسي بهداشتي حيوانات و محصولات حيواني با هدف حفاظت از زندگي و سلامت اشخاص و حيوانات و همچنين بازرسيهايي كه در مورد اشياء يا كالاهايي اعمال ميشود كه ميتوانند سبب انتقال بيماريهاي حيوانات شوند، اطلاق ميشود.
ث ـ « بازرسي بهداشتي ـ نباتي» به بازرسي به منظور جلوگيري از ورود و شيوع آفات نباتات و محصولات نباتي در طول مرزهاي ملي، اطلاق ميشود.
ج ـ « كنترل رعايت استانداردهاي فني» به كنترل به منظور حصول اطمينان از اين كه كالا از حداقل استانداردهاي بينالمللي يا ملي مندرج در قوانين و مقررات مربوط برخوردار است، اطلاق ميشود.
چ ـ « كنترل كيفيت» به هر نوع كنترلي غير از بازرسيهاي فوق، براي حصول اطمينان از اين كه كالا از حداقل كيفيت مذكور در تعاريف بينالمللي يا ملي و مندرج در قوانين و مقررات مربوط برخوردار است، اطلاق ميشود.
ح ـ « ادارات مسوول كنترل» به هر ادارهاي كه مسوول انجام تمام يا قسمتي از كنترلهاي تعريف شده در بالا يا هر گونه كنترلهاي ديگري كه به طور منظم در مورد واردات، صادرات يا عبور (ترانزيت) كالا اعمال ميگردد، اطلاق ميشود.
ماده۲ـ هدف
اين كنوانسيون به منظور تسهيل جابجايي بينالمللي كالا و با هدف كاهش الزامات مربوط به انجام تشريفات گمركي و همچنين كاهش تعداد و طول مدت كنترلها، به ويژه از طريق هماهنگيهاي ملي و بينالمللي رويههاي كنترلي و روشهاي اعمال آنها، تدوين شده است.
ماده۳ـ
۱ـ اين كنوانسيون در مورد كليه كالاهايي كه به هنگام جابجايي و انتقال از يك يا چند مرز دريايي، هوايي و يا زميني وارد، صادر يا ترانزيت ميشوند اعمال ميگردد.
۲ـ اين كنوانسيون در مورد كليه ادارات مسوول كنترل طرفهاي متعاهد اعمال ميگردد.
فصل دوم ـ هماهنگي رويهها
ماده۴ـ هماهنگي كنترلها
طرفهاي متعاهد، متعهد خواهندشد حتيالامكان به شيوهاي هماهنگشده دخالت ادارات گمرك و ساير ادارات مسوول كنترل را سازماندهي كنند.
ماده۵ ـ منابع ادارات
طرفهاي متعاهد براي حصول اطمينان از اين كه ادارات مسوول كنترل به نحو مطلوب انجام وظيفه مينمايند بايد مطمئن شوند كه تا حد امكان ودر چارچوب قانون ملي، ادارات مزبور مجهز به موارد زير هستند:
الف ـ افراد واجدشرايط به تعداد كافي و متناسب با الزامات عبور و مرور.
ب ـ تجهيزات و تاسيسات مناسب با در نظر گرفتن روش حمل كالاهايي كه بايد بازرسي شوند و الزامات عبور و مرور.
پ ـ دستورالعملهاي رسمي براي ماموران جهت اقدام طبق ترتيبات و موافقتنامههاي بينالمللي و مقررات ملي جاري.
ماده۶ ـ همكاري بينالمللي
طرفهاي متعاهد تعهد ميكنند به منظور نيل به اهداف اين كنوانسيون و نيز در صورت لزوم تلاش در جهت دستيابي به ترتيبات و موافقتنامههاي دو يا چند جانبه جديد، با يكديگر همكاري و هرگونه همكاري لازم را از نهادهاي بينالمللي صلاحيتدار درخواست نمايند.
ماده۷ـ همكاري بين كشورهاي همجوار
طرفهاي متعاهد ذيربط، هر زمان كه مقدور باشد، اقدامات مقتضي را جهت تسهيل جابجايي كالاها به هنگام عبور از مرز خاكي مشترك انجام خواهند داد و به ويژه:
الف ـ سعي خواهند نمود كالاها و اسناد را به طور مشترك و از طريق فراهم نمودن تسهيلات مشترك مورد بازرسي قرار دهند.
ب ـ سعي خواهند نمود از مطابقت موارد زير اطمينان حاصل نمايند:
ـ ساعات شروع فعاليت پستهاي مرزي.
ـ ادارات مسوول بازرسي كه در پستهاي مرزي فعاليت ميكنند.
ـ طبقهبندي كالا، روشهاي حمل و نقل و رويههاي بينالمللي عبور (ترانزيت) گمركي پذيرفته شده يا مورد استفاده.
ماده۸ ـ تبادل اطلاعات
طرفهاي متعاهد بنا به درخواست، اطلاعات ضروري براي اعمال اين كنوانسيون را طبق شرايط مندرج در پيوستها براي يكديگر ارسال خواهندنمود.
ماده۹ـ اسناد
۱ـ طرفهاي متعاهد سعي خواهند نمود استفاده از اسناد مربوط به راهنماي سازمان ملل متحد را بين خود ونهادهاي بينالمللي صلاحيتدار گسترش دهند.
۲ـ طرفهاي متعاهد اسنادي را كه به وسيله هر روند فني مناسب تهيه شده خواهند پذيرفت مشروط بر اين كه اين اسناد با مقررات رسمي از لحاظ شكل، اعتبار و گواهي مطابقت داشته و خوانا و قابل فهم باشند.
۳ـ طرفهاي متعاهد اطمينان حاصل خواهند نمود كه اسناد لازم دقيقاً طبق قانون مربوط تهيه شده و معتبر هستند.
فصل سوم ـ مقررات مربوط به عبور (ترانزيت)
ماده۱۰ـ كالاهاي عبوري (ترانزيتي)
۱ـ طرفهاي متعاهد در صورت امكان طرز عمل ساده و سريعي را براي كالاهاي عبوري (ترانزيتي)، به ويژه براي آن دسته كه تحت پوشش يك رويه بينالمللي عبور (ترانزيت)گمركي انتقال داده ميشوند از طريق محدود نمودن بازرسيها به مواردي كه خطرات يا اوضاع و احوال ايجاب ميكند، فراهم خواهند ساخت. به علاوه طرفهاي متعاهد موقعيت كشورهاي محصور در خشكي را در نظر خواهند گرفت. آنها تلاش خواهند كرد تا زمينه را براي افزايش ساعت كار و صلاحيت و توانايي پستهاي گمركي موجود كه مسئوول ترخيص گمركي كالاهايي هستند كه تحت رويه بينالمللي عبور (ترانزيت) گمركي حمل و نقل ميشوند فراهم كنند.
۲ـ طرفهاي متعاهد به منظور ايجاد حداكثر تسهيلات براي عبور (ترانزيت) كالاها در محفظهها يا ساير واحدهاي حمل بار اهتمام خواهند ورزيد و ايمني لازم را فراهم خواهند نمود.
فصل چهارم ـ مقررات متفرقه
ماده۱۱ـ نظم عمومي
۱ـ هيچ يك از مفاد اين كنوانسيون به گونهاي تفسير نخواهد شد كه از اجراي ممنوعيتها يا محدوديتهاي مربوط به واردات، صادرات يا عبور (ترانزيت) كه به دلايل نظم عمومي و به ويژه سلامت عمومي، مسائل اخلاقي، بهداشت يا حفظ محيطزيست، يا حفظ ميراث فرهنگي يا مالكيت صنعتي، بازرگاني و معنوي وضع شدهاند جلوگيري به عمل آورد.
۲ـ با اين وجود در صورت امكان، بدون لطمهزدن به كارايي بازرسيها، طرفهاي متعاهد تلاش خواهند كرد مفاد اين كنوانسيون، از جمله موارد موضوع مواد (۶) تا (۹) اين كنوانسيون را در مورد بازرسيهاي مربوط به انجام اقدامات مذكور در بند (۱) بالا، اعمال نمايند.
ماده۱۲ـ اقدامات اضطراري
۱ـ اقدامات اضطراري كه طرفهاي متعاهد به دليل بروز شرايط خاص ناگريز از انجام آنها هستند بايد متناسب با عوامل ايجاد كننده آنها باشد و هر زمان كه آن عوامل رفع شوند بايد معلق يا لغو شوند.
۲ـ طرفهاي متعاهد در صورت امكان بدون لطمه زدن به اثربخشي اقدامات مزبور، مقررات مربوط به اعمال چنين اقداماتي را منتشر خواهند كرد.
ماده۱۳ـ ضمائم
۱ـ پيوستهاي اين كنوانسيون به عنوان بخش تفكيك ناپذير اين كنوانسيون به شمار ميروند.
۲ـ پيوستهاي جديد مربوط به ساير بخشهاي كنترل را ميتوان طبق رويه مندرج در مواد (۲۲) تا (۲۴) زير به اين كنوانسيون اضافه كرد.
ماده۱۴ـ ارتباط با ساير معاهدات
بدون لطمه زدن به مفاد ماده (۶) اين كنوانسيون، سبب تضييع حقوق و تعهدات ناشي از معاهداتي نخواهد شد كه طرفهاي متعاهد اين كنوانسيون قبل از اين كه طرف متعاهد اين كنوانسيون شوند، منعقد كردهاند.
ماده۱۵ـ اين كنوانسيون نه تنها مانع اعمال تسهيلات بيشتري كه دو يا چند طرف متعاهد ممكن است مايل به اعطاء به يكديگر باشند، نميگردد بلكه مانع حق سازمانهاي يكپارچهسازي اقتصادي منطقهاي موضوع ماده (۱۶) كه جزو طرفهاي متعاهد محسوب ميشوند براي اعمال قوانين خود در مورد نظارت در مرزهاي داخلي خود مشروط براين كه اين امر به هيچ وجه سبب تقليل تسهيلات ناشي از اين كنوانسيون نگردد، نميشود.
ماده۱۶ـ امضاء ـ تنفيذ ـ پذيرش ـ تصويب والحاق
۱ـ اين كنوانسيون كه نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع شده است، جهت پيوستن كليه كشورها و سازمانهاي يكپارچهسازي اقتصادي منطقهاي متشكل از دولتهاي حاكمي كه از صلاحيت مذاكره، انعقاد و اعمال موافقتنامههاي بينالمللي مربوط بهموضوعات مشمول اين كنوانسيون برخوردار هستند، مفتوح خواهد بود.
۲ـ سازمانهاي يكپارچهسازي اقتصادي منطقهاي موضوع بند (۱) ميتوانند در مورد موضوعاتي كه در صلاحيت آنها است، از طرف خود، حقوق و مسئووليتهايي را كه اين كنوانسيون به كشورهاي عضو آن سازمانها كه طرف متعاهد اين كنوانسيون نيز ميباشند به گونه ديگر واگذار كرده است، ايفا كنند. در چنين مواردي، كشورهاي عضو سازمانهاي مزبور نميتوانند از اين حقوق از جمله حق راي به تنهايي استفاده كنند.
۳ـ كشورها و سازمانهاي يكپارچهسازي اقتصادي منطقه فوق ميتوانند از راههاي زير طرف متعاهد اين كنوانسيون قرار گيرند:
الف ـ از طريق توديع سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب پس از امضاء آن، يا
ب ـ از طريق توديع سند الحاق.
۴ـ ايـن كـنوانسـيون از اول آوريل ۱۹۸۳ تا۳ مـارس ۱۹۸۴ ميلادي (بـرابـر با ۱۲فروردين ۱۳۶۲ تا۱۳ اسفند۱۳۶۳ هجري شمسي) براي امضاء در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو براي تمام كشورها و سازمانهاي يكپارچهسازي اقتصادي منطقهاي موضوع بند(۱) مفتوح خواهد بود.
۵ ـ همچنين اين كنوانسيون از اول آوريل ۱۹۸۴ ميلادي (برابر با۱۲فروردين۱۳۶۳ هجريشمسي) براي الحاق مفتوح خواهد بود.
۶ ـ اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.
ماده۱۷ـ لازمالاجراء شدن
۱ـ اين كنوانسيون سهماه پس از تاريخي كه در آن پنج كشور، اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق خود را توديع نموده باشند، لازمالاجراء خواهد شد.
۲ـ پس از اين كه پنج كشور اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق خود را توديع نمودند، اين كنوانسيون در مورد طرفهاي متعاهد بعدي سهماه پس از تاريخ توديع اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق آنها لازمالاجراء خواهد شد.
۳ـ هر سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق توديع شده پس از لازمالاجراء شدن اصلاحيه اين كنوانسيون در مورد كنوانسيون اصلاحي نيز اعمال شده تلقي خواهد شد.
۴ـ هر سندي كه پس از پذيرش اصلاحيه طبق رويه مذكور در ماده (۲۲) و قبل از لازمالاجراء شدن آن توديع شود در زماني كه اصلاحيه مذكور لازمالاجراء ميگردد در مورد كنوانسيون اصلاحي نيز اعمال شده تلقي خواهد شد.
ماده۱۸ ـ فسخ
۱ـ هر طرف متعاهد ميتواند با مطلع كردن دبيركل سازمان ملل متحد از موضوع، اين كنوانسيون را فسخ نمايد.
۲ـ فسخ، شش ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه فسخ به وسيله دبيركل صورت خواهد گرفت.
ماده۱۹ـ انقضاء
چنانچه بعد از لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون، تعداد كشورهايي كه طرف متعاهد اين كنوانسيون ميباشند در هر دوره دوازده ماهه متوالي كمتر از پنج كشور باشد، قابليت اجراي اين كنوانسيون پس از پايان دوره دوازده ماهه مذكور، خاتمه خواهد يافت.
ماده۲۰ـ حل و فصل اختلافات
۱ـ هرگونه اختلاف بين دو يا چند طرف متعاهد در مورد تفسير يا اجراي اين كنوانسيون حتيالامكان، از طريق مذاكره بين آنها و يا از راههاي ديگر حل و فصل خواهد شد.
۲ـ هرگونه اختلاف بين دو يا چند طرف متعاهد در مورد تفسير يا اجراي اين كنوانسيون را كه نتوان از طريق شيوههاي مذكور در بند (۱) اين ماده حل و فصل كرد بهدرخواست يكي از آنها، به هيات داوري با تركيب زير ارجاع خواهد شد:
هر كدام از طرفهاي اختلاف يك داور را انتخاب خواهد كرد و اين داوران، داور ديگري را به عنوان سرداور انتخاب خواهند نمود. چنانچه بعد از سه ماه از وصول درخواست، يكي از طرفهاي اختلاف در انتخاب داور قصور نمايد يا اگر داوران در انتخاب سرداور قصور نمايند هر كدام از طرفهاي اختلاف ميتواند از دبيركل سازمان ملل متحد بخواهد كه نسبت به انتخاب داور يا سرداور هيات داوري اقدام نمايد.
۳ـ تصميم هيات داوري كه طبق مفاد بند (۲) فوق ايجاد شده است براي طرفهاي اختلاف، قطعي و لازمالاجراء خواهد بود.
۴ـ هيات داوري آييننامه كار خود را تعيين خواهد كرد.
۵ ـ هيات داوري تصميمات خود را با راي اكثريت و براساس معاهدات موجود بين طرفهاي اختلاف و حقوق بينالملل عمومي اتخاذ خواهد نمود.
۶ ـ هرگونه اختلاف بين طرفهاي اختلاف در مورد تفسير و اجراي حكم توسط هر يك از آنها، قابل ارجاع به هيات داوري صادر كننده حكم براي تصميمگيري خواهد بود.
۷ـ هركدام از طرفهاي اختلاف، هزينه انتخاب داور و نمايندگان خود در جريان داوري را تقبل خواهد كرد و هزينه سرداور و ديگر هزينهها توسط هر كدام از طرفها بطور مساوي تامين خواهد شد.
ماده۲۱ـ حق شرطها
۱ـ هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند در زمان امضاء ، تنفيذ، پذيرش يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن، اعلام نمايد كه متعهد به بندهاي (۲) تا (۷) ماده (۲۰) اين كنوانسيون نميباشد. طرفهاي متعاهد ديگر ملزم به اجراي اين بندها نسبت به طرف متعاهدي كه چنين حق شرطي را مقرر كرده نميباشند.
۲ـ هر طرف متعاهد كه حق شرطي را به گونهاي كه در بند (۱) اين ماده پيشبيني شده است، منظور نمايد، ميتواند در هر زمان با اطلاع دادن به دبيركل سازمان ملل متحد از حق شرط مزبور صرفنظر كند.
۳ـ به غير از حق شرطهايي كه در بند (۱) اين ماده پيشبيني شده است، منظور نمودن هيچگونه حق شرط ديگري در اين كنوانسيون مجاز نميباشد.
ماده۲۲ـ روش اصلاح اين كنوانسيون
۱ـ اين كنوانسيون، از جمله پيوستهاي آن را ميتوان با پيشنهاد يك طرف متعاهد از طريق روش مذكور در اين ماده اصلاح كرد.
۲ـ هرگونه اصلاحيه پيشنهادي كنوانسيون در كار گروه (كميته) اجرايي متشكل از كليه طرفهاي متعاهد طبق آييننامه مندرج در پيوست (۷) مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اصلاحاتي از اين قبيل كه در خلال اجلاس كار گروه (كميته) اجرايي بررسي و تنظيم گرديده و مورد پذيرش آن قرار گرفته است توسط دبيركل سازمان ملل متحد بهكليه طرفهاي متعاهد جهت پذيرش آنها ابلاغ خواهد شد.
۳ـ هر اصلاحيه پيشنهادي كه طبق بند پيشين ابلاغ شده باشد، سهماه پس از انقضاي دوره دوازده ماهه متعاقب تاريخ ابلاغ اصلاحيه پيشنهادي كه در طي آن، هيچگونه اعتراضي نسبت به اصلاحيه پيشنهادي توسط كشوري كه جزء طرفهاي متعاهد است يا سازمان يكپارچهسازي اقتصادي منطقهاي كه آن نيز جزء طرفهاي متعاهد ميباشد و طبق شروط مذكور در بند (۲) ماده (۱۶) اين كنوانسيون عمل مينمايد به دبيركل سازمان ملل متحد ارسال نشده باشد، در مورد كليه طرفهاي متعاهد لازمالاجراء خواهد شد.
۴ـ هرگاه اعتراضي نسبت به اصلاحيه پيشنهادي طبق بند (۳) اين ماده انجام شده باشد، اصلاحيه مزبور پذيرفته نشده تلقي شده و هيچگونه اعتباري نخواهد داشت.
ماده۲۳ـ درخواست، مكاتبه و اعتراض
دبيركل سازمان ملل متحد تمام طرفهاي متعاهد و كشورها را از هر درخواست، مكاتبه يا اعتراض طبق ماده (۲۲) و تاريخ لازمالاجراء شدن هر اصلاحيه آگاه خواهد نمود.
ماده۲۴ـ فراهمايي (كنفرانس) تجديدنظر
پنج سال پس از لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون، هر كدام از طرفهاي متعاهد ميتواند با ارسال اطلاعيهاي به دبيركل سازمان ملل متحد خواستار برگزاري فراهمايي تجديدنظر در كنوانسيون شود و پيشنهاداتي را كه ميبايد در اين فراهمايي مورد بررسي قرار گيرد، ذكر نمايد. در چنين مواردي:
۱ـ دبيركل سازمان ملل متحد كليه طرفهاي متعاهد را از چنين درخواستي آگاه نموده و از آنها دعوت خواهد كرد كه در طي مدت سهماه نظرات خود را در مورد پيشنهادات اوليه و پيشنهاداتي كه مايلند در فراهمايي مزبور بررسي شود ارائه نمايند.
۲ـ دبيركل سازمان ملل متحد متن ساير پيشنهادات را نيز به طرفهاي متعاهد ارسال و در صورتي كه ظرف مدت شش ماه پس از تاريخ ابلاغ مزبور حداقل يك سوم طرفهاي متعاهد موافقت خود را در مورد تشكيل چنين فراهمايي به دبيركل سازمان ملل متحد اعلام نمايند، فراهمايي تجديدنظر را برگزار خواهد نمود.
۳ـ در هر حال، چنانچه دبيركل سازمان ملل متحد تشخيص دهد كه پيشنهاد بازنگري ميتواند به عنوان اصلاحيه پيشنهادي، به موجب بند (۱) ماده (۲۲) تلقي شود ميتواند با توافق طرف متعاهد ارائه كننده پيشنهاد و به جاي دستورالعمل بازنگري، دستورالعمل اصلاحيه پيشبيني شده در ماده (۲۲) را اجرا كند.
ماده۲۵ـ اطلاعيهها
علاوه بر اطلاعيهها و مكاتباتي كه در مواد (۲۳) و (۲۴) پيشبيني و تصريح شده است،دبيركل سازمان ملل متحد موارد زير را به اطلاع تمام كشورها خواهد رساند:
الف ـ امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب والحاق به موجب ماده (۱۶).
ب ـ تاريخ لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون طبق ماده (۱۷).
پ ـ فسخ به موجب ماده (۱۸).
ت ـ انقضاء اين كنوانسيون به موجب ماده (۱۹).
ث ـ حق شرط به موجب ماده (۲۱).
ماده۲۶ـ رونوشتهاي برابر اصل
بعد از سي و يك مارس ۱۹۸۴ ميلادي (برابر با ۱۱ فروردين ۱۳۶۳ هجري شمسي) دبيركل سازمان ملل متحد دو نسخه از رونوشتهاي برابر اصل اين كنوانسيون را به هر طرف متعاهد و تمام كشورهايي كه طرف متعاهد نميباشند ارسال خواهد نمود.
اين كنوانسيون در ژنو در تاريخ ۲۵ اكتبر سال۱۹۸۲ ميلادي (برابر با ۳ آبان ۱۳۶۱ هجري شمسي)، در يك نسخه اصلي و واحد، كه كليه متون انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن بطور يكسان معتبر ميباشند، تنظيم گرديد.
براي گواهي مراتب فوق، نمايندگان تامالاختيار امضاء كننده زير كه بطور مقتضي بدين منظور مجاز ميباشد، اين كنوانسيون را امضاء نمودند.
پيوست۱
هماهنگي كنترلهاي گمركي و ساير كنترلها
ماده۱ـ اصول
۱ـ از آنجا كه گمرك در تمام مرزها حضور دارد و مداخله آن ماهيت كلي دارد بنابراين ساير كنترلها بايد تا حد امكان به صورت هماهنگ باكنترلهاي گمركي سازماندهي شود.
۲ـ در اجراي اين اصل، اين امكان وجود دارد كه در صورت اقتضاء تمام يا قسمتي از كنترلهاي مزبور در جايي غير از مرز صورت گيرد، مشروط براين كه رويههاي مورد استفاده به تسهيل جابجايي بينالمللي كالا كمك نمايد.
ماده۲ـ
۱ـ گمرك بايد كاملاً در جريان الزاماتي كه قوانين يا مقررات تجويز كرده و ممكن است منجر به اعمال كنترلهايي به غير از كنترلهاي گمركي شود، قرار گيرد.
۲ـ در صورت آگاهي از اين كه ساير كنترلها نيز ضروري ميباشند، گمرك بايد اطمينان يابد كه ادارات مربوط نيز مطلع بوده و با آن همكاري خواهند نمود.
ماده۳ـ سازماندهي كنترلها
۱ـ در صورتي كه قرار باشد چندين كنترل در يك مكان صورت گيرد، ادارات ذيصلاح بايد تمام ترتيبات مقتضي را انجام دهند تا كليه كنترلها حتيالامكان به طور همزمان يا با حداقل تاخير انجام گيرد. آنها بايد تلاش كنند ضروريات و الزامات خود را با اسناد و اطلاعات، هماهنگ نمايند.
۲ـ به ويژه، ادارات ذيصلاح بايد تمام ترتيبات مقتضي را صورت بدهند تا پرسنل و تسهيلات لازم در محل انجام كنترلها در دسترس باشد.
۳ـ گمرك ميتواند با تفويض اختيار صريح از سوي ادارات صلاحيتدار، تمام يا قسمتي از كنترلها را كه ادارات مزبور مسئوول آن ميباشند از طرف آنها انجام دهد. در اين صورت، ادارات مزبور رسيدگي خواهند كرد كه وسايل و امكانات لازم براي گمرك فراهم شده باشد.
ماده۴ـ نتايج كنترل
۱ـ در تمام موضوعات مورد بررسي در اين كنوانسيون، براي حصول اطمينان از اين كه كنترلها به نحو مطلوب و كارآمد صورت ميگيرد، ادارات مسئوول كنترلها و گمرك بايد كليه اطلاعات مربوط را در اسرع وقت مبادله نمايند.
۲ـ اداره ذيصلاح بر اساس نتايج حاصل از كنترلهاي صورت گرفته، در مورد اعمال رويه بعدي نسبت بهكالاها تصميم ميگيرد و در صورت لزوم، اداراتي را كه مسوول انجام ساير كنترلها هستند آگاه مينمايد. گمرك طبق اين تصميم، بايد رويه گمركي متناسب را در مورد كالاها اعمال كند.
پيوست ۲
بازرسيهاي پزشكي ـ بهداشتي
ماده۱ـ اصول
بازرسي بهداشتي ـ پزشكي در هرمكاني كه انجام ميگيرد بايد مطابق با اصول مندرج در اين كنوانسيون، به ويژه در پيوست(۱) باشد.
ماده۲ـ اطلاعات
هر طرف متعاهد بايد اطمينان حاصل نمايد كه اطلاعات مربوط به موارد زير به آساني در اختيار هر شخص ذيربط قرار ميگيرد:
ـ كالاهاي مشمول بازرسي بهداشتي ـ پزشكي.
ـ مكانهايي كه كالاي مزبور را ميتوان براي بازرسي ارائه كرد.
ـ الزامات مندرج در قوانين و مقررات بازرسي بهداشتي ـ پزشكي و همچنين تشريفات اجراي عمومي آنها.
ماده۳ـ سازماندهي بازرسيها
۱ـ ادارات مسوول كنترل بايد رسيدگي نمايند كه در نقاط مرزي، كه در آنجا بازرسيهاي بهداشتي ـ پزشكي صورت ميگيرد امكانات و تسهيلات ضروري و لازم فراهم شدهباشد.
۲ـ در صورتي كه از بررسي گواهينامه ارائهشده و فنون مورد استفاده در حمل و نقل معلوم شود كه در خلال حمل، وضعيت كالاها بدتر نشده و فاسد نيز نميگردند، بازرسيهاي پزشكي ـ بهداشتي را ميتوان در نقاطي در داخل كشور نيز انجام داد.
۳ـ طرفهاي متعاهد در چارچوب كنوانسيونهاي جاري حتيالامكان بايد سعي نمايند از كنترل فيزيكي كالاهاي فاسد شدني در طول مسير بكاهند.
۴ـ چنانچه لازم شود كالاها در خلال مدت بررسي نتايج بازرسي پزشكي ـ بهداشتي در انبارها نگهداري شوند ادارات ذيصلاح مسوول كنترل طرفهاي متعاهد بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه كالاها در شرايط حفاظت كامل در انبارها نگهداري شده و تشريفات گمركي به حداقل كاهش يابد.
ماده۴ـ كالاي عبوري (ترانزيتي)
طرفهاي متعاهد بايد حتيالامكان در چارچوب مقررات كنوانسيونهاي لازمالاجراء و در مواقعي كه خطر فاسد شدن وجود ندارد از بازرسي پزشكي ـ بهداشتي كالاهاي عبوري (ترانزيتي) اجتناب كنند.
ماده۵ ـ همكاري
۱ـ ادارات مسوول بازرسي بهداشتي ـ پزشكي بايد، از جمله از طريق تبادل اطلاعات مفيد و به منظور تسريع در انتقال كالاي فاسد شدني مشمول بازرسي بهداشتي ـ پزشكي با ادارات مربوط طرفهاي متعاهد ديگر همكاري نمايند.
۲ـ هرگاه در خلال بازرسي بهداشتي ـ پزشكي از ورود محموله كالاي فاسدشدني جلوگيري شود، اداره ذيصلاح بايد سعي نمايد در اسرع وقت اداره مربوط كشور صادركننده را مطلع نمايد و دلايل جلوگيري و اقدامات انجام گرفته در مورد كالا را ذكر نمايد.
پيوست ۳
بازرسي دامپزشكي
ماده۱ـ اصول
بازرسي دامپزشكي در هر مكاني كه انجام ميشود بايد مطابق با اصول مندرج در اين كنوانسيون به ويژه پيوست شماره(۱) آن باشد.
ماده۲ـ تعاريف
بازرسي دامپزشكي كه در بند (ت) ماده(۱) اين كنوانسيون تعريف شده است، شامل بازرسي وسايل و شرايط حمل و نقل حيوانات و فرآوردههاي حيواني نيز ميباشد. بازرسي دامپزشكي همچنين ميتواند شامل بازرسي از لحاظ كيفيت، استانداردها و مقررات مختلف مثل بازرسي به منظور حفاظت از گونههاي در معرض خطر كه به دليل كارايي، اغلب مرتبط با بازرسي دامپزشكي هستند، باشد.
ماده۳ـ اطلاعات
هرطرف متعاهد بايد اطمينان حاصل كند كه اطلاعات مربوط به موارد زير به آساني در اختيار هر شخص ذيربط قرار ميگيرد:
ـ كالاهاي مشمول بازرسي دامپزشكي.
ـ مكانهايي كه ميتوان كالا را براي بازرسي ارائه كرد.
ـ بيماريهايي كه لزوماً بايد اعلام شوند.
ـ الزامات مندرج در قوانين و مقررات بازرسي دامپزشكي و نيز تشريفات اعمال عمومي آن.
ماده۴ـ سازماندهي بازرسيها
۱ـ طرفهاي متعاهد بايد تلاش كنند:
ـ هرجا ممكن و ضروري باشد تاسيسات مناسب براي بازرسي دامپزشكي مطابق با مقررات عبور و مرور ايجاد نمايند.
ـ جابجايي كالاها را به ويژه از طريق هماهنگ كردن ساعات كار ادارات گمرك و دامپزشكي و موافقت با ترخيص كالا در ساعات غيراداري در صورتي كه ورود آنها از قبل اطلاع داده شده باشد، آسان كنند.
۲ـ بازرسي دامپزشكي محصولات حيواني را ميتوان در نقاطي داخل كشور انجام داد، به شرط آن كه طرفهاي ذيربط متقاعد شوند و وسايل حمل و نقل مورد استفاده به گونهاي باشد كه وضعيت محصولات در طول مسير حمل بدتر نشده يا محصولات آلوده نشوند.
۳ـ طرفهاي متعاهد در چارچوب كنوانسيونهاي جاري بايد سعي نمايند حتيالامكان كنترلهاي فيزيكي سرراهي كالاي فاسد شدني را كاهش دهند.
۴ـ هرگاه لازم شود كالاها در مدت بررسي نتايج بازرسي دامپزشكي در انبار نگهداري شوند، ادارات ذيصلاح مسوول كنترل طرفهاي متعاهد بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه روند نگهداري كالاها در انبارها با حداقل تشريفات گمركي همراه بوده و تحت شرايطي صورت گيرد كه ايمني و حفاظت از كالاها در طول مدت قرنطينه تامين شود.
ماده۵ ـ كالاي عبوري (ترانزيتي)
طرفهاي متعاهد بايد در چارچوب كنوانسيونهاي جاري تا حد امكان از بازرسي دامپزشكي فرآوردههاي حيواني عبوري در شرايطي كه هيچگونه خطري از نظر فاسدشدن وجود ندارد خودداري كنند.
ماده۶ ـ همكاري
۱ـ ادارات مسوول بازرسي دامپزشكي بايد از طريق تبادل اطلاعات مفيد و به منظور تسهيل در عبور كالاهاي مشمول بازرسي دامپزشكي با ادارات مربوط طرفهاي متعاهد ديگر همكاري كنند.
۲ـ هرگاه در خلال بازرسي دامپزشكي، از ورود محموله كالاهاي فاسدشدني يا حيوانات زنده جلوگيري شود، اداره ذيصلاح بايد سعي نمايد در اسرع وقت اداره مربوط كشور صادر كننده را مطلع نمايد و دلايل جلوگيري و اقدامات انجام شده در مورد كالا را ذكر نمايد.
پيوست۴
بازرسي بهداشتي گياهي
ماده۱ـ اصول
بازرسي بهداشتي گياهي هركجا كه انجام شود بايد مطابق با اصول مندرج در اين كنوانسيون به ويژه پيوست شماره (۱) آن باشد.
ماده۲ـ تعاريف
بازرسي بهداشتي گياهي كه در بند (ث) ماده(۱) اين كنوانسيون تعريف شده است شامل بازرسي وسايل و شرايط و وضعيت حمل و نقل گياهان و فرآوردههاي گياهي نيز ميباشد. اين بازرسي ميتواند در برگيرنده اقداماتي با هدف حفاظت از گونههاي گياهي در معرض نيز باشد.
ماده۳ـ اطلاعات
هرطرف متعاهد بايد اطمينان حاصل نمايد كه اطلاعات زير به آساني در اختيار هر شخص ذيربط قرار ميگيرد:
ـ كالاهاي مشمول شرايط بهداشتي گياهي ويژه.
ـ مكانهايي كه ميتوان در آن گياهان و فرآوردههاي گياهي خاصي را براي بازرسي ارائه كرد.
ـ فهرست آفات گياهي و فرآوردههاي گياهي كه ممنوعيتها و محدوديتهايي در مورد آنها به مورد اجرا گذاشته شده است.
ـ فهرست الزامات مندرج در قوانين و مقررات بازرسي گياهي بهداشتي و نيز تشريفات اعمال عمومي آنها.
ماده۴ـ سازماندهي بازرسي
۱ـ طرفهاي متعاهد بايد تلاش كنند:
ـ هرجا كه ضروري و ممكن باشد تاسيسات مناسب براي بازرسي بهداشتي گياهي، انبارداري، آفتزدايي و امكانات آفتزدايي را با رعايت مقررات عبور و مرور ايجاد كنند.
ـ جابجايي كالاها را به ويژه از طريق هماهنگ كردن ساعات كار ادارات مسوول بازرسي گياهي ـ بهداشتي و ادارات گمرك و موافقت با ترخيص كالاهاي فاسد شدني در ساعات اداري در صورتي كه ورود آنها از قبل اطلاع داده شده باشد، آسان نمايند.
۲ـ بازرسي بهداشتي ـ گياهي گياهان و فرآوردههاي گياهي را ميتوان در نقاطي در داخل كشور انجام داد به شرط آن كه مقامات ذيربط متقاعد شوند و وسايل حمل و نقل به گونهاي باشد كه كالاها در خلال حمل سبب هجوم حشرات نشوند.
۳ـ طرفهاي متعاهد در چارچوب كنوانسيونهاي جاري، بايد سعي نمايند حتيالامكان كنترلهاي فيزيكي سرراهي محصولات گياهي و گياهان فاسد شدني را كاهش دهند.
۴ـ هرگاه لازم شود كالاها در مدت بررسي نتايج بازرسي گياهي ـ بهداشتي در انبار نگهداري شوند، ادارات ذيصلاح مسوول كنترل طرفهاي متعاهد بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه روند نگهداري كالاها در انبار با حداقل تشريفات گمركي همراه بوده و تحت شرايطي صورت گيرد كه ايمني و حفاظت از كالاها در طول مدت قرنطينه تامين شوند.
ماده۵ ـ كالاهاي عبوري (ترانزيتي)
طرفهاي متعاهد بايد در چارچوب كنوانسيونهاي جاري تا حد امكان از بازرسي گياهي ـ بهداشتي كالاهاي عبوري (ترانزيتي) خودداري كنند، مگر در مواردي كه چنين اقداماتي براي حفاظت گياهان آنها ضروري باشد.
ماده۶ ـ همكاري
۱ـ ادارات مسوول بازرسي بهداشتي گياهي بايد از جمله از طريق تبادل اطلاعات مفيد و به منظور تسهيل در عبور گياهان و فرآوردههاي گياهي مشمول بازرسي بهداشتي ـ گياهي با ادارات مربوط طرفهاي متعاهد ديگر همكاري نمايند.
۲ـ هرگاه از ورود گياهان و فرآوردههاي گياهي در خلال بازرسي بهداشتي گياهي جلوگيري شود، اداره ذيصلاح بايد سعي نمايد در اسرع وقت اداره مربوط كشور صادركننده را مطلع نمايد و دلايل جلوگيري و اقدامات انجام شده در خصوص كالاها را ذكر نمايد.
پيوست ۵
كنترل رعايت استانداردهاي فني
ماده۱ـ اصول
كنترل رعايت استانداردهاي فني در مورد كالاهاي تحت پوشش اين كنوانسيون هرجا كه صورت گيرد بايد مطابق با اصول مندرج در اين كنوانسيون به ويژه در پيوست (۱) آن باشد.
ماده۲ـ اطلاعات
هر طرف متعاهد بايد اطمينان حاصل نمايد كه اطلاعات زير به آساني در اختيار هر شخص ذيربط قرار ميگيرد:
ـ استانداردهاي اعمال شده توسط آن طرف.
ـ مكانهايي كه ميتوان در آن كالاها را براي بازرسي ارائه كرد.
ـ الزامات مندرج در مقررات و قوانين مربوط به كنترل رعايت استانداردهاي فني و همچنين تشريفات اعمال عمومي آنها.
ماده۳ـ هماهنگي استانداردها
در صورت فقدان استانداردهاي بينالمللي، طرفهاي متعاهدي كه استانداردهاي ملي خود را اعمال مينمايند بايد تلاش كنند از طريق توافقهاي بينالمللي آن استانداردها را با يكديگر هماهنگ و يكپارچه نمايند.
ماده۴ـ سازماندهي بازرسيها
۱ـ طرفهاي متعاهد بايد سعي نمايند:
ـ هرجا كه ممكن و ضروري باشد، ايستگاههايي را براي كنترل رعايت استانداردهاي فني مطابق با مقررات عبور و مرور ايجاد نمايند.
ـ جابجايي كالاها را بهويژه از طريق هماهنگ كردن ساعات كار ادارات مسوول كنترل استانداردهاي فني و ادارات گمركي و موافقت با ترخيص كالاهاي فاسدشدني در ساعات غيراداري در صورتي كه ورود آنها از قبل اعلام شده باشد آسان نمايند.
۲ـ كنترل كالا از لحاظ رعايت استانداردهاي فني ميتواند در نقاطي در داخل كشور نيز انجام شود مشروط بر اين كه وسايل حمل و نقل مورد استفاده بهگونهاي باشد كه وضعيت كالاها، به ويژه كالاهاي فاسد شدني در مسير حمل بدتر نشود.
۳ـ طرفهاي متعاهد در چارچوب كنوانسيونهاي جاري حتيالامكان بايد تلاش كنند از كنترل فيزيكي سرراهي كالاهاي فاسد شدني مشمول كنترل رعايت استانداردهاي فني بكاهند.
۴ـ طرفهاي متعاهد بايد كنترل كالا از لحاظ رعايت استانداردهاي فني را سازماندهي كرده و هرجا امكانپذير باشد رويههاي ادارات مسوول كنترلهاي مزبور را با رويههاي اداراتي را كه مسوول اجراي ساير كنترلها و نظارتها هستند هماهنگ نمايند.
۵ ـ هرگاه كالاهاي فاسدشدني در خلال بررسي نتايج كنترل رعايت استانداردهاي فني نگهداري شوند، ادارات ذيصلاح مسوول كنترل رعايت استانداردهاي فني طرفهاي متعاهد بايد تضمين كنند كه نگهداري كالاها و يا توقف وسايل حمل و نقل با حداقل تشريفات گمركي انجام شده و شرايط حفاظت كالاها فراهم ميشود.
ماده۵ ـ كالاهاي عبوري (ترانزيتي)
كنترل رعايت استانداردهاي فني در مورد كالاهاي عبوري (ترانزيتي) معمولاً اعمال نميشود.
ماده۶ـ همكاري
۱ـ ادارات مسوول كنترل رعايت استانداردهاي فني بايد به منظور تسهيل عبور كالاهاي فاسد شدني مشمول كنترل رعايت استانداردهاي فني از جمله از طريق تبادل اطلاعات مفيد و با ادارات مربوط طرفهاي متعاهد ديگر همكاري نمايند.
۲ـ هرگاه از ورود محموله كالاهاي فاسدشدني در خلال كنترل رعايت استانداردهاي فني، جلوگيري شود اداره ذيصلاح مسوول كنترل بايد تلاش كند در اسرع وقت اداره مربوط كشور صادر كننده را مطلع نمايد و دلايل جلوگيري و اقدامات انجام شده در خصوص كالاها را ذكر نمايد.
پيوست ۶
كنترل كيفيت
ماده۱ـ اصول
كنترل كيفيت كالاهاي تحت پوشش اين كنوانسيون هر جا كه صورت گيرد بايد مطابق با اصول مندرج در اين كنوانسيون به ويژه در پيوست(۱) آن باشد.
ماده۲ـ اطلاعات
هر طرف متعاهد بايد اطمينان حاصل نمايد كه اطلاعات زير به آساني در اختيار هر شخص ذيربط قرار ميگيرد:
ـ مكانهايي كه ميتوان كالاها را جهت بازرسي ارائه كرد.
ـ الزامات مندرج در قوانين و مقررات مربوط به كنترل كيفيت و نيز تشريفات اعمال عمومي آنها.
ماده۳ـ سازماندهي كنترلها
۱ـ طرفهاي متعاهد بايد سعي نمايند:
ـ هرجا كه امكانپذير و ضروري باشد ايستگاههايي را براي كنترل كيفيت طبق مقررات عبور و مرور ايجاد نمايند.
ـ جابجايي كالا را به ويژه از طريق هماهنگ كردن ساعات كار ادارات مسوول كنترل كيفيت و ادارات گمرك و موافقت با ترخيص كالاهاي فاسدشدني در ساعات غيراداري در صورتي كه ورود آنها از قبل اعلام شده باشد آسان نمايند.
۲ـ كنترل كيفيت را ميتوان در نقاطي در داخل كشور انجام داد مشروط بر اين كه شيوههاي مورد استفاده به تسهيل جابجايي بينالمللي كالاها كمك كند.
۳ـ طرفهاي متعاهد در چارچوب كنوانسيونهاي جاري حتيالامكان بايد تلاش كنند از كنترل فيزيكي سرراهي كالاهاي فاسدشدني مشمول كنترل كيفيت بكاهند.
۴ـ طرفهاي متعاهد بايد كنترلهاي كيفيت را سازماندهي كرده و هركجا كه امكانپذير باشد شيوهها و رويههاي اداره مسوول كنترل كيفيت را با رويههاي اداراتي كه مسوول انجام ساير كنترلها و نظارتها هستند هماهنگ نمايند.
ماده۴ـ كالاهاي عبوري (ترانزيتي)
كنترل در مورد كالاهاي عبوري (ترانزيتي) معمولاً اعمال نميشود.
ماده۵ ـ همكاري
۱ـ ادارات مسوول كنترل كيفيت كالا بايد به منظور تسهيل عبور كالاهاي فاسدشدني ازجمله از طريق تبادل اطلاعات مفيد با ادارات مربوط طرف متعاهد ديگر همكاري نمايند.
۲ـ هرگاه از ورود كالاهاي فاسدشدني در خلال كنترل كيفيت، جلوگيري شود، اداره ذيصلاح مسوول بايد در اسرع وقت اداره مربوط كشور صادركننده را مطلع نمايد و دلايل جلوگيري و اقدامات صورت گرفته درخصوص كالاهاي مزبور را ذكر كند.
پيوست۷
آييننامه كارگروه (كميته) موضوع مده (۲۲) اين كنوانسيون
ماده۱ـ اعضاء
اعضاء كارگروه (كميته) اجرايي از طرفهاي متعاهد اين كنوانسيون خواهندبود.
ماده۲ـ ناظرين
۱ـ كارگروه (كميته) اجرايي ميتواند درخصوص دعوت از ادارات صلاحيتدار كليه كشورهاي غيرمتعاهد و يا نمايندگان سازمانهاي بينالمللي كه طرف متعاهد اين كنوانسيون نميباشند براي شركت در جلسات كارگروه (كميته) به عنوان ناظر به منظور بررسي موضوعات مورد علاقه آنها تصميمگيري كند.
۲ـ در هر حال بدون لطمه زدن به ماده (۱)، سازمانهاي بينالمللي موضوع بند (۱) كه صلاحيت بررسي موضوعات مذكور در پيوستهاي اين كنوانسيون را دارند از حق مشاركت در كارگروه (كميته) اجرايي به عنوان ناظر برخوردار ميباشند.
ماده۳ـ دبيرخانه
دبيرخانه كميته به وسيله دبير اجرايي كميسيون اقتصادي اروپا تهيه و تدارك خواهدشد.
ماده۴ـ اجلاسها
دبير اجرايي كميسيون اقتصادي اروپا جلسات كارگروه (كميته) را در موارد زير برگزار خواهدنمود:
۱ـ دو سال پس از لازمالاجراشدن اين كنوانسيون.
۲ـ پس از آن در تاريخ تعيين شده به وسيله كارگروه (كميته)، ولي به طور معمول حداقل هر پنج سال يكبار.
۳ـ به تقاضاي ادارات صلاحيتدار حداقل پنج كشور كه جزء طرفهاي متعاهد هستند.
ماده۵ ـ ماموران
كارگروه (كميته) رئيس و معاون رئيس را در هر جلسه انتخاب خواهدنمود.
ماده۶ ـ حد نصاب
حدنصاب لازم جهت تصميمگيري، حداقل يك سوم كشورهايي است كه جزء طرفهاي متعاهد ميباشند.
ماده۷ ـ تصميمات
۱ـ پيشنهادات بايد به رايگيري گذاشته شود.
۲ـ هر كشوري كه جزء طرفهاي متعاهد اين كنوانسيون است و در اجلاس شركت ميكند داراي يك حق راي ميباشد.
۳ـ هر گاه ماده (۱۶) اين كنوانسيون اعمال گردد، سازمانهاي يكپارچهسازي اقتصادي منطقهاي كه طرف متعاهد اين كنوانسيون هستند به هنگام رايگيري، تنها از تعداد آرايي برابر با كل آراء اختصاص يافته به كشورهاي عضو آن سازمانها كه طرف متعاهد اين كنوانسيون هستند برخوردار خواهندبود. در مورد اخير، كشورهاي عضو مزبور از حق راي خود استفاده نميكنند.
۴ـ با رعايت بند (۵) زير، پيشنهادات با راي اكثريت نسبي اعضاء حاضر و رايدهنده طبق شروط مذكور در بندهاي (۲) و (۳) فوق تصويب خواهدشد.
۵ ـ اصلاحات اين كنوانسيون با راي اكثريت دو سوم اعضاء حاضر رايدهنده طبق شرايط مذكور در بندهاي (۲) و (۳) فوق تصويب خواهدشد.
ماده۸ ـ گزارش
كارگروه (كميته) قبل از اختتام جلسه، گزارش خود را تصويب خواهدنمود.
ماده۹ـ مقررات تكميلي
در صورت نبود مقررات مربوط در اين پيوست، آيين كار كميسيون اقتصادي اروپا قابل اعمال خواهدبود مگر اين كه كارگروه (كميته) به گونه ديگري تصميمگيري نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و شش ماده و هفت پيوست در جلسه علني روز سهشنبه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲/۹/۱۳۸۵ به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
* بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور در خصوص اسكناسهاي مجعول
به منظور تمركز آمار و اطلاعات و بررسيهاي فني و تخصصي و نيز تكميل آرشيو جعل اسناد بانكي رياست قوه قضائيه با صدور بخشنامه اي خطاب به واحدهاي قضايي سراسر كشور ، آن مراكز را مكلف نمود، در مواردي كه مراجع قضايي به موضوع اسكناسها و چكهاي مسافرتي مجعول رسيدگي مينمايند، پس از طي مراحل قضايي به جاي صدور دستور امحاي آنها اسناد مجعول را به همراه نتيجه رسيدگي، مستقيم به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال و تحويل نمايند.
بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور
پيرو بخشنامه شماره م/۶۷۶۳/۱ـ ۲۲/۴/۱۳۷۴ در مورد اسكناسهاي مجعول:
به منظور تمركز آمار و اطلاعات و بررسيهاي فني و تخصصي و نيز تكميل آرشيو جعل اسناد بانكي اقتضاء دارد در مواردي كه مراجع قضايي به موضوع اسكناسها و چكهاي مسافرتي مجعول رسيدگي مينمايند، پس از طي مراحل قضايي به جاي صدور دستور امحاي آنها اسناد مجعول را به همراه نتيجه رسيدگي، مستقيم به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال و تحويل نمايند.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
منبع
بالا
فهرست اصلي
* اصلاح ماده ۹۴۸ قانون مدني درباره دريافت اجرتالمثل ايام زندگي
| در جلسهي مجمع تشخيص مصلحت نظام، چهار مورد موضوع اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي در دستور كار قرار گرفت و در مورد آنها تصميمگيري و رفع اختلاف شد. | |
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اصلاح ماده ۹۴۸ قانون مدني درباره دريافت اجرتالمثل ايام زندگي مشترك توسط زوجه از ماترك زوج كه در جلسهي گذشته مجمع مطرح شده بود مجددا بررسي و مقرر شد با انتقال اين تبصره به ذيل ماده ۳۳۶ قانون مدني و بنا به پيشنهاد كميسيون حقوقي و قضايي مجمع، اين ماده به شرح ذيل اصلاح شود:
چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعا به عهدهي وي نبوده و عرفا براي آن كار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مينمايد.
همچنين طرح استفساريه تبصره ۶ ماده ۹ قانون مطبوعات دربارهي تغيير دوره انتشار و گستره انتشار مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۷۹ كه به دليل مغايرت با شرع مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته است مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
موضوع استفساريه ماده واحده بدين شرح است: آيا هيات نظارت بر مطبوعات موظف به استعلام از مراجع ذيصلاح مذكور در تبصره ۶ ماده ۹ قانون مطبوعات جهت بررسي صلاحيت متقاضي يا مديرمسوول نشرياتي كه تقاضاي تغيير ترتيب انتشار از هفتگي به روزانه يا گستره توزيع با همان متقاضي و مديرمسوول را نمودهاند، ميباشد يا خير؟
مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص نظر شوراي نگهبان را تاييد كرد.
طرح اصلاح ماده ۶ قانون اصلاح مطبوعات كه ميگويد: زمينهي فعاليت نشريه مرتبط با زمينهي فعاليت شخص حقوقي بوده و محدودهي جغرافيايي انتشار آن همان محدودهي جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد، نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در اين خصوص هم نظر شوراي نگهبان تاييد شد.
طرح استفساريه موارد (۱۲) و (۱۳) قانون اختلافات تاميني و تربيتي، شمول قانون مذكور و جرايم مطبوعاتي مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۷۹ كه با استدلال مغايرت با قانون اساسي و شرع مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته، چهارمين موضوع اختلافي ارجاعي به مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه در جلسهي شنبه مورد بحث و بررسي قرار گرفت. موضوع استفساريه ماده واحده، بدين شرح است: آيا قانون اقدامات تاميني مصوب سال ۱۳۳۹ شامل حال مطبوعات ميشود و ميتوان با استناد به مواد ۱۲ و ۱۳ آن قانون نسبت به تعطيلي مطبوعات اقدام كرد؟
پس از بررسيهاي انجام گرفته، در اين مورد نيز نظر شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفت
بالا
فهرست اصلي
* بخشنامه در خصوص ايجاد شوراي حل اختلاف ويژه اطفال و نوجوانان در مراكز اصلاح و تربيت
بخشنامه به روساي كل دادگستريهاي سراسر كشور، سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور
به منظور توسعه فرهنگ صلح و سازش، فراهم نمودن زمينه مناسب و لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشي از جرايم اطفال و نوجوانان، بهرهمندي آنان از مزاياي مصالحه و ميانجيگري مبتني بر عطوفت اسلامي و پرهيز از اعمال كيفر حبس براي اطفال و نوجوانان لازم است: روساي كل دادگستري استانها با همكاري مديران كل سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي هر استان و ساير مراجع ذيربط جهت بهرهگيري از ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل شوراهاي حل اختلاف تربيتي اتخاذ نمايند تا:
الف ـ در كليه حوزههاي قضايي كه كانون اصلاح و تربيت وجود دارد شوراي حل اختلاف براي حل و فصل اختلافات ناشي از جرايم اطفال درمحل كانون اصلاح و تربيت تشكيل گردد.
« در حوزههاي فاقد كانون، شعبه ويژه شوراي حل اختلاف براي اين منظور در محل مناسب اختصاص داده شود.»
ب ـ اعضاي شوراي حل اختلاف ويژه امور اطفال و نوجوانان علاوه بر متاهل بودن و داشتن فرزند بايد داراي:
۱ـ حداقل ۴۰ سال تمام سن.
۲ـ تحصيلات مربوط با رشته روانشناسي مددكار اجتماعي.
۳ـ دو سال سابقه فعاليت در شوراي حل اختلاف و توانايي و اهتمام در ايجاد صلح و سازش باشند.
اعضاي شوراي حل اختلاف بايد دوره آموزشي مربوط به آيين دادرسي (مديريت امور شوراها، امور تربيتي و نحوه برخورد اطفال و نوجوانان» را براساس برنامه آموزشي طي نمايند.)
پ ـ شوراي حل اختلاف براي ايجاد صلح و سازش تمامي مساعي و تلاش خود را بكار گرفته و ميتواند از همكاري و مساعدت مراجع ديگر و اشخاص مصلح و موثر استفاده نمايد.
ت ـ قضات مشاور شوراي حل اختلاف از بين قضاتي كه داراي ۵ سال سابقه در محاكم خانواده و شعب ويژه جرايم اطفال و نوجوانان و امور سرپرستي باشند انتخاب شوند.
تبصره: مشاورين مذكور به مدت دو سال انتخاب و در طول مدت غيرقابل عزل و استعفاء ميباشند مگر اينكه به تشخيص رئيس كل دادگستري استان شرايط قانوني را از دست داده باشند.
ث ـ در اجراي مفاد اين بخشنامه بايد ترتيبي اتخاذ شود كه بين دادگاه ويژه جرايم اطفال و نوجوانان، دادسراي مربوطه، كانون اصلاح و تربيت، انجمن حمايت از زندانيان، ستاد ديه حوزه مربوطه، سازمان بهزيستي و ساير سازمانها و نهادهاي مددكاري و حمايتي و شوراي حل اختلاف ويژه اطفال و نوجوانان ارتباطي هماهنگ و همكاري و تعامل همهجانبه ايجاد گردد.
ج ـ معاونت آموزش قوه قضاييه و دادگستري كل هر استان برنامه ادوار آموزشي مناسب را تهيه و با هماهنگي اجرا خواهندنمود.
چ ـ گزارش عملكرد شوراي حل اختلاف ويژه اطفال و نوجوانان از طريق معاونت شوراهاي حل اختلاف دادگستري هر استان به اداره كل امور استانها و حوزه رياست ارسال خواهدشد.
روساي كل دادگستري استانها مسوول اجراي اين بخشنامه بوده و اداره كل امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضاييه مسوول نظارت بر حُسن اجراي آن خواهدبود.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
منبع
بالا
فهرست اصلي
* بخشنامه به روساي كل دادگستريها و دادستانهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور راجع به اعطاي مرخصي به زندانيان
بخشنامه به روساي كل دادگستريها و دادستانهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور
نظر به اينكه مشاهده شده است در مواردي مراجع قضايي با درخواست محكومله مرخصي مددجوياني را كه با مجوز دادستان يا دادياران زندان به مرخصي اعزام نمودهاند لغو و آنان را به زندان دعوت مينمايند و با عنايت به اينكه اعطاي مرخصي به مددجويان موجبات حل مشكلات قضايي و خانوادگي و در نهايت به آزادي آنها منجر خواهدشد و از طرف ديگر با اذعان به اين نكته كه تحمل مجازات بر مددجويان در واقع ضمانت اجراي مسووليت كيفري وي بوده و به منظور بازسازي شخصيت مددجو و ترميم آلام وجدان عمومي جامعه و همچنين جبران خسارت مادي و معنوي آنان خواهدبود.
لذا دادستانها و دادياران ناظر زندان و شوراي طبقهبندي زندانها به لحاظ اوضاع و احوال مددجو و همچنين تامين حقوق محكومله ميتوانند با رعايت مواد ۲۲۲ و ۲۱۷ و ۲۱۵ و ۲۲۰ آييننامه سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي، با اخذ تامين مناسب نسبت به اعطاي مرخصي به مددجويان اقدام نمايند.
قضات و اعضاي شوراي طبقهبندي زندانها اطلاع دارند كه اعطاي مرخصي طبق مقررات و قوانين از لوازم اجراي احكام تنبيهي، تاديبي، تعزيري و بازدارنده ميباشد و تعارضي با حقوق شاكي خصوصي نداشته و رضايت يا اعتراض آنها موثر در موضوع نميباشد.
لذا لازم است موارد زير را مدنظر قرار دهند:
الف ـ اعتراض محكومله به مرخصي مددجو در صورتيكه مددجو علاوه بر رد مال به مجازات ديگري نيز محكوم و در حال تحمل حبس باشد مسموع نيست و چنانچه مددجو در مدت مرخصي اقدام مثبتي جهت رد مال و اخذ رضايت شاكي بعمل آورده باشد مرخصي وي قابل تمديد خواهدبود.
ب ـ محكوميني كه به حبس و جزاي نقدي و رد مال در حق شاكي محكوم شدهاند، نيز مشمول اين بخشنـامه بوده و اعتراض محكومله اثري در اعطاي مرخصي به وي را نخواهدداشت.
پ ـ محكوميني كه صرفاً به ردمال محكوم شدهاند جهت اخذ رضايت شاكي خصوصي و رد مال با رعايت ماده۲۱۶ آييننامه سازمان زندانها ميتوانند از مرخصي استفاده كنند در اين خصوص اعتراض محكومله مانع از اعمال ماده موصوف نخواهدبود.
ت ـ محكومين اعمال بند (ب) ماده۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نيز مشمول اعمال ماده ۲۱۶ آييننامه سازمان زندانها بوده و چنانچه موفق به اخذ رضايت شاكي خصوصي شوند در صـورت تعدد شكايت خصوصي ديگر، مرخصي آنان را ميتوان تمديد نمود.
منحيثالمجموع اعطاي مرخصي طبق مقررات و قوانين از لوازم اجراي احكام ميباشد و مغايرتي با حقوق شاكي خصوصي نداشته و اعتراض آنها موثر در موضوع نخواهدبود.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
منبع
بالا
فهرست اصلي
* رييس كل دادگستري سيستان و بلوچستان: اولويت مهم دستگاه قضايي استان ايجاد هماهنگي با دستگاههاي امنيتي است.
رييس كل دادگستري سيستان و بلوچستان گفت: اولويت مهم دستگاه قضايي استان ايجاد هماهنگي با دستگاههاي امنيتي است.
حجتالاسلام والمسلمين ''محمدابراهيم نكونام'' روز سهشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: تعامل و هماهنگي بين دستگاهها به ويژه قضايي و امنيتي باعث ايجاد امنيت و خدمت رساني مطلوب به مردم ميشود.
مشاور رييس قوه قضاييه اظهار داشت: اكنون استان در مرحله جهش و توسعه اقتصادي قرار دارد كه ايجاد طرحهاي بزرگ گازرساني، راهآهن و راهسازي منطقه را از بنبست و محروميت خارج ميكند.
وي خاطر نشان كرد: دستگاه قضايي استان به منظور حمايت از سرمايهگذاري و توسعه متوازن استان آمادگي دارد تا با كمك استانداري ''دفتر حمايت از سرمايهگذاري'' در سيستان و بلوچستان ايجاد كند.
وي هدف از ايجاد اين دفتر را امنيت سرمايهگذاران عنوان كرد.
نكونام افزود: قوه قضاييه در احقاق حق و ابطال باطل، كوتاه كردن فاصله رسيدگي از زمان وقوع جرم تا اجرا مجازات به خصوص جرايم امنيتي ضمن سير مراحل قانوني، در كمترين زمان حكم را به مرحله اجرا درميآورد.
وي افزود: گرفتن وكيل، برگزاري نشست علني و ارسال پرونده به مركز كمتر از سه الي چهار ماه قابل اجرا است.
وي مجازات جايگزين را موثر عنوان كرد و افزود: در مواردي كه قانون اجازه دهد ميتوان از مجازاتهاي جايگزين از قبيل ساخت مدرسه و طرحهاي عامالمنفعه استفاده كرد.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*مقالات حقوقي
*لوايح و اوراق
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*مقالات حقوقي
*لوايح و اوراق
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi