Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR

(صفحه۱۸)
فهرست اصلي
فهرست:

معاون اول قوه قضاييه در معارفه رييس دادگستري بوشهر: بايد تمام مسوولان در مبارزه با فقر، فساد و تبعيض تلاش كنند  * راي اصراري ديوان عالي كشور:
مخالفت اقارير با قراين مسلم قضيه، دليل صدور راي برائت متهم
  * اداره‌ي كل حقوقي و تدوين قوانين قوه‌ي قضاييه:
چنانچه مواد مخدر با شئي ديگري مخلوط شده باشد ملاك تعيين مجازات ميزان خالص مواد مخدر است
  * نايب رييس كميسيون حقوقي اعلام كرد:
بازتعريف و تعيين مقررات مربوط به وكالت و كارشناسي در كشور ظرف ۱۰روز آينده
  * رييس قوه قضاييه در بخشنامه‌يي به روساي كل دادگستري‌ها و سازمان زندان‌ها:
شوراي حل اختلاف ويژه‌ي جرايم اطفال تشكيل شود
-------------------------------------------------------------

معاون اول قوه قضاييه در معارفه رييس دادگستري بوشهر: بايد تمام مسوولان در مبارزه با فقر، فساد و تبعيض تلاش كنند

معاون اول رييس قوه قضاييه گفت: اگر در كنار توسعه، نظارت و كنترل هم تعريف شود، شاهد كاهش تهديدها و تبديل آن به فرصت‌ها خواهيم بود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، حجت‌الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رييسي در مراسم توديع و معارفه رييس كل سابق و جديد دادگستري استان بوشهر افزود: توسعه يافتگي در تمام بخش‌ها، داشتن انگيزه جدي در مديران و وحدت و هماهنگي در تمام بخش‌ها را مي‌طلبد.

وي تصريح كرد: سرمايه‌گذاري جدي در استان مدنيت جديدي در استان را نويد مي‌دهد كه اگر در جهت صحيح هدايت شود مي‌تواند منشا بركات و خيرات مختلفي در سطح منطقه و استان باشد.

رييسي با اشاره به هماهنگي قواي سه گانه در خصوص اجراي محور تعريف شده از سوي مقام معظم رهبري گفت: مبارزه با فقر، فساد و تبعيض، لازمه توسعه يافتگي است كه بايد تمام مسوولان در اجراي آنها تلاش كنند.

معاون اول قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در تمام مناطق گرايش‌هايي وجود دارد اما دستگاه قضايي بايد با صلاحيت و استقلال راي، جايگاه خود را حفظ كند تا احساس عدالت محوري در مردم ايجاد شود.

رييسي، فرايند دادرسي مطلوب را فرايندي دانست كه هم وقت و هم سرعت در آن لحاظ شده است.

معاون اول قوه قضاييه تصريح كرد: پرونده‌هايي كه از سوي دستگاه‌هاي مختلف به دستگاه قضايي ارجاع مي‌شود اگر در مرحله دادسرا، دقت لازم براي كشف موضوع و تحقيق دقيق درخصوص آنها انجام شود، نيمي از پرونده‌ها در اين مرحله به سامان مي رسد.

وي قضات را يكي از شئونات ممتازه انبيا دانست و افزود: تنها كسي كه مي‌تواند با تشخيص موضوع حكم صادر كند، قاضي است كه نبايد تحت تاثير هيچ نفوذكننده‌اي، اجازه خروج پرونده از مسير سالم و قانوني‌اش را بدهد و هيچ قدرتي در حكم و نگاه و تصميم او تاثيرگذار نباشد.

رييسي، وجود نعمت ولايت و رهبري را براي مردم ضروري دانست و گفت: نعمت امامت و رسالت دو نعمت ممتاز و از برترين نعمات الهي است و اگر اين دو نباشند، نعمات خدا كامل نمي‌شود چرا كه از قوه به فعل رساندن نعمت‌هاي ديگر در گرو رهبري و ولايت است.

وي خدمت به مردم متدين و هميشه در صحنه را بزرگترين افتخار دانست و مسوولان مربوطه را به تلاش براي گره‌گشايي از مشكلات مردم دعوت كرد.

معاون اول رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: عملكرد مناسب دولتمردان، قضات و نمايندگان مجلس مي‌تواند نقشه‌هاي دشمنان را خنثي كند و موجب تقويت مهمترين مولفه قدرت در كشور يعني حضور موثر مردم متدين شود.

وي همچنين از دستگاه‌هاي مسوول در حفظ و حراست منابع و اراضي طبيعي خواست تا با تلاش و احساس مسووليت مانع از شكل‌گيري فعاليت‌هاي غيرقانوني افراد شوند.

در اين مراسم نماينده ولي فقيه در استان، حجت‌الاسلام و المسلمين بابايي، دبيركميسيون نقل و انتقالات قضات، استاندار بوشهر و جمعي از مقامات قضايي و كشوري استان حضور داشتند.

در اين مراسم حيدر بحراني طي حكمي از سوي رييس قوه قضاييه به سمت رياست كل دادگستري استان بوشهر منصوب شد.

انتهاي پيام

* راي اصراري ديوان عالي كشور:
مخالفت اقارير با قراين مسلم قضيه، دليل صدور راي برائت متهم

ديوان عالي كشور پس از بررسي يك پرونده با صدور راي اصراري با توجه به مخالفت اقارير با قراين مسلم قضيه، راي برائت يك متهم را تاييد كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس محتويات پرونده جواني ۱۶ ساله به اتهام عمل لواط نسبت به كودكي ۸ ساله با شكايت ولي طفل تحت تعقيب قرار گرفته بود.

پرونده در شعبه‌ي اول دادگاه كيفري استان ايلام مطرح شده و پس از برگزاري جلسات متعدد قضات دادگاه وقوع لواط را مستندا به علم محرز دانسته و متهم را به اعدام محكوم مي‌كنند.

پس از تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه پرونده در شعبه‌ي ۳۷ ديوان عالي كشور مطرح و اين شعبه با توجه به نظريه‌ي پزشكي قانوني كه وقوع اين عمل را منتفي دانسته، راي دادگاه كيفري استان را نقض كرده و پرونده را به دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌دهد.

شعبه‌ي دوم دادگاه كيفري استان نيز با لحاظ قرائن و امارات بزه انتسابي به متهم را محرز دانسته و وي را به اعدام محكوم مي‌كند.

پس از تجديدنظرخواهي مجدد شعبه‌ي ۳۷ ديوان عالي كشور پرونده را اصراري دانسته و به هيات عمومي ديوان عالي كشور ارسال كرده است.

اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور پس از بررسي راي شعبه‌ي ديوان عالي كشور مبني بر برائت متهم از لواط را تاييد كرد و امارات و قرائن مورد نظر دادگاه را علم‌آور تلقي نكرده و مباني استدلال دادگاه‌هاي تالي را مخدوش تشخيص داده‌اند.

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي

* اداره‌ي كل حقوقي و تدوين قوانين قوه‌ي قضاييه:
چنانچه مواد مخدر با شئي ديگري مخلوط شده باشد ملاك تعيين مجازات ميزان خالص مواد مخدر است

اداره‌ي كل حقوقي و تدوين قوانين قوه‌ي قضاييه در يكي از نظرات خود اعلام كرد چنانچه مواد مخدر با شئي ديگري مخلوط شده باشد ملاك تعيين مجازات ميزان خالص مواد مخدر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از اداره‌ي كل حقوقي و تدوين قوانين قوه‌ي قضاييه سوال شد در مواردي به جهات مختلف فروشندگان يا مصرف‌كنندگان مواد مخدر، ترياك يا هر ماده‌ي مخدر ديگري را با شئي ديگري غير از مواد مخدر آميخته كرده و به همين ترتيب توزيع يا مصرف مي‌كنند. با توجه به مقررات لازم‌الاجرا تكليف مراجع رسيدگي كننده در محاسبه‌ي ميزان ماده‌ي مخدر چگونه است؟

در پاسخ به اين سوال عنوان شده است: در مواردي كه مواد مخدر آميخته با شئي ديگري غير از آن باشد بايستي در لابراتورهاي دستگاه ذيربط مورد آزمايش قرار گيرد تا ميزان خالص مواد مخدر به دست آيد و سپس با توجه ميزان خالص آن رسيدگي و اتخاذ تصميم شود.
بالا
فهرست اصلي

* نايب رييس كميسيون حقوقي اعلام كرد:
بازتعريف و تعيين مقررات مربوط به وكالت و كارشناسي در كشور ظرف ۱۰روز آينده

نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، اعلام كرد كه بازتعريف و تعيين مقررات مربوط به وكالت و كارشناسي در كشور تا ۱۰ روز ديگر جمع‌بندي مي‌شود.

محمدحسين فرهنگي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اعلام اين خبر و بيان اينكه در خصوص تعيين تكليف مقررات مربوط به وكالت و كارشناسي جلسه‌اي با نمايندگان قوه‌ي قضاييه و كانون وكلا و كانون كارشناسان و پنج نماينده‌ي مجلس داشته‌ايم و جلسه‌اي ديگري نيز با مركز پژوهش‌هاي مجلس برگزار كرديم، افزود: مقرر شده تا ۱۰ روز ديگر نسبت به پيشنهادات ارايه شده جمع‌آوري صورت گيرد و آنچه مورد نظر طرفين است در نظر گرفته شود.

وي افزود: به منظور بازتعريف نهاد وكالت و نهاد كارشناسي در كشور اين كار را انجام مي‌دهيم تا هم براي رفع مشكلات مردم و هم براي نظام جمهوري اسلامي ايران قابل دفاع باشد.
بالا
فهرست اصلي

* رييس قوه قضاييه در بخشنامه‌يي به روساي كل دادگستري‌ها و سازمان زندان‌ها:
شوراي حل اختلاف ويژه‌ي جرايم اطفال تشكيل شود

رييس قوه قضاييه در بخشنامه‌يي به روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كل كشور دستور تشكيل شوراي حل اختلاف ويژه‌ي جرايم اطفال را صادر كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در متن اين بخشنامه آمده است: به منظور توسعه فرهنگ صلح و سازش، فراهم كردن زمينه‌ي مناسب و لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشي از جرايم اطفال و نوجوانان و بهره‌مندي آنان از مزاياي مصالحه و ميانجي‌گري مبتني بر عطوفت انساني و پرهيز از اعمال كيفر حبس براي اطفال و نوجوانان، لازم است روساي كل دادگستري استان‌ها با همكاري مديران كل سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي هر استان و ساير مراجع ذيصلاح جهت بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل شوراهاي حل اختلاف، ترتيبي اتخاذ كنند.

در اين بخشنامه آمده است:الف- در كليه حوزه‌هاي قضايي كه كانون اصلاح و تربيت وجود دارد، شوراي حل اختلاف براي حل و فصل اختلافات ناشي از جرايم اطفال در محل كانون اصلاح و تربيت تشكيل شود « در حوزه‌هاي فاقد كانون شعبه ويژه‌ي شوراي حل اختلاف براي اين منظور، در محل مناسب اختصاص داده شود.»

ب - اعضاي شوراي حل اختلاف ويژه اطفال و نوجوانان علاوه بر متاهل بودن و داشتن فرزند، بايد داراي حداقل چهل سال تمام سن باشند و تحصيلات مربوط با رشته روانشناسي مددكاري‌اجتماعي داشته و دو سال سابقه‌ي فعاليت در شوراي حل اختلاف و توانايي و اهتمام در ايجاد صلح و سازش داشته باشند.

در بخشي از اين بخشنامه آمده: اعضاي شوراي حل اختلاف بايد دوره آموزشي مربوط به آيين دادرسي (مديريت امور شوراها، امور تربيتي ونحوه برخورد اطفال و نوجوانان را بر اساس برنامه آموزشي، طي كرده باشد).

پ – شوراي حل اختلاف براي ايجاد صلح و سازش، تمامي مساعي و تلاش خود را بكار گرفته و مي‌تواند از همكاري و مساعدتش مراجع ديگر واشخاص مصلح و موثر استفاده كند.

ت – قضات مشاور حل اختلاف از بين قضاتي كه داراي ۵ سال سابقه در محاكم خانواده و شعب ويژه‌ي جرايم اطفال و نوجوانان و امور سرپرستي باشد، انتخاب مي‌شوند.

تبصره: مشاوران مذكور به مدت دو سال انتخاب، و در طول مدت غيرقابل عزل و استعفا هستند مگر اينكه به تشخيص رييس كل دادگستري استان، شرايط قانوني را از دست دهند.

ث – در اجراي مفاد اين بخشنامه بايد ترتيبي اتخاذ شود كه بين دادگاه ويژه جرايم اطفال و نوجوانان، دادسراي مربوطه، كانون اصلاح و تربيت، انجمن حمايت از زندانيان، ستاد ديه‌ي حوزه مربوطه، سازمان بهزيستي و ساير سازمان‌ها و نهادهاي مددكاري و حمايتي و شوراي حل اختلاف ويژه‌ي اطفال و نوجوانان، ارتباط هماهنگ و همكاري و تعامل همه‌جانبه ايجاد شود.

ج – معاونت آموزش قوه قضاييه و دادگستري هر استان، برنامه ادوار آموزشي مناسب را تهيه و با هماهنگي، اجرا خواهد كرد.

چ – گزارش عملكرد شوراي حل اختلاف ويژه اطفال و نوجوانان از طريق معاونت شوراي حل اختلاف دادگستري هر استان به اداره كل امور استان‌ها و حوزه‌ي رياست ارسال خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي