 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۹)
فهرست اصلي
فهرست:
كمترموردي از رجم ثابت و اجرا ميشود
* هاشمي شاهرودي:
قانون كانون وكلا بايد اصلاح شود ، هدف عمده دستگاه قضايي توسعه وكالت است ، ماده ۱۸۷ به منظور از بين بردن انحصار در بحث وكالت بود
* سي و نهمين جلسه هيات نظارت و بازرسي بر حفظ حقوق شهروندي برگزار شد
* هاشمي شاهرودي:
هدف عمده دستگاه قضايي توسعه امر وكالت است
كمترموردي از رجم ثابت و اجرا ميشود
| گفتوگوي ايسنابامشاوردادستان كل كشور | |
ذبحي اظهارداشت: نحوهي ورود به منزل توسط ماموران، بازداشت غيرقانوني، عدم پذيرش تامين و اصرار بر ماندن متهم در زندان بيشترين موارد نقض حقوق شهروندي است كه گزارش شده است.
وي تصريح كرد جهل و ناكافي بودن اطلاعات قضايي و انتظامي بعضي از ماموران عمل كننده به عوامل قضايي يكي از دلايلي است كه باعث شده بيشترين شكايات از ماموارن صورت گيرد لذا تشكيل مجدد پليس قضايي يا خدمات قضايي ميتواند به كاهش موارد نقض حقوق شهروندي منجر شود.
مشاور قضايي دادستان كل كشور همچنين اعلام اسامي مفسدان اقتصادي را تنها يكي از راههاي پيشگيري در جرايم اقتصادي برشمرد و تاكيد كرد كه اجراي اين مجازات نميتواند براي همه افراد و در همه پروندهها به طور مطلق كارساز و مفيد باشد.
وي همچنين خصوصي بودن فضاي ارتكاب جرم كودكآزاري را يكي از دلايل مشكل قضايي در برخورد با اين پديده مجرمانه برشمرد و در عين حال تاكيد كرد كه در صورت اطلاع مراجع قضايي و به ويژه دادستانها به عنوان مدعيالعموم ترديدي در برخورد قاطع و سريع اين مساله نيست.
تدوين قانون حقوق شهروندي ناشي از توجه به حقوق شهروندان ازسوي مسوولان قضايي بود
حسين ذبحي، مشاور قضايي دادستان كل كشور در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از ميزان اجراي بخشنامهي حقوق شهروندي رييس قوهي قضاييه صدور اين بخشنامه از سوي آيتالله هاشمي شاهرودي را حاكي از بذل توجه وي به اين موضوع دانست و اظهار داشت: رعايت آزادي مشروع و حقوق شهروندي انسانها كه به صورت حركتي از سوي رييس قوهي قضاييه آغاز شد ناشي از سالها توجه و بررسي كارشناسي به حقوق مردم و شهروندان از سوي مسوولان قوهي قضاييه و خصوصا شخص رييس قوهي قضاييه بود.
وي افزود: رعايت حقوق و عدالت و مساوات حتي بين احزاب، اديان و فرق مختلف مجاز در كشور در نظام دادرسي و قضايي و انتظامي كشور و رعايت حقوق اصحاب پرونده و متهمان در مراحل مختلف دادرسي نكتهي مهمي بود كه توجه مسوولان و رييس قوهي قضاييه را به خود معطوف كرد و اين مساله منجر به صدور بخشنامه و در نهايت تبديل آن به قانون از سوي مجلس شوراي اسلامي بود.
ذبحي با اشاره به تشكيل شوراي عالي نظارت بر حقوق شهروندي به رياست آيتالله هاشمي شاهرودي بر اساس بخشنامهي حقوق شهروندي، عنوان كرد: تشكيل اين شورا و همچنين شوراي معاونان قوهي قضاييه نشاندهندهي عزم جدي و اهتمام كافي رييس قوهي قضاييه به رعايت حقوق مردم و آزاديهاي مشروع است.
مشاور قضايي دادستان كل كشور، همچنين به تشكيل شوراي عالي نظارت بر حقوق شهروندان در دادگستريهاي سراسر كشور زير نظر رييس كل دادگستري استان اشاره كرد و اظهار داشت: اين هياتها با حضور مدير كل بازرسي استان، نمايندهي دادسراي انتظامي قضات، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و چند نفر از قضات منتخب كه لازمهي اجراي اين دستورالعمل هستند تشكيل ميشود.
وي در مورد نقش و حضور دادستاني كل كشور بر نظارت بر اجراي بخشنامهي حقوق شهروندي، عنوان كرد: دادستان كل كشور علاوه بر اينكه عضو هيات عالي نظارت بر حقوق شهروندي است با توجه به اينكه بر اساس قانون وظيفهي نظارت بر اجراي قانون و دادسراي سراسر كشور را برعهده دارد در ارتباط با رعايت حقوق شهروندي در موارد متعددي ورود پيدا ميكند.
ذبحي ادامه داد: اساس سياست دادستاني كل كشور در ارتباط با موضوعات مختلف اين است كه اگر مسالهاي متولي خاصي دارد دادستاني كل سعي ميكند ورود مستقيم نداشته باشد و صرفا چارچوب وظايف محولهي اين موضوعات را به دستگاه مربوطه محول كند و از باب نظارت عام بر اجراي قانون و در راستاي احياي حقوق عامه موضوع را پيگيري كند.
مشاور قضايي دادستان كل كشور، خاطرنشان كرد: در باب رعايت حقوق شهروندي و تشكيلات آن با توجه به اينكه اساسا مديريت و نظارت اصلي بر اين قضيه زير نظر مستقيم رييس قوهي قضاييه و يا دبيرخانهي شوراي حفظ حقوق شهروندي است در موارد گوناگوني كه اشخاص به دادستاني كل مراجعه ميكنند گزارشات و شكايات را بدوا به روساي كل استانها منعكس كرده تا با مديريت رييس هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندي و در چارچوب وظايفشان مساله را پيگيري كنند و اقدامات لازم را براي رفع مشكل و نقض قانون در صورتي كه احراز شود انجام دهند و دستگاه مربوطه را به اجراي قانون توصيه كنند.
وي ادامه داد: در مواردي كه در نتيجهي رسيدگي به شكايات با نقض حقوق شهروندي مواجه شوند يا اينكه نقض قانون شده يا تخلفي صورت گرفته موضوع براي رسيدگي به مبادي ذيربط مثل دادسراي انتظامي قضات منعكس ميكنند.
نحوهي ورود به منزل، بازداشت غيرقانوني، عدم پذيرش تامين و اصرار برماندن متهم در زندان بيشترين موارد نقض حقوق شهروندي
ذبحي در تشريح بيشترين موارد نقض حقوق شهروندي بعد از تصويب قانون حقوق شهروندي، عنوان كرد: بيشترين موارد نقض حقوق شهروندي كه به دادستاني كل كشور منعكس شده به موارد نقض مقررات در اجراي دستگيريها، نحوهي ورود به منزل توسط ماموران جلب و دستگيري، بازداشت غير قانوني، عدم پذيرش تامين و اصرار بر باقي ماندن متهم در زندان، برخورد نامناسب ماموران و قضات رسيدگي كننده به پرونده و بعضا احساس خروج از بيطرفي توسط قاضي است.
مشاور قضايي دادستان كل كشور، ادامه داد: مواردي گزارش ميشود كه ماموران در مراحل دستگيري و بازداشت متهم مقررات قانوني را نقض كرده يا فاقد مجوز قضايي بودهاند يا در مراحل بازجويي و تحقيق مورد آزار قرار گرفتهاند و اگر اقراريري داشتند تحت فشار بوده است. چندي پيش مراجعه كنندهاي داشتيم كه شكايت داشت از اينكه فرزندش به نحو نامناسبي دستگير و بازداشت شده و اظهار ميكرد كه ماموران با قوهي قهريه و بدون اينكه حكم دستگيري داشته باشند وارد منزلشان شدهاند و نسبت به اعضاي خانواده برخورد نامناسبي داشتند و وقتي فرزندش اقدام به فرار كرده به سمت او تيراندازي كرده و او را از ناحيهي پا مجروح كردهاند.
وي افزود: در خصوص اين مورد كه مربوط به يكي از شهرهاست اقدام دادستاني كل كشور راهنمايي و هدايت اين فرد مبني بر مراجعه به رييس كل دادگستري استان و درخواست رسيدگي به عنوان رييس هيات نظارت بر حقوق شهروندي است و بديهي است رييس كل دادگستري از طريق قضات موضوع را پيگيري كرده تا مشخص شود كه موارد ادعايي از طرف شخص شاكي چقدر صحيح است.
ذبحي با تاكيد بر اينكه در مواردي كه نقض مقررات صورت گرفته باشد موضوع به طور جد از سوي رييس كل دادگستري استان و عوامل مربوطه پيگيري خواهد شد، عنوان كرد: در همين راستا چنانچه شاكي بعد از پيگيري معتقد يا مدعي باشد هيات نظارت بر حقوق شهروندي وظيفهاش را به نحو صحيح و كامل انجام نداده دادستاني كل كشور با بررسي موضوع آن را پيگيري كرده و اگر بر فرض محال مواجه با كوتاهي در اين راستا شود در صورت لزوم طرح موضوع در شوراي عالي نظارت بر حقوق شهروندي موضوع پيگيري ميشود.
ارزيابي ما از اجراي دستورالعمل حفظ حقوق شهروندي انجام دقيق و مثبت آن است
مشاور قضايي دادستان كل كشور، عنوان كرد: آنچه مهم است اينكه بر اساس اطلاعات موجود روساي كل دادگستري استانها در تمام موارد شكايت و درخواستهاي مردمي با دقت و سرعت به موارد اعلام شده رسيدگي كرده و آن را پيگيري كردهاند و ارزيابي ما از اجراي دستورالعمل حفظ حقوق شهروندي انجام دقيق و مثبت آن است.
بيشتر شكايات از ضابطان صورت ميگيرد
بيشتر موارد نقض حقوق شهروندي به نحوهي اقدامات ماموران برميگردد
وي افزود: بيشتر موارد نقض حقوق شهروندي به نحوهي اقدامات ماموران برميگردد زيرا آغاز كننده مراحل تعقيب و مجريان دستورات و اقداماتي كه لازمهي ورود به محل اختفا و دستگيري و تحقيقات اوليه از متهم است توسط ضابطان انجام ميشود. بنابراين به طور كلي عمدهي موارد مربوط به نقض حقوق شهروندي و رويكرد شكايات و اعتراضات حول اين محور است.
ذبحي با بيان اينكه بيشتر شكايات از ضابطان صورت ميگيرد، اظهار داشت: اينكه چه عواملي باعث ميشود كه اين اعتراضات ايجاد شود در دو محور بايد بررسي شود يكي آنكه بخشي از اعتراضات به انتظارات مدعيان و شكات و بياعتنايي از ماهيت پرونده و شرايطي كه حاكم بر دستگيري است برميگردد زيرا در بسياري از موارد شاكي مدعي است اساسا كسي كه دستگير شده جرمي مرتكب نشده و نبايد تحت تعقيب قرار ميگرفت و يا اينكه ماموران مجوز قانوني براي دستگيري نداشتند و مواردي از اين قبيل كه به جهل شاكي از محتويات پرونده و دلايل آن برميگردد.
اكثر شكايات از نقض حقوق شهروندي ناشي از فقد اطلاعات كافي شاكي است
مشاور دادستان كل كشور، اظهار داشت: در بررسي اكثر اين موارد به اين نتيجه ميرسيم كه ادعاهاي شاكي ناشي از فقد اطلاعات كافي بوده و به اين جهت در عين اينكه آن مراحل دستگيري و اقدامات اوليه واجد مجوز لازم بوده ولي تصور شاكي اين بوده كه اقدامات غير قانوني انجام شده است.
وي ادامه داد: موارد زيادي هم وجود دارد كه شاكي ميداند اقدامات انجام شده مبتني بر موازين قانوني است لكن سعي ميكند با تجاهل اقدام ماموران را شديدتر نشان داد تا اينكه بتواند زمينهي برخورد با اين ماموران را فراهم كند. در مواردي كه استنباط و برداشت شاكي درست تشخيص داده ميشود و ماموران واقعا بر اقداماتي كه انجام دادهاند فاقد مجوز بوده يا اينكه از چارچوب مقررات و ضوابط قانوني تخطي كردهاند يا مرتكب تدعيات شدهاند بايد از جهت علل نحوهي عملكرد مورد بررسي قرار گيرند.
ناكافي بودن اطلاعت بعضي از ماموران باعث شده شكايت زيادي از آنها صورت گيرد
ذبحي يكي از علل اين موضوع را جهل و ناكافي بودن اطلاعات قضايي و انتظامي بعضي از ماموران عمل كننده به عوامل قضايي برشمرد و توضيح داد: به خاطر همين مساله است كه دستگاه قضايي به تشكيل پليس قضايي و پليس خدمات قضايي تاكيد فراوان كرده زيرا اقدامات انتظامي مربوط به مراحل كشف، دستگيري و تحقيق از متهمان و ساير اقدامات انتظامي اموري كاملا تخصصي است و براي انجام بهتر آن نياز به وجود نيروهاي آموزش ديده و تخصصي است.
تشكيل مجدد پليس قضايي باعث ميشود حقوق شهروندي و آزاديهاي مشروع افراد نقض نشود
مشاور قضايي دادستان كل كشور، اظهار داشت: بنابراين ميتوان ادعا كرد كه تشكيل مجدد پليس قضايي يا اجراي فراگير طرح پليس خدمات قضايي به نحوي كه باعث شود ضابطان در مراحل مختلف كشف جرم، تعقيب مجرم، دستگيري و ساير اقدامات مربوطه با تخصص كافي و اطلاعات لازم عمل كنند باعث ميشود حقوق شهروندي و آزاديهاي مشروع افراد نقض نشود.
وي در ارايهي آماري از بيشترين موارد نقض حقوق شهروندي، اظهار داشت: توصيهام اين است كه اين آمار از شوراي عالي نظارت بر حقوق شهروندي و يا دبيرخانهي اين شورا خواسته شود زيرا كليهي هياتهاي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي گزارش ماهيانهي خود را به دبيرخانه ارسال ميكنند و دادستاني كل در اين رابطه مسووليت مستقيم ندارد و صرفا از جهت پيگيري و پاسخگويي به مراجعان و هدايت آنها به هياتهاي نظارت انجام وظيفه ميكند؛ لذا اطلاعات ما صرفا ناظر بر گزارشها و شكاياتي است كه به دادستاني كل منعكس ميشود.
دادستاني كل بر نتايج گزارشهاي نقض حقوق شهروندي نظارت ميكند
ذبحي ادامه داد: در ارتباط با مسالهي حفظ حقوق شهروندي دادستاني كل كشور صرفا موارد شكايت را به هياتهاي استاني محول ميكند و بر پيگيري و نتايج آن نظارت ميكند.
مشاور قضايي دادستان كل كشور، خاطرنشان كرد: مواردي از نقض حقوق شهروندي كه مربوط به امر نظارت و بازرسي دادسراها است و همچنين نظارت بر ضابطان در اموري كه اين خصوصيت غلبه دارد يعني مراجعه كننده از باب وظيفهي نظارت بر وظيفهي دادسرا و نقض مقررات كه منجر به تضييع حقوق شهروندي شده دادستاني كل از باب نظارت بر دادسراها ورود پررنگتري دارد.
وي با بيان اينكه روساي كل دادگستري استانها اين اختيار را دارند كه توسط بازرسان خود بر موضوع نقض حقوق شهروندي نظارت داشته باشند، اظهار داشت: روساي كل دادگستريها در هر مورد كه مواجه با نقض مقررات شوند تذكرات لازم را به عوامل مربوطه صادر خواهند كرد و بر اجراي مقررات نظارت ميكنند.
مجموع اطلاعات واصله به رييس قوه قضاييه دلالت بر نقض حقوق شهروندي داشته است
ذبحي ادامه داد: رييس قوهي قضاييه از مجاري مختلف در جريان امور قضايي و انتظامي كشور قرار ميگيرد از جمله گزارشات مقامات قضايي و ساير دستگاهها و همچنين اخبار واصله از طريق ملاقاتهاي مردمي كه مجموع اين اطلاعات واصله دلالت داشته بر اينكه در مواردي توسط ضابطان و بعضا قضات حقوق شهروندي و حقوقي كه بر اساس قانون اساسي و آيين دادرسي كيفري به متهم و اصحاب پرونده داده شده ناديده گرفته شده و نقض شده است كه طبيعتا رييس قوهي قضاييه بر اساس رسالتي كه در راستاي پيشبرد اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران و اجراي مقررات در قوهي قضاييه دارد به عنوان يك نياز و ضرورت اقدام به صدور بخشنامه در سال ۸۳ كرد.
تصويب قانون حقوق شهروندي حاكي ازتاييد اين حركت رييس قوه قضاييه توسط افكار عمومي است
مشاور قضايي دادستان كل كشور، ادامه داد: تصويب قانون حفظ حقوق شهروندي نشان داد افكار عمومي توجه مهم و حركت نوين رييس قوهي قضاييه را تاييد ميكند و اين اقدام رييس قوهي قضاييه به جا و مناسب بوده است.
بسياري از شكايات نقض حقوق شهروندي نشان داد كه موارد متعددي نقض مقررات صورت پذيرفته است
ذبحي عنوان كرد: در مجموع ما شاهد اقدامات مفيد و موثري توسط هياتهاي نظارت بر حقوق شهروندان در استانها بودهايم و در بسياري از موارد شكايات واصله نشان داده كه موارد متعددي از ادعاهاي شاكيان صحيح بوده و نقض مقررات صورت پذيرفته است. به همين جهت هياتها اقدام كرده و پرونده در مراجع قضايي و انتظامي در راستاي رسيدگي به تخلفات مربوط به نقض حقوق شهروندي در حال رسيدگي است.
گرايش اساسي قضات اعمال حبس و بازداشت نيست
قضات ما مانند همهي اشخاص داراي احساسات هستند
اگر اجراي وظيفهي قانوني نباشد قاضي مايل نيست شخصي يك ساعت در حبس به سر ببرد
مشاور قضايي دادستان كل كشور دربارهي دلايل استفاده از مجازات حبس و راههاي استفاده از مجازات جايگزين عنوان كرد: ما نميتوانيم ادعا كنيم گرايش اساسي در بين قضات كه خواهان اعمال مجازات حبس و بازداشت هستند به هيچوجه اينگونه نيست. قضات ما متوجه سياستهاي كلان قوهي قضاييه هستند و علاوه بر آن قضات ما مانند همهي اشخاص داراي احساسات هستند و خودشان را مجري قانون ميدانند و اگر اجراي وظيفهي قانوني اجراي حدود و تعيين مجازات نباشد به هيچوجه قاضي مايل نيست حتي شخصي يك ساعت در حبس و بازداشت به سر ببرد.
ذبحي با بيان اينكه رويكرد اصلي قضات به محور بازداشت و حبس نيست، با طرح اين سوال كه چرا در حال حاضر با موارد زنداني و بازداشت مواجه هستيم، اظهار داشت: دليل اين مساله را در دو محور ميتوان بررسي كرد. يكي مواردي كه متهمان به جهت ناتواني از توديع تامين به زندان فرستاده ميشوند و مورد ديگر به مجازات حبس كه در قانون آمده برميگردد.
مشكل اصلي موارد بازداشت به محدوديت موارد تامين برميگردد
وي ادامه داد: مشكل اصلي در خصوص موارد بازداشت به محدوديت موارد تامين برميگردد زيرا اگر دست قاضي در صدور قرار تامين باز باشد كه بتواند از انحاء و ابزارهاي ديگري به جاي اين چند مورد تامين كه در قانون معين شده استفاده كند يقينا شاهد زنداني شدن كمتر متهمان تحت قرار خواهيم بود.
مشاور قضايي دادستان كل كشور، خاطرنشان كرد: به خاطر همين مساله بود كه سازمان زندانها حدود يكسال قبل طرحي را تهيه كرد كه بر اساس آن تامينهايي كه براي آزادي متهمان اخذ ميشود به موارد متعدد و گوناگوني تبديل ميشود تا در صورت تصويب قضات مجاز شوند كه در عين اينكه وظيفهي قانوني خود را انجام ميدهند با اخذ تامين مناسب موجبات اين مساله را فراهم كنند كه متهمان در اختيار مرجع قضايي باشند و امكان احضار و جلب بعدي آنها براي محاكمه و اجراي حكم و به طور كلي در دسترس بودنشان فراهم شود.
وي با بيان اينكه دادستان كل كشور نيز در خصوص اين طرح نقطهنظراتي را به صورت مكتوب ارسال كرد، اظهار داشت: در صورت انجام بعضي از اصلاحات و رفع بعضي از نواقص اين طرح ميتواند حركت مثبتي در جهت رفع مشكل فعلي بازداشتيهاي موقت باشد و چنانچه اين طرح تصويب شود قضات از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه بتوانند متهمان را با اخذ تامين ديگري كه منجر به بازداشت آنها نشود در اختيار داشته باشند.
ذبحي افزود: بر اساس مقررات در اكثر موارد قضات ما اين اختيار را دارند كه با اعمال تخفيف از مجازات حبس متهمان صرفنظر كنند و به جاي صدور حكم زندان از مجازات جايگزين استفاده كنند اما توجه به خصيصهي جرم، شرايط ارتكاب جرم و شخصيت مجرم در بسياري از موارد قضات را متقاعد ميكند به اينكه ولو تا حد محدود از مجازات استفاده كنند.
در مواردي قضات ناگزير از صدور مجازات حبس هستند
مشاور قضايي دادستان كل كشور، عنوان كرد: اين انديشه و تفكر كه ما ميتوانيم با حذف مجازات حبس از زمرهي موارد مجازاتها در برخورد با تمام مجرمان و جرايم موفق باشيم و صرفنظر كردن از مجازات حبس خلايي را براي مجموعهي قضايي و قضات كشور ايجاد نميكند محل ترديد است زيرا در مواردي از جرايم و متهمان قضات ناگزير از مجازات حبس هستند زيرا مجازات حبس مجازاتي است كه به مرور زمان آثار تنبيهي خود را بر مجرم باقي ميگذارد.
وي ادامه داد: در موارد نادري حبس كردن متهم براي حفظ جان و سلامت وي ضروري است به عنوان مثال در مورد قتلهاي خاص و جرايمي كه در اثر آن احساسات و عواطف بستگان مقتول و اهالي محل تحريك شده چه بسا اگر متهم مدتي در زندان نباشد حس انتقامجويي بستگان و اطرافيان باعث به مخاطره افتادن جان متهم شود و از طرفي نفس بازداشت چنين متهمي تسكيندهندهي آلام مجنيعليهم است و چه زمينهي رفع شكستهاي روحي و ناراحتيهاي آنها را فراهم كرده يا كاهش دهد و امكان تحصيل رضايت بعدي آنان را افزايش ميدهد.
استفاده از مجازات حبس بايد صرفا در مورد مجرمان خاص و جرايم ويژه استفاده شود
ذبحي اظهار داشت: استفاده از مجازات حبس ميبايد صرفا در مورد مجرمان خاص و جرايم ويژهاي استفاده شود كه استفاده از مجازات حبس در خصوص آنها اجتنابناپذير است و حتي ضروري تشخيص داده ميشود. بديهي است اصلاح مقررات و تعيين مجازاتهاي جايگزين دست قضات را براي گزينش مجازاتهاي ديگر باز خواهد گذاشت.
ذبحي دربارهي اقدامات دادستاني كل كشور در مورد پروندههاي كودكآزاري با بيان اينكه كودكآزاري پديدهاي زشت و نشانهي سوء رفتار والدين نسبت به فرزندانشان است، اظهار داشت: اين پديده بيشتر ناشي از مشكلات رواني، كجخلقي و ساير بيماريهاي رواني است كه در نتيجهي مشكلات خانوادگي و مسائلي از اين قبيل ايجاد ميشود.
آنچه در قانون به عنوان تربيت اطفال پيشبيني شده خارج از مقولهي كودكآزاري است
وي افزود: برخلاف تصور بعضيها كه خواستهاند كودكآزاري را در مقولهي اقدام والدين براي تربيت اطفال بدانند معتقدم اساسا آنچه در قانون به عنوان تربيت اطفال پيشبيني شده خارج از مقولهي كودكآزاري است و پدر و مادر تكليف دارند كه براي نگهداري و تربيت مناسب كودكشان تلاش كنند و اين تنها تكليف والدين نيست بلكه حق آنهاست.
ذبحي يادآور شد: اينكه در قانون اجازه داده شده است والدين فرزندانشان را در حد متعارف تاديب كنند به مفهوم مجازات، آزار و اذيت روحي و جسمي طفل يا هر گونه ايراد ضرب و جرح و صدمهي ديگر به طفل نيست. بنابراين در ريشهيابي پديدهي كودكآزاري بايد به عوامل تشكيلدهندهي آن بازگشت زيرا براي انجام يك عمل پيشگيرندهي قضايي و غير قضايي لازم است توسط متخصصان امر از جمله روانشناسان، روانپزشكان، متخصصان جرمشناسي و آسيبشناسي و قضات در اين زمينه ريشهيابي شود.
مشاور قضايي دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: به طور قطع وقتي مشكلات خانوادگي اعم از اختلاف والدين، انحرافات اخلاقي و يا حتي اعتياد يكي از والدين وجود داشته باشد به دنبال آن زمينهي كجخلقيها كه منجر به اذيت و آزار كودكان ميشود فراهم ميشود. لذا به عنوان يك حركت پيشگيرانه بايد در راستاي رفع اين عوامل گام برداشت.
وي ادامه داد: بالا بردن سطح فرهنگ اجتماع و آموزشهاي لازم به والدين جهت داشتن نحوهي برخورد صحيح با فرزندان و چگونگي عكسالعمل والدين در مواجهه با حركات غيرمتعارف يا بعضي نافرمانيهاي كودكان باعث ميشود آمار كودكآزاري كاهش پيدا كند.
مشكل اصلي پوشيده بودن پديدهي كودكازاري از چشم مقامات قضايي است
ذبحي يادآور شد: در باب برخورد قضايي و پيشگيري قضايي از پديدهي كودكآزاري مشكل اصلي به خصوصي بودن موضوع يعني پوشيده بودن پديدهي كودكآزاري از چشم مقامات قضايي بازميگردد چراكه در عمدهي موارد چون كودكآزاري در محيط بستهي خانه صورت ميگيرد و كمتر ظهور و بروز خارجي دارد مقامات قضايي نميتوانند در مراحل اوليه در اين موضوع ورودي داشته باشند.
بيشتر موارد كودكآزاري از چشم مقامات قضايي به دور ميماند
مشاور قضايي دادستان كل كشور افزود: در مواردي كه كودكآزاري نمود بيروني پيدا ميكند همسايگان و اطرافيان كودك آزار ديده كمتر خود را موظف به ورود به اين مساله ميدانند زيرا اين اتفاق را خصوصي و خانوادگي تلقي ميكنند. بنابراين چون والدين خود عامل كودكآزاري هستند و اشخاص بيروني نيز خود را موظف به ارائهي گزارش و مداخله نميدانند بيشتر موارد كودكآزاري از چشم مقامات قضايي به دور ميماند.
در صورت اطلاع از كودكآزاري،ترديدي در برخورد و پيگيري قاطع وجود ندارد
وي تاكيد كرد: در تمام مواردي كه دادستانها و مقامات قضايي به هر نحوي از ارتكاب جرم كودكآزاري مطلع شوند هيچ ترديدي در برخورد و پيگيري قاطع اين موضوع وجود ندارد زيرا اين جرم از جمله مواردي است كه ولي كودك خود مرتكب جرم شده لذا دادستان وظيفه دارد نسبت به پيگيري مساله اقدام كند.
دستگاههاي ذيربط از ابزارهاي لازم جهت اطلاع مراجع قضايي از كودكآزاري استفاده كنند
مشاور قضايي دادستان كل كشور تصريح كرد: مقامات قضايي براي اينكه بتوانند به نحو موثري با پديدهي مجرمانهي كودكآزاري مبارزه كنند لازم است دستگاههاي ذيربط اقدامات غيرقضايي پيشگيرانه را دنبال كنند و از ابزارهايي كه امكان اطلاعرساني به مراجع قضايي را فراهم ميكنند بهره گيرند.
اساسا شارع مقدس و قانونگذار مايل نيست كه جرم زنا به راحتي افشا يا به سهولت اثبات شود
ذبحي دربارهي سياست دستگاه قضايي در مورد اجراي مجازات رجم، گفت: در ارتباط با اين مجازات كه به عنوان يك مجازات شديد و در ارتباط با نوعي از موارد زنا در موازين شرعي و به طبع آن در مقررات جزايي ما پيشبيني شده بايد چند نكته را مدنظر قرار داد اول اينكه توجه به نحوهي نگرش قانونگذار و شارع مقدس به موضوع زنا و محدوديت و تنگناهايي كه در راستاي ابراز دلايل اثبات اين جرم قرار داده شده است نشان ميدهد كه اساسا شارع مقدس و قانونگذار مايل نيست كه جرم زنا به راحتي افشا يا به سهولت اثبات شود.
وي ادامه داد: علاوه بر اينكه محدوديتهاي شديد در مرحلهي اثبات مانع از ثابت شدن زنا آن هم زناي محصنه با شرايط خاص ميشود از طرف ديگر موانعي كه در اجراي مجازات رجم از طرف شارع در نظر گرفته شده و زمينههايي كه براي خلاصي مجرم در نظر گرفته شده باعث ميشود كه به طور معمول يا چنين جرمي كمتر به مرحلهي اثبات برسد و يا حتي اگر موارد نادري به اثبات رسيد با موانع و جهات رفع مسووليت اجراي آن منتفي شود.
ذبحي اظهار داشت: وقتي شارع مقدس اثبات چنين زنايي را منوط به وجود شهادت شهودي با ويژگيهاي خاص قرار داده كه معمولا قابل تامين و ارائه نيست و از طرفي شرايط ويژهاي براي اقرار و مراتب آن قرار داده به طوري كه اقراركننده بايد واجد شرايط اقرار بوده و اقرار با دفعات لازم و به نحو كافي باشد و مهمتر آن كه حتي پس از اثبات جرم با توبهي زاني يا زانيه قاضي ميتواند درخواست عفو او را از ولي امر مسلمين تقاضا كند و حتي اگر زاني يا زانيه انكار جرم و توبه نكرداين امكان وجود دارد كه در مرحلهي اجراي حكم رجم چنانچه خود را از محل اجراي حد برهاند اجراي حد متوقف ميشود لذا مجموعهي اين محدوديتها و موانع براي اجراي حكم و روايت روشن كه از ائمه در اختيار داريم دلالت بر اين دارد كه شارع مقدس و قانونگذار به جهت جلوگيري از ارتكاب چنين حركت زشتي مجازات سختي را براي آن قرار داده است ليكن در عينحال با نگرش سرپوشاننده و رفعت قضايي زمينههاي متعدد را فراهم كرد كه زاني يا زانيه بتواند خود را از مجازات برهاند و اعمال مجازات نشود ليكن ترس كلي از وجود چنين مجازاتي نقش بازدارنده در جامعهي اسلامي ايفا ميكند.
كمتر موردي از اتهام زنا به اثبات و قطعيت حكم ميرسد
مشاور قضايي دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: يقينا سياست قوهي قضاييه و مسوولان اين دستگاه چيزي جز اين برداشت روشن كه از نظر شارع و قانونگذار ميشود، نيست. بنابراين در تمام موارد ارتكاب زنا با توجه به محدوديتهايي كه گفته شد و شرايط ارتكاب جرم اين زمينه فراهم ميشود كه در مراحل مختلف دادرسي با توجه به اصل كلي برائت كمتر موردي از اين اتهامات به اثبات و قطعيت حكم برسد و در موارد اثبات جرم نيز ابزارهاي رافع مسووليت مانند توبه و درخواست عفو مانع از اجراي اين مجازات ميشود.
ذبحي در ادامه به سياستهاي كلي دستگاه قضايي در مبارزه با پديدهي زمينخواري اشاره كرد و افزود: زمينخواري عبارتست از اينكه اشخاصي به انحاء مختلف بتوانند از طريق دستاندازي به اراضي و اموال عمومي و متعلق به دولت به طور نامشروع تحصيل مال كنند و با استفادهي ناروا از اين اموال ثروتاندوزي كنند.
وي ادامه داد: طبيعتا اراضي ملي و منابع طبيعي به عنوان يكي از مصاديق بارز انفال و اموال عمومي به شمار ميرود كه به عنوان سرمايههاي ملي هر كشور محسوب ميشوند بنابراين بايد اين اموال به عنوان سرمايههاي ملي كه همه آحاد ملت بتوانند به نحوي از آن استفاده كنند حفظ شود.
مشاور قضايي دادستان كل كشور با اشاره به تشكيل شوراي عالي حفظ حقوق بيتالمال توضيح داد: قرار است اين شورا و همچنين شوراهاي استاني با شناخت راههايي كه منجر به دستاندازي اين قبيل مجرمان به اراضي و اموال عمومي و دولتي ميشود راهكارهاي پيشگيري و برخورد مناسب با اين موارد را تعيين كنند و با حضور وزراء و مسوولان دستگاههاي مربوطه در سراسر كشور به مرحلهي اجرا دربياورند و در مواردي كه نياز باشد از طريق پيگيري قضايي و انتظامي در خصوص رفع تجاوزات و برخورد با مجرمان و اعادهي حقوق از دست رفته اقدام كنند.
مبارزه با پديده زمينخواري با سرعت و قاطعيت پيگيري ميشود
وي يادآور شد: با تعيين شعب و قضات ويژه و استفاده از ضابطان اين مهم با سرعت و قاطعيت پيگيري ميشود.
وي ادامه داد: در حال حاضر با فعال شدن دبيرخانهي شوراي عالي حفظ حقوق بيتالمال در دادستاني كل كشور هماهنگي و برنامهريزي در سراسر كشور براي اجراي صحيح و دقيق مصوبات شوراي عالي حفظ حقوق بيتالمال فراهم شده است.
ذبحي ادامه داد: دبيرخانهي مستقر در دادستاني كل ضمن اينكه اقدام به تشكيل كارگروههاي تخصصي متشكل از نمايندگان دستگاههاي ذيربط و كارشناسان متخصص كرده با ادامهي جلسات و بررسيهاي متعاقب نسبت به كارشناسي پديدهي زمينخواري و تعيين راهكارهاي پيشگيرنده جهت ارائه پيشنهادات به شوراي عالي اقدام ميكند علاوه بر اين دبيرخانه با هماهنگي شوراهاي استاني مرجع دريافت گزارشات و اخبار مختلف از مراجع گوناگون و اشخاص حقيقي و حقوقي در رابطه با پديدهي زمينخواري است و در طي مدت ۲ ماه بيش از ۱۵ مورد مربوط به شوراهاي استاني جهت بررسي و پيگيري ارجاع داده شده است.
مشكل خاصي در ارتباط با برخورد با هر نوع زمينخواري وجود ندارد
مشاور قضايي دادستان كل كشور يادآور شد: در رسيدگي به پديدهي زمينخواري با توجه به اينكه شخص رييس قوهي قضاييه به عنوان رييس شوراي عالي حفظ حقوق بيتالمال شخصا پيگير اين موضوع هستند در هر موردي كه نياز به اقدام ويژهي قضايي باشد توسط قضات و مسوولان قضايي ذيربط هماهنگي لازم انجام ميشود به علاوه مسوولان رده اول دستگاههاي ذيربط به عنوان عضو شوراي عالي تمام توان و اختيارات خود را در راستاي حمايت از اين اقدام قرار دادند و مهمتر اينكه شخص مقام معظم رهبري بر جديت مسوولان مربوط به حفظ حقوق بيتالمال و اجراي اين مقررات تاكيد كردند لذا مشكل خاصي در ارتباط با برخورد با هر نوع زمينخواري وجود ندارد.
وي ادامه داد: گزارشهاي واصله نشان ميدهد كه در بسياري از استانهاي شمالي كشور و در بعضي ديگر از استانها مانند تهران ميزان قابل توجهي اراضي به دولت اعاده شده و از متجاوزان رفع تصرف شده است به گونهاي كه ارقام اعلامي از سوي بعضي استانها به چندين هزار هكتار اراضي ميرسد.
اگر به تدوين مقررات جامع در مورد اراضي بپردازيم،مجاري متعددي از زمينخواري از بين ميرود
وي در تشريح عوامل پديدهي زمينخواري اظهار داشت: بخشي از علل اين پديده به نقض مقررات، خلاها يا ابهامات قانوني برميگردد كه اگر ما در بازبيني مقررات اقدام به تدوين مقررات جامع در مورد اراضي كنيم طبيعتا مجاري متعددي كه بعضي از زمينخواران از طريق آن توانستهاند به نوعي اموال دولتي و عمومي را به حيطهي مالكيت و تصرف خود درآورند از بين ميرود.
ذبحي ادامه داد: در مواردي نيز اشخاص با استفاده از رانتهاي اطلاعاتي و اطلاعات حقوقي كه دارند در ظاهر با استفاده از مقررات به نوعي زمينخواري ميكنند و از طرفي ضعف پيگيري يا كوتاهي نمايندگان دستگاه اجرايي مربوطه و يا حتي ضعف قضايي باعث ميشود كه اشخاص بتوانند اموالي تحصيل كنند و اراضي فراواني در اختيار و مالكيت خود درآورند.
مشاور قضايي دادستان كل كشور در ارزيابي از اعلام اسامي مجرمان اقتصادي عنوان كرد در پاسخ به اين سوال بايد به اين نكته توجه كنيم كه اساسا مجرم اقتصادي چه كسي است؟ اين كه اگر كسي در ارتباط با يك پرونده با ارقام كلان اقتصادي تحت تعقيب قرار ميگيرد از چه زماني مجرم اقتصادي شناخته ميشود؟ زيرا تا زماني كه اين فرد به موجب حكم قطعي محكوميت حاصل نكرده و اتهامش ثابت نشده باشد مجرم اقتصادي نيست بلكه متهم است و ممكن است تبرئه شود يا محكوم.
وي تاكيد كرد: بنابراين تا قبل از صدور حكم و قطعيت آن مفهوم و مقولهاي به نام مجرم اقتصادي وجود ندارد بلكه متهم وجود دارد اما اعلام اسامي مجرم اقتصادي يعني كسي كه به حكم قانون مجرم شناخته شده منعي ندارد كمااينكه در حال حاضر مواردي در حال اعمال است.
اعلام اسامي مجرمان اقتصادي يكي از راههاي پيشگيرنده جرم است
ذبحي خاطرنشان كرد: اساسا اعلام اسامي مجرمان چه مجرم اقتصادي و چه ساير مجرمان به عنوان يكي از دهها عامل پيشگيرندهي جرم مدنظر قرار ميگيرد. كساني كه با انديشهي يافتن راهكاري جهت پيشگيري از جرايم اقتصادي و مبارزه با اين مجرم به فكر راهكار اعلام و افشاي اسامي آنها افتادند بايد توجه داشته باشند از بين عوامل فراواني كه در اين زمينه قابل استفاده است اعلام اسامي مجرمان اقتصادي تنها يكي از عوامل و آن هم در حد كاربرد محدودي وجود دارد.
اعلام اسامي نميتواند به طور مطلق در مورد همه اجرا شود
مشاور قضايي دادستان كل كشور ادامه داد: همچنان كه در مورد يك مجرم خاص اجراي مجازات حد در محل يا گرداندن او در محل ممكن است نقش موثري در بازدارندگي او داشته باشد و در مواردي ميتواند باعث متجري شدن و رفع احساس خجالت و آبرو از مجرم شود و حتي او را به يك مجرم خطرناك تبديل كند بنابراين اعمال هر يك از سياستهاي قضايي پيشگيرانه و لازم در ارتباط با حكم و اجراي آن ميبايد با نظر قاضي مربوطه و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال جرم و شخصيت مجرم و پروندهي شخصيتي وي مدنظر قرار گيرد و نميتوان به عنوان يك قاعدهي كلي هريك از اين موارد پيشگيرانه و از جمله اعلام اسامي را به طور مطلق تنها عامل موثر و كارساز براي همهي انواع مجرمان محسوب كرد.
بايد نتيجه اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و تاثير آن بر افكار عمومي بررسي شود
مشاور قضايي دادستان كل كشور معتقد است بايد نتيجهي اقدام اخير مبني بر اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و افكار عمومي در خصوص آن را بررسي كارشناسي كرد تا مشخص شود آيا واقعا اين اقدام يك روش صد در صد كارساز و مفيد بوده است و با اجراي آن تا چه حد در راستاي پيشگيري و مبارزهي اين نوع جرم موفقيت حاصل شده است.
وي در پايان اظهار داشت: به نظر ميرسد چنانچه گفته شد اعلام اسامي مجرمان اقتصادي بايد در مورد هر پرونده با توجه به شرايط مجرم و جرم در نظر گرفته شود نه به طور مطلق.
گفتوگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: سعادتي
انتهاي پيام
* فعاليتهاي تقنيني و قضايي دولت نهم
| سيد محمد سيفزاده | |
۱- به استناد اصل ۳۶ قانون اساسي (حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.)
دو موضوع در اصل فوق مورد توجه قانونگذار قرار گرفته؛ اول اصل قانوني بودن جرم و مجازات، دوم رسيدگي توسط دادگاه صالح.
۲- ماده دو قانون مجازات اسلامي نيز اصل قانوني بودن جرم و مجازات را پذيرفته است.
۳- تصويب آييننامه فوق در مغايرت با اصول ۱۹و۲۰و۲۲و۲۳و۲۴و۲۸و۳۲و۳۷و۳۹ قانون اساسي بوده و هيچ ارزش قانوني ندارد.
۴- فصل سوم آييننامه مزبور كه مربوط به تخلفات و نحوه رسيدگي به آنها ميباشد، تمسك و توسل به اعمال تقنيني و دادرسي است كه اولا: اعمال تقنيني كه مبتني بر اوامر و نواهي قانونگذار بوده اين عمل باستناد اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسي در وظيفه انحصاري و اختصاصي مجلس شوراي اسلامي بوده و هيچ مرجعي حق اعمال تقنيني ندارد.
ثانيا: اعمال قضايي و دادرسي بهاستناد اصول ۶۱ و ۳۶ و ۱۵۶ و۱۵۹ و ۱۷۲ در صلاحيت محاكم صالح قضايي بوده، هيچ مرجعي خارج از موارد فوق حق اعمال قضايي و صدور حكم را ندارد.
۶- تصويب آييننامه فوق تجاوز و تعدي قوه مجريه به حريم و حدود وظايف قوهقضائيه و قوه مقننه به شرح فوق ميباشد، دو قوه مذكور ميتواند با تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري نسبت به ابطال آييننامه فوق اقدام قانوني معمول دارند.
۷- شكات خصوصي و مدعيالعموم ميتوانند تصويبكنندگان آييننامه فوق را حسب مورد با طرح شكايت و بيان ادعا به استناد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي تحت پيگرد و تعقيب قانوني قرار دهند.
۸- شكات خصوصي ميتوانند با تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري ابطال آييننامه خلاف قانوني را خواستار شده و نيز با تقديم دادخواست به محاكم دادگستري از دولت مطالبه خسارت نمايند، اما از لحاظ علمي و تجربي نيز عمل دولت كه در جهت مقابله و تحديد آزادي بيان و نشر آزادانه فكر بوده مقرون به صلاح و موفقيت نخواهد شد، بارها آزمودهايم و شكست خوردهايم و باز بر همان راه و روش شكست خورده پاي ميفشاريم، بد نيست به قوانين شداد و غلاظي كه در مورد ويدئو و تجهيزات ماهواره و ... تصويب كرديم نظري افكنده و بررسي كنيم اين قوانين تا چه اندازه موفقيتآميز و در جهت محدوديتهاي ياد شده در قوانين فوق بوده است؟!! همه ميدانيم كه تصويب قوانين و اعمال مجازاتهاي قانوني به منظور كاهش جرم و تنبيه خلافكاران ميباشد و حال آنكه اين نحوه قانونگذاري كه عموما در تضاد با قانون اساسي و آزاديهاي فردي مردم بوده، از حرمت و احترام جامعه برخوردار نبوده و نهايتا قبح عمل و حرمت قانون نيز شكسته ميشود.
ترديد نكنيم كه اين آييننامه خلاف قانون نيز به سرنوشت فوق دچار خواهد گرديد و شدت عمل در اجراي آييننامه خلاف قانون هم ره به جايي نخواهد برد.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي
* هاشمي شاهرودي:
قانون كانون وكلا بايد اصلاح شود ، هدف عمده دستگاه قضايي توسعه وكالت است ، ماده ۱۸۷ به منظور از بين بردن انحصار در بحث وكالت بود
| رييس قوه قضاييه اظهارداشت: هدف عمده دستگاه قضايي توسعه امر وكالت و احياء آن همراه با حفظ استقلال وكيل در مقابل قاضي است. | |
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر نظارت جدي بر كار قضات و وكلا گفت: هدف عمده دستگاه قضايي توسعه امر وكالت و احياء آن همراه با حفظ استقلال وكيل در مقابل قاضي است.
هاشمي شاهرودي گفت: وكالت خدمتي است كه مردم نيازمند نيز بايد از آن بهرهمند شوند و به صورت رايگان، منصفانه و عادلانه در خدمت مردم نيازمند باشد.
وي وكالت را كاري سنگين، حساس و نيازمند شرايط ويژه دانست و تاكيد كرد: وكلا بايد علاوه بر آشنايي با اصول و مباني حقوقي و قضايي روز دنيا از مباني فقهي و ديني مرتبط نيز بهرهمند و به آن مسلط باشند و توجه به عدالت را به عنوان ركن اصلي اين كار، درخود تقويت كنند.
هاشمي شاهرودي گفت: البته كارهايي از قبيل زير سوال بردن نظام و يا سعي در سياسي كردن امور و مباحث حقوقي و قضايي به هيچ وجه كار پسنديدهاي در امر وكالت نيست و توسل به اين امور به بهانه استقلال وكيل يا كانون وكلا درست و شرعي نيست.
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه مباحث سياسي ربطي به كار وكالت ندارد، گفت: وكالت كاري تخصصي و هدف آن دفاع از حقوق طرفين دعوا است و استقلال وكيل نيز اين است كه قاضي در مقابل وكيل اختيارات زيادي نداشته باشد و وكيل بتواند در تمام مراحل پيگيري پرونده حضور يابد.
وي همچنين با اشاره به اين مساله كه استقلال وكلا با مساله استقلال كانون وكلا يكي نيست، گفت: استقلال كانون وكلا و دريافت مجوز از سوي اين صنف به عنوان صنف مرتبط با وكلا مانند همه صنوف مربوط به دستگاهي است كه مسووليتش در ارتباط با كار و حيطه وظايف آن صنف است و در مورد كانون وكلا نيز به لحاظ اينكه وظايف اين كانون مرتبط با كار حقوقي و قضايي است، اين مساله به قوه قضاييه بر ميگردد.
رييس قوه قضاييه افزود: ما ضمن تاكيد استقلال وكلا و كانون وكلا قائل به نظارت كلي بر آن هستيم و معتقديم در اين كار فكرهاي جديد و افراد جديد بايد وارد شوند و ماده ۱۸۷ برنامه چهارم توسعه نيز در اين رابطه و به منظور از بين بردن انحصار در بحث وكالت بود كه نتيجه آن نيز تا به امروز مطلوب بوده و نتيجه اين كار بايد حفظ شود.
هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه «معتقدم قانون كانون وكلا قانوني قديمي است و اصلاحات سال ۱۳۷۶ نيز بر اين قانون كافي نبوده است»، افزود: اين قانون بايد اصلاح شود و دستگاه قضايي پيشنويس لايحه اصلاح قانون وكالت را آماده كرده و اميدواريم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و كارشناسان حقوقي و قضايي و وكلا نيز در ادامه نظرات خود را در اين خصوص اعلام كنند.
بالا
فهرست اصلي
* سي و نهمين جلسه هيات نظارت و بازرسي بر حفظ حقوق شهروندي برگزار شد
سي و نهمين جلسه هيات نظارت و بازرسي بر حفظ حقوق شهروندي برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي و ارتباطات دادگستري كل استان تهران سي و نهمين جلسه هيات نظارت و بازرسي بر حفظ حقوق شهروندي با حضور كليه اعضاء و به رياست سيد عليرضا آوايي در محل دفتر حوزه رياست واقع در مجتمع قضايي امام خميني (ره)، تشكيل شد.
بر اساس اين گزارش، طي اين جلسه پيرامون ارتقاء شرايط نگهداري از نوجوانان بزهكار و افراد زير ۱۸ سال در بازداشتگاهها و تعيين تكليف در اين رابطه مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت و بدنبال آن درخشاننيا قائم مقام رييس كل و مسوول كميته اجرايي نشست قضات ويژه اطفال گزارشي از اقدامات انجام شده در اين رابطه را خطاب به اعضاء حاضر در اين جلسه بيان كرد.
اين گزارش در ادامه ميافزايد: از سوي تعدادي از اعضاء پيشنهادهايي مبني بر جمعبندي نتايج بازديدها از مراجع قضايي و انتظامي در طول سال جاري و انعكاس مكتوب و مستدل آن به محضر رييس قوه قضاييه با ارائه پيشنهادات و راهكارهاي اصلاحي مطرح شود و در خاتمه اين نشست هم احد از شكايتهاي واصله به دبيرخانه هيات قرائت شد و پيرامون آن اتخاذ تصميم بعمل آمد و دستورات مقتضي صادر شد.
بالا
فهرست اصلي
* هاشمي شاهرودي:
هدف عمده دستگاه قضايي توسعه امر وكالت است
| روابط عمومي قوه قضاييه خبر ارسالي خود دربارهي ديدار جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي كانون وكلاي مركز با رييس قوه قضاييه را اصلاح كرد كه متن خبر اصلاح شده به اين شرح است | |
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر نظارت جدي بر كار قضات و وكلا گفت: هدف عمده دستگاه قضايي توسعه امر وكالت و احياء آن همراه با حفظ استقلال وكيل در مقابل قاضي است.
هاشمي شاهرودي گفت: وكالت خدمتي است كه مردم نيازمند نيز بايد از آن بهرهمند شوند و به صورت رايگان، منصفانه و عادلانه در خدمت مردم نيازمند باشد.
وي وكالت را كاري سنگين، حساس و نيازمند شرايط ويژه دانست و تاكيد كرد: وكلا بايد علاوه بر آشنايي با اصول و مباني حقوقي و قضايي روز دنيا از مباني فقهي و ديني مرتبط نيز بهرهمند و به آن مسلط باشند و توجه به عدالت را به عنوان ركن اصلي اين كار، درخود تقويت كنند.
وي همچنين با اشاره به اين مساله كه استقلال وكلا با مساله استقلال كانون وكلا يكي نيست، گفت: استقلال كانون وكلا و دريافت مجوز از سوي اين صنف به عنوان صنف مرتبط با وكلا مانند همه صنوف مربوط به دستگاهي است كه مسووليتش در ارتباط با كار و حيطه وظايف آن صنف است و در مورد كانون وكلا نيز به لحاظ اينكه وظايف اين كانون مرتبط با كار حقوقي و قضايي است، اين مساله به قوه قضاييه بر ميگردد.
هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه «معتقدم قانون كانون وكلا قانوني قديمي است و اصلاحات سال ۱۳۷۶ نيز بر اين قانون كافي نبوده است»، افزود: اين قانون بايد اصلاح شود و دستگاه قضايي پيشنويس لايحه اصلاح قانون وكالت را آماده كرده و اميدواريم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و كارشناسان حقوقي و قضايي و وكلا نيز در ادامه نظرات خود را در اين خصوص اعلام كنند.
انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*مقالات حقوقي
*لوايح و اوراق
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*مقالات حقوقي
*لوايح و اوراق
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi