 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۲۰)
فهرست اصلي
فهرست:
* در جلسهي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز بررسي شد:
موارد مطروحه در ديدار با رييس قوه قضاييه
* شش درصد قضات در ايران زن هستند
* ايجاد تغييرات در سايت اتحاديه
متن كامل استدلال و راي در صفحه ادامه متن ...
پرونده وحدت رويه رديف:۸۱/۸ هيات عمومي
بسمهتعالي
حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور
با سلام و تحيت؛
باستحضار ميرساند: معاونت محترم قضايي و رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي عليآباد كتول، همچنين آقاي گريگور ميرزايانس و خانم شوشيك بداغيانس با ارسال نامه و پروندهاي كه حاوي دو راي متفاوت از دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان گلستان در موضوع واحدي ميباشند تقاضاي تعيين تكليف نمودهاند.
از آنجا كه موضوع قابل طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور تشخيص داده شد ابتدا خلاصهاي از جريان پروندههاي موردنظر را منعكس سپس اظهارنظر مينمايد:
۱ـ در پرونده كلاسه ۲۴۷/۷۴/ش۲ آقاي گريگور ميرزايانس و خانم شوشيك بداغيانس عليه آقايان ميرزاجانعلي جهانتيغ و غيره شكايتي مبني بر كلاهبرداري (فروش مال غير) و جعل و استفاده از سند مجعول و نشر اكاذيب و تحريق و سرقت اسناد و مدارك تقديم دادگاه عمومي عليآباد كتول نمودهاند، دادرس شعبه دوم دادگاه پس از رسيدگي طي دادنامه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۹ به شرح ذيل مبادرت به صدور قرار نموده است: چون شكايات طرح شده در سال ۱۳۷۰ شروع شده و با توجه به نوع اتهام متهمان كه از نوع بازدارنده ميباشد (در مورد سرقت نيز بلحاظ فقدان شرايط شرعي و قانوني اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده ميباشد) و نظر به اينكه مواعد مذكور در ماده۱۷۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب جهت صدور حكم منقضي شده لذا مستنداً به ماده مذكور قرار موقوفي تعقيب كليه متهمان و موضوعات عنواني توسط شكات پرونده صادر و اعلام ميگردد. شكات به قرار صادره اعتراض و با تقاضاي تجديدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طي دادنامه شماره ۱۱۱۹/۱ت/۸۰ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۰ به شرح ذيل انشاء راي نموده است:
نظر به اينكه از ناحيه تجديدنظرخواه دلايل موجه و مدللي كه موجب فسخ دادنامه گردد ارايه نگرديده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعايت تشريفات آيين دادرسي و خالي از اشكال موثر قانوني تشخيص داده شد با رد اعتراض معترض حكم تجديدنظر خواسته را عيناً تاييد و ابرام مينمايد.
۲ـ در پرونده كلاسه ۶۹۲/۸۰/۵ آقاي ابوالقاسم روحي به وكالت از سوي آقايان حاج غلامحسين نادري و غيره عليه آقاي گريگور ميرزايانس و خانم شوشيك بداغيانس شكايتي مبني بر فروش مال غير تقديم دادگاه عمومي عليآباد كتول داشته و رئيس شعبه پنجم دادگاه پس از رسيدگي، طي دادنامه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۰ به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي و صدور قرار نموده است:
.... با توجه به سال وقوع بزه مورد ادعا در سال ۱۳۶۰ و با توجه به مقررات ماده ۱۷۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه در بند الف آن ماده قيد شده است كه (اگر) حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال باشد با انقضاي مدت ده سال از تاريخ وقوع جرم تعقيب نشده و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذكور به صدور حكم منتهي نشده باشد مشمول مرور زمان شده و تعقيب موقوف خواهدشد. اگر چه قيد مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده ۱۷۳ قانون فوقالاشعار درخصوص مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي ميباشد لكن بنا به مراتب ذيل مجازات مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري را نيز از جرائم بازدارنده محسوب ميداند زيرا در ماده ۱۷ ق.م.ا در تعريف مجازات بازدارنده قيد گرديده:
« تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد» بديهي است قانون مجازات تشديد، از قوانيني است كه به تاييد و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و به مرحله اجرا درآمده و از قوانين حكومتي است و كتاب پنجم ق.م.ا تحت عنوان تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده تدوين شده لكن در قانون در هيچ يك از مواد، ذكري از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضي از مواد عنوان مجازات تعزيري قيد گرديده كه اين موضوع دليل بر اين است كه مجازاتهاي مقرر در اين قانون تماماً تعزيري نيستند و آن دسته از موادي كه به صراحت به تعزيري بودن مجازات اشاره نشده است ميتوان عنوان بازدارنده به آنها داد، لذا بنا به مجموع مراتب فوق دادگاه موضوع مورد ادعاي پرونده را مشمول مرور زمان تشخيص داده و باستناد بند الف ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ك قرار موقوفي تعقيب صادر مينمايد.
راي صادره مورد اعتراض و تجديدنظرخواهي شكات قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طي دادنامه شماره ۱۴۰۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۰ به شرح ذيل انشاء راي نموده است:
نظر به اينكه مجازات تعيين شده براي بزه فروش مال غير، از مصاديق مجازاتهاي بازدارنده تلقي نميگردد زيرا اين نوع مجازاتها بدون سابقه در مسائل فقهي، صرفاً جهت نظم و انتظام امور جامعه تـدوين شده، در صورتي كه فروش مال غير از مصاديق اكل مال به باطل بوده و شرع نيز اقدام كننده به فروش مال غير را قابل تعزير دانسته و از مصاديق تعريف ماده۱۶ ق.م.ا در مبحث تعزير، كه تاديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعيين نشده بوده، زيرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غير، شارع مرتكب را مستحق تعزير دانسته و مجازات تعيين شده در اين خصوص جهت ايجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات ميباشد و نه از حيث مجازات بازدارنده بودن آن، هر چند فلسفه مجازات مرتكبين به جرائم مختلف يكي بازداشتن مرتكب و آحاد اجتماع از ارتكاب همان نوع بزه نيز ميباشد و همچنين مجازات بازدارنده در شرع بعنوان نتيجه عمل حرام و خلاف شرع پيشبيني نشده بلكه با توجه به تعريف مجازات بازدارنده صرفاً براي حفظ صيانت در امور اجتماعي و نظم لازم اداره امور بوده، چه آنكه تعيين مجازات تعزيري نتيجه بازدارندگي را نيز در پي خواهدداشت اما اين معني را به منزله مجازات بازدارنده بنحوي كه در ماده ۱۷ ق.م.ا از آن تعريف شده نميتوان تلقي نمود زيرا تعزير مرتكب فروش مال غير از مصاديق تعزير شرعي است و نه از مجازاتهاي بازدارنده و عنايتاً به استفتاء بعمل آمده از حضرت امام خميني (ره) حتي در مورد احكام سلطانيه (حكومتي) كه خارج از تعزيرات شرعيه باشد، مجازات متخلفين را به مجازاتهاي بازدارنده بلامانع دانسته و اين نظريه و استنباط نيز خود مويد بر توجيه آن است كه مجازات مباشر فروش مال غير را قابل تعزير شرعي بدانيم و جزء مجازاتهاي بازدارنده محسوب ننماييم لذا بنا به مراتب، اعتراض بعمل آمده وارد تشخيص و منطبق با بند ب از ماده۲۴۰ ق.آ.د.ك بوده و مستنداً به شق۲ از بند ب ماده۲۵۷ قانون اخيرالذكر دادنامه معترضعنه (قرار) نقض و پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي اعاده ميگردد.
نظريه: همانگونه كه ملاحـظه ميفرماييد درخصوص مجازات فروش مال غير كه شعب بدوي دادگاههاي رسيدگيكننده آن را مشمول مرور زمان دانستهاند، صرفنظر از صحت و سقم آن، يكي از شعب دادگاههاي تجديدنظر استان گلستان آن را از مصاديق ماده۱۷ قانون مجازات اسلامي دانسته و نهايتاً باستناد مواد ۶ و ۱۷۳ ق.آ.د.ك قرار دادگاه بدوي را تاييد و شعبه ديگر از مصاديق ماده۱۷ قانون مزبور ندانسته بلكه منطبق با بند ب ماده ۲۴۰ ق.آ.د.ك دانسته و به استناد شق۲ از بند ب ماده ۲۵۷ همان قانون قرار صادره را نقض نموده است. بدين جهت بين دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان گلستان در موضوع واحدي اختلاف در استنباط از قانون بوجود آمده و منتهي به صدور آراء متفاوتي شده است، لذا در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيات عمومي محترم ديوان عالي كشور قرار گيرد.د
معاون اول دادستان كل كشور
بتاريخ روز سهشنبه ۱۴/۹/۱۳۸۵ جلسه وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عالي كشور، و با حضور حضرت آيتالله درينجفآبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف۸۱/۸ موضوع اختلاف نظر بين شعب ۱ و ۳ دادگاههاي تجديدنظر استان گلستان در مورد ماهيت مجازات جرم فروش مال غير از حيث شمول مقررات ماده۱۷۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با توجه به گزارش تقديمي و سوابق امر به شرح ذيل اظهارنظر ميگردد:
احكام تعزيرات تابعي از مصالح و مفاسد اجتماعي و شخصي است لازمه اين تبعيت تاثيرپذيري نوع، ميزان و نحوه اعمال تعزيرات از متغيرهاي مصلحت و مفسده در امور است بدين جهت تعزيرات برخلاف قصاص، ديات و اكثر موارد حد كه بيشتر جنبه خصوصي و شخصي دارند.
اولاً: جز در موارد نادر داراي نوع و ميزان مشخصي نبوده و متاثر از شرايط زمان و مكان ميباشد.
ثانياً: بنابر مقتضيات زمان جرائم مستوجب تعزير متنوع و روبه افزايش است.
ثالثاً: با لحاظ مراتب مذكور محمول به نظر حاكم و مستقر در عهده و يد ميباشد. در نظام جمهوري اسلامي ايران مصداق حاكم با همه محاسن كه دارد به قاضي با نوعي عنايت اطلاق ميشود و بيشتر به مرجعي كه تحت نظر ولايت امر و با تنفيذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مكان معيارهايي براي مجازات تعزيري از قبيل ميزان حداقل و حداكثر آن تعيين مينمايد مانند قوه مقننه منطبق ميباشد كه ضمن تعيين وصف كيفري براي اعمال خاص و اعمال مجازات معين و با لحاظ حداقل و حداكثر آن را تصويب مينمايد و وقتي هم با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غيرقابل مجازات اعلام ميدارد.
و شوراي محترم نگهبان در ماهيت تعزيرات صرف نظر از مصداق حاكم همين نظر دارد بشرح بند۴۲ نامه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۶۲ تصريح مينمايد:
( در تعزيرات نظر حاكم در تعيين نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است)
بنابراين مراتب در فرض وجود وصف كيفري فروش مال غير بايد عنايت داشت كه آيا وصف مجرمانه آن مبتني بر موازين شرعي است يا داير بر مدار احكام سلطانيه و حكومتي ميباشد.
استحضار دارند فروش مال غير به دو صورت معامله فضولي و فروش مال مغصوب در منابع فقهي و قانون مدني تعريف شده است. به موجب موازين شرعي و مقررات ماده ۲۴۷ قانون مدني معامله نسبت به مال غيرفضولي و غيرنافذ بوده متصرف نسبت به بيع ضامن عين و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معامله فضولي در قبال متعامل و مشتري ميباشد.
همچنين طبق موازين شرعي و حسب مقررات مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۵ قانون مدني فروشنده مال مغصوب و مشتري نيز تحت شرايطي از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عين و منافع آن ميباشند. بطور كلي اعمال و وقايع حقوقي به شرح فوق و الزامات ناشي از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غيرخارج از عناوين و مصاديق اكل مال به باطل بوده و در منابع فقهي داراي الزامات خاص خود از باب ضمان قهري به شرح مذكور ميباشند و غير از آن مسئوليتي اعم از مدني و كيفري براي آنها مقرر و متصور نميباشد و فقط در قبال مالك اعيان مذكور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده ميباشند.
بدين جهت مقررات كيفري ناظر به مجازات افرادي كه مبادرت به فروش مال غير مينمايند كه نوعاً از مصاديق مقررات حكومتي و قوانين موضوعه كشوري به نظر ميرسد فاقد سابقه فقهي و مبناي شرعي هستند و اين مقررات مصداق مشمول تعريف مقرر در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي و از احكام حكومتي مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ميباشد.
و برفرض كه مجازات جرم فروش مال غير، از باب تعزيرات شرعي به مفهوم وسيع كلمه هم بوده باشد چون به شرح مذكور در فوق اختيار اعمال مجازات نوع و ميزان آن و حتي عفو مجرم و تعطيل اعمال مجازات تعزيري بلحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به يد حاكم ميباشد و چون مصداق حاكم در جمهوري اسلامي ايران ظهور در نظام حكومتي دارد كه با تصويب مقررات ماده ۱۷۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در مقام موقوفي پيگرد مرتكبين فعل فروش مال غير بوده است بدين جهت و با توجه به اينكه مجازات مقرر براي فروش مال غير نوعاً ارتباطي به جنبه خصوصي و حق شخصي افراد ندارد بر فرض زوال قابليت تعقيب كيفري و موقوفي تعقيب و پيگرد مرتكب، شاكي از حيث حقوق شخصي خود حق مطالبه عين مايملك خود و خسارات ناشي از آن از باب مسئوليت مدني و ضمان قهري مرتكب را خواهدداشت بدين جهات چون راي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان گلستان به لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با موازين تشخيص و مورد تاييد ميباشد.
شماره رديف: ۸۱/۸
راي شماره: ۶۹۶ ـ ۱۴/۹/۱۳۸۵
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده ۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي كيفرهاي بازدارنده، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر ميگردد. نظر به اينكه قانونگذار انتقال مال غير را با علم به اينكه مال غير است، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به اين امر نيز ماهيتاً از مصاديق اكل مال به باطل به شمار ميآيد كه شرعاً حرام محسوب گرديده، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مرقوم خارج است و راي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان صحيح و قانوني تشخيص ميگردد.
اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
* دادستان كل كشور: مجرمين بايد شناسنامهدار شوند
دادستان كل كشور گفت: مجرمين بايد بر اساس سوابق، جرم و محل ارتكاب آن شناسنامهدار شوند.
حجتالاسلاموالمسلمين قربانعلي دري نجفآبادي روز دوشنبه در بازديد از ستاد فرماندهي انتظامي استان كرمان افزود: داشتن اين نوع شناسنامه براي كشف ساير جرايم توسط پليس بسيار موثر است.
وي بر لزوم تشكيل پرونده براي اخلالگران نظم و امنيت و شناسنامهدار كردن آنها تاكيد كرد و گفت: اين افراد بايد احساس كنند كه همواره از سوي نيروهاي انتظامي و امنيتي كنترل ميشوند.
او سرعت، تلاش و پشتكار پليس را از عوامل تهديدكننده مجرمين خواند و نقش مردم را هم در برقراري امنيت پايدار بسيار مهم ارزيابي كرد.
دادستان كل كشور گفت: شهروندان بايد در صورت مشاهده هرگونه جرم و يا آثار جرم، پليس را براي شناسايي و دستگيري مجرمين ياري كنند.
وي مسووليت انسانها را در برابر خود و جامعه يادآور شد و افزود: سياست هاي مختلف اداري، مقررات جنايي، كيفري و اخلاقي همگي از تعريف انسان نشات ميگيرند.
دري نجفآبادي گفت: وقتي آمادگي خود را براي پذيرفتن مسووليت در يك نهاد اعلام كرديم بايد تمامي توانمان را براي خدمت در اين مسووليت به كار گيريم.
وي همچنين به پراكندگي شهرها و روستاهاي استان كرمان اشاره و تاكيد كرد: بايد براي خدمت به مناطق دوردست اين استان تلاش بيشتري صورت بگيرد.
فرمانده انتظامي كرمان هم در اين بازديد كشف &#۸۲۳۴; ۸۰&#۸۲۳۶;تن موادمخدر طي &#۸۲۳۴; ۹&#۸۲۳۶;ماه گذشته را از عملكرد ماموران در اين استان اعلام كرد.
سردار محمدرضا اسحاقي گفت: در اين مدت &#۸۲۳۴; ۱۲&#۸۲۳۶;مورد عمليات انتظامي با عنوان نصر براي مبارزه با عوامل ناامني در استان كرمان انجام شد.
وي هلاكت &#۸۲۳۴; ۴۳&#۸۲۳۶;شرور، دستگيري هزار و &#۸۲۳۴; ۸۰&#۸۲۳۶;سارق، كشف &#۸۲۳۴; ۱۹۰&#۸۲۳۶;هزار ليتر مشروبات الكلي، هزار و &#۸۲۳۴; ۴۶۸&#۸۲۳۶;عدد ماهواره و &#۸۲۳۴; ۳/۵&#۸۲۳۶;ميليون ليتر سوخت قاچاق را از ديگر اقدامات انجام شده در اين مدت ذكر كرد.
او افزود: وقوع جرم در اين مدت نسبت به پارسال &#۸۲۳۴; ۲۵&#۸۲۳۶;درصد كاهش داشته است.
بالا
فهرست اصلي
* در جلسهي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز بررسي شد:
موارد مطروحه در ديدار با رييس قوه قضاييه
رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز از بحث و تجزيه و تحليل موارد مطروحه در ديدار با رييس قوه قضاييه در جلسه صبح امروز هيات مديره خبر داد.
بهمن كشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به ديدار اعضاي هيات مديره با رييس قوه قضاييه در اول بهمن ماه سال جاري گفت: در جلسه هيات مديره امروز موارد مطروحه در نشست مشترك اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري و نمايندگان كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با رياست قوه قضاييه مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار گرفت.
بالا
فهرست اصلي
* شش درصد قضات در ايران زن هستند
| ' زينب رنجبر ' روز سهشنبه در ششمين نشست علمي انجمن ايراني مطالعات زنان در باشگاه دانشگاه تهران، گفت: اين قضات در سمتهاي داديار ديوان عالي، رييس مجتمع قضايي، معاون مجتمع قضايي، داديار دادسرا، قاضي تحقيق ، رييس اجراي احكام و ديگر سمتهاي قضايي با حقوق و مزاياي قاضي مرد فعاليت ميكنند. | |
''زينب رنجبر'' معاون قضايي مجتمع قضايي شهيدبهشتي تهران با استناد به آمار قوه قضاييه ، گفت: هم اكنون در كشور &#۸۲۳۴; ۴۳۰&#۸۲۳۶;قاضي زن در حال فعاليت هستند و حدود شش درصد قضات كشور را تشكيل ميدهند.
رنجبر روز سهشنبه در ششمين نشست علمي انجمن ايراني مطالعات زنان در باشگاه دانشگاه تهران، گفت: اين قضات در سمتهاي داديار ديوان عالي، رييس مجتمع قضايي، معاون مجتمع قضايي، داديار دادسرا، قاضي تحقيق ، رييس اجراي احكام و ديگر سمتهاي قضايي با حقوق و مزاياي قاضي مرد فعاليت ميكنند.
به گزارش ايرنا، معاون قضايي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران، گفت: در اشتغال زنان براي قضاوت از طريق ديدگاههاي حاكم موانعي وجود دارد و بايدقابليت اجرايي بودن اين قوانين در عصر حاضر بررسي شود.
رنجبر گفت: قوانين فقهي مرد بودن را از شرايط قضاوت ميداند و فقها بر آن اجماع دارند.
وي گفت: دين اسلام به برابري توجه دارد و تبعيض را ضد عدالت و بر خلاف فلسفه آفرينش دانسته و تنها تقوا را امتيازي انساني نسبت به انسان ديگر ميداند.
معاون قضايي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران ، گفت: گاهي نگاههاي سنتي از طريق آداب ورسوم و خرافات، منجر به محروميت زنان ميشود.
رنجبر افزود: امروزه شتاب حضور زنان در عرصههاي اجتماعي كاملا مشخص است و زنان در عرصههاي اجتماعي و به خصوص عرصه بينالمللي حضور چشمگيري دارند.
وي ادامه داد: بالارفتن سطح تحصيلات زنان در جامعه باعث شده است با حقوق خود آشنا شوند و خواستههاي خود را از دولتها مطالبه كنند.
معاون قضايي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران ، گفت: در سال &#۸۲۳۴; ۱۳۶۲&#۸۲۳۶;ماده واحدهاي به تصويب رسيد كه در آن به زنان حق دادهشد با حفظ پايه قضايي در سمت مشاور دادگاهها انجام وظيفه كنند.
رنجبر افزود : در سال &#۸۲۳۴; ۱۳۷۱&#۸۲۳۶;دادگاههاي مدني خاص ميتوانستند از قضات مشاور زن استفاده كنند و درسال &#۸۲۳۴; ۱۳۷۴&#۸۲۳۶;زنان داراي پايه قضايي در محاكم ديوان عدالت اداري و ادارات قضايي به عنوان قاضي تحقيق فعال شدند.
وي گفت: هم اكنون لايحهاي براي الزام وجود مشاور قضايي زن در دادگاههاي خانواده به مجلس ارايه شده است و از آنجا كه احتمال محقق شدن اين امر در شهرستانهاي كوچك وجود ندارد، اين لايحه در حال بررسي است.
رنجبر افزود: هنوز زنان نميتوانند بهتنهايي منشا صدور راي باشند، اما در دادگاههايي كه حضور دارند راي بدوننظر و امضاي آنها صادر نميشود.
وي ادامه داد: حضور زنان در دادگاه باعث ميشود دادگاه از يكسويه بودن خارج شده و از دادگاهها نظر مشورتي گرفته شود، به خصوص در زمينه مصلحت فرزندان، حضور زنان بسيار اهميت دارد.
معاون قضايي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران، گفت: دلايلي كه فقها براي ممنوعيت و محدوديت قاضي زن بيان كردهاند شامل دلايل عقلي و نقلي است.
رنجبر افزود: بايد توجهكرد كه نگرشها در عصر حاضر تغيير كرده است و زنان دربسياري ازمشاغل مهم موفق بودهاند و عملكرد آنها نشاندهنده شايستگي آنها است.
بالا
فهرست اصلي
* ايجاد تغييرات در سايت اتحاديه
| توجه به نحوه وارد كردن آدرس سايت اتحاديه | |
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*مقالات حقوقي
*لوايح و اوراق
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*مقالات حقوقي
*لوايح و اوراق
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi