لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري خراسان


Khorasan Bar Association



ليست كامل اسامي وكلاي دادگستري كانون وكلاي دادگستري خراسان
(صفحه۱۹)

فهرست اصلي
فهرست:

  *
آيين نامه ها و قوانين

  * قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۸۳

  * قانون الزامي شدن وكالت (آيين نامه ماده ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ۱۳۵۶)
-------------------------------------------------------------



  *
آيين نامه ها و قوانين



بالا
فهرست اصلي


  * قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۸۳


ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون ، كليه محاكم عمومي ، انقلاب و نظامي ، دادسراها و ضابطان قوه قضاييه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجرا كنند . متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوع محكوم خواهند شد .
۱ . كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود .
۲ . محكوميت هاي بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر ، شيك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد .
۳ . محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند .
۴ . با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم ، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً مراعات گردد .پ
۵ . اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگير شدگان در جريان قرار گيرند .
۶ . در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق ، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء ، تحقير و استخاف به آنان ، اجتناب گردد .
۷ . بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدامات خلاف قانون خودداري ورزند .
۸ . بازرسي ها و معاينات محلي ، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت بخ اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس هاي فاميلي و فليم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد .
۹ . هر گونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت .
۱۰ . تحقيقات و بازجويي ها ، بايد مبتني بر اصول و شيوه هاي عملي و آموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش هاي خلاف آن متوسل شده اند ، بر اساس قانون برخورد جدي صورت گيرد .
۱۱ . پرسش هاي بايد ، مفيد و روشن و مرتبط با اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادي و سوال از گناهان گذشت افراد و پرداختن به موضوعات غير موثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد .
۱۲ . پاسخ ها به همان كيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهار كننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمايل ، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد .
۱۳ . محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ظابط يا دستگاههاي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط با متهمان ، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفات برخورد قانوني شود .
۱۴ . از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان ، اجتناب نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محكاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشاء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد .
۱۵ . رئيس قوه قضاييه موظف است هياتي رابه منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين كند . كليه دستگاههايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همكاري لازم را معمول دارند . آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قواين علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات ، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و در نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قضاييه گزارش نمايد .
بالا
فهرست اصلي


  * قانون الزامي شدن وكالت (آيين نامه ماده ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ۱۳۵۶)

ماده ۱ ـ اقامه كليه دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايات از آراء و دفاع از آنها در دادگاههاي دادسگتري با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سو توسعه خواهد بود .
تبصره ۱ : اقامه دعوي توسط وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي مانع از حضور موكلين در دادگاه و شركت در دفاع نيست .
تبصره ۲ : دولت و دارندگان رتبه قضايي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاء دادگستري و مشاورين حقوقي و فارغ التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعيين وكيل مستثني مي باشند .

ماده ۲ ـ به حكم ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۶۵ وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي بايد در دعاوي حقوقي و يا دعاوي جزائي كه با گذشت شاكي ، تعقيب قانوني آن موقوف مي شود قبل از اقامه دعوي سعي نمايند بين طرفين دعوي سازش دهند و انجام اين وظيفه را در دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند همچنين بعد از طرح دعوي و در جريان رسيدگي نيز مساعي خود را در زمينه معمول دارند . قضات دادسراها و دادگاهها نيز با استماع اظهارات طرفين در دعاوي حقوقي و يا دعاوي جزائي قابل گذشت تكليف به سازش و سعي در انجام آن نمايند ، سازش در زند قاضي يا با توافق طرفين به شوراي حل اختلاف ارجاع داده مي شود .
تبصره ۱ : قضات كشور و كانونهاي وكلاي دادگستري و هيئت ماده ۲ آيين نامه اجرائي ماده ۱۸۷ برنامه توسعه بايد وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي كه مساعي فوق العاده در ختم دعاوي به طريق سازش دارند را به مراجع ذيربط قوه قضائيه جهت تقدير معرفي نمايند .

ماده ۳ ـ با توجه به مواد ۲۴ ، ۲۵ ، ۳۱ قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۴ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و مقررات فصل دوم از نظام نامه قانون وكالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ و آين نامه اجرائي ماده ۱۰ صندوق حمايت از وكلا مصوب ۱۱/۴/۱۳۷۴ رياست قوه قضائيه و ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ كانونهاي وكلاي دادگستري و هيئت اجرائي ماده ۲ آئين نامه اجرئي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مكلف به تامين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت يا كساني مي باشند كه قادر به تاديه حق الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند .

ماده ۴ ـ تشخيص بي بضاعت بودن يا عدم توانائي اشخاص براي تاديه حق الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي مي باشد كه راي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است ؛ بدين منظور رئيس كل دادگاهها در حوزه هاي قضائي در جهت سهولت امر با همكاري موسسات معاضدت قضائي در كانون هاي وكلا در استانها و هيئت ماده ۲ آئين نامه اجارئي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وفق قانين و آئين نامه هاي مربوطه عمل مي نمايد .

ماده ۵ ـ وكلاء دادگستري وفق ماده ۲۳ قانون وكالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ و مشاورين حقوقي برابر ملاك تبصره ۲ ماده ۲۱ آئين نامه اجرائي ماده ۱۸۷ مكلفند همه ساله در سه دعواي حقوق و مدني به عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل ، محكوم له واقع شد ، حق الوكاله قانوني از آنچه كه وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج يك آن متعلق به كانون و هيئت اجرائي ماده ۲ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مي باشد .

ماده ۶ ـ كساني كه قدرت تاديه حق الوكاله را دارند مي توانند از كانون وكلاء يا هيئت اجاريي ماده ۲ آيين نامه اجرائي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و يا از روساي حوزه هاي قضائي تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اينكه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضا كننده باشد .

ماده ۷ ـ كانونهاي وكلاي دادگستري در استانها و هيئت ماده ۲ آئين نامه اجرائي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با توجه به ماده ۲۶ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۳۴ لغايت ۴۹ آئين نامه قانون وكالت كصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ نسبت به ايجاد و فعال نمودت موسسه معاضدن قضائي اقدام نمايند .

ماده ۸ ـ وزاتخانه ها ، موسسات دولتي وابسته به دولت ، شركتهاي دولتي ، نهادها انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي شهردادريها و بانكها مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هر دعوا يا دفاع و يا تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوق استفاده نمايند :
۱.        دارار بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوطه .
۲.        دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت .
۳.        تشخيص احراز شرايط ياد شده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود . ( ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است )

ماده ۹ ـ تمام وازتخانه ها ، شركت ها ، موسسات و سازمانهاي دولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، همچنين مسلح (نظامي ، انتظامي) ملكفند بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حيات و يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه از انجام وظيفه آنان ناشي مي شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است ، با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل ، به آنان خدمات حقوقي ارائه كنند .
تبصره ۱ : مقررات ماده صدر الذكر شامل كاركناني كه (آن دستگاه) از آنان شاكي نخواهد شد .
تبصره ۲ : كارشناسان حقوقي موضوع ماده ۸ اين آئين نامه بايد داراي حداقل مدرك كارشناسي در رشته حقوق قضايي و در موارد يا دشده بدون الزام به دريافت و ارائه پروانه وكالت و با الزام به رعايت بخشي از مقررات راجع به وظايف و تكاليف وكلاي دادگستري كه در آئين نامه اجرائي اي قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذكور در ماده واحده حسب مورد در تمامي مراحل دادرسي به عنوان وكيل شركت كنند .
تبصره ۳ : آئين نامه اجرايي حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب جلسه ۱۶ شهريور ۱۳۷۹ هيات وزيران با اصلاحيه هاي بعدي قابل اجرا است .

ماده ۱۰ ـ به حكم ماده ۲۰۳ قانون و مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و آئين نامه اجرائي آن مصوب ۱۳۷۳ و قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب ۱۳۷۱ و آئين نامه اجرائي آن مصوب ۱۳۷۲ ، كارشناسان دفاتر حمايت حقوقي و قضائي ايثارگران به عنوان وكيل در كليه مراحل دادرسي براي افراد تحت حمايت خود ، وفق قوانين اقدام مي كنند .

ماده ۱۱ ـ برابر ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طرقه سوم وكالت بنمايند ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود . لذا برابر آئين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي (موقت) مصوب ۱۳۷۸ رياست قوه قضائيه عمل گردد .

ماده ۱۲ ـ در هر حوزه قضايي واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي و صلح و سازش زير نظر رئيس حوزه قضايي يا دادستان جهت ارشاد و راهنمايي مراجعين و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضي ، كارشناس و كارمند و شعب شوراي حل اختلاف تشكيل مي شود .

ماده ۱۳ ـ با توجه به پيگيري مسئولان ذيربط در قوه قضائيه در جهت احياي فرهنگ وكالت ، شركت بيمه تعرفه و شرايط و نرخ بيمه حق الوكاله را با گروه بندي بيمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفيف گروهي و فرانشيز و جدول تعهدات بيمه گر در پنج وضعيت اعلام كرده و با انعقاد قرارداد بيمه حق الوكاله ، جبران هزينه هاي دفاع (منحصراً حق الوكاله) در دعاوي مطروحه عليه افراد بيمه شده جبران مي شود لذا روساي دادگستري ها و استانها ب اعملي كردن بيمه وكالت در حوزه هاي قضائي با همكاري ادارات بيمه دخالت وكيل و مشاوران حقوقي را در اجراي سريع اين آئين نامه تسهيل نمايند و بدين منظور در هر حوزه قضائي شهرستان به رياست رئيس دادگستري شهرستان و عضويت دادستان عمومي و انقلاب و رئيس اداره بيمه مربوطه و نماينده كانون وكلاي دادگستري استان با مساعي لازم به اين امر اقدام شود .

ماده ۱۴ ـ شوراهاي حل اختلاف كه در اجراي ماده ۱۸۹ قانون پنج ساله برنامه سوم تشكيلو در اجراي ماده ۱۳۰ برنامه پنج ساله چهارم توسعه ، تثبيت و توسعه يافته و رسيدگي در شورا تابع تشريفات آئين دادرسي نبوده و طرح شكايت يا دعوي ، اعتراض و تجديدنظرخواهي و اجراء آراء در هر مرحله مجاني خواهد بود ؛ لذا افرادي كه متمايل به اقامه دعوي با وكيل نباشد با لحاظ حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و توافق طرفين به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند .

ماده ۱۵ ـ روساي كل دادگستري استانها و اعضاء هيئت مديره كانون هاي وكلاي دادسگتري استانها و هيئت اجرايي ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه ، مسئول اجراي اين آئين نامه مي باشند .

ماده ۱۶ ـ اين آئين نامه در اجراي ماده ۳۲ قانوني اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ در ۱۶ ماده و ۶ تبصره تهيه و در تاريخ ۵/۳/۱۳۸۴ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد .
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi