لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري خراسان


Khorasan Bar Association



ليست كامل اسامي وكلاي دادگستري كانون وكلاي دادگستري خراسان
(صفحه۲۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  *
نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور

  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور شماره ۶۷۵ ـ ۱۳/۲/۱۳۸۴ (صلاحيت دادگاه عمومي در مورد قاچاق كالا و ارز )
  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور شماره ۶۷۵ ـ ۱۳/۲/۱۳۸۴(جبران خسارت براي دانشجويان بورسيه)
  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور شماره ۶۷۷ ـ ۱۴/۴/۱۳۸۴ (واضع جرائم واجد مجازات هاي بازدارنده ، حكومت است )
  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور (شعب كيفري) شماره ۶۷۹ ـ ۱۸/۵/۱۳۸۴(صلاحيت دادستان در ضبط وثيقه و اخذ وجه التزام و وجه الكفاله)
  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور (جزائي) شماره ۶۷۸ ـ ۲۸/۴/ ۱۳۸۴(شمول مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب ۱۳۲۶ و قانون پولي و بانكي
كشور مصوب ۱۳۵۱)

-------------------------------------------------------------



  *
نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور



بالا
فهرست اصلي


  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور شماره ۶۷۵ ـ ۱۳/۲/۱۳۸۴ (صلاحيت دادگاه عمومي در مورد قاچاق كالا و ارز )

به موجب تبصره ماده ۳۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ به وزارتخانه هاي مذكور در اين قانون اجازه داده شده ، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه ، معادل ما به التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را مطابق آيين نامه اجرائي مربوطه ، از دانشجويان بورسيه يا اعزامي يا ضامن هاي آنان يا متضامناً دريافت نمايند و مفاد اين تبصره با عنايت به قسمت اخير ماده ۲ قانون مدني مصوب ۱۳۰۷ به گذشته تسري يافته و قراردادهاي تنظيمي بين ضامن و وزارتخانه هاي مورد نظر قانون مورد بحث نيز با توجه به ماده ۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نمي تواند مانع حاكميت مفاد تبصره مزبور باشد . بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، راي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد .
اين راي وفق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور كيفري ، در موارد مشابه شعبه ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
بالا
فهرست اصلي


  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور شماره ۶۷۵ ـ ۱۳/۲/۱۳۸۴(جبران خسارت براي دانشجويان بورسيه)

به موجب تبصره ماده ۳۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ به وزارتخانه هاي مذكور در اين قانون اجازه داده شده ، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه ، معادل ما به التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را مطابق آيين نامه اجرائي مربوطه ، از دانشجويان بورسيه يا اعزامي يا ضامن هاي آنان يا متضامناً دريافت نمايند و مفاد اين تبصره با عنايت به قسمت اخير ماده ۲ قانون مدني مصوب ۱۳۰۷ به گذشته تسري يافته و قراردادهاي تنظيمي بين ضامن و وزارتخانه هاي مورد نظر قانون مورد بحث نيز با توجه به ماده ۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نمي تواند مانع حاكميت مفاد تبصره مزبور باشد . بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، راي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد .
اين راي وفق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور كيفري ، در موارد مشابه شعبه ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
بالا
فهرست اصلي


  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور شماره ۶۷۷ ـ ۱۴/۴/۱۳۸۴ (واضع جرائم واجد مجازات هاي بازدارنده ، حكومت است )

واضح جرائم واجد مجازات هاي بازدارنده ،حكومت است ، زيرا مطابق ماده۱۷ قانون مجازات اسلامي مصوب هزار و سيصد و هفتاد ، كيفرهاي مذكور براي حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعي در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي ، اعمال ميگردد و براساس تبصره ۱ ماده۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ « تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده . . . » و اصل حكم پرداخت و دريافت رشوه را نيز شرع انور بيان فرموده اند و در موارد مربوط به موضوع ، در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي ، به ممنوعيت مستخدمين دولتي ، به طور كلي ، اعم از قضايي و ااري ، از دريافت رشوه ، به هر عنوان ، تصريح گرديده و در تبصره هاي ۲ و ۵ قانون اخير الذكر ، نوع مجازات را « تعزيري » اعلام نموده اند ، لذا رشوه از عداد مجازات هاي بازدارنده كه ازطرف حكومت تعريف مي گردد خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نمي باشد و به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ، راي شعبه نهم تجديدنظر استان اصفهان ، در حدي كه با اين استنباط مطابقت داشته باشد ، صحيح و موافق موازين قانوي تشخيص مي گردد .
اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي فوق الاشعار ، در موارد مشابه ، براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي باشد .
بالا
فهرست اصلي


  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور (شعب كيفري) شماره ۶۷۹ ـ ۱۸/۵/۱۳۸۴(صلاحيت دادستان در ضبط وثيقه و اخذ وجه التزام و وجه الكفاله)

بر طبق ماده ۱۳۶ مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق در صورتي كه متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب وجه التزام و وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط مي شود .
پس از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون مذكور كليه اختياراتي كه به موجب اين قانون به روساي محاكم تفويض شده به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده ۱۴۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ به اختيارات رئيس حوزه قضايي تاكيد مي شود . تا اينكه با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجدداً دادسرا تاسيس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان داراي اختيارات مقامي خويش مي گردد .
بنا به مراتب راي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه بر همين اساس صادر شده به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور منطبق با قانون تشخيص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور اكيفري در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي باشد .
بالا
فهرست اصلي


  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور (جزائي) شماره ۶۷۸ ـ ۲۸/۴/ ۱۳۸۴(شمول مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب ۱۳۲۶ و قانون پولي و بانكي
كشور مصوب ۱۳۵۱)


قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب ۱۳۲۶ و قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱ از جمله مقررات حكومتي است كه به منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ منافع ملي تصويب شده و مجازاتهاي مقرر در آنها مجازاتهاي بازدارنده مي باشد و به موجب ماده ۱۷۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري جرائمي كه مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي باشد با تحقق شرايط مقرر در ماده مذكور مشمول مرور زمان تعقيب مي شود . بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه نهم دادگاه تجديدنظراستان اصفهان كه بر همين اساس صادر شده صحيح و منطبق با قوانين تشخيص مي گردد .
اين راي به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور اكيفري در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي باشد .
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi