لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري گيلان

(صفحه۱۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * ضوابط پيش فروش ساختمان تعيين شد
  * قانون مستنثي‌شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستاجر
-------------------------------------------------------------



  * ضوابط پيش فروش ساختمان تعيين شد

مجلس ضوابط پيش فروش ساختمان را تعيين كرد كه با اين تصميم نمايندگان مردم، پيش‌فروش ساختمان جنبه قانوني پيدا خواهد كرد.
به گزارش همشهري آنلاين براساس مصوبه مجلس هر قراردادي با هرعنوان كه به موجب آن، مالك ‏رسمي زمين (پيش فروشنده) متعهد به احداث يا ‏تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و ‏واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در ‏حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ‏ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد،پيش خريدار ‏درآيد از نظر مقررات اين قانون قرارداد پيش فروش ‏ساختمان، محسوب مي‌شود. ‏با تصميم روز گذشته مجلس از اين پس در قرارداد پيش فروش بايد اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا ‏حقوقي، پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك ‏ و امكانات واحد ساختماني مورد معامله و نظاير آن مشخص شود.
اين گزارش مي‌افزايد: قرارداد پيش فروش و ‏نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد از طريق تنظيم سند ‏رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و بادرج در سند ‏مالكيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت ‏گيرد.
با تصويب مجلس، چنانچه پيش فروشنده ‏در تاريخ مقرر در قرارداد، واحد پيش فروش شده را ‏تحويل پيش‌خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ‏نكند، فرد پيش‌فروش‌كننده جريمه مالي خواهد شد و حتي در مواردي حق فسخ قرارداد با پرداخت خسارت از سوي فروشنده به خريدار امكان پذير خواهد بود.
ازاين‌رو چنانچه مساحت بنا تا ۵ درصد افزون بر زيربناي ‏مقرر در قرارداد باشد هيچ‌كدام از طرفين حق فسخ ‏قرارداد را ندارند و درصورتي‌كه بيش از ۵ درصد ‏باشد صرفا خريدار حق فسخ قرارداد را دارد. ‏اين مصوبه تصريح دارد: اگر مساحت واحد تحويل شده كمتر از ‏۹۵ درصد مقدار توافق شده باشد پيش خريدار ‏حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را ‏بر پايه قيمت روز بنا وبراساس نظر كارشناسي، از ‏پيش فروشنده مطالبه كند. ‏
براساس تصميم مجلس، در تمامي مواردي كه به‌دليل ‏تخلف پيش فروشنده، پيش خريدار حق فسخ خود ‏را اعمال مي‌كند، پيش فروشنده بايد خسارت وارده ‏را بر‌مبناي مصالحه طرفين يا برآورد كارشناسي مرضي ‏الطرفين به پيش خريدار بپردازد اما درصورت عدم‌توافق طرفين،پيش فروشنده بايد ‏تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بنا طبق ‏نظر كارشناس منتخب مراجع قضايي همراه ساير ‏خسارات قانوني به پيش خريدار برگرداند. اين مصوبه تصريح دارد:در پيش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي ‏مورد قرارداد برمبناي توافق طرفين خواهد بود ولي حداقل ‏۱۰ درصد از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل ‏وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق ‏كنند.
‏بر اين اساس چنانچه پيش فروشنده حداكثر ظرف ۱۰‏روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش ‏فروش شده خودداري كند، دفترخانه با تصريح مراتب ‏مبادرت به تنظيم سند رسمي به‌نام پيش خريدار يا ‏قائم مقام وي خواهد كرد و اداره ثبت اسناد و املاك محل ‏وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذينفع نسبت به ‏تفكيك يا افراز ملك پيش فروش شده اقدام كند.
بالا
فهرست اصلي


  * قانون مستنثي‌شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستاجر

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۸۲۱۱/۳۱۹۰۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۴ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مستثني‌شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستاجر كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲/۴/۱۳۸۹ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۸۸۶۷۴ ۱۰/۵/۱۳۸۹
وزارت كشور ـ وزارت دادگستري
قانون مستنثي‌شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستاجر كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۶/۴/۱۳۸۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۷۵۸۴/۱۳۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون مستنثي‌شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستاجر

ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون، به شهرداريهاي كشور اجازه داده مي‌شود در واگذاري منافع قسمتي از پاركها، ميادين و اموال عمومي متعلق به شهرداري به‌اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مصالح عمومي و دريافت اجاره بهاي مناسب به عقد قرارداد اقدام كنند. اين‌گونه قراردادها از شمول قوانين خاص مربوط به روابط موجر و مستاجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدني است.
حكم اين ماده واحده نمي‌تواند موجب تضييع حق كسب و پيشه و ساير حقوق مكتسبه مستاجران گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۱۶/۴/۱۳۸۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi