لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري گيلان

(صفحه۱۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  * با تصويب نمايندگان مجلس:
شخصي كه حضانت طفل را بر عهده دارد حق اقامه دعوا براي مطالبه نفقه طفل را خواهد داشت

  * راي شماره۲۰۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده ۱۶ آيين‌نامه تقاضا و اشتراك تلفن همراه درخصوص اعطاء مجوز به شركت ارتباطات سيار در قطع كليه خطوط ارتباطي مشتركي كه بدهي يك خط تلفن وي بيش از ميزان وديعه آن باشد
-------------------------------------------------------------



  * با تصويب نمايندگان مجلس:
شخصي كه حضانت طفل را بر عهده دارد حق اقامه دعوا براي مطالبه نفقه طفل را خواهد داشت


در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي، ادامه بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده در دستور كار قرار گرفت كه موادي از آن به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به موجب يكي از مصوبات نمايندگان در صورت عدم تمكن مالي هر يك از اصحاب دعوا، دادگاه مي‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال ،‌وي را از پرداخت هزينه دادرسي ،‌حق‌الزحمه كارشناسي ،‌حق الزحمه داوري و ساير هزينه‌ها معاف و پرداخت آنها را به زمان اجراي حكم موكول كند.
همچنين در صورت اقتضاي ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد راسا و يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالي وكيل معاضدتي تعيين مي‌كند.
همچنين با تصويب نمايندگان مقرر شد مادر يا هر شخصي كه نگهداري طفل يا نگهداري شخص مهجور را به اقتضاي ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا مهجور رانيز دارا باشد.
به موجب اين مصوبه دادگاه مي‌تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوا به درخواست يكي از طرفين در اموري از قبيل حضانت ، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و مهجور كه تعيين تكليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تامين، دستور موقت صادر كند.
بر اين اساس اين دستور، بدون نياز به تاييد رييس حوزه قضايي نيز قابل اجراست.
همچنين چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا اتخاذ تصميم نكند، دستور صادر شده كان لم يكن محسوب و از آن رفع اثر مي‌شود، مگر آنكه دادگاه مطابق اين ماده مجددا دستور موقت صادر كند.
نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند كه رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي‌شود.
به موجب اين مصوبه هرگاه خواهان ،‌خوانده را مجهول‌المكان معرفي كند، بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعلام كند و دادگاه به طرق مقتضي در اين خصوص تحقيق و اتخاذ تصميم مي‌كند.
براساس مصوبه ديگر امروز مجلس تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين‌دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است اما چنانچه طرفين دعوا طرق ديگري از قبيل پست، نمابر،‌پيام تلفني و پست الكترونيك را براي اين منظور به دادگاه اعلام كنند دادگاه مي‌تواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد و در هر صورت احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده مقرر كردند كه دادگاه مي‌تواند جهت فراهم كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يكي از آنان حداكثر براي دو بار به تاخير بيندازد.
به موجب اين مصوبه در دعاوي مالي موضوعه اين قانون محكوم‌له پس از صدور حكم قطعي و تا پيش از شروع اجراي آن مي‌تواند از دادگاهي كه حكم نخستين را صادر كرده ، تامين محكوم به را درخواست كند.
بالا
فهرست اصلي


  * راي شماره۲۰۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده ۱۶ آيين‌نامه تقاضا و اشتراك تلفن همراه درخصوص اعطاء مجوز به شركت ارتباطات سيار در قطع كليه خطوط ارتباطي مشتركي كه بدهي يك خط تلفن وي بيش از ميزان وديعه آن باشد

تاريخ: ۱/۶/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۲۰۸
كلاسه پرونده: ۸۹/۹
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي يوسف احدزاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت ذيل ماده ۱۶ اصلاحي آيين‎نامه تقاضا و اشتراك تلفن همراه.

گردشكار: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام نموده است: ماده ۱۶ اصلاحي آيين‎نامه تقاضا و اشتراك تلفن همراه بيان مي‎دارد « در صورتي كه تلفن همراه به علت عدم پرداخت بدهي يا هر علت ديگر ناشي از قصور يا تقصير مشترك، قطع و ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطع، مشترك موجبات وصل مجدد آن را فراهم ننمايد، با اخطار كتبي يك ماه مطابق فرم نمونه پس از انقضاء مهلت نسبت به سلب امتياز تلفن همراه قطع شده اقدام خواهد شد و در صورتي كه بدهي مازاد بر وديعه باشد، نسبت به قطع ساير امكانات مخابراتي و توقيف ساير ودايع، مناسب با ميزان بدهي اقدام و در صورت عدم تكافو از طريق مجاري قانوني نسبت به وصول آن پيگيري خواهد شد.» با عنايت به صلاحيت و حدود اختيارات مجمع عمومي شركت مخابرات ايران موضوع ماده ۴ قانون تاسيس شركت مخابرات ايران كه مقرر مي‎دارد: « تعرفه خدمات مخابراتي و سپرده و وديعه و حق اشتراك و اضافه و مكالمات و هزينه تغيير مكان وسايل مخابراتي مشتركين از طرف شركت تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» علاوه بر اين كه مفاد ماده مزبور ارتباطي با قطع ارتباط مخابراتي مشتركين ندارد و متضمن حكمي در اين باب نيست، اساساً اطلاق عبارت ذيل ماده ۱۶ اصلاحي فوق‎الذكر كه مقرر مي‎دارد « در صورتي كه بدهي مازاد بر وديعه باشد، نسبت به قطع ساير امكانات مخابراتي و توقيف ساير ودايع متناسب با ميزان بدهي اقدام و در صورت عدم تكافو از طريق مجاري قانوني نسبت به وصول آن پيگيري خواهد شد.» مفهم اختيار شركت مخابرات ايران در قطع ساير ارتباطات مخابراتي مشتركين در قبال تامين بدهي مشترك در يك مورد خاص مي‎باشد و خلاف ماده ۴ قانون تاسيس شركت مخابرات ايران و خارج از اختيارات مربوطه مي‎باشد. لذا متقاضي ابطال آن مي‎باشم. سرپرست دفتر حقوقي شركت ارتباطات سيار ايران در پاسخ به شكايت شاكي، طي نامه شماره ۲۱۷۴۶/۳۰۳ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۹، اعلام داشته است: ۱ـ شركت مخابرات به موجب قانون اختيارات لازم براي تصويب آيين‎نامه‎ها و بخشنامه‎هاي مرتبط با خدمات مورد ارائه را دارد و آيين‎نامه تقاضا و اشتراك تلفن همراه در چارچوب اختيارات قانوني شركت مخابرات تصويب شده است چه يكي از ابزارهاي لازم براي تضمين وصول بهاي خدمات ارائه‌شده و جلوگيري از اضافه شدن به بدهي جلوگيري از ايجاد كاركرد و قطع ارتباط خطوط ديگر ثبت شده به نام مشترك مديون مي‎باشد. ۲ـ قطع ارتباط تلفن همراه صرفاً مجوز آيين‎نامه‎اي ندارد بلكه مجوز قراردادي نيز دارد. بدين توضيح كه بند ۴ فرم تعهدات مشترك تلفن همراه مشتمل بر ماده‎اي است كه به موجب آن مشترك به شركت مخابرات حق داده است كه در صورت ايجاد بدهي براي تلفن همراه و سلب امتياز آن شركت بتواند نسبت به قطع خطوط تلفن همراه ديگر ثبت شده به نام مشترك اقدام نمايد. ۳ـ شركت ارتباطات سيار در غالب موارد در مواردي اقدام به قطع تلفن مي‎نمايد كه راي عليه مشترك مديون صادر شده و دستور قضايي مبني بر قطع تلفن‎هاي همراه ثبت‌شده به نام وي اخذ شده باشد. ۴ـ اگرچه آيين‎نامه و فرم تعهدات اجازه قطع تلفن همراه را مي‎دهد، ليكن از آنجا كه قطع تلفن و عدم كاركرد آن قبل از هر چيز سبب تضرر و توقف درآمد شركت مي‎گردد، شركت بلافاصله پس از مراجعه مشترك به شركت و فراهم آوردن موجبات پرداخت، تقسيط و يا اخذ مهلت و يا فرصت دفاع در دادگاه شركت نسبت به وصل خطوط اقدام مي‎نمايد، لذا رد شكايت نامبرده مورد استدعاست.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي


اولاً: در مواردي كه بين مشترك تلفن همراه و شركت مخابرات ايران قراردادي منعقد شده باشد تا در صورت عدم پرداخت صورت حساب در دو دوره متوالي شركت حق سلب اشتراك و لغو امتياز تلفن همراه و برداشت طلب خود از محل وديعه و يا عدم تكافو نسبت به قطع ساير خطوط ارتباطي و برداشت از ساير ودايع را داشته باشد، به موجب ماده ۱۰ قانون مدني اين قرارداد معتبر ونافذ خواهد بود و درغير اين صورت شركت فاقد چنين حق و اختياري مي‎باشد. ثانياً: اطلاق عبارت ماده ۱۶ اصلاحيه آيين‎نامه تقاضا و اشتراك تلفن همراه مصوب ۲۵/۶/۱۳۸۳ مديرعامل شركت مخابرات ايران، كه شامل اعم از موارد قرارداد و غير قرارداد بين مشترك و شركت مخابرات مي‎گردد، و در قوانين موضوعه نيز چنين حق و اختياري به طور مطلق براي شركت مذكور داده نشده است، مغاير قرارداد و مغاير ماده ۱۰ قانون مدني تشخيص و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال مي‎گردد. بديهي است اختيار مندرج در ماده ۱۶، منحصراً ناظر بر موارد قراردادها خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi