لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري گيلان

(صفحه۱۶)

فهرست اصلي
فهرست:

  * قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي
-------------------------------------------------------------



  * قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۲۱۵۵/۳۱۸۵۶ مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۷ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي كه با عنوان لايحه چگونگي حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي به مواد نفتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۹ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۴۷۲۳۵ ۷/۷/۱۳۸۹
وزارت راه و ترابري
قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي كه در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ بيست و هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۴۱۸۴۴/۱۲۴ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي

ماده۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات به كار رفته در اين قانون به شرح زير تعريف مي‌گردد:
الف ـ آلودگي يا آلوده كردن: تخليه يا نشت نفت يا مواد نفتي يا آب توازن كشتي‌ها يا نفتكش‌ها در آبهاي موضوع اين قانون.
ب ـ منابع آلوده‌كننده:
۱ـ كشتيها و نفتكشها اعم از سالم، صدمه ديده، غرق شده و يا در حال غرق و يا در حال ساخت، تعمير، اوراق و قطعه قطعه شدن در مراكز ساخت و يا تعمير در سواحل و يا در آبهاي موضوع اين قانون.
۲ـ كليه تاسيسات ثابت و شناور اعم از سكوها، جزاير مصنوعي، مخازن نفتي، لوله‌هاي زير آب در سواحل و يا در درون آبهاي موضوع اين قانون.
ج ـ مواد نفتي: هرگونه مايع نفتي يا مخلوطي كه داراي نفت باشد. از قبيل سوخت نفتي، لجن نفتي، مواد زايد و فضولات نفتي، انواع فرآورده‌هاي نفتي و مشتقات آن.
د ـ كشتي: هر نوع وسيله نقليه دريارو خواه داراي نيروي محركه باشد يا به نوعي يدك شود.
هـ ـ نفتكش: هرگونه كشتي كه از ابتدا به منظور حمل يا ذخيره‌سازي نفت طراحي و ساخته شده‌است و نفت در آن به صورت بدون بسته‌بندي حمل گردد و يا پس از مدتي ساختار آن براي منظور فوق تغيير و تطبيق داده شود.
و ـ تاسيسات نفتي: تاسيسات و تجهيزات ثابت يا شناوري كه در اكتشاف، استخراج، توليد، بارگيري و انتقال مواد نفتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از قبيل سكوها، مخازن نفتي، خطوط لوله و جزاير مصنوعي.
ز ـ دفتر ثبت نفت: دفتري كه در آن وقايع مربوط به عمليات فضاي موتورخانه و ماشين‌آلات كشتي، نفتكش، سكو يا تاسيسات نفتي و مخازن يا عمليات توازن و بار نفتكش‌ها ثبت مي‌گردد. اين دفتر مي‌تواند بخشي از دفاتر ثبت روزانه يا دفتري مستقل از ساير دفاتر باشد.
ماده۲ـ آبهاي موضوع اين قانون عبارتند از:
مناطق دريايي موضوع قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۲ و آبهاي تحت حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران در درياي خزر و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني.
تبصره ـ مقررات اين قانون در مورد خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر تا زماني لازم‌الاجراء است كه نحوه جلوگيري از آلودگي آبهاي مذكور توسط معاهدات چند جانبه بين‌المللي يا توافق‌هاي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دول ساحلي اين مناطق تعيين نشده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده باشد.
ماده۳ـ تاسيسات نفتي و همچنين نفتكش‌ها، كشتي‌ها و شناورهايي كه در آبهاي موضوع اين قانون تردد يا توقف مي‌كنند مكلفند « دفتر ثبت نفت» را نگهداري كنند.
تبصره ۱ـ دفتر ثبت بايد تا مدت سه سال پس از ثبت آخرين واقعه در آن، در كشتي، نفتكش يا تاسيسات نفتي نگهداري گردد.
تبصره ۲ـ دفتر ثبت نفت به يكي از زبانهاي فارسي يا انگليسي يا فرانسه معتبر خواهدبود و بايد در محلي نگهداري گردد كه در هر زمان براي بازرسي توسط سازمان بنادر و دريانوردي به راحتي در دسترس باشد مگر اين كه كشتي يا نفتكش در حال يدك‌شدن باشد.
تبصره۳ـ مندرجات و وقايعي كه بايد در دفتر ثبت نفت ذكر گردد، تشريفات ثبت و همچنين مقررات مربوط به بازرسي دفتر مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده۴ـ مسوولان كشتي، نفتكش، سكو و تاسيسات نفتي كه تكاليف راجع‌به نگهداري و تنظيم دفتر ثبت نفت را انجام ندهند يا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و يا آن را مخدوش كنند، به جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال محكوم مي‌شوند.
ماده۵ ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است در بنادر، اسكله‌ها و پايانه‌هاي نفتي، امكانات و تاسيسات لازم را جهت دريافت آب توازن و فضولات نفتي از نفتكشها، كشتيها و شناورها ايجاد و اداره نمايد.
تعيين كارمزد استفاده از اين امكانات و تاسيسات، مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانـون به پيشنهاد وزارت راه و ترابـري به تصـويب هيات وزيران مي‌رسد.
تبصره ۱ـ وزارتخانه‌هاي نفت، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن موظفند تسهيلات مورد نياز از جمله زمين لازم براي ايجاد چنين تاسيساتي را در اختيار سازمان بنادر و دريانوردي قرار دهند.
تبصره ۲ـ نيروهاي نظامي و انتظامي نيز موظفند امكانات و تاسيسات موضوع اين ماده را در بنادر و تعميرگاه‌هاي دريايي تحت مديريت خود ايجاد نمايند.
تبصره۳ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است بر اساس معاهدات بين‌المللي و ضوابط و مقررات ملي، استانداردهاي زيست محيطي مورد نياز براي امكانات و تاسيسات مذكور در اين ماده را تهيه و ابلاغ نموده و با همكاري سازمان بنادر و دريانوردي بر اجراء آن نظارت نمايد.
ماده۶ ـ كليه كشتي‌ها و نفتكش‌ها و شناورها موظفند هنگام ورود به آبهاي موضوع اين قانون در مقابل خسارات احتمالي ناشي از آلودگي آبها به مواد نفتي بيمه شده باشند. در غير اين صورت لازم است تعهدنامه‌اي مالي جهت جبران خسارات احتمالي به همراه داشته باشند.
تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، نفت و جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده۷ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است به منظور پيشگيري از آلودگي، نسبت به بازرسي نفتكش‌ها، كشتي‌ها، شناورها و تاسيسات نفتي مشمول اين قانون اقدام نمايد و در صورت وجود عيب يا نقص تا رفع آن از فعاليت آنها ممانعت به عمل آورد.
ماده۸ ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است از ورود نفتكش‌هاي تك جداره به آبهاي موضوع اين قانون جلوگيري نمايد.
ماده۹ـ آلوده كردن آبهاي موضوع اين قانون به مواد نفتي ممنوع است و مرتكب يا مرتكبان در صورت آلوده كردن عمدي به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و يا هر دو مجازات و در صورت آلوده‌كردن غيرعمدي به جزاي نقدي از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال محكوم مي‌شوند.
ماده۱۰ـ مسوولان نفتكش، كشتي، شناور و تاسيسات نفتي مكلفند در صورت بروز آلودگي به هر دليل، مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزديكترين بندر ايران و مقامات محلي سازمانهاي حفاظت محيط زيست و شيلات ايران اطلاع دهند. متخلفان از اين امر حسب مورد علاوه بر مجازاتهاي اداري و ساير مجازاتهاي مقرر در اين قانون به جزاي نقدي از بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال محكوم مي‌شوند.
ماده۱۱ـ سازمان بنادر و دريانوردي موظف است پس از اطلاع از وقوع آلودگي بلافاصله اقدامات زير را انجام داده و پس از آن در مرجع قضائي صالح نسبت به طرح دعوي عليه آلوده‌كنندگان اقدام نمايد:
۱ـ اطلاع‌رساني به نيروهاي نظامي و انتظامي جهت انجام اقدامات‌لازم مطابق اين قانون
۲ـ جلوگيري از گسترش آلودگي و رفع آثار آن.
۳ـ تنظيم صورت‌مجلس برآورد ميزان آلودگي و جمع‌آوري ادله و قرائن و شواهد مربوط به علل وقوع و آثار آلودگي
۴ـ اطلاع‌رساني به سازمانهاي حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و واحدهاي تابعه آنها حسب مورد و در صورت نياز ساير مراجع مربوط در مورد موقعيت، گستره و مسير جابه‌جايي آلودگي و مشخصات فني اقدامات انجام شده
۵ ـ همكاري با سازمانهاي حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و واحدهاي تابعه آنها حسب مورد درخصوص مطالعه، بررسي و جمع‌آوري ادله، شواهد و قرائن، مدارك و مستندات به منظور ارزيابي ميزان آلودگي و خسارتهاي وارد شده به محيط‌زيست و ذخاير آبزي و تنظيم صورت‌مجلس آن
ماده۱۲ـ ماموران سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران كه آموزش‌هاي مخصوص ضابطان دادگستري را با موفقيت گذارنده باشند ضابط دادگستري محسوب شده و صلاحيت كشف جرايم موضوع اين قانون و تعقيب متهمان را دارند.
ماده۱۳ـ نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند پس از اطلاع از وقوع آلودگي اقدامات زير را انجام دهند:
۱ـ اطلاع‌رساني به مقامات نزديكترين بندر و مقامات محلي سازمانهاي حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران
۲ـ متوقف نمودن نفتكش، كشتي يا شناور و يا جلوگيري از عمليات تاسيسات نفتي
۳ـ جلب و بازداشت متهمان ايجاد آلودگي
ماده۱۴ـ چنانچه مسوولان وقوع آلودگي كه دستورهاي سازمان بنادر و دريانوردي را كه به منظور جلوگيري از گسترش آلودگي به آنها ابلاغ مي‌شود اجراء ننمايند، به جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال محكوم مي‌شوند.
ماده۱۵ـ ماموران دولتي كه وظايف خود را در جهت جلوگيري از بروز آلودگي يا گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند، علاوه بر مجازات اداري، به جزاي نقدي از دو ميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال محكوم مي‌شوند.
ماده۱۶ـ مرتكبان آلودگي عمدي با حصول شرايط زير مجازات نمي‌شوند:
الف) ايجاد آلودگي براي رفع خطر از كشتي، نفتكش يا تاسيسات نفتي و يا نجات جان اشخاص ضروري باشد.
ب) خطر به صورت عمدي ايجاد نشده باشد.
ج) ميزان آلودگي با خطري كه نفتكش، كشتي، شناور، تاسيسات نفتي يا جان اشخاص را تهديد مي‌كرده است، متناسب باشد.
د) پس از وقوع آلودگي، فوراً اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند.
تبصره۱ـ چنانچه تخليه يا نشت نفت از تاسيسات نفتي در نتيجه حوادث غيرمترقبه باشد، مسوولان ذي‌ربط مشروط بر آن كه قبل از آلودگي اقدامات احتياطي كافي و پس از آلودگي اقدامات فوري لازم را به منظور جلوگيري از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند، مجازات نمي‌شوند.
تبصره۲ـ تشخيص موارد فوق‌الذكر و همچنين بررسي احراز تناسب اقدامات.
با خطرات، موثر بودن اقدامات انجام شده با ميزان خطر و ميزان خسارات و صدمات احتمالي جاني كه منجر به اين اقدامات شده، بر عهده هيات كارشناسي سه‌نفره‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس سازمان بنادر و دريانوردي و حكم وزير راه و ترابري تعيين و منصوب مي‌شوند.
ماده۱۷ـ مالكان، بهره‌برداران و مسوولان ايجاد آلودگي موضوع اين قانون، براي جبران كليه خسارات ناشي از آلودگي و كليه هزينه‌هاي محدود كردن آثار آلودگي و رفع آن و پايش زيست محيطي از جمله هزينه مواد و تجهيزات به كار گرفته شده و كارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انساني، مسووليت تضامني دارند.
ماده۱۸ـ رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تاسيسات و تجهيزات بندري و ساحلي و خسارات وارده به منابع و محيط زيست دريايي، حيات آبزيان و ساير خسارات ناشي از آلودگي موضوع اين قانون با درخواست مدعي‌العموم يا حسب مورد يكي از سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و رسيدگي به دعاوي مربوط به جبران خسارات وارد شده به ساير اشخاص با ارائه دادخواست توسط اشخاص خسارت ديده انجام مي‌شود.
ماده۱۹ـ در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌نفع و بدون پرداخت خسارتهاي احتمالي، مرجع قضائي مي‌تواند در مورد جرائم موضوع اين قانون با توجه به قرائن و امارات، قرار تامين خواسته صادر نمايد.
ماده۲۰ـ سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از خسارت به بنادر، تاسيسات، محيط‌زيست دريايي و منابع آبزي در مورد جزائم موضوع اين قانون برحسب مورد و در محدوده وظايف و اختيارات خود، نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در دعاوي بين‌المللي محسوب مي‌شوند.
ماده۲۱ـ مبالغ مربوط به خسارات دريافت شده تحت عنوان « جبران خسارات وارده به بنادر، تاسيسات، محيط زيست دريايي و حيات آبزيان»، به حسابي متمركز در خزانه‌داري كل واريز و صددرصد (۱۰۰%) آن براساس بودجه ساليانه، مازاد بر رديفهاي دستگاههاي ذي‌ربط و طبق موافقتنامه‌هاي مربوط، منحصراً براي بهبود، ارتقاء كيفيت، بهسازي، احياء و بازسازي محيط‌زيست دريايي، سواحل و منابع آبزي و به نسبت خسارات وارده، به سازمانهاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط‌زيست و شيلات ايران و نيروهاي مسلح تخصيص يافته و هزينه مي‌گردد.
ماده۲۲ـ جريمه‌هاي نقدي موضوع اين قانون هر سه سال يك بار با لحاظ نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود.
ماده۲۳ـ قوه قضائيه موظف است در هر يك از استانهاي ساحلي محاكمي تخصصي را جهت رسيدگي به دعاوي دريايي اختصاص دهد.
ماده۲۴ـ بررسي شرايط اقليمي و زيست بومي دريايي و همچنين پيشگيري از آلودگي آبها به جز موارد مصرح در اين قانون، همچنان برعهده سازمان حفاظت محيط‌زيست است. اختيارات و وظايف سازمان حفاظت محيط‌زيست براساس قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ و اصلاحات بعدي آن، به قوت خود باقي است.
ماده۲۵ـ آئين‌نامه‌هاي مورد نياز براي اجراء اين قانون (به جز موارد تعيين شده) ظرف شش ماه توسط وزارت راه و ترابري حسب مورد با مشاركت سازمان حفاظت محيط‌زيست، سازمان شيلات ايران، وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و دادگستري تهيه شده و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi