لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري گيلان

(صفحه۲۰)

فهرست اصلي
فهرست:

  * ازدواج موقت، تحكيم يا تزلزل خانواده
  * بررسي ابعاد فقهي و حقوقي تجاوز‌هاي جنسي
  * حكومت قانون بله، ستايش قانون نه
  * اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶
-------------------------------------------------------------



  * ازدواج موقت، تحكيم يا تزلزل خانواده

دكتر رضا اسلامي
                                       
يك عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه لايحه حمايت خانواده به هيچ وجه ناظر به مسائل روز جامعه ما نيست، گفت: اين لايحه از فضايي ديگر و حوزه ديگر صحبت مي‌كند كه غير از چيزي است كه در جامعه ما اتفاق افتاده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر رضا اسلامي در نشست'' ازدواج موقت، تحكيم يا تزلزل خانواده'' كه در كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار شد، گفت: ما معمولا خانواده را محدود به ازدواج مي‌كنيم، در حالي كه بحث خانواده بسيار وسيع‌تر از ازدواج است.
اسلامي لايحه حمايت خانواده را پاسخ سنتي به يك مساله مدرن دانست و گفت: يك نگاه سنتي به جامعه و روابط زن و مرد وجود دارد كه لزوما پاسخگوي مسائلي كه در جامعه مدرن رخ مي‌دهد، نيست.
وي با بيان اين‌كه جامعه ما اكنون يك جامعه سنتي نيست، افزود: امروز روابط اجتماعي، خانواده، ازدواج و ارتباط دختران و پسران در قالب جديد مطرح مي‌شود. دختران و پسران در فضايي ديگر و با ابزاري متفاوت آشنا مي‌شوند. اين موارد با راه‌حل سنتي قابل حل نيست اگر چه راه‌حل‌هاي سنتي محترم هستند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: ازدواج موقت قاعدتا بايد ناظر به مساله ازدواج جوانان باشد در حالي كه در لايحه حمايت خانواده لزوما چنين نيست.
اسلامي با بيان اين‌كه آنچه عملا در جامعه در حال اتفاق است ارتباط گسترده پسران و دختراني است كه دغدغه شرعي ندارند و قانون گذار نيز از اين مساله مطلع است، گفت: گاهي اقداماتي در قالب تشويق به ازدواج آسان و در سنين پايان انجام مي‌شود كه به نظر من نتيجه مطلوبي ندارد، شايد دليل افزايش طلاق همين تشويق به ازدواج‌هاي سريع و دانشجويي است.
اسلامي خاطرنشان كرد: براي حل مساله، اول بايد مشكل را به درستي بشناسيم، با آنچه در جامعه اتفاق مي‌افتد آشنا باشيم و راه‌حل‌هاي ديگر را در نظر بگيريم، اين ماده لايحه عملا به سود مردم ميانسال و متعهد تمام خواهد شد.
وي در ادامه پيش‌بيني كرد كه قانون ازدواج موقت در صورت تصويب مورد استقبال زنان قرار خواهد گرفت؛ و دليل آن را ظاهر شرعي‌بخشيدن به روابط و اسير قيودات ازدواج دائم نشدن دانست.
وي تاكيد كرد: ازدواج موقت يا دائم بايد ناظر به حل مساله جوانان باشد.
اسلامي با طرح اين پرسش كه از نگاه حقوق شهروندي چطور مي‌توان به اين مساله نگاه كرد، گفت: شهروند كسي است كه با داشتن يك حقوق مسلم و پيشيني با حكومت يا هر نهاد قدرت يك رابطه حقوقي برقرار مي‌كند. زيرا صرف‌نظر از وجود دولت يك حقوق مسلم بايد براي هر شهروند قائل شويم.
اسلامي با بيان اين‌كه جامعه مدني يعني جامعه شهروندان افزود: قانون گذار چون از رابطه‌اي كه در پايين اتفاق مي‌افتد درك عميقي ندارد در بالا خودش آن را حل مي‌كند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي برادري و منع تبعيض را از اصول كليدي حقوق بشر عنوان كرد و گفت: اگر همين دو مورد را در قانون اعمال كنيم بسياري از مشكلات قانون حل مي‌شود، يعني قانون را ناظر به مسائل روز مي‌كند.
وي افزود: قانون بايد به نحوي وضع شود كه مطمئن شود زنان از حقوق يكسان در طول ازدواج در زمان فسخ يا ساير مراحل برخوردار باشند.
بالا
فهرست اصلي


  * بررسي ابعاد فقهي و حقوقي تجاوز‌هاي جنسي

دكتر مهران خوش سلوك
                                       
يك دكتراي فقه و مباني حقوق اسلامي گفت: اظهار نظر پزشكي قانوني در موارد خشونت‌هاي جنسي بايد آن‌قدر كامل باشد كه قاضي در مقام صدور حكم دچار ترديد نشود.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر مهران خوش سلوك كه در كنفرانس''خشونت جنسي، اورژانس پزشكي قانوني'' درباره ابعاد فقهي و حقوقي تجاوزات جنسي گفت‌: گزارش پزشكي قانوني براي قضات حياتي است. اظهار نظر پزشكي قانوني كشور در پرونده‌هاي خشونت‌هاي جنسي بايد مستدل، روشن و متضمن شرح مشهود باشد. معاينات بايد مبتني بر مدارك و ملاحظات علمي و آزمايشگاهي و با استفاده از روش‌هاي جديد و نتيجه گيري كافي باشد. يعني بايد آن‌قدر كامل باشد كه قاضي در مقام صدور حكم دچار ترديد نشود.
وي درباره مفهوم تجاوز گفت: هرجا قانوني وجود داشته باشد و از آن تخطي شود از واژه تجاوز استفاده مي‌شود. يكي از موارد تجاوز، تجاوز جنسي است.
وي بااشاره به معناي واژه عنف كه دربرگيرنده اجبار و خشونت است گفت: ''اكراه'' نيز به معني واداشتن كسي به زور و ستم به كاري است. اكراه را در ساير موارد به جز تجاوزات جنسي به كررات در حقوق مشاهده مي‌كنيم مثلا در معامله، جنايت و... تعريف زنا در فقه و قانون مجازات، رابطه جنسي دو فرد غير محرم است.
اين دكتراي فقه و مباني حقوق اسلام با قرائت مواد ۱-۲۲۱ لايحه قانون مجازات اسلامي و ۶۳ قانون مجازات اسلامي فعلي، درباره اثبات زنا در فقه به مواردي همچون بالغ بودن، عاقل بودن، عالم بودن به موضوع و حكم قضيه و مختار بودن افراد به زنا اشاره كرد.
خوش سلوك گفت: براساس ماده ۱۸-۲۲۱ لايحه قانون مجازات اسلامي چنانچه زنا يا لواط داراي شرايط كامل باشد مستوجب حد شرعي خواهد بود. درصد زيادي از پرونده‌هاي كه در دادگاه‌ها مطرح مي‌شود به اثبات حد نمي‌رسد و فقط در مقام تعزير است.
خوش سلوك درباره تجاوز به عنف توضيح داد: تجاوزبه عنف شديدترين نوع خشونت جنسي است كه طي آن مردي به عنف و بدون رضايت زن با او نزديكي كند. در جرمشناسي تعريف آن به اين صورت است كه ''نزديكي جنسي با فرد، بدون رضايت او'' كه به نظر مي‌رسد مفهوم اختيار نيز بايد به اين تعريف اضافه كرد.
وي توضيح داد: اگر فرد نابالغ مورد تجاوز جنسي واقع شد نزديكي فرد بالغ با افراد كم سن و سال حتي اگر با رضايت او باشد تجاوز محسوب مي‌شود.
وي گفت: اثبات زنا درفقه و قانون مجازات اسلامي از سه طريق اقرار، شهادت شهود (بينه) و علم قاضي صورت مي‌گيرد به جز موارد قتل كه بحث قسامه نيز اضافه مي‌شود.
خوش سلوك گفت: حدشرعي زنا با ۴ بار اقرار كه به صورت صريح و روشن بيان شود محقق مي‌شود و زنا صرفا در حق اقرار كننده تحقق مي‌يابد.
وي درباره دومين راه اثبات زنا كه شهادت شهود است عنوان كرد: قانونگذار در بحث آبرويي سخت گيري كرده زيرا مجازات مرتكبين زنا مجازات شديدي است. شهادت بايد روشن بدون ابهام و مستند به مشاهده عمل باشد در غير اين صورت مجازات حد ثابت نخواهد شد.
وي سومين راه اثبات زنا را علم قاضي دانست و گفت: قاضي براي صدور حكم بايد به علم، قطعيت و يقين برسد.
وي در ادامه موارد پذيرش ادعاي اكراه در دستگاه قضايي در بحث زنا را نام برد و برخي موارد آن را وجود بينه كافي و شاهد در خصوص ادعا، داشتن دلايل كافي براي ارايه به دادگاه، حزم و قطعيت داشتن در ادعاي اكراه، بيان ادعاي يكسان در طور مراحل دادرسي، عدم اشتهار به فساد اخلاقي، عدم وجود سابقه دوستي طولاني بين زن و مرد، عدم وجود اصرار بر ازدواج، سابقه خواستگاري، نامزدي و ... دانست.
بالا
فهرست اصلي


  * حكومت قانون بله، ستايش قانون نه

استاد برجسته دكتر ناصر كاتوريان
                                       
يك استاد برجسته حقوق دانشگاه تهران گفت: اگر احترام به قانون به مرحله ستايش قانون برسد به قانون‌گذار اجازه داده مي‌شود در زندگي خصوصي مردم دخالت كند و اين مخالف طبع انسانيت، تمدن و جامعه مدني است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ناصر كاتوزيان در نشست علمي «حكومت قانون» با تاكيد بر ضرورت حاكميت قانون در كشور اظهار كرد: اين موضوعي است كه در نظر انديشمندان جزء بديهيات است و ديگر به آن پرداخته نمي‌شود.
وي ادامه داد: در تاريخ، سقراط به خاطر پرهيز از نقض قانون، جام شوكران نوشيد. اين تواضع موجب شد قرن‌ها بعد كانت در دستور اخلاقي خود به افراد توصيه كند به گونه‌اي رفتار كنيد تا منش كار شما مبناي قانون جهاني قرار گيرد. سال‌ها بعد يكي از حقوقدانان برجسته در مقاله‌اي در لوموند با موضوع صلح، عدالت و نيروي صلي نوشت براي حفظ نظم در جامعه در روابط بين‌المللي به دادگاه مراجعه كنند و پيشنهاد كرده بود نيروي هسته‌يي از تمامي كشورها گرفته شود و در اختيار سازمان ملل متحد قرار گيرد.
وي با اشاره به حديث سمره ابن جندب و استخراج قاعده لاضرر و لا ضرار في الاسلام، از آن گفت: وقتي چنين امر مورد اتفاقي (حكومت قانون) مطرح شود اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه براي نيروهايي كه قانون را رعايت نمي‌كنند بايد ثابت كرد حكومت قانون خوب است.
اين استاد برجسته حقوق درباره دلايل ضرورت حاكميت قانون اظهار كرد: اولين دليل ايجاد نظم در جامعه است. نظم يكي از نيازها و ارزش‌هاي اساسي حكومت در هر كشوري است. اگر دو ارزش در حقوق داشته باشيم آن دو ارزش، نظم و عدالت هستند كه لازم و ملزوم يكديگرند.
وي دليل دوم را ايجاد تساوي در مقابل قانون دانست و گفت: اگر قانون در تمام اشخاص حاكم باشد فرد خودكامه نيز موظف است آن قاعده را رعايت كند و نوعي تساوي در مقابل قانون شكل مي‌گيرد و تساوي مرتبه نازلي از عدالت است. وقتي مردم در مقابل قانون مساوي بودند روحيه تظاهر، تصنع و چاپلوسي از بين مردم برداشته مي‌شود.
وي افزود: قانون در فلسفه حقوق دو معناي عام و خاص دارد. معناي عام آن تمام مقرراتي است كه از طرف حكومت وضع مي‌شود. معناي خاص قانون، معنايي است كه قانون به اراده ملي متكي باشد. الزامات ديگري كه از سوي حكومت بر اشخاص وارد مي‌شود را نبايد قانون ناميد. در واقع اگر چنين تصور كنيم حكومت قانون به معني اطاعت از حكومت مي‌شود كه اين اشتباه است. حكومت قانون يعني اطاعت از اراده ملي.
كاتوزيان با انتقاد از اين‌كه «احترام به قانون تبديل به ستايش قانون شود» گفت: قانون‌گرايي مفرط همراه با تعصب، بدون توجه به اخلاق، شرافت و عرفان در مواردي مضر است. كساني كه به مرحله ستايش رسيدند فكر مي‌كنند قانون منبع منحصر حقوق است. يعني فرقي ميان قانون و حقوق وجود ندارد. اين تفكر ابتدا در بازماندگان قانون مدني فرانسه ظهور كرد.
وي گفت: از عيوب ستايش قانون اين است كه لايه‌هاي اخلاقي قانون و نداي عدالت و وجدان كه مي‌تواند در تفسير قانون موثر باشد كنار گذاشته مي‌شود. از همه مهم‌تر اين‌كه اخلاق از كنار حقوق كنار مي‌كشد و نظم ميان قدرت و ارزش به هم مي‌ريزد.
كاتوزيان افزود: شايد اين روحيه، روحيه اطاعت از ديكتاتوري باشد. ما سال‌ها تحت حكومت ديكتاتوري بوديم و مي‌خواهيم قانون را جانشين آن كنيم. در حالي كه حقوقدان به عنوان موجود متفكر بايد ميان قانون بد و خوب فرق بگذارد.
وي خاطرنشان كرد: وضع سياسي، اخلاق عمومي و سنت‌هاي تاريخي موثر است كه ذهن ما را بسازد كه قانوني را مطابق اصل بدانيم يا ندانيم.
اين استاد برجسته حقوق با بيان اين‌كه «ستايش قانون، ما را در چارچوب تار و پود منطق گرفتار مي‌كند» گفت: ستايش قانون ما را به صورت يك ماشين آهني كه احساس ندارد درمي‌آورد. گريبان ما را به دست منطق مي‌سپارد و اين خطرناك است. امروز حقوق دنيا به سويي مي‌رود كه در آن قاضي نقش بسيار موثري دارد. تصور نكنيد اگر در جايي عيبي پيدا مي‌شود فقط تقصير قانون‌گذار است. بيشتر متوجه قضات است. متاسفانه اين عيب وجود دارد كه به محض وجود عيب در جايي مي‌گويند قانون بد داريم، قانون را عوض كنيم. من مي‌خواهم بگويم مفسر بد داريم. وقتي احترام به قانون به مرحله ستايش قانون برسد به قانون‌گذار اجازه مي‌دهيم در زندگي خصوصي مردم دخالت كند و اين مخالف طبع انسانيت، تمدن و جامعه مدني است.
وي با اشاره به اصل ۷۱ قانون اساسي، عنوان كرد: بر اساس اين اصل مجلس مي‌تواند در همه زمينه‌ها قانون وضع كند. اگر معناي آن صلاحيت عام مجلس است كاملا درست است ولي اگر به اين معنا باشد كه هيچ استثنايي وجود ندارد اين تفسير نادرست است.
وي خاطرنشان كرد: قانون اساسي فقط شامل اصول آن نيست. مقدمه آن هم مطرح است.
كاتوزيان با بيان اين‌كه «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي جزء مقدمه قانون اساسي است» گفت: هدف ذكر اين موارد در مقدمه، حفظ منزلت، ارزش و كرامت انسان در مقابل مسووليت او در برابر خداست. هر اصلي بايد در پناه چنين ماده‌اي تفسير شود.
وي تاكيد كرد: حكومت قانون بله، ستايش قانون نه.
بالا
فهرست اصلي


  * اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶

مصوب ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام(۲۸/۹/۱۳۸۹)
                                       
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه از مصوبه مورخ ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص « اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶» كه در تاريخ ۱۰/۷/۱۳۸۹ به تائيد مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) رسيده و به روساي قواي سه‌گانه كشور ابلاغ شده است، جهت انتشار در روزنامه رسمي كشور، ارسال مي‌گردد.

رئيس امور حقوقي و كميسيونهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ حسن واعظي

شماره۴۴۹۴/م/خ ۱۶/۹/۱۳۸۹

اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶
(مصوب ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام)

۱ـ در بندهاي (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۹) ماده (۱) و مواد (۲)، (۳)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۳)، (۲۶)، (۲۸ و تبصره آن)، (۳۰ و تبصره آن)، (۳۳)، (۴۰) و (۴۲) پس از عبارت « مواد مخدر» عبارت « يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي» اضافه گرديد.
۲ـ تبصره دو به شرح زير به ماده۱ قانون الحاق گرديد:
تبصره ـ رسيدگي به جرائم مواد روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي تابع مقررات رسيدگي به جرائم مواد مخدر مي‌باشد.
۳ـ ماده ۴ قانون به شرح زير اصلاح گرديد:
ماده۴ـ هر كس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:
۴ـ در بند (۴) ماده (۴) و تبصره ماده (۴) و بندهاي (۴)، (۵) و (۶) ماده (۵) و ماده (۶) و بند (۶) ماده (۸) و تبصره (۱) ماده (۸) به جاي عبارت « مصادره اموال به استثناء هزينه زندگي متعارف براي خانواده محكوم» عبارت « مصادره اموال ناشي از همان جرم» جايگزين گردد.
۵ ـ ماده۸ قانون به شرح زير اصلاح شد:
ماده۸ ـ هر كس هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و يا ليزرژيك اسيد دي اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اكسي مت آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا آكستاسي)، گاما هيدروكسي بوتيريك اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را وارد كشور كند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهدشد.
۶ ـ ماده ۱۵ قانون همراه با دو تبصره به شرح ذيل اصلاح و تصويب گرديد:
ماده۱۵ـ معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف مي‌باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند.
تبصره۱ـ مراكز مجاز موضوع اين ماده، براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تامين اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مي‌رسد، تعيين مي‌شود.
تبصره۲ـ وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قراردادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مكلف است همه‌ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تامين نمايد.
۷ـ ماده۱۶ قانون به شرح زير اصلاح و با سه تبصره تصويب شد:
ماده۱۶ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذكور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهي موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند. تمديد مهلت براي يك دوره سه‌ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي‌باشد.
تبصره۱ـ با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضايي، معتادان موضوع اين ماده مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج مي‌باشند كه بنابر پيشنهاد دبيرخانه ستاد با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد
تبصره۲ـ مقام قضايي مي‌تواند براي يك بار با اخذ تامين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (۱۵) اين قانون، نسبت به تلعيق تعقيب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تاييد درمان و ترك اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غيراين‌صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراكز ذيربط براي يك دوره سه‌ماهه ديگر بلامانع است.
تبصره۳ـ متخلف بدون عذر موجه از تكاليف موضوع تبصره(۲) اين ماده به حبس از نود و يك روز تا شش‌ماه محكوم مي‌شود.
۸ ـ ماده۱۷ به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده۱۷ـ چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كشور نمايند، از زمان قطعي‌شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج از كشور به سبب جرائم موضوع اين قانون محكوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده مي‌باشد.
۹ـ ماده۱۸ به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده۱۸ـ هركـس براي ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليت‌هاي مذكور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري نمايد، در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم و در سـاير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم مي‌شود. مجازات سركرده يا رئيس باند يا شبكه اعدام خواهدبود.
۱۰ـ ماده۳۵ به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده۳۵ـ هركس اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو به مصرف و يا به ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قانون وادار كند و يا ديگري را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مخدر يا روان‌گردان نمايد و يا مواد مذكور را جبراً به وي تزريق و يا از طريق ديگري وارد بدن وي نمايد به يك ونيم‌برابر حداكثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم محكوم مي‌شود. در صورت ساير جهات ازجمله ترغيب، مرتكب به مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شود.
۱۱ـ ماده۳۶ قانون به شرح ذيل اصلاح و همراه با يك تبصره تصويب شد:
ماده۳۶ـ در كليه مواردي كه در اين قانون، مرتكبين علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرائم موضوع اين قانون محكوم مي‌شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره‌شده را دقيقاً در حكم يا در حكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه۴ به بالا مي‌باشد.
تبصره ـ محاكم موظفند رونوشت كليه احكام صادرشده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
۱۲ـ يك تبصره به شرح زير به ماده۴۱ قانون الحاق گرديد:
تبصره ماده۴۱ـ كشت شقايق پاپاور سامنيو فرم الي‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، براي مصارف دارويي و تامين داروهاي جايگزين بلامانع است.
۱۳ـ ماده۴۳ همراه با دو تبصره به شرح زير به قانون الحاق شد:
ماده۴۳ـ نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه بين جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت‌ها با مشاركت مامورين ديگر كشورها به منظور شناسايي مجرمين موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، كشف طرق ورود يا عبور محموله‌هاي قاچاق از كشور، كشف وسايل يا مكان كشت يا توليد يا ساخت مواد مذكور با تنظيم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حكم دادستان كل كشور، محموله‌هاي تحت كنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير كشورها در قلمرو آن كشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تكميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان كل كشور يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند تسليم نمايد. هرگونه تغيير در طرح عملياتي مذكور در حين اجرا با مجوز كتبي دادستان كل كشور بلامانع است.
تبصره۱ـ در هر حال احراز هويت و درج مشخصات ماموران ديگر كشورها در طرح عمليات الزامي مي‌باشد. ضبط، جايگزيني كلي و يا جزئي و يا اجازه عبور محموله‌هاي موضوع اين ماده از كشور و يا اخذ، نگهداري، اخفا، حمل و يا تحويل مواد مخدر و روانگردان صنعتي غيرداروئي و يا تهيه وسايل و تسهيل اقدامات موردنياز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه و با رعايت كنوانسيونهاي الحاقي با حكم دادستان كل كشور بلامانع است.
تبصره۲ـ رسيدگي به اتهامات متهمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صلاحيت مرجع قضايي است كه از طرف دادستان كل كشور تعيين مي‌شود.
۱۴ـ ماده۴۴ به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده۴۴ـ وزارت اطلاعات مكلف است ضمن جمع‌آوري اطلاعات لازم در زمينه شبكه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان‌يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حكم دادستان كل يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند اقدام و همچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذيصلاح نيز اقدام نمايد.
۱۵ـ ماده۴۵ همراه با يك تبصره به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده۴۵ـ اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.
تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهاي موردنظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهدرسيد.
اصلاحات مذكور طي ۱۵ محور در جلسه رسمي روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.


رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي‌رفسنجاني

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi