لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري گيلان

(صفحه۲۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * راي وحدت رويه شماره ۷۱۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحيه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وكالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نيست
-------------------------------------------------------------



  * راي وحدت رويه شماره ۷۱۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحيه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وكالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نيست

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف ۸۹/۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي



الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۷ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخه ۲۰/۷/۱۳۸۹ به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حضرت آيت‌ا... محسني‌اژه اي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده
با احترام، حسب اعلام رئيس محترم حوزه قضايي فامنين، شعب دادگاه تجديدنظر استان همدان در مواردي كه زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نكاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفي صادر كرده‌اند. خلاصه جريان پرنده‌هاي مربوطه را به شرح زير به عرض مي‌رساند:
۱ـ به موجب پرونده شماره ۸۴/۱۱۳۲/۱ شعبه اول دادگاه عمومي فامنين خانم سميه لطيفي در تاريخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ دادخواستي به طرفيت همسرش آقاي احمد روشني به خواسته صدور حكم طلاق به دادگاه عمومي فامنين تقـديم داشته كه به شماره فوق ثـبت و در جريان رسيدگي قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنين در جلسه اول دادرسي اظهار داشته كه در تاريخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۱ به عقد رسمي و شرعي خوانده درآمده، ولي قبل از عروسي اختلافاتي بين آنان بروز كرده كه منتهي به تشكيل چندين پرونده گرديده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نكاح تقاضاي صدور حكم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته كه چون خواهان از او تمكين ننموده و با وجود صدور حكم محكوميت به تمكين نيز حاضر به تمكين نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختري را به عقد موقت خود درآورده است. تصاوير احكام مورد استناد خوانده كه از دادگاه‌هاي عمومي و تجديدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گرديده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجين و شهود تعرفه‌شده از سوي زوجه قرار ارجاع امر به داوري را صادر كرده كه قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۲ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ پس از بيان موضوع دعوي و خلاصه اظهارات طرفين، تحقق بند ۱۲ از شرايط ضمن‌العقد مندرج در نكاح نامه رسمي را محرز دانسته و به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲ ، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدني و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمايت خانواده گواهي عدم امكان سازش بين زوجين را صادر نموده و ضمن بيان ميزان مهريه خواهان و نحوه دريافت آن به زوجه اجازه داده تا به يكي از دفاتر رسمي ثبت طلاق مراجعه و پس از اجراي صيغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طريق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمي آن اقدام كند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نيز به وكالت از شوهرش امضاء نمايد. نوع طلاق به لحاظ غيرمدخوله‌بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجديدنظرخواهي خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره ۸۵/۲۷۸ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۵ راي دادگاه نخستين را تاييد كرده است. از دادنامه اخير به گواهي دفتر دادگاه، فرجام‌خواهي نشده است.
۲ـ حسب پرونده شماره ۸۷/۵۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومي فامنين خانم زهرا محمدعلي‌خاني در تاريخ ۶/۶/۱۳۸۷ دادخواستي به طرفيت همسرش آقاي عباس يعقوبي به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق به دادگاه عمومي فامنين تقديم و ضمن آن اظهار داشته است كه زوج با او سوءرفتار شديد دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و براي او عسر و حرج ايجاد شده است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گرديده و در جريان رسيدگي قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسي كه با حضور خواهان و در غياب خوانده كه با وجود ابلاغ اخطاريه حاضر نگرديده، تشكيل‌شده خواهان با اداي توضيحاتي پيرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هايي كه در مورد مطالبه مهريه و جهيزيه تشكيل داده و منتهي به صدور آراء قطعي گرديده، به علت اينكه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به اين ترتيب از شرط مقرر در بند ۱۲ نكاح‌نامه تخلف كرده تقاضاي اعمال وكالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لايحه‌اي كه بعد از جلسه اول دادرسي به دادگاه تقديم داشته اظهار نموده كه خواهان از او تمكين نداشته و با وجود صدور حكم محكوميت بر تمكين حاضر به تكمين نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاوير احكام مورد استناد خود را نيز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوري و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره ۹۵ـ۲/۲/۱۳۸۸ بعد از بيان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجين تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نكاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد ۲۳۴، ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدني و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۰ قانون حمايت خانواده گواهي عدم امكان سازش صادر نموده و ضمن بيان اينكه زوجه مهريه و جهيزيه خود را در پرونده‌هاي ديگري مطالبه نموده و نفقه معوقه را نيز جداگانه مطالبه مي‌نمايد به زوجه اجازه داده است تا به يكي از دفاتر رسمي ثبت طلاق مراجعه و پس از اجراي صيغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طريق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمي طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نيز به وكالت از شوهرش امضاء نمايد. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجديدنظرخواهي زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره ۶۴۰۰۸۵۲ ـ ۱۹/۵/۱۳۸۸ خلاصتاً با اين استدلال كه تحقق شرط اعمال وكالت در طلاق براي زوجه موضوع بند۱۲ نكاح‌نامه مختص به موردي است كه زوج بدون امتناع زوجه از تمكين و بدون اجازه دادگاه ازدواج نمايد و در صورت امتناع زوجه از تمكين و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجديدنظرخواهي را وارد تشخيص داده و ضمن نقض راي تجديدنظرخواسته حكم بر بطلان دعوي خواهان بدوي (زوجه) صادر كرده است. به گواهي دفتر دادگاه از اين راي فرجام‌خواهي نگرديده است.
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان وكالت زوجه از زوج موضوع بند ۱۲ نكاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردي هم كه زوجه تمكين نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولي شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردي دانسته كه زوجه از زوج تمكين نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.
شايان ذكر است كه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور در پرونده‌هاي اصراري رديف‌هاي ۸۵/۵۰ و ۸۷/۱۳ شرط وكالت زوجه در طلاق را با اين عبارت « چنانچه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار نمايد، زوجه حق وكالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حكم دادگاه به جهت عدم تمكين زوجه ندانسته و آراء اصراري دادگاه‌ها را كه متضمن اين معنا بوده به شرح آراء شماره‌هاي ۴ـ ۲۵/۲/۱۳۸۶ و ۱۶ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ ابرام كرده است.

حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور

ج : نظريه دادستان كل كشور: تاييد راي شعبه ۴ دادگاه تجديدنظر استان همدان

د: راي وحدت رويه شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدني تمكين از زوج تكليف قانوني زوجه است، بنابراين در صورتي كه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده ۱۱۱۹ قانون مدني ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند ب شرايط ضمن عقد در رديف۱۲ قيد گرديده، محقق و قابل اعمال نيست، لذا به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر انطباق دارد موردتاييد است. اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi