لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري گيلان

(صفحه۲۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * راي شماره ۳۷۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع كميسيون موضوع تبصره۲ ماده۵۵ قانون شهرداري حق اظهارنظر نسبت به تغييركاربري و انجام فعاليت جديد علاوه بر پلمپ را ندارد
-------------------------------------------------------------



  * راي شماره ۳۷۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع كميسيون موضوع تبصره۲ ماده۵۵ قانون شهرداري حق اظهارنظر نسبت به تغييركاربري و انجام فعاليت جديد علاوه بر پلمپ را ندارد

تاريخ: ۱۷/۸/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۳۷۱
كلاسه پرونده: ۸۸/۵۵۴
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي ناصر پارسا.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره ۱۱۵۵ و ۱۱۵۶ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۸، در پرونده كلاسه‎هاي ۳۰/۸۸/۱۲۵ و ۳۰/۸۷/۲۱۴۶ صادره از شعبه ۳۰ ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شكايت با دادنامه شماره ۲۴۶۹ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۸، در پرونده كلاسه ۲۸/۸۷/۱۷۳۷ صادره از شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت.
گردشكار: وكيل شاكي با تقديم درخواستي اشعار داشته: كميسيون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري حسب راي شماره ۵/۴۳/۳ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ براي ۲ نفر به نام آقايان سيدذبيح‌اله ميرهاشمي و ناصر پارسا در خصوص نوع فعاليت محل كسب به طور جداگانه اصدار راي نموده و با استدلال ۱ـ ايجاد مزاحمت ۲ـ ايجاد رعب و وحشت ۳ـ عدم الزام به قوانين، حكم به پلمپ و انسداد مغازه‎هاي كسبي ايشان صادر نموده است و همچنين اعلام نموده است كه تا تغيير كاربري و انجام فعاليت جديد با هماهنگي شهرداري مغازه‎ها تعطيل باشند، هر يك از شكات به طور جداگانه از راي صادره اعتراض نموده و با تقديم دادخواست به ديوان تقاضاي نقض آن را نموده‎اند. لذا با توجه به مراتب مذكور پرونده‎هاي متشكله به شعب ۲۸ و ۳۰ ديوان عدالت اداري ارجاع و شعبه ۲۸ به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۹ شكايت شاكي را رد و شعبه ۳۰ به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۵ و ۱۱۵۶، شكايت شاكي را وارد تشخيص داده است. با توجه به تعارض آراء فوق‎الذكر صدور راي وحدت رويه مورد استدعاست. مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد:
الف ـ شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۱۷۳۷، موضوع شكايت آقاي ناصر پارسا، به طرفيت شهرداري اراك و به خواسته اعتراض به راي كميسيون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري به شماره ۴۲۱۵/۳ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷، طي دادنامه شماره ۲۴۶۹ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۸، چنين انشاء راي نموده است: نظر به اينكه ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه موجب نقض راي معترض‎عنه گردد، ابراز و اقامه نگرديده و تمسك شاكي به برائت از امر جزائي موجبي براي عدم طرح موضوع در كميسيون مشاغل مزاحم نيست و دادگاه جزائي به نوعي مزاحمت را پذيرفته لكن سوء نيت و عنصر رواني جرم را احراز نكرده است، مضافاً راي اصداري صحيحاً صادر و مباينت و مغايرتي با موازين قانوني نداشته و تخلفي از قوانين كه موجب تضييع حقوق شاكي شده باشد، مشهود نيست. بنابراين دعوي مطروحه غيروارد تشخيص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون ديوان حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه ۳۰ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۳۰/۸۸/۱۲۵ و ۳۰/۸۷/۲۱۴۶، موضوع شكايت آقاي سيد ذبيح‌اله ميرقاسمي (دعوي اصلي) حيدر اصفهاني (دعوي ورود ثالث)، به طرفيت شهرداري اراك (دعوي اصلي) كميسيون مشاغل مزاحم (ورود ثالث) و به خواسته اعتراض به راي شماره ۵/۴۲/۳ مـورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۷ و رفع اثر از دستور موقت، طي دادنامه شماره ۱۱۵۵ و ۱۱۵۶، مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۸، چنين انشاء راي نموده است: اولاً، شاكي سيدذبيح‌اله ميرقاسمي داراي پروانه كسب لوازم خانگي صادره از اتحاديه صنف لوازم خانگي به شماره ۵۴۰ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۷، مي‎باشد. ثانياً، فروش لوازم خانگي از مشاغل مزاحم نمي‎باشد نظر به اينكه راي كميسيون دلالت بر پلمپ و انسداد مغازه تا تغيير كاربري و فعاليت جديد كسبي مي‎باشد، صحيح نبوده و خارج از حدود اختيارات كميسيون مذكور صادر شده است. ثالثاً، به فرض ثبوت اين امر كه فعاليت شاكي شارژ سيلندرهاي ۲ و ۱۱ كيلويي مي‎باشد نه توزيع آن و اثبات اين امر منوط به تحقيق و معاينه محل از طريق كميسيون رسيدگي‌كننده مي‎باشد و شكايت اشخاص و يا گزارش شهرداري كافي براي اثبات آن نخواهد بود. رابعاً، حكم مقرر در قانون شهرداري بند ۲۰ ماده ۵۵ منحصراً تعطيلي محل و جلوگيري از فعاليتي است كه ايجاد مزاحمت نموده و از مشاغل و صنايع آلودگان باشد و صدور حكم مبني بر تغيير فعاليت كسبي و انسداد مغازه كه مجوز فعاليت كسبي دارد، صحيح به نظر نمي‎رسد، بديهي است كه تصميم كميسيون در حقوق شارژ سيلندر از هر نوع آن مبني بر ممنوعيت فعاليت در محل مذكور چون راي معترض‎عنه از جهت تعيين مجازات و اثبات تخلف مخدوش مي‎باشد نقض و رسيدگي مجدد به كميسيون هم‌عرض ارجاع مي‎گردد و اما شكايت آقاي حيدر اصفهاني به عنوان ورود ثالث در اعتراض به تصميم اين شعبه مبني بر صدور دستور موقت به شماره دادنامه ۱۷ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۸، چون بدون طرح دعوي به اصل شكايت بوده است مستنداً به ماده ۱۵ قانون ديوان عدالت اداري مسموع نمي‎باشد. صرف نظر از مراتب مذكور سمت مشاراليه در مانحن فيه ذينفع باشد، ارائه نشده است و نهايتاً اينكه شكايت مالكين محل جنبه اعلامي دارد و در اثبات از نفي تخلف شاكي به عنوان عناصر تشكيل‌دهنده بزه يا تخلف نمي‎باشد. عليهذا قرار رد آن صادر و اعلام مي‎گردد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي


حكم مقرر در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري، براي مراكز مزاحم يا مخالف اصول بهداشت صرفاً تعطيلي، تخريب و يا انتقال به خارج از شهر را تجويز نموده است و نظر به اينكه شكات پرونده‎هاي موضوع تعارض، از اتحاديه صنف لوازم خانگي در رسته توزيع سيلندرهاي ۲ و ۱۱ كيلوئي پروانه فعاليت داشته‎اند، تصميم كميسيون موضوع تبصـره بند ۲۰ قانون فوق‎الذكر كه براي جلوگيـري از مزاحمت مراكز مورد شكايت علاوه بر پلمپ و انسداد مغازه راي بر كاربري و فعاليت جاري و هماهنگي با شهرداري در ايجاد صنف و انجام فعاليت جديد كسبي صادر نموده است، مغاير با حكم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات كميسيون مذكور، تشخيص داده شد، از اين جهت راي شعبه سي‎ام ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۱۵۶ و ۱۱۵۵ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۸، در حد نقض راي كميسيون صحيح و موافق اصول و موازين قانوني اعلام مي‎گردد. اين راي به استناد ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi