Iranian Bar Associations

كانون وكلاي دادگستري گيلان

(صفحه۲۹)
فهرست اصلي
فهرست:

* قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداري
-------------------------------------------------------------

* قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداري

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداري» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۸۳۶۹/۲۴۳ ۱۳/۲/۱۳۹۰
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداري كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۰ و تاييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ارسال مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداري

ماده واحده ـ ماده (۱۰۱) قانون شهرداري به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ماده۱۰۱ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تاييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري مي‌نمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تاييد و كتباً به مالك ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعيين‌تكليف از سوي شهرداري مالك مي‌تواند خود تقاضاي تفكيك يا افراز را به دادگاه تسليم نمايد. دادگاه با رعايت حداكثر نصابهاي مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌هاي عمومي با اخذ نظر كميسيون ماده (۵)، به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
كميسيون ماده (۵) حداكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذكور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصيلي در چهارچوب ساير ضوابط و مقررات، به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر مي‌نمايد.
تبصره۱ـ رعايت حدنصابهاي تفكيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت حدنصابها، ضوابط، آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل، در تهيه و تاييد كليه نقشه‌هاي تفكيكي موضوع اين قانون توسط شهرداريها الزامي است:
ـ مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمين شهري مصوب سال ۱۳۶۶
ـ قانون منع‌فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال ۱۳۸۱
ـ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدي آن
ـ قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ـ اقتصادي مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدي آن
ـ ماده (۵) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات بعدي آن
تبصره۲ـ در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمين شهري مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهدشد.
تبصره۳ـ در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (۲۵%) و براي تامين اراضي موردنياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد (۲۵%) از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.
تبصره۴ـ كليه اراضي حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي‌شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهدكرد.
در مواردي كه امكان تامين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين موردتفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي‌تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد.
تبصره۵ ـ هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفكيك يا افراز اراضي، جرم تلقي‌شده و متخلفين، طبق قانون مجازات اسلامي و قانون تخلفات اداري تحت پيگرد قانوني قرار خواهندگرفت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۷/۲/۱۳۹۰ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
بالا
فهرست اصلي