لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري گيلان

(صفحه۹)

فهرست اصلي
فهرست:

  * تمديد مدت آزمايشي قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸
  * تعرفه‌هاي خدمات قضايي مندرج در ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
  * قانون مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي
  * انتقاد وزير دادگستري از حق الوكاله زياد وكلا
  * جلسه مشترك با رييس قوه قضاييه بررسي نهايي لايحه حمايت از خانواده
  * وزير دادگستري در كميسيون قضايي/ اين كميسيون بررسي مي‌كند؛ لايحه پيش‌فروش ساختمان لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  * دغدغه مراجع درباره اعمال نفوذ بر دستگاه قضا جدي است،قوه قضاييه اجازه ندهد نفوذها،قاضي را از مسير عدالت خارج كند
  * پايمال شدن عدالت اولين ضرر وارده از ناحيه اعمال نفوذ بر دستگاه قضاست
  * راي وحدت رويه شماره ۷۱۳ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مجازات مقرر در ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱
  * راي وحدت رويه شماره ۷۱۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان
  * راي وحدت رويه شماره ۷۰۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه كيفري استان
  * راي وحدت رويه شماره ۷۰۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور دائر به اينكه تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيست
  * راي شماره ۷۰۷- ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ وحدت رويه هيات عمومي درخصوص عدم نياز به تقديم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده۳ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
  * بهاي ديه كامل در سال ۸۹
  * توضيحات معاون قضايي ديوان‌عالي كشور در مورد «عدم الزام دخالت وكيل در طرح دعاوي حقوقي»
  * سخنراني رياست محترم كانون وكلاي دادگستري گيلان در مراسم بزرگداشت (( روز وكيل )) – ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
  * مـتن خلاصه شده سخنراني جناب آقاي دكتر كاشاني در مراسم بزرگداشت روز وكيل وجشن استقلال در جمع وكلاي دادگستري گيـــلان – مورخه ۱۲/۱۲/۸۸
  * راي وحدت رويه شماره ۷۱۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص اينكه آراء دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است
  * راي شماره۸۷۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اشتغال افراد بعد از بازنشستگي يا بازخريدي در شركت مخابرات (در زمان دولتي بودن شركت مذكور)ممنوع بوده و احتساب سنوات خدمتي آنان وجاهت قانوني ندارد
-------------------------------------------------------------



  * تمديد مدت آزمايشي قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

تصوير درخواست شماره۱۰۰/۶۲۳۳۹/۹۰۰۰ ـ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ رياست محترم قوه‌قضاييه بعنوان مقام معظم رهبري «دام‌ظله‌العالي» مبني بر تمديد مدت آزمايشي قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ متضمن موافقت معظم‌له كه طي نامه شماره ۱۶۷۴۳/۱ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ دفتر مقام معظم رهبري ابلاغ گرديد، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ علي خلفي

شماره۱۰۰/۶۲۳۳۹/۰۰۰ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸

محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي (دامت بركاته)
به استحضار عالي مي‌رساند، لايحه قانوني آئين دادرسي كيفري در مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ به مجلس شوراي اسلامي تقديم و هم اكنون مراحل بررسي و تصويب را مي‌گذارند. از طرفي مدت آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ در پايان سال ۱۳۸۸ منقضي مي‌گردد. با توجه به تعطيلي مجلس شوراي اسلامي در نيمه اول فروردين ماه سال ۱۳۸۹ و اينكه قوه قضائيه از ابتداي سال ۱۳۸۹ تا تصويب و ابلاغ و لازم‌الاجراشدن لايحه تقديمي با خلاء قانون آئين دادرسي كيفري مواجه خواهدشد، مستدعي است اجازه فرمائيد تا تصويب و لازم‌الاجرا شدن لايحه قانوني مذكور و يا تمديد مدت آزمايشي قانون فعلي، مراجع ذيربط به قانون آئين دادرسي فعلي استناد و مورد عمل قرار دهند.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
بالا
فهرست اصلي


  * تعرفه‌هاي خدمات قضايي مندرج در ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست يك نسخه بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۹ مربوط به افزايش تعرفه‌هاي خدمات قضايي كه در تاريخ ۱۸/۱/۱۳۸۹ به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ علي خلفي

شماره ۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۰۰ ۱۸/۱/۱۳۸۹

بخشنامه

بنا بر اختيار تفويض شده در بند ۳۶ بخش ششم تغييرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور به رئيس قوه قضائيه و به موجب پيشنهاد شماره ۱۲۷۰/۰۱/۸۸ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۹ وزير محترم دادگستري، تعرفه‌هاي خدمات قضايي مندرج در ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب ۱۳۷۳ به شرح ذيل اصلاح و جهت اجرا به مراجع ذيربط ابلاغ مي‌شود.

جهت مشاهده متن كامل بر روي لينك ذيل كليك فرماييد.
بالا
فهرست اصلي


  * قانون مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۸۵۲۱ ۱۸/۱/۱۳۸۹

وزارت دادگستري

قانون مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۶۸۳۶۸/۳۴۹ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي

ماده واحده ـ استفاده از عناوين علمي دكتر، مهندس و مانند اينها كه شرايط اخذ آن مطابق قوانين و مقررات مربوط تعيين مي‌گردد توسط هر فرد براي خود مستلزم داشتن مدرك معتبر از مراكز علمي و دانشگاهي داخلي و يا خارجي مورد تاييد رسمي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد. مرتكبين استفاده غير مجاز از عناوين علمي مذكور به مجازات ماده (۵۵۶) فصل هشتم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي محكوم خواهندشد.

تبصره ـ استفاده غيرمجاز از عناوين فوق شامل استفاده در مكاتبات اداري يا در تبليغ عمومي از طريق وسايل ارتباط جمعي مانند راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله، تارنما (سايت) يا نطق در مجامع و يا انتشار اوراق چاپي يا خطي خواهدبود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
بالا
فهرست اصلي


  * انتقاد وزير دادگستري از حق الوكاله زياد وكلا

متاسفانه جامعه شاهد دريافت حق الوكاله هاي كلان فارغ از حقانيت براي تضعيف طرف ديگر دعاوي است.


مهر نوشت:


وزير دادگستري گفت: حق الوكاله هاي زياد و بي اعتمادي مردم به وكلا امروز به عنوان چالشي اجتماعي و قضايي محسوب مي شود كه راه برون رفت آن اعتماد سازي وكلاي صديق، عادل و پايبند به سوگند وكالت است.


بختياري با بيان اينكه قيمت وكالت و فرهنگ استفاده از وكيل قبل از ورود به محاكم قضايي يكي از چالش هاي جامعه امروزي محسوب مي شود اظهار داشت: عملكرد وكلا در فرهنگ استفاده از وكيل يكي از شاخصه هاي اصلي رفع اين چالش به شمار مي رود.


وي گفت: وكيل در صورتي كه صادقانه بر اساس سوگندش مدافع حق از دست رفته موكل خود باشد مورد اعتماد جامعه قرارگرفته و ابزاري براي نهادينه شدن فرهنگ وكالت است در حالي كه متاسفانه جامعه شاهد دريافت حق الوكاله هاي كلان فارغ از حقانيت براي تضعيف طرف ديگر دعاوي است.

به نقل از تابناك
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه مشترك با رييس قوه قضاييه بررسي نهايي لايحه حمايت از خانواده

كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در هفته جاري علاوه بر بررسي نهايي لايحه حمايت از خانواده جلسه مشتركي را با رييس و مسوولان عالي رتبه قوه قضاييه برگزار مي‌كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اسلامي در جلسه يكشنبه هفته جاري لايحه آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را بررسي كرده و در روز دوشنبه هفته جاري جلسه مشتركي را با آيت‌الله آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه و مسوولان عالي رتبه اين قوه برگزار مي‌كند همچنين اين كميسيون در روز سه‌شنبه هفته جاري بررسي نهايي لايحه حمايت از خانواده را انجام مي‌دهد.

كارگروه تخصصي حقوق عمومي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز در جلسه چهارشنبه خود به بررسي طرح نظارت بر رفتار و عملكرد قضات مي‌پردازد.
بالا
فهرست اصلي


  * وزير دادگستري در كميسيون قضايي/ اين كميسيون بررسي مي‌كند؛ لايحه پيش‌فروش ساختمان لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در جلسه اين هفته‌اش به بررسي لوايح آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و پيش‌فروش ساختمان مي‌پردازد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در جلسه فردا (يكشنبه) پس از بررسي لايحه الحاق يك تبصره به ماده ۱۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به بررسي لوايح آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و پيش‌فروش ساختمان مي‌پردازند.

هم‌چنين اعضاي كميسيون قضايي در جلسه‌ي روز سه‌شنبه پس از ادامه بررسي لايحه پيش‌فروش ساختمان، جلسه‌اي با وزير دادگستري براي پاسخ به سوال امين شعباني نماينده سنندج و كامياران برگزار مي‌كنند.
بالا
فهرست اصلي


  * دغدغه مراجع درباره اعمال نفوذ بر دستگاه قضا جدي است،قوه قضاييه اجازه ندهد نفوذها،قاضي را از مسير عدالت خارج كند

يك مدرس دانشگاه دغدغه‌هاي برخي مراجع تقليد را در زمينه اعمال نفوذها بر دستگاه قضايي جدي خواند و گفت: دستگاه قضايي بايد هر چه سريعتر استقلال پيدا كند و اجازه ندهد نفوذ و دخالت ديگران، قاضي را از مسير عدالت اسلامي خارج كند.

قاسم شعباني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره ابراز نگراني‌هاي برخي علماء و مراجع تقليد قم در ديدار با رييس قوه قضاييه مبني بر اعمال نفوذها بر دستگاه قضايي و احكام صادره اظهار كرد: دغدغه‌هايي كه مراجع معظم و علماي بزرگ مخصوصا در روزهاي اخير مطرح كردند، كاملا جدي است و بايد از سوي مراجع قضايي كشور به آن توجه جدي شود.

وي افزود: به نظر مي‌آيد در پاره‌اي موارد، انسان مشاهده مي‌كند قبل از اينكه پرونده‌ها به صدور حكم و نتيجه قطعي قضايي برسند، رسانه‌اي مي‌شوند و اين حاكي از دخالت مراجع غير قضايي در امر قضاوت است. اين واقعا براي دستگاه قضايي مناسب نيست. اميدواريم كه از اين حوادث جلوگيري كنيم و ديگر شاهد آن نباشيم.

شعباني گفت: نكته ديگر در مورد برخي پرونده‌هاي مالي و اقتصادي است كه باز مشاهده مي‌شود به محض اينكه پرونده مطرح مي‌شود تماس‌ها و نفوذها شروع مي‌شود و قاضي مربوطه را تحت تاثير قرار مي‌دهد. از اين جهت بايد هر چه سريعتر دستگاه قضايي استقلال پيدا كند و اجازه ندهد نفوذ و دخالت ديگران قاضي را از مسير عدالت اسلامي خارج كند.

وي در ادامه به نقش ضابطان در اين زمينه اشاره كرد و گفت: مورد ديگر كه مي‌تواند آسيب زننده باشد و دستگاه قضايي را تحت الشعاع قرار دهد موضوع بيش از حد لازم ضابطان قضايي است. ضابطان تا مراحل اجرايي حضور پيدا مي‌كنند و اجازه نمي‌دهند دستگاه قضايي بتواند كار خود را به درستي انجام دهد. بايد تا جايي كه ممكن است از حضور غيرضروري ضابطان در امر قضايي جلوگيري كنند. اين امر موجب خدشه و تخريب دستگاه قضايي مي‌شود.

اين مدرس دانشگاه درباره نقش ساير دستگاه‌ها در كاهش اعمال نفوذ‌ها در دستگاه قضايي گفت: به طور مسلم همه دستگاه‌ها، قوا و نهادها بايد تلاش كنند كه از اين وضعيت خلاص شوند. به طور مسلم قواي ديگري هم هست كه در اين امر نفوذ و دخالت مي‌كنند و آنها مي‌توانند دستگاه‌هايشان را اصلاح كنند و از نيروهايشان بخواهند كه در اين زمينه هيچ نقش منفي، دخالت و نفوذي نداشته باشند. اگر دولت و نمايندگان مجلس هم بتوانند از اين قبيل موارد اجتناب كنند و از اعمال نفوذ جلوگيري كنند به طور مسلم اين نهادها خودشان موثرتر خواهند بود.
بالا
فهرست اصلي


  * پايمال شدن عدالت اولين ضرر وارده از ناحيه اعمال نفوذ بر دستگاه قضاست

يك وكيل دادگستري با اشاره به آسيب‌هايي كه از ناحيه اعمال نفوذ بر دستگاه قضايي وارد مي‌شود، عنوان كرد كه پايمال شدن عدالت اولين ضرري است كه از اين ناحيه وارد مي‌شود.

محمد حسن استكي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره ابراز نگراني‌هاي برخي علماء و مراجع تقليد قم در ديدار با رييس قوه قضاييه مبني بر اعمال نفوذها بر دستگاه قضايي و احكام صادره و همچنين نامه اخير نمايندگان مجلس مبني بر برخورد با دانه درشت‌ها اظهار كرد: ما اين را به تجربه ديده‌ايم كه علي رغم اين‌كه اتهام فردي سنگين است و مثلا متهم به كلاهبرداري يا اختلاس چند ميلياردي در دستگاه‌هاي دولتي است اما مجازات سبكي براي او صادر مي‌شود در حالي كه در برخي پرونده‌هايي كه اتهام هم چندان سنگين نيست مجازات‌هاي سنگين‌تري را شاهديم و گاهي فردي با بدهكاري چند ميليوني ممنوع الخروج نمي‌شود و مجرماني با جرم كمتر مي‌شوند. اين اتفاقي نيست چون بارها مشاهده كرديم كه برخي قضات تحت تاثير قرار مي‌گيرند.

اين وكيل دادگستري درباره آسيب‌هايي كه از اين ناحيه مي‌تواند وارد شود، گفت: اولين ضرري كه وارد مي‌شود اين است كه اعتماد مردم به دستگاه قضايي سلب مي‌شود همچنين در نتيجه آن عدالت پايمال مي‌شود. اگر قوه قضاييه ملاحظاتي داشته باشد عدالت رعايت نمي‌شود.

استكي با اشاره به اين‌كه با از بين رفتن عدالت، مشروعيت نيز از بين مي‌رود، اظهار كرد: در ذهن عوام اعتماد و در ذهن افراد فرهيخته مشروعيت در نتيجه چنين اعمالي از بين مي‌رود.

اين وكيل دادگستري اظهار كرد: دستگاه قضايي بايد استقلال داشته باشد و بايد يك دستگاه نظارتي در چارچوب قوانين براي نظارت بر قوه قضاييه وجود داشته باشد. دستگاهي كه تحت تاثير هيچ كس نباشد.

وي در اين باره اعلام كرد كه در طول دوران وكالتش به مواردي از رشوه نيز برخورده است.

وي در خصوص جايگاه چنين دستگاه نظارتي ادامه داد: در تركيه دادگاه قانون اساسي وجود دارد زيرا يك دستگاه خودش نمي‌تواند بر خودش نظارت كند. در قوانين داخلي ما هم آمده است كه مجلس مي‌تواند بر اجراي صحيح قانون اساسي نظارت كند. دستگاه نظارتي مجلس بايد مستقل و پاك باشد هم چنين دستگاه نظارتي مي‌تواند مردمي نيز باشد.

استكي با اشاره به وجود دستگاه‌هاي ديگري مانند حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: اين دستگاه‌ها آن طور كه بايد و شايد نظارت چنداني ندارند و وقتي حق فردي به نحوي تضييع مي‌شود واقعا افراد از پيگيري مايوس مي‌شوند بي‌دليل نيست كه مردم و وكلا مايوس‌اند.

وي گفت: سازمان بازرسي كل كشور در برخي استان‌ها شعبه ندارد و در برخي موارد نيز شعبه‌ها بيشتر جنبه آماري و تشريفاتي دارد. از نظر تشكيلاتي نيز اين دستگاه‌ها زير نظر رييس قوه قضاييه هستند.

وي درباره ويژگي‌هاي يك دستگاه نظارتي موفق براي نظارت بر قوه قضاييه در جهت جلوگيري از اعمال نفوذها اظهار كرد: اين نظارت بايد كمتر دولتي باشد. بايد قوي باشد و جايگاهش در جامعه ما شناخته شده و پذيرفته شده باشد و همه متخلفان از اظهار نظر آن بترسند.
بالا
فهرست اصلي


  * راي وحدت رويه شماره ۷۱۳ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مجازات مقرر در ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش وحدت رويه رديف ۸۸/۱۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف : مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۸/۱۶ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به رياست حضرت آيت‌الله محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حضرت آيت‌الله محسني‌اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيـب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۳ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ منتهي گرديد.

ب : گزارش پرونده

احتراماً به عرض مي‌رساند: دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان تربت حيدريه اعلام داشته است كه شعب يازدهم و دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي در موضوع واحدي آراء مختلفي صادر كرده‌اند و ضمن ارسال تصاوير آراء صادرشده، تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور نموده است. خلاصه جريان پرونده‌ها به شرح ذيل است:

۱ـ حسب پرونده شماره ۱۶۴۳ـ ۸۵ شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه، اداره امور آب تربت حيدريه، دادخواستي به طرفيت آقاي عزيزاله مهاجر به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب‌خوان دشت زاوه و جمع‌آوري منصوبات غيرمجاز و مسدودنمودن يك حلقه چاه كه به صورت غيرمجاز حفر با احتساب خسارات دادرسي به دادگاه عمومي تربت‌حيدريه تقديم داشته كه به شعبه اول ارجاع گرديده و تحت رسيدگي قرار گرفته است. دادگاه پس از دعوت طرفين و استماع اظهارات نماينده خواهان و مدافعات خوانده و جلب‌نظر هيات كارشناسان به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۹ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۶ دعوي خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد ۲۱ و ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب، ۱ و ۲ قانون مسووليت مدني، ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ كل كشور، حكم بر انسداد و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوي، پرداخت مبلغ ۸۰۰/۵۹۲/۲۸۲ ريال بابت خسارت واردشده به آب‌خوان زيرزميني، پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۷۲ريال بابت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ريال بابت هزينه كارشناسي صادر نموده است. خوانده از اين راي تجديدنظرخواهي كرده و شعبه ۱۲ دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۳۳۲۰۰۸۷۸ مورخه ۲۸/۵/۱۳۸۷ آن را تاييد نموده است.

۲ـ طبق پرونده شماره ۱۰۱۱/۸۶ شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه، اداره امور آب تربت حيدريه دادخواستي به طرفيت آقاي محمد رمضاني به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب‌خوان دشت‌زاوه از طريق بهره‌برداري از يك حلقه چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسي به دادگاه عمومي تربت حيدريه تقديم نموده كه به شعبه اول ارجاع و مورد رسيدگي واقع‌شده و دادگاه پس از دعوت طرفين و استماع اظهارات نماينده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر كارشناسان، حسب دادنامه شماره ۹۵۱ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۷ دعوي خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد۲، ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب و ۱ و ۲ قانون مسووليت مدني حكم بر محكوميت خوانده به پر و مسدودنمودن چاه موضوع دعوي، پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۱/۱۰ريال بابت خسارات واردشده به آب‌خوان زيرزميني و پرداخت مبلغ ۱۰۰/۱۵۳/۴ ريال بابت خسارات دادرسي در حق خواهان صادر نموده است. خوانده از اين راي درخواست تجديدنظر نموده كه در شعبه ۱۱ دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۳۳۱۰۱۸۰۷ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ راي تجديدنظر خواسته را در قسمت محكوميت خوانده به انسداد چاه موضوع دعوي تاييد نموده ولي در قسمت محكوميت او به پرداخت خسارت واردشده به آب‌خوان زيرزميني، به اين استدلال: « توجهاً به مفاد دادنامه شماره ۱۰۴ ـ ۸/۳/۱۳۷۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه به موجب آن بخشنامه ۵۰۵/۲۴۷۸ ـ ۱/۹/۱۳۷۱ وزارت نيرو ابطال و نتيجتاً دريافت وجه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زيرزميني خلاف قانون تشخيص داده شده» تجديدنظرخواهي را وارد دانسته و ضمن نقض راي تجديدنظر خواسته حكم بر رد دعوي خواهان بدوي صادر نموده است. از توجه به آنچه گفته شد ملاحظه مي‌شود شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي با استنباط از ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب آراء مختلفي صادر كرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصي را كه بدون رعايت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بهره‌برداري از آن كرده مسوول جبران خسارت وارده‌شده به سفره آب زيرزميني دانسته و راي محكوميت او را تاييد كرده ولي شعبه ۱۱ چنين شخصي را مسوول جبران افت سفره آب زيرزميني ندانسته و محكوميت او را از اين بابت خلاف قانون تشخيص داده و راي محكوميت او را نقض كرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور جهت ايجاد وحدت رويه قضايي مورد تقاضاست.

حسينعلي نيّري ـ معاون قضائي ديوان عالي كشور

ج : نظريه دادستان كل كشور

با احترام درخصوص جلسه مورخه ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور موضوع گزارش رديف ۸۸/۱۶ وحدت رويه، در ارتباط با اختلاف‌نظر في‌مابين شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان رضوي در استنباط از ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب، نظر اينجانب به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالي و قضات ارجمند شركت‌كننده در جلسه بدين شرح اعلام مي‌گردد:


نظريه: اهميت موضوع آب و مديريت استفاده از منابع آبي با در نظر گرفتن اولويتهاي مربوط در جهت شرب، كشاورزي، دامداري و صنعت بر كسي پوشيده نمي‌باشد به خصوص به علت وضعيت نزولات جوي و منابع آبي كشور امر جمع‌آوري، بهره‌برداري و توزيع عادلانه آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانين مربوطه و با مديريت وزارت نيرو اجتناب‌ناپذير مي‌باشد.كم‌آبي در بخشهايي ممكن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر غيرمجاز چاه و يا بهره‌برداري غيرمجاز از ساير منابع آبي نموده و اين امر موجبات ورود خسارت را به ساير بخشهايي كه عليرغم اخذ مجوز و رعايت ميزان بهره‌برداري مجاز نتوانند آب موردنياز را تامين نمايند و منابع آب زيرميني را نيز با مشكلاتي روبرو مي‌نمايند؛ فلذا قانونگذار با تصويب قانون توزيع عادلانه آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداري قانونمند را فراهم آورد. همانطوري كه استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزيع عادلانه آب مصوبه ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شوراي اسلامي « اشخاص زير علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و يا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تاديبي برحسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي‌شوند... هـ ـ هركسي بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره‌برداري از منابع آب مبادرت كند.» كه در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعاي خسارت و جري تشريفات آئين دادرسي مدني و عنداللزوم جلب نظر كارشناسي دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار اتخاذ تصميم مي‌نمايد. آنچه كه هيات عمومي ديوان عدالت اداري در راي شماره۱۰۴ مورخه ۸/۳/۱۳۷۹ مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار داده است نسبت به بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۴۷۸ مورخه ۱/۹/۱۳۷۱ وزير محترم وقت نيرو بوده كه متن بخشنامه مذكور جهت استحضار قرائت مي‌گردد:

بخشنامه: « در مواردي كه براي جبران افت سفره آب زيرزميني و جايگزيني آب، وجوهي در اجراي قراردادهاي مربوط به تبصره ماده۳ قانون توزيع عادلانه آب و ماده ۱۲ آئين‌نامه اجرائي فصل دوم قانون مذكور مي‌بايستي دريافت گردد لازم است ضوابط دريافت وجوه مذكور را براي ملاحظه و تصويب اينجانب ارسال فرمائيد. ضمناً وجوه يادشده بايد در حساب خاصي واريز شود و برداشت از آن تنها با امضاء مقامات مجاز آن شركت باضافه معاونت امور آب وزارت نيرو و صرفاً براي هزينه شدن در طرحهاي جبران افت و جايگزين آب صورت گيرد. عدم اقدام به ترتيب فوق و نيز هرگونه برداشت براي مصارف ديگر از حساب مذكور تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي تلقي شده و مستوجب مسووليت مقرر در قوانين مربوطه است. بيژن زنگنه وزير نيرو ـ امضاء» هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري در راي مذكور چنين استناد نموده است: « نظر به اينكه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اعم از ماليات، عوارض، هزينه‌ها و حقوق ديواني منوط به حكم صريح قانونگذار است و تبصره ماده ۳ قانون توزيع عادلانه آب نيز متضمن جواز دريافت وجهي از اشخاص نمي‌باشد، بنابراين بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۴۷۸ مورخه ۱/۹/۱۳۷۱ وزارت نيرو، مبني بر لزوم اخذ وجوهي از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زيرزميني و جايگزيني آب مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص‌داده‌مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده۲۵ قانون ديوان‌عدالت‌اداري ابطال مي‌گردد.»

ملاحظه مي‌فرمائيد بخشنامه مذكور و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بر ابطال آن ارتباطي به موضوع جبران خسارت مصرح در ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب ندارد، ليكن آنچه در جريان دادرسي حائز اهميت بوده و مي‌بايست موردتوجه قرار گيرد احراز ورود خسارت و مكانيسم تعيين ميزان خسارت است كه با رعايت موازين قانوني و مقررات مربوطه و تدقيق همكاران محترم قضائي تعيين خواهدشد. بنابر مراتب از آنجائيكه راي شعبه ۱۲ دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي موافق مقررات مربوطه و صحيحاً انشاء گرديده است و بنده با راي شعبه مذكور موافقم.

د : راي وحدت رويه شماره۷۱۳ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور

بنا به حكم مقرر در ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ حفر چاه يا قنات يا بهره‌برداري از منابع آب بدون رعايت مقررات قانوني مزبور ممنوع است و مرتكب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نيز محكوم مي‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيات‌عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه دوازده دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي كه محكوميت مرتكب را به مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوي و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زيرزميني تاييد نموده است صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.

اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
بالا
فهرست اصلي


  * راي وحدت رويه شماره ۷۱۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان

گزارش وحدت رويه رديف ۸۷/۲۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۷/۲۲ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۸ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيـب ذيل منعـكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۰ـ ۱۸/۱/۱۳۸۸ منتهي گرديد.

ب : گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد: از شعب يازدهم و چهلم ديوان عالي كشور به شرح محتويات پرونده‌هاي كلاسه ۲۰/۱۱/۱۰۱۲ و ۱۲/۱۰۱۱۲/۴۰ در استنباط از بند « ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ آراء متهافت صادرگرديده است كه جريان آن به شرح آتي منعكس مي‌گردد:

۱ـ حسب محتويات پرونده ۲۰/۱۰۱۲ شعبه يازدهم ديوان عالي كشور آقاي بازپرس شعبه پانزدهم دادسراي ويژه امور جنايي شيراز درخصوص اتهام آقايان فرخ برزگر و مهران زارع مبني بر شركت در قتل عمدي مرحوم محمد فيوج‌دره‌شوري طي قرار ۸۶/۲۴۱ به لحاظ فقد دليل كافي بر انتساب بزه، منع تعقيب كيفري صادر نموده، اين قرار پس از موافقت دادسرا مـورد اعتراض وكلاي اولياي دم قـرار گرفـته، شعبه بازپرسـي پرونده را جهت رسيدگي به اعتراض به دادگاه كيفري استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس رسيدگي به اعتراض واصله را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته، كه پس از اعاده به دادسرا در شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومي جزايي شيراز مطرح گرديده و شعبه اخيرالذكر طي دادنامه ۸۷/۱۸ به صلاحيت دادگاه كيفري استان اظهارنظر نموده و پرونده را به اين مرجع اعاده كرده، كه به واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه يازدهم ديوان عالي كشور مطرح و طي صدور دادنامه ۸۷/۱۸۳ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:

نظر به اينكه دادسراي عمومي و انقلاب هر شهرستان در معيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شـهرستان انجام وظيفه مي‌نـمايد، رسيدگي به اعتـراض شاكي نسبـت به قرار منع تعقيب، در صلاحيت دادگاه‌عمومي بوده و با تاييد نظريه دادگاه‌كيفري استان فارس مبني بر صلاحيـت دادگاه عـمومي جزايي (ترجيحاً شـعبه ۱۰۸ دادگاه عمومي شيراز) حل اختلاف صورت مي‌پذيرد.

۲ـ به دلالت محتويات پرونده ۱۲/۱۰۱۱۲ شعبه چهلم ديوان عالي كشور، آقاي دادرس دادگاه عمومي و انقلاب زرين‌دشت به موجب قرار ۴ـ۳۰/۷/۱۳۸۴ به جانشيني بازپرس درخصوص اتهام آقاي محسن افزلگان فرزند خورشيد مبني بر ارتكاب قتل عمدي مرحوم هوشنگ جعفري قرار منع تعقيب كيفري صادر نموده، كه پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقاي وكيل اولياي دم در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزائي داراب مطرح و موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان تشخيص و پرونده با قرار عدم صلاحيت در شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس مطرح و اين شعبه نيز با عدم پذيرش صلاحيت خود پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته، كه شعبه چهلم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه ۱۵ ـ ۲۸/۱/۱۳۸۵ به شرح ذيل راي صادر نموده است:

در خـصوص اختـلاف‌نظر قضايي راجـع به صلاحيت رسيدگي بين دادگاه‌هاي كيفـري استـان فارس و دادگاه عمومي شهرستان داراب، چـون نظريه مرجـع اخير به نظر صائب و رسيدگي به اصل اتهام در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌باشد، با تاييد نظر دادگاه عمومي داراب و تشخيص صلاحيت دادگاه كيفري استان فارس حل اختلاف مي‌گردد.
كه با توجه به مراتب مذكور، نظر به اينكه شعب يازدهم و چهلم ديوان عالي كشور با استنباط از بند « ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به قرار منع بازپرسي درخصوص جرايم موضوع تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آراء متهافت صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را جهت صدور راي وحدت رويه قضايي دارد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج : نظريه دادستان كل كشور

با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور راجع به طرح پرونده وحدت رويه رديف ۸۷/۲۲ موضوع اختلاف نظر بين شعب ۱۱ و ۴۰ ديوان عالي كشور در استنباط از بند « ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دو بخش ذيلاً نظريه خود را به عنوان دادستان كل‌كشور جهت استحضار حضرت‌عالي و قضات محترم شركت‌كننده در جلسه اعلام مي‌نمايم:

مقدمتاً به استحضار مي‌رساند در بند « ن» از ماده ۳ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي ۲۸/۱/۱۳۸۱ اعلام گرديده است: قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي‌آيد قطعي خواهدبود.... ذكر عبارت دادگاه صالحه در اين متن مستوجب برداشت‌هاي مختلف قضايي گرديده و اختلاف نظر حاصله نيز در همين راستا مي‌باشد.
براي تبيين موضوع كه مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نكات ذيل حائز اهميت است. اولاً قانونگذار در بند « ل» از همان ماده از همان قانون اعلام مي‌دارد: « .... هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي‌شود.» ملاحظه مي‌گردد در اين متن مطلق اختلاف‌نظر مطرح است ممكن است اين اختلاف‌نظر في‌مابين دادستان و بازپرس مربوط به پرونده‌هايي باشد كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد يا خير. ثانياً بر اساس صدر ماده ۲۰ از همان قانون اعلام‌شده: « به منظور تجديدنظر در آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديدنظر به تعداد موردنياز مركب از يك نفر رئيس و دو عضو مستشار تشكيل مي‌شود....» در تبصره يك از ماده۲۰ از همان قانون قانونگذار اعلام مي‌نمايد: « رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهدآمد و در اين مورد دادگاه مذكور (دادگاه كيفري استان) ناميده مي‌شود....» ملاحظه مي‌فرمايـند قانونگذار در صدر اين ماده دادگاه‌هاي تجديدنظر را اصالتاً جهت تجديدنظر در آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب معرفي و در تبصره يك به صورت استثناء جرايمي را تصريحاً اعلام مي‌دارد كه به صورت ابتدايي در شعب تجديدنظر كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود، رسيدگي مي‌گردد. از آنجا كه هرگاه استثناء براصل وارد شود نياز به تصريح دارد و ملاحظه مي‌گردد در اين ماده و مواد ديگر اين قانون تصريحي بر رسيدگي دادگاه‌هاي كيفري استان نسبت به اعتراض به قرارهاي بازپرسي وجود ندارد. ثالثاً در سوابق تاريخي قانونگذاري بعد از انقلاب دادگاه‌هاي كيفري دو، امر رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي بازپرسي را برعهده داشتند هرچند رسيدگي به اتهام متهم در صلاحيت دادگاه كيفري يك بود و در قبل از انقلاب نيز محاكم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه‌هاي جنايي كه معادل دادگاه‌هاي كيفري استان فعلي است امر رسيدگي به اعتراض نسبت به كليه قرارهاي بازپرس را برعهده داشته‌اند. رابعاً صلاحيت عمومي دادگستري و دادگاه‌ها اقتضاء دارد كه صلاحيت رسيدگي به قرارهاي بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند والا بايد قانونگذار حكيم تصريح برخلاف مي‌نمود. خامساً سهولت دسترسي به محاكم عمومي و جلوگيري از اطاله دادرسي ايجاب مي‌نمايد كه اعتراض به اين نوع قرارها در محاكم عمومي و انقلاب مورد رسيدگي قرار گيرد. وانگهي دادگاه‌هاي كيفري استان استثناء و قدر متيقن دارد.

نظريه: با توجه به مقدمه مذكور و با عنايت به مفاد بند « ل» از ماده ۳ از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ و عدم امكان اتخاذ تصميم مغاير با اين بند و نيز مفاد ماده ۲۰ و تبصره يك همان ماده از همان قانون كه تصريحاً مواردي كه در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان قرار دارد ذكر گرديده و در آن اشاره‌اي به امر رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي بازپرسي نشده است و همچنين سابقه تاريخي قانونگذاري نيز حكايت از آن دارد كه محاكم جنايي يا دادگاه‌هاي كيفري يك به اين اعتراضات رسيدگي نمي‌نمودند و توجه به جلوگيري از اطاله دادرسي و سهولت دسترسي به محاكم عمومي و جزايي نيز ايجاب مي‌نمايد تا اعتراض به قرارهاي بازپرس در محاكم عمومي جزايي مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد، فلذا اينجانب راي و نظر قضات محترم شعبه يازدهم ديوان عالي كشور كه براساس جهات يادشده است منطبق با قانون و معيارهاي حقوقي دانسته و تاييد مي‌نمايم.

راي شماره ۷۱۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۸۸ وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه به موجب بند « ل» ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱: هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل بعمل مي‌آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده۳ قانون مذكور به قرينه قسمت اخير بند « ل» همان ماده دادگاه عمومي و انقلاب است، بنابراين راي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور به نظر اكثريت اعضاء حاضر در هيات عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد.

اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
بالا
فهرست اصلي


  * راي وحدت رويه شماره ۷۰۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه كيفري استان

در صورتي كه يكي از اتهامات متهم از جرايمي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز كه در صلاحيت دادگاه عمومي است رسيدگي نمايد


گزارش وحدت رويه رديف ۸۶/۲۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد:

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۶/۲۸ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد: طبق گزارش ۲۴/۹/۱۳۸۶ رياست محترم شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي جزايي شهرستان يزد از شعب بيست و هفتم و سي و سوم ديوان عالي كشور در پرونده‌هاي ۲۷/۱۰/۷۶۹ و ۱۵/۳۳/۷۸۷ با استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قـانون آييـن دادرسي دادگـاههاي عمومـي و انقلاب در امـور كيـفري مصوب ۱۳۷۸ آراء مختلف صادر گرديده است كه به شرح زير خلاصه جريان پرونده‌هاي يادشده گزارش مي‌گردد.
۱ـ طبق محتويات پرونده ۲۷/۱۰/۷۶۹ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور آقاي « م ـ غ» فرزند « ح» به اتهام ربودن طفل ۱۱ ساله بنام « الف ـ ب» و انجام عمل شنيع لواط با وي تحـت پيگرد قانوني قرار گرفتـه است، پرونـده در مورد اتهام انتسـابي مربوط به عمل لواط تفكيك و در شعبه اول دادگاه تجديدنظر (كيفري) استان يزد با اين استدلال كه چون با توجه به اظهارات شاكي لواط ايقابي تحقق نيافته، طي دادنامه ۳۸۴ـ ۱۰/۴/۱۳۸۶ بلحاظ فقدان ادله اثباتي بر وقوع آن به استناد ماده ۱۷۷ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي مرقوم در امور كيفري قرار منع پيگرد صادر و درخصوص اتهام ديگر متهم داير بر تفخيذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي جزايي يزد صادر نموده و متقابلاً شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي جزايي نيز با اين استدلال كه طبق مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آيين‌دادرسي در امور كيفري كه بايد به اتهامات متعدد متهم تواماً و يكجا رسيدگي شود از خود نفي صلاحيت نموده كه با حدوث اختلاف پرونده در شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور مطرح و به شرح ذيل به صدور دادنامه ۸۸۰ ـ ۲۱/۸/۱۳۸۶ منتهي گرديده است:

« ضمن تاييد استدلال شعبه ۱۰۳ محاكم عمومي جزايي يزد با اعلام صلاحيت رسيدگي شعبه اول دادگاه كيفري استان يزد حل اختلاف مي‌گردد. شايان ذكر است قرار منع تعقيب صادره در مورد لواط ايقابي هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقي است چرا كه در صورت فقد ادله اثباتي بايد راي به برائت صادر شود.»

۲ـ به حكايت پرونده ۱۵/۷۸۷ شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور آقاي « م ـ ح» به موجب دادنامه ۶۱۴ و ۶۱۵ ـ ۲۸/۵/۱۳۸۶ شعبه اول دادگاه كيفري استان يزد از اتهام لواط ايقابي مبري و درخصوص اتهام وي دائر به آدم‌ربايي و تفخيذ به شايستگي دادگاه عمومي جزايي يزد قرار عدم صلاحيت صادر گرديده، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي جزايي يزد نيز طي دادنامه ۱۰۴۷ـ ۱۲/۸/۱۳۸۶ با توجه به اينكه به اتهامات متعدد متهم بايد يكجا رسيدگي شود و دادگاه كيفري استان كه صلاحيت رسيدگي به جرم اهم را دارد و صالح به رسيدگي به جرايم مرتبط نيز هست، لذا به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون فوق‌الذكر از خود نفي صلاحيت نموده كه پرونده در شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور رسيدگي و طي دادنـامه ۵۶۹ ـ ۵/۹/۱۳۸۶ بدين شرح اعلام راي شده‌است كه:

« با توجه به محتويات پرونده و لحاظ محدوده قانوني صلاحيت محاكم كيفري استان مصرّح در تبصره ماده ۴ و تبصره يك ماده ۲۰ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با تاييد صلاحيت شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي جزايي يزد حل‌اختلاف مي‌گردد. نظر به اينكه شعب بيست و هفتم و سي و سوم ديوان عالي كشور با استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي در امور كيفري در موارد تحقق اختلاف در صلاحيت في‌مابين دادگاه عمومي جزايي يك شهرستان با دادگاه تجديدنظر (كيفـري استـان) مستقر در حـوزه قضـايي آن استـان آراء متفاوتي صادر كـرده‌اند، لـذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون مرقوم تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور راي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور

با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور راجع به طرح پرونده وحدت رويه رديف ۸۶/۲۸ موضوع اختلاف نظر في‌مابين شعب ۲۷و ۳۳ ديوان عالي كشور در استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۸۷ در دو بخش ذيلاً نظريه خود را به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالي و قضات محترم شركت‌كننده در جلسه اعلام مي‌نمايم.
مقدمتاً به استحضار مي‌رساند دادگاه‌هاي كيفري استان براساس مفاد ماده ۴ و ماده۲۰ از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ پس از انقلاب و براي اولين بار در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران با بهره‌گيري از سيستم تعدد قاضي پا به عرصه وجود نهاد. دادگاه‌هاي كيفري استان شعبي از محاكم تجديدنظر استان‌ها هستند كه به پاره‌اي از جرايم رسيدگي نخستين مي‌نمايند. با بررسي در پرونده‌هاي ارجاعي به اين نوع محاكم مواجهه با دو دسته پرونده مي‌شويم. ۱ـ پرونده‌هاي منافي عفت مستوجب مجازات اعدام يا رجم ۲ـ پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام يا حبس ابد است.
دسته اول بطور مستقيم به دادگاه‌ها ارجاع و مرحله تحقيقات مقدماتي و مرحله دادرسي مستقيماً تحت نظر و تعاليم قضات محترم دادگاه كيفري استان انجام و دسته دوم با طي نمودن مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارجاع مي‌گردد.

ملاحظه شده بعضاً در پرونده‌هاي دسته اول جرايم ديگري از قبيل آدم‌ربايي، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخي موارد اقارير متهم به حدنصاب شرعي در جهت اجراء حد نمي‌رسد (موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامي) و يا تحقيقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حدقتل را نمي‌نمايد بلكه جرم ديگري كه مستوجب حدشلاق يا تعزيرات است اثبات مي‌گردد. در برخي از موارد نيز اتهاماتي از قبيل مواد مخدر يا جرايم خاص نظامي و انتظامي كه در صلاحيت ديگر محاكم اختصاصي است مطرح مي‌گردد. در برخي موارد هم كه پرونده با تنظيم كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارجاع مي‌گردد نظير قتل عمد، تحقيقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمي‌شود و قتل شبه عمد يا خطاي اثبات مي‌گردد. قضات محاكم در مواجهه با اين قبيل موارد رويه‌هاي مختلفي را در پيش گرفته‌اند برخي به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ از قانون آيين‌دادرسي كيفري جرايم متعدد را به لحاظ صلاحيت در رسيدگي به جرم اهم يكجا رسيدگي مي‌نمايند و برخي صلاحيت دادگاه كيفري استان را صرفاً در محدوده استنادي در قانون تشخيص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحيت منصوص بوده رسيدگي ننموده و قرار عدم صلاحيت صادر مي‌نمايند و در شعب محترم ديوان عالي كشور نيز آراء مختلفي صادر گرديده. برخي شعب رسيدگي توامان را قبول داشته اما مرجع تجديدنظر را به صورت واحد و در ديوان عالي كشور نمي‌دانند و قائل به تفكيك شده و جرايمي را كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان نبوده را براي رسيدگي به اعتراض به محاكم تجديدنظر استان‌ها ارجاع داده‌اند. برخي صلاحيت محاكم كيفري استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد ۴ و ۲۰ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دانسته و آراء صادره نسبت به ساير جرايم را نقض و رسيدگي را به دادگاههاي عمومي جزايي ارجاع مي‌نمايند. و برخي از شعب راي دادگاههاي كيفري استان در رسيدگي توامان به جرايم متعدد متهم را صحيح و مبادرت به رسيدگي به اعتراض به عمل آمده نموده‌اند. در همه موارد توجيهاتي وجود دارد كه پرداختن به آنها در فرصت موجود امكان‌پذير نيست. ضمن آنكه قضات محترم حاضر در جلسه به تفصيل به دلايل استنادي نسبت به آراء هرگروه صحبت فرمودند. آنچه بيشتر از هر چيز موجب رويه‌هاي متفاوت شده، رسيدگي به پرونده‌ها به صورت دوگانه يعني در بعضي موارد مستقيم و بدون كيفرخواست و در برخي موارد با صدور كيفرخواست مي‌باشد. كه بنظر مي‌رسد اتخاذ تصميم در مورد رسيدگي توامان يا عدم رسيدگي توامان نيز رافع همه مشكلات موجود نمي‌باشد. زيرا قضات مي‌بايست اتهام منافي عفت مستوجب حد اعدام يا رجم را به طور مستقيم رسيدگي كنند و نسبت به ادعاهاي ديگر نظير آدم‌ربايي، ضرب و جرح، سرقت و از اين قبيل را، پس از تنظيم كيفرخواست مورد رسيدگي قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان و يا خواف در استان خراسان باشد طرفين پرونده مجبورند فاصله چند صدكيلومتري تا مركز استان را چندين بار طي كنند و اين مسير چه مشكلاتي و زحماتي را به دنبال خواهدداشت و اميد است در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانوني شايسته‌اي صورت پذيرد و با ارزيابي همه جانبه از قانون فعلي تدابير لازمي براي تسهيل و صيانت از حقوق مردم و عفاف عمومي انجام پذيرد.

نظريه: علي ايحال با توجه به جميع جهات مذكور به نظر مي‌رسد رسيدگي توامان به جرايم متعدد متهم در يك مرجع قضايي به صورت واحد منشا آثار و نتايج قابل قبول و مطلوبي است و عليرغم وجود مشكلات ارجح آن است كه پرونده به قسمت‌هاي مختلف و در مراجع متعدد مورد رسيدگي قرار نگيرد. در عين توجه به نظرات مخالف مع‌الوصف با توجه به بررسي‌هاي انجام پذيرفته و با عنايت به روح قانون و مباني شرعي و مصالح عمومي و رويه‌هاي قضايي و دكترين حقوقي و صلاحيت اعم كه دادگاههاي كيفري استان دارند چنانكه در دادگاههاي جنايي گذشته نيز همين حكم وجود داشته و در دادگاه كيفري يك نيز رويه مذكور مجرا بوده. نظر شعبه محترم ۲۷ ديوان عالي كشور مبني بر رسيدگي توامان به جرايم متعدد در دادگاه كيفري استان را راجح دانسته و تاييد مي‌نمايم.

د: راي شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ وحدت رويه هيات عمومي

مستفاد از اصول كلي حقوقي و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهي بايد به اتهامات او رسيدگي نمايد كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد. با اين ترتيب به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور در صورتي كه يكي از اتهامات متهم از جرايمي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز كه در صلاحيت دادگاه عمومي است رسيدگي نمايد. همچنين چنانچه بزهي به اعتبار ترتّب يكي از مجازات‌هاي مندرج در تبصره الحاقي به ماده ۴ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه كيفري استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است، اين امر موجب نفي صلاحيت دادگاه نخواهدبود و بايد به اين بزه رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. آراء دادگاه كيفري استان در موارد فوق قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است.

اين راي طبق ماده ۲۷۰قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
بالا
فهرست اصلي


  * راي وحدت رويه شماره ۷۰۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور دائر به اينكه تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيست

راي شماره ۷۰۸ـ ۲۲/۵/۱۳۸۷ وحدت رويه هيات عمومي
به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدني زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وي مي‌توانـد كه مهر را به نحو اقسـاط پرداخت كند. با توجـه به حكم قانوني ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين گرديده، صدور حكم تقسيط كه صرفاً ناشي از عسر و حرج زوج در پرداخت يك جاي مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نيست و حق او را مخدوش و حاكميت اراده وي را متزلزل نمي‌سازد، مگر به رضاي مشاراليها، زيرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه يكي در ديگري موثر نيست. ثانياً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صريح به دريافت كل مهرداشته و اخذ قسط يا اقساطي از آن دليل بر دريافت مهر به معناي آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نيست. بنابه مراتب راي شعبه ۱۹ دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه موافق با اين نظر است منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.
اين راي بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * راي شماره ۷۰۷- ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ وحدت رويه هيات عمومي درخصوص عدم نياز به تقديم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده۳ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

راي وحدت رويه شماره ۷۰۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور


چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب۳۱/۳/۱۳۷۴، كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون مربوطه اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا به ساير مجازات‌هاي مذكور در اين ماده محكوم مي‌شوند و عبارت .....علاوه بر قلع و قمع بنا...... در صدر مجازات‌هاي مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌هاي ديگر ماده مزبور، دلالت مي‌نمايد و معلوم مي‌دارد كه قلع و قمع بنا جزء لاينفك حكم كيفري است، كمااينكه در تبصره۲ ماده۱۰ اين قانون نيز جلوگيري از ادامه عمليات غيرمجاز و توقف آن، حتي به صورت قلع و قمع بناي غيرمجاز، البته با رعايت مقررات قانوني به مامورين كشف و تعقيب بزه موصوف تكليف گرديده است، لذا با توجه به اهميت حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و صراحت قانوني فوق‌الاشعار، صدور حكم به قلع و قمع بناي غيرمجاز، به عنوان تكليف قانوني، وظيفه دادگاه صادركننده حكم كيفري بوده و نيازي به تقديم دادخواست از سوي اداره شاكي ندارد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور، راي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌هاي سراسر كشور و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * بهاي ديه كامل در سال ۸۹

با اعلام بهاي ديه كامل براي سال ۱۳۸۹ ، قيمت اين ديه براي سال آينده، براساس بند هاي مختلف قانون مجازات اسلامي ، ۵۰ تا ۴۵۰ ميليون ريال افزايش يافت.

بنا بر اعلام وزارت دادگستري، ارزش ديه كامل براي سال آينده در اجراي ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي، بر اساس فتواي مقام معظم رهبري و گرفتن نظر اشخاص خبره و مراكز ذيربط تعيين شده و به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.

وزارت دادگستري اعلام كرد : قيمت سوقيه اعيان سه گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي ۱، ۲، ۳ اين ماده از قانون مجازات اسلامي، براي سال ۸۹ به اين شرح اعلام مي شود .

۱) ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۱ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي ۴۵۰ ميليون ريال

۲) ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۲ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي ۵۵۰ ميليون ريال

۳) ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۳ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي ۹۰۰ ميليون ريال

ارزش ريالي ديه كامل برمبناي قيمت عين بند هاي يك ، دو و چهار ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي در سال ۸۸ ، به ترتيب چهارصد ميليون ، چهارصد و چهل ميليون و چهارصد و پنجاه ميليون ريال بود.
بالا
فهرست اصلي


  * توضيحات معاون قضايي ديوان‌عالي كشور در مورد «عدم الزام دخالت وكيل در طرح دعاوي حقوقي»

معاون قضايي ديوان عالي كشور درباره راي اخيرالتصويب هيئت عمومي ديوان در مورد <عدم الزام دخالت وكيل در طرح دعاوي حقوقي> توضيحاتي ارائه كرد
                                       
معاون قضايي ديوان عالي كشور درباره راي اخيرالتصويب هيئت عمومي ديوان در مورد <عدم الزام دخالت وكيل در طرح دعاوي حقوقي> توضيحاتي ارائه كرد.
به گزارش <ماوي>، ابراهيمي در اين باره اظهار كرد: راجع به پرونده وحدت رويه شماره ۸۶/‌۶ بايد توضيح بدهم كه در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۲ و ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ آراءيمتهافت صادر شده بود كه موضوع در جلسه هيئت عمومي مطرح و راي شعبه پانزدهم تجديدنظر استان تهران با نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاء، مبني بر الزامي نبودن دخالت وكيل براي اقامه دعاوي حقوقي، شكايت از آرا و دفاع از آنها، نتيجتاً صحيح و به اين ترتيب اتخاذ تصميم نمودند كه دخالت وكيل الزامي نيست كه شماره راي ۷۱۴ و تاريخ صدور آن نيز ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ است.
توضيح اينكه در ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ مقرر شده در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه‌هاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود و كانون وكلاي دادگستري مكلف شده كه در نقاط اعلام شده براي اشخاص بي‌بضاعت و يا كساني كه قادر به تاييد حق‌الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند وكيل معاضدتي تامين نمايد و اگر پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل در يك يا چند نقطه امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گرديد يا تعداد وكلاي معاضدتي تامين شده به‌علت افزايش دعاوي با ميزان احتياجات محل يا محل‌ها، هماهنگ نباشد وزارت دادگستري تا تامين امكانات متناسب، اجراي تصميم خود را متوقف مي‌كند كه تعميم الزامي بودن دخالت وكيل به سراسر كشور بدون آنكه وكيل معاضدتي كافي داشته باشيم منظور قانونگذار نيست به علاوه در اصل ۳۴ و ۳۵ قانون اساسي دادخواهي و انتخاب وكيل حق مسلم هر فرد اعلام شده و نمي‌توان مردم را بخاطر عدم توانايي تعيين وكيل از مراجعه به دادگستري كه طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسي مرجع است تظلمات عمومي است محروم نمود و با اينكه در ماده ۳۴ اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ هم تاكيد شده كه اجراي مقررات اين قانون نبايد حق تظلم و مراجعه مستقيم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و ديوان‌عالي كشور را از آنان سلب كند، مرتكب رفتار خلاف نظر قانونگذار شد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور همچنين در بيان تاريخچه‌اي از صدور آراي وحدت رويه از سوي ديوان عالي كشور عنوان كرد: اقدام هيئت عمومي ديوان عالي كشور در جهت صدور راي وحدت رويه قضايي به تبعيت از قانون صورت مي‌پذيرد كه از سال ۱۳۲۳ هجري شمسي تاكنون اعمال مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه مقررات مربوط به ايجاد وحدت رويه قضايي و ضرورت وضع و تصويب اين قبيل مقررات قانون به ضرورت قضاوت صحيح و عادلانه برميگردد و چون قضاوت امري است اجتهادي و استنباطي و استنباط قضات از يك ماده قانوني ممكن است مختلف باشد و اختلاف استنباط از قانون در پاره‌اي موارد موجب صدور آراي متهافت گردد، لذا قانونگذار براي جلوگيري از تشتت آرا به ديوان عالي كشور كه عالي‌ترين مرجع قضايي كشـور محسـوب مي‌شود، مـامـوريت داده است كـه بـا مـلاحظه و بررسي استنباطات مختلف منتهي به صدور آراي متهافت، استنباط صحيح را در قالب راي وحدت رويه قضايي به دادگاه‌هاي سراسر كشور اعلام نمايد كه ديوان عالي كشورهم همواره به حكم قانون و براي انسجام بيشتر امور قضايي اين وظيفه سنگين و خطير را به دوش كشيده كه حاصل آن در آراي وحدت رويه قضايي قابل مطالعه است. اين آرا با تلاش اداره وحدت رويه قضايي و جلب همكاري تعدادي از قضات باتجربه و دانشمند ديوان عالي كشور در دو جلد مدني و جزايي چاپ شده است.
اولين راي وحدت رويه قضايي ما به شماره ۲۲۴ در تاريخ ۲۷ مهر ۱۳۲۳ درباره مقررات امور حسبي صادر شده و در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون امورحسبي مصوب ۱۳۱۹ به جواز قانوني صدور راي وحدت رويه قضايي از هيئت عمومي ديوان عالي كشور تصريح كرده‌اند. كه به نقل ماده ۴۳ آن اكتفا مي‌شود. (دادستان ديوان تميز از هر طريقي كه مطلع به سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاه‌ها بشود يا به اختلاف‌نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و موثر باشد نظر هيئت عمومي ديوان عالي كشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع مي‌دهد كه به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.)
در سال ۱۳۲۸ نيز ماده واحده قانون وحدت رويه تصويب شد كه مقرر كرده بود: <هر گاه در شعب ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل، هيئت عمومي ديوان عالي كشور كه در اين مورد لااقل يا حضور سه ربع از روِسا و مستشاران ديوان مزبور تشكيل مي يابد موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مي‌نمايند در اين صورت نظر اكثريت هيئت مزبوره براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هيئت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود.> در ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱ مرداد ۱۳۳۹ با اصلاحات بعدي نيز به ايـن اختيـار قـانـوني تـاكيـد به جواز دادستـان كـل بـه طرح موارد مربوط به وحدت رويه قضايي در هيئت عمومي تصريح شد و اصل ۱۶۱ قانون اساسي با بياني روشن‌تر از مقررات سابق، رسالت اصلي واساسي وظيفه ديوان عالي كشور را معلوم و به ايجاد وحدت رويه قضايي تصريح نموده كه در ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ ترتيب آن معين شده است:
<هرگاه در شعب ديوان عالي كشور يا هر يك از دادگاه‌هاي نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، يا كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين آراي مختلفي صادر شود، رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيئت عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند....> به موجب بند سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي قوانين به طور كلي از تكاليف و وظايف قوه قضاييه است كه به موجب اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسي به نظارت قوه قضاييه در دواير دولتي از طريق ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور در دواير دولتي اعمال مي گردد و ماموريت نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دادگاه‌ها نيز به ديوان عالي كشور محول شده كه از جمله آن ايجاد رويه واحد قضايي، رسيدگي فرجامي و صدور آراء هيئت عمومي شعب حقوقي و كيفري است بنابراين ديوان عالي كشورطبق اصل ۱۶۱ قانون اساسي و مقرراتي كه در راستاي اين اصل به تصويب رسيده است در بستر قانون حركت مي كند و نبايد شبهه قانونگذاري و تجاوز به حريم مقدس قوه مقننه به ذهن بعضي‌ها خطور كند. قواي سه گانه كاملاً منفك از هم بوده و هر كدام به تكاليف قانوني خود عمل مي‌كنند و هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور نيز در راستاي منظور قانونگذار و در اجراي مصوبات مجلس و شوراي نگهبان انجام وظيفه مي‌نمايد و براي اعمال مديريت صحيح قضايي محاكم با ارائه استنباط صحيح قانوني ايجاد رويه واحد قانوني مي‌نمايد.
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني رياست محترم كانون وكلاي دادگستري گيلان در مراسم بزرگداشت (( روز وكيل )) – ۱۲ اسفند ۱۳۸۸




روز وصــل دوستـداران يادبــاد يـاد باد آن روزگـاران يادبـاد
كامم از تلخي غم چون زهر گشت بانگ نوش شادخـواران يادبـاد
گرچه ياران فارغــند از يـاد مـن از من ايشان را هـزاران يادبـاد
مبتلا گــشتم در اين ديــر بــلا كوشش آن حق گـزاران يادبـاد
گرچه صدرود است در چشمم روان زنده رود باغ كــاران يـاد بــاد
راز حافـظ بعدازين ناگفتــه مانــد اي دريــغا راز داران يــادبــاد

استمداد از لسان الغيب با لحن دريغ وافسوس غزلي كه قرائت شد آنهم در مراسم يك جشن شايد به ظاهر بي تناسب جلوه كند . ليكن با نگرش در فراز وفرودهاي تقنيني به وكالت حداقل از مقطع تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در سال ۷۶ به بعد ، شايد دريغ وافسوس غزل ، حديث نفس جامعه وكالت هم باشد!
در نگاهي فهرست وار به شكل گيري هسته اوليه نخستين مجامع وكلاء در حدود يكصدسال قبل و سپس آن بخش از قانون تشكيلات عدليه مربوط به وكالت مصوب ۱۳۰۷ ، وهمچنين ديگر قوانين مصوب در سنوات ۱۳۰۷ ، ۱۳۰۸ ، ۱۳۰۹ ، ۱۳۱۴ وبالاخره قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ ، كه به موجب آنها نهاد وكالت وكانون وكلاء ، به عنوان شاخه اي از تشكيلات عدليه وتحت نظارت سازمان دادگستري تلقي شده ، به نموداري مي رسيم كه شاخص بارز آن در يك دوره زماني تقريباً چهل ساله ، حركتي بطئي در عرض است . اگر كانون وكلاء را در آيينه قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ نگاه كنيم ، در قياس با آنچه در سال جاري با طرح اصلاح آئين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال بر كانون هاي وكلاء رفت ، به نكات عبرت انگيزي خواهيم رسيد. تا آنجا كه گاه اين تصور متبادر به ذهن مي شود كه آئين نامه مورد اشاره – كه خوشبختانه اجراي آن در نتيجه انتقادات واعتراضات به حق جامعه حقوقي كشور اگرچه با توجيه طرح مطرح قانون جامع وكالت در مجلس محترم به تعليق در آمد - ، در واقع نسخه برداري از قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ است ! يعني تبعيت از تفكر ۷۰ سال قبل ! . براي روشن تر شدن مطلب ، مصاديقي از قانون فوق را مرور مي كنيم :
به موجب اين قانون ، صدور اجازه وكالت منحصراً با وزير عدليه بود ، - مرجع تحقيق ورسيدگي نسبت به شكايات واصله از وكلاء وهمچنين رسيدگي به تقاضاي صدور پروانه وكالت اشخاص ، با سازماني موسوم به ( دفتر بازرسي وتشكيلات وكلاء ) بود كه تحت نظارت مستقيم عدليه اداره مي شد – محكمه انتظامي ، متشكل از سه نفر بودند كه وزير عدليه از بين مامورين قضائي يا اداري عدليه يا وكلاء يا به طور مختلط تعيين مي كرد – دو نفر از اعضاي سه نفره محكمه تجديد نظر انتظامي وكلاء از مستخدمان قضائي بود – اعضاء هيات مديره كانون ها به تعداد ۵ الي ۱۲ نفر توسط وزير عدليه از بين وكلاء انتخاب مي شد – به تشخيص وزير عدليه ، رئيس كانون وكلاء ممكن بود از مستخدمين قضائي يا اداري وزارت عدليه ، انتخاب شود.



اولين حركت ها براي اصلاح مقررات وكالت ودر حقيقت هسته اوليه تكوين استقلال كانون وكلاء ، شايد طرح ۱۶ ماده اي اصلاحي پيشنهادي هيات مديره وقت كانون وكلاي مركز باشد كه حدوداً بين سنوات ۱۳۲۵ الي ۱۳۲۷ به كميسيون وزارت دادگستري ارائه شد ومورد شور وتصويب قرار گرفت .بيائيد نكات برجسته وشاخص اين طرح را باهم مرور كنيم : ۱ – لزوم موافقت كانون وكلاء نسبت به درخواست متقاضيان جواز وكالت ۲ – مصونيت وكلاء از تعقيب وتعرض به مناسبت وكالت ودفاع از متهم ۳- تفويض اختيارات ( دفتر بازرسي وسازمان وكلاء ) از عدليه به كانون وكلاء ۴- انتخاب هيات مديره كانون ، منحصراً با راي مخفي وكلاء ۵- سلب اختيار تعليق وكلاء دادگستري از وزارت دادگستري وتفويض آن به محكمه انتظامي وكلاء.
اين رويكرد مترقي تا عمدتاً به صورت قانوني مدون وبه لباس ( لايحه قانوني استقلال كانــون وكلاء )درآيد ، پروسه اي طولاني را طي نمود ، واقتضاي اجرائي شدن آن نيز قطعاً مستلزم عبور از معبرهايي دشوار ومخاطره آميز بود. ولي سرانجام توفيق با خرد جمعي انسان ها در حوزه اجتماعي قرين بود كه وابستگي جامعه وكالت يعني يك تشكيلات صنفي متصدي امر دفاع از اشخاص در عدليه را ناصواب تشخيص مي داد. منطق نمي پذيرد كه مراد از استقلال كانون ها ، جدا افتادن نهاد جامعه وكالت از بدنه نظام وخروج از نظارت عاليه دستگاه قضايي باشد.مصاديق اين نظارت حتي در لايحه قانوني استقلال واز آن بيشتر در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ گسترده وبه كمال است. فقط يك نمونه براي مثال عرض مي كنم كه به عنوان حادثه اي آشنا ، درذهن وخاطره تاريخي بزرگواران مجلس ثبت وضبط است. وآن لزوم تائيد صلاحيت كانديداها در انتخابات هيات مديره كانون ها توسط دادگاه محترم عالي انتظامي قضات است كه الحمدلله با اقتدار كامل به آن عمل مي كند. مثال زنده ، ريزش ۵۰درصدي كانديداهاي عضويت درهيات مديره كانون وكلاي محترم مركز يعني رد صلاحيت ۳۹ نفر از قريب ۸۰ كانديدا است !*جالب اينكه رئيس هيات نظارت مسئول برگزاري انتخابات ياد شده كه در حقيقت رئيس فعلي كانون هم هست ، خــود از
جمله رد صلاحيت شده ها است. اتفاقي كه دقيقاً در دوره قبلي يعني پنجمين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي گيلان هم افتاد.
بنابراين لازم است به اقتضائات منطقي ودلايل لزوم قطع وابستگي وكيل وجامعه وكالت وخصوصاً امردفاع به دستگاه قضائي توجه شود. درحقيقت اين چنين تعلقي است كه مردود شمرده مي شود. چراكه اهتمام وكيل مستقل ، بدون نگراني ودغدغه از عواقب دفاع از هر شخص در هر مقام وبه هر اتهام ، بايد منحصراً بر تكليف وكالتي خويش كه اجراي عدالت ، احقاق وحفظ حقوق صاحبان حق
است ، متمركز گردد. وطبعاً اين چنين رويكرد موجب ترضيه خاطر وآرامش روح ووجدان آحاد جامعه نيز خواهد شد.


والسلام

بالا
فهرست اصلي


  * مـتن خلاصه شده سخنراني جناب آقاي دكتر كاشاني در مراسم بزرگداشت روز وكيل وجشن استقلال در جمع وكلاي دادگستري گيـــلان – مورخه ۱۲/۱۲/۸۸





با پذيرش دعوت كانون گيلان به ديدار همكاران گرامي و حقوقدان خطه سرسبز گيلان مفتخر شدم.راه طولاني بود ولي وقتي انسان به اشتياق ديدار دوستان مي آيد رنج سفر هموار مي شود.
ناهمواريهايي كه اكنون در دستگاه قضائي ما ودر حرفه وكالت وجود دارد، وجز با همّت وهوشياري وفداكاري حل شدني نيست . مسلماً وكيل دادگستري نقش بسيار بزرگي در تحول اجتماعي ، سياسي وفرهنگي جامعه دارد. از اين روست كه از حرفه وكالت به عنوان يك حرفه شريف ياد مي شود ودر سوگندي كه وكلاء ياد مي كنند نيز سخـن از حرفــــــه « شريف » وكالت است.
وكالت سابقه ديرينه در تاريخ ايران دارد . حتي در عهد ساسانيان حرفه وكيل دعاوي به رسميت شناخته شده بود وواژه« دادگو » درباره وكيل به كار مي رفته چون داد به معني قانون است ووكيل كسي است كه قانون را در هر مورد بيان مي كند.
بايد تنها وكلائي بتوانند دفاع از حقوق مردم بكنند كه شايستگي هاي لازم را از جهت دانش حقوق ، از جهت تجربه وكالتي وسرانجام از جهت داشتن اخلاق حرفه وكالت ، راستي ودرستكاري را در حقيقت پيشه خودشان بكنند.








دادگاههاي ويژه و دادگاههاي اختصاصي همه خلاف دادرسي عادلانه هستند . ماده ۱۴ميثاق حقوق مدني وسياسي مصوب ۱۹۶۶ سازمان ملل به ضرورت برخورداري از وكيل اشاره مي كند و مي گويد متهم بايد شخصاً در دادگاه حاضر شود واز خود دفاع كند يا از كمك ونمايندگي وكيلي كه خود برگزيده است برخوردار باشد .
باور من اين است كه پشتيبان حقوق ملت وحقوق مردم بايد خود ملت ايران باشند . وكلاي دادگستري و قضات وظيفه دارند كه در اجراي قانون استقلال را حفظ كنند وتلاش كنند كه اين حقوق را در كشور برپا كنند .
كشور ما در منطقه ، هميشه پيشگام بوده است. قانون وكالت سال ۱۳۱۵ در حقيقت حرفه وكالت را به طور كامل به رسميت شناخت در حاليكه هنوز هم در بسياري از كشورهاي منطقه كانوني به نام كانون وكلاء وجود ندارد . لذا اين خود، دستاوردي در زمان خودش بوده ، واين درحالي است كه اكنون يك واپس گرايي، در قوانين ما درهمه شئون به چشم مي خورد: به جاي اينكه ما دائماً از دانش حقوق دانان در كشورمان استفاده كنيم واز دستاوردهاي جهاني بهره بگيريم .
در قانون سال ۱۳۳۳ گفته شد كه آئين نامه اجرايي قانون وكالت ۱۳۳۳ را منحصراً بايد كانون وكلاء تهيه كند و حتي اگر كانون تاخــيربكند وزارت دادگستري حق دخالت در تدوين آئين نامه را ندارد.
اين در حقيقت يك دستاورد ويك نوع تكامل استقلال كانون وكلاء بوده ، اما ما در سال جاري مشاهده كرديم كه بر خلاف قانون وبه ناروا از طرف رئيس پيشين قوه قضائيه يك آئين نامه تصويب شد؛ بدون اينكه اساساً نيازي به وجود اين آئين نامه باشدوبدون اينكه يكي از كانونها دخالتي در اين زمينه داشته باشد . اين واپس گرائي است. خوشبختانه رئيس وقت قوه قضائيه توجه كرد به اينكه ، اين ، آيين نامه نبوده بلكه يك نوشته غيرقانوني؛ است بنابراين دستور تعليق آن را براي ۶ ماه صــادر كرد.
خوشبختانه در ديداري كه ما با رييس كنوني قوه قضائيه حضرت آيت الله لاريجاني داشتيم وتوضيحاتي داديــم ايشـــان مجــدداً تصمــيم گرفتـــند كه اين آئين نامــه ۶ ماه ديگر در حالت تعليق بماند والبته به باور ما اســـاســاً هرگــز نمي شود اين تعليق را برداشت ؛ براي اينكه ارزش قانوني ندارد وماحقيقتاً بر اين نظر هستيم كه قانون استقـــلال كه ۵۴ سال از عمرش گذشته امروز پاسخگوي حرفه وكالـــت نيســـت؛چه در خلال اين سالها ، حرفه وكالـت تحــولات فراواني در سطــح جــهان پيدا كرده حتي كشورهايي مثـل فرانســـه كه پيشگام بودند در زمينه وكالت دادگستري بخش زيادي از قوانين خود را در خلال ۴۰ سال گذشته وتا همين ۱۰ سال اخير تغيير دادند، بطوري كه حتي از دستاورد كشور هايي چون آمريكا هم بهره مند شدند.
اصولاً حرفه وكالت امروزه نبايد به گونه فردي اجرا بشود ؛ براي اينكه به هر حال حرفه وكالت بايد تخصصي باشد . يك وكيل واقعاً نمي تواند در همه رشته ها تجربه لازم و يا دانش حقوقي لازم را داشته باشد . بنابراين ناچار بايد گروههاي دسته جمعي دارالوكاله ها به وجود بيايد تا در اين دارالوكاله ها وكلاء بتوانند از تجربه يكديگر استفاده كنند كه اين احتياج به قانون دارد ودر قانون وكالت كنوني ما چنين پيش بيني هايي را نداريم.
قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت زماني تصويب شد، كه در كشور ما كانون وكلاء تعطيل بود. يعني يك هيات مديره منتخب وجود نداشت، والّا غيرممكن بود كه با حضور نمايندگان حرفه وكالت چنين قانوني در مجلس تصويب شود. اين قانون يك قانون خلاف اصول است. اساساً تشخيص صلاحيت وكيل يك امر قضائي نيست ، حال آنكه دادگاه اصولاً وظيفه اش امور قضائي است والا كسي كه پروانه وكالت دردست داردبدان معناست كه او داراي صلاحيت است . اگر فاقد صلاحيت بود حق نداشت وكالت اشخاص را دردعاوي مدني ، كيفري و دعاوي سنگين كه به جان ومال افرادمربوط مي شود ، بپذيرد. لذا يك مرجـع قضائي بيايد بگويد كه كدام وكيل صالح است و كدام صالح نيست اساساً خلاف اصول حقوقي است .
ما درشرايطي به سر مي بريم كه رعايت قانون اساسي يك الزام فراقانوني است. يعني نه مجلس، نه قوه قضائيه ونه قوه مجريه مجاز نيستند هيچ گونه تصميمي بگيرند كه به استقلال حرفه وكالت وكانون وكلاء آسيب وارد شود. براي اينكه به هر حال اين امر، هم تعهد داخلي دولتها در ايران وهم تعهد جهاني دولت ايران است . حرفـــه وكالــت كه كارش دفـــاع از حقوق مردم است به مسائل ديگر جامعه ارتباط دارد. مابايد واقعاً هوشيارتر باشيم ووكلاي دادگستري و حقوقدانان به مسائل عمومي جامعه هم فكر كنند . البته كانون وكلاء كـــار حرفه اي مي كند نه كار سياسي. كار سياسي مربوط به احزاب است.
بالا
فهرست اصلي


  * راي وحدت رويه شماره ۷۱۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص اينكه آراء دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف ۸۸/۱۴ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۸/۱۴ راس ساعت ۹ روز سـه‌شنبه مورخه ۲۴/۱/۱۳۸۹ به رياسـت حـضرت آيـت‌الله احـمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۵ـ ۲۴/۱/۱۳۸۹ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار مي‌رساند: حسب اعلام رئيس شعبه ۵۴ دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از صدور راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور، شعب بيست و هفتم و سي و يكم ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به تجديدنـظرخواهي از احكام اعدام كه از دادگاههاي انقلاب اسلامي درباره متـهمان به محاربه و افساد في‌الارض صادرشده، آراء مختلفي صادر كرده‌اند. ابتدا جريان پرونده‌ها را به نحو اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر مي‌نمايد:
۱ـ در پرونده شماره ۲۰/۲۷/۱۳۲۴ آقاي محمدرضا آذري به اتهام افساد في‌الارض از طريق تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاكي پرونده و تهديد شاكي به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراري ارتباط جنسي تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و به شعبه ۲۹ ارجاع گرديده و اين شعبه پس از رسيدگي بزهكاري نامبرده را محرز و مسلّم تشخيص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ماده۳ و تبصره۵ از قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوّب سال ۱۳۸۶ به اعدام با چوبه‌دار محكوم نموده است. وكيل متهم از راي دادگاه تقاضاي تجديدنظر كرده، پرونده به شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۲۴۰ـ ۷/۱۱/۱۳۸۷ چنين راي داده است: « با توجه به اينكه راي تجديدنظرخواسته از سوي دادگاه انقلاب صادرشده و ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب سال ۱۳۸۱ علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء محاكم عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و ماده ۳۹ الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده است چنانكه راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ـ ۹/۵/۱۳۸۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در ديوان عالي كشور نمي‌باشد و جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعاده مي‌گردد...»
۲ـ در پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ آقايان ۱ـ صلاح‌الدين سيدي ۲ـ خلـيل‌اله زارعي ۳ـ عبيداله مچـكوري ۴ـ عبدالمجيد صلاح‌زهـي به اتهام عضـويت در گروه محارب عبدالمالك به قصد مقابله مسلّحانه با نظام و تلاش موثر در پيشبرد اهداف گروه از طريق كارگذاشتن بمب در مسير حركت خودروي نيروي انتظامي، تيراندازي به طرف خودروي پليس راه و مجروح كردن يك نفر سرباز و اقدام نافرجام براي ترور آقاي رحيم‌بخش پرواز كه به مذهب شيعه گرايش پيدا كرده تحت تعقيب كيفري قرار گرفته‌اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۴۱۲۱۰۰۳۸۸/۸۷ بزهكاري متهمان را از بابت محاربه و افساد في‌الارض احراز و به استناد مواد ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۶ و بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامي، متهمان رديف‌هاي اول و دوم را به اعدام و رديف‌هاي سوم و چهارم را به پانزده سال نفي‌بلد به ترتيب در زندان‌هاي سراب و خلخال محكوم كرده است. علاوه بر آن هر يك از متهمان را به لحاظ خروج غيرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم رديف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي و متهم رديف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محكوم نموده است. متهمان از راي صادرشده تقاضاي تجديدنظر كرده‌اند. پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي و يكم ارجاع گرديده و اين شعبه برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ مورخه ۲۳/۱۱/۱۳۸۷ چنين راي داده است: « در مورد اعتراض متهمان... با توجه به اينكه از ناحيه متهمان اعتراضي كه موثر در مقام باشد به عمل نيامده و دادنامه از حيث نحوه احراز بزهكاري متهمان و انطباق اعمال ارتكابي و رعايت اصول و ضوابط دادرسي فاقد ايراد و اشكال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجديدنظرخواسته را ابرام مي‌نمايد.»
همچنين حسب اعلام اداره دفتر ديوان عالي كشور، شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۲۵۸/۳۱ مورخه ۳/۴/۱۳۸۸ به تجديدنظرخواهي آقاي اسماعيل اكبري از راي شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه بر محكوميت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به استناد مواد ۱۸۲، ۱۸۹، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامي صادرشده رسيدگي و راي تجديدنظر خواسته را به جهت عدم كفايت دلايل براي احراز مجرميت او نقض و رسيدگي مجدد را به شعبه همعرض ارجاع نموده است.
همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب بيست و هفتم و سي و يكم ديوان عالي كشور با استنباط از ماده۲۱ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب سال ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آراء مختلفي صادر كرده‌اند: شعبه بيست و هفتم به تجديدنظرخواهي شخصي كه به حكم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به اعدام محكوم شده رسيدگي ننموده و دادگاه تجديدنظر استان را صالح به رسيدگي تشخيص داده، ولي شعبه سي و يكم در موارد مشابه تجديدنظرخواهي رسيدگي و مبادرت به صدور راي نموده است. اضافه مي‌نمايد با بررسي‌هايي كه به عمل آمده مشخص گرديده است دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌ها نيز در اين خصوص اختلاف‌نظر داشته و آراء متهافتي صادركرده‌اند: به عنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه حكم دادگاه انقلاب اسلامي خوي كه بر اعدام او به اتهام محاربه صادرشده رسيدگي و راي تجديدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۴۴۱۴۴۰۰۱۱۰ مورخه ۲۶/۱/۱۳۸۸ تاييد نموده ولي شعبه ۱۸ دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره ۸۸۰۰۹۹۷۰۳۷۰۲۰۰۴۸۳ مورخه ۱۱/۵/۱۳۸۸ با اين استدلال: « ... به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتياط در دماء نيست كه تجديدنظر حكم اعدام در ديوان‌عالي كشور رسيدگي نشود و مهم‌ترين جرم در نظام قضائي كشور بدواً در دادگاه‌هاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي‌شود و باب اظهارنظر ديوان در اين‌خصوص بسته شود و در هيچ كجاي دنيا احكام مربوط به اعدام بدون صحه ديوان عالي كشور مشروعيت ندارد و به نظر مي‌رسد راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ منصرف از آراء صادره اعدام باشد و راي شماره ۶۸۹ مورخه ۲۰/۴/۱۳۸۵ تاييد ضمني مانحن‌فيه مي‌باشد، علاوه بر اين راي وحدت رويه شماره ۶۶۴ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ به طور ضمني دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه كيفري استان قلمداد نموده....» خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.
با توجه به مراتب فوق در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور جهت ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام، به عنوان نماينده دادستان محترم كل كشور نظر خود را اعلام مي‌نمايم:
الف ـ در ماده ۱۶ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده است ترتيب رسيدگي در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوطه خواهدبود و طبق ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي دادگاه تجديدنظر همان استان است مگر مجازات‌هاي موضوع بند الف و ب و ج ذيل همين ماده قانوني در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال ۱۳۸۱ قانون‌گذار قصد تسهيل امر رسيدگي در خصوص جرايم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلكه هدف تعدد قاضي و دقت بيشتر براي استحكام آراء و جلوگيري از اشتباه بوده است، لذا به همين جهت دادسراها را احياء و دادگاه‌هاي كيفري استان را با حضور پنج نفر قاضي براي رسيدگي به جرايم مزبور تشكيل داده است. بدين ترتيب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب استنباط مي‌شود كه قانون‌گذار نمي‌خواهد راي دادگاه با مجازات اعدام در غير ديوان‌عالي‌كشور قطعي شود و قانون‌گذار نمي‌خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع نمايد.
ب ـ آراء دادگاه‌هاي كيفري استان كه با پنج نفر قاضي تشكيل مي‌شود و در مورد جرايم موضوع تبصره ماده۴ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي مي‌كند ابتدايي است و مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي كشور است. تعيين دو مرجع تجديدنظر براي يك نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده۴ كه در تبصره يك ماده ۲۰ نيز تكرارشده به ويژه قسمت ذيل تبصره يك ماده ۲۰ استفاده مي‌شود كه قانون‌گذار بـراي جرايم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصريح كرده كه دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به آن با هشت يا پنج نفر قاضي تشكيل شود.
ج ـ قانون‌گذار ابتدا در تبصره يك ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مرجع ابتدايي رسيدگي به جرايم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعيين و سپس در ماده ۲۱ مرجع تجديدنظر آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر قرار داده است و اگر صلاحيت رسيدگي به جرم خاصي مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده اين امر صلاحيت مرجع تجديدنظر را تخصيص نمي‌زند. مفاد ماده ۲۰ آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مويد همين نظر است و ديوان عالي كشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسي نظارت عاليه بر آراء محاكم دارد و مرجع تجديدنظر احكام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن اين گونه مجازات‌ها از نظر اين مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتياط در دماء است؛ عليهذا ماده۲۳۳ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را منسوخ نمي‌دانم، زيرا قانون‌گذار در مقام تحديد صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است نه توسعه آن، در نتيجه راي شعبه محترم سي و يكم ديوان عالي كشور را صائب مي‌دانم.

د: راي وحدت رويه شماره۷۱۵ـ۲۴/۱/۱۳۸۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور
بنا به حكم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي اين دادگاه‌ها بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود، همچنين به صراحت ماده ۲۲ اصلاحي قانون يادشده رسيدگي دادگاه تجديدنظر به درخواست تجديدنظر از احكام قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب بايد وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آيد و ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز كه در تاريخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون يادشده تصويب گرديده تصريح و تاكيد كرده است كه تجديدنظر و فرجام‌خواهي از آراء قابل تجديدنظر يا فرجام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام مي‌شود، بنابراين مستفاد از مواد مذكور اين است كه آراء دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است و به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با مـوازين قانوني است. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاهها لازم‌الاتباع است.
بالا
فهرست اصلي


  * راي شماره۸۷۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اشتغال افراد بعد از بازنشستگي يا بازخريدي در شركت مخابرات (در زمان دولتي بودن شركت مذكور)ممنوع بوده و احتساب سنوات خدمتي آنان وجاهت قانوني ندارد

تاريخ: ۱۰/۱۲/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۸۷۲
كلاسه پرونده: ۸۸/۹۲۳
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم طاهره والي نژاد.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۷ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
گردشكار: الف ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۷۵۳، موضوع شكايت خانم طاهره والي‌نژاد به طرفيت سازمان تامين اجتماعي و به خواسته الزام به احتساب سوابق حق بيمه از تاريخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۴ لغايت ۲۷/۱۱/۱۳۷۸ ، طي دادنامه شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۲، به شرح آتي مبادرت به صدور راي نموده است، با توجه به مندرجات دادخواست تقديمي و لايحه جوابيه، نظر به اينكه خواهان حسب اقرار پس از بازخريد از خدمت شدن دوباره در شركت متبوع بازخريد شده، اشتغال به كار پيدا كرده كه حسب حكم مقرر در تبصره۴ ماده واحده قانون اصلاح تبصره يك ماده۷۴ قانون استخدام كشوري و الحاق سه تبصره به‌آن اشتغال مجدد مشاراليها منع و اثر قانوني بر اشتغال اخير مترتب نمي‎باشد، بنابراين دعواي احتساب سوابق بلاوجه تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‎شود. ب ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت۴/۸۲/۹۷۸، موضوع تجديدنظرخواهي خانم طاهره والي نژاد نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۲ شعبه بيستم ديوان طي دادنامه شماره ۳۴۰ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۴، به شرح آتي مبادرت به صدور راي نموده است: نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ج ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه۸۱/۱۴۶۳،موضوع شكايت خانم ملك‌تاج زندي‌نژاد به طرفيت شعبه۱۳ تامين اجتماعي تهران و به خواسته احتساب سنوات خدمت از تاريخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۴ لغايت ۲۷/۱۱/۱۳۷۸ طي دادنامه شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۲و به شرح آتي مبادرت به صدور راي نموده است: با توجه به محتويات پرونده و پاسخ خوانده مبني بر اينكه شاكي از كاركنان شركت مخابرات ايران بوده كه طي حكم ۹۰۴۸۰/الف ـ۲۴۳ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۴، مستنداً به تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح تبصره يك ماده ۷۴ و تبصره يك ماده يك قانون تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب ۱۳۶۶ از تاريخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۴ ، بازخريد شده است، چون مطابق تبصره ۴ ماده واحده قانون اصلاح تبصره يك ماده ۷۴ مصوب ۱۳۶۵ هرنوع استخدام جديد بجاي افرادي كه بازخريد يا بازنشسته مي‎شوند، ممنوع بوده است، لذا نامبرده حق اشتغال مجدد در شركت مخابرات را نداشته است و اشتغال وي قانوني نيست و سوابق مذكور محاسبه نمي‎شود. با التفات به مراتب مذكور نظربه اينكه خواسته غير قانوني مي‎باشد و سازمان تامين اجتماعي هم تخلفي از مقررات نكرده است، لذا حكم به رد شكايت صادر مي‎گردد. د ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه۸۲/۳۳۱، موضوع تجديدنظرخواهي خانم ملـك‌تاج زندي نژاد نسبت به دادنامه شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۲ شعبه ششم ديوان طي دادنامه شماره ۱۳۰۵ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۲و به شرح آتي مبادرت به صدور راي نموده است: نظر به اينكه به موجب راي شماره ۵۲۵۶/۷۶ مورخ ۸/۴/۱۳۷۹ هيات حل‌اختلاف كه در اينگونه موضوعات فصل‌الخطاب است، سابقه كارگري تجديدنظرخواه از تاريخ۲۰/۱۰/۱۳۷۴ لغايت۲۷/۱۱/۱۳۷۸ احراز گرديده كه براين اساس به حكم بند (الف) ماده ۴ قانون تامين‌اجتماعي، مشاراليها مشمول بهره‎مندي از مزاياي مقرر در قانون تامين اجتماعي در مدت مذكور مي‎باشد و وضعيت مشاراليها در اين خصوص كارگري است نه كارمندي و از اين حيث مشمول ممنوعيت مقرر در تبصره ۴ ماده واحده قانون اصلاح تبصره يك ماده۷۴ قانون استخدام كشوري و الحاق سه تبصره به آن نمي‎گردد، عليهذا تجديدنظرخواهي را وارد تشخيص داده و با فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته، حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء تعارض بين آراء مذكور را محرز دانسته سپس بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

بنا به صراحت حكم مندرج در تبصره ۴ قانون اصلاح تبصره يك ماده ۷۴ قانون استخدام كشوري والحاق سه تبصره به آن اشتغال مجدد افراد بازنشسته و بازخريد شده در كليه دستگاه‌هاي دولتي ممنوع بوده و در صورت اثبات اشتغال، علاوه بر اعمال مجازات مقرر در قوانين، كليه وجوه پرداختي به آنان پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمتي آنان تعهدي نخواهد داشت و با لحاظ اينكه شركت مخابرات در زمان صدور آراء معارض از جمله دستگاه‌هاي دولتي مشمول مقررات فوق بوده و اشتغال افراد بعد از بازنشستگي يا بازخريدي در شركت مذكور ممنوع بوده است و احتساب سنوات خدمت آنان وجاهت قانوني ندارد، بنابراين دادنامه صادره از شعبه چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري به شماره۳۴۰ مورخ۲۱/۱/۱۳۸۴ كه در مقام تاييد راي شعبه بيستم ديوان به شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۲ صادر گرديده در حدي كه متضمن معني فوق‎الذكر مي‎باشد، منطبق با قوانين تشخيص داده مي‎شود. اين راي طبق بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع مي‎باشد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi