كانون وكلاي دادگستري قزوين
(صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان قزوين  * خبرنامه بهار ۸۷
  * منشور اخلاقي
-------------------------------------------------------------


خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان قزوين  * خبرنامه بهار ۸۷





برگزاري جشن نوروز ۸۷ و روز وكيل
مراسم بزرگداشت روز وكيل مدافع و نيز ديدار نوروزي وكلا با شكوه هر چه بيشتر در ۲۳/۱/۱۳۸۷ با حضورهمكاران وكيل و كارآموز در سالن هتل مرمر قزوين برگزار گرديد.




اعطاي پروانه كارآموزي پذيرفته شدگان سال ۸۶
مراسم اعطاي پروانه كارآموزي پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال ۸۶ با حضور جمعي از اعضاء هيات مديره و كميسيون كارآموزي و همچنين كارآموزان وكالت در تاريخ ۲/۳/۸۷ در فرهنگسراي شهيد رجائي برگزار گرديد. در اين مراسم ابتدا آقاي دكتر منصور فيروزمنش رياست كانون ضمن تبريك به كارآموزان مواردي را درخصوص اخلاق حرفه اي وكالت بيان نمودند پروانه هاي كارآموزي به كارآموزان اعطاء و خانم گلنار رياست كميسيون كارآموزي كانون در خصوص شرح وظائف كارآموزان نكات مهمي را متذكر گرديدند.
لازم به ذكر است در اين مراسم به ۶۲ نفر از كارآموزان كه پرونده آنها تكميل و به تصويب هيات مديره كانون رسيده بود پروانه كارآموزي اهدا گرديد.


صدور فيش صندوق حمايت
باتوجه به وصول فيشهاي سال ۸۷ حق بيمه صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري از همكاران محترم درخواست دارد با مراجعه به كانون فيش مربوط به خود را دريافت و در موعد مقرر پرداخت نمايند تا مشمول جريمه ديركرد نگردند.
ضمناً به علت تاخير در صدور فيشهاي سه ماهه اول سال ۸۷ مهلت واريز آن تا پايان تير ماه مي باشد.



تعداد كارآموزان وكالت مورد پذيرش در آزمون سراسري سال ۸۷
در تاريخ ۵/۳/۸۷ پيرو دعوتنامه كانون از اعضاي محترم كميسيون موضوع تبصره ماده يك قانون اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ در خصوص تعيين تعداد كارآموز وكالت مورد پذيرش در آزمون سراسري سال ۸۷ با حضور رئيس كل محترم دادگاههاي عمومي و انقلاب شهرستان قزوين، معاونت كل محترم آموزشي دادگستري كل استان، رئيس محترم دادگاه انقلاب قزوين و دكتر منصور فيروزمنش رئيس كانون وكلاي استان قزوين تشكيل گرديد و به شرح جدول زير تعداد كارآموزان وكالت مورد پذيرش براي سال ۸۷ مصوب گرديد.


ضمناً آگهي برگزاري آزمون متعاقباً از طريق اتحاديه سراسري در سايت www.iranbar.org و در روزنامه هاي كثير الانتشار اعلام ميگردد.




تسليم اظهار نامه مالياتي
با توجه به اينكه همكاران محترم مي بايست مطابق قانون مالياتهاي مستقيم در تير ماه اقدام به تقديم اظهار نامه مالياتي نمايند و عدم تقديم اظهار نامه مالياتي موجب عدم معافيت مالياتي و تشخيص علي راس در آمد خواهد بود لذا توصيه مي شود كه همكاران اقدام به تقديم اظهار نامه مالياتي در تيرماه به حوزه مالياتي نمايند. كانون براي سهولت امر نسبت به تهيه فرم اظهار نامه اقدام و همكاران مي توانند با مراجعه به امور مالي آن را اخذ نمايند.




راي وحدت رويه شماره ۷۰۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور
درخصوص عدم نياز به تقديم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده۳ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
بسمه‌تعالي
الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۶/۲۷ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۰۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش شماره۶۲ مورخه ۲۶/۹/۱۳۸۶ معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب شهرستان گنبدكاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان گلستان در پرونده‌هاي ۱۰۰۳ ـ ۹۹۵/۸۶/ش و ۱۰۹۷/۸۶/۸ با استنباط از ماده سوم اصلاحي ۱/۸/۱۳۸۵ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ آراء مختلفي صادر گرديده، كه خلاصه جريان پرونده‌ها ذيلاً منعكس مي‌گردد.

خلاصه جريان پرونده‌ها
۱ـ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي گنبدكاووس در پرونده كلاسه ۲۱۲/۸۶ طي دادنامه ۵۷۶ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۶ درخصوص اتهام آقاي حاج گلدي قوجق فرزند بيگ‌داير به تغيير كاربري اراضي زراعي به مساحت هشتاد مترمربع به تجاري، با توجه به محتويات پرونده، كيفرخواست تنظيمي مستند به شكايت و اعلام گزارش اداره جهاد كشاورزي، اقرار متهم در دادسرا و دفاعيات غيرموجه وي در دادگاه، با احراز بزهكاري متهم موصوف و انطباق آن با ماده۳ قانون فوق‌الاشعار نامبرده را با رعايت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي به لحاظ وضعيت خاص متهم و فقدان سابقه كيفري به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و قلع و قمع بناي احداثي محكوم نموده، كه پس از تجديدنظرخواهي محكومٌ‌عليه در فرجه قانوني شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان طي دادنامه ۱۱۰۵ و ۱۱۰۴ ـ ۸۶ حكم تجديدنظر خواسته را در قسمت محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي را مستنداً به مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تاييد و درخصوص محكوميت به قلع و قمع بناي احداثي، چون قلع و قمع بنا نياز به تقديم دادخواست حقوقي دارد اعتراض محكومٌ‌عليه را در اين خصوص وارد تشخيص و به استناد بند ب ماده۲۵۷ قانون اخيرالذكر دادنامه را نقض نموده است.

۲ـ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي گنبدكاووس در پرونده كلاسه ۲۱۳/۸۶ طي دادنامه ۵۷۵ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۶ آقاي دردي
حمدداز فرزند قزاق را به استناد ماده۳ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات به لحاظ تغيير كاربري ۱۶۰ متر
ربع اراضي زراعي بدون مجوز قانوني به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و قلع و قمع بناي احداثي محكوم نموده، كه براثر تجديدنظرخواهي محكومٌ‌عليه موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان به شرح ذيل به صدور دادنامه ۱۳۵۵/۸۶ ـ ۳۰/۵/۱۳۸۶ منتهي گرديده است:
« درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي دردي محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامه ۵۷۵/۸۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي گنبد كه مشعر بر محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي در حق دولت و قلع و قمع بناي احداثي از باب تغيير كاربري اراضي كشاورزي مي‌باشد، نظر به اينـكه دادنامه معترض‌عنه مطابق با قانون صادر گرديده و از ناحيه تجديدنظرخواه هم ايراد و اعتراض مفيد و موثري كه موجب نقض آن گردد به عمل نيامده، فلذا تجديدنظرخواهي غيروارد بوده و به استناد قسمت « الف» ماده ۲۵۷ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دادنامه معترض‌عنه را تاييد و استوار مي‌نمايد.....»
كه چون شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان قلع و قمع بناي احداثي در اراضي تغيير كاربري شده غيرمجاز را، مستلزم تقديم دادخواست حقوقي دانسته، در حالي كه شعبه هشتم به شرحي كه منعكس گرديده حكم به قلع و قمع بنا بدون تقديم دادخواست جداگانه را مورد تاييد قرار داده و با اين ترتيب با استنباط از ماده۳ اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي و باغات آراء متفاوت صادر نموده‌اند، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور راي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.

ج : نظريه دادستان كل كشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۸۶/۲۷ هيات محترم ديوان عالي كشور، موضوع اختلاف نظر بين شعب دوم و هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ماده ۳ اصلاحي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵، با توجه به گزارش تنظيمي و لحاظ مقررات قانوني به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:

مستنبط از اصول كلي و عمومات قانوني از جمله وظايف مراجع قضايي، رسيدگي به شكايات و تعيين تكليف امور متنازع فيه با لحاظ جميع آثار و لوازم آنها مي‌باشد.
به همين اعتبار مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي براي تعيين تكليف اموال و اشياء و وسايل مربوط به جرايم و يا حاصل از آنها وظايفي را محول به عهده دادگاه‌ها نموده است و در مواردي هم علاوه بر اين حكم كلي مقنن، حسب مقتضيات اعمال مجرمانه و كيفيت اموال راجع به جرم و يا حاصل از آن به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخير ماده ۶۹۰ همان قانون جهت تعيين تكليف اموال از جهت ابقاء ، امحاء و استرداد آنها وظايفي را به عهده دادگاه محول كرده است. نوعاً انجام اين وظيفه تكليف دادگاه بوده و مستغني از دادخواست شاكي مي‌باشد و در مواردي هم تحقق وظيفه موكول به درخواست شاكي است، نظر مقنن منصرف از تشريفات قانون آيين دادرسي مدني ازجمله تقديم دادخواست مي‌باشد. در مانحن فيه علاوه بر مراتب مذكور به تصريح ماده۳ اصلاحي فوق‌الاشعار قلع و قمع بناي احداثي توام با پرداخت جزاي نقدي از جمله محكوميت‌هاي قانوني اشخاصي است كه بدون اخذ مجوز از كميسيون‌هاي ذيربط اقدام به تغيير كاربري اراضي زراعي يا باغ‌ها مي‌نمايند، سياق عبارات و الفاظ مستعمل در اين ماده به نحوي است كه افاده تكليف دادگاه برلحاظ موضوع قلع و قمع بناي احداثي در اراضي مذكور در احكام صادره مي‌نمايد به عبارتي مفيد تكليف شاكي براي تقديم دادخواست در اين مورد نمي‌باشد اصولاً مقررات قانون حفظ كاربري ازجمله مقررات مربوط به انتظام امور و احكام حكومتي است و اجراي آنها بايد به نحوي باشد كه تامين‌كننده اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاكي براي ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بناي حاصل از تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات به تقديم دادخواست و رعايت جميع تشريفات مربوط به دادرسي مدني با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهيل در امور منافات دارد و در مواردي ناقض اغراض مذكور به نظر مي‌رسد به علاوه رويه قضايي نيز بر همين اساس استوار بوده و در موارد مشابه نياز به دو نوع دادخواست احساس نمي‌شود. مقتضاي مقدمات حكمت نيز عدم نياز به ارائه دادخواست ديگري است و اگر لازم بود بايد مقنن اظهار مي‌نمود و اگر قاضي بر اساس ماده۳ و تبصره‌هاي مربوط نسبت به قلع و قمع نظر بدهد نمي‌توان گفت قاضي تخلف كرده بلكه در صورت امتناع از اظهارنظر قابل مواخذه خواهدبود و بايد با او برخورد شود. در هر صورت به نظر موضوع روشن و سياق قانون و تاكيدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوه‌ها و عناوين مشابه گوياست. بر لزوم اظهارنظر قضايي توامان جريمه و جزاي نقدي با حكم قلع و قمع بنا در صورت نياز، بدين جهت راي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان را كه با لحاظ اين موارد و رعايت اصول و موازين صادر شده است موجه تشخيص و مورد تاييد قرار مي‌دهد.

د : راي شماره ۷۰۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ وحدت رويه هيات عمومي
چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب۳۱/۳/۱۳۷۴، كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون مربوطه اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا به ساير مجازات‌هاي مذكور در اين ماده محكوم مي‌شوند و عبارت « .....علاوه بر قلع و قمع بنا......» در صدر مجازات‌هاي مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌هاي ديگر ماده مزبور، دلالت مي‌نمايد و معلوم مي‌دارد كه قلع و قمع بنا جزء لاينفك حكم كيفري است، كمااينكه در تبصره۲ ماده۱۰ اين قانون نيز جلوگيري از ادامه عمليات غيرمجاز و توقف آن، حتي به صورت قلع و قمع بناي غيرمجاز، البته با رعايت مقررات قانوني به مامورين كشف و تعقيب بزه موصوف تكليف گرديده است، لذا با توجه به اهميت حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و صراحت قانوني فوق‌الاشعار، صدور حكم به قلع و قمع بناي غيرمجاز، به عنوان تكليف قانوني، وظيفه دادگاه صادركننده حكم كيفري بوده و نيازي به تقديم دادخواست از سوي اداره شاكي ندارد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور، راي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌هاي سراسر كشور و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان



اصلاحيه آيين‌نامه ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۶
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور         

به پيوست يك نسخه اصلاحيه آيين‌نامه ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۶ كه در تاريخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ به تاييد و توشيح رياست محترم قوه قضاييه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ موحدي

اصلاحيه آيين‌نامه ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۶
الف) متن زير به عنوان تبصره‌هاي ۱ و ۲ به ماده ۶ الحاق مي‌شود:
تبصره۱ـ براي تسريع در پاسخگويي به تعداد لازم هيئت فرعي تشكيل مي‌شود كه نظريه آنان در هيئت اصلي مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي‌گردد.
تبصره۲ـ منظور از ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعاده دادرسي فقط نسبت به آرايي است كه خلاف بين شرع و مسلمات فقه باشد. بنابراين تسري آن به هر نوع تقاضا جايز نمي‌باشد. هيئت‌هاي موضوع اين آيين‌نامه موظفند با استفاده از منابع معتبر فقهي دقت لازم در رسيدگي به درخواست‌هاي مذكور به عمل آورند.

ب) ماده۱۳ به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده۱۳ـ رسيدگي به تقاضاهاي موضوع اين آيين‌نامه بدون اخذ هزينه دادرسي خواهدبود. متقاضي مي‌تواند شخصاً يا توسط وكيل رسمي دادگستري و يا مشاور حقوق درخواست خود را به طور مستدل تنظيم و تسليم مرجع مربوط نمايد. مراجع مربوط موظفند از پذيرش تقاضاي بدون لايحه مستند حقوقي خودداري و متقاضيان را ارشاد نموده تا لايحه حقوقي ارائه نمايند.
تبصره ـ نظر به اين كه در رسيدگي به درخواست تنفيذ حكم قصاص، به موضوع خلاف بيّن شرع نيز رسيدگي مي‌شود، بنابراين از رسيدگي به اعتراض محكومان به قصاص در هيئت‌هاي موضوع اين آيين‌نامه خودداري و عين تقاضا به حوزه نظارت قضايي ويژه ارسال گردد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي


اصلاحيه ماده ۲۰ آيين‌نامه سجل قضايي مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۴

ماده۲۰ آيين‌نامه سجل قضايي مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۴ به شرح زير اصلاح و جايگزين ماده قبلي مي‌گردد:
ماده۲۰ـ با توجه به دسترسي به سوابق كيفري افراد از طريق شبكه سراسري رايانه بانك اطلاعات متمركز پليس آگاهي كشور و تسريع در صدور گواهي عدم سوء پيشينه، از اين پس متقاضيان مي‌توانند علاوه بر دادسراي محل صدور شناسنامه خود به ساير دادسراهاي عمومي و انقلاب نيز مراجعه نمايند و اين مراجع مجاز به صدور برگ گواهي مذكور و تسليم آن به متقاضي مي‌باشند


مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تفسير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها
شماره۰۱۰۱/۵۴۲۲۵ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به نامه استفساريه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۵۴۵۹ مورخ ۹/۴/۱۳۸۶ وزير محترم مسكن و شهرسازي درخصوص « ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع» موضوع در جلسه روز شنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و نظر تفسيري مجمع بدين شرح تصويب گرديد؛ « منظور از واگذاري در بندهاي « الف و ب» قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام، واگذاري به اشخاص حقيقي (مردم) و حقوقي (خصوصي، تعاوني، دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي) براي امور مسكن يا ساير كاربري‌ها است، غير از اراضي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان‌هاي وابسته و شركت‌هاي تابعه كه مشمول بند « ب» مصوبه مذكور مي‌باشند» مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي‌رفسنجاني
شماره۳۴۲۸۶ ۷/۳/۱۳۸۷
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت دادگستري
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تفسير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها كه در جلسه روز شنبه مورخ بيست و پنجم اسفند ماه هزار و سيصد و هشتاد و شش به تصويب مجمع رسيده و طي نامه شماره ۰۱۰۱/۵۴۲۲۵ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

شماره۰۲/۱۰۰/۱۵۴۵۹ ۹/۴/۱۳۸۶
حضرت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام

بازگشت به نامه رياست محترم ديوان عدالت اداري به شماره ۸۴/۱۲۳/ج مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۵ مبني بر اخذ نظريه تفسير آن مرجع محترم درخصوص ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري و دولت نهادها با توجه به اهميت موضوع و اتفاقات در شرف انجام به استحضار مي‌رساند:
۱ـ به موجب دادنامه شماره ۶۷۳ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۱ صادره از شعبه ۱۳ ديوان عدالت اداري (فتوكپي پيوست) درخصوص شكايت شركت زعفرانيه، كليه اقدامات تملكي سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجانشرقي در راستاي تملك اراضي شركت مزبور، باطل شده است.

۲ـ متعاقباً قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري در مقام اجراي حكم صادره، طي نامه شماره ۸۴/۱۲۹/۱ج مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ (تصوير پيوست) ضمن ارائه تفسير شخصي از ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ آن مرجع محترم، سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجان شرقي را ملزم به اجراي حكم براساس تفسير ارائه شده نموده است كه بنا به دلائل و استدلالات زير، نظريه مزبور با مفاد قانون يادشده و
همچنين ساير قوانين و مقررات و اصول بديهي حقوقي، مغايرت آشكار دارد كه تفصيل آن به شرح بندهاي آتي به عرض مي‌رسد.
۳ـ زمينهايي كه مطابق بند « الف» قانون مارالذكر بوسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامي يا نهادهاي انقلاب اسلامي و عنوانهاي مشابه و وزارت مسكن و شهرسازي (سازمانهاي عمران اراضي يا سازمان زمين شهري) واگذار شده است مطابق مفاد صريح قانون مذكور در قالب هر يك از حالات سه‌گانه ذيل متصور است:

الف) زمينهاي واگذار شده‌اي كه طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده است. (صدر بند الف قانون مارالذكر)
ب) زمينهايي كه طراحي آماده‌سازي، انجام و به مردم تخصيص داده شده است (ذيل بند الف قانون مارالذكر)
ج) زمينهايي كه وزارت مسكن و شهرسازي عمليات آماده‌سازي را در آنها انجام داده لكن به مردم تخصيص داده نشده‌است. (صدر بند ب قانون مارالذكر).
۴ـ مطابق قانون مورد اشاره براي هر يك از فروض سه‌گانه فوق حكم خاصي پيش‌بيني شده است به نحوي كه در فرض اول و دوم قيمت منطقه‌اي زمان ابلاغ مصوبه و در فرض سوم قيمت روز با در نظر گرفتن شرايط ديگر مورد حكم قرار گرفته است. از آنجا كه اصولاً حكم خاص بر موضوع خاص تعليق مي‌گيرد واضح است تداخل احكام و موضوعات متفاوت با يكديگر مغاير مفاد و منطوق ماده خواهدبود. با اين توضيح كه:
در فرض اول هر نوع واگذاري به هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي دولتي يا غيردولتي مشمول حكم بوده به شرط اينكه طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده باشد. لذا محدود كردن صدر بند « الف» قانون مورد بحث به واگذاري اراضي به مردم تفسيري ناصواب و مغاير قانون است. (بندهاي ۲ و ۳ نامه قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري) مضافاً كلمه عطف « همچنين» قسمت اخير بند « الف» مويد آنست كه مصداق حكم صدر ماده، اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي است چرا كه در غير اينصورت تاكيد قانونگذار بر تبعيت مردم كه اشخاص حقيقي هستند نسبت به حكم ماده (پرداخت بهاي منطقه‌اي زمان ابلاغ مصوبه) امري زايد خواهدبود.
لذا تسري كلمه « مردم» به كل ماده با عنايت به كلمه « همچنين» كه دو موضوع را از هم تفكيك و در عين حال موضوع دوم را به لحاظ حكمي ملزم به تبعيت از موضوع اول نموده است فاقد هر گونه استدلال حقوقي و قانوني مي‌باشد.
۵ ـ در هيچيك از فروض سه‌گانه مذكور در بند ۴ حكمي مبني بر اعاده ملك به مالك اصلي در قانون، پيش‌بيني نشده است و در حقيقت مفاد ماده واحده مذكور با بيان فروض مختلف و احكام مربوطه به آنها به دليل رعايت پاره‌اي از مصالح عمومي در مقام نفي اعاده ملك به مالك اصلي، حسب مورد با پرداخت قيمت منطقه‌اي يا بهاي كارشناسي روز بوده است.

۶ ـ در صدر بند « الف» قانون مذكور به صراحت به احداث بنا اشاره شده است كه اطلاق آن شامل هر نوع بنا اعم از مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، نظامي و غيره بوده و قيدي كه اين اطلاق را مقيد نمايد وجود ندارد و حتي در مورد زمينهايي كه طراحي آماده‌سازي، انجام و به مردم تخصيص داده شده يا زمين‌هايي كه عمليات آماده‌سازي در آنها انجام شده لكن به مردم تخصيص داده نشده‌باشد، جهت شمول قانون، الزامي به احداث بناء مسكوني وجود ندارد.
از اين رو استنباط قاضي محترم اجراي احكام درخصوص محدود بودن احداث بناء مسكوني (بند۴ نامه قاضي محترم اجراي احكام به هيچ عنوان نه از منطوق و موضوع قانون) نه از مفهوم قانون استنباط نمي‌گردد، چرا كه اولاً وظيفه
سازمان « مسكن و شهرسازي» صرفاً ساخت مسكن نيست ثانياً توجه در عنوان « سازمان مسكن و شهرسازي» مويد آن است كه اين سازمان حداقل علاوه بر مسئوليت مسكن، وظيفه شهرسازي را نيز بر عهده داشته و همين وظيفه ايجاب مي‌كند كه در يك شهر به غير از واحدهاي مسكوني، واحدهاي تجاري، اداري، نظامي كه لازمه تشكيل يك شهر هستند نيز پيش‌بيني شوند و لذا ماده واحده موصوف نمي‌تواند منحصر به بناهاي مسكوني باشد.
۷ـ در فرضي هم كه اراضي توسط وزارت مسكن و شهرسازي واگذار نگرديده و احداث بنا به عمل نيامده باشد (بند ۱ نامه قاضي محترم اجراي احكام) در صورتيكه وزارت مسكن و شهرسازي در اين دسته از اراضي، عمليات آماده‌سازي را انجام داده باشد، (ولو اينكه به مردم اختصاص داده نشده و به طريق اولي احداث بنا نشده باشد) در بند (ب) ماده واحده مرقوم، اعاده ملك به مالك پيش‌بيني و مقرر نشده و دولت، صرفاً متعهد به پرداخت قيمت منطقه‌اي يا بهاي كارشناسي روز حسب مورد خواهدبود، علي‌هذا از آنجا كه تفسير قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري مبتني بر نظر شخصي و در عين حال در تقابل صريح با منظور مقنن بوده و موجبات عدم امكان اجراي حكم را فراهم ساخته است و چنين تفسيرهايي موجب ظهور و بروز رويه‌اي نامطلوب خواهدگرديد كه نتيجه‌اي جز تزلزل و اختلال در واگذاريهاي دولتي نخواهدداشت، لذا بازگشت به نامه صدرالذكر و اخذ نظر تفسيري آن مرجع محترم استدعا دارد با عنايت به اهميت و حساسيت موضوع و به منظور اجتناب از تفاسير و برداشتهاي غيركارشناسي، نظر آن مجمع محترم را امر به ابلاغ فرمايند.
وزير مسكن و شهرسازي ـ محمد سعيدي‌كيا

آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي شماره۲۱۲۹۶۲/ت۳۷۸۹۹ك



وزارت دادگستري ـ وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وزارت رفاه و تامين‌اجتماعي ـ سازمان ثبت اسناد املاك كشور
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع نامه شماره ۷۷۸۸/۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۶ و به استناد ماده (۷) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
ماده۱ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اعم از قطعي، شرطي، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصيت، مطابقت مشخصات ملك و مالك (مندرج در سند مالكيت) با دفتر املاك و بازداشت نبودن ملك را از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعايت ساير مواد اين آيين‌نامه مبادرت به تنظيم اسناد مذكور نمايند و شماره و تاريخ پاسخ استعلام را در سند تنظيمي قيد كنند.

پاسخ استعلام ثبت بايد حاوي نام و مشخصات آخرين مالك، شماره پلاك ثبتي، ثبت، صفحه و دفتر املاك، شماره چاپي سند مالكيت و مراتب بازداشت يا عدم بازداشت ملك مورد استعلام باشد. چنانچه ملك در دفتر املاك ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مكلف است وضعيت ثبتي را اعلام نمايد.

تبصره۱ـ استعلام يادشده، مطابق برگه مخصوصي است كه حاوي اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به صورت اوراق بهادار تهيه و به‌دفاتر اسناد رسمي تحويل مي‌شود.

تبصره۲ـ اعتبار پاسخ استعلام، در مواردي كه دفتر اسناد رسمي و اداره ثبت در يك شهر قرار دارند، يك ماه و در غير اين صورت ۴۵ روز از تاريخ صدور خواهد بود.

تبصره۳ـ دفاتر اسناد رسمي نمي‌توانند پاسخ استعلام ثبتي را كه به عنوان دفترخانه ديگري صادر گرديده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و راساً بايد استعلام نمايند.

ماده۲ـ چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمي در مدت اعتبار پاسخ مذكور، دستور مرجع ذي‌صلاح قضايي يا ثبتي مبني بر بازداشت ملك يا نظريه قطعي وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد مبني بر موات بودن و يا شمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملك واصل گردد، اداره مذكور مكلف است فوراً مراتب را راساً يا از طريق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر يادشده كتباً ابلاغ نمايد.

ماده۳ـ دفاتر اسناد رسمي درخصوص گواهي پايان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعايت تبصره (۸) اصلاحي ماده (۱۰۰) قانون شهرداري ـ مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ شوراي انقلاب ـ قبل از تنظيم سند انتقال املاك موضوع تبصره مذكور مي‌باشند.

ماده۴ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام تنظيم سند رسمي انتقال اراضي و املاك واقع در خارج از محدوده و حريم شهر، اعلام نظر اداره جهاد كشاورزي شهرستان مربوط مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و يا عدم شمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاريخ آن را در سند تنظيمي قيد نمايند. ادارات جهاد كشاورزي مكلفند با رعايت مفاد تبصره ماده (۱) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و ماده (۷) اين آئين‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌هاي ذي‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضي يا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور) و يا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمايند.

تبصره۱ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند به منظور تعيين موقعيت پلاك ثبتي مورد انتقال از جهت داخل يا داخل از محدوده و حريم شهر قرارداشتن آن، از سازمان مسكن و شهرسازي استعلام نمايند.

تبصره۲ـ در صورت وجوه سابقه مبني بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملك از مرجع ذي‌ربط يا در صورتي كه براي مورد معامله سند مالكيت به صورت اراضي كشاورزي، باغ مشجر و يا داراي اعياني صادر شده و يا مستندات و پاسخ استعلام قبلي مويد آن باشد، نياز به اخذ نظر مجدد در اين خصوص نخواهد بود.

ماده۵ ـ وزارت جهادكشاورزي تا پايان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به شرح بند (ج) ماده (۶۸) قانون مذكور، بايد كليه اراضي موات واقع در خارج از محدوده و حريم شهر و همچنين اراضي مشمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك منعكس نموده و در مورد آنها تقاضاي صدور سند مالكيت نمايد.

ماده۶ ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند، هنگام تنظيم سند نقل و انتقال عين اراضي و املاك، مفاصا حساب مالياتي و حسب مورد بدهي موضوع ماده (۳۷) قانون تامين اجتماعي ـ مصوب ۱۳۵۴ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند، مگر اينكه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي انتقال‌دهنده گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامني خواهند داشت. در صورت اخير، دفاتر اسناد رسمي موظفند تصوير سند تنظيمي را جهت وصول مطالبات موصوف تا پايان ماه بعد به ادارات امور مالياتي و تامين اجتماعي محل مربوط ارسال نمايند.

تبصره ـ ادارات مذكور موظفند طبق مقررات، پس از تاريخ وصول تصوير اسناد مذكور در صورتي كه مورد معامله داراي بدهي باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخيص و تعيين ميزان قطعي بدهي تا تاريخ ثبت سند رسمي به نشاني مندرج در سند تنظيمي به هر يك از متعاملين ابلاغ نمايند.

ماده۷ـ ادارات و سازمان‌هاي مذكور در بندهاي ذيل ماده (۱) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تقاضاي ذي‌نفع و يا ارايه استعلام دفتر اسناد رسمي، گواهي وصول تقاضا يا استعلام، حاوي پلاك ثبتي ملك مورد استعلام را به‌مراجعه‌كننده تسليم و يا براي دفتر اسناد رسمي ذي‌ربط ارسال و حداكثر ظرف ۲۰ روز از تاريخ صدور گواهي وصول تقاضا و يا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمايند. نظر مخالف مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني و اعلام نظر موافق نيز بايد صريح و بدون قيد و شرط باشد. در غير اين صورت يا در صورت عدم ارايه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود.

تبصره ـ در صورتي كه مراجعه‌كننده مدعي عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمي موضوع را از اداره ذي‌ربط استعلام خواهد نمود.

ماده۸ ـ دفاتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و يا ارايه پاسخ مشروط و مبهم يا مقيد، منتقل‌اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي مطلع و مسئوليت تضامني متعاملين در پاسخگويي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌هاي مربوط به مورد معامله كه تا زمان تنظيم سند طبق قوانين محقق و مسلم بوده را صريحاً در سند قيد و ثبت نمايند.

ماده۹ـ هرگونه انتقال بلاعوض اراضي و اعيان به نفع دولت و شهرداري‌ها و نيز تنظيم اسنادي كه موجب تغيير مالكيت عين نمي‌گردد از قبيل اجاره، رهن و تقسيم‌نامه (غير از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي و اعلام نظر به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك معاف مي‌باشد، لكن دفاتر اسناد رسمي مكلفند نشاني محل وقوع ملك را طبق اظهار متعاملين در سند تنظيمي قيد نموده و حداكثر تا پايان ماه بعد تصوير سند تنظيمي را حسب مورد به اداره امور مالياتي يا اداره تامين اجتماعي شهر مربوط ارسال نمايند.

ماده۱۰ـ اداره امور مالياتي محل مكلف است در اجراي تبصره (۱) ماده (۱۲۳) اصلاحي قانون ثبت موضوع ماده (۱۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ ، ارزش معاملاتي ملك مورد معامله را به دفتر اسناد رسمي استعلام كننده اعلام نمايد.

ماده۱۱ـ چنانچه به درخواست متعاملين سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت گردد، شركت مخابرات ايران موظف است پس از ارايه سند مذكور نسبت به تغيير نام مالك مبادرت نمايد.

ماده۱۲ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند نقل و انتقال ماشين‌هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالكيت مربوط درج و تصوير سند تنظيمي را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال نمايند. شناسنامه مذكور طبق نمونه‌اي است كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين‌نامه، تهيه و در اختيار مالكان ماشين‌هاي يادشده قرار مي‌گيرد.

تبصره ـ تا زماني كه شناسنامه مالكيت موضوع اين ماده تهيه و در اختيار مالك قرار داده نشده است، تنظيم سند با ارايه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع خواهد بود.

اين تصويب‌نامه در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي




حامل رحم اجاره‌اي با نوزاد محرم مي‌شود

سايت خبري تابناك

با طرح عمومي‌تر موضوع رحم اجاره‌اي و بررسي محافل علمي و فقهي در اين زمينه، آيت‌الله مكارم شيرازي از مراجع برجسته تقليد، در فتواي تازه‌اي، رحم اجاره‌اي را موجب محرميت دانستند.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، ايشان در ديدار مسئولان جهاد دانشگاهي اظهار داشتند: وقتي گفته مي‌شود اگر نوزادي يك شبانه روز از زني شير بخورد، به او محرم مي‌شود، پس رحم اجاره‌اي نيز به طريق اولي موجب محرميت مي‌شود، چون پوست و گوشت و تمام وجودش با او آميخته شده است.

آيت‌الله‌العظمي مكارم شيرازي افزودند: اگر هم براي كساني شبهه ايجاد شود، به او مي‌گوييم كه آيا اين فرزند پس از بلوغ مي‌تواند با آن زن ازدواج كند، كه جواب منفي است؛ پس رحم اجاره‌اي موجب محرميت مي‌شود.
ايشان تصريح كردند: رحم اجاره‌اي حتي سبب مي‌شود نوزاد با شوهر آن زن و قشري از فاميل هم محرم شود.

حكم به حليت رحم اجاره‌اي از سي سال پيش در رساله امام خميني (ره) داده شده و به تدريج با طرح مشكل ناباروري در خانواده‌ها، با تاييد شوراي نگهبان، مجوز قانوني به آن در ايران نيز داده شد.
با اين حال، موضوع چندان براي عموم مردم جا نيفتاده و همچنان اين موضوع در باور عمومي، چندان مشروع شمرده مي‌شود.
اين در حالي است كه بنا بر آمارها، يكي از دلايل اصلي طلاق و فروپاشي خانواده‌ها، ناباروري زنان است.

ناشناخته بودن موضوع رحم اجاره‌اي، حتي باعث شد تا پخش سريالي از شبكه اول سيما نيز موجب هجمه قرار گيرد و پس از فشارهاي جدي به مسئولان صدا و سيما، بخش‌هاي پاياني آن دستخوش تقطيع و سانسور شود.

هر چند سريال «ساعت شني» با هدف فرهنگ‌سازي و معرفي موضوعي «رحم اجاره‌اي» تهيه شد، اما در بخش‌هاي پاياني، رنج‌هاي زني را با بازي تاثيرگذار بازيگر نقش مهشيد به تصوير كشيد كه ماه‌ها نوزاد پسري را كه مال خودش نيست، حمل كرده و به رغم ارتباط عاطفي، ناگزير از جدايي از اوست كه اين خود در واقع، نقدي به كاركرد رحم اجاره‌اي بود.

به نظر مي‌رسد فتواي آيت‌الله مكارم شيرازي درباه محرميت زن حامل با كودكي كه حمل كرده، بخشي از دستاورد‌هاي فقه پوياست كه مشكل اين گونه زنان و خانواده‌ها را حل مي‌كند.


اگر اجراي حدود موجب وهن و انزواي اسلام شود جواز آن شبهه شرعي دارد

دكتر سيد مصطفي محقق داماد، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت:اجراي حدود از باب امر به معروف است و شرط عمده و اصلي امر به معروف اين است كه آثاري بدي نداشته باشد لذا اگر اجراي حدود موجب وهن و انزواي اسلام شود، جواز آن شبهه شرعي دارد و مورد ترديد جدي قرار مي‌گيرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خراسان، دكتر سيد مصطفي محقق داماد، عصر ديروز در همايش بررسي اجراي حدود در عصر غيبت در دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، گفت: فلسفه وجودي حدود در نظام اسلامي، تقليل جرايم است. اين گونه مجازات‌ها را نبايد يك راز بدانيم زيرا بر اساس حكمتي ايجاد شده است بنابراين مجازات‌ها بايد به گونه‌اي اجرا شود كه موجب تقليل جرائم شود.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين مطلب كه دستگاه قضايي بايد آمار دقيقي در خصوص اثرات اجراي مجازات‌ها ارائه دهد، گفت: بايد بيان شود كه وقتي اين مجازات‌ها اعمال شد، تا چه ميزان آمار جرايم كم شده است و آيا اجراي حدي در ملاعام موجب ترك آن جرم مي‌شود و يا عكس آن اتفاق مي‌افتد؟

استاد دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين مطلب كه در مقابل هيچ نصي نمي‌توان اجتهاد كرد، گفت: تنها در مقابل نصي مي‌توان اجتهاد كرد كه ابهام يا تعارض داشته باشد. بنابراين نص در حدود وجود دارد اما اين‌كه اجراي آن بايد چه شرايطي داشته باشد و مجري آن داراي چه شرايطي باشد بايد با اجتهاد حل شود.

محقق داماد در ارتباط با موضوع جايگزيني فقيه به جاي ائمه و امام عصر، گفت: در اين ارتباط دو نظر وجود دارد، عده‌اي همچون صاحب جواهر و امام خميني(ره) معتقدند فقيه همه اختيارات امام را دارد و عده‌اي ديگر فقط معتقد به يك سري اختيارات هستند مهم‌ترين قول براي دليل صاحب جواهر مبني بر اين‌كه حد به دست فقيه انجام شود، نشستن فقيه به جاي امام معصوم در زمان غيبت است.

استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: البته افراد داراي اين نظر معتقد هستند كه هم فقيه در زمان غيبت مي‌تواند اجراي حدود كند و هم پدر نسبت به فرزندش و هم شوهر نسبت به همسرش، و لو اينكه فقيه نباشد.

وي خاطرنشان كرد: عده‌اي ديگر معتقدند كه اين فقيه مي‌تواند هر كاري در زمان غيبت انجام دهد به غير از حدود و به جاي آن تغرير مي‌شود.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: بنابراين دو نفر نمي‌توانند حد را اجرا كنند، فردي كه خودش مجتهد است و نظرش اين است كه نبايد اجرا شود و ديگر مقلد مرجع تقليدي كه آن مرجع معتقد است نبايد اجرا شود.

محقق داماد با اشاره به قانون جزا و قانون آيين دادرسي نوشته شده در زمان مشروطيت، گفت: در آن زمان كه فقهاي بزرگي وجود داشتند هيچ يك با تعطيلي اجراي حدود اعتراضي به تعطيلي شريعت نكردند با اين‌كه تا قبل از مشروطيت حد اجرا مي‌شد و به جاي حدود شرعيه، تعزيرات گذاشته شد.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي بيان داشت: تعزير دو عنصر دارد، عنصر اول اينكه ميزان آن بايد كمتر از حد باشد و عنصر ديگر چگونگي اجرا و انجام آن است.

محقق داماد در مورد ولايت فقيه و نظريه اجراي حدود، گفت: اين دو هيچ ملازمه‌اي با يكديگر ندارند، زيرا ممكن است عده‌اي قائل به اجراي حدود باشند، اما قائل به ولايت فقيه نباشند و عكس آن هم امكان‌پذير است.

اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: نظريه وجوب اجراي حدود در زمان غيبت منتسب به فقيهان بزرگي است كه در راس آن‌ها صاحب جواهر قرار دارد و عده‌اي از جمله فقهاي عصر حاضر و امام خميني(ره) به پيروي از او همين نظر را دارند كه به اين نظر پافشاري مي‌كنند. البته نظر مخالف هم وجود دارد و نبايد خاموش شود اما اكنون نظر غالب، نظر نخستين است و تا زماني كه قانون است بايد اجرا شود.



دهنده كليه ايدزي قاتل محسوب مي‌شود
بهمن كشاورز وكيل دادگستري

با توجه به تعريفي كه از قتل شبه‌عمد وجود دارد در پرونده قتل در پي انتقال <ويروس ايدز> پدر متهم اصلي و برادر وي كه در انجام آزمايش‌ها دست داشته‌اند، بايد معاون در قتل عمد به شمار آيند.ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلا‌مي مي‌گويد در موارد زير قتل عمدي است: الف- مواردي كه قاتل با انجام كاري، قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعا كشنده باشد و يا خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.

ب) مواردي كه قاتل عمدا كاري انجام دهد كه نوعا كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد. ج) مواردي كه قاتل قصد كشتن ندارد و كاري را كه انجام مي‌دهد نوعا كشنده نيست اما نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري و يا ناتواني و امثال آن نوعا كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.

ملا‌حظه مي‌شود عمل فاعل اصلي كه اينك فوت كرده است مي‌تواند بر بند (ب) و به تعبيري بر بند (ج) منطبق باشد. از ديگر سو مي‌تواند با قياس خلف نيز به همين نتيجه رسيد؛ يعني چون عمل انجام شده بر بندهاي الف و ب ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلا‌مي كه به ترتيب قتل خطاي محض و قتل خطاي شبيه به عمد را تعريف مي‌كند منطبق نيست و با عنايت به اينكه وقوع قتل محرز است عنوان جرم قتل عمدي خواهد بود.

زيرا خطاي محض آن است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه دارد و نه قصد فعل واقع شده بر او را و قتل خطاي شبيه به عمد آن است كه جاني، قصد فعلي را كه نوعا منجر به جنايت نمي‌شود، داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد، مانند آنكه كسي را به قصد تاديب به نحوي كه نوعا سبب جنايت نمي‌شود، مضروب كند و اتفاقا آن شخص فوت كند.


يادآوري اين نكته لا‌زم است كه در نظام قضايي ما فاصله تحقق مرگ با عملي كه موجب مرگ مي‌شود تاثيري در تحقق جرم قتل ندارد. به عبارت ديگر وقتي فردي كسي را با علم و اطلا‌ع و عمد به ويروس ايدز مبتلا مي‌كند و اين فرد بعد از مدت‌ها در نتيجه اين بيماري مي‌ميرد، عمل فاعل قتل عمدي است حتي اگر مثلا سه سال يا بيشتر از زمان تحقق فعل مجرمانه گذشته باشد. اين تذكر از آن باب بود كه مثلا در نظام حقوقي Common-law در صورتي عمل مرتكب قتل عمدي محسوب مي‌شود كه فعل او حداكثر ظرف يك سال و يك ماه به مرگ منتج شود.

با توجه به آنچه گفتيم در اينكه عمل مباشر قتل عمدي است ترديدي نمي‌توان داشت بنابراين معاونان او نيز طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلا‌مي به‌عنوان معاون در قتل عمدي بايد به ۳ تا ۱۵ سال حبس محكوم شوند. اما در مورد آنچه كه نسبت به مراجع و افراد و اشخاص مامور به معاينات و تهيه مقدمات عمل، مطرح‌شده نظر اين است كه اگر اين افراد و اشخاص كار خود را با دقت و توجهي كه عرفا در اين موارد لا‌زم است انجام داده باشند، قابل تعقيب كيفري نخواهند بود و اگر جز اين باشد يعني مرتكب بي‌احتياطي يا بي‌مبالا‌تي يا عدم رعايت نظامات دولتي ناظر به مورد شده يا در موردي كه مهارت و تخصص كافي در آن نداشته‌اند دخالت كرده باشند آن‌گاه صرفا از اين بابت قابل‌تعقيب و مجازات خواهند بود و ممكن است از جهت انتظامي و بر مبناي ضوابط صنفي خود نيز قابل تعقيب باشند.

احراز اين موضوع حسب مورد با كارشناسان نظام پزشكي و پزشكي‌قانوني است و در تحليل نهايي، اين دادگاه است كه بر مبناي نظرهاي كارشناسي داده‌شده (البته بدون اينكه مجبور به پيروي از اين نظرها باشد) عرف جاري و موجود در خصوص موارد را احراز مي‌كند.

البته بايد توجه داشت كه آنچه واقع شده واجد ميزاني از ناجوانمردي و ناديده گرفتن ضوابط اخلا‌قي، انساني و شرعي است كه كمتر كسي - من‌جمله پزشكاني كه مسوول بررسي‌هاي مقدماتي بوده‌اند- مي‌توانند احتمال آن را بدهند. در عين حال فقر و مسكنت و استيصالي كه افراد را از يك سو به فروش كليه وادار مي‌كند و از ديگرسو همه ويژگي‌هاي اخلا‌قي و انساني را در آنها از بين مي‌برد قابل‌درك است كه فرمودند: <كاد الفقر صار كفرا> اما در عين حال بر مبناي نظريه دفاع اجتماعي در حقوق جزا جامعه مكلف به دفاع از خويش است و ناچار است از طريق قواي قضايي عكس‌العمل نشان بدهد اما كساني كه مسوول فقرزدايي و تامين معيشت مردم هستند نيز به نوبه خود مسوول و پاسخگو هستند.




-« وضعيت حقوقي تصرفات شريك در مال مشاع »
زنده ياد دكتر مهدي شهيدي

مقدمه :
تحليل نظريه اشاعه و مالكيت مشاع پيش از ورود در اصل بحث ، شركت و اشاعه را در حقوق مدني ايران مورد تحليل قرار دهيم زيرا اين تحليل در بررسي ضوابط اصولي مربوط به تصرفات هر يك از شركاء در مال مشترك ضرورت دارد .
ماده ۵۷۱ قانون مدني شركت را بدين شرح تعريف مي كند : « شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد به نحو اشاعه . »
مطابق اين تعريف در شركت ، حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد جمع ميگردد . واضح است كه مقصود از حقوق مالكين متعدد ، حقوق مالكيت ايشان است يعني چند نفر در آن واحد مالك يك شيئي هستند . اجتماع حقوق در يك شيئي بدو صورت قابل تصور است . صورت اول آنستكه هر يك از دو نفر ، مالك يك قسمت مشخص از يك شيئي باشند ، مانند آنكه دو نفر مالك يك باغ محصور باشند به نحويكه هر يك از ايشان مالكيت قسمت مشخصي از آنرا دارا باشد . اين صورت از اجتماع حقوق مالكيت شركت نخواهد بود ، زيرا درست است كه موضوع مالكيت همه شركاء ، عرفا“ ، شيئي واحد محسوب ميشود ، ولي در حقيقت هر يك نسبت به قسمت معيني از اجزاء آن شيئي واحد مالكيت دارند و ملك هر يك از ديگري جدا است .
صورت دوم ، آن است كه موضوع مالكيت هيچيك از مالكان شيئي واحد ، مشخص نباشد بطوريكه هر جزئي از اجزاء شيئي واحد در عين حال متعلق حق مالكيت هر يك از ايشان باشد . اين صورت از مالكيت را دراصطلاح اشاعه مي گويند كه سبب پيدايش شركت خواهد بود.
ماده ۵۷۱ قانون مدني با تعبير « بنحو اشاعه » صورت اول اجتماع حقوق مالكين متعدد را در شيئي واحد از قلمرو تعريف ، خارج كرده است.
با دقت در عبارت اين ماده به نظر مي رسد كه اصولا نيازي به ذكر قيد « اشاعه » نيست و عبارت « اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد « به خوبي ميتواند ماهيت شركت و اشاعه را بيان نمايد ، زيرا هنگامي اجتماع مالكيتهاي متعدد در شيئي واحد ، قابل تصو ر است كه موضوع مالكيت آنها مشخص نباشد ، چون در غير اينصورت متعلق حق مالكيت همه شركاء يك شيئي نيست ، بلكه در حقيقت موضوع مالكيت ايشان اشياء متعدد ميباشد كه عرفا اجزاء يك شيئي را تشكيل ميدهند .
با توجه به تعريف و توضيح بالا در هر جزء از اجزاء مال مشاع ، مالكيتهاي اشخاص متعدد ثابت مي گرد د ، و هيچ جزئي ، هر چند بسيار كوچك ، را نمي توان تصور كرد كه به يكي از شركاء تعلق داشته باشد و شركاء ديگر را در آن حقي نباشد . بايد توجه داشت كه منظور از اشاعه آن نيست كه هر يك از شركاء مالك اجزائي اند كه مشخص نيست و پس از افراز ، اجزاء ملك هر يك از آنها معين و مشخص ميگردد بلكه مقصود اين است كه هر يك از شركاء درهر يك از اجزاء مال مشاع مالكيت دارد ، منتهي مالكيت شركاء ديگر هم در آن اجزاء ثابت است . با در نظر گرفتن آنچه گذشت در مي يابيم كه شركت و اشاعه در حقوق مدني ايران بر تئوري خاصي استوار است . همانطور كه ميدانيم يكي از خصايص « حق مالكيت » انحصاري بودن آن و انحصاري بودن اختيارات مالك در موضوع مالكيت است .
ولي در شركت با آنكه هر يك از شركاء مالك مال مشاع هستند خاصيت انحصاري بودن مالكيت وجود ندارد و اين صورت خاصي از مالكيت است كه با مالكيت به معني اخص حقوقي از نظر احكام تفاوت دارد . ماده ۳۰ قانون مدني مقرر ميدارد :
هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد .
چنانچه خواهيم ديد اختيارات مذكور دراين ماده ، به صورت مطلق نسبت به مالك ما ل مشاع قابل تحقق نيست .
پس از اين مقدمه به بررسي وضعيت حقوقي تصرفات شريك در مال مشاع ميپردازيم .
۱ _ تصرفات حقوقي :
منظور از تصرفات حقوقي انجام معاملات نسبت به مال مشاع است . اين معاملات ممكن است به دو صورت واقع گردد :
۱-۱ . تصرفات حقوقي شريك نسبت به سهم خود ـ هر يك از شركاء ميتواند در مال مشترك نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقي را به انجام رساند ، خواه اين تصرف ناقل عين باشد ، مانند بيع سهم مشاع و يا ناقل منفعت باشد ، مانند اجاره ـ كه به موجب آن مستاجر مالك منفعت سهم مشاع شريك موجر ميگردد گر چه استيفاء منفعت از عين مستاجره و تصرف مادي درآن منوط به اذن شركاء ديگر خواهد بود ـ نيز ممكن است كه تصرف مورد بحث غير ناقل باشد . در هر حال چون تحقق تصرفات حقوقي ، ذاتا“ با تصرفات مادي در مال مشا ع ملازمه ندارد چنانچه اين قسم از تصرفات نسبت به سهم شريك ديگر به عمل نيايد ، صحيح و معتبر خواهد بود . از اين رو ماده ۵۸۳ قانون مقرر ميدارد : « هر يك از شركاء ميتواند بدون رضايت شركاي ديگر ، سهم خود را جزئا“ يا كلا به شخص ثالثي منتقل كند . » براي صحت اين انتقال فرقي نيست ميان آنكه سهم شريك به يك شخص منتقل شود ، يا به اشخاص متعدد انتقال يابد و اين امر كه انتقال سهم يك شريك به اشخاص معتدد ، سبب كثرت شركاء ميگردد مانع از اعتبار انتقال مذكور نخواهد بود ، زيرا بر طبق قاعده كلي هر مالكي ميتواند در ملك خود هر نوع تصرفي را به انجام رساند و ملك ياد شده را به شخص يا اشخاص مورد نظر منتقل كند ، مگر آنكه قانون طور ديگري مقرر كرده باشد . اما در مساله مورد بحث ما منع قانوني وجود ندارد .
۲-۱ . تصرفات حقوقي نسبت به سهم شركاء ـ بر طبق ماده ۵۸۱ قانون مدني ، از نظر حقوقي اين تصرفات از جهت آنكه تصرف در اموال ديگران است فضولي ميباشد و بنابراين تابع اجازه بعدي آنها خواهد بود .
ماده ۵۸۱ : « تصرفات هر يك از شركاء در صورتيكه بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود . »
هر چند عبارت ماده ۵۸۱ اطلاق دارد ولي به قرينه مواد ديگر به خوبي معلوم ميگردد كه اولا : برخلاف ماده ۵۸۲ منظور از تصرف در اين ماده ، تصرف حقوقي است نه تصرف مادي و ثانيا“ : عنوان فضولي بودن تصرف اختصاص به تصرف در سهام ساير شركاء دارد والا تصرف حقوقي شريك در سهم خود همانطور كه قبلا اشاره شد بر طبق ماده ۵۸۳ قانون مدني و مقررات ديگر معتبر مي باشد .
۲ _ تصرفات مادي :
تصرفات مادي ممكن است به منظور اجراء يك عمل حقوقي تشكيل يافته ، انجام گردد يا آنكه هيچگونه ارتباطي با تصرفات حقوقي و اعمال حقوقي نداشته باشد ، و نيز ممكن است بدون اذن شركاء ديگر بعمل آيد يا با اذن ايشان انجام شود . اين بحث در دو قسمت به شرح زير بررسي ميشود :
۱-۲ . تصرف مادي بدون اذن شركاء ديگر ـ هيچيك از شركاء ، قانونا“ نمي تواند بدون اذن ساير شركاء در مال مشاع تصرف كند ، اعم از آنكه اين تصرف مادي به منظور اجراء يك عمل حقوقي باشد ـ مانند آنكه شريك سهم خود را از مال مشاع به ديگري اجاره دهد و آنرا براي استفاده مستاجر به وي تسليم كند ـ يا آنكه تصرف مادي ارتباطي با عمل حقوقي نداشته باشد ـ مانند آنكه شريك بدون اذن ساير شركاء در مال مشاع تغييراتي بدهد يا آنكه شخصا“ در خانه مشاع سكني گزيند .
عدم جواز تصرف شريك در مال مشاع ، بدون اذن شركاء ديگر ، عقيده فقهاي اماميه است . در حقوق مدني ايران نيز بايد بر عدم جواز تصرف مادي شريك بدون اذن شركاء ديگر اظهار نظر كرد زيرا :
اولا ـ از جهت مقررات قانون مدني ، هر چند در فصل مربوط به شركت ماده اي نمي توان يافت كه اين تصرف را صريحا“ منع كرده باشد ، ولي عدم جواز را ميتوان به طور ظهوري از مفهوم پاره اي مواد مذكور دراين فصل نظير ماده ۵۷۹ قانون مدني ـ و بطور صريح از مواد ديگري كه درساير فصول قانون مدني آمده است ـ نظير ماده ۴۷۵ ـ بدست آورد . مفهوم ماده ۵۷۹ اختيار هر يك از شركاء غير ماذون در اداره مال شركت را در اقدام انفرادي
و استقلالي آنها نسبت به اداره مال مشاع نفي ميكند ، و ماده ۴۷۵ قانون مدني تسليم عين مستاجر ه را به مستاجر ، موقوف به اذن شريك مي نمايد.
ثانيا“ : ازجهت قواعد و اصول كلي نيز مي توان به عدم جواز تصرف مادي شريك بون اذن شركاء ديگر قائل شد زيرا با تحليلي كه از تئوري اشاعه بعمل آمد ، معلوم ميشود كه در شركت ، حقوق متعددمالكيت در آن واحد بر يك شيئي استقرار پيدا ميكند و تصرف مادي هر شريك در مال مشاع ، هر چند تصرف در موضوع حق مالكيت خود اوست لكن اين تصرف عينا“ با تصرف در حق مالكيت شركاء ديگر ملازمه دارد و مسلم است كه عدم جواز تصرف در حقو ق ديگران ، تصرف مادي مورد بحث را غير قانوني ميسازد.
با توجه به اين نكات ، در خصوص عدم جواز تصرف مادي شريك در مال مشاع ، ترديدي باقي نمي ماند . با استفاده از اين بحث ميتوان حكم اين مساله را يافت : كه هر گاه شريكي مثلا سهم خود را از يك باب خانه مشاع به ديگري اجاره دهد وخانه را بدون اذن شركاء جهت استفاده مستاجر به وي تسليم كند ، آيا شريك يا شركاء ديگر ميتوانند رفع تصرف و خلع يد مستاجر را از خانه مشاع در خواست كنند ؟ پاره اي از محاكم از قبول اين نظر امتناع دارند و چنين استدلال مي كنند كه نمي توان به در خواست شريكي كه اذن در اجاره مال مشاع يا تصرف مستاجر را نداده است ، مستاجر را محكوم به خلع يد نمود زيرا مالكيت شريك خواهان خلع يد مشخص و مفروز نيست تا بتوان آنرا از تصرف مستاجر خارج نمود و خلع يد مستاجر نسبت به سهم شريك خواهان ملازمه با خلع يد نسبت به سهم شريك موجر دارد در نتيجه رفع تصرف مستاجر از سهم شريك خواهان امكان ندارد . اين استدلال ضعيف به نظر ميرسد زيرا با توجه به آنچه گفته شد تصرف شريك موجر يا مستاجر او در ملك مشاع ، بدون اذن شركاء ديگر غير قانوني و بدون مجوز است و چنين تصرفي محترم نيست ، و بنابراين در خواست رفع تصرف مذكور قانوني است . در واقع خلع يد مستاجر از سهم شريك خواهان غير ممكن نيست و اين امر با رفع تصرف غير قانوني مستاجر از تمام ملك مشاع امكان دارد .
همين حكم را ميتوان در موردي ثابت دانست كه عقد اجاره با رضايت همه شركاء منعقد گرديده است ولي رابطه استيجاري به جهتي از جهات ، به حكم قانون نسبت به بعضي از شركاء زايل ميشود ـ مانند آنكه مستاجر عين مستاجر ه را در غير مورد مذكور در اجاره و بر خلاف اوضاع واحوال مستنبط استعمال كند و با عدم امكان منع او ،بعضي از شركاء با استفاده از ماده ۴۹۲ قانون مدني ، عقد اجاره را فسخ كنند .


۲-۲. تصرف مادي با اذن شركاء ديگر ـ تصرف مادي با اذن شركاء ديگر در ما ل مشاع ، تصرفي مجاز است ولي بايد از شركاء ميتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند و از آن پس تصرف شريك ( سابقا“ ) ماذون غير قانوني خواهد بود . مگر آنكه اذن يا اسقاط حق رجوع از آن ، در ضمن عقد لازمي درج شده باشد . اين مطلب نيازي به بحث ندارد ، ولي د ر اين زمينه بررسي مسئله زير قابل توجه است :
شريكي سهم خود را از خانه مشاع ديگري اجاره ميدهد و شركاء ديگر طبق ماده ۴۷۵ قانون مدني به مستاجر اذن در تصرف در خانه را ميدهند .
اولا ـ آيا شركاء ديگر ميتوانند از مستاجر بابت سهم خود اجرتي بگيرند ؟
ثانيا“ ـ اگر به استحقاق ايشان در مطالبه اجرت نظر بدهيم ، آيا مورد استحقاق ايشان بر مبناي اجرت المسمي تعيين خواهد گرديد ، يا آنكه اجرت المثل ، به نسبت مالكيت ايشان معين خواهد شد ؟
ثالثا“ ـ در صورت رجوع از اذن ، آيا شركاء ميتوانند خلع يد مستاجر را در خواست كنند ؟
در پاسخ اين مسئله ميتوان گفت :
اولا ـ طبق ماده ۳۳۷ قانون مدني شركاء ديگر ميتوانند از مستاجر بابت سهم خود از منافع خانه ، اجرت بگيرند ، مگر آنكه ثابت شود قصد ايشان در اذن ، تبرع بوده است . زيرا صرف اذن درتصرف دلالت بر قصد تبرع اذن دهنده ندارد و چون منفعت مال مشاع ارزش اقتصادي دارد منتفع بايد عوض آنرا به مالك بپردازد .
ثانيا“ ـ انچه شركاء اذن دهنده استحقاق دارند بر مبناي اجرت المسماي مقرر بين شريك موجر و مستاجر تعيين نمي شود ، بلكه عنوان اجرت المثل خواهد داشت كه بر مبناي ارزش واقعي منافع مال مشاع معين ميگردد ، زيرا اجرت المسمي از آثار عقدي است كه منحصرا“ بين شريك موجر و مستاجر منعقد شده است و شركاء ديگر در آن دخالتي نداشته اند .
ثالثا ـ با توجه به آنكه پس از رجوع از اذن ، ادامه تصرفات مستاجر در مال مشاع ، از جهت تصرف در ملك شركاء ، غير از موجر ، مجوزي ندارد ، در خواست تخليه و خلع يد مستاجر ، قانوني و موجه است . خلاصه آنكه مستاجر موظف خواهد بود علاوه بر پرداخت اجرت المسماي مقرر در عقد اجاره اي كه با يكي از شركاء منعقد ساخته است .، اجرت المثل استفاده از خانه مشاع را به نسبت مالكيت هر يك از شركاء به ايشان تسليم كند . بديهي است در صورتيكه مستاجر به وسيله شريك موجر به نحوي مغرور شده باشد ، ميتواند خسارات وارده بر خود را ، دراثر اين غرور ، از موجر مطالبه كند .

بالا
فهرست اصلي


  * منشور اخلاقي

– صداقت و پاكي : درگفتار و رفتار
۲ – نظم و انضباط : در فعاليتهاي شخصي و اجتماعي
۳ ـ ادب و احترام : باهمه مردم
۴ ـ حق طلبي و دادخواهي : براي ستم ديدگان و دادخواهان
۵ ـ شناخت از جايگاه وكيل : بعنوان بالي از فرشته عدالت
۶ ـ خير خواهي و نيك انديشي : براي آحاد جا معه
۷ ـ اصلاح ذات البين و سازش : در اختلاف و دعاوي
۸ ـ خلوص و صفا : در ظاهر و باطن
۹ ـ هوشياري و دقت : در درك موضوعات ، بررسي اسناد و مدارك – ارائه دفاعيات
۱۰ ـ شجاعت و صراحت : دربيان و دفاع از حق
۱۱ ـ كرامت و عزت نفس : در برخورد با موكلين ، ساير ارباب رجوع و صاحبان قدرت
۱۲ ـ تواضع و اعتماد بنفس : در برخورد با فقراء و اغنياء
۱۳ـ فصاحت و بلاغت : درگفتار و نوشتار
۱۴ ـ دور انديشي و آينده نگري : نسبت به موضوعات و پرونده ها
۱۵ ـ امانتداري : در اموال ، اسرار و حقوق موكلين
۱۶ ـ مطالعه و مشورت : از رموز موفقيت
۱۷ ـ بردباري و شكيبايي : در شنيدن حقايق، تعقيب دعاوي و تحصيل نتايج
۱۸ ـ جديت و متانت : در وصول مطالبات ، برخورد با اصحاب دعوي و كاركنان قضايي و اداري
۱۹ ـ پرهيز از مداهنه و چابلوسي : در برابر صاحبان قدرت
۲۰ ـ پرهيز از كينه توزي و انتقام جوئي : در انجام وظايف وكالت
۲۱ ـ مهرجويي و مهر ورزي : با صاحبان علم و فضيلت
۲۲ ـ وفا و يكرنگي : با همكاران و هم كيشان
۲۳ ـ خوش رويي و خوش اخلاقي : در برخورد با مردم
۲۴ ـ نو خواهي و اصلاح طلبي : در امور وكالت و قضاوت
۲۵ ـ حميت و ايثار : در مصالح عمومي و صنفي
نتيجه آنكه داشتن شرافت حرفه اي مستلزم رعايت اصول اخلاقي ، علمي و رعايت مفاد قسم وكالت است.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي