لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۱۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * رئيس جمهور منشور توسعه فرهنگ قرآني را ابلاغ كرد
  * ۱۲مهرماه در دادگاه مطبوعات
  * رييس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي خواستار شد
  * راي شماره۴۵۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
  * آيين‌نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي
-------------------------------------------------------------



  * رئيس جمهور منشور توسعه فرهنگ قرآني را ابلاغ كرد

كميسيون‌هاي سه‌گانه تخصصي، زير نظر شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني با عناوين كميسيون توسعه آموزش عمومي قرآن،كميسيون توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني و كميسيون توسعه فعاليت‌هاي تبليغي ترويجي قرآني تشكيل مي‌شود.
                                       
ايلنا: رئيس‌جمهور در راستاي ارتقاء التزام عملي به قرآن كريم در ابعاد فردي و اجتماعي ،دستيابي به جامعه‌اي متمسك به قرآن و عترت و برخوردار از ايمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حيات بخش قرآن كريم و ارتقاي ايران به كشوري توسعه‌يافته با هويتي اسلامي ـ انقلابي منشور توسعه فرهنگ قرآني را ابلاغ كرد.
به گزارش ايلنا ، اين مصوبه در راستاي دستيابي به جامعه‌اي برخوردار از ايمان و عمل صالح، تحقق انديشه‌هاي معمار بزرگ انقلاب اسلامي (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري در گسترش فرهنگ حيات بخش قرآن كريم، توسعه فرهنگ متاثر از قرآن و حاكم بر بينش‌ها، نگرش‌ها و رفتارهاي فردي و اجتماعي در كليه سطوح سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي نظام تصويب شده است.
بر اساس اين مصوبه، منشور توسعه فرهنگ قرآني با هدف ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي دولتي، موسسات و گروه‌هاي فعال غيردولتي درجهت هم‌افزايي و ارتقاء فعاليت‌هاي قرآني در سطح ملي و بين‌المللي، تقويت ايمان و اعتقاد به قرآن كريم و تمسك به تعاليم آن،تعميق معرفت و تعميم فهم و درك قرآن كريم، ارتقاء التزام عملي به قرآن كريم در ابعاد فردي و اجتماعي،تحقق فرهنگ قرآني در نظام مديريت، تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي كشور و تقويت و گسترش انس با قرآن كريم در اقشار مختلف جامعه تصويب و ابلاغ شده است.
بر اين اساس ، سياست‌ها و راهبردهاي توسعه فرهنگ قرآني شامل توجه جدي به اصل جدايي‌ناپذيري قرآن كريم و اهل بيت (عليهم‌السلام) در كليه فعاليت‌هاي قرآني،اولويت بخشي به توسعه فرهنگ قرآني در مهندسي فرهنگ، مهندسي فرهنگي و مديريت فرهنگي كشور،توسعه نظريه‌پردازي در نظام‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مبتني بر فرهنگ و معارف قرآني،تاكيد بر گسترش درك عموم مردم از مفاهيم، زيبايي‌ها و لذات معنوي قرآن كريم از طريق انس و ارتباط مستمر با آن،ابتناي حداكثري فعاليت‌هاي قرآني بر مطالعه، كارشناسي و تحقيق شايسته،بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت حوزه‌هاي علميه در توسعه فرهنگ قرآني و ارتقابخشي نظام تعليم و تربيت، نظام رسانه‌اي، نظام تبليغات ديني و ساير نظام‌هاي موثر، با الهام از تعاليم قرآن كريم، مي شود.
بر اساس اين منشور، به منظور پيشبرد و اجرايي شدن اهداف، سياست‌ها و راهبردهاي منشور توسعه فرهنگ قرآني در داخل و خارج از كشور و تحقق عزم ملي براي توسعه تمسك و اعتصام به قرآن كريم در همه عرصه‌ها، شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني، زيرنظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل مي‌شود كه مهمترين وظيفه اين شوراي تخصصي تهيه و تصويب شاخص‌هاي توسعه فرهنگ قرآني و تصويب شاخص‌هاي ارزيابي و نظارت بر فعاليتهاي قرآني، زمينه‌سازي و پيگيري تحقق رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامي در حوزه قرآن كريم،ايجاد ساز و كارهاي لازم براي هماهنگي و تعامل موثر در زمينه فعاليت‌هاي قرآني،ـ تاييد طرح‌ها و برنامه‌هاي ملي و فرابخشي در توسعه فرهنگ قرآني،ارزيابي و نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي،تدوين اولويت‌ها و جهت‌گيري‌هاي كلان بودجه فعاليت‌هاي قرآني و ارائه آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و برنامه‌ريزي لازم براي طراحي سامانه‌هاي آماري و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني امور قرآني تعيين شده است.
بر اين اساس ، اعضاي شوراي تخصصي شامل دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي (رئيس شوراي تخصصي)،وزيران آموزش و پرورش، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامي،رئيس نهادهاي قرآني وابسته به دفتر مقام معظم رهبري،نماينده شوراي عالي حوزه‌هاي علميه،رئيس سازمان تبليغات اسلامي،رئيس دفتر تبليغات اسلامي،رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه،رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي،نماينده رئيس سازمان صدا و سيما،نماينده كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و سه نفر از صاحب نظران موسسات آموزشي، پژوهشي و تبليغي ـ ترويجي قرآني مردمي با تصويب شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني مي شود.
بر اساس اين منشور، با توجه به ماهيت قابل تفكيك فعاليت‌هاي قرآني در حوزه‌هاي آموزش عمومي، آموزش عالي، پژوهش و تبليغ و ترويج قرآني و به منظور ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي مرتبط با هر حوزه، كميسيون‌هاي سه‌گانه تخصصي، زير نظر شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني با عناوين كميسيون توسعه آموزش عمومي قرآن،كميسيون توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني و كميسيون توسعه فعاليت‌هاي تبليغي ترويجي قرآني تشكيل مي‌شود.
بر اين اساس ، مصوبات شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني براي كليه دستگاه‌هاي دولتي و عمومي و موسسات مردمي لازم‌الاجرا است.
اين مصوبه در ۱۰ ماده و دو تبصره در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده و رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي آن را براي اجرا ابلاغ كرده است.
پايان‌پيام
خبرگزاري كار ايران (ايلنا)
۱۶/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * ۱۲مهرماه در دادگاه مطبوعات

پرونده‌هاي «اعتماد ملي»،«تاك»،«ليان» و«موج» رسيدگي مي‌شود
                                       
جلسه‌ي رسيدگي به پرونده‌هاي نشريات «اعتماد ملي»،«تاك»،«ليان» و«موج»، ۱۲ مهر ماه در شعبه‌ي ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران با حضور هيات منصفه‌ي مطبوعات برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ادامه‌ي رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي در شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران، قاضي مدير خراساني، دوازدهم مهر ماه را براي رسيدگي به پرونده‌هاي مديران مسوول نشريه‌هاي «اعتماد ملي»،«تاك»،«ليان» و

«موج» تعيين كرده است.

اتهامات مديران مسوول نشريات مذكور، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و چاپ مطالب خلاف واقع عنوان شده است.

بر اساس اين گزارش، مهرماه سال جاري مدت ۲ ساله فعاليت هيات منصفه فعلي مطبوعات به اتمام مي‌رسد و هيات منصفه جديد مطبوعات پس از تعيين، كار خود را آغاز خواهد كرد.

انتهاي پيام

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
۱۷/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * رييس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي خواستار شد

اعطاي مرخصي به زندانيان واجد شرايط تا پايان ماه مبارك رمضان
                                       
رييس قوه قضاييه در بخشنامه‌اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر كشور خواستار اعطاي مرخصي به زندانيان واجد شرايط تا پايان ماه مبارك رمضان شد.

به گزارش ايسنا، آيت الله آملي لاريجاني با ابلاغ بخشنامه‌اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر كشور به منظور بهره‌مندي زندانيان واجد شرايط از آثار و بركات ماه ضيافت ا... و نقش تربيتي روزه و احياي شبهاي قدر در تنبه افراد و تاثير مثبت رهايي از زندان خواستار اعطاي مرخصي به محكومان زنداني تا پايان ماه مبارك رمضان شد.

اين بخشنامه براي نيل به اهداف عالي در بازسازي اجتماعي و اخلاقي زندانيان و نيز برقراري روابط عاطفي بين زندانيان و فرزندان و ساير اعضاي خانواده زندانيان صادر شده است.

مطابق بخشنامه آيت الله آملي لاريجاني به محكومان زنداني با رعايت شرايط ذيل و اخذ تامين مناسب تا پايان ماه مبارك رمضان مرخصي داده مي‌شود.

الف ـ زندانيان محكوم به حبس:

۱ ـ از ده تا ۱۵ سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس.

۲ ـ از پنج تا ده سال به شرط تحمل حداقل يك سال حبس.

۳ ـ كمتر از پنج سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس.

ب ـ زندانياني كه صرفاً بدليل عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس بسر مي‌برند:

۱ ـ محكومين به جزاي نقدي كه مقدار باقي‌مانده آن بيش از سي‌ميليون ريال و كمتر از دويست ميليون ريال مي‌باشد به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس.

۲ ـ محكومين به جزاي نقدي كه مقدار باقي‌مانده آن كمتر از سي‌ميليون ريال مي‌باشد به شرط تحمل حداقل يك ماه حبس.

ج ـ محكومين جرايم غيرعمدي، محكومين مالي و يا بيماران صعب‌العلاج (به تشخيص پزشك قانوني و يا پزشك معتمد)

براساس اين گزارش زندانياني كه به لحاظ عجز از پرداخت ديه ناشي از جرايم غيرعمدي و يا بدهكاري در زندان به سر مي‌برند صرفنظر از مدت اقامت آنان در زندان از مرخصي موضوع اين بخشنامه برخوردار خواهند شد.

مرتكبين جرايم ذيل از شمول اين بخشنامه مستثني خواهند بود:

سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور، دايركردن مراكز فساد و فحشا، تجاوز به عنف، آدم‌ربايي، اخلال در نظام اقتصادي، جرايم باندي و عمده موادمخدر، محكومين به قصاص، محكومين به اعدام، محكومين به اجراي حد شرعي.

دادستان‌هاي سراسر كشور ملزم به اجراي اين بخشنامه بوده و علاوه بر آنها شوراي طبقه‌بندي زندان‌ها نيز مي‌تواند در اجراي تبصره ۲ ماده ۱۲۴ آيين‌نامه اجرايي سازمان زندانها به واجدين شرايط مرخصي اعطاء كند.

انتهاي پيام

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
۱۷/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * راي شماره۴۵۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به رسيدگي به شكايت از تصميمات و اقدامات و خودداري موسسات عمومي غيردولتي
                                       
تاريخ: ۲۵/۵/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۵۷
كلاسه پرونده: ۸۸/۳۷۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم نيلوفر محقق.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۵۶۹ موضوع شكايت خانم نيلوفر محقق به طرفيت حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تامين اجتماعي (شعبه يك) به خواسته پرداخت حق بيمه و احتساب سابقه به شرح دادنامه شماره ۱۵۳۷ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه رسيدگي به شكايت عليه حوزه هنري خارج از صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت مندرج در ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مي‎باشد، لذا با توجه به مراتب فوق دعوي به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته قرار رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۵۷۱ موضوع شكايت خانم فرزانه زاهدي به طرفيت حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تامين اجتماعي شعبه يك تهران به خواسته پرداخت حق بيمه و احتساب سابقه به شرح دادنامه شماره ۱۴۵۴ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، با بررسي مجموع اوراق پرونده و مضمون لايحه جوابيه واصله از سازمان تبليغات و تامين اجتماعي به شرح مضبوط در پرونده توجهاً به گواهي اشتغال شاكيه توسط سازمان حوزه هنري از تاريخ ۷/۷/۱۳۶۵ لغايت ۲۹/۱۲/۱۳۶۶ و نظر به اينكه راي هيات عمومي مورد استناد، ارتباطي به موضوع و تسري به كاركنان ساير نهادها ندارد و با عنايت به وظايف و تكاليف سازمان تامين اجتماعي در جهت الزام به حمايت از شاغلين در كارگاهها و اينكه مشتكي‎عنه در لايحه جوابيه دفاع موجهي ارائه ننموده لذا با وارد تشخيص دادن شكايت مطروحه حكم به ورود آن و الزام حوزه هنري سازمان تبليغات به پرداخت حق بيمه و سازمان تامين اجتماعي به پذيرش و احتساب صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذكر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ به موجب بند۹ ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب۱۳۷۳ سازمان تبليغات اسلامي و موسسات وابسته به آن در زمره موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اعلام شده و طبق قانون تفسير ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري (مصوب ۱۳۶۰) در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۳۷۴ رسيدگي به شكايت از تصميمات و اقدامات و خودداري موسسات عمومي غيردولتي مذكور، در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار گرفته است. بنابراين دادنامه شماره ۱۴۵۴ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ شعبه سوم ديوان كه به شكايت شاكي رسيدگي به عمل آورده و در نتيجه ديوان را مرجع صالح براي رسيدگي به شكايت مطروحه اعلام‌داشته است، در اين حد صحيح و موافق قانون تشخيص‌داده مي‎شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
بالا
فهرست اصلي


  * آيين‌نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي

وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به‌استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۳۱۴۰۱/ت۴۱۰۴۸ه‍ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۷ آيين‌نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي را به شرح زير تصويب نمودند:


۱۳۸۸/۶/۴
آيين‌نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي شماره۱۱۴۳۴۲/ت۴۱۱۹۱ك



وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به‌استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۳۱۴۰۱/ت۴۱۰۴۸ه‍ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۷ آيين‌نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي

فصل اول كليات
ماده ۱ـ اصطلاحات و واژه‌هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
۱ـ قانون: قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت ـ مصوب ۱۳۸۶ـ .
۲ـ ستاد: ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت.
۳ـ كميسيون: كميسيون ايمني راههاي وزارت راه و ترابري.
۴ـ دستگاههاي موثر: دستگاههاي عضو كميسيون ايمني راهها و ساير دستگاههاي موثر در كاهش حوادث و تلفات حمل و نقل شامل نيروي انتظامي، وزارت راه و ترابري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت صنايع و معادن، وزارت آموزش و پرورش، وزارت كشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت امور اقتصادي و دارايي (بيمه مركزي ايران)، سازمان صدا و سيما، سازمان پزشكي قانوني كشور و سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران.
۵ ـ اورژانس: مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كشور.
۶ ـ حومه شهر: براساس قانون « تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها « ـ مـصوب ۱۳۸۴ـ » حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بدون فاصله پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز نكند». همچنين منظور از كلمه حومه شهر همان حريم شهرها و مبادي ورودي آن است.
۷ـ حوزه‌هاي جغرافيايي: مناطقي كه در رتبه‌بندي از بالاترين نسبت (وزن) حادثه‌خيزي برخوردارند و به عنوان اولويت اول عملياتي آيين‌نامه توسط كميسيون تعيين مي‌گردد.
۸ ـ تصادفات رانندگي: انواع وقايع منجر به جرح، فوت، خسارت و يا تركيبي از آنها كه در نتيجه برخورد يك يا چند وسيله نقليه با يكديگر و يا انسان، حيوان و شيء به‌وجود مي‌آيد.
۹ـ سوانح رانندگي: وقايعي علاوه بر تصادفات رانندگي كه وسيله نقليه يا سرنشينان آن به دلايلي غير از تعريف ذكر شده براي تصادف، متحمل خسارتهاي جاني و مالي شوند از قبيل سقوط، واژگوني، ريزش بهمن، ريزش كوه، رانش زمين و وقوع سيل.
۱۰ـ ناوگان حمل و نقل عمومي: تمامي وسايل نقليه موتوري كه فعاليت آنها حمل و نقل عمومي بار و مسافر را شامل مي‌شود. شامل انواع كاميون، اتوبوس، ميني‌بوس، سواري كرايه و مانند آنها.
فصل دوم ـ ارتقاي ايمني و بهسازي راهها
ماده۲ـ وزارت راه و ترابري موظف است براي افزايش ايمني راههاي برون‌شهري اقدامات ذيل را انجام دهد:
۱ـ شناسائي نقاط پر تصادف به تفكيك حوزه‌هاي جغرافيائي، تعيين اولويتها و ارائه برنامه زمانبندي‌شده سالانه براي انجام اقدامات ايمن‌سازي آنها به كميسيون ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه.
تبصره ـ تعيين نقاط پرتصادف و اولويت‌بندي رفع آنها در كميسيون (كميته تخصصي مهندسي راه) انجام مي‌شود.
۲ـ درجه‌بندي ايمني راههاي كشور و بازديد ايمني راههاي موجود و انجام اقدامات ايمن‌سازي با اولويت اقدامات كم هزينه مهندسي و همچنين ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده هر شش ماه يك‌بار به كميسيون.
۳ـ بازرسي ايمني راهها در مرحله مطالعاتي و پيش از گشايش و ارائه گزارش اقدامات انجام شده هر شش ماه يك‌بار به كميسيون.
۴ـ آرام‌سازي تردد خودروها در فواصل معين قبل از ورود به نقاط پر تصادف حوزه‌هاي جغرافيايي و همچنين در فواصل ده الي پانزده كيلومتري ورودي شهرهاي بزرگ، با استفاده از تجهيزات استاندارد سرعت‌گير، خط‌كشي‌هاي اكستروژن و غيره.
۵ ـ تامين، نصب و مديريت دوربين‌هاي كنترل سرعت با قابليت انتقال خودكار اطلاعات ثبتي آن به اولين پاسگاه پليس در مسير به منظور توقف و اعمال قانون راننده متخلف در اولين پاسگاه بعدي.
۶ ـ تامين و نصب دستگاههاي (GPS) موردنياز براي تجهيزگشتها و كارشناسان رسيدگي به تصادفات، به منظور ثبت مختصات دقيق محل تصادف در سيستم جامع اطلاعات تصادفات.
۷ـ الزام رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي براي نصب و عملياتي نمودن (GPS).
۸ ـ مكان‌يابي و توسعه هدفمند تير پارك‌ها و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي با لحاظ نمودن اولويتهاي تعريف شده در طرح جامع مجتمع‌هاي خدمات رفاهي و الزام به‌تامين محل استقرار تيم‌هاي عملياتي دستگاههاي موثر.
۹ـ الزام رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي به داشتن تجهيزات موضوع آيين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي موسسات حمل و نقل جاده‌اي (به‌ويژه كپسول اطفاي حريق و جعبه كمك‌هاي اوليه) و نيز ارائه آموزش‌هاي موردنياز براي استفاده صحيح و موثر از آنها.
۱۰ـ كنترل ساعات كاري رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي (به ميزان حداكثر (۸) ساعت رانندگي در شبانه‌روزي براي هر راننده) توسط شركتهاي حمل و نقل و نظارت بر حسن اجراي آن مطابق مقررات مربوط.
۱۱ـ نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي با هماهنگي ستاد.
۱۲ـ اعـمال مـقررات بازدارنده تعريف شـده در دستورالعـمل صدور، تمـديد، تعويض و لغو برگ فعاليت رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون‌شهري (تبصره ماده (۶) اصـلاحي قانون الزام شركت‌ها و موسسات حمل و نقل به استفاده از بارنامه و صورت وضعيت)
۱۳ـ ارزيابي مستمر عملكرد شركتهاي حمل و نقل عمومي در زمينه رعايت اصول ايمني ترافيكي و اتخاذ سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي مطابق دستورالعمل‌هاي مربوط.
۱۴ـ بهره‌گيري از رانندگان واجد شرايط ناوگان حمل و نقل عمومي در امداد افتخاري به مجروحان و اطلاع‌رساني سريع تصادفات به مراكز پليس، اورژانس، راهداري و هلال‌احمر با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.
۱۵ـ تهيه و اجراي طرح كنترل دوره‌اي سلامت، مهارت و صلاحيت رانندگان سيستم حمل و نقل عمومي بعد از اخذ گواهينامه با همكاري پليس راهنمايي و رانندگي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
۱۶ـ تامين ايمني عبور و مرور در محل‌ها و كارگاههاي اجراي عمليات عمراني در سطح راهها مطابق ضوابط مشخص شده در آيين‌نامه ايمني راه (نشريه ۷ـ۲۶۷).
۱۷ـ تدوين برنامه عملياتي جامع به منظور تجهيز تيم‌هاي متخصص مقابله با مواد خطرناك در سطح راهها.
۱۸ـ ساماندهي و نظارت بر عملكرد مراكز امداد خودرو و يدك‌كش‌ها.
۱۹ـ افزايش تابلوها و علائم هشداري در فواصل مشخص قبل از ورود به مقاطع حادثه‌خيز (اطلاع‌رساني نقاط پرتصادف).
۲۰ ـ مكان‌يابي و تجهيز راهها به تابلوهاي پيام متغير خبري.
ماده۳ـ وزارت كشور موظف است براي افزايش ايمني شبكه معابر شهرها و حومه از طريق شهرداري‌ها اقدامات ذيل را انجام دهد:
۱ـ شناسايي موقعيت وقوع تصادفات كاربران آسيب‌پذير مانند موتورسواران و عابران پياده و نقاط حادثه‌خيز شهرها و حومه آنها و ايمن‌سازي اين نقاط با اولويت اقدامات كم‌هزينه مهندسي.
۲ـ اقدامات لازم براي تامين ايمني عبور و مرور در محدوده‌هاي اجراي عمليات عمراني مطابق ضوابط مشخص شده در آيين‌نامه ايمني راه (نشريه ۷ ـ ۲۶۷ )
۳ـ مكان‌يابي و تجهيز شبكه به تابلوهاي پيام متغير خبري.
۴ـ ساماندهي و نظارت بر عملكرد مراكز امداد خودرو و يدك‌كش‌ها.
۵ ـ تقويت و تجهيز تيم‌هاي متخصص مقابله با مواد خطرناك.
ماده۴ـ در راستاي تحقق اهداف جدول شماره (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و ماده (۱۱) آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده، مديريت فوريتهاي پزشكي در حوادث رانندگي (درون‌شهري و برون‌شهري) به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد.
تبصره۱ـ با توجه به اينكه فرماندهي صحنه تصادف بر عهده پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است مديريت فوريتهاي پزشكي را ضمن هماهنگي با پليس انجام دهد.
تبصره۲ ـ براي ارائه خدمات فوريتهاي پزشكي به مصدومان، وزارتخانه‌هاي كشور، راه و ترابري، ارتباطات و فناوري اطلاعات، نيرو، رفاه و تامين اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و همچنين نيروهاي نظامي، انتظامي و غيرنظامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير سازمانهاي دولتي و غيردولتي و موسسات تابعه، موظف به همكاري لازم با وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند.
ماده ۵ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است براي اجراي اين آيين‌نامه ضمن حضور در تمامي حوادث رانندگي اطلاع‌رساني شده، زمان رسيدن بر بالين مصدوم را در شهرها در هشتاد درصد (۸۰%) موارد به كمتر از (۸) دقيقه و در جاده‌ها در هشتاد درصد (۸۰%) موارد به كمتر از (۱۵) دقيقه برساند.
تبصره ـ به منظور افزايش بهره‌وري و تسريع در ارائه خدمات فوريتهاي پزشكي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه ساختار ارائه خدمات و مكان‌يابي پايگاهها را به نحوي طراحي نمايد تا ارائه خدمات استاندارد به مصدومين ناشي از حوادث ترافيكي در مدت زمانهاي تعيين شده امكان‌پذير گردد.
ماده۶ ـ مهمترين وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مديريت فوريت‌هاي پزشكي در چارچوب اين آيين‌نامه به شرح زير تعيين مي‌شود.
۱ـ اصلاح و افزايش ظرفيت شبكه ارتباطي اورژانس كشور.
۲ـ به‌كارگيري نيروهاي داراي صلاحيت علمي در مراكز و پايگاههاي اورژانس.
۳ـ تجهيز و نوسازي ناوگان آمبولانس كشور با توجه به اقليم هر استان و گسترش خدمات امداد هوايي.
۴ـ پايگاهها و مراكز ارائه‌دهنده خدمات فوريتهاي پيش بيمارستاني موظفند از آمبولانس صرفاً براي انتقال بيماران و مصدومين به مراكز درماني استفاده نمايند و به‌كارگيري آمبولانس توسط اين مراكز به منظور جابجايي مصدومان يا بيماران ميان مراكز درماني ممنوع است.
۵ ـ برگزاري دوره‌هاي آموزش عمومي، با هدف ارتقاي سطح آگاهي مردم در خصوص امداد‌رساني و آشنايي با كمك‌هاي اوليه براي رسيدگي به مصدومان تصادفات.
۶ ـ پايش مستمر حوادث ترافيكي و ارائه خدمات به مصدومان و هماهنگي‌هاي درون و فرابخشي براي رفع مشكلات احتمالي.
۷ ـ برنامه‌ريزي در راستاي هماهنگي و ارتباط مستمر با مراكز مسوول پايش حوادث جاده‌اي و همچنين سهولت ارتباط مددجويان با مراكز ارتباطات و پيام.
۸ ـ تجهيز پايگاهها و تبيين فرآيند‌هاي خدمات فوريتهاي پزشكي در سطح پايگاههاي جاده‌اي و شهري براي افزايش توانمندي پايگاهها در خصوص ارائه خدمات به حادثه‌ديدگان بر اساس استانداردهاي جهاني به صورت زميني و هوايي.
۹ ـ برنامه‌ريزي براي ايجاد سامانه تروما در راستاي دستيابي به ساعت طلايي.
تبصره ـ ساعت طلايي به معناي رسيدن مصدوم از لحظه وقوع حادثه تا اولين مركز تروما ظرف يك ساعت در جاده‌هاي كشور مي‌باشد.
۱۰ـ راه‌اندازي بانك اطلاعاتي خدمات فوريت‌هاي پزشكي در حوادث رانندگي.
۱۱ـ ارزيابي صحنه قبل از ورود به صحنه از طريق كارشناسان مركز ارتباطات و بعد از ورود به صحنه از طريق تكنسين اورژانس.
۱۲ـ كنترل صحنه و شناسايي ساير نيروهاي امدادي حاضر در صحنه با هدف همكاري و تعامل با آنان براي مديريت موثر خدمات فوريتهاي پزشكي.
۱۳ـ بررسي صحنه از نظر نياز به تشكيل ناحيه‌هاي داغ، گرم، سرد و تشكيل نقطه جمع‌آوري مصدومين در حوادث پرتلفات و انجام ترياژ (start) و كمكهاي اوليه و در نهايت انتقال مجروحين.
۱۴ـ فراخوان نيروهاي تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حوادث ويژه مربوط به مواد غيرمتعارف (راديو اكتيو، بيولوژيك و شيميايي) به صحنه حادثه.
۱۵ـ حمل مناسب اجساد متوفيان ناشي از تصادفات رانندگي در خارج از حريم شهرها با استفاده از پوشش مناسب حمل جسد.
تبصره ـ در صورت بروز حادثه شديد با تعداد مجروحين بالا بر اساس درخواست اورژانس، ساير تيم‌هاي عملياتي و اجرايي رسيدگي به حوادث در حوزه امدادرساني و خدمات پزشكي موظف به همكاري با اورژانس مي‌باشند.
ماده۷ـ سازمان امداد و نجات جمعيت هلال‌احمر موظف است اقدامات ذيل را انجام دهد:
۱ـ مديريت بهينه امكانات و تجهيزات و مكان‌يابي پايگاههاي ثابت و سيار هلال‌احمر و نحوه استقرار آنها در تقاطع پرتصادف حوزه‌هاي جغرافيايي (با در نظر گرفتن تجهيزات تخصصي و مخابراتي لازم براي ارتباط صدا و ديتا با فرماندهي صحنه تصادف).
۲ـ استقرار نيروهاي هلال‌احمر در پاسگاهها و اتاقك‌هاي پليس راهور ناجا.
۳ـ انجام عمليات جستجو و نجات مصدومين و مجروحين گرفتار شده در حوادث رانندگي و ارائه طرح عملياتي و همچنين اسكان اضطراري سانحه‌ديدگان.
ماده ۸ ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است اقدامات ذيل را انجام دهد:
۱ـ نصب تجهيزات مخابراتي لازم به منظور پوشش كامل شبكه، از طريق شناسائي نقاط كور شبكه مخابراتي (G.S.M) در تمامي راههاي برون‌شهري و درون‌شهري بويژه حوزه‌هاي جغرافيايي و در حوزه (۳۰ ) كيلومتري شهرها در سطح استانها.
۲ـ تامين بسترهاي مخابراتي مورد نياز براي ايجاد و راه‌اندازي فرماندهي صحنه تصادف و همكاري و اقدام لازم در رابطه با ايجاد فركانس مشترك ارتباطي بين پليس راه، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، اورژانس و سازمان امداد و نجات جمعيت هلال‌احمر.
۳ـ تامين بستر مخابراتي مورد نياز به منظور راه‌اندازي سيستم جامع تصادفات براي پاسگاههاي پليس راه و تامين دسترسي براي دستگاههاي موثر با همكاري نيروي انتظامي (فاواناجا).
۴ـ تامين بسترهاي مخابراتي مورد نياز به منظور اطلاع‌رساني از وقوع حوادث ترافيكي توسط رانندگان واجد شرايط ناوگان حمل و نقل عمومي به مراكز پليس، اورژانس، راهداري و هلال‌احمر.
ماده۹ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (بيمه مركزي ايران) موظف است ظرف شش ماه نسبت به اصلاح و بازنگري مقررات بيمه‌اي موجود براي افزايش اثر بازدارندگي آنها از وقوع تخلفات و تشويق به رعايت قوانين ترافيكي، مبتني بر اطلاعات ثبت شده و سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان (به ويژه ناوگان حمل ونقل عمومي و موتورسيكلت) اقدام نمايد.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (بيمه مركزي ايران) موظف است ضمن اجراي دقيق مفاد دستورالعمل اجرايي نحوه مشاركت صنعت بيمه در كاهش آسيبهاي سوانح رانندگي (موضوع ماده ۵ قانون)، ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، مقررات مربوط به پرداخت خسارات حوادث رانندگي را به نحوي اصلاح نمايد كه شركتهاي بيمه‌گر ملزم به پرداخت خسارات وارده به وسايل نقليه در اثر انجام عمليات نجات و رهاسازي كه به تاييد پليس راهنمايي و رانندگي رسيده است، شوند.
فصل سوم ـ ارتقاي ايمني وسايط نقليه
ماده۱۰ـ وزارت صنايع و معادن موظف است اقدامات ذيل را انجام دهد:
۱ـ بررسي و تجزيه و تحليل سالانه تصادفات و تلفات مربوط با هر يك از انواع وسايل نقليه (با اولويت ناوگان حمل و نقل عمومي) با همكاري پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در كميسيون (كميته تخصصي ناوگان) و شناسائي و رفع نواقص فني موجود و بهينه‌سازي آنها در فرآيند توليد و يا ورود وسيله نقليه.
۲ـ ارائه برنامه اجرائي (زمانبندي‌شده) در رابطه با چگونگي تجهيز خودروها و به ويژه وسايل نقليه حمل بار و مسافر (با اولويت ناوگان حمل و نقل عمومي) به سيستم ترمز ضدقفل، كيسه هوا و ساير تجهيزات ايمني اجباري.
۳ـ موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، براساس پيشنهادات كميسيون (كميته تخصصي ناوگان)، استانداردها و الگوهاي فصلي كارشناسي شده براي كلاه ايمني و محافظ پا و ساير موارد مرتبط با ايمني براي موتورسيكلت سواران را تهيه يا بازنگري و به شوراي‌عالي استاندارد ارائه نمايد.
۴ـ موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، براساس پيشنهادات كميسيون (كميته تخصصي ناوگان)، استانداردهاي ايمني و رفاهي خودروهاي توليد داخل و وارداتي (ازجمله كمربند ايمني، كيسه هوا، سيستم تنظيم دور جعبه دنده، كپسول آتش‌نشاني و جعبه كمك‌هاي اوليه ويژه ناوگان حمل و نقل عمومي) را تهيه يا بازنگري و به شوراي‌عالي استاندارد ارائه نمايد.
۵ ـ كميسيون (كميته تخصصي ناوگان) موظف به بررسي سالانه سوابق تصادفات و تلفات هر يـك از انواع وسيـله نقليه موجود در كشور و اعلام سطح ايمني نسـبي آنها بر حسب سيستم درجه‌بندي مي‌باشد.
ماده۱۱ـ وزارت راه و ترابري موظف است به منظور ارتقاي ايمني وسايل نقليه با مشاركت بخش خصوصي نسبت به راه‌اندازي مراكز معاينه فني ناوگان حمل ونقل عمومي (به جز سواري كرايه) و الزام به بازديد منظم دوره‌اي، ظرف شش ماه از ابلاغ آيين‌نامه اقدام نمايد.
فصل چهارم ـ فرهنگ‌سازي، ارتقاي آموزش همگاني و اصلاح رفتار پرخطر رانندگان
ماده۱۲ـ پليس راهنمايي و رانندگي ناجا موظف است اقدامات ذيل را انجام دهد:
۱ـ راه‌اندازي كامل سيستم جامع تصادفات ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه و اعمال نظارت مستمر بر ثبت دقيق اطلاعات حوادث رانندگي، در تمامي پاسگاه‌هاي پليس راه كشور.
تبصره ـ دستگاههاي موثر موظفند، ضمن فراهم‌سازي بستر لازم، اطلاعات و آمار عملكردي مربوط را به صورت بهنگام در سيستم جامع تصادفات ثبت نمايند.
۲ـ فراهم ساختن امكان تجزيه و تحليل آماري تصادفات به صورت ديناميكي، براي سازمانهاي دخيل در امر كاهش تصادفات، براساس سطح دسترسي‌هاي تعريف شده.
تبصره ـ سطح دسترسي به بانك اطلاعات تصادفات براي دستگاههاي موثر در كميسيون تعيين مي‌گردد.
۳ـ همكاري با كميسيون (كميته تخصصي آموزش و فرهنگ‌سازي) به منظور تعيين علل و عوامل انساني موثر در وقوع تصادفات براساس تجزيه و تحليل آمار تصادفات و نسبت سهم هر يك از علل.
۴ـ هدفمـندكردن فعاليت گشت‌هاي پليـس راه براساس تجزيـه و تحليـل‌هاي آماري اطلاعات تصادفات، در بازه‌هاي زماني پرتصادف و با در نظر گرفتن حوزه‌هاي جغرافيايي.
۵ ـ كنترل و ثبت وضعيت هوشياري رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي به صورت نمونه‌گيري اتفاقي و رانندگان درگير در تصادف (اعم از مقصر يا غيرمقصر) از طريق تست مصرف موادمخدر، روانگردان، مشروبات الكلي و خواب‌آلودگي و مانند آنها.
۶ـ كنترل ساعات كاري رانندگان حمل و نقل عمومي توسط عوامل پليس راه.
۷ـ استفاده از توان بالقوه مردمي و نيز فناوري‌هاي موجود، براي تقويت كنترل نامحسوس و كاهش تخلف توسط رانندگان (به ويژه ناوگان حمل ونقل عمومي).
۸ ـ ارايه طرح يكپارچه فرماندهي صحنه تصادف با همكاري دستگاههاي موثر به‌كميسيون ظرف دو ماه.
۹ـ هماهنگي با سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي، اتحاديه‌هاي كاميون‌داران و شركت‌هاي حمل نقل بين شهري، به منظور طراحي و اجراي ساز وكار لازم براي تشديد برخورد با تكرار تخلفات رانندگي توسط رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومي براساس قوانين و مقررات بازدارنده موجود و الزام رانندگان پرتخلف جاده‌اي (به ويژه در دو مورد سرعت و سبقت) به پرداخت هزينه‌هاي نصب تجهيزات و سيستم‌هاي كنترلي تعريف‌شده از جلمه (GPS) روي وسايل نقليه مربوط.
۱۰‌ـ اصلاح قوانـين و مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم براي ايجاد محدويت‌هاي بازدارنده درخصوص متخلفين و مرتكبين تخلفات حادثه‌ساز و پيشگيري از وقوع تصادفات با همكاري وزارت كشور و وزارت راه و ترابري ظرف شش ماه.
۱۱ـ تشديد كنترل و مهار رانندگان پرتخلف با استفاده از ابزار بدهي‌هاي جرائم پرداخت‌نشده براي احضار، تذكر، تعهد، آموزش و مانند آنها (به ويژه رانندگان حمل و نقل عمومي).
۱۲ـ اعلام معايب و نواقص تابلوها و علائم جاده‌اي (شامل علائم راهنمائي و رانندگي، هشدارها و توصيه‌هاي ايمني) به وزارت راه و ترابري.
۱۳ـ اجراي دوره آموزش تخصصي بررسي وضعيت ايمني راه براي كارشناسان تصادفات راهنمايي و رانندگي از طريق دانشگاه علوم انتظامي ناجا (با هماهنگي وزرات راه و ترابري)، به منظور امكان ثبت نظريه كارشناسي مرتبط با نوع و عوامل موثر راه در وقوع تصادف، در زمان تنظيم كروكي تصادفات.
۱۴ـ تشديد اقدامات كنترلي درخصوص موتورسازان شامل:
الف ـ تشديد كنترل جاد‌ه‌اي موتورسواران فاقد كلاه ايمني (اعم از راكب و ترك‌نشين) و اعمال محدوديت تردد با بيش از يك نفر ترك‌نشين در جاده‌ها و حاشيه سي‌كيلومتري شهرها.
ب ـ طراحي و اجراي آزمون‌هاي ويژه براي صدور گواهينامه « ويژه تردد جاده‌اي» براي راكبين موتورسيكلت با هدف كاهش حضور موتورسواران كم‌تجربه در جاده‌ها و كنترل آنان.
ج ـ منوط‌كردن ادامه تردد موتورسواران متخلف جاده‌اي به ارائه مدارك مثبته اعم از (گواهينامه ويژه موتورسواران جاده‌اي، پلاك موتورسيكلت، عدم خلافي و مانند آنها).
دـ هماهنگي با سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت و نيز شركت‌ها و نهادهاي كشوري و لشگري در رابطه با الزام موتورسواران اداري مربوط به استفاده از كلاه ايمني و نظارت مستمر بر حُسن اجراي آن.
ماده۱۳ـ دستگاههاي موثر موظفند به منظور آموزش و ارتقاي فرهنگ ايمني ترافيك، اقدامات موثر در زمينه آموزش ايمني ترافيك را مطابق جدول شماره (۱) پيوست كه به مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت‌وزيران تاييد شده‌است اجرا و نتايج اقدامات انجام شده را برابر شاخصهاي ارزيابي عملكردي، هر سه ماه يك بار به ستاد ارايه نمايند.
تبصره۱ـ جزئيات اجراي برنامه‌ها در قالب طرح جامع آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيك ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه توسط ستاد ابلاغ مي‌شود.
تبصره۲ـ مجموعه شاخصهاي ارزيابي عملكرد ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه توسط ستاد ابلاغ مي‌شود.
فصل پنجم ـ هماهنگي‌ها و اقدامات مديريتي
ماده۱۴ـ دبيرخانه كميسيون موظف است اقدامات زير را انجام دهد.
۱ـ تعيين شاخص‌هاي علمي ارزيابي و سنجش ميزان رشد يا كاهش تلفات و مجروحان سوانح رانندگي (با هدف تغيير رويكرد در جايگزيني نسبتهاي آماري به جاي قدر مطلق‌هاي وقوع) با استفاده از نتايج آخرين مطالعات و پژوهشهاي صورت‌گرفته جهاني در كميسيون (كارگروه آمار و اطلاعات) و ارايه گزارش آن به ستاد در مقاطع شش ماهه.
۲ـ تجزيه و تحليل آمار تصادفات در كميسيون (كارگروه آمار و اطلاعات) و ارائه گزارش آن به ستاد در مقاطع شش ماهه.
۳ـ پيگيري اجراي مصوبات كميسيون (در رابطه با آيين‌نامه)، از طريق سازمانهاي مربوط و تهيه گزارش براي جلسات كميسيون.
۴ـ جمع‌بندي و بررسي كارشناسي پيشنهادات سازمانهاي مجري طرح (در رابطه با بهبود و يا رفع نواقص اجرائي) و آماده‌سازي آنها براي ارائه در جلسات كميسيون.
۵ ـ ارائه گزارش شش ماهه اقدامات دستگاههاي موثر در زمينه ارتقاي ايمني ترافيك به كميسيون براساس شاخص‌هاي ارزيابي.
۶ ـ ارائه ضوابط و دستورالعمل راه‌اندازي مراكز معاينه فني خودروهاي سنگين (با مشاركت بخش خصوصي) براي تصويب به كميسيون ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه.
۷ـ تدوين ساختار يكپارچه و مديريت واحد در حوزه ايمني و ارايه آن ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه به ستاد.
۸ ـ راه‌اندازي كميسيونهاي اجرايي آيين‌نامه در استانها با هدف ايجاد ضمانت اجرايي لازم براي تحقق اهداف آيين‌نامه در استانها.
تبصره۱ـ كميسيون متشكل از معاون عمراني استاندار (رييس كميسيون) مديركل راه و ترابري استان (دبير)، رئيس پليس راه استان، مديركل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان، رئيس اورژانس استان، مسئول امداد و نجات هلال‌احمر استان، مديركل مخابرات استان و دبير شوراي هماهنگي ترافيك استان مي‌باشد.
تبصره۲ـ ماموريتهاي اصلي كميسيون‌هاي استاني به شرح زير مي‌باشد:
۱ـ هماهنگي‌هاي اجرايي بين پليس راه، راهداري، اورژانس و هلال احمر به منظور هدفمند كردن اقدامات، در راستاي اهداف و اولويت‌هاي طرح و نيز پيگيري مصوبات مرتبط با حوزه ماموريتي هر سازمان تا حصول به نتيجه.
۲ـ پيگيري تقويت تجهيزات رده‌هاي مرتبط با امور امداد و نجات جاده‌اي از طريق مقامات مسئول ذيربط استاني.
۳ـ اجراي مصوبات كميسيون در سطح استان‌ها.
۴ـ احصاي مشكلات مناطق به كميسيون.
ماده۱۵ـ فرماندهي صحنه تصادف بر عهده پليس راهنمايي و رانندگي ناجا مي‌باشد. تمامي تيم‌هاي عملياتي دستگاههاي موثر موظفند اقدامات خود را ضمن هماهنگي با پليس انجام دهند.
ماده۱۶ـ تيم‌هاي عملياتي و اجرايي رسيدگي به حوادث موظف به انجام اقدامات ذيل مي‌باشند:
۱ـ اطلاع‌رساني حوادث، مديريت و كنترل ترافيك و فرماندهي و ايجاد امنيت در صحنه توسط نيروي انتظامي و پليس راهنمايي و رانندگي ناجا.
۲ـ خدمات فوريتهاي پزشكي و حمل اجساد متوفيان حوادث رانندگي توسط تيم‌هاي اورژانس.
۳ـ جستجو و نجات شامل اطفاي حريق، امداد، نجات و رهاسازي در شهرها و حومه آن توسط سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني.
۴ـ جستجو و نجات شامل اطفاي حريق، امداد، نجات و رهاسازي در راههاي برون‌شـهري توسـط تيـم‌هاي عملياتي و اجـرايي سازمان امداد و نـجات جمـعيت هلال احمر.
۵ ـ پاكسازي، تخـليه صحنه حادثه و ساماندهي امداد خودروها در حوادث جاده‌اي برون شهري و تعمـير و مرمت زيرساختها و علايـم راه توسط تيم‌هاي عمـلياتي ادارات راه و ترابري.
۶ ـ پاكسازي، تخليه صحنه حادثه و ساماندهي امداد خودروها و تعمير و مرمت زيرساختها و علايم راه در شهرها و حومه آن توسط تيم‌هاي عملياتي شهرداري.
تبصره۱ـ جزئيات وظايف و اقدامات هر يك از تيم‌هاي عملياتي و اجرايي رسيدگي به حوادث در زمينه فعاليتهاي يادشده مطابق پيوست شماره (۲) اين آيين‌نامه كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت‌وزيران» تاييد شده‌است مي‌باشد.
تبصره۲ـ دستورالعمل مديريت صحنه تصادف به منظور هماهنگي ميان دستگاههاي موثر، ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، توسط ستاد ابلاغ مي‌شود.
تبصره۳ـ وزارت راه و ترابري موظف است محل استقرار متصديان سوانح (اعم از تيم‌هاي پليس، اورژانس، راهداري، سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر و ساير ارگانهاي ذيربط رسيدگي به سوانح رانندگي) را به صورت مجتمع و يكپارچه در محل‌هاي مورد نياز فراهم آورد. در اين راستا نيروي انتظامي موظف است همكاري لازم را براي استقرار متصديان و تيم‌هاي عملياتي رسيدگي به حوادث را در پاسگاهها و اتاقك‌هاي پليس انجام دهد.
ماده۱۷ـ دستگاههاي موثر موظفند برنامه اجرايي خود و اهداف كمي حاصل از اجراي آن در چارچوب تكاليف مشخص شده دراين آيين‌نامه با به كارگيري همه منابع و امكانات موجود ظرف سه ماه به ستاد ارايه نمايند.
تبصره ـ دستگاههاي موثر موظفند هر سه ماه يك‌بار گزارش اقدامات و عملكرد خود را به دبيرخانه كميسيون و ستاد ارائه نمايند.
ماده۱۸ـ در راستاي تحقق مديريت واحد حمل و نقل، وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و كشور وظيفه سياست‌گذاري كلان، برنامه‌ريزي و نظارت عالي مديريت ايمني راهها و سوانح ترافيـكي را به ترتيب در شبكه حمل و نقل برون شهري و شهرها و حومه آن بر عهده دارند.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi