لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۱۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  * پيشگيري وضعي از جرائم سايبر در پرتو موازين حقوق بشر (۱)
-------------------------------------------------------------



  * پيشگيري وضعي از جرائم سايبر در پرتو موازين حقوق بشر (۱)

اميرحسين جلالي فراهاني
مدير كميته حقوق فناوري مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
                                       
چكيده
گرچه فضاي سايبر ـ اين پديده شگفت‎انگيز قرن بيست و يكم ـ بسياري از عرصه‎ها را با تحولات بنيادين مواجه كرده، سوء استفاده‌هاي فراوان از آن موجب پيش‌بيني تدابير كيفري در اين زمينه شده است. اما با توجه به مشكلات بسياري كه فراروي تدابير كيفري وجود دارد، سياست پيشگيري از وقوع اين جرائم مناسب‌ترين تدبير سياست جنايي است. در اين ميان، پيشگيري وضعي يكي از اقدامات مهم محسوب مي‎شود، اما با محدوديتهايي مواجه است كه از جمله آنها نقض موازين حقوق بشر است. ماهيت فضاي سايبر به گونه‎اي است كه تجلي هرچه بيشتر آزادي بيان و جريان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنين با امكاناتي كه جهت برقراري انواع ارتباطات ايمن فراهم آورده، به نوعي در جهت حفظ حريم خصوصي افراد گام برداشته است. اما تدابير پيشگيرانه وضعي از جرائم سايبر، عمدتاً به گونه‎اي اجرا مي‎شوند كه اين سه اصل حقوق بشري را نقض مي‎كنند. اين مقاله درصدد است ضمن تبيين انواع تدابير پيشگيري وضعي از جرائم سايبر، به تبيين چالشهاي حاكم بر اين تدابير با موازين حقوق بشر بپردازد.

واژگان كليدي: جرائم سايبر، پيشگيري از جرم، پيشگيري وضعي، آزادي بيان، جريان آزاد اطلاعات، حريم خصوصي، حقوق بشر


مقدمه
بشر در طول حيات خود با دوره‎هاي گوناگوني از تحول و تكامل مواجه بوده است. زماني كشاورزي محوريت داشت، اما بشر پس از مدتي به اين نتيجه رسيد كه با تحقق يك جامعه صنعتي مي‎تواند به آرزوهاي خود دست يابد. لذا تمام همّ خود را در اين راه نهاد و دوراني صنعتي را رقم زد كه اوج آن را در سده نوزدهم ميلادي شاهد هستيم.
اما از اواخر اين قرن و اوايل قرن بيستم، زمزمه‎هاي محوريت يافتن عنصر ديگري شنيده شد. اين عنصر كه در همان دوران صنعتي واجد ارزش بودن خود را به اثبات رسانيده بود، به تدريج با پا گذاشتن به سده بيستم موقعيت خود را تثبيت كرد و تا آنجا پيش رفت كه به دوران صنعتي پايان داد و بشر را وارد عصر پساصنعتي يا پسامدرن كرد. (شوراي عالي انفورماتيك، شماره ۵۲: ۷۲)
آري، اين عنصر با ارزش اطلاعات نام دارد وحدود يك قرن است كه بشر تلاش خود را صرف تجلي آن در تمامي عرصه‎هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كرده است. بي‎ترديد هر كاري ابزاري مي‎خواهد و ابزار تحقق يك جامعه به واقع اطلاعاتي (Information Society)، فناوري اطلاعات و ارتباطات (Information and Communication Technology) است. دليل اشاره به عامل ارتباطات در كنار اطلاعات، به لحاظ جايگاه ويژه آن در توسعه و تكامل اطلاعات است. ارتباط و به تبع آن ابزارهاي ارتباطي، از همان ابتدا از عناصر حياتي محسوب مي‎شدند و مي‎‏توان گفت اگر وجود نداشتند، بشر هيچ‌گاه نمي‎توانست به اين حد از رشد و بالندگي برسد.
دو فناوري در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات نقش تعيين‎كننده‎اي به عهده داشته‎اند كه عبارت‌اند از: رايانه (Computer) و مخابرات (Telecommunication). هدف از اختراع رايانه‎، تسريع و تسهيل پردازش اطلاعات بود كه به خوبي به ثمر نشست و مخابرات نيز به عنوان مهم‎ترين ابزار ارتباطي، در نشر اين اطلاعات پردازش‎ شده نقش بسزايي ايفا كرده است.
از حدود نيم‎قرن اخير، به تدريج با كشف قابليتهاي شگرف ناشي از تلفيق اين دو فناوري، انقلابي در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات رقم خورد. اوج اين انقلاب را مي‎توان در ظهور شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي جهاني دانست كه از دهه نود ميلادي به بعد، تحولي بنيادين را در اين حوزه رقم زده‎اند. اين شبكه‎ها كه خود از بسياري سيستمهاي رايانه‎اي متصل به يكديگر تشكيل شده‎اند، به مدد فناوريهاي پيشرفته مخابراتي با يكديگر ارتباط برقرار كرده و فضايي با ويژگيهاي كاملاً متمايز از دنياي فيزيكي به وجود آورده‎اند كه عده‎اي آن را فضاي مجازي (Virtual Space) ناميده‌اند و عده‎اي هم عنوان فضاي سايبر (Cyber Space) را براي آن برگزيده‎اند.*
اما ناگفته پيداست كه فضاي سايبر همانند ديگر عناصر زندگي اجتماعي، از گزند يك پديده بسيار انعطاف‎پذير و لاينفك از اجتماع به نام جرم در امان نمانده است. به طور كلي، آنچه امروز تحت عنوان جرم سايبر (Cyber Crime) قرار مي‎گيرد، دو طيف از جرائم است: گروه اول جرائمي هستند كه نظاير آنها در دنياي فيزيكي نيز وجود دارد و فضاي سايبر بدون تغيير اركان مجرمانه‎شان، با امكاناتي كه در اختيار مجرمان قرار مي‎دهد، ارتكابشان را تسهيل مي‎كند. جرائم تحت شمول اين حوزه بسيار گسترده‌اند و از جرائم عليه امنيت ملي و حتي بين‎المللي نظير اقدامات تروريستي گرفته تا جرائم عليه اموال و اشخاص را در برمي‎گيرند. نمونه‌اي از اين طيف، تشويش اذهان عمومي از طريق سايبر است. اما طيف ديگر جرائم سايبر، به سوء استفاده‎هاي منحصر از اين فضا مربوط مي‎شود كه امكان ارتكاب آنها در فضاي فيزيكي ميسر نيست. جرائمي نظير دسترس غيرمجاز به داده‎‏ها يا سيستمها يا پخش برنامه‎هاي مخرب نظير ويروسها، جز در فضاي سايبر قابليت ارتكاب ندارند و به همين دليل به آنها جرائم سايبري محض (Pure Cyber Crime) نيز گفته مي‎شود. (Casey, ۲۰۰۱: ۸)
همان‌گونه كه ملاحظه مي‎شود، به لحاظ امكان سوء استفاده دوجانبه‎اي كه از فضاي سايبر وجود دارد، ضروري است براي آن چاره‌اي انديشه شود. با توجه به رويكرد كلي مقابله با جرائم كه در دهه‎هاي اخير شاهد تحولات شگرفي نيز بوده است، مي‎توان دو گزينه را پيش رو قرار داد كه عبارت‌اند از: اقدامات كيفري و غيركيفري. در زمينه اقدامات كيفري سعي مي‎شود از طريق جرم‎انگاري هنجارشكنيها و سوء استفاده‎هاي جديد و يا تجديد نظر در قوانين كيفري گذشته‎، ارعاب‎انگيزي موثري درباره مجرمان بالقوه يا مكرر صورت گيرد تا به اين ترتيب، از ارتكاب جرم بازداشته شوند. (نيازپور، ۱۳۸۲: ۱۲۴) اما رويكرد دوم كه در بستر جرم‎شناسي تبلور يافته و با الهام از علوم ديگر نظير پزشكي، روان‎شناسي، جامعه‎شناسي و .... پديد آمده، اتخاذ تدابير پيشگيرانه را در دستور كار خود قرار داده است. در اين زمينه، تاكنون الگوهاي مختلفي در عرصه جرم‎شناسي پيشگيرانه ارائه شده و مورد آزمون قرار گرفته است. از مهم‎ترين و موثرترين اين الگوها مي‎توان به پيشگيري اجتماعي (Social Prevention) و پيشگيري وضعي (Situational Prevention) از جرائم اشاره كرد. به طور خلاصه، در پيشگيري اجتماعي سعي بر اين است كه با افزايش آگاهي افراد و تربيت صحيح آنها، به ويژه قشر جوان و نوجوان جامعه، و همچنين از بين بردن زمينه‎هاي اجتماعي وقوع جرم، نظير فقر و بيكاري، انگيزه‎هاي مجرمانه از مجرمان سلب گردد. اما در پيشگيري وضعي، هدف سلب فرصت و ابزار ارتكاب جرم از مجرم با انگيزه است. (نجفي ابرندآبادي، ۱۳۸۲: ۱۲۰۸) راجع به اين مدل كه موضوع اين تحقيق نيز است، در جاي خود بيشتر بحث خواهد شد.
با اينكه اتخاذ تدابير پيشگيرانه نسبت به اقدامات كيفري از محاسن بسياري برخوردار است، نبايد از ياد برد كه در اينجا نيز بايد اصول و هنجارها را رعايت كرد. سياستهاي پيشگيري، به ويژه پيشگيري وضعي، برخلاف سياستهاي كيفري، تمامي افراد جامعه را دربرمي‎گيرند، زيرا پر واضح است كه شناسايي مجرمان بالقوه امكان‎پذير نيست. لذا اين اقدامات بايد به نحوي اجرا شوند كه افراد جامعه از حقوق اساسي‎شان محروم نگردند. (نجفي ابرندآبادي، ۱۳۸۳: ۵۵۹)
آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي‌گيرد، تدابير پيشگيري وضعي از جرائم سايبر و چالش آنها با رعايت موازين حقوق بشر است. اين موضوع از آن جهت مورد توجه قرار گرفته كه دو نكته اساسي را مي‎توان راجع به فضاي سايبر برشمرد: ۱. اين فضا با امكاناتي كه در اختيار مجرمان قرار مي‎دهد، از يك سو ارتكاب جرائم را سهل‎تر مي‌سازد و نسبت به دنياي فيزيكي خسارات بسيار بيشتري را وارد مي‌كند و از سوي ديگر، به لحاظ فرامرزي بودن آن و امكان ارتكاب جرم بدون نياز به حضور فيزيكي مجرمان، تعقيب و پيگرد و در نهايت دستگيري آنها با مشكلات بسياري همراه شده است. به اين ترتيب، پيشگيري از وقوع اين جرائم بسيار باصرفه‎تر و كم‎هزينه‎تر از طي فرايند رسيدگي كيفري آنها و تحمل خسارات بي‎شمار است. ۲. همچنين نبايد از خاطر دور داشت كه هدف اصلي از ايجاد فضاي سايبر، نزديك شدن به آرمانهاي جامعه‎ اطلاعاتي است. لذا مبارزه با سوء استفاده‎هاي اين فضا، به هر شكل كه باشد، نبايد در تحقق اين هدف خدشه‎اي ايجاد كند.*
بنابراين، آنچه در اينجا واجد اهميت است اينكه ميان اين دو دغدغه بزرگ گونه‌اي تعادل حقوقي واقع‎گرايانه و منصفانه برقرار شود كه اين خود نيازمند تجزيه و تحليل مسائل گوناگوني است كه سعي مي‎شود در حد اين مقاله به آنها پرداخته شود.
براي نيل به اين مقصود لازم است ابتدا به مفهوم پيشگيري وضعي (الف) و ماهيت جرائم سايبر (ب) اشاره‌اي شود. سپس از انواع اقدامات و تدابير پيشگيري وضعي از چنين جرائمي (ج) بحث به ميان آيد و در نهايت ضمن بررسي انعكاس موازين حقوق بشر در فضاي سايبر (د)، به تبيين چالشهاي پيشگيري وضعي از جرائم سايبر با موازين حقوق بشر (هـ) پرداخته شود.
الف. مفهوم پيشگيري وضعي
همان‌گونه كه در مقدمه اشاره شد، كاركرد پيشگيري وضعي از جرم در اين است كه ابزار و فرصت ارتكاب جرم را از مجرم سلب مي‎كند. توجه به مثلث جرم مي‎تواند به درك اين موضوع كمك كند. براي ارتكاب يك جرم، سه عامل بايد جمع شوند. مهم‎ترين آنها كه قاعده مثلث جرم را هم تشكيل مي‎دهد، انگيزه مجرمانه (Motive) است. انگيزه باعث بيدار شدن ميل دروني در افراد و به تبع آن قصد مجرمانه (Intention) مي‎شود. براي از بين بردن اين عامل، ضروري است تدابير پيشگيرانه اجتماعي اتخاذ گردد. اما اگر به هر دليل مجرمان واجد انگيزه شدند، بايد از اجتماع دو ضلع ديگر اين مثلث، يعني فرصت (Opportunity) و ابزار ارتكاب جرم (Means) جلوگيري كرد. از ميان اين دو، سلب فرصت از مجرمان اهميت بيشتري دارد. زيرا متصديان امر هرچه بكوشند ابزارهاي ارتكاب جرم را از سطح جامعه جمع‎آوري كنند، باز هم مجرمان باانگيزه خواهند توانست به آنها دست يابند. هرچند در عين حال نبايد اهميت جمع‎آوري اين ابزارها را در كاهش جرائم ناديده گرفت.** به هر حال، آنچه در پيشگيري وضعي از جرائم اولويت دارد، حفظ آماجها (Targets) و بزه‌ديدگان از تعرض مجرمان است. (صفاري، ۱۳۸۰: ۲۹۲)
در اين زمينه، شيوه‎هاي مختلفي از سوي جرم‎شناسان ارائه شده كه از مهم‎ترين آنها مي‎توان به شيوه‎هاي دوازده‎گانه كلارك، جرم‎شناس انگليسي، اشاره كرد كه آنها را در سه گروه چهارتايي قرار داده است (ابراهيمي، ۱۳۸۳: ۱۸):‌
۱. دشوار ساختن ارتكاب جرم از طريق: الف. حفاظت از آماجها و قربانيان جرم؛ ب.‌كنترل و ايجاد محدوديت در دسترس به موقعيتهاي جرم‎زا؛ ج. منحرف كردن مجرمان؛ و د. برچيدن ابزار ارتكاب جرم.
۲. افزايش خطرپذيري مجرمان از طريق: الف. مراقبت از وروديها و خروجيها؛ ب. مراقبت رسمي؛ ج. مراقبت غيررسمي؛ و د. مراقبت‎ طبيعي.
۳. كاهش جاذبه از آماجها و قربانيان جرم از طريق: الف. حذف آماجهاي جرم؛ ب.‌علامت‌گذاري اموال؛ ج. تقليل فرصتهاي وسوسه‎انگيز؛ و د. وضع قواعد خاص.
بديهي است بحث راجع به هر يك از اين شيوه‎ها خود مجال ديگري مي‎طلبد و در اينجا فقط براي آشنايي با اين حوزه و همچنين تطبيق آنها با شيوه‎هايي كه نسبت به جرائم سايبر به اجرا درمي‎آيند، به آنها اشاره شد.
ب. ماهيت جرائم سايبر
همان گونه كه در مقدمه اشاره شد، فضاي سايبر از تلفيق فناوريهاي رايانه‎ و مخابرات به وجود آمده است. شوراي اروپا در يكي از جزوات آموزشي خود، مفهوم فضاي سايبر را تركيبي از رايانه، مودم (Modem) و ابزار مخابراتي دانسته كه از قابليت شبيه‎سازي (Simulation) و مجازي‎سازي (Virtualization) برخوردار باشد. اما نكته قابل توجه در اينجا اين است: هنگامي كه پيشينه جرائم سايبر بررسي مي‌گردد، ملاحظه مي‎شود بيشتر بر روي جرائم مرتبط با رايانه (Computer- Related Crime) بحث شده است. (United Nations; ۱۹۹۲)
جرائم رايانه‎اي ـ سايبري را در قالب سه نسل مورد بررسي قرار مي‎دهند كه در اينجا به فراخور هر يك با رويكرد پيشگيري مطالبي عنوان مي‎شود*. پيش از هر چيز بايد خاطرنشان كرد كه طبقه‎بندي اين جرائم در قالب سه نسل، بر اساس نسلهاي تكاملي سيستمهاي رايانه‎اي نبوده و معيارهاي ديگري مدنظر قرار گرفته است (انزالي، ۱۳۷۴: ۳۷)
۱. نسل اول جرائم رايانه‎اي: همان گونه كه از عنوان پيداست، اين نسل به ابتداي ظهور سيستمهاي رايانه‎اي، به ويژه زماني كه براي اولين بار در سطح گسترده‎اي در دسترس عموم قرار گرفتند، مربوط مي‎شود. اولين سيستم رايانه‎اي به مفهوم امروزي ENIAC نام داشت كه سوئيچ آن در فوريه ۱۹۴۶ چرخانيده شد. اما حدود سه دهه طول كشيد كه امكان توليد انبوه اين سيستمها در قالب سيستمهاي شخصي (Personal Computer) و روميزي (Desktop) فراهم گشت و تعداد بيشتري از مردم توانستند آنها را بخرند و در امور مختلف از آنها استفاده كنند. بديهي است سوء استفاده از اين سيستمها از اين زمان مورد توجه قرار گرفت و تلاشهايي جهت مقابله با آنها به عمل آمد.
گفتني است سوء استفاده‎هايي كه در اين دوره از سيستمهاي رايانه‎اي مي‌شد، از لحاظ نوع و حجم خسارات محدود بود كه آن هم از قابليت محدود اين سيستمها نشات مي‎گرفت. در آن زمان، عمده اقدامات غيرمجاز، به ايجاد اختلال در كاركرد اين سيستمها و به تبع آن دستكاري داده‎ها مربوط مي‎شد. لذا تدابيري كه جهت مقابله با آنها اتخاذ مي‎گرديد، بيشتر رويكردي امنيتي داشت. به عنوان مثال، براي حفظ امنيت پردازشگرهاي داده‎هاي الكترونيكي (EDP) هفت مولفه تعيين شده بود كه عبارت بودند از: ۱. امنيت اداري و سازماني؛ ۲. امنيت پرسنلي؛ ۳. امنيت فيزيكي؛ ۴. امنيت مخابرات الكترونيكي؛ ۵. امنيت سخت‎افزاري و نرم‎افزاري؛ ۶. امنيت عملياتي؛ و ۷. برنامه‎ريزي احتياطي. (دزياني، ۱۳۷۶: ۷۴)
چنين رويكردي را مي‎توان در قوانين كيفري راجع به جرائم رايانه‎اي نيز مشاهده كرد. به عنوان مثال، فهرست سازمان توسعه و همكاري اقتصادي كه در سال ۱۹۸۶ راجع به جرائم رايانه‎اي منتشر شد، حاوي اين سوء استفاده‎هاي عمده از سيستمهاي رايانه‎اي و مخابراتي در آن زمان بود كه از دولتها خواسته شد براي مقابله با آنها قوانين كيفري مناسبي وضع كنند:
الف. ورود، تغيير، پاك كردن و يا متوقف كردن عمدي داده‎ها يا برنامه‎هاي رايانه‎اي كه به قصد انتقال غيرقانوني وجه يا هرچيز با ارزش ديگري صورت گرفته باشد؛
ب. ورود، تغيير، پاك كردن و يا متوقف كردن عمدي داده‎ها يا برنامه‎هاي رايانه‎اي كه به قصد جعل صورت گرفته باشد؛
ج. ورود، تغيير، پاك كردن و يا متوقف كردن عمدي داده‎ها يا برنامه‎هاي رايانه‎اي يا هرگونه ايجاد اختلال ديگر كه به قصد جلوگيري از كاركرد سيستمهاي رايانه‎اي يا مخابراتي صورت گرفته باشد؛
د. نقض حقوق انحصاري مالك يا برنامه رايانه‎اي حفاظت شده به قصد بهره‎برداري تجاري از آن و ارائه به بازار؛
هـ . شنود يا دستيابي عمدي و غيرمجاز به سيستمهاي رايانه‎اي يا مخابراتي، چه با نقض تدابير امنيتي و چه با هدف سوء يا مضر صورت گرفته باشد. (دزياني، ۱۳۸۴: ۷)
همان گونه كه ملاحظه مي‎شود، اين توصيه‎نامه كه مبناي قانون‌گذاريهاي بعدي قرار گرفت، كاملاً در مسير تامين امنيت سيستمهاي رايانه‎اي تدوين شده بود. به اين ترتيب مي‎توان گفت، منظور از پيشگيري از جرائم رايانه‎اي در آن زمان، تكيه بر ابعاد امنيتي با رويكرد فني و پرسنلي بوده كه البته نبايد عدم رشد و شكوفايي خود پيشگيري را در مباحث جرم‎شناختي آن زمان بي‎تاثير دانست.
۲. نسل دوم جرائم رايانه‎اي: نكته قابل توجهي كه مي‎توان در باره اين نسل از جرائم بيان كرد اين است كه پيش از آنكه به عنوان يك نسل از جرائم با ويژگيهاي خاص مورد توجه قرار گيرد، پل ارتباطي ميان نسل اول و سوم بوده است. دليل بارز آن هم عمر بسيار كوتاه اين نسل است كه به سرعت با ظهور نسل سوم منتفي شد.
آنچه اين نسل از جرائم را از دو نسل ديگر متمايز مي‎سازد، توجه به «داده‎ها» سواي از «واسط» آنهاست. اين رويكرد كه از اواخر نسل اول زمزمه‎هاي آن شنيده مي‎شد، به دليل محوريت يافتن داده‎ها اتخاذ گرديد. دليل آن هم اين بود كه در دوران نسل اول، سيستمهاي رايانه‎اي به تازگي پا به عرصه گذاشته بودند و عمدتاً به شكل‎ سيستمهاي شخصي يا روميزي بودند و به همين دليل به تنهايي مورد توجه قرار گرفته بودند. اما به تدريج با توسعه و ارتقاي فناوري رايانه و به كارگيري آن در بسياري از ابزارها و به عبارت بهتر رايانه‎اي شدن امور، به تدريج ابزارهاي رايانه‎اي جايگاه خود را از دست دادند و محتواي آنها يعني داده‎ها محوريت يافت. بديهي است در اين مقطع مباحث حقوقي و به تبع آن رويكردهاي مقابله با جرائم رايانه‎اي نيز تغيير يافت، به نحوي كه تدابير پيشگيرانه از جرائم رايانه‎اي با محوريت داده‎ها و نه واسطشان تنظيم شدند. حتي اين رويكرد در قوانيني كه در آن زمان به تصويب مي‎رسيد نيز قابل مشاهده است (دزياني، ۱۳۸۳: ۴)
به اين ترتيب، سيستمهاي رايانه‎اي در صورتي در دوران نسل دوم ايمن محسوب مي‎شدند كه داده‎هاي موجود در آنها از سه مولفه برخوردار بود: ۱. محرمانگي (Confidentiality): داده‎ها در برابر افشا يا دسترس غيرمجاز حفاظت شده باشند؛ ۲. تماميت (Integrity): داده‎ها در برابر هرگونه تغيير يا آسيب حفاظت شده باشند؛ و ۳. دسترس‎پذيري (Accessibility): با حفظ كاركرد مطلوب سيستم، داده‎ها همواره در دسترس مجاز قرار داشته باشند.
هم ‎اكنون، اين سه مولفه در حوزه جرائم نسل سوم از جايگاه ويژه‎اي برخوردار شده‎اند و حتي در اسناد قانوني به صراحت به آنها اشاره شده است. براي مثال، عنوان اول از بخش اول فصل دوم كنوانسيون جرائم سايبر (بوداپست، ۲۰۰۱)، به جرائم عليه محرمانگي، تماميت و دسترس‎پذيري داده‎ها و سيستمهاي رايانه‎اي اختصاص دارد. در ذيل اين عنوان، پنج مادّه به طور مفصل جرائم اين حوزه را برمي‎شمرند كه عبارت‌اند از: دسترس غيرقانوني، شنود غيرقانوني، ايجاد اختلال در سيستم، و سوء استفاده‎ از دستگاهها*.
اين دوره با وجود عمر كوتاه خود، تاثير بسزايي در تحول نگرش به جرائم رايانه‎اي داشت. حتي مي‎توان گفت، تقريباً از اين زمان بود كه اصطلاحاتي نظير جامعه اطلاعاتي يا حقوق كيفري اطلاعات به طور رسمي در اسناد قانوني وارد شد (Sieber, ۱۹۹۵). در ادامه به بررسي نسل سوم از اين جرائم مي‎پردازيم.
۳. نسل سوم جرائم رايانه‎اي: از اوايل دهه نود، با جدي شدن حضور شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي در عرصه بين‎الملل و به ويژه ظهور شبكه‎ جهاني وب (World Wide Web)كه به فعاليت اين شبكه‎ها ماهيتي تجاري بخشيد، بحث راجع به ابعاد گوناگون فضاي سايبر به ويژه مسائل حقوقي آن، وارد مرحله جديدي شد. زيرا تا آن زمان شبكه‎هاي رايانه‎اي در ابعاد منطقه‎اي و محلي و در حوزه‎هاي محدودي نظير سيستمهاي تابلوي اعلانات (Bulletin Board System) كه عمدتاً جهت بارگذاري (Loading) و پياده‎سازي (Downloading) برنامه‎ها و پيامها و همچنين ارتباطات پست الكترونيك به كار مي‎رفتند به فعاليت مي‌پرداختند. به همين دليل، همانند آنچه در سند سازمان توسعه و همكاري اقتصادي آمده، به صورت كاملاً محدود به آنها اشاره كرده‌‎اند.
در حال حاضر، فضاي سايبر از قابليتهايي برخوردار است كه پيش از آن يا وجود نداشته يا به شكل محدودتري قابل بهره‎برداري بوده‎اند. مهم‎ترين اين ويژگيها عبارت‌اند از: الف.‌مهم‎ترين خصيصه فضاي سايبر، بين‎المللي بودن يا به عبارت بهتر فرامرزي بودن آن است. شبكه‎هاي پيشين به صورت محلي يا حداكثر منطقه‎اي(Local Area Network) قابل بهره‎برداري بودند. اما به مدد سيستمهاي ارتباطي بي‎سيم و باسيم، نظير شبكه‎هاي ماهواره‎اي يا خطوط فيبر نوري، اين امكان فراهم گشته است. ب. ويژگي مهم ديگر فضاي سايبر، برخورداري از قابليتهاي چندرسانه‎اي (Multimedia) در سراسر جهان است. برگزاري جلسات كنفرانس زنده با قابليت انتقال صوت و تصوير با كيفيت و وضوح بالا از طريق شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي، يكي از جلوه‎هاي نوين اين فضاست كه پيش از اين حداقل به اين شكل وجود نداشت. ج. ديگر مزيتي كه مي‎توان براي فضاي سايبر يا به عبارت بهتر شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي كنوني برشمرد، ظرفيت بالاي آنهاست؛ تا حدي كه ارائه خدمات ذخيره داده‎ها در نقاط دوردست (Remote Computing Service) به يكي از فعاليتهاي متداول در فضاي سايبر تبديل شده است. (USDOJ, ۲۰۰۲: ۵۲)
اين ويژگيها و خصوصيات منحصر به فرد اين فضا، همگي باعث شده‎اند جرائم رايانه‎اي كه پيش از اين گستره محدودي را در برمي‎گرفتند و خسارات نسبتاً ناچيزي را هم به بار مي‎آوردند، اكنون به جرائم سايبري تبديل شوند كه به راحتي امكان ارزيابي گستره اين جرائم و خسارات ناشي از آنها وجود ندارد. آنچه امروز تحت عنوان تروريسم سايبر (Cyber Terrorism) مورد توجه قرار گرفته، از همين واقعيت نشات مي‎گيرد. تعرض به شبكه‎هاي حياتي متصل به فضاي سايبر، نظير بيمارستانها و نيروگاههاي بزرگ و تخريب آنها مي‎تواند خساراتي معادل جنگهاي تسليحاتي يا حتي فراتر از آن را به بار آورد*. هم‎ اكنون بحث هرزه‎نگاري در عرصه اينترنت، به ويژه هرزه‎نگاري كودكان (Child Pornography)، به يك معضل بين‎المللي تبديل شده است، به نحوي كه در سال ۱۹۹۹، اجلاس يونسكو با بررسي آن، اعلاميه‎اي را جهت مقابله با آن صادر كرد. (حسيني، ۱۳۸۲: ۷۵) انواع سوء استفاده‎هاي مالي از اين فضا نيز بسيار گسترده است. از پول‎شويي الكترونيكي به عنوان يك جرم سازمان‎يافته گرفته (جلالي فراهاني، ۱۳۸۴: ۱۰۹) تا تعرض به شبكه‎هاي بنگاههاي اقتصادي و بانكها، از جمله جرائم شايع در اين فضا هستند.
اين مثالها و بسياري مصاديق ديگر حاكي از اين است كه ضرورت اتخاذ تدابير پيشگيرانه براي مقابله با جرائم سايبر بيش از پيش احساس مي‎شود. در اين مقطع، به لحاظ پيشرفت علوم مرتبط با جرم‎شناسي و تنوع تدابير پيشگيرانه، مي‎توان بهتر از گذشته در اين زمينه تصميم‎گيري كرد. اما اين نكته بسيار مهم را نيز نبايد از خاطر دور داشت كه به لحاظ ماهيت فني فضاي سايبر و آنچه بايد و مي‎توان انجام داد، در اينجا نيز عمده تدابير رويكرد امنيتي دارند كه البته بر پايه مطالعات جرم‎شناختي در مورد مجرمان و بزه‌ديدگان و همچنين بستر ارتكاب اين جرائم به اجرا درمي‎آيند.
به هر حال، با توجه به اينكه ‎اكنون با جرائم سايبر مواجه هستيم و تدابير مورد بحث جنبه تاريخي ندارند و به اجرا درمي‎آيند، گفتار بعد به بررسي انواع و نحوه كاركرد آنها اختصاص يافته است.

ادامه دارد...
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi