لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۲۰)

فهرست اصلي
فهرست:

  * از قانون ايمني زيستي تا قانون جامع زيست فناوري
  * برگزاري آزمون اختبار كارآموزان كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
  * تعليق باطل
  * برگزاي آزمون اختبار كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
  * با حضور دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي
  * مدارك مورد نياز جهت تمديد پروانه وكالت و كارآموزي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
-------------------------------------------------------------



  * از قانون ايمني زيستي تا قانون جامع زيست فناوري

احسان زررخ
دانشجوي كارشناسي ارشد و كارآموز وكالت
                                       
مقاله حاضر در شماره ۳۹ خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان مهرماه ۱۳۸۸ به چاپ رسيده است.

درآمد
شهريور ماه ۱۳۸۸ با انتشار رسمي قانوني عجين گرديد كه سابقه اي در نظام تقنيني ما نداشته است. قانون ايمني زيستي، قانوني است كه در چهارم شهريورماه از سوي رئيس جمهور جهت اجرا ابلاغ گرديد، و بسياري از خبرگزاري ها با اين عنوان كه: رئيس جمهور قانون ايمني زيستي را براي اجرا ابلاغ نمود! به آن پرداختند؛ اما برخي نيز از اين عبارت كه ''قانون ايمني زيستي، خطرناك ترين قانون تاريخ ايران؟'' است، استفاده كردند.
اين موضوع و اهميت آن و نيز ناآگاهي اكثريت اعضاي جامعه حقوقي از اصل بحث و متفرعاتش مرا بر آن داشت تا عموماتي از زيست فناوري، علل نگارش و سابقه اين قانون و معاهدات مرتبط با آن بپردازم.
ناگفته پيداست كه با اين طرح بحث به هيچ وجه در صدد بررسي تحليلي قانون فوق الذكر نيستم و اصولاً اين چند سطر نيز تاب پرداختن به اين موضوع را ندارند، اما مي‌توان شِمايي كلي از اين قانون در ذهن مخاطب ايجاد نمود و كليدهاي بحث را در اختيارش گذاشت تا خود به يافتن پاسخ سوالات مطروحه در ذهنش اقدام نمايد.
۱. تعاريف
در بادي امر لازم است تا به تعريف برخي از مهم ترين اصطلاحات مرتبط با اين شاخه از علوم بپردازيم. به منظور پرهيز از اطاله كلام تنها مواردي را كه داراي اهميت بيشتري هستند مورد بررسي قرار داده و از پرداختن به ساير عبارات، خودداري خواهد شد.
زيست فناوري: مجموعه‌اي از فنون و روش هاست كه براي توليد، تغيير و اصلاح فرآورده‌ها، به‌نژادي گياهان و جانوران (اعم از انسان و حيوان) و توليد ميكروارگانيسم‌ها براي كاربردهاي ويژه‌، از ارگانيسم‌هاي زنده مورد استفاده قرار مي گيرد. اين شاخه سه دوره تكامل را طي نموده است كه عبارتند از: ۱. دوره تاريخي كه بشر با استفاده ناخودآگاه از فرآيندهاي زيستي به توليد محصولات تخميري مانند نان‌، مشروبات الكلي‌، لبنيات ترشيجات و سركه و غيره مي‌پرداخت‌؛ ۲. دوره اوليه قرن حاضر كه با استفاده آگاهانه از تكنيكهاي تخمير، كشت ميكروارگانيسم‌ها در محيط‌هاي مناسب صورت گرفت كه از آن به ميكروبيولوژي صنعتي نيز ياد شده است؛ ۳. دوره نوين زيست فناوري كه با كمك علم ژنتيك درحال ايجاد تحول در زندگي بشر است و از سال ۱۹۷۶ با انتقال ژنهائي از يك ميكروارگانيسم به ميكروارگانيسم ديگر آغاز شد. البته همين دوره اخير را بايد مرحله مورد بحث در ميان حقوقدانان معاصر دانست و در قانون ايمني زيستي مصاديق آن (به تبعيت از پروتكل كارتاهنا) به شرح ذيل مورد امعان نظر قانون گذار قرار گرفته است:
الف ـ روشهاي‌آزمايشگاهي كار با اسيدهاي‌نوكلئيك ازجمله اسيد دي‌اكسي‌ريبونوكلئيك نوتركيب و انتقال مستقيم اسيدهاي نوكلئيك به داخل سلولها يا اندامكها.
ب ـ تلفيق سلولهايي كه در يك خانواده طبقه‌بندي نمي‌شوند از طريق غلبه بر موانع تكثير فيزيولوژيك طبيعي يا سطوح نوتركيبي كه در روشهاي سنتي انتخاب و توليدمثل، مورداستفاده قرار نمي‌گيرند.
موجود تراريخته (ترانس ژنيك): موجودي است كه ژنوم آن توسط تكنيك‌هاي مهندسي ژنتيك دستكاري شده باشد؛ اين دستكاري مي‌تواند شامل اضافه كردن، كم كردن و يا تغيير يك يا چند ژن باشد.
كنوانسيون: در قانون ايمني زيستي اشاره اي به تعريف كنوانسيون نشده است، لكن با توجه به اهميت كنوانسيون تنوع زيستي در بررسي قوانين راجع به ايمني زيستي مي‌بايست به آن توجه نمود كه اين كنوانسيون و پروتكل ايمني زيستي الحاقي به آن (معروف به پروتكل كارتاهنا) به ترتيب در ۶ خرداد ۱۳۷۵ و ۲۹ مرداد ۱۳۸۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيدند، كه به صراحت ماده ۹ قانون مدني درحكم قانون هستند.
اينها مهم ترين تعاريف مورد نياز در شناخت مباني قانون ايمني زيستي هستند كه بدان‌ها اشاره شد و نسبت به ساير مفاهيم مي توان به قانون مذكور رجوع نمود.
۲. سابقه و سير تقنيني
قانون ايمني زيستي سابقه و سير تقنيني جالبي دارد. پس از الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تنوع زيستي و پروتكل الحاقي آن يعني پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا، در ۲۶/۴/۱۳۸۴ هيات وزيران شوراي ملي ايمني زيستي را ايجاد نمود و دبيرخانه آن در وزارت جهاد كشاورزي واقع گرديد، كه البته در حال حاضر در سازمان حفاظت از محيط زيست كشور قرار دارد. پس از اين اقدام در ۱۶/۵/۱۳۸۷ قوه مجريه لايحه اي را تحت عنوان ''ضوابط ملي ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران'' به مجلس ارائه نمود كه با نام لايحه ''قانون ملي ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران'' نيز از آن ياد شده است؛ اما تقريباً ۵ ماه بعد يعني در ۱۲/۱۰/۱۳۸۷ دولت رسماً اين لايحه را از مجلس پس گرفت. پس از اين اقدام دولت، كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي اقدام به تهيه طرح قانون ملي ايمني زيستي بر مبناي همان لايحه پيشنهادي دولت نمود كه در تاريخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ براي طي مراحل قانوني به مجلس ارائه گرديد و قانون حاضر نيز ماحصل همان طرح پيشنهادي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس است، كه در ۷/۵/۱۳۸۸ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
۳. نگاه اجمالي به اين قانون و نيازهاي زيست فناورانه كشور
همانطور كه در بالا نيز اشاره شد طرح ايمني زيستي كه اكنون به قانون تبديل شده است از سوي كميسيون كشاورزي تهيه شده و به تبع تنها از ديد همين كميسيون به آن نگريسته شده است، هرچند كه براي اظهار نظر به برخي از كميسيون هاي مجلس نيز داده شد كه در مجموع تاثيري بر مباني اصلي طرح نگذاشته اند. ديدگاه قانون اخير تنها بر جنبه هاي گوناگون زيست فناوري در كشاورزي تكيه دارد و به محصولات مرتبط با اين حوزه مي پردازد؛ و همانطور كه مي دانيم حيطه آن محصولات كشاورزي صرف و دامي است، فلذا به همين امور پرداخته است.
اين درحالي است كه نياز كشور به تبيين جنبه هاي حقوقي زيست فناوري بيش از آن است كه در اين قانون بدان اشاره شده است، چرا كه كاركردهاي زيست فناوري نه تنها در حوزه هاي مطروحه در اين قانون قابل بحث است، بلكه در جنبه هاي ژنتيك انساني و به تعبيري شبيه سازي انساني، پتنت هاي زيستي، تروريسم زيستي، انرژي زيستي و مسائل گسترده تري از اين دست، قابل بحث است كه مي بايست در قانون جامع زيست فناوري بدان ها اشاره شود.
هرچند كه در ساير كشورها نيز قانون جامعي با اين تعبير به چشم نمي‌خورد و در اغلب كشورهاي پيشرو كه نگارنده قوانين آنها را در اين خصوص مورد بررسي قرار داده است، قوانين مستقل در حوزه هاي گوناگون نسبت به جنبه هاي زيستي تقنين يافته اند، اما در كشور ما كه فرآيند قانونگذاري به مانند ساير كشورهاي پيشرفته، تخصصي و به روز نيست مي‌توان از يك قانون جامع استفاده نمود تا خلاءهاي قانوني اين حوزه از فناوري را پوشش دهد.
همانطور كه اشاره شد در برخي از كشورها قوانيني مرتبط با زيست فناوري وجود دارند كه مي توان از آنها به عنوان الگوهاي مناسب به منظور تدوين قانون جامع زيست فناوري استفاده نمود كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:
۱.        قانون محيط زيست، مصرف كنندگان و حمايت از سلامت، مصوب سال ۲۰۰۹ اتحاديه اروپا، كه در بخش هاي مختلف آن به زيست فناوري و خصوصاً زيست فناوري صنعتي اشاره شده است؛
۲.        توسعه و تعاريف قانون ثبت اختراعات در زمينه زيست فناوري و مهندسي ژنتيك مصوب سال ۲۰۰۲ و اصلاحي سال ۲۰۰۵ اتحاديه اروپا؛
۳.        قانون فناوري ژنتيك مصوب سال ۲۰۰۰ و اصلاحيه هاي سال هاي ۲۰۰۱، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ استراليا؛
۴.        قانون كشاورزي، ابتكارات ژنتيكي مصوب سال ۲۰۰۸ آمريكا؛
۵.        قانون سلامت و رفاه عمومي، مركز ملي اطلاعات زيست فناوري مصوب سال ۲۰۰۷ آمريكا؛
۶.        قانون كشاورزي، بخش توليدات زيست مبنا مصوب سال ۲۰۰۸ آمريكا؛
۷.        قانون فناوري هاي شبيه سازي انساني مصوب سال ۲۰۰۰ ژاپن؛
۸.        قانون ممنوعيت شبيه سازي اصلاحي ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ هندوستان؛
۹.        قانون رويه هاي اخلاقي در خصوص زيست فناوري در كوئينزلند مصوب سال ۲۰۰۰؛
۱۰.        پيش نويس قانون به كارگيري زيست فناوري در منابع ژنتيكي و توليد غذا و كشاورزي سال ۲۰۰۴ (فائو).
اين قوانين و موارد بسيار ديگر كه از حوصله اين نوشتار خارج هستند و مي توان با مراجعه به اينترنت با آنها آشنا شد و از اين رهگذر به جايگاه شامخ زيست فناوري در قوانين ساير كشورها پي برد، خود گواهان اين امرند كه نمي توان صرفاً با يك قانون ۱۱ ماده اي كه دامنه شمول موضوعي خاصي دارد، براي كليت اين حيطه از علوم تعيين تكليف نمود. اين درحالي است كه ماده ۲ اين قانون فعاليت در كليه امور مرتبط با موجودات تغيير ژنتيك يافته را منوط انطباق با اين قانون دانسته و اين درحالي است كه هيچ ساز و كار صريحي در اين خصوص در خود قانون مطرح نشده و بسياري از اختيارات را به شوراي ملي ايمني زيستي كه در ماده ۳ بدان اشاره شده است، محول نموده و حدود اختياراتش را نيز دقيقاً مشخص نكرده و اين قسمت دچار ابهامات بسياري است.
با اين وصف و با توجه به ساير مواد اين قانون كه بيشتر بر صدور مجوز جهت فعاليت اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) در اين حوزه تاكيد دارد، و به آثار مستقيم و تبعي اين فعاليت ها به طور خاص توجه نكرده اند، نمي توان آينده روشني را براي اين بخش از دانش متصور بود.
اين درحالي است كه انطباق اين قانون با ساختار قضايي موجود در كشور ما بسيار ناممكن مي نمايد، چرا كه نظام دادرسي در ايران يك ويژگي ثابت دارد و آن اطاله دادرسي است، كه اين امر با ويژگي هاي خاص زيست فناوري و نياز به رسيدگي سريع و دقيق آن هرگز سازگاري ندارد؛ لذا در رسيدگي به مسائل حقوقي و كيفري زيست فناوري نيازمند آئين رسيدگي خاص هستيم كه آن نيز يا قانون فعلي به هيچ وجه محقق نخواهد شد و با اين وضع بسياري از خلاءهاي قانوني همچنان باقي خواهند ماند؛ به عنوان مثال اگر شخصي به علت استفاده از محصولات غذايي تراريخته دچار عوارض جسمي شود، آيا مي توان به استناد اين قانون براي احقاق حقوق وي اقدام نمود؟ آيا صرف احاله مسئوليت نظارت بر فرآورده هاي غذايي ژنتيكي به استناد بند (ج) ماده ۴ اين قانون به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعيين تكليف در اين خصوص محسوب مي شود؟ و آيا اين قانون كه در آن به نسخ ديگر مصوبات قانوني موازي و مغاير با آن اشاره نشده است، به عنوان نمونه تصويب نامه هيات دولت راجع به تشكيل كارگروه ملي ايمني زيستي را نسخ مي كند؟ سوالاتي از اين دست بسيارند و پاسخ به آنها با قانون اخيرالتصويب بسيار دشوار؛ چرا كه در اين قانون در خصوص مسئوليت افرادي كه در بخش هاي مختلف زيست فناوري فعاليت مي كنند، بحثي به ميان نيامده است.
از مجموع مطالب فوق اين مهم استنباط مي شود كه قانون اخيرالتصويب ايمني زيستي، به طور قطع در آينده نزديك به قانوني محدود و متروك بدل خواهد شد و شايد طراحان آن تنها به دنبال رفع نيازهاي بالفعل موجود بوده اند و از انديشيدن به نيازهاي تقنيني كلان در اين حوزه غافل بوده اند، حال آنكه به نظر مي رسد با تكميل قانون جامع زيست فناوري كه جنبه هاي گوناگون علوم زيستي را در خود لحاظ نموده است، خلاءهاي موجود در اين حوزه برطرف شده و قانون ايمني زيستي نيز در آن ممزوج گردد. با اين وصف تا تصويب آن قانون و اجرايي شدنش، جامعه وكالتي ايران نيازمند شناخت دقيق اين مقرره قانوني هستند تا بتوانند با استناد به آن از حقوق موكليشنان كه به نوعي با موضوعات مطروحه در اين قانون دست و پنجه نرم مي كنند، دفاع كنند.
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري آزمون اختبار كارآموزان كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

آزمون اختبار كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام روز جمعه ۱۰/۷/۱۳۸۸ برگزار گرديد و ادامه امتحانات در روز جمعه هفته جاري و هفته آينده برگزار خواهد شد.
شايان ذكر است كه براي نخستين بار درسي به نام ''اخلاق و آئين رفتار حرفه اي'' در اختبار كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام گنجانده شده است.
بالا
فهرست اصلي


  * تعليق باطل

پرويز علي پناه
عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
                                       
مقاله حاضر در شماره ۳۹ خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان منتشر شده است.

هر كس كه مقدمات علم حقوق را خوانده باشد با واژه باطل كم و بيش آشنا شده ، مي‌داند كه در مقابل واژگاني همچون حق ، صحيح ، درست ، صواب و ... قرار مي‌گيرد.
گاه ديده مي‌شود كه در مقابل واژه باطل ، واژه ديگري نيز به نام « قانوني » به كار مي‌رود. مبناي استعمال اين واژه در قبال واژه باطل ، درست و صواب فرض نمودن قانون مي‌باشد.
با اين حال به نظر مي‌رسد كه بهترين تعريف براي باطل ، تعريف به نتيجه و اثر آن باشد:
امري كه هيچ اثري در عالم اعتبار نداشته و در عالم وجود نيز براي آن ارزشي قائل نمي‌شوند.
اين را به عنوان مقدمه داشته باشيم!
ماجراي تصويب متن موسوم به آئين نامه وكالت از ناحيه رئيس قوه قضائيه را كه فراموش نكرده‌ايم !
به دو صد دليل گفته شد كه امري است خلاف قانون؛
يكي از آن دو صد گفته عدم صلاحيت رئيس قوه قضائيه در تدوين آئين‌نامه بود؛ چه با پيشنهاد كانون و چه بدونِ پيشنهاد كانون!
خلاصه كنم دليلش هم اين عنوان شده كه علي القاعده قانونگذاري مختص مجلس است و تخطي از اين حكم نيازمند دليل !!
و شايد هم به سببِ فوق بود! كه به دنبال طغيان و خروش وكلاي دادگستري و فرياد بسياري از افراد آگاه و آزاده جامعه در واكنش به هدفي كه در متن آئين‌نامه گنجانده شده بود ، كه همانا تدفينِ استقلال وكيل و كانون بود ، به يكباره اعلام شد كه: « اجراي آئين نامه به مدت شش ماه معلّق مي‌شود. » و پس از اين خبر ديديم كه هر كس كه به گونه‌اي به رشته عدالت‌خواهي چنگ داشت ، از سر خرسندي لبش به لبخندي تلخ يا شيرين گشوده شد .
اما به نظر من ماجراي تعليق آئين‌نامه، كه تعليق امر باطل بوده و به خودي خود و از اساس باطل است، مرهمي بود كه نه از بَهرِ درمان بلكه از سَرِ تسكين ، بر زخم عميق وارده بر پيكره استقلالِ وكيل و كانون ، نهاده شده‌است!
آنان كه مي‌پندارند تعليق آئين نامه توفيقي بزرگ در مقابل معدود! افراد معاند با وكيل و كانون است، تنها يك سوي قضيه را مي‌بينند! سوي ديگر قضيه در پس معنا و مفهوم « تعليق در زمان » نهفته‌است !
سوال اين است كه:
آن گاه كه متني به نام آئين‌نامه انتشار يافت و در ماده‌اي از مواد آن ، آئين نامه قانوني و معتبرِ موجود نسخ گرديد ، تعليق اجراي آن متن را در زمان معين چگونه و از چه زاويه‌اي بايد ديد ؟! و با اين وصف تكليف آئين‌نامه سابق چيست !؟
كوتاه و صريح مي‌گويم:
اگر چه هر امر باطلي ممكن است در عالم وجود تغييراتي ايجاد نمايد ، همانگونه كه متن موسوم به آئين‌نامه ، جامعه وكالت ايران را تكان داده ، به خود آورد! لكن باطل باطل است و نبايد هيچ ارزشي براي آن قائل شد!
شايد و چه بسا آنان‌كه طرح تعليق زماني متن ياد شده را در مقابل اعتراضات گسترده و فراگير اقشار مختلف جامعه و خصوصاً اتحاديه، كانون‌ها و وكلاء پيش انداختند هدفي جز اين نداشته‌اند كه:
اولاً‌: باشد كه آب از آسياب بيفتد!
ثانياً: اين هم نوعي لباس حق و صواب باشد بر تن باطل ؛ ساتري براي پنهان نمودن آن!
قرار دادن هر وصفي به دنباله امر باطل و يا مقيد نمودن آن به هر امري توسط هر مقامي ، ولو به ظاهر نتيجه آن عدم اجراي آن امر باطل در زمان معين باشد، هرگز نه توجيه كننده‌ي عمل مقامي است كه براي وصول به هدف باطل به وسيله و طريق باطل تمسك و توسل مي‌جويد و نه مي‌تواند ارزش و اعتباري به امر باطل ببخشد!
باور داشته باشيم كه اگر حتي باور تهيه كنندگانِ آئين نامه باطله بر بطلان آن باشد بدين سادگي نه تنها باور خويش را اعلان و اعلام نمي‌كنند كه با استفاده از ادبيات خاص خود خلاف آن را مي‌گويند و مي‌نويسند ؛ وگرنه اقرار يا اذعان به امري چون « آئين نامه باطل است. » از عبارت « اجراي آئين نامه به مدت شش ماه معلق مي‌گردد. » بسيار كمتر هزينه مي‌برد!
به همين دليل است كه معتقدم تعطيل جنگ با باطل جائز نيست و آنان‌كه مي‌پندارند اگر وضع به همين منوال باقي بماند قلم را بايستي غلاف كرد و زبان در كام كشيد و قهقه مستانه پيروزي اتحاديه، وكيل و كانون مستقل را در روز هفتم اسفند امسال نيز سر داد ، به خطاء مي‌روند!
اگر چه همه كانون‌ها اتفاق برعدم اجراي آن متن نمودند و الحق هم بر آن موضع درست باقي ماندند اما زمزمه شك و ترديد حاصل از اثر آئين نامه باطله در بقاء اعتبارِ آئين نامه قانوني سابق، دليلي محكم است بر لزوم طرح دادخواست بطلان آئين نامه به اسباب پيش گفته؛ تا آنان كه مي‌پندارند با پيش كشيدن اصطلاح تعليق، مي‌توانند عزم و اعتقاد وكيل دادگستري به حفظ استقلال را معطل كنند، ببينند كه اين پندار همچون آن تعليق ، بر باطل تكيه كرده است!
در هر حال و تحت هر شرايط و علي‌رغم اتصاف و تقيّد متن موسوم به آئين‌نامه به هر امري جز بطلان از ناحيه مقامات مسئول و مدعيِ قانونگذاري، هيچ طريقي از تقديم دادخواست تهيه شده به خواسته اعلام بطلان متن موسوم به آئين نامه وكالت به ديوان عدالت اداري، به صواب نزديك‌تر نيست و هيچ وعده‌اي نيز نبايد آب افتاده به آسياب حق‌گوئي وكيل را به وادي سكوت برگرداند يا به صحراي تعطيلي منحرف كند.
اگر اندكي ريزبين باشيم اثر اعلام بطلان چنين نوعي از متون را در اقشار و سطوح مختلف جامعه و اركان قانونگذاري خواهيم ديد:
قانونگذاري را بايد به قانونگذار به معناي واقعي آن ، يعني نمايندگان جامعه ، سپرد!
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاي آزمون اختبار كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

دومين بخش از آزمون كارآموزان وكالت دادگستري كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام روز جمعه ۱۶/۷/۱۳۸۸ برگزار مي گردد.
مواد امتحاني عبارتند از:
حقوق جزا (ساعت ۹ صبح)
آئين دادرسي كيفري (ساعت ۱۴ بعداز ظهر)
بالا
فهرست اصلي


  * با حضور دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي

برگزاري دوره آموزشي روان شناسي قضايي در دادگستري كرمانشاه
                                       
با تلاش هاي معاونت آموزش دادگستري استان كرمانشاه و موافقت و مساعدت استاد گرامي جناب آقاي دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي كارگاه آموزشي روان شناسي قضايي در روز پنج شنبه ۱۶/۷/۱۳۸۸ در سالن همايش هاي دادگستري استان كرمانشاه برگزار مي شود.
بالا
فهرست اصلي


  * مدارك مورد نياز جهت تمديد پروانه وكالت و كارآموزي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

همكاران گرامي مي بايست جهت تمديد پروانه وكالت يا كارآموزي خود مدارك ذيل را به كانون ارائه نمايند:
۱. مفاصا حساب مالياتي كه در سال ۱۳۸۸ صادر شده باشد.
۲. واريز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ هزار ريال براي وكلا و ۰۰۰/۷۵۰ هزار ريال براي كارآموزان وكالت.
۳. تسويه بدهي احتمالي به كانون (از قبيل صندوق حمايت قرض الحسنه و ...)
۴. پرداخت ۴ درصد صندوق حمايت.

همكاراني كه مايل به كمك به ساختمان و امور رفاهي كانون هستند مي توانند فيش مربوطه را از امور مالي كانون دريافت نمايند.

همكاران محترم مي توانند جهت دريافت فيش ها و مدارك فوق الذكر و انجام تمديد پروانه در ساعات كاري به كانون مراجعه فرمايند.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi