لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۲۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * نگاهي به قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي
  * برنامه زماني آزمون اختبار شفاهي نيمه اول سال ۱۳۸۸ كانون وكلاي كرمانشاه و ايلام
  * كارگاه آموزشي بررسي قانون جرايم رايانه اي
  * مدير كميته حقوق فناوري مركز پژوهش هاي مجلس
  * برگزاري كارگاه آموزشي با موضوع بازداشت موقت
  * برگزاري مراسم تحليف كارآموزان وكالت
-------------------------------------------------------------



  * نگاهي به قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي

احسان زررخ
كارآموز وكالت، دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي
                                       
درآمد
كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي تحت عنوان تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده در سال ۱۳۷۵ به تصويب رسيد. اين بخش از قانون كه دربردارنده عناوين مجرمانه گوناگوني است، در سال ۱۳۸۷ در چند ماده دستخوش اصلاحاتي گشت كه موضوع اين نوشتار مي‌باشد.
مواد ۶۵۱ و ۶۶۰ از فصل سرقت و ربودن مال غير و مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ از فصل تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي و ولگردي موادي هستند كه به وسيله اين اصلاحيه مورد بازنگري قرار گرفته اند. با اين مقدمه در دو بخش به بررسي اين مواد مي پردازيم:
۱. بررسي مواد ۶۵۱ و ۶۶۰
۱-۱) بررسي ماده ۶۵۱
در اصلاحيه اخيرالذكر مقنن اقدام به الحاق يك تبصره به بند ۳ ماده ۶۵۱ نموده است. اين تبصره بيان مي دارد:
''تبصره ـ منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي‌باشد:
۱ـ انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك.
۲ـ انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس.
۳- انواع اسلحه سردجنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزه‌هاي قابل نصب بر روي تفنگ.
۴ـ انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه‌زني، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي.''
در خصوص اين تبصره موارد زير به نظر مي رسد كه مي بايست بدان ها توجه داشت:
۱. اين تبصره همانطور كه از صدر آن نيز به وضوح استنباط مي شود تنها ناظر بر بند ۳ ماده ۶۵۱ است و نمي توان آن را به ساير مواد قانون مجازات اسلامي تسري داد. چه آنكه مطابق نص صريح صدر اين تبصره اين امكان وجود ندارد و از سوي ديگر قواعد حقوق جزا و از جمله اصل تفسير مضيق قوانين جزايي نيز اين برداشت را نفي مي كنند. اين در حالي است كه در برخي از مواد قانون مجازات اسلامي واژه سلاح به كارگرفته شده است (مانند ماده ۱۸۳ در خصوص محاربه و...) و به نظر مي رسد معيار تشخيص سلاح در آن مواد، همچنان عرف باشد.
۲. اين تبصره در مقام تعريف سلاح نيست و تنها به بيان مصاديق اكتفا نموده است.
۳. مصاديق مطروحه در اين ماده در چهار دسته كلي ذكر شده اند و به نظر مي رسد بندهاي ۱ و ۲ تمثيلي و بندهاي ۳ و ۴ حصري باشند.
۴. با امعان نظر به مورد اخيرالذكر به نظر مي رسد كه قانونگذار ديدگاه خود را در خصوص انواع سلاح تغيير داده است و حداقل در اين بند به بيان حصري يا تمثيلي آنها اقدام نموده است و از اينرو ايراداتي را كه در ديدگاه عرفي در تعيين مصاديق سلاح وجود داشت از ميان برده است، لذا به نظر مي رسد با توجه به بندهاي ۱ و ۲ اين تبصره چاقوها و كاردهايي كه در منازل استفاده مي شوند را نيز مي توان به عنوان سلاح محسوب نمود، چه آنكه مقنن در اين تبصره مطلق چاقو و كارد را مدنظر قرار داده است.
۵. با وجود اين تبصره و مصاديق احصاء شده در آن به نظر مي رسد اگر شخصي با استفاده از مواد منفجره غيرپرتابي اقدام به سرقت نمايد مشمول عنوان سرقت مسلحانه نمي‌شود، چه آنكه قانونگذار در بند ۱ اين تبصره به نارنجك و مواردي از قبيل آن اشاره نموده است كه شايد بتوان ديناميت و... را كه خاصيت پرتابي دارند، در اين دسته قرار داد، لكن امكان استناد به ساير مواد منفجره غير پرتابي، با اين كيفيت نگارش اين تبصره، وجود ندارد.
۶. اين تبصره تنها ناظر به سلاح هاي معمولي است كه در دو عنوان كلي سلاح گرم و سرد طبقه بندي شده اند در حالي كه امروزه سلاح هاي بيولوژيك و... نيز مورد استفاده مجرمين قرار مي گيرند كه در اين ماده بدان ها اشاره نشده است. شايان ذكر است كه با اين تفسير مراجع قضايي مي‌توانند شخصي را كه با يك كارد ميوه خوري اقدام به سرقت مي كند را مشمول عنوان سرقت مسلحانه بدانند و اين در حالي است كه شخصي را كه با گاز اشك آور به سرقت مبادرت مي نمايد نمي توان مشمول اين عنوان دانست ؟!
۷. مورد آخري كه به نظر مي رسد آن است كه مصاديق مطروحه در بندهاي ۳ و ۴ را با اندكي دقت مي توان در زمره مصاديق سلاح گرم و سرد كه در بندهاي ۱ و ۲ بدان ها اشاره شده است قرار داد و نيازي به نگارش جداگانه اين بندها نبود.
در مجموع به نظر مي رسد كه اين سبك تقنين صحيح نيست و قانونگذار مي بايست به سمت نگارش قواعد كلي در رابطه با تعريف و تعيين مصاديق سلاح اقدام مي نمود، كه هم جامعيت و هم مانعيت در آن لحاظ مي شد و از سوي ديگر خلاءهاي قانون مجازات اسلامي را نيز در اين بخش پوشش مي داد.
۱-۲) بررسي ماده ۶۶۰
''ماده۶۶۰ ـ هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده محكوم خواهدشد.
چنانچه مرتكب از مامورين شركتهاي مذكور باشد به‌حداكثر مجازات محكوم خواهدشد.''
اين ماده كه جايگزين ماده ۶۶۰ سابق شده است، داراي تفاوت هايي است كه در ادامه بدان ها اشاره مي شود:
اولين نكته‌اي كه در مقايسه اين دو ماده به چشم مي خورد آن است كه در ماده ۶۶۰ سابق دو اصطلاح حق انشعاب و اخذ انشعاب به چشم مي خورد و حال آنكه در اصلاحيه اخير اصطلاح اخذ انشعاب حذف شده است. دوم آنكه در ماده اخيرالتصويب مجازات حبس برداشته شده و تنها به جزاي نقدي اكتفا شده است. نكته سوم اضافه شدن شبكه فاضلاب به اين ماده است كه در سابق وجود نداشت. نكته چهارم اعمال كيفيات مشدده نسبت به كاركنان اين ادارات است كه اين مورد نيز از نوآوري هاي مطروحه در اين ماده است.
شايان ذكر است كه اين ماده با وجود اصلاحي بودنش همچنان دچار ايراداتي است كه مواردي را به شرح ذيل قابل توجه است:
۱. ايرادي كه در سابق وجود داشت و همچنان نيز به چشم مي خود آن است كه چگونه مي‌توان از شبكه تلفن كه ساختار خاص خود را دارد، استفاده غيرمجازِ پيش از ورود به كنتور را نمود. چه آنكه در اين شبكه خدمات مخابراتي در حساب يك مشترك خاص وارد مي شود و سوء استفاده كنندگان از خدمات موجود بر آن خط خاص كه داراي صاحب مشخصي است، استفاده مي كنند و اصولاً امكان سوء استفاده از شبكه مخابراتي وجود ندارد. در اين فرض متخلف از خدمتي كه در اختيار شخص معيني وارد شده است استفاده نموده و نه از خدمات شركت مخابرات و لذا اين شركت هيچ اختياري در اين خصوص ندارد و اصلاً اين جرم قابليت اينگونه رسيدگي را ندارد؛ چه آنكه اين خدمت مال آن مشترك است كه مي تواند راساً نسبت به پيگيري حقوق خود اقدام نمايد.
۲. نكته جالب ديگر آن است كه مقنن در اين ماده ميزان خسارت و مرجع تعيين آن را مشخص نكرده است؛ آيا ميزان خسارت صرف ميزان خدمات استفاده شده است و يا اينكه هزينه هايي را كه سازمان متبوع در اين خصوص انجام داده تا از شخص خاطي ممانعت به عمل آورد را نيز شامل مي شود؟
۳. آخرين نكته با اهميت در خصوص اين ماده آن است كه در ذيل آن به مطلق ماموران اين ادارات اشاره شده است، كه در اين صورت اگر كارمند شركت آب از خدمات شركت برق استفاده غيرمجاز كند بنابر اطلاق ذيل اين ماده مي بايست به حداكثر مجازات محكوم شود كه اين امر، كاملاً مغاير اصول كلي حقوق جزاست.
۲. بررسي مواد ۷۰۲ و ۷۰۳
ماده ۷۰۲ سابق خريد، حمل و نگهداري مشروبات الكلي را مورد حكم قرار داده بود و مجازات سه تا شش ماه حبس يا شلاق تا ۷۴ ضربه را تعيين كرده بود. در حالي كه ماده ۷۰۲ اصلاحي بدين نحو نگارش يافته است كه: ''هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم مي‌شود.''
در اين ماده علاوه بر سه مورد فوق الذكر، ساختن، فروختن، در معرض فروش قرار دادن و در اختيار ديگري قرار دادن را نيز جرم انگاري نموده است و نيز مجازات حبس را به شش ماه تا يك سال حبس افزايش داده است و البته شلاق و جزاي نقدي را نيز براي آن لحاظ نموده است، كه تمامي آنها مي بايست با هم اعمال شوند. از سويي به نظر مي رسد كه اين ماده با وجود اطلاق قيد ''هركس'' ناظر بر افراد مسلمان و غيرمسلمان نيز باشد. نكته بعدي در خصوص ابهام در تعيين قيمت عرفي است، چه آنكه قيمت مشروبات الكلي با توجه به غيرمجاز بودن آنها بسيار متغيير است و به سختي مي توان قيمت عرفي براي آن تعيين نمود و با اين تفسير شايد قضات مي بايست در نقاط مختلف ايران به دنبال كسب قيمت عرفي مشروبات الكلي باشند و اينكه چگونه مي بايست اين قيمت را استخراج كنند، خود جاي سوال است؛ اثر اين موضوع در هنگامي كه ميزان جزاي نقدي مبتني بر آن، مقدار بالايي را موجب شود، كاملاً مشهود خواهد بود. بهتر بود قانونگذار همانند تبصره هفت قانون بودجه سال ۱۳۸۶ ملاك را قيمت جهاني اين محصولات (و يا حداقل قيمت منطقه را در حوزه خاورمينه) قرارمي داد و قوه قضائيه را ملزم مي نمود تا همه ساله شاخص را براي دادگستري‌هاي سراسر كشور ارسال نمايد تا رويه واحدي را در تعيين جزاي نقدي به وجود آورد.
مقنن در ماده ۷۰۳ اصلاحي، برخلاف ماده ۷۰۳ سابق تنها به بزه قاچاق مشروبات الكلي اشاره نموده و براي آن به تعيين مجازات پرداخته است؛ چه آنكه ساير شقوق جرايم مرتبط با مشروبات الكلي را در ماده ۷۰۱ و ۷۰۲ مطرح نموده و در اين ماده تنها به اين مورد خاص بسنده كرده است.
مجازات ''سه ماه تا يك سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آنها'' را كه سابقاً در ماده ۷۰۳ براي قاچاق مشروبات الكلي تعيين شده بود در اصلاحيه اخير ''به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده'' افزايش يافته است. البته شايان ذكر است كه ايراد مطروحه در خصوص قيمت عرفي همچنان در اين مورد نيز به قوت خود باقي است. نكته حائز اهميت ديگر آن كه در اين ماده وارد نمودن مشروبات الكلي صراحتاً قاچاق عنوان شده و از اين حيث براي آن مجازات تعيين شده است. در اين بين يك سوال مطرح مي شود و آن اينكه اگر اين پديده را قاچاق بدانيم آنگاه تعارضي ميان اين ماده و قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارزِ مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام به وجود نمي آيد؟ و آيا مصوبات مجلس مي تواند مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را نسخ نمايد؟ به طور خلاصه بايد اظهار داشت كه در اين ميان تعارض اين دو مصوبه قانوني انكار نشدني است و از سويي مطابق نظريه شوراي نگهبان قانون اساسي، مجلس نمي تواند مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نطام را نسخ نمايد. با اين وصف به نظر مي رسد كه اين اصلاحيه نه تنها قانون مذكور را نسخ نمي كند بلكه تنها دايره شمول آن را در رابطه با مشروبات الكلي تخصيص مي‌زند؛ و اين روش بهترين راه جمع بين اين مقرره هاي قانوني است.
نكته حائز اهميت ديگر آن است كه اين ماده صراحتاً بزه قاچاق مشروبات الكلي را در صلاحيت دادگاه هاي عمومي قرار داده است. اين درحالي است كه ماده ۵ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به مطلق جرم قاچاق را در صلاحيت محاكم انقلاب دانسته است. حكم ذيل ماده ۷۰۳، هرچند كه از نظر قواعد قانون نويسي و تقنيني صحيح نيست و نبايد يك موضوع شكلي در قانوني ماهوي مطرح شود، صلاحيت دادگاه هاي انقلاب را در رسيدگي به جرم قاچاق مشروبات الكلي نسخ نموده و به صراحت اين ماده رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است.
نكته قابل ذكر ديگر در تبصره يك اين ماده نهفته است كه البته بر ماده ۷۰۲ نيز نظارت دارد و آن اينكه ''...هرگاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، وسايلي كه براي حمل آن مورداستفاده قرار مي‌گيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهدشد در غيراين صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محكوم خواهدشد. آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشد.'' به نظر مي رسد اين مجازات كه به نوعي بر معاون بزه قاچاق مشروبات الكي بار مي شود، گاه از مجازات جزاي نقدي كه بر مباشر جرم تحميل مي شود بيشتر است، كه خود تخطي از اصول صحيح قانون نويسي و سياست كيفري است.
تبصره دو اين ماده نيز كيفيت مشدده اي را نسبت به كاركنان دولتي و سازمان هاي عمومي در صورت ارتكاب جرم قاچاق لحاظ كرده است؛ به گونه اي كه آنها را چه به عنوان مباشر، معاون يا شريك، علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر، به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي نيز محكوم نموده است. نكته آخر آنكه به استناد تبصره سه اين ماده دادگاه نمي‌تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در اين مواد صادر نمايد.
نكته پاياني
در مجموع بايد اينگونه استدلال نمود كه قانونگذار در اين قانون كه به اصلاح چهار ماده از مواد قانون مجازات اسلامي پرداخته است نكات مثبتي را مطرح نموده، لكن همچون بسياري از قوانين اخيرالتصويب، اين مصوبه نيز دچار ايراداتي است، كه مي توان منشاء بسياري از اين ايرادات را در نگاه مصداق‌گرايانه قانونگذار جستجو نمود. عدم ارائه يك تعريف جامع و مانع و نيز سعي در نخصيص اكثر زدن اين اصلاحيه را از مسير واقعي خود خارج ساخته است.

به نقل از فصلنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام شماره ۲۱-۲۰ پائيز و زمستان ۱۳۸۷
بالا
فهرست اصلي


  * برنامه زماني آزمون اختبار شفاهي نيمه اول سال ۱۳۸۸ كانون وكلاي كرمانشاه و ايلام

حسب تصميم كميسيون كارآموزي و اختبار كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام آزمون اختبار شفاهي نيمه اول سال ۱۳۸۸ كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام به شرح ذيل برگزار مي شود:

يكشنبه ۳/۸/۱۳۸۸

حقوق ثبت و امور حسبي ...................................... از ساعت ۳۰/۸
آئين دادرسي كيفري ............................................. از ساعت ۱۱


دوشنبه ۴/۸/۱۳۸۸

حقوق جزا .......................................................... از ساعت ۳۰/۸
حقوق ثبت و امور حسبي ..................................... از ساعت ۳۰/۸
حقوق تجارت ...................................................... از ساعت ۳۰/۸


چهارشنبه ۶/۸/۱۳۸۸

حقوق مدني ....................................................... از ساعت ۱۰
آئين دادرسي مدني ............................................. از ساعت ۱۰
بالا
فهرست اصلي


  * كارگاه آموزشي بررسي قانون جرايم رايانه اي

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
                                       
كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام اقدام به برگزاري كارگاه آموزشي بررسي قانون جرايم رايانه اي نموده است.

استاد
جناب آقاي اميرحسين جلالي فراهاني
مدير كميته حقوقِ فناوري مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي

زمان: پنج شنبه ۷/۸/۱۳۸۸
از ساعت ۹ صبح الي ۱ بعد از ظهر

مكان: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بلوار شهيد بهشتي، سه راه ۲۲ بهمن.

از كليه وكلاء، كارآموزان و قضات محترم جهت حضور در اين همايش دعوت به عمل مي آيد.

حضور كارآموزان عزيز الزامي است.

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري
كرمانشاه و ايلام
بالا
فهرست اصلي


  * مدير كميته حقوق فناوري مركز پژوهش هاي مجلس

مسائل حقوقي كه در پرتو فناوريهاي نوين مي تواند شكل گيرد بسيار هشدار آفرين است
                                       
مدير كميته حقوق فناوري مركز پژوهش هاي مجلس، گفت: مسائل حقوقي كه در پرتو فناوريهاي نوين مي تواند صورت بگيرد، بسيار هشدار آفرين است.



به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، امير حسين جلالي فراهاني امروز ( هفتم آبان ) در همايش بررسي جرايم رايانه اي در كرمانشاه، افزود: كشور ما ناگزير از پيوستن به فناوريهاي نوين بوده و در اين زمينه نيز بسيار توسعه پيدا كرده است و امروزه استفاده هاي گوناگوني از اين فناوري ها توسط مردم صورت مي گيرد.



وي ادامه داد: نكته مهمي كه در استفاده از اين فناوري ها بايد مدنظر قرار گيرد، اين است كه مسائل حقوقي كه مي تواند در آن صورت گيرد، بسيار هشدار آفرين است.



جلالي فراهاني خاطرنشان كرد: گاهي اوقات يك چالش حقوقي مي تواند كل نهادينه شدن يك فناوري نوين را در سطح جامعه با مشكل مواجه كند.



وي كه از طراحان قانون جرايم رايانه اي در كشور است، گفت: يكي از متهمين اصلي كه در دادگاه هاي جريانات پس از انتخابات اخير در كشور مورد توجه قرار گرفت، همين فناوري هاي نوين بود.



وي تاكيد كرد: اين موضوع يك مبحث كاملا كاربردي است و هرگز نبايد با آن به ديد يك موضوع ناملموس در جامعه بنگريم.



جلالي فراهاني در تعريف مفهوم رايانه در مقوله جرايم رايانه اي، افزود: هر ابزاري كه به صورت الكترونيكي قابليت انتقال داده ها را داشته باشد، يك سيستم رايانه اي محسوب مي شود و لذا عنوان سيستم رايانه اي تنها به كامپيوترها محدود نمي شود.



مدير كميته حقوق فناوري مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص سابقه قانون جرايم رايانه اي در كشور، گفت: سابقه قانون جرايم رايانه اي به سال ۱۳۸۰ بر مي گردد و پيش نويس اوليه آن در سال ۱۳۸۲ تحويل رييس قوه قضاييه شد و سال ۸۴ نيز به مجلس شوراي اسلامي راه يافت.



جلالي فراهاني تصريح كرد: در دولت نهم يك بار ديگر اين لايحه، اين بار به مجلس هشتم ارائه شد و پس از تصويب، ابتداي سال جاري به شوراي نگهبان ارسال و در تير ماه سال جاري نيز پس از تصويب نهايي به دولت ابلاغ شد.



وي افزود: قانون جرايم رايانه اي مشتمل بر ۳ بخش است كه بخش اول آن به عناوين مجرمانه پرداخته، بخش دوم راجع به مطالب آيين دادرسي است و بخش سوم به مقررات پاياني اشاره دارد.



جلالي فراهاني تاكيد كرد: كساني كه مرتكب جرايم رايانه اي مي شوند، از هوش بسيار بالايي برخوردارند و همواره در تلاشند كه از قوانين بگريزند، لذا اين مسئله كار قضات را بسيار دشوار مي كند.



خبرگزاري دانشجويان ايران - كرمانشاه

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري كارگاه آموزشي با موضوع بازداشت موقت

سخنران: جناب آقاي دكتر حسن عالي پور
                                       
كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام در راستاي سلسله جلسات سخنراني كارآموزان وكالت از جناب آقاي دكتر حسن عالي پور دعوت نموده است تا جلسه مورخه ۲۱/۸/۱۳۸۸ را با عنوان ''بازداشت موقت'' تصدي نمايند.

زمان: ۲۱/۸/۱۳۸۸ از ساعت ۳۰/۹ لغايت ۱۲
مكان: آمفي تئاتر كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان واقع در بلوار شهيد بهشتي سه راه ۲۲ بهمن.

از كليه وكلاء و كارآموزان عزيز جهت شركت در اين كارگاه دعوت به عمل مي آيد.
حضور كارآموزان گرامي الزامي است.

روابط عمومي كانون و كلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري مراسم تحليف كارآموزان وكالت

مراسم تحليف كارآموزان وكالت كه موفق به گذراندن اختبار و اخذ پروانه وكالت شده اند روز پنج شنبه ۲۱/۸/۱۳۸۸ از ساعت ۳۰/۹ لغايت ۱۲ ظهر در آمفي تئاتر كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان واقع در بلوار شهيد بهشتي سه راه ۲۲ بهمن برگزار مي گردد.

روابط عمومي كانون و كلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi