لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۲۵)

فهرست اصلي
فهرست:

  * برنامه آزمون اختبار كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام در نيمه اول سال ۱۳۸۹
  * زمان توزيع كارت شركت در آزمون اختبار كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
  * نشست مسئولان كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام با وكلاء و قضات دادگستري استان ايلام
  * وظيفه همه ماست كه از استقلال كانونهاي وكلا دفاع كنيم
  * برنامه اختبار شفاهي كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
  * اصل۱۶۱قانون اساسي؛جايگاه ديوان عالي كشور
-------------------------------------------------------------



  * برنامه آزمون اختبار كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام در نيمه اول سال ۱۳۸۹

آزمون اختبار كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام در طبق جدول زماني زير برگزار مي شود:

جمعه ۲۷/۱/۱۳۸۹

ساعت ۹ صبح حقوق تجارت
ساعت ۱۵ ثبت و امور حسبي

جمعه ۳/۲/۱۳۸۹

ساعت ۹ صبح آئين دادرسي مدني
ساعت ۱۵ حقوق مدني

جمعه ۱۰/۲/۱۳۸۹

ساعت ۹ صبح آئين دادرسي كيفري
ساعت ۱۵ حقوق جزا


آزمون اختبار شفاهي در روزهاي پنج شنبه ۲۳/۲/۱۳۸۹ و جمعه ۲۴/۲/۱۳۸۹ برگزار مي گردد.
بالا
فهرست اصلي


  * زمان توزيع كارت شركت در آزمون اختبار كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

۲۵ و ۲۶ فروردين ماه
                                       
كارآموزاني كه مدارك آنها جهت شركت در آزمون اختبار تائيد شده است، در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه ۲۵ و ۲۶ فروردين ماه جهت دريافت كارت ورود به جلسه به كانون مراجعه نمايند.

هزينه شركت در آزمون مبلغ ۳۰.۰۰۰ تومان است.
بالا
فهرست اصلي


  * نشست مسئولان كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام با وكلاء و قضات دادگستري استان ايلام

پنج شنبه ۹/۲/۱۳۸۹
                                       
هيات مديره كانون وكلاي دادگستري كرمنشاه و ايلام در راستاي آشنايي هرچه بيشتر با مشكلات و موانع پيش روي همكاران محترم شاغل در استان ايلام و نيز به منشور رايزني با مسئولان قضايي اين استان نشستي را در روز پنج شنبه ۲/۹/۱۳۸۹ از ساعت ۹:۳۰ صبح با حضور وكلاء و قضات استان ايلام برگزار مي كنند. در اين نشست صميمانه سعي خواهد شد تا مشكلات و كاستي هاي موجود تا حد امكان برطرف شوند و زمينه تعامل هرچه بيشتر كانون وكلاء و دادگستري اين استان فراهم شود.
بالا
فهرست اصلي


  * وظيفه همه ماست كه از استقلال كانونهاي وكلا دفاع كنيم

در ديدار نمايندگان مجلس با هيات مديره كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
                                       
در پي انتشار اخباري مبني بر ارائه قريب الوقوع لايحه جامع وكالت دادگستري به مجلس شوراي اسلامي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام به همراه جمعي از وكلاي عضو كانون با مجمع نمايندگان استان كرمانشاه ديدار كردند.

در اين ديدار نمايندگان استان با تاكيد بر ضرورت حفظ استقلال كانون هاي وكلا، دفاع از استقلال اين نهاد مدني را ضروري دانستند.


روح ا.. وكيلي عضو شوراي اجرايي اسكودا (اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران) در اين نشست با اشاره به جايگاه نمايندگان مجلس و وظيفه اي كه در تدوين قانون به عهده دارند، اظهار داشت: وظايفي كه نماينده مجلس و وكيل دادگستري به عهده دارند مباني و جهات مشتركي دارد. يكي از مهمترين وجوه اشتراك اين است كه هر دو به نمايندگي يا نيابت از موكلين خود اقدام مي كنند.


وي افزود: چنين نيابتي استقلال در عقيده و اظهار نظر را مي طلبد همانطور كه هر گونه تحديد و محدوديت در اظهار عقيده نمايندگان، مغاير اصل آزادي و استقلال در بيان نظر نماينده است، نفي و محدود نمودن استقلال وكيل دادگستري در دفاع از حقوق موكلش در تعارض با حق دفاع است كه از ابتدايي ترين و اصولي ترين حقوق بشري است.


وكيلي با اشاره به پيامدهاي منفي محدود نمودن حق دفاع، گفت: وابستگي وكيل دادگستري به دستگاه هاي دولتي و حاكميتي او را بيشتر وكيل الدوله قرار خواهد داد تا وكيل دادگستري.


وي با اشاره به موادي از پيش نويس لايحه قانون جامع وكالت دادگستري كه برگزاري آزمون اختبار، صدور و تمديد پروانه وكالت و رسيدگي به تخلفات صنفي را از اختيار كانون هاي وكلا خارج مي كند، خاطرنشان ساخت: وجود دغدغه خاطر براي وكيل دادگستري در سنگر دفاع از حقوق موكلين و محدود نمودن چنين حقي پيامدهاي منفي به دنبال خواهد داشت كه به دور از صفات آزادي و آزادگي و استقلال وكيل در موضع دفاع و در چهارچوب قانون است.


اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام خطاب به نمايندگان استان كرمانشاه گفت: جامعه وكلاي دادگستري هرگز خود را جدا از دستگاه قضايي ندانسته و نمي دانند و طرح موضوع استقلال كانون به منزله آن نيست تا جزيره مستقلي را ايجاد نمايند و ساز مخالف سر دهند.


وي افزود: آن چه مورد نظر جامعه وكلاي دادگستري است، استقلال در موضع دفاع و حفظ استقلال كانون وكلاي دادگستري به عنوان نهادي مدني است كه با شرع انور اسلام در باب دفاع از حقوق موكلين و استانداردهاي بين المللي منطبق است.


اين عضو شوراي اجرايي اسكودا تاكيد كرد: وكيل دادگستري كه وابسته به حاكميت باشد وكيلي محافظه كار و مصلحت انديش خواهد بود.


وي با اشاره به اين كه زمزمه هايي مبني بر تقديم لايحه اي ۱۸۷ ماده اي به مجلس پيرامون وكلاي دادگستري به گوش مي رسد، افزود: مي خواهند از مجراي اين لايحه استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري را زايل و به نوعي آن را زير مجموعه دستگاه قضايي و حاكميتي قرار دهند. هر چند ايمان داريم نمايندگان مجلس به دقت آن را بازنگري خواهند كرد و اگر ماده يا موادي از آن مغاير استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري و محدودكننده حق دفاع وكيل باشد از تصويب نمايندگان نخواهد گذشت.


در ادامه اين نشست، رييس كانون وكلاي دادگستري استان هاي كرمانشاه و ايلام نيز با بديهي دانستن لزوم دخالت وكيل مستقل در دادرسي، وكلا را جزو اركان چرخه عدالت خواند و گفت: يكي از اجزا مهم امنيت قضايي، كه پيش زمينه امنيت و پيشرفت اقتصادي است، اطمينان مردم از وجود وكيل دادگستري است كه كاملاً مستقل بوده و دغدغه اي از باب دفاع از متهم نداشته باشد. به علاوه استقلال كانون وكلا و وكيل به عنوان يك معيار و هنجار بين المللي نيز در بسياري مقررات كه حتي جزء حقوق ايران هم گرديده، مورد تاكيد قرار گرفته است.


كيومرث سپهري افزود: تاكيد به اين مطلب كه گفته مي شود استقلال كانون هاي وكلا لازم و ضروري است به معناي استقلال از ساير اركان چرخه عدالت نيست بلكه كانون وكلا و وكيل دادگستري معاضد و كمك كار دادگستري، دادگاه و قاضي براي اجراي عدالت هستند كه هر كدام در جايگاه خود انجام وظيفه مي كنند تا حق، واقعيت و عدالت بهتر اجراء و مشخص گردد.


وي در پايان با تاكيد بر فراهم نمودن راهكارهايي از سوي كانون هاي وكلا براي نظارت و كنترل درون سازماني به تشريح خدمات رايگان و معاضدتي كانون هاي وكلا به افراد بي بضاعت پرداخت.


رييس مجمع نمايندگان استان نيز با ابراز خوشحالي از حضور در جمع وكلا، گفت: استقلال وكلاي دادگستري، كار نمايندگان را راحت تر مي كند، چون مردم را به مسائل حقوقي آشناتر مي كنند و نقش موثري در گسترش فرهنگ حقوقي در جامعه دارند.


سيد جواد زماني با تاكيد بر اين كه نمايندگان به استقلال وكلا اهميت مي دهند، به لايحه جامع وكالت اشاره كرد و افزود: اين طور نيست كه هر لايحه اي بيايد در اين كميسيون تصويب شود. ضمن آن كه مجلس به سادگي از كنار هر چيزي گذر نمي كند.


نماينده كنگاور با اشاره به اين كه وابستگي اصناف پديده خوبي نيست، خاطر نشان كرد: اين لايحه زير و رو خواهد شد و آن چيزي بيرون مي آيد كه مورد رضايت خدا، مردم و وكلا باشد.


نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس نيز لايحه ادغام مركز مشاوران و وكلا را هميشه، محل بحث دانست و گفت: چندي قبل مصاحبه اي انجام دادم كه تماماً در حمايت از كانون هاي وكلا بود فقط يك جمله گفتم كه كانون وكلا راهكاري بينديشند كه به افرادي كه در لباس وكالت به منافع نظام ضربه مي زنند پروانه وكالت ندهند.


فرهاد تجري افزود: اين صحبت مرا اين گونه وارونه جلوه دادند كه من گفته ام وكلا معاندند، در حالي كه من معتقدم استقلال كانون هاي وكلا ضروري است و اگر حق دفاع را از مردم سلب كنند چيزي نمي ماند.


نماينده قصر شيرين خطاب به وكلا خاطر نشان كرد: نمايندگان استان اين درايت و تيزبيني را دارند كه حافظ منافع شما باشند.


وي با بيان اين كه از كانون هاي وكلا انتظار مي رود پيشنهادات عملي و راهكارهاي خود را به كميسيون قضايي مجلس ارائه دهند، تاكيد كرد: وكلا نگران نباشند، اين لايحه را به عنوان يك فرصت مي شناسيم، تا بتوانيم نقش خودمان را در بحث قضايي و وكالت ايفا كنيم.


دكتر حشمت ا.. فلاحت پيشه نيز در اين نشست با اشاره به موادي از لايحه كه نقض استقلال كانون ها را در پي دارد تصويب اين مواد توسط مجلس را بعيد دانست.


وي افزود: من از كساني هستم كه اگر اين مواد در صحن مجلس مطرح شود به عنوان مخالف مي روم و پيشنهاد حذف آن ها را مي دهم. هر چند كه اين در حوزه تخصصي من نيست ولي وظيفه همه ماست كه از استقلال كانون هاي وكلا دفاع كنيم زيرا چند ماده از اين متن واقعاً نقض استقلال وكالت است.


دكتر جهانبخش اميني نماينده كرمانشاه در مجلس نيز با تاكيد بر آن كه نمايندگان قاطعانه از حق مردم دفاع مي كنند خطاب به وكلا گفت: نگران نباشيد استقلال كانون وكلا براي نمايندگان مجلس مهم است.


سيد فتح ا.. حسيني نماينده پاوه نيز با اشاره به سخنان وكيلي و تجري بردفاع از استقلال كانون ها تاكيد كرد.


وي افزود: نقش آفريني وكلا باعث مي شود مردم بيشتر با حقوق خود و حتي حقوق و وظايف نمايندگان آشنا شوند.
بالا
فهرست اصلي


  * برنامه اختبار شفاهي كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام


بالا
فهرست اصلي


  * اصل۱۶۱قانون اساسي؛جايگاه ديوان عالي كشور

حجت الاسلام والمسلمين محمدصادق آل اسحاق در گفت و گو با ايسنا
                                       
آل اسحاق:
فرجام‌خواهي ديوان عالي كشور احيا شود
محدوديت نظارت ديوان، رويه‌اي انحرافي است

قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور گفت: بر اساس قوانين عادي، نظارتي كه ديوان عالي كشور بايد مطابق قانون اساسي داشته باشد محدود شده و اين امر قابل توجيه نيست.

حجت‌الاسلام والمسلمين محمدصادق آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با اشاره به اصل ۱۶۱ قانون اساسي و جايگاه نظارتي ديوان عالي كشور تصريح كرد: بر اساس قانون اساسي، اولين وظيفه ديوان نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم است. در خصوص نحوه نظارت ديوان عالي كشور آن‌چه از ابتداي تشكيل ديوان رويه بوده و قضات و قانون‌گذار به آن توجه داشته‌اند، همان رسيدگي فرجامي است.

وي با اشاره به ماده ۳۶۶ قانون آيين دادرسي مدني افزود: بر اساس قانون، رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجام با موازين شرعي و مقررات قانوني.

دادستان اسبق انتظامي قضات ادامه داد: شوراي نگهبان در پاسخ به استفساريه اصل ۱۶۱ قانون اساسي مبني بر نحوه نظارت ديوان عالي كشور و اين‌كه ''آيا رييس ديوان يا دادستان كل كشور مي‌توانند واحد نظارت تشكيل دهند يا خير؟'' اعلام كرده كه تشكيل چنين واحدي نياز به قانون دارد.

آل اسحاق تاكيد كرد: چنان‌چه بگوييم كه نظارت ديوان همان رسيدگي فرجامي نيست، معنايش اين است كه ديوان عالي كشور از ابتداي تشكيل و يا حداقل از زمان استقرار اصل ۱۶۱ قانون اساسي به وظيفه خود عمل نكرده و امر زايدي انجام داده است؛ در حالي كه چنين نيست و هرگز نمي‌توان اين‌چنين گفت.

اين قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور با انتقاد از محدود شدن فرجام‌خواهي در ديوان خاطرنشان كرد: متاسفانه با توجه به قوانين عادي از جمله قانون آيين دادرسي مدني و كيفري، در حال حاضر ديوان عالي كشور شايد در ۲۰ درصد پرونده‌ها بيشتر نمي‌تواند نسبت به آراي دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر نظارتي داشته باشد و لذا در حدود ۸۰ درصد آراي صادره از محاكم مذكور، تحت نظارت عاليه ديوان عالي كشور قرار نمي‌گيرند.

وي اين امر را موجب پايمال شدن حقوق آحاد جامعه توصيف كرد و افزود: در حال حاضر نظارت ديوان عالي كشور در امور حقوقي محدود به امور حسبي يا احكامي با خواسته‌هاي بيش از ۲۰ ميليون ريال در صورت عدم تجديدنظرخواهي است. در امور كيفري وضع بدتر بوده و ديوان هيچ نظارتي درخصوص آراي صادره در مورد كلاهبرداري، اختلاس، خيانت در امانت و جرايمي از اين دست ندارد.

دادستان اسبق انتظامي قضات، اين محدوديت نظارت ديوان عالي كشور را قابل توجيه ندانست و اظهار كرد: متاسفانه كميسيون‌هايي كه چنين قوانيني را تدوين مي‌كنند اطلاعات كافي ندارند. امروز قوانين ما توسط كساني تدوين مي‌شود كه نه تنها تبحر لازم را براي اين كار ندارند بلكه حقوقدان كامل هم نيستند و تجربه قضايي ندارند؛ لذا حقوق جامعه در اين ميان تضييع مي‌شود.

آل اسحاق ابراز عقيده كرد: راه برون‌رفت از چنين شرايطي اين است كه اولا با اصلاح قوانين، فرجام‌خواهي ديوان عالي كشور احيا شود و پس از آن طبق نظر شوراي نگهبان اگر قرار است واحدي براي نظارت از سوي ديوان تشكيل شود، قانون‌گذاري لازم صورت گيرد تا با تشكيل چنين واحدي، هيات‌هاي تخصصي براي نظارت بر كار محاكم اعزام شوند.

دادستان اسبق انتظامي قضات، نظارت بر رعايت قانون از سوي محاكم را وظيفه دادسراي اتنظامي دانست و افزود: شايسته نيست كه نظارت دادسراي انتظامي قضات از بين برود و به جاي آن، قضات كاركشته، باتجربه و باسابقه ديوان عالي كشور براي چنين امري به شهرستان‌ها اعزام شوند و بر كار محاكم نظارت كنند.

قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور در پايان، رويه موجود درخصوص محدوديت نظارت ديوان را رويه‌اي انحرافي برشمرد و بر لزوم احياي فرجام‌خواهي مطابق نظر قانون اساسي تاكيد كرد.

انتهاي پيام

نقل از ايسنا

كد خبر: ۸۹۰۲-۱۳۸۷۲
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi