لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۲۷)

فهرست اصلي
فهرست:

  * وكالت و تبليغ
  * فراخوان فصلنامه كانون وكلاي دادگستري مركز كرمانشاه
  * نشست هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان هاي كرمانشاه و ايلام و وكلا و كارآموزان
  * موقعيت سنجي تقنيني در قلمرو ژنتيك
  * همايش نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر دولت
  * اعلام زمان برگزاري آزمون اختبار نيمه دوم سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي كرمانشاه و ايلام
-------------------------------------------------------------



  * وكالت و تبليغ

احسان زررخ
وكيل پايه يك دادگستري
                                       
اين مقاله در شماره ۵۰ خبرنامه كانون وكلاي دادگستري مركز اصفهان شهريورماه ۱۳۸۹ به چاپ رسيده است.

مدت‌ها بود كه فرصت نگارش مطلبي، حتي كوتاه جهت چاپ در خبرنامه برايم فراهم نشده بود، تا اينكه پس از شركت در جلسه اخير كميسيون انفورماتيك اتحاديه و بعد از شنيدن ديدگاه‌هاي دوستان كه تا حدي منعكس كننده ديدگاه‌هاي حاكم بر كانون‌هاي متبوع ايشان است، به موضوعات عجيبي بر خوردم كه بسيار محل تامل‌اند. بسياري از آنها را به جهت پرهيز از پراكندگي و از ميان رفتن انسجام بحث مسكوت نهاده، تنها به يك موضوع كه همانا بحث تبليغ از سوي وكلاست اشاره مي‌كنم.

به راستي آيا وكالت نيز چون ساير حِرَف يك شغل و مَمَرِ درآمد نيست؟ و آيا كساني كه به آن روي مي‌آورند در بسياري جنبه ها بيش از يك حرفه از آن انتظار دارند؟ آيا جذب موكل (به تعبيري مشتري) هدف بسياري از ما نيست؟ آيا داشتن درآمد بالاتر و رفاه بيشتر وكيل ارتباط مستقيم با تعداد موكلانش ندارد؟ آيا افراد صرفاً با مشاهده تابلوي دفتر وكيل (كه در شرايط فعلي، بسياري به علت اشتغال در محلي غير از محل واقعي اشتغال خويش از نصب تابلو نيز محرومند!) به وي مراجعه مي كنند؟

پاسخ اين سوالات كاملاً واضح است و هركس كه اندكي در دفاتر وكالت حضور داشته و حتي وكيل يا كارآموز وكالت هم نبوده باشد به سادگي اين پاسخ‌ها را مي داند. به راستي آيا قيل و قال در باب تبليغ وكلاء، كه در حال حاضر از سوي برخي همكاران كه البته چيز خاصي هم براي تبليغ ندارند، امري پسنديده است؟ آيا غير از اين است كه غالب ايشان در زماني كه تعداد وكلاء بسيار اندك بوده و تقريباً تمامي آنها در سطح شهرهاي محل كار خويش شناخته شده بودند، شروع به وكالت كرده‌اند؟ و حال نيز به پشتوانه شناختِ ناشي از آن دوران، ارتزاق مي‌كنند؟

در واقع موضوع نه كسر شان وكيل در تبليغ، بلكه محدود كردن بازار وكالت به اسامي خاص است. آيا تفاوتي ميان آقا/خانم (الف) با آقا/خانم (ب) است كه اولي به پاس چند سال حضور بيشتر و البته بهره‌گيري از فقدان رقيب، نامي براي خويش به دست آورده و دومي به واسطه سن و به تبع، حضور كمتر از اين امتياز بي بهره است؛ حال آنكه ممكن است شخص دوم از مدارج علمي بالاتر و تخصص برتر نيز برخوردار باشد!

اين مسائل به معناي واقعي، علت اصلي در جبهه‌گيري‌هاي صورت گرفته در خصوص تبليغ وكلاء يا به تعبير درست‌تر جوانان جويان نام و ناني است كه چون نگارنده اين سطور اندر خمِ يك كوچه‌اند! وحال آنكه عطارهاي دير ما هفت شهر عشق را گشته‌اند!

از اين مقدمه كه بگذريم مي خواهم وارد بحث اصلي در باب تبليغ وكلاء شوم، تا ببينيم آيا صحيح است كه مانع اين اقدام به بهانه‌هاي واهي شويم؟!

به راستي تبليغ چيست و هدف از آن چه مي باشد؟ آيا تبليغ ريشه در زبان عرب و عبارت بَلَغَ به معناي رساندن ندارد؟ آيا در باب تبليغ هدفِ مُبَلِّغ چيزي جز بيانِ توانمندي‌هاي خويش و آشكار ساختن آن براي ديگراني است كه مي‌خواهند از آن به منظور رسيدن سريع‌تر و بهتر به ابزارهاي رفع نيازهاي خويش، از آن بهره بگيرند؟

يقيناً، چيزي جز اين نيست و اين اقدام در واقع امر متضمِن حقوق تبليغ كننده و مخاطبان وي است؛ چرا كه هم با اين اقدام مُبَلِّغ به خواسته‌اش كه همانا آشكار سازي هنر و صنعت خويش است مي‌رسد و هم مخاطب مي‌تواند در فضايي باز و بر اساس نيازهاي خويش به فردي كه گمان مي‌كند بهتر مي‌تواند نيازهاي وي را برطرف كند رجوع نمايد. اگر تبليغ عملي پسنديده نيست، چگونه است كه يكي از اساسي‌ترين تكاليف انبياء و اولياء تبليغ بوده است؟!

چگونه تبليغ نارواست و حال آنكه بسياري از همكاراني كه تبليغ را مذموم مي‌دانند به واسطه مناصبي كه در هيآت مديره و اتحاديه دارند، با همين عناوين و با مصاحبه‌ها و انتشار تقريرات خويش كه مبتني بر همان مناصب است، جايگاهي براي خويش در ميان ارباب رسانه يافته‌اند. آيا اين امر خود تبليغي مضاعف نيست؟

در اين بين لازم است تا اشاره‌اي هرچند گذرا به ساختار تبليغ در فرانسه كه حقوقدانان ما بر پيروي از آنها اصرار دارند، داشته باشيم. در ماده ۱۰-۱ از آيين نامه داخلي هماهنگ شده كانون‌هاي وكلاي فرانسه تبليغات اينگونه تعريف شده است:

''تبليغات كاركردي به منظور شناساندنِ وظيفه وكيل و كانون وكلاء مي باشد و در صلاحيت سازمان هايي است كه اين حرفه پيشه آنهاست. تبليغات شخصي وكيل در حدي كه اطلاعات ضروري را به عموم برساند، مجاز مي باشد. اين تبليغات بايد منطبق با واقعيت بوده، اسرار وكالتي را محترم شمرده و بامناعت و نزاكت همراه باشد.''

جالب است كه در فرانسه تبليغ در صورتي كه مقرون به شرايط مندرج در اين ماده باشد ممنوع نبوده و پذيرفته شده است. البته در ماده بعدي موارد ممنوعيت را مطرح داشته است كه آنها را مي توان تحت يك عنوان كلي و آن نيز گدايي پرونده و موكل نامگذاري نمود تا تبليغ! چرا كه در ماده ۱۰-۲ از اين آئين نامه عنوان شده است:

''هر عملي كه توام با اصرار يا تقاضا باشد براي وكيل ممنوع است.

منظور از اصرار آن است كه خدمات وكالتي را با مراجعه شخص وكيل و يا نماينده او به خانه موكل، به محل اقامت شخص، به محل كار، به محل استراحت، محل پذيرايي او يا در يك محل عمومي عرضه مي‌كند.

منظور از تقاضا آن است كه پيشنهاد و پذيرفتن خدمات وكالت از سوي وكيل به صورتي كه باب سليقه موكل باشد، به عمل آيد و بدون آنكه از او دعوتي به عمل آمده باشد، ارائه گردد.

تبليغات به منظور مشاوره و يا نوشتن اسناد، از طريق پخش اوراق و نامه ها، اعلان ديواري، فيلم سينمايي، انتشار راديويي يا تلويزيوني انجام گردد، ممنوع مي باشد.''

اين ماده به صراحت نشان دهنده آن است كه وكيل براي جذب موكل دست به هركاري زده و به گونه‌اي توام با سماجت و با از ميان بردن اعتبار و جايگاه وكيل اقدام به فراخواني موكل مي‌كند كه اين امر كاملاً مذموم و ناپسند است. از طرفي اين ماده تبليغ به منظور مشاوره يا نوشتن اسناد و لوايح را براي وكيل ممنوع دانسته و نه قبول وكالت! با اين حال به نظر مي رسد كه حكم اين ماده در مواردي است كه وكيل به اصرار نسبت به جلب موكل اقدام نمايد.

پُر واضح است كه در شرايط كنوني ممانعت از تبليغ وكلاء امري ناپسند و نسنجيده است كه البته در عمل نيز بسياري وقعي بر آن نمي‌نهند. به عنوان مثال داشتن تارنما براي وكلاء و معرفي توانمندي ها و تخصص‌هاي ايشان امري ناپسند و تبليغ محسوب مي‌شود؟ آيا اعلام اينكه در چه زمينه هايي داراي مدرك از موسسات معتبر هستيد (البته با ذكر منبع آن و به طور مستند) ناشايست است؟ به عنوان مثال اعلام اين موضوع كه شما به عنوان يك وكيل داراي مدرك زبان خارجي از فلان موسسه معتبر هستيد تبليغ و مغاير شئون وكالت است؟ آيا اين حق موكل شما نيست تا بداند مي تواند از دانش شما در اين عرصه استفاده كرده و در دعاوي‌اي كه با طرف هاي خارجي خود دارد بر شما به عنوان وكيل ايراني خويش تكيه نمايد؟!

به عنوان مثال همين موضوع كه موكل من بداند با وكيلي صحبت مي كند كه داراي مقاله لاتين و علي‌الخصوص مقالات منتشره در مجلات معتبر خارجي (ISI) است بر نگرش وي نسبت به وكيل خويش تاثير نمي گذارد؟ يقيناً موثر است و البته حامي حقوق و منافع وي نيز خواهد بود، چرا كه با شناخت بيشتر و درك اين مهم كه فرد مورد نظر داراي توانمندي‌هاي لازم جهت انجام امور وي مي‌باشد به او رجوع مي كند. در حال حاضر در بسياري موارد رجوع افراد به وكيل صرفاً ناشي از شناختي است كه از ديگران نسبت به شخص وكيل براي وي حاصل مي شود كه آن نيز همواره نمي‌تواند مبتني بر واقع باشد، چرا كه اين شناخت از مجاري مستند حاصل نشده است.

با اين حال، به نظر مي‌رسد پذيرش تبليغ صحيح و به دور از بزرگ‌نمايي از سوي وكلاء اين تالي مثبت را نيز دارد كه از فعاليت‌هاي كاذبي چون دلالي نيز جلوگيري به عمل آورده و زمينه فعاليت اين اشخاص را ازميان مي برد. به ديگر سخن با اين اقدام كار ناپسندي كه در سال‌هاي اخير در جوامع وكالتي ما در سرتاسر ايران مرسوم گرديده و همه نيز با آن مواجه شده و از آن مطلع‌ايم نيز يا ازبين مي‌رود و يا بسيار محدود مي شود؛ چرا كه در اين شرايط انتخاب وكيل از سوي موكل مبتني بر شناختي مستند است و نه مبتني بر شنيده‌هاي بي‌اساس از اشخاص ثالث كه دنبال منافعي براي خويش هستند.

قصد اطاله كلام ندارم و مطالب را در همين جا بر اين سياق جمع مي‌كنم كه:

اولاً) تبليغ توان و تخصص وكيل به هيچ وجه امري ناپسند نيست؛

ثانياً) موكلان حق دارند تا نسبت به توانايي و تخصص وكيلي كه مي خواهند برگزينند از مجازي مستند علم حاصل كنند؛

ثالثاً) بر فرض محال نيز كه تبليغ صحيح را براي وكلاء صحيح ندانيم، بايد اذعان داشت كه بيان توانمندي‌هاي وكيل و معرفي تخصص‌هاي وي امري مقبول و منطقي است.
بالا
فهرست اصلي


  * فراخوان فصلنامه كانون وكلاي دادگستري مركز كرمانشاه

اعطاي جوايز بسيار نفيس به مقالات برگزيده
                                       
فصلنامه كانون وكلاي دادگستري مركز كرمانشاه در راستاي جذب و ترغيب نويسندگان و مترجمان توانمند حقوقي جهت ارائه آثار خويش به منظور چاپ در فصلنامه كانون وكلاي دادگستري مركز كرمانشاه اقدام به تعيين جوايز بسيار نفيس براي نگارندگان نموده است. لذا علاقمندان مي توانند جهت ارسال مقالات خويش به فصلنامه كانون وكلاي كرمانشاه و در صورت تائيد در هيات تحريريه و پذيرش مقالاتشان از هديه نفيس تعيين شده برخوردار گردند.
شايان ذكر است كه هدايا با توجه به نوع مقالات و كيفيت آنها اعطا خواهند شد. لذا مقالات علمي-پژوهشي و علي الخصوص مقالاتي كه از طرح هاي پژوهشي يا پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري برگرفته شده باشند در اولويت خواهند بود.
ضمنا در صورت چاپ مقاله سه نسخه از فصلنامه براي نگارنده (گان) ارسال خواهد شد.
مستدعي است آدرس دقيق پستي- شماره تلفن ثابت و همراه و در صورت امكان آدرس پست الكترونيك خود را به همراه مقالات ارسال فرمائيد.

در نگارش مقالات به نكات زير توجه فرمائيد:
۱- مقاله ارسالي به فصلنامه، نبايد قبلاً در نشريه ديگري به چاپ رسيده و يا در نوبت چاپ باشد.
۲- حجم مقاله ارسالي حداكثر ۲۵ و حداقل ۱۵ صفحه باشد.
۳- مقاله ارسالي در قالب نرم‌افزار Word XP و قلم آن با لوتوس ۱۴ حروفچيني شده باشد.
۴- مسئوليت حقوقي مقاله از جنبه مطالب ارائه شده به عهدهنويسندهمسئول است و نشريه، مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.
۵- با توجه به سياست نشريه در حمايت از انديشه هاي ناب تمامي حقوقدانان مقالات اساتيد دانشگاه- دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري- وكلاء و كارآموزان جهت چاپ در فصلنامه مورد بررسي قرار مي گيرند.
۶- پذيرش اوليه مقاله، منوط به رعايت راهنماي تدوين مقاله است و پذيرش نهايي و درج آن در فصلنامه، منوط به تاييد هيات تحريريه و داوران است. نتيجه داوري به اطلاع نويسنده مقاله خواهد رسيد.
۷- فصلنامه «كانون وكلاي دادگستري مركز كرمانشاه» در ويرايش مقالات آزاد است.
۸- مقالات ارسالي بايد شامل اين بخش‌ها باشند:

الف) عنوان مقاله: عنوان مقاله بايد كوتاه و رسا باشد.

ب)مشخصات نويسندگان: نام و نام خانوادگي نويسنده همراه با رتبه علمي (مربي، استاديار و) . . . و سازمان وابسته. نشاني پستي، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشاني رايانه اي حتماً در زير عنوان مقاله درج شود.

ج) چكيده: چكيده بايد در يك يا دو بند (پاراگراف) و حداكثر ۲۰۰ كلمه به طور صريح، موضوع و نتايج پژوهش انجام شده را مطرح كند؛ يعني بيان كند كه چه كاري، چگونه و به چه منظور انجام شده و چه نتيجه اي حاصل شده است. در چكيده نبايد هيچگونه جزئيات، جدول، شكل يا فرمولي درج شود.

د) كلمات كليدي: حداكثر پنج كلمه كه موضوعات اصلي، فرعي و ساير موضوعات مرتبط با مقاله را دسته بندي مي كنند، به عنوان كلمات كليدي انتخاب شوند.

ه) مقدمه: در مقدمه پس از عنوان كردن كليات موضوع مورد بحث، ابتدا خلاصه‏‌اي از تاريخچه موضوع و كارهاي انجام شده به همراه ويژگي‏‌هاي آنها بيان مي‏‌شود. در ادامه، تلاشي كه براي تبيين كار، به منظور رفع كاستي‏‌هاي موجود، گشودن گره ها يا حركت به سمت يافته‏‌هاي نو صورت گرفته است در يك يا دو بند توضيح داده مي‏‌شود.

و) متن: مطالب اصلي مقاله در اين بخش درج مي‏‌شوند كه بايد شامل تعريف مفاهيم مورد نياز، طرح مساله و راه حل ارائه شده باشند. شكل ها و جداول به كاررفته در متن، همگي بايد توضيح داده شوند.

در نوشتن متن مقاله، تلاش شود تنها به موضوع اصلي پرداخته شود تا ذهن خواننده از انحراف نسبت به سلسله مطالب، مصون بماند. تمام جملات دست‌كم يك بار مرور شوند تا از كامل بودن و صحت آنها از نظر دستور زبان فارسي و به كارگيري واژگان فارسي اطمينان حاصل شود. دقت شود كه جملات يك بند، زنجيروار به هم مربوط باشند و يك موضوع را دنبال كنند. همچنين براي ارجاع دهي در درون متن از روش APA به اين شرح استفاده شود:

منابع و مآخذ، در متن مقاله و در داخل پرانتز، در پايان نقل قول يا مطلب استفاده شده بدين صورت نوشته شوند:

الف) منابع فارسي: (نام‌خانوادگي مولف، سال نشر: شماره صفحه)، مثال: (داوري اردكاني، ۱۳۷۸: ۴۵).

ب) منابع لاتين: (صفحه: سال نشر، نام‌خانوادگي مولف)، مثال: (Gordon, ۱۹۹۸: ۲۳).

چنانچه از نويسنده‌اي در يك سال، بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، به ترتيب حروف الفبا پس از سال انتشار، از يكديگر متمايز شوند.
توضيحات ضروري و معادل‌هاي انگليسي بايد در هر صفحه با شماره‌گذاري مستقل براي هر صفحه در پاورقي درج شود.

ز) نتيجه: در اين بخش، نكات مهم مقاله به طور خلاصه مرور و نتايج برگرفته از آن توضيح داده مي‏‌شوند. بخش نتيجه مي‏‌تواند به كاربردهاي پژوهش انجام شده اشاره و نكات مبهم و قابل پژوهش جديد را مطرح كند و يا گسترش موضوع بحث را به زمينه‏‌هاي ديگر پيشنهاد دهد.

ح) منابع: به ترتيب حروف الفبا، ابتدا منابع فارسي، سپس منابع انگليسي، مرتب و در انتهاي مقاله گنجانده شوند. دقت شود كه تمام منابع، دست‌كم در متن، ارجاع داده شده و به اين ترتيب باشند:

۱- كتاب ها:
نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، سال انتشار، نام كتاب (به صورت پر رنگ)،نام مترجم، محل انتشار، نام ناشر.

۲- پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي:
نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، سال انتشار، عنوان پايان نامه و يا طرح در داخل گيومه، نام نشريه (به صورت پررنگ)، شماره نشريه، شماره صفحات مربوط به مقاله.

۳- مقالات مندرج در مجلات و همايش ها:
نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، سال انتشار، عنوان مقاله در داخل گيومه، نام مترجم، نام نشريه (به صورت پررنگ)، شماره نشريه، شماره صفحات مربوط به مقاله.

۴- منابع اينترنتي:
نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، سال انتشار، عنوان مقاله، نام پايگاه (يا عنوان نشريهالكترونيكي، سال، صفحه ، نشاني پايگاه).

ط) ضميمه
۱- همراه با مقاله فارسي، چكيده انگليسي مقاله تهيه شود.


آدرس مكاتبات: كرمانشاه- ۲۲بهمن- ميدان مركزي- كوي ۱۳۰- پلاك ۵ كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

پست الكترونيك: kbalj۲۰۰۸@gmail.com
بالا
فهرست اصلي


  * نشست هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان هاي كرمانشاه و ايلام و وكلا و كارآموزان

پنج شنبه ۲۲/۷/۱۳۸۸
ساعت ۱۰ صبح
                                       
به اطلاع كليه همكاران گرامي مي رساند كه نشست هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان هاي كرمانشاه و ايلام و وكلا و كارآموزان برگزار مي گردد. لذا از كليه همكاران گرامي و دلسوز دعوت مي شود در اين جلسه حضور به هم رسانده و ديدگاه ها و نظرات خويش را در رابطه با كانون و چگونه رهنمون ساختن آن به سوي آينده بهتر ارائه فرمايند.
زمان: پنج شنبه ۲۲/۷/۱۳۸۹ ساعت ۱۰
مكان: سالن آمفي تئاتر كانون پرورش فكري واقع در سه راه ۲۲ بهمن
بالا
فهرست اصلي


  * موقعيت سنجي تقنيني در قلمرو ژنتيك

احسان زررخ
وكيل دادگستري
                                       
ارائه شده به سمينار حقوق، ژنتيك، اخلاق، روانشناسي آبانماه ۱۳۸۹

مقدمه
ورود ژنتيك به زندگي بشر موجب شكل‌گيري تغييرات بسياري در حيات بشر امروز شده، به گونه‌اي كه به تعبيري دانش ژنتيك آينده هزاره سوم است. با اين وصف و با توجه به تاثيرات شگرف ژنتيك و نيز هراس از پيامدهاي منفي اين دانش بر ادامه حيات انسان ها، عده‌اي كاملاً طريق مخالفت را برگزيده‌اند و عده‌اي نيز با لحاظ قيودي اين دانش را پذيرا شده اند. در اين ميان و با توجه به اينكه نظر گروه دوم مقبول‌تر و منطقي‌تر است و از سويي هيچگاه نمي توان مانع علوم گرديد، چرا كه آنها خواسته يا ناخواسته راه خود را ادامه مي دهند، بهتر آن است كه با وضع قواعد و قوانين آن را مقيد نمود. در اين خصوص برخي كشورها از جمله استراليا، آمريكا، ژاپن، هندوستان، اتحاديه اروپا و... اقدام به وضع قوانيني نموده اند كه مي تواند الگوي مناسبي در اين مورد باشد.
بنابراين، در اين نوشتار با روشي تحليلي تطبيقي به بررسي نظامات تقنيني كشورهاي پيش‌رو در حوزه ژنتيك و استخراج ساختارهاي حاكم بر اين قوانين پرداخته شده است، تا با بهره گيري از آنها و تطبيق آن مباني با اصول حقوقي داخلي بتوان به يك مدل قانوني جامع و مانع دست يافت. با اين وصف، در اين پژوهش آشكار گرديد كه قوانيني ژنتيكي در حوزه هاي گياهي، جانوري و انساني مبتني بر قواعد مختلفي هستند و در حوزه انساني بحث رويان‌ها و جنين‌هاي انساني از جايگاه ويژه‌اي برخورداراند.

روش كار
در گردآوري مطالب جهت اين اين پژوهش صرفاً از روش كتابخانه اي استفاده گرديده است و از اينرو مبناي كار در گردآوري و استفاده از دستاوردهاي سايرين در اين حوزه بوده است. عمده منبع مورد استفاده با عنايت به اوضاع و احوال امروز جامعه جهاني اينترنت است. بسياري از منابع نُسَخِ الكترونيكي پژوهش هاي صورت گرفته در اين حوزه مي باشد و قوانين نيز از پايگاه هاي آن‌لاين كشورها جمع آوري شده است. تحليل داده هاي كسب شده نيز بر مبناي روش استنتاجي -استنباطي - تحليلي بوده و در آن سعي شده تا يافته ها در كنار يكديگر مورد بررسي قرار گيرند و در اين خصوص نتايج علمي را با ديدگاه هاي حقوقي و اخلاقي ادغام نموده ايم؛ به گونه اي كه در جمع بندي نهايي به يك مدل غايي در خصوص جايگاه قانونگذاري در حمايت از ژنتيك و نيز حمايت از جامعه در برابر محصولات ژنتيكي در معناي عام خود دست يافته ايم.

يافته ها

الف) ضرورت هاي قانونگذاري در حوزه ژنتيك
علم ژنتيك با توجه به گستره وسيع آن كه در تمامي علوم ريشه دوانيده و به تعبيري در آينده نه چندان دور به امري مبتلابه بدل خواهد شد، دور از ذهن نيست. اين ادعا شايد در بادي امر اغراق آميز به نظر آيد، لكن با اندكي تامل كاملاً واقع پذير و قابل قبول مي نمايد. زيرا در سال هاي اخير حضور ژنتيك در تمامي عرصه هاي انساني، گياهي و جانوري گسترش يافته و ملاحظه مي شود كه بسياري از دانش ها به علم ژنتيك وابسته شده اند. ورود ژنتيك با عنايت به جنبه هاي پيدا و پنهان آن نيازمند آن است كه به كارگيري اين دانش قاعده‌مند بوده و در چهارچوب قواعد از پيش تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد. اين امر با عنايت به اينكه ژنتيك در حوزه هاي مختلف آن به شدت با زندگي انساني در ارتباط است و بر حيات بشري تاثير مي گذارد خود موجبات توجه و تنظيم قوانين دقيق در اين حوزه را آشكار مي سازد.

ب) ساختار قانونگذاري در حوزه ژنتيك
قانونگذاري در قلمرو ژنتيك در معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي به عنوان پيشگامان اين حوزه كاملاً مشهود و ملموس است؛ از جمله معاهدات مي توان به پروتكل كارتاهنا در رابطه با تنوع زيستي (۱۹۹۲) و نيز به كميته هاي بين المللي چون كدكس ۱۹۶۳ (Codex) اشاره نمود. با اين وصف با عنايت به اينكه در كشورهاي مختلف نيز قوانيني در خصوص ژنتيك به تصويب رسيده است، مي توان ساختار قانونگذاري را بر مبناي تجميع يا عدم تجميع قوانين حوزه ژنتيك به دو عنوان كلي قابل تقسيم است:

۱) تنظيم مقررات متمركز
در اين دسته از كشورها با عنايت به اينكه قوانين حوزه ژنتيك به طور جامع و در يك قانون كلي آمده اند موضوعات كاملاً منسجم و پيوسته مورد اشاره قرار گرفته و از اين حيث قواعد ماهوي و شكلي در رسيدگي به موضوعات حوزه ژنتيك مورد اشاره قرار گرفته است. نمونه بارز در اين خصوص كشورهاي استراليا و هندوستان هستند كه در آنها قوانين دربرگيرنده موضوعات ژنتيكي در يك مجموعه قوانين واحد تدوين يافته اند.

۲) تنظيم مقررات غيرمتمركز
روش تنظيم مقررات غيرمتمركز در بسياري از كشورهاي جهان رواج دارد و سيستم آن به گونه اي است كه در موضوعات مختلف قوانين تقنين يافته و در آن حوزه مسائل مرتبط با ژنتيك به صورت يك بخش مجزا و يا به شكل چند ماده به آن قوانين اضافه مي شود. به عنوان مثال در خصوص مالكيت هاي معنوي موادي به قانون مربوطه الحاق مي شود تا بتواند موضوعات ژنتيكي را نيز در بر بگيرد. از جمله كشورهايي كه از اين روش بهره مي گيرند مي توان به ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا اشاره نمود كه با روش غير متمركز اقدام به وضع قوانين به فراخور نيازهاي خويش نموده اند.

پ) اصول حاكم بر قانونگذاري در حوزه ژنتيك
در خصوص قوانين مرتبط با ژنتيك بايد اظهار داشت كه صرفاً جنبه هاي علمي را نمي توان مدنظر قرار داد بلكه مي بايست اصول ديگري را نيز مدنظر قرار داد كه از جمله آنها مباني اخلاقي، ديني و حقوق بشري است. در تمامي كشورهاي جهان جايگاه اخلاقيات در تنظيم و تقنين قوانين امري يقيني و حتمي است و ارزش هاي اخلاقي جوامع جايگاه والايي در تدوين و تقنين قوانين دارد. در قلمرو ژنتيك با توجه به اهميت اين حوزه و نيز حساسيت هاي اخلاقي آن ديدگاه هاي متفاوتي در اين خصوص وجود دارد. برخي اقدامات ژنتيكي را موافق با ارزش هاي اخلاقي مي دانند و از اين حيث كه فناوري ژنتيك با تاثير خود بر محصولات غذايي گياهي و جانوري سبب بهبود معيشت انسان ها و توليد غذا مي شود با آن موافقند و در خصوص ژنتيك انساني نيز با توجه به اين مهم كه ژنتيك مي تواند نواقص موجود در ميان انسان ها را برطرف نمايد و زمينه ساز تولد انسان هاي سالم گردد، آن را كاملاً امري اخلاقي مي دانند. در مقابل عده اي با اين استدلال كه ارزش هاي اخلاقي بر پايه روابط دستكاري نشده انسان ها قابل تصور است و نمي توان با اين به اصطلاح توجيهات زمينه ساز مداخله ژنتيك در حوزه هاي مختلف شد، دانش ژنتيك را امري مغاير با اخلاقيات مي دانند، چرا كه روال طبيعي زندگي بشر را به مخاطره مي اندازد و يك ساختار تصنعي را بر آن حاكم مي كند.
در ميان اديان مختلف نيز بر مبناي همين دغدغه هاي اخلاقي كه غالباً صبغه ديني دارند ديدگاه هاي مختلفي در خصوص علم ژنتيك ابراز شده است. عده اي به كل طريقت مخالفت در پيش گرفتند و برخي نيز با واقع بيني ميانه روي را برگزيده اند. اين ديدگاه عام مخالفت و يا موافقت مشروط در ميان تمامي اديان ديده مي شود حال آنكه در مسيحيت پديده ژنتيك انساني چه در شكل اصلاحي و چه در شكل آفرينندگي آن، مورد مخالفت قرار گرفته و كليسا طريق مخالفت با آن را برگزيده است. حال آنكه در آئين مقدس اسلام و علي الخصوص مذهب تشيع، ديدگاه حاكم بر جواز اقدامات صورت گرفته در حوزه ژنتيك است و بسياري از بزرگان حكم به جواز داده و صرفاً در رابطه با ژنتيك انساني كه سبب خلق انسان جديدي شود حكم به تحريم داده اند. البته در دين مبين اسلام در خصوص ساير شاخه هاي ژنتيك نيز رعايت كرامت انساني و حقوق گياهان و حيوانات به عنوان مخلوقات باري‌تعالي مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است. با اين موازين به نظر مي رسد علاوه جنبه هاي اخلاقي و ديني، شاخه سومي به نام حقوق بشر نيز مي بايست مورد توجه قرار گيرد. از منظر حقوق بشري نيز بشر حق دارد كه اولاً) علوم را در غايت ممكن آن به پيش ببرد و نمي توان وي را از چنين حقي محروم نمود و ثانياً) حق در برخورداري از فناوري به منظور نيل به يك زندگي بهتر كه اين خود از نتايج بارز علم ژنتيك است، البته نمي توان از پيامدهاي منفي اين دانش نيز غافل بود كه خود عليه حقوق و كرامت بشري است. البته اين خطر منحصر به ژنتيك نيست و هر دانشي اين آسيب هاي بالقوه را با خود به همراه دارد.

نتيجه‌گيري
در خاتمه بايد اين گونه جمع بندي نمود كه ژنتيك به عنوان دانشي كه هم موجب تغيير و هم خلق پديده گياهي، جانوري و انساني مي شود داراي آثار مهمي در ادامه حيات بشر است و از اين حيث مي بايست در خصوص حوزه عملكرد و كساني كه در قلمرو آن به فعاليت مي پردازند اظهارنظر گردد و حدود و اختيارات اين شاخه به دقت مورد تصرح قرار گيرد، به گونه اي كه هم در برگيرنده دغدغه هاي اخلاقي و ديني باشد و هم موجبات حفاظت از موازين حقوق بشري را فراهم آورد تا سبب پيشرفت جنبه هاي مثبت اين دانش و بهبود زندگي بشر شود. نيل به اين هدف مستلزم يك نظام قانوني هدفمند و منسجم است و البته با توجه به روش هايي كه پيشتر بدانها اشاره كرديم و نيز نظام تقنيني كشور ما به نظر مي رسد كه نظام تقنيني متمركز بيش از ساير روش ها موثر و سودمند باشد و نظام حقوقي ما را به سمت تنظيم مقررات حوزه ژنتيك رهنمون سازد. در اين روش جنبه هاي ماهوي (اعم از كيفري و حقوقي) و نيز شكلي به طور جامع و مانع مورد اشاره قرار مي گيرد و به فراخور دانش ژنتيك اين قوانين داراي ويژگي انعطاف پذيري و انطباق خواهند بود.

منابع
برگرفته از طرح پژوهشي نگارنده در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، با عنوان ''موقعيت سنجي قانوني و نيازسنجي تقنيني زيست فناوري'' سال ۱۳۸۸، شماره طرح ۵۶۳۶/۱۵-۸۲، دفتر مطالعات حقوقي، كميته حقوقِ فناوري.

Zarrokh.e@iranbar.org
بالا
فهرست اصلي


  * همايش نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر دولت

كرمانشاه- ۸ آذرماه ۱۳۸۹
                                       
همايش يك روزه نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر دولت با حضور اساتيدي از دانشگاه هاي شهيد بهشتي و علامه طباطبايي روز دوشنبه ۸ آذرماه ۱۳۸۹ توسط كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه برگزار مي گردد.
در اين همايش دكتر اسدالله ياوري استاديار دانشگاه شهيد بهشتي با موضوع ''مباني نظري نظارت بر دولت''،دكتر محمدرضا ويژه استاديار دانشگاه علامه طباطبايي و مدير گروه دمكراسي كرسي صلح،حقوق بشر و دمكراسي دانشگاه شهيد بهشتي و دكتر محمد جلالي استاديار دانشگاه شهيد بهشتي با موضوع ''سازمان،تشكيلات و صلاحيت ديوان عدالت اداري'' و آقاي محمد عرفان قاضي ديوان عدالت اداري با موضوع ''جريان رسيدگي و اجراي حكم در ديوان عدالت اداري'' سخنراني خواهند نمود.
لازم به ذكر است اين همابش از ساعت ۸:۳۰ دقيقه صبح دوشنبه ۸ آذر ماه در محل سالن آمفي تئاتر كانون پرورش فكري آغاز خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام زمان برگزاري آزمون اختبار نيمه دوم سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي كرمانشاه و ايلام

آزمون اختبار كارآموزان وكالت در نيمه دوم سال ۱۳۸۹ در بهمن ماه امسال برگزار مي گردد. لذا از كليه واجدين شرايط دعوت مي شود هرچه سريعتر جهت تكيل مدارك و انجام تشريفات اداري به كانون وكلاي دادگستري استان هاي كرمانشاه و ايلام مراجعه نمايند. بديهي است تاخير در ارائه مدارك و مشكلات احتمالي برعهده كارآموز محترم مي باشد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi