كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام (صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * نقدي كوتاه بر سه قانون :
نكاح قبل از سن ۱۳ و ۱۵ سال .
اهداء جنين .
پيوند عضو .
پرويز علي پناه وكيل پايه يك دادگستري
  * همايش سراسري وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام .
  * اطلاعيه مهم كانون وكلاي كرمانشاه ـ ايلام
تعيين سهميه داوطلبان كارآموزي وكالت در شهرهاي تابعه حوزه كانون
  * « نقدي بر ماده ۱۸ اصلاحي قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا »
پرويز علي پناه - وكيل دادگستري
  * اسامي پذيرفته شدگان كنكور دوره كارآموزي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه - ايلام
-------------------------------------------------------------


  * نقدي كوتاه بر سه قانون :
نكاح قبل از سن ۱۳ و ۱۵ سال .
اهداء جنين .
پيوند عضو .
پرويز علي پناه وكيل پايه يك دادگستري

به نام خدا
سلسله مقالات نقد قانون از نگاهي ديگر


هدف از نگارش سلسه مقالات زير ، نگرشي كوتاه از ديدگاه كاربردي ، بر قوانيني است كه علاوه بر وصف نوآوري در شيوه تصويب قانون و ديدگاه و جهت‌گيري متمايز قانونگذار در توجه به نيازهاي اجتماعي ، جوان بوده ، هنوز ، مورد عمل و آزمايش واقع نشده‎اند .
اميد است كه اين قلم قاصر ، در طريقي كه پيش گرفته ، از همكفري و نقد خوانندگان گرامي ، بي‌بهره نماند .

« مقاله شماره ۱ »
« نكاح قبل از سن سيزده سال و پانزده‌سال ! »
ماده ۱۰۴۱ ق.م ذيل عنوان قابليت صحي براي ازدواج ، در ابتداي امر ، فقط يك حكم كلي داشت :
« نكاح قبل از بلوغ ممنوع است . »

در تاريخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۱ ، توسط كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي ، يك تبصره به شرح زير به ماده مذكور ، اضافه شد :
« عقد نكاح قبل از بلوغ با اجاز ه ولي صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولي‌عليه . »
در قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي ، تبصره ياد شده با اندكي تغيير در نحوه‌ي انشاء ، چنين اصلاح و تصويب گرديد :
« عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي‌عليه صحيح مي‌باشد . »

در تاريخ ۱/۴/۱۳۸۱ ، توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام ، بار ديگر ، تبصره مذكور ، با مضمون زير ، اصـلاح گرديد :
« عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي ، منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح . »
قبل از ورود به بحث مختصري كه پيرامون موضوع خواهيم داشت ، لازم به ذكر است كه اگر چه مواد ۱۰۴۱ تا ۱۰۴۴ ذيل عنوان قابليت صحي براي ازدواج آمده‌اند و عبارت مذكور ، چيزي جز حفظ سلامت روان و تن اشخاصي كه قصد نكاح را دارند ، به ذهن متبادر نمي‌نمايد ، اما در نوع نگارش مواد و حتي آخرين اصلاحيه آن ( تبصره ۱۰۴۱ ق.م. ) معنائي كه از عنوان مواد استخراج مي‌گردد ، به شايستگي لحاظ نگرديده‌است و صرف‎نظر از عبارت مصلحت مولي‌عليه ، به بيان شرايط حقوقي عقد نكاح ، از حيث وجود يا عدم قصد و رضا و جايگاه آنها در مقايسه با ساير عقود پرداخته‌شده‎است !

با اينحال شيوه درج و تصويب « حكم ممنوعيت مطلق و عام نكاح قبل از بلوغ » ، با استثناي كلي اما مقيد به شروط مقرر در تبصره و مضاف بر آن مفهومي كه از حكم مقرر در ماده ۱۰۴۳ مي‌توان استخراج نمود ، در كنار هم ، زيبنده شان قانونگذاري نيست .

جاي آن داشت كه پس از سه‌بار اصلاح در شيوه نگارش ماده و تبصره فوق رعايت اصول و قواعد نگارش و تنظيم قانون صورت مي‌پذيرفت و قانونگذار در مقام بيان آنچه كه به نظر مي‌رسد مقصود و مراد آنرا داشته است ، جسارت بيشتر به خرج مي‌داد . ( ۱ )

در هرحال ، شرايط صحت عقد نكاح دختر و پسر كمتر از ۱۳ و ۱۵ ساله را ، مي‌توان چنين شمارش نمود :

۱ ـ اذن ولي .
ولي اعم از پدر يا جد پدري دختر يا پسر مي‌باشد . متاسفانه قانونگذار تكليف موردي را ، كه پسر يا دختر فاقد ولي باشند معين ننموده‌است .

بسيار قابل توجه است كه كليت حكم مقرر درماده ۱۰۴۴ اصلاحي و حذف قيد « در مورد ماده قبل ۰۰۰» كه در قانون سابق وجود داشت ، موجب توجه ذهن به اين پاسخ مي‌گردد كه ، در كليه مواردي كه اذن يا اجازه ولي ، ضرورت دارد درصورت فقدان يا عدم امكان دسترسي به ولي ، اجازه ساقط مي‌گردد ولو آنكه ، موضوع مصداق تبصره ذيل ماده ۱۰۴۱ ق.م. باشد !

۲ ـ رعايت مصلحت دختر يا پسر تحت ولايت .
مصلحت دختر يا پسر تحت ولايت را ، مي‌توان از جنبه‌ها و ديدگاههاي متعدد شامل : سلامت ، اقتصاد ، اجتماع ، سياست و ۰۰۰ مورد توجه قرار داد .

تنها نكته‌اي كه موجب ايهام و شكّ جدي ، در امكان وقابليتِ تشخيص مصلحت پسر يا دختر تحت ولايت مي‌گردد ، انساني ، عاطفي و متقابل بودن بودن رابطه‌اي است كه بين پسر و دختر ايجاد مي‌گردد و قرار است كه مصلحت بر آن استوار گردد !

وقتي دختر و پسري فاقد درك و شعور كمترين مسائل مادي مي‌باشند ، امكان درك متقابل ، تفاهم و به اصطلاح قانونگذار ، مصلحت اين دو نفر ، كه تماماً به همديگر وابسته و پيوسته خواهندشد ، چگونه وجود دارد ؟

۳ ـ تشريفات راجع به تشخيص موضوع .
قانونگذار بلافاصله بعد از قيد « به شرط رعايت مصلحت » ، عبارت « با تشخيص دادگاه صالح » را ، اضافه نموده است .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ به نظر اينجانب بهترين و نزديكترين تفسير به مراد مقنن ، خصوصاً از حيث رعايت سلامت روان و تن زوجين ، براي جمع احكام مقرر در مواد ۱۰۴۱ و ۱۰۴۳ را ، مي‌توان براين محور قرار داد كه :

اولاً : منظور از حكم مقرر در ماده ۱۰۴۱ ممنوعيت كلي و بدون قيد وشرط اصل عمل نكاح ، به معناي خاص آن ( ايجاد رابطه زناشوئي ) است .

ثانياً : تبصره ماده ۱۰۴۱ صرفاً به انعقاد عقد نكاح ، بدون جريان ساير آثار عقد از حيث تكاليف و مسئوليتها اشاره دارد .

ثالثاً : حكم مقرر در ماده ۱۰۴۳ را در هر حال منصرف از پسر و دختر كمتر از ۱۵ و ۱۳ سال بدانيم .

اولاً : به نظر مي‌رسد كه مقام نهائي تشخيص دهنده‎ي مصلحت ، دادگاه بوده و ولي‌قهري صرفاً مي‌تواند به طرح پيشنهاد ، ارائه نظريات خود و دليل‌آوري در اين زمينه بپردازد .

ثانياً : طرح تقاضا ، ضرورتاً بايستي از ناحيه ولي ، به عمل آيد .
قانونگذار در فرض فقدان ولي يا عدم اجازه او ، ظاهراً با عدم پيش‌بيني شيوه يا مقام طرح تقاضاي موضوع مندرج در تبصره ماده ۱۰۴۱ ق.م. ، موضوع را ، منحصراً در اختيار ولي قرار داده است ! ( ۱ )

رابعاً : دادگاه صالح نيز ، لزوماً از دادگاههاي خانواده بوده كه صلاحيت نسبي به دعوي را مستند به بند ۱ ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل ۲۱ قانون اساسي دارا مي‌باشد .

از حيث صلاحيت محلي نيز دادگاه محل اقامت صغير صالح به رسيدگي خواهد بود . ( ۲ )
اگر چه فلسفه و هدف قانونگذار ، از وضع تبصره ، رسيدگي بدون تشريفات و خارج از نوبت را مي‌طلبد ، اما متاسفانه حاكميت اصل مقرر در ماده ۲ ق.آ.د.م. ناظر بر ساير مواد آن قاون و عدم تصريح به حذف تشريفات دادرسي ، مجالي براي ابراز نظر مخالف باقي نمي‌گذارد !

( تنبيه : اگر چه انعقاد عقد نكاح بدون رعايت مراتب فوق ، باطل و فاقد منشاء اثر حقوقي مي‌باشد اما از نگرش به نحوه تنظيم ماده ۱۰۴۴ اصلاحي قانون مدني و تبصره ذيل آن مي‌توان دريافت كه انعقاد عقد نكاح و ازدواج موضوع آن ماده ، متوقف بر اجازه دادگاه نبوده و صرفاً ، عمل ثبت واقعه ازدواج ، منوط به صدور حكم از ناحيه دادگاه شده‌است .
چنين حكمي را نيز مي‌توان از ماده ۱۰۴۳ استخراج نمود . )

با اينحال يك سوال باقي مي‌ماند و آن اينكه ، آثار اجتماعي و رواني و ۰۰۰ ازدواجي را كه بدون رعايت تشريفات قانوني ( نه شرعي ) ، صورت پذيرفته و به هر علت ولي يا دادگاه يا هر دو ، بر وقوع عقد نكاح صحه نگذارند ، چه بوده و %
بالا
فهرست اصلي


  * همايش سراسري وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام .

همايش سراسري وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام .

اولين همايش سراسري وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام در ساعت ۱۱ الي ۱۳ روز چهارشنبه ۹/۵/۱۳۸۶ در كرمانشاه بلوار شهيد بهشتي پائين تر از سه راهي بيست و دوم بهمن سالن پرورش فكري كودكان و نوجوانان تشكيل ميگردد .
بدينوسيله از كليه كارآموزان و وكلا دعوت ميشود كه جهت شركت در همايش حضور يابند .
موضوع جلسه :
الزامي شدن وكالت در شهرستان كرمانشاه .
بحث آزاد در خصوص مشكلات فراروي وكالت .
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه مهم كانون وكلاي كرمانشاه ـ ايلام
تعيين سهميه داوطلبان كارآموزي وكالت در شهرهاي تابعه حوزه كانون

هي‌ت مديره كانون به منظور اطلاع متقاضيان شركت در كنكور كارآموزي سال ۱۳۸۶ بدينوسيله محلِ هاي اشتغال به كارآموزي را بر اساس رتبه قبولي در كنكور اعلام مي دارد :
استان كرمانشاه :
۱ ـ كرمانشاه ۷ نفر
۲ ـ اسلام آبادغرب ۷ نفر
۳ ـ سرپل ذهاب ۷ نفر
۴ ـ قصرشيرين ۳ نفر
۵ ـ كرندغرب ۴ نفر
۶ ـ گيلانغرب ۴ نفر
۷ ـ پاوه ۳ نفر
۸ ـ جوانرود ۴ نفر
۹ ـ روانسر ۴ نفر
۱۰ ـ ثلاث باباجاني ۲ نفر
۱۱ ـ ماهيدشت ۱ نفر
۱۲ ـ حميل ۱ نفر
۱۳ ـ بيستون ۱ نفر
۱۴ ـ صحنه ۷ نفر
۱۵ ـ كنگاور ۷ نفر
۱۶ ـ هرسين ۴ نفر
۱۷ ـ سنقركليلئي ۴ نفر

استان ايلام :
۱ ـ ايلام ۱۵ نفر
۲ ـ ايوان ۶ نفر
۳ ـ شيروان ( سرابله ) ۶ نفر
۴ ـ مهران ۳ نفر
۵ ـ دهلران ۵ نفر
۶ ـ دره شهر ۵ نفر
۷ ـ آبدانان ۲ نفر
۸ ـ اركوازملكشاهي ۱ نفر
۹ ـ هليلان ۱ نفر
۱۰ شيروان ( لومار ) ۱ نفر
بالا
فهرست اصلي


  * « نقدي بر ماده ۱۸ اصلاحي قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا »
پرويز علي پناه - وكيل دادگستري

« نقدي بر ماده ۱۸ اصلاحي قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا »
مقدمه
استحكام راي مي‌تواند نشانه‌اي از وجود قانون شفاف و درست ، دستگاه قضائي كارآمد و اطمينان حكومت به عاملين اجراء و اِعمال قانون باشد .
براين اساس است كه صرف‌نظر از قابليت شكايت از آراء ، در موارد مشخص و تحت شرايط خاصِ قانوني ، در اكثر سيستمهاي حقوقي ، همواره نقطه پايان دادرسي و زمانِ قطعيت و قابليت اجراي حكم ، به موجب قانون مشخص‌شده‌است .
اگر چه در نظام قضائي ايران ، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، قطعيت راي ، اصل اوليه و غير‌قابل انكار در دادرسي قلمداد شده‌است اما در كمال تاسف ، وجود قوانين متعددي كه بدون رعايت تشريفات خاص ، توان ناديده گرفتن و نقض اصل فوق را ، داشته‌اند و به صورت مكرر ، مورد تجربه قرار گرفته‌اند ، اِعمال اصل قطعيت آراء را ، به شدت ، مورد سوال و ترديد قرار داده‌اند .

تاريخچه
نگاهي كوتاه به مجموعه‌اي از اين قوانين گواه آن است كه هيچيك از نشانه‌هاي استحكام راي ، در نظام قضائي كشور، حداقل تا به امروز مشاهده نشده‌است :

۱ ـ ماده ۲۸۴ ق. اصلاح موادري از ق.آ.د.ك مصوب ۶/۶/۱۳۶۱ .
در اين ماده موارد سه‌گانه‌اي براي قابليت نقض آراء در نظر گرفته شده بود :
الف : جائي كه قاضي پرونده قطع پيدا كند كه حكمش برخلاف موازين قانوني يا شرعي بوده‌است .
ب : جائي كه قاضي ديگري قطع به اشتباه قانوني يا شرعي قاضي پرونده پيدا كند به نحوي كه اگر به او تذكر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود .
ج : جائي كه ثابت شود قاضي پرونده ، صلاحيت رسيدگي و انشاء حكم را ، در موضوع پرونده نداشته است .
تصويب اين قانون باب مراجعات مكرر و بي‌نظم و ترتيب مدعيان اجراي قانون و شرع را ، به قاضي پرونده و ديگر قضات مرتبط با پرونده ، گشود !

۲ ـ ماده ۱۲ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي ۱ و ۲ مصوب۳/۹/۱۳۶۴ .
در اين ماده قانوني نيز ، همان موارد سه‌گانه ، با اندكي تفاوت در نحوه نگارش ، در راستاي بيان موارد كلي نقض راي ، آمده است .

۳ ـ مواد ۷ و ۸ قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷ .
در اين قانون ، همان موارد سه‌گانه ، در دو ماده جداگانه و با تفاوت آشكار و مهم تكرار شده‌است .
الف : در ماده ۷ اين قانون ، به قاضي صادر كننده حكم ، چه در امور مدني و چه در امور كيفري ، اجازه‌ي نقض حكم خود ، داده‌شده بود .
ب : در ماده ۸ ، قضاتي كه حق درخواست تجديدنظر از حكم كيفري را داشتند ، به صراحت شمارش شده بودند .
ديگر نكته قابل توجه اين ماده ، انحصار اين حق ، به احكام كيفري بود !

۴ ـ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸ .
به موجب ماده ۳۱ اين قانون ، جهات و موارد تجديدنظر از احكام ، همان جهات و موارد منعكس در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها بود .
مضاف بر آن ، به موجب ماده ۳۵ قانون مذكور ، رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور ، حق تجديدنظرخواهي نسبت به كليه‌ي آراء صادره از تمامي محاكم را ، در موارد تجديدنظر منعكس در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها ، دارا شدند .
( نكته حائز اهميت در تمامي قوانين مذكور ، كليت موارد ياد شده و عدم تقيّد آن به زمان و تشريفات خاص بود . )

۵ ـ قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ .
در اين قانون تجديد‌نظر از آراء ، در سه حالت متفاوت ، مطرح گرديد :
الف : تجديد‌نظر از بعضي آز آراء دادگاهها با لحاظ ميزان يا نوع خواسته دعوي و يا نوع و ميزان مجازات آن ، توسط محكوم‌عليه به معناي اعم آن و دادستان ( مواد ۹ الي ۱۱ قانون تجديد‌نظر آراء دادگاهها )
ب : موارد سه‌گانه مقرر در ماده ۸ قانون تجديد‌نظر آراء كه تقليدي از مواد سه‌گانه قوانين سابق الذكر بود .
( تفاوت عمده و آشكار ماده ۸ با قوانين مشابه سابق آن ، در ذكر « اشتباه در راي » بدون تاكيد بر لفظ « قانون » يـــا « شرع » بود ! )
ج : اختيار دادستان كل در اعلام تجديد‌نظرخواهي به سبب مخالفت بينّ حكم با شرع يا قانون .
( موضوع ماده ۱۷ قانون و سپس اصلاحي اين ماده به تاريخ ۱/۳/۱۳۷۳ . )
نكته متفاوت اين ماده قانوني با ديگر مواد ، قيد « مخالفت بينّ حكم با شرع و قانون » بود !
در اين قانون براي درخواست تجديد‌نظر در مواد ۹ و ۱۷ مهلت تعيين شده بود اما تجديد‌نظر در موارد منعكس در ماده ۸ كماكان بلاقيد و بلامدت بود .

۶ ـ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ .
در اين قانون نيز ، همان ترتيب مقرر در قانون تجديد‌نظر آراء محاكم از حيث انواع مختلف تجديد‌نظر و مراجع مربوطه ، به ترتيب در مواد ۱۸ ، ۱۹ الي ۳۰ و ۳۱ در سه قالب متفاوت تكرار شد‌ه بود .

۷ ـ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ .
اين قانون نيز ، از حيث بيان انواع شكايت از آراء ، تكرار مكررِ موارد مقرر در بندهاي ۵ و ۶ مي‌باشد . ( مواد ۲۳۳ و ۲۳۴ و ۲۳۵ و ۲۶۸ )

۸ ـ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ .
اين قانون علاوه بر احكامي همانند آنچه كه در ق.آ.د.د.ع.ا. در امور كيفري آمده است ، حاوي دو نكته جديد در نظام شكايت از احكام مي‌باشد :
الف : وضع فرجام‌خواهي نسبت به بعضي از احكام ( مواد ۳۶۶ و ۳۶۷ و تصريح به انحصار فرجام‌خواهي به تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني و سپس محدود نمودن اين اختيار به موارد مندرج در ماده ۳۷۱ !
ب : تعيين كييفيت رسيدگي به شكايات فوق‌العاده از احكام صادره از دادگاههاي تجديد‌نظر و ديوان‌عالي كشور به شرح مواد ۴۱۱ و ۴۱۲ .

۹ ـ قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا. مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ و آئين‌نامه اجرائي آن مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ .
با تصويب اين قانون تمام قوانين مصرحه در بندهاي ۷ و ۸ كه تا آن تاريخ ، قوانين قابل اعمال نسبت به احكام صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب ، تجديد‌نظر و ديوان‌عالي كشور ( در مقام تجديد‌نظر از احكام صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب ) بودند ، نسخ شدند .
شعب تشخيص ، با تشريفات مقرر در ماده ۱۸ قانون و مواد ۲۱ الي ۳۱ آئين‌نامه تاسيس شده ، به نحو گسترده‌اي شروع به فعاليت كرند .
نكته حائز اهميت و بسيار قابل توجه اين مقرره ، قابليت رسيدگي به ماهيت دعاوي در شعب تشخيص ديوانعالي كشور بود !

۱۰ ـ قانون اصلاح ماده ۱۸ ق. اصلاح ق.ت.د.ع.ا. مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ .
بعد از سير بسيار پرفراز و نشيب قانونگذاري ، قانون اصلاح ماده ۱۸ ق. اصلاح ق.ت.د.ع.ا. به يكباره تمام نظم تازه پا گرفته شعب تشخيص ديوانعالي كشور را ، زير و رو كرده ، به شكلي تازه و متفاوت از قوانين سابق ، به بيان نظارت عاليه قضائي رياست قوه قضائيه ، بر كليه مراجع قضائي پرداخت !
به موجب تبصره ۶ با تصويب اين قانون ماده ۲ قانون و ظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ساير قوانين مغاير لغو شده و حيات شعب تشخيص محدود و منحصر به رسيدگي پرونده‌هاي ثبت شده تا زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون گرديد .
با اين حال به عنوان گفتار پاياني اين قسمت از بحث قابل توجه است كه :
سير و روند قانونگذاري ، در نگرش به مقوله‌ي قطعيت يا عدم قطعيت آراء صادره ، در ۲۰ ساله گذشته ، چنان پرشتاب ، بدون مطالعه و بدون در نظر گرفتن تجربيات حاصل از قوانين سابق ، صورت گرفته كه هرگز قابل اغماض و توجيه نيست !
با پيروزي انقلاب به تاسي از نظريات فقهي ، به يكباره به قطعيت محض آراء محاكم ابراز عقيده شده و صرفاً به مقوله‌ي اشتباه قاضي آن هم مشروط به قبول اشتباه از ناحيه قاضي صادر كننده حكم ، يا ابراز عقيده قاضي ديگر ، به عنوان طريقي براي رسيدگي مجدد به دعوي پرداخته شد .
سپس با قبول قابليت تجديد‌نظر از كليه‌ي آراء در كليه‌ي زمانها ، به سبب ادعاي كلي مغايرت راي با قانون يا شرع ، فقدان اعتبار ادله و عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه ، بنيان حكم و سد عبور ناپذير حكم قاضي را ، به كلي ويران كرده به گونه‌اي ، دو مرحله‌اي بودن رسيدگي را ، به نحو تمام و كمال پذيرا شد .
ديري نپائيد كه با تفكيك انواع دعاوي از يكديگر و قائل شدن زمان شكايت از راي و تعيين مراجع تجديد‌نظر و اشخاص صاحب حق شكايت از راي ، راه به اشتباه رفته چندين ساله را ، دوباره بازگشت .
با اين حال در تمال طول سالهاي گذشته و در كنار اين فرود و فراز قانونگذار در بيان احكام شكايت از آراء ، همواره يك نكته به ظاهر عجيب ، به چشم مي‌خورد و آن وجود طريقي بي‌قاعده ، بدون نظم ، بدون تشريفات و بي‌حد و مرز براي ايجاد خدشه بر راي ، سلب اعتماد از قطعيت حكم و ختم دادرسي مي‌باشد كه همواره در يك شكل كلي و گاه در قالبي اضافه بر آن شكل كلي ، خود را نمايان كرده‌است :
موارد سه‌گانه تجديد‌نظر نسبت به آراء و صلاحيت مراجع قضائي مختلف خصوصاً دادستان كل ، رئيس ديوان‌عالي كشور و سپس رئيس قوه قضائيه !
با اين حال و علي‌رغم اين سابقه طولاني و تكراري در وضع قوانين ، آيا مي‌توان بر قابليت اجراء و درستي عمل در قانون اصلاح ماده ۱۸ ابراز نظر نمود ؟

شرح قانون اصلاح ماده ۱۸ ق. اصلاح ق.آ.د.د.ع.ا.
( بحث پيرامون آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري و درخواست اعمالِ قانون نسبت به آنها را ، به مجالي ديگر موكول مي‌نمائيم . )
در اين گفتار مختصر سعي بر آن است كه ضمن شرح ماده ۱۸ به سوال فوق پاسخ داده شود .
ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي ق.ت.د.ع.ا. در تاريخ ۲۴/۱۰/۸۵ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و سپس در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تائيد شوراي نگهبان رسيد .
آئين‌نامه و دستورالعمل اجرائي اين قانون ، در تاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد .
قبل از شرح مفصل ماده استنادي لازم است كه اركان تعريف مندرج مندرج در ماده ۱۸ و تبصره‌هاي آن به اختصار بيان گردد :
۱ ـ آراء مشمول اين ماده ، آراء صادره از مراجع دادگستري هستند كه واجد وصف قطعيت شده‌اند .
۲ ـ مقام صالح اعلام نقض راي ، صرفاً رئيس قوه قضائيه مي‌باشد .
۳ ـ اعلام نقض راي ، جهتي از جهات اعاده دادرسي محسوب مي‌گردد .
۴ ـ پس از اعلام نقض راي ، پرونده جهت رسيدگي به مرجع صالح اعاده مي‌گردد .
۵ ـ مبناي نقض راي ، صرفاً مخالفت بينّ راي با شرع بوده و شرع نيز ، مساوي با مسلمات فقهي ، تعبير گرديده‌است .
۶ ـ مهلت اعمال حق مندرج در ماده ۱۸ براي احكام قطعيت يافته قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون سه ماه و براي احكام قطعي صادره بعد از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون ، يك ماه تعيين گرديده است .
به منظور تشريح و تبين اشكالات وارده بر اين تعريف و كاستي‌ها و نواقص موجود در تشخيص حكم موضوعات و مطابقت آنها با قانون ياد شده و به سبب شناسائي ماهيت فرايند يادشده به عنوان جهتي از جهات اعاده دادرسي ، به شرح احكام و قواعد راجع به اعاده دادرسي ، با لحاظ جهتِ مخالفت بينّ راي با شرع و به عبارتي تقابل ماده ۱۸ اصلاحي و اصول و قواعد كلي حاكم بر مبحث اعاده دادرسي ، در حد اختصار مي‌پردازيم :

۱ ـ آرائي كه قابليت اعمال ماده ۱۸ اصلاحي را دارند . ( آرائي كه مشمول قانون اصلاح ماده ۱۸ مي‌شوند . )
چنانچه در مواد ۲۷۲ ق.ت.د.ع.ا. در امور كيفري و ۴۲۶ ق.ت.دع.ا در امور مدني و همچنين سابقه قانونگذاري در باب تاسيس حقوقي اعاده دادرسي ، اندك دقتي داشته‌باشيم متوجه خواهيم شد كه اعاده دادرسي مختص به حكم است و هرگز نسبت به قرارهاي دادگاهها ، نمي‌توان درخواست اعاده دادرسي نمود .
با اين وصف در ماده ۱۸ و تبصره‌هاي ذيل آن ، هفت بار ازكلمه « راي » يا « آراء » استفاده شده‌است .
از طرفي به موجب ماده ۲۹۹ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني و مواد متعددي از ق.ت.د.ع.ا. در امور كيفري ، آراء به دو دسته تقسيم مي‌گردند : حكم و قرار .
اين تقسيم‌بندي قانوني ، مورد اتفاق علماء و دست‌اندكاران علم حقوق مي‌باشد و آثار متفاوتي نيز بر اين تقسيم‌بندي بار مي‌گردد .
حال سوال اين خواهد بود كه آيا منظور قانونگذار از بكارگيري عبارت راي يا آراء در ماده ۱۸ اصلاحي و تبصره‌هاي ذيل آن ، هر نوع اظهارنظر قضائي قاطع دعوي اعم از حكم و قرار بوده يا اينكه صرفاً ناظر بر احكام مي‌باشد ؟
تفسير لغوي قانون ، مجالي براي استدلال مخالف باقي نمي‌گذارد و چاره‌اي جز ابراز عقيده بر شمول قانون بر انواع احكام و قرارها نيست ! اما چنانچه به فلسفه وضع قانون ، آثار قرارها و ماهيت تاسيس حقوقي اعاده دادرسي در كنار سوابق قانونگذاري و اصول و قواعد آشكار حاكم بر مبحث اعاده ، نظري اجمالي داشته‌باشيم متوجه خواهيم شد كه موقعيتي براي عمل بر اساس تفسير لغوي وجود ندارد .
با اينحال چنين نوعي از قانونگذاري ، آن هم با چنان تاكيد و تصريحي بر الفاظ حقوقي ، بدون توجه به آثار آنها ، در شان مقام قانونگذار نيست !

۲ ـ اشخاصي كه حق اعمال ماده ۱۸ اصلاحي را ، دارند .
مواد مرتبط با مبحث اعاده دادرسي در امور مدني ، صراحت در اين معني دارد كه جز محكوم‌عليه كسي ديگر حق طرح دادخواست اعاده دادرسي ندارد .
در امور كيفري نيز ، ماده ۲۷۳ ، اعاده دادرسي را ، صرفاً حق محكوم عليه يا وكيل يا قائم‌مقام او و در صورت فوت يا غيبت وارث وي و از جمله تكاليف و اختيارات دادستان كل كشور و رئيس حوزه قضائي ، اعلام نموده‌است .
ماده ۱۸ اصلاحي ، از اين حيث به گونه‌اي بسيار مبهم انشاء گرديده و از قرائت آن چنين استنباط مي‌گردد كه اصحاب دعوي در فرايند اعمال ماده ۱۸ هيچگونه نقشي نداشته باشند و مقامات مصرح در تبصره ۲ ماده ۱۸ نيز ، تنها گزارشگران واقعه‌ي صدور راي خلاف بيّن شرع ( با لحاظ استنباط قضائي خويش ) باشند .
با اينحال در دستورالعمل صادره از سوي رياست قوه قضائيه ، متقاضيان و معترضان به احكام را ، ذي‌حق در طرح شكايت معرفي كرده ضمن اينكه به اختيار و تكليف روساي كل دادگستريها ، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح ( همچنين دادستان و روساي دادگستري شهرستانها با واسطه رئيس دادگستري و در صورت موافقت ايشان از طرف خود ) در اعمال قانون تصريح شده‌است .
بنابراين مي‌توان چنين نتيجه‌گيري كرد كه :
اولاً : تنها مقامي كه حق اعلام نظر دائر بر مخالفت راي با شرع ( مسلمات فقهي ) را ، دارد و اثر اين اعلام نظر نيز موجب تكليف در رسيدگي مجدد به دعوي خواهد شد ، شخص رئيس قوه قضائيه است .
به نظر مي‌رسد كه اين حق و وظيفه ، قابليت تفويض به غير را ، نداشته باشد !
ثانياً : مقاماتي كه اختيار و تكليف طرح تقاضاي اعمال ماده ۱۸ را ، از رئيس قوه قضائيه دارند ، دادستان كل كشور ، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استانها مي‌باشند .
ثالثاً : افرادي نيز كه حقي براي خود تصور نموده و مدعي هستند كه اين حق در نتيجه حكم خلاف بينّ شرع ، ناديده گرفته شده ، مشروط بر آنكه از جمله اصحاب دعوي بوده‌باشند ، مي‌توانند درخواست اعمال ماده ۱۸ را ، مطرح نمايند .
تبصره ۱ : همانگونه كه ملاحظه مي‌شود حق اعلام مخالفت راي با شرع ، مختص رئيس قوه قضائيه است و در ماده ۱۸ نيز نشاني از اختيار متقاضيان در طرح تقاضاي مستقيم و يا با واسطه از رئيس قوه قضائيه ملاحظه نمي‌گردد .
علي‌رغم قائم بودن اين حق به شخص رئيس قوه قضائيه ، در ماده ۶ دستورالعمل اجرائي ماده ۱۸ ، ضمن اعطاء حق طرح تقاضا به معترضين به احكام ، نمايندگان رئيس قوه قضائيه را ، در اعلام نظر موافق يا مخالف با تقاضاي مطروحه ، آزاد گذاشته و نظريه آنان را ، كافي در به جريان افتادن يا مختومه و بايگاني كردن تقاضاي معترض اعلام كرده‌است .
با اين وصف معلوم و مشخص مي‌گردد كه در واقع امر مقامات ياد شده در تبصره ماده ۶ صرفاً در حد گزارشگران و بازرسان رئيس قوه قضائيه عمل مي‌نمايند و ماده ۱۸ نيز ، صرفاً ابزاري قانوني در اختيار رئيس قوه قضائيه بوده ، متقاضيان و معترضان نيز ، دادخواهاني هستند كه براي رسيدن به مقصود بايستي از هفت‌خان قانون بگذرند !
قابل توجه است كـه نظر كميسيون مقرر در ماده ۶ قطعي است و طرح مجدد تقاضا غير ممكن است ! ( ماده ۱۰ دستورالعمل )
تبصره ۲ : نكته حائز اهميت قضيه اين است كه اگر چه در مواد ۶ و ۸ دستورالعمل ، رئيس دادگستري استان و رئيس سازمان قضائي يكي از اعضاء كميسيون قلمداد شده و از ظاهر ماده ۶ نيز ، شرط اتفاق اعضاء كميسيون بر مخالفت بين حكم با شرع ، استنباط مي‌گردد اما حق طرح تقاضاي مذكور توسط شخص رئيس كل دادگستري و رئيس سازمان قضائي در تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحي و ماده ۱۱ دستورالعمل ، به نحو مستقل آمده‌است !
تعارض مواد ياد شده از حيث اقتدار و اختيار قانوني مقامات ياد شده چنان آشكاراست كه نياز به شرح بيشتر ندارد .
با اينحال جاي يك سوال مهم باقي است :
آيا علي‌رغم تشكيلات و تشريفاتي كه براي طرح تقاضاي اعمال ماده ۱۸ مقرر شده‌است ، مي‌توان به طريقي ديگر ولو ملاقات حضوري و مستقيم با رئيس قوه قضائيه ، خواستار اعمال ماده ۱۸ شد ؟
آيا رئيس قوه قضائيه علي‌رغم آنكه تقاضاي متقاضي يا معترض قبلاً توسط كميسيون مردود اعلام شده‌باشد ، حق اعلام مخالفت بينّ حكم را ، با شرع دارد ؟
در پاسخ بايستي اعلام نمود كه كليت اختيار مندرج در ماده ۱۸ اصلاحي ، اجازه اعلام‌نظر رئيس قوه قضائيه را ، در چنين موردي مي‌رساند و مفاد دستورالعملي كه شخص رئيس قوه قضائيه تنظيم كرده‌است نيز ، نمي‌تواند و نبايد محدود كننده اختيار قانوني مقام تصويب كننده دستورالعمل باشد !

۳ ـ مهلت طرح تقاضاي اعمال ماده ۱۸ .
در تبصره ۵ ماده۱۸ اصلاحي ، دو نوع مهلت در نظر گرفته شده‌است .
به موجب اين تبصره نسبت به آرائي كه قبل از لازم‌الاجراء اين قانون قطعيت يافته است ظرف سه‌ماه و نسبت به آرائي كه بعد از لازم‌الاجرا، شدن اين قانون قطعيت يافته‌اند ، ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت ، مي‌توان تقاضاي اعمال ماده ۱۸ نمود .
اشكالاتي كه بر اين تبصره وارد است به قرار زير است :
اولاً : مبداء مرور زمان اعمال قانون ، قطعيت راي اعلام شده‌است !
قطعيت راي زماني حاصل مي‌گردد كه تجديد‌نظر‌خواهي از آن به موجب دادنامه صادره مردود اعلام گردد .
در عمل ، از تاريخ صدور دادنامه تا زمان ابلاغ آن ، مدتها مي‌گذرد به گونه‌اي كه عملاً در تمام مهلت ياد شده و مدتها بعد از آن نيز ، اصحاب دعوي از نتيجه و سرنوشت پرونده و دعوي خويش هيچ اطلاعي ندارند !
با وصف فوق ، احتمالات زير در باب نحوه نگارش قانون و شيوه تعيين مهلت ياد شده وجود دارد :
ـ قانونگذار بر مفاهيم و معاني به كار گرفته شده در باب « قطعيت » اشراف و آگاهي نداشته است !
ـ قانونگذار هيچ توجهي به اثر ، معنا و مفهوم لفظ « قطعيت » نداشته است !
ـ قانونگذار تصور نموده كه آراء في‌المجلس و در هنگام صدور به اصحاب دعوي ابلاغ مي‌گردند و فاصله‌اي بين صدور ، « قطعيت » راي و اطلاع اصحاب دعوي از سرنوشت پرونده وجود ندارد !
ـ قانونگذار آگاهانه به وضع چنين مهلتي پرداخته و قصد آن داشته كه در حداقل زمان ممكن ، وضعيت نهائي پرونده روشن گردد !
ـ منظور قانونگذار از لفظ « قطعيت » ، ابلاغ راي قطعي است !
داوري در باب صحت هريك از فروض ممكنه را ، به خوانندگان محترم مي‌سپارم !
ثانياً : در مواردي كه راي از شعبه تشخيص صادره شده و مفاد راي ، متضمن ردّ درخواست موضوع ماده ۱۸ ق. اصلاح ق.ت.د.ع.ا. ( ماده ۱۸ قبلي ) باشد .
با لحاظ عدم تاثير راي شعبه تشخيص در قطعيت يا عدم قطعيت و حصول قطعيت به موجب راي صادره سابق بر طرح موضوع در شعب تشخيص ، وضعيت مهلت اعمال ماده ۱۸ نسبت به اين آراء ، نامعلوم است !
در اينجا ذكر يك نكته ضروري است و آن اينكه :
با توجه به اينكه اعمال ماده ۱۸ را ، حق منحصر رئيس قوه قضائيه مي‌دانيم و طرح تقاضا از ناحيه اشخاص مصرح در تبصره ۲ ماده واحده اصلاحي را ، به نوعي ، گزارشي مبتني بر وظيفه و اختيار مي‌شماريم ، مهلت مقرر در تبصره ۵ براي چه شخص يا اشخاص وضع شده‌است !؟
به ديگر سخن اگر چه در لزوم مهلت مقرر در تبصره ۵ براي متقاضيان و معترضان و مقامات مصرح در تبصره ۲ جاي شكي نيست اما آيا اين مهلت صرفاً براي اين دسته از افراد وضع شده يا مهلت را ، بايستي تحديد كننده اختيار مطلق و بي‌حد و مرز رئيس قوه قضائيه در اعلام مخالفت بيّن راي با شرع در قالب زمان و در نتيجه ايجاد مانعي بـــــــــراي امكان تزلزل آراء در طول تاريخ دانست !؟
نتيجه بحث بسيار سرنوشت ساز است :
چنانچه مهلت ياد شده را ، فقط مختص معترضان و مقامات تبصره ۲ ماده واحد بشماريم و رئيس قوه قضائيه را ، مستثني از اين حكم بدانيم ، هيچگاه يك راي در نظام قضائي ايران ، رنگ آرامش ، جاي امن و موقعيتِ استقرار نخواهديافت و همواره بايستي در انتظار تجديد مطلعِ دادرسي باشيم !
اگر چه در دستور‌المعمل صادره ، به لزوم رعايت مهلت ، صرفاً ، براي معترضان و مقامات تبصره ۲ ماده واحده تصريح شده است و چنين به نظر مي‌رسد كه هرگز عقيده‌اي به لزوم رعايت مهلت از سوي رياست قوه قضائيه وجود ندارد ! اما اين امر نتيجه‌اي جز تكيه آراء صادره از محاكم ايران بر باد ، به بار نخواهد آورد !
براي پرهيز از بروز چنين نتيجه‌اي ، چاره‌اي جز آن نيست كه يا قائل به لزوم رعايت مهلت يك ماهه صرفاً براي رياست قوه قضائيه در اعمال نظر باشيم و يا اينكه شيوه عمل به ماده ۱۸ را ، صرفاً منحصر به مفاد دستورالعمل اجرائي نمائيم !

۴ ـ ماهيت حقوقي اعلام نظر دائر بر مخالفت بين راي با شرع .
چنانچه به قسمت پاياني پارگراف دوم ماده ۱۸ اصلاحي توجه نمائيم متوجه خواهيم شد كه قانونگذار نظريه رئيس قوه قضائيه دائر بر خلاف بينّ شرع بودن راي را ، يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب نموده و بلافاصله اضافه نمـوده‌است كه : « پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌گردد . »
بنابراين حداقل دايره شمول مدلول اين حكم ، آن است كه نظريه رئيس قوه قضائيه را ، به عنوان جهتي از جهات دادرسي ، اضافه بر آنچه كه در ماده ۴۳۶ ق.آ.د.م و ۲۷۲ ق.آ.د.ك ، آمده‌است ، محسوب نمائيم .
با اينحال ، ظاهر از نحوه نگارش ماده قانوني آن است كه قانونگذار ، به مقوله‌ي فرايند قبول درخواست اعاده دادرسي ، قبل از رسيدگي به ماهيت دعوي توجه كافي ننموده و بلافاصله اختيار ارسال و ارجاع پرونده به مرجع صالح رسيدگي را ، جهت رسيدگي ، به رئيس قوه قضائيه اعطاء كرده‌است بدون آنكه دقيقاً روشن نمايد كه آيا اعلام نظر در باب مخالفت راي با شرع ، به منزله پيدايش « جهت اعاده دادرسي » است يا فرايند « قبول اعاده دادرسي » را نيز ، در برمي‌گيرد ؟
چنانچه نظر رئيس قوه قضائيه را ، به منزله‌ي پيدايش اعاده دادرسي محسوب نمائيم ، مي‌بايستي حق قبول يا ردّ اعاده دادرسي را ، قبل از ورود به ماهيت دعوي ، به مرجعي كه به درخواست اعاده دادرسي رسيدگي مي‌نمايد محفوظ انگاشت و متقابلاً چنانچه نظريه رئيس قوه قضائيه را ، به منزله‌ي تجويز يا قبول اعاده دادرسي محسوب نمائيم ، مرجع صالح به رسيدگي ، مكلف به ورود در ماهيت دعوي و انشاء راي خواهد بود ، بدون آن كه در باب قبول يا تجويز اعاده دادرسي ، حق اظهار‌نظر داشته‌باشد !
اگر چه قانونگذار ظاهراً به اين مهم ، در متن ماده ۱۸ اصلاحي هيچگونه توجهي نكرده‌است اما دستورالعمل صادره از سوي قوه قضائيه ، در موارد متعددي ، قبل از بيان احكام مورد نظر خويش ، به عنوان يك مقدمه و پيش فرض ، چنين اعلام كرده‌است كه :
« چون به رئيس قوه قضائيه اختيار داده شده‌است كه تصميم به تجويز اعاده دادرسي بگيرد ... »
يا اينكه :
« چون مرجع تشخيص خلاف بيّن شرع رئيس قوه‌قضائيه بوده و تجويز اعاده دادرسي نيز با مشاراليه مي‌باشد ... »
با اينحال ذكر نكات زير ضروري است :
اولاً : در ماده ۱۸ ، نظريه رئيس قوه قضائيه ، صرفاً ، به عنوان جهت اعاده دادرسي آمده است .
ثانياً : با لحاظ اصل قطعيت آراء و استثنائي بودن موجبات و جهات رسيدگي پس از قطعيت دادنامه و مختومه شدن پرونده ، لفظ « رسيدگي » در ماده ۱۸ را ، مي‌بايستي محمول بر رسيدگي به درخواست قبول يا ردّ اعاده دادرسي و به اصطلاح همان تجويز يا عدم تجويز دادرسي از سوي مرجع صالح و سپس رسيدگي به ماهيت دعوي دانست .
متاسفانه مفاد دستورالعمل اجرائي چنان صراحت در تشخيص نظريه رئيس ديوان به منزله‌ي تجويز اعاده دادرسي دارد كه مجال تفسير مخالف را باقي نگذاشته‌است .
حال اعتبار و ارزش مفاد دستورالعمل ، در مقابل قانون چه خواهد بود ؟ موضوعي است ديگر !

۵ ـ مرجع اعاده دادرسي .
در ق.آ.د.م ، مرجع رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي ، دادگاهي است كه حكم مورد درخواست اعاده را ، صادر كرده‌است ( ماده ۴۳۳ ق.آ.د.م. ) اما در ق.آ.د.ك ، مرجع رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي ديوانعالي كشور ، دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي است . ( ماده ۲۷۴ ق.آ.د.ك )
با فرض قبول اين نكته كه اعلام نظر از سوي رئيس قوه قضائيه ، به منزله‌ي تجويز اعاده دادرسي مي‌باشد مراجع رسيدگي پس از تجويز اعاده دادرسي را ، مي‌توان به شرح زير شمارش كرد :
الف ـ در امور مدني ، چنانچه راي از دادگاه بدوي يا تجديد‌نظر صادر شده‌باشد ، پرونده جهت رسيدگي به همان دادگاه ارجاع مي‌گردد .
ب ـ در امور كيفري ، چنانچه راي از دادگاه عمومي يا تجديد‌نظر صادر شده‌باشد ، حسب مورد پرونده جهت رسيدگي به شعبه هم عرض ارجاع مي‌گردد .
ج ـ چه در امور مدني و چه در امور حقوقي ، چنانچه راي از شعب تشخيص ديوانعالي كشور صادر شده باشد ، پرونده جهت رسيدگي به يكي از شعب ديوانعالي كشور ارجاع خواهد شد .
در تمام صور فوق مراجع ياد شده ، مبادرت به رسيدگي به ماهيت دعوي مي‌نمايند .
حال جاي طرح اين سوال است كه :
وضعيت آراء صادره از اين مراجع ، از حيث قابليت شكايت يا عدم شكايت چگونه خواهد بود ؟
در پاسخ به سوال مطروحه لازم به ذكر است كه در ق.آ.د.م ، به موجب تبصره ذيل ماده ۴۳۵ ترتيب رسيدگي به دعوي مطابق مقررات مربوط به دعاوي عنوان شده‌است . همچنين اگر چه در ق.آ.د.ك اشاره‌اي بدين موضوع نشده‌است اما به موجب ماده ۴۷۲ ق.آ.د.ك سابق ، چنين آمده بود كه :
« رسيدگي ثانوني تابع قواعد و اصولي است كه براي محاكمه به امور جزائي مقرر است و اعتراض و شكايات موافق همان اصول مي‌شود . »
در قانون اصلاحي ، هيچ اشاره‌اي به موقعيت آراء صادره از مراجع صالح ، پس از اعلام نظر رئيس قوه قضائيه ، نشده‌است !
با اين حال صرف‌نظر از جايگاه و مقام رئيس قوه قضائيه ، چاره‌اي جز شمول احكام راجع به اعاده دادرسي ، بر اين مورد خاص نيز وجود ندارد .
آزادي مرجع رسيدگي در تشخيص ماهيت دعوي و اعلامِ قابليت شكايت از راي ( در فرضي كه آراء صادره از آن مراجع قابل شكايت باشند . ) از جمله اصول و قواعد حاكم بر اين نوع دادرسي خواهد بود و صرفِ اعلام نظر رئيس قوه قضائيه از اين حيث ، هيچ محدوديتي براي قاضي ، دادگاه و دعوي ايجاد نخواهد كرد .
ضمناً ، مقوله‌ي حقوق اشخاص ثالث ، نسبت به اين احكام نيز در جاي خود قابل بحث و بررسي است !

۶ ـ توقف اجراي حكم .
در ماده ۴۳۷ ق.آ.د.م. توقف اجراي حكم بسته به اينكه موضوع دعوي از جمله دعاوي مالي يا غير‌مالي باشد متفاوت اعلام شده‌است .
در مواد ۲۷۵ و ۲۷۶ ق.آ.د.ك. كيفيت توقف اجراي حكم و تخفيف قرار تامين كيفري متهم به صراحت آمده‌است .
اگر چه ماده ۱۸ اصلاحي ، هيچ اشاره‌اي به مقوله‌ي توقف اجراي حكم نكرده و براي رئيس قوه‌قضائيه چنين حقي قائل نگرديده‌است اما در دستورالعمل اجرائي آن قانون ، به شرح ماده ۹ ، اختيار صدورِ دستورِ توقف اجراي حكم ، به رئيس قوه قضائيه اعطاء شده‌است !
صرف‌نظر از آن كه وضع چنين حكم بسيار مهمي در دستورالعمل اجرائي ، نوعي اختيار زائد بر اختيارات قانوني است ، صدور اجراي چنين دستوري ، بدون ذكر كوچكترين تشريفاتي براي آن ، موجب مشكلات اساسي در روند دادرسي و احقاق حق خواهد شد .
اهميت قضيه در اين است كه دادگاهها و مراجع رسيدگي كننده بعد از اظهار عقيده‌ي رئيس قوه قضائيه ، در اعلام راي آزاد و مستقل بوده و توقف اجراي حكم در فرضي كه دادگاه يا مرجع ياد شده ، مجدداً مبادرت به صدور همان راي اوليه بنمايد گاه ضرري غير‌قابل جبران ، به محكوم‌له وارد خواهدآورد .

گفتار پاياني :
تصويب قانون ، بدون توجه به آثار و عواقب آن و بدون توجه به پيشينه و تجربه حاصل از تصويب قوانين مشابه ، هرگز در شان قانونگذار نيست .
ماده ۱۸ و حكم مقرر در آن ، صرف‌نظر از درستي يا نادرستي اساسي آن ، از حيث نحوه نگارش ، وضع احكام و رعايت اصول دادرسي ، به گونه‌اي است كه آن را ، مي‌توان متضمن احداث و ايجاد يك دادگستري ديگر ، مافوق دادگستري ، محسوب نمود .
يك دادگستري بدون تشكيلات ، با يك قانون نارسا و يك اختيار وسيع و بي‌حد و مرز به وسعت شرع !
بالا
فهرست اصلي


  * اسامي پذيرفته شدگان كنكور دوره كارآموزي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه - ايلام

پذيرفته شدگان مكلفند از تاريخ ۲/۱۱/۱۳۸۶ تا ۱۵/۱۱/۱۳۸۶ با در دست داشتن مدارك تحصيلي و شناسائي ( و همچنين مدارك راجع به سهميه - براي دارندگان سهميه ) جهت ثبت نام به كانون كرمانشاه واقع در ۲۲ بهمن ميدان مركزي مراجعه كنند . عدم مراجعه تا تاريخ فوق به منزله انصراف تلقي ميگردد .
رديف        نام و نام خانوادگي
۱        فهيمه ترابي يگانه
۲        علي رضايي ذلاني
۳        اصلان ويسي
۴        نيلوفر سليماني
۵        فريبا گمار
۶        جواد چاچي
۷        حيدر فتحي زاده
۸        علي مرداني
۹        مصيب حيدري عين القاصي
۱۰        ظريفه رحمتي سليمانيه
۱۱        سيدسجاد كاظمي سركانه
۱۲        علي عظيمي پويا
۱۳        مريم فرهمند فرد
۱۴        فاطمه قنبري
۱۵        مرضيه غفاري
۱۶        پگاه قادري
۱۷        نيكزاد قنبري كاكاوندي
۱۸        قهرمان كريمي
۱۹        محمد عبدلي
۲۰        عسگر پرويزي
۲۱        وحيد عمي
۲۲        سيروس يوسفوند
۲۳        صلاح منتظري
۲۴        شهاب بابازري
۲۵        مهتاب طهماسبي دهنو
۲۶        مينا دره ويسي
۲۷        مسعود مهراب پور
۲۸        شهريار ابراهيميان
۲۹        محسن حسين آبادي
۳۰        مريم شعباني نسب
۳۱        فاطمه رضايي ياريجاني
۳۲        ايوب اميني
۳۳        ميترا ميري
۳۴        مهيار تيموري
۳۵        مصطفي منصوري سفيد چقائي
۳۶        حميد فتاحي
۳۷        سرور بيرانوند
۳۸        حسنا السادات هاشمي
۳۹        رحيم ربيعي
۴۰        پروين غلامي
۴۱        محسن اسدي
۴۲        مرضيه ويسي ميانكلي
۴۳        محمد جواد امجديان
۴۴        سياوش قاسمي
۴۵        بهزاد اكبرآبادي
۴۶        مرتضي مهدي پور
۴۷        ولي اله قلعه نكي كلهر
۴۸        احسان زارعي
۴۹        فرج اله ملكي كاوه
۵۰        محمد بشيري گودرزي
۵۱        اعظم گجري علي آبادي        
۵۲        جهان بين اميري        
۵۳        فريدون داندانمزد         
۵۴        محسن تقي نجات         
۵۵        مسلم جيحون تبار        
۵۶        مصطفي سليماني فصيح         
۵۷        مينو اميري         
۵۸        احمد عزيزپور         
۵۹        ژيلا حيدريان         
۶۰        شايسته نيك روش         
۶۱        ثريا همتيان         
۶۲        مقداد قليان         
۶۳        حيدر حيدريان         
۶۴        ولي اله توياري         
۶۵         معصومه سليماني الموتي
۶۶        حميدرضا ميرابوالقاسمي
۶۷        كيومرث مهتابي
۶۸        ليلا اميري
۶۹        رضا نادري مقدم ممقاني
۷۰        عليرضا كايد خورده
۷۱        افشين سهرابي
۷۲        الناز مرادي پسند
۷۳        حميد تيموري
۷۴        نرگس عبدالملكي
۷۵        محسن بيگ محمدي
۷۶        علي غزاله
۷۷        فرزانه كديوريان
۷۸        سبا فلاح
۷۹        مجتبي شورچه
۸۰        فاطمه پرناك
۸۱        فاطمه شيخي
۸۲         خديجه سالارآبادي
۸۳        يزدان نصرتي
۸۴        پريسا فضلي
۸۵        علي محمدزاده
۸۶        مصطفي رستمي
۸۷        كامران تقي بيگي
۸۸        مصطفي سفري نصرآبادي
۸۹        يوسف واعظي
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي