لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۷)

فهرست اصلي
فهرست:

  * چهارمين جلسه دادگاه متهمان وقايع پس از انتخابات (قسمت اول)
-------------------------------------------------------------



  * چهارمين جلسه دادگاه متهمان وقايع پس از انتخابات (قسمت اول)

متن كامل كيفرخواست عمومي متهمان حوادث پس از انتخابات
                                       
متن كامل كيفرخواست عمومي گروهي از متهمان حوادث پس از انتخابات كه دادگاه رسيدگي به اتهامات آنها امروز- سه‌شنبه - برگزار شد، انتشار يافت.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، متن اين كيفرخواست كه از سوي معاون دادستان تهران در ابتداي جلسه امروز قرائت شد، به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله سبحانه و تعالي:
''و اذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون'' «سوره بقره آيه ۱۱»
متن ادعانامه دادستاني تهران عليه برخي طراحان و محركين آشوبهاي اخير
رياست محترم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران
سلام عليكم؛
همانگونه كه مستحضريد، حماسه پرشكوه و بي نظير بيست و دوم خرداد كه به همت چهل ميليون ايراني بصيرو فهيم، رقم خورد، با شكستن نصاب حداكثري حضور يك ملت در صحنه سياسي و تعيين سرنوشت در عرصه جهاني، شگفتي ساز شد و سرمايه اي عظيم و ماندگار براي ملت ايران فراهم ساخت.
مشاركت پرشور ملت، پس از يك رقابت گسترده و پرهيجان تبليغي، در آرامش كامل و بدون هيچ، حادثه سوء امنيتي، دستاورد بسيار بزرگي براي ملت ايران بود و بيانگر ثبات و امنيت بالاي جمهوري اسلامي ايران و بهترين زمينه، را براي شكوفايي اقتصادي و جلب سرمايه گذاري‌ها به كشور فراهم مي‌ساخت.
دستاورد ديگر اين حضور گسترده مردمي، منتفي شدن تهديدات نظامي دشمنان و مايوس شدن آنان از هر گونه تجاوز نظامي به حكومتي با پشتوانه ۸۵ درصدي آراء مردم بود.
اين انتخابات در عرصه سياسي،موقعيت و نقش ايران اسلامي را در چالش‌ها و تعاملات و مذاكرات بين المللي، بطور محسوس و تعيين كننده‌اي ارتقاء بخشيد.
با كمال تاسف، شاهد بوديم كه جريانات قدرت طلب و منحرف، در تقابلي آشكار با آراء اكثريت ملت، رودروي نظام ايستاده، بر خلاف خواست ۴۰ ميليون ايراني رشيد، كه انتظار داشتند پس از اين حضور شكوهمند از نتايج شيرين آن بهره مند شوند،برخي گروههاي سياسي ناكام با همكاري رسانه‌هاي معاند غربي و سفارتخانه كشورهاي استعماري با بر هم زدن اوضاع و سوء استفاده از عواطف و احساسات بعضي از هواداران فرصت طلب برخي كانديداهاي ناكام،دستاوردهاي ملت را به آتش كشيدند و با خدشه دار نمودن حيثيت ملي، زيبايي‌هاي شگفت انگيز حضور حماسي مردم در موضع اتهام سلطه‌گران جهاني قرار گرفت.
ممكن است، بعضي تصور كنند كه اين حوادث يك واكنش طبيعي احساسي، با ماهيت انتخاباتي بوده است و گروهي از هواداران پرشور بدون پيش بيني قبلي، تحت تاثير عواطف خود به خيابان آمده‌اند.
اما تحقيقات نشان مي دهد هر چند اكثريت افرادي كه در دو سه روز اول انتخابات به خيابانها آمدند و دست به اعمال غير قانوني زدند انگيز خاصي جز اعتراض به نتايج انتخابات نداشته و رفتار شان واكنش احساسي به نتيجه انتخابات بود. اما بدون شك حساب گروههاي محرك و طراح اين حوادث و پياده نظامِ تخريب گر ، كه از هر اجتماع اعتراض آميزي براي ايجاد رعب و وحشت ،آتش افروزي و برهم زدن امنيت شهر، سوء استفاده مي كنند از حساب هواداران پرشوري كه دچار اشتباه شده بودند كاملاً جداست و مقاصد طراحان آشوب‌ها و تخريب گران با انگيزه، هواداراني كه دچار خطا شدند و با روشن شدن ابعاد مسئله و اثبات واهي بودن ادعاي تقلب در انتخابات خيلي زود خود را از اين جريان باطل كنار كشيدند كاملا متفاوت است.
اين موضوع كه انگيزه محركين و طراحان آشوب ها و تخريب گران با هواداراني كه دچار خطا شده‌اند كاملاً متفاوت بوده است ،يك تحليل بر مبناي حدس و گمان نيست .بلكه با تحقيقات و بررسي هاي بعمل آمده با قطع و يقين مي توان گفت طراحان اين توطئه قصدي فراتر از انتخابات داشته و انديشه كودتاي نرم عليه نظام با سوءاستفاده ار فضاي رقابت هاي انتخاباتي را در سر مي پرورانده‌اند.
در ريشه يابي اين حوادث تلخ به شكل گيري شايعه تقلب كه به گونه هاي كاملاً مشكوك، همزاد بحث‌هاي انتخاباتي طرح گرديد و از حدود يكسال پيش از انتخابات به آن دامن زده شد بر مي خوريم. شايعه اي كه سنگ زير بناي آشوب هاي اخير شد و گزارش منابع موثق و اعترافات متهمين كه كاملا مستند و قابل ارائه به دادگاه است مويد اين موضوع مي باشد.
با وجود هشدارهاي مسئولين عالي رتبه نظام، برخي احزاب از قبيل حزب مشاركت ،سازمان مجاهدين انقلاب و كارگزاران كماكان راه قبلي را ادامه داده و با وجود اينكه همه مي دانند امكان تقلب باوجود سازو كارهاي مردمي و قانوني وجود ندارد. اين احزاب براي نهادينه كردن اين شايعه و باوراندن هرچه بيشتر آن به مردم با بدعت گذاري، كميته موسوم به صيانت از آراء را در راستاي ترويج شايعه تقلب در انتخابات تشكيل داده و حتي بعضي عناصر آن از بيان ضرورت حضور ناظران خارجي كه
مخدوش‌كننده استقلال و حاكميت ملي مردم ايران است، ابايي نداشتند.
آمار اعلامي تمام مراكز معتبر نظرسنجي كه به علت دسترسي بالاي بعضي سران اين احزاب در مسئوليت‌ها و مراكز مهم پيوسته در اختيار آقايان بود و همگي برتري قابل ملاحظه كانديداي پيروز را نشان مي داد و سپس اختلاف فاحش آراء پس از شمارش دلايل محكمي بود كه اين جريانات حتي در صورت توهمات قبلي، دست از اصرار بر وجود تقلب، بردارند، اين جريانات با وجود وضوح عدم امكان تقلب بر ادعاي خود اصرار كردند تا زمينه طرح از پيش تعيين شده براي بر هم زدن اوضاع كشور از بين نرود.
آقاي سعيد حجاريان در اين زمينه مرقوم نموده است:
قبل از انتخابات''آقاي گودرزي، آماري را از ايسپا آورده بود و حاكي از آن بود كه اختلاف آنقدر فاحش است كه احمدي نژاد نيازي به تقلب ندارد. اغلب متهمان ديگر هم، اظهارات مشابهي دارند و تقلب را از اساس رد مي كنند .
در منطقه قيطريه ستادي تشكيل گرديد كه منشاء فعاليت هاي غير قانوني گسترده ،مانند پخش شايعات، تخريب عليه ساير كانديداها، راه اندازي و هدايت گروههاي غير قانوني و كشيدن آنها به خيابانها، راه‌اندازي شبكه تلويزيوني غيرقانوني، ارتباط با ايستگاه پخش تلويزيون BBC فارسي و آغازگر و هدايت كننده اغتشاشات و درگيريهاي خياباني شد و نقش اساسي در سوق دادن جريان يكي از كانديداهاي ناكام به سمت افراطي گري و آشوب داشت.
بدنبال پخش برنامه هاي تلويزيون غير قانوني كه از محل ستاد قيطريه منتشر مي شد و برخلاف قانون انتخابات حتي در ساعات راي گيري مشغول تبليغات انتخاباتي بود و بدتر از آن، اينكه ارتباط مستقيمي بين اين شبكه و تلويزيون استعماري بي بي سي برقرار شده و عملاً اين ستاد را به مجموعه اي تبليغاتي در اختيار دستگاه تبليغاتي رژيم انگليس در آورده بود. ساعت ۱۸:۰۰ روز جمعه ۲۲ خرداد زمانيكه هنوز راي گيري جريان داشت گروهي از ماموران انتظامي براي بستن اين شبكه غير قانوني به محل مراجعه نمودند كه با مقاومت و سپس گروگانگيري توسط عوامل ستاد مواجه شدند سپس مسئولان ستاد قيطريه با فراخوان هواداران خود كه از پيش براي درگيري آماده شده بودند،تلاش كردند راه را براعمال قانون توسط ماموران ببندند و اين تجمع شروع اغتشاشاتي بود كه بسياري از دستاوردهاي امنيت ملي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي اين انتخابات شكوهمند را به آتش كشيد.
آقاي امين زاده در همان شرايط مي گويد:
''عده‌اي از مامورين اينجا ريخته اند و دارند بازرسي مي كنند. خبر اين جمله پخش شده چند هزار نفر جلوي ستاد جمع شده اند. خوب شد كه اينها آمده اند، احتمالاً پيروزي موسوي اعلام مي شود و اينها مي توانند به بزرگراه صدر بروند و از آنجا كل اتوبانها، تحت تاثير قرار مي گيرد، اگر هم موسوي اعلام نشد، حتماً بعنوان اعتراض به خيابانها مي ريزيم''.
هر چند همين گفته ها براي اثبات برنامه ريزي قبلي متهمان، براي آشوب و اغتشاش بعد از انتخابات، كفايت مي كند اما براي احراز بيشتر موضوع به گزارش موثق كاملاً مستندي كه در جلسه ساعت ۱۸:۰۰ روز ۲۱ خرداد ۸۸ در محل ستاد قيطريه به رياست آقاي امين زاده تشكيل شده اشاره مي‌كنم:
در اين جلسه كه با تركيب چند تن از اعضاي اصلي يا مركزيت حزب مشاركت از جمله آقايان تاج‌زاده، مرتضي مبلغ، شهاب الدين طباطبايي، خانم توحيد لو و همچنين مركزيت ساير احزاب، مانند كارگزاران و مجاهدين انقلاب از جمله آقايان عطريانفر، هدايت آقايي، عرب سرخي و علي هاشمي و با حضور مسئولان شاخه هاي جوانان و گروهك هاي غير قانوني خود ساخته براي حضور خياباني مانند ستاد ۸۸ و پويش، تشكيل مي‌گردد ابتدا علي هاشمي با ارائه نظرسنجي مجعولي، كه هيچكدام از مراكز معتبر نظرسنجي كشور صحت آنرا نمي پذيرند و مغايرت فاحشي با نظر سنجي هاي علمي معتبر انجام شده در كشور دارد و بيشتر به يك نظرسازي براي دنبال كردن مقاصد خاص شباهت دارد تلاش مي‌كند اكثريت اعضاي جلسه را كه جوانان ناپخته و تازه وارد به عرصه سياسي بوده اند را به اوج هيجان و آمادگي براي درگيري پس از انتخابات برساند. علي هاشمي مي گويد: ''در مجموع موسوي ۱۸ ميليون و احمدي نژاد ۱۰ – ۱۱ ميليون راي دارد و اگر غير از اين شود حتماً تقلب شده است و بايد به يك سري كارهايي دست بزنيم'' بدنبال اين گزارش هاي مجعول و تحريك كننده، جوانان حاضر در جلسه كه بنابه اقتضاي طبع جواني، شور عدالتخواهي بيشتري دارند واكنش هاي تند و شديدي را در ساعات پس از راي گيري پيشنهاد مي دهند لكن آقاي تاج زاده عضو مركزيت حزب مشاركت، با آرام سازي آنان، و نفي اجتماعات در شب انتخابات، آنرا به روز بعد از انتخابات موكول مي كند و اظهار مي‌دارد:
''ما نبايد شروع كننده باشيم بايد ببينيم موسوي چه مي گويد و بر همان اساس، اعتراضات را دنبال كنيم''.
ارتباط اين جمله با اظهارات منتشره شده در نشريه تايمز به نقل از آقاي مير حسين موسوي خود مي‌تواند روشنگر ابعاد هماهنگي ها براي چگونگي هدايت آشوب ها و اعتراضات غير قانوني باشد.
در چارچوب اين اظهارات آقاي تاج زاده، اولين واكنش رسمي نتايج انتخابات، پس از هماهنگي سران اغتشاش، صدور بيانيه اي است كه پس از اعلام رسمي نتايج انتخابات، حضور شكوهمند ۴۰ ميليون ايراني آزاده و آگاه را،انتخاباتي رسوا و سناريوي از پيش طراحي شده اعلام مي نمايد و در يك مواجه اي آشكار با آراء مردم ايران، نتايج آنرا نمي پذيرند كه اين بيانيه حزب و بيانيه هاي متعدد بعدي كه طي آن،انتخابات شكوهمند و حماسه بزرگ ملت ايران را كودتاي شعبده بازي انتخاباتي، و عناوين وهن آلود ديگر مي نامند. مصداق بارز افترا، به بخش عظيمي از نهادهاي خدمتگذار كشور بوده و علاوه برآن ،ناديده گرفتن شعور و آگاهي مردمي كه خود در انتخابات حضور داشته و شاهد عيني ماجرا بوده‌اند هم هست.
صدور اين اطلاعيه غير قانوني و تحريك آميز و ساير اطلاعيه ها و اظهارات عناصر حزب مشاركت و گروه هاي هم‌پيمان كه با تبليغات فشرده و سيل آساي رسانه هاي غربي و شبكه هاي ماهواره اي ضدانقلاب بامحتواي واحدو تحريك كننده ،هماهنگ شده بود. ضمن تحريك هواداران احساساتي كانديداي ناكام ،بستر و زمينه را براي خرابكاران و آتش افروزان از پيش سازماندهي شده آماده مي‌كند. و با ورود همزمان خرابكاران سازماندهي شده و آمدن هواداران اين احزاب و حمله فراگير به سطل‌هاي زباله و ايستگاه هاي اتوبوس و آتش زدن موتور سيكلت عابرانِ بعضي از خيابانها، در شمالغرب تهران ،ظرف چند ساعت چهره يك منطقه جنگ زده را بخود مي گيرد كه آثار اين حادثه تلخ در ابعاد امنيت داخلي و لطمه اي كه به وجه بين المللي ايران، وارد كرده بر كسي پوشيده نيست.
آقاي حجاريان در تحقيقات بعمل آمده در مورد اين اطلاعيه مي نويسد :اين بيانيه موجب شد تا عده اي تحريك شوند شعار بدهند بلوا درست كنند ،شيشه بشكنند و هر كار غير قانوني ديگر، اغتشاشات را پديد آورند و رسانه ها و بيگانگان، موضع گيري و جوسازي كنند.
با وجود اظهارات و اطلاعيه هاي مكرر مقامات عالي نظام و مسئولان كشور و تاكيد بر پيگيري اعتراضات از مسير قانوني به جاي اصرار غير موجه مبني بر ابطال انتخابات و با وجود آنكه آثار و تبعات مخرب مواضع غير قانوني اين حزب و متحدانش در ابعاد داخلي و خارجي كاملا مشهود بود، حزب مشاركت مجدداً در تاريخ ۲۵ خرداد ۸۸ با صدور بيانيه ديگر انتخابات را كودتا و سناريو از پيش طراحي شده عنوان كرد و خواستار ابطال آن گرديد. اين حزب علاوه بر اين اظهارات خلاف واقع و افتراء به دولت قانوني، با كشيدن هواداران خود به خيابانها، مشاركت در تظاهرات غير قانوني، در اتفاقات تلخ آن روز كه موجب رعب و وحشت مردم و اخلال در آزادي و كسب و كار شهروندان و منجر به كشته و مجروح شدن تعدادي از هموطنان در حمله هواداران به يك پايگاه نظامي در خيابان آزادي تهران گرديد نيز سهيم شدند .
رياست محترم دادگاه
اين رفتار غير قانوني و به صحنه كشاندن هواداران براي برخورد با دولت قانوني موضوعي اتفاقي و از سر احساسات ناشي از شكست در انتخابات نبوده بلكه بر اساس اسناد موثق موجود، استراتژي دائمي اين حزب آشوبگر مي باشدكه ''فشار از پايين و چانه زني از بالا'' بعنوان شعار محوري كه بارها توسط سران آن تكرار شده و در سالهاي گذشته كراراً به مرحله اجرا گذاشته شده است.در اين راستا با ايجاد سازمانها و گروه هاي غير قانوني بدون ثبت در وزارت كشور از جمله فعاليتهاي روساي حزب مشاركت در انتخابات اخير بوده تشكيلاتي با اقتباس از روش گلد كوئيستي بنام هاي سازمان راي، موج سوم، گروه۸۸ از جمله آنهاست.
آقاي سعيد حجاريان مي گويد:
«اين سازمان به صورت خوشه اي و مانند گلد كوئيست مي باشد.طراح آن آقاي ميردامادي بود و با طرح آن در دفتر سياسي ما به آن راي داديم و آنرا تاييد كرديم.»
اين حزب بجاي پيگيري اصولي خواسته هاي خود از مسير هاي متعارف سياسي و قانوني، بر استفاده ي ابزاري از مردم و هواداران براي تحميل اراده ي خود به مقامات و دستگاه هاي قانوني كشور تاكيد دارد و اين مساله صرفا يك شعار نيست.تنها مربوط به دوراني كه حزب در دولت حضور ندارد ،نيست. بلكه اين حزب معتقد است حتي زمانيكه دولت را در اختيار داشته باشد مي بايد از فشار هاي توده اي براي تحميل خواست خود به ساير بخش هاي حاكميت بهره گيرد .در بند سه گام سند راهبرد حزب آمده است:
''بخش مردم سالاري حاكميت در بهره گيري از فشارهاي توده اي براي رسيدن به سازشِ، استقلال عمل قابل ملاحظه‌اي پيدا كند''.
اين نظريه ناهنجار و منافقانه كه بازي همزمان در دو نقش دولت حاكم و نيروي معارض است و حاكي از كنارگذاشتن اخلاق انساني در عرصه سياسي است و طرح راهبردهايي مانند ''خروج از حاكميت''، ''حاكميت دوگانه''، ''انسداد سياسي''، ''نافرماني مدني'' و ''مقاومت فعال'' توسط جرياني كه دولت حاكم و مجلس را توامان در اختيار داشت آنرا چيزي جز نفاق نمي توان ناميد. پيش از اين نيز بارها از سوي حزب به مرحله‌ي اجرا گذاشته شد و حتي در سالهايي كه دولت برآمده از ديدگاههاي حزب مذكور بر سر كار بوده است با راه اندازي تجمعات خياباني ناآرام و غير قانوني خسارات جاني، مالي و حيثيتي را موجب گرديد.نمونه ديگر آن جريان تحصن در مجلس ششم بود كه حزب تلاش فراواني براي به صحنه كشاندن مردم براي مقابله با تصميمات قانوني نهادهاي مسئول كه با بي اعتنايي مردم بجايي نرسيد.
از آنجا كه حزب مشاركت فاقد پشتوانه ي مردمي بود و هواداران زيادي نداشت تا با به صحنه آوردن آنها بقول خودش فشار توده اي به نظام وارد آورد، انتخابات را كه در آن احساسات هواداران به اوج خود مي رسد براي به صحنه آوردن مردم بهترين موقعيت تشخيص داد.
رياست محترم دادگاه
در ريشه يابي علل عملكرد ناهنجار و غير قانوني حزب مشاركت و اعضاي اصلي آن در حوادث اخير و بررسي علت مقابله ي اين حزب با نظام و مخالفت آنان با راي اكثريت مردم ،در سيرمراحل تحقيقات پاره اي از اسناد كشف شده در منازل و دفاتر متهمان مورد بررسي قرار گرفت كه اين اسناد حاكي از انحرافات عميق اين حزب ،نه تنها از اسلام و ارزشهاي الهي، بلكه مخالفت صريح آن حزب با قانون اساسي و اركان نظام اسلامي است .اسنادي كه بعضاً در آن حتي خيانت به ميهن برنامه ريزي شده و بصورت سند رسمي تحت عنوان تاملات راهبردي منتشر گرديده است.
در واكنش به برخي محتواي اين اسناد كه در ادامه نكاتي از آنرا به عرض مي رسانم اكثر اعضاي شوراي مركزي كه مورد تحقيق قرار گرفته اند ابراز برائت و يا ندامت نموده اند.
از جمله آقاي سعيد حجاريان عضو مركزيت حزب مشاركت با قرائت هر كدام از جملات انحرافي اسناد توسط كارشناس پرونده، هنوز جمله به آخر نرسيده دلايل انحراف و غلط بودن متن را پيش از اظهار نظر كارشناس خود بازگو مي‌كند. وقتي از او پرسيده مي شود شما كه با اين وضوح انحرافات را مي دانستيد چرا تصحيح نكرديد ميگويد:'' من همه ي اين انحرافات را نقد كردم ولي به نقد من ترتيب اثر ندادند''.حجاريان در واكنش به عبارت اين سند مهم حزبي بخشهاي زيادي از آنرا كاملا مردود
مي‌شمارد و بعنوان نمونه چنين مي نويسد ،جمهوري اسلامي مشروعيت داشته و دارد ،اين كه بگوييم هر زمان يك گرايش غالب بوده اشتباه است .اينكه ظرفيت نظام محدود است اشتباه است ،اصطلاح ديكتاتوري ليبرال غلط است ،توتالي تريسم در ايران منتفي است.الفاظي نظير تماميت خواه، توتالي تاريسم و سلطانيسم براي ايران اشتباه است .
آقاي حجاريان اين تحليل هاي غلط را غير قابل انطباق با واقعيت هاي جمهوري اسلامي مي خواند و مي گويد اين سند بيشتر با استفاده از دو كتاب آقاي بشيريه نوشته شده و علوي تبار اين نظريات را از آنجا گرفته است ''.
آقاي حجاريان در اين زمينه مي گويد :''حسين بشيريه با پروفسور جان كين مرتبط و ملاقاتهايي داشته است وي كتب زيادي درباره گذار به دمكراسي نوشته كه به لحاظ محتوايي با اهداف بنياد سوروس همنوايي دارد''.
رياست محترم دادگاه مستحضرند كه آقاي بشيريه يك فرد لائيك، آمريكا نشين و آقاي علوي تبار از متهمان نمايش كنفرانس مستهجن برلين است و جان كين رابط سرويس اطلاعاتي جاسوسي انگليس و از هدايت كنندگان برنامه هاي كودتاي مخملي است حال چگونه اين افراد تئوريسين يك حزب مدعي پيروي از بنيانگذار جمهوري اسلامي مي‌شوند خود موضوعي در خور تامل است.
وقتي از آقاي حجاريان پرسيده مي شود چرا ديگران اين سند را با اين خطا ها و انحرافات فاحش امضاء كردند؟ مي گويد: ''۹۰% اعضاي مركزي اصلا نمي دانند اين متن چيست حتي يكبار هم نخوانده و به اعتماد ديگران امضاء كرده اند''.
آقاي صفائي فراهاني عضو ديگر مركزيت حزب مشاركت و معاون دبير كل حزب درجواب همين سئوال مي گويد: ''من عنصر سياسي نيستم و اطلاعات سياسي من حتي از متوسط هم ضعيف تر است. تخصص من امور اقتصادي است اين متن را به اعتماد ديگران امضاء كردم ''.
ايشان در ادامه مراحل تحقيق نسبت به برخي از مفاد اسناد حزبي كه خود آنرا امضاء كرده است،مي‌گويد: ''اگر اين متن درست تايپ شده باشد از اساس با آن مخالفم'' و در جاي ديگر مي گويد: ''معني اين قسمت را نمي دانم و خودم هم وقتي اين متن را در بازداشت قرائت كردم مراد از قوانين موضوعه را متوجه نشدم''.
آقاي صفايي فراهاني سپس در پاسخ به سئوال علل و ريشه هاي انحراف حزب اين موارد را بر مي شمارد:
۱.مطالعه كتب، مقالات درون سايت هاو استماع بحث هايي كه از طريق شبكه هاي ماهواره اي پخش مي‌شود.
۲.هزينه ساليانه ميليون‌ها دلار براي فعاليت هاي تبليغي توسط كشورهايي مثل آمريكا، انگليس، هلند و ...
۳.احداث شبكه هاي فارسي راديويي و تلويزيوني كشورهاي فوق(بيش از سي شبكه) و بهره گيري از آن
۴.ارائه اسناد مجعول و بهره گيري از افرادي كه قبلاً در ايران بودند، مثل، سازگارا، گنجي و ... در اين شبكه‌ها و سعي آنان در وارونه جلوه دادن ماهيت نظام.
۵.عدم برنامه ريزي مناسب در كشور به منظور خنثي كردن اقدامات شبكه هاي خارجي از طريق ارائه بحث هايي كه جاذبه داشته باشد.
۶.تحصيل افراد در خارج از كشور و ارتباط اين افراد ،پس از تحصيل با اساتيد خود و دسترسي به جزوات ارزيابي جديد آنان از شرايط كشور ما و متعاقب آن تاثيرپذيري.
۷.عدم اقناع افراد از اطلاعات و اخبار داخل كشور
۸.تماس و مراوده با اساتيد خارج از كشور و دريافت گزارشهاي اينترنتي دانشگاههاي معتبر كه بعضي از آنها براي بعضي از كشورها مثل ايران صفحه مخصوص ايجاد مي‌كنند و آخرين تحليل هاي خود را روي شبكه اينترنت مي گذارند و براي كساني كه به زبان انگليسي تسلط دارند، مي تواند خيلي تاثيرگذار باشد چون ماخذ يك دانشگاه معتبر است و نويسنده و تحليل گر يك فرد شناخته شده در سطح بين الملل ،مضاف برآنكه اين تحليل ها مثل كتاب طولاني نيست و يك تجزيه و تحليل دو يا سه صفحه اي است كه به ظاهر تحليل دانشگاه است ولي مي تواند سير فكري افراد را كامل تغيير دهد.
آقاي رمضانزاده قائم مقام حزب مشاركت در اين زمينه ضمن ابراز برائت نسبت به بخشهاي مهمي از مفاد سند راهبردي حزب ،در مورد بعضي بخشهاي سند مذكور اعلام مي دارد:''اين نظريه بنظر من كاملاً غلط است''و درجاهاي متعدد در واكنش به اسناد حزب مشاركت مي گويد: ''چنين تحليل هايي خلاف مرامنامه و بيانيه موسسان حزب است'' و در جاي ديگر با قرائت متن سند حزب با ناباوري مي‌نويسد:''من اين تحليل حزب را قبول ندارم''. نامبرده در جاي ديگري مي نويسد: ''اين تخلف صريح حزبي است و غير قابل پذيرش و فاقد وجاهت است'' در واكنش به بخش ديگر از سند حزب مشاركت آقاي رمضان زاده چنين مي نويسد: ''اين تحليل بسيار مغشوش ناچسب و غير منطبق بر واقعيت است.''
آقاي امين زاده كه بواسطه ي اشتغال در سمت هايي كه مباين با عضويت در احزاب و گروههاست و از حزب استعفا داده است ولي عملاً درهسته ي مركزي، نظريه پردازي كاملا فعال بوده است. ضمن اعلام برائت از بخشهاي عمده اي از مفاد سند راهبردي حزب مشاركت و اظهار بي اطلاعي در پاسخ به اين سئوال كه گفته مي شود بخشهايي از اين سند توسط شما تنظيم شده در بازجويي هاي خودش آورده است:
''جزوه حاضر جزوه بسيار بدي است. مطالب در بخشهاي اول با عباراتي بد و حساسيت آفرين، بدون رعايت حدود و شئونات و گاه با لحن و بياني گزنده و ناشايست نوشته شده است. بنظر من نويسندگان اين حتي قادر نبودند چنين محتوايي را در مطبوعات منتشر نمايند. لذا بسيار عجيب است كه آنرا بعنوان جزوه استراتژيك يك حزب قابل قبول دانسته اند در حاليكه به باور من حتماً يك حزب براي ادبيات چنين جزوه اي كه قرار است مواضع رسمي حزب تلقي شود بايد دقت و رعايت‌هاي خيلي بيشتر از يك مقاله مطبوعاتي در نگارش آن اعمال مي كرد.''.''من واقعاً متاسفم كه نوشته هاي اينجانب كه معمولاً با رعايت نوشته مي‌شود در كنار چنين مطالب و عباراتي قرار گرفته و بخشي از متني است كه بدليل همين بي‌توجهي ها متني كاملاً حساسيت برانگيز و مساله آفرين شده است.''
آقاي امين زاده در بخش ديگري چنين مي نويسد:
''به عقيده اينجانب اين شيوه عمل و تحليل و بي دقتي هايي كه در اين جزوه نمود پيدا كرده است عملاً سوء تفاهم ها ميان احزاب و مسئولين نظام را افزايش مي دهد''، ''چيزي كه نه تنها راهكاري براي آينده حزب پيش رو نگذاشته بلكه باعث دشوارتر شدن شرايط فعاليت هاي آتي حزب هم مي شود''.
رياست محترم دادگاه
پرواضح است حزبي كه راهبردش كه با صرف وقت طولاني و همفكري اعضاي مركزي و متفكران آن حزب تدوين شده سراسر انحراف است به حدي كه وفادارترين اعضاي مركزيت آن هم نسبت به محتواي آن اينگونه قضاوت مي‌كنند و صادقانه اين انحرافات شديد را رد مي‌كنند. چنين حزبي صلاحيت هاي خود را براي ادامه فعاليت از دست مي‌دهد. بويژه آنكه با به جريان انداختن و عملياتي كردن اين راهبرد در حوادث اخير، خسارات زيادي به كشور وارد كرده و متاسفانه اسناد و بيانيه هاي زيادي بر اساس همين تفكر صادر كه در نتيجه مشكلات فراوان سياسي و امنيتي ايجاد نموده است.
يكي از اسناد مكشوفه از حزب مشاركت كه مبناي اقدامات خلاف حزب مشاركت در حوادث اخير بوده و تحت عنوان ''سند تاملات راهبردي'' منتشر و پس از تاييد در شوراي مركزي در كنگره يازدهم حزب نيز مصوب شده حاوي عبارات و مفاهيمي ننگ آور و ضد ملي و ضد اسلامي است كه بعيد مي‌دانم از زمان تاسيس احزاب قانوني در ايران تاكنون هيچ حزب قانوني چنين انحراف فاحش را در اسناد رسمي خود داشته باشد.
محتواي اين سند كه با حضور اعضاي مركزيت و برخي مشاوران نظريه پرداز حزب طي جلساتي مستمر تنظيم و تدوين شده ، به اندازه اي منحرف و مجرمانه است كه تبيين انحرافات و تعارضات آن با اسلام، قانون اساسي، قوانين موضوعه و ارزشهاي ملت ريشه ايران از حوصله اين دادگاه خارج بوده و فرصتي مستقل مي طلبد.
در اينجا با اجازه ي رياست محترم دادگاه ،درحدي كه براي استناد درخواست تقديمي، لازم است چند جمله اي را به استحضار مي رساند.
پيش نويس اين سند كه به امضاء تعدادي از اعضا رسيده است و مفاد آن بسيار زشت و حاوي عباراتي ننگ آور مي باشد در پرونده موجود است. اما از آنجا كه اين سند پيش نويس مورد تاييد كل اعضاء قرار نگرفته، در چارچوب پرونده مربوطه وافرادي كه در تنظيم پيش نويس آن مشاركت داشته اند باستحضار دادگاه محترم خواهد رسيد.
هر چند اصل تفكر سانسور نشده ي حزب مشاركت همان محتوايي است كه در پيش نويس آمده است و متن نهايي مصوب كنگره چندين بار تعديل شده تا از لحاظ حقوقي و هضم و پذيرش ساير اعضاء با مشكل مواجه نشود لكن به جهت رعايت جوانب حقوقي به قدر كفايت براي درخواست انحلال اين حزب صرفاً به عباراتي كوتاه از سند نهايي بسنده مي كنيم:
۱.در بند الف يك اين سند در تحريف آشكار تاريخي، انقلاب اسلامي ايران را انقلاب ايران و بر خلاف نص قانون اساسي و در مقابله آشكار با نظرات امام خميني(ره) و ملت ايران كه براي تحقق يك انقلاب مكتبي دهها هزار شهيد تقديم نموده اند، انقلاب جمهوريت در سازگاري با ارزشهاي ديني و نه انقلاب اسلامي معرفي مي كند.
۲.در چند سطر بعد با تقبيح احترام نظام به آراء عموم مردم و در مخالفت به احترام به آراء عموم ملت در مقابل آراء خواص و احزاب قدرت طلب اين احترام نظام به مردم كه مرام امير المومنين(ع) و سيره عملي امام خميني (ره) بوده است را ''تقدس بخشيدن به عامه مردم در مقابل نهادهاي مدني مي خواند و با اهانت به آگاهي مردم شريف ايران حضور آنان در صحنه را ''مشاركت توده وار و بسيج شده از بالا'' نام مي گذارد .و مدعي مي شود كه پس از ارتحال امام خميني(ره) ''اندك سالاري'' يا حاكميت اقليت بر اكثريت حاكم شده است و با كاربرد عبارت ''يكه سالاري'' مدعي مي شود كه كشور در حال سير از ''اندك سالاري '' به ''يكه سالاري'' است.
۳.در سراسر اسناد حزب ضمن تصريح به عدم وجود مردم سالاري در ايران موضوع گذار به دمكراسي مطرح است و شرايطي را كه براي حركت از يك نظام ديكتاتوري به نظام دمكراسي بايد طي شود را مرحله بندي و پيشنهاد مي نمايد.
۴.در بند الف ۲ از همين سند حاكميت ايران را توتالي تر، اقتدارگراي نظامي و سلطاني معرفي كرده و با قدري ارفاق به بخشي از جريان حاكميت ايران به آن عنوان''ديكتاتوري ليبرال'' داده است. كه كاربرد چنين نسبت هايي به نظام بر آمده از خون ده ها هزار شهيد و صدها هزار جانباز و مسئولاني كه با راي بالاي مردم و با مشاركت هاي بي سابقه در جهان، بطور مستقيم و غير مستقيم انتخابات گرديده‌اند ظالمانه مي باشد.
۵.حزب استراتژي خود را در بند الف ۲ در سه مرحله مطرح مي كند:
•كوتاه مدت: مقابله با ساختار حقيقي(مسئولان موجود كشور و در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردم سالاري بيشتر.•ميان مدت، تغيير ساختار حقوقي (قانون اساسي)•بلند مدت: مردم سالاري تمام عيار كه منظور آنها حذف دين از مالكيت كشور است.
آقاي رمضان زاده قائم مقام حزب مشاركت در بازجويي خود در خصوص منظور از مردم سالاري تمام عيار مورد نظر حزب چنين مي نويسد:''من از مردمسالاري تمام عيار آن چيزي كه مي فهمم دمكراسي بي قيد و شرط و يا حتي غيرديني است.
۶. در بند الف ۴ اين سند حزب مشاركت گام اول مبارزه خود را ايجاد يك بخش مردم سالار در درون حاكميت مي‌خواند. صرفنظر از جفاي بزرگ اين حزب در كاربرد اين عبارت كه به معني عدم وجود حتي يك بخش مردم سالار در درون حكومت در شرايط فعلي است موضع بدتر از آن اينست كه رسيدن به امكان حضور مردمسالاران در بخشي از حكومت را مستلزم دگرگوني ارزشي و ايدئولوژيك نظام و يا يك اتفاق پيش بيني نشده مي‌داند كه در هر دو صورت نتيجه مورد نظر براندازي نظام است.
رياست محترم دادگاه
استدعا دارم به عين عبارت توجه فرمائيد:
''الزامات گام اول: ايجاد يك بخش مردمسالار در درون حاكميت ممكن است در نتيجه فرآيند طولاني دگرگوني ارزشي و ايدئولوژيك و يا يك اتفاق پيش بيني نشده حاصل گردد. اما تداوم آن مستلزم تحقق پيش شرط هاي زير است'':
•عدم التزام به قانون اساسي و ترويج حاكميت دوگانه در اسناد رسمي (حاكميت دو گانه)
•حزب مشاركت كه در اسناد و جلسات رسمي خود حاكميت جمهوري اسلامي ايران به دو بخش دمكراتيك و غيردمكراتيك تقسيم مي كند، صرفنظر از انحرافي بودن اين نظريه كه حاكي از عدم اعتقاد و عدم التزام اين حزب به قانون اساسي است. اين موضوع كه حزب موفقيت خود در پيشبرد اهداف را نهادينه كردن اختلاف در نظام مي‌داند و بر خلاف دستورات الهي و اسلامي و در تقابل صريح با سيره امام (ره) است كه هميشه بر وحدت تاكيد داشتند.
•طراحي اختلاف و تفرقه افكني ميان اجزاء مختلف نظام
حزب اعتقاد خود در مورد راه پيشرفت مردمسالاري را در بند يك الزامات گام اول راهبردي اينگونه بيان مي كند:
تداوم حضور يك بخش مردمسالار در درون حاكميت مشروط به اينست كه:
''تفاوت معناداري از نظر مواضع و ارزشهاي ميان اين بخش (از حاكميت) با بخش غير دمكراتيك حاكميت وجود داشته باشد.''
به عبارت ديگر حزب پيشرفت خود را مستلزم وجود اختلاف و آنهم نه اختلاف سليقه بلكه اختلاف در ارزشها و مباني ميان اركان نظام مي داند.
•ايده پردازي خشونت و درگيري دائمي ميان مردم و نظام(فشار توده‌اي)
حزب مشاركت بجاي وحدت مورد نظر امام خميني(ره) تفرقه را ترويج مي كند و به اختلافات اساسي بين بخشهاي مختلف حاكميت نيز اكتفا نكرده و شرط ديگر تداوم حضور خود در حاكميت را رو در رو قراردادن مردم با اركان نظام و رويارويي خياباني مردم با نظام مي‌داند عين عبارت سند حزبي اينست:
''بخش مردمسالار حاكميت در بهره گيري از فشارهاي توده اي براي رسيدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه اي پيدا كند''.
و اين همان تئوري است كه به اجرا گذاشتن آن آشوب هاي خياباني و خساراتي را كه پس از انتخابات امسال شاهد آن بوديم بدنبال داشت. حوادث ۱۸ تير ۱۳۷۸ و تحصن مجلس سال ۱۳۸۲و درگيريهاي فراوان ديگر در دوره دولت هم پيمان اين حزب، ريشه در همين تفكر داشت.
بديهي است حزبي كه اختلاف مباني اركان نظام و درگير كردن مردم با نظام را تئوريزه مي كند و رسماً در سند حزبي خود آنرا مكتوب مي نمايد و بجاي نظريات وحدت بخش امام خميني(ره) نظريه انگليسي، تفرقه بيانداز و حكومت كن را سر مشق راهبرد خود قرار مي دهد، استمرار وجود و فعاليت آن حزب هميشه منشاء درگيريها، ناآراميها وتلخ‌كامي ها براي ملت ايران و موجب خشنودي استعمارگران و دشمنان قسم خورده ملت ايران خواهد بود.
رياست محترم دادگاه
آنچه به استحضار رسيد گر چه براي تصميم گيري در مورد توقف فعاليت اين حزب كافي بنظر مي‌رسد لكن اجازه مي‌خواهم در اين فرصت به چند مورد ديگر كه در روشن شدن ماهيت انحرافي اين حزب براي دادگاه محترم مفيد خواهد بود اشاره مختصري داشته باشم.
•تئوريزه كردن خيانت به ملت ايران
حزب مشاركت در يك اقدام عجيب و باورنكردني موضع رسمي استراتژيك خود را كه هيچ عنواني جز خيانت به ميهن عزيزمان ايران و باز كردن راه براي نفوذ و تسلط بيگانگان به آن نمي توان داد در بند ۴ الزامات گام اول راهبرد اينگونه مكتوب مي كند تا لكه ننگ ابدي براي همه كساني باشد كه به چنين نگرشي پايبندند عين عبارت مسئله به اين شرح است:
'' ۴- بخش مردمسالار حاكميت بتواند از بحرانهايي كه كل سيستم را تهديد مي كند به نفع تثبيت مردمسالاري و چانه‌زني بيشتر استفاده نمايد''
در طول تاريخ آنچه در هنجارهاي حزبي و سياسي در اغلب كشورهاي جهان حاكم بوده و هست هنجار غالب در همه جا اينست كه هر گاه تماميت نظام سياسي كشور تهديد مي شود يعني شرايط جنگ و تجاوز بيگانگان، تهديدات و تحريم هاي سنگين خارجي حوادث و بلاياي سنگين طبيعي، كودتا و نظاير آن احزاب مخالف و حتي معارض با يكديگر متحد مي‌شوند و اختلافات را كنار مي‌گذارند و وحدت ملي را حفظ مي كنند تا بحران رد شود و اختلافات را به شرايط بعد از بحران وا مي گذارند.
اين نه تنها يك هنجار سياسي بلكه يك واكنش طبيعي انساني و فطري در هر انسان با وجدان است. هرگاه كانون خانواده‌هاي تهديد شود و مورد تجاوزي واقع شود، اعضاي يك خانواده اختلاف را كنار مي گذارند و دعواي خودرا به بعد بحران محول مي كنند.
ولي حزب مشاركت معتقد است حتي وقتي در مسند قدرت باشد و بخشي از حكومت را در اختيار داشته باشد هم بايد از فرصت تهديدات خارجي عليه نظام براي حل مشكلات خود با بخش ديگر حاكميت بهره گيرد. چه رسد به اينكه حزب درقدرت نباشد كه در اين صورت واي به حال ملت و ميهن. هر چند اغلب افراد مركزيت حزب مشاركت از چنين عبارتي كه در استراتژي حزب آمده است كتباً اظهار برائت كرده اند اما متاسفانه اين نظريه خيانت آميز صرفاً يك مفهوم نظري روي كاغذ نيست بلكه بارها توسط حزب به مرحله اجرا گذاشته شده است.آنچه در پي انتخابات رخ داد تنها يك نمونه كوچك از اجرايي شدن اين نظريه است و غرفه ديگر اجرايي شدن اين نظريه را در جريان مسئله هسته‌اي شاهد بوديم.
رياست محترم دادگاه حضار گرامي
در جريان بحران هسته‌اي و فشارهاي سنگين و تحريم هاي كشورهاي سلطه گر و نهادهاي استعماري بين المللي كه همگي براي ايجاد بحران عليه ايران متحد شده بودند و مردم ايران يكپارچه شعار مي دادند انرژي هسته اي حق مسلم ماست و حفظ وحدت كلمه احزاب و گروهها در اين مورد بگونه اي تحسين برانگيز طمع بيگانگان به هر گونه شكاف داخلي را بكلي قطع كرده بود و حتي بعضي از احزاب رسماً برانداز و ضد انقلاب نيز، براي جلب افكار عمومي و اثبات ايراني بودن خودشان با اين شعار ملت ايران همراهي مي كردند تنها حزب مشاركت بود كه ساز مخالف مي زد و در صدد بود تا راهي براي نفوذ دشمنان سلطه گر باز كند و فضا را براي محروم شدن ملت ايران از حق مسلم انرژي هسته اي و به هدف رسيدن سلطه گران اجنبي باز كند تا شايد از طريق اين فشار، امتيازي از نظام بگيرد يا در قبال اين خوش خدمتي از بيگانگان جايزه اي دريافت كند.
هنگامي كه مردم ايران با عزم ملي و حمايت از سياست خارجي مبتني بر اصول و ارزشهاي انقلاب اسلامي، حق مسلم و مشروع خود را پيگيري مي كردند و نظام سلطه و بازيگران سلطه گر از اين اتحاد و انسجام ملي سخت به وحشت افتادند و با بازي نمايشي اجماع عليه ايران و لبه پرتگاه جنگ سعي نمودند ملت ايران را از اهداف خود منحرف سازند، در اين ميان حزب مشاركت به مثابه پايگاه تكراركننده امواج جنگ رواني نظام سلطه عليه ملت ايران، همگام و همصدا با آنان اين روند را تشديد كرد. سخنراني ها، جلسات و رد و بدل كردن پيامهاي اين حزب در آن شرايط خطير از مردم پنهان نيست ، لكن براي يادآوري و استناد دادگاه نمونه اي از آنرا باستحضار مي رسانم:
در مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۴ در شرايطي كه مردم هر روز براي انرژي هسته اي تظاهرات مي كردند حزب مشاركت با تخطئه اين تظاهرات مردمي در بيانيه اي اذعان مي دارد:
''ما براي آينده كشور شديداً بيمناك هستيم و خطر را جدي تر از آن مي دانيم كه با تبليغات و استفاده از عرق ملي و تهيج احساسات پاك وطن دوستي بتوان بر آن فائق شد ''.
شرايطي كه دشمن با چماق تهديد و زبان زور و تخريب سعي مي كرد نظام جمهوري اسلامي را از دنبال كردن خواسته به حق خود در موضوع هسته اي منصرف سازد. اين حزب نيز همنوا با دشمنان زورگو خواستار انفعال ايران در برابر سلطه گران بين المللي گرديد.
حزب مشاركت در بيانيه مذكور دستيابي به انرژي هسته اي در ايران را آرزويي غير قابل تحقق مي داند و تصريح مي‌كند:''نگراني ما را بر آن مي دارد تا از مسئولين كشور خود بخواهيم تا بيش از آنكه به آرمان گرايي هاي غير قابل تحقق بيانديشند به فكر چاره اي براي رفع آلام باشند''.
واضح است كه اين حزب قبل از آنكه نگران سرنوشت كشور و منافع ملي باشد، نگران به خطر افتادن منافع قدرتهاي استكباري است كه اين چنين با دشمن همراه و همگام مي‌گردد تا مانع از دستيابي نظام و مردم به اهداف ملي و حق مسلم خود شود.
حزب مشاركت در بيانيه موصوف پيش بيني كرده بود كه در صورت تداوم روند فعلي بزودي شاهد آن خواهيم بود كه توقف دائمي فعاليت هاي هسته اي حتي در مقياس كوچك بين المللي بر كشور تحميل خواهد شد، خواستار تسليم در برابر زياده خواهي قدرتهاي سلطه گر مي گردد.
اين در حالي است كه استقامت و پايداري دولت و هوشياري مردم پيش بيني هاي مرعوب كننده اين حزب و تحليل هاي غلط آنان را به درستي آشكار و ماهيت وابسته آن را نمايان ساخت.
مواضع ضد ملي و ضد مردمي اين حزب در مسئله انرژي هسته اي تا جايي بالا مي گيرد كه دبير كل آن آقاي محسن ميردامادي كه رئيس وقت كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم نيز بوده خواستار تسليم سريع ايران در مقابل غرب مي شود و در سخناني كه در مطبوعات مهرماه ۸۲ درج شد ابراز مي دارد:
''شرايط بين المللي در حال حاضر به بگونه اي است كه اگر ما آن را نپذيريم فشارهاي بين المللي بر ما بطور جدي افزايش مي يابد''.
عضو ديگر مركزيت حزب مشاركت خانم الهه كولايي در ... شهريور ماه ۸۲ طي مقاله اي در روزنامه شرق تسليم به خواسته سلطه گران بين المللي مبني بر امضاي بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي را خواستار مي شود و آنرا زمينه ساز ادامه فرايند اصلاحات درداخل به مفهوم دمكراتيزه كردن اقتصاد، سياست و اجتماع مي خواند''كه اين تعبير نامبرده دقيقاً عينيت دادن به نظريه خيانت بار مكتوب شده در سند راهبرد حزب است.
اوج خيانت به ملت ايران در موضوع انرژي هسته اي در سخنان آقاي احمد شيرزاد عضو برجسته مركزيت حزب در جلسه ۳۷۶ مجلس ششم بروز مي يابد و در شرايطي كه آمريكا و رژيم صهيونيستي مستاصل از برخورد با ايران هسته اي، اقدامات خود براي متقاعد كردن ساير كشورها به همراهي در صدور قطعنامه عليه ايران را شكست خورده مي‌ديدند. شيرزاد طي نطقي كه مشروح آن در روزنامه هاي رسمي كشور بچاپ رسيده تلاش مي كند تا مدرك معتبري مستند به اظهارات رسمي يك نماينده مجلس ايران در جلسه مجلس در اختيار دشمنان ملت ايران قرار دهد و راه را براي تصويب قطعنامه هاي بيشتر آمريكايي عليه ايران هموار سازد بخش كوچكي از اظهارات شرم آور نامبرده به اين شرح است:
''مي توان اين تبليغات را به رسانه هاي صيهونيستي نسبت داد. مي توان مثل هميشه آنها را توطئه هاي استكبار جهاني دانست و داد از مظلوميت جمهوري اسلامي ايران زد. مي توان كماكان خود را محور خوبي هاي جهان پنداشت و تمام اظهارات را به دشمن منسوب كرد. اما يك نكته بسيار ساده در اين ميان وجود دارد آنها سرنخ ها، دم خروس ها و مدرك و مستندات از ما دارند كه آنها را در ادعاهايشان محق جلوه مي دهد... آن زمان كه ساده لوحانه سرخود را به زير برف كردند – پروژه هاي بلند پروازانه بي هدف طراحي كردند. نامعقول ترين و نامتعارف ترين شيوه را براي دستيابي به فنآوري هسته اي برگزيدند و فكر نكردند كه آنچه مي كنند، روزي در معرض ديد و بررسي متخصصان جهاني قرار مي‌گيرد. آن روز كه سايت عظيم پنجاه هزار متري طراحي كردند تا در چند متر مربع از يك گوشه آن چند دستگاه كوچك نصب كنند، فكر نكردند كه اگر از اين چاه آب فناوري استراتژيك در نيايد نان تبليغات استكباري در خواهد آمد. آري در آن روز بايد روزي را مي ديدند كه عليه ما تيتر شود؛ جمهوري اسلامي نوزده سال دروغ گفت ''.
ادامه دارد...
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi