لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۹)

فهرست اصلي
فهرست:

  * از سوي رييس قوه قضاييه
  * فراخوان كميسيون حقوقي كانون وكلاي دادگستري هاي كرمانشاه و ايلام
  * توديع و معارفه دادستان انتظامي قضات و دادستان تهران
  * نايب رييس كميسون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي
  * توديع و معارفه دادستان تهران و دادستان انتظامي قضات
  * پايان ماراتن راي اعتماد به وزراي پيشنهادي
-------------------------------------------------------------



  * از سوي رييس قوه قضاييه

هيات نظارت بر رسيدگي به حوادث و اغتشاشات اخير منصوب شدند
                                       
رييس قوه قضاييه طي حكمي معاون اول قوه قضاييه، دادستان كل كشور و رييس حوزه رياست قوه قضاييه را مامور نظارت بر رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به حوادث و اغتشاشات اخير كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در متن حكم آيت‌الله آملي لاريجاني خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمين رييسي معاون اول قوه قضاييه- حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي دادستان كل كشور و حجت‌الاسلام والمسلمين خلفي مشاور رياست قوه قضاييه و رييس حوزه رياست قوه قضاييه آمده است: نظر به ضرورت رسيدگي عادلانه، قاطع و سريع به پرونده‌هاي متشكله مربوط به حوادث اخير و اغتشاشات پس از حماسه ملي انتخابات رياست جمهوري و كوي دانشگاه و بازداشتگاه كهريزك و لزوم پيگيري مستمر و نظارت بر روند دادرسي و شناسايي عوامل و مسببان اصلي و برخورد قانوني و قاطع با متخلفين در هر رتبه و هر جايگاهي كه باشند، مقرر مي‌دارد بر كليه مراحل رسيدگي اعم از تحقيقات دادسرايي و محاكمات دادگاهي، ضمن رعايت كليه ضوابط قانوني و حقوق متهمين، نظارت مستمر به عمل آيد و مراتب را به اينجانب گزارش نماييد.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق
۷/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * فراخوان كميسيون حقوقي كانون وكلاي دادگستري هاي كرمانشاه و ايلام

نظرات پيرامون طرح جامع وكالت دادگستري
                                       
كميسيون حقوقي كانون وكلاي دادگستري هاي كرمانشاه و ايلام پيرو انتشار طرح جامع وكالت، اقدام به برگزاري جلسه فوق العاده اي نمود تا ابعاد مختلف اين طرح را مورد بررسي قرار دهد. در جلسه مذكور مقرر گرديد تا با روشي مشابه آنچه كه در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد، طرح مذكور نيز از سوي اين كميسيون مورد بررسي قرار گيرد. بدين نحو كه در ذيل هريك از مواد طرح مذكور نكات و ايرادات ذكر شود و در صورت لزوم ماده پيشنهادي ارائه گردد و يا اينكه پيشنهاد حذف ماده مطرح شود.
به دنبال همين موضوع تصميم گرفته شد تا از كليه وكلاء و كارآموزان محترم دعوت به عمل آيد تا مطالب و ديدگاه هاي خود را در قالب فوق به كميسيون حقوقي كانون وكلاي دادگستري هاي كرمانشاه و ايلام ارائه نمايند.
علاقمندان مي توانند ديدگاه هاي خود را به دفتر كميسيون ارائه نمايند و يا از طريق پست الكترونيكي ذيل اقدام نمايند.
kbalj۲۰۰۸@gmail.com
بالا
فهرست اصلي


  * توديع و معارفه دادستان انتظامي قضات و دادستان تهران

رييسي:
-بايد حق‌مدار و حق محور بينديشيم
-تقويت نظارت درون‌سازماني مورد تاكيد ماست
                                       
معاون اول رييس قوه قضاييه گفت: افزايش نظارت درون‌سازماني نياز به نظارت برون‌سازماني را كاهش مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رييسي در مراسم توديع و معارفه‌ي دادستان انتظامي قضات و دادستان تهران اظهار كرد: مراسم توديع و معارفه امر اصطلاحي است و دوستان با آنهايي كه قرار است آغاز و يا پايان كارشان باشند، آشنا هستند.

وي در ادامه از تلاش‌هاي حجت‌الاسلام خلفي در دادسراي انتظامي قضات تقدير و تشكر كرد و افزود: بعد از بررسي‌هاي رييس قوه قضاييه، حجت‌الاسلام شفيعي براي اين پست كه سنگري مهم و جايگاهي رفيع است انتخاب شدند. اين جايگاه مي‌تواند به قضات اطمينان ببخشد كه اگر صحيح عمل كنند از آنها حمايت مي‌شود و در صورت لغزش برخورد متناسبي صورت مي‌گيرد و به اين شكل امنيت شغلي و قضايي و صحت عمل در دستگاه قضايي تضمين مي‌شود و ضمانت در حسن اجراي قانون و عدالت در دستگاه قضايي است.

معاون اول قوه قضاييه، دادسراي انتظامي قضات را يكي از بخش‌هاي تاثيرگذار در دستگاه قضايي دانست كه مي‌تواند در امنيت بخشي براي تمام دست‌اندركاران موثر باشد و گفت: آقاي شفيعي در آخرين سمت‌شان دادستان نظامي قضات بودند كه اميدواريم با همكاري دست‌اندركاران اين بار سنگين را به دوش بكشد و با همكاري و راهنمايي‌هاي رياست دادگاه عالي انتظامي قضات اين اطمينان بخشي را به قضات بدهند كه اگر كار صحيحي انجام شود از آنها حمايت و فضا را امن براي قانون‌مداران و ناامن براي بي‌توجهان به قانون مي‌كنند.

رييسي در ادامه از تلاش‌هاي سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران نيز در جهت مسائل امنيتي تقدير و تشكر كرد و افزود: تهران ، پايتخت ام‌القري بلاد اسلامي به گونه‌اي بايد امن شود كه مردم در پرتوي اين امنيت احساس آرامش و اطمينان داشته باشند.

وي در ادامه به بررسي سوابق آقاي جعفري دولت‌آبادي دادستان جديد تهران پرداخت و گفت: در ديدارهايي كه با برخي از علماي خوزستان داشتيم با وجود مشكلات خاص در اين استان همه از تلاش‌هاي ايشان براي ايجاد امنيت، تقدير مي‌كردند و وقتي قرار شد ايشان در دادسراي تهران مستقر شوند آنها پيگير بودند كه خوزستان چه خواهد شد.

وي نكات مشتركي را به دادستاني تهران و دادسراي انتظامي قضات خاطرنشان كرد و گفت: حساس بودن نسبت به حقوق اعم از حق‌الله و حق‌الناس يكي از نكات مورد تاكيد ما است و حقيقت آن است كه ما در دستگاه قضايي بايد حق‌مدار و حق محور بينديشيم و عمل كنيم. شناخت حق آن قرار واقعي عالم هستي است و اينكه انسان بداند حق ماندگار است و قرار عالم و خلقت بر حق است.

وي با طرح اين سوال كه قاضي اگر حساسيتش به حق و حق‌طلبي را از دست بدهد چه اتفاقاتي مي‌افتد؟ گفت: اگر به هر دليلي قاضي حساسيتش را از دست بدهد آفتي براي همه به ويژه قضات است و هميشه به اين موضوع تاكيد كردم كه در دادسراي انتظامي قضات و دادسراي عمومي تهران حساس بودن نسبت به حقوق مردم بايد وجود داشته باشد و اين حساسيت ريشه در خداخواهي و حق‌طلبي قضات دارد.

رييسي بر حساسيت بر مدار قانون تاكيد كرد وگفت: قانون‌مداري به تعبير رييس قوه قضاييه كه اجراي قانون ضعيف را بهتر از بي‌توجهي به قانون دانستند و نظارت از ديگر ابزارهاي مورد تاكيد در قوه قضاييه است.

رييسي گفت: شان اصلي دادسراي تهران و دادگاه انتظامي قضات نظارت بر عملكرد قضات است و به آقاي شفيعي و معاونشان مي‌گويم كه اعتماد لازم است و بايد صورت بگيرد اما كنترل و نظارت نيز ضرورت دارد و كنترل و نظارت خلاف اعتماد نيست.

وي بر لزوم افزايش نظارت و كنترل تاكيد كرد و گفت: تهران شهر بزرگي است و دادستان ۴۰ يا ۵۰ معاون دارد و اگر نظارت درون‌سازماني بيشتر شود نياز به نظارت برون سازماني كمتر مي‌شود. تقويت نظارت درون‌سازماني نسبت به نظارت بر عملكرد در دادسرا توسط دادستان، معاونان و قضات مورد تاكيد ما است.

در مراسم توديع و معارفه‌ي دادستان انتظامي قضات و دادستان تهران علاوه بر حجت‌الاسلام رييسي معاون اول رييس قوه قضاييه، حجت‌الاسلام و المسلمين رازيني معاون حقوقي و توسعه‌ي قضايي قوه قضاييه، سيدعليرضا آوايي رييس كل دادگستري تهران، ناصر سراج معاون سياسي دادستان كل كشور، سالاركيا معاون دادستان تهران، حسن عابدي رييس سازمان پزشكي قانوني، حجت‌الاسلام صديقي رييس دادگاه عالي انتظامي قضات،‌جندقي رييس كانون وكلا و برخي از قضات دادسراها، دادگاه‌هاي كيفري و تجديدنظر نيز حضور داشتند.

انتهاي پيام

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

۱۱/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * نايب رييس كميسون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي

وزير پيشنهادي دادگستري به خوبي توانست از برنامه‌هايش دفاع كند
                                       
''فرهاد تجري'' در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا با اشاره به دفاعيات خوب وزير پيشنهادي دادگستري اظهار داشت: ''مرتضي بختياري'' داراي تجربيات ارزشمند در مديريت اجرايي و بهترين گزينه براي وزارت دادگستري است.
وي با اشاره به اينكه ايشان داراي تحصيلات مرتبط با وزارت خانه مربوطه هستند افزود: ايشان داراي تجربيات گسترده در سطح كلان كشور هستند و در پست قبلي خود نيز به خوبي توانسته خدمت كند.
تجري افزود: اميدواريم وزير پيشنهادي دادگستري به نقش سازنده و هماهنگ كننده خود را در اين پست براي پيشبرد اهداف قضايي به خوبي عمل كند و براي رفع نواقص و مشكلات قضايي كشور تلاش كند.
بالا
فهرست اصلي


  * توديع و معارفه دادستان تهران و دادستان انتظامي قضات

نقض حقوق مردم را شاهد نخواهيم بود
مشروح سخـنـان ريـيـسـي، دولـت‌آبـادي، خـلـفـي، مـرتـضـوي و شـفـيـعـي
                                       
مراسم توديع و معارفه دادستان انتظامي قضات و دادستان تهران صبح امروز با حضور معاون اول رييس قوه قضاييه و تعدادي ديگر از مسوولان عالي قضايي برگزار شد.


بايد حق‌مدار و حق محور بينديشيم


تقويت نظارت درون‌سازماني مورد تاكيد ماست

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رييسي در مراسم توديع و معارفه‌ي دادستان انتظامي قضات و دادستان تهران اظهار كرد: مراسم توديع و معارفه امر اصطلاحي است و دوستان با آنهايي كه قرار است آغاز و يا پايان كارشان باشند، آشنا هستند.

وي در ادامه از تلاش‌هاي حجت‌الاسلام خلفي در دادسراي انتظامي قضات تقدير و تشكر كرد و افزود: بعد از بررسي‌هاي رييس قوه قضاييه، حجت‌الاسلام شفيعي براي اين پست كه سنگري مهم و جايگاهي رفيع است انتخاب شدند. اين جايگاه مي‌تواند به قضات اطمينان ببخشد كه اگر صحيح عمل كنند از آنها حمايت مي‌شود و در صورت لغزش برخورد متناسبي صورت مي‌گيرد و به اين شكل امنيت شغلي و قضايي و صحت عمل در دستگاه قضايي تضمين مي‌شود و ضمانت در حسن اجراي قانون و عدالت در دستگاه قضايي است.

معاون اول قوه قضاييه، دادسراي انتظامي قضات را يكي از بخش‌هاي تاثيرگذار در دستگاه قضايي دانست كه مي‌تواند در امنيت بخشي براي تمام دست‌اندركاران موثر باشد و گفت: آقاي شفيعي در آخرين سمت‌شان دادستان نظامي قضات بودند كه اميدواريم با همكاري دست‌اندركاران اين بار سنگين را به دوش بكشد و با همكاري و راهنمايي‌هاي رياست دادگاه عالي انتظامي قضات اين اطمينان بخشي را به قضات بدهند كه اگر كار صحيحي انجام شود از آنها حمايت و فضا را امن براي قانون‌مداران و ناامن براي بي‌توجهان به قانون مي‌كنند.

رييسي در ادامه از تلاش‌هاي سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران نيز در جهت مسائل امنيتي تقدير و تشكر كرد و افزود: تهران ، پايتخت ام‌القري بلاد اسلامي به گونه‌اي بايد امن شود كه مردم در پرتوي اين امنيت احساس آرامش و اطمينان داشته باشند.

وي در ادامه به بررسي سوابق آقاي جعفري دولت‌آبادي دادستان جديد تهران پرداخت و گفت: در ديدارهايي كه با برخي از علماي خوزستان داشتيم با وجود مشكلات خاص در اين استان همه از تلاش‌هاي ايشان براي ايجاد امنيت، تقدير مي‌كردند و وقتي قرار شد ايشان در دادسراي تهران مستقر شوند آنها پيگير بودند كه خوزستان چه خواهد شد.

وي نكات مشتركي را به دادستاني تهران و دادسراي انتظامي قضات خاطرنشان كرد و گفت: حساس بودن نسبت به حقوق اعم از حق‌الله و حق‌الناس يكي از نكات مورد تاكيد ما است و حقيقت آن است كه ما در دستگاه قضايي بايد حق‌مدار و حق محور بينديشيم و عمل كنيم. شناخت حق آن قرار واقعي عالم هستي است و اينكه انسان بداند حق ماندگار است و قرار عالم و خلقت بر حق است.

وي با طرح اين سوال كه قاضي اگر حساسيتش به حق و حق‌طلبي را از دست بدهد چه اتفاقاتي مي‌افتد؟ گفت: اگر به هر دليلي قاضي حساسيتش را از دست بدهد آفتي براي همه به ويژه قضات است و هميشه به اين موضوع تاكيد كردم كه در دادسراي انتظامي قضات و دادسراي عمومي تهران حساس بودن نسبت به حقوق مردم بايد وجود داشته باشد و اين حساسيت ريشه در خداخواهي و حق‌طلبي قضات دارد.

رييسي بر حساسيت بر مدار قانون تاكيد كرد وگفت: قانون‌مداري به تعبير رييس قوه قضاييه كه اجراي قانون ضعيف را بهتر از بي‌توجهي به قانون دانستند و نظارت از ديگر ابزارهاي مورد تاكيد در قوه قضاييه است.

وي گفت: شان اصلي دادسراي تهران و دادگاه انتظامي قضات نظارت بر عملكرد قضات است و به آقاي شفيعي و معاونشان مي‌گويم كه اعتماد لازم است و بايد صورت بگيرد اما كنترل و نظارت نيز ضرورت دارد و كنترل و نظارت خلاف اعتماد نيست.

وي بر لزوم افزايش نظارت و كنترل تاكيد كرد و گفت: تهران شهر بزرگي است و دادستان ۴۰ يا ۵۰ معاون دارد و اگر نظارت درون‌سازماني بيشتر شود نياز به نظارت برون سازماني كمتر مي‌شود. تقويت نظارت درون‌سازماني نسبت به نظارت بر عملكرد در دادسرا توسط دادستان، معاونان و قضات مورد تاكيد ما است.


نقض حقوق مردم راشاهد نخواهيم بود


بامجرم اقتصادي درهرگروه وجناح بايدبرخوردشود


ضابطان بايد تحت نظارت دادستان انجام وظيفه كنند

دادستان جديد تهران ملاك مهم كارش در دادسراي تهران را حاكميت قانون خواند و عنوان كرد: حاكميت قانون به اين معني است كه تصميمات دستگاه‌ها مبتني بر دليل و در چارچوب مقررات باشد و نهادهاي حكومتي چه قضايي و چه غيرقضايي بايد پاسخگو باشند قطعا رعايت قانون براي همه آرامش مي‌آورد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، عباس جعفري دولت‌آبادي در مراسم توديع و معارفه‌ي دادستان تهران با تشكر از انتخاب رييس قوه‌ي قضاييه، اظهار كرد: اميدوارم اين رفت و آمدها ما را مغرور نكند و خداوند از ما راضي باشد.

وي امنيت قضايي را از برنامه‌هايش خواند و افزود: در بند ۱۲ اصل سه قانون اساسي تحقق امنيت قضايي عادلانه را شعار اساسي قضايي قرار داده است. وقتي عملكرد مراجع قضايي قانوني، صحيح، دقيق و به موقع باشد موجب اعتماد عمومي مي‌شود. اگر جايي اعتماد مردم سلب يا كم شده بايد به عملكردها نگاه كنيم كه چرا مردم اظهار نارضايتي مي‌كنند.

جعفري دولت‌آبادي با تاكيد بر اينكه امنيت قضايي را بزرگاني چون شهيد بهشتي آورده‌اند و ما مكلف به عمل كردن به آن هستيم، گفت: استقلال قوه‌ي قضاييه يكي ديگر از ملاك‌هاي ماست و قاضي تا وقتي كه استقلال نداشته باشد از امنيت قضايي سخن گفتن، فايده‌اي ندارد. قاضي نبايد از كسي دستور بگيرد و اگر از اين و آن دستور بگيرد نمي‌تواند قضاوت عادلانه كند. قاضي با وجدان مي‌تواند امنيت قضايي را ايجاد كند و قاضي‌اي كه تسليم فشار و تابع دستور ديگران نباشد مي‌تواند امنيت قضايي را محقق كند.

وي تحقق عدالت و امنيت را يكي ديگر از برنامه‌هايش خواند و گفت: مردم عدالت و امنيت قضايي را از دستگاه قضايي مي‌خواهند در حالي كه عدالت مورد نظر ما عدالتي است كه همه بايد در آن سهيم باشند و همكاري كنند. امنيت را تنها دستگاه قضايي نمي‌تواند اجرا كند بلكه بخش‌هايي مربوط به قوه‌ي قضاييه و بخش‌هايي مربوط به ساير نهادها است و تحقق عدالت توامان مي‌تواند براي مردم امنيت بياورد.

دادستان جديد تهران، با تاكيد بر اين‌كه اجراي عدالت سخت است و عده‌اي ناراحت مي‌شوند چون منافع‌شان بهم مي‌خورد اما نتيجه‌ي آن شيرين است، اظهار كرد: مردم اگر احساس كنند قوه‌ي قضاييه به عدالت رفتار مي‌كند از آنها حمايت مي‌كنند و ميدان دادن به قضات شايسته و پاك‌دامن راه ما را هموار مي‌كند.

جعفري دولت‌آبادي احقاق حقوق عامه را راهنماي خود در دادسراي تهران خواند و گفت: منظور ما در جايي است كه منافع عمومي به خطر مي‌افتد مثل حقوق محيط زيست. قانون اساسي در اصل ۱۵۶ احقاق حقوق عامه را يكي از وظايف قوه‌ي قضاييه قرار داده است كه شرط و وظيفه‌ي مهمي تلقي مي‌شود.

وي در ادامه در بررسي حوادث اخير، گفت: حقوق مردم و شهروندان در بازداشتگاه‌ها اخيرا در روزنامه‌ها مطرح مي‌شود كه اين موضوع -حقوق مردم و شهروندان در بازداشتگاه‌ها- در قانون پيش‌بيني شده و قطعا نقض حقوق مردم را شاهد نخواهيم بود. جمهوري اسلامي ايران مفتخر است كه حقوق مردم را رعايت مي‌كند.

دادستان جديد تهران، در ادامه به ترسيم راهكارهايش در مبارزه با مجرمان گردن‌كلفت و دانه‌درشت پرداخت و گفت: مبارزه‌كنندگان بايد پاك باشند و حمايت شوند و دستگاه‌هاي دولتي نيز گزينش نكنند كه اين مجرم گردن‌كلفت خوب است و ديگري بد است. هر كس مجرم اقتصادي باشد در هر گروه و جناح بايد با آن برخورد شود.

جعفري دولت‌آبادي با تاكيد بر اينكه مبارزه با مجرمان اقتصادي هزينه‌بردار است و آبروريزي، سر و صدا و شلوغ كردن به همراه دارد، گفت: معتقدم اگر قضات پاك‌دامني داشته باشيم كه داريم و مسوولان كشور از اين مبارزه حمايت كنند اين مشكلاتي كه بعضا در جمهوري اسلامي ايران شنيده مي‌شود قابل حل است. ما در خوزستان آن را اجرا و هزينه‌ي سنگين پرداخت كرديم زيرا مجرمان اقتصادي آرام نمي‌نشينند چون منافع‌شان به خطر مي‌افتد.

وي با تاكيد بر اين‌كه در دادسراي تهران بدون تفكيك و گزينش برخورد خواهيم كرد، گفت: تك تك قضات دغدغه‌شان اين است كه اگر به دهن شير رفتند از آنها حمايت شود بايد از قاضي كه در چارچوب قانون عمل مي‌كند، حمايت شود كه اين يكي از معيارهاي كاري‌مان در دادسرا است.

دادستان جديد تهران، درباره‌ي تعامل با مطبوعات، گفت: اگر مطبوعات فصل چهارم قانون مطبوعات را رعايت كنند مطمئن باشند مشكلي براي آنها پيش نمي‌آيد. وقتي به مباني اسلام، آبروي مردم و قوانين تعرض مي‌شود و دروغ گفته مي‌شود طبيعي است كه مدعي‌العموم بايد واكنش نشان بدهد.

جعفري دولت‌آبادي گفت: ما از اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي آزادي‌هاي مشروع مردم كه مي‌تواند نقد به دستگاه قضايي در پيش داشته باشد و پيشگيري از وقوع جرم كند استقبال و حمايت مي‌كنيم.

وي پيشگيري از وقوع جرم را وظيفه‌ي دادستان دانست و گفت: اميدوارم در اين دوره‌ي جديد پيشگيري از وقوع جرم افزايش پيدا كند تا ورودي پرونده‌ها كاهش يابد.

دادستان جديد تهران، گفت: نقش ياوران عدالت مثل كارشناسان، وكلا و ضابطان در اجراي عدالت و تحقق امنيت قضايي كاملا اثربخش است كه با آنها سخن خواهيم گفت.

جعفري دولت‌آبادي تاكيد كرد: نظارت دادستان بر ضابطان و حاضران در تحقيقات از نظر من جدي است. اگر توقع دارند به امر آنها اين طرف و آن طرف بروم براي من گران است. ضابطان بايد تحت اشراف و نظارت دادستان انجام وظيفه كنند تا اوضاع درست شود. اين بازداشت شود، اين برود، اين بيايد نمي‌شود. من ابتدا اين حرف‌ها را مي‌زنم تا اتمام حجت كرده باشم. برخي‌ها ممكن است از حرف‌هاي من ناراحت شوند. ضابطان و بازجويان بايد در چارچوب قانون و مقررات تحت اشراف دادستان انجام وظيفه كنند و تمام مسووليت آزادي‌ها، بازداشت‌ها و دستورات قضايي را مي‌پذيرم. ما بايد پاسخگو باشيم.

وي خطاب به قضات دادسرا، گفت: ما را در اين راه كمك كنيد. ممكن است عده‌اي مقاومت كنند و بگويند اين كار نشدني است اما حفظ حقوق مردم در اين راستا است.

دادستان جديد تهران، ابراز اميدواري كرد: اميدوارم دور جديد دادسراي تهران در راستاي تحقق امنيت قضايي، عدالت، رضايت مردم و امنيت خاطر قضات باشد.


در مبارزه با اراذل واوباش كارنامه‌۱۰۰ درصدموفقي داشتيم


همكاران در خاموش كردن بحران پس از انتخابات مجاهدت عظيم به خرج دادند

دادستان سابق تهران در مراسم توديع‌اش اعلام كرد كه دادسراي تهران در مبارزه با اراذل و اوباش كارنامه‌ي ۱۰۰ درصد موفقي داشته و آن را روبه‌رو صفر كرده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سعيد مرتضوي در مراسم توديع و معارفه‌ي دادستان انتظامي قضات و دادستان تهران با تشكر از حسن اعتماد آيت‌الله لاريجاني كه سمت معاون دادستان كل كشور را به وي داده است در تشريح عملكرد هفت ساله‌ي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، اظهار كرد: دادسراي تهران در شرايطي احيا شد كه با غيبت ۱۰ ساله در سيستم قضايي كشور مواجه بوديم و به ابتكار آيت‌الله شاهرودي اين نهاد احيا شد و از زحمات حجت‌الاسلام عليزاده رييس كل وقت دادگستري استان تهران كه در احياي دادسرا ما را ياري كردند، قدرداني مي‌كنم.

وي گفت: دادسراي تهران در شرايطي احيا شد كه از نظر پرسنل اداري و قضايي يك سوم پرسنل حاضر را در اختيار داشت و از نظر تجهيزات اداري و ساختماني در مضيقه‌ي شديد بود و پس از يك ماه تهران با بحران سراسري و حادثه‌ي ۲۰ خرداد و ۱۸ تير مواجه شد و با مجاهدت بازپرسان و دادياران ويژه‌ي امنيت پرونده‌ي مذكور مورد رسيدگي قرار گرفت و از قضاي روزگار در پايان دوره‌ي كاري اينجانب مواجه با بحران اجتماعي پس از انتخابات شديم كه همكاران در راه خاموش كردن اين بحران و فتنه‌ي بزرگ تلاش و مجاهدت عظيم به خرج دادند كه جا دارد از يكايك آنها تقدير كنيم.

دادستان سابق تهران، گفت: سه ميليون و ۶۶۶ هزار و ۶۲۷ فقره پرونده در اين هفت سال وارد دادسرا شده كه از اين ميان با تلاش همكاران سه ميليون و ۶۴۲ هزار و ۳۷۲ فقره تعيين تكليف نهايي شده است.

مرتضوي به تشريح اقدامات ويژه و ابتكارات انجام شده در دادسرا پرداخت و گفت: ساماندهي و ارايه‌ي طرح تشكيل شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي، مكانيزه كردن سيستم اخذ وثيقه به منظور جلوگيري از اطاله‌ي دادرسي و بازداشت‌هاي بي‌مورد، ارايه‌ي طرح پيش‌سند به منظور جلوگيري از كلاهبرداري در پيش‌فروش ساختمان‌ها، تشكيل پليس خدمات قضايي، اقدامات بين‌المللي دادسراي تهران به منظور تشريك مساعي بين‌المللي در موضوعات قضايي، نظارت بر امور ايتام فاقد ولي قهري، تشكيل و تخصصي كردن نواحي دادسرا، مبارزه با اراذل و اوباش از جمله‌ي اقدامات و ابتكارات دادسرا است.

وي در تشريح عملكرد دادسراي ناحيه‌ي سه تهران ويژه‌ي رسيدگي به پرونده‌هاي شوراي حفظ حقوق بيت‌المال، گفت: در اين دادسرا ۵۲ ميليون و ۵۴۵ هزار و ۵۷۶ متر مربع از اراضي ملي و منابع طبيعي استان تهران خلع يد و تحويل ارگان‌هاي دولتي شده كه ارزش اين اراضي طبق اعلام سازمان‌هاي شاكي دولتي دو هزار و ۱۵۳ ميليارد و ۵۳۱ ميليون و ۷۰۴ هزار و ۱۵۰ تومان بوده است.

دادستان سابق تهران، با اشاره به تشكيل پليس خدمات قضايي، گفت: در دوران سردار طلايي پليس ما آموزش ديده نبود و به هم ريختگي‌هايي وجود داشت و ضعف نبود پليس قضايي آشكار بود. تحولي در سيستم قضايي ضابطان ايجاد شد و كلانتري‌ها به دو قسمت پليس خدمات قضايي و پليس معمولي تقسيم شدند و تعدادي از افسران داراي تحصيلات حقوقي گزينش و معرفي شدند و بيش از هشت دوره آموزشي در دادگستري استان تهران ديدند كه از همكاري‌هاي آقاي آوايي رييس كل دادگستري استان تهران در اين رابطه تشكر مي‌كنيم.

مرتضوي درباره‌ي تشكيل و تخصصي كردن نواحي دادسرا، گفت: در مجموع دادسراي تهران ۲۸ ناحيه ساماندهي شده كه ۱۲ ناحيه‌ي آن تخصصي،۱۲ ناحيه‌ي ديگر عمومي و چهار ناحيه‌ي ديگر مشتركا پرونده‌هاي تخصصي و عمومي را رسيدگي مي‌كنند.

وي با بيان اينكه دادسراي تهران در مبارزه با اراذل و اوباش كارنامه‌ي ۱۰۰ درصد موفق داشته و آن را روبه‌رو صفر كرده است، گفت: دادستان وظيفه‌ي خطيري برعهده دارد. بايد همه‌ي دوستان، صادقانه دست او را بفشارند و هر كمكي كه نياز دارد ياريش كنند. به آقاي جعفري دولت‌آبادي تبريك مي‌گويم و آمادگي كمك به ايشان را دارم.


‌بايد شرايط اجراي عدالت براي قاضي فراهم شود


حكومت اگر بدون عدالت باشد قطعا به فساد كشيده مي‌شود

رييس حوزه رياست قوه قضاييه اظهار كرد: بايد شرايط اجراي عدالت براي قاضي فراهم شود و مهمترين وظيفه را در اين زمينه مسوولان عالي دستگاه قضايي بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين خلفي در مراسم توديع خود از سمت دادستاني انتظامي قضات با بيان اين‌كه جلسه‌ي توديع و معارفه بي شباهت به برخي از صحنه‌هاي قيامت نيست، خاطرنشان كرد: اين فرصت‌ها هميشه در دست انسان قرار نمي‌گيرد و بسيار سريع مي‌گذرد، اميداريم بتوانيم در جهت جلب رضايت خدا حركت كنيم.

وي افزود: در نظام جامعه‌ي بشري همواره افرادي به عنوان مسوول تعيين مي‌شوند از جمله مهمترين مسووليت‌هايي كه به افراد بشر سپرده مي‌شود بحث قضاوت است. دستگاه قضايي قوي‌ترين زمينه‌ي اعمال حاكميت است كه تعديل كننده قواي ديگر هم محسوب مي‌شود.واقف بودن به اين مسووليت مي‌تواند ما را نسبت به وظيفه‌مان آگاه كند.

خلفي با بيان اينكه قوه قضاييه در نظام بشري اساسي‌ترين وظيفه يعني عدل را بر عهده دارد، گفت: قضات مسووليت رفع ظلم را در جامعه بر عهده دارند كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه از قوي‌ترين منشورهاي انقلاب است به اين مساله اشاره شده است.

وي ادامه داد: اجراي حقوق عامه و گسترش عدل طبق قانون اساسي از وظايف قوه قضاييه است. حكومت اگر بدون عدالت باشد قطعا به فساد كشيده خواهد شد و به قوه قضاييه اين اختيار داده شده كه اين وظيفه را به انجام رساند.

رييس حوزه‌ي رياست قوه قضاييه يكي از وظايف رييس قوه را انتصاب قضات عادل دانست و اظهار كرد: اميد همه‌ي افراد جامعه به قضات عادل است. اگر دستگاه قضايي بر محور عدالت نچرخد اميد به اصلاح آن جامعه نيست به همين دليل اصل را در تشكيلات قضايي به قضات مي‌دهيم.

وي با تاكيد بر اينكه شرايط اجراي عدالت بايد براي قاضي فراهم شود، افزود: اگر مي‌خواهيم قاضي مستقل و شجاع باشد مهمترين وظيفه را در اين زمينه مسوولان عالي قضايي بر عهده دارند.

خلفي با اشاره به اينكه يك سال زمان براي تهيه‌ي پيش‌نويسي صرف شد كه بتوان نظارت قانونمند بر قضات داشت، اظهار كرد: نظارت در دستگاه قضايي مورد نيازاست همچنين تاسيس تعليم در نظام قضايي ما از مقدس‌ترين تاسيسات است. زيرا نمي‌توان به قاضي قبل از اينكه او را از سمتش بركنار كنيم تفهيم اتهامي بكنيم و از مهمترين وظايف دادسراي انتظامي رعايت اين شان است.

وي ادامه داد: دادستان انتظامي وسيله‌ي ايجاد امنيت قضات است. پاك‌ترين و شريف‌ترين و فاضل‌ترين كارگزاران حكومتي در نظام جمهوري اسلامي ايران قضات هستند اما چرا برخي از مسائل بزرگ جلوه مي‌كند چون اين جايگاه جايگاه رفيعي است. آلودگي معمولا در جايي ديده مي‌شود كه بايد مظهرپاكي باشد. در نتيجه اولين وظيفه‌ي دادستان انتظامي را حفظ امنيت قضات شريف و دومين وظيفه را رسيدگي به قضات در معرض تخلف مي‌دانم.

رييس حوزه قوه قضاييه با بيان اينكه اين معنا با آيين‌نامه و بخشنامه فراهم نمي‌شود، گفت: قاضي بايد بداند معيارهاي دقيق وعلمي مشخصي براي سنجش عمل او وجود دارد كه اميدواريم پيش نويس قانوني كه در اين زمينه تهيه شده در مجلس به تصويب برسد.

وي ادامه داد: كسي كه مي‌تواند نظارت بر عملكرد قاضي داشته باشد فقط مراجع نظارتي نيستند. قوي‌ترين مرجع نظارت بر قاضي خود قاضي است. اگر دادسرا و دادگاه انتظامي نيز وجود دارد بايد فراهم كننده موجبات خودكنترلي در قاضي باشد و زمينه‌ي جذب، گزينش و حفظ قضات پاكدامن فراهم شود و اين كار شدني است.

خلفي در پايان ابراز اميدواري كرد كساني كه در دستگاه قضايي نصب مي‌شوند جز حق وعدالت به چيز ديگري فكر نكنند.


بايد با معدود افرادي كه شان قضاوت را رعايت نمي‌كنند برخورد قانوني صورت گيرد

دادستان جديد انتظامي قضات با تاكيد بر حمايت و پشتيباني همه‌جانبه از قضات شريف و عدالتخواه، اظهار كرد: با توجه به اهميت دستگاه قضايي و ماموريت اين قوه لازم است با معدود افرادي كه شان اين جايگاه را رعايت نمي‌كنند برخورد قانوني و به موقع صورت گيرد تا به ساحت امر قضا خدشه‌اي وارد نشود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين شفيعي در مراسم معارفه‌ي خود با تشكر از آيت‌الله لاريجاني به خاطر انتخاب وي اظهار كرد: مسلم است كه شان قضا از شئون حكومت الهي است و مقام قضاوت الهي جايگاه انبياء و سپس اوصياي الهي است و در دوران غيبت اين وظيفه بر عهده‌ي مقام نيابت امام معصوم سنگيني مي‌كند و قضات واجد شرايط به امر قضا اشتغال دارند.

وي افزود: دستگاه قضايي ضامن اجراي قوانين و مقررات خواهد بود و به فرموده‌ي رهبر معظم انقلاب غايت مطلوب دستگاه قضايي اين است كه وضع قوه قضاييه به آنجا برسد كه هر كس در جامعه‌ي اسلامي احساس كرد كه به او ظلمي شده دلخوش باشد كه به قوه قضاييه مراجعه مي‌كند و اين مرجع مشكلش را حل مي‌كند.

شفيعي در ادامه گفت: نظارت دقيق بر حسن جريان امور در دستگاه قضايي و اجراي حقوق عامه در قوانين موضوعه پيش‌بيني شده است. با توجه به تعدد مراجع نظارتي بايد هماهنگي لازم ميان دستگاه نظارتي معمول شود تا نظارت با دقت و سرعت انجام شود و در جهت اصلاح امور گام‌هاي مثتبي برداشته شود.

وي در پايان گفت: بايد امر گزينش و آموزش و پرورش قضات از اهميت ويژه‌اي برخوردار باشد.

در پايان اين مراسم حكم انتصاب دادستان انتظامي قضات، معاون دادستان كل كشور، دادستان عمومي وانقلاب تهران و رييس حوزه رياست كه به امضاي رييس قوه قضاييه رسيده بود به آنها ابلاغ شد همچنين لوح تقديري از طرف معاونان و همكاران دادسراي انتظامي قضات به حجت‌الاسلام خلفي و لوح تقدير و هديه‌اي از طرف همكاران و معاونان دادسراي تهران به سعيد مرتضوي اهدا شد.

در مراسم توديع و معارفه‌ي دادستان انتظامي قضات و دادستان تهران علاوه بر حجت‌الاسلام رييسي معاون اول رييس قوه قضاييه، حجت‌الاسلام و المسلمين رازيني معاون حقوقي و توسعه‌ي قضايي قوه قضاييه، سيدعليرضا آوايي رييس كل دادگستري تهران، ناصر سراج معاون سياسي دادستان كل كشور، سالاركيا معاون دادستان تهران، حسن عابدي رييس سازمان پزشكي قانوني، حجت‌الاسلام صديقي رييس دادگاه عالي انتظامي قضات،‌جندقي رييس كانون وكلا و برخي از قضات دادسراها، دادگاه‌هاي كيفري و تجديدنظر نيز حضور داشتند.

انتهاي پيام

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
۱۱/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * پايان ماراتن راي اعتماد به وزراي پيشنهادي

سرانجام ماراتن نفس گير مجلس هشتم و دولت دهم براي راي اعتماد به وزراي پيشنهادي رييس جمهوري با راي گيري جداگانه براي هريك از يك وزرا در جلسه علني امروز مجلس پايان يافت و آراي ۲۱ وزير پيشنهادي دولت دهم مشخص شد.
                                       
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پايان جلسات بررسي صلاحيت و برنامه هاي وزرا به ۱۸ وزير پيشنهادي دولت دهم راي اعتماد دادند كه بر اساس آن علي آبادي وزير پيشنهادي نيرو، سوسن كشاورز وزير پيشنهادي آموزش و پرورش و فاطمه آجورلو وزير پيشنهادي رفاه و تامين اجتماعي موفق به كسب راي اعتماد از مجلس نشدند.

آراي ۲۱ وزير پيشنهادي براي دولت دهم بر اساس مجموع ۲۸۶ راي ماخوذه از ۲۸۶ نماينده حاضر براي هر وزير به اين شرح است:

۱-سوسن كشاورز، وزارت آموزش و پرورش ۴۹ موافق، ۲۰۹ مخالف، ۲۸ ممتنع
۲-رضا تقي پور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱۹۷ موافق، ۶۲ مخالف، ۲۷ ممتنع
۳-حيدر مصلحي، وزارت اطلاعات، ۱۹۴ موافق، ۶۷ مخالف، ۲۵ ممتنع
۴-سيدشمس الدين حسيني، وزارت اقتصادي و دارايي۲۲۴ موافق، ۴۱ مخالف، ۲۱ ممتنع
۵-منوچهر متكي، وزارت امور خارجه، ۱۷۳ موافق، ۷۹ مخالف، ۳۴ ممتنع
۶-مهدي غضنفري، وزارت بازرگاني ، ۱۵۸ موافق، ۹۱ مخالف، ۳۷ ممتنع
۷-مرضيه وحيد دستجردي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ۱۷۵ موافق، ۸۲ مخالف، ۲۹ ممتنع
۸-محمد عباسي، وزارت تعاون، ۱۶۳ موافق، ۸۳ مخالف، ۳۷ ممتنع
۹-صادق خليليان، وزارت جهاد كشاورزي، ۲۰۰ موافق، ۵۴ مخالف، ۳۲ ممتنع
۱۰-سيدمرتضي بختياري، وزارت دادگستري، ۲۲۵ موافق، ۳۶ مخالف، ۲۳ ممتنع
۱۱-احمد وحيدي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروي هاي مسلح، ۲۲۷ موافق ، ۵۴ مخالف، ۵ ممتنع
۱۲-حميد بهبهاني، وزارت راه و ترابري، ۱۶۷ موافق، ۸۳ مخالف، ۳۳ ممتنع
۱۳-فاطمه آجورلو، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، ۷۶ موافق، ۱۸۱ مخالف، ۲۹ ممتنع
۱۴-علي اكبر محرابيان، وزارت صنايع و معادن، ۱۵۳ موافق، ۱۰۳ مخالف، ۲۷ ممتنع
۱۵-كامران دانشجو، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ۱۸۶ موافق، ۷۵ مخالف، ۲۵ ممتنع
۱۶-سيدمحمد حسيني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ۱۹۴ موافق، ۶۱ مخالف، ۳۱ ممتنع
۱۷-عبدالرضا شيخ الاسلامي، وزارت كار و امور اجتماعي، ۱۹۳ موافق، ۶۳ مخالف، ۳۰ ممتنع
۱۸-مصطفي محمدنجار، وزارت كشور ، ۱۸۲ موافق، ۷۵ مخالف، ۲۵ ممتنع
۱۹-علي نيكزاد، وزارت مسكن و شهرسازي، ۲۱۹ موافق، ۴۰ مخالف، ۲۷ ممتنع
۲۰-سيدمسعود ميركاظمي، وزارت نفت، ۱۴۷ موافق، ۱۱۷ مخالف، ۱۹ ممتنع
۲۱-محمدعلي آبادي، وزارت نيرو ، ۱۳۷ موافق، ۱۱۷ مخالف، ۳۲ ممتنع

گفتني است از ۲۸۶ نماينده حاضر در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تنها براي راي به علي اكبر محرابيان(وزير صنايع و معادن) ۲۸۳ راي در صندوق اخذ شد.
مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد به ۲۱ وزير پيشنهادي دولت دهم را از روز يكشنبه در دو نوبت صبح و عصر آغاز كرد و تا امروز ادامه داشت.

۱۲/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi