لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مجله حقوقي ( مركزامورحقوقي بين المللي رياست جمهوري ) شماره ۳۶



مجله حقوقي ( مركزامورحقوقي بين المللي رياست جمهوري ) شماره ۳۶
مشاهده متن مجله


  * استانداردها و آيين هاي جرح داوران(قسمت اول)
  * استانداردها و آيين هاي جرح داوران(قسمت دوم)
  * بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان
  * بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان(قسمت دوم)
  * بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان(قسمت سوم)
  * تحول حق تعيين سرنوشت
  * تحول حق تعيين سرنوشت (قسمت دوم)
  * تحول حق تعيين سرنوشت (قسمت سوم)
  * تحول حق تعيين سرنوشت (قسمت چهارم)
  * تحول حق تعيين سرنوشت (قسمت پنجم)
  * شوراي امنيت و تعهدات دولتها براي مقابله با تروريسم
  * شوراي امنيت و تعهدات دولتها براي مقابله با تروريسم(قسمت دوم)
  * شوراي امنيت و تعهدات دولتها براي مقابله با تروريسم(قسمت سوم)
  * شوراي امنيت و تعهدات دولتها براي مقابله با تروريسم(قسمت چهارم)
-------------------------------------------------------------



  * استانداردها و آيين هاي جرح داوران(قسمت اول)

كريستوفر كچ - ترجمه عليرضا ابراهيم گل
                                       
۱ـ مقدمه
حق رجوع به قاضي مستقل و بيطرف در داوري نيز وجود دارد. در واقع صرف اينكه طرفين بر حل و فصل اختلافات فيمابين از طريق يك مكانيزم رسيدگي خصوصي توافق دارند موجب نميشود كه از حمايتهاي پذيرفتهشده جهاني بهعنوان يك حق بنيادين بشري محروم شوند. از آنجايي كه داوري نوعي قضاوت است، اگرچه از نوع خصوصي آن، مهم است كه نتيجه نهايي، محصول فرايندي بيطرفانه باشد و ادعاهاي طرفين بهدرستي استماع شود. نه تنها آيين رسيدگي بايد منصفانه باشد، بلكه طرفين و بويژه طرف بازنده بايد آن را عادلانه احساس كند. همچنان كه لرد هوارت اظهار داشت: نه تنها عدالت بايد اجرا شود بلكه بايستي رعايت آن آشكارا و صريح احساس شود، و اين از اهميت اساسي برخوردار است. براي آنكه طرفين نتيجه داوري را حتي اگر عليه آنها باشد بپذيرند، بايد اطمينان داشته باشند كه داوران، بيطرفانه قضاوت كردهاند.
در صورتيكه اعتماد طرفين به داوران، بهعلت فعل يا ترك فعل ديوان داوري يا يك يا چند تن از داوران در معرض خطر قرار گيرد چه بايد كرد؟ آيينهاي رسيدگي قضائي در محاكم تحت شرايطي امكان جرح قاضي (رد دادرس) را ميپذيرند. به همين ترتيب در صورتيكه اوضاع و احوال حاكي از آن باشد كه از نظر طرفين يك يا چند تن از داوران، بيطرف و مستقل محسوب نميشوند، فرايند داوري نيز روشهايي را براي كنار گذاشتن داوران از مرجع داوري ارائه ميدهد. اين عمل را جرح يا « ايراد به صلاحيت» داوران مينامند.
اگرچه آيين جرح، روشي است براي تضمين صحت فرايند داوري، در عين حال ابزاري است كه ميتواند از سوي طرفهاي فاقد حسن نيت براي كارشكني يا به تاخير انداختن داوري بهكار گرفته شود.
جرح عضو ديوان داوري، فرايند داوري را مختل ميكند زيرا توجه و تمركز را از موضوع مورد اختلاف به خود ديوان معطوف ميكند.
در اين چارچوب است كه انتخاب نوع داوري يا قواعد حاكم بر رسيدگي اهميت مييابد. اگر داوري، سازماني institutional)) باشد، جريان جرح داور عموماً از سوي نهاد داوري رسيدگي شده و بر آن نظارت ميشود. اين نظارت سازماني ميتواند مانع از اختلال در فرايند داوري شود.
در داوريهاي موردي (Ad hoc)، جرح داور و رسيدگي به آن در اختيار طرفين و داوراني است كه از امكاناتي براي اين كار برخوردارند و محاكم مقر داوري بايد راجعبه اين موضوع تصميمگيري كنند. ۱

۲ـ استانداردهاي جرح
همانطوركه گفته شد ديوان داوري نه تنها بايد منصفانه عمل كند، بلكه طرفين نيز بايد اين امر را احساس كنند. هنگاميكه از استانداردهايي كه داوران بايد دارا باشند، سخن ميگوييم عموماً به واژههاي « استقلال» و « بيطرفي» اشاره ميشود.۲ بهعنوان مثال بند (۱) ماده ۷ قواعد داوري اتاق بازرگاني بينالمللي ICC مقرر ميكند:
داور بايد « مستقل» از طرفين داوري باشد و در طول داوري نيز مستقل باقي بماند. و مطابق بند (۲) ماده ۵ قواعد داوري ديوان بينالمللي لندنLCIA) ):
داوراني كه بهموجب اين قواعد، داوري ميكنند بايد همواره نسبت به طرفين « مستقل و بيطرف» باشند و اين حالت را حفظ كنند و نبايد در داوري بهعنوان مدافع هريك از طرفين عمل كنند. هيچيك از داوران، پيش از انتصاب يا پس از آن، نبايد به هريك از طرفين راجعبه ماهيت يا نتيجه اختلاف، توصيهاي كنند. (تاكيد از ماست)

بند (۱) ماده ۳ قواعد رفتاري حاكم بر داوران بينالمللي انجمن بينالملل وكلاي دادگستري مصوب ((IBA ۱۹۸۶ تحت عنوان عناصر جانبداري، تفاوت بين اين دو واژه را اينگونه شرح ميدهد:
معيارهاي ارزيابي « جانبداري» عبارتند از « استقلال» و « بيطرفي». جانبداري هنگامي رخ ميدهد كه يكي از داوران نسبت به يكي ازطرفين تبعيض قائل شود يا درباره موضوع اختلاف پيشداوري كند. عدم استقلال يا وابستگي، عبارت است از رابطه بين يكي از داوران با يكي از طرفين يا با يكي از نزديكان يكي از طرفين. (تاكيد از ماست)

آيا اين بدين معني است كه داور منصوب ICC بهدليل آنكه تنها بايد مستقل باشد در مقايسه با داور منصوب LCIA كه نهتنها بايد مستقل بلكه بايد بيطرف باشد، متعهد به استانداردهاي سختگيرانهتري نيست؟۳ در ادامه به اين دو مفهوم و ارتباط ميان آنها و اينكه ممكن است بهعنوان استانداردهاي مجزا وجود داشته باشند، ميپردازيم.

الف) استقلال
« استقلال» بدين معني است كه داور نبايد هيچگونه رابطه يا علقهاي با طرفين دعوي داشته باشد. داوري كه بهعنوان مشاور يا وكيل يكي از طرفين عمل كرده يا همچنان به اين كار اشتغال دارد يقيناً مستقل نخواهد بود. به همين ترتيب اگر داور در موفقيت مالي يكي از طرفين ذينفع باشد بهعنوان مثال سهامدار آن شركت باشد فاقد « استقلال» بوده و براي انتخاب بهعنوان داور صلاحيت ندارد. همچنين داوري كه با يكي از طرفين رابطه خانوادگي يا هر نوع رابطه عاطفي ديگر دارد « مستقل» محسوب نميشود.
گفته شده كه استقلال يك استاندارد موضوعي عيني۴ براي ارزيابي اين مطلب است كه آيا داور براي انجام كارش صلاحيت دارد يا خير. در عين حال استاندارد استقلال آنچنان هم كه بهنظر ميآيد جزمي و از پيش تعيينشده نيست. بهعنوان مثال تصور كنيد پنج سال پيش از شروع داوري، شخصي در دفتر حقوقي يك داور در خصوص يك موضوع مالياتي در مسئلهاي كاملاً غير مرتبط به يكي از طرفين كمك كرده باشد. اين كار تنها يكبار در گذشته رخ داده و هزينه ناچيزي از بابت آن دريافت شده و از آن پس ديگر هيچ رابطهاي بين آن طرف و اين دفتر حقوقي وجود نداشته است. حال آيا ميتوان گفت كه اين داور وابسته است؟ پاسخ، به اين بستگي دارد كه از چه زاويهاي به سوال نگريسته شود. ممكن است يك داور احتمالي خويش را مستقل محسوب كرده و هرگز نام هيچيك از طرفين را هم نشنيده باشد، اما طرفين يا يكي از ايشان موضوع را از زاويه ديگري ميبيند بويژه اگر اين مطلب پيشتر براي آنها افشا نشده باشد. در اين حالت نيز نه تنها عدالت بايد اجرا گردد، بلكه رعايت آن بايد احساس شود. از اين رو آنچه يك استاندارد نسبتاً عيني بهنظر ميرسد داراي يك عنصر ذهني قوي نيز هست.
با نگاه به واژه « استقلال» ممكن است پرسيده شود: استقلال از چه كسي مورد نظر است؟ تمركز صرف بر رابطه بين يك طرف و داور كافي نيست. در رسيدگيهاي داوري معمولاً اشخاصي بجز خواهان، خوانده و ديوان داوري نيز نقش دارند. در واقع طرفهاي اصلي رسيدگي معمولاً وكلاي طرفين هستند تا موكلان ايشان. با اين حال آيا شرط استقلال به روابط ميان وكيل و داور نيز تعميم مييابد؟ پاسخ، قاعدتاً مثبت است. از اين رو عموماً انتظار ميرود كه داوران از وكلاي طرفين نيز مستقل باشند. پس اگر داوري در دارالوكالهاي كار كرده باشد كه وكيل يكي از طرفين نيز در آنجا اشتغال به كار داشته است اين امر ميتواند مبنايي براي جرح او تلقي شود.۵
در عين حال استثنايي نيز بر اين قاعده وجود دارد. در انگلستان وكلايي كه در يك دفتر كار ميكنند مستقل از يكديگر محسوب ميشوند حتي اگر دفاتر و هزينههاي مشتركي داشته باشند. وكلايي كه دفاتر مشترك دارند شريك تلقي نميشوند، زيرا در سود و زيان كاري شريك نيستند. پس امكان دارد در دادگاه وكلايي از يك دفتر در يك پرونده مقابل هم حضور يابند و ممكن است در پروندهاي بهعنوان داور شركت كنند در حاليكه يكي از همكاران آن دفتر بهعنوان وكيل يك طرف فعاليت كند. اگر چه اين حالت در انگلستان پذيرفته شده است، اما بيشك در خصوص استقلال داوران در محيط بينالمللي كه در آن طرفيني كه به اين سيستم عادت ندارند و به شدت نگران استقلال داوري هستند كه دفتر او با وكيل يكي از طرفين مشترك است، ترديدهاي معقولي را بر ميانگيزد. با اين وجود حتي محاكم فرانسوي راي دادهاند در صورتيكه وكلا، دفاتر مشابهي داشته باشند اين امر به خودي خود دليل كافي براي عدم استقلال يك داور محسوب نميشود.
اگرچه بهعنوان يك اصل كلي، داوران نيز همچون قضات بايستي مستقل از وكلاي طرفين باشند، اين قاعده هنگاميكه پاي داوران در ميان باشد بهشدت اعمال نميشود. در قضيهاي مربوط به استقلال يك قاضي در موضوعي كيفري، ديوان عالي سوييس راي داد كه دوستي مابين قاضي شعبه بدوي و وكيل متهم به استقلال او لطمهاي وارد نميكند. جالب است كه ديوان مزبور راي داد كه اگر آنها با يكديگر خصومت ميداشتند راي او متفاوت ميبود. دوستي و روابط شخصي نزديك بخشي از ساختار جامعه انساني سازمان يافتهاست. اين گفته در خصوص دنياي داوري تجاري بينالمللي نيز صادق است. اگر جهان در حال تبديل شدن به يك دهكده جهاني است، « دنياي داوري جهاني» هميشه يكي بوده است. ساكنان دهكده داوري تعداد نسبتاً كمي از وكلاي بسيار مجربند كه در كنفرانسهاي مشابه گرد هم ميآيند و در رسيدگيهاي داوري در سمتهاي مختلف شركت ميكنند. از اين رو در« دهكده داوري» اغلب امكان دارد اشخاصي كه بهعنوان وكيل يكي از طرفين فعاليت ميكنند بهخوبي با يكديگر آشنا بوده يا حتي با يك يا چند تن از داوران ديوان داوري دوست باشند. اما عموماً اين امر به خودي خود مبنايي براي جرح يك داور محسوب نميشود. در عين حال اگر دو شخص اغلب با يكديگر خواه بهعنوان وكيل يا داور در يك داوري حضور يابند اين امر ميتواند دليلي بر اين باشد كه آنها بهطور منظم يكديگر را منصوب ميكنند و از اين رو ديگر نميتوانند مستقل از يكديگر محسوب شوند.

ب) بيطرفي
همانگونه كه پيشتر گفته شده بيطرفي با تمايلات ذهني داور نسبت به طرفين يا موضوع اختلاف ارتباط دارد. در بيطرفي از دخالت چارچوب ذهني داور در داوري سخن گفته ميشود، از اين رو از آن بهعنوان استاندارد « ذهني» ياد ميشود.
قانون داوري ۱۹۹۶ انگلستان اين امكان را به طرفين ميدهد كه « در صورت وجود شرايطي دال بر ترديدهاي موجه در خصوص بيطرفي يك داور» براي جرح او به محاكم رجوع كنند. محاكم انگلستان نيز راي دادهاند كه قضات و داوران بايد از استاندارد بيطرفي مشابهي پيروي كنند. محاكم انگلستان اخيراً به قضايايي راجعبه بيطرفي داوري يا قضائي رسيدگي كردهاند. يكي از مشهورترين اين قضايا قضيه پينوشه ديكتاتور اسبق شيلي بود كه يك قاضي اسپانيايي به اتهام جنايت عليه بشريت عليه او يك قرار بازداشت بينالمللي صادر كرد. مجلس لردان بايستي تصميم ميگرفت كه آيا او ميتواند از مصونيت از تعقيب برخوردار گردد؟ در ابتدا مجلس لردان طي رايي مصونيت او را پذيرفت. پس از انتشار اين راي مشخص شد كه يكي از قضات اين مجلس روابط نزديكي با عفو بينالملل دارد. مجلس مزبور اين موضوع را نمونهاي از « قاضي دعوي خويش شدن»۶ و مبناي كافي براي رسيدگي مجدد به پرونده تلقي كرد.
محاكم انگليس براي ارزيابي بيطرفي دو معيار را بهكار ميگيرند. نخستين آنها معيار «جانبداري واقعي» است. اثبات جانبداري واقعي مشكل است و عملاً به آن استناد نميشود ديگري معيار « جانبداري ظاهري» است. اين معيار مبتني بر شرايط و حقايقي دال بر امكان وجود جانبداري است. از سال ۱۸۵۲ صرف اينكه قاضي يا داور در نتيجه قضيه نفع شخصي داشته دليل كافي براي جرح او محسوب ميشده، زيرا در اين حالت او قاضي دعوي خويش ميشده است. اين معيار در قضيه Dimes بيان شد. لرد كاتنهام، رئيس وقت مجلس لردان، سهامدار عمده يكي از طرفهاي قضيه مطروحه نزد خودش بود. او بر اساس اصل حقوق كامن لو كه « هيچكس نبايد قاضي دعوي خويش باشد» جرح شد، اگر چه دادگاه راي داد كه هيچكس تصور نميكند كه لرد كاتنهام بهدليل منافعي كه در آن شركت دارد از يكي از طرفين جانبداري كند.
همچنين در صورتيكه حقايق يا اوضاع و احوال قضيه بهگونهاي است كه ترديد در خصوص بيطرفي داور يا قاضي موجه باشد، جانبداري ظاهري وجود دارد. اين معيار در چارچوب يك « خطر جدي جانبداري» صورتبندي شده است. دادگاه استيناف راي داد:
دادگاه بايستي از خود سوال كند كه آيا با توجه به شرايط ذيربط قضيه، يك « خطر جدي جانبداري» از سوي يكي از اعضاي ديوان مورد بحث نظير اينكه نسبت به دعواي يك طرف با طرفيت عمل كرده است، وجود دارد يا خير. (تاكيد از ماست.)


اين همان استانداردي است كه محاكم انگلستان در احراز اينكه آيا حقايق قضيه نشانگر آن است كه يك داور قاضي ظاهراً به جانبداري از يكي از طرفين پرداخته است، بهكار ميبندند.
قضيه AT&T v. Saudi Cable نمونه جالبي از « بيطرفي» و « استقلال» است. در اين قضيه نخست ايراد به صلاحيت رئيس ديوان داوري ICC بهدليل عدم استقلال مطرح شد و سپس از محاكم انگلستان جرح و ابطال راي ماده ۲۳ قانون داوري ۱۹۵۰ انگلستان بهدليل جانبداري ظاهري و سوء رفتار درخواست شد.
قضيه از اين قرار بود كه در اوايل دهه ۹۰ دولت عربستان سعودي براي بهبود سيستم مخابراتي كشور مناقصهاي را برگزار كرد. ارزش پروژه حدود ۵/۴ بيليون دلار بود. در ميان شركتكنندگان در مناقصه نام يك شركت كانادايي به نام نرتل و همچنين شركت AT&T به همراهي كابل سعودي و چندين شركت مخابراتي ديگر به چشم ميخورد. تيم كابل سعودي و AT&T برنده مناقصه شد. آنها در توافق پيش از ارائه پيشنهاد ۷ خويش توافق كرده بودند در صورت برنده شدن در مناقصه، يك قرارداد تجاري نهايي منعقد كنند. درعين حال هنگاميكه قرارداد بهAT&T اعطاء شد بهدليل عدم توافق برمفاد قرارداد نهايي، طرفين از يكديگر جدا شدند. درسال ۱۹۹۵شركت AT&T تحت قواعد داوري ICC، عليه شركت كابل سعودي يك دعوي داوري مطرح و درخواست كرد كه توافق پيش از ارائه پيشنهاد خاتمه يافته اعلام شود و اينكه او ديگر هيچ تعهدي دربرابر كابل سعودي ندارد. شركت كابل سعودي با طرح دعوي متقابلي ادعا كرد كهAT&T تعهدش به مذاكره با « حسن نيت» را نقض كرده است.
ديوان داوري تشكيل و رئيس آن با توافق طرفين تعيين شد. رئيس ديوان كه يك وكيل و داور برجسته بود يك اعلاميه استقلال و يك رزومه از خويش در دفتر ديوان ثبت كرد و در آن به موفقيتهاي قبلي و حال، مديريتها و ديگر اطلاعات شخصي كه فكر ميكرد مفيد باشد اشاره نمود. دو سال پس از شروع داوري و صدور دو راي جزئي توسط ديوان يكي راجعبه قانون حاكم و ديگري اعلام نقض تعهد AT&T به مذاكره با حسن نيت، AT&T اعلام كرد كه رئيس ديوان در رزومه خويش به اين مطلب كه او مدير و سهامدار نرتل، ديگر شركت كننده ناموفق درمناقصه بوده اشاره نكرده است. عدم اشاره به اين مطلب عمدي نبود و در نتيجه خطاي اداري رخ داده بود.
AT&T نخست بهموجب بند (۸) ماده ۲ قواعد داوري ۱۹۸۸ ICC رئيس ديوان را فاقد صلاحيت اعلام كرد و ادعا كرد كه او تعهدش را به افشاي مطالبي كه از نظر طرفين ميتواند از سنخي باشد كه درخصوص استقلال او ترديد ايجاد كند، نقض نموده است. اين نقض ميتوانست ترديد كافي راجعبه استقلال وي و در نتيجه جرح او را موجب شود. بهعلاوه او بهعنوان مدير نرتل و رقيب مستقيم AT&T، غيرمستقيم در نتيجه راي ذينفع بود زيرا اگر AT&T در دعوي موفق نميشد، نرتل غيرمستقيم از اين امر منتفع ميشد. ICC بدون ارائه هيچ دليلي جرح او را رد كرد. شايد بتوان گفت كه ديوان داوري ICC احساس كرد لازم است داوران را ملزم كند كه از رقباي طرفين دعوي مطروحه نزد خويش هم مستقل باشند. اين امر موجب توسعه افزونتر مفهوم استقلال شود.
از آنجايي كه مقر داوري لندن بود AT&T، براساسِ ماده ۲۳ قانون داوري ۱۹۵۰ انگلستان در محاكم اين كشور، اقامه دعوي وجرح او و ابطال آراي جزئي صادره توسط يك ديوان داوري هم راي را درخواست كرد. از آنجايي كه قضيه از داوري ICC و قواعد آن ناشي ميشد تصميمICC راجعبه صلاحيت داوران « قطعي» بود. از اين رو دادگاه عالي نخست بايد به اين سوال پاسخ ميداد كه آيا براي رسيدگي به موضوع، صلاحيت دارد يا خير. دادگاه در اين مورد نتيجهگيري كرد از آنجايي كه ديوان داوري ICC تنها به مسئله « استقلال» پرداخته است او ميتواند جهت احراز اينكه آيا « جانبداري ظاهري» يا سوء رفتار از سوي داور وجود داشته است يا خير قضيه را مورد بررسي قرار دهد. دادگاه عالي نپذيرفت كه محاكم انگلستان بايد به تصميمات صادره از سوي يك نهاد داوري احترام بگذارند و راي داد كه آنها آزادند قضايا را مورد بررسي قرارداده تا احراز كنند كه آيا داور، بيطرف بوده است يا خير يا بهگونهاي رفتار كرده است كه جايگزيني و ابطال آراي صادره از سوي او را توجيه ميكند. در عين حال راجعبه ماهيت موضوع هر دو دادگاه پذيرفتند كه هيچ دليلي براي احراز « جانبداري ظاهري» يا سوء رفتار از سوي رئيس وجود نداشته است.
جانبداري و غرضورزي نه تنها از رابطه يك داور با يكي از طرفين يا وكيل يكي از آنها ناشي ميشود، بلكه ميتواند محصول دخالت پيشين او در قضيهاي مشابه يا نظرات او باشد كه قبلا منتشر شده است. در اختلافات پيچيده، معمول است كه داوران توسط طرفها انتخاب ميشوند تا در قضيهاي بسيار مرتبط با هم در دو يا چند شعبه شركت كنند. اين امر ميتواند در اختلافاتي كه ناشي از پروژههاي زير بنايي يا صنعتي بزرگ بوده و مشتمل بر زنجيرهاي از قراردادهاي مرتبط با هم باشد واقع شود. در اين حالت يكي از طرفها ممكن است بسته به قراردادهاي مختلف با طرفهاي قراردادي گوناگون در دو يا چند داوري شركت كند. در حاليكه اختلاف موجود اساساً ناشي از حقايق و مقررات قانوني يكسان است. از اين رو در يك قضيه ساختماني، مالك ممكن است دعوايي عليه پيمانكار طرح كند كه او نيز به نوبه خويش ممكن است دعوايي عليه پيمانكار فرعي يك قرارداد ديگر اما دقيقاً مشابه اقامه كند. بهعنوان مثال اگر پيمانكار ادعا كند كه قوه قهريه مانع او در اجراي تعهداتش شده است اگر قرارشود داوري كه به اين مسئله در داوري نخست بين مالك و پيمانكار رسيدگي كرده به اختلاف فيمابين پيمانكار و پيمانكار فرعي كه ناشي از حقايق و مقررات قراردادي مشابه باشد نيز رسيدگي كند ممكن است دچار جانبداري شود.
به همين ترتيب اگر وكيلي نظرش را مبني بر اينكه فلان واقعه سياسي هرگز نميتواند «قوه قهريه» تلقي شود منتشر كرده باشد ممكن است در داوري در احراز اينكه آيا آن واقعه خاص در اختلاف مطروحه نزد ديوان ميتواند قوه قهريه تلقي شود يا خير دچار جانبداري شود.۸
ج) تفاوت بين استقلال و بيطرفي
اما تفاوت بين استقلال و بيطرفي چيست ؟ ايو درينز و اريك شوارتز معتقدند كه منظور از استقلال روابط قبلي يا فعلي است كه قابل فهرست و تاييد شدن است اما بيطرفي يك حالت ذهني است. گفته شده كه استقلال يك استاندارد عيني است زيرا به روابط ميان داور و طرفين ميپردازد، در حاليكه بيطرفي معياري شخصي است كه با نگرش ذهني يك شخص سر و كار دارد و يا وضعيتي است كه تنها در رفتار داور از بيرون قابل مشاهده است.من معتقدم كه اختلاف اين دو جدي نيست. وقتي از « استقلال» سخن ميگوييم منظور سنجش احتمال « جانبداري» است. از سوي ديگر اگر چه بيطرفي ميتواند يك استاندارد شخصي مرتبط با وضعيت ذهني داور تلقي گردد، محاكم انگليس براي احراز بيطرفي، يك معيار موضوعي يعني مفهوم «جانبداري ظاهري» را ابداع كردهاند.
استقلال و بيطرفي دو شيوه نگاه به يك مفهوم واحدند. از اين رو تعجبي نيست كه با حقايقي مشابه، نتيجه حاصل از ايراد به صلاحيت بر مبناي بيطرفي، يكسان باشد. همانطوركه قضيه ATET نيز مويد اين امر است. اگر يك طرف اطمينان داشته باشد يك داور كاملاً مستقل و بيطرف است حتي اگر او از طرف ديگر مستقل نباشد احتمالاً او را بهعنوان داور بر ميگزيند. با اين وجود اگر يك داور آشكارا مستقل از طرفين باشد اما مشخص شود كه نسبت به يكي از طرفين مغرضانه عمل ميكند احتمالاً آن طرف او را بهعنوان داور نميپذيرد.

د) قابليت و صلاحيت
علاوه بر دو مورد فوق، براي جرح داوران دلايل عيني ديگري نيز وجود دارد كه به روابط آنها با طرفين يا علايق آنها در موضوع مورد اختلاف هيچ ارتباطي ندارد.اين در حالتي است كه داور فاقد شرايطي است كه دو طرف در قرارداد داوري بر آن توافق كردهاند.
اگر يك شرط داوري مقرر كند كه تمام داوران بايستي مهندس باشند و يك طرف وكيلي را بدون هيچگونه پيشينه مهندسي تعيين كند در اين صورت طرف ديگر ميتواند به اين امر بهعنوان دليلي براي ايراد به انتصاب او استناد كند. انتصاب داور با نقض شروط قراردادي نه تنها به جرح داور ميانجامد، بلكه ميتواند به ابطال راي صادره يا عدم اجراي آن منجر شود و دليل اين امر هم آن است كه ديوان داوري مطابق خواست طرفين تشكيل نشده است. ۹
از سوي ديگر اگر طرفين اشخاصي با بعضي ويژگيها يا شرايط معين را تعيين نكرده باشند، انتصاب داوران معتبر خواهد بود حتي اگر داوران منتخب فاقد مهارتها يا شرايطي باشند كه اگرچه غيرضروري ولي براي رسيدگي بسيار سودمند بهنظر ميرسد. بهعنوان مثال، اينكه داور علاوه بر خواندن و نوشتن به زبان داوري، قادر به فهميدن آن نيز باشد مفيد است، منتهي ناتواني او در اين امر ضرورتاً جرح او را توجيه نميكند. در اين حالت بايد ميان حق يك طرف بر انتخاب داور خويش با كارايي ناشي از انتخاب داوري كه واجد مهارتهاي زباني ضروري است تعادل برقرار شود. موضع كنوانسيون ايكسيد در اين خصوص جالب است. اين كنوانسيون در ماده ۱۴ خويش ويژگيها و شرايط لازم براي اشخاصي را كه از سوي دولتهاي عضو جهت شركت در شعب داوران ايكسيد منصوب ميشوند، برشمرده است:
۱ـ اشخاصي كه براي خدمت در شعب انتخاب ميشوند بايد اشخاصي با فضايل اخلاقي والا و ذيصلاح در حوزههاي حقوقي، تجاري، صنعتي يا مالي باشند كه مستقلاً تصميم ميگيرند. درخصوص اشخاص شعب داوران صلاحيت در زمينه حقوقي اهميت بسياري دارد.

فقدان آشكار چنين ويژگيهايي ميتواند دليلي براي ايراد به صلاحيت داوران ماده ۵۷ اين كنوانسيون باشد. ۱۰ از آنجاييكه هر دولت عضو ميتواند چهار شخص را براي عضويت در يك شعبه دائمي داوران انتخاب كند، هدف از اين ويژگيها يكسانسازي كيفيت داوراني است كه از سوي دولتهاي عضو پيشنهاد ميشوند. با اين وجود اينكه داوران بهدليل فقدان آشكار چنين ويژگيهايي قابل جرح هستند مفاهيمي صرفاً انتزاعي يا غير قابل اجرا نيستند، بلكه ابزاري در دست طرفيناند كه هدف از آن تضمين وجود يك سري استانداردهاي قابليتي در ديوان داوري در رسيدگي به قضاياي مطروحه نزد اوست.

هـ) اختلافات فرهنگي در اعمال استانداردها
داوري تجاري بينالمللي يك فعاليت « فرا فرهنگي» است كه در آن تفاوت در درك و برداشت نقش مهمي در ارزيابي چنين مفاهيم مبهم نهايتاً ذهني همچون « استقلال و بيطرفي» دارد.
قواعد داوري بينالمللي ايجاب ميكنند كه تمامي داوران مستقل و بيطرف باشند. در عين حال عرفهاي داوري ملي ممكن است مغاير اين شرط باشند. از اين رو در داوري داخلي مرسوم است و حتي انتظار ميرود داور منصوب يك طرف در رسيدگيهاي ديوان بهعنوان وكيل آن طرف عمل كند. بهعنوان مثال در داوري داخلي درايالات متحده، (AAA) صرفاً لازم است، رئيس ديوان يا داور واحد بيطرف باشند. مفهوم تلويحي اين عبارت آن است كه داوران منصوب طرفين، بيطرف نيستند.۱۱
همين ادعا در مورد داوري در بسياري از كشورهاي خاورميانه صادق است.
مشكل وقتي حاد ميشود كه داوراني با پيشينههاي متفاوت و فاقد تجربه بينالمللي يا كمتجربه در اين زمينه، در يك داوري تجاري بينالمللي شركت ميكنند. در اين حالت ممكن است كل مفهوم « استقلال» يا « بيطرفي» و برداشت آنها از نقش خويش بهعنوان داوران همكار عميقاً متاثر از پيشينه آنها باشد.
نقش داور منصوب طرفين موضوعي است كه مطالب زيادي در خصوص آن به رشته تحرير درآمده و در آينده نيز راجعبه آن نوشته خواهد شد. اين مسئله با نقش فرايند داوري بينالمللي مرتبط است كه در آن قرابتهاي فرهنگي و همدلي، برداشت داور از درست و نادرست را شكل ميدهد. چه هنگام داور از مرز ظريف ميان همفكري با طرف منصوبكننده وي و جانبداري از او فراتر ميرود؟ مارتين هانتر يكي از داوران مشهور، زماني گفت كه داور منصوب يكي از طرفين بايستي حداكثر تمايلش به طرف منصوبكننده خويش را با حداقل جانبداري از او تركيب كند.
قواعد ثابتي براي پاسخ به اين سوالات وجود ندارد. در بهترين حالت داوران منصوب يكي از طرفين همچون پلي براي درك متقابل عمل ميكنند. آنها در درك موضع يك طرف، به همكاران خويش در شعبه كمك ميكنند. در بدترين حالت آنها به مدافعان جنجالي و پر هياهوي خواسته طرف منصوبكننده خويش بدل ميشوند و اينگونه اعتبار و منزلت خويش را در ديوان داوري از دست داده و در كمك به طرف خويش، مقابل ديگر اعضا كاملاً ناكارآمد ميشوند.

۳ـ آيينهاي جرح
اكنون نوبت به بررسي مكانيزم جرح يك داور ميرسد. در داوري سازماني آيينهاي جرح در قواعد داوري سازمان درج ميشوند. در داوري موردي، طرفين ممكن است بر يك سري قواعد همچون قواعد داوري آنسيترال كه داراي مكانيزم جرح داور باشد توافق كنند. با اين وجود درصورتيكه آنها راجعبه چنين قواعدي توافق نكرده باشند يا يك داور پس از جرح، حاضر به كنارهگيري از ديوان نشود، بنبست حاصله ممكن است توسط محاكم مقر داوري حل شود.
الف) آغاز جرح
۱ـ ابلاغ: مبادله اطلاعات
طرفي كه قصد دارد داوري را جرح كند بايد اين امر را به تمام طرفهاي ذيربط اطلاع دهد. درخواست جرح بايد كتبي و متضمن حقايق و شرايطي باشد كه بر آن مبتني است.۱۲ بسياري از قواعد مقرر ميكنند، در صورتيكه تمامي طرفين بر جرح توافق كنند داور جرح شده بايد استعفا دهد. تحت آن شرايط، استعفا، پذيرش يا تصديق مباني جرح نخواهد بود. با اين وجود به سبب از دست دادن اعتماد طرفين اين داور ديگر نميتواند در اين سمت فعاليت كند.۱۳
براي اينكه موسسه داوري مربوط قادر به اتخاذ تصميم در خصوص جرح باشد، بايد از نقطه نظرات تمامي طرفين مطلع باشد. قواعد داوري ICC حتي تصريح ميكند كه ICC بايستي نقطه نظرات طرفين را در اختيار سايرين قراردهد بهگونهايكه ممكن است تبادل دور دومي از نقطه نظرات داوران و طرفين وجود داشته باشد.

۲ـ مواعد زماني
بسياري از قواعد سازماني و همچنين قواعد داوري آنسيترال مقرر ميكنند كه درخواست جرح بايد طي مدت زمان معيني از انتصاب داور يا اطلاع از سبب جرح مطرح شود. در اكثر موارد اين موعد زماني ۱۵روز از انتصاب داور يا اطلاع از سبب جرح است. قواعد داوري يك موعد ۳۰ روزه را مقرر كرده است. همچنين اكثر قواعد مقرر ميكنند كه هريك از طرفين ميتواند درخواست جرح داور منصوب خويش را تنها به دلايلي كه پس از انتصاب او مشخص شده است، مطرح كند. ۱۴
درخصوص اختلافات ناشي از سرمايهگذاري تحتِ كنوانسيون ايكسيد، قواعد داوري ايكسيد به يك موعد زماني اشاره نميكند، اما مقرر ميكند كه درخواست جرح بايد بلافاصله و در هر صورت تا پيش از پايان رسيدگي مطرح شود.۱۵
اين مواعد زماني نقش حمايتي مهمي دارند. بدون آنها، يك طرف ميتواند در پايان داوري از اطلاعاتش درباره استقلال داور، بهعنوان سلاحي مخفي جهت كارشكني در داوري يا ايراد موفقيتآميز به اعتبار راي صادره توسط ديوان داوري استفاده كند. مرور زمان، طرفي را كه داراي اطلاعاتي است كه ميتواند به جرح يك داور بينجامد ملزم ميكند كه فوراً آنها را افشا كند وگرنه بعداً نميتواند به آنها استناد كند.

۳ـ زمان طرح جرح و تغيير بار اثبات دعوي
بار اثبات اينكه حقايقي وجود دارد كه در مورد استقلال يا بيطرفي داور ترديدهاي كافي ايجاد ميكند، بهعهده طرفي است كه جرح را مطرح ميكند. به هرحال اينكه مطلبي ترديدهاي موجهي را در خصوص استقلال داور ايجاد ميكند بسته به اينكه فرايند داوري تا چه حد پيشرفته باشد، متفاوت است. مقامات منصوب كننده احتمالاً به هنگام تصميمگيري در خصوص تاييد و پذيرش جرح يك داور درصورتيكه ايراد يا جرح قبل از آنكه هرگونه پيشرفت عمدهاي در داوري صورت گيرد، مطرح شود، استانداردهاي ضعيفتري را اعمال ميكنند.
موسسات داوري دو هدف عمده را تعقيب ميكنند: بهعنوان مرجع منصوب كننده، آنها تلاش ميكنند بهترين ديوان ممكن را براي رسيدگي به اختلاف طرفين تشكيل دهند. در اين مقطع از داوري، تاكيد بر تاسيس ديواني است كه تا حد ممكن اعتماد طرفين را جلب كند. با اين وجود هنگاميكه ديوان تاسيس و دعوي به آن ارجاع ميشود، تمركز موسسه داوري مربوط بر جلوگيري از ايجاد وقفه و اختلال در فرايند داوري خواهد بود.
در مورد جرح اين بدان معني است كه احتمالاً بار اثبات جرح متناسب با پيشرفت داوري مستلزم استاندارد بالاتري است. اين واقعيت در يكي از قضاوتهاي آنسيترال راجعبه جرح داوري منعكس شده است كه در آن مقام منصوب كننده تعيين شده توسط دبير كل ديوان داوري بينالمللي اظهار داشت: مسئله بعدي مربوط به زمان طرح جرح يك داور است. آيا استاندارد بيطرفي بسته به مقطع رسيدگي ويژگياي متغير يا سيار دارد؟ در تئوري، استانداردي كه بر بيطرفي اعمال ميشود و دليلي كه براي اثبات فقدان آن لازم است بسته به اينكه موضوع در ابتدا يا انتهاي رسيدگيها مطرح شود، نبايد تفاوتي داشته باشند. در ارتباط با وظيفهام در اينجا با نظر بيكر و ديويس در« قواعد داوري آنسيترال در عمل» موافقم كه ميگويند:
يك مقام منصوب كننده ممكن است وسوسه شود صرفاً جانب احتياط را در پيش گيرد و از تاخير و اختلال احتمالي بعدي در داوري جلوگيري كند، حتي اگر بعداً همان شرايط، جرح داور را در روزهاي پاياني رسيدگي به دعوي، توجيه نكند. اما چنان رويكردي استاندارد بيطرفي داور را دچار هرج و مرج ميكند. نهايتاً اگر داوري از يكي از طرفين جانبداري كند جرح خواهد شد هرچند درخواست آن دير مطرح شده باشد و اگر او بيطرف باشد بايد در سمتش باقي بماند فارغ از اينكه جرح در زمان مقرر طرح شده باشد يا خير.

البته اثبات جانبداري واقعي يا فقد آشكار استقلال، به جايگزيني داور متخلف در هر مرحله از فرايند داوري منجر خواهد شد. در عين حال آنچه تغيير مييابد معياري است كه موسسه داوري مواردي را زمانيكه وضعيت كاملاً روشن نيست، ميسنجد و بهوسيله آن منطقاً نتيجه ميگيرد كه واقعيت حاكي از جانبداري ظاهري يا فقد استقلال [داور در رسيدگي] است.

ب) چه كسي در خصوص جرح تصميم ميگيرد؟
۱ـ داوري سازماني
در صورتيكه داوري تحت قواعد داوري سازماني انجام شود، معمولاً موسسه مربوط يا يك ارگان ويژه راجعبه جرح داور تصميم ميگيرد. از اين رو تحت قواعد داوري LCIA و ICC اين تصميم از سوي ديوانهاي ذيربط آنها اتخاذ ميشود. از آنجايي كه تصميمات سازماني راجعبه جرح، بيشتر ويژگي اداري دارند تا ويژگي قضائي، رسيدگيهاي جرح ترافعي نيستند. اين بدان معني است كه اگرچه داور جرح شده و ديگر اشخاص درگير در داوري فرصت اظهارنظر درخصوص جرح را دارند، نه داور و نه طرف جرحكننده در دفاع از موضع خويش در موسسه داوري حضور نمييابند.۱۶ تبادل نظرات تنها بايستي تضمين كند كه موسسه داوري مزبور تا حد امكان قبل از اتخاذ تصميم از اين امر مطلع است. اگر جرح داور تحت قواعد ICC صورت گيرد مجمع عمومي ديوان داوري اتاق در اين خصوص تصميم ميگيرد. يكي از اعضاي ديوان در اين مورد گزارشي را ارائه ميدهد و اقدامي را توصيه ميكند و پس از آن مجمع عمومي وارد شور شده و درخصوص پذيرش يا رد جرح تصميم ميگيرد.
در ميان قواعد داوري سازماني كه دراين مقاله از آنها ياد شد، تنها موسسه آلماني داوري۱۷ است كه تصميمگيري در خصوص جرح را به ديوان داوري واگذار ميكند. ۱۸ قواعد اين موسسه بيانگر رويكرد قانون نمونه آنسيترال است كه اخيرا در آلمان اتخاذ شده است. در اين سيستم درخواست جرح ابتدا بايد در ديوان داوري طرح شود. در صورتيكه طرف متقاضي جرح از تصميم ديوان راضي نباشد ميتواند به محاكم مقر داوري رجوع كند. واضح است كه اين راه حل مشكل است، زيرا ديوان قاضي دعوي خويش ميشود. در ديوانهاي داوري سه عضوي، هر سه داور در تصميمگيري شركت ميكنند و در داوري واحد، داور مورد بحث شخصاً تصميم ميگيرد. اين سيستم مشكلزاست (بويژه در حالت داوري واحد) زيرا اين امر با مفهوم اجراي عدالت و اينكه يك قاضي نبايستي در دعواي خويش به قضاوت بنشيند مغاير است.
قواعد ايكسيد در اين خصوص جالباند زيرا آنها همان مشكل را به طريقي ديگر حل كردهاند. اگر جرح مربوط به داور واحد يا اكثريت ديوان داوري باشد، رئيس شوراي اداري ايكسيد كه قانوناً رئيس بانك جهاني نيز هست در اين خصوص تصميم ميگيرد.۱۹ با اين وجود اگر جرح تنها يك داور يا تعداد معدودي از داوران مطرح باشد در آن صورت، داوران در مورد آن اتخاذ تصميم ميكنند.۲۰ بنابراين، ايكسيد با محول كردن تصميمگيري راجعبه جرح به ديوان داوري تا زماني كه اين امر با مفهوم احساس اجراي عدالت سازگار باشد از راه حل نامطلوب قانون نمونه احتراز كرده است و هنگاميكه اين امر ممكن نباشد، يك مرجع بيروني براي اتخاذ تصميم مداخله ميكند.

۲ـ داوري موردي
داورياي كه تحت قواعد يك موسسه داوري انجام نشود را داوري موردي گويند. با اين وجود، ممكن است طرفين بر يك سري قواعد همچون قواعد آنسيترال توافق كرده باشند. اگر چه ممكن است آنها در اين مورد توافقي نكرده باشند كه در آن صورت داوري تنها تحت چارچوب قانون داوري مقر داوري انجام ميشود.
ما نخست به بررسي آيين جرح در قواعد داوري آنسيترال كه امروزه بسيار پذيرفته و مجري است، ميپردازيم. از آنجاييكه قواعد آنسيترال براي داوري موردي تدوين شده است پس نميتواند بر يك مرجع دروني كه به مسئله جرح ميپردازد متكي باشد. براي جلوگيري از مداخله محاكم داخلي در داوري، قواعد آنسيترال مكانيزمي را براي تعيين يك مرجع منصوبكننده ايجاد كرده است. دبيركل ديوان دائمي داوري لاهه تعيين كننده غيابي يك مرجع منصوبكننده است.۲۱ اگرچه اين سيستم پيچيده بهنظر ميرسد اما از اعطاي موقعيت مقام منصوبكننده غيابي آنسيترال به يك موسسه خودداري ميكند. بنابراين « مقام منصوبكننده» تعيين شده توسط دبيركل، مسئول تصميمگيري در ارتباط با جرح يك داور است حتي اگر شعبه دادگاه به كمك يك مقام منصوبكننده تشكيل نشده باشد.
نهايتاً در صورتيكه داوري موردي طبق قواعد آنسيترال انجام نشود، طرفين بايستي موضوع را بر اساس قانون داوري مقر داوري را به محاكم ارجاع دهند. اگر قانون داوري مزبور بر قانون نمونه آنسيترال راجعبه داوري تجاري بينالمللي مبتني باشد، بايد يك فرايند دو مرحلهاي طي شود.۲۲ نخست ديوان داوري با تركيب كامل در خصوص جرح تصميم ميگيرد. اگر يك طرف از تصميم ديوان راضي نباشد، ميتواند طي ۳۰ روز براي رسيدگي به محاكم رجوع كند. برخلاف قواعد ايكسيد، داور جرح شده ميتواند در فرايند تصميمگيري شركت كند و اگر داور واحد باشد شخصاً در اين مورد تصميم ميگيرد. البته مشكل با امكان پژوهشخواهي از تصميم ديوان داوري به محاكم داخلي تقليل مييابد، هرچند استمداد از محاكم بهشدت فرايند داوري را مختل ميكند. اين نگراني تا اندازهاي با پيشبيني اينكه داوري هنگاميكه دعوي نزد محاكم مطرح است نيز ميتواند ادامه يابد، رفع ميشود.
قانون داوري فدرال ايالات متحده آييني را براي جرح مقرر نكرده است. ضمانت اجراي فقدان استقلال يا بيطرفي، تنها درخواست ابطال راي نهايي بهدليل جانبداري آشكار يا فساد داوران طبق قسمت ۲ بند (الف) ماده ۱۰ اين قانون است. لذا اين قانون امكان اينكه طرفين در صورت وجود حقايق مويد بيطرفي يا وابستگي يك داور، بتوانند در طي داوري براي جرح او به دادگاه مراجعه كنند را نميپذيرد. با اين وجود تعدادي از محاكم ايالات متحده با اين استدلال كه يك داور غير بيطرف، قرارداد داوري را نقض كرده است خود را براي رسيدگي به دعوي جرح پيش از صدور راي صلاحيتدار دانستهاند. آنها استدلال ميكنند از آنجاييكه محاكم براي اجراي قرارداد داوري صلاحيت دارند، براي جرح يك داور نيز پيش از صدور راي بهدليل عدم استقلال يا جانبداري صالحند.
اگر داوري در سوييس انجام شود و حداقل يكي از طرفين، غير سوييسي باشد، فصل دوازدهم قانون حقوق بينالملل خصوصي سوييس اعمال ميشود. بند (۳) ماده ۱۸۰ اين قانون مقرر ميكند كه محاكم مقر داوري براي رسيدگي به دعوي جرح صلاحيت دارند. از آنجاييكه سوييس يك كشور فدرال است و قانون شكلي كانتونها بهعنوان آيين دادرسي مدني اعمال ميشود، دادگاه صالح و شيوه طرح دعوي جرح براساسِ قواعد كانتوني ذيربط مشخص ميشود. درعين حال تمام محاكم كانتوني استاندارد واحدي را كه در قانون حقوق بين الملل خصوصي اين كشور مقرر شده، اعمال ميكنند، يعني « ترديدهاي موجه در خصوص استقلال داور».
فهرست


  * استانداردها و آيين هاي جرح داوران(قسمت دوم)

ج) شكل تصميم
اكثر قواعد داوري سازماني به شكلي كه در آن تصميم مربوط به جرح بايستي به طرفين ابلاغ شود، اشاره نميكنند. بند (۴) ماده ۷ قواعد داوري ICC در اين خصوص منحصر به فرد است زيرا مقرر ميكند نيازي به ارائه دليل در پذيرش يا رد يك درخواست جرح نيست. خودداري ICC از عدم ارائه دلايل تصميمش در جرح يك داور بهدليل فقدان شفافيت مورد انتقاد قرار گرفته است. ICC با عدم ارائه دلايل تصميمش نه تنها به دنبال حمايت از قطعي بودن آن تصميمات است، بلكه اميدوار است از اين طريق داوران را از شرمساري حاصل از تصميم مربوط به استقلال ايشان حفظ كند.
من به هيچ قواعد سازماني ديگري كه مانع ارائه دلايل تصميم جرحي شود برنخوردهام. قواعد اتاق بازرگاني و صنايع ژنو (CCIG) صراحتاً مقرر ميكند كه تصميم جرح بايد « بهطور خلاصه به دلايل اين امر اشاره كند».۲۳
با اين وجود اكثر قواعد داوري سازماني، فاقد مقررهاي در اين رابطه هستند و اين در صلاحديد خود موسسه مزبور است كه آيا مايل است دلايل تصميم خويش را بيان كند يا نه و يا تا چه ميزان از آن را بيان كند.

د) نتايج جرح
۱ـ تعليق رسيدگيهاي داوري
اما تاثير جرح بر يك داوري در جريان چيست؟ انتظار ميرود ايراد به صلاحيت داوران تا زمانيكه در مورد آن تصميمگيري شود فرايند داوري را معلق كند. با اين وجود قواعد داوري بهندرت به اين امر اشاره ميكنند. از ميان قواعد داوري كه مورد بررسي قرار گرفتند تنها بند (۶) ماده ۹ قواعد داوري ايكسيد مقرر ميكند كه جريان داوري طي رسيدگيهاي جرح متوقف ميشود. در مقابل، قانون داوري ۱۹۹۶ انگلستان به اين امر اشاره دارد كه داوران ميتوانند تا هنگام رسيدگي به درخواست جرح يك داور همچنان به كار خويش ادامه دهند.۲۴
قواعد داوري ICC، قواعد داوري LCIA و قواعد داوري AAA فاقد مقررهاي در اين زمينه هستند. دليل خوبي بر اين سكوت وجود دارد. قواعد داوري بهگونهاي طراحي شدهاند كه تا حد امكان تاثير جرح بر فرايند داوري كاهش يابد. رسيدگيهاي داوري معمولاً براي تهيه و تبادل لوايح كتبي، مواعد طولاني مدتي را در نظر ميگيرند. در فاصله اين مواعد كار زيادي بر عهده ديوان داوري نيست و لذا دليلي براي تعليق فرآيند داوري وجود ندارد. در اين صورت ايراد به صلاحيت در زمان بيكاري نسبي ديوان به آساني قابل رسيدگي است بدون اينكه در تقويم شكلياي كه داوران تعيين كردهاند خللي پيش آيد. از سوي ديگر يك « قاعده تعليق» ميتواند كل داوري را با تاخير مواجه سازد و طرفي كه قصد اختلال در فرايند داوري دارد ميتواند آن را تعليق كل آيين رسيدگي، شامل تقويم تسليم لوايح كه توسط ديوان تعيين شده است، تفسير كند.
با اين وجود اگر ايراد به صلاحيت داوران در مقطعي مطرح شود كه ديوان فعال است مانند پيش از جلسه استماع شفاهي، معاينات محلي، شور يا تصميم در خصوص مسائل شكلي و غيره، منطقي است كه ديوان فعاليت خويش را تا زماني كه در خصوص اين ايراد تصميمگيري شده و هرگونه ترديدي در خصوص تركيب ديوان رفع شود به تعويق اندازد.
اين شيوه تا اندازهاي همان راه حلي است كه از سوي قانون نمونه آنسيترال اتخاذ شده است. اين قانون مقرر ميكند تا هنگاميكه درخواست نقض تصميم ديوان داوري در خصوص جرح تحت رسيدگي دادگاه است، ديوان داوري كه شامل داور جرح شده نيز ميباشد، ميتواند به رسيدگي ادامه داده و اقدام به صدور راي كند. ۲۵ ظاهراً اين ماده تنها به وضعيتي ميپردازد كه ايراد به صلاحيت داوران به محاكم ارجاع شده است و اشاره صريحي به اينكه آيا ديوان داوري ميتواند پيش از اتخاذ تصميم در خصوص اين ايراد، به داوري ادامه دهد يا خير، ندارد. با اين وجود اگر ديواني بتواند هنگاميكه ديگر به دعوي جرح رسيدگي نميكند به رسيدگي داوري ادامه دهد بايد قادر باشد در هنگاميكه به اين ايراد رسيدگي نكرده است نيز به رسيدگي داوري ادامه دهد.

۲ـ تعويض داوران
در صورتيكه يك جرح موفق باشد، داور مزبور تعويض ميشود. معمولاً انتظار ميرود كه شيوه تعويض نيز همانند فرايند انتخاب اوليه باشد،۲۶ لذا اگر داوري كه توسط خواهان تعيين شده تعويض شود، از او خواسته ميشود، داور جديدي را براي شركت در ديوان پيشنهاد دهد. قواعد قبلي داوري ICC از اين روش پيروي ميكردند.۲۷ قواعد داوري سازماني جديد از پذيرش صلاحيت گسترده براي مقام منصوب كننده جهت انتخاب داور جايگزين خودداري كردهاند. پيروي از فرايند انتصاب اوليه در جايگزيني، راه را براي سوءاستفاده يك طرف ميگشايد. در مواردي كه داوران بايستي تعويض شوند، خواه به اين دليل كه جرح آنها موفق بوده است و خواه به هر دليل ديگر، پيروي از فرايند انتصاب اوليه اين امكان را به طرف ديگر ميدهد تا داور ديگري را پيشنهاد دهد كه ممكن است مجدداً در معرض ايراد صلاحيتي قرار گيرد يا بهگونهاي ديگر از ديوان كنار گذاشته شود.۲۸
قواعد داوري LCIA مقرر ميكند اگر قرار است داوري به هر دليل تعويض شود ديوان LCIA براي اتخاذ تصميم در خصوص اينكه آيا از فرايند انتصاب اوليه پيروي كند يا خير صلاحيت كامل دارد.۲۹ از آنجاييكه دعاوي جرح بهندرت صرفاً براي ايجاد تاخير مطرح ميشوند، موسسات داوري در اكثر موارد از همان فرايند انتصاب اوليه پيروي ميكنند. با اين وجود درصورت لزوم موسسات داوري براي مواجهه با موارد خاص اختيارات صلاحيتي كافي را دارايند.
قواعد داوري اتاق بازرگاني زوريخ حتي رويكرد شديدتري را بر ميگزيند. بهموجب بند (۲) ماده ۱۸ اين قواعد، در صورتيكه جرح داور قبلي موفقيتآميز باشد رئيس اتاق، داور جايگزين را منصوب ميكند. اين بدان معني است كه اگر جرح داوري پذيرفته شود، طرف منصوبكننده بهصورت خودبخود از حق خويش براي تعيين داور جايگزين محروم ميشود.۳۰

۳ـ تاثير يك جرح موفق بر فرايند داوري
همانطوركه ديديم قواعد داوري سازماني تلاش ميكنند، اختلال ناشي از جرح را به حداقل برسانند. در صورتيكه درخواست جرح رد شود در شرايطي كه اين امر در كار ديوان اختلال ايجاد كرده باشد ديوان داوري صرفاً كار خويش را ادامه ميدهد. اما اگر جرح موفق باشد در اين صورت يكي از داوران بايستي تعويض شود. حال آيا رسيدگيهاي داوري بايستي بهدليل ورود داور جديد از ابتدا تجديد شود يا بايد از همان مقطعي كه داور جديد وارد قضيه شده ادامه يابد؟
اكثر قواعد داوري سازماني مقرر ميكنند، تصميمگيري در خصوص اينكه آيا نيازي به تكرار مراحل شكلي وجود دارد يا خير بهعهده خود ديوان است.
بند (۴) ماده ۱۲ قواعد داوري ICC مقرر ميكند:
در مواردي كه داور بايد تعويض شود ديوان ميتواند به صرف تشخيص خود تصميم بگيرد كه براي تعويض داور از همان روش اوليه معرفي داوران پيروي كند يا نه. پس از اينكه مرجع داوري جديد تكميل و تشكيل شد، ديوان پس از كسب نظر طرفين تصميم ميگيرد كه آيا لازم است رسيدگيهاي قبلي نزد مرجع داوري جديد تجديد شود و اگر پاسخ مثبت است تا چه حد بايد تجديد شود.۳۱

راه حل ديگر، منع تكرار است. قواعد داوري اتاق بازرگاني و صنايع ژنو و قواعد داوري اتاق بازرگاني زوريخ اين رويكرد را برگزيدهاند، زيرا مقرّر ميكنند، داوري از مقطعي كه كار داور سابق با وقفه مواجه شد ادامه يابد.۳۲
قانون داوري بينالمللي يونان كه با تغييرات جزئي از قانون نمونه آنسيترال اقتباس شده است درماده ۱۵ خود مقرر ميكند كه براي ادامه رسيدگي از مقطع توقف داور سابق، بايد اتفاق آرا وجود داشته باشد. البته اين قاعدهاي خطرناك است زيرا به طرف فاقد حسن نيت براي اختلال در فرايند داوري، اختيارات گستردهاي ميدهد بدين ترتيب كه داور جديد منصوب او با اصرار بر تكرار تمامي اعمال شكلي ميتواند به اختلال در فرايند كمك كند.

۴ـ نتيجهگيري
داوران تا جاييكه به قضاوت راجعبه اختلافات مطروحه نزد خويش دست ميزنند همچون قضاتند. طرفيني كه بهصورت ارادي قضيهاي را به داوران ارجاع ميدهند بايستي اطمينان يابند كسانيكه بر مصدر قضاوت نشستهاند منصف و عادلند. بدين منظور قواعد موسسات داوري مكانيزمهايي را پيشبيني ميكنند تا درصورتيكه آشكار شود، يك يا چند تن از داوران آنگونه كه بايد مستقل و بيطرف نيست بتوان او را جرح كرد يا فاقد صلاحيت دانست. در عين حال جرح يك داور براي فرايند داوري بسيار مخرب است استانداردهايي كه داوران بايستي در سمت قضائي خويش واجد آن باشند همانهايي است كه قضات بايد برخوردار آن باشند. آنها بايد مستقل و بيطرف باشند. بين استاندارد « عيني» استقلال و استاندارد « ذهنيتر» بيطرفي تفاوت چنداني وجود ندارد. استقلال بهخودي خود يك استاندارد نيست، بلكه بيشتر شيوهاي براي سنجش احتمال « جانبداري» است. داوران نيز بهدليل فقدان ويژگيهاي تعيين شده در قرارداد داوري ميان طرفين قابل جرح هستند.
بررسي آيينهاي مختلف ايراد به صلاحيت داوران در قواعد داوري سازماني و آنسيترال نشان ميدهد كه دغدغه حمايت از فرايند داوري در مقابل تاثيرات مخرب جرح عملاً در تمام قواعد يافت ميشود. در اين چارچوب است كه انتخاب داوري موردي يا قواعد داوري سازماني اهميت مييابد. موسسات داوري روشهايي را براي حفاظت از فرايند داوري ايجاد كردهاند. با در نظر گرفتن مواعد كوتاه زماني براي طرح جرح و عدم پذيرش اينكه جرح بتواند يك داوري در جريان را متوقف سازد، پذيرش اختيارات صلاحيتي در تعيين روشهاي انتخاب يا حتي انتخاب داور جايگزين، موسسات داوري به دنبال كاهش اختلال در فرايند رسيدگي هستند.
طرفهايي كه كاملاً خارج از چارچوب يك موسسه داوري يا قواعدي همچون آنسيترال در داوري شركت كنند از چنين حمايتهايي برخوردار نيستند. در بدترين حالت آنها نميتوانند هيچگونه اقدامي عليه يك ديوان داوري غير بيطرف انجام دهند مگر اينكه رسيدگي پايان يابد و راي صادره نقض شود.

ضميمه ۱: مقررات حاكم بر آيينهاي جرح در تعدادي از قواعد داوري

الف) قواعد داوري بينالمللي AAA
ماده ۸: ايراد به صلاحيت داوران
۱ـ يك طرف (رسيدگي داوري) هنگاميكه شرايطي وجود داشته باشد كه ترديدهاي موجهي در خصوص استقلال يا بيطرفي داور ايجاد نمايد ميتواند او را جرح كند. طرفي كه تمايل دارد داوري را جرح كند بايد طي ۱۵ روز از تاريخ اطلاع از شرايطي كه منجر به جرح شده است اخطار جرح را براي مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات AAA ارسال كند.
۲ـ در اين اخطار بايد دلايل جرح كتباً قيد شود.
۳ـ پس از دريافت چنين اخطاري، مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات AAA بايد ساير طرفها را از آن مطلع سازد. هنگاميكه داوري از سوي طرف ديگر مورد اعتراض قرار گرفته است، طرف يا طرفهاي ديگر ميتوانند بر جرح توافق كنند و اگر چنين توافقي وجود داشته باشد، داور مزبور بايد از ديوان كنارهگيري كند. داور جرح شده همچنين ممكن است بدون وجود چنين توافقي ازسمت خويش كنارهگيري كند. در هيچيك از اين حالات، كنارهگيري از قضيه، بر پذيرش اعتبار مباني جرح دلالت نميكند.

ماده ۹
اگر طرف يا ديگر طرفين با جرح موافقت نكرده يا داور جرح شده حاضر به كنارهگيري نشود، در اينصورت مركز بينالمللي به صلاحديد خويش در مورد جرح تصميم ميگيرد.

ماده ۱۰: جايگزيني يك داور
اگر داوري پس از جرح، كنارهگيري كند يا مركز بينالمللي ايراد به صلاحيت را تاييد كرده يا احراز كند كه دلايل كافي براي استعفاي داور وجود دارد يا در صورت مرگ يك داور، بايد مطابق مقررات ماده ۶ داور جايگزين منصوب شود مگر آنكه طرفين بهگونهاي ديگر توافق كنند.

ب) قواعد داوري موسسه آلماني داوري
بخش ۱۸: جرح داور
۱ـ۱۸ـ يك داور تنها در صورت وجود شرايطي كه به ترديدهاي موجهي درخصوص استقلال يا بيطرفياش منجر شود يا در صورت فقدان شرايط مورد نظر طرفين قابل جرح است. يك طرف ميتواند داور منصوب خويش يا داوري كه در انتصاب او مشاركت كرده را تنها به دلايلي پس از انتصاب او از آنها آگاهي يافته است، جرح كند.
۲ـ۱۸ـ در خواست جرح بايد طي دو هفته از اطلاع از تاسيس ديوان داوري مطابق بند (۳) بخش ۱۷ يا از زماني كه او از دليل جرح مطلع ميشود به دبيرخانه DIS ابلاغ شود. دبيرخانه، داوران و طرف ديگر را از اين امر مطلع ساخته و موعد زماني معقولي را براي طرح نقطهنظرات داور جرحشده و طرف ديگر تعيين ميكند. اگر داور جرح شده از سمت خويش كنارهگيري نكرده يا طرف ديگر درطي مدت زمان تعيين شده با جرج موافقت نكند طرف متقاضي جرح ميتواند طي دو هفته از ديوان داوري درخواست كند در اين مورد تصميمگيري كند مگر اينكه طرفين بهگونهاي ديگر توافق كرده باشند.
۳ـ۱۸ـ اگر طرف ديگر با جرح موافقت كرده يا داوري پس از جرح از سمتش كنارهگيري كند يا درخواست جرح پذيرفته شود، بايد داور جايگزين تعيين شود. بخشهاي ۱۷ـ۱۲ با كمي تغييرات بر انتصاب و تاييد داور جايگزين نيز اعمال ميشود.

ج) قواعد داوري ICC (۱۹۹۸)
ماده ۷: مقررات كلي
۱ـ داور بايد مستقل از طرفين داوري باشد و در طول داوري نيز مستقل باقي بماند.
۲ـ كسي كه قرار است داور باشد، بايد قبل از معرفي به اين سمت يا تاييد نصب او توسط ديوان داوري اتاق، اعلاميهاي مكتوب مبني بر استقلال خود امضاء كند و نيز مكلف است هرگونه واقعيت يا اوضاع و احوالي را كه ممكن است (به لحاظ كيفيتي كه دارند) استقلال او را در نظر طرفين با ترديد مواجه سازند، نزد دبيرخانه افشا كند. دبيرخانه اين قبيل اطلاعات را بهصورت كتبي به طرفين ميدهد و مهلتي را جهت اظهارنظر آنها تعيين مينمايد.
۳ـ داور مكلف است هرگونه واقعيت يا اوضاع و احوال از نوع مذكور در بند بالا را كه در جريان داوري حادث شود فوراً و بهصورت كتبي به دبيرخانه و به طرفين اعلام و افشا كند.
۴ـ تصميم ديوان داوري اتاق در مورد انتصاب، تائيد، جرح يا تعويض داور قطعي است و دلايل چنين تصميمي نيز اعلام نخواهد شد.
۵ـ پس از قبول سمت، داور متعهد است مسئوليتهاي خود را مطابق اين قواعد انجام دهد.
۶ـ مرجع داوري مطابق مقررات مواد ۸ و ۹ و ۱۰ اين قواعد تشكيل ميشود، مگر در مواردي كه خود طرفين طور ديگري توافق كرده باشند.

ماده ۱۱: جرح داوران
۱ـ جرح داور اعم از اينكه مبتني بر ادعاي عدم استقلال وي يا ساير علل باشد، بايد طي لايحه كتبي حاوي شرح حقايق و اوضاع و احوال مبناي جرح، به دبيرخانه تسليم شود.
۲ـ براي اينكه جرح از نظر شكلي قابل استماع باشد، بايد ظرف ۳۰ روز از تاريخ دريافت ابلاغيه نصب داور يا از تاريخ تاييد او توسط ديوان داوري اتاق، يا ظرف ۳۰ روز از تاريخي كه طرف جرح كننده از حقايق و اوضاع و احوال مبناي جرح مطلع شده ـ در صورتيكه چنين تاريخي بعد از تاريخ دريافت ابلاغيه مذكور باشد ـ مطرح شود.
۳ـ ديوان درباره قابل استماع بودن جرح از نظر شكلي تصميم ميگيرد و اگر مقتضي باشد در همان زمان به ماهيت جرح نيز رسيدگي و درباره آن اتخاذ تصميم ميكند، اما تصميمگيري بايد بعد از زماني باشد كه دبيرخانه به داور مربوط و به طرف يا طرفهاي مقابل و نيز ساير اعضاي هيات داوري امكان اظهار نظر كتبي ظرف موقعيت مناسب را داده باشد. اظهارنظرهاي كتبي هريك از طرفين و داوران راجعبه جرح به كليه طرفها و داوران داده ميشود.

ماده ۱۲: تعويض داوران
۱ـ در صورت مرگ داور، قبول استعفا يا قبول جرح او توسط ديوان و نيز درصورت درخواست همه طرفها، داور تعويض خواهد شد.
۲ـ درصورتي كه به تشخيص و تصميم ديوان، داور عملاً يا قانوناً از انجام ماموريت خود معذور باشد يا وظايف خود را طبق اين قواعد يا ظرف مهلتهاي تعيين شده انجام ندهد، ديوان راساً به ابتكار خود او را عوض ميكند.
۳ـ هرگاه ديوان بخواهد بر اساس اطلاعاتي كه به او رسيده ماده ۱۲ (۲) را اجرا كند، بايد ابتدا به داور مربوط، طرفين و ساير اعضاي هيات داوري امكان اظهارنظر كتبي ظرف مهلت مناسب را بدهد و سپس اقدام نمايد. اين اظهارنظرها بايد به همه طرفها و داوران داده شود.
۴ـ در مواردي كه داور بايد عوض شود، ديوان ميتواند به صرف تشخيص خود تصميم بگيرد كه براي تعويض داور از همان روش اصلي معرفي داور پيروي كند يا نه. پس از اينكه مرجع داوري جديد تكميل و تشكيل شد، ديوان پس از كسب نظر از طرفين تصميم خواهد گرفت كه آيا لازم است رسيدگيهاي قبلي در نزد مرجع داوري جديد تجديد شود، و اگر آري تا چه حد بايد تجديد شود.
۵ـ در مرحله بعد از اعلام ختم رسيدگي، ديوان ميتواند در صورتيكه مناسب تشخيص دهد تصميم بگيرد به جاي تعيين جانشين براي داور متوفي يا داوري كه مطابق ماده ۱۲ (۱) و (۲) بركنار شده، همان داوران باقيمانده داوري را ادامه دهند. ديوان بايد هنگام اتخاذ چنين تصميمي، نظرات داوران باقيمانده و نظرات طرفها و نيز ساير اموري را كه تحت اوضاع و احوال موجود در آن زمان مناسب بداند، ملحوظ دارد.
د ) قواعد داوري ايكسيد
ماده ۹: جرح داوران
۱ـ طرفي كه جرح داوري را مطابق ماده ۵۷ كنوانسيون پيشنهاد ميكند بايد فوراً و در هرحال پيش از اعلام خاتمه رسيدگي، درخواستش را كه حاوي دلايل اين امر است، نزد دبيركل ثبت كند.
۲ـ دبيركل بايد فوراً:
(الف) اين درخواست را به ساير اعضاي ديوان و اگر به يك داور واحد يا اكثريت اعضاي ديوان ارتباط دارد به رئيس شوراي اداري اطلاع دهد.
(ب) طرف ديگر را از اين امر مطلع سازد.
۳ـ داوري كه پيشنهاد جرح به او مرتبط است ميتواند بدون تاخير، بسته به مورد توضيحاتي در اين باب به ديوان يا رئيس شوراي اداري ارائه كند.
۴ـ بجز در موردي كه پيشنهاد جرح به اكثريت اعضاي ديوان مرتبط است، ديگر اعضا بايد فوراً بدون حضور داور جرح شده اين مسئله را مورد بررسي قرار داده و در مورد آن رايگيري كنند. اگر آراي مخالف و موافق يكسان باشد آنها بايد از طريق دبير كل فوراً رئيس شوراي اداري را از آن پيشنهاد يا هرگونه توضيح ارائه شده از سوي داور مزبور و عدم موفقيتشان در نيل به تصميم مطلع سازند.
۵ ـ هنگاميكه قرار است رئيس شوراي اداري راجعبه پيشنهاد جرح داوري تصميم بگيرد بايد طي ۳۰ روز از دريافت پيشنهاد تصميمگيري كند.
۶ ـ رسيدگي داوري بايد تا زمان اتخاذ تصميم در اين مورد، معلق شود.

هـ) قواعد داوري (LCIA)
ماده ۱۰: ابطال انتصاب داور
۱ـ۱۰ـ اگر الف) هر داور طي اخطار كتبي تمايلش به كنارهگيري را بهعنوان داور به ديوان LCIA ارائه داده و رونوشتي از آن را براي طرفين و ديگر داوران (در صورت وجود) ارسال كند. ب) در صورت مرگ داور، بيماري شديد، امتناع، ناتواني يا فاقد صلاحيت شدن بهدليل جرح توسط يك طرف يا به درخواست داوران باقيمانده، ديوان LCIA بايد راجعبه ميزان مخارج و هزينههايي كه ميبايست بابت خدمات داور قبلي به او پرداخت شود، تصميم بگيرد.
۲ـ۱۰ـ اگر هر داور عمداً در جهت نقض قرارداد داوري (مشتمل بر اين قواعد) عمل كند يا اعمال او نسبت به طرفين بيطرفانه و منصفانه نبوده يا در رسيدگيهاي داوري با سعي و كوشش معقول مشاركت نكند يا موجب تاخير و هزينه غير ضروري شود، در آن صورت از نظر ديوان LCIA فاقد صلاحيت محسوب ميشود.
۳ـ۱۰ـ يك داور همچنين در صورت وجود شرايطي كه به ترديدهاي موجهي درخصوص استقلال يا بيطرفياش منجر شود از سوي هريك از طرفين قابل جرح است. يك داور ميتواند داور منصوب خويش يا داوري كه در انتصاب او مشاركت داشته است را تنها به دلايلي كه پس از انتصاب او از آنها آگاهي يافته است جرح كند.
۴ـ۱۰ـ طرفي كه قصد جرح داوري را دارد بايد طي ۱۵ روز از تشكيل ديوان يا (بعد از آن) پس از اطلاع از شرايط مندرج در بندهاي ۳ـ ۱ ماده ۱۰ طي اخطاري كتبي دلايل خويش براي جرح داور را به ديوان LCIA، ديوان داوري و ساير طرفين اطلاع دهد، مگر در صورت كنارهگيري داور جرح شده يا موافقت تمامي طرفين با جرح طي ۱۵ روز از دريافت آن اخطار، ديوان LCIA در اين خصوص تصميم خواهد گرفت.

ماده ۱۱: انتصاب و تعويض داوران
۱ـ۱۱ـ در صورتيكه ديوان LCIA حكم دهد كه هريك از نامزدها ذيصلاح، بيطرف يا مستقل نبوده و يا اگر به هر دليلي داوري بايد تعويض شود، براي تصميمگيري راجعبه پيروي يا عدم پيروي از فرايند انتخاب اوليه صلاحيت كامل دارد.
۲ـ۱۱ـ اگر ديوان LCIA بايستي در اين خصوص تصميم بگيرد، دادن هرگونه فرصتي به يك طرف براي تعيين مجدد نامزد خويش در صورت عدم اعمال طي ۱۵ روز (يا در مدت كوتاهتري كه توسط اين ديوان تعيين ميشود) اعراض تلقي ميشود. پس از اين مدت ديوان مزبور بايد داور جايگزين را منصوب كند.

و) قواعد داوري آنسيترال
ماده ۹: جرح داوران
يك داور احتمالي بايد هرگونه شرايطي را كه ممكن است به ترديدهاي موجهي درخصوص بيطرفي يا استقلالش بينجامد، براي كساني كه قصد دارند او را بهعنوان داور انتخاب كنند افشا كند. داور پس از انتخاب بايد چنين شرايطي را براي طرفين افشا كند مگر آنكه پيشتر آنها را از اين موارد مطلع كرده باشد.

ماده ۱۰
۱ـ هر داور در صورت وجود شرايطي كه به ترديدهايي موجه در خصوص بيطرفي يا استقلالش بينجامد قابل جرح است.
۲ـ يك طرف ميتواند داور منصوب خويش را تنها به دلايلي كه پس از انتصاب او از آن آگاهي يافته است جرح كند.

ماده ۱۱
۱ـ طرفي كه قصد جرح يكي از داوران را دارد بايد طي ۱۵ روز بعد از اطلاع از انتصاب او يا طي ۱۵ روز بعد از اطلاع از وجود شرايط مذكور در مواد ۹ و ۱۰ اخطاري مبني بر جرح او ارسال كند.
۲ـ جرح بايد به طرف ديگر، داور جرح شده و ديگر اعضاي ديوان داوري اطلاع داده شود. ابلاغ مذكور بايد كتبي و متضمن دلايل جرح باشد.
۳ـ هنگاميكه داور از سوي يكي از طرفين جرح شده است، طرف ديگر ميتواند با اين امر موافقت كند. داور نيز ممكن است پس از جرح از سمت خويش كنارهگيري كند. هيچيك از اين دو حالت به معناي پذيرش صحت و اعتبار دلايل جرح نيست. درهر دو حالت بايد از آيين مندرج در مواد ۶ و ۷ براي انتصاب داور جايگزين پيروي شود حتي اگر طي فرايند انتصاب داور جرح شده، يكي از طرفين از اعمال حقش در انتصاب يا مشاركت در انتصاب داور خودداري كرده باشد.

ماده ۱۲
۱ـ درصورتيكه طرف ديگر با جرح موافقت نكند و داور جرح شده نيز حاضر به كنارهگيري (استعفا) نشود، تصميمگيري در خصوص جرح توسط اشخاص زير صورت ميگيرد:
(الف) اگر انتصاب اوليه توسط مقام منصوبكننده صورت گرفته باشد، توسط خود آن شخص.
(ب) اگر انتصاب اوليه توسط مقام منصوبكننده انجام نگرفته باشد، اما پيش از آن چنين مقامي تعيين شده باشد توسط خود آن شخص.
(ج) در ساير موارد، توسط مقام منصوبكنندهاي كه مطابق با آيين تعيين يك مقام منصوبكننده مندرج در ماده ۶ تعيين ميشود.

۲ـ اگر اين مقام جرح را بپذيرد، داور جايگزين، بايد مطابق آيين قابل اعمال بر انتصاب يا گزينش داور، مندرج در مواد ۶ تا ۹، تعيين شود مگر آنكه اين آيين مستلزم تعيين مقام منصوبكننده باشد كه در آن صورت مقامي كه در خصوص جرح تصميم گرفته است داور جايگزين را نيز تعيين ميكند.
ز) قواعد داوريWIPO
ماده ۲۲: بيطرفي و استقلال
(الف) هر داور بايد مستقل و بيطرف باشد.
(ب) هر داور احتمالي پيش از پذيرش انتصابش، بايد هرگونه شرايطي را كه ممكن است به ترديدهاي موجهي در خصوص بيطرفي يا استقلالش بينجامد، براي طرفين، مركز WIPO و هر داوري كه قبلاً انتخاب شده است افشا كند يا كتباً تاييد كند كه چنين شرايطي وجود ندارد.
(ج) در هر مقطع از داوري، اگر شرايط جديدي كه ممكن است به ترديد موجه در خصوص بيطرفي يا استقلال داور منجر شود پديد آيد، او بايد چنين شرايطي را فوراً براي طرفين، مركز و ديگر داوران افشا كند.

ماده ۲۴: جرح داوران
(الف) هر داور در صورت وجود شرايطي كه به ترديد موجه در خصوص بيطرفي يا استقلالش بينجامد از سوي يك طرف قابل جرح است.
(ب) يك طرف ميتواند داور منصوب خويش يا داوري را كه با انتصاب وي موافق بوده است تنها به دلايلي كه پس از انتصاب او از آن اگاهي يافته جرح كند.

ماده ۲۵
طرف متقاضي جرح يك داور بايد با اخطاري به مركز، ديوان داوري و طرف ديگر طي ۱۵ روز از اطلاع از انتصاب آن داور يا پس از آگاهي از شرايطي كه به ترديد موجه در خصوص بيطرفي يا استقلال آن داور ميانجامد دلايل خويش را در اين مورد ارائه دهد.

ماده ۲۶
هنگاميكه داور از سوي يكي از طرفين جرح ميشود، طرف ديگر حق پاسخ به اين جرح را داراست و در صورت اعمال اين حق بايد طي ۱۵ روز از دريافت اخطار مندرج در ماده ۲۵، رونوشتي از پاسخ خويش را براي مركز، طرف متقاضي جرح و داوران ارسال كند.

ماده ۲۷
ديوان ميتواند به صلاحديد خويش در طي رسيدگي به دعوي جرح، رسيدگيهاي داوري را تعليق يا دستور ادامه آن را صادر كند.
ماده ۲۸
طرف ديگر ميتواند با جرح موافقت كند يا داور ميتواند، داوطلبانه استعفا دهد. در هريك از اين دو مورد، داور بايد بدون پذيرش اينكه دلايل جرح معتبرند تعويض شود.

ماده ۲۹
اگر طرف ديگر با جرح موافقت نكند و داور جرح شده حاضر به كنارهگيري نشود در آن صورت مركز مطابق با آيينهاي داخلي خويش در اين مورد تصميمگيري ميكند. چنين تصميمي، ماهيتي اداري دارد و قطعي است. مركز ملزم به ارائه دلايل تصميمش نيست.


ضميمه ۲: مقررات حاكم بر آيينهاي جرح در تعدادي از قوانين داوري ملي

الف) قانون داوري نمونه آنسيترال
ماده ۱۲: موارد جرح (داور)
۱ـ هرگاه شخصي از حيث امكان انتخاب بهعنوان داور، مورد مراجعه (و پيشنهاد) قرارگيرد، بايستي هرگونه اوضاع و احوالي را كه موجب بروز ترديدهاي موجهي در مورد بيطرفي و استقلال او ميگردد، افشا نمايد. شخص از موقع انتصاب بهعنوان داور و در طول جريان داوري (نيز)، بايستي بدون تاخير (بروز) چنين اوضاع و احوالي را به طرفين اطلاع دهد مگر اينكه ايشان توسط وي و از قبل از اوضاع و احوال مذكور مطلع شده باشند.
۲ـ داور صرفاً در صورتي ميتواند جرح شود كه اوضاع و احوال موجود باعث ترديدهاي موجهي در خصوص بيطرفي و استقلال او گردد يا واجد اوصافي كه مورد توافق (و نظر) طرفين بوده، نباشد. هر طرف صرفاً با استناد به عللي كه پس از تعيين داور، از آنها مطلع شده، ميتواند داوري را كه خود تعيين كرده يا در جريان تعيين او مشاركت داشته، جرح كند.

ماده ۱۳: تشريفات جرح
۱ـ طرفين آزادند كه با رعايت مفاد بند (۳) اين ماده، در مورد تشريفات جرح داور توافق نمايند.
۲ـ در صورت عدم چنين توافقي، طرفي كه قصد جرح داور را دارد، بايستي ظرف ۱۵ روز از تاريخ اطلاع از تشكيل ديوان داوري يا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذكور درماده ۱۲ (۲)، دلايل جرح را طي لايحهاي كتبي به ديوان داوري اعلام كند. ديوان داوري در مورد جرح اتخاذ تصميم ميكند، مگر اينكه داور مورد جرح از سمت خود كنارهگيري كند و يا طرف مقابل نيز جرح را بپذيرد.
۳ـ چنانچه جرحي كه با رعايت تشريفات مورد توافق طرفين يا تشريفات مقرر در بند (۲) اين ماده، بهعمل آمده، مورد قبول قرار نگيرد، طرفي كه (داور را) جرح كرده ميتواند ظرف ۳۰ روز پس از دريافت اخطاريه حاوي تصميم مربوط به رد جرح، از دادگاه يا مرجع ديگري كه در ماده ۶ پيشبيني شده، درخواست نمايد كه نسبت به جرح (رسيدگي و) اتخاذ تصميم كند. اين تصميم قابل اعتراض نيست، مادام كه چنين درخواستي تحت رسيدگي است، ديوان داوري همراه با داور مورد جرح، ميتواند رسيدگي داوري را ادامه داده و راي (نيز) صادر كند.
ب) قانون داوري ۱۹۹۶ انگلستان (فصل ۲۳)
بخش ۲۴: صلاحيت دادگاه براي جرح داور
۱ـ طرف رسيدگيهاي داوري (ميتواند پس از ابلاغ اين امر به طرفين، داور ذيربط يا هر داور ديگر) از دادگاه صالح به دلايل ذيل جرح يك داور را تقاضا كند:
الف) شرايطي وجود دارد كه به ترديدهاي موجه در خصوص بيطرفي او منجر ميشود.
ب) او فاقد شرايط و ويژگيهايي است كه در قرارداد داوري مقرر شده است.
ج) اينكه وي از نظر جسمي يا ذهني قادر به انجام رسيدگي نيست يا در خصوص توانايي او در انجام اين كار ترديدهاي موجهي وجود دارد.
د) ۱ـ        از انجام صحيح رسيدگيها خودداري يا قصور كرده است.
۲ـ در بهكارگيري تمامي تلاش معقول خويش در انجام رسيدگيها يا صدور راي امتناع يا قصور كرده و بيعدالتي فاحشي نسبت به خواهان صورتگرفته يا صورت خواهد گرفت.

۲ـ درصورتيكه موسسه داوري يا مرجع ديگر يا شخصي وجود داشته باشد كه طرفين به او صلاحيت جرح داور را داده باشند، دادگاه نبايد صلاحيت خويش براي جرح را اعمال كند مگر آنكه قانع شود كه خواهان ابتدائاً به آن مرجع يا شخص رجوع كرده و نتيجهاي نگرفته باشد.
۳ـ ديوان داوري ميتواند به هنگاميكه دادگاه در حال رسيدگي به درخواست موضوع اين ماده است رسيدگيهاي داوري را ادامه و به صدور راي اقدام كند.
۴ـ در صورت جرح داور توسط دادگاه، دادگاه ميتواند در خصوص استحقاق هرگونه مخارج يا هزينه يا استرداد هرگونه مبلغ يا هزينهاي كه پيشتر پرداخت شده است آنگونه كه مناسب تشخيص ميدهد تصميمگيري كند.
۵ ـ داور مزبور حق دارد پيش از اتخاذ تصميم دادگاه بهموجب اين بخش، در محضر دادگاه حضور يافته و نقطه نظراتش استماع شود.
۶ ـ براي پژوهشخواهي از تصميم دادگاه بهموجب اين بخش، اجازه دادگاه مورد نياز است.

ج) قانون حقوق بين الملل خصوصي سوييس: داوري بينالمللي (فصل ۱۲)

۲ـ جرح داوران
ماده ۱۸۰
۱ـ يك داور به دلايل ذيل قابل جرح است:
الف) فاقد شرايط مورد توافق طرفين باشد؛
ب) بر اساس قواعد داوري مورد توافق طرفين دليلي بر جرح او وجود داشته باشد؛ يا
ج) شرايطي وجود داشته باشد كه به ترديدهاي موجهي در خصوص بيطرفي او منجر شود.
۲ـ يك طرف ميتواند داور منصوب خويش يا داوري را كه در انتصاب او مشاركت كرده است تنها بهدلايلي كه پس از انتصاب وي از آن آگاهي يافته است جرح كند. دلايل جرح بايد بدون تاخير به ديوان داوري و طرف ديگر اطلاع داده شود.
۳ـ در صورت حدوث اختلاف و در مواردي كه طرفين در آيين جرح حاضر به آن اشاره نكردهاند، دادگاه مقر ديوان داوري تصميم نهايي را اتخاذ ميكند.

د) قانون داوري فدرال ايالات متحده
بخش دهم: نقض، مباني ابطال، اعاده دادرسي
(الف) در هريك از موارد ذيل، محاكم ايالات متحده ميتوانند به درخواست هريك از طرفهاي داوري، طي قراري راي صادره را نقض كنند:
۱ـ        هنگاميكه راي صادره محصول فساد، تقلب يا طرق ناصحيح باشد؛
۲ـ        هنگاميكه شواهدي از فساد يا جانبداري آشكار در داوران يا هريك از آنها وجود داشته باشد؛
۳ـ        هنگاميكه داوران در عين ارائه شواهد كافي، حاضر به تعويق رسيدگي نشده و اينگونه متهم به سوء رفتار در رسيدگي شوند يا استماع شواهد مهم و مرتبط با دعوي را نپذيرند و يا مرتكب هرگونه سوء رفتار ديگري شوند كه مخل حقوق هريك از طرفين باشد؛
۴ـ        در صورتيكه داوران از حدود اختيارات خود تجاوز كرده يا از اين اختيارات بهگونهاي استفاده كنند كه صدور راي نهايي، قطعي و مورد قبول ممكن نباشد.
۵ـ        درصورتيكه راي نقض شود و زمان مقرر در قرارداد داوري براي صدور راي، منقضي نشده باشد، دادگاه ميتواند به صلاحديد خويش به اعاده رسيدگي توسط داوران حكم دهد.
(ب) چنانچه استفاده از داوري يا راي، آشكارا مغاير با فاكتورهاي مندرج در بخش ۵۷۲ از فصل ۵ باشد، دادگاه بخش ايالات متحده در حوزهاي كه راي صادر شده است، مطابق بخش ۵۸۰ از فصل ۵ ميتواند در صورت درخواست هر شخصي بجز يكي از طرفين داوري كه شديداً از راي متاثر يا متضرر شده است طي قراري راي صادره را ابطال كند.
بند دوم ـ گروههاي تروريستي مشمول صدور تاييديه از جانب وزير كشور
به‌موجب بخش (الف)(۳)۲۱ قانون ضدتروريسم يك گروه تروريستي براي آنكه مشمول اين قانون قرار گيرد، بايد تحت كنترل يا اعمال نفوذ اشخاصي خارج از انگلستان باشد. يك تروريست صرفاً شخصي نيست كه مستقيماً در تروريسم بين‌المللي وارد شده است بلكه شخصي را كه « عضو يا متعلق به يك گروه تروريستي بين‌المللي است» يا « ارتباطاتي» با يك چنين گروهي دارد نيز شامل مي‌شود. يك شخص تنها زماني داراي ارتباطات با يك گروه تروريستي بين‌المللي است كه « آن گروه تروريستي را حمايت يا مساعدت نمايد».[۳۶] اين شرط به‌خاطر آن گنجانده شده تا كساني را كه از اهداف اين گروه طرفداري مي‌كنند يا خودشان را در آن اهداف سهيم مي‌دانند بدون آنكه ابزارهاي آن گروه را براي رسيدن به آن اهداف تامين نمايند مستثنا كند.[۳۷] در واقع اين محدوديت ضروري به‌منظور انطباق با مواد ۱۰ و ۱۱ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اتخاذ شد.[۳۸]

در زمان تصويب اين قانون دادستان كل انگلستان اظهار داشت: « مطابق معيار مندرج در ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اقدامات تهديدآميز تهديدهايي است كه نسبت به حيات ملت از جانب القاعده و متحدين آن نشات گرفته‌اند».[۳۹]

بنابراين قانون ضدتروريسم تنها تهديد از جانب بيگانگان مظنون به داشتن ارتباط با القاعده يا شبكه‌هاي متحد آن را مهار كرده است. اين امر در قضيه (M) نيز تاييد شده است. (M) يك عضو مخالف ليبيايي ضد قذافي بود كه در انگلستان اقامت داشت. در سال ۲۰۰۲ به دليل عدم امكان بازگرداندن او به ليبي به‌علت خطري كه نسبت به امنيت او در صورت بازگشت وجود داشت، به دستور وزير كشور بازداشت شد. در ۸ مارس ۲۰۰۴، كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي تشخيص داد كه هيچ‌گونه قرينه‌اي وجود ندارد تا از يك سوء‌ظن معقول حمايت نماييم كه حضور (M) در انگلستان يك تهديد نسبت به امنيت ملي است.[۴۰] ديوان استيناف نيز راي كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي را تاييد نمود.[۴۱]
فهرست


  * بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان

مهدي حاتمي و محمود حاجي‌زاده
                                       
چكيده

عدالت كيفري و رعايت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروريسم، نقش بسيار مهمي در كارآمدي اقدامات كشورها و نهادهاي دست‌اندركار مبارزه با پديده شوم تروريسم دارد. به همين لحاظ بررسي قانون ضد تروريسم انگليس و انتقادات وارد بر آن مي‌تواند حاوي پيام مهمي براي مدعيان مبارزه با تروريسم باشد. در اين مقاله نويسندگان سعي در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروريسم در چارچوب قانون ضد تروريسم انگليس دارند. شايان ذكر است كه استفاده از آراي ديوان اروپايي حقوق بشر و تفاسير عمومي كميته حقوق بشر ملل متحد در خصوص اين موضوع، جايگاه خطير و غيرقابل‌تخطي رعايت اصول حاكم بر مبارزه با تروريسم را تبيين نموده است.

مقدمه

امروزه پديده تروريسم به يكي از مهمترين دغدغه‌هاي امنيتي ملتها و دولتها در سراسر جهان تبديل شده است. رواج پديده تروريسم منحصر به منطقه و يا دولتهاي خاصي نيست، بلكه از كشورهاي كوچك كمتر توسعه‌يافته تا بزرگترين قدرتهاي دنيا به‌نحوي با اين معضل امنيتي مواجه هستند. توجيهات تروريستها براي ارتكاب اين اعمال و نيز نحوه مبارزه با تروريسم اگرچه اشكال متفاوتي به خود مي‌گيرد اما به‌نظر مي‌رسد، هم تروريستها و هم مدعيان مبارزه با تروريسم خود را ملزم به رعايت اصول حقوق بشري نمي‌دانند.

اين مقاله در پي آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نمايد قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ انگليس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ مي‌باشد تا چه ميزان با اصول و موازين حقوق بشري منطبق است و مشخص نمايد كه چگونه مي‌توانيم ميان نگرانيهاي امنيتي دولتها در زمينه مبارزه با تروريسم از يك‌سو و رعايت اصول و موازين حقوق بشري از سوي ديگر تعادل برقرار نماييم.

در مبحث اول اين مقاله به بررسي تعليق ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه به‌موجب قانون ضدتروريسم صورت گرفته است مي‌پردازيم و مشروعيت اين اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بين‌الملل و رويه قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر مورد ملاحظه قرار مي‌دهيم.

در مبحث دوم به ارزيابي صدور تاييديه* توسط وزير كشور و گروههاي تروريستي كه مشمول صدور تاييديه از جانب وزير كشور هستند مي‌پردازيم.

در مبحث سوم تبعيض‌آميز بودن اين قانون از لحاظ حقوقي و عملي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروريستي را به‌موجب قانون ضد تروريسم مطرح مي‌كنيم و مشخص مي‌نماييم كه قانون ضد تروريسم تا چه ميزان با استانداردهاي حقوق بشري از قبيل ضرورت تفهيم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاري دارد.

در مبحث پنجم كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي** را كه به‌موجب قانون ضدتروريسم به‌منظور تصميم‌گيري در مورد مشروعيت تاييديه صادره از جانب وزير كشور ايجاد شده است از لحاظ اصول دادرسي منصفانه مورد مداقه قرار مي‌دهيم.

در پايان دلايل مورد استفاده در رسيدگي به پرونده‌هاي تروريستي به‌موجب قانون ضدتروريسم را مورد بحث قرار مي‌دهيم و در اين خصوص به موضع دادگاههاي انگليس راجع‌به دلايل محرمانه اشاره مي‌نماييم.


مبحث اول

تعليق ميثاق حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروريسم

بند اول ـ طرح موضوع
بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان بريتانيا قانون ضدتروريسم را تصويب نمود. در فصل ۴ اين قانون آييني براي بازداشت مظنونان تروريست غيرانگليسي، بدون اينكه حكم محكوميتي عليه آنها صادر شده باشد يا در واقع اتهاماتي عليه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (۱)۳۰ اين قانون اعلاميه‌هاي تعليقي را به‌موجب ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۱] و ماده ۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي[۲] تنظيم نموده است.

بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلاميه‌هاي تعليقي
دلايلي را كه دولت انگلستان براي توسل به اعلاميه‌هاي تعليقي از كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مطرح نموده به‌شرح ذيل مي‌باشد:

۱ـ دليل حقوقي: يكي از موانع بازگرداندن مظنونان تروريست غيرانگليسي به كشور ملي‌شان امكان استناد به « اصل سوورينگ» يا « اصل عدم عودت»[۳] مي‌باشد.[۴] « اصل سوورينگ» برآمده از رويه قضائي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر است كه به‌موجب آن يك دولت عضو كنوانسيون نمي‌تواند شخص حاضر در سرزمين خودش را، درصورتي‌كه آن شخص دليل اساسي ارائه نمايد كه امكان دارد در كشور ديگر با خطر رفتار غيرمنطبق با برخي استانداردهاي كنوانسيون مواجه شود، به كشور مزبور منتقل نمايد.[۵] البته قضيه سوورينگ رفتار مغاير با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۶] را شامل مي‌شود؛ با اين حال حمايتهاي اين اصل به مجازات اعدام و انكار آشكار دادرسي منصفانه نيز تعميم مي‌يابد.[۷]

همچنين حمايتهاي ناشي از اصل سوورينگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ كنوانسيون راجع‌به وضعيت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نيز تعميم مي‌يابد زيرا اين حمايتها هيچ‌گونه استثنائي را بر مبناي رفتار مظنونان نمي‌پذيرند.[۱۰]

در بخش ۲۳ قانون ضدتروريسم از « اصل سوورينگ» به‌عنوان دليل حقوقي براي عدم امكان انتقال مظنونين به كشور ملي‌شان يا هر كشور ديگري كه متعهد به پذيرش آنها باشد، ياد شده است.[۱۱]

۲ـ دليل عملي: دليل ديگري كه براي عدم امكان انتقال مظنونين تروريستي به كشوري ديگر مطرح گرديد وجود ملاحظات عملي بود؛ ملاحظاتي از قبيل فقدان روابط سياسي با كشوري كه انتقال بايد به آنجا صورت بگيرد و يا اينكه انتقال به دليل عدم ثبات در آن كشور عملاً امكان‌پذير نباشد.[۱۲]

۳ـ دلايل مصلحتي: سومين دليلي كه در خصوص عدم امكان انتقال اشخاص مظنون به تروريسم از جانب مقامات انگليسي مطرح شده است، مربوط به مواردي است كه اصولاً دولتي وجود دارد كه مايل به پذيرش مظنونين مي‌باشد و آن مظنونين نيز مايل هستند تا خاك انگلستان را ترك نمايند، ولي به دليل آنكه احتمال دارد اين اشخاص داراي اطلاعاتي باشند كه بتواند براي اشخاصي كه در كشور مقصد در صدد توسل به فعاليتهاي تروريستي عليه انگلستان هستند ارزشمند باشد، انتقال آنها به مصلحت نمي‌باشد.[۱۳]

بدين‌ترتيب دولت انگليس با وضعيتي روبرو بود كه براساس آن اتباع غيرانگليسي كه دولت انگلستان به دست داشتن آنها در فعاليتهاي مخرب عليه امنيت ملي انگلستان مظنون بود، قابل تعقيب نبودند. به عبارت ديگر اين دولت نه مي‌توانست آنها را به دولت ديگري منتقل نمايد و نه اين امكان وجود داشت تا آنها را به‌موجب حقوق موجود به‌عنوان مظنونان به جرم يا به‌عنوان اشخاص در انتظار اخراج بازداشت نمايد.

بنا به دلايل فوق، قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ اختيار بازداشت را مطرح نمود و به‌خاطر اينكه ممكن بود اين نوع بازداشت (بازداشت بدون چشم‌انداز فوري انتقال يا بازداشت پيشگيرانه) با بند (۱) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۱۴] و ماده ۹ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي[۱۵]مغايرت پيدا كند، يك اعلاميه تعليقي به‌موجب بخش ۳۰ قانون ضدتروريسم[۱۶] در چارچوب ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده ۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي صادر گرديد.

اگرچه به‌موجب قانون مهاجرت ۱۹۷۱ انگليس اختيار وسيعي به مقامات انگليسي براي بازداشت شخص غيرانگليسي كه حضور او در انگلستان بنا به دلايل امنيت ملي مساعد نيست داده شده،[۱۷] ليكن ديوان استيناف، بازداشت فردي كه بايد اخراج شود بدون آنكه هيچ‌گونه چشم‌انداز روشني از انتقال او وجود داشته باشد را نامشروع دانسته است.[۱۸]

بند سوم ـ ارزيابي مشروعيت تعليق صورت گرفته از جانب انگلستان

در خصوص مشروعيت تعليق صورت گرفته از سوي انگلستان، هم كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي و هم ديوان استيناف انگليس طي احكام جداگانه‌اي بر وجود يك وضعيت اضطراري عمومي كه تهديدكننده حيات ملت است صحه گذارده‌اند.[۱۹] در هر حال لردهاي حقوقدان پارلمان انگليس در مورد وجود يك وضعيت اضطراري و اينكه آيا تعليق در اين مورد دقيقاً مورد نياز مي‌باشد يا خير اختلاف‌نظر دارند.[۲۰]

از نظر لرد بينگهام در اين خصوص يك « وضعيت اضطراري عمومي» وجود دارد. او معتقد است كه كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي في‌نفسه در مورد اين موضوع قانوني دچار گمراهي نشده است.[۲۱] مطابق رويه قضائي اروپايي اين امر در اختيار دولت بريتانياست تا تصميم‌گيري نمايد كه آيا يك وضعيت اضطراري وجود دارد يا خير؛ و اين تصميم بيشتر سياسي بوده است تا حقوقي.[۲۲]

در تاييد نظريه لرد بينگهام، ديوان اروپايي حقوق بشر، اختيار وسيع ارزيابي را براي دولتها درنظر گرفته است تا تعيين نمايند كه آيا تمهيدات تعليقي از كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مناسب‌ترين يا مقتضي‌ترين تمهيدات هستند يا خير. براي نمونه ديوان در يك قضيه چنين اظهار نموده است:

« ديوان يادآوري مي‌كند كه اين امر بر عهده هر دولت متعاهد است تا تعيين نمايد كه آيا حيات ملت به‌وسيله يك وضعيت اضطراري عمومي تهديد شده است يا خير و اگر اين‌گونه است، چه ميزان لازم است تا در تلاش براي غلبه بر اين وضعيت اضطراري حركت نمايد. به دليل تماس مستقيم و مستمر مقامات ملي با نيازهاي مبرم زمان، آنها علي‌الاصول در مقايسه با قاضي بين‌المللي در وضعيت بهتري قرار دارند، تا هم در مورد وجود يك چنين وضعيت اضطراري و هم در مورد ماهيت، قلمرو و تعليقات ضروري براي دفع آن تصميم‌گيري نمايند. مسلماً در اين مورد بايد يك محدوده وسيع ارزيابي براي مقامات ملي در نظر گرفته شود». [۲۳]

با وجود اين، اعلاميه‌هاي تعليقي صورت گرفته از سوي انگلستان به‌موجب قانون ضدتروريسم با انتقاداتي رو به روست؛ از جمله رويه تبعيض‌آميـز انگلستان در اين باره باعث شده تا تمهيدات مندرج در فصل ۴ قانون ضدتروريسم تنها به مظنونان تروريستي بيگانه اعمال شود كه اين امر در مغايرت آشكار با بند (۱) ماده ۴ ميثـاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي[۲۴] مي‌باشد. همچنين به‌موجب تفسير عمومي شماره ۲۹ كميته حقوق بشر (۲۰۰۱)، [۲۵] اگرچه ماده ۲۶[۲۶] و مقررات ميثاق درخصوص عدم تبعيض (يعني بند (۱) ماده ۲،[۲۷] ماده ۳،[۲۸] بند (۱) ماده ۱۴،[۲۹] بند (۴) ماده ۲۳،[۳۰] بند (۱) ماده ۲۴،[۳۱] و ماده ۲۵)[۳۲] در ميان مقررات غيرقابل تعليق در بند (۲) ماده ۴ ذكر نشده‌اند، اما تحت هيچ شرايطي مقررات مربوط به عدم تبعيض را نمي‌توان تعليق كرد.[۳۳]

انتقاد ديگري كه بر اين قانون وارد است آن است كه بسياري از تدابيري كه دولت بريتانيا به‌موجب قانون ضدتروريسم اتخاذ كرده، در خارج از دامنه تعليق صورت گرفته توسط انگلستان (بند (۱) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر) قرار مي‌گيرد و بدين‌ترتيب با تعهدات بين‌المللي آن دولت در تعارض است. البته در مباحث بعدي اين تدابير بيشتر مورد بحث قرار خواهند گرفت.

مبحث دوم

تاييديه



بند اول ـ ارزيابي صدور تاييديه از جانب وزير كشور
بخش ۲۱ قانون ضدتروريسم اختيار صدور تاييديه (گواهينامه) را درصورتي‌كه وزير كشور به‌طور معقولي معتقد باشد حضور يك شخص در انگلستان تهديدكننده امنيت ملي است و يا مظنون باشد كه اين شخص يك تروريست بين‌المللي است به وي اعطاء مي‌نمايد.[۳۴]

در بخش ۱ قانون تروريسم سال ۲۰۰۰،* مفهوم بسيار وسيعي براي تروريسم درنظر گرفته شده است. به‌موجب آن قانون، تروريسم تنها به اقدام عليه انگلستان محدود نمي‌شود، بلكه به هر اقدام طراحي شده براي تحت تاثير قرار دادن سياست هر دولت در هر جاي دنيا تروريسم اطلاق مي‌شود. به‌موجب بخش (۴)۲۱ قانون ضدتروريسم سال ۲۰۰۱ تعريف ارائه شده در بخش ۱ قانون تروريسم ۲۰۰۰ به اين قانون نيز تسري مي‌يابد. در اين قانون اختيار محدود كردن حقوق فردي به يك مقام اجرايي (وزير كشور) اعطاء شده است، درحالي‌كه قاعدتاً اين امر بايد با مجوز يك نهاد قضائي صورت گيرد، زيرا اصولاً ضامن صيانت از حقوق فردي در هر كشوري قوه قضائيه آن كشور است و هرگونه تحديد اين حقوق بايد با اجازه آن نهاد صورت گيرد.[۳۵]
بند دوم ـ گروههاي تروريستي مشمول صدور تاييديه از جانب وزير كشور
به‌موجب بخش (الف)(۳)۲۱ قانون ضدتروريسم يك گروه تروريستي براي آنكه مشمول اين قانون قرار گيرد، بايد تحت كنترل يا اعمال نفوذ اشخاصي خارج از انگلستان باشد. يك تروريست صرفاً شخصي نيست كه مستقيماً در تروريسم بين‌المللي وارد شده است بلكه شخصي را كه « عضو يا متعلق به يك گروه تروريستي بين‌المللي است» يا « ارتباطاتي» با يك چنين گروهي دارد نيز شامل مي‌شود. يك شخص تنها زماني داراي ارتباطات با يك گروه تروريستي بين‌المللي است كه « آن گروه تروريستي را حمايت يا مساعدت نمايد».[۳۶] اين شرط به‌خاطر آن گنجانده شده تا كساني را كه از اهداف اين گروه طرفداري مي‌كنند يا خودشان را در آن اهداف سهيم مي‌دانند بدون آنكه ابزارهاي آن گروه را براي رسيدن به آن اهداف تامين نمايند مستثنا كند.[۳۷] در واقع اين محدوديت ضروري به‌منظور انطباق با مواد ۱۰ و ۱۱ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اتخاذ شد.[۳۸]

در زمان تصويب اين قانون دادستان كل انگلستان اظهار داشت: « مطابق معيار مندرج در ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اقدامات تهديدآميز تهديدهايي است كه نسبت به حيات ملت از جانب القاعده و متحدين آن نشات گرفته‌اند».[۳۹]

بنابراين قانون ضدتروريسم تنها تهديد از جانب بيگانگان مظنون به داشتن ارتباط با القاعده يا شبكه‌هاي متحد آن را مهار كرده است. اين امر در قضيه (M) نيز تاييد شده است. (M) يك عضو مخالف ليبيايي ضد قذافي بود كه در انگلستان اقامت داشت. در سال ۲۰۰۲ به دليل عدم امكان بازگرداندن او به ليبي به‌علت خطري كه نسبت به امنيت او در صورت بازگشت وجود داشت، به دستور وزير كشور بازداشت شد. در ۸ مارس ۲۰۰۴، كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي تشخيص داد كه هيچ‌گونه قرينه‌اي وجود ندارد تا از يك سوء‌ظن معقول حمايت نماييم كه حضور (M) در انگلستان يك تهديد نسبت به امنيت ملي است.[۴۰] ديوان استيناف نيز راي كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي را تاييد نمود.[۴۱]
فهرست


  * بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان(قسمت دوم)

مبحث سوم
تبعيض‌آميز بودن قانون ضدتروريسم


بند اول ـ غيرقابل توجيه بودن تبعيض اعمال شده از لحاظ حقوقي

بخش ۲۲ قانون ضدتروريسم اجازه مي‌دهد تا هر يك از احكام قانون مهاجرت (۱۹۷۱) كه مي‌تـواند به عـدم ورود و يا انتقال يك شخص از انگلستان منجر شود عليـه يك تـروريست بين‌المللي مظنون اتخاذ شود، اگرچه اين حكم نتواند بنا به دلايل حقوقي يا عملي به انتقال يك شخص از انگلستان منتج شود.[۴۲] گنجاندن يك عنصر قانون مهاجرت به اين تمهيد، بدين معناست كه قانون ضدتروريسم تنها به كساني كه تبعه انگلستان نيستند اعمال خواهد گرديد.[۴۳]

يكي ديگر از ايراداتي كه به اين قانون وارد مي‌باشد تبعيض‌آميز بودن بخش ۲۲ اين قانون است؛ زيرا اين قانون تنها نسبت به اتباع غيرانگليسي اعمال مي‌شود. به عبارت ديگر، با وجود خطري كه از جانب اتباع انگليسي وجود دارد اين امكان به‌موجب قانون ضدتروريسم موجود نيست تا بتوان شكاياتي را بنا به همان دلايلي كه براي بازداشتهاي غيرملي وجود دارد عليه آنها اقامه نمود.[۴۴]

ماده ۲۶ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي[۴۵] تبعيض را چه در قانون و چه در عمل در هر زمينه تنظيم شده يا مورد حمايت مقامات عمومي منع مي‌نمايد.[۴۶] بنابراين ماده ۲۶ به تعهدات تحميل شده بر دولتهاي عضو در رابطه با قانون و اعمال آن مربوط مي‌شود؛ از‌اين‌رو زماني كه قانوني توسط يك دولت عضو وضع مي‌شود، آن قانون بايد شرط مندرج در ماده ۲۶ را كه محتواي آن نبايد تبعيض‌آميز باشد برآورده نمايد.[۴۷] همچنين اصل عدم تبعيض در ماده ۱۴۰ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۴۸] نيز تصريح شده است.

بنابراين رويه دولت انگلستان در اعمال تبعيض ميان شهروندان بريتانيايي و غيربريتانيايي در مغايرت با ماده ۲۶ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ماده ۱۴ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مي‌باشد.



بند دوم ـ غيرقابل توجيه بودن تبعيض اعمال شده از لحاظ عملي

وزير كشور بريتانيا بيان داشته كه تهديد از جانب گروههاي تروريستي مرتبط با القاعده عمدتاً از طرف بيگانگان است، ولي دلايل عمده‌اي وجود دارد كه اين قضيه اكنون صحت ندارد.[۴۹] براي نمونه بمب‌گذاريهاي انتحاري كه در مي ۲۰۰۳ در انگلستان توسط اتباع بريتانيايي به‌وقوع پيوست ثابت نمود كه تهديد از جانب شهروندان انگليسي نيز جدي است.[۵۰] علاوه براين، براساس آمارها تقريباً ۳۰ درصد مظنونان قانون تروريسم ۲۰۰۰ در سال گذشته (۲۰۰۲) بريتانيايي بوده‌اند.[۵۱]

مبحث چهارم
بازداشت مظنونان تروريستي به‌موجب قانون ضد تروريسم


بند اول ـ ناديده گرفتن ضرورت تفهيم اتهام در زمان بازداشت
به‌موجب بخش ۲۳ قانون ضدتروريسم، وزير كشور مي‌تواند اشخاص مظنون به فعاليتهاي تروريستي را درصورتي‌كه امكان اخراج آنها بنا به دلايل حقوقي يا عملي وجود نداشته باشد بازداشت نمايد. همچنين مظنوناني كه تحت بازداشت قرار مي‌گيرند، با هيچ‌گونه اتهام خاصي مواجه نمي‌شوند و همه دلايل، عليه آنها ارائه نمي‌شود، به‌علاوه فرصت رد آن دلايل نيز به آنها داده نمي‌شود.[۵۲] اين امر اساساً يك محدوديت مهم در فرآيند رسيدگي ترافعي است و خطر جريان سوء قضائي را افزايش مي‌دهد.[۵۳] اين رويه با تعهدات بين‌المللي انگلستان در خصوص ضرورت تفهيم اتهام در زمان بازداشت، مندرج در بند (۲) ماده ۹ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و بند (۲) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۵۴] نيز معارض مي‌باشد.

علاوه بر اين، ضرورت تفهيم اتهام در رويه قضائي ديوان و كميسيون اروپايي حقوق بشر نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. براي نمونه در قضيه‌اي كه خانمي به نام مارگارت موراي توسط نظاميان در منزلش بدون اينكه آنها علت بازداشت را به وي اطلاع دهند دستگير شده بود، كميسيون اروپايي حقوق بشر بعد از شكايت خانم مارگارت موراي عليه انگلستان در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۱ دادخواست او را قابل پذيرش دانست و موضوع را از موارد اعمال بند (۲) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر تلقي كرد.[۵۵]



بند دوم ـ نامعين بودن مدت بازداشت
به‌موجب بخش ۲۳ قانون ضدتروريسم وزير كشور مي‌تواند اشخاص مظنون به فعاليتهاي تروريستي را براي مدتي نامعين بازداشت نمايد. در مورد اينكه آيا بازداشت نامعين مي‌تواند منجر‌به شكنجه يا رفتار غيرانساني در مغايرت با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۵۶] يا ماده ۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي[۵۷]گردد، تفسير عمومي شماره ۲۰ كميته حقوق بشر در سال ۱۹۹۲ اظهار مي‌دارد: «كميته خاطرنشان مي‌كند كه محدوديت انفرادي طولاني مدت شخص بازداشتي يا زنداني مي‌تواند منتهي به اعمال ممنوعه به‌موجب ماده ۷ يعني منع شكنجه يا رفتارهاي ظالمانه و غيرانساني گردد».[۵۸] همچنين در همان تفسير عمومي مقرر شده است: «قصد مقررات ماده ۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي اين است تا هم از حيثيت و هم از تماميت جسمي و ذهني شخص حمايت نمايد...».[۵۹] علاوه بر اين، ممنوعيت مندرج در ماده ۷ ميثاق مذكور نه تنها به اعمالي كه سبب رنج جسماني مي‌شوند بلكه به اعمالي كه سبب رنج روحي به قرباني مي‌شوند نيز مرتبط است.[۶۰]

حتي اگر معتقد باشيم كه بازداشت طولاني مدت (نامعين) بر تماميت جسماني بازداشت‌شدگان تاثير چنداني ندارد، شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد، اين نوع بازداشت بر تماميت روحي بازداشت‌شدگان موثر بوده است.

در ۹ ژوئن ۲۰۰۵ كميته اروپايي پيشگيري از شكنجه و رفتار يا مجازات غيرانساني يا تحقيرآميز (CPT)[۶۱] به درخواست دولت انگليس، گزارش خود در مورد بازديد از انگلستان در مارس ۲۰۰۴ را منتشر نمود. اين كميته بر رفتار با اشخاص بازداشت شده به‌موجب قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ متمركز شد و توجه خاصي را به تاثير شرايط بازداشت بر سلامت جسمي و روحي بازداشت‌شدگان معطوف نمود. اين گزارش اظهار مي‌دارد:

« تعداد زيادي از بازداشت‌شدگان در وضعيت روحي نامطلوب، به‌عنوان نتيجه‌اي از بازداشت خودشان، به سر مي‌برند و همچنين بعضي در شرايط نامطلوب جسماني بودند. بازداشت سبب اختلالات روحي در اكثريت بازداشت‌شدگان شده است زيرا بازداشت با فقدان كنترل قضائي ناشي از خصيصه نامعين بودن بازداشت آنها و اين حقيقت كه اطلاعي ندارند كه چه دليلي عليه آنها مورد استناد واقع شده تا نشان دهد كه اين اشخاص مظنون به تروريسم بين‌المللي مي‌باشند، آميخته شده است». در ادامه كميته تشخيص داد كه « براي بعضي از بازداشت‌شدگان، وضعيت آنها در زمان بازديد را مي‌توان منتهي به رفتار غيرانساني و تحقيرآميز در نظر گرفت».[۶۲]



بنابراين حتي با خوش‌بينانه‌ترين ديدگاه، نامعين بودن مدت بازداشت حداقل به آسيب روحي و رواني در مغايرت با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مي‌انجامد. احترام به حيثيت ذاتي افراد در زمان بازداشت از سوي ديوان اروپايي حقوق بشر حتي در موارد تروريستي نيز مورد تاييد قرار گرفته است. براي نمونه ديوان در قضيه ''Chahal''چنين اظهار مي‌كند:

« ديوان به‌خوبي از دشواري‌هاي عمده فراروي دولتها در عصر جديد براي حمايت از جوامع خودشان از خشونت تروريست آگاه است. در هر حال، حتي در اين اوضاع و احوال، كنوانسيون در شرايط مطلقي شكنجه يا رفتار يا مجازات غيرانساني يا تحقيرآميز را بدون توجه به رفتار قرباني ممنوع مي‌نمايد».[۶۳]



همچنين تفسير عمومي شماره ۲۱ كميته حقوق بشر (۱۹۹۲) اظهار مي‌دارد: « رفتار با همه اشخاص محروم از آزادي توام با انسانيت و احترام به حيثيتشان يك قاعده بنيادين و قابل‌اعمال در سطح جهاني است».[۶۴]

مدت زمان بازداشتهايي كه به‌موجب بخش ۲۳ قانون ضدتروريست انجام مي‌شوند، براساس شواهدي تا سه سال و نيم به طول انجاميده است.[۶۵]

معياري كه براي طول مدت بازداشت در بند (۳) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۶۶] و رويه قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر در نظر گرفته شده، مهلت معقول است. مهلت معقول مفهومي است كه مي‌تواند از پرونده‌اي به پرونده ديگر، با توجه به ويژگيهاي خاص هر پرونده متفاوت باشد.[۶۷] رويه ديوان اروپايي حقوق بشر درخصوص ارزيابي معقول بودن مدت بازداشت آن است كه بر دلايل ارائه شده از سوي مقامات ملي براي توجيه سلب آزادي از متهم تاكيد مي‌نمايد.[۶۸] در راي ومهوف[۶۹] عليه جمهوري فدرال آلمان، ديوان به‌صراحت بيان مي‌دارد كه «شيوه ارزيابي كميسيون را پذيرا نيست»[۷۰] و معتقد است كه قبل از طرح دعوا نزد نهادهاي استراسبورگ (ديوان و كميسيون اروپايي حقوق بشر) بايد ادعاي نقض بند (۳) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در داخل كشورهاي عضو و با مراجعه به مقامات ذي‌صلاح دولت متعاهد مطرح و به تصميمي قطعي منجر شده باشد، چه در واقع امر، اين بر عهده مقامات قضائي هر كشور است كه با توجه به دلايل موجود، بازداشت موقت متهم را در هر مورد با استناد به وجود نفعي عمومي توجيه كنند و دقيقاً با عنايت به دلايل ابرازي از سوي مقامات قضائي ملي است كه ديوان قادر است نسبت به نقض احتمالي بند (۳) ماده ۵ آن كنوانسيون اظهار نظر كند.[۷۱] در راي نومايستر[۷۲] نيز ديوان بر ضرورت توجيه بازداشت موقت از طرف مقامات داخلي كشورهاي عضو تاكيد مي‌ورزد و اضافه مي‌كند كه ديوان فقط در پرتو دلايل ابرازي از طرف مقامات قضائي داخلي از يك‌سو و واقعيتهاي مورد تاييد خواهان، از سوي ديگر، قادر است نسبت به بررسي اين امر كه آيا نقض بند (۳) ماده ۵ كنوانسيون مزبور صورت پذيرفته است يا خير، اظهار عقيده كند.[۷۳]

با وجود اينكه قانون ضدتروريسم، مدتي را براي بازداشت تعيين ننموده ولي در هر حال به ميزان زيادي اين احتمال وجود دارد كه مدت بازداشت از مهلت معقول به‌موجب بند (۳) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و رويه قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر تجاوز نمايد و با آنها معارض گردد. اين موضوع زماني بيشتر مورد تاييد قرار مي‌گيرد كه مطابق با تفسير عمومي شماره ۸ كميته حقوق بشر « بازداشت پيش از محاكمه، يك امر استثنائي است و بايد تا حد ممكن كوتاه باشد‌».[۷۴]

علاوه بر اين، كميتـه امحـاي تبعيض نـژادي[۷۵] نيز نگـراني خود را از مقـررات قانـون ضدتروريسم در خصوص بازداشت نامعين بدين نحو ابراز مي‌دارد:

« كميته عميقاً در مورد مقررات قانون ضدتروريسم كه بازداشت نامعين و بدون اتهام يا محاكمه اتباع غيرانگليسي در انتظار اخراج را كه مظنون به فعاليتهاي تروريستي هستند مقرر مي‌كند، نگران شده است. كميته در عين حالي كه نگرانيهاي امنيت ملي اين دولت عضو را تصديق مي‌نمايد، توصيه مي‌كند كه اين دولت عضو، تعادل بين آن نگرانيها را با حمايت از حقوق بشر و تعهدات حقوقي بين‌المللي خودش مدنظر قرار دهد».[۷۶]



با توجه به انتقاداتي كه از رژيم بازداشت نامعين به‌موجب قانون ضد تروريسم به‌عمل آمد، نهايتاً در دسامبر ۲۰۰۴ كميته قضائي مجلس لردهاي انگليس با اكثريت هشت موافق در برابر يك مخالف حكم داد كه بازداشت نامعين مظنونان با قانون حقوق بشر انگلستان و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مغاير است.[۷۷]

بنابراين، با توجه به مطالب فوق قائل شدن مدت نامعين براي بازداشت به‌موجب قانون ضد تروريسم با موازين عدالت و تعهدات بين‌المللي انگلستان ناسازگار است.



مبحث پنجم

ارزيابي كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي

از منظر اصول دادرسي منصفانه



بند اول ـ دلايل ايجاد كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي
كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي ابتدائاً به‌وسيله قانون كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي ۱۹۹۷ [۷۸] متعاقب راي ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه « چاهال» عليه انگلستان (۱۹۹۶) به دليل انتقاد از فقدان يك مرحله استيناف نزد دادگاه مستقل در حقوق انگليس، درصورتي‌كه يك تصميم مهاجرتي (از قبيل رد اجازه اقامت يا تصميم به اخراج يك شخص) بر دلايل امنيت ملي يا سياسي مبتني باشد، ايجاد شد.[۷۹]

به‌موجب بخش ۲۵ قانون ضدتروريسم، يك تروريست مظنون بين‌المللي مي‌تواند به كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي در خصوص تاييديه صادره عليه خودش مطابق با بخش ۲۱ شكايت نمايد و اين كميسيون موظف است تا رسيدگي نمايد كه آيا دلايل معقولي براي سوءظن يا اعتقاد وزير كشور به‌موجب بخش (۱)۲۱[۸۰] وجود دارد كه حضور آن شخص در انگلستان تهديدي عليه امنيت ملي مي‌باشد و اينكه آيا آن شخص يك تروريست بين‌المللي مي‌باشد يا خير؟[۸۱]



بند دوم ـ ميزان احترام به حقوق دفاعي متهم در كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي

ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۸۲] كه با عبارت « هر شخص حق دارد...» آغاز مي‌شود، ضوابط ناظر بر يك دادرسي منصفانه را ارائه مي‌دهد؛ از اين موضوع چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه تمامي اشخاص، از هر قشر و گروهي شايستگي برخورداري از چنين دادرسي را دارند.

ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه‌اي معروف به « لالس»[۸۳] عليه كشور ايرلند كليتي كه بند (۱) از ماده ۶ ناظر بر آن است را مدنظر قرار داده است. در اين قضيه فردي ايرلندي به نام لالس كه عضو ارتش جمهوريخواه ايرلند بود از ۳ ژوئيه تا ۱۱ دسامبر ۱۹۷۵ به مدت ۶ ماه به استناد قانوني خاص در يك كمپ نظامي تحت بازداشت قرار مي‌گيرد. در طول اين مدت او هرگز نزد قاضي هدايت نمي‌شود. در رسيدگي به شكايت لالس، ديوان موكّداً بر اين امر تصريح مي‌كند كه حق برخورداري از امتيازات مندرج در مواد ۵، ۶ و ۷ كنوانسيون شامل حال « همه افراد» مي‌گردد، حتي اگر فرد « تروريستي» باشد كه با دولت متعاهد خصومت پيشه كرده است.[۸۴]

علاوه بر اين، بند (۳) از بخش (IX) خطوط راهنماي شوراي اروپا در مورد حقوق بشر و مبارزه با تروريسم مقرر مي‌نمايد:

« ضرورت جنگ عليه تروريسم در عين حال نمي‌تواند محدوديتهاي معيني را به حق دفاع مخصوصاً در رابطه با:

۱ـ ترتيبات براي دسترسي و تماس با وكيل؛

۲ـ ترتيبات براي دسترسي به متن پرونده؛

۳ـ استفاده از شهود بي‌نام ايجاد نمايد». [۸۵]



البته ديوان اروپايي حقوق بشر بعد از قضيه لالس قدري در رويه خود با انعطاف عمل كرده و تشخيص داده است كه مبارزه موثر عليه تروريسم مستلزم آن است تا بعضي تصميمات يك دادرسي منصفانه بتوانند با قدري انعطاف تفسير شوند.[۸۶] براي نمونه ديوان استفاده از شهود بي‌نام را هميشه غيرمنطبق با كنوانسيون اروپايي حقوق بشر نمي‌داند.[۸۷] در موارد معيني مانند تروريسم، شهود بايد در برابر هرگونه خطر احتمالي تلافي جويانه‌اي كه مي‌تواند حيات، آزادي يا سلامتي آنها را در معرض خطر قرار دهد حمايت شوند.[۸۸]

در قضيه‌اي ديوان چنين اظهارنظر مي‌نمايد:

« ديوان علي‌الاصول و مشروط به اينكه حقوق دفاعي رعايت شود، به مقامات پليس اجازه مي‌دهد تا در صورت تمايل، هويت مامور به‌كار گرفته شده در فعاليتهاي پنهاني را به‌خاطر حمايت از او يا خانواده‌اش و براي اينكه به عملياتهاي آينده وي لطمه‌اي وارد نيايد، افشا ننمايند».[۸۹]



بنابراين رويه كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي در نام نبردن از شهود بنا به دلايل امنيتي و جاسوسي كه در پرونده‌هاي تروريستي وجود دارد مغايرتي با كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و رويه قضائي ديوان ندارد.

همچنين علاوه بر امكان بي‌نام بودن شهود در پرونده‌هاي تروريستي، ديوان جلوگيري از مكاتبه بين يك زنداني تروريست و وكيل او را در موارد معيني امكان‌پذير دانسته است.[۹۰]

رويه قضائي ديوان بر مكانيسم‌هاي جبراني پافشاري مي‌نمايد، تا دولتها از اقداماتي كه در جنگ عليه تروريسم انجام مي‌دهند و از اساس با دادرسي منصفانه مغاير است اجتناب نمايند.[۹۱]

در خصوص موضع نظام حقوقي انگليس در مورد دسترسي متهم به دلايل جمع‌آوري شده عليه او بايد اظهار داشت كه اين يك اصل مهم به‌موجب سيستم بريتانيايي عدالت كيفري است كه همه دلايل بايد در حضور متهم و در يك جلسه علني به‌منظور رسيدگي ترافعي ارائه شوند. به‌موجب اين سيستم متهم معمولاً حق دارد تا همه دلايل را ملاحظه نمايد، حتي اگر دادستان (مقام تعقيب‌كننده) به آن استناد ننمايد.[۹۲]

ارائه دلايل به عموم مي‌تواند به منافع يك دادرسي ترافعي منصفانه خدمت نمايد، اما در عين حال اين امر مي‌تواند، درصورتي‌كه منابع اطلاعاتي مربوطه را آشكار نمايد، مخل مصلحت عمومي باشد و همچنين توانايي براي گردآوري اطلاعات را مختل نمايد.[۹۳] اين در حالي است كه يك نفع عمومي آشكار در تعقيب تروريستها وجود دارد.[۹۴]

ديوان اروپايي حقوق بشر نيز در اين مورد اظهار مي‌دارد:

« اين امر مي‌تواند ضروري باشد تا دليل معيني را از دفاع توسط متهم براي حفظ حقوق اساسي اشخاص ديگر يا براي تضمين يك نفع عمومي حذف نماييم. در هر حال تنها آن اقدامات محدودكننده دفاعي كه قطعاً ضروري هستند به‌موجب بند (۱) ماده ۶ مجاز مي‌باشند».[۹۵]



البته اين وظيفه ديوان نيست تا در وهله نخست ارزيابي نمايد كه آيا تحديد حقوق دفاعي متهم قطعاً ضروري بوده يا خير؟ در قضيه‌اي ديوان اروپايي حقوق بشر ابراز يا عدم ابراز دليل به متهم را در صلاحيت دادگاههاي ملي مي‌داند.[۹۶]

به‌موجب بخش ۶ قانون كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي (۱۹۹۷)، در مواردي كه ملاحظات امنيتي ايجاب مي‌نمايد كه خواهان و وكيل او در جريان محاكمات حاضر نباشند، كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي مي‌تواند يك وكيل مستقل را انتخاب نمايد تا حقوق خواهان را در اين مواقع مورد حمايت قرار دهد. اين رويه به رويه « شخص منتصب»[۹۷] موسوم است.[۹۸]

همچنين در مواقعي كه وكيل از دليل محرمانه‌اي كه بر عليه متهم ارائه شده مطلع گردد، ديگر نمي‌تواند با مظنون يا وكيل او ارتباط داشته باشد و اين بدين معني است كه مظنون و وكيل او در چنين مواردي ديگر نمي‌توانند به دليل و شواهدي كه امكان دارد بر عليه مظنون اقامه شود دسترسي داشته باشند.[۹۹]

اين در حالي است كه به‌موجب جزء (ب) بند (۳) ماده ۱۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، متهم بايد زمان و تسهيلات كافي براي ارائه دفاعيه و ارتباط با وكيل خود را داشته باشد. به‌موجب تفسير عمومي شماره ۱۳ كميته حقوق بشر (۱۹۸۴) « آنچه زمان كافي است به شرايط هر پرونده موكول است، اما تسهيلات بايد شامل دسترسي به اسناد و ادله ديگري كه متهم براي ارائه دفاعيه خودش نياز دارد و همچنين فرصت براي استخدام و به‌كارگيري وكيل باشد. وكلا بايد بتوانند موكلان خود را مطابق با استانداردهاي حرفه‌اي احراز شده‌شان، مشاوره و نمايندگي كنند و تصميم‌گيري بايد بدون هرگونه محدوديت، اعمال نفوذ، فشار يا مداخله غيرموجه از جانب هر طرف انجام شود».[۱۰۰]

با ملاحظه مطالب فوق مشخص مي‌شود كه قانون ضد تروريسم، در مقابل محدوديتهايي كه بر حقوق دفاعي متهم نسبت به يك دادرسي منصفانه وارد نموده، راه حل جبراني مناسبي را ارائه نداده تا هم انطباق با ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر آن‌گونه كه رويه قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر آن را تفسير نموده تامين شود و هم به اصل تساوي سلاحها كه يك قاعده بنيادين در سيستم ترافعي رسيدگي به دعاوي به‌موجب نظام حقوقي انگليس است احترام گذارده شود.
فهرست


  * بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان(قسمت سوم)

بند سوم ـ ارزيابي دلايل به‌كار گرفته شده توسط كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي

استاندارد دليل به‌كار گرفته شده در رويه كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي بسيار پايين است. بدين‌ترتيب كه استاندارد دليلي كه كميسيون بر مبناي آن رسيدگي مي‌كند و در نهايت به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه آيا تاييديه صادره از سوي وزير كشور مشروع است يا خير « اعتقاد و سوء‌ظن معقول»[۱۰۱] است و نه « ماحصل احتمالات»[۱۰۲] كه از استاندارد « وراي هرگونه شك معقول»[۱۰۳] نيز داراي ارزش حقوقي كمتري است.[۱۰۴] اين در حالي است كه بر اساس حقوق انگلستان، قاضي در امور جزايي مكلف است بر مبناي قاعده « فراسوي هرگونه ترديد معقول» كه ريشه در كامن‌لا دارد تصميم‌گيري نمايد. در امور مدني نيز تصميم‌گيري بر مبناي قاعده «ماحصل احتمالات» است.[۱۰۵]

در واقع به‌موجب قانون ضدتروريسم، مسئوليت وزير كشور در اثبات دست داشتن يك شخص در فعاليتهاي تروريستي بسيار پايين است. همچنين قواعد جاري كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي، وزير كشور را متعهد نكرده است تا همه دلايلي را كه توانسته به سوءظن او كمك نمايد، حتي به شكل اختصاري ارائه كند.[۱۰۶]

مبحث ششم
ارزيابي دلايل مورد استفاده در رسيدگي به پرونده‌هاي تروريستي به‌موجب قانون ضدتروريسم

بند اول ـ ارزيابي استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاههاي انگليس
در ابتدا ضروري به‌نظر مي‌رسد تا تعريفي از « دليل» ارائه دهيم. در دايره‌المعارف بريتانيكا، « دليل» در لغت به معني راهنما و نشانه است و در اصطلاح وقايعي است كه به ذهن كسي متبادر مي‌شود تا به ياري آنها بتواند در موضوع مورد اختلاف اتخاذ تصميم نمايد.[۱۰۷]

به‌طور‌كلي « دليل» در امور كيفري عبارت است از: « هر وسيله قانوني كه مقامات قضائي را در كشف حقيقت و حصول اقناع وجداني و اتخاذ تصميم عادلانه ياري بخشد».[۱۰۸]

دولت انگليس موضوع ممنوع نبودن استفاده از مكالمات مورد بازرسي به‌عنوان دليل در دادگاهها را، زماني كه قانون تنظيم اختيارات تفتيشي (۲۰۰۰)[۱۰۹] را جايگزين قانون بازرسي مكاتبات ۱۹۸۵ [۱۱۰] نمود، نپذيرفت.[۱۱۱]

نكته جالب توجه آن است كه در حال حاضر انگلستان و ايرلند تنها كشورهاي غربي هستند كه ممنوعيت استفاده از مكالمات بازرسي شده به‌عنوان دليل در دادگاهها را حفظ كرده‌اند.[۱۱۲] با اين حال اجماع قابل توجهي وجود دارد كه اين ممنوعيت يك واكنش نامتناسب نسبت به نگراني به حق ناشي از افشاي منابع يا روشهاي جاسوسي است. دولت انگليس استدلال مي‌نمايد كه در زمان حاضر تعقيب بعضي از اشخاصي كه به دست داشتن آنها در تروريسم مظنون است ميسر نيست، زيرا دلايل محرمانه قانوناً نمي‌توانند در دادگاهها مورد استفاده واقع شوند.[۱۱۳] با توجه به اينكه تهديد از جانب تروريسم بايد از طريق سيستم عدالت كيفري برآورده شود،[۱۱۴] برطرف نمودن چنين ممنوعيتي امكان تعقيب مظنونان تروريستي را به نهادهاي قضائي مي‌دهد و در نتيجه از بسياري از اقدامات خودسرانه قوه مجريه در زمينه مبارزه با تروريسم جلوگيري مي‌نمايد.

ديدگاه ديوان اروپايي حقوق بشر نيز در مورد اينكه آيا مي‌توان از اطلاعات محرمانه در رسيدگي‌هاي قضائي استفاده نمود يا خير مثبت است. ديوان در قضيه‌اي چنين اظهار مي‌دارد:

« ديوان در وهله نخست نظر مثبت خودش را در خصوص استفاده از اطلاعات محرمانه در مبارزه با خشونت و تروريسم تكرار مي‌نمايد».[۱۱۵] با اين حال ديوان نظارت دادگاههاي داخلي و نهادهاي كنوانسيون را شرط اعمال اين اختيار مي‌داند. « در هر حال اين بدان معني نيست كه مقامات تحقيق به‌موجب ماده ۱ چك سفيد دارند تا مظنونان را براي بازجويي بدون كنترل موثر توسط دادگاههاي داخلي يا توسط نهادهاي نظارتي كنوانسيون، در زماني كه آنها (مقامات) ادعا مي‌كنند كه مظنونان در اقدامات تروريستي دست داشته‌اند، دستگير نمايند».[۱۱۶]

علاوه بر اين، اصل تحصيل آزادانه دليل كه در امور كيفري بر خلاف امور مدني به‌منظور مبارزه موثر عليه بزهكاري پذيرفته شده است[۱۱۷] نيز تاييدي بر اين امر است كه مي‌توان از دلايل محرمانه در رسيدگي‌هاي كيفري درصورتي‌كه منع قانوني نداشته باشد[۱۱۸] و آن دليل نيز به طريق قانوني تحصيل شده باشد،[۱۱۹] استفاده نمود.
بند دوم ـ ارزيابي استفاده از دلايل حاصل از شكنجه در محاكم انگليس
موضوع ديگري كه باعث بروز نگراني‌هايي شده، آن است كه امكان دارد بعضي از موضوعات كه وزير كشور براي اثبات سوءظن خود به آنها استناد كرده است، از طريق شكنجه يا رفتارهاي ديگر مغاير با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده ۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي حاصل شده باشد.[۱۲۰] كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي ديدگاه غيرقابل پذيرشي را در مورد ارزش و قابليت استماع دلايلي كه به اين نحو حاصل شده‌اند اتخاذ كرده است.[۱۲۱] به عقيده كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي هيچ قاعده‌اي وجود ندارد تا مستثنا كردن اين دلايل را مقرر نمايد.[۱۲۲] به اين ترتيب وزير كشور مي‌تواند به چنين اطلاعاتي استناد نمايد. براساس اين ديدگاه دلايلي كه وزير كشور از طريق شكنجه جمع‌آوري كرده، در صورت صحت آنها، معتبر است.[۱۲۳]

لازم به ذكر است كه در برخي موارد در عمل ملاحظه مي‌شود، دليلي كه بدون رعايت ضوابط قانوني يا ضمن نقض آن ضوابط تحصيل شده در به اثبات رساندن جرم بسيار اهميت دارد.[۱۲۴] در خصوص ارزش اثباتي چنين دلايلي، مقررات يكساني در كشورهاي مختلف وجود ندارد و رويه قضائي از تشتت فراواني برخوردار است.[۱۲۵] در بين كشورهاي اروپاي غربي، ايتاليا در ماده ۱۹۸ آيين دادرسي كيفري خود سرسخت‌ترين موضع را در ارتباط با دلايل تحصيل شده از طريق غيرقانوني اتخاذ كرده است: « دليلي كه با نقض ممنوعيتهاي قانوني تحصيل شود فاقد اعتبار است».[۱۲۶]

در انگليس ممنوعيت مطلقي در خصوص استفاده از دلايلي كه به طريق غيرقانوني به‌دست آمده‌اند، وجود ندارد. ماده ۷۸ « قانون ادله كيفري» ۱۹۸۴ [۱۲۷] در خصوص دلايلي كه از طريق غيرقانوني (مانند عدم حضور وكيل مدافع در تحقيقات پليس) تحصيل شده باشند، دادگاهها را مجاز به معتبر شناختن يا رد اين‌گونه دلايل دانسته است و ظاهراً دادگاههاي انگليس خيلي تمايل به مردود نمودن قراين محكمي كه به طرق غيرقانوني تحصيل شده باشند، ندارند.[۱۲۸]

اما در خصوص رويه كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي در مورد پذيرفتن دلايلي كه از طريق شكنجه يا رفتارهاي ديگر در مغايرت با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر حاصل شده‌اند، اين موضوع با مشروعيت شكنجه ملازمت مي‌يابد كه به‌موجب ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده ۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به‌طور مطلق ممنوع شده است. اهميت ممنوعيت شكنجه و ساير رفتارهاي غيرانساني و تحقيرآميز تا بدان جاست كه ماده (۲)۲ كنوانسيون ملل متحد عليه شكنجه (۱۹۸۴) تصريح مي‌نمايد كه هيچ‌گونه وضعيت استثنائي، خواه يك وضعيت جنگي يا يك تهديد جنگي، تغييرات سياسي در ثبات داخلي يا هر وضعيت اضطراري عمومي ديگري نمي‌تواند به‌عنوان توجيه شكنجه استناد شود. تفسير عمومي شماره ۲۰ كميته حقوق بشر (۱۹۹۲) نيز بر استثنا‌ء ناپذيري اين ممنوعيت تاكيد مي‌ورزد.[۱۲۹]

امروزه اصل احترام به حقوق و آزاديهاي اساسي بشر در زمره مصاديق بارز قواعد آمره از نظر حقوق بين‌الملل به‌شمار مي‌روند.[۱۳۰] بدون شك يكي از حقوق بنيادين بشر ممنوعيت شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي غيرانساني و تحقيرآميز است كه به‌موجب كليه اسناد بين‌المللي مربوطه اعمال آن به هر شكلي ممنوع گرديده و هيچ‌گونه توجيه يا استثنائي نيز براي توسل به آن وجود ندارد و در زمره قواعد غيرقابل تعليق خواه به‌موجب ميثاق يا كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به‌شمار مي‌رود. تفسير عمومي شماره ۲۹ كميته حقوق بشر (۲۰۰۱) نيز در تاييد اين موضوع چنين اظهار مي‌نمايد:

« اعلام مقررات معين ميثاق در بند (۲ ) ماده ۴ كه داراي يك ماهيت غيرقابل تعليق مي‌باشند شناسايي‌كننده ماهيت آمرانه بعضي حقوق اساسي ارج نهاده شده در چارچوب معاهده ميثاق است».[۱۳۱]

« بنابـراين دولتهاي عضو در نبـرد عليـه تروريسم هرگـز نبايد در مغـايرت با قـواعد آمـره حقوق بين‌الملل و همچنين حقوق بين‌الملل بشردوستانه در جايي كه قابل اعمال است، عمل نمايند».[۱۳۲]

با تـوجـه به توضيحات فـوق و نظر به اهميتي كه قاعـده ممنـوعيت شكنجـه در حقـوق بين‌الملل دارد، ماده ۱۵ كنوانسيون منع شكنجه (۱۹۸۴) مقرر نموده است:

« هر دولت عضو بايد تضمين نمايد كه هرگونه اقراري كه ثابت شده در نتيجه شكنجه حاصل شده است، نبايد به‌عنوان دليل در هر مرحله از محاكمات مورد استناد واقع شود، مگر عليه شخص متهم به شكنجه به‌عنوان دليلي كه اين اظهاريه (بدين نحو) تحصيل شده است».



تفسير عمومي شماره ۲۰ كميته حقوق بشر (۱۹۹۲) نيز اين موضوع را كه قانون بايد قابليت استماع اظهارات يا اقاريري را كه از طريق شكنجه يا ديگر رفتارهاي ممنوعه حاصل شده‌اند ممنوع كند مورد تاكيد قرار داده است.[۱۳۳]

در حقوق داخلي انگليس نيز همان‌گونه كه قبلاً اشاره شد، اگرچه ممنوعيت مطلق در استفاده از دلايلي كه به طريق غيرقانوني تحصيل شده‌اند وجود ندارد، ولي به‌موجب ماده ۷۶ «قانون ادله كيفري» ۱۹۸۴ استفاده از اقراري كه نتيجه اعمال فشار باشد ممنوع اعلام شده است. از اين قاعده در حقوق آنگلوساكسون به‌عنوان « ممنوعيت اجبار متهم به اداي شهادت عليه خود» تعبير شده است.[۱۳۴]

علاوه بر اين، حتي اگر چنين ممنـوعيتي در حقوق داخلي انگليس نيز وجود نمي‌داشت، از آنجـايي كه انگلستان در زمـره كشورهايي است كه از نظريه « يگانگي حقـوقي» با برتري حقوق بين‌الملل قراردادي بر « حقوق داخلي» پيروي مي‌كند،[۱۳۵] درصورتي‌كه تعارضي ميان قواعد حقوق داخلي با تعهـدات بين‌المللي آن كشور حـادث شود، دادگاههاي انگلستان تفـوّق را به حقوق بين‌الملل مي‌دهند و تعهدات ناشي از معاهدات بين‌المللي را بر قواعد حقوق داخلي مقدم مي‌دارند.

بنابراين، رويه اخير دولت انگلستان در مورد پذيرش دلايل حاصله از طريق شكنجه و ساير رفتارهاي مغاير با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در موارد تروريستي با تعهدات بين‌المللي آن كشور و اساساً با جوهره نظام حقوقي بريتانيا در تعارض آشكار قرار دارد.



نتيجه‌گيري

در پايان با توجه به بررسي انطباق يا عدم انطباق قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ انگليس با موازين حقوق بشري مطالب ذيل را نتيجه‌گيري مي‌نماييم:

۱ـ در مورد صدور اعلاميه تعليقي از جانب انگلستان نسبت به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر بايد متذكر گرديم كه حتي اگر صدور اعلاميه‌هاي تعليقي به‌دليل بازداشت بدون چشم‌انداز فوري يا بازداشت پيشگيرانه مشروع باشد، رويه تبعيض‌آميزي كه به‌موجب اين قانون نسبت به اتباع بريتانيايي و غيربريتانيايي در پيش گرفته شده در مغايرت آشكار با تعهدات انگلستان به‌موجب اسناد و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق بشر است.

۲ـ در خصوص اختيار وزير كشور در صدور تاييديه، با توجه به تحديداتي كه در اثر آن بر حقوق و آزاديهاي فردي مظنون اعمال مي‌شود، اين امر با موازين عدالت سازگاري ندارد، زيرا اختيار تحديد حقوق و آزاديهاي فردي معمولاً بايد به يك نهاد بي‌طرف كه قاعدتاً نهاد قضائي هر كشوري مي‌باشد تفويض گردد.

۳ـ رويه تبعيض‌آميزي كه به‌موجب قانون ضدتروريسم در مورد اتباع بيگانه در پيش گرفته شده، هم از لحاظ حقوقي و هم از لحاظ عملي غيرقابل توجيه است و با تعهدات بين‌المللي انگلستان راجع‌به ممنوعيت اعمال هرگونه تبعيض نيز مغاير مي‌باشد.

۴ـ عدم توجه قانون ضدتروريسم نسبت به ضرورت تفهيم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت، با استانداردها و موازين حقوق بشري كه در اين زمينه وجود دارد منافي است و سبب آن مي‌گردد كه مظنون به‌طور خودسرانه و به مدت طولاني از آزادي محروم شود.

۵ ـ عدم رعايت اصول دادرسي منصفانه در رسيدگي‌هاي مطروحه نزد كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي فرصت نيل به حقيقت را از ميان مي‌برد و لزوم رعايت اصل تساوي سلاحها ميان طرفين دعوا را مخدوش مي‌نمايد و نهايتاً در اغلب موارد منجر به صدور احكام غيرعادلانه از سوي كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي مي‌گردد.

۶ ـ از ميان برداشتن ممنوعيتي كه در استفاده از دلايل محرمانه در رسيدگي‌هاي كيفري نزد دادگاهها وجود دارد اين امكان را به دستگاه عدالت كيفري بريتانيا مي‌دهد تا در تعقيب مظنونان تروريستي نقش فعالي را ايفا نمايد و از اقدامات خودسرانه قوه مجريه جلوگيري كند. همچنين رويه‌اي كه درباره پذيرش دلايل حاصله از شكنجه توسط كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي اتخاذ شده در مغايرت آشكار با قواعد بنيادين حقوق بشري راجع‌به ممنوعيت شكنجه است.



--------------------------------------------------------------------------------

*. Anti-Terrorism, Crime and Security Act (۲۰۰۱) (ATCSA).

** . دانشجوي دكتري حقوق بين‌الملل دانشگاه تهران.

*** . دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران.

*. Certification.

**. Special Immigration Appeal Commission (SIAC).

۱. ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر:

«۱ـ در زمان جنگ يا وضعيت اضطراري عمومي ديگري كه تهديدكننده حيات ملت باشد، هر دولت معظم متعاهد مي‌تواند از تعهدات خودش به‌موجب اين كنوانسيون تا ميزاني كه دقيقاً به‌وسيله مقتضيات آن وضعيت مورد نياز باشد، عدول نمايد مشروط به اينكه چنين اقداماتي با تعهدات ديگر آن به‌موجب حقوق بين‌الملل ناسازگار نباشد.

۲ـ هيچ تعليقي نبايد از ماده ۲، مگر در مورد مرگهاي ناشي از اعمال مشروع جنگي، يا از مواد ۳-۴ (بند ۱) و ماده ۷ به‌موجب اين مقرره انجام شود.

۳ـ هر دولت معظم متعاهد كه از حق تعليق استفاده مي‌كند بايد دبيركل شوراي اروپا را به‌طور كامل از اقداماتي كه انجام داده و دلايل استناد به اين اقدامات مطلع نمايد. آن دولت همچنين بايد دبيركل شوراي اروپا را در زماني كه چنين اقداماتي متوقف شده‌اند و مقررات كنوانسيون مجدداً به‌طور كامل اجرا مي‌شوند، مطلع نمايد».‌

۲. ماده ۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي:

«۱ـ هر گاه يك خطر عمومي استثنائي (فوق‌العاده) موجوديت ملتي را تهديد كند و اين خطر رسماً اعلام شود، كشورهاي طرف اين ميثاق مي‌توانند تدابيري خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق را به ميزاني كه آن وضعيت حتماً ايجاب مي‌نمايد اتخاذ نمايند مشروط بر اينكه تدبير مزبور با ساير الزاماتي كه طبق حقوق بين‌الملل به‌عهده دارند مغايرت نداشته باشد و منجر‌به تبعيضي منحصراً بر‌اساس نژاد، رنگ، جنس ، زبان، اصل و منشا مذهبي يا اجتماعي نشود.

۲ـ حكم مذكور در بند فوق هيچ‌گونه انحراف از مواد ۶، ۷، ۸ (بندهاي اول و دوم) ۱۱، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ را تجويز نمي‌كند.

۳ـ دولتهاي طرف اين ميثاق كه از حق تعليق استفاده مي‌كنند مكلفند بلافاصله ساير دولتهاي طرف ميثاق را توسط دبيركل ملل متحد از مقرراتي كه از آن انحراف ورزيده و جهاتي كه موجب انحراف شده است مطلع نمايند و در تاريخي كه به اين تعليق خاتمه مي‌دهند مراتب را به‌وسيله اعلاميه جديدي از همان مجرا اطلاع دهند».

[۳]. Principle of Non-Refoulement.

[۴]. Colin Warbrick, The European Response to Terrorism in an Age of Human Rights, EJIL, vol. ۱۵ , No. ۵ (۲۰۰۴), p. ۱۰۰۷.

[۵]. Soering v. UK, Series A, No. ۱۶۱, para. ۹۱.

۶. ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر: «هيچ‌كس نبايد تحت شكنجه يا رفتار يا مجازات غيرانساني يا تحقيرآميز قرار گيرد».

۷. Colin Warbrick, op.cit., p. ۱۰۰۸.

۸. بند (و) ماده ۱ كنوانسيون راجع‌به وضعيت پناهندگان ۱۹۵۱:

«مقررات اين كنوانسيون در مورد اشخاصي كه عليه آنها دلايل محكمي دال بر موارد زير وجود داشته باشد مجري نخواهد بود:

الف‌ـ مرتكب جنايتي عليه صلح يا بشريت يا جنايت جنگي شده باشند (طبق تعاريف مندرج در اسناد بين‌المللي كه براي پيش‌بيني مقررات مربوط به اين جنايات تنظيم گرديده است).

ب‌ـ قبل از آنكه در كشور پناه دهنده به‌عنوان پناهنده پذيرفته شوند در خارج از آن كشور مرتكب جنايات مهمي كه مشمول مجازات عمومي مي‌باشد شده باشند.

ج‌ـ مرتكب اعمالي كه مغاير با مقاصد و اصول ملل‌متحد است، شده باشند».

۹. بند (۲) ماده ۳۳ كنوانسيون راجع‌به وضعيت پناهندگان:

«... اما پناهنده‌اي كه براساس دلايل كافي حضورش براي امنيت كشوري كه در آن به‌سر مي‌برد خطرناك بوده يا طبق راي قطعي دادگاه محكوم به ارتكاب جرم يا جنايت مهمي شده و مضر به‌حال جامعه آن كشور تشخيص داده شود، نمي‌تواند از مقررات مذكور در اين ماده استفاده بنمايد».

۱۰. Colin Warbrick, op.cit., p. ۱۰۰۸.

۱۱. Ibid., p. ۱۰۰۸.

[۱۲]. Ibid., p. ۱۰۱۰.

[۱۳]. Ibid., p. ۱۰۰۸.

۱۴. بند (۱) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر:

«همه افراد حق دارند كه از آزادي و امنيت برخوردار باشند. هيچ‌كس را نمي‌توان از آزادي‌اش محروم ساخت مگر در موارد ذيل و طبق روش‌هاي قانوني:

I) چنانچه كسي پس از اعلام محكوميت از جانب دادگاه صالح به روشي قانونمند زنداني شده باشد؛

II) درصورتي‌كه شخصي به‌علت عدم پيروي از قرار قانوني دادگاه يا به‌منظور تضمين اجراي تعهدي قانوني، توقيف يا حبس قانونمند شود؛

III) هنگامي كه دلايل موجهي وجود داشته باشد مبني بر اينكه شخصي مرتكب جرمي شده يا اينكه دلايل معقولي، اين تصور را بوجود آورد كه ضرورت ايجاب مي‌كند براي جلوگيري از ارتكاب جرم يا ممانعت از فرار پس از ارتكاب جرم، شخص را، به‌منظور هدايت نزد مقام صالح قضائي دستگير و حبس كرد؛

IV) چنانچه فرد صغيري با هدف نظارت بر تعليم و تربيت او و يا جهت حضور نزد مقام صالح قضائي به‌طور قانونمند حبس شده باشد؛

V) درصورتي‌كه شخص، مبتلا به يك بيماري مسري بوده و احتمال سرايت آن داده شود و يا از جمله افراد رواني، الكلي، معتاد و يا ولگرد باشد؛

VI) زماني كه دستگيري يا حبس قانونمند براي جلوگيري از ورود و نفوذ غيرقانوني به خاك و قلمرو يك كشور صورت گيرد، يا در مورد شخصي اجرا شود كه دادرسي اخراج يا استرداد از كشور درباره او در جريان باشد...».

۱۵. ماده ۹ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي:

«۱ـ هركس حق آزادي و امنيت شخصي دارد. هيچ‌كس را نمي‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگير يا بازداشت (زنداني) نمود. از هيچ‌كس نمي‌توان سلب آزادي كرد مگر به جهات و طبق آيين دادرسي مقرر به حكم قانون.

۲ـ هر كس دستگير مي‌شود بايد در موقع دستگير شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاريه‌اي داير به هرگونه اتهامي كه به او نسبت داده شده، دريافت نمايد.

۳ـ هركس به اتهام جرمي دستگير يا بازداشت (زنداني) مي‌شود بايد او را در اسرع وقت در محضر دادرس يا هر مقام ديگري كه به‌موجب قانون مجاز به اعمال اختيارات قضائي باشد حاضر نمود و بايد در مدت معقولي دادرسي يا آزاد شود.

بازداشت (زنداني نمودن) اشخاصي كه در انتظار دادرسي هستند نبايد قاعده كلي باشد ليكن آزادي موقت ممكن است موكول به اخذ تضمينهايي شود كه حضور متهم را در جلسه دادرسي و ساير مراحل رسيدگي قضائي و حسب مورد براي اجراي حكم تامين نمايد.

۴ـ هركس بر اثر دستگيري يا بازداشت (زنداني) شدن از آزادي محروم شود حق دارد كه به دادگاه تظلم نمايد به اين منظور كه دادگاه بدون تاخير راجع‌به قانوني بودن بازداشت اظهار راي بكند و در صورت غيرقانوني بودن بازداشت حكم آزادي او را صادر كند.

۵ ـ هركس كه به‌طور غيرقانوني دستگير يا بازداشت (زنداني) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت».

۱۶. بند (الف)۱ بخش ۳۰ قانون ضدتروريسم:

«تعليق توسط انگلستان از بند (۱) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه به بازداشت يك شخص در مواقعي كه قصد انتقال يا اخراج او از انگلستان وجود دارد، اتخاذ مي‌شود».

۱۷. Immigration ACT (۱۹۷۱), S. ۵ (۳).

۱۸. Collin Warbrick, op.cit, p. ۱۰۰۸.

۱۹. Oonagh Sands, British Prevention of Terrorism Act ۲۰۰۵, ASIL, p. ۲.

۲۰. Ibid., p. ۲.

۲۱. Ibid., p. ۲.

۲۲. Ibid., p. ۲.

۲۳. Ireland v. UK, ۱۸ Jonuary ۱۹۷۸, Series A, No. ۱۵, pp. ۷۸-۷۹, para. ۲۰۷.

۲۴. «.... كشورهاي طرف اين ميثاق مي‌توانند تدابيري خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق ..... اتخاذ نمايند مشروط بر اينكه تدابير مزبور .... منجر به تبعيضي منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشا مذهبي يا اجتماعي نشود».

۲۵. كميته حقوق بشر ارگاني است كه به‌موجب ماده ۲۸ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به‌منظور نظارت بر اجراي تعهدات مندرج در ميثاق توسط دولتهاي عضو بوجود آمده است.

۲۶. ماده ۲۶ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي: «۱- كليه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هيچ‌گونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند. از اين لحاظ قانون بايد هرگونه تبعيضي را منع و براي كليه اشخاص حمايت موثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر، اصل و منشا ملي يا اجتماعي، مكنت، نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين بكند».

۲۷. بند (۱) ماده ۲ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي: «دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو حاكميتشان بدون هيچ‌گونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقيده ديگر، اصل و منشا ملي يا اجتماعي، ثروت، نسب يا ساير وضعيتها محترم شمرده و تضمين بكنند».

۲۸. ماده ۳ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي: «دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش‌بيني شده در اين ميثاق تامين كنند».

۲۹. بند (۱) ماده ۱۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي: «همه در مقابل دادگاهها و ديوانهاي دادگستري متساوي هستند. هركس حق دارد به اينكه به دادخواهي او منصفانه و علني در يك دادگاه صالح مستقل و بي‌طرف تشكيل شده طبق قانون رسيدگي بشود و در آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزايي عليه او يا اختلافات راجع‌به حقوق و الزامات او در امور مدني اتخاذ تصميم بنمايد ...».

۳۰. بند (۴) ماده ۲۳ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي: «دولتهاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به‌منظور تساوي حقوق و مسئوليتهاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند كرد. در صورت انحلال ازدواج، [اين دولتها] پيش‌بيني‌هايي براي تامين حمايت لازم از اطفال به‌عمل خواهند آورد».

۳۱. بند (۱) ماده ۲۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي: «هر كودكي بدون هيچ گونه تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشا ملي يا اجتماعي، مكنت يا نسب حق دارد از تدابير حمايتي كه به اقتضاي وضع صغير بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حكومت كشور او بايد به‌عمل آيد برخوردار گردد».

۳۲. ماده ۲۵: «هر انسان عضو اجتماع حق و امكان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هيچ يك از تبعيضات مذكور در ماده ۲ و بدون محدوديت غيرمعقول:

الف) در اداره امور عمومي توسط مباشر، يا به‌واسطه نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شوند شركت نمايد.

ب) در انتخابات ادواري كه از روي صحت به آراي عمومي مساوي و مخفي انجام شود و تضمين كننده بيان آزادانه اراده انتخاب كنندگان باشد راي بدهد و انتخاب شود.

ج) با حق تساوي طبق شرايط كلي بتواند به مشاغل عمومي كشور خود نايل شود».

۳۳. Generl Comment, No. ۲۹, States of Emergency, (Art. ۴), CCPR/ C/ ۲۱/ Rev.۱/ Add. ۱۱, ۳۱ August ۲۰۰۱, para. ۸.

۳۴. Colin Warbrick, op.cit., p. ۱۰۰۹.

*. Terrorsim Act (۲۰۰۰).

۳۵. اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

۳۶. Colin Warbrick, op. cit., p. ۱۰۰۹.

۳۷. Ibid., p. ۱۰۰۹.

۳۸. Ibid.

۳۹. Ibid., p. ۱۰۱۲.

۴۰. M v. Secretary of State for the Home Department, SIAC. SC/۱۷/ ۲۰۰۲.

۴۱. Colin Warbrick, op.cit., p. ۱۰۱۲.

۴۲. Ibid., p. ۱۰۰۹.

۴۳. Ibid.

۴۴.Ibid.

۴۵. رك. زيرنويس شماره ۲۶.

۴۶. General Comment, No. ۱۸, ۱۰/۱۱/۸۹ (Art.۲۶), para. ۱۲.

۴۷. Ibid., para. ۱۲.

۴۸. ماده ۱۴ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر: «برخورداري از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين كنوانسيون بايد بدون هيچ‌گونه تبعيضي بنا به هر دليلي از قبيل جنسيت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقايد ديگر، ريشه ملي يا اجتماعي، تعلق به يك اقليت ملي، مكنت، نسب يا وضعيتهاي ديگر تامين شود».

۴۹. Privy Counsellor Review Committee, Anti-Terrorism, Crime and Security Act ۲۰۰۱ Review, ۱۸th December ۲۰۰۳, www.Statewatch.Org/news/۲۰۰۳/doc/atcs Report.Pdf, p. ۳۳, para. ۱۹۳.

۵۰. Ibid., p. ۵۴ , para. ۱۹۳.

۵۱. Ibid.

۵۲. Ibid., p. ۵۲, para. ۱۸۷.

۵۳. Ibid.

۵۴. بند (۲) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر: «هر فرد بازداشتي بايد در كوتاه‌ترين مهلت و به زباني كه آن را متوجه مي‌شود از علل دستگيري و اتهامات وارد بر خود مطلع شود».

۵۵. دكتر آشوري، محمد، حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، نشر گرايش، چ اول، فروردين ۸۳، ص ۳۰۷.

۵۶. رك. زيرنويس شماره ۶ .

۵۷. ماده ۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي: «هيچ‌كس را نمي‌توان مورد آزار و شكنجه يا مجازاتها يا رفتارهاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار داد. مخصوصاً قرار دادن يك شخص تحت آزمايشهاي پزشكي يا علمي بدون رضايت آزادانه او ممنوع است».

۵۸. General Comment No. ۲۰ (Art. ۷), ۱۹۹۲, para. ۶.

۵۹. Ibid., para. ۲.

۶۰. Ibid., para. ۵.

۶۱. اين كميته به‌موجب كنوانسيون اروپايي پيشگيري از شكنجه و رفتار يا مجازات غيرانساني يا تحقيرآميز ۱۹۸۷ ايجاد شده است. وظيفه آن اين است تا از طريق بازديدهاي سرزده، رفتار با اشخاص محروم از آزاديشان را بررسي نمايد، به‌منظور آنكه حمايت از چنين اشخاصي را در مقابل شكنجه و رفتار غيرانساني يا تحقيرآميز، در صورت ضرورت، تضمين نمايد.

۶۲. Report to the Government of the United Kingdom on the Visit to the United Kingdom Carried out by the European Committee for the Preventive of Torture and Inhuman Treatment or Punishment (CPT) From ۱۴ to ۱۹ March ۲۰۰۴, (PT) Inf (۲۰۰۵) ۱۰ (۹ June ۲۰۰۵).

۶۳. Chahal v. UK, ۱۵ November ۱۹۹۶, para. ۷۹.

۶۴. General Comment No. ۲۱ (Art. ۱۰), ۱۰/۰۴/۹۲, para. ۴.

۶۵. براساس شواهدي تقريباً ۵/۱ سال بين بازداشت و استماع استيناف نزد كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي و تقريباً ۲ سال نيز تا صدور حكم در مورد اين استيناف از طرف كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي سپري مي‌شود. رك.

Privy Counsellor Review Committee, op.cit., para. ۱۹۷.

۶۶. بند (۳) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر: «هر كس كه در شرايط مندرج در جزء سوم بند (۱) ماده ۵ دستگير يا بازداشت شده باشد بايد بلافاصله نزد قاضي يا مقام قضائي كه قانوناً صلاحيت اقدامات قضائي را دارا باشد، مشايعت شود. چنين شخصي حق دارد در مهلتي معقول مورد محاكمه قرار گيرد يا آزاد شود».

۶۷. دكتر آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، انتشارات سمت، چ دوم، تابستان ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۱۶۳.

۶۸. دكتر آشوري، حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، پيشين، ص ۳۱۷.

۶۹. Wemhoff.

۷۰. نظر كميسيون اروپايي حقوق بشر از خلال تصميمات متعدد بر اين بوده است كه «مهلت معقول» مفهومي است كه فقط با لحاظ اوضاع و احوال در هر مورد خاص بايد بررسي شود (دكتر آشوري، محمد، حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، پيشين، ص ۳۱۶).

۷۱. همان، ص ۳۱۷.

۷۲. Neumeister.

۷۳. دكتر آشوري، محمد، حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، پيشين، ص ۳۱۷.

۷۴. General Comment No.۸ (Art. ۹) ۳۰/۰۶/۸۲, CCRR, para. ۳.

۷۵. كميته امحاي تبعيض نژادي ارگاني است كه بر اساس ماده ۸ كنوانسيون بين‌المللي رفع هر نوع تبعيض نژادي به‌منظور تضمين اجراي مقررات اين كنوانسيون ايجاد شده است.

۷۶. Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: United Kingdom/CERD/C/۶۳/Co/۱۱, paras.۱۷, ۲۱.

۷۷. Rightswatch, UK: Law Lords Rule Indefinite Detention Breaches Human Rights, p. ۱, www.hrw.org.

۷۸. Special Immigration Appeal Commission Act, ۱۹۹۷.

۷۹. Privy Counsellor Review Committee, op.cit., para.۱۷۶.

۸۰. بخش (۱)۲۱ قانون ضد تروريسم: «وزير كشور مي‌تواند تاييديه‌اي را به‌موجب اين بخش در رابطه با يك شخص صادر نمايد درصورتي‌كه به‌طور معقولي،

الف) معتقد باشد كه حضور اين شخص در انگلستان يك خطر (تهديد) براي امنيت ملي است.

ب) مظنون باشد كه اين شخص يك تروريست است».

۸۱. Privy Counsellor Review Committee, op.cit., para. ۱۷۸.

۸۲. ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر: «۱. همه اشخاص حق دارند كه به دعوايشان توسط يك دادگاه مستقل و بي‌طرف، كه طبق موازين قانوني ايجاد شده باشد، به‌طور منصفانه، علني و در مهلتي معقول رسيدگي شود. دادگاه مزبور بايد چه در خصوص اعتراضات مربوط به حقوق و الزامات مدني اشخاص و چه درباره صحت هر نوع اتهام وارد بر آنان، در امور كيفري، اتخاذ تصميم نمايد. راي دادگاه بايد به‌طور علني اعلام شود، اما مي‌توان ـ درصورتي‌كه منافع صغار يا حمايت از حريم زندگي خصوصي اصحاب دعوا، يا درصورتي‌كه دادگاه تشخيص دهد كه در شرايط خاص، خصيصه علني بودن به ضرر منافع عدالت خواهد بود- از حضور روزنامه‌نگاران و عموم مردم در جلسات دادرسي، جهت رعايت اخلاق و نظم عمومي يا حفظ امنيت ملي در يك جامعه دموكراتيك، ممانعت به‌عمل آورد.

۲. فرض بر اين است كه تمامي اشخاص متهم به ارتكاب جرم تا زماني كه مجرميت ايشان به‌طور قانوني اثبات شود بي‌گناه محسوب مي‌شوند.

۳. هر متهمي بويژه حق دارد كه

الف) در كوتاه‌ترين مهلت، به زباني قابل فهم و به‌تفصيل، از نوع و علت اتهام وارد بر خود مطلع شود؛

ب) از فرصت و تسهيلات كافي جهت تمهيد دفاعيه خود بهره‌مند شود؛

ج) شخصاً، خود يا با همكاري وكيل مدافع منتخب، دفاع به‌عمل آورد و چنانچه تمكن مالي جهت پرداخت حق‌الوكاله وكيل مدافع نداشته باشد درصورتي‌كه منافع عدالت اقتضا كند بتواند به‌طور مجاني از مشاوره وكيل تسخيري بهره‌مند شود؛

د) شهودي را كه عليه او شهادت داده‌اند شخصاً يا توسط ديگري (وكيل مدافع) مورد پرسش قرار دهد و احضار و پرسش از شهود له را، تحت همان شرايط احضار و پرسش از شهود عليه، به‌دست آورد.

هـ) چنانچه متوجه زبان مورد استفاده در دادرسي نشود يا بدان تكلّم ننمايد، از معاضدت يك مترجم، به‌طور رايگان، بهره‌مند شود».

۸۳. Lawless.

۸۴. دكتر آشوري، محمد، حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، پيشين، ص ۳۳۰.

۸۵. Council of Europe, Committee of Ministers, Guidllines of Human Rights and the Fight against Terrorism, ۲۰۰۲, p. ۲۸.

۸۶. Ibid.

۸۷. Ibid.

۸۸. Ibid.

۸۹. Van Mechlen and Others v. the Netherlands, ۲۳ Aprill ۱۹۹۷, para. ۵۷.

۹۰. See Erdem v. Germany, ۵ July ۲۰۰۱, para. ۶۵.

۹۱. Van Mechlen and Others v. the Netherlands, op.cit., para. ۵۴.

۹۲. Privy Counsellor Review Committee, op.cit., p. ۶۱, para. ۲۲۸.

۹۳. Ibid., p. ۶۱, para. ۲۲۹.

۹۴. Ibid.

۹۵. Van Mechlen and Others v. the Netherlands, para. ۵۸.

۹۶. Rowe and Davis v. United Kingdom, ۱۶ February ۲۰۰۰, paras. ۶۰-۶۲.

۹۷. Person Appointed.

۹۸. Colin Warbrick, op.cit., p. ۱۰۱۰.

۹۹. SIAC (Procedure) Rules ۲۰۰۳, Rule ۳۶.

۱۰۰. General Comment No.۱۳, (Art.۱۴) ۱۹۸, para. ۹.

۱۰۱. Reasonable Belief and Suspicion.

۱۰۲. A Balance of Probabilities.

۱۰۳. Beyond all Reasonable Doubt.

۱۰۴. Privy Counsellor Review Committee, op.cit., p. ۵۲, para. ۱۸۷.

۱۰۵. Counter-Terrorism Policy and Human Rights: Draft Prevention of Terrorism Act ۲۰۰۵ (Continuance in force of Sections ۱ to ۹) Order ۲۰۰۶, p. ۱۹, para. ۵۹.

۱۰۶. Privy Counsellor Review Committee, op.cit., para. ۱۸۱.

۱۰۷. دكتر آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، پيشين، ص ۱۹۹.

۱۰۸. همان، ص ۲۰۱ .

۱۰۹. Regulation of Investigatory Powers Act ۲۰۰۰.

۱۱۰. Interception of Communications Act ۱۹۸۵.

۱۱۱. Privy Counsellor Review Committee, op.cit., p. ۵۷, para. ۲۰۹.

۱۱۲. HUMAN RIGHTS WATCH, Commentery on Prevention of Terrorism Bill ۲۰۰۵: Prosecution as the Preferred Approach, Morch ۲۰۰۵, p. ۱, www.hrw.org.

۱۱۳. Ibid., p. ۱.

۱۱۴. HUMAN RIGHTS WATCH, Commentary on Prevention of Terrorism Bill ۲۰۰۵: Summary, March ۲۰۰۵, p. ۱, www. hrw.org.

۱۱۵. Klass and Others v .Germany, ۶ September ۱۹۷۸, Series A, No. ۲۸, p. ۲۳, para. ۴۸.

۱۱۶. Murray v. UK, ۲۸ October ۱۹۹۴, para. ۵۸.

۱۱۷. دكتر آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، پيشين، ص ۲۲۲.

۱۱۸. همان.

۱۱۹. همان.

۱۲۰. Colin Warbrick, op.cit., p. ۱۰۱۱.

۱۲۱. Ibid.

۱۲۲. Ibid., p. ۱۰۱۲.

۱۲۳. Ibid.

۱۲۴. دكتر آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، پيشين، ص ۲۲۹.

۱۲۵. همان.

۱۲۶. همان، ص ۲۳۰.

۱۲۷. Criminal Evidence Act ۱۹۸۷.

۱۲۸. دكتر آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، پيشين، ص ۲۳۰ .

۱۲۹. General Comment No. ۲۰, op.cit., para. ۳.

۱۳۰. دكتر ضيايي بيگدلي، محمدرضا، حقوق معاهدات بين‌المللي، كتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چ دوم، ص ۲۳۳.

۱۳۱. General Comment No. ۲۹, op.cit., para. ۱۱.

۱۳۲. Council of Europe, Committee of Ministers, op.cit., p. ۳۹.

۱۳۳. General Comment No. ۲۰, op.cit., para. ۱۲.

۱۳۴. دكتر آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، پيشين، ص ۲۰۹.

۱۳۵. دكتر ضيايي بيگدلي، محمدرضا، حقوق بين‌الملل عمومي، كتابخانه گنج دانش، چ هجدهم، ص ۷۶.
فهرست


  * تحول حق تعيين سرنوشت

اخوان خرازيان
                                       
چ&#۱۷۰۵;يده

اصل تعيين سرنوشت يكي از اصول پايه حقوق بين‌الملل معاصر است. اين اصل در ماده يك منشور و در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذكر شده؛ منشور از حق تعيين سرنوشت به‌عنوان يكي از مباني و پايه‌هاي روابط دوستانه و مسالمت‌آميز بين دولتها و ملتها ياد كرده است. با اين‌حال اصل مزبور فاقد آن استحكامي است كه اصول ديگري همچون اصل عدم توسل به زور يا اصل برابري حاكميتها يا اصل عدم مداخله از آن برخوردارند. موقعيت حقوقي اين اصل تا مدتها محل ترديد بود. ‎آيا اصل تعيين سرنوشت اصلي سياسي بود يا يك اصل حقوقي ؟ تدوين ميثاقين پاسخي براي اين پرسش فراهم كرد.

حق تعيين سرنوشت به‌خصوص از زمان تدوين ميثاقين، به‌عنوان حق مردم براي تعيين نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي كه در چارچوب آن زندگي مي‌كنند، تعريف شد. تا مدتها بحث بر سر اين بود كه ''Self'' در عبارت ''Self-Determination'' به چه كساني اطلاق مي‌شود؟ پاسخها محدود بود: مردم مستعمرات، مردم سرزمينهاي تحت سلطه بيگانه و گروههاي نژادي تحت سلطه رژيم نژادپرست. آيا تعريف عبارت '' Self '' به همين‌جا و به همين مقدار ختم مي‌شد؟

پايان جنگ سرد، همان‌طوركه بسياري از اصول حقوق بين‌الملل را تحت تاثير تحولات جديد و بي‌سابقه‌اي قرار داد، بر اصل تعيين سرنوشت نيز تاثير چشمگيري داشت. توجه روزافزون به مسئله دموكراسي، ارزشهاي حكومت دموكراتيك و حقوق بشر از يك‌سو و حقوق اقليتها از سوي ديگر، دامنه مفهومي اين اصل را غني كرد و به آن استحكام بخشيد. اكنون مركز ثقل پرسش در خصوص اصل تعيين سرنوشت تغيير كرده بود؛ اگر قبلا بر سر تعيين مفهوم ''Self'' اختلاف نظر وجود داشت، اكنون اين سوال مطرح بود كه « مردم» ـ با توجه به‌معاني مختلفي كه در موقعيتهاي مختلف بر آن بار مي‌شود ـ بر اساس حق تعيين سرنوشتش تا چه حد و در چه حوزه‌هايي مي‌تواند براي خود تعيين‌كننده باشد؟ در اين مقاله سعي شده تا حد ممكن به اين پرسشها پاسخ داده شود.



۱) تاريخچه تكامل مفهوم حق « تعيين سرنوشت»[۱]

با حدود چهار قرن رويه عملي در خصوص اصل تعيين سرنوشت بايد گفت كه اين ايده به‌هيچ‌وجه ايده جـديدي محسوب نمي‌شود. در واقع تاريخ طرح اصل تعيين سرنوشت مردم ـ به‌نحوي &#۱۷۰۵;ه منجربه ايجاد دولت ــ ملت شود ــ به صلح وستفالي در ۱۶۴۸ باز مي‌گردد.[۲] با اين حال در مورد مبداء و منشاء آن اتفاق‌نظر وجود ندارد.[۳] در سيستم ملل متحد بر اين نكته تاكيد مي‌شود كه بحث در مورد اصل تعيين سرنوشت يكي از حوزه‌هايي است كه دستاوردهاي سازمان در آن حوزه از ارزش تاريخي و برجسته‌اي برخوردار است.[۴]

« برآورد نظرات عنوان شده، قطعنامه‌هاي اركان مختلف سازمانهاي تخصصي و خود ملل متحد، گزارشات و تفسيرها و ... نشان مي‌دهد، كه تلقي عمومي در سيستم ملل متحد مبتني بر اين نكته است كه تحقق و رعايت حق تعيين سرنوشت مردم به تثبيت روابط دوستانه، همكاري ميان دولتها و ملتها، تقويت صلح و تفاهم بين‌المللي كمك مي‌كند».[۵]

در ابتداي قرن بيستم، شكاف عمده‌اي بين مفهوم « دولتها» و « مردمان» به‌وجود آمد. در پايان جنگ جهاني اول، دو گرايش مختلف بر اين اساس و براي حمايت از حقوق مردم پديدار شد. اگرچه عمدتاً پرزيدنت ويلسون را اولين باني طرح مفهوم تعيين سرنوشت مي‌دانند،[۶] لكن بلشويكها نيز در همان زمان اين ايده را با مفهومي متفاوت مطرح كردند.[۷] نهايتاً آنچه كه در ميثاق جامعه گنجانده شد، سيستم ماندا بود كه البته روح و مضمون اصلي آن را همان اصل تعيين سرنوشت تشكيل مي‌داد، اگرچه صراحتاً به اصل تعيين سرنوشت اشاره‌اي نشد.[۸] نظام ماندا برمبناي دو اصل مهم بنا شده بود: اصل عدم الحاق و اصل رفاه و توسعه مردمي كه عنوان مي‌شد هنوز قادر به اداره كردن خود نيستند و اين همان « مسئوليت مقدس مدنيت»[۹] بود.[۱۰]

منحل شدن جامعه ملل به‌معناي از بين رفتن حكمت غايي و هدف اصلي سيستم ماندا و تعهدات حاصله از آن نبود. بنابراين تحقق اين اهداف بستگي به‌وجود جامعه ملل نداشت. رويه دول عضو جامعه ملل، آخرين قطعنامه مجمع جامعه ملل و بند يك از ماده۸۰ منشور ملل متحد نيز مويد همين مطلب است.[۱۱]

در اثناي مذاكرات تصويب منشور ملل متحد اين مسئله مطرح بود كه آيا « منافع ملي دوفاكتوي»[۱۲] يك دولت مي‌تواند توجيهي براي بي‌توجهي به « حقوق تغييرناپذير و تخطي‌ناپذير» مردمان ديگر باشد؟ به‌نظر مي‌رسد طرح مقدماتي اين اصل در مذاكرات تصويب منشور ـ از منشور آتلانتيك در سال ۱۹۴۱ تا مذاكرات سانفرانسيسكو در ۱۹۴۴ــ با هدف پوشش دادن به سرزمينهايي بود كه زير‌يوغ آلمانها بودند و اعاده حاكميت، خودمختاري و حيات ملي آنها مطرح بود،[۱۳] و نه اقليتهاي قومي و نه مستعمرات چندان مدنظر بانيان اين اصل نبود.[۱۴] نهايتاً اصل تعيين سرنوشت (در قالب يك اصل سياسي و نه يك قاعده حقوقي) در منشور ملل متحد ماده ۱(۲) و به‌عنوان يكي از اهداف ملل متحد گنجانده شد كه اين ماده مقرر مي‌دارد: « توسعه روابط دوستانه بين ملل براساس احترام به اصل حقوق برابر و تعيين سرنوشت مردم و استفاده از ساير ابزارهاي مناسب براي تقويت صلح جهاني ...».[۱۵]

اين اولين باري بود كه اين اصل در يك معاهده چند جانبه گنجانده مي‌شد. و به اين ترتيب تصويب منشور نقطه عطف مهمي در تاريخ تحول اصل حق تعيين سرنوشت به حساب مي‌آيد.[۱۶]

در زمان تاسيس ملل متحد، هفتاد ميليون نفر از مردم دنيا ــ تقريباً ۳/۱جمعيت جهان ـ در سرزمينهاي غيرخودمختار[۱۷] زندگي مي‌كردند. از زمان تاسيس ملل متحد، هشتاد مستعمره استقلال خود را به‌دست آورند، همه يازده سرزمين تحت نظام قيموميت نيز مستقل شدند و يا آزادانه با دولت ديگري ادغام شدند.[۱۸]

پس از برداشتن اولين گام در راستاي تاييد وجود حق تعيين سرنوشت براي مردم، مسئله روشها و ابزارهاي تحقق و تضمين اين حق براي مردم مطرح شد و رفته‌رفته اين اصل در زمينه بحث‌هاي استعمارزدايي انعكاس بيشتري پيدا كرد.[۱۹]

دهه ۱۹۶۰ اوج فعاليتهاي ملل متحد در جهت اعتلاي اصل تعيين سرنوشت در بستر استعمارزدايي بود.

« اعلاميه اعطاي استقلال به كشورها و مردمان مستعمرات»[۲۰] با اميد به تسريع فرايند استعمارزدايي به تصويب رسيد. اين اعلاميه كه به اعلاميه ضد استعمار يا استعمارزدايي معروف است، مقرر مي‌دارد كه همه حق تعيين سرنوشت دارند و اعلام مي‌كند كه استعمار بايد به‌سرعت و بدون قيد و شرط از ميان برداشته شود. براساس اعلاميه كه در قطعنامه ۱۵۱۴ مجمع عمومي گنجانده شده بود در سال ۱۹۶۲ مجمع عمومي، كميته ويژه ضد استعمار را ايجاد كرد تا بر اجراي اعلاميه نظارت كند و توصيه‌هايي براي اعمال آن صادر نمايد.[۲۱] متعاقب تصويب اين اعلاميه، در سال ۱۹۶۶ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به تصويب رسيد. ماده ۱ مشترك در ميثاقين مقرر مي‌دارد كه همه مردم حق تعيين سرنوشت دارند. بر اين اساس آنها [مي‌توانند] آزادانه وضعيت سياسي‌شان را تعيين كنند و آزادانه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شان را دنبال نمايند. [۲۲]

اكنون « تعيين سرنوشت» ديگر يك اصل حقوقي بين‌الملل بود و نه صرفاً يك اصل سياسي، براي اولين بار بود كه يك قاعده حقوق بين‌الملل اعلام مي‌كرد كه مردم در يك دولت مستقل و حاكمه حق دارند آزادانه حكمرانان خويش را انتخاب كنند و يك حكومت دموكراتيك داشته باشند در عين حال دول عضو، متعهد مي‌شوند از مداخله در امور داخلي ديگر دولتها و اشغال سرزمين خارجي و در نتيجه محروم كردن مردم آن از حق تعيين سرنوشت خود، خودداري كنند. و به عبارت ديگر تاكنون حق تعيين سرنوشت خارجي به‌معناي بدست آوردن استقلال بود، اكنون اين حق متضمن وظيفه ديگر دول در خودداري از مداخله امور داخلي مردم يك كشور مستقل و حاكمه بود.[۲۳] به‌علاوه بعد جديدي از تعيين سرنوشت مطرح شد و آن حق كنترل منابع طبيعي بود. بدين‌ترتيب اثرات تعيين سرنوشت ديگر جنبه سياسي صرف نداشت، بلكه اثرات اقتصادي نيز بر جاي مي‌گذاشت.[۲۴]

سال ۱۹۷۰ اوج فعاليتهاي ملل متحد در راستاي تثبيت جايگاه برتر اصل تعيين سرنوشت، شناسائي آن به‌عنوان يك قاعده حقوق بين‌الملل و يك منبع ايجاد تعهدات ''Erga Omnes'' و تدقيق مفهوم، مضمون و مباني آن بود. در اين سال مجمع « اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل در خصوص روابط دوستانه و همكاري ميان دولتها براساس منشور ملل متحد» را تصويب كرد كه يكي از اصول هفت‌گانه آن « اصل حقوق برابر و تعيين سرنوشت» مردم بود. بر اين اساس «همه مردم حق دارند آزادانه و بدون دخالت خارجي وضعيت سياسي‌شان را تعيين كرده و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌شان را دنبال كنند و هر دولتي وظيفه دارد اين حق را طبق مقررات منشور رعايت كند.[۲۵] در عين حال اعلاميه دولتها را موظف و متعهد مي‌سازد از اقدامات قهرآميز در جهت محروم كردن از حق تعيين سرنوشت خودداري كنند. در غير اين صورت مردم محقند در مبارزه عليه چنين دولتي از حمايت بين‌الملل برخوردار شوند.[۲۶]

ديوان بين‌المللي دادگستري در راي مشورتي ناميبيا در ۱۹۷۱، تصديق كرد كه توسعه متعاقب حقوق بين‌الملل در خصوص سرزمينهاي غيرخودمختار اصل تعيين سرنوشت را در مورد همه آنها قابل‌اعمال ساخته است.[۲۷] در سال ۱۹۷۵، در قضيه صحراي غربي ديوان حق جمعيت صحراي غربي را براي تعيين وضعيت آتي سياسي‌شان ـ كه به‌وسيله بيان آزادانه خواست خود آنها مشخص شود ـ تصديق كرد.[۲۸] همان‌طوركه ملاحظه مي‌شود، حق حقوقي تعيين سرنوشت براي مردم فقط در بستر استعمار و سرزمينهاي غيرخودمختار قابل‌اعمال فرض شده است.[۲۹]

دو گزارش در چارچوب ملل متحد اين برداشت را تاييد مي‌كند. گزارش آقاي اسپيل[۳۰] تحت عنوان « حق تعيين سرنوشت: اجراي قطعنامه‌هاي ملل متحد» كه مربوط است به اجراي قطعنامه‌هاي سازمان ملل در مورد حق مردم مستعمرات و مردم تحت سلطه بيگانه براي تعيين سرنوشت.[۳۱] اين گزارش به مبارزه عليه استعمار در همه اشكال آن كمك كرد كه در اين زمينه مي‌توان آن را سندي انقلابي دانست؛[۳۲] و گزارش آقاي كريستسكو[۳۳] تحت عنوان « حق تعيين سرنوشت: تحول تاريخي و معاصر آن براساس منشور ملل متحد» &#۱۷۰۵;ه به‌طور گسترده‌اي تحول مفاهيم اساسي كه « در اصل تعيين سرنوشت» وجود دارد را بررسي مي‌كند.[۳۴] در اين گزارش حق تعيين سرنوشت به اين صورت تعريف شده:

« تعيين سرنوشت، حقي است بنيادين كه بدون آن ساير حقوق نمي‌توانند به‌طور كامل متحقق شوند؛ تعيين سرنوشت فقط يك اصل نيست، بلكه مهم‌ترين حق در ميان حقوق بشر است و پيش شرطي است براي اعمال همه حقوق و آزاديهاي فردي».[۳۵]



از دهه ۱۹۷۰ به بعد ديگر اين مجمع عمومي نبود كه به اين اصل استناد مي‌كرد، بلكه كثيري از مراجع بين‌الملل ديگر در اسناد خود مرتب از اين اصل ياد مي‌كردند.[۳۶] آنچه كه امروز به‌عنوان يك مشخصه جديد در خصوص حق تعيين سرنوشت مطرح است علاقه بين‌المللي به دخالت در اعمال اين حق مي‌باشد، درحالي‌كه تا دهه ۱۹۸۰، جامعه بين‌المللي فقط به اعلام مواضع در مجامع بين‌المللي و نهايتاً تصويب قطعنامه‌ها يا اعمال تحريم اقتصادي در موارد بسيار محدود، اكتفا مي‌كرد، امروزه ميانجيگري بين‌المللي در حل و فصل قضاياي مربوط به اعمال اين حق از اهميت خاصي برخوردار است.[۳۷]

موارد ديگري نيز هست كه دوران اخير را ــ كه از پايان جنگ سرد آغاز شده ـ از دوران قبل از آن متمايز مي‌كند &#۱۷۰۵;ه از جمله مي‌توان به پديده مزدورگيري[۳۸] اشاره كرد كه در چارچوب ملل متحد از اين پديده به‌عنوان يكي از علل عمده نقض حق تعيين سرنوشت ياد شده است.[۳۹]

بايد يادآوري كرد كه توسل دولتها به اصل تماميت ارضي در راستاي اهداف سياسي دولتها، امروزه نيز امكان تحقق حق تعيين سرنوشت را در همه وجوه آن با ابهام وترديد مواجه ساخته است. مواردي كه مي‌توان آن را به‌عنوان اعمال موفقيت آميز اصل تعيين سرنوشت برشمرد، مواردي است كه متضمن حمايت دولتي قوي از اعمال آن است كه معمولاً هم، چنين دولتي حمايت جامعه جهاني يا كشورهاي منطقه را نيز مي‌تواند جلب كند.[۴۰]

درحالي‌كه تا دهه ۱۹۹۰ نهاد فعال در زمينه اعمال اصل« حقوق برابر و تعيين سرنوشت مردم» مجمع عمومي ملل متحد بود، از دهه۱۹۹۰ ابتكار عمل به‌دست شوراي امنيت افتاده است. چنين تغييري در مركز ثقل فعاليتهاي مربوط به اعمال اين بخش از حقوق بين‌الملل نشان‌دهنده اهميت فزاينده اين موضوع و تبديل اصل تعيين سرنوشت به مسئله‌اي است كه نقض آن مي‌تواند تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي محسوب شود.[۴۱]





۲) بررسي تعاريف ارائه شده براي اصل تعيين سرنوشت

پيشينه دكترين تعيين سرنوشت به زماني باز مي‌گردد كه هدف تحليل بردن حق، اكتساب سرزمين به‌وسيله زور و عدم توجه به منافع سرزمين مورد بحث بود.[۴۲] در زمان تهيه پيش‌نويس منشور ملل متحد و با توجه به بحث‌هايي كه در كنفرانسهاي مقدماتي شده بود كميته مسئول تهيه پيش‌نويس، چند نكته را براي اعمال اصل تعيين سرنوشت ضروري دانست:

۱ـ رابطه نزديك اين اصل با خواست واقعي مردم كه به‌طور آزاد بيان شود؛

۲ـ مطابقت اين اصل با اهداف و اصول منشور، از جمله اصل تماميت ارضي؛

۳ـ عدم وجود هيچ گونه الزامي براي به استقلال رسيدن اقليتها.[۴۳]

با اين‌حال امكان ارائه يك تعريف اثباتي از اصل تعيين سرنوشت وجود نداشت.[۴۴] در مذاكرات مربوط به تهيه منشور، ديدگاه بلوك سوسياليست و دول جهان سوم به‌هم نزديك بود و بر حق تعيين سرنوشت از حيث خارجي تاكيد مي‌&#۱۷۰۵;ردند. برعكس، دول غربي بر بعد داخلي تعيين سرنوشت و امكان مشاركت آزادانه همه مردم در فرايند سياسي و به‌طوركلي بر دموكراسي تاكيد داشتند.[۴۵]

با توجه به بحث‌هايي كه بعد از تصويب منشور مطرح شد و گزارشاتي كه در چارچوب ملل متحد تهيه شد اصل تعيين سرنوشت به اين ترتيب در ماده ۱ مشترك در ميثاقين متجلي گشت:

«۱ـ كليه ملل داراي حق خودمختاري هستند؛ به‌موجب حق مزبور، ملل وضع سياسي خودرا آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تامين مي‌كنند.

۲ـ كليـه ملل مي‌توانند براي نيل به هدفهاي خود در منابع و ثروتهاي طبيعي خود بدون اخلال به الزامات ناشي از همكاري اقتصادي بين‌المللي مبتني بر منافع مشترك و حقوق بين‌الملل، آزادانه هرگونه تصرفي بنمايند. در هيچ مورد نمي‌توان ملتي را از وسايل معاش خود محروم كرد.

۳ـ دولتهاي طرف اين ميثاق از جمله دولتهاي مسئول اداره سرزمينهاي غيرخودمختار و تحت قيموميت مكلفند تحقق حق خودمختاري ملل را تسهيل و احترام اين حق را طبق منشور ملل متحد رعايت كنند».[۴۶]

با گنجاندن اصل تعيين سرنوشت در ماده ۱ ميثاقين، ارزش و توان اين اصل افزايش يافت.[۴۷] آنچه كه از ماده ۱ مشترك در ميثاقين مي‌توان دريافت، اين است كه:

اولاً: بايد گفت حداقل از حيث تئوريك و از حيث حقوق معاهده‌اي، حق تعيين سرنوشت فقط محدود به مردم تحت سلطه رژيمهاي نژادپرست، مستعمرات و سرزمينهاي تحت سلطه بيگانه نيست.[۴۸]

ثانياً: غير از بعد سياسي، اين اصل متضمن بعدي اقتصادي نيز هست كه شامل آزادي و استقلال مردم براي بهره‌برداري از منابع طبيعي‌شان و به نفع مردم آن سرزمين مي‌باشد.

ثالثاً: بند ۳ ماده ۱، با اشاره به وظيفه همه دولتها ـ و نه تنها دولت مسئول اداره‌كننده سرزمينهاي غيرخودمختار ــ اصل تعيين سرنوشت را يك قاعده ''Erga Omnes'' معرفي مي‌كند؛ زيرا همه دولتها در اعمال آن تعهدي حقوقي دارند كه نقض آن از سوي دولتي منجربه خدشه‌دارشدن حقوق ساير دولتها و مردمان در اين زمينه مي‌شود.[۴۹]

با توجه به بحث‌هاي مقدماتي تصويب ميثاقين و بعد در خلال بحث‌هاي مجمع عمومي براي تصويب اعلاميه روابط دوستانه، كم‌كم مضمون حق تعيين سرنوشت داخلي و خارجي مشخص شد. از حيث خارجي مفهوم تعيين سرنوشت به‌عنوان يك اصل حقوق بين‌الملل عرفي، شامل مردم مستعمرات و مردم تحت سلطه بيگانه مي‌شد و براي آن متضمن حق استقلال و تشكيل دولت مستقل فارغ از سلطه بيگانه بود.

از حيث داخلي، فقط مردمي كه تحت سلطه رژيمهاي نژادپرست قرار داشتند، از اين حق برخوردار شدند و در عين حال براي آنها حق تعيين سرنوشت تنها به‌عنوان حق « دسترسي» به پروسه‌هاي سياست‌گذاري[۵۰] مطرح بود و حق جدايي و استقلال براي آنها شناسايي نشد. [۵۱]

در هر حال اين نكته قابل ذكر است كه شناسايي ارتباط ميان اعمال حق تعيين سرنوشت، صلح، امنيت بين‌المللي و برخورداري از حقوق اساسي بشر در رويه ملل متحد متضمن اين مطلب بود كه مضمون اصل تعيين سرنـوشت تثبيت نشـده و اين اصل جـزو آن دسته از مفـاهيـم حقوق بين‌الملل است كه دائماً در حال تحول و تكامل مي‌باشد؛[۵۲] بنابراين باب بحث و اظهارنظر در خصوص مفهوم اين اصل بسته نشد.

اگرچه ديدگاه سنتي در خصوص حق تعيين سرنوشت مردم اين حق را به‌معناي حق تشكيل دولت دانسته و حتي براي مردمي كه در ساختارهاي سياسي ديگري ادغام شده‌اند، نيز چنين حقي را شناسايي كرده، لكن بسياري از صاحب‌نظران اين حق را داراي مفهوم گسترده‌تري مي‌دانند، بدين‌ترتيب كه هر اجتماع انساني كه خود را به‌صورت يك مجموعه شناسايي كرده و داراي درجاتي از خودآگاهي جمعي است، حق دارد مورد شناسايي قرار گرفته آينده‌اش را خودش انتخاب كند و خواست سياسي‌اش را در چارچوب دولتي كه در آن زندگي مي‌كند به روشي دموكراتيك بيان نمايد.[۵۳]بسياري، حق تعيين سرنوشت داخلي مردم يك كشور را فراتر از يك امر تئوريك مي‌دانند و حق مشاركت مردم در يك حكومت دموكراتيك به‌همراه حق اقليتها براي رعايت حقوق دستجمعي‌شان را به‌عنوان معاني اصلي بعد داخلي حق تعيين سرنوشت قلمداد مي‌كند.[۵۴]

مي‌توان گفت حق تعيين سرنوشت خارجي نوع تنظيم روابط جامعه با بقيه دولتهاي جهان است كه مي‌تـواند اشكال متفـاوتي داشته باشد. درحالي كه حـق تعيين سرنوشت داخـلي اشاره به يك شكل دموكراتيك حكومت دارد با مشاركت هر‌چه گسترده‌تر مردم، به عبارت ديگر، قاعده‌مند بودن روابط ميان كساني كه حكومت مي‌كنند و آنها كه بر آنان حكومت مي‌شود.[۵۵]

ما در بخش بعدي مفصلاً در خصوص معناي حق تعيين سرنوشت در هر دو بعد داخلي و خارجي و تكامل اين مفهوم بعد از جنگ جهاني دوم بحث خواهيم كرد. لكن براي نكات اصلي بحثي كه در آينده مطرح خواهد شد نظر پرفسور ''Suksi'' را در باب وجوه مختلف تحقق اصل تعيين سرنوشت بيان مي‌كنيم. پرفسور ساكسي تعريف اصل تعيين سرنوشت را در ابعاد مختلفش مبتني بر نكات زير مي‌داند:

«۱ـ مردم يك دولت نبايد تحت انقياد دولت ديگري قرار گيرند؛

۲ـ چنانچه مردمي تحت انقياد و سلطه دولت ديگري بودند، حق دارند تمايل و اراده خود را آزادانه ابراز دارند و به استقلال دست يابند؛

۳ـ حق مردم براي تعيين سرنوشت مي‌تواند به‌عنوان حق انتخاب دولتي كه تحت اقتدار آن زندگي مي‌كنند، بيان شود؛

۴ـ به‌نظر مي‌رسد كه مردم حقي هم براي ايجاد سيستم‌هاي سياسي دلخواه خود و يا بازسازي مجدد آن دارند، حقي &#۱۷۰۵;ه كم و بيش با مفهوم ''Pouroir Constituant'' مترادف است؛

۵ـ اصل تعيين سرنوشت با ماده ۲۵ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي كه حق مشاركت مردم را در حكومت و تعيين محتوا و مضمون سياستها شناسايي كرده، در ارتباط نزديك است».



پرفسور ساكسي مي‌گويد موارد ۱ و۲، حق تعيين سرنوشت خارجي را پوشش مي‌دهد و موارد ۴ و ۵ حق تعيين سرنوشت داخلي را و مورد سوم يك مورد بينابيني است [۵۶] در عين حال بايد متذكر شد كه موارد ۳، ۴ و ۵ مستلزم اقدامات قانونگذاري اساسي و اوليه است.[۵۷]

اهميت حق تعيين سرنوشت براي صلح و امنيت بين‌المللي بيشتر به‌خاطر همان مورد سوم است. به عبارت ديگر اقدامات خشونت بار اقليتهايي كه قصد جدا شدن از دولت را دارند و پاسخ خشونت‌بارتر حكومت به آنها در مورد تقاضاي استقلال، از سوي نهادهاي بين‌المللي و منطقه‌اي، خصوصاً شوراي امنيت، تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي تلقي شده است. موارد قابل ذكر اندك نيست؛ و مهم‌تر از آن نتايجي است كه اين بحرانها در منطقه ايجاد مي‌كنند، مثل تيمورشرقي، چچن، كوزوو و ... .[۵۸]

۳) بررسي جايگاه حقوقي اصل تعيين سرنوشت

تا سال ۱۹۸۰، ديگر ترديد وجود نداشت كه حق مردم براي تعيين سرنوشت در سرزمينهاي اشغالي، سرزمينهاي غيرخودمختار، مستعمرات و دولتهايي كه رژيمهاي نژادپرست داشتند، بخشي از حقوق بين‌الملل عرفي را تشكيل مي‌دهد.

علاوه بر اسناد بين‌المللي متعددي كـه بـه ايـن اصل اشـاره داشتند،[۵۹] كميسـيون حقوق بين‌الملل نيز در تفسير ماده ۵۳ كنوانسيون ۱۹۶۹ وين راجع‌به حقوق معاهدات، اين اصل را جزو قواعد آمره بين‌المللي تلقي كرده است.[۶۰] مشكلي كه در بررسي مضمون حق تعيين سرنوشت به‌عنوان بخشي از حقوق بين‌الملل عرفي مطرح مي‌شود، اين است كه بين آنچه در معاهدات ـ يعني در ميثاقين ــ تحت عنوان حق تعيين سرنوشت مطرح شده و آنچه كه در حقوق بين‌الملل تحت اين عنوان و سرفصل وجود دارد، همپوشي كاملي وجود ندارد. به‌عنوان مثال، مسئله رژيمهاي نژادپرست و حق مردم تحت سلطه آنها براي اعمال حق تعيين سرنوشت در ميثاقين ذكر نشده، درحالي‌كه مسئله منابع و ثروتهاي طبيعي كه در ميثاق آمده، در اعلاميه اصول همكاري و روابط دوستانه ۱۹۷۰ قيد نشده، در عين حال كه در يك سري قطعنامه‌هايي كه در مجمع عمومي ملل متحد به تصويب رسيده، كه مهم‌ترين آن قطعنامه ۱۸۰۳ مورخ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲ در مورد منابع و ثروتهاي طبيعي است، اين مطلب عنوان شده كه البته اثبات عرفي بودن محتواي اين قطعنامه‌ها با توجه به تعداد آراء مخالف و ممتنع كار ساده‌اي نيست. بدين‌ترتيب بحث اصلي در اثبات عرفي بودن اصل تعيين سرنوشت و اثبات خصلت ''Erga Omnes'' آن، تدقيق آن دسته از قواعدي است كه از اين اصل قابل‌استنتاج است و در عين حال بخشي از حقوق بين‌الملل عرفي را تشكيل مي‌دهد، خواه مبناي معاهده‌اي داشته باشد يا غير معاهده‌اي. ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به‌عنوان اولين معاهداتي كه به تفصيل اصل تعيين سرنوشت را بيان مي‌كند، قابل ذكرند. در دهه ۱۹۵۰، مخالفتهايي در خصوص گنجاندن اصل تعيين سرنوشت در ميثاقين بيان مي‌شد، و دليل اصلي مخالفتها هم خصيصه اين اصل بود، چه از حيث اينكه بسياري هنوز آن را اصلي سياسي تلقي مي‌كردند و چه از اين لحاظ كه جزو حقوق مردم محسوب مي‌شد، نه حقوق بشر. با نزديك شدن به پايان دهه ۱۹۵۰ مخالفتها كم‌كم بي‌رنگ شد؛[۶۱] نهايتاً در هر دو ميثاق يك ماده مشترك گنجانده شد كه از چند لحاظ حائز اهميت بود:[۶۲] اولاً ميثاق به اين حق جنبه‌اي عمومي و فراگير داده بود و اين حق را براي همه مردمان شناسايي كرده بود و نه فقط براي مردم مستعمرات و سرزمينهاي اشغالي، به عبارت ديگر تعيين سرنوشت به‌عنوان حقي جهان‌شمول شناسايي شد؛ ثانياً: همه دولتهاي عضو ميثاق متعهد مي‌شدند كه در اعمال اين حق و ايجاد شرايط تحقق آن اقداماتي ايجابي را تقبل كنند؛ ثالثاً: به‌نحوي كه ميثاق متضمن مفهوم حق تعيين سرنوشت خارجي بود، اين جنبه از حق تعيين سرنوشت ديگر فقط شامل به استقلال رسيدن مردم تحت سلطه استعمار نبود، بلكه متضمن ممنوعيت مداخله در امور داخلي يك كشور و ممنوعيت اشغال سرزمينهاي دول ديگر نيز بود،[۶۳] گرچه اين ممنوعيت مداخله، مسئله كنترل منابع و ثروتهاي طبيعي را پوشش مي‌داد،[۶۴] لكن در ماده ۱ مشترك در ميثاقين، هيچ اشاره‌اي به مسئله رژيمهاي نژادپرست نشده بود. اعلاميه تهران در سال ۱۹۶۸ در بند ۹ اعلام كرد كه بقاي استعمار تاثيري منفي بر شناسايي حقوق بشر و اعمال آن دارد و قطعنامه VIII كنفرانس بر رابطه اجتناب‌ناپذير اصل تعيين سرنوشت و رعايت موثر حقوق بشر تاكيد كرد.[۶۵]
فهرست


  * تحول حق تعيين سرنوشت (قسمت دوم)

در ۱۹۷۰، فعاليتهاي ملل متحد در خصوص اصل تعيين سرنوشت به اوج خود رسيد و در اعلاميه روابط دوستانه، اصل تعيين سرنوشت مورد تاكيد قرار گرفت. همان‌طوركه پرفسور كاسسه مي‌گويد، در حوزه حقوق بين‌الملل عرفي، دو سند مهم در سازمان ملل نقش حياتي مهمي ايفا كرده است: يكي اعلاميه اعطاي استقلال كه در سال ۱۹۶۰ به تصويب رسيد[۶۶] و ديگري اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل ناظر بر روابط دوستانه و همكاريهاي ميان دولتها، كه سال ۱۹۷۰ در مجمع عمومي تصويب شد. [۶۷] اولي در خصوص سرزمينهاي غيرخودمختار و مستعمرات و دومي در بسط ابعاد اصل تعيين سرنوشت بسيار تاثيرگذار بوده‌اند. تصويب اين دو قطعنامه باعث تدقيق ديدگاههاي اعضاي ملل متحد و اعلام مواضع آنها و در نتيجه تدقيق معنا و محتواي اين اصل شد.[۶۸]

اصول مندرج در اعلاميه روابط دوستانه نيز خيلي زود جايگاه خود را در حقوق بين‌الملل عرفي به‌دست آورد.[۶۹] در سال ۱۹۷۰ ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه بارسلونا تراكشن به موضوع تعهدات ''Erga Omnes'' اشاره كرد كه در مقابل تعهدات ''Si Omnes'' مطرح بود. اين تعهدات متضمن نفعي حقوقي براي همه دولتها بود و همه دولتها مي‌توانستند از اعمال و اجراي آن حمايت كنند.[۷۰] اهميت اين تعهدات همپاي قواعده آمره نبود، لكن در رده‌بندي قواعد بين‌الملل نسبت به قواعد ديگر از جايگاه رفيع‌تري برخوردار بود. رفته‌رفته نمايندگان دولتها در مجامع بين‌المللي و در اسناد مختلف و نيز آراء و نظرات حقوقدانان اين مسئله مورد توجه قرار گرفت.

برخي حق تعيين سرنوشت را داراي خصلت ''Erga Omnes'' مي‌دانستند درحالي‌كه صاحب‌نظران و دولتهايي نيز بودند كه آن را جزو قواعد آمره طبقه‌بندي مي‌كردند.[۷۱] به‌نظر مي‌رسد كه نظرات دسته اخير مورد تاييد ديوان لاهه نيست. رويه ديوان از سال ۱۹۷۱ تاكنون ناظر براين ادعاست. در قضيه تيمور شرقي، نماينده پرتغال در ديوان به‌ويژگي ''Erga Omnes'' بودن اين اصل اشاره كرد.[۷۲] البته قاضي هيگنيز نيز قبل از صدور هرگونه رايي در ديوان در سخناني اظهار داشت:

« ۴۳ـ حق تعيين سرنوشت ... بيش از ۳۰ سال است كه يك حق ''Erga Omnes'' شناخته شده، جلب توجه شوراي امنيت و مجمع عمومي... به مسائل ديگر يا حل و فصل موضوعات از طريق مكانيسمهاي مذاكرات تحت نظارت دبيركل، باعث كنار رفتن اين موضوع [از مسائل مطروحه در سازمان ملل و اركان آن و غفلت از آن] نشده است».

«۴۴ـ استراليا نيز بر طبق حقوق بين‌الملل عمومي موظف به رعايت حق تعيين سرنوشت است. تعهدات برخاسته از اين حق به‌خاطر گذر زمان يا واقعيات (effectivite) از بين نمي‌رود. حق تعيين سرنوشت يك قاعده آمره است كه هيچ محدوديتي در مورد آن قابل‌اعمال نيست».[۷۳]



او به راي ناميبيا اشاره مي‌كند كه ديوان در راي مزبور، مسئله پايان سيستم ماندا و اعلام عدم مشروعيت حضور افريقاي جنوبي در ناميبيا را براي همه دولتها قابل‌طرح دانسته و بر اين اعتقاد بوده كه خصلت قاعده عام‌الشمول (Erga Omnes) باعث مي‌شود « همه دولتها» و نه فقط اعضاي ملل متحد، بتوانند عليه افريقاي جنوبي طرح دعوا كنند.[۷۴] ديوان بر ادعاي قاضي هيگينز مبني بر آمره بودن قواعد برخاسته از اصل تعيين سرنوشت صحه نگذاشت و به اظهار اين مطلب اكتفا كرد كه از ديدگاه ديوان ادعاي پرتغال ناظر بر اينكه حق مردم براي تعيين سرنوشت به آن نحوي كه براساس منشور و رويه ملل متحد تكامل يافته، يك كاراكتر ''Erga Omnes'' دارد،[۷۵] غيرقابل ملامت است.[۷۶]

در سال ۲۰۰۴، در راي مشورتي مربوط به ديوار حائل، ديوان با يادآوري راي ۱۹۷۱[۷۷] تاكيد مي‌كند كه رويه‌اش در قضاياي مذكور نشان مي‌دهد كه « حق مردم براي تعيين سرنوشت امروزه حقي ''Erga Omnes'' است».[۷۸] به‌نظر مي‌رسد كه ديـوان مجموعه قـواعد مندرج در ماده ۱ مشترك در ميثاقين و اعلاميه روابط دوستانه ۱۹۷۰ را به‌عنوان اصل تعيين سرنوشت و داراي كاراكتر ''Erga Omnes'' شناسايي كرده است.[۷۹]

اين موضع ديوان در خصوص تلقي حق تعيين سرنوشت به‌عنوان يك قاعده ''Erga Omnes'' در راستاي موضع كميسيون حقوق بين‌الملل نيز مي‌باشد. اگرچه كميسيون در اولين مواضع اتخاذي خود حق تعيين سرنوشت را جزو قواعد آمره شناسايي كرده است،[۸۰] لكن رفته‌رفته موضع خود را تعديل نموده است. در جريان مذاكرات مربوط به تهيه كنوانسيون وين راجع‌به حقوق‌معاهدات، كميسيون رعايت حق تعيين سرنوشت را از جمله مواردي ذكر كرده كه در دامنه قواعد آمره جاي مي‌گيرد.[۸۱] در پيش نويس پيشنهادي كنوانسيون مربوط به مسئوليت دولتها در سال ۱۹۷۶ كميسيون به نقض فاحش حق تعيين سرنوشت مردم نيز به‌عنوان جنايت اشاره &#۱۷۰۵;رده است.[۸۲] در تفسير اين كنوانسيون، كميسيون معتقد است كه لزومي ندارد در اين زمينه به‌دنبال رويه دولتي بگرديم، زيرا اين نتيجه‌گيري « استنتاجي طبيعي» از استانداردهاي بين‌المللي و رويه دولتي در زمينه حق تعيين سرنوشت، حقوق بشر و به‌خصوص ممنوعيت جنگ است.[۸۳]

نهايتاً در طرح مسئوليت بين‌المللي دولتها، كميسيون تحت تاثير كامل ديوان لاهه، بعد از ذكر مواردي كه آنها را قاعده آمره معرفي مي‌نمايد و پس از اينكه خود تفكيكي بين قواعد آمره و قواعد ''Erga Omnes'' قائل مي‌شود، براي حق تعيين سرنوشت خصلتي را ذكر مي‌كند كه براي قواعد ''Erga Omnes'' معرفي كرده بود.[۸۴] كميسيون در خصوص اين اصل مي‌گويد: «همان‌طور كه ديوان بين‌المللي در قضيه تيمور شرقي يادآوري كرده اصل تعيين سرنوشت ... يكي از اصول اساسي بين‌المللي معاصر است كه منجربه ايجاد تعهدي در برابر كل جامعه بين‌المللي براي رعايت و تاييد آن مي‌شود».[۸۵]

در پايان بحث به يك نكته ديگر هم اشاره كنيم و اينكه هر جايگاه حقوقي كه براي اصل تعيين سرنوشت در نظر گيريم، به قواعد منتج از آن نيز قابل اطلاق است. جوهره اصل تعيين سرنوشت نياز به « توجه به خواست مردم» است كه « به‌طور آزادانه و در هر زماني كه سرنوشت مردم مطرح است بيان شود».[۸۶] اين اصل يك استاندارد كلي و بنيادين را مقرر مي‌دارد: حكومتها نبايد درباره زندگي مردم و آينده‌شان تصميم بگيرند. مردم بايد قادر باشند كه خواسته‌هاي خود را در مورد شرايط شان بيان دارند. لكن اصل كلي تعيين سرنوشت نه موضوع، نه حوزه، نه روش و نه ابزار اعمال اين اصل يا خارجي و داخلي بودن ابعاد آن را مشخص نمي‌كند. اين قواعد حقوقي هستند كه در اين زمينه‌ها اصل كلي را تدقيق مي‌كنند. از آنجا كه در خصوص حق تعيين سرنوشت و بسط دامنه مفهوم آن هنوز بحث و تبادل نظر بين ديدگاههاي مختلف و متعارض ادامه دارد، تاكنون اين اصل به يك قاعده دقيق خاص تبديل نشده است، اما مي‌توان قواعد عرفي زير را از آن استخراج كرد:

ـ اعمال حق تعيين سرنوشت خارجي در مورد مستعمرات و مردم آن؛

ـ اعمال حق تعيين سرنوشت خارجي در مورد مردم سرزمينهاي اشغالي؛

ـ اعمال حق تعيين سرنوشت داخلي براي گروههاي نژادي دولي كه تبعيض نژادي اعمال مي‌دارند.[۸۷]



موارد اطلاق اصل تعيين سرنوشت
واحدي كه اصل تعيين سرنوشت بر آن اطلاق مي‌شود
روش اعمال اصل تعيين سرنوشت


هدف
خارجي يا داخلي بودن



مردم مستعمرات


كل مردم مستعمره
مراجعه به

آرا عمومي يا رفراندوم
استقلال ـ ادغام در دولت ديگر ـ اتحاد با دولت ديگر


خارجي

مردم سرزمينهاي اشغالي
كل مردم سرزمين اشغالي
عقب نشيني قدرت اشغال‌گر (ابهام)
بازگشت وضعيت سابق (ابهام)


خارجي

مردم تحت سلطه دول نژادپرست
گروههاي نژادي مورد تبعيض

قرار گرفته


ابهام
مشاركت در تصميم‌گيري (ابهام)


داخلي






اصل كلي تعيين سرنوشت مشخص مي‌كند كه روش اعمال حق تعيين سرنوشت « بيان آزادانه و واقعي خواست و تمايلات مردم هر سرزمين است» چه در تعيين سرنوشت خارجي و چه داخلي. اين اصل استانداردي كلي براي تفسير است و در جايي‌كه قواعد عرفي مبهم يا نامشخص است، به‌روشن شدن دامنه آنها كمك مي‌كند.[۸۸]



الف ـ حق مردم براي تعيين سرنوشت خارجي[۸۹]

اگرچه بانيان منشور در زمان تدوين آن، مسئله مستعمرات را صريحاً مطرح ن&#۱۷۰۵;ردند، ل&#۱۷۰۵;ن اولين حوزه‌اي &#۱۷۰۵;ه مسئله حق تعيين سرنوشت در آن مطرح شد، مستعمرات و سرزمينهاي غيرخودمختار بود. در عين حال، اعمال اين حق در مورد مستعمرات و سرزمينهاي غيرخودمختار، بديهي‌ترين و قابل‌قبول‌ترين قرائت از اين مفهوم حقوقي بود &#۱۷۰۵;ه با &#۱۷۰۵;مترين مقاومت از سوي دولتها مواجه شد.

در عين حال &#۱۷۰۵;ه معمولاً حق تعيين سرنوشت خارجي را معادل &#۱۷۰۵;سب استقلال مي‌دانند، بايد به‌خاطر داشت &#۱۷۰۵;ه اين معنا با توجه به حساسيتي &#۱۷۰۵;ه دولتها نسبت به آن نشان مي‌دهند، بايد با دقت و با توجه به شرايط ديگري استفاده شود &#۱۷۰۵;ه در بخشهاي بعدي به آن مي‌پردازيم.



الف ـ۱ـ حق مردم مستعمرات و سرزمينهاي غيرخودمختار براي تعيين سرنوشت خود

حق تعيين سرنوشت در اصل با توجه به سرزمينهاي تحت اشغال آلمان نازي و به‌عنوان استانداردي كلي براي تغييرات سرزميني عنوان شده و در ماده يك منشور گنجانده شد و هدف آن اعاده حاكميت، خودمختاري و حيات مللي بود كه تحت سلطه آلمانها قرار گرفته بودند. پس از مذاكرات اوليه چرچيل و روزولت، چرچيل در مجلس عوام انگلستان به نمايندگان قول داد كه دامنه اين اصل به مستعمرات كشيده نشود.[۹۰]

لكن تحولات بعدي، نشان داد كه سرعت تحول و تكامل اين اصل خارج از كنترل قدرتهاي استعماري است. كم‌كم اين بحث مطرح شد كه حق تعيين سرنوشت براي گروههايي از مردم تعريف شده و به‌معناي محق بودن به استقلال است چنين مردمي از طريق تعلقشان به يك سرزمين تعريف مي‌شدند. تفسير مضيق اين اصل، فقط مستعمرات را از اعمال چنين حقي منتفع مي‌كرد.[۹۱]

نخستين فعاليتهاي ملل متحد در چارچوب اصل تعيين سرنوشت و اعمال آن، فقط شامل مستعمرات و سرزمينهاي تحت سلطه بيگانه بود. در سال ۱۹۶۰« اعلاميه اعطاي استقلال به كشورها، مردم و مستعمرات[۹۲]» به تصويب مجمع عمومي رسيد. دهه ۱۹۶۰، اوج فعاليتهاي ملل‌متحد در راستاي تدقيق مفهوم حق تعيين سرنوشت و توسعه كاربرد آن بوده است. ماده ۱ مشترك در ميثاقين حق تعيين سرنوشت را براي همه مردمان شناسايي مي‌&#۱۷۰۵;ند؛[۹۳] همه دولتها موظف هستند شرايط را براي اعمال حق تعيين سرنوشت اين مردمان به‌نحوي كه در بند ۱ و ۲ ماده مذكور در ميثاق آمده است، مهيا و تحقق اين حق را تسهيل كنند.[۹۴]

آنچه در قطعنامه‌هاي (۱۹۶۰) ۱۵۱۴، (۱۹۶۰) ۱۵۴۱، (۱۹۷۰) ۲۶۲۵، آمده و بحث‌هايي كه در خلال تصويب آنها و بعد از آن صورت گرفته و نيز رويه ملل متحد در عرصه استعمارزدايي، منجربه تكامل مجموعه‌اي از استانداردهاي كلي و عمومي شد &#۱۷۰۵;ه اصل تعيين سرنوشت را براي مردم مستعمرات تدقيق مي‌كرد. خلاصه اين استانداردهاي كلي را مي‌توان به اين ترتيب بيان كرد:

۱ـ همه مردم مستعمرات حق تعيين سرنوشت دارند: تعيين آزادانه وضعيت سياسي‌شان و تعقيب آزادانه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌شان؛

۲ـ اين حق بعد خارجي اصل تعيين سرنوشت را پوشش مي‌دهد، يعني وضعيت بين‌المللي مردم و سرزميني كه در آن زندگي مي‌كنند؛

۳ـ اين حق متعلق به همه مردم مستعمره به‌عنوان يك كل است، قبائل و قوميتها نمي‌توانند آزادانه اين حق را اعمال كنند، زيرا اصل تماميت ارضي بر تعيين سرنوشت گروهها و اقليتها غلبه و اولويت دارد؛[۹۵]

۴ـ تحقـق حـق تعيـين سرنـوشت بـراي مستـعمرات بـه سه‌شق زيـر ممكن است: الف‌ـ استقلال ب ـ متحد شدن با يك دولت مستقل ديگر ج ـ ادغام در يك دولت مستقل ديگر؛ در مورد اول نيازي به رفراندوم يا مراجعه به آراي عمومي[۹۶] نيست، ولي در دو مورد ديگر اين مسئله لازم است؛[۹۷]

۵ـ يك‌بار اعمال حق تعيين سرنوشت خارجي، باعث انقضاء حق مذكور در بعد خارجي مي‌شود؛ زيرا وحدت ملي و تماميت ارضي مانع توسل مجدد به حق تعيين سرنوشت خارجي است.[۹۸] البته در مورد ن&#۱۷۰۵;ته آخر، استثنائاتي نيز وجود دارد كه ما بعداً به آن خواهيم پرداخت. خارج از چارچوب استعمار و اشغال بيگانه، حق تعيين سرنوشت ضرورتاً بايد با اصل تماميت ارضي هماهنگ شده، انطباق يابد.[۹۹]

ماحصل فعاليتهاي ملل متحد بين سالهاي ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۹، استقلال ۷۰ سرزمين بود؛ از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ نيز ۲۸ سرزمين ديگر به استقلال رسيدند[۱۰۰] و مورد آخر نيز استقلال تيمور شرقي در ۱۹۹۹ بود كه البته جزو سرزمينهاي غيرخودمختار محسوب مي‌شد. با فعاليتهاي ملل متحد دامنه اعمال حق تعيين سرنوشت از جنبه سياسي محض خارج شد و ابعاد ديگري را هم پوشش داد ـ ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ـ و اين به‌خاطر ابعاد جديد سلطه واستعمار بود كه همچنان بسياري از كشورها از آن رنج مي‌بردند.[۱۰۱]

يك نكته در خصوص اعمال حق تعيين سرنوشت از سوي مردم مستعمرات وسرزمينهاي غيرخودمختار حائز اهميت است و آن اينكه قرائت قطعنامه ۲۶۲۵ و اعلاميه اصول روابط دوستانه و همكاري ميان دولتها ( ۱۹۷۰)[۱۰۲] ما را به اين نتيجه‌گيري رهنمون مي‌سازد كه اولاً اين «وظيفه» دولتهاست كه از هر اقدام قهرآميز عليه مردم مستعمرات و مردم سرزمينهاي غيرخودمختار در راستاي محروم كردنشان از اعمال حق تعيين سرنوشت، خودداري‌كنند، ثانياً اعمال اين حق از سوي مردم سرزمينهاي مزبور يك تعهد و وظيفه نيست، بلكه يك امكان است؛ مردم مستعمرات و سرزمينهاي غيرخودمختار وظيفه‌اي در اين راستا ندارند.[۱۰۳]

فعاليتهاي ملل متحد در خصوص مستعمرات نواقصي هم دربرداشته است كه در سالهاي بعد از آن استقلال اين سرزمينها ــ خصوصاً بعد از پايان جنگ سرد ـ منجربه بروز درگيريهاي خونيني در اين زمينه شده است. مهم‌تر از همه اين است كه در دهه‌هاي ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ محور توجه به اصل تعيين سرنوشت بعد خارجي آن بود، نه بعد داخلي آن. در سرزمينهايي كه از پيشينه، سنت دموكراسي و حكومت مردم سالار برخوردار نبودند، اولويت بخشيدن به اصل تماميت ارضي منجربه محروم شدن بسياري از مردم و گروههاي قومي از حق تعيين سرنوشت شد.

در واقع خواست مردم مستعمرات براي استقلال امري حتمي و يقيني به‌نظر مي‌رسيد و هيچ رفراندومي برقرار نشد كه به تشخيص خواست هر گروه قومي عمده براي آينده سياسي‌اش كمك كند.[۱۰۴] ثانياً در فصل يازدهم و دوازدهم منشور نيز كه مربوط به سرزمينهاي غيرخودمختار مي‌شد، هيچ اشاره مستقيمي به اصل تعيين سرنوشت مردمان اين سرزمينها نشده بود و تنها در ماده ۷۳ به « ماموريت مقدس» دولتهاي اداره‌كننده در جهت پيشبرد رفاه سكنه اين سرزمينها اشاره شده بود.[۱۰۵]

در اولين نشست مجمع عمومي، ليستي از هفتاد و چهار سرزمين كه فصل يازدهم منشور در مورد آنها قابل‌اعمال بوده است، تهيه شد.[۱۰۶] وقتي دول عضو در اجلاس سوم از ارائه اطلاعات در مورد يازده سرزمين خودداري كردند، مجمع عمومي طي صدور قطعنامه‌اي مقرر ساخت كه مقامات اداره‌كننده بايد اطلاعات دقيقي در خصوص تغييرات ساختاري ايجاد شده در اين سرزمينها را به دبيركل ارائه دهند.[۱۰۷] مجمع تاكيد كرد اين ركن تنها مقامي است كه مي‌تواند نام برخي از اين سرزمينها را از ليست سرزمينهاي غيرخودمختار حذف كند.[۱۰۸]

ماده ۷۳ منشور در ذيل تعهدات مقام اداره‌كننده، موارد زير را برمي‌شمارد؛ رعايت فرهنگ مردم، توسعه و ترقي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و آموزشي، رفتار عادلانه، حمايت در برابر اجحاف و سوء‌استفاده و انعكاس آمال سياسي مردم.[۱۰۹]دولت اداره‌كننده مي‌بايست منافع سرزمينهاي وابسته و غيرمستقل را در درجه اول اهميت قرار مي‌داد و به توسعه اشكال مناسب خودمختاري كمك مي‌نمود و اطلاعاتي در خصوص موارد مذكور به ملل متحد ارائه مي‌كرد و ملل متحد بر پيشرفت اين سرزمينها به سمت خودمختاري نظارت مي‌نمود.[۱۱۰]

قطعنامه (۱۹۶۰) ۱۵۱۴ نيز متذكر مي‌شود كه بايد اقدامات عاجلي صورت بگيرد تا همه اختيارات و قدرتهاي حكومتي ـ بدون هيچ قيد و شرطي و مطابق با خواست مردم و بدون اعمال هيچ‌گونه تمايزي از حيث نژاد، مذهب يا رنگ ـ به مردم اين سرزمينها انتقال پيدا كند تا آنها را به برخورداري كامل از استقلال و آزادي قادر سازد.[۱۱۱] ديوان بين‌المللي دادگستري در سال ۱۹۷۱ مي‌گويد: « توسعه و تحول متعاقب حقوق بين‌الملل در مورد سرزمينهاي غيرخودمختار كه در منشور ملل متحد آمده، اصل تعيين سرنوشت را براي همه اين سرزمينها قابل‌اعمال ساخته است».[۱۱۲] تحولات مورد نظر ديوان خصوصاً با بند ۳ ماده ۱ مشترك در ميثاقين و اعلاميه روابط دوستانه ۱۹۷۰ تكميل شد.[۱۱۳] براساس بند ۳ ماده مذكور تكليفي به مقام اداره‌كننده تحميل مي‌شد كه در منشور صراحتاً ذكر نشده بود؛ دولت اداره‌كننده موظف بود كه به تحقق حق تعيين سرنوشت كمك كند. به عبارت ديگر به سرزمينهاي غيرخودمختار در كسب استقلال كمك نمايد. اين بند مكمل مقررات منشور به حساب مي‌آمد.[۱۱۴] اعلاميه روابط دوستانه ۱۹۷۰ نيز وضعيت مردم سرزمينهاي غيرخودمختار را به موازات وضعيت مردم مستعمرات و در كنار آن ذكر كرده بود؛[۱۱۵] بنابراين حق تعيين سرنوشت به همان صورتي كه براي مردم مستعمرات وجود داشت، براي مردم سرزمينهاي غيرخودمختار نيز تعريف مي‌شد. ديوان بين‌المللي دادگستري مي‌گويد: « تحولات حقوق بين‌الملل ترديدي به‌جاي نگذاشته كه هدف نهايي « ماموريت مقدس» كه در بنـد ۱ مـاده ۲۲ ميثـاق جـامعه آمـده، « تـعيين سرنوشت همه مردم آن سرزمين است». ديوان مي‌گويد: « حق مردم براي تـعيين سرنـوشت امروز حـقي عام‌الشمـول (Erga Omnes) است».[۱۱۶]





الف ـ۲ـ حق مردم تحت انقياد و سلطه بيگانه براي تعيين سرنوشت خود

رويه دولتي و قطعنامه‌هاي ملل متحد نشان مي‌دهد كه حق تعيين سرنوشت نه تنها متعلق به مردم مستعمرات است، بلكه در مورد مردم سرزمينهاي اشغالي نيز اعمال مي‌شود. مفهوم سلطه بيگانه[۱۱۷] در بند ۱ اعلاميه اعطاي استقلال گنجانده شده است: « قرار دادن مردم تحت انقياد، سلطه و استثمار بيگانه، نفي حقوق اساسي بشر محسوب شده است كه مغاير منشور ملل متحد و مانعي در جهت ترويج صلح و همكاري جهاني مي‌باشد».[۱۱۸]

ماده ۱ ميثاقين نيز به‌طور ضمني اين مسئله را عنوان مي‌كند، لكن اشاره مستقيم به عبارت اشغال خارجي يا سلطه بيگانه در آن نشده است، نهايتاً اعلاميه روابط دوستانه ۱۹۷۰ به چند وضعيت اشاره مي‌كند كه دربردارنده حق تعيين سرنوشت خارجي براي مردم است كه يكي از آن چند وضعيت، مورد سلطه، انقياد و استثمار بيگانه است.[۱۱۹]

اين اعلاميه نشان مي‌دهد كه وضعيت اشغال يا سلطه بيگانه مي‌تواند جدا از استعمار وجود داشته باشد. اين مسئله امروزه مورد تاييد همه كشورها و جامعه جهاني قرار گرفته است.[۱۲۰] شوراي امنيت در مواقع مختلف اعلام كرده كه تحصيل و اكتساب سرزمين به‌وسيله غلبه نظامي و قهرآميز، غيرمجاز و نامشروع است.[۱۲۱] در كميسيون حقوق بين‌الملل نيز همه اعضاء معتقد بودند كه حق تعيين سرنوشت فقط به مردم مستعمرات تعلق نمي‌گيرد، بلكه به مردم تحت سلطه بيگانه نيز اطلاق مي‌شود.[۱۲۲]رويه دولتي نيز بر اين امر صحه گذاشته است.[۱۲۳] از آنجا كه « حق تعيين سرنوشت خارجي ... مترادف ممنوعيت توسل به زور در روابط بين‌الملل است»،[۱۲۴] بنابراين نقض اين حق از طريق توسل به زور، نقض غيرمستقيم يك قاعده آمره بين‌المللي است، در عين حال كه نقض اصل تعيين سرنوشت، في نفسه نقض يك قاعده ''Erga Omnes'' نيز هست.[۱۲۵]

بررسي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و مجمع عمومي نشان مي‌دهد كه عبارت سلطه يا انقياد بيگانه[۱۲۶] شامل وضعيتهايي است كه در آن « يك قدرت با توسل به زور به مردم يك سرزمين خارجي سلطه پيدا مي‌كند». يعني بايد يك قدرت بيگانه مداخله نظامي انجام داده و يا در صورت وجود مخاصمه، طرف متخاصم اقدام به اشغال نظامي كند.[۱۲۷]رويه ملل متحد و اعضاي آن در سالهاي متعاقب تصويب اعلاميه روابط دوستانه ۱۹۷۰، نشان مي‌دهد كه اكثريت عظيمي از دولتها همچنان از توسعه مفهوم سلطه و غلبه بيگانه به اشكال استثمار اقتصادي و استعمار نو خودداري مي‌كنند.[۱۲۸]به همين خاطر قطعنامه‌هاي مصوب مجمع عمومي در مورد مسائل اقتصادي، مداخله اقتصادي را نقض اصل تعيين سرنوشت نخوانده‌اند.[۱۲۹] « اقدام به مداخله و اشغال نظامي خارجي و يا تهديد به آن» و « مداخله نظامي، تجاوز نظامي و اشغال نظامي خارجي» نقض فاحش اصل تعيين سرنوشت خوانده شده است و در عمل دولتها توافق كرده‌اند كه واژه و مفهوم « سلطه بيگانه» به « مداخله به‌وسيله توسل به زور و اشغال نظامي» محدود شود.[۱۳۰]

اين بدان معنا نيست كه حق تعيين سرنوشت خارجي در وضعيتهاي ديگري غير از اشغال بيگانه يا مستعمرات موضوعيت ندارد. بند ۲ ماده ۱ مشترك در ميثاقين مشخصاً به نمونه‌اي از اين وضعيتها اشاره كرده است.[۱۳۱] اين بند نمودار واكنش ملل متحد و اعضاي آن به وضعيتهاي جديدي بود كه در حين استعمارزدايي و بعد از آن و به‌عنوان گامي ديگر مطرح مي‌شد. در مورد منابع طبيعي، اين دولتهاي حاكمه بودند ـ و نه مردم ـ كه در وهله اول متاثر مي‌شدند و آسيب مي‌ديدند. مسئله اصلي در ملل متحد، ايجاد سازش و توانايي براي حفظ دو اصل اساسي، به‌طور هم‌زمان بود: ۱ـ حمايت و احترام به حاكميت ملي دول جهان سوم نسبت به منابع طبيعي‌شان؛ ۲ـ تهيه ضمانتهاي مناسب براي سرمايه‌گذاران خارجي.[۱۳۲]

كميته حقوق بشر در تفسير بند ۲ ماده ۱ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مي‌گويد كه اين حق، وظايف هم سطح و يكسان براي همه دولتها و جامعه بين‌المللي دربردارد.[۱۳۳]

پرفسور كاسسه در تدقيق بند ۲ ماده ۱ ميثاق، موارد زير را قابل استنتاج مي‌داند:

۱ـ مردم توسط حكمراناني اداره شوند &#۱۷۰۵;ه خودشان انتخاب كرده‌اند؛

۲ـ مردم از حكمرانان انتخابي خود بخواهند كه منابع طبيعي به نفع خود آنها استخراج و بهره‌برداري شود؛

۳ـ حق كنترل و بهره‌برداري از منابع طبيعي هر سرزمين متعلق به ساكنان آن سرزمين است.[۱۳۴]

علاوه بر اسنادي همچون اعلاميه استقلال و ميثاقين، مجمع عمومي در سندي جداگانه، موضوع كنترل بر منابع طبيعي را مطرح كرده است. قطعنامه ۱۸۰۳ يا « حاكميت دائمي بر منابع طبيعي» توسط مجمع عمومي در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲ به تصويب رسيد.[۱۳۵] اين قطعنامه « نه اعلام حقوق عرفي بود و نه تبديل به حقوق عرفي شد».[۱۳۶] تنها برخي از اصول كلي آن باعث ايجاد قواعدي عرفي در اين زمينه شده است:

۱ـ مردم تحت سلطه استعمار يا انقياد بيگانه حق دارند آزادانه از ثروتها و منابع طبيعي‌شان استفاده و بهره‌برداري كنند.

۲ـ از آنجا كه اين حق به نفع توسعه ملي و رفاه مردم اعمال مي‌شود، هرگونه استفاده يا استخراج منابع طبيعي يك سرزمين تحت سلطه استعمار يا سلطه بيگانه توسط قدرت استعماري يا قدرت خارجي كه در راستاي منافع مطلق مردم مورد نظر انجام نگيرد، نقض فاحش حق مردم براي تعيين سرنوشت تلقي مي‌شود.[۱۳۷]
ب ـ حق مردم براي تعيين سرنوشت داخلي

ب ـ ۱ـ اطلاق عبارت ''self'' در بعد داخلي تعيين سرنوشت: جهان‌شمولي حق تعيين سرنوشت

همه جوامع انساني كه از دوام برخوردارند، من‌جمله گروهها، فرهنگ مشتركي دارند. وفاداري به فرهنگ مشترك دربردارنده تمايل به مقاومت در برابر تحميل فرهنگ بيگانه است، اگرچه گروهها صرفاً هميشه هم مقاومت نمي‌كنند، لكن تمايل به استقلال فرهنگي يكي از قديمي‌ترين اشكال تهييج سياسي است و حق تعيين سرنوشت ملي شكل مدرن آن است.[۱۳۸]

ويژگيهاي تاريخ ايالات متحده، به‌عنوان يك نمونه برجسته در زمينه بحث ما، نشان مي‌دهد كه تعيين سرنوشت ملي، دموكراسي و حقوق فرد همديگر را به‌طور متقابل پشتيباني كرده‌اند.[۱۳۹] همين مسئله، زمينه‌اي بود براي طرح اعلاميه مشهور پرزيدنت ويلسون در خصوص اصل تعيين سرنوشت ملي به‌عنوان اساس نظم جهاني جديد بعد از جنگ جهاني اول؛ لكن ويلسون تركيب پيچيده ملتها در اروپا را ناديده گرفته بود و نتيجتاً اصلي را پيشنهاد داد كه هم غيرعملي بود و هم نهايتاً منجربه سركوب و درگيريهاي خشونت‌بار توسط نازيها شد و مورد سوء‌استفاده آنها قرار گرفت؛[۱۴۰] لكن آنچه ما بين دو جنگ جهاني اتفاق افتاد از اهميت اصل تعيين سرنوشت نكاست، تا آنجا كه صراحتاً در منشور ملل متحد به اين اصل اشاره شد.[۱۴۱]

اشتباه بعدي به اجرا گذاشتن دكترين ''Uti Possidetis Juris'' بود: « مرزهاي سرزمينهاي تازه استقلال‌يافته، بايد همان مرزهاي مستعمرات سابق باشد». بنابراين جنبشهاي ضداستعماري در سازمان ملل ـ « كلوپ اعضاي دولتها»[۱۴۲] ـ تحليل رفت. به عبارت ديگر اصل تعيين سرنوشت فقط در مورد مردمي قابليت اطلاق يافت كه براي پايان استعمار مي‌جنگيدند، نه مردمي كه خود را موضوع رفتار غير عادلانه دولتهاي جانشين استعمارگران مي‌يافتند.[۱۴۳]با اين حال قدرت اصل تعيين سرنوشت غيرقابل كنترل بود. جنگهاي جدايي‌طلبانه به‌خاطر بافت چند قومي ملل مستعمرات تازه استقلال‌يافته، خصلت غالب نظم جهاني بعد از استعمار شد. البته اين مبارزات به زبان جنگ سرد ترجمه مي‌شد.

تجزيه شوروي و سقوط كمونيسم اروپاي شرقي در اجماع نظر مربوط به اصل تعيين سرنوشت كه از ۱۹۶۶ تا ۱۹۹۰ دست نخورده باقي مانده بود، بحران ايجاد كرد. اصل تعيين سرنوشت، فقط بعد از اينكه ديگر راه چاره‌اي وجود نداشت، در ابعاد تازه‌اي شناسايي شد، لكن همچنان بر اصل ''Uti Possidetis Juris'' تاكيد مي‌شد. محور قراردادن اين اصل، منجربه درگيريهاي خونين من‌جمله در كرواسي و بوسني، آسياي ميانه و قفقاز شد كه نشان مي‌دهد ميان اصول حاكميت دولت، تعيين سرنوشت ملي و حقوق بشر بايد رابطه‌اي مستحكم و بادوام برقرار شود.[۱۴۴]

در سال ۱۹۹۸ در كنفرانس « اجراي حق تعيين سرنوشت به‌عنوان ابزاري براي جلوگيري از درگيريها» &#۱۷۰۵;ه توسط يونسكو تشكيل شد، اين نتيجه به‌دست آمد كه « اعمال مسالمت‌آميز حق تعيين سرنوشت در مفهوم گسترده آن، ابزاركليدي جهت جلوگيري و حل و فصل درگيريهاست» و عنوان شد كه انكار و ناديده گرفتن حق تعيين سرنوشت داخلي، علت عمده جنبشهاي آزاديبخش ملي تلقي مي‌شود.[۱۴۵]در سال ۲۰۰۳ نيز اعضاي ملل متحد اعلام كردند كه تصحيح اشتباهات تاريخي نژادپرستي، تضمين حق مردم براي تعيين سرنوشت و صلح و تفاهم ميان ملل، عوامل كليدي در تحقق توسعه پايدار است. [۱۴۶]

حق تعيين سرنوشت داخلي به‌عنوان بعد بحث برانگيز حق تعيين سرنوشت، عبارت است از حق خودمختاري مقتدرانه،[۱۴۷] يعني حق مردم براي انتخاب واقعي و آزادانه رژيم سياسي و اقتصادي خود كه حقي است فراتر از انتخاب ميان آنچه كه صرفاً از طرف جناح حاكم پيشنهاد مي‌شود. اين حق مستمر و بادوام است، و برخلاف حق تعيين سرنوشت خارجي با يك‌بار توسل به آن، ساقط نمي‌شود، تحليل نمي‌رود و كم‌رنگ نمي‌شود. مسئله اينجاست كه در حقوق بين‌الملل عرفي چه كسي دقيقاً اين حق را داراست و آيا همه مردم محق به اعمال آن هستند يا خير.[۱۴۸] ايجاد دولتهايي كه بتوانند نماينده جوامع قومي ـ زباني يكدستي باشند، تقريباً غيرممكن است.[۱۴۹]

آن‌طور كه از متن منشور مستفاد مي‌گـردد و نيز براساس گفته مخبر ويژه كميسيون حقوق بشر در خصوص حق تعيين سرنوشت ''Self'' در عبارت ''Self-Determination'' به همه مردمان[۱۵۰] اطلاق مي‌گردد. « حق تعيين سرنوشت حق تخطي‌ناپذير براي همه مردم است» تا بتوانند سيستم سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود را تعيين كرده، موقعيتي بين‌المللي براي خود كسب كنند.[۱۵۱] موضع دول غربي نيز بر اين امر استوار بوده كه تعيين سرنوشت حقي فراگير و جهان‌شمول است.[۱۵۲]ماده ۱ مشترك در ميثاقين نيز در راستاي خواست دول غربي و اصرارشان بر عموميت و فراگيري حق تعيين سرنوشت مقرر شد.[۱۵۳]

پيشينه پيش‌نويس ماده ۱ ميثاقين نشان مي‌دهد كه تعيين سرنوشت « يعني برخورداري از اين حق كه آزاد از رژيمهاي اقتدارگرا زندگي كني».[۱۵۴] با توجه به مذاكرات مقدماتي تصويب ميثاقين، با قاطعيت مي‌توان گفت عبارت « مردم » يا ''Peoples'' در ماده ۱، كل مردم را مدنظر قرار مي‌دهد و براي اقليتها صرفاً حقوق مندرج در ماده ۲۷ درنظر گرفته شده است.[۱۵۵]
فهرست


  * تحول حق تعيين سرنوشت (قسمت سوم)

بنابراين، براساس آنچه از ماده ۱ ميثاقين مستفاد مي‌شود، اقليتها محق به تمتع و اعمال حق تعيين سرنوشت ـ به‌معناي كسب استقلال يا تضمين نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي به‌طور مستقل و جداً از بقيه بخشهاي جمعيت ي&#۱۷۰۵; كشور ـ نيستند، چون مردم محسوب نمي‌شوند، ( البته در مورد اقليتهاي نژادي، استثنائي وجود دارد كه بعداً بررسي مي‌كنيم)[۱۵۶] و هر جمعيتي كه « مردم» محسوب شوند، محق به تمتع واعمال حق تعيين سرنوشت مي‌باشند.[۱۵۷]

حق استقلال و كسب آن در حقوق بين‌الملل فقط براي مردم مستعمرات و سرزمينهاي اشغالي در نظر گرفته شده و حتي براساس حقوق عرفي، مردم تحت سلطه رژيمهاي نژادپرست نيز حق استقلال ندارند.

امروزه بايد گفت نه معناي عبارت ''Self''، بلكه معناي عبارت ''''Determination بايد تعيين شود؛ در واقع در حقوق بين‌الملل معاصر، حق تعيين سرنوشت تنها به‌معناي كسب استقلال يا براندازي يك نوع خاص حكومت (مثلاً ح&#۱۷۰۵;ومت نژادپرست) نيست بلكه به‌معناي مشاركت در تعيين نظام سياسي ـ اقتصادي و به‌معناي حفظ هويت است.[۱۵۸] حق مردم براي تعيين سرنوشت به آن معنا نيست كه واژه«مردم» در عبارت حقوق مردم[۱۵۹]مستلزم آن باشد كه «مردم» هميشه و براي همه حقوقي كه در اين طبقه‌بندي مي‌گنجد، به يك معنا به‌كار رود. به عبارت ديگر حق تعيين سرنوشت يك مفهوم مبتني برمتن[۱۶۰] است. بدين‌ترتيب حق مردم براي مشاركت در زندگي سياسي، اقتصادي و اجتماعي به‌ندرت منجربه طرح مفهوم استقلال مي‌شود، يا به عبارتي همه كساني كه حق مشاركت در حكومت و سياست‌گذاري دارند، از حق استقلال و جدايي برخوردار نيستند.[۱۶۱]

بنابراين وقتي گفته مي‌شود مردم يك دولت حاكمه و گروههاي اقليت ساكن در آن دولت از حق تعيين سرنوشت برخوردارند به اين معناست كه اولاً كل مردم در يك دولت مستقل از حق داشتن يك حكومت دموكراتيك مبتني بر سيستم نمايندگي برخوردارند، كه شيوه اظهارنظر و دخالت مردم در تصميم‌گيريهاي حكومتي در اين نظام در مجموعه‌اي از قوانين از جمله قانون اساسي ذكر شده باشد، ثانياً گروههاي اقليت ساكن در اين كشور حق داشته باشند هويت خود را حفظ كنند؛ براي اين افراد درجات مختلفي از خودمختاري را مي‌توان در نظر گرفت.[۱۶۲]

ب ـ ۲ـ اطلاق اصل تعيين سرنوشت به كل مردم در يك دولت مستقل حاكمه

در منشور ملل متحد عبارت «مردم» يا مردمان[۱۶۳] به‌معناي كساني است كه بايد دير يا زود تبديل به يك ملت مي‌شدند،[۱۶۴] اگرچه كه بحث اصلي در مذاكرات مقدماتي مربوط به ساكنين سرزمينهايي بود كه توسط آلمان نازي اشغال شده بود.[۱۶۵] بسياري از دولتهايي كه عضو ملل متحد شدند، وارث طيف گوناگوني از «مردم» بودند و از آنجا كه با مسئله ادغام اين مردمان در پروسه وحدت ملي مواجه بودند، معيار سرزمين را در اعمال اصلي تعيين سرنوشت حاكم كردند.[۱۶۶]

بدين‌ترتيب رفته‌رفته حق تعيين سرنوشت، عملاً به شكل حق تعيين سرنوشت جمعيت ساكن[۱۶۷] در سرزميني مشخص درآمد و از شكل حق تعيين سرنوشت مردم خارج شد.[۱۶۸] رويه ملل متحد نشان مي‌دهد كه مدتها حق مردم براي تعيين سرنوشت خود كه در برابر حكومتهاي مطلقه و اقتدارگرا مطرح مي‌شد، هنوز به‌عنوان حقوق فردي شناسايي نشده بود. شايد دليل آن، ترس از مداخله خارجي در امور داخلي دولت مربوط بود. حتي در جريان كارهاي مقدماتي تهيه ميثاقين كشورهايي بودند كه با گنجاندن اصل تعيين سرنوشت در اين دو ميثاق مخالف بودند.[۱۶۹] آنچه در ماده ۱ ميثاق گنجانده شد، به توسعه مفهوم تعيين سرنوشت به‌عنوان اصلي حقوقي كه فرايند تصميم‌گيري و سياست‌گذاري داخلي را دربرگيرد، كمك شاياني كرده است. « اين ماده ۱ بود كه پيوندي دائمي بين حق تعيين سرنوشت و حقوق مدني ـ سياسي ايجاد كرد».[۱۷۰]

ماده ۱ ميثاق بسياري از صاحب‌نظران را به اين سمت هدايت كرد كه نه تنها حق تعيين سرنوشت اساسي‌ترين حق در مجموعه حقوق بشر است، بلكه مبنايي است كه اعمال صحيح ساير حقوق نيز به آن بستگي دارد. فقط در پرتو اعمال اين حقوق و آزاديهاست كه مي‌توان گفت كل مردم از حق تعيين سرنوشت برخوردارند.[۱۷۱]

بررسي مذاكرات مقدماتي تهيه متن اعلاميه روابط دوستانه ۱۹۷۰ و نيز مطالعه دقيق خود اعلاميه، ممكن است نتيجه‌گيري فوق را با ترديد مواجه سازد. به‌نظر مي‌رسد تاكيد بر حق مردم در اداره حكومت خود بيشتر در راستاي جلوگيري از هرگونه مداخله خارجي است، به عبارت ديگر، تعيين سرنوشت حق دولت است نه مردم.[۱۷۲]با اين حال جهت‌گيري اركان مختلف و مخبران ويژه در سالهاي بعد نشان داد كه قرائتي منطقي از اعلاميه ما را به اين سمت مي‌راند كه بپذيريم براي برخورداري از اصل تماميت ارضي، به‌خصوص در برابر ادعاهاي تجزيه‌طلبانه، دولت بايد حكومتي داشته باشد كه نماينده همه مردم به حساب آيد.[۱۷۳] مخبر ويژه كميسيون حقوق بشر مي‌گويد در نشست سي و دوم كميسيون حقوق بشر در ۱۹۷۶ گفته شد كه «حق تعيين سرنوشت كه پيش شرطي اساسي براي برخورداري از ساير حقوق بشر است، تبديل به يك قاعده اساسي»[۱۷۴] در حقوق بين‌الملل شده است. اين حق، حقي پويا و ديناميك است كه هم شامل مشاركت آزادانه در زندگي سياسي و هم شامل برخورداري از حقوق مدني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بنيادين مي‌شود.[۱۷۵]

اگرچه خود كميته حقوق بشر در تفاسير و گزارشات اوليه خود، تفسيري محدودتر براي اصل تعيين سرنوشت عنوان كرده بود،[۱۷۶] لكن نسبت به ساير حقوق، حساسيت خاصي نسبت به اين حق از خود نشان مي‌دهد. «دولتهاي عضو بايد فرايندهاي سياسي و فرايندهاي مربوط به قانون اساسي كه در عمل اجازه اعمال اين حق را مي‌دهد، توصيف كنند».[۱۷۷]

رويه‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه كميته توجه بيشتري به تعيين سرنوشت داخلي نشان مي‌دهد. اكنون اعضاي كميته و دولتها بر اهميت حق تعيين سرنوشت داخلي ـ به‌عنوان يك فرايند تصميم‌گيري دموكراتيك صحيح ـ تاكيد بيشتري دارند، زيرا وجود اين‌گونه تصميم‌گيريها نشان مي‌دهد كه مردم يك سرزمين قدرت انتخاب واقعي بين اشكال مختلف سيستمهاي سياسي و اقتصادي را دارند يا خير.[۱۷۸] در قضاياي مختلفي كه در كميته مطرح شده،[۱۷۹] كميته تصديق كرده است كه حق تعيين سرنوشت طبق ماده ۱، تفسير ساير حقوق مورد حمايت ميثاق را متاثر مي‌كند، كميته يادآوري مي‌كند كه همه مردم از حق تعيين سرنوشت برخوردارند.[۱۸۰] در عين حال كميته تعيين مفهوم و معناي عبارت «مردم» را در صلاحيت خود نمي‌داند.

در حال حاضر، براساس آنچه كه در ملل متحد مورد قبول است، حق تعيين سرنوشت داخلي، تنها لازمه اعمال ساير حقوق و آزاديهاي اساسي فرد نيست، اين حق به‌معناي آن است كه مردم در يك كشور مستقل حاكمه آزادانه قانون‌گذاران و رهبران سياسي‌شان را فارغ و آزاد از هرگونه دخالت و نفوذ مقامات داخلي، انتخاب كنند. حق تعيين سرنوشت پيش شرط اعمال ساير حقوق مندرج در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و در عين حال، بهترين تجلي كل حقوق است كه در اين ميثاق آمده است.[۱۸۱]ويژگيهاي حق تعيين سرنوشت داخلي عبارت است از ۱) دوام و استمرار[۱۸۲]و ۲) لزوم وجود شيوه‌هاي دموكراتيك.[۱۸۳]

سند نهايي هلسينكي، اصل حقوق برابر و تعيين سرنوشت مردم را به اين صورت تعريف كرده است:

« منظور از اصل حقوق برابر و تعيين سرنوشت مردم اين است كه «همه مردم»، «هميشه» حق دارند در آزادي كامل، هر وقت و به هر نحوي كه مايل باشند وضعيت سياسي داخلي و خارجي‌شان را بدون مداخله خارجي تعيين كنند و به هر نحوي كه مايلند، توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌شان را دنبال نمايند».[۱۸۴]در واقع حق تعيين سرنوشت داخلي، مردم و همه دولتها را محق مي‌سازد كه در فرايند دموكراتيك اداره امور دولتهايشان مشاركت «آزاد، منصفانه و برابر و علني و آشكار» داشته باشند.[۱۸۵] بنابراين اگر بخواهيم جمع‌بندي كنيم، بايد بگوئيم كه حق تعيين سرنوشت داخلي بر مبناي دو عنصر « هويت» و « دموكراسي» استوار است و نه استقلال؛ پس از اعمال حق تعيين سرنوشت خارجي و كسب استقلال، «همه مردم» و همه بخشهاي مردم محقند كه هويتشان شناسايي شود و در بيان خواست سياسي‌شان در دولت آزاد باشند. « اين موضع پايدار كميسيون حقوق بشر بوده و دولتها نيز بر آن صحه گذاشته‌اند».[۱۸۶]

ب ـ۳ـ اطلاق اصل تعيين سرنوشت به زير‌مجموعه‌هايي از جمعيت يك دولت مستقل حاكمه

۱ـ ب ـ۳ـ مسئله تماميت ارضي

حق تعيين سرنوشت يعني حق مردم براي انتخاب و تعيين شكل سازمان سياسي كه مردم مي‌خواهند در چارچوب آن زندگي كرده و به‌وسيله آن با ساير مردمان ارتباط برقرار سازند. اين حق مي‌تواند متضمن حق برخي مردمان براي انفصال از دولت مادر نيز باشد.[۱۸۷] مقايسه عكس‌العمل جامعه جهاني در مورد تجزيه شوروي و يوگسلاوي با قضيه بيافرا و كاتانگا نشان مي‌دهد كه شناسايي دولت جديد بيشتر در بستري سياسي اتفاق مي‌افتد و كمتر مبنا و توجيهي حقوقي دارد.[۱۸۸]در واقع حق تعيين سرنوشت ضرورتاً بايد با تماميت ارضي انطباق يابد،[۱۸۹]مگر‌اينكه اجماع نظر دولتها يا حمايت يك يا چند دولت قدرتمند نقض اصل تماميت ارضي را به نفع اصل تعيين سرنوشت مشروع جلوه دهد يا توجيه كند.[۱۹۰]

سند نهايي هلسينكي اصل تماميت ارضي را چنين بيان مي‌كند:

« [دولتها] از هرگونه اقدامي مغاير با اهداف و اصول منشور ملل متحد عليه تماميت ارضي، استقلال سياسي يا وحدت [ملي] دولت مشاركت‌كننده [در كنفرانس]، بويژه از هرگونه اقدامي كه تهديد يا توسل به زور محسوب شود، خودداري مي‌كنند.

دول شركت‌كننده از هرگونه اقدامي كه سرزمين يكديگر را هدف اشغال نظامي يا ديگر اقدامات قهرآميز مستقيم يا غيرمستقيم قرار دهند و مغاير حقوق بين‌الملل باشد يا سرزمين يكديگر را به‌وسيله چنين اقداماتي يا تهديد به انجام آنها هدف براي تصاحب قرار دهند، خودداري مي‌كنند. چنين اشغال [سرزميني] يا تصاحبي مشروع نخواهد بود».[۱۹۱]

كثيري از اسناد بين‌المللي و در راس آنها منشور ملل متحد قاطعانه از اين اصل حمايت كرده‌اند.[۱۹۲]

محاكم داخلي نيز بر وجود قاعده‌اي از حقوق بين‌الملل تكيه كرده‌اند كه از تماميت ارضي يك دولت حمايت مي‌كنند.[۱۹۳]بررسي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، به‌خصوص در مورد كوزوو كه اقدام نظامي ناتو مطرح بوده است، نشان مي‌دهد كه شوراي امنيت در عين حال كه ممكن است اقدام ناتو را مغاير حقوق بين‌الملل نداند، ولي تماميت ارضي يوگسلاوي را اصلي غيرقابل تخطي دانسته است.[۱۹۴] بنابراين اصل تعيين سرنوشت در دو جهت كار مي‌كند:

ـ تاثيرگذاري بر وضعيت مردم در يك دولت مستقل حاكمه؛

ـ تضمين دادن به دولت مربوط در خصوص تماميت ارضي‌اش و ترتيبات مربوط به آن.[۱۹۵]

در نگاه اول ممكن است كه اين دو با هم تناقض و تعارض داشته باشد. در اين صورت، مسئله اولويت يكي بر ديگري مطرح مي‌شود. ولي با تحليل صحيح و دقيق اين دو اصل، اين تناقض ناپديد خواهد شد، زيرا:

۱ـ در مورد مستعمرات، قطعنامه‌هاي ملل متحد نشان مي‌دهد كه اصل تماميت ارضي، دو واحد مختلف را پوشش مي‌دهد، يكي سرزمين دولت استعمارگر و ديگري سرزمين مستعمره يا سرزمين غيرخودمختار، طبق فورمولهاي ارائه شده ملل متحد، اين دو يكي نيستند و از هم متمايزند. بنابراين تصميم مردم مستعمرات يا سرزمينهاي غيرخودمختار براي كسب استقلال، تاثيري بر تماميت ارضي دولت اداره‌كننده ندارد.

۲ـ در مورد مردمان ديگر، غير از مستعمرات به‌طوركلي مسئله استقلال مطرح نيست كه منجربه تجزيه دولت و نقض اصل تماميت ارضي بشود.[۱۹۶]

تنها مورد استثنائي كه در اعلاميه روابط دوستانه نيز ذكر شده، مورد حكومتهايي است كه استانداردهاي حقوق بين‌الملل را در اين زمينه رعايت نكرده باشند، بنابراين حكومتي مي‌تواند به اصل تماميت ارضي استناد كند كه:

۱ـ حكومت آن نماينده كل مردم متعلق به آن سرزمين باشد؛

۲ـ حكومت در سياستهاي خود از حيث نژاد، رنگ و عقايد مذهبي تبعيض روا ندارد؛

۳ـ سياست‌گذاري حكومت در راستاي اصل تعيين سرنوشت و حقوق برابر باشد.[۱۹۷]

در پايان ذكر يك نكته ضروري به‌نظر مي‌رسد و آن اينكه در خصوص اصل تماميت ارضي و خدشه‌ناپذير بودن مرزها، اصل اوليـه‌اي كه از زمان فروپاشي استعمار به‌طور عام در حقوق بين‌الملل پذيرفته شده است، اصل ''Uti Possidetis Juris'' است. سرزميني كه به دولت جديد انتقال مي‌يابد، براساس مرزهاي از قبل موجود، انتقال يافته است. اين اصل نه تنها در موارد استعمـارزدايي، بلكه در مـوارد ديگر به استقلال رسيـدن دولتها نيز لازم الاجرا تلقي شده است؛ از جمله در يوگسلاوي، كميسيون داوري به اين نتيجه رسيد كه مرز بين ايالات بوسني، كرواسي و صربستان، در يوگسلاوي سابق، اكنون مرزهاي بين‌المللي بين اين سه كشور است و حق تعيين سرنوشت نبايد منجر به تغيير در مرزهاي موجود بين دولتهاي تازه تاسيس شود. به‌عبارت ديگر اقليت صرب ساكن بوسني و كرواسي نمي‌تواند براي اعمال حق تعيين سرنوشتش به اصل ''Uti Possidetis Juris'' آسيبي برساند.[۱۹۸]

۲ـ ب ـ۳ـ اطلاق حق تعيين سرنوشت به اقليتهاي قومي، زباني، مذهبي يا نژادي

رويه ملل متحد در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم نشان مي‌دهد كه در مورد تعيين سرنوشت خارجي، رهيافتي راديكال و انقلابي در ملل متحد دنبال شده است، لكن در خصوص تعيين سرنوشت گروههايي‌كه زيرمجموعه جمعيت يك كشور محسوب مي‌شوند، رهيافتي محافظه‌كارانه اتخاذ گرديده است، خصوصاً زماني‌كه بحث «جدايي» مطرح مي‌شود.[۱۹۹]

بند شش اعلاميه اعطاي استقلال، هر كوششي در جهت از هم پاشيدگي وفاق ملي و تماميت ارضي يك كشور را مغاير اهداف و اصول منشور ملل متحد مي‌داند، در نتيجه حق تخطي‌ناپذير مردم براي تعيين سرنوشت، به حق استقلال دولتها تقليل يافت.[۲۰۰]

حداقل پنج گروه وجود دارد كه در زمان تعريف حق تعيين سرنوشت، مورد توجه قرار مي‌گيرند: مردم مستعمرات، مردم سرزمينهاي تحت سلطه خارجي، گروههاي ملي اصلي براي داشتن دولت خودشان يا كنترل موثر سرزمين خودشان در چارچوب يك دولت ملي، اقليتها و مردم به مفهوم شهروندان.[۲۰۱]

موارد چهارم و پنجم اساس تفسير مدرن از حق تعيين سرنوشت به حساب مي‌آيد.[۲۰۲] مورد سوم را بيشتر مي‌توان با توجه به گروههاي نژادي &#۱۷۰۵;ه اكثريت جمعيت يك كشور را تشكيل مي‌دهند ـ مثل مورد افريقاي جنوبي ـ توضيح داد. معمولاً حق تعيين سرنوشت براي اين گروهها به‌معناي حق جدايي نيست، اما مي‌تواند تحت شرايط بسيار دشواري در مرحله آخر شامل آن نيز بشود.
فهرست


  * تحول حق تعيين سرنوشت (قسمت چهارم)

گروههاي نژادي

برخلاف مورد اقليتهاي بومي، زباني، مذهبي، در اعلاميه روابط دوستانه ۱۹۷۰ براي گروههاي نژادي كه در يك دولت مورد تبعيض واقع مي‌شوند، حق تعيين سرنوشت در نظر گرفته شد.[۲۰۳] اين اعلاميه ديدگاههاي متعارض دولتها را شفاف ساخت و كمك كرد تا قاعده‌اي عرفي در اين زمينه شكل بگيرد. گروههاي نژادي يا مذهبي كه در دولت حاكمه‌اي زندگي مي‌كنند كه دسترسي به تصميم‌گيري سياسي و پروسه آن براي آنها ممنوع شده است، از حق «دسترسي» به فرايند تصميم‌گيري برخوردار مي‌شوند.[۲۰۴] در عين حال هيچ حقي مبتني بر جدايي اين گروهها از دولت مادر و تشكيل دولت مستقل يا ادغام در هر دولت ديگر به هر نحوي كه باشد، براي آنها شناسايي نشد.[۲۰۵]

قواعد عرفي در خصوص حق تعيين سرنوشت گروههاي نژادي حول سه محور دور مي‌زند: ۱) گروههاي نژادي حق مشاركت در پروسه تصميم‌گيري را دارند؛ ۲) گروههاي نژادي هيچ حقي براي جدايي ندارند؛ ۳) قرار دادن گروههاي نژادي مورد تبعيض در واحدهاي مستقل در درون دولت از سوي حكومت نژادپرست، روش مناسب تحقق تعيين سرنوشت محسوب نمي‌شود.[۲۰۶]

البته پرفسور كاسسه مي‌گويد:

«تحت شرايط بسيار دشوار مي‌توان حق جدايي براي اقليتهاي نژادي در نظر گرفت. اين شرايط عبارتند از:

۱ـ مقامات اصلي دولت حاكمه به‌طور مداوم و مستمر از اعطاي حقوق مشاركتي به گروههاي نژادي خودداري كنند؛

۲ـ به‌طور فاحش و سيستماتيك حقوق اساسي آنها را زير پا بگذارند؛

۳ـ امكان رسيدن به راه‌حلي مسالمت‌آميز درچارچوب ساختار خود دولت را رد كنند.

بنابراين انكار حق اساسي داشتن نماينده در حكومت ـ يا حكومت مبتني بر نمايندگي في‌نفسه متضمن مشروعيت ادعاي تجزيه‌طلبي براي گروههاي نژادي نيست».[۲۰۷]



با اين حال تاكنون هيچ رويه دولتي و بين‌المللي در چارچوب ملل متحد يا خارج از آن در خصوص مشروع تلقي كردن حق جدايي گروههاي نژادي تحت شرايط فوق‌الذكر مشاهده نشده است.[۲۰۸]





&#۱۶۴۵; حق تعيين سرنوشت اقليتها: اقليتهاي قومي، زباني، ملي و مذهبي[۲۰۹]

ادعاهاي مبتني بر جدايي‌طلبي در جهان، براساس اصل تعيين سرنوشت عنوان مي‌شود؛ لكن تاريخ معاصر هيچ پاسخي كه در جهت تاييد اين ادعاها باشد را ثبت نكرده و اساس مخالفت با اين ادعاها نيز اصل تماميت ارضي بوده كه ملل متحد به‌شدت از آن حمايت مي‌كند.[۲۱۰] مركز ثقل توجه در ملل متحد در بحث تعيين سرنوشت، مستعمرات بود و اين امر منجربه غفلت از مسئله اقليتها شد، تا آنجا كه جيمز كرافورد در سال ۱۹۸۸ مي‌گويد:

« اصل حقوق اقليتها بعد از جنگ جهاني دوم، نتيجه و پيامد حقوق فردي محسوب مي‌شود، نه حقوق اجتماعات يا گروههاي خاص، سكوت اعلاميه جهاني حقوق بشر مبين همين نكته است».[۲۱۱]



تا مدتها فقط ماده ۲۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، حقوقي را براي اعضاي گروههاي اقليت درنظر مي‌گرفت و خود اقليت به‌عنوان يك گروه نيز از هيچ حق دسته‌جمعي برخوردار نبود.

رفته رفته از آغاز دهه ۱۹۹۰ روند جديدي آغاز شد. در سال ۱۹۹۰، سند كپنهاك به تصويب كنفرانس امنيت و همكاري اروپا (CSCE) رسيد كه تعهدات آن، اگرچه غير الزام‌آور، لكن بسيار دقيق‌تر از ماده ۲۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بود. در ژوئيه ۱۹۹۱ نشست كارشناسان CSCE گزارشي در خصوص اقليتهاي ملي منتشر كرد.

به‌تدريج نگرشي در حال شكل‌گيري بود كه خودمختاري جمعي اقليتها را مطرح مي‌ساخت، ولي البته هيچ «حقي» در اين زمينه براي اقليتها مطرح نمي‌شد. در سال ۱۹۹۲ اعلاميه حقوق اقليتها ــ افراد متعلق به اقليتهاي ملي، قومي، مذهبي و زباني ـ به‌تصويب مجمع‌عمومي رسيد كه دولتها را متعهد مي‌ساخت از هويت اقليتهاي موجود در سرزمينهايشان حمايت كنند. همچنين كميسيون داوري يوگسلاوي حقوقي را مطرح مي‌كرد كه جمعيت صرب ساكن در بوسني و كرواسي بايد از آن برخوردار مي‌شدند.[۲۱۲]

با اين حال، هيچ حق سرزميني براي اقليتها عنوان نشد، برعكس، همه اسناد مذكور حاوي شرط رعايت تماميت ارضي بود و بنابراين هرگونه نتيجه ضمني براي تجزيه و انفصال از دولت مادر منتفي تلقي مي‌شد.[۲۱۳] رويه دولتها، سازمانها و محاكم بين‌المللي همه شاهدي بر اين مدعاست كه حقوق بين‌الملل از ادعاهاي تجزيه‌طلبي و گروههاي قومي، زباني، مذهبي يا ملي حمايت نمي‌كنند.[۲۱۴] بسياري از صاحب‌نظران امروزه قائل به اين امرند كه حقوق بين‌الملل معاصر براي اقليتها حمايتهاي وسيعي درخصوص حفظ هويت و فرهنگشان در نظرگرفته، ولي اعلام مي‌كنند كه «هيچ حق سرزميني خاصي» كه منجر‌به جدايي از سرزمين اصلي شود، به آنها تعلق نمي‌گيرد.[۲۱۵]با اين حال سقوط شوروي و تزلزل مرزهاي كشورهاي اروپاي شرقي، دعاوي تجزيه‌طلبي را در همه نقاط جهان مطرح ساخت: گواتمالا، بروندي، كنگو، اتيوپي، رواندا، سنگال، افريقاي جنوبي، سودان، اندونزي، ميانمار، هند، آذربايجان، يوگسلاوي، قزاقستان، روسيه، عراق، تركيه، يمن و ... .[۲۱۶] چالش عمده بر سر راه طرح اين دعاوي ملي ـ قومي تعيين سرنوشت، مفهوم نظم سنتي بين‌المللي است كه مبتني بر چهار اصل مي‌باشد: تماميت ارضي، حاكميت دولت، ممنوعيت توسل به زور و ممنوعيت مداخله درامور داخلي ديگر دولتها.

اگر بخواهيم به ادعاهاي تجزيه‌طلبانه گروههاي قومي، مذهبي، ملي و زباني توجه كنيم و براي آنها مشروعيت در نظر بگيريم، و امكان موفقيت آنها را بررسي كنيم، ناگزيريم كه چارچوب روابط بين‌الملل و در نتيجه مباني مشروعيت ساز آن را ـ يعني اصول حاكم در حقوق بين‌الملل معاصر را ـ تغيير دهيم. اگرچه اين اصول در حال تعديل و تفسير مجدد است، لكن تغيير ناگهاني معنا و جايگاه ميسر نيست. با اين اوصاف، دعاوي مربوط به جدايي، استقلال و تشكيل دولت، منجربه پراكندگي، آنارشي بين‌المللي و در عين حال مشكلاتي در خصوص شناسايي دولت جديد و خواست و ظرفيت آن براي ايجاد روابط با ديگر دولتها مي‌شود و در نتيجه «ذهنيت گرايي»[۲۱۷] در عرصه حقوق بين‌المللي حاكم خواهد شد.[۲۱۸]

نتيجه اينكه در حقوق بين‌الملل معاصر، هيچ حقي در خصوص جدايي اقليتها از سرزمين دولت مادر و استقلال از آن و تشكيل دولت جديد يا ادغام در دولت ديگر متصور نيست، در عين حال كه هيچ قاعده حقوقي كه ممنوع‌كننده جدايي باشد نيز وجود ندارد. از آنجا كه اصل تماميت ارضي اصلي است، حاكم بر روابط دولتها و دامنه‌اش با اصل عدم مداخله همپوشي دارد، دول ثالث براي مبري ماندن از اتهام دخالت در امور داخلي ديگر دولتها نسبت به تلاشهاي تجزيه‌طلبان بسيار محتاطانه برخورد مي‌كنند.[۲۱۹]

در عين حال كه اجماعي عمومي ناظر بر عدم تشويق حركتهاي تجزيه‌طلبانه وجود دارد، لكن در خصوص سه مسئله مهم اجماع نظري وجود ندارد:

۱ـ وقتي همه روشهاي ديگر براي حمايت از حقوق اقليتها ناكام ماند، آيا حق جدايي بايد اعطا شود؟

۲ـ وقتي مبارزه بر سر حق تعيين سرنوشت منجربه نقض فاحش حقوق بشر مي‌شود، آيا هميشه بايد اقدامي بين‌المللي صورت بگيرد؟

۳ـ وقتي دعاوي اقليتها براي خودمختاري فرهنگي يا محلي ناديده گرفته مي‌شود و در نتيجه احتمال بروز و وقوع درگيري خشونت‌بار مطرح مي‌شود، آيا بايد دعاوي جدايي‌طلبانه به رسميت شناخته شود؟[۲۲۰]

به‌نظر مي‌رسد كوزوو، پاسخ همه سوالهاي مطروحه را در خود دارد. اصل تمايت ارضي همواره در ملل متحد مورد تاكيد و تاييد قرار گرفته است،[۲۲۱] حتي گزارشگران راديكالي مثل آقاي كريستسكو نيز براي مشروعيت دعاوي تجزيه‌طلبي شرايطي بسيار استثنائي مطرح كرده است.[۲۲۲]پرزيدنت كلينتون در ۸ اكتبر ۱۹۹۹ طي يك سخنراني در كبك مي‌گويد:

« زماني‌كه مردم فكر مي‌كنند كه براي داشتن موجوديت سياسي واقعي، بايد مستقل شوند، سوالات مهمي بايد مطرح شود... اگر هر گروه قومي، نژادي و مذهبي كه در بخش عمده‌اي از سرزمين [يك دولت] زندگي مي‌كنند كه ديگر اقوام در آن زندگي نمي‌كنند، يك ملت مستقل شوند، ما بايد ۸۰۰ كشور در جهان داشته باشيم و در آن صورت داشتن اقتصاد كارامد يا يك سياست جهاني كارامد بسيار مشكل خواهد بود. شايد هم ۸۰۰۰ كشور، كشورها تا چه اندازه مي‌توانند كوچك بشوند؟»[۲۲۳]

اجماع نظري نسبي در اين خصوص وجود دارد &#۱۷۰۵;ه اگر شرايط زير مطرح بود، امكان مشروع تلقي شدن ادعاي جدايي يك گروه قومي، مذهبي و زباني از دولت اصلي وجود دارد:

۱ـ نقض فاحش حقوق اساسي بشر؛[۲۲۴]

۲ـ فقدان حكومت مبتني بر نظام نمايندگي و سيستم مشاركتي؛[۲۲۵]

۳ـ احراز خواست مردم از طريق پروسه‌هاي دموكراتيك از قبيل رفراندوم[۲۲۶] (به‌عنوان يك شرط رويه‌اي).

با اين حال جامعه بين‌المللي ترجيح مي‌دهد كه با هدايت جريانهاي استقلال‌طلبي، نيروي محركه اين جنبشها را به سمتي سوق دهد كه نهايتاً اين جريانها به فدراليسم، خودمختاري يا ترتيباتي ديگر كه زيرمجموعه دولت اصلي است، منجر شود.[۲۲۷]

محروميت درازمدت و شديد از حقوق بشر معمولاً منجربه انتخاب راه‌حلهاي خشونت‌آميز و اقدامات جدايي‌طلبانه مي‌شود، به همين خاطر امروزه ارتباط بين حقوق بشر، صلح و امنيت بين‌المللي شناسايي شده است. آنچه كه از وقايع كوزوو، بوسني، كرواسي و نيز قضايايي مثل ''South Tyrol v. Alto Adige'' يا بحث در مورد كردهاي عراق، تركيه، ايران، سوريه استنباط مي‌شود، اين نكته است كه ملل متحد در خصوص حق تعيين سرنوشت اقليتها، عملكرد شفاف، يكدست، خالي از ابهام و تاثيرگذاري نداشته است. اگرچه دعاوي اقليتها و گروههاي قومي، مذهبي و زباني براي جدايي پذيرفته نيست؛ لكن بايد بين محدوديتهاي سيستم بين‌المللي از جمله تاكيد بر اصل تماميت ارضي، حاكميت دولت از يك‌سو، و تمايلات و خواسته‌هاي مردم براي كنترل زندگي خودشان از سوي ديگر سازشي برقرار كرد.[۲۲۸]

اعلاميه حقوق اقليتها و افراد متعلق به اين اقليتها، كنوانسيون ۱۹۹۵ شوراي اروپا در خصوص حقوق اقليتهاي ملي با گزارش كميته كارشناسان كنفرانس امنيت و همكاري اروپا در مورد حقوق اقليتها، سند ۱۹۹۰ كپنهاك،[۲۲۹] توصيه‌هاي ۱۹۹۹ لاند[۲۳۰] درمورد مشاركت موثر اقليتهاي ملي در حيات سياسي و اعلاميه پيشنهادي كميسيون امريكايي حقوق بشر در مورد حقوق مردمان بومي،[۲۳۱] همه گواه بر آن است كه جامعه جهاني اصرار دارد بر آنكه اين اقليتها حق دارند از هويتشان حمايت شود و حق دارند كه فرصت مشاركت موثر در حيات سياسي، اقتصادي دولتهايشان را براي توسعه فرهنگ، زبان، مذهب، سنتها و آدابشان داشته باشند.[۲۳۲]

در رويه ملل متحد مي‌توان مثالهايي يافت كه براي اقليتها به حق تعيين سرنوشت استناد شده و گاه حتي مسئله اعطاي خودمختاري كامل مطرح بوده است. از همان ابتدا كه هيچ حقي مبني بر حق تعيين سرنوشت خارجي براي گروههاي قومي، زباني و ملي مطرح نبود، يعني سالهاي ۶۱ ـ۱۹۶۰ تا اواخر دهه ۱۹۸۰، اين عقيده در ملل متحد وجود داشت كه اين گروهها اولاً مي‌توانند و محقند كه از حق تعيين سرنوشت داخلي بهره‌مند شده و آن را اعمال كنند و ثانياً، حق تعيين سرنوشت داخلي با اعطاي خودمختاري به اين گروهها مي‌تواند متحقق شود.[۲۳۳]

چهل سال قبل از طرح اين مسئله در ملل متحد، جامعه ملل اعلام كرد كه جزاير آلاند جزو كشور فنلاند باقي مي‌ماند، به شرط اينكه ضمانتهاي مربوط به حفظ «سعادت»[۲۳۴] و «كاميابي و پيشرفت»[۲۳۵] مردم، ايجاد شده و ابزارهايي اتخاذ شود كه اين جزاير غيرنظامي شده جزو مناطق بي‌طرف باقي بماند.[۲۳۶]

در ملل متحد نيز ما دو قطعنامه مهم را مي‌توانيم ذكر كنيم كه مواضع ملل متحد را در اين زمينه مي‌تواند ترقيق كند: قطعنامه (XV) ۱۴۹۷ در سال ۱۹۶۰ و قطعنامه (XVI) ۱۶۶۱ در سال ۱۹۶۱.

در قضيه «South Tyrol v. Alto Adige» مجمع در خصوص اقليت ساكن در اين بخش استراليا موضعي اتخاذ كرد كه منتهي به اعطاي خودمختاري كامل[۲۳۷] به اين مناطق شد. اين قطعنامه تاييدكننده وجود يك گرايش قوي در ملل متحد است مبني بر اينكه با اعطاي خودمختاري كامل به گروههاي قومي، مذهبي يا زباني، حق تعيين سرنوشت داخلي مي‌تواند و بايد متحقق شود.[۲۳۸]

رويه سازمانها و مراجع منطقه‌اي نيز در راستاي تاييد اين نكته است كه گروههاي زيرمجموعه جمعيت يك دولت تحت شرايطي حق تعيين سرنوشت دارند. اين حق به‌معناي حفظ هويت مشترك و تاريخي آنهاست كه به طرق مختلف قابل حمايت است و يكي از بهترين روشهاي حمايت از اين هويت اعمال حق اين گروهها براي تعيين سرنوشت، ترتيبات خودمختاري است.[۲۳۹]

تجربه ملل متحد در دهه ۱۹۹۰ و پروژه‌هايي كه بر اين اساس در مورد اقليتها تنظيم و اجرا شده مثل پروژه نوتردام، پروژه اقليتهاي در معرض خطر،[۲۴۰] پروژه ليختن اشتاين، و پروژه كارنگي، نشان مي‌دهد كه تسهيم قدرت كمك مي‌كند تا حق تعيين سرنوشت به‌جاي تمركز بر جدايي، بر تسهيم قدرت و برابري فرصتها ـ بر اساس وضعيت خاص هر جامعه ـ متمركز شود.[۲۴۱]

سر آرتور واتس مي‌نويسد تعيين سرنوشت لزوماً به‌معناي استقلال و جدايي نيست و رويه ملل متحد نيز در سالهاي اخير مويد همين امر است. او معتقد است تعيين سرنوشت يعني منتفع اين حق، خودش سرنوشت خودش را تعيين كند، اين امر هميشه به يك روش خاص (جدايي) صورت نمي‌گيرد. قطعنامه ۱۵۴۱ و ۲۶۲۵ گواه او بر اين مدعاست.[۲۴۲]حتي خود اقليتها و زيرمجموعه‌هاي جمعيتي نيز مي‌دانند كه در جهان امروز حركت به‌سوي تجزيه‌طلبي بسيار پرهزينه است. خودمختاري بيشتر اجتماعي و فرهنگي، مديريت منابع آموزشي و تصديق هويت زباني ـ فرهنگي بيش از انفصال و تجزيه‌طلبي جلب نظر مي‌كند.[۲۴۳] قدرت وتو براي اقليتها، رعايت تناسب در تخصيص منابع و خدمات شهري، خودمختاري، دولتهاي ائتلافي، راههاي مختلف نهادينه كردن تقاضاي اعمال حق تعيين سرنوشت است. اگر راهكارهاي مختلفي كه براي اعمال حق تعيين سرنوشت اقليتها مطرح است را دسته‌بندي كنيم، موارد زير را مي‌توانيم به‌عنوان مهم‌ترين توصيه‌ها و راهكاري‌هايي كه بعضاً توصيه يا به‌مورد اجرا گذاشته شده و موفقيت‌آميز نيز بوده، استخراج كنيم:

۱ـ تاكيد بر همكاري ديپلماتيك در ملل متحد و خارج از آن در خصوص مسئله تعيين سرنوشت براي پيشگيري از وقوع درگيري‌هاي مسلحانه از طريق:

ـ تشويق به رعايت حقوق اقليتها؛

ـ توجه به قانون اساسي و دموكراسي محلي؛

ـ كاهش اهميت مرزها از طريق همكاريهاي منطقه‌اي و مرزهاي بازتر؛

ـ كاهش نقض حقوق بشر؛

۲ـ تمركز بر عقلانيت دعاوي اقليتها در خصوص اشكال مختلف خودمختاري و يا برخورداري از رفتار برابر در چارچوب دول موجود و در نتيجه توسعه بيشتر مفهوم امنيت بشري؛

۳ـ توسعه بيشتر قواعد و دستورالعملهاي خاص در خصوص اقليتها، خصوصاً در مناطقي كه چارچوب ارزشي و نهادي براي ارزيابي دعاوي اقليتها و ميانجيگري اختلافات ضعيف است.

۴ـ توسعه بيشتر مفهوم جذب و ادغام[۲۴۴] در دولت به‌جاي يكسان‌سازي تحميلي و اجباري،[۲۴۵] توسعه اصول كلي و عام كه بتوان دولتها را در ايجاد قوانين و سياستهاي پاسخگو ـ در جهت تضمين عدالت و انصاف، مشاركت سياسي و فقدان تبعيض ـ هدايت و راهنمايي كند؛

۵ـ مداخله غير توافقي، آنهم فقط براي توقف نقضهاي وسيع حقوق بشر، تهديد صلح، امنيت بين‌المللي و عقيم ماندن ساير راهها؛ هدف اين مداخله، متوقف ساختن نقضهاي وسيع حقوق بشر و ايجاد محيطي براي مذاكره و برقراري صلح است! فقط در زمان وقوع جنايات عليه بشريت و با اجازه شوراي امنيت مي‌توان موقتاً اصل تماميت ارضي را نقض كرد.[۲۴۶]

در دنياي جهاني شده امروز، توسعه پايدار، حمايت كردن محيط زيست، مديريت سرزمين و منابع زيرزميني، آب و معادن، كنترل سازمان يافته جامعه بر زاد و بوم،[۲۴۷] شكل معاصر تحقق حق تعيين سرنوشت داخلي است. حقوق بين‌المللي هنوز قائل به اين نيست كه اقليتها محق به اعمال اين حقوقند، اما در عمل آشكار است كه جستجوي خلاقانه براي روشهاي اجرا و اعمال اين حقوق، عنصري قوي براي صلح در دنياي جهاني شده مي‌باشد.[۲۴۸]



نتيجه‌گيري

كوششهاي زيادي براي تدقيق موقعيت حقوقي و دامنه مفهومي اصل تعيين سرنوشت صورت گرفته است رويه ديوان بين‌المللي دادگستري و كميسيون حقوق بين‌الملل اين مطلب را آشكار ساخته كه اصل تعيين سرنوشت نه تنها اصلي حقوقي است، بلكه جزو اصولي است كه دولتها در اعمال آن از حقي حقوقي منتفعند. به عبارت ديگر اصل تعيين سرنوشت دربردارنده تعهداتي است كه خصلت ''Erga Omnes'' دارد.

جهان‌شمولي اين اصل تا حد زيادي مديون موضعگيري كشورهاي غربي در كارهاي مقدماتي تهيه متن ميثاقين و «اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل ناظر بر روابط دوستانه ميان دولتها و همكاري مبتني بر منشور» بوده است؛ اصل تعيين سرنوشت فقط شامل حال مستعمرات و مردم سرزمينهاي تحت سلطه و اشغال بيگانه نيست، اين اصل به همه مردم اطلاق مي‌شود. هر گروه اجتماعي كه عبارت مردم بر آن بار مي‌شود، از حق تعيين سرنوشت برخوردار است؛ لكن اصل تعيين سرنوشت با ضرورتهاي حاكميت و تماميت ارضي، خود را منطبق كرده است. اطلاق اصل تعيين سرنوشت به‌جز در مورد مستعمرات و سرزمينهاي تحت سلطه يا اشغال بيگانه منجربه جدايي از سرزمين اصلي نمي‌شود. اگرچه برخي قائل به اين امرند كه در موارد استثنائي و شرايط وخيم چنين حقي براي گروهها و اقليتها در نظر گرفته مي‌شود؛ لكن بايد گفت در حقوق بين‌الملل معاصر هيچ قاعده‌اي در اين خصوص وجود ندارد. بدين‌ترتيب، حوزه اعمال اصل تعيين سرنوشت به جز دو مورد فوق‌الذكر در چارچوب مرزهاي دولت حاكمه است.

در اين چارچوب، حق تعيين سرنوشت به چه معناست؟ به‌نظر مي‌رسد شيوه‌هاي حكومتي دموكراتيك و نظام مبتني بر نمايندگي به‌همراه اعتقاد به آن و رعايت حقوق و آزاديهاي اساسي بشر و به عبارت ديگر دخالت و تاثيرگذاري مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌شان كه متضمن احترام به ارزشهاي دموكراتيك و حقوق بشر باشد، بهترين شيوه اعمال و تحقق حق تعيين سرنوشت محسوب مي‌شود. از آنجا كه حفظ هويت يكي از اساسي‌ترين اهداف اصل تعيين سرنوشت است، چنين ترتيباتي مي‌تواند به‌نحو موثري متضمن تحقق حقوق اقليتها و گروههاي ملي، قومي، زباني و مذهبي باشد.

در دنيـاي بعد از جنگ سرد، جـامعـه بين‌المللي فعـالانه بر رعـايت اصـول اساسـي حقـوق بين‌المللي و حقوق بشر نظارت مي‌كند. در وضعيتهايي كه دربـردارنده نقض اساسي حقوق بشر است، ارتباطي مستقيم و تنگاتنگ بين نقض اصل تعيين سرنوشت مردم و نقض ساير حقوق و آزاديها وجود دارد. بنابراين مداخله جهت توقف نقض فاحش حقوق بشر مي‌تواند در جهت اعمال حق تعيين سرنوشت مردم نيز موثر باشد. بهترين مثال در اين زمينه قضيه تيمور شرقي و قضيه كوزوو است.

به هر حال جامعه بين‌المللي آشكارا نشان داده كه اعمال حق تعيين سرنوشت، ديگر به‌هيچ‌وجه متضمن كسب استقلال و جدايي زيرمجموعه‌هاي جمعيتي از جمعيت اصلي نيست، مگر با توافق خود دولت مربوطه يا همه اطراف در يك وضعيت. به‌نظر مي‌رسد اصل تماميت ارضي بر ساير اصول حقوق بين‌الملل اشراف دارد، اگرچه كه در پرتو تحولات جديد، هم از اصل حاكميت و هم از اصل تماميت ارضي، نياز به قرائتي تازه مشهود است و به اين نياز پاسخ مثبت نيز داده شده است. همان‌طوركه اصل اساسي حقوق رم مي‌گويد: «حقوق براي منتفع كردن بشر است».

بشر هم نيازمند امنيت است و هم نيازمند رفتار كريمانه. در پرتو اصل تماميت ارضي و ممنوعيت توسل به زور، امنيت جوامع انساني تامين مي‌شود. لكن جامعه بين‌المللي نمي‌تواند اعمال و رفتار حكومتها را با چشمان نيمه بسته نظارت كند؛ نه تنها دولتهايي كه مبادرت به نقض فاحش حقوق اساسي بشر اتباع خود مي‌كنند، بلكه دولتهايي كه «قصد توسل به اقداماتي دارند كه منجربه نقض فاحش حقوق بشر مي‌شود، نيز بايد منتظر واكنش جامعه بين‌المللي باشند. جامعه بين‌المللي ديگر در اين خصوص تنها از حق مداخله برخوردار نيست، بلكه در قبال «مردم» همه كشورها عهده دار«مسئوليت حمايت»[۲۴۹] است.[۲۵۰] براي انجام و ايفاي اين مسئوليت، به آنچه كه فرانكين روزولت،«شهامت قبول مسئوليت در دنيايي ناكامل» ناميد، نياز خواهد بود.[۲۵۱]

*. كارشناسي ارشد ديپلماسي و سازمانهاي بين‌المللي و دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران.

۱. Self –Determination.

۲. Ved P. Nanda, Revisiting Self - Determination As An International Law concept: A Major Challenge in the post cold war era, Adapted version of a presentation at the American Branch of the Int'l Law Associationes Int'l Law Weekend in New York, on Novamber ۱ / ۱۹۹۶ / at the panel entitled (the New Dynamics Self- Determination), cited on: (www. Tamilnation. org).

۳. Halim Moris, Self- Determination: An Affirmative Right or Mere Rhetoric ?, cited on: (www. Tamilnation. org).

۴. E/CN. ۴/ Sub. ۲/۴۰۵/ REN. ۱, ۱۹۸۰ / Para. ۵۰''.

غير از خود منشور ملل متحد كه در ماده ۱ (۲) و ماده ۵۵ به اصل تعيين سرنوشت اشاره شده، در چارچوب ملل متحد و نيز در چارچوب همكاريهاي منطقه‌اي، كه متاثر از فعاليتها و دستاوردهاي ملل متحد بوده اسناد زير قابل ذكر است:

Declaration on the Granting of lndependence to Colonial countries and Peoples, General Assembly Resolution ۱۵۱۴ (xv)/ ۱۴ Dec. ۱۹۶۰ (hereinafter Declaration on the Granting of Independence)

''Declaration on the Pirnciples of International Law Concerning Freindly Relations and Cooperation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations, General Assembly Resolution ۲۶۲۵ / Annex/ ۲۴ oct. ۱۹۷۰'';

ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي،مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميلادي (مطابق ۲۵/۹/ ۱۳۴۵ شمسي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد، نقل از كتاب طرح تقويت ظرفيت‌هاي آموزش و پرورش بشر، گزيده‌اي از مهم‌ترين اسناد بين‌الملل حقوق بشر، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲، ص ۱۶؛

ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميلادي (مطابق ۲۵/۹/۱۳۴۵) مجمع عمومي سازمان ملل متحد، نقل از كتاب طرح تقويت ظرفيت‌هاي آموزش و پرورش و پژوهش حقوق بشر، گزيده مهم‌ترين اسناد بين‌الملل حقوق بشر، دانشكده حقوق علوم سياسي، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲، ص ۲۸؛

Vienna Declaration & Programe of Action, pt. I, article ۲. UNGAOR/ ۴۸th Session/ UN Document A/Conf. ۱۵۷/۲۳(۱۹۹۳)'';A / Res/ ۵۰/۶, ۱۹۹۵;Conference on Security and Coopertion in Europe: Final Act (here in after Helsinki Final Act), article VIII, reprinted in ۱۴ ILM- ۱۲۹۹ /۱۲۹۵(۱۹۷۵).

۵. CCPR General Comment, no. ۱۲. the Right to, Self- Determination of Peoples (Art. ۱): ۱۳/۰۳/۸۴

۶. Halim Moris / Supra note ۳, V. P. Nanda, Supra note ۲.

[۷]. Daniele Archibugi, A Critical Analysis. the Self- Determination of Peoples: A Cosmopolitan Perspective, Constellations volume ۱۰/ no. ۴/۲۰۰۳, cited on: (www. Tamilnation. org).

۸. Halim Moris/ Supra note ۳.

۹. Sacred trust.

۱۰. ICJ Reports,۱۹۵۰/ p. ۱۳۱ – ۱۳۲, ICJ Reports / ۱۹۷۱/ paras. ۴۲- ۸۶, ICJ Reports, ۲۰۰۴. para. ۷۰.

۱۱. ICJ Reports, ۱۹۷۱/ paras ۴۲-۸۶.

۱۲. Int'l Court of Justice, Verbatim Record, in the Case Concerning East Timor (Portugal v. Australia), on behalf of Portugese Republic, ۳۰ jan. ۱۹۹۵, Para ۲۱.

۱۳. Antonio Cassese, Self-Determination of Peoples, A Legal Reappraisal ACR- OTIUS PUBLICATION, Cambridge University Press ۱st Published in ۱۹۹۵, ۲nd, ۱۹۹۶, p. ۳۷.

[۱۴]. Antoino Cassese, Ibid.

۱۵. منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري، مر&#۱۷۰۵;زاطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، چاپ سوم ۱۳۸۲، ماده ۱ و۲ منشور ملل متحد.

۱۶. Antonio Cassese, Supra note ۱۳, pp. ۳۷-۵۰.

۱۷. Non –Self – Governing Territory.

۱۸. Antonio Cassese, Supra note ۱۳, pp. ۳۷-۵۰.

[۱۹]. V. P. Nanda, Supra note ۲.

۲۰. Declaration on the Granting of Independence, Supra note ۴.

۲۱. Antonio Cassese, Supra note ۱۳, PP. ۳۷-۵۰.

۲۲. ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، همان، ماده ۱؛ ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، همان، ماده ۱.

۲۳. Antonio Cassese, Supra note ۱۳, PP. ۶۵ -۶۶.

۲۴. lbid.

۲۵. Declaration on the Principles of lnt'l Law, Supra note ۴.

۲۶. lbid., Antonio Cassese, Supra note ۱۳, PP. ۶۸ -۶۹.

۲۷. ICJ Reports, ۱۹۷۱, ۱۶, at ۳۱.

۲۸. ICJ Reports, ۱۹۷۵, ۶, at ۳۵-۳۶.

[۲۹]. V. P. Nanda, Supra note ۲; A. Cassese, Supra note ۱۳,PP. ۳۷ -۵۰, ۶۰.

۳۰. Hector Cros Espiell.

۳۱. E/CN. ۴/Sub. ۲/ ۴۰۵ / Rev. ۱, ۱۹۸۰.

[۳۲]. lbid.

۳۳. Aureliu Cristescu.

۳۴. E/CN. ۴ / Sub. ۲ / ۴۰۴ / Rev. ۱, ۱۹۸۱.

۳۵. Leo Kuper, the Right to Self –Determination: Issuse Raised, ۱۹۸۵, Cited on:

.

۳۶. براي مثال رك.

The CSCE s Charter of Paris for A new Europe and Supplementary Document to Give Effect to Certain Provisions of the Charter Nov. ۲۱, ۱۹۹۰, Reprinted ۳۰ ILM, ۱۹۵, ۱۹۷ (۱۹۹۱); Helsinki Find Act. Supra note ۴; ICJ Reports, ۱۹۷۱. Para. ۱۶; ICJ Reports, ۱۹۷۵, para ۱۲; ICJ Reports, ۱۹۹۵, para. ۹۵; ICJ Reports, ۲۰۰۴, para. ۷۰;

اهميت حياتي ملل متحد و ساز و &#۱۷۰۵;ارهاي آن براي توسعه و تحول حقوق بين‌الملل در مورد اصل تعيين سرنوشت آش&#۱۷۰۵;ار است؛ به قول بلي&#۱۷۰۵;س (H. Blix) تعيين سرنوشت نمونه‌اي از قواعدي است &#۱۷۰۵;ه براي اعمال آن در قضاياي عيني دخالت نهادهاي بين‌المللي لازم است. براي اجتناب از تجزيه دولتها و در عين حال عملي‌&#۱۷۰۵;ردن حق تعيين سرنوشت به طرف سومي نياز هست &#۱۷۰۵;ه موارد زير را بررسي &#۱۷۰۵;ند و در موارد متقضي اين اصل را قابل‌اعمال اعلام نمايد؛

A. Cassese, Supra note ۱۳, p. ۶۸.

۳۷. Carnegie Project an Complex Power Sharing and Self- Determination / ۲۰۰۲, Cited on:

< www. tamilnation. org> (hereinafter Carnegie Project).

۳۸. Mercenary.

۳۹. Use of Mercenaries as a Means of Violating Human Rights & lmpeding the Exercise of the Right of Peoples to Self- Determination, Report of the Special Rapportuer, Commission on Human Rights, ۶۱st Sess. / ۸ dec. ۲۰۰۴ / E/CN. ۴/۲۰۰۵/۱۴, Paras. ۶۲/ ۶۶.

۴۰. به‌عنوان مثال رك.
فهرست


  * تحول حق تعيين سرنوشت (قسمت پنجم)

http://library. uws. edu. au/adt-NUWS/uploads/approved/adt-

NUWS۲۰۰۵۰۹۲۱. ۱۵۲۴۳۶/pablic/۰۹chapter۸. pdf.

۴۱. رك. قطعنامههاي شوراي امنيت در جريان بحران كوزوو:

S/Res/۱۱۹۹, ۲۳ Sep. ۱۹۹۸; S/ Res / ۱۱۶۰, ۳۱ Mar. ۱۹۹۸; S/Res / ۱۲۰۳, ۲۴ oct ۱۹۹۸;S/Res/۱۲۳۹, ۱۴ May ۱۹۹۹; S/Res ۱۲۴۴, ۱۰ June ۱۹۹۹; See also: E/CN. ۴ / sub. ۲ / ۴۰۵ / Rev. ۱/۱۹۸۰, Paros. ۲-۴, ۷.

۴۲. Markku Suksi, Constitutional Options for Self – Determination, What Really Works? Presented at ''Options for Kosovo Find Status: A Policy Conference UN Association of America, Rome, ۱۲ – ۱۴- Dec. ۱۹۹۹, Cited on: .

۴۳. A. Cassese, Supra note ۱۳,PP. ۳۸-۴۱.

۴۴. lbid., pp. ۴۱-۴۴۲.

۴۵. lbid., pp. ۴۴-۴۶.

۴۶. قانون اجازه الحاق دولت ايران به ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي مصوب ۱۷/۲/۱۳۵۴ و قانون اجازه الحاق دولت ايران به ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي مصوب ۱۷/۲/۱۳۵۴، مجموعه كنوانسيونهاي بينالمللي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، چاپ اول ۱۳۷۶، ج ۳، صص ۵۲۰ و ۵۳۲؛

مشاهده ميشود كه برداشت عمومي اين بود كه تعيين سرنوشت فقط بهمنزله حق مردم براي مبارزه با يك عنصر خارجي نيست كه حتما متضمن دستيابي به درجاتي از استقلال و خودمختاري باشد. همه مردم يك كشور هم از اين حق برخوردار بودند تا بر آن اساس در پروسه سياستگذاري كشور خود سهيم باشند. همچنين رك.

Philip Alston/ The Right to Self- Determination in lnt'l Law, in a paper delivered at the ''new Dimensions of the Right Self- Determination: its Implications for the World & Australia in the ۱۹۹۰ ''Seminar Organized by the Human Rights Council of Australia, Sep. ۱۹۹۲, Cited on: www. tamilnation. org.

۴۷. M. Suksi, Supra note ۴۲; See also: A. Cassese Supra note, ۱۳ / P. ۶۶.

۴۸. در فصل دوم خواهيم ديد كه امروزه اعمال روشهاي دمكراتيك حكومتي در راستاي تحقق حق مردم براي تعيين سرنوشت ارزيابي ميشود.

۴۹. درخصوص ''Erga Omnes'' بودن تعهد ناشي از اصل تعيين سرنوشت، رك. به قسمت بعدي: «بررسي جايگاه حقوقي اصل تعيين سرنوشت».

۵۰. Access to government.

۵۱. Philip Alston, Supra note ۴۶.

۵۲. E/CN. ۴/Sub. ۲/۴۰۵ /Rew. ۱, ۱۹۸۰, para. ۷.

۵۳. Thomas Franck, Rosalyn Higgins, Alain Pellet, Malcolm, N. Shaw, Christian Tomuschat, the Territorial Integrity of Quebec in the event of the attainment of Soverignty, para. ۳. ۰۴.

سه ربع قرن پيش وزير امور خارجه ايالات متحده ''R. Lansing'' اظهار داشت كه «مفهوم تعيين سرنوشت انباشته از مواد منفجره است و اميدهايي را برخواهد انگيخت كه هرگز محقق نميشود»؛ اين اظهارات بعد از كنفرانس صلح در ورساي عنوان شد.

V. P. Nanda, Supra note ۲;

رويه بينالمللي از ۱۹۴۵ به بعد اين اصل را ـ نه هميشه ـ ولي در اغلب موارد به نفع مردم مستعمرات اعمال كرده در عين حال كه با اين پارادوكس مواجه بوده كه حداقل از حيث تئوريك همه مردم از حق تعيين سرنوشت برخوردارند. رك.

Thomas Franck et al, lbid, para. ۳. ۰۵;

همچنين رك.

Ved P. Nanda, Self- Determination and Secession Under lnt'l Law, Denves Journal of lnt'l Law & Politics, Vol. ۲۹, no. ۴ / ۲۰۰۱, PP. ۳۰۷– ۳۰۸.

۵۴. di Damiele Archibugi, Supra note ۷; Markku Suksi, Supra note ۴۲; V. P. Nanda Supra note ۲.

۵۵. V. P. Nanda, lbid; M. Suksi, lbid; V. P. Nanda, Supra note ۵۳.

۵۶. M. Suksi, lbid.

۵۷. مثل مورد جدايي جمهوريهاي شوروي كه در قانون اساسي پيشبيني شده بود؛ رك. lbid .

۵۸. رك.

www. hrca. org. au/Self-determination. htm.



۵۹. منشور ملل متحد، همان، ماده ۱، ۲ و ۵۵؛ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي، همان، ماده ۱؛ ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، همان، ماده ۱؛

GA/Res / ۱۵۱۴ (xv), ۱۹۶۰;GA/Res /۲۶۲۵, Annex, ۱۹۷۰;GA/Res / ۵۰۱۶, ۱۹۹۵; Helsinki Find Act, Supra note ۴;E/CN. ۴ / Sub. ۲ / ۴۰۵ / Rev. ۱, ۱۹۸۰, para. ۴۸.

۶۰. Yearbook of ILC, ۱۹۶۶, vol. II, P. ۲۴۸;

البته لازم به ذكر است كه اصل تعيين سرنوشت فقط در مفهوم استقلال براي مستعمرات جزو قواعد آمره شمرده شده است.

E/CN. ۴ / Sub. ۲ / ۴۰۵ / Rev. ۱ /, para. ۵۰, ۵۱.

۶۱. lbid., para. ۵۲.

۶۲. ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي، همان، ماده ۱؛ ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، همان، ماده ۱.

۶۳. A. Cassese, Supra note ۱۳, PP. ۶۵-۶۶.

۶۴. ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي، همان، ماده ۱، بند ۲.

۶۵. E/CN. ۴ / Sub. ۲/۴۰۵ / Rev. ۱ / para. ۵۲.

۶۶. Declaration on the Granting of Independence, Supra note, ۴.

۶۷. Declaration on the Principles of Int'۱ Law Supra note ۴.

۶۸. A. Cassese, Supra note, ۱۳, PP. ۶۹-۷۰.

همانطوركه ديوان لاهه در قضيه نيكاراگوئه در ۱۹۸۶ ميگويد، در زمينه قواعد و اصول حقوق بينالملل كه عرفي بودن آن مورد ترديد است گاه در مجمع عمومي قطعنامههايي تصويب شده كه ''Opinio Juris'' دولتها را مي توان از آن استخراج كرد. ديوان به قطعنامه ۲۶۲۵ (۱۹۷۰) اشاره ميكند و ميگويد: «تاثير موافقت دولتها با متن چنين قطعنامههايي صرفاً نميتواند تكرار يا توضيح تعهد معاهدهاي ناشي از منشور تلقي شود برعكس اين مسئله بهعنوان پذيرش اعتبار آن قاعده يا مجموعه قواعد اعلام شده توسط قطعنامه ... (بهعنوان حقوق بينالملل عرفي) تلقي ميشود».

ICJ Reports, ۱۹۸۶, para. ۷۸۸.

[۶۹]. A. Cassese, Supra note ۱۳, P. ۶۶;James Crawford, ''A. Cassese: Self-Determination of People, A Legal Reappraisal'', Book Review, ۹۰ Ajil, ۱۹۹۶, P. ۳۳;M. Suksi, Supra note ۴۲; M. Shaw, Title to Territory in Africa, Oxford, PP. ۷۳ – ۹۱;

البته پروفسور شاو باب تحول و تكامل را براي اين اصل مفتوح نگهداشته است؛

- Guilhaudis, le droit de peoples a disoser d eux - memes, ۱۷۵-۲۲۰; D. Nguyen Qouc / p. Dallier, A. Pellet, Droit international public / ۴ thedn paris ۱۹۹۲, ۴۸۸ ff; L. M. Dementriadou / To what extent is the principle of Self- Determination a Right Under lnt'l Law ? How Strictly its Framework has been or Should be Defined? ۲۱ Cyprus Law Review, ۱۹۸۸, ۳۳۳۲;

و كساني نيز بودهاند كه معتقد باشند جدا از منشور و مقررات معاهدهاي هيچ اصل كلي يا قاعدهاي در اين زمينه وجود ندارد:

L. C. Grean, Self-Determination and Settlement of the Arab-Isreal Conflict, ۶۵ Proceeding ASIL, ۱۹۷۱, P. ۴۶; G. Arangio-Ruiz, Human Rights and Non- Intervention in the Helsikni Final ACT, ۱۵۷ Human Rights Journal, ۱۹۷۷ – IV, ۲۳۱;

پروفسور جنينگز در سال ۱۹۶۳ معتقد بود كه تعيين سرنوشت هنوز جايگاه يك اصل حقوقي را كسب نكرده است لكن تا سال ۱۹۹۲ موضعش بدين صورت تغيير كردكه اصل تعيين سرنوشت را در مورد وضعيت استعماري معمول قابل اطلاق ميدانست:

R. y. Jennengs and A. Watts (eds), Oppenheims Int'l Law, ۹th adu, vol. I, London ۱۹۹۲, at ۲۹۰; all cited in; A. Cassese, Supra note ۱۳ / PP. ۱۲۶-۱۲۸;

كاسسه از ديگران نيز نام مي برد:

J. L. Kunz(۱۹۶۴), R. Emerson (۱۹۶۴), S. Kaur (۱۹۷۰), C. de Visscher (۱۹۷۰), J. H. W. Verzijl (۱۹۶۸), G. Schwarzenberger (۱۹۷۴), G. Fitzmaurice (۱۹۷۳), L. Green (۱۹۷۱), Pommerance (۱۹۷۵);

در سال ۱۹۶۶ نه تنها عرفي بودن اصل تعيين سرنوشت قابل اثبات بود بلكه اين اصل جزو قواعد آمره حقوق بينالملل عنوان شده بود.

Yearbook of ILC / ۱۹۶۶ / Vol. II, P. ۲۴۸.

۷۰. ICJ Reports, ۱۹۷۰, P. paras. ۳۳ -۳۴.

[۷۱]. A. Cassese, Supra note ۱۳, PP. ۱۷۰-۱۷۲;

خود پروفسور كاسسه معتقد است در حال حاضر همه اعضاي جامعه بينالمللي اين اصل را قاعده آمره تلقي ميكنند.

E/CN. ۴/Sub. ۲/۴۰۵/Rev. ۱/۱۹۸۰, para. s. ۷۰ -۸۵; UN Doc. E/CN. ۴ / SR. ۱۴۳۱, at / Para. ۶; UN Doc. E/ CN. ۴ / SR. ۱۴۳۷, Para ۲۶;ICJ Reports, ۱۹۷۰, ۳۰۴, ۳۱۲, Separate Opinion of Judge Ammoun;Yb. of ILC, ۱۹۶۳, vol. II, P. ۱۹۹;G. Arangio – Ruiz, ۴ th Report on State Responsibility UN Doc. A/CN. ۴/ ۴۴۴ / Add. ۱ (۲۵ May ۱۹۹۲), para. ۹۱;

براي استخراج رويه دولتي؛ رك.

UN. GAOR, XXI st Sess, VI th Committee, ۹۰۵ th Mtg;

همچنين رجوع كنيد به مباحثات نمايندگان دولتها در مجمع عمومي در ۱۹۷۰ در زمان تهيه متن اعلاميه روابط دوستانه و لوايح ارائه شده به ICJ توسط اسپانيا، الجزاير و مراكش:

UN GAOR, ۲۵ th Sess. /VI Committee, A/C. ۶/SR. ۱۱۸۱, Para. ۳۱;UN Doc. E /CN. ۴/SR. ۱۳۰۰, ۹۱;

American Journal of Int'l Law, vol. ۷۴, ۱۹۸۰, P. ۴۱۸; all Cited in: A Casses, Supra note ۱۳, PP. ۱۳۵ -۱۴۰; EJIL, vol. ۳, ۱۹۹۲, pp. ۱۸۲-۱۸۳; EJIL, vol. ۴, ۱۹۹۳,PP. ۸۹;Ian Brownlie, Principles of public Int'l Law. pp. ۵۱۳,۵۱۵;H. Bokor –Szgeo, The Int'l Legal Content of the Self – Determination Reflected by the Disintegration of the Colonial System, in Questions of Int'l Law Budapest, ۱۹۶۶, pp. ۳۴ -۴۱;H. Gross –Espielle, Self – Determination and jus cogens, in A. Cassese (ed), Untied Nations Fundamental Rights, Alphen aan den Rijn ۱۹۷۹, ۱۶۷;N. Quoc Dinh, P. Daillier & A. Pellet, Droit Int'l Public, Supra note ۶۹, P. ۴۹۰; A. Pellet, the Destrucation of Troy will not Take place, in Playfair, Int'l Law and the Administration of Ocuupied Territories, ۱۸۴; all Cited in: A. Cassess, Supra note ۱۳, p. ۱۳۴;

كاسسه معتقد است عقيده دولتها بهترين مدرك براي اثبات آمره بودن اصل تعيين سرنوشت است و نه تنها اصل كلي تعيين سرنوشت بلكه قواعد عرفي مربوط به آن نيز خصلت آمره دارند: رك.

Ibid. / pp. ۱۳۵ -۱۴۰; Thomas Franck et al., Supra note ۵۳; See also: Ian Brownlie, The Rights of Peoples in Modern Int'l Law, in J. Crawford (ed), The Right of Peoples, Clarendon Press, Oxford, ۱۹۸۸, p. ۵, Cited in: Thomas Franck et al., Ibid.

۷۲. On Behalf of Portuguese Republic, Supra note ۱۲, ۳۱ Jan. ۱۹۹۵, para. ۲۲.

۷۳. Speech of Judge R. Higgins, Supra note ۱۲, ۱ Feb. ۱۹۹۵, paras. ۴۳-۴۴.

۷۴. Ibid., paras. ۲۲-۲۵.

۷۵. ICJ Reports, ۱۹۹۵, para. ۲۴; See also: ICJ Reports, ۱۹۷۱, PP. ۳۱ -۳۲, paras ۵۲-۵۳; ICJ

Reports, ۱۹۷۵, PP. ۳۱-۳۳, paras. ۵۴ -۵۹.

۷۶. Irreproachable.

۷۷. ICJ Reports, ۱۹۷۱. paras. ۵۲-۵۳; ICJ Reports, ۱۹۷۵, para. ۱۶۲.

۷۸. ICJ Reports. ۲۰۰۴, paras. ۸۸, ۱۵۵.

۷۹. Ibid., para. ۸۸.

۸۰. Yearbook of ILC, ۱۹۶۳, vol. II, ۱۹۹; Yb of ILC, ۱۹۶۶, vol. II, P. ۲۴۸; UN Doc.

A/CN. ۴/۴۴۴/Add. ۱ (۲۵ May ۱۹۹۲), at ۳۱, para. ۹۱;

براي مواضع كميسيون حقوق بينالملل تا ۱۹۸۰، رك.

E/CN. ۴/Sub. ۲/۴۰۵ / Rev ۱. para. ۷۰-۸۵.

۸۱. Ibid.

۸۲. Grave breaches of the Right of Peoples to Self- Determination.

۸۳. Yearbook of ILC, ۱۹۷۶, vol. II, part ۲, ۱۱۵, Cf; See also: Yb of ILC, ۱۹۷۶, vol. II, part I, ۷۹-۱۵۴; Yb. of ILC, ۱۹۸۰, vol. II, part ۱, para. ۹۸; Yb. of ILC, ۱۹۸۲, vol. II part; Yb. of ILC, ۱۹۸۳, vol. II. part ۱; ۵th Report on State Responsibility. E/CN. ۴/ Add. ۲ &۳;A. Cassese, Supra note ۱۳, PP. ۱۷۷ -۱۷۹, ۱۳۴, ۱۷۲-۱۷۳;

همچنين رك.

P. Weil, Towards Relative Normativity in lnt'۱ Law, ۷۷ AJIL, ۱۹۸۳, P. ۴۱۳;General Comment ۱۲, Supra note ۵, para. ۶; A. Cassese, Ibid. / P. ۱۷۶ -۱۷۷; See also: Yb of ILC, ۱۹۷۳, vol. II, P. ۱۸۳; A/CN. ۴/۴۲۵, ۵ June ۱۹۸۹, P. ۱۰; Maria Clara Maffei / the Case of East Timor Before the Int'l Court of Justice / Some Tentative Comment, ۴ EJIL, ۱۹۹۳, PP. ۲۳۶ -۲۳۷; E/CN. ۴ /SUB. ۲/ ۴۰۵/ Rev ۱/ para. ۱۰۶.

[۸۴]. Report on the work of ILC, Int'l Law Commission, Report on the work of its ۵۳rd Sess. / ۲۳ April – ۱ June & ۲ July – ۱۰ August ۲۰۰۱, CAOR, ۵۵th Sess., Supplement no. ۱۰, A / ۵۶/ ۱۰, Chapter III, para. ۷.

۸۵. همه قواعد آمره در بردارنده تعهد ''Erga Omnes'' ميباشند لكن همه تعهدات ''Erga Omnes'' لزوما قاعده آمره نيست؛

ILC Report, ۲۰۰۱, Ibid, Chapter III, Art. ۴۰. para. ۵;A. Cassese, Supra note ۱۳, PP. ۱۸۰ -۱۸۵.

۸۶. ICJ Reports, ۱۹۷۵, para. ۵۸ -۵۹.

۸۷. A. Cassese, Supra note ۱۳, PP. ۱۲۸-۱۳۲, J. Crawford, Supra note ۶۹ / p ۳۳۱;

همچنين رك.

G. Scelle, Quelques reflexions Surle droit des peoples a disposer deux – me- mes, Melanges Spiroplos, Boun ۱۹۵۷, PP. ۳۸۵ -۳۹۱;E. Economides, le droit de peoples a disposer deux – memes, q Revue hellenique de droit, ۱۹۵۷, PP. ۲۹۸ -۳۰۰;W. Wengler, Le droit de libre disposition de peoples comme princip e du droit int l ۱۰ Revue hellenique de droit Int'l ۱۹۵۸, ۲۶ -۳۹;R. Higgins, the Developmen of Int'l Law through the political organs of the United Nations, London ۱۹۶۳, ۱۰۱ -۱۰۶;J. Crawford, the Creation of States in Int'l Law, Oxford, ۱۹۷۹, P. ۹۵;I. Brownlie, the Rights of Peoples, Oxford ۱۹۸۸, PP. ۴-۶;Y. Dinstein, Self – Determination and the Middle East Conflict, in Alexander and Friendlander(eds.); Self-Determination:National. Regional&Global Dimensions, PP. ۲۴۴ -۲۴۵;M. Shaw, Title to Terrioty, Supra note ۶۹, PP. ۷۳- ۹۱.

۸۸. در زمان ابهام و ناقص بودن قواعد موجود مثل انتقال سرزمين ميتوان به اين اصل متوسل شد،

A. Cassese, Supra note ۱۳, PP. ۱۳۱ -۱۳۲.

۸۹. External Self- Determination.

۹۰. Parliamentary Debates, Supra note ۱۳; R. C. Hulla, Supra note ۱۳, PP. ۱-۲۱.

۹۱. Cornegie Project, Supra note ۳۷.

۹۲. Declaration on the Granting of Independence, Sapra note ۴.

۹۳. ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي، همان، ماده ۱؛ ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، همان، ماده ۱، بند ۱.

۹۴. همان، بندهاي ۱، ۲ و ۳.

۹۵. Ibid., para. ۲, ۶.

۹۶. Plebiscite.

۹۷. Ibid., See, also: M. Suksi, Supra note ۴۲; Declaration on the Principles of Int'l Law, Supra note ۴.

۹۸. A. Cassese, Supra note, B, P. ۷۱;E/NC. ۴ /Sub. ۲ / ۴۰۵ / Rev. ۱, Introduction;A/Res / ۲۶۲۵, Annex, ۲۴ Oct. ۱۹۷۰; A /Res / ۱۵۱۴ (xv),۱۴Dec. ۱۹۶۰; See also: P. Van Dijk, Comments on the Constitutional Amendments proposed by the princely House of Lichtenstein, European Commission for Democracy Through Law, Venice Commission, Council of Europe, Strasbourg, ۳ Dec. ۲۰۰۲, Option no. ۲۲۷ / ۲۰۰۲. P. ۲.

[۹۹]. A. Cassese, Ibid.

۱۰۰. A. Cassese, Ibid., P. ۷۴.

۱۰۱. در قسمت بعدي در خصوص حق تعيين سرنوشت براي منابع و ثروتهاي طبيعي نيز بحث خواهيم كرد؛ رك.

E/CN. ۴/Sub. ۲ /۴۰۵ /Rev. ۱,paras. ۴۷-۵۰;

همچنين براي بررسي دقيقتر فعاليتهاي ملل متحد در مورد استعمارزدايي، رك.

C. Eagleton, Self- Determination in the United Nations, ۴۷ AJIL ۱۹۵۳ / ۸۸ ff;

R. Emerson, Self- Determination Revisited in the Era of Decolonialzation Cambridge, Mass, ۱۹۶۴; M. K Nawaz, The Meaning & Range of the Principle of Self-Determination, ۸۲ Duke law Journal, ۱۹۶۵; all cited: A. Cassese, Ibid. / P. ۷۴,

در سيستم ملل متحد قطعنامههاي زيادي حتي در دهه ۱۹۹۰ صادر شده كه به مسئله استعمارزدايي اشاره داشته از جمله:

A/ Res / ۱۵۱۴, ۱۴ Dec. ۱۹۶۰; Q / RES / ۱۵۶۸, ۱۸ Dec. ۱۹۶۰; A / Res / ۱۸۰۳, ۱۴ Dec. ۱۹۶۲;A / Res / ۲۱۳۱ / ۲۱ Dec. ۱۹۶۲; A / Res / ۲۶۲۵, ۲۴ oct. ۱۹۷۰; A /Res / ۳۴۸۵, ۱۲ Dec. ۱۹۷۵;A/Res ۳۷/۳۰, ۲۳ Nov. ۱۹۸۲; A / Res / ۴۶ / ۸۷, ۱۶ Dec. ۱۹۹۱; A /Res / ۵۰ /۶, ۱۹۹۵; S/Res / ۳۸۴, ۲۲ Dec. ۱۹۷۵; S /Res / ۳۸۹, ۲۲ April ۱۹۷۶.

۱۰۲. A/Res/۲۶۲۵, ۲۴ oct. ۱۹۷۰, Annex.

۱۰۳. رك. شمارههاي قبلي؛ اين همان تفاوتي است كه قاعده تعيين سرنوشت بهعنوان تعهد ''Erga Omnes'' با قواعد آمره دارد؛

See Supra notes ۸۳-۸۶; See also: Thomas Franck et al., Supra note ۵۳, Section ۳.

۱۰۴. A. Cassese, Supra note ۱۳, P. ۷۴.

۱۰۵. منشور ملل متحد، همان، ماده ۷۳، فصول ۱۱ و ۱۲.

۱۰۶. A/Res / ۶۶ (I), ۱۴ Dec. ۱۹۴۶.

۱۰۷. A/Res / ۲۲۲ (III), ۳ Nov. ۱۹۴۸.

۱۰۸. A/ Res/ ۱۵۴۱ (XV), ۱۵ Dec. ۱۹۶۰.

۱۰۹. منشور ملل متحد، همان، ماده ۷۳.

۱۱۰. همان.

۱۱۱. A/Res/ ۱۵۱۴ (XV), ۱۴ Dec. ۱۹۶۰.

۱۱۲. ICJ Reports, ۱۹۷۱, P. ۳۱, para. ۵۲.

۱۱۳. A/Res/ ۲۶۲۵ (XXV). Annex, ۲۴ oct. ۱۹۷۰.

۱۱۴. A. Cassese, Supra note ۱۳, PP. ۵۷-۵۸.

۱۱۵. A/Res/ ۲۶۲۵ (XXV), Annex, ۲۴ oct. ۱۹۷۰.

۱۱۶. ICJ Reports, ۱۹۷۱, paras. ۵۲- ۵۳; Thomas M. Franck et al. Supra note ۵۳; ICJ Reports, ۱۹۹۵, para. ۲۹; Maria Clara Maffei, Supra note ۸۳, pp. ۲۲۳ -۲۳۰; http://library. uws. edu. au/adt-Nuws/uploads/ approved/adt-Nuws۲۰۰۵۰۹۲/. ۱۵۲۴۳۶/public/۰۹chapter۸. pdf>;In the Case Concerning East Timor, Supra note ۱۲, on Behalf of Protuguase Republic, ۳۰ Jan. ۱۹۹۵ & ۳۱ Jan. ۱۹۹۵; A. Cassese, Supra note ۱۳, pp. ۷۶-۸۸.

۱۱۷. Alien Domination.

۱۱۸. A/ Res / ۱۵۱۴ (XV), ۱۴ Dec. ۱۹۶۰, para. ۱.

۱۱۹. A/ Res / ۲۶۲۵ (XXV), ۲۴ Oct. ۱۹۷۰, Annex.

۱۲۰. A. Cassese, Supra note ۱۳, PP. ۹۰- ۹۱.

۱۲۱. در قطعنامه ۲۹۸ بهعنوان مثال، شوراي امنيت تصديق ميكند كه همه اقدامات اداري و تقنيني اسرائيل در جهت تغيير وضعيت شهر بيتالمقدس از جمله خلع يد از اموال، انتقال جمعيت و قانونگذاري در جهت ادغام سرزمينهاي اشغالي در اسرائيل كلاً باطل و بياثر است و نميتواند تغييري در وضعيت ايجاد كند. در ۱۹۸۰ در قطعنامه ۴۷۸ تصويب قانوني كه بيتالمقدس را پايتخت اسرائيل قرار داد و آن را متحد نمود، از سوي شورا نقض حقوق بينالملل خوانده شد و همه اقدامات مقننه و مجريه اسرائيل در راستاي تغيير كاراكتر شهر اورشليم منسوخ و باطل اعلام گشت. رك.

ICJ Reports,۹ July ۲۰۰۴, para. ۷۵,۸۷.

۱۲۲. Yb. Of ILC, vol. II, part II, P. ۶۴, para. ۲۶۶.

۱۲۳. E / CN. ۴ / Sub. ۲ / ۴۰۵ / Rew. ۱, paras. ۶۱-۶۴; E / CN. ۴ / ۲۰۰۳ / L. ۹;

E /CN. ۴ / ۲۰۰۳ / L. ۵; Press Release CA / SHC / ۳۷۵۳ / ۵۸ General Assembly Sess, ۳rd Committee, ۲۶ th Mtg (AM), ۲۸ / ۱۰ / ۲۰۰۳; Commission on Human Rights Resolution on Self- Determination, Defamation of Religion, ۱۴ / ۰۴ / ۲۰۰۳, press Release HR/ CN / ۱۰۳۲.

۱۲۴. A. Cassese, Supra note, ۱۳, P. ۹۹.

۱۲۵. رك. پاورقي شماره ۶۹ تا ۸۵ در خصوص ماهيت حقوقي حق تعيين سرنوشت.

۱۲۶. Alien Domination / Subjugation.

۱۲۷. A. Cassese, Ibid., pp. ۹۸-۹۹.

۱۲۸. Ibid., pp. ۹۲-۹۳.

۱۲۹. A / Res / ۳۲۸۱ (XXIX), ۱۹۷۴; A / Res / ۳۸ / ۱۹۷, ۱۹۸۳.

۱۳۰. A. Cassese, Supra note ۱۳, PP. ۹۳-۹۸.

براي بررسي رويه دولتي و عقيده دولتها، رك.

A/C. ۳/۳۷/SR. ۱۳/۲/۲۱-۲۲ (۱۹۸۲); A/C. ۳/۳۸/SR. /۶,۲۱ (۱۹۸۳);A /C. ۳/۳۹ /SR. ۳۴ (۱۹۸۴); A/C. ۳/۴۳/SR. ۷/۹/۱۰/۱۳/۱۷/۲۳(۱۹۸۸); S/PV. ۲۴۸۹ (۱۹۸۳); S/PV. ۲۴۸۷ (۱۹۸۳); S/PV. ۲۴۹۱ (۱۹۸۳); A/Res / ۳۵/ ۳۷, ۱۹۸۰; A/ Res / ۳۶ / ۳۴, ۱۹۸۱; A / Res / ۳۷/۳۷, ۱۹۸۲; A/Res / ۳۴ /۲۲, ۱۹۷۹;A/Res/۳۳/۶,۱۹۸۰; A/ Res /۳۷/۶,/۱۹۸۲; A/Res / ۴۵/۳, ۱۹۹۱; A/ Res/ ۴۶ / ۱۸, ۱۹۹۱;A/ Res / ۲۶۴۶ (XXV), ۱۹۷۰; A / Res / ۲۹۴۹ (XXVII), ۱۹۷۲; A/ Res/۳۳ /۲۸, ۱۹۷۸; A/Res /۴۳ /۴۴, ۱۹۷۹; A/ReS/ ۳۴ /۷۰, ۱۹۷۹; A/ Res /۳۷/ ۱۲۳, ۱۹۸۲; A/ Res / ۳۸/ ۱۸۰(AtoD),۱۹۸۳; A/Res/۳۴/۷۰, ۱۹۷۹; A / Res / ۴۱ / ۱۶۲ (A to C) ۱۹۸۶; A/ Res / ۴۳ / ۵۴ (A to C), ۱۹۸۸; A/ Res / ۴۵ / ۸۳, ۱۹۹۰; a / Res / ۴۴ / ۲۲, ۱۹۸۹; A / Res / ۳۴ / ۲۲, ۱۹۷۹; A/ Res / ۴۵ / ۳, ۱۹۹۰; A/ Res / ۴۶ / ۷۸, ۱۹۹۰; S/ Res / ۲۵۲, ۱۹۶۸; S/ Res / ۴۷۸, ۱۹۸۰; S/ Res۴۴۶, ۱۹۷۹; S/ Res / ۶۶۸, ۱۹۹۰;S/Res / ۷۱۷, ۱۹۹۱; S/ Res / ۸۱۰, ۱۹۹۳; S/Res / ۷۱۸, ۱۹۹۱; S/Res/ ۷۴۵, ۱۹۹۲;S/Res / ۷۶۶, ۱۹۹۲; S/Res/ ۷۸۳,۱۹۹۲; S/Res/ ۷۹۲, ۱۹۹۲; A/ ۳۸ /PV. ۳۴, A/۳۹ /PV. ۳۲; UN. GAOR, ۳۴ th Sess. / ۱۹۷۹, Preliminary Mtg, ۳ rd ۴ th.

۱۳۱. ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي، همان، ماده ۱، بند ۲.

۱۳۲. A. Cassese, Supra note ۱۳, PP. ۹۹ -۱۰۰.

۱۳۳. General Comment no ۱۲, Supra note ۵ / para. ۵,

در قضيه تيمور شرقي قاضي هيگنز در اظهارات خود گفت كه حاكميت مستمر مردم بر منابع طبيعيشان نه فقط يك حق ساده بلكه عنصر جداييناپذيري از حق تعيين سرنوشت و براي تحقق آن ضروري است؛

In the Case concerning East Timor, Supra note ۱۲, Speech by Judge Higgins, ۱ Feb. ۱۹۹۵, paras. ۱۳ -۱۵.

۱۳۴. A. Cassese, Supra note ۱۳, p. ۵۵.

۱۳۵. A/ Res / ۱۸۰۳ (XVII), ۱۴ Dec. ۱۹۶۲.

۱۳۶. A. Cassese, Supra note ۱۳, p. ۱۰۰.

۱۳۷. Ibid., P. ۱۰۰, ۵۶; See also: M. C. Maffei, Supra note, ۸۸, p. ۲۳۵, Para. ۱۶.

۱۳۸. Michael Freeman, National Self –Determination, Peace & Human Rights, Peace Review. vol. ۱۰, no. ۲ / ۱۹۹۸. Cited on: .

۱۳۹. Ibid.

۱۴۰. Ibid.

۱۴۱. A/Res/۳۱/۱۵۴, ۱۹۷۶; A / Res / ۴۱ / ۱۰۱, ۱۹۸۶; S/ Res / ۴۶۰, ۱۹۷۹; S/ Res / ۴۱۷ / ۱۹۷۷; See also: A. Cassese, Supra note ۱۳, PP. ۱۲۰ – ۱۲۱.

۱۴۲. Exclusive Club of States.

۱۴۳. M. Freeman, Supra note ۱۳۸.

۱۴۴. Ibid.

۱۴۵. S. Sathamanthan, External Self-Determination, internal De- colonisation and Conflict Prevention, Presented at the Seminar on Self- Determination & Conflict Prevention, Sponsored by UNESCO decatalunya & UNESCO de Extea UNESCO Centre of the Basque, Country Palais de Nations, Geneva, March ۲۲- ۲۳, ۱۹۹۹, Cited on: .

۱۴۶. Press Release CA/ SHC / ۳۷۵۳, Supra note ۱۲۳.

۱۴۷. Authentic Self-Government.

۱۴۸. A. Cassese, Supra note ۱۳, P. ۱۰۱; See also: M. Suksi, Supra note ۴۲.

۱۴۹. di Daniele Archibugi, Supra note ۷, E/ Cn. ۴ / Sub. ۲ / AC. ۵ / ۲۰۰۴ / wp. ۱ / para. ۳۰ Minorities and Self – Determination, working paper prepared by Jose Bengoa, member of the Working group on Minorities, ۲۳ Dec. ۲۰۰۳, E / CN. ۴ / Sub. ۲ / AC. ۵ / ۲۰۰۴ / wp. ۱ / para. ۳۰.

۱۵۰. Peoples.

۱۵۱. E/ CN. ۴ / Sub. ۲ / ۴۰۴ / Rew. ۱, ۱۹۸۱, para. ۲۶۸.

۱۵۲. A. Cassese, Supra note ۱۳, pp. ۴۶ -۴۷.

۱۵۳. Universality.

۱۵۴. A. Cassese, Ibid., p. ۵۹.

۱۵۵. رك.

A/C. ۳ / SR. ۳۱۰, para. ۳; A / C. ۳ /SR. ۳۶۶, para. ۲۹; A /C. ۳/SR. ۳۶۹, para. ۱۳;

A/C. ۳ / SR. ۳۹۹ /para. ۵-۶; A/C. ۳/SR. ۵۷۰, para. ۱۶; A/C. ۳/SR. ۶۴۲ -۷۵;

E/CN. ۴ /SR. ۲۵۳, ۱۳; E/CN. ۴/SR. ۲۵۶ /۱۵.

۱۵۶. A. Cassese, Supra note ۱۳, p. ۵۹.

۱۵۷. ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي، همان، ماده ۱؛

A/RES/۱۵۱۴,۱۹۶۰;A/RES/۲۶۲۵,۲۴ Oct. ۱۹۷۰;M. Suksi, Supra note ۴۲;A. Cassese, Supra note ۱۳,p. ۱۰۸.

[۱۵۸]. V. P. Nanda/Supra note ۲.

[۱۵۹]. Peoples rights.

[۱۶۰]. Context-dependent.

[۱۶۱]. Thomas M. Franck et al. /Supra note ۵۳;E/CN. ۴/Sub. ۲/AC. ۵/۲۰۰۴/WP. ۱paras. ۴-۳۰;

همچنين رك.

J. Crawford, the Rights of Peoples: some conclutions/in. J. Crawford (ed), Supra note۷۱. pp. ۱۶۶-۱۷۰; Hurst Hannum, Autonomy, Sovereignty,and self-Determination-the Accomodetion of conflicting Rights. University of Pennsylvania press. ۱۹۹۰,p. ۷۴;M. N. Show,the Definition of minorities in Inl'l Law, Isreal Yb on Human Rights. ۱۹۹۱,p. ۱۹;E/CN. ۴/Sub. ۲/AC. ۵/۲۰۰۴/WP.

[۱۶۲]. E/CN. ۴/sub. ۲/۴۰۵/Rev. ۱/۱۹۸۰, paras. ۵۵-۵۶.

[۱۶۳]. Peoples.

[۱۶۴]. di Daniele Archibugi/ Supra note ۷.

[۱۶۵]. A. Cassese/ Supra note ۱۳/p. ۳۹.

[۱۶۶]. Leo Kuper, Supra note ۳۵.

[۱۶۷]. Population.

[۱۶۸]. ICJ Reports/ ۱۹۷۵/p. ۱۲۲.

[۱۶۹]. A. Cassese, Supra note۱۳, pp. ۴۸-۵۲, ۱۰۲-۱۰۳.

[۱۷۰]. Ibid., p. ۵۵.

[۱۷۱]. E/CN. ۴/sub. ۲/۴۰۵/Rev. ۱/paras. ۵۷-۵۹, E/CN. ۴/Sub. ۲/۴۰۴/Rev. ۱;

Leo Kuper. Supra note ۳۵. Suksi. Supra note ۴۲, A. Cassese. Ibid., pp. ۵۲-۵۳.

See also; fn. ۱۷۷,۱۷۹;

همچنين رك. پاورقيهاي بعدي در خصوص رويه كميته حقوق بشر.

۱۷۲. پرفسور كاسسه ميگويد: «غيرمنطقي است كه در پاراگراف ۱ [اعلاميه] يك اصل جهاني و فراگير ذكر شده باشد و در پاراگرافهاي بعدي به روشهاي اجراي اين اصل در بعد خارجياش پرداخته نشده باشد».

A. Cassese/Ibid. /p. ۱۱۰;

همچنين براي بررسي مذاكرات مقدماتي تهيه اعلاميه روابط دوستانه ۱۹۷۰ رك.

Ibid. pp ۱۰۹- ۱۱۱,UNGAOR,۲۴th Sess.,supp no. ۱۹(A/۷۶۱۹),۱۹۶۹,at۶۳UNLAOR/۲۴th Sess. /supp no. ۱۸(A/۸۰۱۸). ۱۹۷۰. AT۴۱. A/AC. ۱۲۵/SR/۱۱۳,at۲۳,

A/C. ۶/SR. ۱۱۷۸,PARA. ۳۹,

A/C. ۶/SR. ۱۱۷۹. para. ۱۰. A/C. ۶/SR. ۱۱۸۲,para. ۴۶-۷, A/C. ۶/SR. ۱۱۸۲,para. ۵۵,A/C. ۶/SR. ۱۱۸۲. para. ۷۵, A/C. ۶/SR. ۱۱۸۳,para. ۵۳,۹, A/C. ۶/SR. ۱۱۸۲. para. ۴,۲۸, A/C. ۶/SR. ۱۱۸۰. para. ۲۵.

[۱۷۳]. V. P. Nanda, Supra note ۵۳/p. ۳۱۰.

[۱۷۴]. Basic rule.

[۱۷۵]. E/CN. ۴/sub. ۲/۴۰۵/Rev. ۱/para. ۱۰-۱۱.

[۱۷۶]. Report of the Human Rights Committee to the General Assmbely /UN Doc. a/۳۹/۴۰,۱۹۸۴/at para. ۶; E/CN. ۴/sub. ۲/۴۰۵/Rev. ۱/ para s. ۵۷-۵۸.

[۱۷۷]. General Comment no. ۱۲. Supra note ۵, para. ۳-۴.

[۱۷۸]. A. Cassese. Supra note ۱۳/ p. ۶۵.

[۱۷۹]. J. G. A. Diergaardt. v. Namibia. CCRR/c۶۹/D/۷۶۰/۱۹۹۷. para. ۱۰. ۳, Mahuika et al. v. New zealand CCOR/C۷۰/D/۵۴۷/۱۹۹۳, para. ۹. ۲. Gillot v. France. CCPR/C/۷۵/D/۹۳۲/۲۰۰۰. para. ۱۳. ۴.

[۱۸۰]. Ibid;

اين موضوع كميته مورد تاييد دبيركل نيز بوده است:

Right of Peoples to Self- Determination, Report of the Secretary- General. General Assembly ۶۰th. Sess. / ۱۷ aug. ۲۰۰۵. A/۶۰/۲۰۸. para. ۹.

[۱۸۱]. Antonio Cassese. Supra note ۱۳, p. ۵۲.

[۱۸۲]. Helsinki Final Act. Supra note ۴. P ۱۲۹۵.

« نياز به توجه به خواست مردم كه آزادانه بيان شده باشد، ... در هر زمان كه سرنوشت مردم مطرح ميشود»

ICJ Reports/۱۹۷۵. p. ۳۳, para ۵۸-۵۹.

[۱۸۳]. A. Cassese. Supra note ۱۳, pp. ۵۴-۵۵. ۱۲۸-۱۲۹,۱۳۱-۱۳۲; See also: Speech by Dr. Piter Vilenski to the ۴۴th Sess. of the UN Gerneral Assembly. ۱۹۹۲/ Cited on: {www. hrca. org. au/Self- determination. htm} Supra note ۴۶. Thomas M. Frank et al. Supra note ۵۳/ paras. ۳۰۳-۳. ۰۸,(http:library. uws. edu. au / adt- NUWS/uploads/approved/adt- NUWS۲۰۰۵۰۹۲۱. ۱۵۲۴۳۶/public/۰۹ Chapter۸. pdf), V. P. Nanda/Supra note ۲, M. Suksi. Supra note ۴۲. ICJ Reports/۱۹۷۵. p. ۳۳,,paras. ۵۸-۵۹,

دموكراسي هنوز از حيث بينالمللي يك تعريف طبقهبندي شده ندارد؛ لكن عناصر زير برايش قابل شناسايي است: حكومت مبتني بر نمايندگي، پلوراليسم، تفكيك قواي مبتني بر قانون اساسي، حكومت قانون.

p. Van Dijk. Supra note ۹۸/pp. ۳-۵.

[۱۸۴]. Helsiniki Final Act. Supra note ۴/ p. ۱۲۹۵; ICJ Reports. ۱۹۷۵. p. ۳۳. paras. ۵۸-۵۹; ICJ Reports, ۲۰۰۴, ۹ July, paras ۸۸; A. Cassese, Supra note ۱۳. pp. ۱۲۸-۱۲۹, see also Thomas Franck et al. Supra note ۵۳, para. ۳. ۰۸.

[۱۸۵]. Thomas Franck, the Emerging Right, to Democratic Goverance. ۸۵ AJIL. ۱۹۹۱/VOL. ۸۵. p. ۵۹.

[۱۸۶]. Thomas Frank et al. Supra note. Paras. ۳. ۰۷-۳. ۰۸.

[۱۸۷]. P. Van Dijk, Supra note ۹۸. p. ۲.

[۱۸۸]. (http://library. uws. edu. au/adt-NUWS/uploads/approved/adt-NUWS۲۰۰۵. ۰۹۲۱. ۱۵۲۴۳۶/public/ ۰۹chapter۸. pdf).

[۱۸۹]. P. Van Dijk. Supra note ۹۸, p. ۲.

[۱۹۰]. Carengie Project, Supra note ۳۷.

[۱۹۱]. Helsinki Final Act, Supra note ۴.

۱۹۲. منشور ملل متحد، همان، ماده ۲ (۴)

A/Res/۱۲۶۲۵(xxv). Annex. ۲۴ Oct. ۱۹۷۰, Helsinki Final Act. Ibid. The CSCEs Charter of Paris. Supra note ۳۶.

رويه ديوان بينالمللي داوري و ICJ نيز از اصل تماميت ارضي دفاع كرده است.

PCIJ. Advisory Opinion. ۶ Dec. ۱۹۲۳, Series B. No ۸. p. ۲۳, ICJ. Reports,۱۹۶۲. p. ۳۴. ICJ Reports. ۱۹۷۸. p. ۳۶. Arbitaral Award of April ۲۲. ۱۹۷۷. ILR. vol. ۵۲. p۱۳۱;A/Res/۱۵۱۴/۱۹۶۰, A/Res/۲۶۲۵, ۱۹۷۰. A/Res/۴۶/۸۷. ۱۶Dec. ۱۹۹۱, A/res/۵۰/۶. ۱۹۹۵.

۱۹۳. رك. پاورقي ۲۱۴.

[۱۹۴]. S/Res/۱۱۶۰, ۳/March ۱۹۹۸, S/Res/۱۱۹۹, ۲۳ Sep. ۱۹۹۸, S/Res/۱۲۰۳, ۲۴ Oct. ۱۹۹۸, S/Res/۱۲۳۹, ۱۴ May ۱۹۹۹, S/Res/۱۲۴۴, ۱۰ June ۱۹۹۹.

[۱۹۵]. M. Suksi, Supra note ۴۲.

[۱۹۶]. Thomas Franck et al. Supra note ۵۳. paras. ۳. ۱۰-۳. ۱۳.

[۱۹۷]. A/Res/۲۶۲۵. Annex. ۲۴ Oct. ۱۹۷۰. Leo Kuper. Supra note ۳۵.

[۱۹۸]. Conference on Yagoslavia Arbitration Commission: Opinion On Question Arising from the Disintergration of Yugoslavia. Opinion no ۱&۲, reprinted in ۳۱ ILM, ۱۴۸۸. ۱۴۹۴- ۱۴۹۹, (۱۹۹۲);

همچنين رك. راي ديوان بينالمللي در دعواي بوركينا فاسو و مالي:

ICJ Reports. ۱۹۸۶. paras. ۵۶۵-۵۶۶;V. P. Nanda. Supra note ۵۳. pp. ۳۱۲- ۳۱۳; Mario Bettati. Souverainte et Succession d Etats. In. R. J Dupuy et al., La Souverainte au XXE Siecle. Coll. u, Armand Colin. Paris, ۱۹۷۱. p. ۶۶, Cited in: Thomas Franck et al., Supra note ۵۳, paras., ۲. ۴۴- ۲. ۵۰, Thomas Franck et al. Ibid. paras. ۲. ۴۰- ۲. ۵۰.

[۱۹۹]. Sesession.

[۲۰۰]. S. Sathamanthan, Supra note ۱۴۵.

[۲۰۱]. Simon Chesterman, Tom Farer, Timothy D. Sisk, Competing Claims:Self- Determination, Security & the United Nation, Vail, Colorado. ۲۰۰۰.

(www. ipacademy. org/Publication. /Reports/Research/Publ Repo Rese com Claims- body. htm).

۲۰۲. عبارت اقليت اشاره دارد به گروهي كه از لحاظ عددي كمتر از بقيه جمعيت يك دولت است، با وضع و موقعيتي غيرغالب كه اعضايش در عين حال كه اتباع دولت سرزمينياند، از ويژگيهاي قومي، مذهبي يا زباني برخوردارند كه آنها را از بقيه جمعيت متمايز ميكند و بهصورت صريح يا حتي بهطور ضمني احساسي از همبستگي را در جهت حفظ فرهنگ، سنت، مذهب يا زبانشان به نمايش ميگذارند؛

F. Capotorti/ Study on the Rights of Persons Beloging to the Ethnic/ Religious and Linguistic Minorities, E/CN. ۴/۵ Sub. ۲/۳۸۴/Rev. ۱ /۱۹۷۹/para. ۵۶۸; Thom Franck et al. Supra note ۵۳/ para. ۳. ۱۶.

[۲۰۳]. A/Res/۲۶۲۵ (XXV). Annex. ۲۴ oct. ۱۹۷۰.

۲۰۴. از آنجا كه در زمينه اقليتهاي مذهبي هيچ رويه دولتي متعاقبي مشاهده نشده، در نتيجه هيچ قاعده عرفي نيز در اين خصوص پديدار نگشت و بحث قواعد عرفي به همان گروههاي نژادي محدود ماند.

[۲۰۵]. A. Cassese. Supra note ۱۳. pp. ۱۰۸, ۱۱۴-۱۱۸; Report of The Commission of Rapporteurs, ۱۶ Apr. ۱۹۲۱, Leage of Nations Council, ۲۸, Cited in: A Cassese, Supra note, p. ۱۲/۳; British Yb of Int'l Law, ۱۹۸۳. p. ۴۰۹.

[۲۰۶]. A. Cassese/ Ibid/ pp. ۱۲۴-۱۲۵.

[۲۰۷]. A. Cassese. Ibid. / pp. ۱۱۸-۱۱۲; Jimenez de Archaga, Int'l Law in the Last Third of A Century. At ۱۱, quoted in: A. Cassese, Ibid,. P. ۱۱۸.

[۲۰۸]. Ved p. Nanda, Self- Determination in Int'۱ Law: The Tragic Tale of Two Cities-Islamabad (west Pakistan) & Dacca (East Pakistan), ۶۶ AJIL/ ۱۹۷۲, ۲۳۱-۳۳۶;

- S. Tiweul/Relations between the United Nations Organization and the OAU in the Settlement of Secessionist Conflicts, ۱۶ H. I, L. J. ۱۹۷۵/ ۲۵۹ ff. M. Eisner/ A procedural Model for the Resolution of Secessionist Dispute, ۳۳ HILJ, ۱۹۹۲.

۲۰۹. هر آن حقي كه براي اقليتهاي مذكور ذكر ميشود، به طريق اولي شامل حال گروههاي نژادي فوق الذكر نيز ميگردد.

[۲۱۰]. http://library. uws. edu. au/adt-NUWS/upload/approved/adt- NUWS۲۰۰۵. ۰۹۲۱. ۱۵۲۴۳۶/ Public/۰۹Chapter ۸. pdf; Reconciliation and Social Justice Library. First Report ۱۹۹۳:Self- Determination and Int'l Law.

[۲۱۱]. Markku Suksi, Supra note ۴۲.

[۲۱۲]. CSCE s Document of The Copenhagen Meeting of The Coference on the Human Dimension. reprinted in ۲۹ ILM. ۱۳۰۵. ۱۳۰۸/۱۹۹۰) (hereinafter Copenhagen Document), Yugoslavia Arbitration Commission/ Supra note ۱۹۸,Opinion no. ۲, Declaration on the Rights of Persons Belonging national and /or Ethnic, Religious. Or linguistic Minorities, General Assembly resolution ۴۷/۱۳۵, annex, ۴۷UN. GAOR. Supplement No. ۴۹, at ۲۱۰. UN. Doc. A/۴۷/۴۹/۱۹۹۳.

۲۱۳. رك.

Thomas M. Franck et al. / Supra note ۵۳, paras. ۳. ۱۹- ۳. ۲۰, ۳. ۲۲- ۳. ۳۱; A. Cassese/ Supra note ۱۳. pp. ۱۱۲-۱۱۴.

۲۱۴. در قضيه جزاير آلاند، رك.

League of Nations O. J/Special Supplement. ۱/at۵ (۱۹۲۰), V. P. Nanda/Supra note ۲.

همچنين رك. مواضع دولتها در زمان تصويب اعلاميه روابط دوستانه ۱۹۷۰ در:

A. Cassese. Ibid. / pp. ۱۱۲-۱۱۴, E/CN. ۴/Sub. ۲/۴۰۵/Rev. ۱,paras. ۸۸-۹۰ Security Council Resolutions Supra note ۱۹۴; V. P. Nanda, Supra note ۲, p. ۳۱۴-۳۲۱; Supreme Court of Canada: Refernce Re Secession of Quebec. reprinted in ۳۷ ILM /۱۳۴۰/۱۹۹۸;Suksi/Supra note ۴۲; African Commission on Human & Peoples Rights ۸th. Annual Activity Report of the Commission on Human & Peoples Rights ۳۱st Sess. / Case ۷۵/۹۲ Katangese Peoples Congress V. Zaire, para. ۱, (۱۹۹۵);Carnegie Project Supra note. ۳۷.

[۲۱۵]. Ian Brownlie, Supra note ۷۱/p. ۵۹۷;

- Ian Brownlie, the Rights of Peoples in Modern Int'l Law, in J. Crawford. (ed.) Supra note ۷۱/p. ۵;

- M. Pomerance/Self-Determination in Int'l Law & Practice,Nijhoff. ۱۹۸۲, p. ۱۸;

- Danilo- Turk/Minority Protection in Human Rights Conventions. Communita Internazinale. ۲nd Quaderni no ۴/۱۹۹۱/p. ۳۷;

see also: Supra note ۲۰۹, Thomas Franck et al. / Supra note ۵۳/para. ۴. ۰۱. ii.

Ian Brownlie, Supra note ۷۱/p. ۵۹۷;

- Ian Brownlie, the Rights of Peoples in Modern Int'l Law, in J. Crawford. (ed.) Supra note ۷۱/p. ۵;

- M. Pomerance/Self-Determination in Int'l Law & Practice,Nijhoff. ۱۹۸۲, p. ۱۸;

- Danilo- Turk/Minority Protection in Human Rights Conventions. Communita Internazinale. ۲nd Quaderni no ۴/۱۹۹۱/p. ۳۷;

see also: Supra note ۲۰۹, Thomas Franck et al. / Supra note ۵۳/para. ۴. ۰۱. ii.

[۲۱۶]. Simon Chesterman et. Al. / Supra note ۲۰۱, V. P. Nanda. Supra note ۲.

[۲۱۷]. Subjectivism.

[۲۱۸]. J. Crawford, The Creation of States in Int'l Law, ۱۹۷۹;

- J. Dugard, Recognition and the United Nations, ۱۹۸۷, V. P. Nanda, Supra note ۲.

[۲۱۹]. Thomas Franck et al. / Supra note ۵۳. para. ۳۱۴.

[۲۲۰]. Simon Chesterman et al. / Supra note ۲۰۱.

[۲۲۱]. E/CN. ۴/sub. ۲/۴۰۴/Rev. ۱,۱۹۸۱,paras. ۲۰۹,۲۶۸,۲۸۱. ۲۸۶.

[۲۲۲]. Ibid. / paras. ۱۷۳, ۱۸۰.

[۲۲۳]. Qouted in: V. P. Nanda/ Supra note ۵۳, p. ۳۰۶.

[۲۲۴]. Cassese, Supra note ۱۳/pp. ۱۰۸-۱۲۹, A. Buchanan, Secession: The Morality of Political Divorce From Fort Sumterto Lithuania. Quebec (۱۹۹۹);

African Commission on Human Rights. Supra note ۲۱۴, V. P. Nanda Supra note ۲. V. P. Nanda, Supra note۵۳. p. ۳۲۵, Supra note Court of Canada, Supra note ۲۱۴. paras. ۱۲۲/۱۵۴, Yugoslavia arbitration Commission. Supra note ۱۹۸. pp. ۱۴۹۴-۱۴۹۷, E/CN. ۴/sub. ۲/۴۰۴/Rev. ۱/para. ۱۷۳.

۲۲۵. دولت از اقدام بهعنوان امين و قيم مردم در جامعهاي چند قومي و چند نژادي كه چنين نقشي از او انتظار ميرود، سرباز ميزند.

V. P. Nanda/ Ibid. ۲۰۰۱/p۳۲۵, Buchanan, Ibid, African Commission on Humann & Peoples Rights. Ibid,Yugoslavia Arbitration Commission/Ibid.

البته كميسيون داوري نميگويد كه درصورت تحقق اين شرايط بايد حق جدايي را به رسميت شناخت بلكه فقط واقعيتها را عنوان ميكند.

Supreme Court of Canada. Supra note ۲۱۴. para. ۱۵۴;

E/CN. ۴/sub. ۲/۴۰۴/Rev., Ibid.

[۲۲۶]. Nanda, Supra note ۵۳, p. ۳۲۵; Supreme Court of Canada / Ibid.

[۲۲۷]. Carnegie project. Supra note ۳۷.

[۲۲۸]. A. Cassese, Supra note ۱۳/p. ۱۰۸, S. Chesterman et al. / Supra note ۲۰۱.

۲۲۹. Copenhagen Document/Supra note ۲۱۲, A/Res/۲۶۲۵(xxv)/Annex/۲۴ oct ۱۹۷۰, the Fundation on Inter- Ethnic Relations, the Lund Recommendation in Effective Participation of National Minorities in Public Life and Explanatory Note (۱۹۹۹).

(www, osce.org/hcnm/documents/recommendation/lund/index.php۳)

[۲۳۰]. Lund.

[۲۳۱]. Declarations on the Rights Belonging to Minorties/Supra note ۲۱۲, Nanda/Supra note ۵۳. pp. ۳۲۴-۳۲۵.

[۲۳۲]. Ibid.

[۲۳۳]. A. Cassese / Supra note۱۳, p. ۱۰۷.

[۲۳۴]. Happiness.

[۲۳۵]. Prosperity.

[۲۳۶]. M. Suksi. Supra note ۴۲;

به طريق اولي گروههايي كه زيرمجموعه جمعيت يك دولت محسوب ميشوند از همان حقوقي برخوردارند كه قطعنامه ۱۵۴۱ مجمع عمومي به مردم سرزمينهاي غيرخودمختار اختصاص ميدهد و تحقق آن را جزو وظايف دولت ادارهكننده ميشمارد. رك.

A/Res/۱۵۴۱,۱۵ Dec ۱۹۶۰.

[۲۳۷]. Full autonomy.

[۲۳۸]. A. Cassese/ Supra note, pp. ۱۰۴-۱۰۷, A/Res/۱۴۹۷ (xv), ۱۹۶۰, A/Res/۱۴۴۱ (xvi), ۱۹۶۱.

۲۳۹. اصول اتخاذي OSCE در كپنهاك، خودمختاري را به حمايت از اقليتها پيوند ميدهد.

Copenhagen Document/ Supra note ۲۱۲, para ۳۵(۲);Lund Recommendations. Supra note ۲۲۹۰;M. Suksi/Supra note ۴۲;Yugoslvia Arbitration Commission, Supra note ۱۹۸; See also: Thomas Franck et al., Supra note ۵۳. para. ۳. ۰۸.

[۲۴۰]. Minorities at risk.

[۲۴۱]. Carnegie Project/ Supra note ۳۷.

[۲۴۲]. Ibid., Suksi/ Supra note; See also: Supra note ۴۶.

[۲۴۳]. E/CN. ۴/sub. ۲/AC. ۵/۲۰۰۴/wp. ۱, paras ۳۳-۳۴.

[۲۴۴]. Intergation.

[۲۴۵]. Forced assimilation.

[۲۴۶]. S. Chesterman et al. / Supra note ۲۰۱.

[۲۴۷]. Habitat.

[۲۴۸]. E/CN. ۴ sub ۲/AC. ۵/۲۰۰۴/WP, paras. ۳۵-۳۶.

[۲۴۹]. (Resposibility to Protect).

۲۵۰. مسئوليت مشترك ما، همان، صص ۲۰۳-۲۰۱.

[۲۵۱]. In Larger Freedom, Supra note ۲۶۵/ para. ۲۲۲.
فهرست


  * شوراي امنيت و تعهدات دولتها براي مقابله با تروريسم

شهرام زرنشان
                                       
چكيده
تروريسم پديده جديدي نيست. تاريخ مشحون از اقدامات تروريستي است &#۱۷۰۵;ه حيات بي‌گناهان بي‌شماري را سلب يا تهديد نموده. با اوج‌گيري موارد فوق، اقدامات جامعه بين‌المللي نيز براي مقابله با آن گسترش يافت. تصويب بيش از ۱۲ &#۱۷۰۵;نوانسيون جهاني و ۷ &#۱۷۰۵;نوانسيون منطقه‌اي از اين دست مي‌باشد. با صدور قطعنامه ۱۳۷۳ از سوي شوراي امنيت، بعد از حوادث تروريستي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمري&#۱۷۰۵;ا، اقدامات فوق به اوج خود رسيد و شورا تدابير گسترده‌اي براي دولتها به‌منظور مبارزه موثر با تروريسم اتخاذ نمود.

واژگان &#۱۷۰۵;ليدي

تروريسم، شوراي امنيت، جامعه بين‌المللي، سازمان ملل متحد، تعهدات بين‌المللي، قطعنامه ۱۳۷۳.


مقدمه
تروريسم پديده جديدي نيست. تاريخ مشحون از اقداماتي تروريستي است كه حيات بي‌گناهان بي‌شماري را سلب يا تهديد كرده، افراد بشر را از حقوق و آزاديهاي اساسي خود محروم ساخته، روابط دوستانه ميان دولتها را در معرض خطر قرار داده و تماميت ارضي و امنيت دولتها را به مخاطره افكنده است.[۱]

در عصر جهاني شدن، اقدامات تروريستي در مرزهاي ملي يا منطقه‌اي محصور نمانده است. گسترش مسافرت‌هاي هوايي، انقلاب ارتباطات و جهان بدون مرزي كه در آن زندگي مي‌كنيم شرايطي را پديد آورده كه مي‌تـواند مـورد سوء استفـاده تروريستها قرار بگيـرد و اين سوء استفاده مسلماً جامعه بين‌المللي را كه در جهت تكامل گام بر مي‌دارد، تحت تاثير قرار مي‌دهد. امروزه تروريستها با جلب مساعدت هم‌پيمانان فرامرزي خود و با تكيه بر ارتباطات و شبكه‌هاي مالي مي‌توانند تقريباً هركجا كه بخواهند اقدامات تروريستي خويش را سازماندهي كنند و به اجرا گذارند. شاهد مثال آن حوادث تروريستي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مي‌باشد كه عنوان بزرگترين عمليات تروريستي تاريخ را به خود گرفت. اين اقدام در كشوري رخ داد كه به‌واقع داراي يكي از پيچيده‌ترين و قوي‌ترين سيستم‌هاي اطلاعاتي و امنيتي در جهان است و رويداد فوق گواه اين است كه تروريستها هرگاه بخواهند، مي‌توانند امنيت كشورها و نهايتاً امنيت جهاني را مختل كنند. در حقيقت در دنياي مدرن ما به گفته پطروس غالي دبيركل پيشين ملل متحد، تروريستها به بازيگراني بين‌المللي مبدل شده‌اند. هيچ منطقه، دولت، ملت يا شخصي از اقدامات آنها مصون نمي‌ماند. تروريستها از خارج آموزش مي‌بينند، دستور مي‌گيرند و سلاح دريافت مي‌كنند و پس از ارتكاب عمل مجرمانه خود به خارج پناه مي‌برند. آنها در گريختن از منفذهاي موجود در سيستم همكاري بين‌المللي كه براي تعقيب و مجازاتشان بر پا شده است، تبحر يافته‌اند.[۲] فعاليت‌هاي تروريستي از آن رو افزايش يافته كه تروريستها با موفقيت، خود را با روند جهاني شدن وفق داده‌اند، در حالي‌كه تلاش‌ها و مساعي ضد تروريسم در سطح جهاني همچنان عقيم مانده است.

بنابراين تروريسم يكي از خطرات عمده‌اي است كه امروزه امنيت جهاني را به‌شدت تهديد مي‌كند. به همين خاطر ضروريست تمام امكانات جامعه بين‌المللي جهت مقابله و سركوب آن بسيج شود.

در اين خصوص، اولين حركتها در جامعه بين‌المللي از جامعه ملل آغاز شد كه طي صدور قطعنامه‌اي، خواستار تدوين كنوانسيوني جهت مبارزه با تروريسم گرديد. چنين كنوانسيوني (كنوانسيون راجع‌به پيشگيري و سركوب تروريسم) در سال ۱۹۳۷ تدوين شد و به تصويب رسيد، ولي هرگز لازم‌الاجراء نگرديد. هر‌چند اين حركت آغازين ناكام ماند، اما منجر به توقف اقدامات ضد تروريستي در سالهاي بعد، بخصوص توسط سازمان ملل متحد نگرديد.

همگام با اوج‌گيري فعاليت‌هاي تروريستي بويژه از دهه شصت، تمهيدات بين‌المللي نيز براي مقابله با آن افزايش يافت. تدوين و تصويب ۱۹ كنوانسيون بين‌المللي (۱۲ كنوانسيون جهاني و ۷ كنوانسيون منطقه‌اي) كه به‌واقع ترتيبات متنوعي را جهت مبارزه با تروريسم مورد توجه قرار داده‌اند و صدور دهها قطعنامه و گزارش از سوي سازمان ملل متحد و نيز ساير سازمانهاي بين‌المللي، نشان از جديت جامعه بين‌المللي جهت مبارزه با تروريسم دارد، اگرچه تا پيش از حوادث تروريستي ۱۱ سپتامبر در امريكا، هنوز اقدام موثري در اين رابطه انجام نشده و معضل تعريف تروريسم همچنان باقي مانده بود و علي‌رغم تقاضاهاي مكرر از سوي سازمان ملل و شخص دبيركل، تعداد زيادي از دولتها از پيوستن به كنوانسيونهاي ضد تروريسم خودداري مي‌كردند.

اما وقوع حوادث تروريستي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در امريكا نقطه عطفي بود در جهت سمت‌گيري اقدامات جامعه بين‌المللي براي مبارزه موثرتر با پديده تروريسم. بلافاصله پس از اين اقدام، شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ۱۲ سپتامبر طي قطعنامه ۱۳۶۸، ضمن محكوميت شديد حملات فوق و ابراز همدردي با بازماندگان و خانواده‌هاي قربانيان حادثه و شناسايي حق ذاتي دفاع مشروع فردي و جمعي براي دولت قرباني، آمادگي و تمايل خود را براي اتخاذ كليه تدابير لازم جهت مبارزه با كليه اشكال تروريسم مطابق با مسئوليت خود در منشور ملل متحد اعلام نمود[۳] و در همين راستا در تاريخ ۲۸ سپتامبر يعني به فاصله ۱۷ روز پس از اقدامات تروريستي ۱۱ سپتامبر در امريكا، با صدور قطعنامه‌اي، ضمن تاكيد مجدد بر اينكه تروريسم عاملي جدي جهت تهديد صلح و امنيت بين‌المللي مي‌باشد، تدابير محكمي را به‌منظور مبارزه قاطع عليه تروريسم انديشيد. مسئله ارتباط تروريسم با صلح و امنيت بين‌المللي پيش از اين و در قضيه لاكربي نزد شوراي امنيت مورد توجه قرار گرفته بود و از آن هنگام تاكنون تروريسم به‌عنوان عاملي جدي براي تهديد صلح و امنيت بين‌المللي همواره در دستور كار شورا قرار داشته است. با وقوع حوادث تروريستي در امريكا، شوراي امنيت هنگامي‌كه حركت جامعه بين‌المللي را براي مقابله با تروريسم و سركوب آن ناكام ديد، وارد كارزار شد و صراحتاً طي قطعنامه ۱۳۷۳، تمهيدات گسترده‌اي را كه داراي آثار حقوقي مي‌باشند، جهت مبارزه موثر با تروريسم انجام داد. شوراي امنيت در اين قطعنامه در واقع به‌عنوان يك قانونگذار بين‌المللي عمل نمود.

بدين‌ترتيب با در نظر گرفتن ملاحظات فوق بايد گفت صدور قطعنامه ۱۳۷۳ از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد تحولي اساسي و رويكردي نوين در زمينه مبارزه با تروريسم محسوب مي‌شود كه ضرورت تحليل دقيق‌تر مفاد آن كه موضوع اصلي پژوهش حاضر مي‌باشد، به‌خوبي احساس مي‌شود.


گفتاراول: قلمرو اختيارات شوراي امنيت در حفظ صلح و امنيت جهاني
همانطور كه پيش از اين و در مقدمه مورد اشاره قرار گرفت، سازمان ملل متحد به‌عنوان تنها سازمان بين‌المللي جهانشمول متولي حفظ صلح و امنيت، سالهاست كه تروريسم را به‌عنوان يكي از مهم‌ترين چالشهاي پيش روي جامعه بين‌المللي مدنظر قرار داده است. در اين بين شوراي امنيت كه يكي از ارگانهاي اصلي سازمان مي‌باشد و وظيفه اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را برعهده دارد، داراي نقش محوريست. به‌موجب منشور، شوراي امنيت در راستاي تحقق اهداف سازمان مي‌تواند تصميماتي اجرائي اتخاذ كند كه كليه اعضاي ملل متحد بدان ملتزم مي‌باشند، از جمله تصميماتي كه در خصوص مبارزه با تروريسم اتخاذ مي‌گردند.

صدور قطعنامه ۱۳۷۳ نيز در پرتو همين امر صورت گرفته است. در اين قطعنامه، شوراي امنيت تدابير گسترده‌اي را جهت مقابله با تروريسم و سركوب آن انديشيده است، از جمله شناسايي تعهداتي عام و فراگير در اين خصوص كه به زعم برخي صاحب‌نظران اقدامي بي‌سابقه در كل رويه سازمان ملل متحد محسوب مي‌شود. به همين خاطر ترديدهايي در مورد صلاحيت شوراي امنيت براي اتخاذ تصميماتي اين‌چنيني ابراز گرديده است.

بنابراين پيش از بررسي مفاد قطعنامه مذكور و تعهداتي كه براي دولتها ايجاد مي‌كند، لازم است صلاحيت و حدود اختيارات شوراي امنيت براي صدور چنان قطعنامه‌هايي و نيز تعهدات دولتها در قبال آنها مورد بررسي دقيق‌تر قرار گيرد.


مبحث اول: صلاحيت و اختيارات شوراي امنيت
به‌موجب ماده ۲۴ منشور، اعضاي ملل متحد مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به شوراي امنيت واگذار نموده‌اند.[۴] شوراي امنيت در اجراي اين وظايف بر طبق مقاصد و اصول ملل و از طريق اختيارات ويژه‌اي كه در فصول ۶ ، ۷، ۸ و ۱۲ به آن داده شده است عمل مي‌نمايد.[۵] همچنين به‌موجب ماده ۲۵ منشور، دولتها م&#۱۷۰۵;لفند تصميمات شوراي امنيت را اجرا نمايند.

چارچوب ساختار، صلاحيتها و وظايف شوراي امنيت سازمان ملل متحد در فصول پنجم، ششم، هفتم، هشتم، دوازدهم و هفدهم منشور تشريح شده است. شوراي امنيت كه به‌عنوان ركن اجرائي سازمان ملل وظيفه اصلي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را برعهده دارد،[۶] انجمني محدود است. ماده ۲۳ منشور اعضاي شورا را به دو دسته، اعضاي دائم و اعضاي غيردائم تقسيم كرده است. ايالات متحده امريكا، جمهوري خلق چين، بريتانياي كبير، فرانسه و اتحاد جماهير شوروي (روسيه) اعضاي دائم شورا مي‌باشند كه در سال ۱۹۴۵ و بر اساس قدرت سياسي‌اي كه داشتند، انتخاب شدند و داراي حق وتو هستند. به‌موجب ماده ۲۷ منشور هر عضو شوراي امنيت داراي يك راي مي‌باشد. تصميمات شوراي امنيت راجع‌به مسائل مربوط به آيين كار، با راي نه عضو اتخاذ مي‌شود و در مورد ساير مسائل، به راي مثبت نه عضو كه شامل آراي تمام اعضاي دائم باشد، نياز است.

شوراي امنيت در راستاي ايفاي وظايفش به دو شكل عمل مي‌كند: اول به‌عنوان « ميانجي» كه در اين صورت در چارچوب فصل ششم منشور اقدام خواهد كرد و دوم به‌عنوان « ناظم» كه در اين حال، فصل هفتم منشور را مبناي اقدامات خود قرار خواهد داد.

به‌موجب منشور، نقش شوراي امنيت، هنگامي‌كه مسئله حل‌و‌فصل مسالمت‌آميز اختلافات، بويژه تحت فصل ششم منشور را بررسي مي‌كند، متفاوت است از هنگامي‌كه شورا در حال اقداماتي است در رابطه با تهديد يا نقض صلح يا اقدام تجاوز، به‌موجب فصل هفتم.[۷]

به‌طور‌كلي اقداماتي كه شورا بر اساس فصول ششم و هفتم منشور اتخاذ مي‌نمايد داراي تفاوتهاي مهمي با يكديگر مي‌باشد.[۸] در چارچوب فصل ششم، شوراي امنيت مي‌تواند هر اختلاف يا وضعيتي را كه ممكن است منجر به يك اصطكاك بين‌المللي گردد يا اختلافي ايجاد نمايد با اين هدف كه تعيين نمايد آيا محتمل است ادامه اختلاف يا وضعيت مزبور حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر بياندازد، مورد رسيدگي قرار دهد،[۹] اما بر اساس فصل هفتم، شورا هنگامي اقدام خواهد كرد كه تهديدي عليه صلح، نقض صلح و يا عمل تجاوزگرايانه‌اي رخ داده باشد. همچنين عمده اقداماتي كه قرار است در چارچوب فصل ششم و حل‌و‌فصل مسالمت‌آميز اختلافات صورت پذيرد بر عهده طرفين اختلاف گذارده شده است و نقش شورا در اين حال بيشتر در جهت ترغيب دولتها است تا انجام اقدامات لازم‌الاجرا، اما شوراي امنيت در اجراي مفاد فصل هفتم منشور نقش اساسي بر عهـده دارد. در چـارچوب فصل ششم، « مـذاكره»،[۱۰] « تحقيق»،[۱۱] « ميانجيگري»،[۱۲] « سازش»،[۱۳] « داوري»،[۱۴] « رسيدگي قضائي»[۱۵] و توسل به موسسات منطقه‌اي و ترتيبات ديگر...، از جمله روشهايي است كه شوراي امنيت در صورت اقتضاء از اعضاي ملل متحد خواهد خواست كه اختلاف خود را از اين طرق حل و فصل كنند.[۱۶]

همچنين به‌موجب بند ۱ ماده ۳۶، شوراي امنيت مي‌تواند در هر مرحله از اختلاف از آن‌گونه كه در ماده ۳۳ بدان اشاره شده يا در هر وضعيت شبيه به آن، روشها يا ترتيبات حل‌و‌فصل مناسب توصيه نمايد. در واقع آنچه خصوصيت مداخله شوراي امنيت را در اين قلمرو مشخص مي‌نمايد و حاكي از روح و مفاد مقررات فصل ششم است، انعطاف‌پذيري بسيار آيين‌هاي رسيدگي و مراجعه به ارگانيزم‌هايي فرعي است كه در هر مورد براي رسيدگي به قضيه‌اي پديد مي‌آيند.[۱۷] همچنين تشكيل گردهمايي‌هاي ويژه جهت روشن ساختن مسائل مورد اختلاف، انجام تحقيقات مربوط و بسيج افكار عمومي جهان در مورد يك و يا تمامي طرفهاي مناقشه[۱۸] نيز از ديگر اقداماتي است كه شوراي امنيت مي‌تواند به‌منظور حل و فصل بحراني كه پيش آمده بدان توسل جويد.

در مجموع بايد گفت مداخلات شوراي امنيت در چارچوب فصل ششم نااميد كننده بوده است. اين مداخلات جز در مواردي كه طرفين دعوا خود به توافق رسيده‌اند و يا گاه توانسته‌اند به‌صورتي ساده، عمليات نظامي را به‌حالت تعليق در آورند، ثمري نداشته است.[۱۹]

اما در مورد اقدامات شوراي امنيت بر اساس فصل هفتم بايد گفت به‌مجرد اينكه شورا به اين نتيجه رسيد، مداخلاتش بر اساس فصل ششم منشور كارساز نبوده و همچنين وجود تهديد يا نقض صلح يا عمل تجاوز را احراز كرد، مي‌تواند تصميمات الزام‌آوري را اتخاذ نمايد. همان‌طور كه اشاره شد، تدابير شوراي امنيت بر اساس فصل ششم بيشتر ويژگي يك توصيه را براي كشورهاي عضو داراست. ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه ناميبيا اين نكته را نيز مورد توجه قرار داد كه مقررات مندرج در ماده ۲۵ منشور صرفاً به اقدامات شورا تحت فصل هفتم منشور محدود نمي‌شود، چرا كه بر اساس ماده ۲۵ دول عضو ملل متحد مي‌پذيرند كه اقدامات شوراي امنيت را طبق منشور قبول و اجرا نمايند (و نه فصل هفتم).[۲۰]

فصل هفتم منشور به‌صورتي بسيار دقيق اقدامات شوراي امنيت در برخورد با عوامل تهديد‌كننده صلح، نقض صلح يا اعمال تجاوزكارانه را تعيين كرده است. چون شورا به‌موجب مقررات فصل هفتم و خصوصاً به‌موجب مواد ۴۱ و ۴۲ منشور، مامور حفظ نظم بين‌المللي است و نيروي انتظامي واقعي در اختيار دارد، در حكم ارگانيسمي دولتي است و يك ابردولت (حكومت) به‌شمار مي‌آيد.[۲۱]

در خصوص فعاليتهاي شوراي امنيت تاكنون، بايد گفت كه اين نهاد از زمان تاسيس سازمان ملل بخصوص تا اواخر دهه نود و پايان جنگ سرد نتوانست انتظارات جامعه بين‌المللي در زمينه ايفاي وظايفش را برآورده سازد. علت اساسي اين امر را مي‌توان ناشي از رقابت قدرتهاي بزرگ بويژه تعارضات موجود ميان اتحاد جماهير شوروي و ايالات متحده امريكا دانست كه مانع از انجام اقدامات مقتضي از سوي شورا مي‌شد. وتو، به‌عنوان ابزاري ويژه كه مكرراً از سوي شوروي و امريكا مورد استفاده قرار مي‌گرفت تقريباً آن ارگان را فلج كرده بود.

اما پس از فروپاشي بلوك كمونيستي و پايان جنگ سرد (رقابتهاي تسليحاتي) فعاليتهاي شوراي امنيت در زمينه صلح و امنيت بين‌المللي گسترش يافت. تقريباً در فاصله زماني بين سالهاي ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۴ تعداد قطعنامه‌هايي كه از سوي شوراي امنيت صادر شد، بيش از تعدادي بود كه تا پيش از آن شوراي امنيت صادر كرده بود،[۲۲] به‌عنوان مثال اقدامات شورا در قبال حمله عراق به كويت در سال ۱۹۹۰ (كه منجر به صدور تقريباً ۱۲ قطعنامه طي يك سال گرديد). همچنين اقدامات شورا در يوگسلاوي،[۲۳] سومالي[۲۴] و رواندا[۲۵] و همچنين ارائه تفسيري موسع‌تر از مفهوم « تهديد عليه صلح» در اعلاميه سران شوراي امنيت كه در ۳۱ ژانويه ۱۹۹۲ منتشر شد.[۲۶]

از سال ۱۹۹۴ به‌بعد نيز شوراي امنيت قطعنامه‌هاي متعددي را بخصوص بر اساس فصل هفتم منشور در رابطه با مسائل مختلفي چون جنگهاي داخلي، تروريسم بين‌المللي و اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي صادر كرده است.

شوراي امنيت، در اين چند سال اخير در برخي مواقع بدون اينكه موقعيت خاصي را مورد توجه قرار دهد، به‌نوعي اقدام به قانونگذاري نيز كرده و سياست خود را در زمينه‌هاي مختلف مشخص نموده است.


مبحث دوم:تروريسم؛ تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي
در گذشته‌هاي دور، اصل در روابط بين‌المللي جنگ و استقرار صلح امري استثنائي به‌حساب مي‌آمد. معاهدات وستفالي ۱۶۴۸ كه معمولاً از آن به‌عنوان منشا جامعه بين‌المللي فعلي ياد مي‌كنند،[۲۷] اساساً بدين منظور منعقد شدند كه به جنگهاي وحشيانه و خونين پايان دهند. اگرچه از آن زمان تا وقوع جنگ جهاني اول، بروز جنگ و خشونت ميان دولتها امري مشروع و بديهي تلقي مي‌شد، اما در آن فاصله زماني معاهدات و توافق‌نامه‌هاي زيادي در زمينه اتحاد و استقرار صلح ميان دولتها منعقد گرديده است و اين امر نشان‌دهنده تغيير و حركت تدريجي رويكرد جامعه بين‌المللي به سمت استقرار صلحي دائمي مي‌باشد. وجود نابرابري عميق و رابطه خادم و مخدومي ميان كشورها[۲۸] علت عمده وجود چنين وضعيتي در جامعه آن زمان به‌حساب مي‌آمد.

بعد از جنگ جهاني اول، سلسله وقايعي در مسير ايجاد تغييرات بنيادين در جامعه جهاني به‌وقوع پيوست كه هدف آن گام برداشتن به‌سوي برابري و نتيجتاً محدود شدن تدريجي توسل به زور در روابط ميان دولتها بود.

از آن زمان تا تقريباً اوايل دهه نود افكار عمومي جامعه بين‌المللي مفهوم واقعي استقرار صلح و امنيت در جهان را در عدم بروز هرگونه مخاصمه‌اي ميان دولتها مي‌دانست و اين امر با توجه به پشت سر گذاشتن دو جنگ خانمانسوز و نيز ظهور قدرتهاي مجهز به سلاحهاي هسته‌اي و دوقطبي شدن جهان كه آغاز جنگ سرد را به‌دنبال داشت، امري طبيعي به‌نظر مي‌رسيد. چگونه امري طبيعي به‌نظر مي‌رسيد.

اما از اوايل دهه نود و به‌دنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، مفهوم صلح و امنيت گسترش يافت و ديگر صرف عدم مخاصمه ميان دولتها به مفهوم صلح و امنيت جهاني نبود. شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ۳۱ ژانويه ۱۹۹۲ نشستي را با حضور سران خود تشكيل داد و با اشاره صريح به اينكه وظيفه شورا در قبال مسائل مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي گسترش يافته، اعلام نمود امروز ديگر فقدان جنگ و مخاصمه مسلحانه ميان دولتها به‌مفهوم حضور صلح و امنيت بين‌المللي نمي‌باشد. عدم ثبات و پايداري در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و نقض حقوق بشر نيز تهديدي عليه صلح و امنيت جهاني به‌حساب مي‌آيد. شورا همچنين نگراني عميق خود را از اقدامات تروريستي بين‌المللي ابراز نمود و بر نياز جامعه بين‌المللي به انجام اقدامات موثر در برخورد با چنين چالشي تاكيد كرد.[۲۹]

اين رويكرد سران شوراي امنيت در مواجهه با پديده تروريسم به‌واقع بيانگر درك تاثير اساسي چنين معضلي بر مسئله صلح و امنيت بين‌المللي بود. اگر به تاريخ رجوع و علل بروز جنگ جهاني اول را بررسي كنيم، شاهد خواهيم بود كه يك عمل تروريستي (ترور وليعهد اتريش در سارايوو) شعله‌هاي جنگ جهاني اول را برافروخت، بنابراين بايد گفت « در عصر حاضر تروريسم از تهديدي ملي به يك تهديد بين‌المللي و جهاني مبدل گشته است. در عصر جهاني‌شدن و فن‌آوري پيشرفته، اقدامات تروريستي، ديگر در مرزهاي ملي يا منطقه‌اي محصور نمي‌ماند. گسترش مسافرت‌هاي هوايي، انقلاب ارتباطات، اقتصاد جهاني خصوصي و جهان بدون مرزي كه در آن زندگي مي‌كنيم شرايطي پديد آورده است كه مي‌تواند مورد سوء استفاده تروريستها قرار بگيرد. تروريستها با جلب مساعدت هم‌پيمانان فرامرزي و با تكيه بر ارتباطات و شبكه‌هاي مالي، مي‌توانند تقريباً هر جا كه بخواهند، اقدامات تروريستي خويش را سازماندهي كنند و به اجرا گذارند».[۳۰]

از اين تاريخ به‌بعد شوراي امنيت مسائل مربوط به تروريسم را نيز در دستور كار خود قرار داد. اگرچه شوراي امنيت، در قطعنامه ۶۸۷ با اشاره به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با گروگانگيري «كليه اقدامات گروگانگيري را به‌عنوان مصاديق تروريسم بين‌المللي دانسته»[۳۱] و آن را محكوم نموده است، اما توجه جدي شوراي امنيت را به مسئله تروريسم به‌عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي، مي‌توان از قطعنامه ۷۳۱ به‌بعد جستجو كرد.[۳۲] در ۲۱ دسامبر ۱۹۸۸، پرواز شماره ۱۰۳ پان‌امريكن حين پرواز برفراز درياچه لاكربي در اسكاتلند در اثر انفجار بمب متلاشي شد و كليه سرنشينان آن جان باختند. امريكا و انگليس بلافاصله انگشت اتهام را به‌سوي دو تبعه ليبيايي نشانه رفتند كه مدعي عضويت آنها در سازمان اطلاعات ليبي بودند و به‌دنبال آن از دولت ليبي درخواست استرداد آنها را نمودند. با خودداري ليبي از استرداد اتباعش، دولتهاي امريكا و انگليس مقدمات تصويب قطعنامه ۲۷ نوامبر ۱۹۹۲ را در شوراي امنيت فراهم ساختند. شوراي امنيت در اين قطعنامه ضمن محكوم كردن اين اقدام تروريستي، از دولت ليبي درخواست نمود كه فوراً پاسخ كامل و موثر به درخواستهاي رسيده مبني بر استرداد دو تبعه‌اش را داده و در امحاي تروريسم بين‌المللي مشاركت نمايد.[۳۳]

همچنين شورا طي سالهاي بعد، قطعنامه‌هاي ديگري را در خصوص وضعيت افغانستان صادر و ضمن سرزنش شديد رژيم طالبان به‌خاطر پناه دادن به گروههاي تروريستي و حمايت از آنان، بر تروريسم بين‌المللي به‌عنوان تهديدي براي صلح و امنيت جهاني تاكيد كرده است.[۳۴]

بروز حوادث گسترده تروريستي در ۱۱ سپتامبر و در ايالات متحده امريكا سرفصل جديدي براي شوراي امنيت در مواجهه با پديده تروريسم بين‌المللي گشود. يك روز پس از اين حملات، شوراي امنيت قطعنامه‌اي صادر مي‌كند و ضمن محكوم نمودن شديد حملات فوق، بار ديگر هر عمل تروريستي را به‌عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي در نظر مي‌گيرد و آمادگي خود را براي استفاده از هر نوع ابزاري جهت مبارزه با كليه اشكال تروريسم مطابق با مسئوليت خود در منشور ملل متحد اعلام مي‌دارد.[۳۵]

شوراي امنيت در تاريخ ۲۸ سپتامبر، يعني ۱۷ روز پس از حملات (۱۱ سپتامبر)، ضمن به‌كارگيري تدابير گسترده براي مقابله همه‌جانبه با تروريسم، مجدداً هر اقدام تروريستي را تهديدي جدي براي صلح و امنيت بين‌المللي قلمداد مي‌كند.[۳۶]

به‌دنبال وقوع اين حملات، امريكا سريعاً انگشت اتهام را به‌سوي اسامه بن لادن و شبكه تروريستي القاعده دراز نمود. با حمايت صريح بن‌لادن، رئيس شبكه القاعده از حملات به امريكا و با اتكاء به برخي ديگر از شواهد و مدارك موجود، ديگر ترديدي در انتساب حملات به القاعده باقي نماند. با اقداماتي كه القاعده پس از حوادث ۱۱ سپتامبر تاكنون به خود منتسب نموده، شايد بتوان گفت اين شبكه پس از جنگ سرد، مهلك‌ترين گروه غيردولتي و يكي از مهم‌ترين عوامل تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي به‌حساب مي‌آيد
پس از حملات ۱۱ سپتامبر، ديگر اعضاي جامعه بين‌المللي نيز از حملات بعدي تروريسم در امان نماندند و شوراي امنيت نيز به‌عنوان سخنگوي جامعه بين‌الملل، پس از وقوع هر اقدام تروريستي، آن را به‌عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي قلمداد نموده.[۳۸]

همچنين در سال ۲۰۰۳ دبيركل سازمان ملل متحد، ۱۶ نفر از افراد مجرب و برجسته از نقاط مختلف جهان را مامور كرد تا تهديدهاي جاري عليه صلح و امنيت بين‌المللي را بررسي كنند. در گزارشي كه اين هيئت بلندپايه در دسامبر ۲۰۰۴ به دبيركل ارائه داد، تروريسم در كنار ديگر موضوعات مانند فقر، بيماريهاي واگيردار، انحطاط محيط زيست، جنگ و خشونت ميان دولتها و جنايات سازمان‌يافته فرا ملي، از عواملي معرفي شد كه علاوه بر اينكه امنيت انساني را به مخاطره مي‌اندازد، به امنيت كشورها نيز خدشه وارد مي‌آورد.[۳۹] اين گزارش در ادامه، تروريسم را تهديدي دانست كه قلب منشور ملل متحد را مورد حمله قرار مي‌دهد.[۴۰]

همچنين شخص دبيركل در آخرين گزارش مهم خود با عنوان''in larger freedom: towards development, security and human rights for all'' كه در ۳۱ مارس ۲۰۰۵ منتشر شد از تروريسم به‌عنوان تهديدي جهاني نام مي‌برد كه احترام به حقوق بشر، حاكميت قانون، حمايت از شهروندان غيرنظامي، بردباري ميان ملتها و غيره را كاملاً ناديده مي‌گيرد.[۴۱] دبيركل در ادامه از تروريسم هسته‌اي به‌عنوان چالش آينده جامعه بين‌المللي ياد مي‌كند.[۴۲]

مجموعه موارد فوق نشان مي‌دهد كه امروز تروريسم از كليدي‌ترين عوامل تهديد‌كننده صلح و امنيت بين‌المللي محسوب مي‌شود و اين امر به‌خوبي از شواهد موجود استنباط مي‌شود. به‌دنبال حوادث تروريستي ۱۱ سپتامبر، جامعه بين‌المللي مسئله « مبارزه با تروريسم» را در راس اقدامات خود به‌منظور حفظ صلح و امنيت جهاني قرار داد. قابل‌ذكر است كه شوراي امنيت نه تنها منعكس‌كننده اراده اعضاي دائم خود، بلكه سخنگوي رسمي جامعه بين‌المللي در اين خصوص به‌حساب مي‌آيد.[۴۳]

شوراي امنيت با محور قرار دادن مسئله تروريسم، آن را به‌عنوان « جدي‌ترين تهديد براي صلح و امنيت بين‌المللي» در قرن بيست و يكم معرفي نموده؛ امري كه تا كنون در رويه شوراي امنيت در برخورد با ساير تهديدات بي‌سابقه بوده است.[۴۴]
فهرست


  * شوراي امنيت و تعهدات دولتها براي مقابله با تروريسم(قسمت دوم)

گفتار دوم: قطعنامه ۱۳۷۳ و تعهدات دولتها در مقابله با تروريسم
چنانكه پيش از اين گفته شد، شوراي امنيت سازمان ملل متحد در چارچوب اختياراتش و در پرتو وظيفه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، غالباً به‌صورت موردي و بعضاً به‌شكلي كلي و عام و در جايگاه قانونگذار بين‌المللي و در قالب فصل هفتم منشور به شناسايي موقعيت‌هاي عيني تهديد‌كننده يا نقض‌كننده صلح و امنيت بين‌المللي پرداخته و ترتيباتي را براي مقابله با آن اتخاذ كرده است.

تروريسم از جمله موارد عيني تهديد‌كننده صلح و امنيت بين‌المللي است كه جامعه بين‌المللي تا پيش از حوادث ۱۱ سپتامبر نتوانسته بود استراتژي هماهنگ و موثري را براي برخورد قاطع با آن در پيش گيرد. نتيجه اين امر وقوع بزرگترين عمليات تروريستي تاريخ در امريكا بود كه بيش از ۳ هزار نفر در آن كشته شدند. در اثر وقوع اين حادثه بزرگ لزوم ايجاد قواعدي كه تكاليف همه دولتها را جهت مقابله با تروريسم، به‌صورتي تفصيلي معين نمايد و در مدت زماني كوتاه نيز مثمرثمر واقع شود، به‌خوبي احساس شد.

روند تعهدسازي موجود (اعم از حقوق بين‌الملل عرفي و حقوق بين‌الملل قراردادي) هيچ‌گاه نمي‌توانست پاسخگوي چنين نيازي باشد، هم به‌دليل فرايند طولاني شكل‌گيري قواعد عرفي و تصويب قراردادهاي بين‌المللي و هم به‌دليل محدود بودن تعداد كشورهايي كه مايل بودند كنوانسيونهاي مربوط را در داخل كشورهايشان به تصويب برسانند.[۴۵] بنابراين شوراي امنيت در اين بين بهترين گزينه‌اي بود كه به واسطه ابزارهاي در اختيارش مي‌توانست مدت دهها سال تصويب و اجراي تعهدات بين‌المللي را به چند روز كاهش دهد.

به همين خاطر در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد بي‌آنكه وضعيت خاصي را مورد توجه قرار دهد قطعنامه ۱۳۷۳ را در راستاي مبارزه‌اي قاطع با تروريسم و تحقق اهداف مذكور، صادر كرد. اين قطعنامه تعهدات واحدي را براي تمامي ۱۹۱ كشور عضو ملل متحد ايجاد مي‌كند، تعهداتي فراتر از آنچه كه در كنوانسيونها و پروتكل‌هاي ضد تروريستي وجود دارد و تنها تعداد معدودي از دولتها عضو آنها مي‌باشند، يعني تعهداتي كه نسبت به تمام دولتهاي جهان صرف‌نظر از اينكه عضو كنوانسيونهاي فوق باشند يا نه الزام‌آور مي‌باشد. اين موضوع، اقدامي بي‌سابقه در رويه شوراي امنيت به‌حساب مي‌آيد. شورا در اين قطعنامه، تعهداتي را كه در برخي اسناد مهم بين‌المللي وجود دارد و هنوز لازم‌الاجرا نشده و مورد استقبال جهاني واقع نگرديده مانند كنوانسيون مربوط به سركوب تامين مالي تروريسم، براي تمام دولتها مقرر نمود.[۴۶]

از مجموع مفاد اين قطعنامه ۴ تكليف مشترك كه جان‌مايه تمام كنوانسيونها و اسناد بين‌المللي مربوط به تروريسم مي‌باشد و دولتها تاكنون بر سر آن توافق نداشتند، استخراج مي‌گردد. الزام دولتها به همكاري و معاضدت با يكديگر جهت سركوب تروريسم، مقابله با تامين مالي تروريسم، عدم پشتيباني مستقيم و غيرمستقيم از تروريسم و جرم‌انگاري و تعقيب كيفري تروريسم. همچنين الزام دولتها در الحاق به كنوانسيونهاي بين‌المللي ضد تروريسم و نيز مكلف نمودن آنها به ارائه گزارش به شوراي امنيت،[۴۷] از جمله تعهدات جديد دولتها در راستاي اهداف كلي مبارزه با تروريسم محسوب مي‌گردد. برداشتي كه از چنين اقدامي مي‌شود آن است كه شوراي امنيت با جسارت خارق‌العاده‌اي تكاليف قراردادي ناشي از كنوانسيونها و ساير اسناد ملل متحد در مبارزه با تروريسم را به يك باره به تكاليف سازماني تبديل كرده كه بدون چون و چرا بر تمامي دول عضو تحميل مي‌گردد.[۴۸]

لويي‌جي كُندرلي (Luigi condorelli) از اين قطعنامه به بدعت حيرت‌آور ياد مي‌كند. به‌نظر وي اين قطعنامه معادل يك عهدنامه بين‌المللي كاملاً موفق است، حتي مزاياي بيشتري نيز دارد، چرا كه “Ipso facto” همه دولتها را بي‌آنكه نيازي به طي مراحل مذاكرات طولاني در چارچوب كنفرانسهاي ديپلماتيك بوده باشد و يا اينكه تصويب و الحاق رسمي دولتها به آن كنوانسيونها در مدت طولاني ضرورت داشته باشد، متعهد مي‌كند. اين قطعنامه در عين حال كه ناظر به وضعيت‌هاي مذكور نظير آنچه در افغانستان مي‌گذرد، مي‌باشد نوعي قانونگذاري پيرامون مسئله مبارزه با تروريسم نيز هست، چرا كه بدون هيچ ممنوعيت زماني و مكاني، تعهدات سنگين و قابل‌اعمالي را به دولتها تحميل مي‌كند.[۴۹]

كندرلي همچنين معتقد است اگر از نقطه‌نظر كلي براي اين قطعنامه حوزه صلاحيتي عام قائل شويم، در واقع به جريان خلع يد خزنده از دولتها در حوزه‌هايي كه اساساً فقط در صلاحيت دولتهاست، كمك كرده و موجب تقويت رويكرد تبديل شدن شوراي امنيت به يك قانونگذار بين‌المللي شده‌ايم. در نتيجه اختيارات شوراي امنيت بيش از آن چيزي خواهد شد كه در مواد ۲۵ و ۱۰۳ منشور ملل متحد پيش‌بيني شده بوده و خواهد توانست عهدنامه‌هاي بين‌المللي را كه مطابق تصميمات خود نمي‌بيند، ابطال نمايد.[۵۰]

اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه منشور ملل متحد وظيفه اصلي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به شوراي امنيت واگذار نموده، شورا اختيار دارد بر اساس فصل هفتم منشور و به‌منظور اجراي وظايفش هر گونه اقدامي را كه مغاير با اصول مندرج در منشور نباشد، انجام دهد و اين به‌هيچ‌وجه به‌منزله تعدي به محدوده حاكميتي دولتها به‌شمار نمي‌آيد. به بيان ديگر اين عين حاكميت است چرا كه دولتها خود چنين صلاحيتي را به شوراي امنيت واگذار نموده‌اند.

به هر صورت قطعنامه ۱۳۷۳ فارغ از حوادث تروريستي ۱۱ سپتامبر و به‌صورت‌كلي صادر گرديده و هدفش به‌كارگيري تمهيدات موثر به‌منظور پيشگيري و سركوب تروريسم در آينده مي‌باشد. بنابراين « اين قطعنامه گسترده ماهيت قانونگذاري دارد و تعهداتي را بر دولتها نه در پاسخ به تعارضي خاص كه در پاسخ به تهديدات جهاني عليه صلح و امنيت از طريق اقدامات تروريستي، تحميل مي‌كند».[۵۱]


مبحث اول: شناسايي تعهدات دولتها و قطعنامه ۱۳۷۳
۱) جرم انگاري و تعقيب كيفري تروريسم
جرائم و اعمال خلاف نظم عمومي از بدو تشكيل زندگي اجتماعي در دنيا، صورت مي‌گرفته‌اند و با تحول جوامع مرتباً تغيير شكل و صورت مي‌داده‌اند. هيچ زماني نبوده كه جامعه بشري از جرم خالي باشد. نقض قواعد اجتماعي، يكي از همراهان زندگي اجتماعي است. نبايد فكر كرد كه يك روز جامعه بشري به جايي مي‌رسد كه ديگر در آن جرم اتفاق نمي‌افتد، چرا كه اين امر امكان‌پذير نيست، چون قواعد اجتماعي، قراردادي هستند و قواعد قراردادي نيز تاييد صد‌درصدي جامعه را به همراه ندارند. اگر يك درصد جامعه هم مخالف با قاعده‌اي باشد، همان يك درصد آن قاعده اجتماعي را نقض مي‌كند، كه آن نقض را از نظر حقوقي جرم مي‌نامند.[۵۲]

با توجه به اينكه تعريف مشخصي از تروريسم وجود ندارد، آيا مي‌توان اقدامات تروريستي را به‌عنوان اقداماتي مجرمانه (criminal) تلقي كرد؟ بي‌ترديد پاسخ به اين سوال مثبت خواهد بود. ضروري نيست براي اينكه تروريسم را يك اقدام مجرمانه قلمداد كنيم، يك تعريف دقيق حقوقي پيش‌رو داشته باشيم.[۵۳] متاسفانه بسياري از بحث‌هاي بين‌المللي حقوقي در مورد تروريسم به‌جاي اينكه مسئله جرم‌انگاري تروريسم را مورد توجه قرار دهند، بر روي اختلافات ايدئولوژيك و يا مسائل مربوط به تعريف تروريسم متمركز شده‌اند. در صورتي‌كه امروزه مسئله جرم‌انگاري تروريسم داراي جنبه‌هاي حياتي مي‌باشد و لازم است به‌صورت جرمي ويژه و جدا از جرائمي چون قتل، ايجاد حريق عمدي، حمله مسلحانه و ... مدنظر قرار بگيرد.[۵۴]

قاضي گيوم (Guillaume) معتقد است:

« اعمال تروريستي در همه كشورها بايد جرم شناخته شود. در اين راستا بايد آيين‌هاي دادرسي كيفري را بازبيني و اصلاح كرد. بايد صلاحيت سرزميني دادگاهها حتي زماني كه حملات تروريستي به دست غيراتباع و خارج از موطن آنها انجام شده با سهولت بيشتري به رسميت شناخته شود. نهايتاً بايد تروريستها بازداشت، محاكمه و مجازات و در غير اين‌صورت مسترد گردند».[۵۵]



كاسسه نيز در اين باره تاكيد مي‌كند:

« به‌نظر من با اطمينان مي‌توان ادعا نمود كه از اين گذشته دست‌كم تروريسم فراملي،[۵۶] تروريسم مورد حمايت دولت يا تروريسمي[۵۷] كه دولت بر آن چشم مي‌پوشد،[۵۸] جنايتي بين‌المللي است و هم اكنون به‌موجب حقوق بين‌الملل عرفي به‌عنوان نوع مجزايي از اين‌گونه جرائم در نظر گرفته و ممنوع شده است».[۵۹]



در اينجا منظور از جنايت بين‌المللي عملي است كه به‌صورت جهاني مجرمانه شناخته شده است چنين جنايتي به‌نحو جدي نگراني بين‌المللي را دامن مي‌زند و به دلايل معتبر نمي‌توان رسيدگي به آن را در صلاحيت انحصاري دولتي دانست كه در شرايط معمول بر آن جرم كنترل دارد.[۶۰] در واقع اينجا مسئله صلاحيت جهاني مطرح مي‌باشد.

آنچه سبب مي‌شود تروريسم به‌عنوان جنايتي بين‌المللي مورد بحث قرار گيرد و منشا نگراني‌هاي بين‌المللي باشد:

۱ـ آثار فرامرزي جرم؛

۲ـ نقض حقوق طبيعي و اخلاقي بشر و جريحه‌دار كردن وجدان بشري؛

۳ـ تهديد عليه صلح، امنيت و سعادت جهاني است.[۶۱]

به‌واقع اقدامات تروريستي واجد چنين آثاري مي‌باشند و بنابراين جرم‌انگاري تروريسم به‌نوعي حمايت از ارزشهاي مشتركي است كه براي جامعه بين‌المللي مهم تلقي مي‌شود.

ايده جرم‌انگاري تروريسم پيش از دهه هفتاد و هنگام تشكيل جامعه ملل آغاز شد. در كنفرانس سوم به‌منظور يكسان‌سازي حقوق جزا (بروكسل ۳۰ـ۲۶ ژوئن ۱۹۳۰) تروريسم به‌عنوان يك جرم بين‌المللي مستقل ذكر شد. پيش از آن تروريسم به‌عنوان يكي از جنايات جنگي در كنفرانس صلح ۱۹۱۹ معرفي شده بود. در اين كنفرانس متني در مورد تروريسم تهيه شد كه بررسي آن به كنفرانس چهارم موكول گرديد. بر اساس ماده ۱ اين متن ۵ ماده‌اي كه در كنفرانس چهارم (پاريس ۳۰ـ۲۷ دسامبر ۱۹۳۱) به تصويب رسيد، تروريسم به‌عنوان يك جرم به‌شرح ذيل تعريف گرديد:

« هر‌كس به قصد ارعاب و هراساندن مردم از بمب، مين، وسايل آتش‌زا، منفجره، سلاح گرم يا ديگر وسايل تخريب‌كننده و مهلك، عليه افراد يا اموال استفاده كند و يا به ايجاد يا شيوع بيماريهاي مسري انساني، حيواني يا ديگر امراض مبادرت نمايد يا در صدد ايجاد و شيوع آن باشد و نيز مرتكب هرگونه تلاشي در‌جهت اخلال در خدمات دولتي يا عام‌المنفعه شود ... به‌عنوان مرتكب جرم تروريسم شناخته مي‌شود».



ساخت، تملك و نقل و انتقال وسايل مذكور، تخريب ديگران و تحريك ايشان به ارتكاب جرائم تروريستي حتي از طريق سخنراني يا توزيع نوشته‌ها نيز جرم تلقي شده است و در ماده ۴ صلاحيت جهاني براي محاكمه متهمان به ارتكاب جرائم تروريستي، به رسميت شناخته شده است.[۶۲]

بعد از آن نيز كنوانسيون ۱۹۳۷ جامعه ملل در راستاي جلوگيري از تروريسم و مجازات عاملين آن كه تنها به تصويب يك دولت رسيد و هيچ‌گاه هم لازم‌الاجرا نگرديد، اقدامات تروريستي را به‌عنوان اقداماتي كيفري تعريف نمود كه مستقيماً عليه يك دولت يا به قصد ايجاد ارعاب و وحشت در ميان افراد خاص يا گروهي از اشخاص يا مقامات عمومي، صورت مي‌پذيرد. (ماده ۱ كنوانسيون). اگرچه اين متن صرفاً اشاره به اقدامات مجرمانه مي‌كند و مصاديق اين‌گونه اعمال را مشخص نمي‌نمايد و از اين جهت مبهم است،[۶۳] اما به هر صورت اعمالي از اين نوع را كه واجد ويژگي‌هاي فوق باشد، به‌عنوان يك جرم قلمداد نموده است.

از اوايل دهه هفتاد به‌بعد و با تصويب كنوانسيونهاي ضد تروريسم مسئله جرم‌انگاري اقدامات تروريستي به‌صورتي جدي مورد توجه قرار گرفت. بدون شك امروزه ديگر، اقداماتي چون به مخاطره انداختن امنيت هوايي و هوانوردي، تضعيف امنيت دريايي و دريانوردي، بمب‌گذاري، گروگان‌گيري، آدم‌كشي‌هاي سياسي و تامين مالي تروريسم از جمله اعمالي محسوب مي‌شوند كه اسناد بين‌المللي و بخصوص كنوانسيونهاي ضد تروريسم از دولتها مي‌خواهد اين اعمال را در حقوق داخلي خود به‌عنوان مصاديق تروريسم جرم‌انگاري نمايند كه نهايتاً چنين تكليفي در قالب قطعنامه ۱۳۷۳ به همه كشورهاي جهان تحميل شده است.

بعد از وقوع اين رويداد دهشتناك، در ميان حقوقدانان برجسته بين‌المللي اين نظر شكل گرفت كه اقدامات فوق همه مشخصات جرائم در حق بشريت را در خود نمايان ساخته. بزرگي و شدت بسيار حمله و نيز اين واقعيت كه غيرنظاميان هدف آن بوده‌اند، اهانتي نسبت به همه انسانها بوده و بخشي از يك عملكرد گسترده يا سازمان يافته بوده است.[۶۴] به همين خاطر لازم بود به‌عنوان اولين گام جهت جلوگيري از وقوع چنين وقايعي در آينده، شوراي امنيت اقدامات تروريستي را مجدداً به‌عنوان اقداماتي مجرمانه مورد تاكيد قرار دهد و جرم‌انگاري آن در قوانين داخلي را كه تا پيش از آن در چارچوبهاي قراردادي ميان دولتها گرفتار مانده بود، به‌عنوان تعهدي سازماني بر تمامي دولتهاي جهان تكليف و تحميل كند.

به‌موجب اين قطعنامه كليه كشورها بايد عمليات تروريستي را سركوب نمايند و كليه اعمال زير را اعمالي مجرمانه قلمداد كنند: ارائه يا جمع‌آوري داوطلبانه كمك‌هاي مالي به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم، توسط اتباع خود يا در قلمرو خود به‌منظور آنكه از اين منابع مالي جهت انجام اعمال تروريستي استفاده شود يا با علم به اينكه قرار است از آن منابع مالي به اين منظور استفاده شود.[۶۵]

همچنين كليه دولتها بايد تضمين كنند كه اعمال تروريستي را در قوانين و مقررات داخلي خود به‌عنوان اعمال مجرمانه مهم به رسميت بشناسند و با توجه به شدت اين‌گونه اعمال، مجازات متناسب را براي آنها معمول دارند.[۶۶]

در ارتباط با تحقيقات جنائي يا ساير مراحل رسيدگي‌هاي كيفري كه مربوط به تامين مالي اقدامات تروريستي يا پشتيباني از اعمال تروريستي است همه دولتها بايد بيشترين همكاري را با يكديگر مبذول دارند، از جمله كمك و همكاري در كسب شواهد موجود و ساير معاضدت‌هاي قضائي كه براي ادامه جريان محاكمه لازم است.[۶۷]

در ادامه شورا با نگراني، پيوند تنگاتنگ تروريسم بين‌المللي و جنايات سازمان‌يافته فرامرزي را با قاچاق اسلحه و مواد مخدر، پول‌شويي و نقل و انتقال غيرقانوني مواد هسته‌اي، شيميايي و بيولوژيكي مورد توجه قرار مي‌دهد و در اين ارتباط بر نياز به تقويت همكاري و تلاشها در سطوح ملي، زير‌منطقه‌اي و بين‌المللي به‌منظور تحكيم پاسخ جهاني به اين چالش جدي و تهديد امنيت بين‌المللي تاكيد مي‌كند.[۶۸]

نهايتاً شوراي امنيت بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه دولتها مجاز نيستند با انگيزه سياسي، درخواست استرداد تروريستهاي مورد ادعا را رد كنند[۶۹] و از آنان مي‌خواهد تا تضمين نمايند تمامي اشخاصي كه در تامين مالي، سازماندهي يا برنامه‌ريزي يا انجام عمليات تروريستي شركت مي‌نمايند، به دست عدالت سپرده شوند.[۷۰]



۲) الزام دولتها به همكاري و معاضدت با يكديگر
اساساً در جامعه بين‌المللي هر اقدام در هر زمينه‌اي بدون همكاري و معاضدت دولتها با يكديگر ممكن نخواهد بود. ايجاد سازمانهاي بين‌المللي و انعقاد كنوانسيونها و موافقتنامه‌ها، زمينه‌اي مناسب جهت گسترش همكاري ميان دولتها به‌شمار مي‌روند. منشور ملل متحد يكي از راههاي دستيابي به صلحي پايدار را، همكاري بين‌المللي ميان دولتها در حل مسائل بين‌المللي دانسته، كه اين امر در اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل در مورد روابط دوستانه ميان دولتها نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.[۷۱] همكاري ميان كشورها معمولاً در زمينه‌هاي اطلاعاتي، قضائي، مالي، اقتصادي و خدماتي (حمل‌و‌نقل) صورت مي‌پذيرد.

چنانكه پيشتر نيز گفته شد، تروريسم بين‌المللي از آن دسته معضلاتي است كه صلح و امنيت جهاني را با چالش جدي مواجه كرده است و مقابله با آن مستلزم اقداماتي هماهنگ و منسجم مي‌باشد.[۷۲]

شوراي امنيت تا پيش از صدور قطعنامه ۱۳۷۳ همواره در قالب قطعنامه‌هايي كه عليه تروريسم صادر مي‌كرد از دولتها مي‌خواست در جهت حل‌و‌فصل مسائل پيش‌آمده با يكديگر همكاري نمايند. شوراي امنيت در اولين قطعنامه‌اي كه در خصوص تروريسم صادر مي‌كند از تمامي دولتها درخواست مي‌نمايد، چه به‌شكل فردي و چه به‌شكل جمعي، دولت ليبي را به اجابت درخواستهاي مربوط به استرداد دو مظنون بمب‌گذاري در هواپيماي پان امريكن، ترغيب نمايند.[۷۳]

همچنين شوراي امنيت در مورد انسداد وجوه و ساير منابع مالي طالبان، انسداد وجوه و ساير منابع اسامه بن لادن و سازمان القاعده و ارائه راهكار نظارت بر اجراي قطعنامه‌هاي ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳، از تمامي دولتهاي جهان مي‌خواهد كه با شورا همكاري نمايند.[۷۴]

به هر صورت نفس صدور هرگونه قطعنامه‌اي از سوي مجمع عمومي و شوراي امنيت و هر نهاد بين‌المللي ديگر به‌واقع نوعي همكاري موثر و نهادين ميان دولتها در چارچوب يك سازمان بين‌المللي به حساب مي‌آيد.

حوادث ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ در آمري&#۱۷۰۵;ا باعث شد تا دولتها اهميت فزاينده همبستگي جهاني را درك كنند. « گروسيوس» (Grotius) مي‌گويد:

« هيچ ملت قوي‌اي را نمي‌توان يافت كه به كمك ديگران نياز نداشته باشد».[۷۵]


با وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر صحت اين ادعا بار ديگر، البته با تحمل هزينه‌اي سنگين و به‌شكلي بي‌رحمانه به اثبات رسيد. بايد توجه داشت كه همبستگي بين‌المللي نه فقط براي مبارزه با تروريسم، بلكه در همه زمينه‌ها و براي رتق‌و‌فتق همه مشكلات بين‌المللي لازم است.[۷۶]

با بررسي مجموع كنوانسيونهاي بين‌المللي ضد تروريسم و نيز اسناد مربوط به سازمان ملل متحد، خواهيم دانست كه يكي از تكاليف مهم دولتها در مقابله با تروريسم بين‌المللي، « همكاري و معاضدت آنها با يكديگر» در تمامي زمينه‌هاي اطلاعاتي، قضائي، مالي، اداري، اقتصادي و خدماتي مي‌باشد. اگرچه موارد مذكور در تمامي اسناد فوق مورد توجه قرار گرفته بود، بار ديگر شوراي امنيت آنها را در قالبي ديگر مورد تاكيد قرار داد و به اين ترتيب تكليف جديدي براي دولتها ايجاد ننمود.

تاكيد بر الزام دولتها به همكاري با يكديگر از مقدمه قطعنامه شروع مي‌شود. شوراي امنيت در قسمتي از مقدمه خود آورده است دولتها ملزم مي‌باشند در قلمرو خود و با هر وسيله قانوني، در به‌خرج دادن تدابير تكميلي در خصوص پيشگيري و سركوب اقدامات و عمليات تروريستي و تامين مالي و تسهيل آن با يكديگر همكاري كنند.[۷۷] در همين چارچوب و با همين هدف، شورا دولتها را مكلف مي‌كند از طريق مبادله اطلاعات و دادن هشدارهاي اوليه با يكديگر همكاري نمايند.[۷۸]

همچنين بند ۳ اجرايي قطعنامه صراحتاً از دولتها مي‌خواهد تا راههايي براي تشديد و تسريع مبادله اطلاعات بويژه در موارد زير بيابند:

۱ـ اقدامات يا تحركات افراد يا شبكه‌هاي تروريستي،

۲ـ اسناد مسافرتي جعلي يا باطله،

۳ـ داد‌و‌ستد تسليحات،

۴ـ مواد منفجره يا مواد حساس،

۵ ـ استفاده گروههاي تروريستي از فناوري‌هاي مخابراتي،

۶ ـ تهديد ناشي از در اختيار داشتن سلاحهاي كشتار جمعي توسط گروههاي تروريستي.[۷۹] و نيز در ادامه شوراي امنيت مي‌افزايد:

« دولتها بايد بر اساس قوانين داخلي و بين‌المللي مربوط به مبادله اطلاعات و مسائل اداري و قضائي و همچنين از طريق ترتيبات و موافقتنامه‌هاي دوجانبه و چند جانبه به‌منظور جلوگيري از اقدامات تروريستي و سركوب آن با يكديگر همكاري كنند».[۸۰]


بدين‌ترتيب شوراي امنيت با ملاحظه كليه كنوانسيونها و اسناد ضد تروريستي كه تاكنون در سطوح منطقه‌اي و جهاني به تصويب رسيده‌اند از كليه دولتهاي جهان مي‌خواهد در جهت پيشگيري از اقدامات تروريستي و سركوب آن با هم همكاري نمايند و اين يكي از تعهداتي است كه قطعنامه ۱۳۷۳ بر دوش دولتها گذارده و طي آن از دولتها مي‌خواهد در اين خصوص به شوراي امنيت گزارش دهند.[۸۱]

۳) مقابله با تامين مالي تروريسم[۸۲]
به‌طور‌كلي به‌منظور مقابله با تامين مالي تروريسم كه يكي از اساسي‌ترين حوزه‌هاي مبارزه

با تروريسم به‌شمار مي‌رود، مكانيسم‌ها و قواعد بين‌المللي مشخص و متفاوتي در برابر دولتها قرار دارد. از كنوانسيونهاي بين‌المللي (جهاني و منطقه‌اي) گرفته تا قطعنامه‌هاي مجمع عمومي و شوراي امنيت و توصيه‌هاي متنوع موسسات بين‌المللي مالي و تصميمات نهادهاي منطقه‌اي. « در عين حال كه در اين هنجارهاي بين‌المللي مقررات مشتركي هم وجود دارد ولي دامنه شمول و قدرت الزام‌آور هر يك با ديگري متفاوت است. اجراي برخي از آنها مستلزم قانونگذاري مي‌باشد ولي در ساير موارد چنين الزامي وجود ندارد و از راههاي ديگر مي‌توان آنها را به اجرا گذاشت».[۸۳]

تخمين زده شده كه هزينه عملياتي اقدامات ۱۱ سپتامبر بالغ بر پانصد تا ششصد هزار دلار بوده كه از كشور امارات متحده عربي براي تروريستها در امريكا ارسال شده كه اين مبلغ در ۲۴ حساب بانكي متفاوت و در ۴ بانك مختلف در جريان بوده است.[۸۴]

از معدود مواردي كه جامعه بين‌المللي، از همان روزهاي نخست پس از حوادث ۱۱ سپتامبر بر سر آن وحدت نظر داشت، اين بود كه نبرد عليه تروريسم جز با رديابي و يافتن سرچشمه‌هاي تامين مالي گروههاي تروريستي و جلوگيري از كمك‌رساني مالي منابع زيرزميني به عمليات تروريستي نتيجه‌بخش نخواهد بود.[۸۵] اين موضوع اهميت مبارزه با تامين مالي تروريسم را مشخص مي‌سازد.

تامين كنندگان مالي سازمانهاي تروريستي و تروريستها، هم مي‌توانند عوامل دولتي باشند كه اين‌گونه كمكها را در زمره بودجه كشور قرار مي‌دهند و هم عوامل غيردولتي يا خصوصي كه درآمد خود را از دو طريق به دست مي‌آورند:

۱ـ وجوه و درآمدهاي قانوني و مشروع،

۲ـ وجوه و درآمدهاي غيرقانوني و نامشروع.

وجوه مشروع معمولاً از طريق هبه، امور خيريه و عوايد ديگر به‌دست مي‌آيند، و وجوه نامشروع نيز از طريق برخي اقداماتي كه در سطح داخلي و سطح بين‌المللي غيرقانوني و مجرمانه تلقي مي‌شوند، مانند قاچاق مواد مخدر، تجارت غيرقانوني سلاح، خريد و فروش كالاهاي قاچاق و امثالهم. وجوه و عوايد ناشي از اين‌گونه فعاليتها به هر شكل ممكن بايستي مسدود شوند، حتي اگر ثابت نشود كه قرار است صرف اقدامات تروريستي شوند، اما وجوه و عوايد مشروع تنها در صورتي قابل انسداد هستند كه ثابت شود، قرار است در عمليات تروريستي به‌كار برده شوند.[۸۶]

البته گردش وجوه ناشي از اقدامات غيرقانوني در سيستم بانكي، تشخيص چگونگي حصول و كاربرد آن را مشكل مي‌سازد.[۸۷] هم اكنون و بخصوص پس از حوادث ۱۱ سپتامبر بسياري از كشورها پول‌شويي را به‌عنوان پديده‌اي مجرمانه تلقي كرده‌اند و براي مرتكبان آن مجازات تعيين نموده‌اند.[۸۸]

بنابراين ايجاد راهكارهايي براي مبارزه با پول‌شويي در رابطه با عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر و ديگر اقدامات مجرمانه و نيز انجام هرگونه اقدامي به‌منظور خشكاندن منابع مالي تروريسم ضروري به‌نظر مي‌رسد و اين مهم حاصل نمي‌شود جز از طريق اقداماتي هماهنگ و منسجم در سراسر جهان.

اگرچه تا پيش از وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر، سازمان ملل متحد، بخصوص با تصويب كنوانسيون مربوط به سركوب تامين مالي تروريسم و نيز تصويب قطعنامه‌ها و اعلاميه‌هاي متعدد ديگر اقدامات خوبي را در جهت تحقق اهداف فوق انجام داد، لكن عدم استقبال دولتها از اين كنوانسيون و بي‌توجهي آنان نسبت به اهميت مسئله تامين مالي تروريسم باعث شد، سرانجام شوراي امنيت در قطعنامه ۱۳۷۳ كليه مكانيسم‌ها و ابزارهاي موجود جهت مبارزه با تامين مالي تروريسم را در قالبي ديگر بر دولتها تحميل نمايد.

گستردگي ابعاد حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر و حجم امكانات و منابع تخصيص‌يافته براي اجراي آن نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه نگراني از تامين و تقويت مالي گروهها و سازمانهاي تروريستي بجا و قابل درك است. قطعنامه ۱۳۷۳ كه به‌دنبال وقوع اين حوادث صادر شد خشكاندن سرچشمه‌هاي تامين مالي تروريسم را به‌عنوان راه اصلي مبارزه با تروريسم بين‌المللي در كانون توجه خود قرار داده است.[۸۹] در مقدمه اين قطعنامه، شوراي امنيت « بر ضرورت تقويت و افزايش همكاريهاي بين‌المللي دولتها جهت مسدود نمودن و از ميان بردن منابع مالي و ساير امكانات ارتكاب فعاليتهاي تروريستي» تاكيد كرده است.[۹۰]

عمده تعهداتي كه شوراي امنيت در چارچوب اين قطعنامه جهت مقابله با تامين مالي تروريسم ايجاد نموده همان است كه كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع‌به جلوگيري و سركوب تامين و تقويت مالي تروريسم مصوب ۱۹۹۹ مقرر كرده است. چنين اقدامي از سوي شوراي امنيت، چنانكه گفته شد، رويه‌اي بي‌سابقه به‌شمار مي‌آيد.

شوراي امنيت در اين قطعنامه و بر اساس فصل هفتم منشور اعلام مي‌دارد كه تمام دولتها بايد:

۱ـ از تامين مالي اعمال تروريستي جلوگيري و آن را متوقف كنند؛[۹۱]

۲ـ ارائه يا جمع‌آوري داوطلبانه كمكهاي مالي را از هر طريق، مستقيم و غيرمستقيم توسط اتباع خود يا در قلمرو خود، به‌منظور استفاده در جهت اعمال تروريستي، عملي مجرمانه قلمداد كنند؛[۹۲]

۳ـ بدون تاخير، منابع مالي و اقتصادي و ساير دارايي‌هاي كساني را كه مرتكب اعمال تروريستي مي‌شوند يا در صدد ارتكاب آن هستند يا در ارتكاب اعمال تروريستي مشاركت يا آن را تسهيل مي‌كنند، مسدود نمايند؛[۹۳]

۴ـ منابع مالي يا امكانات اقتصادي و ديگر دارايي‌ها را كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به اين افراد تعلق دارد يا در اختيار آنان است، فوري مسدود كنند؛[۹۴]

۵ ـ منابع مالي و اقتصادي و دارايي‌هاي اشخاص و نهادهايي را كه از طرف يا به دستور اين قبيل افراد و نهادها عمل مي‌كنند، فوري مسدود كنند، از جمله دارايي‌هاي فراهم شده از منابع اقتصادي‌اي كه مستقيم يا غيرمستقيم به اين قبيل افراد و نهادهاي وابسته تعلق دارند؛[۹۵]

۶ ـ اتباع خود يا هر شخص يا نهادِ در قلمرو خود را از ارائه امكانات مالي و هرگونه خدمات اقتصادي مستقيم يا غيرمستقيم به اشخاصي كه مرتكب اعمال تروريستي مي‌شوند يا درصدد ارتكاب يا تسهيل آن هستند، منع كنند. اين ممنوعيت بايد شامل نهادهاي وابسته به تشكيلات تروريستي نيز بشود؛[۹۶]

۷ـ از پناه دادن به كساني كه اعمال تروريستي را پشتيباني مالي و ... مي‌كنند، خودداري كنند؛[۹۷]

۸ ـ مانع استفاده از قلمرو خود بر ضد شهروندان خود يا ساير كشورها توسط كساني شوند كه اقدامات تروريستي را حمايت مالي و ... مي‌نمايند؛[۹۸]

۹ـ از اينكه هر‌كس در پشتيباني مالي و ... از اعمال تروريستي شركت دارد به دست عدالت سپرده مي‌شود، اطمينان حاصل كنند؛[۹۹]

۱۰ـ در تحقيقات جنائي يا رسيدگي‌هاي كيفري مربوط به حمايتهاي مالي و غير مالي از اعمال تروريستي مالي بيشترين همياري را با يكديگر مبذول دارند.[۱۰۰]

بدين‌ترتيب شوراي امنيت در دو قالب با تامين مالي تروريسم به مقابله پرداخته:

۱ـ ايجاد هنجارهاي بين‌المللي براي مبارزه با تامين مالي تروريسم؛

۲ـ انسداد دارايي تروريستها و سازمان‌هاي تروريستي.[۱۰۱]

با بررسي و مقايسه مفاد اين قطعنامه و مقررات كنوانسيون سركوب تامين مالي تروريسم، به‌خوبي شاهد شباهت و يكساني آنها در زمينه مقابله با تامين مالي تروريسم خواهيم بود، اما يك تفاوت اساسي نيز وجود دارد و آن اينكه مقررات كنوانسيون تنها محدود به دول عضو آن مي‌شود، حال آنكه تعهدات ناشي از قطعنامه ۱۳۷۳ جهاني است، اگرچه دولتها مكلف شده‌اند هر چه سريعتر به كنوانسيون بين‌المللي مربوط به مقابله و سركوب تامين مالي تروريسم مصوب ۹ دسامبر ۱۹۹۹ بپيوندند.[۱۰۲]



۴) عدم پشتيباني مستقيم و غيرمستقيم از تروريسم
در حقوق بين‌الملل، دولتها متعهد مي‌باشند از اقدامات تروريستي حمايت و پشتيباني نكنند. اين تعهد از هنگام تشكيل سازمان ملل متحد و صدور اعلاميه جهاني حقوق بشر وجود داشته است. اقداماتي چون قتل، ايجاد رعب و وحشت براي غيرنظاميان و يا سازماندهي و تشويق اقدامات فوق، همواره به‌عنوان نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه محكوم بوده و كليه اسناد بين‌المللي اعم از اسناد سازمان ملل متحد و ساير كنوانسيونهاي بين‌المللي دست كم بر اين مسئله اجماع داشته‌اند كه دولتها بايد از سازماندهي، تحريك يا مشاركت در اقدامات تروريستي امتناع نمايند.

منشور ملل متحد اگرچه صراحتاً از تروريسم نام نبرده است اما ماده ۲ (بند ۴) به‌صورت غيرمستقيم حمايت دولت از تروريسم را ممنوع نموده است.[۱۰۳] منشور در اين ماده اعلام مي‌دارد:

« كليه اعضا در روابط بين‌المللي خود بايد از توسل به زور يا تهديد عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي ساير دولتها يا از روشهاي ديگري كه با اهداف ملل متحد مباينت داشته باشد، خودداري كنند».[۱۰۴]



مجمع عمومي در سال ۱۹۷۰ اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل درباره روابط دوستانه و همكاري ميان دولتها را در تكميل ممنوعيت تلويحي منشور در مورد حمايت از تروريسم بين‌المللي صادر نمود كه صراحتاً بيان مي‌دارد: همه دولتها موظفند از سازماندهي، ايجاد و تحريك و ترغيب منازعات داخلي يا اقدامات تروريستي و فعاليتهاي مسلحانه در قلمرو خود يا ديگر كشورها خودداري ورزند و از هرگونه كمك و حمايت مادي و معنوي به اين‌گونه جريانات ممانعت به‌عمل آورند و متعهد شوند در منازعات داخلي كشورهاي ديگر مداخله ننمايند.[۱۰۵]

برخلاف بند (۴) ماده ۲ منشور كه تنها از دولتها مي‌خواهد از تهديد يا استفاده از زور خودداري نمايند، اعلاميه مربوط به روابط دوستانه صراحتاً از دول جهان مي‌خواهد كه از هرگونه حمايت و پشتيباني از تروريسم در قلمروشان خودداري كنند. بنابراين اگر دولتها به‌هر‌شكل در سازماندهي، تحريك، تشويق اقدامات تروريستي و كمك به آن مشاركت نمايند مستقيماً مسئول خواهند بود.[۱۰۶]

به هر صورت اگرچه دولتها، به‌موجب حقوق بين‌الملل عرفي و به‌دليل اينكه تروريسم اقدامي مجرمانه محسوب مي‌شود و دولتها نمي‌توانند موضوع حقوق بين‌الملل كيفري قرار بگيرند، نمي‌توانند مرتكب اعمال تروريستي شوند، اما قطعنامه‌هاي مجمع عمومي و ديگر اسناد بين‌المللي مكرراً هرگونه حمايت مستقيم و غيرمستقيم دولتها از تروريسم را محكوم مي‌نمايند.[۱۰۷]

البته دولتها همواره سعي مي‌كنند به‌گونه‌اي عمل نمايند كه برچسب تروريستي بودن بر آنها نخورد، به همين خاطر كمتر دولتي خود مستقيماً در سازماندهي و طراحي فعاليتهاي تروريستي مشاركت مي‌نمايد و بيشتر از طريق تشويق، تحريك و يا كمكهاي غيرمستقيم از آن حمايت مي‌كند.[۱۰۸]

از نمونه‌هاي بارز حمايت مستقيم دولت از تروريسم مي‌توان به اقدامات دولت ليبي در قضيه لاكربي و پشتيباني مستقيم رژيم دفاكتوي طالبان از بن‌لادن و گروه القاعده نام برد. شكل ديگر حمايت از اقدامات تروريستي در قالب حمايت از گروههاي ضعيف و ستمديده صورت مي‌پذيرد. در اين حالت دولتها نه تنها از خواسته‌هاي سياسي يك گروه ستمديده حمايت مي‌كنند، بلكه هرگونه پشتيباني مالي و نظامي را از اقدامات خشونت بار آنها به‌عمل مي‌آورند. حتي برخي از دولتها اجازه مي‌دهند چنين گروههايي از قلمروشان براي تاسيس اردوگاههاي آموزشي استفاده نمايند. اين دولتها همچنين حمايتهاي حقوقي را براي حمايت از اقدامات خشونت‌بار گروهها در قلمرو مرزهاي داخلي‌شان به‌عمل مي‌آورند.[۱۰۹] البته اين نكته را بايستي در نظر داشت كه اين‌گونه حمايتها هميشه در جهت همدردي و همفكري با گروههاي ستمديده صورت نمي‌پذيرد، بلكه در غالب موارد، دولتها بر مبناي منافع ملي و ايدئولوژي‌هاي خود دست به اين كارها مي‌زنند.[۱۱۰] بنابراين هرگونه حمايت دولتها از اقدامات تروريستي چه به صورت عملي باشد و چه به صورت اغماض و چشم‌پوشي ... ممنوع است و موجبات مسئوليت بين‌المللي دولتها را فراهم مي‌آورد.
فهرست


  * شوراي امنيت و تعهدات دولتها براي مقابله با تروريسم(قسمت سوم)

كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد (ILC) [۱۱۱] مواد ۸ و ۱۱ پيش‌نويس طرح مسئوليت دولتها را به اين امر اختصاص داده است. كميسيون در ماده ۸ آورده است: رفتار (ممنوعه) شخص يا گروهي از اشخاص به‌موجب حقوق بين‌الملل به دولت منتسب مي‌گردد، اگر آن شخص يا گروهي از اشخاص در حقيقت به دستور مستقيم و يا تحت كنترل دولت به آن رفتار اقدام كنند.[۱۱۲] ماده ۱۱ طرح حتي به دستور دولت يا تحت كنترل دولت بودن اقدام را هم لازم ندانسته و اعلام نموده:

اگر دولتها با آگاهي، از ارتكاب اعمال ممنوعه از سوي شخص يا گروهي از اشخاص از آن چشم‌پوشي و اغماض نمايند، براي انتساب مسئوليت آن رفتار به دولت كافيست.[۱۱۳]



ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه فعاليتهاي نظامي و شبه نظامي عليه نيكاراگوئه مسئله حمايت و پشتيباني دولت از اقدامات تروريستي را مورد توجه قرار داد. ديوان در اين قضيه حكم نمود كه ايالات متحده در قبال فعاليتهاي كنتراهاي (contra)[۱۱۴] نيكاراگوئه مسئول نمي‌باشد، بدين خاطر كه دلايلي كه كنتراها را تحت كنترل و وابسته به ايالات متحده قرار دهد، كافي نبوده‌اند.[۱۱۵] در آن زمان دولت ايالات متحده تحت رهبري ريگان در جهت سرنگوني حكومت كمونيستي حاكم بر نيكاراگوئه اقدام به سازماندهي، آموزش، تسليح و تامين مالي كنتراها مي‌نمود كه بسياري از آنها جزو گارد ملي ديكتاتور سابق نيكاراگوئه، آناستاسيو سوموزا[۱۱۶] بودند. اينها بارها مرتكب قتل، تجاوز و ترور شهروندان نيكاراگوئه گرديدند. ايالات متحده سالها به حمايت از آنان ادامه مي‌داد.[۱۱۷] ديوان بين‌المللي دادگستري در اين قضيه استدلال نمود كه حمايت ايالات متحده از كنتراها منجر به نقض حاكميت سرزميني نيكاراگوئه شده كه اين نقض حقوق بين‌الملل است، لكن به‌منظور انتساب اقدامات كنتراها به ايالات متحده، ديوان به دلايلي نياز دارد كه ثابت كند در هر مورد عملكرد كنتراها منعكس كننده استراتژي دولت امريكا بوده و مستقيماً توسط آن طراحي شده است.[۱۱۸]

راي ديوان در اين قضيه، بعدها به‌خاطر بالا بودن آستانه ديوان در زمينه تعيين دولت مسئول حامي تروريسم، مورد انتقاد حقوقدانان واقع شد.[۱۱۹] به هر صورت ديوان اين مسئله را رد نكرده كه كنتراها تحت حمايت و پشتيباني امريكا بوده‌اند، بلكه تنها بر اين نكته تاكيد داشته كه دليلي وجود ندارد مورد به مورد ثابت كند كه اقدامات كنتراها در نقض حقوق بشردوستانه، تحت نظر و دستور مستقيم ايالات متحده قرار داشته است، و الا ديوان اين مسئله را تاييد كرد كه اقدامات امريكا در كمك به سازماندهي، تشويق، آموزش، كمك و تامين مالي كنتراها نقض حقوق بين‌الملل بوده است.

بنابراين ديگر ترديدي نيست كه امروزه هرگونه پشتيباني و حمايت از اقدامات تروريستي، به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم در قالب سازماندهي، تشويق، تحريك، كمك، مشاركت و غيره نقض منشور و حقوق بين‌الملل است.

قطعنامه ۱۳۷۳ شوراي امنيت كه تعهدات گسترده‌اي را جهت مقابله با تروريسم تبيين نموده، بار ديگر مسئله ممنوعيت هرگونه پشتيباني و حمايت از تروريسم را مورد تاكيد قرار داده است. شوراي امنيت در اين قطعنامه ضمن اينكه صراحتاً بيان مي‌دارد تامين مالي آگاهانه، طراحي و تحريك اعمال تروريستي مغاير با اهداف و اصول سازمان ملل متحد است،[۱۲۰] صراحتاً دولتها را ملزم مي‌نمايد:

۱ـ با موقوف كردن عضوگيري گروههاي تروريستي و از بين بردن عرضه اسلحه به تروريستها، از هرگونه پشتيباني فعال يا غيرفعال از نهادها يا اشخاصي كه در تروريسم دخالت دارند، خودداري كنند؛[۱۲۱]

۲ـ اقدامات لازم را جهت جلوگيري از ارتكاب اعمال تروريستي اتخاذ نمايند؛[۱۲۲]

۳ـ در حوزه پناهندگي از پناه دادن به كساني كه اعمال تروريستي را تامين مالي، طراحي و يا پشتيباني مي‌كنند، مرتكب آن مي‌شوند، يا به تروريستها امان مي‌دهند، خودداري كنند؛[۱۲۳]

۴ـ بر اساس حقـوق بيـن‌الملل مـراقب بـاشنـد كـه مـرتكبين، سـازمـان‌دهنـدگان يا تسهيل‌كنندگان اعمال تروريستي از پناهندگي سوء استفاده نكنند؛[۱۲۴]

۵ ـ مانع استفاده از قلمرو خود بر ضد ساير كشورها يا شهروندان آنها توسط كساني شوند كه اقدامات تروريستي انجام مي‌دهند يا آن را تسهيل، تامين مالي يا طراحي مي‌كنند؛[۱۲۵]

۶ ـ از اين امر كه هر كس در تامين مالي، طراحي، آماده سازي يا ارتكاب اعمال تروريستي يا پشتيباني از آن شركت دارد، به دست عدالت سپرده مي‌شود، اطمينان حاصل كنند؛[۱۲۶]

۷ـ در ارتباط با تحقيقات جنائي يا جريان رسيدگي‌هاي كيفري در زمينه تامين مالي يا پشتيباني اعمال تروريستي بيشترين همياري را با يكديگر مبذول دارند.[۱۲۷]

بدين ترتيب ديگر هيچ ترديدي وجود ندارد كه هرگونه پشتيباني و حمايت از تروريسم اعم از مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع است و قطعنامه ۱۳۷۳ در اين خصوص حجت را بر همه دولتها تمام كرده است. بعد از اين قطعنامه نيز، شوراي امنيت طي قطعنامه‌هايي كه صادر كرده مرتباً با تاكيد بر اينكه كشورها بايد به تعهداتشان به‌موجب قطعنامه ۱۳۷۳ عمل نمايند، بر مسئله ممنوعيت هرگونه حمايت از تروريسم و سازماندهي، تشويق، تحريك و ترغيب آن اصرار ورزيده است.[۱۲۸]

مبحث دوم: سازوكارهاي اجرائي مفاد قطعنامه ۱۳۷۳
همانطور كه شاهد بوديم شوراي امنيت سازمان ملل متحد پس از وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر اقدامات گسترده‌اي را جهت مبارزه با تروريسم انجام داد. شوراي امنيت در قطعنامه ۱۳۷۳ هنجارهايي را كه در اين خصوص تا آن زمان در قالبهاي قراردادي گرفتار مانده بود، به‌صورت تكليفي جهاني درآورد؛ شوراي امنيت با جسارت خارق‌العاده‌اي تكاليف قراردادي ناشي از كنوانسيونهاي ملل متحد در مبارزه با تروريسم را به يكباره به تكاليف سازماني تبديل كرد كه بدون چون‌و‌چرا بر تمامي دول عضو تحميل مي‌گردد. چنين فرايندي در سطح بين‌المللي نـوعي « قانونگذاري بين‌المللي» مي‌باشد كه در نوع خود بي‌نظير بوده و جهش قابل‌ملاحظه‌اي در حركت جامعه بين‌المللي به سوي سركوب تروريسم به‌شمار مي‌رود.[۱۲۹]

« الزام دولتها به همكاري و معاضدت با يكـديگر»، « مقـابله با تامين مـالي تروريسم»، « عدم پشتيباني مستقيم و غيرمستقيم از تروريسم» و « جرم‌انگاري و تعقيب كيفري تروريسم» چهار تكليف مشترك تمام كنوانسيون‌هاي بين‌المللي ضد تروريسم و ساير اسناد بين‌المللي در زمينه مبارزه با تروريسم مي‌باشد كه شوراي امنيت دامنه شمول آنها را به كليه دولتهاي عضو گسترش داد.

شوراي امنيت به‌منظور نظارت بر اجرائي شدن تعهدات مندرج در قطعنامه، دو شيوه را در كنار هم مدنظر قرار داد، اول اينكه دولتها را ملزم نمود به كنوانسيونهاي دوازده‌گانه ضد تروريسم بپيوندند چرا كه اين كنوانسيونها چنانكه شاهد بوديم با رويكردي عملگرايانه و بخشي به‌صورتي مصداقي با تروريسم برخورد نموده و با تدوين مقررات مفصل و جزئي، شيوه‌هاي موثر مقابله و سركوب اقدامات تروريستي را مشخص نموده‌اند، و دوم ارائه گزارش به كميته ضد تروريسم شوراي امنيت كه متعاقب صدور قطعنامه ۱۳۷۳ تشكيل شد.



۱) الزام دولتها براي الحاق به كنوانسيونهاي مربوط به تروريسم (مشاركت در تحقق حاكميت قانون در جامعه بين‌المللي)
شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۱۳۷۳ صراحتاً از دولتها مي‌خواهد « هرچه سريعتر به كنوانسيونها و پروتكل‌هاي مربوط به تروريسم بپيوندند، از جمله كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از تامين مالي تروريسم مصوب ۹ دسامبر ۱۹۹۹».[۱۳۰] اصولاً تصويب و انعقاد عهدنامه‌هاي بين‌المللي كه از ساليان دراز بر اساس وفاق عام انجام مي‌گيرد، روش بسيار وقت‌گيري است. تصويب پروتكل‌هاي الحاقي به عهدنامه‌هاي ژنو چهار سال و كنوانسيون مربوط به حقوق درياها ده سال طول كشيد. اين طولاني شدن زمان براي پذيرش هنجارهاي بين‌المللي در دنياي همواره در حال تحول، برازنده به‌نظر نمي‌رسد. اقتضائات دنياي فعلي سرعت بيشتري را در اين باره مي‌طلبد. اين امر بيشتر از آن جهت در خور توجه است كه مراحل تصويب و تاييد عهدنامه‌ها، خود به زمان زيادي نياز دارد و ممكن است زماني تعداد زيادي از دولتها به اين عهدنامه‌ها بپيوندند كه عهدنامه‌ها ديگر كارايي لازم را ندارند.

پيشتر ديديم شوراي امنيت با روش مثبتي كه در پيش گرفت و مورد قبول تعدادي از كشورها واقع شد، زمان تصويب عهدنامه‌ها را بسيار كوتاه كرد، در واقع شورا با تصويب قطعنامه‌هاي مربوط به مبارزه با تروريسم به روش شبه عهدنامه‌اي، مدت دهها سال را به چند روز كاهش داد. علي‌رغم سودمندي اين روش بايد اذعان كرد كه اين روش چاره همه دردها نيست. اگر مي‌خواهيم الحاق كشورها جنبه شكلي و صوري به خود نگيرد بايد تلاش كنيم تا از طرق مختلف زمينه‌هاي مشاركت واقعي و همكاري دولتها را فراهم نماييم.[۱۳۱]

تا سال ۲۰۰۱ و پيش از وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر در جامعه بين‌المللي حدود ۱۲ كنوانسيون جهاني (و ۷ كنوانسيون منطقه‌اي) در خصوص مبارزه با تروريسم در حوزه‌هاي مربوط به امنيت هوايي و هوانوردي، امنيت دريايي و دريانوردي، امنيت شخصي، امنيت ديپلماتيك، بمب‌گذاري و تامين مالي تروريسم به تصويب رسيدند كه جز در حوزه هوايي و هوانوردي، بقيه با استقبال و پذيرش خوبي از سوي دولتها واقع نشدند.[۱۳۲]
فهرست


  * شوراي امنيت و تعهدات دولتها براي مقابله با تروريسم(قسمت چهارم)

به‌طور‌كلي پيوستن به كنوانسيونها از آن جهت اهميت دارد كه تقريباً هر كدام از آنها حسب ضرورت اجتماعي موجود در دوره تصويبي خود، مورد مذاكره قرار گرفته و به تصويب رسيده‌اند و حاوي مقررات مفصل در خصوص اجرا و اعمال آن مي‌باشند؛ بنابراين فرض بر اين است كه با پيوستن به اين كنوانسيونها اجراي تعهدات مندرج در قطعنامه ۱۳۷۳ با ابزارهاي بهتري صورت مي‌پذيرد. به بيان بهتر كنوانسيونهاي فوق نقش آيين‌نامه اجرايي قطعنامه ۱۳۷۳ را ايفا مي‌نمايند. اما پرسش اساسي در اينجا اين است كه آيا اجراي مفاد اين قطعنامه با توجه به اينكه در بند ۳ آن تاكيد شده، دولتها بايد به كنوانسيونهاي ضد تروريسم بپيوندند، مستلزم پيوستن دولتها به اين كنوانسيونهاست؟ به‌عبارت ديگر اگر دولتي عضو كنوانسيونهاي مذكور نباشد هيچ تعهدي نخواهد داشت؟ چنانكه گفته شد به‌موجب ماده ۲۵ منشور، دول عضو ملل متحد پذيرفته‌اند كه تصميمات شوراي امنيت را كه بر طبق اين منشور صادر مي‌شود، قبول و اجرا نمايند. در اين خصوص شوراي امنيت در قطعنامه‌هايي كه راجع به تروريسم صادر نموده همواره بر اين نكته تاكيد داشته كه اقداماتش در زمينه مبارزه با تروريسم در چارچوب منشور و در راستاي اجراي وظايفش بوده است.[۱۳۵]

ترديدي نيست كه پيوستن يا نپيوستن به اين كنوانسيونها هيچ تاثيري بر تعهداتي كه دولتها به‌موجب قطعنامه ۱۳۷۳ دارا مي‌باشند، ندارد. چنانكه گفتيم الزام به الحاق به كنوانسيونهاي ضد تروريسم تنها در جهت اجراي بهتر و موثرتر تكاليف ناشي از قطعنامه ۱۳۷۳ و نيز كمك به مشاركت در تحقق حاكميت قانون در جامعه بين‌المللي صورت پذيرفته است والا دولتها با ارائه گزارشات خود در خصوص اعمال و اجراي قطعنامه فوق در عمل نشان داده‌اند كه تعهدات آن براي آنها لازم‌الاتباع است.


۲) ارائه گزارش به شوراي امنيت و تشكيل كميته ضد تروريسم
شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر اساس ماده ۲۸ آيين كار داخل خود، تصميم مي‌گيرد كميته‌اي را در شوراي امنيت متشكل از تمام اعضاي شورا تشكيل دهد تا بر اجراي قطعنامه ۱۳۷۳ نظارت كند و از تمام كشورها مي‌خواهد كه حداكثر تا ۹۰ روز پس از تصويب اين قطعنامه بر اساس جدول زماني كه كميته پيشنهاد خواهد كرد، در خصوص اقداماتي كه در جهت اجراي اين قطعنامه انجام داده‌اند، به كميته گزارش دهند.[۱۳۶] همچنين شورا كميته مذكور را مكلف مي‌كند كه ماموريت و برنامه كاري خود را ظرف ۳۰ روز از تصويب اين قطعنامه ترسيم كند و با رايزني دبيركل كمك‌هايي را كه نياز دارد، بررسي كند. تشكيل اين كميته توسط شوراي امنيت در چارچوب ماده ۲۹ منشور صورت گرفته است. به‌موجب اين ماده « شوراي امنيت مي‌تواند اركان فرعي‌اي را كه براي انجام وظايف خود لازم مي‌بيند تاسيس نمايد».

كميته فوق، خود از ۳ كميته فرعي ديگر تشكيل شده كه موظف به بررسي و ارزيابي گزارشها مي‌باشند و به گروهي از كارشناسان كه توسط دبيركل سازمان ملل متحد در اين خصوص به‌كار گرفته شده‌اند، كمك مي‌كنند.

كميته ضدتروريسم شوراي امنيت (ctc)[۱۳۷] داراي ده كارشناس مي‌باشد كه هشت نفر از آنها وظيفه بررسي گزارشهاي ارائه شده توسط دولتها را بر عهده دارند و دو نفر ديگر با برنامه كمك‌هاي فني (ctc) همكاري مي‌كنند، لذا هشت نفر از كارشناسان ctc مسئول بررسي و تحليل گزارشهايي كه توسط دولتها به كميته تقديم مي‌گردد، مي‌باشند.[۱۳۸]

شوراي امنيت در قطعنامه ۱۳۷۳ تنها به اين مسئله اشاره داشته كه كميته‌اي تشكيل مي‌گردد كه وظيفه‌اش نظارت بر اجراي مفاد قطعنامه است و دولتها را فرا مي‌خواند كه در خصوص نحوه اجراي قطعنامه در كشورهاي خود، به كميته مذكور گزارش دهند اما راهكار مشخصي را ارائه نمي‌دهد. شورا در اينجا بايد عملكرد و نقش خود را از طريق ايجاد گفتگو بين شوراي امنيت و دول عضو به‌منظور ايجاد بالاترين ظرفيتها جهت مقابله جهاني با تروريسم، ايفاء نمايد[۱۳۹] و ايجاد روابطي رو به توسعه با سازمانهاي بين‌المللي، منطقه‌اي و زير منطقه‌اي كند.[۱۴۰]

تاكنون بالغ بر ۵۰۰ گزارش از سوي دولتها به آن كميته ارائه شده است. كليه دولتها اولين گزارش خود را به كميته ارائه داده‌اند و بسياري ديگر از كشورها گزارش‌هاي دوم، سوم و حتي چهارم خود را نيز در خصوص مسائل فوق تقديم نموده‌اند.[۱۴۱] مسئله‌اي كه غالباً در مورد كميته ضدتروريسم شوراي امنيت مطرح مي‌شود اين است كه آيا تا امروز كميته توانسته است تاثير مستقيمي بر مبارزه با تروريسم بگذارد؟ پاسخ مثبت است. اما نه به شيوه‌هايي كه تاكنون مطالعه كرديم. به‌گونه‌اي كه قبلاً گفته شد كميته ضد تروريسم تروريستها را شناسايي نمي‌كند يا تحريم‌هايي را بر دولتهاي حامي تروريسم تحميل نمي‌نمايد يا به اقدامات تروريستي خاص پاسخ نمي‌دهد، بلكه در جهت تقويت زيرساختهاي مورد نياز براي مبارزه با تروريسم اقدام مي‌نمايد.

تلاشهاي كميته در آينده نيز بايستي ادامه يابد و جامعه بين‌المللي بايستي حمايتهاي موثري را از آن در جهت ايفاي وظايفش به‌عمل بياورد.[۱۴۲] بخصوص اينكه كميته در تداوم راهش با چالش‌هايي چون كمبود منابع مالي، عدم همكاري و كمك از سوي ساير نهادها، تمركز صرف كميته بر گزارشات كتبي دولتها، فقدان تعريفي مورد توافق از تروريسم ميان اعضاي ملل متحد، مسئله حمايت از حقوق بشر در زمان مبارزه با تروريسم و غيره مواجه مي‌باشد.[۱۴۳]


نتيجه‌گيري
از تروريسم به‌عنوان « سرطان»[۱۴۴] دنياي مدرن ياد مي‌كنند.[۱۴۵] بي‌شك جامعه جهاني اين معضل بين‌المللي‌شده را يكي از دغدغه‌هاي اصلي خود و از عوامل موثر تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي تلقي مي‌كند.

از هنگامي‌كه سازمان ملل متحد در دهه هفتاد ابتكار عمل را در مبارزه با تروريسم در دست گرفت آشكار بود كه مشكلات غلبه‌ناپذيري در قالب يك رويكرد سياسي براي طراحي يك رژيم مورد توافق براي مبارزه با تروريسم وجود دارد.[۱۴۶] به همين خاطر و نيز به‌دليل رشد اقدامات تروريستي در اين دهه، جامعه بين‌المللي با نگرشي عملگرايانه برخي از اقدامات خاص را به‌عنوان اقدامي مجرمانه و تروريستي قلمداد كرد و براي هركدام رژيم حقوقي مشخصي را تبيين نمود (هر‌چند تلاشها براي دستيابي به مفهومي روشن از تروريسم متوقف نگرديد). و بدين‌ترتيب كنوانسيونهاي بين‌المللي متعددي درمبارزه با تروريسم به تصويب رسيدند.

در كنار اين تلاشها، مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز طي سالها قطعنامه‌هاي متعددي را در خصوص تروريسم و ضرورت مبارزه جدي با آن به تصويب رسانده‌اند. تقريباً از هنگام تشكيل جلسه سران شوراي امنيت در ژانويه ۱۹۹۲ بود كه مسئله تروريسم به‌عنوان يكي از عوامل تهديد كننده صلح و امنيت بين‌المللي به‌طور مستقيم در دستور كار شوراي امنيت قرار گرفت و تاكنون نيز اين روند ادامه داشته است. قضيه لاكربي،[۱۴۷] سوء قصد عليه رئيس جمهور مصر،[۱۴۸] انفجار سفارتخانه‌هاي امريكا دركنيا و تانزانيا[۱۴۹] و اتخاذ تصميماتي عليه افغانستان و گروههاي تروريستي مستقر در آن[۱۵۰] و ترور ديپلماتهاي ايراني در افغانستان،[۱۵۱] از جمله اقدامات تروريستي بوده‌اند كه شوراي امنيت آنها را مورد بررسي قرار داده است.

اما متاسفانه تمامي اين تدابير در سطح بين‌المللي جهت مبارزه با تروريسم به واسطه عدم مشاركت دولتها ناكام ماند و جامعه بشري در روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شاهد بزرگترين عمليات تروريستي تاريخ بود.

تا پيش از اين اقدام، كنوانسيونهاي ضد تروريسم با استقبال چنداني از سوي دولتها مواجه نشدند و تلاشهاي سازمان ملل متحد نيز در اين راستا موثر واقع نگرديد.

بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر، فصل نويني در حركت جامعه بين‌المللي به‌سوي مبارزه‌اي موثر و قاطع با تروريسم گشوده شد. شوراي امنيت به‌فاصله ۱۷ روز پس از اين حوادث دو قطعنامه مهم صادر كرد. شورا ابتدا در قطعنامه ۱۳۶۸ كه در تاريخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ صادر نمود، ضمن اظهار همدردي با خانواده قربانيان حوادث تروريستي در امريكا و حكومت ايالات متحده و نيز ضمن محكوميت شديد تروريسم به‌عنوان عامل تهديد كننده صلح و امنيت بين‌المللي، حق ذاتي دفاع مشروع فردي و جمعي براي دولت قرباني را مورد تاكيد قرار داد و آمادگي خود را براي مبارزه با تروريسم با كليه ابزارها اعلام نمود[۱۵۲] و سپس در قطعنامه ۱۳۷۳ كه ۱۷ روز بعد به تصويب رساند تدابير گسترده‌اي را كه واجد آثار حقوقي نيز مي‌باشند، براي تمام دولتهاي جهان به‌منظور مبارزه با تروريسم انديشيد. شوراي امنيت در اين قطعنامه به‌شكلي بي‌سابقه هنجارهايي را كه در اين خصوص تا آن روز در قالبهاي قراردادي گرفتار مانده بود، به صورت تكليفي جهاني درآورد؛ شوراي امنيت با جسارت خارق‌العاده‌اي تكاليف قراردادي ناشي از كنوانسيونهاي ملل متحد در مبارزه با تروريسم را به يك باره به تكاليف سازماني تبديل كرده كه بدون چون‌و‌چرا بر تمامي دول عضو تحميل مي‌گردد. چنين فرايندي در سطح بين‌المللي نوعي « قانونگذاري بين‌المللي» مي‌باشد كه در نوع خود بي‌نظير بوده و جهش قابل ملاحظه‌اي در حركت جامعه بين‌المللي به‌سوي سركـوب تروريسم به‌شمار مي‌رود. « الـزام كشورها به همكاري و معاضدت با يكديگر»، « مقـابله با تـامين مـالي تـروريسم»، « عـدم پشتيباني مستقيم و غيـر مستقيم از تـروريسم» و « جرم‌انگاري و تعقيب كيفري تروريسم»، چهار تكليف مشترك تمام كنوانسيونهاي بين‌المللي ضد تروريسم و ساير اسناد بين‌المللي در زمينه مبارزه با تروريسم مي‌باشند كه شوراي امنيت آنها را به‌صورت جهاني درآورد. چنانكه شاهد بوديم اين تكاليف تا پيش از قطعنامه ۱۳۷۳ نيز وجود داشتند اما نه مورد اجرا واقع مي‌شدند و نه ضرورت آنها مورد توجه قرار مي‌گرفت. بدين‌ترتيب حوادث ۱۱ سپتامبر فرصت خوبي را براي اعضاي جامعه بين‌المللي پديد آورد كه براي يكبار ديگر، اما اين دفعه هم‌صدا با هم تروريسم بين‌المللي را محكوم نمايند جالب اينكه چنين هم‌صدايي را تا پيش از آن حوادث كمتر در مسائل بين‌المللي شاهد بوديم.

همچنين به‌موجب قطعنامه ۱۳۷۳ دولتها ملزم شدند در ظرف زماني معيني در خصوص اجراي مفاد قطعنامه به كميته ضد تروريسم شوراي امنيت گزارش دهند. همه دولتها گزارشهاي خود را حتي در دو يا سه نوبت به شورا ارائه داده‌اند. تاكنون بالغ بر ۵۰۰ گزارش از سوي دولتها به ثبت رسيده است[۱۵۳] كه اين امر نشان از الزام‌آور بودن تعهدات مندرج در قطعنامه و نيز جهاني بودن آنها دارد، امري كه از طريق تصويب يك كنوانسيون بين‌المللي جامع ممكن بود دهها سال به‌طول بيانجامد و اين مي‌تواند نشان از صورت عرفي يافتن « قواعد عام مبارزه با تروريسم» باشد، بخصوص با در نظر گرفتن اين موضوع كه اقدامات تروريستي به‌خاطر خشونت‌آميز بودن، ايجاد رعب و وحشت و انگيزه سياسي نهايتاً منجر به نقض حق حيات، بي‌حرمتي به كرامت و منزلت انساني و به طور كلي نقض فاحش حقوق بشر مي‌گردد.[۱۵۴]

به هر صورت با وجود تمام تمهيداتي كه از سوي جامعه بين‌المللي پس از حوادث دلخراش ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ جهت مبارزه‌اي قاطعانه با تروريسم صورت گرفت باز هم شاهد وقوع چند عمليات تروريستي بزرگ در جهان بوديم. اسپانيا، روسيه، انگلستان، مصر، اردن و عراق از مهم‌ترين كشورهاي آماج عمليات تروريستي در سالهاي اخير بوده‌اند. وقوع اين حوادث نشان مي‌دهد كه هنوز در جامعه بين‌المللي، اختلاف نظرهاي گذشته، بر مسئله مبارزه با تروريسم تاثير دارد. بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر اجماع خوبي در اين رابطه ميان دولتها شكل گرفت كه نتيجه آن در قالب قطعنامه ۱۳۷۳ منعكس شد. شناسايي تعهداتي گسترده در سطح جهاني براي دولتها به‌منظور مبارزه‌اي موثر با تروريسم از جمله اقدامات بي‌نظير شوراي امنيت به‌عنوان اصلي‌ترين ركن حافظ صلح و امنيت بين‌المللي محسوب مي‌شود. به‌عبارت بهتر شوراي امنيت براي آينده اقدام به قانونگذاري نمود، اما متاسفانه شاهد وقوع حوادث تروريستي بوده و هستيم و دولتها در اجراي تعهداتشان در اين خصوص قاطع نبوده‌اند.



--------------------------------------------------------------------------------

*. دانشجوي دوره دكتراي حقوق بين‌الملل دانشگاه تهران.

نويسنده اين مقاله را به استاد فرزانه حقوق بين‌الملل دكتر جمشيد ممتاز تقديم مي‌نمايد.

۱. پطروس غالي، سازمان ملل متحد و اقدامات جامع حقوقي براي مبارزه با تروريسم بين‌المللي، ترجمه سيد قاسم زماني، در: طيب، عليرضا، تروريسم؛ تاريخ، جامعه‌شناسي، گفتمان، حقوق، نشر ني، تهران ۱۳۸۲، ص ۳۲۷.

۲. پيشين، ص ۳۲۸.

۳. Sc/Res/۱۳۷۳, Sept. ۲۸, ۲۰۰۱.

۴. بند ۱.

۵. بند ۲ ماده ۲۴.

۶ . بند ۱ ماده ۲۴ منشور.

۷. Malcolm N. Shaw, International Law, ۵th ed. Cambridge University Press, ۲۰۰۵, p. ۱۱۰۲.

۸. Ibid, p. ۱۵۲.

۹. ماده ۳۴ منشور.

۱۰. Negotiation.

۱۱. Enquiry.

۱۲. Mediation.

۱۳. Concilation.

۱۴. Arbitration.

۱۵. Judictial settlement.

۱۶. بند ۲ ماده ۳۳ منشور.

۱۷. كلود آلبر كلييار، سازمانهاي بين‌المللي، ترجمه و تحقيق: هدايت‌الله فلسفي، تهران، نشر فاخته، ۱۳۷۱، ص ۲۱۵.

۱۸. ثقفي عامري، ناصر، سازمان ملل متحد و مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، ۱۳۷۰، ص ۱۵.

۱۹. كلود آلبر كلييار، همان، ص ۲۱۵.

۲۰. Malcolm N. Shaw, op.cit., pp. ۱۱۰۲-۱۱۰۳.

همچنين شورا در عمل همواره نسبت به عدم اجراي قطعنامه‌هايش در چارچوب فصل ششم واكنش نشان داده و سپس تدابير سخت‌تري را اتخاذ كرده است.

۲۱. كلود آلبر كلييار، همان، ص ۲۱۵.

۲۲. Philippe Sands and Pierreklein, Bowett's Law of International Institutions, ۵th ed., Sweet and Maxwell, ۲۰۰۱, p. ۴۰.

۲۳. SC/Res/۷۴۳, February ۲۱, ۱۹۹۲.

۲۴. SC/Res/۷۹۴, December ۳, ۱۹۹۲.

۲۵. SC/Res/۹۲۹, June ۲۲, ۱۹۹۴.

۲۶. Ibid.

۲۷. كاسسه، آنتونيو ، حقوق بين‌الملل در جهاني نامتحد، ترجمه مرتضي كلانتريان، دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري، ص ۵۶.

۲۸. پيشين، ص ۸۰ .

۲۹. Declaration of the president of the security council, S/۲۳۵۰۰, ۳۱ January ۱۹۹۲.

۳۰. پطروس غالي، پطروس، سازمان ملل متحد و اقدامات جامع حقوقي براي مبارزه با تروريسم بين‌المللي، ترجمه سيدقاسم زماني، در: طيب، عليرضا، همان، صص ۳۲۸ و ۳۲۷.

۳۱. SC/Res/ ۶۸۷, Apr. ۸, ۱۹۹۱.

۳۲. در واقع حادثه لاكربي مبنايي شد براي اينكه اقدامات تروريستي به‌عنوان عاملي كه صلح و امنيت بين‌المللي را تهديد مي‌كند، مورد شناسايي قرار بگيرد.

Jean, Allian, The Legacy of Lockerbie: Judicial Review of Security Council Actions or the First Manifestation of Terrorism as a Threat to International Peace? Indian Journal of International Law, Vol. ۴۴, ۲۰۰۴, p. ۹۵.

۳۳. SC/Res/۷۳۱, Nov. ۲۷, ۱۹۹۲.

البته در اين قضيه برخي از دولتهاي عربي، افريقايي و نيز برخي كشورهاي در حال توسعه مخالف بودند كه اقدامات تروريستي اتباع ليبيايي به‌عنوان اولين مانيفست تهديد عليه صلح و امنيت، مورد توجه شوراي امنيت قرار بگيرد.

(Jean, Allian, op.cit., p. ۴۴).

اما به هر صورت قطعنامه‌اي كه در خصوص اين قضيه صادر شد اولين اقدام موثر شورا در جهت مقابله با تروريسم به‌عنوان عامل تهديد كننده صلح و امنيت محسوب مي‌شود. تلقي حادثه لاكربي به‌عنوان چالشي براي صلح، به‌واقع در پرتو توسعه مفهوم صلح و امنيت صورت مي‌گيرد، گو اينكه در بادي امر برخي از كشورهاي عربي و افريقايي با آن مخالفت نمودند (و عده‌اي نيز بر اين عقيده بودند كه شوراي امنيت قاعده جديدي را ايجاد كرده است) ولي به هر حال شوراي امنيت از آن زمان به‌بعد رويه خود را در اين خصوص ادامه داد. (Ibid., p. ۱۰۲) .

۳۴. see: SC/Res/ ۱۲۶۷, ۱۹۹۹.

SC/Res/ ۱۲۶۹, ۱۹۹۹.

SC/Res/ ۱۳۳۳, ۲۰۰۰.

SC/Res/ ۱۳۶۳, ۲۰۰۱.

۳۵. SC/Res/ ۱۳۶۸, ۲۰۰۱.

۳۶. SC/Res/ ۱۳۷۳, ۲۰۰۱.

۳۷. Scott. M. Malzahn, State Sponsorship and Support of International Terrorism: Customary Norms of State Responsibility, Hastings International and Comparative Law Review, Vol. ۸۳, ۲۰۰۲-۲۰۰۳.

۳۸. see: SC/Res/ ۱۳۷۷, ۲۰۰۱.

SC/Res/ ۱۴۴۰, ۲۰۰۲.

SC/Res/ ۱۴۵۰, ۲۰۰۲.

SC/Res/ ۱۴۵۲, ۲۰۰۲.

SC/Res/ ۱۴۵۵, ۲۰۰۳.

SC/Res/ ۱۵۱۶, ۲۰۰۳.

SC/Res/ ۱۵۳۰, ۲۰۰۴.

SC/Res/ ۱۵۳۵, ۲۰۰۴.

SC/Res/ ۱۵۶۶, ۲۰۰۴.

SC/Res/ ۱۴۶۵, ۲۰۰۳.

SC/Res/ ۱۵۲۶, ۲۰۰۴.

SC/Res/ ۱۵۳۵, ۲۰۰۴.

SC/Res/ ۱۵۴۰, ۲۰۰۴.

SC/Res/ ۱۶۱۱, ۲۰۰۵.

SC/Res/ ۱۶۱۷, ۲۰۰۵.

SC/Res/ ۱۶۱۸, ۲۰۰۵.

SC/Res/ ۱۵۹۵, ۲۰۰۵.

SC/Res/ ۱۶۳۶, ۲۰۰۵.

لازم به ذكر است كه دو قطعنامه اخير در خصوص ترور رفيق حريري نخست‌وزير فقيد لبنان صادر گرديده‌اند. بعد از وقوع اين حادثه شوراي امنيت كميسيون حقيقت‌ياب بين‌المللي را تحت نظارت سازمان ملل متحد با رياست دتلومهليس، دادستان آلمان، تشكيل داد كه وي پس از ۶ ماه نتايج تحقيقاتش را كه نشان از دست داشتن برخي مقامات دولتي سوريه در ترور داشت، تقديم دبيركل و شوراي امنيت نمود كه شورا نيز جلسه خود در خصوص بررسي گزارش فوق را با حضور وزراي خارجه دول عضو برگزار كرد و تصميم به ادامه كار كميسيون تا حصول نتيجه نهايي گرفت و دولت سوريه نيز ملزم به همكاري كامل با اين كميسيون گرديد. چنين توجه جدي شوراي امنيت به حادثه ترور رفيق حريري، به‌خوبي مبين جايگاه مسئله تروريسم به‌عنوان مهمترين تهديد عليه جامعه بين‌المللي در قرن بيست و يكم مي‌باشد.

۳۹. UN, A more Secure World: Our Shared Responsibility, report of the high-level panel on threats, challenges and change, www. un. org/secureworld, December ۲۰۰۴, in abstract.

۴۰. Iibid., para. ۱۴۵.

۴۱. para. ۸۷.

۴۲. para. ۹۲.

۴۳. Jean Allian, op.cit., p. ۱۱۲.

۴۴. Ibid., p. ۱۱۱.

۴۵. Mirko Sossai, Un SC/Res. ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) and International Law - Making: A Transformation in the Nature of the Legal Obligations for the Fight against Terrorism?, the American Journal of International Law, Vol. ۹۷, p. ۱.

۴۶. Security Council Resolution ۱۳۷۳, the Counter - Terrorism Committee and the Fight Against Terrorism, p. ۳۳۴.

۴۷. see: SC/Res/ ۱۳۷۳, ۲۰۰۱.

۴۸. عبداللهي، محسن، پيامدهاي حوادث ۱۱ سپتامبر بر مبارزه با تروريسم، مجله اطلاع‌رساني حقوقي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، سال اول، شماره اول، ۱۳۸۱، ص ۲۵.

۴۹. cf. Luigi Condorelli, les Attentats du ۱۱ Septembre et Leurs Suites: Ou Va le Droit International? Revue Generale de Droit International Public (RGDIP), tome ۱۰۵/۲۰۰۱/۴, p. ۸۳۴.

به نقل از: Yves Sandoz مبارزه عليه تروريسم و حقوق بين‌الملل: خطرات و فرصتها، ترجمه حسن سواري، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي و بين‌المللي، شماره ۲۹، ۱۳۸۲، ص ۳۴۸.

۵۰. Ibid.

۵۱. Jane E.Stromseth, An Imperial Security Council? Implementing, Security Council Resolution ۱۳۷۳ and ۱۳۹۰, Asil Proceedings, ۲۰۰۳.

۵۲. آزمايش، علي، نگرشي نو به مفهوم تروريسم بين‌المللي، مجله پژوهش حقوق و سياست، سال سوم، شماره چهارم، ۱۳۸۰، ص ۱۸۹.

۵۳. Robert A. Friendlander, Terrorism, Epil, published under the Comparative Public Law and International Law under the direction of Rudolf Bernhardt, No. ۹, ۱۹۸۶, p. ۳۷۱.

۵۴. Ben Saul, Three Reasons for Defining and Criminalizing Terrorism, the American Society of International Law, ۲۰۰۳, p. ۱.

۵۵. G. Guillaume, Terrorisme et Droit International, RCADI (۱۹۸۹), III, t. ۲۱۵, p. ۲۸۷.

به نقل از: موريس فلوري، حقوق بين‌الملل ابزاري براي مبارزه با تروريسم، ترجمه سيد قاسم زماني، در: طيب، عليرضا، همان، ص ۲۹۹.

۵۶. trans- national terrorism.

۵۷. state- sponsored terrorism.

۵۸. state- condoned terrorism.

۵۹. كاسسه، آنتونيو، حمله تروريستي به مركز تجارت جهاني و برهم خوردن برخي مقوله‌هاي تعيين‌كننده حقوق بين‌الملل، ترجمه: زهرا، كسمتي، در: طيب، عليرضا، همان، ص ۳۵۸.

۶۰. Ben saul, op.cit., p. ۱.

۶۱. Ibid., p. ۲.

۶۲. An Historical Introduction to International Legal Control of Terrorism, in M. cherif Bassiouni (ed.), International Terrorism and Political Crimes, Illin, Charles C. Thomos Publishers, ۱۹۷۵, pp. ۴۶۸-۴۷۰.

به نقل از: بقايي هامانه، اسماعيل، مروري بر تحول رويكرد جامعه بين‌المللي براي مقابله با تروريسم، مجله نهضت فصلنامه مطالعاتي ـ پژوهشي، سال سوم، ۱۳۸۱، شماره ۱۲ ويژه تروريسم و حقوق بين‌الملل، صص ۵۹ ـ ۵۸ .

۶۳. Hans-Peter Gasser Acts of Terror, Terrorism and International Humanitarian Law, IRRC, September ۲۰۰۲, Vol. ۸۴, p. ۵۵۲.

۶۴. كسمتي، زهرا، پيشين، ص ۳۵۹.

۶۵. SC/Res/ ۱۳۷۳, para ۱(b).

۶۶. Ibid., para. ۲(e).

۶۷. Ibid., para. ۲(f).

۶۸. Ibid., para. ۴.

۶۹. Ibid., para. ۳(f).

۷۰. Ibid., para. ۲(e).

۷۱. Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among State in accordance with the Charter of the United Nations, op.cit.

۷۲. Millennium Declaration, United Nations, A/Res/۵۵/۲, September ۸, ۲۰۰۰, para. ۹.

۷۳. SC/Res/۷۳۱, ۱۹۹۲, para. ۵.

۷۴. see: SC/Res/۱۲۶۷, ۱۹۹۹.

SC/Res/۱۳۳۳, ۲۰۰۰.

SC/Res/۱۳۶۳, ۲۰۰۱.

۷۵. Hugo Grotius, De Jure Belliac Pacis, Nouvelle Tradution Parp. Pradier-Fodere, Vol. ۱, Paris. ۱۸۶۷, p. ۲۴.

به نقل از: Yves Sandoz ، مبارزه عليه تروريسم و حقوق بين‌الملل: خطرات و فرصتها، ترجمه حسن سواري، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي، شماره ۲۹، ۱۳۸۲، ص ۳۶۳.

۷۶. Encesens, cf. Notamment Eric David, Le Terrorisme en Droit International, Colloque Reflexions sur. la Definition et la Repression du Terrorisme, Bruxelles ۱۹۷۴, p. ۱۶۹.

به نقل از: سواري، پيشين.

۷۷. SC/Res/ ۱۳۷۳, ۲۰۰۱, Preamdle.

۷۸. Ibid., para. ۲ (b).

۷۹. Ibid., para. ۲(a).

۸۰. Ibid., para. ۳ (b, c).

۸۱. Ibid., para. ۶.

۸۲. براي مطالعه مفصل‌تر در اين خصوص رك.

طيبي فرد، اميرحسين، مبارزه با تامين مالي تروريسم در اسناد بين‌المللي، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي، شماره ۳۲، ۱۳۸۴، از صفحه ۲۵۹.

Ilias Bantekas, The Interntional Law of Terrorist Financing, The American Journal of International Law, Vol. ۹۷, ۲۰۰۳.

Mark Kantor, Effective Enforcment of International Obligations to Suppress the Financing of Terror, The American Society of International Law, ۲۰۰۲.

۸۳. طيبي فرد، همان، ص ۲۶۲.

۸۴. Mark kantor, op.cit., P. ۲.

۸۵. نورتون، ژوزف جي. و شمس، هبا، قانون پول‌شويي و تامين منابع مالي تروريسم: واكنش‌هاي پس از ۱۱ سپتامبر، ترجمه محمدجواد ميرفخرايي، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي، شماره ۲۹، ۱۳۸۲، ص ۲۱۶.

۸۶. Ilias Bantekas, op.cit., p. ۳۱۶.

۸۷. Ibid., p. ۳۲۰.

۸۸. خمامي‌زاده، فرهاد، مبارزه با پول‌شويي در بانكها و موسسات مالي؛ نگاهي به قانون ضد تروريسم ايالات متحده امريكا، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي، شماره ۲۹، ۱۳۸۲، ص ۸ .

۸۹. نورتون، ژوزف جي. و شمس، هبا،، همان، ص ۲۲۸.

۹۰. SC/Res/ ۱۳۷۳, ۲۰۰۱, Preamable.

۹۱. Ibid., para. ۱(a).

۹۲. Ibid., para. ۱(b).

۹۳. Ibid., para. ۱(c ).

۹۴. Ibid.

۹۵. Ibid.

۹۶. Ibid., para. ۱(d).

۹۷. Ibid., para. ۲(c ).

۹۸. Ibid., para. ۲(d).

۹۹. Ibid., para. ۲(e).

۱۰۰. Ibid., para. ۲(f).

۱۰۱. طيبي فرد، اميرحسين. همان، صص ۲۶۷ و ۲۶۹.

۱۰۲. Ibid., para. ۳(d).

۱۰۳. Scott M. Malzahn, Hastings International and Comperative Law Review, Vol. ۸۳, ۲۰۰۲-۲۰۰۳, p. ۸۷.

۱۰۴. بند ۴ ماده ۲ منشور.

۱۰۵. GA/Res/ ۲۶۲۵, op.cit.

۱۰۶. Greg Travalio and John Altenburg, Terrorism, State Responsibility and the Use of Military Force, Chicago Journal of International Law, Vol. ۹۷, ۲۰۰۳, p. ۱۰۰.

۱۰۷. Scott M. Malzahn, op.cit., p. ۹۰.

البته در اينجا امكان طرح مسئوليت كيفري كارگزاران دولتي كه به عمليات تروريستي دست مي‌زنند و همچنين مسئوليت مدني دولت متبوع آنها وجود دارد.

۱۰۸. Sami Zeidan, Desperately Seeking Definition: the International Communities Quest for Identifying the Specter of Terrorisem, Cornell International Law Jornal, Vol.۳۶, ۲۰۰۳-۲۰۰۴, pp. ۴۹۴-۴۹۵.

۱۰۹. Alikhan, A Legal Theory of International Terrorism, Published in ۱۹ Connecticut Law Review, ۱۹۸۷.

۱۱۰. Ibid.

۱۱۱. International Law Commission.

۱۱۲. Text of the Draft Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts, Official Records of the General Assembly, fifty session, ۲۰۰۱, Supplement No. ۱۰, CA/ ۵۶/۱۰۱, (hap.v), Article ۸.

۱۱۳. Ibid, Article ۱۱.

۱۱۴. Nicaraguan Contras.

۱۱۵. ICJ Reports, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicar. v. US), ۱۹۸۶, p. ۱۰۹.

۱۱۶. Anastasio Somoza.

۱۱۷. Scott M. Malzahn, op.cit., p. ۱۰۰.

۱۱۸. Ibid.

۱۱۹. Ibid., pp. ۹۹-۱۰۱.

۱۲۰. SC/Res/ ۱۳۷۳, para. ۵.

۱۲۱. Ibid., para. ۲(a).

۱۲۲. Ibid., para. ۲(b).

۱۲۳. Ibid., para. ۲(c ).

۱۲۴. Ibid., para. ۳(f).

۱۲۵. Ibid., para. ۲(d).

۱۲۶. Ibid., para. ۲(f).

۱۲۷. Ibid., para. ۲(f).

۱۲۸. رك. پاورقي شماره ۳۹.

۱۲۹. عبداللهي، محسن، پيامدهاي حوادث ۱۱ سپتامبر بر مبارزه با تروريسم، همان، ص ۲۵.

۱۳۰. SC/Res/ ۱۳۷۳, para. ۳(d).

۱۳۱. ساندوز، ايو، مبارزه عليه تروريسم و حقوق بين‌الملل: خطرات و فرصتها، همان، ص ۳۶۸.

۱۳۲. چه‌بسا اگر كنوانسيونهاي فوق به تصويب همه دولتها مي‌رسيدند و به‌طور كامل اجرا مي‌شدند شايد شاهد حادثه دلخراش ۱۱ سپتامبر نمي‌بوديم.

۱۳۳. اين جدول و نيز متن ساير كنوانسيونها از منبع ذيل استخراج شده‌اند:

M. ‍herif Bassiouni, International Terrorism: Multilateral Conventions (۱۹۳۷-۲۰۰۱), Transnational Publishers, Inc., New York, ۲۰۰۱.

۱۳۴. SC/Res/ ۱۳۷۳, para. ۳(d).

۱۳۵. رك. پاورقي شماره ۳۹.

۱۳۶. SC/Res/ ۱۳۷۳, para. ۶.

۱۳۷. The Counter - Terrorism Committee.

۱۳۸. Eric, Rosand, Security Council Resolution ۱۳۷۳, the Counter - Terrorism Committee, and the Fight against Terrorism, the American Journal of International Law, Vol. ۹۷, ۲۰۰۳, pp. ۳۳۴-۳۳۵.

۱۳۹. Ibid., p. ۳۳۵.

۱۴۰. Jane E. Stromseth, An Imperial Security Council? Implementing Security Council Resolutions ۱۳۷۳ and ۱۳۹۰, Asil Proceedings, ۲۰۰۳, p. ۴۱.

۱۴۱. رك. براي مطالعه گزارش‌هاي دولتها به كميته ضدتروريسم شوراي امنيت:

www.un.org/docs/sc/committees/۱۳۷۳/reports.htm

۱۴۲. Eric Rosand, op.cit., p. ۳۳۷.

۱۴۳. Ibid., pp. ۳۳۷, ۳۳۸, ۳۳۹, ۳۴۰.

۱۴۴. Cancer.

۱۴۵. Paul Johnson, The Cancer of Terrorism , in: Terrorism: How the West Can Win ۳۱, ۱۹۶۶.

۱۴۶. Amrith Rohan Perera, International Terrorism, Vikos Pulishing House pvtct, p. ۲۸۵.

۱۴۷. see: SC/Res/۷۳۱, ۱۹۹۲.

SC/Res/۷۴۸, ۱۹۹۲.

۱۴۸. SC/Res/۱۰۴۴, ۱۹۹۶.

۱۴۹. SC/Res/۱۱۸۹, ۱۹۹۸.

۱۵۰. SC/Res/۱۲۱۴, ۱۹۹۸.

SC/Res/۱۳۳۳, ۲۰۰۰.

۱۵۱. SC/Res/۱۲۶۹, ۱۹۹۹.

۱۵۲. SC/Res/۱۳۶۸, ۲۰۰۱.

۱۵۳. براي دسترسي به گزارش دولتها رك.

www.un.org/Docs/sc/committees/۱۳۷۳/Reports.htm

۱۵۴. براي مطالعه بيشتر در اين خصوص رك.

Ben Saul, Three Reasons for Defining and Criminalizing Terrorism, op.cit.

James D. Fry, Terrorism as a Crime against Humanity and Genocide: the Back Door to Universal Jurisdiction, Ucla Journal of International Law and Foreign Affairs ۲۰۰۲-۲۰۰۳.

C. Fijnut, J. Wouters and F. Naert, Legal Instruments in the Fight against International Terrorism a Transatlatic Dialogue, op.cit.
فهرست


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi